آی تی ایران - دوران مارا عصر اطلاعات يا عصر انفجار اطلاعات مى گويند و در اين دوران جامعه اطلاعاتى در حال شکل گرفتن است. نقش مهم، تاثير گذار و اساسى اطلاعات در دنياى امروز توجه روز افزون و ويژه اى را مى طلبد و بر همين اساس فناورى اطلاعات جهت پاسخگويى به اين نياز ايجاد گرديده است .
فناورى اطلاعات دانشى است که به چگونگى گردآورى، پردازش ، ذخيره، مبادله و انتقال اطلاعات مى پردازد و حقوق فناورى اطلاعات زير ساختهاى حقوقى لازم جهت حمايت از داده ها در چنين محيطى را فراهم ساخته و همچنين مسائل حقوقى مربوط به اين دانش را تبيين مى کند .
امروزه اطلاعات به يک ثروت ارزشمند بنگاههاى اقتصادى و افراد مبدل گشته و هر تلاشى جهت حمايت حقوقى و حفظ و حراست از آنها يک نياز اساسى و مبرم صاحبان اين اطلاعات است و حقوق فناورى اطلاعات به اين نياز پاسخ مى دهد. بعلاوه تعبيه و ايجاد زير ساختهاى حقوقى لازم جهت تبادل اطلاعات در فضاى مجازى نيز از وظايف وكاركردهاى اين رشته حقوقى است . لذا تمام مسائل حقوقى راجع به نرم افزارها – پول الکترونيکى – تجارت الکترونيکى – بانکدارى الکترونيک – امضاى الکترونيکى، اينترنت و غيره در اين رشته حقوقى مورد بحث قرار مى گيرد . حقوق براى تعيين ضمانت اجراى لازم جهت حفظ و حراست از حقوق ،اموال و دارائيهاى اشخاص در فضاى مجازى ، مقررات راجع به جرائم و مجازاتهاى رايانه اى رانيز ايجاد کرده است . در کنار جرائمى که در دنياى عينى و ملموس رخ مى دهد جرائم ديگرى نيز وجود دارند که صرفاً در فضاى مجازى اتفاق افتاده و ويژگيها، شرايط و آثار و نتايج خاص خود را دارند .وجود جرائم رايانه اى ،تدوين و تصويب قوانين مجزا و خاصى را لازم مى داردکه اين مسائل نيز در اين رشته حقوقى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.
حقوق فناورى اطلاعات ارتباط بسيار نزديک و وسيعى با حقوق مالکيتهاى معنوى دارد چراکه خود اطلاعات و دانشى که گردآورى ، پردازش ، ذخيره و مبادله اين اطلاعات را ميسر مى سازد در بيشتر موارد تحت عنوان مالکيتهاى ناملموس و معنوى مورد حمايت قرار گرفته وقانونگذار علاوه بر شناسائى حقوق انحصارى براى صاحبان اين اموال، ضمانت اجراهاى شديد مدنى و کيفرى را نيز براى ناقضين اين دسته از حقوق تعيين کرده است. لذا در بررسى حقوق فناورى اطلاعات، حقوق مالکيتهاى معنوى نيز تا آنجا که مربوط بدان مى شود (بويژه در خصوص حمايت از كپى رايت و اسرار تجارى) مورد بحث و بررسى قرار خواهد گرفت. در ميان همه موضوعات مختلف مربوط به فناورى اطلاعات، نرم افزارهاى رايانه اى نقشى مهم و اساسى دارند. نرم افزارها هم از جهت اهميت وارزش ذاتى خود و هم از جهت نقشى كه در ديگر رشته هاى فناورى اطلاعات دارند اهميتى مضاعف مى يابند چراكه در تمامى مسائل مربوط به تجارت الكترونيك ،دولت الكترونيك – پول الكترونيكى و غيره، نرم افزارها هستند که بيشتر امور مربوط بدانها را انجام داده يا انجام آنها را تسهيل مى كنند و در يك مقياس وسيع در روند حركت بسوى جامعه دانايى محور نقشى اساسى و مهم داشته و تكوين چنين جامعه اى راتسهيل مينمايند .
