ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۹۹۵ مطلب با موضوع «e-government» ثبت شده است

تحلیل


طرح فهرست هوشمند حق بیمه اجرا شد

شنبه, ۴ آذر ۱۴۰۲، ۰۴:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌ اجتماعی گفت: طرح فهرست هوشمند حق بیمه با هدف متمرکزسازی همه مراحل ارسال و پرداخت این فهرست در کارگاه‌ها، تسهیل در فرایند پرداخت حق بیمه و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه‌ای کارفرمایان اجرا شد.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، دامون خدابنده افزود: این طرح پس از طی کردن مرحله آزمایشی در شعبه ۱۳ تهران در آبان امسال، در شعب تأمین‌اجتماعی استان‌های سمنان، البرز، مرکزی، قزوین و هشت شعبه دیگر استان تهران نیز اجرا شد و به تدریج به همه شعب تأمین‌اجتماعی سراسر کشور توسعه خواهد یافت تا با اجرای آن، گام بزرگی در مسیر تحقق تأمین‌اجتماعی هوشمند برداشته شود.

وی ادامه داد: با توجه به رویکرد نوین سازمان تأمین‌اجتماعی مبنی بر یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و شفاف‌سازی و بهره‌گیری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر دستیابی به تأمین‌اجتماعی هوشمند، برنامه عملیاتی هوشمندسازی فهرست‌های حق بیمه ارسالی کارفرمایان در دستور کار مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفت.

خدابنده در مورد مزایای اجرای این طرح گفت: در این طرح تلاش شده است تا بخش عمده کنترل‌هایی که تاکنون بعد از تکمیل و ارسال فهرست حق‌بیمه، در شعب و در غیاب کارفرما بر روی فهرست‌های دریافتی اعمال و در مواردی سبب ایجاد بدهی یا اعمال جریمه برای کارفرمایان می‌شد، به‌صورت برخط و در زمان ثبت فهرست بر روی آن اعمال شود و بازخورد لازم برای اصلاح اشکالات و نواقص احتمالی به کارفرما داده شود.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی افزود: در واقع با اجرای طرح فهرست هوشمند و تعمیم آن به‌صورت کشوری، همه پردازش‌های فهرست حق بیمه کارفرمایان به‌صورت متمرکز و هوشمند و همزمان با تکمیل فهرست انجام می‌شود و کارفرما فرصت خواهد داشت نواقص احتمالی را پیش از ارسال آن رفع کند.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، مهمترین مزایا و دستاوردهای فهرست هوشمند را شامل پرداخت برخط و آسان حق‌بیمه، جلوگیری از تضییع حقوق بیمه‌شدگان با ایجاد خطای کاربری، انجام برخط پردازش‌های فهرست و مطلع شدن برخط کارفرمایان از نتیجه پردازش‌ها، کاهش ازدحام در شعب و پیشگیری از معطل شدن مراجعان، ایجاد نشدن بستانکاری‌های کاذب، جلوگیری از انباشت بدهی‌ها و جرایم پرداخت لیست، کنترل عناوین شغلی و ریز دستمزدها، کنترل میزان رشد دستمزدها و مزایای مشمول کسر حق بیمه و جلوگیری از بروز خطا و اعتراض کارفرمایان دانست.

به گزارش ایرنا، براساس اطلاعات آماری موجود؛ در آبان ماه سال جاری بیش از ۸۰ هزار فهرست حق بیمه ارسالی به شعب تأمین‌اجتماعی، در قالب فهرست‌های هوشمند تکمیل و ارسال شده است.

اکنون سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌ای کشور براساس داده‌های وجود ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی و چهار میلیون و ۲۰۰ هزار مستمری‌بگیر دارد و نسبت پشتیبانی این سازمان ۴.۲ است.

آوار سامانه‌ها بر اقتصاد و بازار

چهارشنبه, ۱ آذر ۱۴۰۲، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

داوود صفی‌خانی – در حاشیه رویداد یکپارچه سازی واحدهای بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران، رییس اتاق اصناف ایران ایجاد سامانه‌های فروشگاهی را برای ثبات و آرامش در بازار ضروری دانست.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: مقرر شده تا پایان دولت سیزدهم ۲۰ میلیون خانوار (کاربر) به فیبر نوری دسترسی پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، عیسی زارع‌پور امروز (دوشنبه) در دهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، اظهار کرد: در کشورهای مختلف سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی از ۱۵ تا بیش از ۴۰ درصد است اما در ایران این عدد کمتر از هشت درصد است و البته در برنامه هفتم توسعه تکلیف ۱۵ درصدی برای این وزارتخانه تعیین شده است.

وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است، افزود: در همین راستا کارگروهی در دولت به نام اقتصاد دیجیتال تشکیل شده تا موانع در این حوزه برداشته شود. در قوانین بودجه سنواتی در بند هفتم بودجه برای اقتصاد دیجیتال تعیین شده و برای اولین بار در برنامه هفتم نیز در مفاد مختلف به اقتصاد دیجیتال اشاره شده است.

زارع پور گفت: تکالیف پیش‌بینی شده زیرساخت‌ها را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم می‌کند. در زمینه بانکداری الکترونیک و هوشمند نیز نیاز به همین زیرساخت‌ها داریم. در ارتباطات موبایل از نظر سرعت و کیفیت در میانه جدول در بین کشورهای مختلف هستیم اما در ترافیک و ارتباطات ثابت در قعر جدول هستیم در حالی که مردم عمدتا از ارتباطات ثابت استفاده می‌کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه برای اولین بار در کشور به تصاویر با کیفیت بالا از همه کره زمین دسترسی پیدا کردیم، اعلام کرد: هم اکنون در حال افزایش سرعت اینترنت ثابت مبتنی بر فیبر هستیم که سرعت نامحدود به مردم می تواند بدهد و در یکی از شهرهای توانستیم سرعت دانلود ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه و سرعت دانلود ۸۰۰ مگابیت بر ثانیه محقق شد و به دنبال رسیدن به سرعت گیگابیت بر ثانیه هستیم و در حال حاضر بیش از چهار میلیون کاربر به فیبر نوری دسترسی دارند و هم اکنون در ۲۰۰ شهر توسعه فیبر نوری در حال انجام است و تا پایان سال به هشت میلیون خانوار می رسیم. همچنین به دنبال توسعه فیبر نوری تا ۲۰ میلیون کاربر یعنی همه خانوارهای شهری تا پایان دولت هستیم.

زارع‌پور افزود: با زیرساخت‌هایی که با کمک بخش خصوصی ایجاد خواهد شد، فراهم کردن زیرساخت‌های پردازشی و حداکثر استفاده از هوش مصنوعی را در کشور داشته باشیم. از سوی دیگر کار بزرگی که انجام شده این است که به سمت دولت هوشمند حرکت کنیم. لازمه آن هم این است که اگر مردم خدمتی دریافت کنند نیاز به حضور و حتی ارسال مدرک هم نباشد. بانکداری الکترونیک و هوشمند هم همین مسأله صدق می‌کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در سال گذشته قانونی مصوب شد که اگر دستگاهی در ارایه اطلاعات به دستگاه دیگر کوتاهی کرد، جرم انگاری تعریف شده است. در سال گذشته هفت میلیارد تراکنش و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های مختلف انجام شده است. البته در برنامه هفتم توسعه این داده‌ها با رعایت حریم خصوصی در اختیار بخش خصوصی هم قرار گیرد تا مشکلی از مردم حل شود.

به گفته او چالش جدی در همه دستگاه‌ها به ویژه نظام بانکی به نام کمبود نیروی انسانی وجود دارد. در برنامه هفتم توسعه تکلیف جذب سالانه ۱۰۰ هزار نیروی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تعیین شده است. دیگر در این زمینه عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست وقتی بانکی می‌تواند افتتاح حساب یا پرداخت تسهیلات را به صورت آنلاین انجام دهد، چرا همه بانک‌ها این کار را انجام نمی‌دهند و هم‌چنان بر روال سنتی خود تاکید و پافشاری دارند؟ در حالی که در حال حاضر سرویس احراز هویت آنلاین فعال شده است.

زارع‌پور گفت: هر سرویسی در مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود دارد، قابل استناد است و سیستم بانکی می‌تواند از آن استفاده کند. درخواست دیگر از نظام بانکی این است که در پنجره ملی دولت هوشمند حضور فعال‌تری داشته باشند.

به گفته معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات مهلت اتصال دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فردا پایان می‌یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد موحد افزود : حدود ۱۰ دستگاه به علت رعایت نکردن الزامات فنی، از سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند حذف شده اند که تا فردا مهلت دارند با اعمال اصلاحات، به این پنجره متصل شوند. برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و سازمان ثبت احوال کشور ازجمله این دستگاه‌ها هستند.

نمایندگان مجلس، مصوب کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.
به گزارش آنا، در جلسه علنی صبح امروز شورای اسلامی در بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم نمایندگان با بند ت ماده ۳۱ موافقت کردند.

نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای برنامه، پنجره واحد خدمات حمایتی و پرونده الکترونیک رفاهی افراد یا خانوار را به طور کامل راه‌اندازی کند.

مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: عدم همخوانی و تناقض بین برخی از موارد در سامانه درگاه ملی مجوزها و سامانه نوین اصناف، روند تعیین تکلیف سه هزار فعالیت صنفی فاقد مرجع صدور پروانه کسب در استان را دچار چالش کرده است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در افزود: در ابتدا که این مشکل در دبیرخانه مزبور مطرح شد، ۷۰ مورد اختلاف بین ۲ سامانه "درگاه ملی مجوزها" و "سامانه نوین اصناف" شناسایی شد که با برگزاری نشستهای متعدد در حضور مسوولان دولتی و بخش خصوصی، این اختلافات به ۲۰ مورد تقلیل یافت و برخی مشکلات مشاغل صنفی را رفع کرد.

وی اضافه کرد: از مهمترین چالشها و مشکلات سامانه نوین اصناف در زمینه گرفتن کد "آیسیک" و عدم همخوانی برخی از مشاغل با کدهای درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بعضا کدهای آیسیک متفاوت در رسته های شغلی است و امکان هیچ تغییری بر روی پروانه هایی که در سایت سامانه ایرانیان (سامانه سابق اتاق اصناف) در وضعیت خاص قرار داشته و به سایت نوین اصناف منتقل شده اند وجود ندارد.

کد آیسیک مخفف ( International Standard Industrial Classification ) سیستم بین المللی طبقه بندی استاندارد صنایع است. کد گذاری به عنوان روش ساده و دقیق برای تعیین هویت کالا، قطعات، مدارک و اموال، سال‌هاست که در سطح شرکت ها و زنجیره‌های تأمین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

لبافی اظهار کرد: ۲۰ مورد اختلاف مزبور در اختیار خراسان رضوی نیست در حالی که اگر وزارتخانه های صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی موضوعات مربوط به این سامانه ها را به استان تفویض اختیار کنند تا کاربر استانی امکان ویرایش اطلاعات در سامانه را داشته باشد بسیاری از مشکلات حل و فصل می شود.

به گزارش ایرنا، پس از این که رییس اتاق اصناف مشهد و کارشناس مربوطه ۲۰ مورد اختلاف مزبور را تشریح کردند با موافقت استاندار خراسان رضوی مقرر شد نامه ای در خصوص تفویض اختیار به استان در این بخش تنظیم و با امضای استاندار به وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در خصوص چالش‌های سامانه نوین اصناف و موانع موجود در درگاه ملی مجوزها در این نشست گفت: مشکلات موجود در این خصوص در سه بخش سامانه، مسایل اجرایی استان و اطلاع‌رسانی است.

یعقوبعلی نظری افزود:در این راستا مشکلات مربوط به سامانه که مورد قبول مرکز نیز هست باید به وسیله رایزنی با مقامات کشوری رفع شود. همچنین مسایل اجرایی و اطلاع‌رسانی درون استان نیز باید با همکاری سازمان‌ها و نهادهای استان برطرف و این مشکلات به حداقل برسد.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی از تحقق ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت تا ۲۶ آبان امسال خبر داد و گفت: حجم درآمدهای مالیاتی امسال به ۴۵۰ همت رسید که این میزان توانسته ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند.
به گزارش فارس مهدی موحدی‌بک‌نظر با تشریح میزان تحقق عملکرد درآمد مالیاتی در سال جاری،‌ اظهار داشت: تا ۲۶ آبان ۱۴۰۲، میزان تحقق درآمدهای بودجه از محل مالیات به ۹۰ درصد و حجم درآمدهای مالیاتی به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که این میزان توانسته است ۵۲ درصد بودجه دولت در سال جاری را تأمین کند. 
وی در مورد روش دریافت مالیات و دلایل رشد درآمدهای مالیاتی، گفت: درگاه‌های پرداخت الکترونیکی به کارپوشه‌های مالیاتی متصل شده و البته این نکته را هم باید تأکید کنم که تعیین‌کننده میزان مالیات، مجلس و مراجع تصمیم‌گیری هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون، مجری قانون بودجه و مسئول وصول مالیات است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مالیات‌ها از محل تمرکز سازمان امور مالیاتی در شناسایی مؤدیان جدید و دانه‌درشت‌ها و کسانی است که قبلاً فرار مالیاتی داشته‌اند و همچنین رسیدگی دقیق به مؤدیان بزرگ و حسابرسی ویژه به حساب‌های این مؤدیان است.
موحدی‌بک‌نظر گفت: برنامه‌ریزی ما اتصال پرونده‌های مالیاتی مؤدیان بزرگ است تا فشار زیادی بر مؤدیان کوچک وارد نشود و در هر اداره کل عمده تمرکز روی پرونده‌های بزرگ مالیاتی است.
 

  • ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت

وی همچنین با اشاره به ساماندهی ۲۳ میلیون دستگاه پوز و درگاه پرداخت گفت: در مرحله اول این دستگاه‌های پوز ساماندهی شده برخی از آنها غیرفعال شدند و بقیه دستگاه‌ها به پرونده مالیاتی فرد در سامانه جامع مالیاتی متصل شده در این زمینه ۹.۴ میلیون درگاه و دستگاه پذیرنده یا پوز بانکی به پرونده مالیاتی الصاق شده است.
 

