ITanalyze

معاون برنامه ریزى وزیر ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: دولت هیچ گونه افزایشى براى تعرفه هاى تلفن همراه و ثابت در سال آینده پیش بینى نکرده است. به گزارش فارس، عبدخضر کامرانى دیروز در حاشیه افتتاح پروژه هاى مخابراتى همدان با بیان این که اوایل انقلاب فقط ۸۵۰ هزار شماره تلفن ثابت در کشور فعال بود افزود: در حال حاضر ۳۳ میلیون شماره تلفن ثابت در کشور به مردم واگذار شده که واگذارى بیش از ۵ میلیون آن طى فعالیت دولت نهم بوده است. وى با اشاره به این که تا قبل از دولت نهم فقط ۷ میلیون تلفن همراه به مردم واگذار شده بود افزود: طى فعالیت دولت در دو سال گذشته ۱۴ میلیون شماره تلفن همراه به مردم واگذار شد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: برای سال ‪ ۸۷‬مرکز، ‪ ۷۰‬میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است.

"کمال محامدپور" روز شنبه در نشست خبری این مرکز هم زمان با دهه فجر، افزود: ‪ ۱۰‬میلیارد تومان نیز از درآمد اختصاصی این مرکز به شرط تحقق، به بودجه سال ‪ ۸۷‬افزوده خواهد شد.

وی اظهار داشت: تاکنون ‪ ۷۰‬پروژه در مرکز تحقیقات مخابرات ایران تعریف شده است که ‪ ۳۷‬پروژه برون سپاری شده و مابقی پروژه‌ها در مرکز به کمک دانشگاه‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: همچنین ‪ ۲۰‬آزمایشگاه تخصصی توسط مرکز در دانشگاه‌ها نیز در حال راه اندازی است که برای راه‌اندازی ‪ ۱۱‬آزمایشگاه در حال انعقاد قرارداد هستیم.

به گفته وی، ‪ ۵‬مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز توسط مرکز در دست تجهیز است که در مجموع می‌توان گفت در سال جاری تاکنون ‪ ۵۵‬میلیارد تومان هزینه پروژه‌های مرکز تحقیقات شده است.

به‌گفته‌وی، دانشگاه‌ها توانمندی لازم را دارند و باید آنها را با تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات درگیر و پشتیبانی کرد.

محامدپور، ایجاد آزمایشگاه‌های تخصصی برای دانشگاه‌ها را فرصت خوب از لحاظ مالی عنوان کرد و افزود: دانشگاه‌ها می‌توانند با استفاده از این آزمایشگاه‌های تخصصی کار تحقیقاتی انجام دهند و در دراز مدت نیز با استفاده از این آزمایشگاه‌ها و فعالیت‌های تحقیقاتی برای خود درآمدزایی داشته باشند.
وی جمع تسهیلات داده شده به خارج از مرکز، نظیر شرکت‌ها، مراکز تحقیقاتی و پیمانکاران را در ‪ ۶‬ماهه اول سال ‪ ۸۶‬حدود ‪ ۱۸‬میلیارد تومان ذکر کرد.

از ابتدای دولت نهم جمع اعتبارات برای ارایه تسهیلات تا پایان ‪،۸۶‬ صد و ‪ ۱۲‬میلیارد تومان است که تاکنون ‪ ۷۰‬میلیارد تومان این تسهیلات به گیرندگان تسهیلات پرداخت شده است.

تاکنون ‪ ۶۰‬درصد این تسهیلات که به صورت وام ارایه می‌شود، در استان ها و ‪ ۴۰‬درصد آن در تهران پرداخت شده است.

سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران در مورد کمیته‌های پژوهشی استان‌ها توضیح داد: باید از ظرفیت‌ها و امکانات موجود در استان‌ها استفاده شود که تشکیل کمیته‌های پژوهشی در ابتدای سال ‪ ۸۴‬در ‪ ۳‬استان، در سال ‪۲۱ ،۸۵‬ استان و اکنون به ‪ ۳۰‬استان و در واقع تمامی استان‌های کشور گسترش یافته است.

کمیته‌های پژوهشی متشکل از اساتید دانشگاهی و کارشناسان استان‌ها هستند که در سال ‪ ۱۸۷ ،۸۴‬طرح پژوهشی پیشنهادی ارایه شده که ‪ ۴۶‬مورد آن تصویب شده است و در سال جاری نیز ‪ ۴۷۰‬طرح توسط این کمیته‌ها پیشنهاد شده که ‪ ۱۳۰‬پروژه مورد تصویب قرار گرفته است.

وی این روند صعودی را نشان‌دهنده ، وجود پتانسیل در استان‌ها دانست و بیان داشت: اساتید می‌توانند کارهای پژوهشی انجام دهند و برای هر پروژه نیز حداکثر ‪ ۵۰‬میلیون تومان تصویب کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات مخابرات ایران اظهار داشت: در نیمه‌اول امسال ‪ ۴‬میلیارد تومان اعتبارات پژوهشی داشته‌ایم که جهت پروژه‌هایی که در استان‌ها پیشنهاد و تصویب شده، صرف شده است.

به‌عقیده وی، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند با بکارگیری پتانسیل‌های استانی، اجرای پروژه‌های پژوهشی خود را به استان‌ها گسترش دهند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران گفت: طرح پایلوت نسل سوم تلفن همراه در تهران و تبریز اجرا می‌شود.

"کمال محامدپور" روز شنبه در نشست خبری این مرکز همزمان با دهه فجر، افزود: هدف از اجرای پایلوت یاد شده این است که توانمندی‌های تکنولوژی نسل سوم تلفن همراه را با نسل موجود در کشور (‪ ۲‬و ‪ (۲/۵‬مورد مقایسه قرار دهیم.

وی اظهار داشت: نسل سوم به تعداد محدودی از مشترکان تلفن همراه جهت تست ارایه خواهد شد و پایلوت این طرح در تهران دارای ‪ ۴‬سایت تلفن همراه است که یک سایت در ساختمان تلفن همراه، یک سایت در وزارت ارتباطات و دو سایت نیز در مرکز تحقیقات مخابرات قرار داده شده است.

وی با اشاره به اینکه این طرح پایلوت برای بررسی نحوه انطباق این تکنولوژی (نسل سوم) با نسل ‪ ۲‬و ‪ ۲/۵‬است، افزود: طرح اپراتور سوم بر اساس نسل ‪ ۳‬خواهد بود.

این مقام ادامه داد: مزایده بین‌المللی اپراتور سوم تلفن همراه تابع قوانین سرمایه‌گذاری خارجی است و سهامداران اپراتورهای موجود در کشور که بیش از ‪ ۵‬درصد سهام داشته باشند حق مشارکت در مزایده این اپراتور را ندارند.

وی این قانون را فرصتی برای کسانی که در اپراتورهای قبلی مشارکت نداشتند، عنوان کرد.

محامدپور استقبال شرکت‌های خارجی نظیر اروپایی، روسی و چینی برای شرکت در مزایده این اپراتور را بالا بیان کرد و توضیح داد کسانی که در این مزایده شرکت می‌کنند باید تخصص در زمینه اپراتور تلفن همراه به ویژه نسل سوم را داشته باشند.

اسناد اپراتور سوم تلفن همراه با مشاوره اتحادیه بین‌المللی مخابرات (‪ (ITU‬آماده شده و به وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای تصویب پروانه و محتوای اسناد ارایه شده است.

وی با اشاره به اینکه مزایده اپراتور سوم تلفن همراه به زودی برگزار می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود برنده نهایی این مزایده تا تیر یا مرداد ماه سال آینده اعلام و تا نیمه اول سال ‪ ۸۷‬نیز پروانه مربوطه صادر شود.

معاون وزیر ارتباطات گفت: علاوه بر دریافت مشاوره از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، یک مشاور خارجی نیز برای پروژه اپراتور سوم انتخاب خواهد شد و قرار است طی هفته آینده برگزاری مناقصه برای مشاور خارجی اعلام شود.

محامدپور در خصوص توانمندی شرکت‌های خصوصی آی‌سی‌تی کشورمان بیان داشت: وزارت ارتباطات با سفرای بسیاری از کشورها مذاکره کرده است تا شرکت‌های ایرانی و سرمایه‌گذاران ایرانی را در این حوزه بپذیرند.

وی در تکمیل سخنان خود و اینکه چرا تاکنون در زمینه فعالیت شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور کاری پیش نرفته است، اظهار داشت: ساز و کارهای داخلی برای فعالیت شرکت‌های داخلی در خارج فراهم نبوده و موانع بسیار است، در صورتی که بازار خوبی در خارج از ایران برای این شرکت‌ها وجود دارد.

وی بازارهای هدف را هند، آفریقا، کشورهای همسایه و کشورهای آمریکای لاتین عنوان کرد.

این مقام مسوول در خصوص طرح اینترنت ملی نیز گفت: ایجاد زیرساخت‌های فنی برای این طرح که توسط "طرح ملی ‪ "IP‬و "مرکز داده ملی" عملی می‌شود و متولی هر دو پروژه یاد شده شرکت ارتباطات زیرساخت است، پیش نیازهای طرح اینترنت ملی به شمار می‌روند. این پروژه‌ها به دلیل حجم بالای طرح‌ها، مبلغ بسیاری از بودجه اینترنت ملی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در خصوص بودجه فناوری اطلاعات کشور گفت: مجموع بودجه تمامی دستگاه‌ها در زمینه فناوری اطلاعات ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان است و اگر سرانه آی‌تی را برای هر نفر ‪ ۱۰‬دلار در نظر بگیریم این بودجه کافی نیست.

اما وی در ادامه توضیحات خود در مورد بودجه فناوری اطلاعات تصریح کرد: اگر همین بودجه‌های پراکنده در دستگاه‌های مختلف به خوبی مدیریت شود، شاهد توسعه فناوری اطلاعات در کشور خواهیم بود.

وی در خصوص طرح ملی ‪ IP‬توضیح داد: هدف از اجرای این طرح، توسعه زیرساخت‌های "آی‌پی" و اینترنت کشور است که اواخر تابستان امسال اسناد مناقصه آن آماده شده است.

اسناد این مناقطه ‪ ۱۰‬روز قبل توسط مرکز تحقیقات مخابرات تحویل شرکت زیرساخت شده است و این شرکت آماده است تا مناقصه مذکور را اعلام کند.

محامدپور در خصوص مرکز داده اینترنتی مرکز تحقیقات مخابرات گفت: این پروژه از سال قبل آغاز شده و اکنون آماده بهره‌برداری است.

به گفته وی، با استفاده از تجربه راه اندازی مرکز داده اینترنتی در مرکز تحقیقات مخابرات، گروهی از مرکز با همکاری شرکت زیرساخت و بخش خصوصی توانمند در زمینه ‪ IDC‬در حال بررسی و مذاکره هستند تا ‪ IDC‬ملی ایجاد شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت از افزوده شدن ظرفیت چهار STM1 پهنای باند به ظرفیت فعلی خبر داد.

محمدباقر ظهوری‌فر در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: هر STM1 ظرفیتی برابر با 155 مگابایت پهنای باند دارد که 620 مگابایت پهنای باند برابر با چهار STM1 به ظرفیت فعلی اضافه شده و در حال حاضر این تعداد به 35 لینک STM1 افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پیش از این ظرفیت پهنای باند در کشورمان31 لینک STM1 بود و با این افزایش تقریبا می‌توان گفت که ظرفیت پهنای باند در کشورمان از 4805 به 5425 مگابایت افزایش یافته است.

وضعیت بودجه‌ای شرکت‌های دولتی فعال در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و فن‌آوری‌های نوین در لایحه بودجه پیشنهادی برای سال 1387 کل کشور در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد.

دفتر مطالعات ارتباطات و فن‌آوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها در یک اظهارنظر کارشناسی، مهم‌ترین تغییری که در لایحه بودجه پیرامون این موضوع دیده می‌شود را سودده شدن شرکت‌های مخابرات استانی دانست و افزود: با این وصف به نظر می‌رسد دولت اقدام ویژه‌ای را بدین منظور انجام نداده است، یعنی این سودده شدن ناشی از کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای واقعی نیست، بلکه احتمالا ناشی از تغییری است که در نحوه محاسبات ارتباطات بین شهری و بین اپراتوری برای جابه‌جایی درآمدها صورت گرفته است و برای اثبات این مدعا کافی است جمع کل درآمدها و هزینه‌های این شرکت‌ها را در سال‌های 1386 و 1387 با هم مقایسه کرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد – هزینه) خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان این مطلب که اطلاعات سند پشتیبان بیانگر زیان‌ده شدن شرکت فن‌آوری اطلاعات است که می‌تواند ناشی از تغییر ماموریت‌های این شرکت باشد، افزود: سند ضمیمه پشتیبان بودجه شرکت‌های دولتی با عنوان "مقادیر و هزینه‌های تولید در شرکت‌های دولتی به تفکیک محصول" می‌توانست معیارها و شاخص‌های قابل بررسی و نظارت عملیاتی شرکت‌ها را در خود جای دهد. لکن در این سند اشتباهاتی وجود دارد، ضمن این‌که شاخص‌های ارائه شده هم در بسیاری موارد شفاف نیستند.

در بخش دیگری از اظهارنظر مرکز پژوهش‌ها آمده است: سهم سودده دولت در حوزه مخابرات و فن‌آوری از مبلغ 688 میلیارد ریال در سال 1386 با بیش از 580 درصد افزایش به 4690 میلیارد ریال در سال 1387 افزایش یافته که به نظر می‌رسد افزایش مزبور ناشی از اعمال 40 درصد "سود ویژه" است که این اصطلاح با این کیفیت سابقه‌ای در قوانین بودجه نداشته و پدیده‌ای نوین در قانون بودجه امسال است و تاکنون مفهوم دقیق آن از سوی هیات دولت شکافته نشده و نیز معلوم نیست که چه تفسیری از این عنوان وجود دارد، لکن آنچه مسلم است اخذ سودی با این عنوان از تمامی شرکت‌های دولتی در عمل تبعات زیان‌باری به دنبال خواهد داشت، به این صورت که اولا بار سنگینی بر دوش شرکت‌های دولتی تحمیل خواهد کرد که غالبا در آستانه زیان دیدگی قرار دارند و چنین تکلیف مالی سنگین آنها را در وضعیت بحرانی قرار خواهد داد، و ثانیا اخذ سود ویژه از شرکت‌های دولتی سبب می‌شود که این سود یکی از نقاط اتکای درآمدی دولت تلقی شود و این امر واگذاری آن‌ها را به بخش خصوصی بر اساس سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی عملا با مانع جدی مواجه خواهد ساخت.

جهت دست‌یابی به ضریب نفوذ مناسب اینترنت باید حدود 10 درصد تلفن‌های ثابت استان تهران (700هزار شماره) به ADSL - اینترنت پرسرعت - مجهز شوند که به منظور محقق ساختن این تعداد به طرح مشارکت شرکت مخابرات استان تهران با کلیه‌ی شرکت‌های PAP نیاز است که از توانمندی‌های این شرکت‌ها به عنوان آورده‌ی آن‌ها استفاده شود.
عبدالحمید محقق - مدیر کل نگهداری و پشتیبانی فنی دیتای شرکت مخابرات استان تهران - در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا), در خصوص علت اجرایی نشدن برنامه‌های زمان‌بندی پنج ساله‌ی توسعه‌ی شرکت‌های PAP یا ندا در واگذاری سرویس‌های ADSL به مردم با بیان این مطلب با اشاره به جلسات مختلف که در رابطه با دلایل عدم موفقیت شرکت‌های PAP و اظهارات مسوولان این شرکت‌ها مبنی بر محدودیت فضا در مراکز مخابراتی به منظور استقرار تجهیزات ACTIVE اظهار کرد: شرکت مخابرات استان تهران علی‌رغم آنکه بر مبنای تفاهم‌نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف به تامین فضا نبوده است, در حد توان همکاری لازم را داشته و در حدود 50 مرکز مخابراتی نسبت به تامین فضا اقدام کرده است.
او تصریح کرد: بر اساس اعلام شرکت مخابرات شرکت‌های PAP پیشنهاد خود را اعلام کرده‌اند و شرکت مخابرات در حال بررسی طرح جامعی است که علاوه بر تامین سوددهی شرکت‌های PAP و مخابرات, مردم نیز از نتایج آن بهره‌مند شوند و قیمت ADSL متناسب با سطح درآمد مردم و اصطلاحا در سبد خانوار بگنجد تا بتوان به رقم مذکور دست یافت.

فاز اول پروژه‌ی کاهش تعرفه‌ی پیامک فارسی و آزمایشات اولیه در این زمینه انجام شد.

عباسعلی ابوالفضلی - مدیر کل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت ارتباطات سیار - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی بحث کاهش تعرفه‌ی پیامک فارسی اظهار کرد: با توجه به این‌که پیامک‌های فارسی با میزان کاراکترهای مساوی با پیامک انگلیسی زبان، تعرفه‌ی بیش‌تری به خود اختصاص می‌دهد قرار بر این شد که این تعرفه کاهش یابد.

وی افزود: پیامک‌های فارسی از انگلیسی تفکیک‌پذیر هستند و می‌توان بدون کنترل محتوای پیامک‌، آن را تفکیک کرد که در این زمینه نتیجه‌ی آزمایشات به مجمع شرکت ارتباطات سیار و میزان تعرفه پیشنهادی نیز به سازمان تنظیم مقررات ارسال شده که بعد از نهایی شدن و تصویب در کمیسیون تنظیم مقررات برای اجرایی شدن به ما ابلاغ شود.

او در ادامه اظهار کرد:‌ انجام این کار از جهت فنی امکان‌پذیر است و ما درصددیم که هرچه زودتر به آن دست پیدا کنیم و بحث اخذ مجوزهای لازم نیز در حال طی شدن است و امیدواریم هر چه زودتر ابلاغیه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ما ارسال شود.

به گزارش ایسنا به گفته‌ی مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار درصورت به نتیجه رسیدن مباحث فنی برای تشخیص پیامک‌های فارسی پیشنهاد ما این خواهد بود که برای پیام‌های فارسی تخفیف خاصی درنظر گرفته شود.

وحید صدوقی در گفت‌وگو با خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره‌ی آخرین وضعیت سیستم و نرم‌افزار پیامک فارسی و زمان اجرایی و کاربردی شدن آن، اظهار کرده بود: یک اقدام این بود که بتوان پیام‌های فارسی را از پیام‌های غیرفارسی تشخیص دهیم زیرا بر اساس کد اصلی که پیام‌های فارسی ثبت می‌شوند، امکان تشخیص پیام‌ها وجود دارد؛ این مساله هم اکنون در بخش‌های فنی در حال بررسی است.

او گفته بود: چنانچه این کار انجام شود، پیشنهاد ما این خواهد بود که برای پیام‌های فارسی تخفیف خاصی درخواست شود تا این نوع پیام‌ها با لحاظ این تخفیف ارسال شوند.

صدوقی تصریح کرده بود: بدین ترتیب با ارسال پیامک‌ها، سیستم به صورت هوشمند، پیام‌های فارسی را شناسایی می‌کند و می‌توان تخفیف را قایل شد و در صورت به نتیجه رسیدن مباحث فنی، پیشنهاد تعرفه برای پیامک‌های فارسی از سوی ما ارایه خواهد شد.

اما پیش از این معاون بازاریابی و امور مشتریان شرکت ارتباطات سیار اعلام کرده بود که نرم‌افزار سیستم ارسال پیام کوتاه فارسی با هدف ایجاد استاندارد خاص برای گوشی‌ها و تبدیل حجم پیامک فارسی به 160 بایت از سوی شرکت ارتباطات سیار آماده شده است.

