۳۸۵۴۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل

هشدار به تعطیلی سایت دیوار بابت همراهی با سوداگران مسکن

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند و در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت، شد.
به گزارش تسنیم، اقبال شاکری با بیان اینکه، دیوار و شیپور با طرح مقابله با سوداگری بازار مسکن همراه نیستند، گفت: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

وی درخصوص هشدار وزارت راه و شهرسازی به سایت‌های دیوار و شیپور، اظهار کرد: از مدت‌ها قبل با وزارت راه و شهرسازی اقدامات خوبی برای مقابله با سوداگران بازار مسکن هماهنگ شده است.

وی ادامه داد: یکی از سوداگران بازار مسکن و مافیای این حوزه، افزایش قیمت جعلی مسکن با ارائه اطلاعات غلط در سکو‌های اینترنتی است. این‌ها به‌صورت جعلی اطلاعاتی را از ملک، مالک و .. ارائه می‌دهند تا قیمت‌ها را افزایش دهند تا املاک خودشان را بفروشند.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده تمام آگهی‌های مسکن که در هر پلتفرمی منتشر می‌شود حتما باید با سامانه املاک و اسکان ارتباط داشته باشد و کد مخصوص از این سامانه دریافت کنند. بر این اساس با انتشار آگهی، یک کد رنگی مبنی بر تاییده سامانه املاک را صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز دیوار و شیپور با وزارت راه و شهرسازی همراهی نکرده‌اند، تاکید کرد: در صورت عدم همراهی، باید مانع فعالیت این دو سایت شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره مزیت‌های احراز هویت مالک یا موجر در سکو‌های ارائه کننده آگهی‌های مسکن، اظهار کرد: با این کار جلوی آگهی جعلی قیمت‌ساز گرفته می‌شود؛ بنابراین در آگهی‌های اجاره حتما باید از طریق سامانه املاک و اسکان احراز شود، نه از طریق آگهی.

شاکری یادآور شد: شورای نگهبان یک اشکال جزیی به طرح ساماندهی بازار اجاره و مسکن گرفته که امروز یا فردا آن را در صحن مطرح بررسی می‌کنیم. امیدواریم امسال این طرح تصویب، تبدیل به قانون و در بازار مسکن اجرا شود.

وزارت صمت پاسخگوی تولید نوکیای تقلبی باشد

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

در شرایطی وزیر صمت از احتمال قطع سهمیه ارزی مجموعه مرتبط با تولید نوکیای تقلبی خبر داده، که چندی پیش معاون وزیر صمت استفاده از برند نوکیا را صرفا روشی برای دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود.

به گزارش تسنیم اخیرا علی آبادی وزیر صمت، در نشستی عنوان کرد که اگر محرز شود تولید گوشی های نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.

این در حالی است که چندی پیش معاون وزیر صمت در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرده بود: این موضوع به سازمان حمایت ارجاع داده شده و طبق مصوبه دولت قبلی الزام به داشتن نمایندگی رسمی برای واحدهای تولیدی، با توجه به شرایط تحریم برداشته شده است.

برادران در ادامه با اشاره اهمیت رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: این موضوع به وزارت ارتباطات هم اعلام شده که بررسی بیشتر صورت گیرد. با توجه به اینکه فعالیت این واحد در حوزه تولید موبایل‌های دکمه‌ای و ضمانت‌های لازم به مشتریان ارائه می‌شود، بعید است مشکلی وجود داشته باشد.

همچنین معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب می‌شود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.

پرونده مفتوح در دادگستری در خصوص نوکیای تقلبی

به تازگی معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارنظری بروز شده در این خصوص گفت: در مورد واحد صنعتی تولیدکننده نوکیا در ایران، علاوه بر این که پرونده مفتوح دادگستری وجود دارد، موضوع به سه مرجع هم ارجاع داده شده که منتظر اعلام نتایج آن هستیم تا بعد تصمیم‌گیری کنیم.

واکنشِ ضیغمی به تولید نوکیای تقلبی در کشور
لازم به ذکر است پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

سه سوال از وزیر صمت در خصوص ولنگاری در حوزه تولید موبایل

اولین نکته ای که در خصوص ماجرای تولید نوکیای تقلبی در کشور باید گفت، چند صدایی و عدم انسجام در اظهار نظر مقامات وزارتخانه ی صمت است. در همین راستا اگرچه چندی پیش معاون وزیر صمت ادعای استفاده از برند نوکیا را به دلیل دور زدن تحریم ها عنوان کرده بود، اما اخیرا وزیر صمت تلویحا بر تولید نوکیای تقلبی در داخل کشور صحه گذاشته است.

همچنین دیگر نکته ای که باید به آن اشاره کرد، لزوم پاسخگویی و شفاف سازی معاونت مربوطه در وزارت صمت، در خصوص سازوکار و فرایندی است که مجوز تولید این گوشی های تلفن همراه با برند نوکیا صادر شده است.

نکته دیگر که به نظر می رسد جالب توجه باشد، انفعال وزارت صمت در ارائه برنامه اصلاحی برای وضعیت فعلی تولید بی کیفیت در برخی محصولات است. اگر ماجرای تولید تلفن های همراه با برند نوکیا (که احتمالا بخش قابل توجهی از قطعات آن چینی است) با فشار رسانه ای، افشا نمی شد رویه مذکور همچنان با قدرت ادامه پیدا می کرد که وزارت صمت باید در این خصوص نیز شفاف سازی کند.

سوال سوم، با توجه به اینکه مصرف کنندگان و متقاضیان این کالاها عمدتا از اقشار به نسبت محروم تر کشور میباشند اگر در روزهای پیش رو موضوع تولید نوکیای تقلبی تایید شود، وزارت صمت در خصوص حقوق مصرف کنندگانی که کالای تقلبی به به اسم برند معتبر به آنها فروخته شده، چه پاسخی خواهد داشت و چگونه در این خصوص جبران مافات صورت خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات: مودم‌های تولید داخل سرعت بالا ندارند

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۵۲ ق.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد: مودم های تولید داخل قابلیت هایی که دارند، قابلیت هایی نیست که بتوانند سرعت بالای اینترنت را ساپورت کند.

عیسی زارع پور در پاسخ به پرسش شفقنا درباره «پیرو اظهارات اخیر مدیر یکی از اپراتورهای اینترنتی که مشکل شبکه را ناشی از استفاده از مودم های تولید داخل دانسته است، آیا این موضوع را بهانه تراشی اپراتورها برای واردات مودم های ارزان قیمت و کارکرده چینی نمی دانید؟ و در راستای حمایت از تولید داخل چه برخوردی با این اپراتور داشته اید؟» گفت: بحثی که ایشان مطرح کرده در مورد مودم های فیبرنوری است که کلاً ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار مشترک دارد.

وی ادامه داد: موضوعی که مدیر این اپراتور مطرح کرده، عمومیت ندارد و دغدغه شخصی ایشان بوده از سوی دیگر مودم های تولید داخل قابلیت هایی که دارند، قابلیت هایی نیست که بتوانند سرعت های بالا داشته باشند.

زارع پور گفت: بخشی از صحبت های این مدیر اپراتور درست است چون همین الان مودم های خارجی هم اگر نتوانند در فرکانس ۲.۴ کار کنند که فرکانس معمول وای فای است، سرعت بیش از ۱۰۰ گیگاهرتز را نمی توانند ارایه دهند. فرکانس ۶.۵ که استاندار وای فای ۶ و ۷ هست، می تواند از طریق سرعت های تا یک گیگ هم ارایه دهد. در حال حاضر وای فای ۷ استاندارد جدید تا ۱۰ گیک هم می تواند ارایه دهد. مودم باید مودمی باشد که این قابلیت را داشته باشد.

وی توضیح داد: برخی از مودم های تولید داخل این فرکانس ها را ساپورت نمی کنند ولی اکنون در برنامه تولید شرکت یا سازنده مودم هست و باید هم حواسمان به تولید داخل باشد و هم از سوی دیگر باید محصولی که تولید می شود، کیفیت داشته باشد و قابلیت هایی که دارد قابلیت هایی باشد که متناسب با نیاز کاربران باشد.

زارع پور بیان کرد: مشکل از مودم نیست، در حال حاضر شبکه این قابلیت را دارد پیدا می کند و در شهرهایی که فیبرنوری راه می افتد، مشترکینی که فیبرنوری می گیرند می توانند سرعت تا هزار بگیرند، اما مودم فعلی که اکنون در بازار هست، ممکن است که این قابلیت را پشتیبانی نکند لذا نیازمند این هستیم که هم تولیدکنندگان محصولات خود را ارتقا دهند و اگر هم نیاز بود، تا وقتی تولید داخل به نقطه ای می رسد که این نیاز را برطرف کند، از طریق واردات، نیازها تأمین می شود.

تداوم پیشتازی همراه اول در جذب مشترکان

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

گزارش جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات از سهم بازار و مشترکان فعال موبایل میان سه اپراتور کشور، نشان از تداوم پیشتازی همراه اول با در اختیار داشتن بیش از نیمی از سهم بازار مشترکان موبایل ایران (53درصد) دارد و پس از آن ایرانسل با 43درصد و رایتل با 4درصد سهم بازار قرار دارند.
به گزارش آی‌تی آنالیز، جزییات گزارش آماری سازمان رگولاتوری نشان می‌دهد، در فصل بهار سال قبل همراه اول با مجموع نزدیک به 78.5 میلیون مشترک فعال و افزایش نزدیک به 25هزار مشترک فعال، توانست ضریب نفوذ خود را به 92.59درصد رسانده و در مجموع سهم بازار خود را به 53.093درصد برساند.
در همین مقطع یعنی فصل بهار 1402 اما اپراتور دوم کشور ایرانسل با مجموع نزدیک به 64میلیون کاربر، در اتفاقی عجیب که دلیل آن روشن نیست با کاهش بیش از 540هزار مشترک فعال مواجه شد و در نهایت با ضریب نفوذ 75درصدی، (17درصد کمتر از همراه اول) در مجموع 43.129درصد از سهم بازار مشترکان موبایل را به خود اختصاص داد.
در همین حالاما اپراتور سوم یعنی رایتل نیز سیر نزولی و معمول خود را طی کرد و با مجموع بیش از 5.5میلیون مشترک، 6.59درصد ضریب نفوذ، ریزش بیش از 19هزار مشترک و بیش از 3 درصد از سهم بازار، فصل بهار سال قبل را پشت سر گذاشت.
با ورود به فصل تابستان اما پیشتازی همراه اول در تمامی شاخص‌های مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار ادامه یافت و به این ترتیب تعداد مشترکان فعال همراه اول به بیش از 79میلیون و 300هزار مشترک رسید. نکته قابل توجه آنکه در این مقطع همراه اول با رکوردی جهشی توانسته بیش از 895هزار مشترک فعال را به شبکه خود اضافه کند و به این ترتیب ضریب نفوذ خود را به 93.64درصد و سهم بازارش را نیز به 53.146درصد افزایش دهد.
ایرانسل نیز در تابستان سال قبل ریزش عجیب کاربران خود را جبران کرد و با بیش از 768هزار مشترک فعال، مجموع مشترکان خود را به نزدیک 75میلیون مشترک رساند و در نهایت ضریب نفوذ بیش از 76درصدی و سهم بازار 43.200درصدی را از آن خود کند.
به این ترتیب میانگین سهم بازار فصل‌های بهار و تابستان سال 1402 نشان می‌دهد که نه تنها پیشتازی همراه اول در سهم بازار از ایرانسل ادامه یافته بلکه از نظر تعداد مشترکان فعال نیز همراه اول فاصله بیشتری از ایرانسل پیدا کرده است.
رایتل نیز در قیاس فصل بهار و تابستان سال 1402 کماکان سیر نزولی خود را در تمامی شاخص‌ها ادامه داده و با افت مشترکان، ضریب نفوذ و سهم بازار مواجه شده است.

ایجاد سامانه برای نظارت بر کمبودهای دارویی کشور

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد. معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با اشاره به راه‌اندازی سامانه بر خط اعلام کمبودهای کشوری گفت: باراه اندازی سامانه برخط کمبودهای کشوری اطلاعات دقیق کمبودهای دارویی معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور در دسترس قرار می‌گیرد.
ناصر هیراد معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو با بیان به اینکه در گذشته افراد مختلف و حتی غیرمتخصص در خصوص کمبودهای دارویی اظهار نظر کرده و ارقام مختلفی را در مورد آن اعلام می‌کردند، گفت: از سال گذشته مسیرهای مختلفی برای احصای کمبودهای دارویی تعریف شده است که آمار جامعی را در اختیار سازمان غذا و دارو قرار می‌دهد.

وی گفت: لازم به ذکر است در منابع مختلف تعاریف متعددی برای کمبودهای دارویی ذکر شده است که اعلام اعداد متناقض خود گواه موضوع است. بدیهی است سازمان غذا و دارو مرجع رسمی اعلام کمبودهای دارویی است.

معاون برنامه‌ریزی اداره کل داروی سازمان غذا و دارو افزود: بررسی عملکرد شرکت‌های پخش از لحاظ نحوه توزیع و اعمال اقدامات اصلاحی به صورت مستمر در حال انجام بوده و طرح سامانه‌ای شدن برنامه توزیع داروها و توسعه سامانه اعلام کمبودهای دانشگاه از طریق اضافه شدن موجودی شرکت‌های پخش دارو در دست اقدام است.

به گفته وی، پایش کمبودهای دارویی و زنجیره تامین به صورت ویژه با دو روش شناسه‌گذاری و رصد کمبود معاونت‌ها بر اساس مبتنی بودن شواهدها نیز انجام شده است.

هیراد خاطرنشان کرد: با اقدامات انجام شده ضمن پایش بهتر کمبودها، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جبران آن وجود دارد؛ همچنین معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور با دسترسی به این سامانه می‌توانند از میزان موجودی دارو اطلاع یافته و نسبت به پیگیری و رفع مشکل حوزه خود اقدام کنند.

برنامه‌ریزی برای پرتاب ۷ ماهواره در سال جاری

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان فضایی ایران از برنامه‌ریزی برای پرتاب پنج تا هفت ماهواره در سال ۱۴۰۳ و پرتاب ماهواره‌های بخش خصوصی خبر داد و گفت: امسال مرحله نخست سکو پرتاب چابهار به بهره‌برداری می‌رسد.
«حسن سالاریه» در حاشیه بیست و هشتمین همایش و نمایشگاه ملی مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی (ژئوماتیک ۱۴۰۳)، در پاسخ به ایرنا در مورد برنامه‌ریزی امسال برای پرتاب ماهواره، اظهار داشت: امسال پیش‌بینی ما این است که بین چهار تا پنج پرتاب داخلی و یک تا ۲ پرتاب بین‌المللی داشته باشیم؛ یعنی امسال پنج تا هفت ماهواره پرتاب خواهد شد هرچند ممکن است این میزان تغییر و جابه‌جایی هم داشته باشد.