  • در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است

وی اضافه کرد: همچنین در سامانه مؤدیان مالیاتی ۹.۲ میلیون کارپوشه فعال یعنی مؤدی فعال مالیاتی ثبت شده است که از این تعداد ۷۰۰ هزار کارپوشه فعال مربوط به اشخاص حقوقی و ۸.۵میلیون کارپوشه مربوط به اشخاص حقیقی است و تمرکز ما روی کسانی است که درآمدهای بالایی دارند تا فشار مالیاتی از گرده مؤدیان کوچک برداشته شود.
 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه امسال سقف معافیت مالیات حقوق‌بگیران به ۱۲۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است، گفت: یعنی کسانی که تا ۱۰ میلیون  تومان در ماه درآمد دارند معاف از مالیات هستند، همچنین از میان مشاغلی که اظهارنامه مالیاتی داده‌اند ۵۰ درصد صاحبان مشاغل و اصناف اظهارنامه صفر داده‌اند، یعنی عملا برای عملکرد خود در سال ۱۴۰۱ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و این اظهارنامه‌ها قطعی شده و گامی در جهت تحقق عدالت مالیاتی با هوشمندسازی داده‌ها صورت می‌گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر تأکید کرد: دولت صرفا بر مبنای داده‌های قابل اتکا مالیات می‌گیرد تا فشاری به مردم وارد نشود و تلاش ما این است که مالیات حقه که نظام مالیاتی در نظر گرفته است گرفته شود و بیش از آن مالیات نگیریم همچنین برای مؤدیان مالیاتی تخفیف و ترجیحاتی در نظر بگیریم که فشار به آنها وارد نشود.
 وی گفت: از سوی دیگر قانون باید اجرا شود که میزان درآمد مالیاتی بر اساس قانون بودجه امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد باید داشته باشد، بنابراین باید شرایط تحقق این رشد درآمد مالیاتی فراهم شود اما باید عادلانه باشد و فشاری به مؤدیان کنونی وارد نشود. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم شرایطی برای افراد فراهم شد که مالیاتی برای آنها در نظر گرفته شد که ۸۵ درصد آنها این رقم مالیاتی را پذیرفته و آن را عادلانه دانستند و پرداخت کردند اما در این زمینه هم اجباری وجود نداشت و کمتر از ۱۵ درصد آنها این مالیات را نپذیرفته و اظهارنامه داده‌اند تا مورد رسیدگی قرار گیرد. 
موحدی‌بک‌نظر در مورد اینکه عده‌ای می‌گویند مالیات باید در قبال دریافت خدمات از سوی دولت باشد، گفت: البته خدمات به مردم به سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست اما باید پیوندی بین نظام مالیاتی و نظام بودجه‌ریزی برقرار شود و ردیف‌های هزینه‌ای که بودجه دریافت می‌کنند باید با ردیف‌های درآمدی مالیاتی پیوند داشته باشند و این نشان از ضعف برنامه‌ریزی کلی است اما سازمان برنامه و بودجه در قالب احکام لایحه برنامه هفتم پیشنهاد کرده است که ارتباطی بین نظام بودجه‌ریزی و نظام مالیاتی برقرار شود. 
وی گفت: سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان، سال گذشته ۱۱۵ هزار میلیارد تومان و امسال ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیات ارزش افزوده سهم دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بود که پرداخت کردیم و در اختیار آنها قرار گرفت و شهرداری‌ها اگر خدماتی به مردم ارائه می‌کنند باید اعلام کنند که از محل مالیات و عوارض مردم است. 
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:‌ تعداد کارپوشه‌های فعال مالیاتی مؤدیان امسال ۹.۲ میلیون نفر شده قبلاً ظرفیت چنین شناسایی وجود نداشت. در سال ۱۴۰۰ فقط ۳۰۰ هزار پرونده اشخاص حقوقی و ۲.۹ میلیون فرد حقیقی وجود داشت اما امسال تعداد کارپوشه‌های فعال و مودیان  به ۹.۲ میلیون نفر افزایش یافته است. 
موحدی‌بک‌نظر‌ تأکید کرد: اگر سازمان امور مالیاتی، خودش درآمدهای مالیاتی را‌ برای خدمات‌دهی به مردم خرج می‌کرد، حتماً به اطلاع مردم می‌رساند که فلان پروژه از محل درآمدهای مالیاتی راه‌اندازی شده است؛ در حال حاضر هم ‌شهرداری‌ها و سازمان برنامه بودجه، وزارت بهداشت و وزارت آموزش‌وپرورش اگر خدماتی ارائه می‌کنند باید اظهار کنند که این خدمات از محل درآمدها و عوارض مالیاتی صورت گرفته است.

چندی است که برخی از بیماران در زمینه تأیید و تأمین داروهای خود از داروخانه‌های بیماران خاص گلایه دارند که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه برای تحویل داروهایشان است.

به گزارش فارس مدتی است، برخی از بیماران مبتلا به بیماری‌های خاص در کشور که از داروهای خاص و نادر برای درمان بیماری خود استفاده می‌کنند، نسبت به شیوه رسیدگی و نوع پاسخگویی برخی از داروخانه‌های بیماران خاص دایر در شهر تهران معترض بوده و خواستار سرعت بخشی به روند تأیید و تهیه نسخه‌هایشان هستند. 

در این راستا خبرنگار سلامت فارس برای بررسی علت گلایه‌های این شهروندان که یکی از مهمترین آنها معطلی بیش از اندازه در صف انتظار برای تحویل داروهایشان است، راهی برخی از این داروخانه‌ها شده تا با پرس‌وجو از تعداد زیادی از این بیماران و همراهانشان که سالیان سال برای تهیه اقلام دارویی مورد نیازشان به این مراکز مراجعه می‌کنند، از صحت و سقم ماجرا مطلع شود. 

 

آیا همه بیماران از روند تهیه داروهایشان گلایه‌مند هستند؟

برخی از داروخانه‌های شهر تهران به دلیل اقلام دارویی خاصی که دارند بسیار شلوغ بوده و هرروزه از سراسر کشور حتی از دورافتاده‌ترین روستاها مراجعه‌کننده دارند. برخی از مشتری‌های این مراکز همیشگی و برخی دیگر تنها یک الی دو بار به این داروخانه‌ها مراجعه می‌کنند. افرادی که دارای بیماری‌های صعب‌العلاج مانند سرطان و ام.اس هستند، برای تهیه داروهایشان هر ماه راهی این مراکز می‌شوند.

طبق مشاهدات خبرنگار فارس،  برخی از روند تهیه داروهایشان و معطلی چندساعته خسته و کلافه شده‌اند. یکی از مراجعه کنندگان که برای خرید داروی بیمار سرطانی‌اش در صف انتظار نشسته است، می‌گوید: «همیشه تهیه دارو‌ از داروخانه‌هایی که داروهای خاص می‌فروشند، یکی دو ساعت علافی دارد...»

 

 

چرا برخی از بیماران برای تهیه داروی مورد نیازشان باید ساعت‌ها منتظر بمانند؟

یکی از دیگر از افراد حاضر در این داروخانه در خصوص علت زمان‌بر بودن تحویل دارو به بیماران می‌گوید: «من اغلب اوقات داروی بیمارم را از این داروخانه تأمین می‌کنم. تعداد مراجعه‌کنندگان و نسخه‌ها زیاد است و تأیید نسخه‌ها زمان می‌برد. در اکثر موارد دکترهای داروخانه به سرعت کار را انجام می‌دهند، بیشتر معطلی ما برای زمان تأیید کردن بیمه و سازمان غذا و دارو است. چون که همیشه یا سایت بیمه قطع است یا اگر هم وصل باشد تا بخواهد نسخه را تأیید کند یکی دو ساعت زمان خواهد برد.»

وی درباره تأثیر موجود بودن یا نبودن دارو در مدت زمان تهیه آن می‌گوید: «اگر دارو موجود باشد از همین داروخانه آن را تهیه می‌کنیم. اما اگر نباشد باید کل داروخانه‌های تهران «عادی و خاص» بچرخیم تا شاید داروی بیمارمان را پیدا کنیم. اما در اکثر موارد داروها خصوصاً نمونه‌های ایرانی در داروخانه‌ها وجود دارد و به محض تأیید شدن نسخه به ما تحویل داده می‌شود.»

یکی دیگر از کسانی که پشت یکی از باجه‌ها برای پرکردن فرم بیمار خود ایستاده است در خصوص شیوه رسیدگی مسؤولان داروخانه توضیح می‌دهد: «من تازه آمدم و کارم به سرعت انجام شده است. البته تأیید برخی از نسخه‌ها زمان‌بر است. بعضی از داروها نیاز به تأیید بیمه دارد. به عنوان مثال دارو تجویز شده را باید سایت تأمین اجتماعی تأیید کند تا دکتر داروساز بتواند آن را به من تحویل دهد. معمولاً به محض اینکه دارو توسط سازمان بیمه تأیید می‌شود، به بیمار تحویل داده خواهد شد. بیشترین علت طولانی شدن روند خرید دارو از داروخانه‌های خاص، سرعت پایین سایت بیمه‌ها و سازمان غذا و دارو است.»

 

سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به نوع دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد

همچنین یکی از مسؤولان این داروخانه در خصوص سرعت رسیدگی به نسخه بیماران توضیح می‌دهد: «بعضی از اوقات کار یک بیمار ۱۰ دقیقه‌ای انجام می‌شود اما کار یک بیمار دیگر یک ساعت طول می‌کشد. سرعت رسیدگی به نسخه بیماران به دارو، سیستم و اینترنت بستگی دارد. بعضی از داروها باید F۱ شوند یعنی باید تأییدیه سازمان غذا و دارو را دریافت کنند. یا بیشتر نسخه‌ها باید توسط بیمه تأیید شوند.

در این صورت پس از تأیید بیمه، دکتر داروساز باید قبض دارو را صادر و به صندوق ارسال کند، بعد از آن بیمار باید هزینه دارو را پرداخت و دوباره رسید را باید به دکتر داروساز تحویل دهد. تازه بعد از انجام این مراحل تکنسین‌ها نسخه را پیچیده و تحویل داروساز می‌دهند و پزشک داروساز پس از بررسی نهایی دارو و نسخه، دارو را تحویل بیمار می‌دهد. تمام طی کردن این مراحل زمان‌بر خواهد بود. البته شلوغی داروخانه و تعداد بالای مراجعین هم در کاهش سرعت رسیدگی به درخواست بیماران هم بی‌تأثیر نیست.»

اما خبرنگار فارس برای جمع‌آوری اطلاعات دقیق‌تر فقط به این یک داروخانه بسنده نکرده و به یکی دیگر از داروخانه‌های دارای داروهای‌خاص شهر تهران هم مراجعه کرده است. 

 

ما تحت پوشش بیمه روستایی هستیم؛ سایت بیمه روستایی در اکثر اوقات قطع است

یک از مراجعه کنندگان به این داروخانه از شهرستان شهریار برای تهیه دارو به تهران آمده است و درخصوص مشکلی هر ماه با آن مواجه می‌شود، می‌گوید: «من ماهی یک بار برای تهیه داروی مادرم به این داروخانه مراجعه می‌کنم. مادرم تحت پوشش بیمه روستایی است اما سایت این بیمه در اکثر موارد یا قطع است یا مشکل دارد.

بیمار من دچار سرطان است و من برای تهیه داروهای شیمی درمانی او به این داروخانه می‌آیم. تأیید نسخه من طول نمی‌کشد اما سایت بیمه روستایی برای تحویل دارو مشکل دارد. ما همیشه برای دریافت داروهایمان به دلیل قطع بودن سایت بیمه، ساعت‌ها باید منتظر بمانیم. همچنین در اکثر موارد سایت بیمه‌های خدمات درمانی و سلامت هم مشکل دارد. من سه هفته در ماه را تهران هستم. هربار که مراجعه می‌کنم یکی دوساعت سایت بیمه‌ها قطع است و علافی دارد. اما باز راه می‌افتد.»

 

بیمارانی که یک هزارم قیمت دارو را پرداخت می‌کنند

یک پسرجوانی برای تهیه داروهای ام.اس به این داروخانه مراجعه کرده است. وی در خصوص شرایط تأیید نسخه بیمارش می‌گوید: «من چندین سال است که برای تهیه داروهای مادرم به این داروخانه مراجعه می‌کنم. داروهای مورد نیاز ما ایرانی است اما نیاز به تأییدیه بیمه دارد. در بعضی از مواقع کمی برای تأیید نسخه‌ها اذیت می‌شویم اما در اکثر موارد کارمان زود انجام می‌شود.

خانواده من تحت پوشش بیمه سلامت هستند. قیمت آزاد داروهای مادرم نزدیک به پنج میلیون تومان می‌شود اما با بیمه من فقط پنج الی شش هزار تومان از قیمت دارو را پرداخت می‌کنم. از این لحاظ‌ها خوب است و باید یک سری از مشکلات را هم تحمل کرد. اما درکل الآن سرعت رسیدگی و پاسخگویی به نسخه‌ها نسبت به قبل خیلی بهتر شده است.»

وی ادامه می‌دهد: «البته  در بعضی از مواقع، مسؤولات تأییدکننده نسخه اذیت می‌کنند. به عنوان مثال امروز که من  برای تهیه دارو آمده بودم متوجه شدم که تاریخ دفترچه بیمارم تمام شده است. کادری که مسؤولیت تأیید نسخه را دارند به من گفتند که باید به دفتر پیشخوان دولت مراجعه و تاریخ دفترچه را یک سال تمدید کنم و...

بعد از اینکه به داروخانه برگشتم کمی در تأیید نسخه اذیت شدم. چون به من می‌گفتند که شما دارو را دریافت کرده‌اید در حالی که من اصلاً دارو را دریافت نکرده بودم. بنابراین مجبور شدم کمی مدارک ارائه کنم تا ثابت شود که من داروی مورد نیازم را دریافت نکرده‌ام.

البته این بنده خداها هم حق دارند چون در بازار دارو دست زیاد شده است. بسیاری از افراد سودجو با جعل اسناد و مدارک خود را جای بیمار جا زده و دارو تهیه می‌کنند تا به صورت آزاد و با قیمت بالاتر به بیماران بفروشند.

 

یک بیمار سرطانی: بیمه هستم؛ اما داروهایم را آزاد تهیه می‌کنم!

البته مشکل تمام بیماران در تأیید نسخه خلاصه نمی‌شود. برخی از بیماران با اینکه تحت پوشش بیمه هستند، اما مجبورند که داروهای خود را به صورت آزاد تهیه کنند؛ زیرا داروی مورد نیازشان تحت پوشش بیمه نیست.

یک خانم حدوداً چهل ساله که به بیماری سرطان سینه مبتلاست، در خصوص شرایط تأمین داروهای خود می‌گوید: «من حدود شش سال است که برای درمان بیماری‌ام تحت نظر پزشک هستم. یکی از داروهایم از همان ابتدا کمیاب بود و من نزدیک به ۵ سال است که نتوانستم آن را تهیه و استفاده کنم. همچنین با اینکه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستم، مجبورم بقیه داروهایم را هم به صورت آزاد خریداری کنم.