محمدمهدی عطوفی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، ‌با اشاره به راه‌اندازی سیستم ارسال پیام کوتاه فارسی اظهار کرده بود: این نرم‌افزار ارسال پیام کوتاه به زبان فارسی با حجم 160 کاراکتر امکان‌پذیر خواهد شد.

به گفته‌ی او گوشی‌هایی که در حال حاضر کاراکترها را نمایش می‌دهند از استاندارد یونی‌کد که یک استاندارد دو بایتی است استفاده می‌کنند؛ برای نمایش انگلیسی از استاندارد یک بایتی استفاده می‌شود به همین دلیل در فارسی حجم کاراکترها کمتر می‌شود.

وی افزوده بود: در این نرم‌افزار استاندارد خاصی را برای گوشی‌ها ایجاد می‌کنیم و حجم پیام کوتاه انگلیسی که حجم آن 160 کاراکتر است، برای پیامک فارسی نیز 160 کاراکتر می‌شود و با استفاده از این نرم‌افزار مشترک مشکلی برای ارسال پیامک فارسی خود به اندازه حجم پیامک انگلیسی نخواهد داشت.

اوگفته بود: این سیستم می‌تواند بدون آن که حجم کاراکتر ارسالی تغییر پیدا کند، پیام کوتاه را با همان حجم 160 کاراکتر به صورت فارسی ارسال کند.

در حال حاضر تکنولوژی مخابراتی را به چند کشور همسایه صادر می‌کنیم و درصددیم با برنامه‌ریزی مناسب، صادرات تکنولوژی مخابراتی را به تمام کشورهای همسایه گسترش دهیم.

به گزارش (ایسنا)، محمد خواجه‌پور - معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات - در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به پیشرفت روزافزون تکنولوژی مخابرات در جهان، جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر فن‌آوری بومی جوانان ایرانی توانسته است همپای کشورهای جهان پیش برود و در بسیاری از شاخص‌های مخابراتی در جهان سرآمد باشد.

خواجه‌پور همچنین با اشاره به واگذاری 85 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی در آینده نزدیک اظهار کرد: در حال حاضر با توجه به اقدامات انجام شده، بسیاری از خدمات مخابراتی در سطح کشور توسط بخش خصوصی انجام می‌شود که در پی آن هستیم تا سایر خدمات مخابراتی قابل واگذاری و همچنین سهام شرکت مخابرات ایران را طبق سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنیم.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه به افتتاح بیش از هفت هزار و 700 طرح مخابراتی در سطح کشور اشاره کرد و افزود: این طرح‌ها با صرف بیش از 552 میلیارد تومان اعتبار، آماده‌ی بهره‌برداری شده‌اند که امیدواریم با افتتاح این طرح‌ها گام دیگری در جهت بهبود خدمات مخابراتی در سطح کشور برداشته شود.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: این شرکت تمام تلاش خود را برای ارسال و کنترل پیامک‌های تبلیغاتی ویژه انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی بکار می‌گیرد.

"وفا غفاریان" روزچهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ستاد خبری ایرنا ویژه انتخابات با اشاره به اینکه ارسال و کنترل پیامک‌های تبلیغات انتخاباتی، نخستین تجربه شرکت مخابرات ایران نیست، گفت: این شرکت برای دوره قبلی انتخابات نیز تسهیلات و اقدامات کنترلی برای ارسال پیامک‌های تبلیغاتی ویژه انتخابات داشت و با مشکلی مواجه نشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش‌بینی کرد شرکت مخابرات‌در این دوره از انتخابات برای پیامک‌های تبلیغات انتخاباتی با مشکلی مواجه نشود ، ضمن اینکه امسال کنترل پیامک‌های تبلیغات انتخاباتی مخرب تشدید می‌شود.

وی همچنین، گفت: مشترکان تلفن همراه به طور معمول پیامک‌های تبلیغاتی از جمله پیامک‌های تبلیغات انتخاباتی را دریافت می‌کنند.

وی در خصوص آن دسته از مشترکان که مایل نیستند پیامک‌های تبلیغاتی اعم از انتخابات دریافت کنند، پیشنهادکرد به دفاتر خدمات ارتباطی مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ ۰۹۹۹۰‬شرکت مخابرات ایران تماس بگیرند.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در خصوص مشترکان تلفن همراه دایمی اپراتور اول ، گفت: این مشترکان می‌توانند با ارایه شماره پرونده مندرج در قبض تلفن خود به اپراتور ‪ ،۰۹۹۹۰‬دیگر پیامک تبلیغاتی دریافت نکنند.

شرکت مخابرات برای انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی برای آن‌دسته از داوطلبانی که می‌خواهند از طریق پیامک به تبلیغ بپردازند ، امکاناتی فراهم کرده است.

گفته می‌شود سه شرکت خصوصی کار ارسال پیامک‌های انبوه راانجام می‌دهند.

شرکت مادرتخصصی مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار تشکیل کمیته کاهش تعرفه پیامک "همراه اول" را تکذیب کردند.

طی چند روزگذشته اخباری مبنی بر تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان تنظیم مقررات، شرکت ارتباطات سیار و شرکت مخابرات ایران منتشر شد. این در حالی است که اخیرا نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از منتفی شدن کاهش تعرفه پیامک تلفن همراه خبرداده‌بود.

خبرها حکایت از این داشت که این کمیته در حال بررسی کاهش تعرفه پیامک اپراتور اول است و قرار است نتایج کارشناسانه این بررسی به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه شود.

"عباسعلی ابوالفضلی" سرپرست روابط عمومی واموربین‌الملل شرکت ارتباطات سیار روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، گفت: تاکنون کمیته‌ای مبنی بر کاهش تعرفه پیامک "همراه اول" تشکیل نشده‌است.

"داود زارعیان" مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران نیز ضمن تکذیب تشکیل کمیته مشترک یاد شده برای پیامک، گفت: کمیته‌ای تشکیل نشده که نتایج کارشناسانه بررسی‌اش به کمیسیون تنظیم مقررات ارایه شود.

زارعیان گفت: مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بحث تغییر در نظام تعرفه‌ای وارد شده و در حال بررسی کل تعرفه‌ها است.

وی گفت: هم‌اکنون واحدهایی در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تغییر نظام تعرفه‌ای تشکیل شده، اما تغییری در کوتاه مدت در تعرفه ها انجام نمی‌شود.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان فارس گفت:به علت پرداخت نکردن بموقع قبوض همراه توسط برخی مردم فهیم فارس، مخابرات استان فارس ‪ ۵۵‬میلیارد تومان طلبکاری دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، مهندس چنگیز امیری روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی باخبرنگاران افزود:برخی مشترکان تلفن همراه دراستان فارس قبض‌های خود را بموقع پرداخت نکردندواین مساله‌موجب شدکه رتبه و نمره شرکت مخابرات فارس در ارزیابی‌ها در سطح کشور تنزل پیدا کند.

وی اضافه‌کرد: در بخش توسعه‌مخابراتی در کشور رتبه نخست را کسب کردیم اما چون لاوصولی بالا بود، نمره من پایین آمد و بقیه مسایل نیز تحت الشعاع قرار گرفت و نگذاشت اول بشویم.

امیری بیان کرد: تمام شاخص‌ها از جمله توسعه، وصول، نگهداری و ... موجب رتبه بندی شرکت‌های مخابرات استان‌ها در کشور و امتیازدهی به آنها می‌شود.

وی ازمردم خواست که‌نسبت به پرداخت بموقع قبوض تلفن‌های خود اقدام کنند تا شرکت مخابرات نیز در توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات مخابراتی دچار مشکل نشود.

امیری درخصوص وضعیت ارایه خدمات اینترنتی توسط بخش خصوصی به مشترکان، گفت: مشترکانی که‌از بخش خصوصی پهنای باند و اینترنت می‌گیرند،‪ SLM(‬قرارداد ضمانت تنظیم سرویس با بخش خصوصی) دریافت کنند تا شرکت ارایه‌دهنده خدمات موظف به ارایه خدمات و پاسخگویی یا پرداخت غرامت در صورت نیاز و اختلال در خدمات رسانی، باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات فارس افزود:درشرایط جاری و در خصوص مشکلات مربوط به اینترنت،چون یک شرکت خاص مجری نیست و عوامل مختلفی از جمله بخش خصوصی و دولتی درگیر هستند، شاید نتوان در صورت بروز اختلال در خدمات رسانی یقه کسی را گرفت، اما مخابرات، هر قطعی و اختلال در ارتباط راکه به دلیل توسعه زیرساخت‌ها صورت می‌گیرد، ازپیش اطلاع‌رسانی می‌کند و بخش خصوصی نیز باید اطلاع‌رسانی لازم را در این‌باره انجام دهد.

وی در خصوص واگذاری خطوط تلفن همراه اعتباری، گفت:پیش بینی نمی‌شد، حجم متقاضیان آنقدر بالا باشد، با این حال براساس برنامه‌ای که تدوین شده تلفن همراه اعتباری یک و دو سیم کارتی‌هاتا پایان امسال تحویل می‌شود.

به گفته وی، در سطح فارس از تیرماه امسال حدود یک میلیون نفر برای تلفن همراه اعتباری ثبت نام کرده اند.

مدیرعامل مخابرات فارس در خصوص ارسال پیامک از طریق تلفن ثابت که چندی پیش نیز افتتاح شده اما عملیاتی نشده است، گفت: بزودی تعرفه‌های این بخش اعلام می‌شود و موضوع اجرایی خواهد شد، شرکت‌هایی نیز برای تولید گوشی‌های مخصوص اعلام آمادگی کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امکان پرداخت الکترونیکی قبوض تلفن ثابت‌وهمراه‌درشیراز فراهم‌شد، گفت: این مهم از طریق شیوه‌های مختلفی همچون تلفن‌بانک، اینترنت، دستگاههای خودپرداز عابربانک و پیامک قابل انجام است.

به گفته امیری، پرداخت الکترونیکی قبوض تلفن از طریق سایت اینترنتی ‪ www.fars.ir‬میسر است.

به شکرانه‌ی پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، در ایام الله دهه‌ی مبارکه فجر واگذاری سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول به صورت گسترده انجام می‌شود.

محمد سلیمانی با اعلام این خبر اظهار کرد: با هماهنگی شرکت ارتباطات سیار مقرر شد به عنوان برنامه‌ی ویژه‌ی دهه فجر، سیم‌کارت های اعتباری همراه اول به صورت فوق العاده توزیع شود.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت: توزیع فوق‌العاده‌ی سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول در 25 استان کشور که امکان واگذاری گسترده سیم‌کارت فراهم است انجام می‌شود.

سلیمانی خاطر نشان کرد: این توزیع شامل افرادی می‌شود که به ثبت‌نام یک تا دو سیم کارت اقدام کرده‌اند.

جزئیات این برنامه توسط شرکت ارتباطات سیار به اطلاع عموم می‌رسد.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور پروانه‌ی شرکت مخابرات ایران در اسفندماه خبر داد.

محمود خسروی در گفت‌وگو با (ایسنا) اظهار کرد: در جلسه‌ی بعدی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که یکشنبه‌ی آینده برگزار می‌شود، موضوع پروانه‌ی شرکت مخابرات ایران در دستور کار است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که پروانه‌ی شرکت مخابرات ایران تا به حال دو بار در جلسات کمیسیون تنظیم مقررات مطرح شده، اظهار کرد: در این جلسه موارد و کلیات مرتبط با این موضوع جمع‌بندی شده و این پروانه پس از اعمال نظر اعضای کمیسیون و انجام اصلاحات لازم صادر می‌شود.

او همچنین با اشاره به پروانه‌ی اپراتور سوم تلفن همراه گفت: مدارک پروانه این اپراتور نیز به همراه مدارک اپراتور اول به اعضای کمیسیون ارائه شده و به احتمال زیاد اگر فرصت باشد در همان جلسه به آن پرداخته می‌شود که این پروانه نیز تا به حال چندین بار در جلسات کمیسیون مطرح شده است.

به گزارش ایسنا طبق اعلام مسوولان با صدور پروانه برای شرکت مخابرات ایران، مراحل خصوصی سازی این اپراتور کامل شده و می‌تواند به بورس عرضه شود.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با تلاش متخصصان و مهندسان کشور، 90 درصد دستگاه‌های مورد نیاز مخابرات در داخل تولید می‌شود.

به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، صابر فیضی در مراسم بهره‌برداری از 200 طرح مخابراتی در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: ایران اسلامی در بخش مخابرات و تلفن به پیشرفت‌های خوب و قابل توجهی دست یافته است.

وی گفت: قبل از انقلاب 850 هزار شماره‌ی تلفن ثابت در کشور فعالیت داشت که این رقم به 23 میلیون و 500 هزار شماره رسیده است.

فیضی افزود: فقط 312 روستای‌کشور پیش از انقلاب دارای تلفن‌ بود اما هم اکنون 53 هزار روستا در کشور دارای تلفن ثابت هستند.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ی چهارم توسعه، مخابرات مکلف است 75 درصد روستاهای بالای 250 نفر جمعیت را تحت پوشش ببرد که شرکت مخابرات جلوتر از برنامه قدم برداشته و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده این برنامه تحقق یافته و تمام روستاهای کشور دارای تلفن ثابت شوند.

فیضی با اشاره به‌این مطلب که شرکت مخابرات از منابع عمومی دولت استفاده نمی‌کند، پیش‌بینی کرد که در صورت خصوصی شدن شرکت مخابرات خدمات‌رسانی به مردم تا سه برابر فعلی افزایش یابد.

به گفته‌ی مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت، ارتباط فیبر نوری با پاکستان به دلایل مختلف از جمله مباحث فنی فعلا برقرار نشده است.

حسین شفیع در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که ارتباط کشورمان از طریق فیبر نوری با تمام کشورهای همسایه به جز پاکستان برقرار است، اظهار کرد: البته ما کابل‌مان را تا مرز کشور و منطقه‌ای که قرار است این ارتباط برقرار شود، برده‌ایم و آن کشور نیز باید کابل خود را تا منطقه مورد نظر بکشد اما هنوز موفق به انجام این کار نشده است.

وی افزود: ما منتظر اقدام طرف مقابل هستیم اما زمان انجام این کار مشخص نیست، البته اگر از مسیری که قرار است این ارتباط برقرار شود به نتیجه نرسیم، مسیر دیگری برای این کار انتخاب خواهد شد.

مدیر روابط عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت در پایان یاد آور شد: ما در منطقه‌ای قرار داریم که می‌توانیم کشورهای همسایه و همجوار خود را به هم ارتباط دهیم.

عضو هیات مدیره پست بانک از راه‌اندازی سرویس « پرداخت از طریق موبایل » در سال آینده خبر داد و گفت: بر اساس این سرویس پست بانک، مشترکان «همراه اول» می‌توانند قبوض خود را از طریق موبایل پرداخت کنند.

محمود هراتیان نژادی در گفت و گو با فارس از راه‌اندازی سرویس جدید طرح پرداخت از طریق موبایل پست بانک در سال آینده خبر داد و اظهار داشت: با وجود اینکه موبایل بنکینگ تا حدودی در کشور مطرح شده ولی سرویس جدید پست بانک از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی به انجام مذاکرات با شرکت ارتباطات سیار ایران برای طرح پرداخت موبایل اشاره و عنوان کرد: با این طرح فرآیند الکترونیکی از طریق موبایل فعال خواهد شد.

هراتیان نژادی تاکید کرد: به جز قبوض تلفن همراه شرکت ارتباطات سیار، می‌توان سایر عمیات بانکی چون نقل و انتقال از حسابی به حساب دیگر را از طریق این سرویس جدید انجام داد.

وی تصریح کرد: این سرویس از سال آینده عملیاتی می‌شود و نرم‌افزار ویژه آن خریداری شده است.

گزارش فارس حاکی است: شرکت ارتباطات سیار ایران اکنون 22 میلیون نفر مشترک تلفن همراه دائمی و اعتباری دارد.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات با اشاره به آمادگی این شرکت برای ارسال پیامک‌های تبلیغات انتخاباتی گفت: پیامک‌های تبلیغاتی در خصوص انتخابات را برای جلوگیری از انتشار پیامک‌های مخرب شدیدا کنترل خواهیم کرد.

به گزارش فارس از شیراز، وفا غفاریان در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تجربه‌ای که در دوره گذشته انتخابات مجلس در شناسائی این پیام‌ها کسب شده است،هویت تمام افراد و گروه‌هایی که اقدام به ارسال پیامک‌های مخرب می‌کنند قابل شناسائی و پیگیری است.

معاون وزیر ارتباطات وظیفه پیگیری ارسال کنندگان پیامک‌های مخرب را برعهده دستگاه قضائی دانست و احتمال ورود افراد به سیستم بدون آنکه هویتشان شناسائی شود را رد کرد و گفت: در ایام انتخابات اجازه نمی‌دهیم پیامک از طریق اینترنت ارسال شود.

غفاریان با تصریح اینکه 50 درصد از کل 25 درصد ایرانیان دارنده رایانه شخصی به اینترنت دسترسی دارند، متناسب نبودن توسعه در زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه آی.‌تی و فناوری‌اطلاعات بصورت همزمان را امری طبیعی دانست.

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه هرخانواده ایرانی به طور متوسط دو تلفن همراه و 5/1 تلفن ثابت دارند گفت: قانون ما را مکلف کرده که عمده پهنای باند اینترنت پرسرعت توسط بخش خصوصی در کشور توزیع شود و براین اساس یک میلیون و 250 هزار پورت از یک میلیون و 500 هزار پورت اینترنت پرسرعت کشور باید توسط بخش خصوصی فعال شود.

غفاریان با قبول اینکه شتاب توسعه در زمینه اینترنت پر سرعت کند است، هزینه‌های اینترنت پرسرعت را از عوامل مهم در شتاب کم توسعه این نوع از اینترنت عنوان و تصریح ‌کرد: در ایران هزینه‌های مربوط به مخابرات تنها 6 درصد سبد هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه اپراتور سوم نیز بزودی فعال می‌شود گفت: این اپراتور نیز مانند اپراتور دوم در سطح کشور فعالیت خواهد داشت و استانی نیست و هم اکنون تیم‌های کارشناسی در حال تهیه مزایده هستند و پیش نویسی از آن نیز آماده شده است که سال آینده ارائه خواهد شد.

غفاریان با بیان اینکه پروانه فعالیت این اپراتور از طریق مزایده واگذار خواهد شد گفت: بر اساس قانون، تا دو سال پس از آغاز فعالیت ایرانسل یعنی تا آذرماه سال 87 امکان واگذاری پروانه به ‌اپراتور دیگری نداریم اما امیدواریم اوایل سال آینده مزایده اپراتور سوم را بتوانیم انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: نحوه محاسبه تعرفه مکالمه تلفن پس از اجرای خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران تشویقی خواهد بود و مشترکانی که مکالمه زیادی دارند تشویق شده و تخفیف می‌گیرند.

صابر فیضی در گفت و گو با فارس اظهار داشت: پس از اجرای خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، مخابرات ایران نیز همانند سایر اپراتورهای تلفن در دنیا، برای مشترکانی که با تلفن ثابت و همراه استفاده زیادی می‌کنند، تشویق و تخفیف در نظر می‌‌گیرد.

وی ادامه داد: مشترکانی نیز که مکالمه کمتری خواهند داشت تعرفه آنها گرانتر محاسبه می‌شود.

فیضی گفت: امکان دارد پس از خصوصی‌سازی مخابرات ایران، شیوه محاسبه تعرفه‌ها و روند فعلی تغییر کند.

وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به زمان اندک باقی مانده به پایان سال آیا طرح یکسان‌سازی کدهای مخابراتی اجرا می‌شود یا خیر؟ تاکید کرد: این طرح به شرکت زیرساخت محول شده و تاکنون از سوی این شرکت موضوعی به شرکت مخابرات ایران گزارش نشده است.