وی در پاسخ به سوال دیگر ایرنا مبنی بر اینکه در امسال چه نوع ماهواره‌هایی پرتاب خواهد شد، گفت: امسال ماهواره‌های مخابراتی، سنجشی، تحقیقاتی و هم ماهواره‌های عملیاتی در برنامه پرتاب داریم.

سالاریه در مورد تغییرات نمونه دوم ماهواره پارس ۱، گفت: پرتاب نمونه اول و تست‌های پارس۱ که به خوبی در مدار قرار گرفت و برای نمونه دوم آن اصلاحاتی برای بهبود کیفیت و افزایش عملکرد قابلیت‌های ماهواره پارس۱ در نمونه دوم داریم که در حال انجام است و اعمال خواهیم کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امسال هم مانند سال گذشته بلکه شلوغ‌تر و بیشتر ماهواره‌های ساخت دستگاه‌های دولتی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و... پرتاب می‌شود، البته همان طور که وعده داده بودیم ماهواره‌هایی که برای اولین بار توسط بخش خصوصی به صورت کامل طراحی و ساخته شدن را پرتاب خواهیم کرد.

سالاریه ادامه داد: امسال نمونه دوم ماهواره پارس۱، ماهواره ظفر۲، ماهواره طلوع ۳ یا پایا را برای پرتاب داریم؛ همچنین ماهواره کوثر که توسط بخش خصوصی ساخته شده، آماده پرتاب است؛ همچنین چند ماهواره تحقیقاتی از خانواده پژوهش و ماهواره‌های این سری را داریم که به احتمال بسیار زیاد ماهواره طلوع۳، ظفر ۲، کوثر و ماهواره‌های تحقیقاتی دیگر را در سال ۱۴۰۳ پرتاب خواهیم کرد و در صف پرتاب قرار دارند.

وی در مورد بلوک انتقال مداری گفت: پرتاب نمونه دوم ماهواره پارس ۱ با توجه به اینکه نمونه اول در مدار قرار گرفته، تست‌های آن در حال انجام است و با توجه به اصلاحاتی که مد نظر است، در مسیر پرتاب قرار می‌گیرد البته احتمال دارد که نمونه دوم پارس۱ به امسال نرسد، اما در برنامه پرتاب قرار دارد تا اولین زمانی که این امکان وجود دارد که امسال پرتاب شود.

سالاریه با بیان اینکه ماهواره مخابراتی ناهید ۲ به اتمام رسیده است، تاکید کرد؛ چندین ماهواره تحقیقات پژوهش دیگر هم داریم که آماده پرتاب هستند البته هر کدام از ماهواره‌ها با توجه به ضرورت و توسعه زیرسیستم‌های مربوطه دارند امسال پرتاب خواهند شد.

رئیس سازمان فضایی ایران در پاسخ به این سوال از ماهواره‌بر خارجی استفاده خواهد شد، گفت: همان‌طور که سال گذشته توضیح داده شد جایی که امکان در مدار قرار دادن ماهواره توسط پرتابگرهای داخلی وجود ندارد، از ماهواره‌بر خارجی استفاده خواهیم کرد.

وی توضیح داد: توسعه صنعت ماهواره با سرعت بالا انجام شود و به همین دلیل تعداد پرتاب‌های بالایی داریم که آماده است و از پرتابگر خارجی هم استفاده خواهیم کرد؛ البته تمایل داریم با کشورهای خارجی همکاری خوبی خارجی داشته باشیم و از این ظرفیت باید به نحو احسن استفاده کنیم.

سالاریه تاکید کرد: پرتاب‌هایی که امسال انجام خواهد شد بیشتر توسط پرتابگر داخلی خواهد بود.

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد سکوی چابهار، گفت: فاز ۱ پایگاه چابهار که مربوط به پرتابگرهای سوخت جامد است و برنامه داریم امسال از آن بهره‌برداری آغاز شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که اولین پرتاب هم پرتاب ماهواره خورشید آهنگ باشد.

وی تاکید کرد: البته تاریخ دقیق نمی‌توان برای هیچ کدام از برنامه‌ها اعلام کرد زیرا ممکن است با توجه به شرایط تغییراتی ایجاد شود، مثلاً عنوان می‌کنیم که پرتاب در فلان ماه است که شاید تغییر کند و این در صنعت فضایی طبیعی است؛ به همین دلیل نمی‌توان تاریخ دقیقی برای اعلام کرد و به تدریج هر کدام از پرتاب‌ها که در شرف انجام قرار گرفت، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سالاریه گفت: پیش بینی ما این است که هم به لحاظ پرتاب و به هم به لحاظ بهره‌برداری از ایستگاه‌ها و ساختارهای زمینی بیشتر از سال گذشته است.

معاون وزیر ارتباطات اعلام کرد: برای استفاده از ظرفیت فضا و ماهواره‌ها ضرورت دارد که ایستگاه‌های زمینی را توسعه دهیم که دو ایستگاه زمینی دیگر را داریم که از پروژه‌های بزرگ سازمان فضایی ایران است. توسعه ایستگاه زمینی امسال جز برنامه‌های جدی سازمان فضایی قرار دارد که شروع شده و امسال از آنها بهره‌برداری خواهد شد.

وی گفت: در بحث آزمایشگاه هم زمان هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم امسال به بهره‌برداری برسد.

سالاریه در مورد کاربردهای ماهواره‌ها در صنعت نقشه‌برداری و سایر بخش‌ها، بیان کرد: تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت‌های مختلف (بالا و متوسط) و با دقت ۵، ۱۰ و ۵۰ متر در اختیار سازمان فضایی ایران قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، پایش گرد و غبار، کشاورزی، پایش منابع آبی کاربرد دارد؛ البته تصاویر کیفیت بالا مثل تصاویر ماهواره خیام بیشتر در حوزه نقشه‌برداری و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگر که به تصاویر با کیفیت بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: در سازمان فضایی ایران کاملاً آمادگی وجود دارد تا تصاویر در اختیار بخش‌های مختلف قرار بگیرد و بخش خصوصی، پژوهشگاه‌ها، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی با ارتباطی که با پژوهشگاه فضایی و سازمان فضایی ایران می‌گیرند، بر اساس نیاز خودشان تصاویر آرشیوی در اختیارشان قرار می‌گیرد یا تصاویر جدید سفارش‌گذاری می‌کنند.

وی گفت: در بحث آزمایشگاه هم زمان هم برنامه مفصلی داریم که تلاش می‌کنیم امسال به بهره‌برداری برسد.

سالاریه در مورد کاربردهای ماهوارها در صنعت نقشه‌برداری و سایر بخش‌ها، بیان کرد: تصاویر ماهواره‌ای با کیفیت مختلف( بالا و متوسط) و با دقت ۵، ۱۰ و ۵۰ متر در اختیار سازمان فضایی ایران قرار دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله هواشناسی، پایش گرد و غبار، کشاورزی، پایش منابع آبی کاربرد دارد؛ البته تصاویر کیفیت بالا مثل تصاویر ماهواره خیام بیشتر در حوزه نقشه‌برداری و صنعتی و خیلی از حوزه‌های دیگر که به تصاویر با کیفیت بالا نیاز دارند، استفاده می‌شود.

افزایش کلاهبرداری در آگهی‌های اینترنتی مسکن

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه مسکن همزمان با آغاز فصل نقل و انتقال املاک خبر داد و گفت: مردم در حوزه تبلیغات املاک در بستر فضای مجازی باید هوشیار باشند.
سرهنگ رامین پاشایی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ضمن هشدار به مردم در معاملات املاک افزود: هرساله نیمه دوم فصل بهار و نیمه نخست فصل تابستان، موسم نقل و انتقال املاک به خصوص در حوزه اجاره و فروش واحدهای مسکونی است که موقعیت مناسبی برای کلاهبرداران ایجاد می‌کند.
وی تشریح کرد: با توجه به اینکه امروزه بیشتر تبلیغات حتی در حوزه مسکن بر بستر مجازی حتی سکوهای داخلی و سایت‌های تبلیغاتی انجام می‌شود، لازم است مردم بسیار هوشیارانه عمل کنند تا سرمایه‌ خود را از دست ندهند.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا با بیان اینکه شاهد افزایش شمار پرونده کلاهبرداری طی فصل نقل و انتقال مسکن هستیم افزود: یکی از شگردهای کلاهبرداری در درج آگهی دروغ، درخواست ودیعه است.
به گفته سرهنگ پاشایی، به هیچ وجه متقاضیان مسکن چه در حوزه اجاره و چه خرید، نباید پیش از بازدید از ملک، روبرویی با مالک، مشاهده اسناد مالکیت و اطمینان از صحت مدارک وجهی را واریز کنند.
وی اضافه کرد: علاوه بر مسکن، در هر معامله غیر حضوری باید پیش از هر پرداختی، صحت و راستی آزمایی انجام شود و بهترین شیوه استعلام مدارک و رویت فیزیکی موضوع مورد معامله است.
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا از دستگاههای ناظر بر فعالیت سکوهای تبلیغاتی نیز خواست تا در این ایام نظارت بیشتری بر فعالیت مشترکان خود باشند و فضا را برای فعالیت کلاهبرداران و سودجویان تنگ کنند.

سند هوش مصنوعی تدوین شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است
به گزارش ایسنا، هوش مصنوعی به عنوان یکی از پرشتاب‌ترین فناوری‌های در حال تکوین، پتانسیل ایجاد تحول‌های انقلابی زیادی در جنبه‌های مختلف زندگی بشر را دارد و یکی از فناوری‌های کلیدی است که در حال تکوین بوده و می‌تواند به پردازش‌های صنعتی و حل مسائل مختلف جامعه کمک فراوانی کند.

با توجه به فراگیر شدن این فناوری کارشناسان بر این باورند تغییرات هوش مصنوعی در پنج سال آینده احتمالا سرعت می‌یابد و بیشترین تاثیر آن بر آموزش خواهد بود. ماهیت کلی هوش مصنوعی و کاربردهای بی‌شمار آن، باعث ایجاد عدم قطعیت‌های متعدد برای پیش‌بینی آینده آن می‌شود اما این موضوع به توسعه این فناوری مربوط نمی‌شود، بلکه به توسعه محیط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن نیز مربوط می‌شود.

همزمان با به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مختلف توسط سایر کشورها، ایران هم اقدامات بسیاری طی سال ها در این زمینه انجام داده است که می‌توان به تدوین سند هوش مصنوعی اشاره کرد.

برای پیشبرد این هدف مهم، قرار شد شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تصمیم‌گیری بر روی تدوین سند هوش مصنوعی کار کند و بر اساس یکی از احکام مصوب در کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات مکلف شدند که با همکاری سایر دستگاه‌ها ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برنامۀ ملّی توسعۀ هوش‌ مصنوعی را تهیه و به تصویب شورای عالی فضای مجازی برسانند.

البته در کنار این اقدام دو سالی است که در وزارت ارتباطات، مرکز هوش مصنوعی تأسیس شده و برای توسعه کاربردها به دستگاه‌ها پیشنهاد می‌شود. در نهایت پس از اظهار نظرهای گوناگون پیش نویس سند ملی هوش مصنوعی اوایل پاییز سال گذشته از تدوین سیاست در موضوع هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد.

در این راستا چندی پیش حجت‌الاسلام و المسلمین خسروپناه -دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی- جزئیات جدیدی در این زمینه اعلام کرد.

براساس اعلام سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی، وی همچنین گفته است که تدوین سند هوش مصنوعی تمام شده در آینده نزدیک مصوب می‌کنیم و موضوع کوانتوم یکی از اولویت‌های ماست چراکه یک پارادایم علمی جدید است؛ دانشگاه آزاد درباره کامپیوتر کوانتومی و دانشگاه شهید بهشتی در زمینه سلول اتمی کوانتومی کار می‌کنند. در یکسال بیش از ۲۰۰ دانش‌بنیان را از نزدیک دیدیم و در جریان مشکلاتشان قرار گرفتین و برایشان میز تشکیل دادیم.

سال گذشته پیش‌نویس سند ملی هوش مصنوعی با حضور نمایندگان سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی و بخش خصوصی در دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب ‌فرهنگی ارائه و تحلیل شد.

همچنین به تازگی روح الله دهقانی فیروز آبادی در زمینه رسیدن کشور به ۱۰ کشور برتر دنیا در حوزه هوش مصنوعی، توضیح داده است سال گذشته گفت‌وگوهایی زیادی با رئیس‌جمهور و همینطور دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان برنامه و بودجه برای الزام ایجاد یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و در کنارش یک شورای ملی راهبری انجام شد و در این راستا برنامه‌ها و مدل‌های کشورهای مختلف در حوزه هوش مصنوعی مورد مطالعه قرار گرفت.

البته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در صحبت هایش به ایجاد اپراتور هوش مصنوعی هم اشاره کرده و گفته برنامه‌ریزی شده مرکز ملی هوش مصنوعی، اپراتور هوش مصنوعی را ایجاد کند که این اپراتور ٣ خدمت اصلی مزرعه پردازشی بزرگ، مرکز داده بزرگ و کتابخانه‌های بزرگ زبانی و تصویری را ارائه می‌دهد.

بر این اساس در واقع همانطور که اپراتورهای تلفن همراه خدمات اینترنتی را ارائه می‌دهند، اپراتور ملی هوش مصنوعی نیز خدمات پردازشی بزرگ و خدمات کتابخانه‌های محاسباتی را در اختیار دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و سازمان‌ها و نهادها قرار می‌دهد.

استفاده از اینترنت فیبر نوری با ثبت نام

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: مشترکین در صورت ثبت نام اولیه در سامانه اپراتور‌ها می‌توانند از اینترنت فیبرنوری بهره‌مند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی روحانی نژاد، معاون راهبردی و تنظیم بازار رگولاتوری افزود: مشترکین درصورتی می‌توانند از اینترنت فیبرنوری استفاده کنند که در وبگاه اصلی اپراتور‌ها ثبت اولیه را انجام داده باشند.

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، درخصوص نحوه دریافت خدمات از سامانه iranfttx و اینترنت فیبر نوری اظهار کرد: این سایت به مشترکین اعلام می‌کند که کدام مناطق و محلات فیبرکشی شده است.

روحانی نژاد ادامه داد: اگر اینترنت بر بستر فیبر می‌خواهید باید به پرتابل اپراتور مورد نظر بروید، مبلغ اولیه را پرداخت کنید در این صورت اپراتو‌ر موظف است در صورت طی شدن این فرایند ظرف ۳۰ روز خدمات اتصال فیبر را برای کاربران انجام دهد.

وی افزود: اگر اپراتور از ارائه خدمات طی ۳۰ روز خودداری کرد در این صورت باید در سامانه ۱۹۵ شکایت کنند، پس از اعلام شکایت ما طرف حساب اپراتور خواهیم بود.

معاون راهبردی و تنظیم بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تاکید کرد: زمانی مشترک به ۱۹۵ مراجعه می‌کند که اپراتور به تعهد خود عمل نکرده باشد در این صورت رگولاتور به موضوع ورود می‌کند و علاوه بر جریمه اپراتور خدمات مورد نیاز به درخواست کننده ارائه خواهد شد.