زیرا بیمه به من می‌گوید: «این داروها جدید است و هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است» و من هرماه نزدیک به ۳۰ میلیون تومان فقط برای تهیه داروهایم باید پرداخت کنم...»

 

درد بیماری کم نیست؛ بیشتر هوای بیماران را داشته باشیم

به گزارش فارس، هرچند براساس نظرات برخی از شهروندان و مراجعه کنندگان یک سری از داروخانه‌های بیماران خاص پایتخت، بیماران مشکل اساسی در تأمین داروهای مورد نیاز خود نداشته و مسؤولان و داروسازان این داروخانه‌ها به خوبی به درخواست‌های این بیماران رسیدگی می‌کنند اما برخی از سازمان‌های بیمه‌گر و سایت‌ها در تأیید نسخه‌های الکترونیک ضعیف عمل کرده و بعضاً شهروندان ساعت‌ها برای تأیید و تحویل نسخه‌هایشان در خیابان‌ها و یا سالن‌های انتظار داروخانه‌ها منتظر می‌مانند. 

زنده باد خدمات الکترونیکی!

شنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۲۰ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - چندین سال قبل که تب راه‌اندازی و مجوز انواع دفاتر خدمات الکترونیکی در کشور راه افتاده بود، در حاشیه پنلی در نقد این رویه فردی گفت: اتفاقی که افتاده این است که به جای مراجعه مردم به ادارات در آن سوی خیابان و ارایه مدارک و کاغذ و ...، دفاتر خدمات الکترونیکی در این سوی خیابان درست شد تا با اخذ وجهی همان مدارک را از مردم بگیرند و همان کار سابق را بکنند.

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» ابلاغ شد

چهارشنبه, ۲۴ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

وزیر ارتباطات به دنبال تشکیل جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تایید مصوبات این جلسه توسط رییس جمهور، ضرب الاجل های جدید و مصوب این شورا را به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (٣) آئین نامه داخلی شورا، مصوبه شماره سه جلسه بیست و ششم شورای اجرایی فناوری اطلاعات با موضوع با استناد به ماده ۴ قانون وظایف و اختیارات این وزارت، ماده ۵ اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و پروژه‌های پیشران دولت هوشمند را که طی نامه شماره ۱۴۳۲۲۲ مورخ ۱۳ آبان به تأیید رئیس جمهور رسیده است، شامل پنج ماده و پنج تبصره جهت اجرا از سوی عیسی زارع پور وزیر ارتباطات به کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی ابلاغ شد.

بر این اساس، در ماده ۲ مصوبه شماره یک شورای اجرایی فناوری اطلاعات به منظور مشارکت شهروندان در فرایند بهینه سازی و هوشمند سازی خدمات و در اجرای ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی بند ج تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند تا پایان سال جاری سنجش رضایت شهروندان و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی و هوشمند ارائه شده در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را اخذ و بازخورد نظرات و حسب مورد اعمال نظرات را جهت اطلاع به درخواست کننده به صورت برخط به پنجره ملی ارسال نمایند.

در ماده ۹ مصوبه شماره ۱ نیز، سازمان فناوری اطلاعات ایران مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به ارائه ۲۰ خدمت پایه در پنجره ملی اقدام کند.

همچنین در تبصره یک ماده یک مصوبه شماره ۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند حداکثر تا پایان آذر ۱۴۰۲ منحصراً ثبت نام کاربران در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اجرایی نمایند و پس از آن مطابق با فرایند دریافت خدمت، تبادل اطلاعات تکمیلی در پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه پیگیری می‌شود.

بر اساس این گزارش، در ماده پنجم مصوبه شماره ۲ به عنوان مصوبه تکمیلی الزامات فنی و معماری پنجره واحد دستگاه‌ها و پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تا آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلامات برخط و آتی مرکز ملی تبادل اطلاعات را جایگزین اخذ مدارک و مستندات کاغذی نمایند به این صورت که هر گونه ارائه و دریافت سرویس الکترونیکی خارج از مرکز ملی تبادل اطلاعات ممنوع است، همچنین هر گونه استعلام کاغذی یا پذیرش و پاسخگویی استعلام کاغذی و مراجعه حضوری برای سرویس‌های برخط ممنوع است و دستگاه‌های متولی پایگاه‌های اطلاعات پایه مکلف‌اند نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعات خود حداکثر تا پایان سال جاری اقدام نمایند.

در مصوبه شماره ۳، ماده ۴ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موظف است ضمن به بروز رسانی سامانه کنترل پروژه‌های پیشران بر اساس این مصوبه، دسترسی لازم برای درج گزارش وضعیت پیشرفت پروژه‌ها توسط مدیران پروژه را فراهم نماید. بررسی و صحت سنجی پیشرفت ماهانه پروژه‌ها با مسئولیت کمیته نظارتی هوشمند سازی (سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) انجام می‌گیرد.

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

ضرب الاجل‌های جدید «دولت الکترونیک» به دستگاهها ابلاغ شد

نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان در اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز -سه شنبه ۲۳ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات لایحه الحاق ۵ تبصره به ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان موافقت کردند.

ماده واحده- متون زیر به عنوان تبصره های (۲) تا (۶) به ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان – مصوب ۱۳۹۸- الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه اشخاص مشمول در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید.

تبصره ۳- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیک مطابق زمان بندی زیر انجام می شود:

۱- شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از تاریخ ۱/ ۸/ ۱۴۰۱.

۲- شرکت های دولتی و سایر دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۱.

۳- اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/ ۱/ ۱۴۰۲.

۴- صاحبان مشاغل موضوع فراخوان های هشت گانه مالیات بر ارزش افزوده قبلی از تاریخ ۱/ ۴/ ۱۴۰۲.

۵- صاحبان مشاغل گروه های اول و دوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۲.

۶- کلیه اشخاص باقی مانده از تاریخ ۱/ ۱۰/ ۱۴۰۲.

تبصره ۴- تاریخ های مذکور در تبصره (۳) این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد خواهد شد.

تبصره ۵- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، حکم قسمت اخیر ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده جاری می باشد و مالیات بر ارزش افزوده درج شده در صورت حساب های صادره خارج از سامانه مؤدیان تا پایان دوره های مذکور پس از تسلیم اظهارنامه و رسیدگی در مراجع مالیاتی با رعایت ماده (۹۷) قانون مالیات های مستقیم قابل پذیرش می باشد.

تبصره ۶- تا پایان دوره های زمان بندی مندرج در تبصره (۳) این ماده، مفاد ماده (۱۹۱)

قانون مالیات های مستقیم در خصوص بخشودگی جرایم موضوع قانون مذکور جاری می باشد. آیین نامه نحوه اعمال بخشودگی موضوع این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیئت وزیران می رسد.

حکمرانی سایبری راهکار اداره‌ کشور است

يكشنبه, ۲۱ آبان ۱۴۰۲، ۰۳:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: با سیطره‌ سایبر بر جامعه‌ ما و هوشمندسازی سامانه‌ها و گسترده‌ هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی ساختارهای بروکراتیک متحول خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان کیانخواه* در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داد، نوشت: جهان در حال دگرگونی است. فناوری‌های سایبرْ ساخت، در حال تحول و تطور وضعیت‌های عادت شده‌ی انسانی است. جهانی در حال خلق است که بسیار بزرگتر از عالم عادت شده پس از هبوط حضرت آدم علیه السلام است. جهانی که فراتر از صورت‌های مادی و فیزیکی در بردارنده‌ی صورت‌های مجازی است که قابل تعامل و تخاطب است. صورت‌های مجازی که یا همزادهای دیجیتال (Digital Twin) یک فرد، یک خانه،‌ شهر یا کارخانه است و شرایط را برای تکامل همزاد فیزیکی خود فراهم می‌آورد یا موجودیت‌های محض مجازی است که با ابزارهاس خاص و واسط‌های حسی (Wearable Technology) یا مغزی (Brain Interface) قابل رویت و تعامل هستند. عالم سایبری در حال تحقق و تکامل است، جلوه‌هایی از آن دیده شده و فراتر از تصور ما در سال‌های آینده عیان خواهد شد. عالمی که نوع تعامل، رشد و حتی نوع تفکر و درک انسان در آن نوع دیگری خواهد شد و نسل‌ها تربیت یافته در این عالم متمایز از انسان‌های اعصار گذشته بوده و معنای حکومت و کشورداری نیز متحول خواهد شد. این نوشته مختصر، در پاسخ به این سوال است که راهبری و حکمرانی کشور در طلیعه‌ی این جهانِ انسانْ سازِ سایبرْ ساخت چگونه باشد؟ نگارنده به اختصار به سه نکته اشاره می‌کند.

اول، ساخت تصویری هنجاری از آینده، مبتنی بر فناوری‌های پیشرو و ارزش‌های جامعه است. «انقلاب صنعتی چهارم (Industry 4.0)» که ‌توسط رییس مجمع جهانی اقتصاد اعلام شد یا انقلاب صنعتی پنجم (Industry 5.0) که جدیدا طرح شده نمونه‌ای از این تصویرسازی است. به بیان دیگر انقلاب صنعتی چهارم (پنجم) خوانش اروپا و تمدن غربی از تحولات جوامع انسانی است که با بیان تصویری از سه انقلاب پیشین صنعتی شروع می‌شود و به توصیف تصویر آینده‌نگرانه و ممزوج با فناوری‌های ارتباطی، پردازشی، اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی و سایر فناوری‌های تحول آفرین می‌پردازد. در حقیقت این ترسیم، تصویر هنجاری از آینده‌ی مطلوب کشورهای اروپایی و غربی است که مبتنی بر جهان بینی‌شان شکل گرفته و نمایان کننده ارزش‌های اساسی آن‌هاست. مشابه این تصویر توسط ژاپن با عنوان جامعه پنجم (Society 5.0) طرح شده و نگاه تمدنی ژاپن به دوران گذشته و ترسیم آینده‌ای مبتنی بر هنجارها، مسائل و ارزش‌های بنیادین خاص این کشور را توصیف می‌کند. این قبیل تصاویر به دنبال بسیج جهانی امکانات و سرمایه‌ها در ساخت تصویر اختصاصی آن‌ها توسط سایر کشورها است. به‌نحوی که این تصاویر آمال سایر کشورها شده و محور پژوهش‌ها، مقالات و همایش‌ها نیز قرار ‌گیرد. حال سوال اینجا است که طرح انرژی‌بخش و حرکت‌دهنده‌ی ایرانِ اسلامی در ساخت آینده چیست و هم‌بندی فناوری‌ها قرار است چه چیزی را خلق کند و برای چه مسائل حال و آینده راه‌ حل ایجاد کند و نسبت آن با تمدن نوین اسلامی چیست؟ کاری که قرار است الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت انجام دهد ولی تاکنون موفقیت لازم را چه در طراحی، چه برنامه‌های چندساله و چه بودجه‌ی سالانه بدست نیاورده است.

دوم، فهم و ترسیم مدل حکمرانی است. حکمرانی در تعابیر گوناگون و به الفاظ متنوعی مضاف شده است. آن‌چه از لفظ حکمرانی قابل استنباط است مفهوم هدایت و کنترل است. اما سوال اولیه این است که هدایت و کنترل برای تحقق چه امری صورت می‌پذیرد؟ جواب در بخش اول بحث نهفته است. یعنی حکمرانی برای تحقق تصویری است که جامعه ایده‌ال فناورانه‌ی ارزش‌بار قرار است شکل دهد. در مفهوم حکمرانی بسیج همه‌ی امکانات و تمرکز بخشی برای تحقق امر از پیش مشخص شده نهفته است. البته پر واضح است که ترسیم غایت، آن‌هم در جهانی بشدت پیچیده و غیر قطعی، در ضمن حرکت تکمیل و تدقیق می‌شود.

برای حکمرانی چند ویژگی می‌توان برشمرد. حکمرانی غایت محور است و برای هدف، منظور و تحقق امری شکل می‌گیرد. حکمرانی هدایت‌گری دارد و سازوکارهایی را برای جهت‌دهی به منابع برای تحقق اهداف فراهم می‌آورد. حکمرانی و هدایت‌گری به کنترل و ارزیابی مستمر نیاز دارد تا میزان انحراف از مسیر را شناسایی و اصلاح نماید همچنین حکمرانی نیازمند سازوکاری برای ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات برای تحقق بهینه‌ی اهداف است. حکمرانی به مبانی متقن و دقیق و تبیین اصول و ارزش‌ها اساسی نیازدارد. حکمرانی به هم‌گراسازی و هم‌راستاسازی اقدامات برای ایجاد حداکثر هم‌افزایی و هم‌آهنگی نیاز دارد. ویژگی و تمایز اساسی حکمرانی در این عصر ابتناء و مغروق بودن در داده و جریان تحلیل و کاوش است. حکمرانی بدون داده‌ موثر و مرتبط عملا ابزاری بدون خاصیت و کور است.

از طرفی حکمرانی را می‌توان شبیه مقولات تشکیکی دانست. یعنی اگر از حکمرانی داده، حکمرانی مالی، حکمرانی پژوهش و هر نوع حکمرانی مضافی بحث می‌شود، جلوه‌هایی متکثر از مفهوم حکمرانی در ساحات مختلف باید باشد، جلوه‌ای از حقیقت واحدی را روایت کند. تشطط، تنافر و تناقض در تبیین حکمرانی‌های مضاف منجر به انتخاب سبک‌های حکمرانی ناهماهنگ شده و نتایج ارزشی و سبک زندگی متضادی را به بار خواهد آورد. هم‌راستایی در جلوه‌های حکمرانی با تصویرسازی و آینده‌پردازی صحیح شکل می‌گیرد در این صورت به‌طور مثال حکمرانی آب و حکمرانی مالی منجر به تحقق امر واحدی و انسجام تمدنی خواهد شد و سبک حکمرانی، نحوه و سطح همکاری‌های بخش دولتی با بخش عمومی و خصوصی را تعیین می‌کند.