وی اضافه کرد: اگر این طرح در سال جاری اجرا نشود، اجرای آن به سال آینده موکول نمی‌شود، زیرا تبصره این طرح برای سال 86 است.

در پی اعتراضات متعدد شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی مبنی بر کیفیت نامطلوب و کمبود پهنای باند کشور ، کماکان این روند ادامه دارد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای و به نقل از شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی، پهنای باند ارتباط به شبکه جهانی اینترنت از نظر کیفی هیچگونه تغییری نکرده و همچنان شرایط و اندازه های کیفی و کمی قابل قبول به منظور انتقال صدا بر روی اینترنت و ارائه دیگر خدمات اینترنتی را ندارد.

برخی از مدیران فعال این حوزه معتقدند انحصار فعلی در تامین پهنای باند ارتباطی کشور با شبکه اینترنت، منجر به این شده است که شرکت های اینترنتی در بخش خصوصی از وضعیت کیفی و کمی سرویس دریافتی از شرکت های تابعه شرکت مخابرات ایران طی دو ماهه اخیر بسیار شکایت داشته و تقاضای رسیدگی و پیگیری این موضوع را نمایند. این در حالی است که علی رغم اینکه متولیان دولتی از "بی محدودیت بودن میزان پهنای باند کشور و امکان واگذاری آن به هر ایرانی در هر جای کشور و به هر میزان مورد تقاضا ..." سخن می گویند، در پاسخ به انتظار این شرکتها مبنی بر افزایش پهنای باند، نه تنها هیچ پهنای باند اضافه ای جهت ارایه وجود ندارد، بلکه همان مقداری هم که قبلا واگذار شده به لحاظ کیفی و کمی در پایین ترین وضعیت ممکن قرار دارد.

شایان ذکر است ادامه این روند، شرکتهای ارایه دهنده اینترنتی را با چالش جدی در خصوص ارایه خدمات به مشتریان مواجه ساخته و نارضایتی کاربران را به دنبال خواهد داشت. در همین ارتباط شرکت های توزیع کننده و ارائه دهنده سرویس نهایی به کاربران اینترنت در کشور انتظار دارند که تامین کنندگان انحصاری پهنای باند نسبت به ارائه توضیح در مورد وضعیت فعلی اینترنت در کشور اقدام نمایند چرا که در شرایط موجود بسیاری از کاربران ، شرکت های ارائه دهنده سرویس را مقصر وضعیت فعلی می دانند.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: علاقه‌مندیم توسعه‌ی شبکه‌ی اینترنت در کشور با مشارکت بخش خصوصی صورت بگیرد.

وفا غفاریان - معاون وزیر و رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران - در حاشیه‌ی مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های مخابراتی در شیراز در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در خصوص سرعت کم توسعه‌ی شبکه‌های اینترنتی در ایران اظهار کرد: تفاوت توسعه در IT و CT در ایران طبیعی است چرا که سابقه‌ی ارتباطات مخابراتی CT در ایران به ‌٧٠ سال قبل می‌رسد و فرهنگ ارتباطی ما در این حوزه عمیق و پیشرفته است اما در اینترنت این گونه نیست.

وی گفت: بر اساس آمارهای سال ‌٨٥ تنها ‌٢٥ درصد خانوارهای کشور، دارای رایانه هستند و فقط ‌٥/١٢ درصد خانوارها به اینترنت دسترسی دارند این در حالی است که به طور متوسط هر خانوار ایرانی دو تلفن همراه و یک و نیم تلفن ثابت در اختیار دارد.

رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران گفت: بسیار علاقمندیم توسعه‌ی شبکه‌ی اینترنت با مشارکت بخش خصوصی انجام شود و طبق برنامه از یک و نیم میلیون پورت اینترنت، ‌٢٥/١ میلیون پورت بر عهده‌ی بخش خصوصی است.

وی با بیان این که بخش خصوصی هر جا صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد، سرمایه‌گذاری می‌کند تصریح کرد: بخش خصوصی در اغلب شهرهایی که سرمایه‌گذاری کرده به طور کامل مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

غفاریان خاطر نشان کرد: توسعه‌ی اینترنت پرسرعت، در کشور ما کند پیش می‌رود اما ضریب استفاده از اینترنت به روش شماره‌گیری ‌١٦ درصد است.

معاون وزیر ارتباطات بر ضرورت توسعه‌ی فرهنگ استفاده از اینترنت تاکید و اظهار کرد: دو سیاست واگذاری امور به بخش خصوصی و اقتصادی شدن سرمایه گذاری در بخش اینترنت را دنبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین وضعیت اپراتور سوم تلفن همراه گفت: هم اکنون در حال تنظیم و آماده‌سازی اسناد مزایده‌ی واگذاری پروانه‌ی بهره‌برداری از اپراتور سوم هستیم.

غفاریان ادامه داد: مطابق پروانه‌ای که برای ایرانسل صادر کرده‌ایم تا دو سال اجازه‌ی صدور مجوز جدید دیگری نداریم و تا آذرماه سال آینده، بر این اساس اپراتور سوم حق بهره‌برداری ندارد.

وی اظهار امیدواری کرد که تا اوایل سال آینده مزایده واگذاری پروانه‌ی بهره برداری از اپراتور سوم انجام شود.

غفاریان افزود: هر چقدر فضای ارتباطات رقابتی‌تر شود، قیمت‌ها کاهش یافته و کیفیت‌ها افزایش می‌یابد و فضای رقابتی هم به این مفهوم است که متقاضی حق انتخاب دارد و این بزرگ‌ترین مزیت است.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال دیگری پیرامون خصوصی‌سازی شرکت مخابرات و عرضه‌ی سهام آن در بورس گفت: برای خصوصی‌سازی در بهمن‌ماه سال گذشته از هیات دولت و در اسفندماه گذشته از هیات عالی نظارت بر خصوصی‌سازی مصوبه گرفتیم و از ابتدای امسال مدارک لازم را در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار دادیم.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: کارگزار معرف برای عرضه‌ی سهام این شرکت در بورس انتخاب شده و امیدواریم سهام مخابرات تا ابتدای سال آینده در بورس عرضه شود.

غفاریان افزود: ابتدا به منظور قیمت‌سنجی و بازاریابی پنج درصد سهام عرضه خواهد شد و به دنبال آن سهام عدالت، سهام کارکنان و سهام آزاد تا سقف ‌٨٠ درصد سهام شرکت مخابرات ایران واگذار خواهد شد.

وی گفت: شرکت مخابرات ایران و ‌٣١ شرکت زیرمجموعه‌ی استانی و تلفن همراه به صورت یکجا در بورس ارائه می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات در جمع خبرنگاران رسانه‌های جمعی در شیراز نیز گفت: تاکنون کوچک‌ترین شاهدی برای تحریم شرکت‌های مخابراتی ایران نداشتیم و حتی پس از ادغام آلکاتل با یک شرکت آمریکایی، این شرکت در نامه‌ای آمادگی خود را برای همکاری با ایران اعلام کرد.

وی با بیان این که شرکت‌های بزرگ مخابراتی تمایلی برای همراهی با تحریم علیه ایران ندارند افزود: ایران در دو زمینه‌ی الکترونیک و مخابرات غنی است و تحریم‌ها تاثیری ندارند و شاید تحریم در بلند مدت هم به نفع کشور باشد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون نظارت بر عملکرد بخش خصوصی در شبکه‌های مخابراتی کشور گفت: هنوز نیاز به بررسی‌های توانمندی‌های بخش خصوصی داریم. اگر خصوصی‌سازی درست انجام نشود و انحصارات دولتی به انحصارات خصوصی تبدیل شود باز هم مشکلات ادامه خواهد داشت.

او خاطر نشان کرد: خصوصی‌سازی به خودی خود نمی‌تواند فضای رقابتی ایجاد کند لذا باید با آزادسازی همراه باشد.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، در خصوص کاهش قیمت اینترنت نیز گفت: یک بار در ابتدای سال جاری قیمت‌ها را کاهش دادیم اما این کاهش به دست مصرف کننده نرسید و اگر راهی پیدا کنیم که اطمینان داشته باشیم قیمت‌ها به دست مصرف کننده می‌رسد حتما آن‌ها را بررسی خواهیم کرد.

وی وضعیت قیمت‌ها را یکی از موانع توسعه‌ی اینترنت پرسرعت در کشور برشمرد و گفت: مخابرات شش درصد هزینه‌های خانوار را تشکیل می‌دهد و نمی‌توان انتظار داشت این هزینه به یک باره به ‌١٢ درصد برسد.

غفاریان با اشاره به فرا رسیدن زمان برگزاری انتخابات هشتمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از تخلفات انتخاباتی و استفاده از پیامک، اولا ارسال انبوه پیامک‌ها را کنترل می‌کنیم، ثانیا کنترل می‌کنیم که کسی نتواند بدون مشخص بودن هویتش وارد شبکه شود اما اگر کسی با هویت مشخص پیام تخریب بفرستد، سیستم قضایی باید برخورد کند.

ی خدمات تلفن ثابت در کشور را خارج از صرفه‌ی اقتصادی دانست و تاکید کرد: درآمد تلفن ثابت اقتصادی نیست به گونه‌ای که هزینه‌ی دایر کردن یک خط مخابرات ‌٢٥٠ هزار تومان است و یک پالس کمتر از ‌٦٢ ریال هزینه دارد اما فقط ‌٢٠ ریال برای هر پالس و ‌١٠٠ هزار تومان برای اشتراک یک خط تلفن دریافت می‌کنیم ضمن این که چهار سال است تعرفه‌ها تغییر پیدا نکرده است.

وی با بیان این که تلفن ثابت در نوع شهری و روستایی توجیه اقتصادی ندارد گفت: فقط با توجیه ماموریتی و عشق خدمت به مردم، تلفن ثابت را به روستاها می‌بریم.

غفاریان گفت: ایران از نظر میزان واگذاری تلفن همراه، دائمی در منطقه‌ی خاورمیانه مقام اول و در واگذاری تلفن همراه اعتباری مقام دوم را دارد.

وی از افزایش تقاضا برای خرید تلفن همراه اعتباری خبر داد و گفت: از ثبت‌نام روزانه ‌٣٥ هزار نفر متقاضی تلفن همراه اعتباری در ابتدای سال به ‌٦٠ هزار نفر رسیده‌ایم و دو میلیون نفر متقاضی داریم که زیر پنج سیم‌کارت ثبت نام کرده‌اند. تلاش می‌کنیم کسانی که حداکثر یک سیم کارت ثبت نام کرده‌اند را تا پایان سال واگذار کنیم.

مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران تعداد شماره تلفن‌های قطع شده‌ناشی از آتش‌سوزی روزشنبه درمرکز مخابرات "ملت" تهران را ‪ ۸۷‬هزار شماره اعلام کرد.

"محمد خجسته‌نیا" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تصحیح آمار ارایه شده دیروزافزود: هم اکنون کارشناسان و متخصصان شرکت مخابرات‌استان تهران سرگرم تعویض کابل‌های سوخته این مرکز مخابراتی هستند.

صبح امروز اعلام شده بود ‪ ۱۲‬هزار شماره تلفن در مرکز مخابرات ملت تهران براثر آتش سوزی قطع شده است.

این مقام شرکت مخابرات استان تهران ابرازامیدواری‌کرد با تلاش کارشناسان و متخصصان مخابرات، ‪ ۷۵‬هزار شماره تلفن از ‪ ۸۷‬هزار شماره تلفن قطع‌شده به تدریج وارد شبکه مخابراتی شود.

وی گفت ارتباط تلفنی ‪ ۱۲‬هزار شماره قطع شده که دارای خسارت بیشتری است نیز طی چند روز آینده و به تدریج وارد شبکه مخابراتی می‌شود.

مرکز مخابرات "ملت" تهران در منطقه ‪ ۱۲‬و محدوده میدان امام خمینی (ره) واقع شد.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران به برخی از شرکت‌های مخابراتی استانی اجازه‌ی ورود به فعالیت در حوزه‌ی Access اینترنت پرسرعت داده شده است.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی موضوع ممنوعیت ورود شرکت‌های مخابرات استانی به فعالیت شرکت‌های ندا برای ارایه‌ی اینترنت پرسرعت گفت: پیش از این شرکت‌های مخابرات استانی نمی‌توانستند در لایه‌ی Access وارد شوند اما در حال حاضر به دلیل این که برخی شرکت‌های ندا نتوانستند به تعهدات خود در این زمینه و در لایه عمل کنند، برخی شرکت‌های استانی مخابراتی می‌توانند در این زمینه که مربوط به تجهیزاتی که با خود مصرف کننده مربوط است فعالیت کنند.

وی افزود: این موضوع و فعالیت شرکت‌های مخابرات استانی در رابطه با فعالیت در حوزه‌ی Access در بودجه سال 87 پیش‌بینی شده است که جزئیات آن بعدا مشخص خواهد شد.

او درباره‌ی خرید سهام مخابرات از سوی شرکت‌های خارجی اظهار کرد: بعد از ورود شرکت مخابرات به بورس، نحوه و وضعیت خرید سهام مخابرات از سوی شرکت‌های خارجی مشخص می‌شود که بر اساس زمان‌بندی‌های انجام شده این کار روال خود را سپری می‌کند اما هنوز جزئیات در این رابطه مشخص نیست.

در آستانه بیست و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی تعداد مشترکین "همراه‌اول" به ‪ ۲۲‬میلیون مشترک رسید.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران ، این شرکت در دو سال گذشته بیش از ‪ ۱۵‬میلیون مشترک جدید جذب کرده که باواگذاری‌های ‪ ۱۳‬سال پیش از آن، برابری می‌کند.

براساس این گزارش، هم‌اکنون ضریب نفوذ "همراه‌اول " ‪ ۳۱‬درصد است که این مهم درسالجاری موجب کسب رتبه یازدهم رشد ضریب نفوذکشور درمنطقه خاورمیانه شده است.

این گزارش افزود: کسب رتبه نخست و نهم به لحاظ تعداد مشترکان دایمی به ترتیب درمنطقه خاورمیانه و جهان در سالجاری و کسب رتبه نخست در خاورمیانه ونیز درجهان به لحاظ رشد تعداد مشترکان دایمی در فاصله نیمه سال ‪ ۲۰۰۶‬تا نیمه ‪ ۲۰۰۷‬میلادی از دیگر موفقیت‌های این شرکت است.

شرکت ارتباطات سیار ایران در سال جاری ازلحاظ تعدادکل مشترکان (دایمی و اعتباری) در منطقه خاورمیانه و جهان و به ترتیب در رتبه دوم وسی و پنجم قرار گرفته‌است.

در این گزارش با اشاره به بهبود سرویس دهی به مشترکان ، آمده است: از آغاز سال تاکنون چهار هزار و‪ ۲۰۰‬سایت جدید راه‌اندازی و وارد شبکه شده‌است.

این گزارش می‌افزاید: شرکت ارتباطات سیار ایران با ‪ ۲۰۹‬اپراتور در ‪۹۶‬ کشور قرارداد رومینگ بین‌الملل منعقد کرده است. همچنین با راه اندازی ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت دایمی و اعتباری تاکنون بیش از دو و نیم میلیون نفر ثبت‌نام اینترنتی‌کرده که بدین ترتیب "همراه اول" با بیش ازیک هزار میلیارد ریال فروش اینترنتی رتبه اول فروش غیر حضوری ( اینترنتی) در کشور را کسب کرده‌است.

دربخش‌دیگری از این گزارش به راه‌اندازی شارژالکترونیکی سیم‌کارت اعتباری از طریق اینترنت اشاره شده‌است که هم اکنون بعنوان یکی از جدیدترین خدمات این شرکت به مشتریان قابل ارایه است.

فهرست سوم تجهیزات مخابراتی تولید داخلی که پس از تایید نمونه خرید آن‌ها از خارج ممنوع خواهد شد در نشست اعضای شورای راهبردی، ساماندهی و پیاده‌سازی حمایت از تولید داخلی به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این نشست ابتدا محمد کرم‌پور -مسوول شورای راهبردی، ساماندهی و پیاده‌سازی حمایت از تولید داخلی - با اشاره به آماده شدن فهرست پیشنهادی دور سوم از کالاهایی که خرید آن‌ها از خارج ممنوع خواهد شد، طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات اعضا در مورد هر یک از بندهای فهرست یاد شده را خواستار شد.

وی همچنین با اشاره به توفیقات به دست آمده در خصوص حمایت از تولید داخلی به حرکت رو به جلو و موفقیت آمیز تولید شش میلیون تجهیزات ارتباطات سیار پرداخت و افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته نگرش مثبتی در فضای فرهنگی و رسانه‌یی جامعه تولیدکنندگان نسبت به اهداف حمایتی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات شکل گرفته است و به نظر می‌رسد مشخصات جهشی بلند به سمت خودکفایی مخابرات فراهم شده است.

وی تولید رادیوهای دیجیتال در فرکانس 8 و 15 و 18 گیگاهرتز، کارت‌های STM1 و STM4 و سوئیچ‌های پرظرفیت در داخل را از دیگر موفقیت‌های بزرگ تولیدکنندگان داخلی برشمرد و افزود: باور توان داخلی تا به حدی پیش رفته است که گروه‌های تخصصی برای ورود به بحث تولید تجهیزات NGN نیز تشکیل شده است.

او افزود: هر چند این مساله به این معنا نیست که توان ایجاد شده قابلیت پاسخگویی به همه نیازهای داخلی را دارد، اما آنچه که مسلم است فن‌آوری مورد نیاز در داخل تامین شده است و با تداوم حمایت‌ها قطعا می‌توان نگاهی به بازارهای جهانی نیز داشت. خوشبختانه در این زمینه مقدمات قانونی و آیین نامه‌یی نیز مراحل خود را به خوبی طی کرده و در حال اجراست.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات اعلام کرد که این شرکت در راستای اجرای سیاست‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، خصوصی‌سازی و آزادسازی در بخش تلفن همراه را به صورت همزمان پیگیری می‌کند.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، "وفا غفاریان"، گفت : آزادسازی و رقابتی شدن محیط فعالیت حوزه مخابرات نهایتا به نفع مردم و کشور است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان تنظیم مقررات و شرکت مخابرات نیز به عنوان زیر مجموعه‌های وزارت ارتباطات، سیاست ازادسازی و رقابتی شدن را دنبال می‌کنند.

غفاریان گفت : بازار تلفن همراه هم‌اکنون بعد از ورود اپراتور دوم تلفن همراه تا اندازه‌ای رقابتی شده است و در همین راستا شاهد تاثیر این رقابت در جهت منافع مردم بوده‌ایم.

وی یکی از راه‌های هدایت فضای موجود به سمت رقابت منطقی و پایدار را افزایش تعداد اپراتورهای فعال در این حوزه دانست و افزود: بازار رقابتی می‌تواند در نوع و کیفیت خدمات، بیشترین منافع را متوجه مشترکان کند و برنامه‌ریزی ورود اپراتور سوم تلفن همراه نیز در همین راستا انجام شده است.

معاون وزیر ارتباطات در موردآخرین وضعیت اپراتور سوم یادآور شد : پس از ارایه مصوبه لازم از سوی هیات دولت به منظور واگذاری پروانه فعالیت اپراتور سوم، برنامه زمان‌بندی انتخاب این اپراتور آغاز شد که بر اساس این برنامه ، اسناد مزایده این اپراتور اوایل سال آینده منتشر خواهد شد.

به گفته وی هم اکنون شرایط مزایده تنظیم و پیش نویس پروانه اپراتور سوم آماده شده است که پس از تصویب درکمیسیون تنظیم مقررات، کار وارد مرحله اجرایی خواهد شد.

به گفته‌ی رییس هیات مدیره‌ی شرکت مخابرات ایران، بودجه‌ی سال 87 در بخش مخابرات حدود50 هزار میلیارد ریال است.