روحانی نژاد خاطرنشان کرد: مشترکین باید دقت کنند که حتما در منطقه سبز پوشش قرار گرفته باشند تا درخواست آنها اجرایی شود.

سهم اقتصاد دیجیتال با اجرای برنامه هفتم دو برابر می‌شود

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.
داود منظور در هشتادمین نشست سالیانه اسکاپ، به تشریح دیدگاه‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در موضوع بهره‌گیری از نوآوری دیجیتال برای توسعه پایدار پرداخت.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، وی در سخنرانی خود در هشتادمین نشست سالیانه کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) در بانکوک گفت: شبکه ملی اطلاعات ایران همه کشور را پوشش داده و خدمات باکیفیت را در لایه‌های مختلف ارائه می‌دهد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه شبکه فیبرنوری پنج میلیون خانوار را پوشش می‌دهد که این رقم تا یک و نیم سال آینده به ۲۰ میلیون خانوار افزایش می‌یابد، گفت: سهم اقتصاد دیجیتال در ایران هفت و نیم درصد است که این رقم طی پنج سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دو برابر خواهد شد.

منظور افزود: جمهوری اسلامی ایران فاز اول پلتفرم ملی دولت الکترونیک را راه‌اندازی کرده که تاکنون ۹۹ درصد از نهاد‌های عمومی را با سه‌هزار سرویس به منظور ارتقای حکمرانی دیجیتال متصل کرده است. علاوه بر این، احراز هویت آنلاین توسط هوش مصنوعی با دقت بالا در سرویس‌های دولتی استفاده می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور افزود: قانون جدید «مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» راه را برای توسعه دولت هوشمند و همچنین ارائه داده‌های دولتی به بخش خصوصی با چارچوب مشخص هموار کرده است.

وی در ادامه به ارائه پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) پرداخت و گفت: تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو در اقتصاد دیجیتال؛ توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و پارک‌های داده؛ توسعه کسب و کار‌های دیجیتال متوسط و کوچک؛ تبادل تجربیات برای توسعه حقوق بشر در فضای مجازی به‌ویژه درمورد حقوق کودکان و خانواده‌ها در دنیای دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیک و بازار‌های دیجیتال منطقه‌ای، پیشنهاد‌های جمهوری اسلامی ایران به اعضای اسکاپ است.

۶۵ میلیون واحد مسکونی کدپستی ۱۰ رقمی گرفتند

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور گفت: ۶۵ میلیون واحد مسکونی، تجاری و اداری شهری و روستایی در راستای اجرای طرح ملی "جی نف" دارای کد پستی ۱۰ رقمی شد.
جی نف امکان بررسی و صحت‌سنجی یک نشانی فیزیکی به همراه موقعیت و مختصات جغرافیایی آن را در کشور مقدور می‌سازد. همچنین به واسطه ایجاد و راه‌اندازی پایگاه ملی GNAF امکان تعیین موقعیت دقیق نشانی‌های فیزیکی حاصل خواهد شد.

رضا ربانی در گفت و گو با ایرنا در بجنورد مرکز استان خراسان شمالی اظهار کرد: اجرای طرح ملی "جی نف" تمامی اماکن مسکونی، اداری، تجاری و سایر مکان ها دارای یک آدرس استاندارد و منحصر به فرد خواهند شد که قابلیت اتصال نشانی توصیفی و هندسی را برای کاربران فراهم می کند.

وی افزود: تمامی آدرس ها در سطح کشور استاندارد و دستگاه های خدمات رسان و غیر خدمات رسان بخش های مختلف می توانند برخط آدرس بدون خوداظهاری مشتریان را فراهم کنند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور تصریح کرد: استقرار این بانک اطلاعاتی و با اضافه شدن بانک های اطلاعاتی ارزش افزوده خاصی برای ایجاد برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت سازمان ها و دستگاه ها فراهم می کند.

وی خاطرنشان کرد: طرح ملی جی نف از سال ۹۶ آغاز و برنامه ریزی شده بود که تا ۱۴۰۰ تمام شود اما به دلایل مشکلاتی تاکنون باقی مانده است.

ربانی یادآور شد: برنامه ریزی شده است که تمام نقاط شهری سطح کشور تا پایان خرداد ماه سال جاری به آدرس هندسی متصل شوند و تمامی آدرس های روستایی نیز تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرایی خواهد شد.

مدیر کل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در ادامه از بهره برداری بانک اطلاعاتی ۳۷ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار خبر داد و گفت: تعدادی از اماکن سطح کشور با نام محله و بدون پلاک هستند که شهرداری ها و دهیاری ها باید هرچه سریعتر نسبت به پلاک گذاری این اماکن اقدام کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد از اماکن کشور بدون پلاک آبی شهرداری و دهیاری هستند گفت: نبود پلاک باعث چالش و مشکل خواهد شد در این خصوص باید تلاش ها مضاعف شود چرا که اجرای کامل پروژه ملی GNAF فرصت خدمت‌گذاری الکترونیکی برای تمامی مردم فراهم خواهد کرد.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی کشور در سفر یک روزه خود به استان خراسان شمالی در کارگروه تخصصی پروژه اقتصاد مقاومی پروژه ملی GNAF در استانداری خراسان شمالی حضور داشت و همچنین در جلسه شورای اداری شرکت پست استان نیز شرکت کرد.

تجربه تلخ بیماران از نسخه الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

نسخه الکترونیکی و سامانه تائید نسخ، قرص‌ها را تائید می‌کند اما آمپول‌ها را نه؛ چندی بعد دوباره می‌روم و اینبار آمپول‌ها تائید می‌شوند اما قرص‌ها نه؛ اگر فقط آمپول را بگیرم، نسخه می‌سوزد و با این اوضاع نوبت دهی باید دوباره دکتر بروم تا قرص بنویسد و اگر نگیرم مدتی بی آمپول می‌مانم و بیماری عود می‌کند. این پارادوکس نشان می‌دهد یک‌جای کار می‌لنگد!

ادامه مطلب...

تولید نوکیای تقلبی متوقف می‌شود

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

عباس علی آبادی وزیر صمت در واکنش به خبر تولید گوشی تقلبی نوکیا در کشور گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است، موبایل هم مهم است.

وزیر صمت تاکید کرد: علی آبادی تاکید کرد: در صورت محرز شدن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور، نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئولیم. قطعا اگر ثابت شود، لااقل به آن خدمت نمی‌دهیم و به دستگاه‌های مربوطه و تعزیرات معرفی می‌کنیم.

علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.

پایش وضعیت کشاورزی کشور با داده‌های فضایی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی در حال پیشرفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شبکه اجتماعی ویراستی در خصوص توسعه صنعت فضایی در کشور گفت: توسعه کاربردهای صنعت فضایی جز محورهای مهم برنامه ۱۰ ساله صنعت فضایی کشور است.

وی افزود: در این راستا، پایش سطح زیرکشت محصولات استراتژیک کشاورزی با استفاده از داده‌های فضایی و هوش مصنوعی از مأموریت‌های پژوهشگاه فضایی و مرکز هوش مصنوعی پژوهشگاه ارتباطات در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی است که الحمدلله در حال پیشرفت است.

دوفوریت تمدید اساسنامه شرکت پست تایید شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «هادی طحان نظیف» سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: «لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در جلسه شورای نگهبان مطرح و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد».

دستورالعمل توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد که فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

به گزارش ایسنا، رضا باقری اصل- معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات –با انتشار پستی در یک شبکه اجتماعی داخلی- از ابلاغ دستور العمل توزیع اینترنتی دارو از طریق سکوهای داخلی خبر داد.

وی گفت: دستورالعمل دارورسانی از طریق سکوها با مشارکت و همراهی وزارت بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

باقری اصل تأکید کرد: این دستورالعمل فصل جدیدی از توسعه اقتصاددیجیتال در حوزه سلامت و ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات سلامت است.

در این راستا عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم اعلام کرده که ان‌شاءالله با همراهی و همدلی همکاران وزارت بهداشت و مشارکت سکوهای خدمات رسان کشور، به زودی زیرساختهای لازم برای راه اندازی این خدمت جدید و فناورانه فراهم خواهد شد.

چندی پیش معاون امور دولت، مجلس و استان های وزیر ارتباطات پس از حاشیه ها و ابهام های ایجاد شده دراین زمینه تأکید کرده بود این دستورالعمل که به اشتباه موسوم به فروش اینترنتی دارو شده است، توسط وزارت بهداشت و ارتباطات تدوین شده است، فقط در خصوص حمل و عرضه دارو از داروخانه به کاربر و نه فروش دارو است.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

جزییات آیین نامه توزیع آنلاین دارو توسط پلتفرمهای مجازی پس از امضای دو وزیر و ابلاغ آن از سوی وزارت بهداشت منتشر شد.

‌به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکوهای اینترنتی که چندی پیش به امضای دو وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت رسید، سرانجام امروز و پس از چند ماه تاخیر ابلاغ شد. طبق این آیین نامه، پلتفرم‌ها فقط می‌توانند در حوزه نسخه الکترونیکی فعالیت کنند و حمل و تحویل دارو از طریق سکوها برای نسخه کاغذی ممنوع است.

این آیین نامه که در ۱۲ ماده به تصویب رسیده از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه به صورت آزمایشی اجرا می شود.

وظایف سکوها در حمل و نقل دارو

براساس ماده ۲ آیین نامه سکوهایی مجاز هستند خدمات مربوط به سفارش گیری و تحویل دارو را از طریق داروخانه های دارای مجوز بهره برداری ارائه کنند که دارای مجوز از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور بوده و یا دارنده پروانه خدمات حمل و نقل، فناوری اطلاعات، هوشمندسازی از سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی باشند.

همچنین درج هر گونه تبلیغات و تشویق مستقیم و غیر مستقیم کاربران به مصرف فراورده های دارویی ممنوع است.

سکو موظف است اطلاعات مکانی برخط حمل کننده دارو را در اختیار کاربر و داروخانه قرار دهد.

این آیین نامه هرگونه دسترسی به واسطه ذخیره یا نگهداری کد رهگیری به محتوای نسخه الکترونیک توسط سکو را ممنوع کرده است.

ماده ۴ این آیین نامه نیز نحوه نسخه پیچی و بسته بندی دارو به منظور ارسال را مشخص کرده است. براین اساس نسخه پیچی دارو پس از دریافت کد رهگیری توسط داروخانه، در سامانه های تخصصی نسخه پیچی در داروخانه انجام می شود و دامنه خدمات حمل و نقل دارو از طریق سکوها صرفا در حوزه نسخه الکترونیکی بوده و پذیرش سفارش حمل و عرضه دارو از طریق سکوها برای نسخ کاغذی ممنوع است.

همچنین سکوها موظف هستند امکان ثبت شکایت و پیگیری برخط کاربران را تحت نظارت سازمان غذا و دارو در خصوص تخلفات داروخانه ها فراهم کنند.

شرایط تعطیلی دائم یا موقت سکوها

در صورتی که سکوی دارای مجوز، تصمیم به تعطیلی موقت یا دائم دارد، باید این موضوع را از یک ماه قبل از تعطیلی به اطلاع همه کاربران و مرجع صادرکننده مجوز خود برساند.

همچنین در این آیین نامه سازمان غذا و دارو موظف است سرویس به روز رسانی شده داروخانه ها، یا تایید به روز مجوز داروخانه های دارای درخواست را در اختیار سکوها قرار دهد.

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

تعیین یک‌ساعته نتایج انتخابات الکترونیکی

يكشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود.

به گزارش تسنیم، محسن اسلامی دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور طی سخنانی درباره آخرین اخبار پیرامون مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز 21 اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با 15 استان کشور شدت گرفته است.

* زمان برگزاری انتخابات

وی با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در 11 اسفند ماه 1402 عنوان کرد: عطف به ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک‌پنجمِ آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و بر این اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات 11 اسفند پارسال نظر به اینکه در 22 حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، 90 نفر از آنان برای 45 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز 21 اردیبهشت 1403 به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.

* حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم

اسلامی 22 حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو» ، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان »، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»،«آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در 15 استان کشور قرار دارند.

وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در 11 اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده از آن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به‌صورت الکترونیک برگزار شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات 21 اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود. لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.

اسلامی تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.

* در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد

وی در ادامه در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دو هزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: براین اساس 11 هزار و 500 شعبه در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در 15 استان و 22 حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.

اسلامی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای‌گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شد و صندوق الکترونیکی در حکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش‌بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی در تمامی شعب از جمله شعب اخذ رأی الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.

* زمان برگزاری انتخابات

وی تصریح کرد: بر اساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی در ساعات برگزاری ندارد. اخذ رأی رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 21 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و به‌مدت 10 ساعت ادامه خواهد داشت. زمان أخذ رأی با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که در این صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

* چهار مولفه راهبردی انتخابات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال 1402 درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به‌طور کلی یک برنامه‌ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به‌عنوان متولی و برگزارکننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.

اسلامی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ‌گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان‌دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.

وی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را در حوزه‌های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از 70 درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از 25 میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت‌کنندگان سال 1398 بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه‌ها محقق شوند.

* اعلام نتایج انتخابات

اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات در حوزه‌های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک‌ساعت پس از اتمام رأی‌گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت 32 نامزد، انتخابات به‌صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرآیندهای انتخابات و أخذ رأی طولانی نخواهد بود.

وی گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه 22 اردیبهشت‌ماه پس از پایان أخذ رأی‌گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در 15 استان با تایید هیئت نظارت برسد و به‌طور رسمی اعلام شود.

* تبلیغات

سخنگوی ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.

اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای 90 نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.

وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد 13 اردیبهشت‌ماه جاری شروع می‌شود و تا 8 صبح روز 20 اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

* واجدین شرایط

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رأی نداده‌اند می‌توانند در هر کدام از حوزه‌های 22گانه شرکت کنند.

اسلامی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات 18 سال است و بنابراین افراد متولد پیش 1385/2/21 می‌توانند در انتخابات روز جمعه 21 اردیبهشت ماه شرکت کنند.

وی همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رأی داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب أخذ رأی انجام می‌گیرد.

* اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری

سخنگوی ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان‌بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشاالله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خردادماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.

دشوارتر شدن محیط کسب‌وکار با تعدد سامانه‌ها

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

در نشست پانزدهم کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق بازرگانی تهران، موانع تحقق شعار سال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و از تعدد سامانه‌های دولتی که بوروکراسی سنگینی را برای فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین موانع جهش تولید با مشارکت مردم یاد شد.