بنابراين اگر نرم افزار را سرآمد فناورى اطلاعات بدانيم سخنى بگزاف نگفته ايم.
آنچه كه ما در اين مقال درصدد تبيين آن هستيم بررسى جنبه هاى مختلف حقوقى موضوعات گوناگون فناورى اطلاعات است و باتوجه به نقش و اهميت نرم افزارهاى رايانه اى در ابتدا به حقوق نرم افزار مى پردازيم.
حقوق نرم افزار:
- نرم افزار در يك تعريف كلى عبارتست ا ز مجموعه دستور العملهايى كه به منظور انجام كارى به كامپيوتر داده ميشود. و صرفنظر از اين تعريف و يا تعاريف ديگرى كه در مور نرم افزار وجود داشته يا مى تواند وجود داشته باشد ،معنا و مفهوم نرم افزار ازنظر عرف مشخص و روشن است. مرسوم است كه درمورد كامپيوتردو اصطلاح سخت افزار و نرم افزار را بكار مى برند و سخت افزار به دستگاهها و ابزار مادى، ملموس و عينى و نرم افزار به جنبه هاى غير ملموس و غير مادى كامپيوتر مربوط مى شود.
- نرم افزارها انواع و اقسام مختلفى دارند كه از آن جمله ميتوان از سيستم عامل (كه رابط و واسطه بين سخت افزار و نرم افزار است) و نرم افزار هاى كاربردى (كه براى انجام كارهايى كه نياز خاصى را از كاربر برطرف مى سازند،استفاده مى شود همانند نرم افزارهاى مالى و يا غير آن) نام برد ، ولى همگى نرم افزارها از يك جهت ،بسيار به يكديگر شباهت دارند و آن اينكه براى ساخت وتوليد يك نرم افزار انجام مراحل مختلف و گاه پيچيده اى (كه به آن مهندسى نرم افزار گفته مى شود) لازم است و همچنين پيچيدگى و تنوع كار در عين اينكه تخصص هاى ويژه خود را مى طلبد، به نرم افزار در بين آثار موضوع حقوق مالكيتهاى معنوى تشخص و اصالت خاصى مى بخشد . لذا انجام وطى مراحل تحليل، طراحى، برنامه نويسى- تست (و تكامل) در فرايند توليد هرنرم افزار ضرورى است. ترديدى نيست كه انجام اين مراحل علاوه بر نياز به نيروى انسانى كارآزموده و متبحر، مستلزم در اختيار داشتن سرمايه و منابع مالى لازم و كافى بوده و در عين حال مديريت قوى و كار آمدى را لازم دارد كه با شناخت دقيق و كافى از بازار و نياز جامعه، مجموعه عوامل توليد را هدايت و راهبرى نموده و نهايتاً منتهى به طراحى و توليد نرم افزارى گردد كه در عين اينكه مطابق با اهداف از پيش تعين شده واستانداردهاى لازم باشد ، به نيازهاى موجود نيز پاسخ دهد. باتوجه به اين فرايند وهزينه هاى سرسام آورى كه جهت تهيه و توليد يك نرم افزار صرف مى گردد، لزوم حمايت حقوقى و قانونى از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى يك اصل مهم و غيرقابل بحث در تمامى نظامهاى حقوقى دنيا است و ترديدهاى احتمالى كه در اين زمينه وجود دارد بيشتر معطوف به حمايت يا عدم حمايت از نرم افزارهاى خارجى در حوزه هاى ملى است والا در خصوص حقوق انحصارى پديدآورنده و ضروت حمايت قانونى از آن، هيچ ترديدى وجود ندارد.