وفا غفاریان در گفت‌وگو با (ایسنا)، با اشاره به بودجه‌ی سال 87 در بخش مخابرات اظهار کرد: مبلغ مورد نظر در مجمع مخابرات تصویب و در حال حاضر در سیر مرحله‌ی تصویب قرار گرفته است.

وی همچنین درباره‌ی به بحث مخالفت شهرداری تهران از نصب ‌آنتن‌های BTS تلفن همراه اظهار کرد: روند توسعه تلفن همراه در تمام استان‌ها مطابق برنامه در حال انجام است، اما در استان تهران هنوز عملا مساله حل نشده است و مذاکرات و مکاتبات ادامه دارد.

معاون وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ادامه داد: با این که موارد زیباسازی در این زمینه رعایت و تاییدیه نیز دریافت شده و شهرداری مرکز انجام کار را به مناطق ابلاغ کرده است اما هنوز در عمل به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم.

بهمن برزگر- سمینار یک روزه فرصت های سرمایه گذاری در مخابرات در حالی به پایان رسید که بر خلاف انتظار اولیه مبنی بر باز شدن فضاهای جدید برای فعالیت های بخش غیر دولتی، این پیام را داشت که شرکت مخابراتی دولتی خصوصی شده با دارا بودن تمامی امکانات موجود، و بدون حضور قواعد و قوانین ضد انحصار قابل اتکا (حداقل در حال حاضر) و احتمالا نهاد ضد انحصار و رگولاتوری مقتدر، در تمامی حوزه های مخابرات و فناوری اطلاعات بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی ادامه فعالیت خواهد داد و در پروانه صادره برای آن این موارد لحاظ شده است (در مرحله تصویب قرارداد). در مجموع از صحبت های آقایان دکتر سلیمانی، مهندس فیضی و مهندس سبوحی نکات زیر قابل استخراج است.

1- پیش بینی شده است تا همواره 55 درصد بازار از آن شرکت مخابرات ایران باشد

2- شرکت مخابرات ایران دارای یک پروانه واحد است که حوزه فعالیت های آن به قرار ذیل است.

- در بخش موبایل نسل2 فعلی و پس از دو سال در نسل 3 و NGN, WIMAX

- در بخش تلفن ثابت بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی

- در بخش دیتا بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی

3- پروانه برای مدت 15 سال پیش بینی شده است با قابلیت تمدید 2 دوره 5 ساله

4- فرصت های سرمایه گذاری در حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات موارد زیر است

- توسعه شبکه GSM

- خدمات ارزش افزوده در تلفن ثابت و همراه

- شبکه های بی سیم

- اپراتوری تلفن همراه

- خدمات جانبی تلفن همراه

5- شبکه های کابل مسی که در حال حاضر در اختیار شرکت های مخابراتی استانی است نیز به بخش خصوصی در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران فروخته می شود. با توجه به وجود انحصار طبیعی در لایه شبکه شهری، انحصار گر آینده در شبکه کابل مسی بخش خصوصی خواهد بود.

6- شرکت مخابرات ایران ، با مکانیزم اداره به صورت خصوصی ، جهش قابل توجهی در توسعه فعالیت های خود در همه ابعاد خواهد داشت زیرا مکانیزم دولتی در حال حاضر سد راه توسعه فعالیت های این شرکت است.

البته در این سمینار اطلاعات بسیار ارزنده ای برای تحلیل آینده بخش توسط سخنرانان دولتی ارایه شده که موارد فوق برای ارایه تحلیل اینجانب کفایت می کند. با توجه به مطالب فوق، پاسخ این سئوال چه خواهد بود؟

اپراتورهای فعلی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات پس از خصوصی سازی چگونه به فعالیت خود ادامه خواهند داد؟

بر اساس گزارشی که آقای مهندس سبوحی ارایه کرد تا کنون پروانه های ذیل در حوزه ICT توسط نهاد رگولاتوری صادر شده است.

1- تلفن همراه یک اپراتور خصوصی ملی و 2 اپراتور خصوصی منطقه ای

2-تلفن ثابت 6 اپراتور خصوصی( تاکنون موفق به ارایه خدمت نشده اند)

3- تلفن اینترنتی VOIP حدود 100 شرکت خدمات تلفن اینترنتی یک طرفه

(Origination) ارائه می دهند.

4- خدمات اینترنتی (Isp) حدود 1300 شرکت خدمات اینترنتی ارایه می دهند و قرار است

به حدود 5 شرکت مجوز Isdp (که نوع جدیدی از پروانه است)

پروانه داده شود.

5- خدمات انتقال داده ها به 11 شرکت مجوز ارایه خدمات داده ها از طریق Dsl داده شده

است و به 5 شرکت مجوز Wimax داده خواهد شد.

6- خدمات انتقال داده ها ماهواره ای به 6 شرکت مجوز SAP داده شده است.

7- خدمات تلفن همراه ماهواره ای به 2 شرکت مجوز GMPCS داده شده است.

8- پیجر به 2 شرکت مجوز داده شده است.

9- مراکز داده اینترنتی به 3 شرکت خصوصی مجوز IDC اعطا شده است.

از مجموع پروانه های صادره فوق خدمات موضوع پروانه های 5،4،3،2، 9 صرفا از طریق شبکه شهری وکابل مسی ارایه می شود و اگر چه در برخی سرویسها از فرکانس رادیویی نیز می توان بهره گرفت اما عمدتا متکی به سیم مسی هستند. حال با عنایت به خصوصی شدن شرکت های دولتی مخابراتی و استانی که شبکه سیم مسی نیز با آن خواهد بود این شرکت ها امکان ادامه حیات خواهند داشت؟

تجربه فعالیت های شرکت های فوق طی چند سال گذشته عمدتا موفقیت آمیز نبوده است و همواره تنش های زیادی مبنی بر عدم انجام تعهدات طرف دولتی وجود داشته که یکی از دلایل عمده موفقیت آمیز نبودن در حصول به اهداف اولیه به حساب می آید. حال با این تغییر در مالکیت شرکت و مجاز بودن او در ارایه خدمات مشابه با شرکت های دارای پروانه چه اتفاقی خواهد افتاد؟

تا کنون همواره شرکت های دولتی بر اساس ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه و مصوبه شورای اقتصاد از ارایه خدمات مشابه منع شده اند و ملزم بودند تا خدمات مورد نیاز بخش خصوصی را فراهم نمایند. حالا که این مابع بر داشته میشود و مالکیت شرکت نیز به نظر می آید خصوصی می شود آیا شرکت های دارای پروانه از نهاد رگولاتوری ،توان رقابت با شرکت مخابرات ایران را خواهند داشت؟ با توجه به اینکه عنصر اصلی فعالیت این شرکت ها که همان سیم مسی است در انحصار رقیب یعنی شرکت مخابرات ایران است.

نکته ای که از طرف آقای فیضی با تعبیری پذیرفته شده است استفاده از این شرکت ها به صورت پیمانکاری توسط شرکت مخابرات ایران است.معنی این حرف این است که کشور تا سال 1379 (قبل از برنامه سوم) یک شرکت مخابرات دولتی انحصاری مقتدر داشت که همه خدمات را ارایه می کرد و خیلی از خدمات را هم ارایه نمی کرد اما بخش غیر دولتی فقط می توانستند پیمانکار آن باشند نه رقیب آن. در طول برنامه سوم و 3 سال برنامه چهارم (حدود 8 سال )، شرکت هایی شکل گرفتند که می توانستند به صورت مستقل و موازی به ارایه خدمت بپردازند. حال پس از این تجربه در سال 1387 وضعیت بخش ICT به این سمت تغییر می یابد که ما یک شرکت مخابرات خصوصی انحصاری مقتدر داریم که دوباره شرکت های خصوصی دیگر فقط می توانند پیمانکار آن باشند و بس.

این یک پس رفت است که متاسفانه کمتر به آن توجه می شود.

احتمالا متصدیان امر در این خصوص پاسخی که خواهند داد این است که در پروانه شرکت مخابرات ایران پیش بینی شده است تا این شرکت امکانات لازم را در اختیار شرکت های دیگر قرار دهد و ملزم به این کار خواهد بود.

حال به این موضوع از دید دیگری و غیر جانبدارانه نگاه کنیم .

یک شرکت دولتی با تمامی نظارت هایی که بر آن می شود در سرویسی که خود از ارایه آن منع شده است همکاری لازم و کافی را بعمل نمی آورد و در عمل یکی از عمده دلایل عدم توفیق بوده است حال آیا همان شرکت که خصوصی شده است و در عین حال، آن شرکت مجاز به ارایه تمامی خدمات بدون محدودیت در سرویس و تکنولوژی نیز هست خواهد گذاشت تا رقبای کوچکش راحت فعالیت کنند؟ مطمئنا جواب این سئوال خیر است . پس چه راهی باقی می ماند؟ راهش این است که شرکت های دارای پروانه فعلی، پیمانکاران شرکت خصوصی آینده شوند؟

این به معنی پس رفت در فرایند جذب سرمایه گذاری است و عقب گرد در خصوصی سازی و آزاد سازی مخابرات.

از آنجائیکه نگارنده مطلب موافق خصوصی سازی شرکت مخابرات است لذا ادامه وضعیت فعلی مخابرات دولتی و شرکت مخابرات ایران نیز راه حل نیست پس چه راه حلی وجود دارد؟
- راه حل پیشنهادی برای برون رفت از این چالش به شرح ذیل است.

1. شرکت ارتباطات سیار بطور مجزا وارد بورس شود تا رقابت کامل در موبایل شکل گیرد .

2. در تعریف شبکه مادر و یا شبکه زیر ساخت تجدید نظر گردد و سعی گردد شبکه شهری که دارای انحصار طبیعی است( زیرا فقط یک زوج مسی تا درب منزل مردم وجود دارد و دو تا و چند تا نیست ) به نحوی در قالب شبکه مادر یا زیرساخت تعریف گردد و فعلا از واگذاری آن جلوگیری شود و در دولت بماند اما دارنده این شبکه ملزم باشد که خدمات ارزش افزوده ارایه ندهند بلکه فقط سیم مسی را به اپراتور های خصوصی اجاره دهد . این شبکه می تواند در اختیار شهرداری ها نیز باشد .

3. شرکت های مخابراتی استانی ( بدون شبکه شهری کابل مسی ) پس از طی مدت زمانی کوتاه نسبت به تجدید ساختار و بهینه کردن فرآیند مدیریت بر مبنای بنگاه تجاری و مبتنی بر طرح تجاری اقدام نموده و کم کم وارد بورس شوند . این تجدید ساختار می تواند به منطقه ای شدن این شرکت ها به جای استانی بودن نیز بیانجامد .

4. فرایند صدور مجوز در رگولاتوری نیز به نحوی تغییر یابد که از خرد کردن فعالیت ها و ایجاد شرکت های کوچک مخابراتی و IT جلوگیری شود و شرکت هایی در ابعاد ملی به وجود آید تا سرمایه گذاری در مخابرات به نرم های جهانی نزدیک شود در عین حال ، این مدل می تواند به نحوی تعریف شود تا شرکت های لایه پایین وکوچک همکار با اپراتور های ملی نیز شکل گیرد .

5. در صورتی که اجرای بندهای 2و3و4 مکان پذیر نباشند (که هست) می توان در پروانه شرکت مخابرات ایران قید صدور پروانه برای هر فعالیت جدید از سوی رگولاتوری را گنجاند(رگولاتوری مستقل از اپراتور غالب ) و از طرفی قواعد مشخصی را برای استفاده از سیم مسی وضع کرد تا امکان رقابت در لایه بالاتر از آن وجود داشته باشد .

امیدوارم متولایان محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سازمان خصوصی سازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به چالش مهم امکان ایجاد انحصار در لایه سیم مسی توجه بیشتری مبذول نمایند تا امکان مسدود شدن سرمایه گذاری در حوزه ICT بوجود نیاید و اپراتورهای بالقوه فعلی به پیمانکاران بی انگیزه آتی مبدل نشوند .
منبع : تلنا

فاطمه رادبه - واگذاری سهام شرکت مخابرات به چه میزان؟در چند مرحله ؟وبا چه رویکردی؟

1- در صد قابل عرضه در بورس؟

پرسشی که از پیش ,در حین و در پس برگزاری همایش سرما یه گذاری در مخا برات ایران مطرح بود وهنوز معلق در هواست این است که «آیا 49 درصد یا 51 درصد,54 در صد ,56 درصد,از سهام شرکت مخا برات ایران به صورت بلوکی در بورس اوراق بهادار,عرضه می شود ویا کمتر از 49 درصد؟» پیش از برگزاری این همایش ,فیضی ,مدیر عامل شرکت تخصصی مخابرات ایران وسلیمانی، وزیر فاوا،در صد های مختلفی ابرازداشته و دست بر قضا، در این همایش نیزشرکت کرد زنگنه،غلامی(معاون وی)،فیضی وسلیمانی هر یک درصد های مختلفی را ابراز می داشتند که از عدم هماهنگی قبلی ان ها ولحظه ای بودن تصمیم گیری در مورد میزان واگذاری ها ست.در سال 1385، اول می گفتند 20 درصد از سهام، دولتی است، 4درصد نیز میان کارکنان توزیع می شود،5درصد برای کشف قیمت در روزاول واگذاری در بورس،عرضه می شود و بقیه یعنی 31درصد به صورت بلوکی فروخته می شود .بعدا فیضی،40درصد تعاون را به 30درصد تقلیل داد و در طی همایش مذ کور،شنیده شد که این میزان به سی ونیم درصد افزایش یافت.اما غلامی،معاون رئیس سازمان خصوصی سازی در امور اماده سازی شرکت های نامزد ورود به بورس می گفت اخیرا هیا ت دو لت تصمیم گرفته است که فقط 20 درصد از سهام به عنوان سهام عدالت به بخش تعا ون تعلق می گیرد ودر نتیجه این 20 درصد نیز از دولت به شرکت های تعاونی منتقل می شود

2- متغیر مجهو لی به نام سهام تعاون

به هر حال،در نهایت معلوم نشد منظور از شرکت های تعاونی ،چه شرکت هایی هستند چرا که برخی از شرکت های تعاونی، از سوی بانک ها تشکیل شده اند که خود یکسره دولتی اند ویا در صورتی که شرکت های سرمایه گذاری استانی،تشکیل شوند وسهام عدالت را جذب کنند نسبت این شرکت های سرمایه گذاری استانی با دولت چیست؟آیا آن ها،تعاونی متعارف،تعاونی نیمه متعارف،تعاونی شبه دولتی،تعا ونی غیر دولتی،یا تما م دولتی اند؟

3- نقل وانتقالات سیال آتی وباز دولتی سازی

پرسش دیگر این است که:آیا پس از خصوصی سازی،نقل وانتقالاتی از سهام داران تعاونی ها به سایر بخش های دولتی وخصوصی اتفاق نمی افتد؟و اگر اتفاق افتاد ایا دولت،(همچون دولت هوگو چاوز در ونزوئلا)مخابرات را از طریق کسب اکثریت مطلق سهام آن،(بازملی سازی renation alization نمی کند؟

4-افزایش سهام وکاهش درصدها

و در پایان پرسشی دیگر این که :این 49درصد،کمتر یا بیشتر ،در چند مرحله،به کل واگذار می شود؟در دو مرحله ودر یک روز ؟شناور شده،چه کسی تضمین می کند که هیات مدیره ،سهام شرکت مخابرات خصوصی سازی شده رادر اینده افزا یش ندهد؟و درصدهای مذکور را کاهش ندهد؟و سهم خود از سهام مدیر یتی رابالا نبرد؟(به میزانی از سهام شرکت مخا برات ایران که دارنده آن طبق اساسنامه،اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره دارد.)

5- کدام رویکرد؟

در جهان ما حداقل دو رویکرد چپ وراست یا اصول گرا و لیبرال ،برای اداره امور وجود دارد.ایا دولت نهم که سرنوشت ابلاغیه اصل چهل وچهارم قانون اساسی را در دست های پر قدرت خود گرفته است،سمت وسوی رویکرد اصول گرای خود را تا کنون به روشنی نشان داده است ؟پس چگونه است که خصوصی سازی و آزاد سازی یا liberalizationبه دست این دولت باورمان شده است؟ابهام عمده در پذیرش چنین باوری است!
منبع : تلنا

م.ر.بهنام رئوف - چندی پیش یکی از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگویی از عزم جدی این نهاد برای ارائه سرویس‌های ارزش افزوده در بسترهای ارتباطی از جمله تلفن ثابت و همراه خبر داد.

این درحالی است که وی تنها یک سال پیش و در گفت‌وگویی اختصاصی بیان کرده بود که سیاست ما تنها واگذاری سیم‌کارت و جواب به تقاضاهای موجود در این بخش است. به هر حال قرار نیست در گزارش امروز به این موضوع بپردازیم، اما ارائه اظهاراتی از این دست بی‌شک بی‌ارتباط با سوژه اصلی ما نیست.

بیش از هفت ماه است که ارائه سرویس MMS اپراتور دوم بنابه دستور شورای‌عالی انقلاب فرهنگی متوقف شده و هفته‌ای نیست که خبری مبنی‌بر تدوین آیین‌نامه استفاده از این سرویس منتشر نشده باشد.
MMS چیست؟

MMS؛ سرویس پیام‌رسانی چند رسانه‌ای یا MultiMedia Messaging Service است که بسیار شبیه به سرویس EMS است؛ ساختار جدید و بهتری از سرویس SMS قدیمی. MMS به کاربران تلفن‌هایی که با یکدیگر همسازی دارند (تلفن‌های همساز) اجازه می‌دهد که پیام‌های چندرسانه‌ای را بین یکدیگر مبادله کنند، پیام‌هایی همانند کارت پستال‌های گرافیکی، انیمیشن‌ها یا پویانمایی‌ها، کلیپ‌های ویدئویی، نقشه‌ها و کارت‌های ویزیت تجاری و غیره. به صورت کلی این سرویس برای نسل سوم سیستم‌های ارتباطی طراحی و بهینه‌سازی شده است.

بر پایه اساسنامه اپراتور دوم تلفن همراه ارائه MMS یکی از سرویس‌های جنبی این اپراتور محسوب می‌شد. سرویسی که به همراه اینترنت می‌توانست مشترکان بسیاری را برای این اپراتور به ارمغان آورد. اما درست چندی پس از ارائه این سرویس توسط ایرانسل خبرهای جسته و گریخته‌ای مبنی‌بر عدم رضایت برخی از نهادها از ارائه این سرویس منتشر شد تا جایی که در اواخر اردیبهشت ماه زمزمه‌های شنیده شده به واقعیت پیوست و بر اساس اعلام شواری‌عالی انقلاب فرهنگی ارائه این سرویس به دلیل نبود قوانین لازم لغو شد.
تراژدی MMS

داستان لغو سرویس MMS از تصویب طرحی موسوم به فیلتر شدن MMS غیر اخلاقی آغاز شد. اردیبهشت‌ماه گذشته خبرگزاری فارسی خبری منتشر کرد با این مضمون: با تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، MMS‌های غیراخلاقی تلفن همراه فیلتر خواهد شد.

به گزارش فارس طبق مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که به تایید اعضای آن از جمله وزیر ارتباطات، وزیر ارشاد و رییس سازمان صدا و سیما رسیده است مسوولان اجرایی این مصوبه که قطعا وزارت ارتباطات خواهد بود با خرید تجهیزات لازم و برای جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و اعمال غیراخلاقی از سرویس MMS و نیز جلوگیری از بروز مسائل اجتماعی این طرح را اجرا خواهند کرد. این جلسه پس از تعطیلات نوروز برگزار شده است.

درست بعد از ارائه این خبر اظهار نظرهای مسوولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس پیرامون این طرح آغاز شد.