سوم، بازسازی ساختارهای مورد نیاز برای حکمرانی و اداره جامعه است. با سیطره‌ عمیق و وسیع سایبر بر جامعه‌ ما و حضور بخش خصوصی از یک طرف و هوشمندسازی خودکار سازی سامانه‌ها تا نفوذ گسترده‌ هوش مصنوعی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از طرف دیگر، ساختارهای مرسوم و بورکراتیک اداره‌ کشور متحول خواهد شد. بلاک چین در مفهوم دفتر کل توزیع شده قابلیت ثبت و نگهداری هر رویدادی را مبتنی بر اعتماد عمومی دارد. کارخانه‌های هوشمند و زنجیره‌ تامین و ارزش، اداره نیازهای مردم را به عهده دارد. حال برای دستیابی به مزایای حداکثری نفوذ فناوری‌ها و تحول دیجیتال، نیاز به باز ترسیم نظامات اداری کشور است. اینکه دولت در معنای عام خود و بدون توجه به منافع دستگاهی و ابتناء‌ یافته بر اندیشه اسلامی ایرانی، باز طراحی شود. به‌طور مثال سازمانی با تعداد زیادی کارمند جای خود را به سامانه‌ای یا چندین سرویس هوشمند دهد یا چندین وزارت‌خانه با هم تلفیق شود تا شرایط کاراتر و اثربخش‌تری را مبتنی بر هوش مصنوعی و هوشمندسازی اشیاء برای ارائه خدمت به مردم شکل دهد. نیاز ضروری فردا و آینده‌ نزدیک جامعه ماست. گام اول طراحی دولت برای شرایط مطلوب، آرمانی و ارزشی در جهت تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر فناوری‌های روز و با عقلانیت دینی و بدون توجه به منافع و مضار بخشی و حذف ساختارها و تشکیلات غیر ضرور است. در گام دوم به مقتضای شرایط دستگاهی، سیر و صیرورتی برای مهاجرت از وضع موجود به مطلوب طرح‌ریزی شود.

حکمرانی سایبری خوانش نگارنده از حکمرانی، در جهانی محفوف در سایبر و فناوری‌های نوظهور است که برای تحقق جامعه آرمانی و تمدنی به آن نیاز خواهد بود. تصمیم راهبردی و اساسی دولت در ساخت ساختارها و روابطی مبتنی بر تحول فناورانه، دانش بنیان و در عین حال نمایان کننده ارزش‌ها و اخلاقیات جامعه‌ اسلامیِ ایرانی، ضرورت این دوره‌ گذار است.

*رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

متخصص پزشکی خانواده با بیان اینکه نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت از برنامه توسعه هفتم تاکنون اجرا نشده است، گفت: ضروری است در برنامه توسعه هفتم آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

ابراهیم نوری گوشکی، متخصص پزشکی خانواده در گفت‌وگو با ایسکانیوز در پاسخ به این سوال که برنامه هفتم توسعه باید چه ساز و کاری را برای تحقق هدف اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده در سال اول درنظر بگیرد، گفت: یکی از اهداف ملی طرح‌های پزشک خانواده، اصلاح نظام ارجـاع بـوده که پس از اجرای طرح انتظار می‌رود، بار مراجعات به سطح ۲ و سه کاهش یافته و امکان برخورداری بیماران نیازمنـد بـه خـدمات سـطح ۲ و سه بـا سهولت بیشتری انجام شود.

نوری با بیان اینکه دسترسی افراد نیازمند به خدمات تخصصی‌تر از طریق نظام ارجاع امکانپذیر خواهد شد، عنوان کرد: نظام ارجاع طوری برنامه‌ریزی شده که کارکنان سطح پایین‌تر در صورتی که قادر به تشخیص یا درمان بیماران نباشند بیمار را به سطوح بالاتر ارجاع دهند که ارائه دهندگان دارای تحصیلات تخصصی بوده و می‌توانند خدمات تخصصی در ابعاد وسیع‌تر و با تکنولوژیهای پیشرفته‌تر ارائه کنند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: ایجاد و تقویت نظام ارجاع باید بیانگر تبادل دوسویه اطلاعات باشد. یعنی اولین سطح پذیرنده، ارجاع بیمار را با اعلام وضعیت و راهنمایی کارکنان درباره شیوه پیگیری و مراقبت از بیمار به واحد ارجاع دهنده برگشت می‌دهد. در این صورت نظام ارجاع، ضمن اولویت‌بندی بیماران جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر می‌تواند در آموزش و هدایت ارائه دهندگان خدمت در راستای برخورد درست با مسائل و مواردی که باید ارجاع شوند موثر باشد.

نحوه کاهش بار مراجعه به بیمارستان‌ها

وی با اشاره به اینکه اگر سطح‌بندی خدمات با نظام ارجاع سازماندهی شود، تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد نیازهای سلامت در سطح یک خدمات تامین می‌شود، بیان کرد: در این صورت بیش از نیمی از بیماران غیراورژانس که به واحدهای فوریتی بیمارستان‌ها مراجعه می‌کنند، توسط پزشک عمومی در سطح یک مراقبت شده و بار مراجعه بیمارستان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

نوری اظهار کرد: مطالعه‌ای در کشور عربستان صورت گرفت که نشان داد به کار بردن نظام ارجاع باعث کاهش ٤٠ درصدی بار مراجعه به بیمارستان‌ها و افزایش حدودا ٢٠ درصدی مراجعه به واحدهای سطح یک (پزشک عمومی) می‌شود لذا برای داشتن یک نظام ارجاع خوب، بایستی ارتباط قوی بین مراکز خدمات بهداشتی اولیه با بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برقرار باشد.

کارشناس سلامت با بیان اینکه نظام ارجاع زمانی موثر و کارآمد است که بیماران نیازمند خدمات تخصصی به موقع شناسایی و به موقع ارجاع شده باشند، توضیح داد: اعتماد به پرسنل بهداشتی در سطح اول وجود داشته و میزان اطلاعات ارسال شده از منابع ارجاع توسط نیروهای کارآمد به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و بالعکس کافی باشد.

وی افزود: ارتباط مراکز درمانی و بیمارستانها و خدمات پزشکی جامعه‌نگر مناسب و پشتیبانی مدیریتی صورت گرفته و تعهد کافی در مورد نظام ارجاع وجود داشته باشد. آموزش کافی و راهنماهای بالینی برای ملاک های ارجاع در همه سطوح صورت بگیرد.

نوری عنوان کرد: با توجه به موارد مورد اشاره، اگر قرار است طرح در سطح ملی اجرایی شود باید کلیه ارکان نظام سلامت در مسیر ارجاع در هر نقطه از کشور، هر لحظه از شبانه روز و بدون محدودیت قرار بگیرد تا نیازهای جامعه از سطح یک تا بالاترین سطح تخصصی برآورده شود.

از وی پرسیدیم که در بند ج ماده ۶۹ برنامه دولت مکلف شده که نسبت پزشک متخصص به عمومی را به یک برساند، به نظر شما این اتفاق در مدت پنج سال قابل اجراست و پاسخ داد: رشد و توسعه هر جامعه در بهره‌مندی صحیح از منابع انسانی است. به همین دلیل برنامه‌ریزی در این بخش باید به عنوان جزء اصلی از نظام سلامت باشد. تخصیص عادلانه نیروی انسانی خبره و متخصص به جمعیت، شرط لازم برای دستیابی به سلامت برای همه است.

وی افزود: در حال حاضر چالش‌های عمده در بحث نیروی انسانی شامل، نامناسب بودن تعداد، کیفیت، نوع و روش توزیع جغرافیایی آن است که این پدیده پیچیده و ناخوشایند به صورت نبود تعادل و توازن در نظام سلامت همیشه خود را نشان داده است. لذا قبل از اینکه به تعداد مطلوب پزشک عمومی به پزشک متخصص برابر قانون بپردازیم بایستی گفت که تعداد پزشکان، بیانگر در دسترس بودن نیروی کار است و یکی از متداول‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات سیاست‌گذاری بخش سلامت در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است.

متخصص پزشکی خانواده با اشاره به اینکه موضوع توزیع پزشک همیشه محل مناقشه بوده است، عنوان کرد: این موضوع حتی در کشور آمریکا نیز وجود دارد. تعداد پزشک به جمعیت تا بیش از دو برابر در بین ایالت‌های این کشور فرق می‌کند. ژاپن، استرالیا و کانادا نیز به نحوی با مشکل توزیع پزشک مواجه هستند. در انگلستان به دلیل وجود نظام کامل تنظیم شده، توزیع جغرافیایی پزشکان کنترل شده است.

مشکل توزیع پزشک در نقاط مختلف کشور

کارشناس سلامت بیان کرد: مشکلی که کشور ما با آن روبروست، فقط افزایش تعداد پزشکان عمومی یا متخصص نیست، بلکه مشکل توزیع این پزشکان در مناطق مختلف کشور است. اگرچه نظام سلامت در جهان به طورگسترده با چالش کمبود نیروی انسانی و توزیع نامناسب آن مواجه است، اما چالش‌های اخیر در جهت توسعه سیاستگذاری‌های منابع انسانی در نظام سلامت، اغلب بر روی کشورهای در حال توسعه تمرکز دارد.

وی ادامه داد: موضوع عدالت در توزیع نیروی پزشکی امری مهم و مورد توجه در تمامی کشورها به خصوص کشورهای با درآمد بالا است. به عنوان مثال در کشورهای اروپای غربی که نسبت پزشک به جمعیت بالاست، تساوی در توزیع جغرافیایی پزشکان بهتر از دیگر کشورها نیست. از سوی دیگر در انگلیس با وجود پایین بودن نسبت پزشک به جمعیت، توزیع در جامعه متعادل تر از دیگر کشورهای منطقه است.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: در ایران استانهای برخوردار نسبت به استانهای محروم از نظر پزشک به جمعیت، نسبت تخت بیمارستانی و نسبت آزمایشگاه‌های طبی و رادیولوژی به جمعیت تا سه برابر متفاوت‌تر است؛ یعنی استان‌های برخوردار سه برابر بیشتر نسبت به استان‌های محروم از این امکانات برخوردارند. به نظر می‌رسد در نظام سلامت ایران تاکنون روشی جامع، مبتنی بر شواهد و مناسب برای تخصیص منابع انسانی بر اساس نیازهای واقعی مردم طراحی و مورد استفاده قرار نگرفته است و هنوز تخصیص آن بیشتر براساس روشهای سنتی موجود صورت می‌گیرد که در نتیجه باعث شده تا توزیع و استفاده از منابع محدود ناعادلانه انجام شود و از طرفی بسیاری از نیازهای اساسی مردم بدون پاسخ بماند.

وی اضافه کرد: بنابراین، اگر تعداد پزشکان موردنیاز هم در یک محدوده جغرافیایی تامین شود، اما توزیع جغرافیایی آنها نا متوازن باشد، منجر به دسترسی نامناسب به خدمات درمانی در مناطقی به دلیل کمبود پزشک می‌شود. همچنین در مناطقی که مازاد نیروی پزشک وجود دارد و نظام ارجاع برقرار نیست، بعضا باعث ارایه خدمات درمانی بیش از حد و به دنبال آن افزایش خطاهای پزشکی و عوارض جانبی خواهد شد.

کارشناس سلامت گفت: لذا بخش بهداشت و درمان در راستای تحقق عدالت اجتماعی، نیازمند تربیت و توزیع مناسب نیروی انسانی در کلیه مراکز ارایه خدمات سلامت و گستره مکانی و زمانی مورد نیاز افراد جامعه است. آنچه مهم است، برنامه‌ریزی و توزیع مناسب نیروی انسانی متخصص در نظام سلامت کشور است و از این طریق می‌توان دستیابی به مراقبت سلامت عادلانه و مطلوب را تسهیل کند.

تعداد پزشک متخصص یک ششم استانداردهای جهانی است

نوری با بیان اینکه تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است، بیان کرد: طبق آمارهای سازمان نظام پزشکی کشور، بیش از ١٥٠ هزار پزشک اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص در کشور تحصیل کرده‌اند که با توجه به جمعیت بیش از ٨٥ میلیونی ایران، معادل سرانه پزشک به ازای هر هزار نفر ۷/۱ نفر خواهد شد. بر اساس صحبت‌های رئیس سازمان نظام پزشکی کل کشور، تعداد پزشک متخصص در حال حاضر یک ششم استانداردهای جهانی است.

وی افزود: بر اساس آمارهای جهانی، متوسط سرانه پزشک در هر کشور باید ۵/۳ پزشک به ازای هزار نفر جمعیت باشد، ولی عوامل مرتبط با دافعه و جاذبه موجب شده است تا پزشکان اعم از عمومی و متخصص برای کار در کشـور انگیزه لازم را نداشـته باشـند و در کشـورهای پیشرفته مانند کانادا، آمریکا و کشـورهای اروپایی خدمات ارائه دهند و حتّی در شرایط امروزی، به تازگی کشورهای همسایه مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در حال جذب پزشکان ایرانی هستند.

متخصص پزشکی خانواده بیان کرد: لذا ضمن اصلاح نحوه توزیع جغرافیایی پزشک متخصص در کشور، با توجه به نگرانی از کمبود متخصص و نیاز به تربیت بیشتر پزشک متخصص، ابتدا بایستی بستر و زیرساخت‌های لازم آموزشی برای تربیت پزشک با توجه به نیاز مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود هر چند من با توجه به شرایط فعلی تعداد پزشک موجود و مدت زمان چهار ساله‌ای که طول می‎کشد یک متخصص تربیت شود، اعتقاد دارم می‌توان با رفع موانع بخشی از مشکلات حوزه خدمات سلامت را مرتفع کرد.

نوری گفت: توجه به دغدغه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی پزشکان، باید در زمینه قانون‌گزاری و سیاست‌گزاری تعرفه‌های پزشکی ثبات و نظارت وجود داشته باشد. علاوه بر این باید برای کاهش استرس، فشار بالا و امنیت شغلی خصوصا در جامعه پزشکان و دستیاران پزشکی کشور، برنامه‌ریزی شود. ساعات استاندارد کار برای پزشکان و جامعه پزشکی درنظر گرفته شود و با ایجاد تناسب میان توانایی‌های حرفه‌ای و شغلی، نظام پرداخت عادلانه‌ای را درنظر بگیرند. برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع همگام با کشورهای توسعه یافته با ایجاد ساختار استاندارد برای ارائه خدمات، به صورت یکپارچه اجرا شود. در خصوص رفع نابرابری اجتماعی و بی‌عدالتی شغلی و ارزش علمی در کشور، برنامه‌ریزی شده و سازمان نظام پزشکی از جامعه پزشکی کشور حمایت کافی داشته باشد.