-
نظامهاى حمايت از حقوق پديدآورنده نرم افزار
براى حمايت از حقوق پديدآورنده نرم افزارهاى رايانه اى در نظام مالكيتهاى معنوى سه روش را مى توان دنبال كرد:
1- حمايت از حقوق پديدآورنده در قالب مالكيتهاى ادبى و هنرى (كپى رايت)
– كپى رايت كه به حق تكثير نيز ترجمه شده است ، معادلى است كه در نظام كامن لا براى اين دسته از حقوق مالكيتهاى معنوى استفاده ميشود و در واقع نظام كامن لا بواسطه تاكيد بيشترى که بر حقوق مادى و اقتصادى پديد آورنده دارد ( كه اصلى ترين آن نيز حق نشر يا تكثير آن است) از اين اصطلاح استفاده نموده است درحاليكه نظام رمى – ژرمنى بجاى اين اصطلاح از عبارت حق مولف استفاده مى نمايد با اين هدف كه بر جنبه هاى معنوى و اخلاقى حق پديدآورنده تاكيد بيشترى نمايد .
در قالب ونظام کپى رايت از آثار ادبى و هنرى حمايت مى گردد كه انواع و اقسام آن كه در واقع بيانگر ارائه حدود و ثعور مشخص و دقيق آن است در قوانين و مقررات داخلى و بين المللى بوضوح مشخص گرديده است( همانند کتب – نشريات ونوشتجات وجزوه ها ، اثار هنرى نظير نقاشى – مجسمه سازى – عکاسى –اثار راديو وتلويزيونى وغيره ).
ترديدى نيست كه نرم افزار كامپيوترى شباهت هاى زيادى با آثار ادبى و هنرى دارد ولى عمده ترين تمايز و اختلاف بين ايندو در اين است كه آثار ادبى و هنرى بيشتر زائيده ذوق و سليقه و قريحه اشخاص است در حاليکه توليد نرم افزار بيشتر با دانسته ها، دانش و فنونى كه شخص انها را اموخته است ، ارتباط دارد تا ذوق و سليقه شخصي.
در نظام تقنينى ايران هرچند كه از ديرباز مسائل و مباحثى بصورت جسته و گريخته در اين خصوص مطرح مى گرديده ولى اولين قانون مدون در اين زمينه قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 است كه اين قانون در حال حاضر نيز لازم الاجرا مى باشد.ولى ايران به هيچ يک از کنوانسيونهاى بين المللى براى حمايت از مالکيتهاى ادبى وهنرى (که مهمترين انها کنوتانسيون برن ميباشد ) ،ملحق نگرديده است ولذا اثار خارجى در ايران تحت حمايت قانونى قرار نميگيرند .
2- حمايت از حقوق پديدآورنده در قالب مالكيتهاى صنعتى (حق مخترع)
در خصوص انطباق تهيه و توليد نرم افزار با نظام حق اختراع ترديدها و اختلاف نظرات جدى وجود دارد.مفهوم اختراع از نظر عرف روشن است و بمعناى ابداع يك وسيله جديد براى رسيدن به نتايج و محصولات جديد صنعتى يا كشاروزى مى باشد ترديدها بيشتر از آنجا ناشى مى شود كه نرم افزار بيشتر يك ماهيت دستور العملى و رياضى داشته و در عين حال بيشتر اختراعات بر مبناى علوم تجربى و تحصيل و ايجاد مى گردد امرى كه در نرم افزار وجود و سابقه نداردودر عين حال ايده نيز در قالب نظام حق اختراع قابل حمايت نيست .