رمضانعلی صادق‌زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی در آن زمان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا و با تاکید بر اینکه کنترل محتوای MMS و SMS جزو مصادیق شنود است، گفته بود: کنترل و فیلترینگ MMS و SMS باید با حکم قضایی صورت گیرد و در غیر این صورت از لحاظ قانونی جرم است.

وی، بیان کرده بود: اگرچه فیلترینگ سایت‌‏ها طبق دستور شورای انقلاب فرهنگی و کمیته تعیین مصادیق انجام می‌‏گیرد؛ اما MMS و SMS تلفن همراه جزو مصادیق سایت اینترنت نیست.

وی تاکید کرده بود اگرچه شنود مکالمات از لحاظ فنی امکان‌پذیر است؛ اما باید براساس حکم قضایی انجام گیرد و از آن جایی که MMS و SMS نیز جزو موارد شنود قرار می‌‏گیرد باید با حکم قضایی در خصوص فیلتر کردن آن اقدام شود.

بعد از رسانه‌ای شدن این تصمیمات دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در خصوص بحث فیلتر شدن MMS توضیحاتی را روی سایت خود ارائه کرد.

در اطلاعیه این نهاد آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه‌ها مبنی‌بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می‌رساند: مصوبه فوق در هیات نظارت بر اجرای «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارائه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده‌ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه‌های اطلاع‌رسانی را به شرکت‌های طرف قرارداد اعلام کندتا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.

تصمیم فوق به‌خوبی مشهود می‌سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS می‌باشد و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست.

هر چند که اطلاعیه این نهاد بر صحت بسیاری از شایعات منتشر شده در آن زمان تاثیر گذاشت، اما باز هم معاون پارلمانی وزارت آی‌سی‌تی این موضوع را تکذیب و در گفت‌وگویی عنوان داشت که فضای کافی برای ذخیره‌سازی MMS در اختیار نداریم.

بعد از آن وفا غفاریان نیز در گفت‌وگو با سیتنا سایت وابسته به وزارت ارتباطات از تدابیر اجرایی جهت جلوگیری از ارسال MMSهای غیر اخلاقی، اعم از شکایت به مراجع قضایی و تشویق افراد گزارش‌دهنده و معرفی‌کننده ارسال‌کنندگان MMSهای غیر اخلاقی خبر داد.

سرانجام و در اوایل تیر ماه دستور قطع MMS ایرانسل صادر شد. تا آن زمان که ایرانسل به‌رغم عدم پوشش دهی مناسب توانسته بود با ارائه اینترنت و ام ام اس مشترکان چشمگیری را به خود اختصاص دهد بعد از قطع سرویس MMS با کاهش در تقاضا روبه‌رو شد.
بازگشت MMS بعد از سه ماه

پس از توقیف رسمی این سرویس قرار شد آیین‌نامه‌ای برای ارائه این سرویس تدوین و تایید شود. آیین‌نامه‌ای که در آن زمان گفته شده بود سه ماهه تدوین و تصویب شده و از شهریور ماه گذشته اجرایی خواهد شد. پس از آن مقامات سازمان تنظیم مقررات در گفت‌وگوهای متعددی هر بار زمان دیگری را برای بررسی این آیین‌نامه عنوان می‌کردند.

البته در آن زمان گفته می‌شد که اپراتور اول هم از شهریور ماه GPRS و MMS را برای مشترکانش راه‌اندازی می‌کند. اما با وجود مشکلات در مناقصه و عقد قرار داد ارائه این سرویس به تعویق افتاد که به دنبال آن هم تدوین آیین‌نامه مذکور با تاخیر روبه‌رو شد. تاخیری که از آن زمان تاکنون بیش از چهار ماه می‌گذرد.
مرجع رسیدگی به شکایات MMS

بعد از طرح این موضوع در سازمان تنظیم مقررات باز هم راهکارهای مختلفی از سوی مدیران وزارت ارائه شد. معاون وزیر ارتباطات در خصوص جزئیات آیین‌نامه MMS توسط اپراتورها گفت: در این رابطه چندین راهکار وجود دارد که اپراتورها باید در سیستم خود تعبیه کنند. یکی از راهکارها ایجاد مرجع رسیدگی به شکایات مشترکان از متخلفان و سوء استفاده‌کنندگان از سرویس MMS است. غفاریان تاکید کرد: دومین راهکار در خصوص ارائه سرویس MMS، تهیه لیست سیاه برای شماره یا مرجع ارسال ‌کننده MMSهای مزاحم و متخلف در اپراتورها است.
تدوین پیش‌نویس

در حالی که پایان شهریور‌ماه زمان نهایی برای ارائه این آیین‌نامه عنوان شده بود، اما در آن زمان رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تنها از تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوطه خبر داد.

محمود خسروی در این باره اظهار کرد: پیش‌نویس اولیه آیین‌نامه MMS برای نظر نهایی به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه خواهد شد و پس از آن به اپراتور دوم تلفن همراه که در زمان حاضر این سرویس را دارد، ابلاغ می‌شود.

درست در همان زمان و در نشست مطبوعاتی ایرانسل که به مناسبت سالگرد فعالیتش برگزار شده بود، مدیر عامل این اپراتور مدعی شد که توقف ارائه این سرویس خسارات جبران ناپذیری برای آنها در پی داشته که شکایتی نیز پیرامون آن به تنظیم مقررات ارسال کرده‌اند. اما خسروی رییس رگولاتور ادعای خسارت ایرانسل را فاقد موضوعیت اعلام کرد.

به هر حال یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اوایل مهر ماه اعلام کرد که دستور‌العمل استفاده از MMS ظرف دو ماه آینده به اپراتور‌های تلفن همراه ابلاغ می‌شود.
ارسال آیین‌نامه MMS برای نظرخواهی

آذر ماه بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از امضای آیین‌نامه ارائه سرویس MMS خبر داد. محمد سلیمانی در گفت‌وگو با فارس در خصوص آیین‌نامه سرویس MMS گفته بود: این آیین‌نامه برای جلب نظرات کارشناسان ارسال شده است.

چند روز بعد از آن نیز محمود خسروی مهلتی 10 روزه به ارگان‌های مرتبط به این آیین‌نامه داده بود تا نظرات خود را بازگو کنند. وی در گفت‌وگو با سیتنا، اظهارداشت: پس از تهیه پیش‌نویس سرویس MMS تلفن همراه، از ارگان‌های معینی مطابق مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی، برای اظهار نظر در خصوص متن این آیین‌نامه و دستورالعمل دعوت شد که متاسفانه هیچ یک حضور پیدا نکردند.

وی، افزود: به همین منظور، مجددا ضرب‌الاجلی تعیین و آیین‌نامه و دستورالعمل برای این ارگان‌ها به منظور اعمال نظرات و اصلاحات ارسال می‌شود. خسروی، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نظر کتبی نهادهای فوق، آیین‌نامه MMS نهایی خواهد شد. با این حال از آن مهلت 10 روزه نیز بالغ بر چند ماه است که می‌گذرد.
MMS در انتظار تایید شورای‌عالی انقلاب فرهنگی

اواسط دی ماه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به ایرنا گفت که دستورالعملی برای راه‌اندازی سیستم ارسال فیلم و تصاویر متحرک از طریق تلفن همراه (ام.ام.اس) تهیه شده که باید به تصویب کمیته‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

محمد سلیمانی درحاشیه نشست هیات‌دولت، کوتاهی در بخش تدوین این قانون را برگردن دولت قبلی انداخت و عنوان کرد: در بخش ایرانسل در دولت قبلی، در این مورد کوتاهی شده‌بود.

سلیمانی خاطرنشان‌کرد: همه مشتاق هستند این‌سیستم هرچه زودتر در اختیار مردم قرارگیرد. زیرا این سیستم درحمل و نقل عمومی، روابط فرهنگی، روابط اجتماعی و روابط اقتصادی بسیار تاثیرگذار است.

وی در عین حال گفت: این کار، کار پیچیده‌ای است و باید پنج سال پیش شروع و قوانین لازم تدوین می‌شد.
آیین‌نامه‌ای در اغما

اما با گذشت هفت ماه، تدوین نهایی آیین‌نامه MMS، به دلیل بی‌توجهی ارگان‌های مربوطه مقداری پیچیده شده و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، همچنان پیگیر تحقق این موضوع است.

این گفته رییس رگولاتور در اوایل بهمن ماه سال جاری بود. محمود خسروی، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در گفت‌وگویی اظهار داشت: با وجود ارسال آیین‌نامه MMS برای ارگان‌هایی که «باید» نظر خود را در این رابطه اعلام کنند و گذشت زمان نسبتا طولانی و همچنین تعیین ضرب‌الاجل جهت ارسال نظرات، متاسفانه هنوز هیچ پاسخ و نظری دریافت نکرده‌ایم.

وی، با انتقاد از شرایط کنونی، تصریح کرد: این موضوع مقداری پیچیده شده و مسائل و مشکلاتی را به وجود آورده است، چرا که سرویس MMS، یکی از خدمات اپراتورها از جمله سرویس ارائه شده اپراتور دوم بوده و در حال حاضر، باید ارائه و آیین‌نامه آن نیز هرچه سریع‌تر تهیه شود.

خسروی گفت: بدین منظور، پیگیری‌های لازم همچنان ادامه دارد و علاوه‌بر نامه اولیه و تعیین ضرب‌الاجل، «نامه پیرو» نیز به این ارگان‌ها ارسال می‌شود، با این حال سازمان تنظیم مقررات همچنان منتظر دریافت نظرات ارگان‌های مربوطه می‌ماند.
آخرین نظرات

اما لطف ا... صبوحی، معاون سازمان تنطیم مقررات، به تازگی در گفت‌وگو با موبنا عنوان کرده است که برنامه ما این است که این آیین‌نامه تا قبل از شروع به کار اپراتور سوم، ابلاغ شود. این در حالی است که هنوز تاریخ قطعی برگزاری مناقصه اپراتور سوم معلوم نیست چه برسد به آغاز فعالیت آن.

به هر حال MMS هم سرویس ارزش افزوده‌ای است که در ابتدای گزارش معاون وزیر ارتباطات بر به‌کارگیری آن در برنامه‌های آتی خبر داده بود. اما این‌طور که پیداست ارائه این سرویس به عمر سال 86 قد نخواهد داد‌!
منبع : دنیای اقتصاد

به گفته‌ی معاون مدیریت و نظارت شبکه‌ی شرکت ارتباطات سیار، هزینه‌ی پیامک‌هایی که به مقصد نمی‌رسند، حداکثر تا دو ماه آینده در قبوض مشترکان محاسبه نخواهد شد.

محمدحسین فلاح اصغری در گفت‌وگو با (ایسنا)، درباره‌ی بحث حذف هزینه‌ی پیامک‌های به مقصد نرسیده اظهار کرد: این پروژه در چند فاز کار خود را انجام می‌دهد که در حال حاضر امکان حذف پیامک‌هایی که ارسال نشده و به مقصد نمی‌رسند برای سیم‌کارت‌های دائمی‌ توسط مخابرات وجود دارد اما در مورد سیم‌کارت‌های اعتباری در حال حاضر مباحث فنی مربوط به انجام این کار در دست اقدام است.

وی در پاسخ به این سوال که چرا این موضوع در سیم‌کارت‌های دائمی ‌صورت نمی‌گیرد، گفت: مرکز بیلینگ ما متمرکز است و تا زمانی که این کارها و مقدمات فنی در مورد سیم‌کارت‌های اعتباری نیز امکان پذیر نشود این کار صورت نخواهد گرفت زیرا این کار باید به صورت همزمان انجام شود اما تا حدود یک ماه آینده ارتباط بیلینگ‌سنتر و مراکز ما برقرار خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این هزینه در صورت ارسال نشدن پیامک از سیم‌کارت‌های اپراتور اول به دیگر اپراتورها نیز حذف خواهد شد تصریح کرد: در حال حاضر ما این کار را برای مشترکان خود انجام می‌دهیم؛ برای این کار باید جلساتی با دیگر اپراتورها گذاشته شود تا در صورت توافق و برقراری اقدامات مورد نیاز این امر اتفاق بیفتد.

مدیرکل اداره مخابرات شهرداری تهران، در پاسخ به برخی انتقادها در خصوص علت جلوگیری از نصب آنتن‌های BTS، پیشنهاد کرد که ایرانسل و تالیا از فضاهای در اختیار اپراتور اول استفاده کنند!
مهندس محمدعلی عابدی، مدیرکل اداره مخابرات سازمان شهرداری، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: زمان‌بر بودن نصب دکل‌های BTS و تملک اماکن به منظور نصب آنتن‌ها مشکل اصلی اپراتورهای اول و دوم تلفن همراه و تالیا است، بنابراین شرکت سایت شرینگ می‌تواند با هدف استفاده‌ مشترک در فضاهای عمومی برای نصب دکل‌های BTS، این مشکل را برطرف نماید.

وی گفت: در صورتی که اپراتورها بتوانند مشکلات خود را در مرحله نصب آنتن‌ها برطرف نمایند، واگذاری تلفن همراه از سوی تمام اپراتورها به روز صورت خواهد گرفت و در این حالت است که رقابت سازنده‌ای بین اپراتور اول و دوم و تالیای پیمانکار صورت خواهد گرفت.

عابدی، مدعی شد: این سه شرکت از امکانات و توانایی کافی برای رقابت سازنده بهره‌مندند، اما در زمینه ارتباطات رادیویی با برخی مشکلات مواجه‌اند.

مدیرکل اداره مخابرا ت سازمان شهرداری تهران، همچنین معتقد است: زمانی که اجازه داده شد اپراتور اول 25 متر از فضا و اماکن دولتی را برای نصب دکل‌ها به کار گیرد، به ورود اپراتور دوم که متعلق به بخش خصوصی است، توجه نشد.

وی گفت: اپراتور دوم، با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده انتظاراتی دارد، اما شهرداری متولی حفظ حقوق شهروندان بوده و اجازه ندارد اماکن عمومی را در اختیار اپراتورها قرار دهد، با این حال، شرکت سایت شرینگ، می‌تواند سایت‌های موجود را بررسی کند تا فضاهای عمومی موجود را در اختیار اپراتورهای تلفن همراه گذاشته و یا سازه‌های دکل‌های BTS را در صورت لزوم تقویت کنند.

برای تأمین کامل کارت شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری همراه اول، تا پایان ماه جاری، پنج میلیون کارت شارژ در دفاتر خدمات ارتباطی سراسر کشور توزیع می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران تزریق ماهیانه 5/2 میلیون قطعه کارت شارژ به بازار در ماه‌های اخیر، هنوز موفق به فرونشاندن عطش بازار نشده است.

این اطلاعیه ادامه داده است: شرکت ارتباطات سیار ایران برای تأمین نیاز واقعی مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری خود، با دو برابر کردن ظرفیت تولید، در ماه‌جاری پنج میلیون قطعه کارت‌ شارژ وارد بازار می‌کند.

اطلاعیه مذکور از مشترکین سیم‌کارت‌های اعتباری خود خواسته است: هیچ نگرانی بابت تأمین کارت شارژ خود نداشته و به اندازه نیاز فعلی خود، کارت شارژ خریداری کنند.

شرکت ارتباطات سیار ایران در پایان این اطلاعیه، به مشترکین خود توصیه کرده از بهترین و مطمئن‌ترین روش‌ تأمین کارت شارژ که خرید اینترنتی از طریق وب‌سایت این شرکت به آدرس WWW.MCI.IR است، استفاه نمایند.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در سال 86، متوسط درآمد ماهیانه مخابرات از هر خط تلفن همراه به 90 هزار ریال رسید.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صابر فیضی، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: بر اساس طرح تجاری تدوین شده برای مخابرات، پیش بینی می‌شود که متوسط درآمد ماهیانه هر خط تلفن همراه در سال 1400 به 275 هزار ریال برسد.

وی افزود: با توجه به درآمد پیش بینی شده در این بخش، مخابرات پس از واگذاری به بخش خصوصی بیش از پیش سوددهی خواهد داشت.

صابر فیضی خاطر نشان کرد: در حال حاضر، 61 درصد متوسط درآمد ماهیانه هر خط تلفن همراه به منظور نگهداری این شبکه هزینه می‌شود که بر اساس طرح تجاری تدوین شده برای شرکت مخابرات ایران، این مقدار تا سال 1400 به 32 درصد کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به سقف 38 میلیونی مشترک در نظر گرفته شده در طرح تجاری مخابرات گفت: با توجه به روند کنونی و بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته، تا سال 89 مشترکان تلفن همراه اپراتور اول به 38 میلیون خواهد رسید.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان این مطلب که در حال حاضر بیشتر مشترکان تلفن همراه اول، از سیم کارت دائمی استفاده می‌کنند تصریح کرد: در حال حاضر بیش از 16 میلیون سیم کارت دائمی و بیش از شش میلیون و 400 هزار سیم کارت اعتباری در اختیار مشترکان این اپراتور قرار دارد.

فیضی، اظهار داشت: تا پایان سال 86، تعداد مشترکان اپراتور اول تلفن همراه به بیش از 22 میلیون و 400 هزار نفر می رسد که بر اساس پیش بینی صورت گرفته، این عدد در سال آینده به 27 میلیون و 600 هزار نفر افزایش خواهد یافت.

وی افزود: یکی از موارد پیش بینی شده در طرح تجاری تدوین شده، راهبرد قیمت‌گذاری بازار تلفن همراه است که شامل مولفه‌های تعرفه، ساختار تعرفه و سطح قیمت است.

وی خاطر نشان کرد: "هزینه شارژ ماهیانه"، "نرخ مکالمه در اوج ترافیک"، "نرخ مکالمه در غیر اوج ترافیک"، "نرخ مکالمه در داخل شبکه"و" نرخ مکالمه به خارج شبکه" پنج مولفه عمده تعرفه‌ها در جهت هدف ذکر شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: مناقصه ‪ backbone(‬شالوده اصلی) شبکه ملی اینترنت را صد در صد در ماه جاری (بهمن‌ماه) بین پیمانکاران انجام خواهیم داد تا این شبکه سال آینده اجرایی شود.

"محمد تقی ظهوری‌فر" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه علمی ایرنا همچنین گفت: هم اکنون طرح اجرای این ‪ backbone‬مراحل پایانی تعیین مشخصات فنی را می‌گذراند.

عبدالمجید ریاضی، معاون ‪ IT‬وزارت ارتباطات، هفته گذشته درباره آخرین وضع شبکه ملی اینترنت و زمان عملیاتی شدن این شبکه، گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت باید شالوده اصلی(‪ (back bone‬شامل ‪ supercore ،core‬و ‪ age1‬و نیز ‪ IDC(‬مرکز داده اینترنتی) آن را اجرا کند و شبکه‌های استانی آن را هم باید شرکتهای مخابرات استانی انجام دهند.

ریاضی دو سال پیش (دیماه سال ۸۴‬) در جریان اعلام خبر تصمیم به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پیاده‌سازی طرح موسوم به شبکه ملی اینترنت، گفته بود زمان لازم برای پایان اجرای این شبکه، حدود سه سال در نظر گرفته شده است.

"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات نیز مردادماه پارسال (‪ (۸۵‬با اشاره به اینکه چارچوب کلی طرح شبکه ملی اینترنت تعیین شده و طراحی مفهومی آن نیز مراحل پایانی را طی می‌کند، گفت که این شبکه در مهرماه همین سال به مرحله اجرایی و ظرف دو یا سه سال آینده، به سطح مطلوب خواهد رسید.

"محمد تقی ظهوری‌فر" مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه گفت: اجرای ‪ IDC(‬مرکز داده اینترنتی) هم به ما سپرده شده ولی به شبکه اینترنت ملی مربوط نیست بلکه متعلق به طرح دولت الکترونیک است.

وی درباره وضع کنونی این مرکز اطلاعاتی گفت: اجرای این مرکز اخیرا به ما محول شده و باید مراحل خود از جمله تعیین مشخصات فنی را طی کند.

