علي شميراني - موضوع اينترنت گذشته از سرعت و كيفيت و كميتش، از نظر قيمتي نيز همواره از سوژه هاي مطرح در ميان كاربران اينترنت و رسانه هاي مرتبط با اين موضوع بوده و هست. كما اين كه بالا و پايين شدن قيمت و سرعت اينترنت در كشورهاي مختلف و نمونه اخير آن افغانستان، بازتاب قابل ملاحظه اي در رسانه هاي كشور داشت.
اين بازتاب البته نه به منظور خوشحالي رسانه هاي كشورمان از پيشرفت هاي حاصله در كشور افغانستان بود، بلكه بيشتر جنبه طعنه به وضعيت اين پديده در ايران بود. اما همانطور كه همواره اعلام شد، گذشته از كيفيت و سرعت اينترنت، موضوع قيمت نيز همواره مد نظر قياس هاي منطقه اي و بين المللي در رسانه هاي ايراني بوده است.
اگرچه قيمت اينترنت از آن مواردي است كه همچنان داراي ابهام بوده و بخش خصوصي و دولتي حرف هاي خودشان را دارند. بخش دولتي معتقد است كه به مسووليت خود در اين زمينه تا حدودي عمل كرده و در دو مقطع اقدام به كاهش قيمت اينترنت كرده است.
ايشان علت كاهش نيافتن قيمت اينترنت را در بخش خصوصي كه نقش عرضه كننده خدمات را در كشور ايفا مي كند، مي دانند. بخش خصوصي هم از مشكلات و مسايل سخت افزاري، هزينه اي، نيروي انساني و غيره مي گويد.
اما اين تمام ماجرا نيست، بخش خصوصي ظاهرا همچنان معتقد است كه قيمت تامين اينترنت در مبدا ورودي و بين الملل همچنان بالا بوده و جاي كاهش قيمت دارد. در همين مورد بود كه هفته گذشته مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت به عنوان نهاد حاكميتي متولي تامين اينترنت، صراحتاً اين موضوع را رد كرد.
به گفته مدير عامل اين شركت، وزارت ارتباطات وفناوري اطلاعات در 21 مرداد ماه 87 طي يك فراخوان رسمي اعلام كرد شركت هاي خصوصي و مخابراتي كه مي توانند پهناي باند اينترنت را حتي چهار هزار دلار بيش از رقم ادعا شده يعني هر STM1 را تا ده هزار دلار نيز تأمين كنند، به آنها مجوز داده مي شود علاوه بر نياز خود، پهناي باند مورد نياز كشور را با همين رقم پيشنهادي خريداري و به كشور وارد كنند.
اگرچه به گفته وي در نهايت پيشنهادي از سوي بخش خصوصي به ايشان ارايه نشد. اين كه پاسخ بخش خصوصي به اين اظهارات چيست، به هر تقدير قابل توجه است. ليكن آنچه مسلم است اين است كه قيمت اينترنت با پرسش و پاسخ ارزان نمي شود.
به اين ترتيب همچنان كاربران هستند كه بي نصيب مي مانند و شايد به همين دليل جا داشته باشد تا در يك كميته مشترك و متشكل از بخش خصوصي، دولتي و رگولاتوري موانع و راه كارهاي كاهش نرخ اينترنت بررسي و تصميم هاي لازم براي آن اتخاذ شود. چه به هر حال كاربران همچنان چشم انتظار تغييرات محسوس و عملي هستند.

منبع : فناوران