بهرحال امروزه كمابيش پذيرفته شده كه اگر نرم افزارى توليد گرديده كه شرايط و ضوابط اختراع (مفيد بودن، معمولى نبودن و جديد بودن و كاربرد صنعتى داشتن) را دارا باشد مى تواند بعنوان اختراع شناسائى گرديده و در اين چهارچوب مورد حمايت قرار گيرد.سابقه حمايت ازمالکيتهاى صنعتى در حقوق ايران طولانى تر است واولين قانون در اين زمينه تحت عنوان قانون ثبت علائم واختراعات در سال 1310 به تصويب رسيده است مضاف انکه ايران به چند کنوانسيون بين المللى جهت حمايت از علائم تجارى واختراعات (منجمله کنوانسون پاريس جهت حمايت از علائم واختراعات وکنوانسون مادريد راجع به ثبت بين المللى علائم) ملحق شده است که امکان حمايت از علائم واختراعات خارجى فراهم شده است .
3- تعبيه و ايجاد نظام خاص جهت حمايت از حقوق نرم افزار.
بر اين پايه هرچند كه نرم افزارهاى رايانه اى وجه شباهتهايى با هريك از دو نظام (مالكيتهاى ادبى و هنرى- مالكيتهاى صنعتى) دارد واز نرم افزار مى توان در هردوقالب يا حداقل در قالب نظام مالكيتهاى ادبى و هنرى حمايت نمود، ولى باتوجه به ترديدهايى كه از اين جهت وجود داشته و ممكن است نظام حمايتى را دچار خدشه ساخته يامختل كند، بايستى نظام حمايتى خاص كه مى تواند در برگيرنده هر دوى نظامهاى پيش گفته باشد، با تصويب قانون خاص براى حمايت از نرم افزار تعبيه و ايجاد نمود. درخصوص احتمال عدم امکان تمسک به قوانين موجود در مورد حمايت از مالکيتهاى معنوى جهت حمايت از نرم افزار ، توجه به اين نكته مهم واساسى است كه نظامهاى حقوقى مختلف براى نقض حقوق پديدآورنده ضمانت اجراى كيفرى قائل گرديده اند و اگر در شمول يا عدم شمول اين قوانين و ضمانت اجراها نسبت به نرم افزار ترديد پيش آيد، باتوجه به اصول حاكم بر تفسير در حقوق كيفرى (اصل تفسير بنفع متهم و اصل تفسير مضيق و در چارچوب قانون) بايستى درموارد مشكوك به قدر متيقن اكتفا نمود و از توسعه دامنه شمول قانون پرهيز كرد و در اينصورت ترديدى در عدم شمول قانون (حداقل دربخش ضمانت اجراهاى كيفرى) نسبت به نرم افزارباقى نمى ماند.
بهر حال وباتوجه به اين مشکلات وبا ايجاد نظام خاص حمايت از نرم افزار ، اين نظام حمايتى مى تواند تلفيق و تركيبى از هر دو نظام يادشده باشد، بدين معنا كه نرم افزار را هم مشمول نظام حمايتى مالكيتهاى صنعتى و هم نظام حمايتى مالكيتهاى ادبى و هنرى قرارداد. در ايران تا قبل از سال 79 ترديدهاى فراوان و جدى در مورد امكان يا عدم امكان استناد به قانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان در خصوص نقض حقوق نرم افزار وجود داشت، گرچه برخى دادگاهها هم با استناد به قانون يادشده مبادرت به رسيدگى و صدور حكم مى نمودند. ولى نهايتا در سال 79 و پس از سالها بررسى و كش و قوسهاى فراوان در نهادهاى ذيربط اعم از شورايعالى انفورماتيک ،هيأت دولت ،مجلس شوراى اسلامى و غيره، نهايتاً قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى بتصويب مجلس شوارى اسلامى رسيد كه در ادامه به بررسى مفاد قانون يادشده خواهيم پرداخت. نكته قابل ذكران است كه قانون موصوف از هر دو نظام حمايتى جهت حمايت از حقوق پديدآورنده استفاده نموده است.
بررسى قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاى رايانه اى .