ظهوری فر افزود: باید اطلاعات مربوط به سازمانها را جمع آوری کنیم تا حجم ‪ IDC‬معلوم شود و از از سازمانهای مختلف این اطلاعات را خواسته‌ایم که هنوز آنها را به ما نداده‌اند.

وی گفت: ما پیگیر دریافت این اطلاعات هستیم ولی اگر آنها را به ما ندهند، مجبوریم خود یک برآورد معمولی از حجم ‪ IDC‬که قرار است ایجاد شود، انجام دهیم و کار را شروع کنیم ولی اجرای مناقصه این مرکز خیلی عقبتر از مناقصه بک بن شبکه ملی است.

ظهوری‌فر همچنین درباره علل کاسته شدن تدریجی از سرعت اینترنت معمولی و ‪ IDCL‬کشور گفت: قسمت عمده این امر به شرکتهای خصوصی که اینترنت را بین کاربران توزیع می‌کنند، مربوط می‌شود و مثلا پهنای باند ‪ ۶۴‬را که حداکثر برای حدود ‪ ۱۲۰‬نفر قابل استفاده است تا سرعت مناسبی داشته باشد، بین ‪۵۰۰‬ نفر یا بیشتر تقسیم می‌کنند.

وی افزود: مقداری از این مشکل هم به قطعی فیبر نوری بین‌الملل برمی‌گردد.

ظهوری فر گفت: اخیرا یک ‪ STM1‬قطعی روی کابل فیبر نوری کویت داشتیم که البته در مقابل ‪۳۰‬ ‪ STM1‬که از مجاری دیگر تامین می‌شود، قابل توجه نیست.

بر اساس بودجه پیشنهادی سال 1387، در بخش‌های مختلف ICT کشور، شاهد درصدهای خوبی از رشد و ارتقاء هستیم.

احمد بزرگیان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار سیتنا، اظهار داشت: بر اساس لایحه بودجه سال 1387، بیشترین رشد درآمدی ICT، مربوط به استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان با رقم بیش از 26 درصد است و این امر نشان‌ می‌دهد که در این استان‌ها، کارهای بیشتر و بهتری صورت خواهد گرفت و توسعه سریع‌تری را نیز شاهد خواهیم بود.

وی، افزود: براساس بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، در بیشتر استان‌های کشور، رشد درآمدی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را شاهد هستیم.

بزرگیان، به منفی بودن رشد درآمدی شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرد و گفت: این رشد منفی، به علت واگذاری‌هایی است که صورت گرفته و می‌گیرد و طبیعتا درآمد زیرساخت کاهش می‌یابد.

به گفته نماینده مجلس هفتم، در بخش ارتباطات سیار، علاوه بر 9.44 درصد رشد درآمدی، با رشد 330 درصدی در هزینه‌ها مواجه هستیم که صرف امور توسعه‌ای خواهد شد.

وی گفت: برای شرکت فناوری اطلاعات در سال 1387، درآمدی پیش‌بینی نشده است، چرا که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته براساس خصوصی‌سازی و اجرایی شدن اصل 44، شرکت فناوری اطلاعات در سال آینده از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج خواهد شد.

بزرگیان، به بخش شرکت خدمات هوایی پیام اشاره و خاطرنشان کرد: در این بخش رشد 14.9 درصدی درآمدها و چهار و شش دهم درصدی هزینه‌ها را خواهیم داشت.

وی، همچنین تصریح کرد: مجموع "درآمد و هزینه‌ها" در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های تابعه برای سال 1387، به ترتیب "4.5 و 14.8 درصد" رشد نشان می‌دهد.

بزرگیان، در پایان اظهار داشت: بر اساس آنچه در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور پیش‌بینی شده، بخش ICT به خصوص در حوزه تلفن ثابت، تلفن سیار و نیز ارتباطات اینترنتی رشد بسیار خوبی را نشان می‌دهد، به گونه‌ای که در برخی موارد از برنامه توسعه نیز پیشی گرفته است.

رییس هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، با تاکید بر توجه بیشتر مخابرات بر ارائه سرویس و خدمات ارزش افزوده در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه اقتصادی کشور، تصریح کرد: اپراتورهای تلفن همراه، هرچه ایده‌های نو پرورش دهند، می‌توانند آن را تبدیل به فعل اقتصادی و خدمات ارزش افزوده نمایند.

وفا غفاریان، در گفت‌وگو با سیتنا، اظهار داشت: استرات‍ژی توسعه در شرکت مخابرات ایران، باید معطوف بر ارائه خدمات ارزش افزوده بیشتر به عموم مردم و دارندگان تلفن همراه شود.

وی، گفت: مخابرات، با افزایش سرویس‌های ارزش افزوده، می‌تواند سهم خود را در "سبد خانوار" افزایش دهد.

رییس ‌هیات‌مدیره شرکت مخابرات ایران، در ادامه خاطرنشان کرد: رقابت بین اپراتورهای تلفن همراه، می‌تواند باعث شود تا شرکت‌ها بیشتر به سمت سرویس‌های ارزش افزوده سوق یابند.

به گفته‌ی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در صورت تصویب نهایی قانون مرتبط با خصوصی‌سازی توسط شورای نگهبان، دولت بعد از خصوصی‌سازی حق دخالتی مبنی بر بالا و یا پایین بودن تعرفه‌ها را نخواهد داشت.

صابر فیضی در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این که پروانه‌ی شرکت مخابرات ایران بعد از ورود به بورس از نظر سهام و مالکیت تابع قانون بورس ایران خواهد بود اظهار کرد: بعد از خصوصی‌سازی مخابرات، قوانینی بر این موضوع حاکم می‌شود که بر سرمایه‌گذاری مخابرات تاثیرگذار خواهد بود؛ در این زمینه قانونی بر اساس اصل 44 قانون اساسی در مجلس به تصویب رسیده که اگر تایید نهایی خود را از شورای نگهبان دریافت کند، ابلاغ می‌شود و بر اساس آن دولت حق دخالت در تعرفه‌ها را نخواهد داشت.

وی افزود: در صورت تصویب نشدن نهایی این قانون، عملکرد اپراتور و بخش خصوصی مرتبط مانند وضعیت فعلی ایرانسل خواهد بود و بخش مربوطه تعرفه‌ی مورد نظر خود را اعمال می‌کند و رگولاتور نمی‌تواند در بالا و یا پایین بودن تعرفه دخالتی داشته باشد و یا تذکری در این زمینه به اپراتور مربوطه دهد.

فیضی ادامه داد: طبیعی است که در یک فضای رقابتی بالا بردن قیمت به نفع اپراتور مربوطه نخواهد بود و خود اپراتور قیمت خود را در بازار تعیین و اعمال می‌کند.

با نگاهی به آمار در حوزه مخابرات کشور ارقام جالبی استخراج می‌شود، از جمله اینکه مخابرات ایران از ابتدای سال تاکنون با احتساب مبادله 45 میلیون پیامک میان مشترکان تلفن همراه خود، حدود 190 میلیارد تومان درآمد کسب کرده است.

به گزارش فارس، در حال حاضر 29 میلیون مشترک تلفن همراه در کشور وجود دارد که سهم اپراتور اول(همراه اول) بیش از 21 میلیون مشترک است.مابقی میان اپراتور دوم (ایرانسل) و تالیا ( بیش از 600 هزار مشترک) و اندکی اپراتور‌های کیش و اصفهان تقسیم شده است.

1- بیشترین مشترک تلفن همراه اکنون در استان تهران با بیش از 6 میلیون مشترک وجود دارد.

2- استان تهران بیشترین مشترک تلفن ثابت را نیز دارد که بیش از 5 میلیون خط است.

3- در آمد متوسط هر خط تلفن هرماه اکنون 100 هزار ریال است که قرار است به 150 هزار ریال افزایش یابد.

4- میانگین مکالمات در شبکه ارتباطات سیار به ازای هر مشترک 195 دقیقه است.

5- در هر ماه 89 پیامک از سوی مشترک تلفن همراه دولتی ارسال می‌شود یعنی هر ماه بطور متوسط 1200 تومان درآمد برای دولت از این راه حاصل می‌شود.

6- روزانه نیز بطور متوسط 45 میلیون پیامک در شبکه ارتباطات سیار مبادله می‌شود.

7- هم اکنون بیش از 23 میلیون مشترک تلفن ثابت در کشور وجود دارد.

8- 36 هزار و 892 کیلیومتر نیز فیبر نوری در کشور کشیده شده است.

9- اپراتور دوم تلفن همراه نیز بیش از 6 میلیون مشترک دارد که 80 درصد آن اعتباری است.

10- اپرتور سوم نیز سال آینده وارد بازار می‌شود و قرار است 19 میلیون مشترک جذب کند.

11- نیاز بازار تلفن همراه نیز 70 میلیون شماره پیش بینی شده است.

12- براساس اوراق ثبت شده دارایی‌های شرکت مخابرات ایران 14 هزار میلیارد تومان است.

13- حداقل نیاز کشور به تلفن همراه در 15 سال آینده را 40 میلیون شماره است.

14- برآورد تعداد تلفن همراه در سال 1400 حدود 71 ملیون شماره با ضریب نفوذ 80 درصد است.

15- در کشور ما روزانه حدود 90تا 100میلیون مورد مکالمه یا ارسال پیامک انجام می‌شود.

اجرای طرح یکسان‌سازی کدها تا به امروز امکان‌پذیر نشده است چرا که این موضوع، کاهش درآمدی برای مخابرات دارد بنابراین باید تعرفه‌ها بین 13 تا 16 درصد افزایش می‌یافت.

محمدباقر ظهوری‌فر - مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت - در گفت‌وگو با (ایسنا)، با بیان این مطلب درباره‌ی طرح یکسان‌سازی کدهای تلفن بین شهری اظهار کرد: بحثی که از طریق وزارت ICT و شرکت مخابرات مطرح شد به این صورت بود که ما یک تغییراتی در تعرفه‌های شهری ایجاد کنیم و برای این کار 16 درصد تعرفه‌ی موجود افزایش یابد تا بتوان تعرفه‌ی بین شهری را در سطح استان یکسان کرد؛ این پیشنهاد کلی در این زمینه به شکل مصوبه به مجلس و دولت ارسال شده بود.

وی افزود: این موضوع در فعل و انفعالات و در زمان بررسی بودجه سال 86 مطرح شده بود و در این زمان در بحث بودجه موضوع یکسان‌سازی کدها مطرح و قرار شد تغییرات شارژینگ هم پس از تصویب شورای اقتصاد اجرایی شود.

مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در ادامه با بیان این که بحث افزایش 16 درصدی تعرفه مورد موافقت رییس جمهور قرار نگرفته و به دنبال آن در شورای اقتصاد نیز خود به خود مصوب نشده است، افزود: بدنبال این موضوع باید کارهای جنبی و وابسته به این موضوع نیز از دستور کار خارج می‌شد اما به این خاطر که این موضوع مصوبه‌ی مجلس بود، کارهای فنی آن را با تشکیل یک کمیته‌ی تخصصی انجام دادیم؛ در حال حاضر نیز کار کارشناسی آن تمام شده و حجم کار نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: با توجه به این که اعتبار مورد نیاز برای انجام کار باید در اختیار استان‌ها و شرکت‌های مخابرات مرتبط قرار داده می‌شد که بیش از 200 میلیارد تومان بود و در بودجه هم پیش‌بینی نشده بود قرار شد گزارش توجیهی تهیه و به کمیسیون مربوطه در مجلس ارسال شود.

او خاطر نشان کرد: از طرفی آن میزان افزایش تعرفه که برای پالس شهری جهت جبران قسمتی از کاهش درآمد بین‌شهری که باید با یکسان‌سازی انجام می‌شد، صورت نگرفت در نتیجه در حال حاضر این کار به بن بست رسیده است.

شرکت مخابرات ایران که در آستانه عرضه پنج درصد سهام آن در بورس و کشف قیمت است، به 73 پرسش در خصوص روند خصوصی‌سازی و مراحل خصوصی‌سازی این شرکت پاسخ داده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس این پرسش و پاسخ بدین شرح است که در ذیل می‌آید:
1- نحوه خصوصی سازی مخابرات
سیاستهای کلی اصل 44 مبنای سیاست خصوصی مخابرات است ، مطابق بند « ج » این سیاست ها تکلیف شده تا شرکتهای مخابراتی که شبکه مادر را اداره نمی کنند ،‌مالکیت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. برای این کار بررسی فنی در شبکه مخابراتی مادر تخصصی صورت گرفت و پس از آن مقرر شد همه شرکت ها به جز شرکت زیرساخت به بخش خصوصی واگذار شود .

بنابراین 32 شرکت مخابراتی به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران برای واگذاری به بخش خصوصی تا سقف 80 درصد که در مصوبه وزیران مشخص شده ، پیشنهاد شده است . بنابراین در سال 85 سیاست ها و چارچوب های کلی نحوه ی واگذاری شرکت های مخابراتی در هیات دولت مورد تصویب قرار گرفت و مقرر شد تمام 32 شرکت به صورت یکپارچه در قالب شرکت مخابرات ایران از طریق بورس واگذار شود. در مورد نحوه واگذاری نیز ، 20 درصد از سهام مخابرات دولتی خواهد ماند . 40 درصد از سهام در قالب سهام عدالت ،‌ 5 درصد سهام کارکنان و مدیران و 35 درصد باقی مانده در بورس عرضه می شود.
2- اهداف و سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در زمینه خصوصی سازی
رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی ، بهره وری بنگاه های اقتصادی ،‌ افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی از جمله اهداف مورد نظر است.
3- مشکلات خصوصی سازی مخابرات
تفکیک ناپذیری خدمات عمومی از ماهیت مخابرات ، ضرورت دسترسی عامه مردم به خدمات عمومی ، وجود اثرات شبکه اقتصادی سیاسی امنیتی و اجتماعی و مشکلات محاسبه اقتصادی اثرات شبکه از مشکلات این راه است .
4- چگونگی ترکیب سهام شرکت مخابرات در بخش خصوصی
آنچه که صد در صد شده این است که 20 درصد سهام دولتی است و بنابراین به طور حتم دولت یک عضو در هیات مدیره خواهد داشت . ابلاغیه بند ج اصل 44 میزان سهام عدالت را تا 40 درصد قابل واگذاری دانسته است که سازمان خصوصی سازی و اقتصاد دانان سازمان بورس تصمیم نهایی را در این باره خواهند گرفت . در مورد شرکت مخابرات ایران هنوز تصمیمی نگرفته است . سهام عدالت سهام دولتی محسوب نمی شود بلکه از طریق تعاونی هایی که در استان ها تشکیل می شود واگذار شده و با این فرض که 40 درصد سهام در قالب سهام عدالت واگذار می شود دو نفر از این بخش وارد هیات مدیره خواهند شد و سایر سهامداران نیز دو عضو دیگر معرفی خواهند کرد . بقیه سهام می تواند به صورت بلوکی واگذار شود و یا به صورت عام اما تصمیم نهایی هنوز گرفته نشده است . تا زمانی که 51 درصد از سهام شرکت واگذار نشده باشد ، شرکت دولتی به شمار می رود ، البته شرکتی دولتی که بر اساس قانون تجارت اداره می شود . اگر چه از زمان مصوبه در فهرست شرکت های واگذار شده قرار می گیرد و از ابتدای امسال شرکت در قالب قانون تجارت اداره می شود.
5- دلایل منجر به ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی
ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در سال 84 اتفاق افتاد . در آخر اصل 44 بندی آورده شده که اذعان می دارد در سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تا جایی که با اصول دیگر این بند مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود ، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی ایران است . خود قانون پیش بینی کرده که محدود کردن فعالیت ها در مجموعه دولتی و تعاونی تا زمانی در قانون معتبر است که شامل رشد و توسعه اقتصادی کشور و مایه زیان نشود. مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان هیات عالی مستشاری مقام معظم رهبری و تشخیص معظم له در بررسی ها به نتایجی رسیدند که تغییرات بر اساس پاراگراف آخر اصل 44 تغییر یابد .

زیرا رشد اقتصادی جامعه در مرحله ای قرار گرفته بود که به نظر می رسید سیستم دولتی به تنهایی پاسخگوی نیاز کشور نیست. اصل 44 دارای دو بخش است . به عبارتی صدر و ذیلی دارد . در بندهای مذکور تکلیف سازمان هایی که در ذیل اصل 44 قرار دارند مشخص شد . پس از ابلاغ تفسیر اصل 44 ما که در مخابرات بودیم و در صدر سازمان های قید شده در اصل 44 قرار داشتیم ، نسبت به نحوه خصوصی سازی شرکت مخابرات تردید کردیم.

تا این که در مرداد ماه سال 1385 بند ج تفسیر اصل 44 ابلاغ شد و شرکت ها و سازمان های صدر اصل 44 نیز تعیین تکلیف شدند. در کل علت ابلاغ این موضوع بحث های اقتصادی مرتبط با جهان و جامعه است و این اعتقاد وجود دارد که رشد و توسعه جامعه با سرمایه گذاری صورت می گیرد و سرمایه باعث تولید و رونق اقتصادی و در نتیجه رفاه مردم می شود. تمامی سازمان ها و شرکت هایی که در صدر اصل 44 نام برده شده اند از نظر ابلاغیه در یک اولویت قرار دارند.
6- تعداد تبدیل کارکنان دولتی به غیر دولتی
با توجه به وجود 33 شرکت مخابراتی ، تعداد 40 هزار نفر در این شرکتها مشغول به کار هستند که با اجرای خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شوند.
7- مبنای ارزش گذاری سهام مخابرات
شرکت مخابرات ایران یک شرکت تولیدی محض نیست ، بلکه تولید کننده خدمات است . بنابراین نه سرمایه می تواند ارزش سهام را مشخص کند نه سود فعلی ، بلکه پروانه ای که برای اپراتور اول (مخابرات ایران ) صادر و سقف و کفی که در آنجا تعیین خواهد شد ، در قیمت گذاری سهم به سزایی خواهد داشت . پروانه ارزش سهام را مشخص می کند که به دارایی های مخابرات ارتباط چندانی ندارد .
8- تاریخ دقیق زمان واگذاری
نمی توان به صورت دقیق تاریخی را پیش بینی کرد ، زیرا عملیات اجرایی در سازمان خصوصی سازی انجام می شود . پیش بینی شده این کار از نیمه دوم سال 86 شروع و حداکثر تا پایان سال محقق شود.
9- میزان ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه چقدر و دلیل اخد آن
مبلغ کل ودایع تمام مشترکان تلفن ثابت و همراه حدود 6 هزار میلیارد تومان است و علت دریافت این مبالغ از مشترکان ارائه خدمات با تعرفه پائین تر بوده است .
10- مهمترین چالش پیش روی دولت در امر واگذاری
نحوه ی تبدیل ودایع 38 میلیون مشترک تلفن همراه و ثابت ، مهمترین چالش پیش روی این شرکت است که هر چه زودتر در تعاملی که با سازمان خصوصی سازی وجود دارد تکلیف آن روشن می شود.
11- محاسبه ودایع به روز محاسبه و نحوه بازگرداندن ودایع به مشترکان
ودایع به روز محاسبه نمی شود چرا که مبالغ مزبور به صورت ودیعه نزد مخابرات بوده و چون حساب نگهداری آن کاملاً جدا بوده و برای توسعه شبکه استفاده نشده ، لذا به روز محاسبه نمی شود و در صورت تقاضای مشترکان عین مبلغ مسترد می گردد. قوانین موجود ، اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکتهای دولتی نمی دهند ؛ چرا که ودایع در ترازنامه جزو بدهی ها تلقی می شود و به پیشنهاد شرکت مخابرات ایران ، تصمیم گیری در این زمینه به سازمان خصوصی سازی سپرده شده است.
12- نحوه تعلق گرفتن سهام به کارکنان
5 درصد از سهام مخابرات ( حداکثر تا 30 میلیون برای هر نفر ) به کارکنان شرکت مخابرات ایران ، شرکت های مخابراتی استانی ، شرکت ارتباطات سیار ، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت که محل خدمت آنان در یکی از شرکت های تابعه قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شود واگذار می شود. همچنین این سهام به کارکنانی تعلق خواهد گرفت که محل خدمت آنان تا قبل از اعلام لیست نهایی کارکنان شرکت مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی در یکی از شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی تعیین شده است .
13- نحوه واگذاری 5 درصد سهام مخابرات به کارکنان
در ابلاغیه مقــام معظم رهبری آمده است که برای ترغیب و تشویق کـارکنان شرکتهایی کـه خصوصی می شوند تا 5 درصد سهام به صورت اقساط 10 ساله به آنها واگذار شود. خوشبختانه سازمان خصوصی سازی آیین نامه این موضوع را تدوین کرده ، هر کارمند می تواند حداکثر تا 30 میلیون تومان دارای سهام اقساطی شود. اقساط سهام مزبور از محل سود سالانه ی سهام کسر می شود. حداقل و حداکثر این میزان در این آیین نامه به صراحت آورده شده است . این 5 درصد سهام کارکنان هیچ ارتباطی با سهام عدالت ندارد . از طرفی کارمندان فعلاً مشمول دریافت سهام عدالت نمی باشند. از آنجا که سهام به صورت اقساط به کارمندان ارایه می شود. بدیهی است که هنوز به طور کامل این سهام متعلق آنها و در زمره دارایی هایشان نیست . ( اصل خبر در سایت است )
14- فروش سهام توسط کارکنان
اگر کارمندی قصد فروش سهام را داشته باشد می تواند تا درصدی که اقساط آن را پرداخت کرده است تسویه و بعد به فروش برساند.
15- کمیسیونهای تخصصی برای تسریع خصوصی سازی مخابرات
شش کمیسیون تخصصی برای تسریع خصوصی سازی در مخابرات ایران تشکیل شده است :

