علي شميراني - از زماني كه وزير صنايع سابق موضوع توليد گوشي تلفن همراه در كشور را مطرح كرد، قريب به 4 سال مي گذرد. هر چند كه از همان لحظات نخست اتخاذ چنين تصميمي كه با افزايش 60 درصدي تعرفه واردات گوشي براي حمايت از توليد همراه شد، كارشناسان و رسانه هاي زيادي به مخالفت با چنين اقدامي پرداخته و تبعات زيادي را نيز براي آن پيش بيني كردند.
اما وزير سابق همچنان بر نظر خود مصر بود. ليكن تغيير وزير صنايع نيز مانع تغيير سياست هاي مذكور نشد. اگرچه تعرفه واردات گوشي به 28 درصد كاهش يافت، ولي براي اتخاذ چنين تصميمي تقريبا دير شده بود و قاچاق بنا بر آمارهاي غير رسمي به بالاي 90 درصد رسيد.
در همين حال معدود متقاضيان توليد گوشي وطني نيز، از جمله حاميان تصميم وزير سابق بوده و همواره اعلام مي كردند كه سياست هاي مذكور به نفع توليد داخلي تمام خواهد شد.
حال آن كه با وجود اتخاذ تمام اين سياست ها حتي يك درصد از نياز نزديك به 15 ميليون گوشي در سال كشورمان نيز از سوي توليد كنندگان داخلي تامين نشد.
اما امروز و در حالي كه حتي خود دولت نيز درآمد بسيار قابل توجهي را از محل واردات رسمي گوشي تلفن همراه از دست داده است، يكي از متقاضيان پر و پاقرص توليد گوشي در كشور، صراحتا اعلام مي دارد كه اميدي به توليد باقي نمانده است.
به گفته اين توليد كننده، "افزايش گسترده گوشي هاي قاچاق در بازار تلفن همراه جايي براي فعاليت توليدکنندگان و واردکنندگان قانوني اين کالاي ارتباطي باقي نگذاشته به اين ترتيب متاسفانه شرايط توليد براي شرکت ها به خاطر تعرفه ها، قاچاق و ساير موارد مهيا نيست."
با اين تفاسير و در حالي كه هر چهار طرف دست اندركار بازار گوشي تلفن همراه يعني متقاضي توليد، واردكنندگان رسمي، دولت و مصرف كنندگان رسما و به انحاء مختلف از وضع موجود ابراز نارضايتي كرده اند، بايد منتظر ماند و ديد با وجود تمام اعتراضات و اعترافات موجود، آيا در نهايت بازار گوشي تلفن همراه با تغيير سياست هاي گذشته از چنگال قدرتمند قاچاق بيرون خواهد آمد؟

منبع : روزنامه فناوران