همانگونه كه گفته شد قانون يادشده كه مصوب 4/10/79 مجلس شوراى اسلامى باشد نظام خاصى را جهت حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى بر قرار كرده است كه در ادامه به شرح و توضيح قسمتهاى مختلف قانون مى پردازيم :
1-موضوعات مورد حمايت قانون كدامند :
همانگونه كه از نام قانون نيز هويداست هدف اصلى واساسى قانون، حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى است. مفهوم نرم افزار را نيز توضيح داديم و در عين حال عرف نيز تصوير روشنى از آن دارد. و لذا هرآنچه كه بعنوان نرم افزار توصيف و خوانده مى شود ( با رعايت شرايط مندرج در قانون) از حمايتهاى حقوقى مندرج در قانون برخوردار مى باشد. علاوه بر اين، ماده يك قانون، نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط قابل پردازش رايانه اى را نيز مشمول احكام نرم افزار دانسته است. آنچه كه اين قسمت از ماده در صدد بيان آن است ظاهراً حمايت از پايگاه داده است لذا پايگاه داده نيز همانند نرم افزار مشمول حمايتهاى قانونى خواهد بود اما پايگاه داده چيست؟
معمولاً پايگاه داده براى ساير زمينه ها غير از كامپيوتر نيز بكاربرده مى شود و عموماً چنين گفته مى شود كه هرجا كه اطلاعاتى منظم در رابطه با هدفى خاص جمع آورى شده باشد، يك پايگاه داده تشكيل شده است ،مثل يك دفترچه راهنماى تلفن.
و در ارتباط با كامپيوترنيز پايگاه داده اينگونه تعريف شده است:
پايگاه داده عبارست از مجموعه اى از داده ها يا فايلى كه شامل تعدادى ركورد (يا جدول) متشكل از چند نوع فيلد (ستون ) در كنار عمل كننده هايى است كه جستجو ،مرتب سازى و عمليات مشابه را سهولت مى بخشند.
لذا مجموعه اطلاعاتى به كامپيوتر داده مى شودو پايگاه داده عمليات جستجو و مرتب سازى و امثال آن را روى داده ها فراهم مى سازد . قانون ما با عبارت يادشده " نحوه تدوين و ارائه داده ها در محيط پردازش رايانه اى " پايگاه داده را نيز مشمول احكام نرم افزار دانسته و از حمايتهاى قانونى برخوردار مى داند. پس طبق قانون ماهم نرم افزارهاى رايانه اى و هم پايگاه داده مشمول قانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى مى باشد.
2-حقوق مورد حمايت قانون
ماده 1 قانون سال 79 در اين زمينه اشعار ميدارد :حق نشر ،عرضه،اجرا وحق بهره بردارى مادى ومعنوى نرم افزارهاى رايانه اى متعلق به پديد اورنده ان است .
پس قانون ما دوحق مجزا را منحصرا متعلق به پديد اورنده نرم افزار دانسته واز ان حمايت ميكند:
- حقوق مادى
- حقوق معنوى
الف- حقوق مادى
هرگونه بهره بردارى اقتصادى وحق استفاده مادى از نرم افزار متعلق به پديد اورنده ان است .قانونگذاربرخى مصاديق حقوق مادى رادر ابتداى ماده 1بيان نموده ودرادامه بطور كلى حق بهره بردارى مادى رامتعلق به پديد اورنده دانسته است .مصاديقى از حقوق مادى كه در صدر ماده 1 بيان شده است عبارتند از حق نشر ،حق عرضه وحق اجراى اثر
1- حق تكثير واجراى اثر
تكثير اثر اولين وبديهى ترين حقى است كه پديد اورنده نرم افزار دارد .پديد اورنده حق دارد نرم افزار متعلق به خود را تكثير نموده وديگران از انجام اين عمل حتى براى يك نسخه ممنوع هستند .
بخاطر اهميت فراوانى كه حق تكثير اثر دارد ،كل حقوق صاحب اثر به كپى رايت (كه معادل فارسى ان حق تكثير ميباشد ) تعبير ميشود . پس ازتكثير نرم افزار ، طبيعتا بايستى براى فروش ويا واگذارى عرضه گردد. لذا مقدمه عرضه نرم افزار ، تكثير ان است وكل اين فرايند ، نشر نرم افزار خوانده ميشود .