کمیسیون فنی اطلاع رسانی به ریاست آقای دکتر زارعیان مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران

کمیسیون اخذ پروانه اپراتور اول برای شرکت مخابرات ایران به ریاست آقای دکتر علمایی مدیر کل دفتر مشارکتهای بخش غیر دولتی و امور سهام

کمیسیون فنی تدوین آیین نامه معاملات مخابرات به ریاست آقای بیگدلی معاون مالی و اداری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون تامین و تقاضای اطلاعات مورد نیاز سازمان های بورس و خصوصی سازی به ریاست آقای ابراهیمی معاون بررسی های اقتصادی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی اساسنامه و تشکیلات شرکت به ریاست آقای عین الهی مدیر کل دفتر نوسازی و تحول اداری شرکت مخابرات ایران

کمیسیون فنی آیین نامه استخدام و پرداخت ها به ریاست آقای اسدنژاد مدیر کل امور اداری و نیروی انسانی
16- تعهدات مخابرات به کارکنان
در زمان خصوصی سازی و بعد از آن هیچ برنامه تعدیلی در نظر گرفته نشده است زیرا مخابرات در حال تدوین یک طرح تجاری ست که بر اساس آن پروانه اخذ خواهد شد لذا کاهش نیروی انسانی نخواهد داشت . اما برای آگاهی همکاران در بند 6 مصوبه هیات دولت به صراحت قید شده که تمامی تعهدات شرکت مخابرات ایران در قبال کارکنان ، اعم از حقوق و مزایا ، بیمه و بازنشستگی و سایر تعهدات کماکان محفوظ و در تعهد شرکت واگذار شده باقی می ماند.
17- مصوبه دولت برای انتقال تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده ، پس از واگذاری
بند 6 مصوبه هیات دولت در مورد نحوه واگذاری شرکتهای مخابراتی و انتقال کلیه ی تعهدات مخابرات در مورد کارکنان به شرکت واگذار شده بعد از واگذاری هم اعتبار دارد . بنابراین در جلسه ای با سازمان خصوصی سازی راههایی اتخاذ و مقرر شد این بند عیناً درمتن قراردادهای فروش سهام شرکت مادر تخصصی ایران نیز منظور شود.
18- تکلیف نیروهای مازاد پس از خصوصی سازی
اگر شرکت خصوصی شد و نیروی مازاد اعلام کند معاونت برنامه ریزی نهاد ریاست جمهوری ( سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق ) مکلف است این نیروها را در بین سایر سازمان ها و شرکت های دولتی جا به جا کند. اما در طرح تجاری به هیچ عنوان نیروی مازاد نخواهیم داشت . شاید شاخه ای منحل شود اما در مقابل بخش ها و شاخه های جدیدی شکل می گیرد. شرکت مخابرات تاکنون به دلیل دولتی بودن هرگز نتوانسته در سایر کشورها کار کند.

این در حالی است که همه می دانند این شرکت در زمینه تلفن ثابت و حتی سیار تخصص های لازم را حداقل برای 10سال آینده دارد . کشورهایی هستند که به خدمات این شرکت نیاز دارند و ما می توانیم با صدور خدمات فنی و مهندسی ، شغل جدید ایجاد کنیم. زمانی که خصوصی شدیم این محدودیت ها برای ما از میان می رود و مخابرات راحت تر می تواند از نیروهایش برای انجام ماموریت های برون مرزی استفاده کند.
19- وضعیت استخدام نیرو در سازمان
مساله استخدام منتفی نشده شرکت مخابرات ایران نیز مکاتباتی با سازمان خصوصی سازی داشته تا نظر آنها را دریافت کند . ضمن آنکه کار از نظر ما ادامه دارد ، مگر اینکه سازمان خصوصی سازی به صلاح نداند که این مساله امری بعید به نظر می رسد.
20- تاثیر میزان سودآوری و درآمد زایی این شرکت ها در افزایش پرداخت های پرسنلی
بدون شک افزایش سود موجب افزایش پرداخت های پرسنلی خواهد شد . به شرط آنکه سودآوری ناشی از بهره وری باشد نه حاصل از شرایط اجتماعی . در حال حاضر ما استان هایی را مشاهده می کنیم که به خاطر شرایط اجتماعی سودآور نیستند اما از لحاظ مدیریت و نیروی انسانی از بهره وری بالایی برخوردارند . بنابراین آنچه که در میزان دریافتی ها تاثیر مستقیم دارد افزایش بهره وری نیروی انسانی است در عین حال همه کارکنان ( سهامدار ) در سود شرکت هم سهیم هستند.
21- سرنوشت نیروهای بخش پیمانکاری در ساختار جدید شرکت
قطعاً مخابرات به خدمات این گروه نیز نیاز خواهد داشت . تا پیش از این دولت اجازه نمی داد شرکت با خود این نیروها قرارداد ها ببندد و از طریق پیمانکار این کار صورت می گرفت ، اما از زمانی که شرکت خصوصی شود ، به نوعی پیمانکار دولت به شمار می رود بنابراین وجود واسطه ها بی معنی می شود . حتی در طرح تجاری که در حال تدوین است این امکان در نظر گرفته شده تا شرکتهای مخابرات استانی شرکتهای زیرمجموعه ای برای خود داشته باشند . در مجموع خصوصی سازی به نفع تمامی کارکنانی است که تخصص دارند و می خواهند کار کنند.
22- تکلیف توسعه مخابراتی مناطق محروم و کم درآمد در زمان واگذاری
خصوصی شدن شرکت هیچ تاثیری بر این موضوع ندارد . مناطقی وجود دارد که سرمایه گذاری در آنجا سودی برای شرکت ندارد . سرمایه گذاری در این مناطق اصطلاحاً خدمات اجباری نام دارد . خدمات اجباری را دولت تامین خواهد کرد نه مخابرات . در نقاطی که شرکت احساس کند سودی عایدش نخواهد شد سرمایه گذاری نخواهد کرد . به عنوان مثال تلفن های همگانی جاده ای از جمله الزامات دولت بود که باید اجرا می شد و هیچ سودی برای شرکت نداشت .

بنابراین دولت تامین کننده بودجه مورد نیاز برای این گونه مناطق خواهد بود . ممکن است دولت ارایه خدمات در این گونه نقاط را به شرکت مخابرات ایران واگذار کند و یا اپراتور دیگر وارد شود و با قیمت کمتر همان کار را انجام دهد. برای توسعه مناطق محروم ، شرکت خصوصی شده می تواند داوطلبانه توسعه را ادامه دهد ، هزینه ها را از دولت بگیرد و یا بخشی از حق السهم دولت را به این کار اختصاص دهد.
23- انتقال کارکنان به بخشهایی از وزارت که دولتی باقی می ماند
چنانچه در وزارتخانه ردیف های خالی وجود داشته باشد کارکنان مختارند به آنجا بروند و هیچ محدودیتی برای جابه جایی وجود ندارد. نه تنها محدودیت نداشته بلکه از دولت مجوز گرفته شده که جابه جایی منابع انسانی بلامانع باشد و همکاران بتوانند علاوه بر سازمان و نهادهای وابسته به وزارتخانه به سایر سازمانها منتقل شوند و در اولویت قرار داشته باشند.
24- تکلیف نیروی های قراردادی که رسمی نشده‌اند
وجود قوانین خاص مانع آن شد تا بتوانیم نیروهای مورد نیاز خود را رسمی کنیم آنقدر قوانین دست و پاگیر در این مورد وجود داشت که این مساله را به تعویق انداخت . برگزاری آزمون و شرکت مجدد نیروهای قراردادی در آزمون خود یک مانع بزرگ بود . شرایطی نظیر دارا بودن معدل تحصیلی بالای 16 و سابقه کار در شرکت و .... از جمله این موانع بود. اگر قرار بود که بر اساس مجوز استخدامی و مقررات موجود به جذب نیرو می پرداختیم شاید بسیاری از نیروهای قراردادی جا می ماندند .کسانی که سالها زحمت کشیدند و نسبت به کار خود تسلط دارند. در حال حاضر منتظر نظر سازمان خصوصی سازی هستیم تا تغییر وضعیت صورت پذیرد . اما آزمون اولیه برقرار است و در مراحل بعد مانند گزینش و مصاحبه علمی راحت تر با این موضوع برخورد می شود.
25- وضعیت خدمات رفاهی ، طرح هایی نظیر طرح درمان ، حق مسکن ، بن و سایر پرداخت ها
معمولاً اینگونه موارد در تمام شرکت های خصوصی وضعیت بهتری دارند . چون مقررات دولتی حاکم نیست . هر چند در زمانی که شرکت دولتی است مشکلاتی بر اساس ماده 44 قانون تنظیم مقررات مالی در نحوه پرداخت ها وجود دارد . اما با خصوصی شدن مقررات دولتی شامل حال ما نخواهد شد. ضمناً با مجوزی که اخیراً از سوی رئیس جمهور محترم ارائه شده ، مخابرات ایران تا زمان واگذاری از اجرای آن بند از قانون بودجه سال 86 که منجر با کاهش پرداختی های یاد شده می شد استثنا گردیده است . بنابراین پرداختی ها ی یاد شده مطابق با قانون بودجه سال 86 ادامه یابد.
26- چگونگی انتخاب مدیران شرکت مخابرات
مجمع شرکت مخابرات ایران ( سهامداران ) هیات مدیره این شرکت را تعیین می کند. هیات مدیره شرکت مخابرات ایران ، هیات مدیره سایر شرکت ها را انتخاب می کند . سایر مدیران به روش فعلی با نظر مدیران عامل انتخاب می شوند.
27- امکان حضور اپراتورهای خارجی برای حضور در روند خصوصی سازی مخابرات
تا 49 درصد ممکن است .
28- استفاده از تجربیات کشورهای خارجی در خصوصی‌سازی
32 شرکت خصوصی شده مخابراتی بررسی شده است . مالزی ،‌ترکیه و هندوستان وضعیتی شبیه ما دارند که بررسی شده است .
29- چگونگی ساختار تشکیلاتی شرکت پس از خصوصی شدن
آنچه مسلم است ساختار قوی تر شده و با کوچک سازی به تخصص اهمیت بیشتری داده خواهد شد.
30- تفاوت نظام هماهنگ با قانون تجارت در زمینه وضعیت کارکنان
پرداخت حقوق در قانون تجارت توسط هیات مدیره تعیین می شود.
31- آیا هیچ نهاد مالی وجود دارد تا به افراد حقوقی که بخواهند در مخابرات سرمایه گذاری کنند ، تسهیلاتی مالی و اعتباری بدهد ؟
این نهاد را دولت باید ایجاد کند. در اکثر کشورها بانک سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.
32- امکان حقوقی دولت برای انتقال که کارمندان دولتی مخابرات به شرکت خصوصی
دولت ازکارکنان می خواهد به سایر شرکتها ی دولتی بروند . حق انتقال اجباری تا 50 درصد وجود دارد.
33- نحوه واگذاری سهام در قبال ودیعه ، مالکیت خطوط و نحوه نقل و انتقال و جابه جایی خط
در آیین نامه هایی که تدوین می شود ، پیش بینی خواهد شد.
34- ماهیت شرکت های مخابرات استانی
ماهیت حفظ می شود شرکت مستقل با هیات مدیره و زیر نظر شرکت مادر تخصصی
35- نحوه تامین مالی و جایگزین اخذ ودیعه از مشترکین
حق نصب گرفته می شود.
36- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری
فعلاً هر فرد در موقعیت خود می ماند ، مگر آنکه شرکت خصوصی شده با بیمه ها قرارداد جدید منعقد کند.
37- تکلیف نوع بیمه کارکنان 9 درصدی پس از واگذاری چه می شود ؟ آیا همچنان 9 درصدی می مانند یا همه 7 درصدی می شوند؟
کارکنانی که تا حالا مدارک خود را گرفته اند مورد قبول بخش خصوصی است ولی در آینده آموزش باید منطبق با نیازهای شرکت جدید باشد.
38- تکلیف پاداش های آخر خدمت و طلبهایی مثل ذخیره مرخصی کارکنان
مثل شرایط فعلی عمل می شود.
39- نقش دیوان محاسبات به عنوان ارگان نظارتی بر مخابرات
در مخابرات خصوصی شده خیر .
40- وجود چه قوانینی اجازه به روز شدن ارزش ودایع را به شرکت های دولتی نمی دهد ؟
قانونی برای محاسبه ودیعه به روز نداریم.
41- تکلیف عدم پاسخگویی یک شرکت خصوصی پس از خرید سهم مخابرات به مشترکان
سازمان تنظیم مقررات پروانه آن شرکت را باطل می کند.
42- تکلیف لاوصولی های مخابرات از مشترکان در زمان واگذاری
باید راه حل پیدا کنیم.
43- شرکت مخابرات برای کشف قیمت چه پیشنهاد مشخصی را ارایه کرده است ؟
پیشنهادی نداده است.
44- تکلیف پول بدست آمده از فروش سهام مخابرات به بخش خصوصی
به خزانه واریز می شود و توسط دولت هزینه می شود
45- آیا 40 هزار نیروی شاغل مخابرات ایران نمی توانند با سرمایه گذاری 20 درصد از سهم مخابرات را خریداری نمایند؟
هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند از طریق بورس سهام مخابرات را خریداری کند.
46- چند نفر از پــرسنل شرکت مخابرات ایران بعد از خصوصی سازی در شرکت ارتباطات زیرساخت می مانند ؟
در استانهایی که مرکز SC دارند حدوداً 15 تا 20 نفر می مانند در استانهایی که مرکز SC ندارند اما بیش از 4 مرکز PC دارند بین 10 تا 15 نفر می مانند .
47- تکلیف پرسنلی که در مراکز PC کار می کنند
به شرکت مخابرات استان منتقل و جزء پرسنل آن شرکت محسوب می شوند .
48- چگونگی انتقال از شرکتهای استانی به شرکت زیرساخت
این قبیل کارکنان تا قبل از ورود به بورس می توانند درخواست خود را مستقیماً به شرکت زیرساخت ارائه کنند . درخواستها در کمیته ای که به همین منظور در شرکت ارتباطات زیرساخت تشکیل شده است مطرح و در صورت موافقت با انتقال ، اقدام خواهد شد .
49- آیا کسانی که 5 درصد سهام را دریافت می کنند میتوانند بعد از دریافت آن بازهم به شرکت زیرساخت منتقل شوند ؟
بله می توانند ، لیکن پس از تسویه حساب سهام دریافتی .
50- سرنوشت کارکنانی که مدرک تحصیلی کارشناسی کاربردی از مرکز آموزش مخابرات دارند
مدرک تحصیلی این بخش از همکاران در شرکت خصوصی شده ارزیابی خواهد شد . ممکن است با توجه به تخصص این افراد امتیازات بیشتری به آنها اعطا شود . لیکن این امکان هم وجود دارد که مدارکی بعد از ارزیابی فاقد ارزش تشخیص داده شود . لذا پیشنهادی برای جابجایی یا عدم جابجایی نداریم
51- تکلیف بیمه و مطالبات کارکنان اعم از وام مسکن ، مرخصی
هیچ تغییری نمی کند . بلکه تمام مطالبات بعد از خصوصی سازی توسط شرکت خصوصی عیناً پرداخت می شود .
52- آیا همکاران می توانند علاوه بر سهام ترجیهی ، سهام اضافی دیگری نیز دریافت کنند ؟ در این صورت سقف آن چه میزان است؟
بله می توانند . سقف آن بستگی به بازار بورس و میزان توانایی مالی همکاران در خرید سهام دارد .
53- نحوه تغییر صندوق بیمه کارکنان عضو صندوق بازنشستگی کشوری بعد از خصوصی سازی ویا در مراحل خصوصی سازی
بله به اختیار خود میتوانند . ضمن آنکه در صورت اجباری بودن این اقدام ، شرکت خصوصی موظف است مابه التفاوت دو صندوق را به کارمند پرداخت کند .
54-در ادارات شایعه شده است کارکنانی که فرم درخواست سهام 5 درصدی ترجیهی را تکمیل و ارائه کنند عملاً جزء پرسنل شرکت خصوصی محسوب شده اند و در صورت عدم تکمیل آن دولتی باقی خواهند ماند. آیا صحت دارد ؟
خیر صحت ندارد. در واقع هر نوع انتقالی تابع ضوابط و قوانین خود است و تکمیل یا عدم تکمیل فرم ارتباطی با انتقال ندارد . ضمناً در صورت عدم تکمیل فرم درخواست سهام از سهامدار شدن محروم خواهند شد .
55- آیا کارکنانی که فرم درخواست سهام را تکمیل نکنند متضرر خواهند شد ؟
بله کارکنانی که درخواست انتقال نداده اند و تمایل خود را به ماندن در شرکت خصوصی اعلام کرده اند ، در صورت عدم تکمیل فرم سهام متضرر شدهو از سهام دار شدن محروم می شوند .
56- وضعیت حقوق و مزایای کارکنان
با توجه به بند 6 مصوبه هیأت دولت کلیه حقوق و مزایای کارکنان در شرکت خصوصی به قوت خود باقی است .
57- زمانی که سهام شرکت هنوز در بورس معامله نشده و فاقد ارزش معاملاتی است ، مفهوم قیمت میانگین چیست ؟
مفهوم قیمت میانگین ، ' متوسط ارزش ورود به بورس است به عنوان مثال اگر روز ورود مبلغ 2000 ریال ارزش هر سهم باشد و بعد از کشف قیمت عدد 3000 ریال ، ارزش میانگین 2500 ریال خواهد بود که فقط برای هر فرد 5 میلیون تومان با این قیمت داده خواهد شد. '
58-اگر پاسخ سؤال قبلی منظور قیمت کارشناسی است و پس از ورود به بورس ارزش معاملاتی به مراتب پایین تر از قیمت کارشناسی باشد ، ما به التفاوت ارزش معاملاتی روز و قیمت کارشناسی را چه کسی باید پرداخت کند ؟
اصولاً حضور متقاضیان سهام در بورس جهت خرید سهام یک ریسک اقتصادی است که البته پیش بینی می شود صاحبان سهام ترجیهی تحت هیچ شرایطی متضرر نشوند .
59- نحوة اخذ پول سهام ترجیهی از کارمندان به چه صورت است ؟
از محل سود سهام . البته چنانچه کارکنانی بخواهند قبل از زمان مقرر پول سهام را بپردازند این امکان وجود دارد که هم به صورت یکجا و هم به صورت پرداخت از حقوق اقدام شود
60- اگر کارمندی در شرف بازنشستگی باشد نحوة مفاصاحساب سهام با وی چگونه خواهد بود ؟
هنوز مشخص نشده . لیکن پیش بینی می شود به همان شیوه پاسخ سؤال قبلی عمل شود .
61- اگر پایه 5 درصد سهام را مطابق قانون به کارمند بدهند ، هدف از اخذ مجوز کتبی (فرم درخواست سهام ) چیست ؟
این سهام صرفاً به کارکنانی پرداخت می شود که موافقت خود را با تکمیل فرم درخواست سهام اعلام کرده باشند .
62- آیا همکارانی که دارای سابقه 25 سال و بالاتر هستند بعد از خرید سهام ترجیهی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت می شوند یا خیر ؟
بله مشمول این قانون می شوند .
63- پس از واگذاری 51 درصد سهام شرکت مخابرات از طریق بورس و تبدیل آن به شرکت خصوصی، نحوه استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد به عنوان حقوق مکتسبه (با لحاظ اجرای قانون مذکور در مدت 3 سال ) چگونه خواهد بود و آیا همکاران می توانند از مزایای قانون فوق برخوردار شوند یا خیر ؟
با توجه به ابقاء قانون در لایحه خدمات کشوری قانون معتبر برای صندوق است و برای سه سال اعتبار دارد .
64-کارکنانی که سهام ترجیهی را خریده اند در صورت بازنشسته شدن ملزم به پرداخت نقدی و تسویه حساب سهام خریداری شده می باشند یا خیر ؟
یا باید تسویه کنند و یا اینکه ضامن معتبری را معرفی و یا اجازه کسر از حقوق بازنشستگان در صورت عدم کفاف سود سهام داده شود.
65- آیا پروانه شرکت مخابرات ایران در اختیار کارکنان قرار می‌گیرد؟
به زودی این اقدام صورت خواهد گرفت.
66- آیا کارمندان دارای 20 سال سابقه خدمت می‌توانند پس از انتقال به بخش خصوصی و سپری نمودن 25 سال سابقه خدمت از مزایای مصوبه بازنشستگی پیش از موعد (25 سال خدمت با 30 روز حقوق) استفاده نمایند؟
مصوبه سه سال اعتبار دارد بنابراین در طول این مدت کارکنان بالای 23 سال خدمت می‌توانند استفاده کنند.
67- اکثر کارکنان استخدامی دهه 1360 و 1370 از خانواده‌های رزمنده، ایثارگر، شهدا، جانبازان گزینش شده‌اند. اکنون با سابقه خدمت 20 تا 25 سال آیا شرکت مخابرات به پاس خدمت چندین ساله پاداشی (مشابه خرید خدمت) برای آنها در نظر گرفته است؟
این کارکنان با سابقه مربوط به بخش خصوصی منتقل می‌شوند و سوابق پاداشت همچنان محفوظ است.
68- کارکنان مخابرات که بیمه تأمین اجتماعی هستند بخش قابل توجهی از حقوق خود (27 درصد) را ماهیانه واریز می‌نمایند. با توجه به پرداخت این رقم در سالیان متمادی و با امعان نظر به اینکه در هنگام بازنشستگی تنها میانگین حقوق دریافتی دو سال آخر مبنای محاسبه پرداخت حقوق بازنشستگی می‌باشد اگر چنانچه در دو سال آخر خدمت به هر دلیلی توسط بخش خصوصی حداقل حقوق پرداخت شود آیا حق اینگونه کارمندان با توجه به پرداخت بیمه سنوات قبل ضایع نخواهد شد؟
این پرداخت‌ها براساس قانون استخدام کشوری، قانون کار و قانون صندوق مربوطه است که بصورت کلی محاسبه و پرداخت می‌شود و باید حقوق مکتسبه طبق مصوبه دولت رعایت شود.
69- با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان شرکت که دارای 2- تا 25 سال خدمت می‌باشند اکثراً دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا زیر دیپلم هستند آیا جایگاهی برای ایشان در بخش خصوصی یا دولتی دیده شده است؟
با توجه به قوانین موجود و نیاز سازمان به تخصص و توانمندی‌ این عزیزان تا پایان خدمت 30 سال، امیدواری به آینده را صددرصد می‌کند.
70- اگر پروانه صادر شده، حیطه کار و موضوع فعالیت شرکت جدید معلوم است چرا در سایت جهت استفاده گذاشته نمی‌شود و اگر هنوز پروانه صادر نشده چطور ارزش‌گذاری شده است؟
بزودی پروانه در اختیار همه همکاران قرار خواهد گرفت.
71- اگر ارزش پروانه صادره ملاک استفاده در بورس است چرا دنبال وضع قانون و استفساریه از مجلس در مورد تبدیل ودایع به سهام هستند؟
ودایع جزو دارایی‌ها نیست بنابراین باید تعیین تکلیف شود.
72- با توجه به اینکه گفته می‌شود بخش دوم سهام (20 برابر حقوق و مزایا) انتخابی است و اجباری نیست. پس چرا فرم به صورت کلی تهیه شده، بهتر نیست 5 میلیون جدا باشد و 20 برابر جدا؟
هر دو اختیاری است به هیچ عنوان اجباری در کار نیست.
73- آیا پاسخ‌های داده شده به برخی سؤالات مطرح شده نظر شخصی مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران می‌باشد یا متکی به مستندات است؟ اگر برگرفته از مستندات می‌باشد لطفاً مأخذ را معرفی فرمائید؟
بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها، ضوابط و قوانین مربوطه کاملاً واضح و شفاف است. که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- قانون مدیریت خدمات کشوری