پانزدهمین جلسه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، که نخستین نشست این کمیسیون در سال جدید بود، با محوریت تعدد سامانه‌ها و بررسی موانع تحقق شعار سال برگزار شد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس این کمیسیون، در ابتدای نشست با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» گفت: تجربه سال‌های گذشته به ما نشان داده است که هر سال به‌رغم توجه عمیق مقام معظم رهبری در انتخاب شعار سال و تاکید ایشان بر تلاش عمومی و بسیج همه دستگاه‌ها و نهادها برای تحقق آن، بسیاری از نهادها در جهت رفع موانع موجود و رسیدن به این هدف حرکت نمی‌کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، نجفی‌منش هم‌چنین با اشاره رو دور جدید همکاری نهادهای بخش خصوصی کشور گفت: دبیرخانه مشترکی بین پنج تشکل ملی شامل اتاق بازرگان، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون عالی کارفرمایان ایجاد کرده‌ایم و کارهای مشترک از این دبیرخانه پیگیری می‌شود و تشکیل این دبیرخانه یکی از کارهای خوبی بود که صورت گرفت.

مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم و الزامات تحقق آن گفت: در خصوص شعار سال باید دو کار شود؛ اول اینکه فعالیت‌های اقتصادی دولت کم شود و خوب است خصوصی‌سازی با رویکرد و نگرش جدید مجدد در دستورکار قرار گیرد. کار دیگر بهبود دادن محیط کسب‌وکار است.

حبیب‌اله انصاری، از پیشکسوتان صنعت و دبیرکل سابق انجمن لوازم خانگی نیز با بیان اینکه باید ارزیابی شود که چند درصد از شعارهای سال‌های اخیر محقق شده است، گفت: ما باید از مسایل موردی و برخی بایدها، جلوگیری کنیم و ببینیم ریشه مشکلات چیست. تا زمانی که تورم رو به افزایش است و با توجه به رخدادهای کنونی به نظر می‌رسد امسال هم تورم بالایی داشته باشیم، هم‌چنان اثر منفی آن روی تولید باقی خواهد بود.

انصاری ادامه داد: تورم موجب از کند شدن روند توسعه صنعت، ضعیف شدن بخش خصوصی و کاهش تولید شده است. کاهش وابستگی دولت از درآمدهای نفتی، کاهش رشد غیرمتعارف هزینه‌های دولت، اجرای صحیح قوانین در صندوق توسعه ملی، جلوگیری از طولانی شدن پروژه‌های غیراقتصادی و… از جمله مسایلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

هم‌چنین علی تقوی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به عدم انسجام اجرایی در دولت که باعث می‌شود کارها انجام نشود یا حداقل درست انجام نشود، گفت: متاسفانه هر کسی برای خودش کار می‌کند، هر سازمانی یک سامانه درست کرده است و این سامانه‌ها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند. در این شرایط نه‌تنها تولید و وضع اقتصادی کشور بهبود نمی‌یابد که بدتر هم می‌شود.

او گفت: پیشنهاد من این است که یک کمیته‌ای از افراد وارد و بلد تشکیل شود و مشکلات ساختاری رفع شود. چون ساختار غلط است و وقتی ساختار غلط باشد، هیچ کاری پیش نمی‌رود. به نظر من «جهش تولید با مشارکت مردم» را نباید بگوییم شعار سال، بهتر است بگوییم دستور و فرمان سال؛ آن‌وقت مطالبه کنیم که برای اجرای این فرمان گروهی تشکیل شود و اموری مانند کاهش تصدی‌گری دولت و توسعه بخش خصوصی را پیش ببرد. وقتی همه چیز دولتی است، نمی‌توان انتظار جهش تولید داشت.

احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران، نیز با اشاره به اینکه ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اعلام کرده است که باید از وضع مقررات خلق‌الساعه جلوگیری شود، گفت: در ماده 24 آمده است که دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند به‌منظور شفاف‌سازی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع عموم برسانند. در آیین‌نامه اجرایی نحوه بارگزاری مقررات هم اعلام شده که دستگاه‌های اجرایی طبق دستورالعمل معاونت حقوقی ریاست جمهوری عمل کنند. ما پیگیر هستیم تا اگر بخشنامه‌هایی که برای اجرا ابلاغ می‌شود، طبق قانون از پیش اعلام نشده، جلویش گرفته شود.

هم‌چنین طاهره توکل‌نیا، عضو کانون زنان بازرگان ایران هم طی سخنانی تاکید کرد که تا دولت قانع نشود نقش مسلط خود در اقتصاد را کمتر کند، مشکلات کنونی ادامه داشته و بدتر خواهد شد. او گفت: تولیدکننده در شرایط کنونی با دست خالی در حال جهاد کردن است. جهش تولید در شرایط تحریمی نیاز به حمایت دارد نه خودتحریمی.

او نیز با اشاره به تعدد سامانه‌ها در فضای کسب‌وکار گفت: بهترین تقسیم‌بندی محیط کسب‌وکار، استانداردهای بین‌المللی است و باید روی ۱۰ شاخص استاندارد بین‌المللی تمرکز کنیم. سامانه‌ها می‌توانند اثرات خوبی داشته باشند، هزینه‌ها را کاهش و زمان را کوتاه‌تر کنند و بانک جهانی نیز به این موضوع پرداخته است؛ البته این تذکر را داده است که الکترونیکی کردن خوب است به شرطی که محیط کسب‌وکار سالم باشد. وگرنه امضای طلایی فیزیکی با الکترونیکی تفاوتی ندارد و نتیجه زیان بیشتر خواهد بود. ضمن اینکه سامانه‌ها باید یکجا متمرکز باشد که فعال اقتصادی بین سامانه‌ها پاسکاری نشود.

محمد مبین مزینانی، کارشناس مرکز پایش بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصاد و دارایی، هم با بیان اینکه استفاده از سامانه‌ها برای کاربران آسان نیست و حتی افراد تحصیلکرده امروزی و باتجربه هم در کار کردن با آنها مشکل دارند، تاکید کرد که تعدد سامانه‌ها، ناپیوستگی آنها به یکدیگر و سختی کار با آنها بدون تردید یکی از مهمترین مشکلات حوزه تجارت کشور است.

آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز مساله عدم امنیت اطلاعات را در مورد سامانه‌ها مورد تاکید قرار داد و گفت: وقتی سامانه‌ها بدون کیفیت لازم کار می‌کنند، چطور می‌توان از امنیت اطلاعات مطمئن بود؟ سامانه‌ها بدون اینکه رتبه‌بندی شوند، در حال فعالیت هستند و این خطرناک است؛ چرا که فعال اقتصادی کل اطلاعات خود را در اختیار سامانه قرار می‌دهد و‌ اگر دست نااهل بیافتد، برای بنگاه یک خطر جدی محسوب می‌شود.

احتمال کاهش عرضه لپ‌‎تاپ در ایران

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۳:۴۵ ب.ظ | ۰ نظر

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: در صورتی که تخصیص ارز به واردکنندگان لپ تاپ مشروط به فروش 70 درصدی واردات پیشین باشد بازار لپ تاپ در نیمه دوم سال با کمبود کالا روبه‌رو می‌شود، این در حالی است که بازار کنونی نیز راکد است و متقاضیان بلاتکلیف هستند.
به گزارش اتاق اصناف تهران براساس بخش‌نامه جدید وزارت صمت از این پس واردکنندگان لپ تاپ باید 70 درصد کالای خود را فروخته باشند و این فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و خریدار نیز تیک تایید را بزند تا واردکنندگان بتوانند تایید دوباره برای سفارش واردات کالا بگیرند و تخصیص ارز آنها تایید شود.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در واکنش به مفاد این بخش‌نامه گفت: در صورت اجرای بخش‌نامه عرضه همه کالاهایی که واردات آنها مشمول آن می‌شود در بازار کاهش می‌یابد و تعادل بازار در نیمه دوم سال بر هم می‌خورد، این بخش‌نامه به یکباره و از حدود 10 روز پیش به بازار لپ تاپ ارائه شده در حالی که اجرای آن باید به طور تدریجی صورت بگیرد.

وی افزود: صدور چنین بخش‌نامه‌ای نشانگر این است که مسئولان دولتی بار دیگر بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیماتی برای این بخش گرفته‌اند در حالی که براساس قانون بخش دولتی باید در ابلاغ بخش‌نامه‌های اجرایی از بخش خصوصی ذینفع نظرخواهی کند. با این حال هیچ یک از سازمان‌های دولتی تاکنون از نهادهای خصوصی ماندن اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون برای ابلاغ بخش‌نامه‌ها مشورت نگرفته‌اند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران در ادامه از وضعیت کنونی بازار لپ تاپ گفت و اظهار کرد: متقاضیان خرید لپ تاپ هنوز در یک وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند.

رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران درباره تاثیر نوسانات ارزی اخیر بر بازار لپ تاپ خاطرنشان کرد: واردکنندگان لپ تاپ با ارز نیمایی واردات را انجام می‌دهند به همین دلیل نمی‌توانند قیمت خود را از محدوده تعیین‌شده بالاتر ببرند، بنابراین نمی‌توان گفت نوسانات قیمت ارز بازار لپ تاپ را چندان تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بازار در رکود عجیبی فرو رفته و به نظر می‌رسد نقدینگی موجود در دست مردم کم است و از قدرت خرید آنها کاسته شده در چنین شرایطی تاثیرات رکود بیشتر از پیامدهای نوسانات ارزی در بازار مشهود است و در صورتی که این رکود از بین برود قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند.

فرجی تهرانی یادآور شد: در حال حاضر کالاهای استوک که بخشی از آن از مسیرهای قاچاق و بخشی دیگر از طریق مزایده‌های سازمانی تامین می‌شوند بازار خوبی دارند و تقاضا برای این دسته از کالاها برقرار است، همچنین کاهش قدرت خرید مردم به افزایش تقاضا برای تعمیرات انجامیده است.

نحوه خدمات‌دهی در زمان قطع سامانه نسخه الکترونیکی

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۵۵ ب.ظ | ۰ نظر

به‌منظور رفاه حال بیمه‌شدگان بیمه سلامت، مشکلاتی از جمله قطعی سامانه یا اینترنت نباید منجر به ارائه نشدن خدمات به بیماران شود، از همین‌رو زمانی که سامانه‌های بیمه به هر دلیلی دچار اختلال موقت شوند یا نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، نسخ به صورت کاغذی ثبت خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، با الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی پزشکان، احتمال بروز مشکلاتی از جمله قطعی سامانه یا اینترنت وجود دارد و با توجه به این موضوعات، مسئولان از پزشکان درخواست می‌کنند تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه شدگان قرار دهند یا در صورت نبود امکان نسخه نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در خصوص ارائه خدمات در زمان قطعی سامانه نسخه‌نویسی الکترونیکی اظهار کرد: با توجه به احتمال قطعی سامانه در زمان دریافت خدماتی که به صورت الکترونیک تجویز شده‌اند، از پزشکان درخواست شود تا اطلاع ثانوی، در صورت تجویز الکترونیک، نسخه کاغذی یا پرینت نسخه الکترونیک را با درج مهر و امضا در اختیار بیمه‌شدگان قرار دهند، همچنین در صورت نبود امکان نسخه‌نویسی الکترونیک یا قطعی سامانه با تشخیص مدیرکل استان، صدور نسخه کاغذی به عنوان روش جایگزین استفاده شود.

وی افزود: بیمه شده می‌تواند از طریق سامانه شهروندی اقدام به پرینت نسخه الکترونیک خود کند، همچنین در صورت ممهور نشدن پرینت نسخه توسط پزشک، مهر و امضای کارشناس ادارات کل روی پرینت نسخ، به منزله تأیید وجود و صحت نسخه الکترونیک است؛ بنابراین در صورتی که وجود نسخه الکترونیک و دریافت نکردن خدمت از مراکز دیگر، برای کارشناسان اداره کل محرز شود، باید همکاری لازم را برای اطمینان‌بخشی به مراکز و پذیرش نسخه انجام دهند.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران با بیان اینکه داروخانه‌ها می‌توانند اقدام به ثبت همه اقلام دارویی نسخ کاغذی در سامانه تأیید خدمات کنند، تاکید کرد: در صورتی که تنظیمات نرم‌افزار داروخانه منطبق بر سامانه اعلام نرخ دارو (mdp.ihio.gov.ir) انجام شده باشد، ثبت اقلام غیر پرونده‌ای در نرم‌افزار داروخانه جهت محاسبه قیمت کفایت می‌کند، بنابراین در این موارد ضروری است قیمت‌گذاری نسخه کاغذی انجام و نسخ کاغذی در انتهای دوره به اداره کل ارسال شود.

رضایی با اشاره به اینکه ضروری است ادارات کل استانی با استقرار موقت کارشناسان یا افزایش تعداد کارشناسان در داروخانه‌های منتخب و ویژه (در تمام ساعت فعالیت داروخانه شامل از اداری و غیراداری)، از ارائه خدمت به بیمه شدگان اطمینان حاصل کند، اظهار داشت: در ارسال لیست نسخ دارویی و ثبت متمم در سامانه لزومی به تفکیک سهم یارانه ارزی از سهم سازمان نیست و مبالغ به صورت یک جا قابل ثبت است، پرداخت سهم صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، برای بیمه‌شدگان مشمول در قالب خسارت متفرقه قابل انجام است.

وی ادامه داد: ادارات کل استانی ترتیبی اتخاذ کنند تا ارائه داروهای اسپینرازا، ریسدیپلام و امیسیزوماب به بیمه شدگان هدف برابر فهرست ارسال شده و سهمیه دارویی، در زمان دریافت دارو، دچار اختلال نشود؛ به‌گونه‌ای که در صورت قطع سامانه، پس از برقراری ارتباط نسبت به ثبت اطلاعات نسخ مذکور در سامانه توسط پزشکان و مراکز ذی‌ربط اقدامات لازم صورت پذیرد.

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: تا زمان پایداری سامانه، منعی بابت پذیرش نسخه کاغذی داروهایی که دارای شرط اجباری تجویز الکترونیک بوده‌اند، وجود ندارد؛ محدودیت پذیرش نسخ کاغذی به میزان ۲۰ درصد نسخ در زمان اختلال سامانه لحاظ نخواهد شد.

محمدحسین صفاری، مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی و اطلاع‌رسانی‌های انجام شده به تمام پزشکان، مؤسسات درمانی و تشخیصی، بیمارستان‌های دولتی و خصوصی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها، هیچ‌یک از این مراکز تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند از ارائه خدمت به بیمه‌شدگان خودداری کنند.

وی افزود: زمانی که سامانه‌های بیمه به هر دلیلی دچار اختلال موقت شوند یا نسخه‌نویسی الکترونیک امکان‌پذیر نباشد، این مراکز موظف هستند، نسخ را به صورت کاغذی ثبت و پذیرش و به بیمه‌شدگان ارائه خدمت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان خاطرنشان کرد: بیمه شدگان در صورت دریافت نکردن خدمت یا هر گونه تخلف مؤسسات، می‌توانند تخلف مورد نظر را در سامانه شکایات سازمان بیمه سلامت به نشانی shekayat.ihio.gov.ir ثبت کنند و همکاران در اسرع وقت موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.

تجارت الکترونیکی کشور ۷۰ درصد رشد کرد

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم به طوری که در سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰ درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.
کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: سال گذشته رشد چشمگیری در تجارت الکترونیک داشتیم در سال ۱۴۰۱ رشد ۵۰درصدی و سال ۱۴۰۲ رشد ۷۰درصدی را تجربه کردیم که حاکی از عزم دولتمردان برای حمایت از این حوزه بود.