کارشناس سلامت معتقد است که از لحاظ محتوایی، کشور ما به برنامه توسعه‌ای نیاز دارد که طراحی متفاوتی داشته و راه گذشته و اشتباهات آن را ادامه ندهد اما بنظر می‌رسد این اتفاق به خوبی نیفتاده است. وی در این خصوص توضیح داد: تدوین‌کنندگان برنامه نسبت به آسیب‌شناسی طرح‌های قبلی به خصوص اجرای مختلف طرح‌های پزشک خانواده روستایی، در فارس و مازندران و تحول شهری، توجه خاصی نشان نداده‌اند. به طور مثال در ماده ٩٠ برنامه چهارم توسعه، تصریح شد که به منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و در جهت کاهش سهم خانوارهای کم درآمد، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به نحوی صورت گیرد که سهم مردم از هزینه‌های سلامت از ٣٠ درصد افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد کاهش یابد. برخی شواهد نشان داده که علی رغم گذشت بیش از ١٨ سال از مصوبه قانونی، روند شاخص‌های عدالت در تامین مالی خدمات سلامت خصوصا در مناطق روستایی به طور مطلوب به اهداف مورد نظر نرسیده است.

نوری ادامه داد: در بند ب و ج ماده ٩١ برنامه چهارم توسعه، شورای عالی بیمه، سازمان خدمات درمانی را مکلف کرد که جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع تمهیدات لازم را فراهم کند تا به اهداف این طرح که عبارت است از ایجاد نظام ارجاع در کشور، افزایش پاسخگویی در بازار سلامت، افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های غیرضرور و پرداخت از جیب مردم و افزایش پوشش خدمات پزشک خانواده به عنوان مسئول اولین سطح تماس با مردم هستند را اجرایی کند، اما به دلیل اجرایی نشدن نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت، تاکنون این مشکل حل نشده است و مردم با اولین دردی که احساس می‌کنند به پزشک متخصص یا فوق تخصص با حداقل تعرفه مراجعه می‌کنند. در صورتی که این وضعیت در اکثر کشورهای توسعه یافته وجود ندارد. لذا ضروری است به منظور اجرای پزشک خانواده در برنامه توسعه هفتم همه موارد و آسیب شناسی‌ها مد نظر قرار گرفته و از آزمون خطای مجدد با طرح‌های جدید جدا" خودداری شود.

سازمان امور مالیاتی خطاب به سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که اگر قانون پایانه فروشگاهی را در مطب‌ها اجرا نکنید، خودتان هم شریک تخلف پزشکان هستید اما به سازمان نظام پزشکی تاکید می‌کند رسیدگی به تخلف مالیاتی پزشکان برعهده سازمان امور مالیاتی است.

همشهری آنلاین - مریم سرخوش:‌ سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به سازمان نظام پزشکی تأکید کرده فهرست مطب‌هایی را که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، در لیستی اعلام کرده‌ایم و اگر تعطیل نشوند یا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان در این مطب‌ها تا پایان آبان اجرا نشود، سازمان نظام پزشکی در این‌باره مسئول خواهد بود. ظاهرا این‌بار سازمان امور مالیاتی، با توپ کاملا پر به میدان پزشکان آمده است. آیا تا پایان آبان‌ماه واقعا این اتفاق خواهد افتاد؟ واکنش نظام‌پزشکی در این‌باره چه بوده؟

این بحث تکراری خسته‌کننده

بحث نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها تکراری‌ و خسته‌کننده‌ترین اتفاقی است که میان بیماران و پزشکان در جریان است. با وجود اینکه سال‌هاست دولت الکترونیک در سطح گسترده‌ای تبلیغ می‌شود و نه‌تنها با استفاده از دستگاه پوز که کلیه کارهای بانکی در منزل و محل کار با یک گوشی هوشمند قابل انجام است، اما همچنان برخی پزشکان از ارائه چنین خدماتی به مردم سر باز می‌زنند و بیماران‌شان را مجبور به تامین و پرداخت وجه نقد یا واریز کارت به کارت می‌کنند. البته که این روزها نه‌تنها پزشکان که در هر نوع صنفی از هتل و رستوران گرفته تا پارکینگ‌های عمومی و مغازه‌دارها به بهانه‌های مختلف از ارائه دستگاه کارتخوان به مشتریان سر باز می‌زنند و به‌اصطلاحی برای فرار از مالیات، انواع و اقسام روش‌ها را به‌کار می‌برند؛ اتفاقی که البته درباره بیماران بیشتر مورد توجه است، چون آنها با رنج بیماری‌ هم دست و پنجه نرم می‌کنند و چاره‌ای جز مراجعه به پزشکان ندارند. به همین دلیل نظارت جدی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و اداره کل مالیاتی و دستگاه‌های نظارتی ضرورت دارد تا به این موضوع ورود کرده و زحمت بیماران برای تامین وجه نقد هزینه‌های درمانی‌شان را کاهش دهد.

پزشکان چه دلیلی دارند؟

البته که یک سوی دیگر ماجرا هم پزشکان ‌هستند که همواره مورد اتهام فرار مالیاتی قرار دارند و استفاده‌نکردن از دستگاه‌های کارتخوان هم یکی از دلایل این مسئله برای آنهاست. اما آنها هم اعلام کرده‌اند که طی سال‌های اخیر مالیات‌هایشان چندین برابر شده و با تورم و هزینه‌های جانبی مطب‌داری همخوانی ندارد. به‌گونه‌ای که هزینه‌های سنگین فعالیت در این حوزه و افزایش سنگین هزینه‌ها ناشی از تورم و مالیات چندبرابری موجب ناامیدی پزشکان به‌ویژه پزشکان جوان و تازه شاغل می‌شود. این شرایط به‌ویژه درباره دندانپزشکان، متخصصان آسیب‌شناسی و رادیولوژی که هزینه‌های بسیار سنگینی برای راه‌اندازی و تجهیز و ادامه فعالیت مراکز خود متحمل می‌شوند هم بیشتر است و در تعیین تعرفه‌های مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی نادیده گرفته می‌شود.

دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی در نامه‌ای به رئیس سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: براساس جزء۲ بند ط تبصره۶ قانون بودجه سال۱۴۰۲ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آنها توسط وزارت بهداشت یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند و با مستنکفان از اجرای حکم موضوع این بند، مطابق قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان با آنها برخورد می‌شود.

لیست پزشکان متخلف اعلام شده

در بخش دیگری از نامه سازمان امور مالیاتی عنوان شده که مشخصات پزشکان متخلف طی ۲نامه در مرداد و مهر امسال به سازمان اعلام و همچنین ارسال پیامک به این پزشکان هم صورت گرفت است. به همین دلیل سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مرجع صدور مجوز مکلف است ضمن اخطار کتبی به پزشکان متخلف، آن واحدها را توسط نیروی انتظامی تعطیل کند. به استناد قانون هم اگر مرجع صادرکننده مجوز تعطیلی واحد متخلف را به نیروی انتظامی ابلاغ نکند، با متخلف در پرداخت مالیات و جریمه‌ها مسئولیت تضامنی خواهد داشت. دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در این نامه از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده که نتایج اجرای این قانون را تا پایان آبان به این دفتر ارسال کند. آنها همچنین اعلام کرده‌اند مراتب تخلف پزشکان از حکم مالیاتی فوق را به دادستانی و کمیسیون اصل۹۰ مجلس هم اعلام کرده‌اند.

خط و نشان سازمان امور مالیاتی: مطب‌های بدون کارتخوان را تعطیل کنید | سازمان نظام پزشکی: رسیدگی به تخلفات مالی پزشکان برعهده ما نیست!

آیا مطب‌های متخلف بسته می‌شوند؟

«سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند ضرب‌الاجلی برای تعطیلی مطب‌های فاقد دستگاه کارتخوان به ما بدهد، چون وظایف ما درمانی است. اگر کاری که پزشکان انجام می‌دهند مربوط به حرفه پزشکی باشد، سازمان نظام پزشکی رسیدگی می‌کند، اما اگر یک پزشکی دچار تخلفات و جرائمی شد، رسیدگی به این جرائم برعهده ما نیست.» این نکته را رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به چرایی صدور یک ضرب‌الاجل از سوی سازمان امور مالیاتی برای سازمان نظام پزشکی به همشهری اعلام می‌کند اما به‌گفته او درخواست این سازمان اطلاع‌رسانی از سوی ما بوده، نه بستن مطب پزشکان. لاری‌پور در توضیح بیشتر بیان می‌کند: «در این نامه به ما اعلام شده به کلیه پزشکان اعلام کنیم که استفاده از پایانه‌ فروشگاهی را در مطب‌های خود مدنظر داشته باشند. ما هم اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام داده‌ایم و نهادهای نظارتی می‌توانند در این‌باره ورود کرده و نسبت به چنین تخلفاتی اقدامات لازم را انجام دهند.»

او در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس نداشتن دستگاه کارتخوان منجر به بسته‌شدن مطب‌های متخلف خواهد شد، بیان می‌کند: «پاسخ این سؤال را سازمان امور مالیاتی باید بدهد. اما فرض بر اینکه یک مطب هم دستگاه کارتخوان نداشته باشد و باید تعطیل شود، اما در شرح وظایف سازمان نظام پزشکی نیست که در این‌باره ورود کند. اگر پزشکی دچار تخلف فرار مالیاتی شده و مالیات نمی‌پردازد، برعهده سازمان امور مالیاتی است که به این مسئله رسیدگی کند.»

سیاست اقناعی و تشویقی بهترین راهبرد

نکته مهم این است که تاکنون بارها درباره نبود دستگاه‌های کارتخوان در مطب‌ها هشدارهای جدی صادر شده و هر بار هم نظام پزشکی در این‌باره به‌عنوان یکی از نهادهای مسئول مطرح بوده است، اما در نهایت نتیجه مورد نظر حاصل نشده چون در وظایف این سازمان چنین چیزی گنجانده نشده است. اما یکی از مسائل مهم اینجاست که چندی پیش معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی در ‌نامه‌ای به این وظیفه سازمان هم اشاره کرده و نوشته بود: «دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند به استناد ماده‌۶‌ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب۳۰/۴/۷۸، پزشکان متخلف را به‌دلیل رعایت‌نکردن اخلاق حرفه‌ای و تخلف انتظامی (نداشتن قرارداد با بیمه‌های پایه، عدم‌نصب یا عدم‌استفاده از پایانه فروشگاهی) مطابق ماده‌۲۸‌ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۵/۱/۸۳، به سازمان نظام پزشکی (هیأت‌های بدوی انتظامی پزشکی) معرفی کنند.»

سخنگوی سازمان نظام پزشکی در این‌باره بیان می‌کند:‌ «به ما می‌گویند اطلاع‌رسانی کنید و ما هم وظیفه خود را در این‌باره انجام می‌دهیم. اما این بار سازمان امور مالیاتی از مشارکت تضامنی در تخلف پزشکانی که از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نمی‌کنند هم خبر داده اما این مشارکت برای ما وجود ندارد. اگر هم در این‌باره مسئله مشارکت تضامنی مطرح باشد، به معاونت درمان وزارت بهداشت مربوط است. ما شکایت‌های درمانی را پذیرا هستیم.»

او درباره اینکه آیا پزشکان حق دارند به‌دلیل غیرعادلانه‌بودن تعرفه‌های پزشکی یا مالیات‌های چندبرابری از دستگاه‌های کارتخوان استفاده نکنند، عنوان می‌کند: «تاکنون با چنین موردی مواجه نبودیم ضمن اینکه تعرفه‌های پزشکی تقریبا ۲دهه است که ناکارآمد و نامتوازن است و ارتباطی با امسال و پارسال ندارد. برای به صفر رساندن چنین تخلفاتی باید از سیاست‌های تشویقی استفاده کنیم؛ یعنی اگر پزشکی از دستگاه کارتخوان استفاده می‌کند، باید بتواند از تسهیلات هم استفاده کند اما اکنون هیچ بانکی به ما تسهیلات نمی‌دهد بنابراین طبیعی است که آن پزشک از کارتخوان بانک موردنظر استفاده نکند. جامعه پزشکی در حال ارائه خدمات است درحالی‌که تعرفه‌اش پایین و نارضایتی‌ها بالاست و چنین اقداماتی منجر به افزایش فشار بر جامعه پزشکی می‌شود. نهایتا ممکن است ارائه خدمت را دچار مشکل کند که ضرر و زیانش به مردم می‌رسد. با این شرایط لازم است که سیاست اقناعی و تشویقی در دستور کار قرار بگیرد.»‌

 

دلایل تخلف مالی پزشکان

برخی پزشکان به بهانه‌هایی ازجمله «کارتخوان خراب است» یا «کارتخوان نداریم» یا «وجه را به فلان شماره کارت به کارت کنید»، هزینه‌هایی بیشتر از نرخ مصوب وزارت بهداشت را از بیماران می‌گیرند.

چندی پیش سلیمان حیدری، رئیس مرکز بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت درباره این تخلف از سوی پزشکان به فارس گفته بود: «مسئله زیرمیزی گرفتن پزشکان قطعا یکسری عوامل اصلی دارد که تا مرتفع نشوند این مشکل حل نخواهد شد؛ حتی اگر بازرسی شدیدی صورت گیرد؛ مهم‌ترین آن عدم‌تناسب تعرفه‌های وزارت بهداشت با هزینه‌های پزشک است. ریشه تخلف در حرفه پزشکی، در تعرفه‌های غیرواقعی است که با هزینه‌های واقعی مطابقت ندارند. به‌عبارت دیگر، اگر شرکت‌های بیمه پوشش تعرفه‌ها را افزایش دهند، جامعه پزشکی هم با توجه به تعرفه‌های واقعی، بهترین و باکیفیت‌ترین خدمات را ارائه خواهد داد.»