2- قانون تجارت

3- مصوبه هیئت وزیران مرتبط با موضوع

4- قوانین مرتبط، بورس اوراق بهادار و امثالهم.

جایزه بین‌المللی خلاقیت و نوآوری منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل اجرای طرح "اولین مرکز ‪ ) ICT‬فناوری اطلاعات و ارتباطات) روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد گرگان طی چند روز گذشته به ایران اهدا شد.

این جایزه طی مراسمی که توسط وزارت ‪ ICT‬کشور تایلند و زیرنظر سازمان ملل برگزارشد و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی از جمله ‪AFACT, UN/CEFACT‬ و ‪ UN/ESCAP‬حضور داشتند، به دکتر علی‌اکبر جلالی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران و مجری اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی ایران داده شد.

مسوول مرکز فناوری ارتباطات و اطلاعات روستای قرن‌آباد گرگان گفت: این جایزه هر سه‌سال یکبار توسط سازمان ‪ AFACT‬و سازمانهای بین‌المللی دیگر مثل سازمان ملل به پروژه‌های برتر که بتوانند تاثیر بزرگی در منطقه بگذارند، اهدا می‌شود.

"حسینعلی جلال شاهکویی" افزود: این جایزه پس از طی مراحل مختلف کسب شده که درآخرین مرحله که دفاع شفاهی در مقابل داورانی از کشورهای کره جنوبی، چین، هند، تایلند و نماینده سازمان ملل متحد بود، مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد برگزیده جایزه ‪ eASIA(‬آسیا واقیانوسیه) در خلاقیت و نوآوری شد.

به گفته مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد در این مرکز خدمات متنوع فناوری اطلاعات از قبیل پیشخوان دولت به منظور ارایه خدمات دولتی در محل روستا، کافی‌نت، آمفی‌تئاتر، کارگاه‌های آموزشی، دفاتر مجازی، سرویس‌های خدماتی شامل پست، پست بانک، دفاتر ارتباطی، دفتر ترویج کشاورزی، دامپزشکی، خدمات بیمه و مرکز رشد فناوری اطلاعاتی روستایی و امکانات لازم برای کار از راه دور پیش بینی شده است.

به گفته وی، این مرکز تمامی خدماتی را که روستاییان نیاز دارند بدون رفتن به ادارات شهر، تامین می‌کند.

از سوی دیگر تاسیس چنین مرکزی می‌تواند ضمن جذب افراد تحصیلکرده بیکار، امکانات تحصیل در دانشگاه‌های مجازی و از راه دور را فراهم نموده و با کم کردن فاصله شهر و روستا امکان مهاجرت معکوس را فراهم نماید.

به گفته وی طرح اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور (قرن‌آباد) جایزه آسیا و اقیانوسیه را در بخش کاهش فاصله دیجیتالی(‪ (Bridging Digital Divide‬به خود اختصاص داده است.

بانی اصلی این جایزه، یک سازمان بین‌المللی غیردولتی و غیرانتفاعی است که در حوزه توسعه کسب و کار الکترونیکی فعالیت می‌کند(‪Council for Trade‬ ‪.(Facilitation & e-Business "AFACT Asia Pacific‬ این سازمان در کشورهای آسیا واقیانوسیه فعالیت دارد و ایران یکی از اعضای این سازمان می‌باشد.

وی اضافه کرد: این سازمان هر سه‌سال یکبار توسط هیات داوران، با همکاری نمایندگانی از ‪ UN/CEFACT‬و ‪ UN/ESCAP‬و از طریق فراخوان رسمی، پروژه‌های برتر در حوزه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه آسیا و اقیانوسیه که بیشترین تاثیر را در ارتقای دسترسی مردم به اطلاعات از طریق اینترنت پرسرعت برای رفع نیازهای اقتصادی زندگی آنان داشته و قابل استفاده برای سایر کشورها نیز باشد ،مطالعه و ارزیابی می‌کند.

از ایران چهار طرح از طرف دفتر توسعه تجارت الکترونیکی شامل "سیستم ملی طبقه‌بندی و کدگذاری کالا و خدمات، استانداردسازی تجارت الکترونیکی، ایجاد سیستم تجارت الکترونیک خانگی ویژه بانوان و اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در این جایزه شرکت داشتند.

وی ادامه داد: مجری طرح "اولین مرکز ‪ ICT‬روستایی کشور" در روستای قرن‌آباد دکتر علی‌اکبر جلالی و دانشگاه علم و صنعت ایران است که با همکاری مردم روستا، مجمع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان منطقه شاهکوه وقرن‌آباد، بعضی از شرکتهای بخش خصوصی، خیرین و شرکت مخابرات گلستان راه اندازی شده است.

مسوول مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد گفت: این مرکز پس ازتاسیس، از طرف مردم روستا به‌شرکت مخابرات استان گلستان واگذار شد ودرحال حاضریکی از فعالترین مراکز توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در کشور است.

به گزارش ایرنا روستای قرن‌آباد در ‪ ۲۰‬کیلومتری شهرستان گرگان (مرکز استان گلستان) دارای بیش از دو هزار نفر جمعیت است که از این تعداد ‪۷۳‬ درصد باسواد هستند.

حرفه حدود ‪ ۶۰‬درصد اهالی این روستای سرسبز کشاورزی و کشت محصولاتی همچون پنبه، گندم، جو، برنج، سیب زمینی و سویا است.

همچنین ‪ ۳۰‬درصد اهالی این روستا به دامداری مشغول بوده ومابقی دارای مشاغل آزاد و صنعتی هستند.

اولین مرکز جامع خدمات فناوری ارتباطات و اطلاعات روستایی کشور در روستای قرن‌آباد خردادماه سال ‪ ۸۳‬با هدف ارایه خدمات متنوع فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

جلال شاهکویی اضافه کرد: با تاسیس مرکز ‪ ICT‬روستای قرن‌آباد زمینه لازم برای تجهیز ‪ ۱۰‬هزار روستا به دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور فراهم شده است.

در این ارتباط گفته می‌شود تاکنون در بیش از سه هزار روستا، این امکان فراهم شده است.

مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی "قرن‌آباد" در دو طبقه احداث شده که هر طبقه آن ‪ ۲۸۰‬مترمربع زیربنا دارد.

طبقه اول این مرکز دارای سالن آمفی تئاتر، مرکز ‪ ،ISP‬کلاس‌های آموزشی و کافی‌نت است که برای خدمت به روستاییان ایجاد شده است.

همچنین طبقه دوم به مرکز تحقیقات و رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی اختصاص دارد.

شاهکویی گفت: مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد با چشم‌انداز توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی با بهره‌گیری از دستاوردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات احداث شده است.

به گفته وی در این مرکز سعی شده‌است تا کلیه سازمانهای دولتی خدمات خود را به صورت یکجا به روستاییان ارایه دهند و این مرکز نقطه اتصال "دولت الکترونیک" باشد.

علاوه بر آن، این مرکز محلی برای دسترسی روستاییان به آموزشهای مجازی، کتابخانه مجازی، تجارت الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، کار از راه دور و سایر خدمات نوین که در شهرها از طریق ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال توسعه می‌باشد، است.

وی افزود: از سوی دیگر رویکرد ایجاد مرکز جامع خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات روستای قرن‌آباد اقتصادی است و برنامه‌های آن باید به گونه‌ای طراحی گردد که بتواند در درازمدت با تامین منابع مالی پایدار در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روستا تاثیر گذاشته و شکل واقعی از جامعه اطلاعاتی فردا را به ارمغان آورد.

همچنین مرکز جامع خدمات کاربردی فناوری اطلاعات روستایی روستای قرن‌آباد به عنوان یک پایلوت ملی می‌تواند باعث تحول جدی در ساختار سنتی روستاهای کشور شده و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی روستاها را ارتقا دهد.

وی ادامه می‌دهد: ایجاد چنین مراکزی اگرچه ممکن است برای بخش خصوصی مقرون به صرفه نباشد، لیکن با کمک دولت و در درازمدت می‌تواند توجیه اقتصادی داشته‌باشد و حتی به مراکزی برای کار از راه دور، تولید اشتغال و معرفی مشاغل جدید تبدیل گردد.

وی با بیان اینکه چشم‌انداز اجرایی شدن این پروژه ورود به‌جامعه اطلاعاتی و عصر مجازی است، افزود: ارایه خدمات دولتی و بخش خصوصی در روستا همزمان با بسترسازی برای آموزش، ترویج، اشتغال، تجارت، بهداشت و در جهت رفاه و ارتقای سطح زندگی روستاییان از ماموریتهای این مرکز است.

وی با تاکید بر اینکه این مرکز نقطه اتصال دولت الکترونیک است، افزود: از آنجا که هر سازمانی نمی‌تواند یک دفتر مستقل در روستا داشته باشد، قرار گرفتن سازمان‌های دولتی در کنار هم و در یک محل علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی باعث می‌شود تا این واحدها در کنار هم خدمات بهتری از طریق مشاوره انجام دهند و از دوباره کاریها جلوگیری شود.

جلال شاهکویی با بیان اینکه هم اکنون دفاتر ‪ ICT‬روستایی و پست بانک به صورت الکترونیک به‌مردم خدمات ارایه می‌کنند، گفت: متاسفانه نهادهای دولتی و خصوصی مرتبط با روستا به دلیل فقدان سیستم نرم‌افزاری مناسب (نبود پرتال روستایی) و فقدان بانک اطلاعات جامع نمی‌توانند به روستاییان به صورت الکترونیکی ارایه سرویس دهند.

وی در مورد دیگر خدمات و سرویس‌های ارایه شده در مرکز روستای قرن‌آباد به خدمات آموزشی در زمینه رایانه واینترنت، زبان انگلیسی، ترویج کشاورزی، بهداشت و آموزشهای فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.

به گفته وی تاکنون بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در زمینه رایانه و چهار هزار نفر در مورد استفاده از شبکه جهانی اینترنت آموزش دیده‌اند.

وی افزود: همچنین برنامه‌ریزی و آموزش اپراتورهای دفاتر ‪ ICT‬روستایی گلستان، برگزاری کلاسهای زبان انگلیسی برای کودکان و نوجوانان روستا و نیز برای مقاطع تحصیلی ابتدایی تا دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان، آموزش و ترویج کشاورزان و دامداران با حضور کارشناسان ترویج استان از دیگر برنامه‌های این مرکز است.

وی در ادامه به آموزش‌های عالی دانشگاهی و استفاده از دانشگاه‌های مجازی از این طریق اشاره کرد و گفت: دوره‌های کلاس‌های آموزش الکترونیکی (دانشگاه مجازی) برای اولین بار درسطح کشور در مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد انجام شده است.

به گفته وی اولین دانش‌پذیران مجازی روستایی در این مرکز موفق به گذراندن دروس خود از طریق الکترونیکی شدند.

وی یکی از مهمترین فعالیتهای مرکز را کار با روش راه دور بیان کرد که به صورت تمام وقت انجام می‌گیرد و هدف از آن ایجاد زمینه اشتغال نوین در روستاها می‌باشد.

به گفته وی تاکنون تعداد ‪ ۳۰‬نفر از فارغ‌التحصیلان کارشناسی این روستا و روستاهای همجوار در زمینه کار از راه دور دراین مرکز آموزش دیده‌اند و تواناییهای لازم برای جستجوی مطالب از طریق اینترنت، طراحی وب سایت، دیتا اینتری کردن مطالب (ضرورت تبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به نسخه‌های دیجیتالی) وجود دارد.

مسوول مرکز ‪ ICT‬قرن‌آباد اضافه کرد: تاکنون نیازهای تحقیقاتی شرکت پتروشیمی ایران، شرکت ساپکو، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، برخی شرکتهای خصوصی وتبدیل داشته‌ها و آمارهای موجود به‌دیجیتالی (لیست مددجویان بهزیستی استان برای دریافت سهام عدالت و ورود اطلاعات فیشهای ثبت نام تلفن همراه ‪ ۸۴‬گلستان) به انجام رسیده است.

جلال شاهکویی درمورد پژوهشهای انجام شده درمرکز گفت: این پژوهشها در حوزه‌های کشاورزی و دامپروری، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی واشتغال، علوم نوین، صنعت وفناوری، پورتالهای سازمانهای مهم دولتی، پورتالهای کشاوری و ترویجی کشورهای خارجی، دانشگاهی، حوزه خودرو، نفت و پتروشیمی بوده است.

وی در زمینه خدمات فرهنگی نیز به مسابفات فرهنگی چند رسانه‌ای آنلاین، آموزش قرآن و علوم دینی و کتابخانه مجازی اشاره کرد.

وی در ادامه اضافه کرد: مراکز فناوری اطلاعات روستاها می‌توانند مانند پارکهای فناوری اطلاعات کشور با هدف رشد فناوری اطلاعات روستایی توسعه یابند.

به گفته وی ارایه خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، سرویسهای کافی نت، سرویس دهی خدمات اینترنت ‪ ISP‬روستایی، مشاوره ‪ ،ICT‬ثبت دومین (‪ ،(Domain‬میزبانی وب، طراحی وب سایت، برنامه‌نویسی و ایجاد بانک نرم‌افزار از دیگر خدمات اینگونه مراکز می‌تواند باشد.

شاهکویی، فرهنگ‌سازی ، جذب نیروی تحصیلکرده در روستا، کاهش فاصله طبقاتی در مناطق محروم، کاهش فاصله فرهنگی و اطلاعاتی و تکنولوژیک، قابلیت تطبیق با آینده، امکان بهره‌مندی از فرصتهای شغلی خارجی، فراگیری و آموزش بهداشت، افزایش بهره وری را از دیگر مزایای ایجاد مرکز ‪ ICT‬روستای قرن آباد گرگان بیان کرد.