کلاهدوزان افزود: سال گذشته نزدیک به ۳ هزار همت حجم مبادلات تجارت الکترونیک کشور بوده که ۲۳ درصد از کل مبادلات کشور را در بر داشت، اما با آنچه باید باشیم هنوز فاصله داریم که اگر یکسری از موانع قانونی و مقررات زایی های سال های گذشته را رفع کنیم این رقم چندبرابر خواهد شد.

وی بیان داشت: در این سالها تعدد دستگاه های تصمیم گیری و اعمال کننده مقررات نسبت به کسب و کارهای الکترونیک مساله ساز بوده است. فضای تجارت الکترونیک متصل به فضای اقتصادی است که قانونگذار با قانون نظام صنفی به تشکل های مردمی فرصت داده تا در تنظیم گری و نظارت دخالت کنند که اگر مسولان بپذیرند که تشکلهای مردمی و حاکمیت به این حوزه رشد می دهد موانع برداشته خواهد شد.

کلاهدوزان خاطر نشان کرد: در حوزه های مختلف باید به تغییر نگاه مسئولین دولت از رگلاتوری متمرکز به رگلاتوری مردمی سوق پیدا کند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت گفت: تا با مداخلات کمتر به سمت همگرایی پیش رویم تا اثرات تکامل و هم فهمی در رشد تجارت الکترونیک بیشتر شود

عملیات پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

رییس پلیس فتا فراجا از آغاز طرح عملیات پلیس فتا علیه تبلیغ کنندگان فروش سلاح و مهمات و ترویج کنندگان خشونت در فضای مجازی طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید رئیس پلیس فتا فراجا گفت: در جهت پاکسازی و ارتقای امنیت فضای مجازی دو طرح عملیاتی ویژه پلیس فتا بر علیه تبلیغ کنندگان و فروشندگان سلاح، مهمات و اقلام ممنوعه و همچنین مقابله با پدیده ترویج خشونت و اراذل و اوباش در فضای سایبر در حال اجرا است.

این مقام ارشد سایبری خبر داد: در این راستا ۳۴ کار گروه ویژه عملیاتی و اطلاعاتی در خصوص رصد تارنماهای مجرمانه و شناسایی مجرمان این دو حوزه که همواره پاکسازی و امنیت آن مورد درخواست هموطنان است، شروع به اجرای طرح کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تجزیه، تحلیل و رصدهای صورت گرفته در فضای مجازی بیش از ۹۰ درصد تبلیغات فروش و واگذاری سلاح، مهمات، افشانه و شوکر الکتریکی صرفاً یک ترفند کلاهبردارانه از سوی مجرمان سایبری به جهت کلاهبرداری مالی از متقاضیان محسوب می‌گردد و در حقیقت این افراد کلاهبردار هیچ گونه اقلامی نظیر سلاح، مهمات و غیره به درخواست کنندگان واگذار نخواهند کرد.

رئیس پلیس فتا فراجا با تاکید بر عزم جدی پلیس فتا در برخورد با این دو پدیده مخل امنیت و آرامش هموطنان در فضای مجازی؛ از کاربران خواست: ضمن مشارکت با پلیس فتا در پاکسازی فضای مجازی در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه موضوع را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.

پلتفرم‌های آگهی به هشدارها توجه می‌کنند؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۲:۰۵ ب.ظ | ۰ نظر

فرزانه زراعتی - هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود.

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به ‌‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود. (منبع:روزنامه قدس)

تعیین ضوابط قیمت‌گذاری مسکن در سکو‌های مجازی

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

فصل جابه‌جایی در بازار مسکن در راه است و متولیان و سیاستگذاران این بخش تلاش دارند تا با نظارت بر بازار و اجرای قوانین، از قیمت‌سازی و افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها بخصوص در بازار اجاره جلوگیری شود.

ساماندهی بازار مسکن و اجاره به صورت مستمر از سال گذشته در حال اجراست و دستورالعمل‌های مختلفی در یک سال اخیر در راستای ساماندهی بازار مسکن مانند نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، شناسایی واحدهای خالی، نظارت بر سایت‌های انتشاردهنده آگهی املاک و موضوعات دیگر اجرا شده است. آمار رسمی از قیمت و تورم بازار مسکن نشان می‌دهد که شتاب رشد قیمت و تورم در این بازار از سال گذشته آهنگ کندی در پیش گرفته است و بر اساس گزارش مرکز آمار نیز تورم ماهانه بخش مسکن و اجاره از ۲. ۴ واحد درصد در اسفند گذشته به ۱. ۷ درصد در فروردین امسال کاهش یافته و به نظر می‌رسد کاهش تورم این بخش مانند سال گذشته تداوم دارد.
به گزارش روزنامه ایران ساماندهی بازار املاک و نظارت بر عملکرد این صنف از اردیبهشت سال گذشته شروع شده و مشاورانی که مجوز صنفی ندارند یا مرتکب تخلفات آشکار در تضییع حقوق مردم شده‌اند، اخطار گرفته و بعضاً پلمب شده‌اند. اما علاوه بر مشاوران املاک، پلتفرم‌ها و سایت‌هایی که آگهی‌های فروش یا قیمت اجاره املاک را منتشر می‌کنند نیز سهم مشخص و مهمی در تأثیرگذاری در بازار دارند و تخلفات در این بخش که بیشتر مربوط به قیمت‌سازی یا انتشار آگهی کاذب است، موجب شد تا قانونگذار نظارت بر عملکرد این بازار مجازی را در دستور کار قرار دهد. بر این اساس، شهریور سال گذشته شورای‌عالی مسکن با دستور رئیس‌جمهور، ضرورت استمرار دستورالعمل سامان دادن بنگاه‌های معاملات املاک، تأکید بر تسریع روند تکمیل سامانه املاک با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، کنترل و نظارت بر سکوها و جلوگیری از قیمت‌سازی و سوداگری مسکن در فضای مجازی را به فعالان این حوزه اعلام کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، در یازدهمین جلسه شورای عالی مسکن با اشاره به مشکلاتی که سکوهای انتشار آگهی در حوزه قیمت‌سازی برای مردم ایجاد کرده‌اند، تأکید کرده بود که «در گام نخست، نظارت بر سکوها باید توسط خود اتحادیه‌ها انجام شود. قانون نیز همین را خواسته است که اتحادیه‌های صنفی خود مأمور و مسئول باشند و نگذارند عضوی از آن صنف به مردم اجحاف کند.»
رویکرد دولت سیزدهم برای ساماندهی بازار مسکن، فقط به حوزه تولید محدود نشده و برنامه‌ریزی‌ها بر این است که در کنار ساخت به صورت جدی با سوداگران و دلالان در این حوزه نیز به طور جدی مقابله شود. به گفته فعالان بازار مسکن یکی از بخش‌های سوداگرایانه در موضوع مسکن، پلتفرم‌های آگهی دهنده مسکن هستند اما سیاست دولت این است که با قانونمند کردن این حوزه قیمت‌سازی‌های کاذب در حوزه مسکن کاهش یابد و سپس قیمت‌ها واقعی شود.

تعهد پلتفرم‌ها به اجرای قانون

«محمدحسین قمری»، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت در خصوص اجرای دستورالعمل شورای‌عالی مسکن در خصوص نظارت بر سکوهای انتشار آگهی مسکن گفت: مصوبه شورای‌عالی مسکن از طریق کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی به پلتفرم‌ها ابلاغ شده و آنها همان موقع متعهد شدند تا با وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن همکاری کنند. همچنین متعهد شدند قانون را اجرا کنند.
به منظور جلوگیری از قیمت‌سازی و درج آگهی کاذب در سایت‌ها، اتصال آنها به سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی الزامی و درج آگهی در پلتفرم‌های آنلاین به احراز هویت در سامانه املاک مشروط شد. اخیراً ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با توجه به پایان فرصت ساماندهی سکوهای انتشار آگهی املاک، سکوهایی که تا هفته آینده به سامانه املاک و اسکان متصل نشوند بخش املاک آنها مسدود و انتشار آگهی در سکوهای اینترنتی از هفته آینده منوط به استعلام از سامانه املاک و اسکان خواهد شد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، برخی سایت‌ها به سامانه متصل شده‌اند اما برخی دیگر تاکنون این اقدام را انجام نداده‌اند که به استناد مصوبات شورای عالی مسکن و کمیته‌هایی که شورای امنیت برگزار کرده است بخش املاک این سکوها چنانچه تا هفته آینده به سامانه املاک متصل نشوند، مسدود خواهد شد.
بر اساس این گزارش، دلالان و سوداگران برخی از ملک‌هایی که وجود خارجی ندارند در سکو‌ها آگهی ثبت کرده و به صورت گسترده قیمت‌سازی می‌کنند. درهمین راستا و طبق مصوبه شورای عالی مسکن هر ملکی که در سامانه انتشار و سکو‌ها ثبت شود باید در ابتدا هویت مالک و کد پستی ملک در سامانه املاک و اسکان احراز تا مشخص شود که ملک وجود خارجی دارد و سپس در سایت‌ها آگهی منتشر شود. اما با وجود این هنوز برخی از سکو‌ها اقدام به انتشار آگهی‌ها بدون احراز هویت می‌کنند.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورتی که فردی بدون کدپستی ثبت شده در سامانه املاک واسکان اقدام به ثبت آگهی کند اجازه انتشار داده می‌شود، اما برای آگهی که با کد پستی در این وب سرویس ثبت شود تیک متمایز نمایش داده می‌شود و به این ترتیب برای کاربران مشخص می‌شود که کدام آگهی راستی‌آزمایی شده است.
اما در مقابل این اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر مسدود شدن آگهی املاک سایت‌ها در صورت ادامه تخلف، ‌برخی از مسئولان این سایت‌ها مشکلات فنی سامانه املاک و اسکان را مطرح کرده و می‌گویند که به خاطر این مشکلات نتوانسته‌اند وب سایت خود را برای راستی‌آزمایی آگهی‌های مسکن، به سامانه وزارت راه و شهرسازی متصل کنند.

در این خصوص، مدیر کل دفتر خدمات عمومی (مرکز اصناف و بازرگانان) وزارت صمت گفت: اگر سایت‌ها به علت مشکلات فنی خود یا سامانه وزارت راه و شهرسازی نتوانسته‌اند به وظیفه قانونی خود عمل کنند باید این مشکلات را به کمیته نظارت بر کسب و کارهای فضای مجازی اعلام می‌کردند تا این موضوع پیگیری می‌شد اما هیچ سایتی تا کنون اعتراضی مبنی بر بروز مشکلات فنی یا تقاضا برای افزایش زمان به منظور اتصال به سامانه وزارت راه و شهرسازی را به ما اعلام نکرده است.

وی تأکید کرد، اگر پلتفرم‌ها مشکلاتی از این دست دارند باید به مراجع مرتبط اعلام کنند و تا رفع مشکلات، برای مسدودی آگهی‌های مسکن اقدامی نمی‌شود. رئیس شورای سیاستگذاری گروه اقتصاد دیجیتال نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: کارشناسان این کارگروه در حال بررسی سامانه املاک و اسکان هستند و هنوز برای آنها مشکلات فنی این سامانه احراز نشده است.

زیرساخت‌ها مشکلی ندارد

در این خصوص، مدیرکل دفتر اقتصاد وزارت راه و شهرسازی در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد، زیرساخت‌های فنی سامانه املاک و اسکان برای اتصال پلتفرم‌های انتشاردهنده آگهی مسکن هیچ مشکلی ندارد و یکی از پلتفرم‌ها تاکنون به این سامانه متصل شده است.
نوروزی با تأکید بر آماده بودن سامانه املاک از نظر فنی گفت: بر اساس مصوبه شورای‌عالی مسکن، سایت‌ها قبل از انتشار آگهی باید هویت ملک، کد پستی ملک و کد ملی مالک را از سامانه اسکان و املاک راستی‌آزمایی کنند و سپس آگهی را منتشر کنند، اما برخی سایت‌ها اول آگهی را منتشر می‌کنند بعد گزینه‌ای را در کنار آن فعال می‌کنند تا اگر کاربری نیاز داشت راستی‌آزمایی انجام شود. اما قانون تأکید کرده قبل از انتشار آگهی راستی‌آزمایی باید انجام شود و پلتفرم‌ها هم متعهد به اجرای آن هستند و نمی‌توانند قانون را دور بزنند. با توجه به اینکه در سال‌های اخیر مراجعه مردم به سایت‌ها برای اطلاع از بازار مسکن و جست‌و‌جوی مسکن مورد نیاز افزایش یافته و این موضوع مراجعه فیزیکی به بازار را کاهش داده است، کارشناسان بازار مسکن معتقدند باید راهکارهایی اجرا شود که هم نظارت بر عملکرد سایت‌ها بالا برود و هم در مقابل کاهش تخلفات، دسترسی به این سایت‌ها برای مردم محدود نشود.

تدبیر راهبردی برای جلوگیری از آگهی‌های کاذب مسکن

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: شکایت‌های زیادی از آگهی‌های کاذب در سایت‌ها داریم و با همین آگهی کاذب، مثلاً دلالان از مراجعان مبلغی دریافت می‌کنند و به آنها می‌گویند این مبلغ را واریز کنید تا ملک را برای شما نگه داریم در حالی که اصلاً ملکی با آن مشخصات وجود خارجی ندارد. ‌دولت برای حمایت از مردم در مقابل دلالی و قیمت‌سازی در بازار مسکن اقدامات متعددی انجام داده و در کنار ساخت مسکن، ساماندهی بازار، نظارت بر مشاوران املاک، ایجاد سامانه خودنویس برای ثبت رایگان قراردادهای خرید و فروش یا اجاره املاک، شناسایی واحدهای خالی، معرفی ۱۲۰ هزار واحد خالی به سازمان امور مالیاتی و اقدامات دیگر را تاکنون انجام داده است. مهم‌ترین دلیل امتناع سایت‌ها از راستی‌آزمایی املاک این است که آنها نگرانند با محدودیت انتشار آگهی‌هایی که کاذب هستند درآمد آنها کم شود اما ما به عنوان متولی بخش مسکن بر عملکرد هر بخشی که در بازار مسکن بر قیمت اثر دارد نظارت خواهیم کرد.

ورود سازمان توسعه تجارت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.
به گزارش تسنیم، پس‌ از جنجال‌ها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارت‌خانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شد.

ابتدای امسال معاون وزیر صمت اعلام کرده بود سازمان توسعه تجارت باید در خصوص استفاده از برند نوکیا و تأیید نمایندگی نوکیا اظهارنظر کند.

به‌نظر می‌رسد در روزهای آینده این سازمان به دعوای تولید نوکیای تقلبی در ایران خاتمه دهد.

به «مجوزها» اعتماد بشود یا نه؟

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - سال‌ها قبل که موسسات مالی اعتباری بحران بزرگی در کشور ایجاد کردند، وقتی از مالباختگان سوال می‌شد که چرا و بر اساس «کدام مجوز» پول خود را دو دستی تقدیم این موسسات کردند، پاسخ این بود که

ادامه مطلب...