حیدری با بیان اینکه مورد بعدی عدالت بین‌رشته‌ای در پزشکی است، عنوان کرده بود: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌هایی برای توزیع منابع و فرصت‌های شغلی در بین این رشته‌ها وجود دارد تا به حد امکان از وجود هرگونه ناعدالتی جلوگیری شود، اما در بعضی موارد ممکن است برخی از رشته‌های پزشکی، مثلا جراحی یا داخلی در مقایسه با رشته‌های دیگر، مزیت‌هایی مانند درآمد بیشتر یا فرصت‌های شغلی بیشتر داشته باشند. در این صورت، مسئله عدالت بین‌رشته‌ای مطرح و سبب می‌شود تا بعضی از پزشکان برای پر کردن خلأ این تبعیض دست به تخلفاتی مانند زیرمیزی بزنند.»‌

تخلف مطب‌های بدون کارتخوان را کجا ثبت کنید؟

الزام صاحبان حرف و مشاغل به استفاده از دستگاه کارتخوان و ثبت آن در عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی به مرداد۱۳۹۸ برمی‌گردد. جامعه پزشکی هم از این قانون مستنثا نبود و تمامی صاحبان پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی، داروخانه‌ها، تجهیزات پزشکی و دامپزشکی ملزم به استفاده از پایانه‌های فروشگاهی شدند. اما بررسی‌های همشهری نشان می‌دهد که بعد از ۴سال همچنان برخی پزشکان بیماران خود را مجبور به پرداخت وجه نقد یا واریز پول به‌حساب اطرافیان خود می‌کنند. بر این اساس در کنار رصدهای بانکی و بررسی حساب‌های بانکی مشکوک از سوی سازمان مالیاتی، سامانه سوت‌زنی نیز برای اعلام گزارش‌های فرار مالیاتی و عدم‌استفاده از کارتخوان و تخلف‌های مالیاتی فعال است. شهروندان می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت‌زنی»، گزارش‌های خود را ارسال کنند.

همچنین سامانه ۱۵۲۶ امور مالیاتی برای اعلام اسامی پزشکانی که از کارتخوان استفاده نمی‌کنند، درنظر گرفته شده است. این سامانه‌ها بدون ثبت اطلاعات شخصی و با حفظ نگهداری اطلاعات محرمانه مردم، شکایات را ثبت می‌کنند.

با تعدد سامانه‌ها هم بسازید

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۰۱:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - «اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ کارآمد، کارایی را افزایش می‌دهد، اما اتوماسیون اعمال‌شده برای یک عملیاتِ ناکارآمد، ناکارآمدی را بزرگ‌تر می‌کند.»

تعرفه خدمات سامانه زمین تعیین شد

شنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع اعلام شد.
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، این سازمان در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع، معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سامانه پنجره واحد مدیریت زمین که وظیفه پیشگیری از جرایم در حوزه زمین‌خواری و صدور مجوزهای زمین و ساختمان را به عهده دارد، عموماً به طور رایگان خدمات خود را به متقاضیان ارائه می‌دهد.

اما احتمال آن می‌رود که برخی از اقشار جامعه نظیر سالمندان، افراد بی‌سواد یا کم سواد، افراد کم برخوردار به ویژه افراد ناتوان، کم توان و معلول نتوانند به طور مستقیم از خدمات این سامانه بهره‌مند شوند. به همین منظور، سامانه زمین هم‌زمان با ارائه خدمات به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، اقدام به ارائه خدمات از طریق دفاتر خدمات پیشخوان دولت نموده است. اما متأسفانه گزارش رسیده است، برخی از دفاتر خدمات پیشخوان دولت، کارمزدی بالاتر از تعرفه مصوب از متقاضیان مجوزهای حوزه زمین دریافت کرده‌اند که موجبات نارضایتی و گلایه‌مندی مراجعه کنندگان را فراهم کرده است.

روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران در راستای تکریم کاربران و احترام به حقوق شهروندی متقاضیان مجوزهای حوزه زمین اعلام کرد، بر اساس «تعرفه خدمات پیشخوان دولت در سال ۱۳۹۹»، نرخ خدمات دفاتر پیشخوان دولت با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان جنگل‌ها و مراتع (ردیف ۹۱ و ۹۲) معادل ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.

از این رو کلیه مراجعه‌کنندگانی که مبالغی بیش از تعرفه یاد شده پرداخت کرده‌اند، می‌توانند اعتراض خود را از طریق مرکز تماس سامانه پنجره واحد زمین: ۱۶۴۹، سامانه ۱۹۵ و یا مرکز تماس دفاتر پیشخوان خدمات دولت به شماره ۸۷۶۸۲۰۰۰ ثبت کنند و با ارائه اسناد مربوطه اقدام به باز پس گرفتن وجه خود نمایند.

گفتنی است، با توجه به تعاملات به عمل آمده با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، درخواست تعیین تعرفه برای تمامی خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین توسط آن نهاد ارسال شده است که به محض ابلاغ مراتب از طریق روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران اطلاع رسانی خواهد شد.

برای مشاهده فرآیند استفاده از خدمات سامانه پنجره واحد مدیریت زمین از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت به اینفوگرافی که به همین منظور طراحی شده است، مراجعه کنید.

بیمه‌های پایه برای عبور از چالش‌های مدارک کاغذی، تلاش کردند تا مدارک بیماران الکترونیکی شود. اما، بیمه های تکمیلی هنوز از مردم، مدارک کاغذی طلب می کنند.

به گزارش مهر، بررسی‌ها نشان می‌دهد که سازمان بیمه سلامت ایران، موفق ترین سازمان بیمه گر در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بوده و به دنبال آن، بیمه تأمین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح قرار دارند. اما، بیمه‌های تکمیلی، همچنان از بیمه شدگان درخواست مدارک کاغذی دارند و زیر بار قبول مدارک الکترونیک نمی‌روند.

این در حالی است که مدیران بیمه‌های پایه و وزارت بهداشت، عنوان می‌کنند مسیر استفاده از خدمات الکترونیک، پیش روی بیمه‌های تکمیلی قرار دارد و هیچ بهانه‌ای برای اینکه مدارک کاغذی از مردم بگیرند، وجود ندارد.

مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: ما از دو سال قبل به بیمه مرکزی امکان دسترسی به اطلاعات بیمه شدگان را دادیم که قبلاً از این روش استفاده نمی‌کردند و برای رفع موانع موجود، مطابق خواسته بیمه مرکزی اطلاعات بیمه شدگان را از بیمه سلامت به وزارت بهداشت می‌فرستیم که از طریق سامانه سپاس در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

وی افزود: تأخیر بیمه مرکزی به علت آمادگی نداشتن این بخش بوده که امیدواریم از این پس شتاب بیشتری به خدمات الکترونیک خود ببخشند و دیگر شاهد کاغذ بازی و سرگردانی بیماران نباشیم.

رضایی با عنوان این مطلب که ۲.۷ میلیون نسخه از سوی سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت ارسال شده است، گفت: در حال حاضر، ۱۰۰ درصد نسخ بیماران بستری و بیش از ۸۰ درصد نسخ بیماران سرپایی، به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌شود.

از خرداد ۱۴۰۲، بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت داشت فرایند ارائه خدمت را الکترونیک کند، حالا با گذشت چند ماه از این فرصت سپری شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد.

علاوه بر بیمه سلامت که مدارک بیماران را به صورت الکترونیک به وزارت بهداشت ارسال می‌کند، بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تأمین اجتماعی نیز در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند، روی زمین می‌ماند.

ثبت نام مستاجران در سامانه املاک الزامی شد

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

همه مستاجران باید اطلاعات ملکی را که در آن سکونت دارند در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سامانه املاک و اسکان که از فرودین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شده نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی دارد و طبق قانون باید تمامی سرپرستان خانوارها در سامانه املاک ثبت نام کنند.

تمامی سرپرستان خانوار در شهرها و روستاها که مالک هستند اطلاعات مسکن تحت تملک خود را (اعم از مالکیت‌های رسمی، وکالتی، تعاونی شهری و مالکیت‌های تعاونی روستایی) را در سامانه املاک و اسکان کشور با تعیین نوع بهره برداری ملک ثبت کنند و در ادامه تاکید شده است تمامی مستاجران نیز باید اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند و اطلاعات مربوط به مالک آن ملک را در سامانه ثبت املاک و اسکان کشور ثبت کنند.

مستاجران به راحتی می‌توانند جهت ثبت اطلاعات ملکی که در آن اقامت دارند به سامانه ثبت املاک که توسط وزارت راه و شهر سازی طراحی شده است مراجعه و اطلاعات ملک را ثبت کنند.

مستاجران باید توجه کنند که عدم ثبت املاک توسط مالکین در سامانه املاک و اسکان کشور amlak.mrud.ir، برای مالکین، جریمه مالیاتی است و در صورت عدم ثبت ملک در سامانه املاک و اسکان برای مستاجران قطع یارانه آن‌ها است.

به علاوه، مستاجرانی که در مدت زمان مقرر اقدام به ثبت محل اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان ننمایند، در آینده از دریافت خدمات دولتی نظیر گواهینامه، انشعابات، افتتاح حساب بانکی و بسیاری از دیگر خدمات دولتی محروم خواهند شد.

تمامی مستاجران که دارای قرارداد اجاره یک ملک هستند لازم است، ظرف مدت زمان دو ماه از تاریخ ۱۹ ماه فروردین تا ۱۹ ماه خرداد سال ۱۴۰۰، اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان ثبت کنند به علاوه مستاجران می‌توانند برای دریافت وام اجاره خانه در مهلت زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

مشاورین املاک هم باید توجه داشته باشند جهت ثبت قرار دادهای معاملاتی ملکی الزام است از سامانه استعلام کد رهگیری املاک اقدام کنند.

گفتنی است با اتمام مراحل ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، محل اقامتگاه افراد که به صورت ملک استیجاری است در سامانه املاک و اسکان ثبت شده و دیگر به آن خانه مالیاتی تعلق نخواهد گرفت.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت وگو در مورد ناهنجاری‌ها و آسیبهای شبکه‌های اجتماعی و راهکارهای مقابله با آن گفت: ضریب نفوذ اینترنت در ایران تقریبا ۸۰ درصد است و مردم نیز علاقه زیادی به وبگردی دارند. هزینه‌هایی که لازم است یک مجرم برای ارتکاب جرم در فضای مجازی در مقایسه فضای فیزیکی بسیار کمتر و راحتتر است. چرا که در جرائم فیزیکی بافت زمان و مکان نیاز است اما در جرائم مجازی تنها بافت زمان وجود دارد.

وی با اشاره به سواد رسانه‌ای پایین مردم افزود: علیرغم آموزشهایی که داده شده مردم همچنان در فضای مجازی فریب می‌خورند و این عاملی برای تمایل ورود مجرمان به این فضاست همچنین نا آگاهی کاربران دلیل دیگری است که مجرمان سایبری با هوشی که دارند روی این نا آگاهی حساب باز می‌کنند.

معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا از هوش بالای مجرمان سایبری سخن گفت و خاطرنشان کرد: تنها در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۲، پلیس فتا هزار ساعت برنامه رادیویی و تلویزیونی برنامه آموزشی در خصوص افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در مورد تهدیدات فضای مجازی برگزار کرده است.

سرهنگ پاشایی در رادیو گفت و گو تصریح کرد: در فضای مجازی تهدیدی وجود ندارد اما تهدید از آنجایی شروع می‌شود که خود فرد موجب سوءاستفاده و اخاذی مجرمان می‌شود. در این خصوص قانون جرائم سایبری وجود دارد و نقشهای پلیس نیز در این حوزه مشخص است. البته بیش از ۲۰ دستگاه، سازمان و وزارتخانه در حوزه افزایش آگاهی مردم و فرهنگسازی فضای مجازی نقش دارند.

وی همچنین یکی از مشکلات سوءاستفاده‌های مجازی را مربوط به تعدد سامانه‌های دولتی دانست و اظهار کرد: متاسفانه تعدد سامانه‌ها موجب می‌شود مردم در دام مجرمان سایبری قرار بگیرند. لذا یکپارچه سازی سامانه‌ها گام بزرگی در حوزه پیشگیری از جرائم سایبری است.

ادامه سرگردانی مردم با اجرای نسخه الکترونیکی

چهارشنبه, ۱۷ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

با گذشت ۲ سال از الزام به اجرای طرح نسخه الکترونیک، هنوز بیماران بعلت فرایند کاغذی بیمه‌های تکمیلی سرگردان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از یکم دی ۱۴۰۰ تمام سازمان‌های بیمه گر پایه و تکمیلی باید خدمات خود را در سامانه نسخه الکترونیک ارایه کنند، با این حال مشاهدات میدانی ما نشان می‌دهد بیمه‌های تکمیلی نتوانسته اند تا کنون به وظیفه قانونی خود، عمل کنند. این در حالی است که در خرداد امسال دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات کشور نیز ضرب العجلی سه ماه به بیمه مرکزی داده بود.

باقری اصل در این باره گفت: از خرداد امسال بیمه مرکزی به مدت سه ماه فرصت دارد فرایند ارایه خدمت را الکترونیک کند و در غیر این صورت مطابق قانون عمل خواهد شد حالا با گذشت چند ماه از این فرصت تعیین شده، سازمان‌های بیمه گر پایه نیز برای تسریع در جریان الکترونیک سازی خدمات بیمه‌های تکمیلی اطلاعات بیمه شدگان خود را به‌وزارت بهداشت داده تا در اختیار بیمه مرکزی قرار گیرد. مهدی رضایی معاون بیمه و خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: ما در این مدت ۱۰۰ درصد اطلاعات بخش بستری و ۸۰ درصد اطلاعات بخش سرپایی را در اختیار وزارت بهداشت گذاشته ایم و دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در رسیدگی بیمه‌های تکمیلی وجود ندارد.

مهدی اخوندی رئیس گروه سیستم‌های درمان سازمان تامین اجتماعی نیز گفت: بیش از ۲۹ میلیون اطلاعات بیمه شدگان تا کنون در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است.

برای پیگیری بیشتر این ماجرا از شورای فناوری اطلاعات کشور آخرین وضعیت بیمه‌های تکمیلی را جویا شدیم؛ مهدی یوسف زاده عضو شورای فناوری اطلاعات کشور گفت: بیمه مرکزی موظف است خدمات خود را ۱۰۰ درصد الکترونیک کند و این موضوع باید تا پایان امسال محقق شود وگرنه ۴۰ تا ۵۰ درصد زحمات بخش‌های دیگر که به وظیفه قانونی خود عمل کرده اند روی زمین می‌ماند.

امضای الکترونیکی برای احراز هویت الزامی شد

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۰۲:۳۷ ب.ظ | ۰ نظر

با تصویب مجلس، احراز هویت اشخاصی که امضای آن‌ها برای دریافت تمامی خدمات ثبتی لازم است، منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی می‌شود.
به گزارش ایسنا نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه) و در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، بند (پ) ماده ۱۰۸ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است منوط به اخذ گواهی امضای الکترونیکی موضوع ماده (۳۱) قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال ۱۳۸۲ است.

اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

بحرانِ «بروکراسی سامانه‌ای»

سه شنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱ ق.ظ | ۰ نظر

داود صفی خانی – فروردین امسال معاون دفتر خدمات عمومی‌ وزرات خانه صمت از آغاز بکار سامانه‌ای به نام سامانه شفافیت فروشگاهی خبر داد و در توضیح کارکرد آن گفت: سامانه شفافیت فروشگاهی زیر سامانه جامع تجارت محسوب می‌شود و طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، واحدهای صنفی بر اساس اولویت بندی به تدرج مکلف به اتصال به سامانه فوق خواهند بود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از راه اندازی سامانه «تنظیم» در شهر تهران خبر داد و گفت: این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به این سامانه متصل خواهند شد.
به گزارش فارس، محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به راه‌اندازی سامانه «تنظیم» از سوی این مرکز در شهر تهران گفت: در راستای تسریع در خدمت‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه «تنظیم» در شهر تهران راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: مردم به کمک این سامانه می‌توانند قبل از مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضائی، میزان صف و شلوغی دفاتر مختلف سطح شهر را ببینند و دفتر مناسب را انتخاب کنند؛ این سامانه در حال حاضر از طریق نرم‌افزار «آپ» و پیام‌رسان‌های «گپ» و «آی‌گپ» در دسترس است و ظرف چند ماه کلیه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به این سامانه متصل خواهند شد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.
صبح امروز (دوشنبه) عبدالله سهرابی دستیار وزیر امور خارجه و مدیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور با هاشم کارگرمعاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال دیدار و ضمن گفت گو، به تشریح اقدامات صورت گرفته در وزارت امور خارجه کشورمان در خصوص ایرانیان خارج از کشور پرداخت.

در این نشست کارگر با توجه به اهمیت ارتباط حداکثری ایرانیان خارج از کشور با داخل در دولت سیزدهم، بر تهسیل و تسریع در امور مرتبط با آنان تاکید کرد.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور بهبود در سرویس‌های الکترونیکی و ارائه خدمات حداکثری در فضای مجازی را موجب تسهیل در این امور برشمرد و ضمن اعلام اینکه گره گشایی امور ایرانیان خارج از کشور در دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، یکی از اولویت‌های سازمان ثبت احوال کشور است، عنوان کرد: اتفاقات خوب و تحولات جدی در این خصوص رخ داده است.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور الکترونیکی شدن فرآیند اخذ درخواست کارت هوشمند ملی و صدور آن در نمایندگی‌های خارج از کشور را از جمله اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارتباط حداکثری بین ایرانیان خارج از کشور با داخل عنوان کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود اداره کل ثبت احوال ایرانیان خارج از کشور در سازمان ثبت احوال آن را نشانه‌ای از اهتمام این سازمان در ارائه خدمات مناسب به هم وطنان خارج از کشور دانست.

در این دیدار سهرابی مدیرکل شورای عالی ایرانیان خارج از کشور ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت احوال کشور در دولت مردمی سیزدهم برای ارائه خدمات مطلوب به ایرانیان خراج از کشور بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعات هم وطنان ما در خارج از کشور دریافت خدمات هویتی است که بحمدالله سازمان ثبت احوال در این زمینه به خوبی عمل کرده و پیشرو بوده است.

وی ادامه داد: این آمادگی وجود دارد تا در قالب تشکیل کارگروه های مشترک و حضور سازمان ثبت احوال در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور بتوانیم با بررسی زمینه‌های همکاری خدمات بستری به این افراد ارائه کنیم.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان ثبت احوال کشور، در پایان این دیدار دکتر هاشم کارگر، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال بر فعالیت‌های مشترک دو دستگاه تاکید و در خصوص اقدامات لازم در این موارد قول مساعدت و همکاری داد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با حذف تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ لایحه موافقت کردند.

در تبصره ۳ بندالحاقی ۱ ماده ۵ لایحه آمده بود که به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، سازمان ثبت احوال کشور مکلف است امکان ثبت برخط و به روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم نماید. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی و عمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور می باشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شماره ها به تمامی دستگاه های اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید.

این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند.

- طبق لایحه برنامه هفتم توسعه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است.
به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه که پیش از این مراعا مانده بود، به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس بند (ت) که به تصویب رسید، نسبت به طراحی و راهبری سامانه‌های مشترک، در ستاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مستقل و حذف سامانه‌های موازی در چهارچوب برنامه تحول رقومی (دیجیتال) خود، اقدام نموده و آن را به مرحله‌ اجرا درآورند.

تبصره- به منظور پرهیز ازموازی کاری وصرفه جویی در هزینه‌های دولت، در طول سال‌های اجرای برنامه، راه‌اندازی هرگونه سامانه جدید با گستره ملی فرابخشی صرفاً پس از کسب مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امکانپذیر است. وزارت مزبور مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ وصول درخواست، نسبت به ضرورت راه اندازی و عدم موازی کاری آنها تعیین تکلیف نموده و نتیجه را ابلاغ نماید. دستگاه‌های اجرائی مکلف به همکاری و اجرای مفاد این ابلاغ هستند.

پیش از رای‌گیری محمدحسین فرهنگی در مخالفت با بند (ت) ماده (۱۰۷) لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در طول برنامه تاکید شده که ایجاد سامانه با وجود مجوز امکان پذیر است. اما اینکه اگر یک مجموعه‌ و دستگاهی بخواهد برای هر کار جزیی مجوز بگیرند، افراطی است و ضرورتی برای این اقدامات وجود ندارد و گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌ها ایجاد می‌کند.

مصطفی طاهری در موافقت با بند (ت) گفت: این موضوع به سامانه‌هایی اشاره دارد که ملی و فرابخشی است و اگر مدیریت یک سازمان نیاز به انجام مجوز داخلی داشته باشد نیاز به مجوز نیست. البته باید در متن به رعایت قانون دادها تاکید شود.

بر اساس بند (ث) که به تصویب نمایندگان رسید، اقدامات لازم را برای توسعه دولت هوشمند به منظور ارتقای شاخص‌های ملی و بین المللی از جمله شاخص بین‌ المللی توسعه دولت الکترونیک اجرا نمایند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل و ضوابط مربوط را تهیه و ابلاغ نماید.

طبق بند (ج) که تصویب شد نیز خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی اخذ مدارک و مستندات به صورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه‌اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخشهای دولتی و خصوصی اقدام نماید.

بند (چ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن کلیه دستگاه‌های اجرائی متولی پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، موضوع قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی، مکلفند حداکثر تا پایان سال اول برنامه، پایگاه اطلاعات خودرا تکمیل نمایند. از ابتدای سال دوم برنامه، تبادل داده و اطلاعات و هرگونه پاسخگوئی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرائی و کسب وکارها را براساس قانون داده و اطلاعات ملی به صورت کاملاً آنی و برخط انجام دهند. کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، گزارش تحقق این بند را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی موظف شدند حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند ارائه کنند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از لایحه برنامه هفتم توسعه بند (ج) ماده ۱۰۷ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارت خانه ها و موسسات دولتی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند.

ج- خدمات خود را تا پایان سال اول اجرای برنامه به صورت برخط و امن ارائه نموده و حداقل سالانه ۲۰ درصد از خدمات الکترونیکی خود را برای کلیه اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی بالای هجده سال از طریق «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» به صورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری و دخالت عامل انسانی یا اخذ مدارک و مستندات بهصورت دستی ارائه نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر مصادیق خدمات و نحوه هوشمندسازی و بهینه سازی فرایندهای مربوط ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید. این سازمان مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف مدت یکسال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ارائه خدمت احراز هویت در ارائه خدمات الکترونیکی به کلیه بخش‌های دولتی و خصوصی اقدام نماید.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: اگر زیرساخت‌ شهرستان‌های فیروزکوه و دماوند فراهم شود، امیدواریم بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را در این حوزه برگزار کنیم.
به گزارش ایسنا، سعید ضیایی در دومین جلسه مشترک هیات اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت الکترونیکی شدن انتخابات، تصریح کرد: بحث الکترونیکی شدن انتخابات پیچیدگی‌هایی دارد که شاید در شمارش آرا آسان است ولی باید زیرساخت‌ها فراهم شود. قانون تکالیفی بر عهده ستاد و مسئولین انتخابات قرار داده است که طبق قوانین اقدامات را انجام خواهیم داد و در شهرستان فیروزکوه با تفاهم نامه ای که بین مخابرات و فرمانداری صورت گرفته است، امیدوارم این فرایند تسهیل شود. 
ضیائی ادامه داد: در تهران بحث الکترونیکی شدن بسیار حساسیت دارد چراکه آمار ثبت‌نام‌ نهایی بسیار بالاست و حجم عظیمی از چاپ اسامی و شمارش آن ها و غیره را دربرخواهد داشت. ثبت‌نام در شهرستان های تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس از ۱۸ استان کشور بیشتر است و این فرآیند انتخابات را سخت و پیچیده می‌کند. 
دبیر ستاد انتخابات استان تهران اشاره کرد: این افتخار است برای دوره‌ای که ما مسئولیت داریم که بتوانیم انتخابات را در چند شهرستان تمام الکترونیک برگزار کنیم، البته تلاش می‌کنیم تا با کمترین آسیب و مشکلات باشد چون اگر مشکلی حتی در یک رای ایجاد شود از نظر شرعی مشکل خواهد داشت.
وی تاکید کرد: انتخابات تمام الکترونیک در تهران سخت است اما اگر زیرساخت‌ شهرستان های فیروزکوه و دماوند فراهم شود امیدواریم بتوانیم این اقدام را در این حوزه انجام دهیم. برای مشکلات فنی مطرح شده تدابیری اندیشیده شده است که در صورت قطعی اینترنت، اطلاعات اشخاص اعم در قید حیات بودن، داخل کشور بودن و غیره به صورت آفلاین در دستگاه وجود دارد و در زمان قطعی، اطلاعات رای ذخیره شده و به محض اتصال مجدد به روز خواهد شد و خطا کمتر از یک درصد است.

شهرداری تهران باید خدمات خود را از سال گذشته به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل می‌کرد، اما باوجود گذشت یک سال، شاهد پشت گوش انداختن این مسئله هستیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ داستان از این قرار است که سال گذشته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که تا پایان شهریور ماه باید  همه دستگاه های اجرایی کشور  پنجره واحد خدمات هوشمند خود را راه اندازی و به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل کنند و طبیعتا شهرداری تهران هم از این قضیه مستثنی نبود و لازم بود که مراحل لازم را طی کند.

شهرداری یکی از نزدیک‌ترین نهاد‌ها جهت ارائه خدمات عمومی به مردم است که با توسعه این خدمات شهروندان از شهرداری انتظار دارند که دسترسی به کلیه خدمات شهرداری به صورت ساده و بدون محدودیت‌های درون سازمانی و مکانی باشد.

در همین راستا علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در شهریور سال قبل گفت که خدمات الکترونیکی شهرداری تهران در همان دفاتر خدمات الکترونیکی شهر ارائه می‌شود و هنوز به پنجره خدمات الکترونیکی دولت متصل نشدند.

بر اساس اطلاعات گرفته شده از مرکز فاوا شهرداری تهران هماهنگ‌های لازم با درگاه الکترونیکی خدمات دولت در حال انجام و مقدمات آن فراهم شده است که بعضی از خدمات شهرداری تهران که قابل ارائه است در پنجره خدمات الکترونیکی دولت ارائه شود. پس از آن هم اعضای شورای شهر تهران بارها درباره اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت تذکر دادند اما خب کسی در شهرداری تهران گوش شنوایی نداشت.

تا اینکه مجددا موضوع را از محمد علی الفت پور مدیر مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران هم پیگیری کردیم، او به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که  اتصال خدمات شهرداری به پنجره واحد دولت، ٣ سال متوقف شده بود و در حال حاضر  با وزارت اقتصاد درباره نحوه چگونگی اتصال خدمات به پنجره واحد دولت به تعامل رسیده‌ایم. اما نکاه جالب اینجاست که چند روز بعد علیرضا زاکانی شهردار تهران با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت: شهرداری تهران به پنجره واحد متصل شده است و روز بعد مسئولی از وزارت اقتصاد اعلام کرد که شهرداری تهران هنوز به پنجره واحد خدمات الکترونیکی وصل نشده است و اینگونه اظهارات مردم را قطعا دچار سردرگمی می‌کند و برخی اعضای شورای شهر تهران هم درباره این موضوع گفتند که  اگر شهرداری وصل شده است که کار قابل تقدیری است اما اگر وصل نشده است می‌تواند آن را از طریق سخنگوی شهرداری یا روابط عمومی اعلام کند تا ما بدانیم که در این زمینه چه کسی کوتاهی کرده است؟ این ماجرا گذشت...! مدیران شهری از شهردار گرفته تا معاونین مربوطه به بهانه های مختلفی صحبت از خدمات هوشمند در شهرداری می کردند و اصرار داشتند که شهرداری غیرحضوری رقم بزنند! اما تمام اینها بیشتر شبیه یک نمایش بود! می پرسید جرا؟ دلیل از این واضح تر که پس از یک سال از اعلام وزارت ارتباطات گذشته اما هفته گذشته مهدی چمران رییس شورای شهر تهران تازه خبر داد که  در صحن شورای شهر مصوب خواهد شد که سامانه‌های شهرداری به پنجره واحد به صورت کامل متصل شوند.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد که  دولت تکالیف فانونی دارد که سامانه ملی مجوزات را داشته باشیم؛ یعنی خدماتی همچون اخذ جواز، پروانه ساختمانی و... به صورت الکترونیکی انجام شود البته  اینکه تمام خدمات بخواهد غیرحضوری شود قطعا زمان بر است یعنی پروژه نیست و یک پروسه است . سرفصل مهم برنامه چهارم قرار گرفته همچنین  قصد داریم شهرداری غیرحضوری را برند دوره ششم کنیم اما  انتظاری که ما از وزارت اقتصاد و امور دارایی داریم این است که در این زمینه با مدیریت شهری تقسیم کار کنند و البته از ظرفیت‌های موجود نظیر شورای عالی استان‌ها و مجمع کلانشهرها برای تسری هر چه بیشتر این موضوع استفاده کند؛ آن چیزی که از اهمیت بالا قرار دارد این است که موضوع به این مهمی و اساسی چرا باید توسط شهرداری تهران به فراموشی سپرده شود؟ وزارت اقتصاد به تازگی گفته که شهرداری در انجام این کار باید تعجیل کند! با این حال باز هم شاهد پشت گوش انداختن اتصال خدمات شهرداری به درگاه دولت هستیم.