2- حق اجراى اثر
حق اجراى اثر در عرصه حقوق مالكيتهاى معنوى بيشتر در مورد اثار ادبى وهنرى مثل كتاب ، نمايشنامه،موسيقى واثار صوتى مصداق پيدا ميكند .ودر مورد نرم افزارهاى كامپيوترى شايد بتوان مواردى راكه يك نرم افزار جهت اشنايى مردم اجرا گرديده وكاركردها وقابليتهاى ان توضيح داده ميشود ، معادل اجراى اثر دانست .
وهمانگونه كه اشاره شد حقوق مادى پديد اورنده اثر محدود به اين دومورد نيست وصاحب اثر حق هر گونه بهره بردارى واستفاده مادى واقتصادى از اثر را بهر شكل وتحت هرعنوانى كه باشد را خواهد داشت (منجمله واگذارى وانتقال حقوق به اشخاص ثالث )
ويژگيهاى حقوق مادى:
حقوق مادى داراى دوويژگى اصلى است :
1-محدود به زمان معين بودن
برقرارى نظام كپى رايت وشناسايى حقوق انحصارى براى پديد اورنده ان ،براى حمايت از افراد خلاق وصاحب فكر وايده است تا بتواننددر پر توى حمايتهاى قانونى اثار جديدى به منصه ظهور رسانده وازعايدات ومنافع مادى اثر خود بهره مند شوند .واز طرف ديگر ، منافع وحقوق جامعه نيز نبايستى ناديده انگاشته شود .جامعه بايد از نتايج تفكر وابتكار افراد خود بهره مند گرديده وهمين اثار زمينه ساز ومقدمه خلق وايجاد اثار جديد گرديده ودر تحليل نهايى منتهى به پيشرفت وتعالى جامعه گردد.يكى از دلايل اصلى مخالفان نظام كپى رايت ، همين مسئله انحصارى بودن حقوق پديد اورنده است كه عملا بهره مندى ويا عدم بهره مندى جامعه از حاصل تفكر وانديشه افراد انديشمندومتفكرصاحب اثر ( حتى باپرداخت بهاى ان ) ، موكول به تصميم شخصى انها ويا وراث انان براى انتشارويا عدم انتشار اثارميگردد . بهمين خاطر وبلحاظ ايجاد تعادل بين منافع فردوجامعه ، حقوق مادى صاحب اثر به مدت زمان معينى محدودگرديده است .
اينمدت زمان در كنوانسيون برن تا 50 سال پس از مرگ پديد اورنده ميباشد وقانون حمايت از حقوق مولفان ، مصنفان وهنرمندان در ماده 12 خود ،مدت استفاده از حقوق مادى پديد اورنده موضوع قانون كه بموجب وصايت يا وراثت منتقل ميشود را از تاريخ مرگ پديد اورنده بمدت 30 سال دانسته است .
درقانون حمايت از نرم افزارهاى رايانه اى ، مدت حقوق مادى 30 سال پس از پديد اوردن نرم افزار تعيين شده است .درمورد نرم افزار بر خلاف ديگر اثار ادبى وهنرى ،مبدا محاسبه 30 سال حمايت از حقوق مادى را زمان پديداوردن ( يا توليد نرم افزار )دانسته است ودر واقع قانونگذار مدت حمايت از حقوق انحصارى مادى را محدودتر وكوتاهتر نموده است .فلسفه چنين حكمى نيز روشن است ، با توجه به پيشرفتهاى سريع فن وتكنولوژى بويژه در حوزه فناورى اطلاعات ونرم افزار ، پس از گذشت مدت زمانى ، نرم افزار هاى جديدى توليد وايجاد ميگردند كه عملا نرم افزارهاى سابق را از دور خارج ميگردانند وبهمين خاطر مدت زمان حقوق مادى محدودتر گشته است .