اپراتور هوش مصنوعی در کشور ایجاد می‌شود

شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۳۷ ق.ظ | ۰ نظر

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری از رتبه هفدهم ایران در زمینه هوش مصنوعی در جهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری سالیانه دکتر روح‌الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری در محل معاونت علمی برگزار شد.

دکتر دهقانی در ابتدای این نشست خبری اظهار کرد: سال گذشته یک گفتگوها و تعاملات زیادی انجام شد تا یک مرکز ملی توسعه هوش مصنوعی و شورای راهبری هوش مصنوعی تشکیل شود. ما مدل‌های مختلفی را از کشورهای دیگر بررسی کردیم و با ده‌ها ساعت جلسه توسط متخصصان حوزه هوش مصنوعی به این نتیجه رسیدیم که مرکز ملی هوش مصنوعی داشته باشیم که شامل نظارت،‌ تنظیم‌گری و... است.

وی گفت: در اسفندماه سال گذشته مرکز ملی هوش مصنوعی تأسیس شد و اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی معرفی شدند، و جلسات متعددی با سرمایه‌گذاران دولتی و صندوق‌های بزرگ کشور انجام شد و یک صندوق توسعه هوش مصنوعی تشکیل شد و این صندوق با سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیاردی برنامه‌ریزی شد.

دهقانی ادامه داد: کارهای عملیاتی زیادی انجام شده است و یک مرکز ملی در نخستین گام یک اپراتور هوش مصنوعی بالا بیاورد که خدمات مختلفی از جمله دیتاسنتر بزرگ و کتابخانه‌های زبان تصویری ارایه می‌کند.

معاون علمی رییس جمهور گفت: ما از نظر دانش فنی و تولید مقالات علمی رتبه 17 را داریم اما در حوزه کاربردها رتبه 70 یا 80 را داریم که به‌خاطر نبود زیرساخت‌ها است.

وی ادامه داد: این مرکز زیر نظر ریاست‌جمهوری تشکیل می‌شود، معاونت علمی وظیفه حمایت از توسعه فناوری را دارد. ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی وظیفه حمایت از هوش مصنوعی را دارد.

دهقانی گفت: امسال تا آخر سال به چندصد GPU دسترسی پیدا می‌کنیم البته بحث‌های تحریمی شدیدی در این موضوع وجود دارد و ما نیز از همه دانشگاه‌ها و اساتید دعوت می‌کنیم در اینجا شرکت کنند.

وی گفت: یکی از مراحل بلوغ بعضی از شرکت‌های دانش‌بنیان که مصداق اقتصاد مردمی هستند عرضه آنها در بازار سرمایه است و ما رشد نهایی شرکت‌ها را زمانی می‌دانیم که وارد بورس شوند و برای وارد شدن به بورس نیز باید صلاحیت های زیادی می مورد بررسی قرار بگیرد.

دهقانی تأکید کرد: هیچ لزومی ندارد که هر شرکتی که می‌خواهد دانش‌بنیان شود بایستی به معاونت علمی ورود کند. برای شرکت‌هایی که مسایل آنها با ابعاد حکمرانی ارتباط دارد مثلاً داده‌های کلان دارند یک مرحله دیگری بررسی می‌شود که یک کارگروه در معاونت علمی است.

معاون علمی رییس جمهور با اشاره به نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان در مدل جدید گفت: در نظام جدید ارزیابی دانش‌بنیان علاوه بر سطح فناور، میزان گردش مالی شرکتها بررسی می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نوع 1 بودند که در بازنگری به شرکت‌های نوپا تبدیل شدند.

وی گفت: اولین فایده مدل جدید ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان آن است که حجم صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان مشخص می‌‌شود. یک نکته دیگر آن است که 10 پارک علم و فناوری در کشور کارگذار شرکت‌های نوپا شدند و این شرکت‌های نوپا را پارک‌های علم و فناوری ارزیابی می‌کنند و حتی ممکن است غیرحضوری باشد.

وی خاطرنشان کرد: معاونت علمی 4 وظیفه دارد که شامل حمایت از توسعه اندیشه‌ورزی، حمایت از توسعه علم، حمایت از توسعه فناوری ، حمایت از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و کارآفرین است که این 4 تا ارکان معاونت علمی هستند.

دهقانی فیروزآبادی گفت: سال گذشته 8 اندیشکده دانش‌بنیان شدند. در فاز علم سال گذشته صندوق حمایت از پژوهشگران به بنیاد علم تبدیل شد و بسیاری از دانشگاهیان تاثیر بنیاد علم را دیدند.

وی ادامه داد: در حوزه فناوری ستادهای توسعه فناوری را ایجاد کردیم و ستادهای رو به آینده مثل هوش مصنوعی و کوانتوم و نانو به ستادهای توسعه فناوری تبدیل شدند. در حوزه اقتصاد نیز معاونت علمی ستادهای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان را تشکیل دادند.

رگولاتوری: اتصال فیبر برای کاربران هزینه ندارد

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۶:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف‌گذاری شده‌ تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نفر در سطح کشور از مزایای شبکه فیبر نوری استفاده کنند. معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: هدف‌گذاری شده‌ تا پایان سال جاری ۱۴ میلیون نفر در سطح کشور از مزایای شبکه فیبر نوری استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری برنا ازخراسان جنوبی؛ مهدی روحانی‌ نژاد روز پنجشنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه و آغاز عملیات اجرایی طرح فیبر رسانی به منازل و کسب و کارها در شهر بیرجند با اشاره به تلاش دولت برای گسترش پوشش استفاده مردم از اینترنت پرسرعت گفت: پوشش دسترسی ایرانیان به شبکه فیبر نوری تا پایان دولت سیزدهم به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید.

وی افزود: اکنون هفت میلیون نفر از مزایای فیبر نوری استفاده می‌کنند و ایران عقب ماندگی تاریخی در این زمینه نسبت به کشورهای جهان دارد.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد: بهره‌مندی از فناوری نوین و استفاده از اینترنت پرسرعت تا حدود هزار مگابیت از اهداف اجرای طرح ملی فیبر رسانی است.

وی با بیان اینکه توسعه ارتباطات فیبر نوری در دنیا از ۱۰ سال قبل آغاز شده، تصریح کرد: در اسناد بالادستی مانند سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات مکلف شده ۸۰ درصد جمعیت کشور را با ارتباطات پرسرعت ثابت (متوسط ۲۵ مگابیت بر ثانیه) تحت پوشش قرار دهد.

روحانی نژاد با ذکر این نکته که عمده ترافیک اینترنت در جهان بر بستر اینترنت ثابت بوده اما در کشور ما برعکس است، اظهار داشت: اگر ارتباطات ثابت کشور در دهه گذشته کیفیت لازم را پیدا می‌کرد و کاربران از آن استفاده می‌کردند، فشاری که اکنون بر اینترنت سیار وجود دارد، کمتر می‌شد اما این اتفاقات رخ نداد و به همین علت برای بهبود کیفیت شبکه ارتباطی نیازمند فیبر نوری هستیم.

وی بیان کرد: در فیبر نوری حداقل اینترنت ارائه‌ شده ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و حداکثر هزار مگابیت بر ثانیه است اما مشترک نباید کمتر از ۱۰۰ مگابیت دریافت کند، اپراتور باید کل شهر را پوشش دهد و نباید انتخابی عمل کند.

معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تأکید بر اینکه اپراتور باید در مدت ۳۰ روز اتصال فیبر نوری را برای متقاضیان برقرار کند، گفت: دولت یارانه فیبر نوری را پرداخت می‌کند پس نباید از مردم برای اتصال به فیبر پول دریافت شود بلکه فقط کافی است هزینه خدمات اشتراک ماهانه را پرداخت کنند.

وی عنوان کرد: براساس طرح وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در هیأت وزیران، برای همه مدارس نیز اتصال مودم و خدمت یک ساله رایگان ارائه می‌شود.

روحانی‌ نژاد گفت: برای اینکه اینترنت پرسرعت فیبر نوری با قیمت مناسب به دست کاربر نهایی برسد، مشوق‌های اتصال برای اپراتورها در نظر گرفته شده که در بودجه سال ۱۴۰۳ برای این منظور علاوه بر اتصال مدارس، هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی سی امین استان کشور است که این پروژه در آن آغاز شد، بیان کرد: شهرداران استان باید همکاری لازم را داشته باشند و طی ۱۵ روز از زمان معرفی اپراتور مجوز حفاری را صادر کنند که در این خصوص الزام قانونی هم وجود دارد.

معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: در شهر بیرجند شرکت شاتل مجری اجرای طرح فیبر نوری است و در سایر شهرهای خراسان جنوبی شرکت مخابرات ایران مجری خواهد بود که ابلاغ لازم صورت گرفته است.

روحانی نژاد عنوان کرد: هدف‌گذاری شده که در صورت همکاری شهرداران در هفته دولت امسال کل استان خراسان جنوبی تحت پوشش فیبر نوری قرار گیرد و اگر این اقدام انجام شود، خراسان جنوبی دهمین استان کشور خواهد بود که به صورت کامل زیر پوشش فیبر نوری قرار می‌گیرد.

جلسه شورای رقابت درباره شکایت از تاکسی‌های اینترنتی

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

اولین جلسه بررسی شکایت از تاکسی‌های اینترنتی با هدف بررسی کمیسیون رانندگان و هزینه سفرها، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مشاور رئیس شورای رقابت گفت: کارگروه اقتصاد دیجیتال شورای رقابت، در این جلسه، شکایات مربوط به میزان کمیسیون رانندگان و هزینه سفر‌ها را بررسی کرد.

به گفته ذوالفقاری، پس از جلسات کارشناسی این کارگروه، نتیجه برای بررسی بیشتر و صدور رای، به صحن شورای رقابت می‌رود.

برنامه‌های حمایتی وزارت ارتباطات برای سکوهای داخلی

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند، دو سال از جمله برای ۱۴۰۳ از پرداخت مالیات معاف شدند.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص برنامه‌های فضایی کشور گفت: سند ۱۰ ساله توسعه صنعت فضایی کشور سال قبل تصویب شده است و آقای رئیس جمهور آن را ابلاغ کردند.

وی افزود: ما برنامه‌های مورد نظر خود را در حوزه‌های مختلف از جمله بخش ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی را دنبال می‌کنیم. همین طور ساخت ماهواره‌های متعدد را در دستور کار داشته، ضمن آنکه در حال حاضر ساخت چندین ماهواره متغیر را پی‌گیری می‌کنیم.

زارع پور در ادامه متذکر شد: دوستانی که متولی حوزه پرتابگرها هستند، پرتابگرهای خود را یکی پس از دیگری تست می‌کنند و در این بخش از حوزه‌ها فناوری‌های ما نیز تثبیت شده است که ان شاالله بتوانیم و شاهد باشیم که صنعت فضایی بیش از گذشته شاهد رشد و پیشرفت آن باشد و جایگاه مناسبی که شایسته جمهوری اسلامی است ایران است به آن برسیم.

بهزارع پور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص میزان رشد کسب و کارهای کشورمان در استفاده از سکوهای پیام‌رسان داخلی گفت: تا دو سال قبل ظرفیت لازم در سکوهای داخلی و برای کسب و کارهای داخلی خیلی مانند آنچه که امروز فراهم است، وجود نداشت. مهم‌ترین دلیل آن نبود مخاطب کافی در پیام رسان‌های داخلی بود.

وی‌افزود: از یک سال و نیم گذشته مخاطبین شبکه‌ها و پیام رسان‌های داخلی بعضاً تا ۵، ۶ و حتی ۸ برابر افزایش یافته است. این افزایش شامل افزایش کاربران روزانه و نیز کاربران ماهانه است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اذعان کرد: قطعاً آنچه را که کسب و کارهای اقتصادی می‌خواهند، آن است که در هر پیام رسانی مردم حضوری جدی داشته باشند، موضوعی که در حال حاضر و در یک سال و نیم گذشته فراهم شده است.

زارع‌پور ادامه داد: می‌توان گفت زمینه لازم برای فعالیت کسب و کارها و سکوهای داخلی بیش از گذشته فراهم شده است و دولت در سال گذشته آئین‌نامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن و در حمایت از کسب و کارهای اقتصاد سکوهای دیجیتال، یک بسته حمایتی تعریف کرد، که بندهایی از آن اجرا شده و بقیه بندها در حال پیگیری است.

وی در خصوص معافیت‌های مالیاتی کسب و کارهای حاضر در پیام‌رسان‌های داخلی اذعان کرد: یکی از بندهایی که دو سال است در قانون آمده است معافیت مالیاتی این کسب و کارها است، به گونه‌ای که کسانی که کسب و کار خود را از سکوهای خارجی به سکوهای داخلی منتقل کنند دو سال از پرداخت مالیات معاف شدند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: این قانون در سال ۱۴۰۲ اجرا شد و برای بودجه سال ۱۴۰۳ هم در نظر گرفته شده است. ضمن آنکه طبق آن آئین نامه دستگاه‌های مختلف وظایفی دارند که در حال اجرای آن هستند.

جزییات بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت ارتباطات

جمعه, ۷ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۵:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

براساس بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۰درصد رشد داشته که در این میان برخی از سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه با کاهش بودجه و برخی با افزایش مواجه بودند.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جداول مربوط به اعتبارات دستگاه‌های اجرایی در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که هنوز ابلاغ نشده است، نشان می‌دهد که برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حدود ۱۹ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

همچنین بر این اساس وزارت ارتباطات در بخش رشد هزینه‌ای ۱۱ درصد، در رشد سرمایه‌ای ۳۳ درصد و در کل اعتبارات ۳۰ درصد رشد داشته است.

**جدول رشد اعتبارات وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳**
عنوان دستگاه	رشد هزینه‌ای (درصد)	رشد سرمایه‌ای (درصد)	رشد عمومی (درصد)	رشد اختصاصی (درصد)	رشد کل اعتبارات
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۱	۳۳	۳۰	۵-	۳۰

برای دستگاه‌ها و سازمان‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اعتباراتی در نظر گرفته شده است به طوری که پس از ستاد وزارت ارتباطات، بیشترین بودجه به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اختصاص دارد و کمترین بودجه به دبیر خانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مربوط می‌شود و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت نیز اعتباری در نظر گرفته نشده است.

