علي شميراني - شركت مخابرات ايران بعد از خصوصي شدن و رفع محدوديت هاي قانوني براي حضور در بازار عرضه اينترنت پرسرعت، رسما از ورود عملي خود به اين بازار خبرداد.
بخش خصوصي نيز به سبك خاص خود، انتشار بيانيه، اطلاعيه و مصاحبه با تعدادي از رسانه ها را به عنوان ابزاري براي ابراز نگراني از انحصاري شدن احتمالي فضا و آسيب خود استفاده كرد.
از سوي ديگر ماجرا شركت مخابرات نيز در مواجهه با رسانه ها همواره تاكيد دارد كه قصد و قراري براي تهديد منافع شركت هاي خصوصي حاضر در عرصه اينترنت پرسرعت را ندارد.
ليكن همچنان مشخص نيست كه چرا طرفين و به ويژه بخش خصوصي كه سرمايه گذاري خود را در خطر مي بيند همچنان حقوق خود را از طريق داور پيش بيني شده در قانون پيگيري نمي كنند. (لااقل و بر اساس اخبار منتشره كه خبري در اين خصوص مشاهده نشده است)
از سوي ديگر به ويژه بخش خصوصي همچنان حاضر به برگزاري يك نشست خبري و طرح مسايل و دغدغه هاي خود با حضور نمايندگان رسانه ها نيز نبوده و كماكان به شكلي يكسويه مشكلات خود را مطرح مي كند.
اما در همين حين مخابرات استان فارس در رويه اي متفاوت خود ميدان داري كرده و از مدت ها قبل با برگزاري نشست هايي با شركت هاي خصوصي و نماينده سازمان تنظيم مقررات سعي در آرامش فضا و يافتن راهي براي تقسيم بازار است.
ليكن در تهران كه بزرگترين بازار خدمات اينترنتي را دارد، وضع در فضاي منسجم و هدفمندي پيش نمي رود. در اين ميان گذشته از هر نوع اختلاف نظر در برداشت و تفسير قانون، ميان بخش خصوصي و شركت مخابرات ايران، كه شايد امكان نشستن آنها بر سر ميز حل اختلافات را فراهم نمي آورد، خالي بودن نقش و جايگاه يك نهاد كاملاً مشهود است.
بر اساس قانون، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مسوول تنظيم بازار ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي شود. ليكن اين سازمان هنوز در مقوله اخير نقش ميدان داري خود را ايفا نكرده و به نظر مي رسد بيشتر ناظر بر پيغام هاي رد و بدل شده ميان طرفين است.
كما اين كه در نشست مخابرات استان فارس با شركت هاي خصوصي، نماينده سازمان تنظيم مقررات به جاي ايفاي نقش داوري و ميزباني خود از لحني توصيه اي و تاكيدي استفاده كرده است. حال آن كه بر اساس قانون اين سازمان تنها متولي و مرجع تنظيم بازار با لحاظ منافع كاربران و عرضه كنندگان خدمات اينترنتي محسوب مي شود.
از اين رو ارايه توصيه و رهنمود به جاي ايفاي نقش موثر و قانوني سازمان رگولاتوري تامل برانگيز است. لذا جا دارد تا اين سازمان قبل از بروز هر چه بيشتر شايعات و احتمالات ايجاد فضاي انحصاري، با استفاده از اختيارات و ابزار قانوني خود، براي برون رفت از وضع موجود و تضمين منافع طرفين و كاربران اقدامات لازم را به عمل آورد.

منبع : روزنامه فناوران