2-قابل انتقال بودن
حقوق مادى پديد اورنده نرم افزار يك حق مالى است وهمانند هر حق مالى ديگر، قابل اسقاط ويا واگذارى به غير است.انتقال حقوق مادى به دوشكل ميتواندانجام گيرد :
الف- انتقال قهرى واز طريق ارث : حقوق مادى پديد اورنده همانند ساير اموال ودارائيهاى شخص متوفى به وراث وى به ارث ميرسد ودر اين صورت ، وراث جانشين شخص متوفى براى استفاده وبهره بردارى مادى از نرم افزار خواهند بود .
ب- انتقال قراردادى – از طريق انعقاد قراردادهاى معوض ويا مجانى وواگذارى تمام يا بخشى از حقوق مادى پديد اورنده به اشخاص ثالث . ودر اين مورد نيز انتقال گيرنده در قسمتى كه حقوق مربوط به نرم افزار به وى واگذار شده است ، جانشين پديد اورنده بوده وميتواند كليه حقوق مربوط بدان را اعمال نموده ويا از ان استفاده كند . منتهى بايستى توجه داشت كه اگر حق استفاده از يك نرم افزار به شخصى واگذار شود( همانند خريدهاى معمول نرم افزارهاى عادى ) وى فقط حق استفاده شخصى از ان نرم افزار را داشته وحق واگذارى ويا تكثير نرم فزارا نخواهد داشت وفقط با واگذارى كد نرم افزار ((source است كه كليه حقوق مربوط به نرم افزار به شخص منتقل ميگردد.
استثناى مهم حقوق مادى –استفاده منصفانه (fair use )
در تمامى نظامهاى حقوقى جهان حقوق مادى صاحب اثر يك استثناى مهم دارد وآن عبارتست از استفاده منصفانه از اثار ادبى وهنري. استفاده منصفانه در واقع رويكردى است جهت تعديل حق صاحب اثر در استفاده انحصارى از اثر خود .چنين استفاده اى در عين اينكه بدون اجازه صاحب اثر وهمچنين بدون پرداخت بهاى ان صورت ميگيرد ولى مغاير با حقوق پديد اورنده تلقى نگرديده ونقض حق وى تلقى نميشود .
استفاده اى منصفانه تلقى ميگرددكه اولا قصد انتفاع وسود جويى در ان وجود نداشته باشدومثلا براى مقاصد علمى ، آموزشى وتحقيقاتى باشد وثانيا استفاده از اثر براى مقاصد مزبور هم در حد متعارف باشد . كنوانسيون برن در مواد 10 و1/10 خود تحت عنوان استفاده آزاد(free use ) ان رابرسميت ميشناسد. مواد 7و11 قانون حمايت از حقوق مولفان،مصنفان وهنرمندان در اين زمينه نقل از اثرهايى كه انتشار يافته است واستناد بدانها براى مقاصد ادبى وعلمى وفنى و آموزشى وتربيتى وبه صورت انتقادوتقريظ باذكر ماخذ در حد متعارف رامجاز دانسته وبعلاوه نسخه بردارى از اثر را فقط در صورتى كه براى استفاده شخصى وغير انتفاعى باشد ، مجاز اعلام نموده است .
ولى قانون حمايت از حقوق پديد اورندگان نرم افزارهاى رايانه اى استفاده منصفانه را بسيار محدود كرده است .حسب ذيل ماده 7 قانون تكثير نرم افزارى كه بطور مجاز براى استفاده شخصى تهيه شده است، چنانچه بطور همزمان مورد استفاده قرارنگيرد بلامانع است .اين ماده همچنين تهيه نسخه پشتيبان (backup ) رابا همان شرايط مذكور (عدم استفاده همزمان ) بلامانع اعلام نموده است
*دفتر حقوق فناوری اطلاعات همکاران سيستم