**اعتبارات مجموعه‌های ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ (اعتبار به میلیارد تومان)**
عنوان	هزینه‌ای		سرمایه‌ای		اختصاصی		کل
عنوان	مبلغ	رشد	مبلغ	رشد	مبلغ	رشد	مبلغ	رشد
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۲,۲۸۴	۱۱%	۱۷,۱۰۹	۳۳%	۱۹۰	۵%-	۱۹,۵۸۴	۳۰%
پژوهشگاه فضایی ایران	۱۴۶	۲۴%	-	۱۰۰%-	۱۰۰	۰%	۲۴۶	۷%
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۵۴۰	۶%	۱۶۹۱۷	۴۵%	-	-	۱۸۴۵۶	۴۱%
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۴۳	۱۶%	۱۲	۵۰۰%	۴۰	۰%	۱۹۵	۱۸%
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات	۴	۱۷%	-	۱۰۰%-	-	-	۴	۸%-
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی	۳۱۰	۲۱%	۱۶	۰%	-	-	۳۲۷	۱۹%
سازمان فضایی ایران	۹۷	۵۱%	۱۴۴	۸۸%-	-	-	۲۴۱	۸۰%-
پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات	۴۵	۱۸%	۱۱	۳۲%	۵۰	۱۷%-	۱۰۶	۰%
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران	-	-	۱۰	۰%	-	-	۱۰	۰%
شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت	-	-	-	-	-	-	-	-

بر اساس این گزارش، بودجه در نظر گرفته شده برای پژوهشگاه فضایی ایران ۲۴۶ میلیارد تومان، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۹۵ میلیارد تومان، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایران ۴ میلیارد تومان، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۳۲۷ میلیارد تومان، سازمان فضایی ایران ۲۴۱ میلیارد تومان، پارک علم و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات ۱۰ میلیارد تومان و برای شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت اعتباری در نظر گرفته نشده است.

مقابل قطع اینترنت در زمان کنکور ایستادیم

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۳۶ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به وضعیتی رسیدیم که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد احسان خرامید در خصوص موضوع کنکور و اینترنت در کشور در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: از دورانی که برای هر چیزی مثل کنکور اینترنت را قطع می‌کردند رسیدیم به وضعیتی که به جای قطع اینترنت راهکارهای اصولی و فنی مقابله با تقلب را به سازمان سنجش نشان دادیم و در مقابل قطع اینترنت برای کنکور ایستادیم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی: کشورهای مستقل با انحصار سایبری آمریکا مقابله کنند

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در نشست سن‌پترزبورگ به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم صهیونیستی داده‌اند، هشدار داد که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌هایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گزارش مهر، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات

احمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها

وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.

به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند

وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.

احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:

۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات

۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب

۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر

۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر

۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

خطر توسعه ناصرخسروهای مجازی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

این روزها بار دیگر بحث‌ فروش اینترنتی دارو بالا گرفته‌است؛ این درحالیست که مشخص است سکوهای اینترنتی مانند هر کسب و کار دیگری با نگاه «فروش» و کسب درآمد، وارد مقوله‌ «دارو» شده‌اند؛ موضوعی که با نگاه داروسازان به «ارایه» دارو به عنوان کالایی سلامت‌محور در تناقض است و همین هم مسبب بروز چالش‌ها و نابسامانی‌هایی در بازار حساس و البته پیچیده دارو شده و گلایه داروسازان و دست‌اندرکاران حوزه دارو را در پی داشته است...

به گزارش ایسنا، به استناد مواد قانونی مختلف، همواره فروش دارو از طریق فضای مجازی ممنوع بوده؛ با این وجود چند سالی است که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، جنجالی و بحث‌برانگیز شده و در این میان صدای سازمان غذا و دارو و انجمن‌های مرتبط با داروسازان به جایی نرسیده است و روز به روز بر دامنه کشمش‌ها بر سر این موضوع افزوده شده است.

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

به اذعان داروسازان و دست‌اندرکاران دارویی کشور، تسهیل عرضه داروهای قاچاق، تقلبی، تاریخ گذشته و مبداء نامشخص، امکان بارگذاری نسخه‌های جعلی، حذف داروساز از چرخه ارایه خدمت، خطر سوء استفاده از اطلاعات بیماران و حتی تبلیغ دارو از آفات فروش اینترنتی دارو بدون نظارت حاکمیت است. مسوولان سازمان غذا و دارو پیش از این هشدار داده‌اند که ورود سکوهای اینترنتی به عرصه فروش دارو، نظارت‌های وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر بازار دارو را کم‌رنگ کرده و داروهایی بعضا فاقد اصالت از سقط جنین و مخدر گرفته تا داروهای مرتبط با خودکشی به راحتی از سوی برخی سکوهای اینترنتی با قیمت‌های چندین برابری به فروش می‌رسند؛ موضوعی که چندی پیش به تعقیب کیفری دو سکو منجر شد و واکنش دستگاه قضا را نیز در پی داشت.

در همین راستا، چندی پیش دکتر محمد پیکانپور – مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو درباره انبوه گزارشات فروش آنلاین دارو که با نقص تضمین سلامت و اصالت کالا همراه بوده، به ایسنا گفته بود که «در این زمینه پلیس فتا مرتبا گزارشات مرتبط را با ما مکاتبه می‌کند؛ اما در این میان متاسفانه صدای بیمار به جایی نمی‌رسد؛ چراکه مبداء تامین دارو در اغلب موارد مشخص نیست.»

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

در مجموع این تخلفات در حالی است که در شرایط فعلی هم متاسفانه دست نظام سلامت و سازمان غذا و دارو برای برخورد با عوامل متخلف و فضاهایی همچون ناصرخسرو و غیره بسته است و به اذعان مسوولان این سازمان، حتی اختیارات غذا و دارویی‌ها در برخورد با یک داروخانه متخلف هم به استناد ابلاغ دیوان عدالت اداری، به یک تذکر شفاهی محدود است و نه بیشتر؛ بنابراین این‌ موارد جزو مخاطراتی است که بر سلامت مردم تاثیر جدی می‌گذارد.

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

در این میان هرچند مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بارها تاکید کردند که با اصل ورود تکنولوژی به حوزه سلامت مشکلی ندارند و ۱۰۰ درصد موافق «حمل» اینترنتی دارو و دارورسانی درب منزل بیماران هستند، اما در عین حال تاکید دارند که این ورود باید مشروط به لحاظ الزامات حوزه سلامت باشد. با این حال از سال گذشته مبحث ورود پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو بالا گرفته و در پی اصرار و ضرب‌الاجل برخی دستگاه‌ها در این موضوع نیز، سازمان غذا و دارو بارها تاکید کرد که در ماجرای ورود سکوهای اینترنتی به دارورسانی درب منزل، الزامات در چارچوب مربوطه باید رعایت شود؛ به طوری که حفاظت و حراست از اطلاعات بیماران صورت گیرد، بیمار امکان ثبت درخواست خود را بر اساس کد نسخه الکترونیک در سامانه داشته باشد، مراکزی که عرضه کننده محصول هستند اطلاعات مربوط به شرکت تولیدی را به بیمار ارایه دهند و بیمار در سامانه یکپارچه دیتا را ملاحظه و انتخاب کند که از کدام مرکز سرویس بگیرد.

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

همچنین تاکید مهم مسوولان سازمان غذا و دارو بر آن است که پلتفرم اگر می‌خواهد مداخله‌ای در حوزه دارو داشته باشد تنها در نقش «حمل» خواهد بود. بنابراین در این راستا باید طرف قرارداد با داروخانه شود و به صورتی شفاف و واضح محصول را با استاندارد و باکس مشخص تحویل بگیرد و تحویل بیمار دهد و پاسخگوی هر گونه اعتراضی در این حوزه نیز باشد.

نهایتا هم مقرر شد دستورالعمل مربوط به حمل دارو توسط پلتفرم‌ها و سکوهای اینترنتی با نظر دستگاه‌های ذینفع از جمله داروسازان و داروخانه‌داران تا پایان سال گذشته تنظیم و پس از طی مراحل ابلاغ و اجرا، مبنای کار قرار گیرد.

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

در همین راستا نیز آیین نامه «ارایه خدمات غیرحضوری نسخ الکترونیک در داروخانه» در تاریخ هشتم اسفندماه سال گذشته در ۳۸ ماده و ۱۳ تبصره از سوی سازمان غذا و دارو تدوین شد و به امضای وزیر بهداشت نیز رسید.

همچنین در همین زمینه ۲۹ اسفندماه سال گذشته رئیس‌ دفتر رییس جمهوری نیز در مورد فروش اینترنتی دارو به وزیر بهداشت نامه نوشت و دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکوها و کسب‌وکارهای اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکوها با رعایت ضوابطی اقدام کند؛ ضوابطی که نظر و حساسیت‌های داروسازان و سازمان غذا و دارو را برآورده و اعمال کرده بود؛ در نامه رییس جمهوری تاکید شده که فروش، صرفا از مبدا داروخانه و پس از نظارت مسوول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکوها صرفا اطلاعات مورد نیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوطه و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود و امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود و ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکوها نیز پیش‌بینی شود.

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

با وجود تمام اقدامات انجام شده در این زمینه، اما به یکباره اعلام شد که پیش نویس آیین نامه تدوین شده از سوی وزارت ارتباطات که از قضا هیچ اختیاری هم در زمینه سیاستگذاری و مقررات گذاری حوزه دارو ندارد، بدون نظرخواهی از دست‌اندرکاران دارویی و انجمن‌های مرتبط، به امضای وزرای بهداشت و ارتباطات رسیده است؛ موضوعی که انتقاد دست‌اندرکاران حوزه دارو، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های داروسازان ایران و تهران را در پی داشت.

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

در همین زمان بود که اظهارات رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی انتقاد بیش از پیش دست‌اندرکاران حوزه دارو را برانگیخت؛ وی در این اظهاراتش گفته بود «داروخانه کسب‌وکاری است که به زودی سکویی می‌شود و به سرنوشت تاکسی تلفنی‌ها دچار خواهد شد.» موضوعی که واکنش سازمان غذا و دارو را هم به دنبال داشت و در همین راستا دکتر سجاد اسماعیلی - سخنگوی سازمان غذا و دارو به ایسنا گفت: افرادی که هیچ تخصصی در امور سیاست‌گذاری دارویی نداشته، بهتر است ابتدا دوره‌هایی را جهت آشنایی با استانداردها و الزامات بین‌المللی و قانونی ارائه خدمات دارو در کشور گذرانده و سپس در حوزه‌ای تخصصی نظیر خدمات دارویی اقدام به اظهار نظر کنند.

وی همچنین تاکید کرد: داروخانه یک ساختار بین‌المللی و قانونی برای ارائه فرآورده‌ها و خدمات سلامت‌محور دارد و الزامات اجرایی و نظارتی خاصی جهت ارائه خدمات مطلوب و همچنین نظارت حاکمیت و دفاع از حقوق مصرف کننده دارد.

در همین راستا انجمن داروسازان تهران هم تاکید دارد که در پیش نویس فعلی ارایه شده به دولت، تولیت وزارت بهداشت زیر سوال رفته است و ورود سکوها پای قاچاق دارو را به نظام سلامت باز کرده و این روند بدون تدوین آیین‌نامه مناسب و زیر نظر وزارت بهداشت باعث آسیب به جامعه می‌شود.

انجمن داروسازان تهران همچنین اعلام کرده است که «خسران اضافه شدن واسطه غیرمتخصص و بدون ناظر را بیمار و نظام سلامت خواهد داد و سود اقتصادی را جمعی خواهند برد که اصرار به اجرای آن بدون دریافت نظر متخصصین دارند. »

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

در همین زمینه دکتر کلانتری – رییس انجمن داروسازان ایران نیز به ایسنا می‌گوید که با ارایه پیش نویس وزارت ارتباطات و امضای دو وزیر، شش ماه تلاش و کارشناسی و جلسات متعدد و بیش از ۱۰۰۰ نفر - ساعت مباحثه راجع به اینکه چه راهکاری اتخاذ شود تا ارایه خدمات اینترنتی دارو هم برای مردم ایجاد سهولت دسترسی داشته باشد و هم مانع از سوء استفاده شود، نادیده گرفته شد؛ چراکه آیین نامه‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو و با همکاری دست‌اندرکاران دارویی تدوین شده بود، کاملا مبتنی بر اصول اخلاق پزشکی، حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و رعایت شان نظارت سازمان رگولاتور یعنی سازمان غذا و دارو، بود.

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

وی با بیان اینکه در صورت تصویب پیش نویس فعلی در دولت، سازمان غذا و دارو نیز به عنوان سازمان رگولاتور علی‌رغم ممانعت اولیه و میل باطنی، مجبور به اجرای آیین‌نامه‌ای است که نقشی در تدوین آن نداشته است، می‌گوید: در همین راستا دوم اردیبهشت ماه انجمن داروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس جمهور شکوائیه داروسازان نسبت به عدم توجه به مفاد و محورهای پنج‌گانه دستورالعمل حمل اینترنتی دارو که سال گذشته طی نامه‌ای از سوی دفتر رییس جمهوری نیز تاکید شده بود، را اعلام نمود و تاکید کردیم که مفاد این پیش نویس، نظام سلامت و ارزش اخلاقی حرف پزشکی را با مشکلات عدیده مواجهه می‌کند. چهارم اردیبهشت ماه نیز در نامه‌ای به رییس مجلس شورای اسلامی مغایرات قانونی و پیامدهای ناشی از فروش اینترنتی دارو در بستر پلتفرم‌ها را متذکر شدیم.

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

رییس انجمن داروسازان ایران در توضیح اشکالات پیش نویس فعلی به ایسنا می‌گوید: پیش‌نویسی تحت عنوان "دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها و کسب و کارهای اینترنتی" در کمتر از یک و نیم روز و بدون اعمال نظر از دست‌اندرکاران دارویی به امضا رسیده که ایرادات کارشناسی بسیاری دارد و بی‌تردید علاوه بر تشدید کمبودهای دارویی، زمینه را برای افزایش پرداخت از جیب بیماران، افزایش فروش داروهای ممنوعه و تضعیف کنترل‌ها و نظارت‌های حوزه دارو ایجاد خواهد کرد.

وی با ابراز نگرانی از آنچه که «اجرای چنین دستورالعملی به توسعه بزرگترین ناصر خسروهای مجازی منجر خواهد شد» گفت: متاسفانه در ارتباط با نحوه اخذ مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی، ابهامات جدی وجود دارد و بندها به گونه‌ای طراحی شده اند که زمینه فعالیت از مسیر غیر وزارت بهداشت را فراهم می آورد و مهمتر از آن اینکه به سکوهای اینترنتی اجازه سفارش گیری مستقیم از بیماران بدون در نظر گرفتن حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت بیماران داده شده است و بنابراین هیچ الزامی برای اطمینان بخشی جهت حراست از اطلاعات محرمانه افراد ارائه نشده است.

رییس انجمن داروسازن ایران همچنین با بیان اینکه در دستورالعمل مذکور به مصادیق تخلفات سکوها و نحوه برخورد قانونی لازم با آن‌ها اشاره نشده است و به این ترتیب بسیاری از اختیارات نظارتی و حاکمیتی وزارت بهداشت مخدوش شده است؛ می‌افزاید: بنابراین این خطر وجود دارد تخلفاتی که در حال حاضر هم به عنوان مصادیق مورد اشاره قرار می گیرند در آینده نزدیک تبدیل به رویه غالب شده و هیچ گونه ابزار بازدارنده ای هم توان برخورد با متخلفین آن را نخواهد داشت.

کلانتری به ایسنا ادامه داد: همچنین متاسفانه هیچ‌گونه مفادی درباره اطمینان از تحویل فرآورده‌های سلامت‌محور به کاربر، نحوه تایید بسته مربوطه توسط کاربر و همچنین تضمین عدم جابه‌جایی محموله توسط حامل لحاظ نشده و این موضوع نشان از نادیده گرفته شدن اهمیت سلامت و اصالت فرآورده‌های مربوطه به نسخه الکترونیک و در نهایت عدم تضمین سلامت کالا در آیین‌نامه مذکور است.

وی با تاکید بر اینکه تمامی هزینه‌های مربوط به نسخه‌پیچی و ارائه خدمات غیرحضوری مربوط به داروخانه باید به صورت کامل و مستقلا به حساب داروخانه واریز شود، گفت: این درحالیست که در پیش نویس فعلی، کاربر ملزم به واریز وجه به کیف پول سکو شده و واریز هزینه به شیوه‌های دیگر از جمله پرداخت در محل برای کاربر ممنوع شده و بنابراین با این سازوکار، علنا هیچ‌گونه شفافیتی درباره میزان و زمان واریز وجه به حساب داروخانه‌ها وجود ندارد.

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

او ادامه می‌دهد: نظام سلامت و داروسازان همواره تلاش دارند کنترل‌های مورد لزوم در طول زنجیره تامین دارو انجام ‌شود و نهایتا هم محصول با قیمت مناسب و مصوب به دست مردم برسد؛ این درحالیست که اکنون هم داروها از سوی پلتفرم‌ها با قیمت‌های چند برابر به فروش می‌رسند و شاهد ماجرا هم شکایاتی است که از برخی از سکوها به دستگاه قضا ارایه شده و همچنان هم ادامه دارد. بنابراین برخلاف تاکید قوانین بالادستی به رعایت قیمت مصوب دارو، موضوع مذکور در دستورالعمل مربوطه به هیچ وجه مورد توجه قرار نگرفته است که بر خلاف نامه دفتر رییس جمهوری در پایان سال گذشته است.

کلانتری می‌گوید: همچنین در بندهای مختلف این پیش نویس مکررا واژه "توزیع" و "عرضه" بدون در نظر گرفتن مبانی قانونی به جای یکدیگر استفاده شده؛ در حالی در قوانین بالادستی این دو واژه کاملا از یکدیگر تفکیک شده‌اند و معانی متفاوتی دارند.

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار

رییس انجمن داروسازان ایران همچنین با بیان اینکه در پیش نویس فعلی امکان شکایت توسط کاربر از داروخانه و حامل فراهم شده، اما هیچ سازوکار شکایتی از «سکو» برای کاربر وجود ندارد، به ایسنا می‌گوید: بنابراین این موضوع خطر ایجاد تسلط و احاطه کامل در سکوهای متخلف و به نوعی امپراطوری این سکوها در حوزه سلامت را به دنبال دارد. از طرف دیگر در دستورالعمل مذکور، هیچ حق انتخابی به بیماران نسبت به انتخاب داروخانه و همچنین شرکت های حمل و نقل واجد شرایط داده نشده که این موضوع هم بی‌تردید سبب ایجاد رانت برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار می‌شود.

وی در بخش پایانی صحبت‌هایش به ایسنا می‌گوید: با توجه به سابقه عملکرد برخی از سکوهای متخلف، عدم لحاظ تایید الکترونیک نسخ توسط مسئول فنی داروخانه در مقررات مذکور و همچنین عدم توجه به الزام فروش از موجودی داخل داروخانه، امکان عرضه فرآورده‌های فاقد شرایط نگهداری و اصالت از هر مبادی غیر قانونی را فراهم ساخته و خطرات ایجاد ناصرخسرو مجازی را بیش از قبل قوت می‌بخشد. بنابراین ضمن مخالفت صریح انجمن داروسازان ایران با دستورالعمل فعلی، از مسوولان و همچنین طی نامه‌ای به رییس جمهور و همچنین رییس مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از تصویب و ابلاغ آن را خواستار شده‌ایم.

اینترنت در کنکور قطع نمی‌شود

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۴:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان سنجش آموزش کشور با تاکید بر اینکه اینترنت در هیچ کدام از حوزه‌های امتحانی نوبت اول کنکور قطع نمی‌شود، گفت: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی به صورت فعال برای برگزاری آزمون سراسری در امنیت و سلامت کامل در حال فعالیت هستند.
عبدالرسول پور عباس در گفت‌وگو با ایسنا ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم با مسئولان بخش های مختلف اعم از سازمان های اجرایی، اطلاعاتی و امنیتی برای برگزاری نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۳ امن و سالم انجام شده است و داوطلبان با خیال راحت در جلسه آزمون شرکت کنند.

معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی به صورت فعال برای برگزاری آزمون سراسری در امنیت و سلامت کامل در حال فعالیت هستند که جای تقدیر و تشکر دارد و با همکاری پلیس فتا شبکه‌های کلاهبرداری در فضای مجازی شناسایی شده و برخورد لازم با آن‌ها انجام می‌شود؛ لذا بار دیگر از داوطلبان و خانواده‌های آن‌ها درخواست می‌شود فریب این شبکه‌های اجتماعی کلاهبرداری مدعی تقلب کنکور را نخورند که خسارات وارده و محرومیت‌ها به هیچ عنوان قابل گذشت و جبران نیست.

وی در ادامه تصریح شد: آزمون گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح فردا پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه، هنر و زبان‌های خارجی نیز عصر همان روز برگزار می شود.

رییس سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرد: آزمون داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی نیز صبح پس فردا جمعه ۷ اردیبهشت ماه در ۴۱۲ شهر، ۶۲۴ حوزه اصلی و ۱۹۹۳ حوزه فرعی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اینترنت در هیچ کدام از حوزه های امتحانی نوبت اول کنکور قطع نمی شود، گفت: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم‌چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است.

پور عباس تاکید کرد: فرآیند برگزاری آزمون صبح‌ها رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) و بعدازظهر ساعت ۱۴:۳۰ (دو و نیم بعدازظهر) آغاز می‌شود و دربِ حوزه‌های امتحانی به ترتیب رأس ساعت ۷:۳۰ صبح و ۱۴:۰۰ (دو بعدازظهر) بسته خواهد شد.

به گزارش ایسنا؛ در این آزمون در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت نام کرده‌اند که ۶۳ درصد آنها زن و ۳۷ درصد مرد هستند. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.

پیام‌رسان‌ها «لقمه‌ای آماده» برای کسب‌وکارها

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

سعید طاهری - زندگی‌های مدرن، پرمشغله و سریع هستند و باعث می‌شوند بیشتر در این اضطراب باشیم و همه آنچه را که می‌توانیم، تسهیل کنیم. با این حال، همه‌چیز نمی‌تواند رخ دهد: گاهی اوقات نمی‌توان به صدها ایمیل کاری در روز رسیدگی کرد!

ادامه مطلب...

تلاش برای جمع‌کردن بساط قیمت‌سازان مسکن در سایت دیوار

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

احمد میرخدایی- بازارهای مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه‌‌وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکوهای اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

به‌گزارش همشهری، تقریبا 7‌ماه از تغییر مقررات انتشار آگهی املاک در سکوهای اینترنتی و توافق اولیه وزارت راه‌وشهرسازی و پلتفرم‌ها می‌گذرد و حالا آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، سکوهای میزبان آگهی‌های مسکن، فقط یک هفته برای اجرای مقررات جدید فرصت دارند و در غیراین صورت بخش املاک آنها با مجوز کمیته ذیل شورای امنیت ملی مسدود خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکوهای اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک(ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی، در گفت‌وگو با همشهری می‌افزاید: بعد از چند ‌ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکوهای آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آنها مسدود خواهد شد. او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط 2سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند. به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکوهای اینترنتی
انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکوهای اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکوهای اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت 4میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین 50هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوارهای مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
دیوار کلاهبرداری فرو ریخت
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟
کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآوردهای قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآوردهای یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آنها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.

ثبت سومین درخواست وزیر ارتباطات برای رفع فیلترینگ گوگل‌پلی

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات با اشاره به سه بار ارایه درخواست رفع فیلترینگ گوگل پلی به کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه، اظهار امیدواری کرد که با همراهی اعضا در جلسه هفته آینده رفع فیلتر صورت گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران در مورد گوگل پلی گفت: تاکنون دو بار درخواست رفع فیلترینگ گوگل پلی را در کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه ارایه کردیم که هر دو بار با آن مخالفت شد و پیش از سال برای سومین بار این درخواست را ارایه کردیم که قرار شد بررسی مجدد شود و امیدوارم در جلسه آتی که قرار است هفته آینده برگزار شود این درخواست در این کارگروه مطرح شده و امیدوارم دوستان همراهی کنند که رفع فیلتر صورت گیرد.
وی افزود: این کارگروه، 12+1 عضو دارد که شامل 12 عضو صاحب رای و به علاوه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سیزدهمین عضو این کارگروه هستند که در این بین اکثریت با نمایندگان دولت نیست چراکه دولت در مجموع 6 رای دارد و باید به صورت جمعی تصمیم گیری شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها تا امروز بیش از 7 میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته که بیش از یک سوم از کشور می شود، تصریح کرد: هدف گذاری شده که امسال به 14 میلیون خانوار تحت پوشش برسیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه هدف گذاری دوم امسال این است که حداقل 2 میلیون خانوار امسال سرویس دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این کار بسیار سختی است چراکه در طول یک دهه کمتر از 500 هزار نفر سرویس گرفتند که می خواهیم این عدد را در طول یکسال به چهار برابر برسانیم و امیدوارم با همکاری شهرداری ها و مسوولان محلی این اتفاق رقم بخورد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت های امسال در حوزه فضایی افزود: امسال برنامه ریزی های زیادی درباره ساخت و پرتاب ماهواره صورت گرفته است و همچنین رویدادهای فضایی متعددی داریم که ظرف یکی دو ماه آینده اولین رویدادها در مورد رونمایی از ماهواره های جدید و پرتاب آنها اتفاق می افتد.

تحریم ۲شرکت و ۴ ایرانی به اتهام همکاری سایبری با سپاه

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۰۱:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم های واشنگتن علیه تهران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادعاهای ضد ایرانی اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیت های مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست داشتند، تحریم کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت های سایبری علیه نهادهای آمریکایی را منتشر می کند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.

او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه ها ادامه خواهد داد.

شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری، از حملات باج‌افزار علیه زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا فیشینگ و دیگر اقدامات علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا ادامه می‌دهند.»

این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یکی از سازمان‌های دولتی ایران که پشت فعالیت‌های مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکت‌های سوری برای هدف قرار دادن آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها می‌دانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما بسیاری از مردم ایران نمی‌دانند که برخی از شرکت‌ها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، به‌عنوان شرکت‌های سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می کند.»

دولت بایدن از نخستین روز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به بهانه های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه با تحریم‌های پی در پی به بهانه های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته ای و حقوق بشر، در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است.

جایزه 10 میلیون دلاری برای شناسایی

در همین رابطه به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که در ازای اطلاعات درباره سه مرد ایرانی با نام‌های «رضا کاظمی‌فر»، «کمیل برادران سلمانی» و «حسین هارونی» تا ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.

حمایت ایرانسل از رویداد «هوش مصنوعی از داده تا ثروت»

چهارشنبه, ۵ ارديبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۴ ق.ظ | ۰ نظر

ایرانسل ضمن حمایت از برگزاری رویداد استارتاپی «هوش مصنوعی؛ از داده تا ثروت»، در مرحله داوری ایده‌ها و نوآوری‌های این رویداد حضور دارد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، رویداد استارتاپی «هوش مصنوعی؛ از داده تا ثروت»، توسط دانشگاه اراک، با حمایت ایرانسل، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، شهرداری و شورای شهر اراک، پارک علم و فناوری استان مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اراک و شرکت آلومینیوم ایران، از چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک و پارک علم و فناوری استان مرکزی، برگزار می‌شود. ایرانسل علاوه بر حمایت از این رویداد، به همراه تیم داوری ایرانسل لبز، در مرحله اختتامیه و داوری ایده‌های نوآور حوزه هوش مصنوعی، مشارکت می‌کند.

این رویداد حوزه هوش مصنوعی، موضوعات رایانش تکاملی، یادگیری ماشین، رباتیک، بینایی ماشین، بازشناسی گفتار و پردازش رایانه‌ای، ایده‌های نوآور و فناور مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله صنعت، مدیریت شهری، فناوری اطلاعات، بهداشت و سلامت، سرویس‌های مالی، آموزش، سرگرمی و بازی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی و …، را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و به نفرات و تیم‌های برتر، جوایز ارزنده نقدی و امکان پذیرش در پارک علم و فناوری اراک را اهدا می‌کند. مخاطبین این رویداد نیز دانشجویان، اساتید، پژوهشگران، کارآفرینان و صنعت‌گران فعال در حوزه هوش مصنوعی‌اند.

این رویداد که از امروز چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شده است، با برگزاری بوت‌کمپ در روز چهارشنبه ۱۲ اردیهبشت ۱۴۰۳ ادامه پیدا می‌کند و مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان نیز، شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۳، در پارک علم و فناوری استان مرکزی، برگزار می‌شود. توسعه اشتغال دانش‌بنیان و استفاده از ظرفیت نخبگان در توسعه صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات، تسهیل و حمایت از ایجاد و توسعه زیست‌بوم نوآوری و افزایش عمق بومی‌سازی فناوری‌های کلیدی در این صنعت و نیز تجاری‌سازی، ایجاد یا توسعه بازار برای شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این حوزه، از جمله اهداف ایرانسل در حمایت از زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور است که با برگزاری و مشارکت در رویدادهای استارتاپی، اعلام فراخوان‌های همکاری و امضای توافق‌نامه‌ها با سازمان‌ها، نهادها، دانشگاه‌ها و بنیادهای علمی، حمایت از طرح‌های تحقیقاتی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و…، توسط مجموعه ایرانسل لبز که بازوی تحقیق و توسعه ایرانسل است، پیگیری می‌شود.

۱ ۲ ۳ . . . ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴

بعدی

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

۳۸۵۴۸ مطلب با موضوع «news» ثبت شده است

تحلیل

جزییات آیین نامه حمل و نقل دارو از طریق سکوهای آنلاین منتشر شد

آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات

اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها

هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند

پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ

آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی

آفات فروش آنلاین دارو بدون نظارت حاکمیت

دست بسته سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات

الزامات سازمان غذا و دارو برای ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو چیست؟

مداخله پلتفرم‌ها تنها در «حمل» دارو

آیین‌نامه تدوینی وزارت بهداشت و نامه رییس جمهور

پیش‌نویس وزارت ارتباطات و انتقاد داروسازان

«داروخانه»، «تاکسی تلفنی» نیست

۱۰۰۰ نفر-ساعت کار کارشناسی نادیده گرفته شد

نامه انجمن داروسازان ایران به روسای دو قوه

ایرادات پیش‌نویس دستورالعمل عرضه و حمل دارو توسط سکوهای اینترنتی

فروش دارو با قیمت‌های چند برابر

خطر «رانت» برای داروخانه‌های خاص و سکوهای سرمایه‌دار