اگر بیشتر خدمات شهرداری به صورت الکترونیکی انجام شود، مردم دیگر مجبور نیستند ساعت ها در ترافیک بمانند تا به مکان مورد نظر جهت انجام کار خود برسند و می توانند به صورت اینترنتی و مدیریت زمان کار اداری خودشان را به راحتی انجام دهند؛ الکترونیکی شدن خدمات محاسنی دارد که می توان به کاهش ترافیک ناشی از رفت و آمد ها به شهرداری های مناطق و مجموعه های تابعه، کاهش آلودگی هوا، کاهش محسوس فساد ناشی از رانت، حذف امضاهای طلایی، سر در گم نشدن شهروندان، حذف واسطه ها و کارچاق کن ها، حذف کاغذ بازی ها و حضور افراد خارج از سیستم اشاره کرد؛ با این حال تلاش کردیم تا علت بی توجهی شهرداری را جویا شویم اما مسئولان مربوطه پاسخگو نبودند! معلوم نیست چه مدت زمان باید بگذرد تا شهرداری فکری به حال این موضوع اساسی کند...!

وزیر ارتباطات با تاکید بر ضرورت ارائه کامل خدمات «سلامت هوشمند» از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، گفت: باید شرایطی ایجاد کرد که برای مردم جز موضوع بیماری، چالش‌های دیگری در مراکز اداری بیمارستان‌ها و خدمات درمانی و بیمه‌ای ایجاد نشود و حلاوت استفاده از فناوری در دریافت کامل خدمات این بخش به مردم را شاهد باشیم.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «عیسی زارع‌پور» در چهارمین جلسه کمیته نظارتی اجرای بند (ج) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ که به هوشمندسازی خدمات دولت و راه‌اندازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اختصاص دارد، افزود: وقتی هدف همه ما افزایش رضایت‌مندی مردم باشد، راهی جز ارائه خدمات الکترونیکی فناورانه پایه به‌ویژه در حوزه سلامت، بهداشت و درمان نداریم و در این راستا همه دستگاه‌های متولی بهداشت و درمان و ارائه‌کنندگان خدمات بیمه‌ای باید دست‌به‌دست هم دهند

وی ادامه‌داد: از سوی دیگر، بر اساس تکالیف قانونی تا پایان آبان ماه همه دستگاه‌های دولتی از جمله مراکز بهداشت و درمان باید همه خدمات خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه دهند.

زارع پور تاکید کرد: بنابر همین تکلیف قانونی، در این برهه زمانی عدم اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دیگر قابل‌پذیرش نیست و باید روند اتصال به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند و ارائه خدمات برخط دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و ارائه خدمات هوشمند حوزه بیمه، سلامت و درمان کشور تسریع شود.

«میثم لطیفی» معاون رئیس‌جمهوری و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار داشت: دستگاه‌ها مکلف هستند که اتصال و ارائه همه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند را به سرانجام برسانند.

وی گفت: دستگاه هایی که در قسمت هایی با چالش مواجه بوده اند در نخستین فرصت باید نسبت به رفع این ایرادات و ارائه خدمات هوشمند به مردم اهتمام لازم را داشته باشند.

لطیفی بر ضرورت بازنگری برخی فرایندهای اداری برای ارائه هرچه بهتر خدمات «سلامت هوشمند» در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، در این جلسه وضعیت انجام الزامات قانون برنامه ششم توسعه، قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تکالیف آیین نامه مذکور در حوزه درمان و سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدا گزارش نظارتی حوزه کلان طرح سلامت الکترونیکی و وضعیت ارایه خدمات هوشمند حوزه درمان و سلامت ارایه شد و ضمن بررسی دستاوردهای نظام سلامت الکترونیک در سالهای اخیر، مقرر شد اقدامات باقی‌مانده دستگاه‌های این بخش در محورهای ۲۳ گانه تعیین شده در جریان این جلسه در فرصت‌های تعیین شده برای هر بند به انجام برسد.

در این جلسه موضوعاتی مانند وضعیت ارائه خدمات برخط این حوزه از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند و پنجره دستگاه‌ها، همچنین بهبود درصدهای پیشرفت پروژه‌های سلامت الکترونیک بررسی و مقرر شد مواردی مانند تکمیل سامانه برخط خدمات بیمه های تکمیلی و تجاری بیمه شدگان و حذف کاغذ و مراجعات به بیمه‌های تکمیلی، تدوین آیین نامه نظام تنظیم گری-کاروری و شکل‌گیری اپراتورهای هوشمند در این بخش، تکمیل سامانه ها و خدمات الکترونیکی سازمان ها و تجمیع خدمات کلیه سامانه های دستگاه های خدمت دهنده این بخش در قالب پنجره واحد به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در فرصتهای تعیین شده به ثمر برسد.

قطع مکرر سامانه جامع روابط کار

سه شنبه, ۹ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

در حالی که خبر از آغاز فعالیت مرکز پاسخگویی و احراز هویت الکترونیکی سامانه جامع روابط کارآمده است اما یکی از مشکلات کارگران با سامانه قطعی های پی در پی است.

 مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در راستای افزایش سهولت احراز هویت متقاضیان دریافت خدمات سامانه جامع روابط کار، متقاضیان می‌توانند علاوه بر مراجعه به دفاتر پیشخوان، به‌صورت الکترونیکی نیز احراز هویت نموده و جهت دریافت خدمات سامانه الزاماً نیاز به مراجعه به دفاتر پیشخوان نمی‌باشد.

 در این اطلاعیه آمده است: متقاضیان می‌توانند از دو طریق کلی زیر به‌صورت الکترونیکی احراز هویت نموده و وارد سامانه شوند:

1- از طریق "پنجره خدمات دولت هوشمند(حقیقی و حقوقی)" به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "اشخاص حقیقی" و یا "اشخاص حقوقی" از روی منوی ورود از طریق پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند و در ادامه، طی مراحل بعدی احراز هویت انجام شود.

- در این روش نام کاربری و گذرواژه تولید نمی‌شود و متقاضی برای هر بار ورود، می‌تواند از طریق گزینه "پنجره ملّی خدمات دولت هوشمند" موجود بر روی صفحه نخست سامانه اقدام نماید.

- لازم به ذکر است که کارفرمایان حقیقی و نمایندگان(کارگر یا کارفرما) نمی‌توانند از این روش احراز هویت نموده و لازم است که جهت احراز هویت از روش بعدی که در ادامه ذکر می‌شود، استفاده نمایند.

2) از طریق احراز هویت الکترونیکی بر روی سامانه جامع روابط کار به روش زیر:

- ورود به صفحه اوّل سامانه جامع روابط کار به نشانی: prkar.mcls.gov.ir

- انتخاب گزینه "ایجاد حساب کاربری"

- انتخاب یکی از درگاه‌های احراز هویت الکترونیکی شامل: «دان»، «آتی‌ساز» و «بانک رفاه» و در ادامه، طی مراحل احراز هویت الکترونیکی

- دریافت نام کاربری و گذرواژه

- پس از دریافت نام کاربری و گذرواژه(ارسالی از طریق پیامک)، متقاضیان می‌توانند به صفحه اوّل سامانه prkar.mcls.gov.ir مراجعه نموده و نسبت به وارد کردن نام کاربری و گذرواژه اقدام نموده و وارد سامانه شوند و خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایند.

به گزارش تسنیم؛به اعتقاد کارشناسان بازار کار بحث  «الکترونیکی‌سازی» در موارد کارها را دشوار کرده است، حداقل در حوزه‌ی مسائل مربوط به کارگران، اینگونه است. به طور مثال حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه، بار سنگین نسخ الکترونیک و قطع بودن مدام اینترنت را بر دوش بیمه شدگان انداخته است و الزام شکایت از طریق سامانه جامع روابط کار، یک بوروکراسی سرگیجه‌آور و سرگردان‌کننده را به کارگران شاکی تحمیل کرده است.

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون‌های شوراهای اسلامی کار کشور درباره سامانه‌ جامع روابط کار می گوید: دولت مکلف است در مدت یک سال سامانه را طراحی و به مرحله اجرا برساند. در حال حاضر با گذشت 6 ماه از مهلت این آئین نامه، پرسش ما از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در مدت باقی مانده آیا از این سامانه بهره برداری می‌شود؟

وی اظهار کرد: عدم طراحی این سامانه باعث خواهد شد تا آمار فوتی‌ها ضد و نقض ادامه پیدا کند. در بحث فوت کارگران یا حوادث ناشی از کار آمار وزارت بهداشت یک عدد را نشان می‌دهد و آمار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عددی دیگر است؛ ضمن اینکه آتش نشانی هم آماری دیگر ارائه می‌دهد. البته امیدوارم سامانه حفاظت فنی مانند سامانه جامع روابط کار نباشد و پاسخگو نیازها باشد.

 

چوب لای چرخ شکایت‌ها

وی با اشاره به سامانه روابط کار اظهار کرد: این سامانه، کارگران و حتی کارشناس‌های اداره کار را بسیار اذیت می‌کند زیرا بیشتر اوقات قطع است. کارگران شکایت دارند و باید مبلغی هم برای ثبت شکایت خود بپردازد، متأسفانه هنگام ثبت سامانه دچار مشکل شده و ثبت انجام نمی‌شود. یا کارشناس اداره کار برای ارسال پرونده به تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دچار چالش است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: سندباکس وزارت صمت برای رفع چالش‌های قانونی که در حوزه کسب وکارهای اینترنتی وجود دارد، آغاز به کار کرده تا آن‌ها بتوانند پس از طی کردن مراحل حضور در محیط آزمون‌ تنظیم‌گری مجوز دائمی خود را پس از مجوز موقت دریافت کنند.
به گزارش ایرنا، «امین کلاهدوزان» امروز (یکشنبه) در نشست خبری آغاز به کار سندباکس وزارت صمت (با تاکید بر تجارت الکترونیکی) افزود: مفهموم سندباکس در دنیا عمری ۱۵ ساله دارد و ساختاری برای رگولاتورهایی است که قصد توسعه نوآوری در کسب‌وکار خود را دارند که این مساله نیازمند این است که کسب و کار و تنظیم‌گر بر ای ادامه فعالیت خود به یک زبان مشترک برسند.

وی تصریح کرد: همیشه قوانین و مقررات چند پله عقب‌تر از فناوری هستند و به همین دلیل کسب‌وکارهای نوآور در بخشی از کار خود با چالش‌هایی مواجه می‌شوند. به همین دلیل است که سندباکس (محیط‌های آزمون تنظیم‌گری) در دنیا مطرح شده است. کلاهدوزان خاطرنشان کرد: در ایران نیز این بحث در کشور مطرح و ذیل مرکز ملی فضای مجازی تصویب شد. بر اساس آیین نامه‌ای که در این مصوبه ایجاد شد، این اجازه را دادند که بخش‌های تنظیم گر، سندباکس خود را طراحی کنند تا قوانین و مقررات ساماندهی شوند.

وی افزود: به همین واسطه به نهادهای بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی مجوز سندباکس اعطا شد و وزارت صمت با محوریت مرکز تجارت الکترونیکی نیز یکی از سندباکس‌های بخشی است که از شهریور سال جاری فعالیت خود را در بخش تجارت الکترونیکی آغاز کرده است.

کلاهدوزان اشاره کرد: تا کنون جلساتی برگزار شد تا همه جوانب مربوط به این کار بررسی شوند تا مقدمات اجرایی این سندباکس آغاز شود. در این جلسه قصد اعلام عمومی و انتشار رسمی این خبر را داریم تا از کسب‌وکارهایی که مشکلاتی که در حوزه مقررات دارند دعوت کنیم تا اگر تمایل دارند درخواست خود برای حضور در سندباکس را ثبت کرده و بر اساس آن در بازه زمانی محدود بررسی طرح‌شان انجام شود و در صورت دارا بودن شرایط به این شرکت‌ها مجوزهای موقت اعطا شوند تا آن‌ها بتوانند فعالیت خود را آغاز کنند تا پس از آن بتوانند مجوز دائمی دریافت کنند.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تاکید بر اینکه بحث تنظیم‌گری بخشی رمزارزها با بانک مرکزی است تاکید کرد: فناوری زنجیره بلوکی بلاکچین از فناوری‌هایی است که در حوزه تجاری به شدت کاربرد دارد. طرح‌هایی که در حوزه فناوری‌های بلاکچینی فعالیت دارند با محوریت امور تجاری در سندباکس پذیرش می‌شوند. 

وی درباره محدودیتی که در پذیرش کسب‌وکارها وجود دارد، افزود: به‌طور قطع کسب‌وکارهای غیرقانونی مانند سایت‌های شرط‌بندی در این فرایند محلی از اعراب ندارد، اما کسب‌وکارهایی که از نظر قانونی منعی برای فعالیت ندارند اما همچنان مقرراتی که برای آن‌ها تنظیم‌شده راهگشا نیست، می‌توانند به این محیط ورود کنند و پس از آغاز فعالیت خود و انجام جلسات ارزیابی، قوانین موردنیاز آن‌ها اصلاح، تکمیل یا مصوب شوند.   

«احمد نوروزی» نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون نیز در ادامه گفت: مساله سندباکس یا محیط‌های آزمون تنظیم‌گری از سال ۹۸ در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته است. آن زمان یک دستورالعمل اولیه صادر شد. در سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحیه‌ای بر آن انجام شد. به موجب این اصلاحیه که ایجاد شد، چند موجودیت به منظور تسهیل فرایندهای میزبانی از درخواست متقاضیان برای حضور در این محیط شکل گرفت. اولین رکن، کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون است که وظایفی برای آن تعریف شده که رسالت اصلی آن هماهنگی، مدیریت فرایند و تسهیل چرخه درخواست مجوز است. 
نوروزی افزود: جلسات کارگروه به صورت منظم با حضور اعضا در حال برگزاری است. مساله بعدی تامین زیرساخت میزبانی از درخواست‌ها و مدیریت فرایند چرخه درخواست است که اکنون از طریق پنجره واحد محیط آزمون تسهیل‌گری یا (Irantama.mefa.ir) در دسترس قرار گرفته و متقاضیان می‌توانند با ثبت‌نام در این تارنما درخواست خود را جهت حضور در محیط آزمون اعلام کنند.
نماینده وزارت اقتصاد در کارگروه یکپارچه مدیریت و هماهنگی محیط‌های آزمون تاکید کرد: رکن بعدی محیط‌های آزمون تنظیم‌گری بخشی است. قطعا کارگروه با توجه به رسالت عملکردی خودش به قلمر عملکرد تنظیم‌گران بخشی وارد نخواهند شد و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش طرح‌ها به تنظیم‌گران بخشی سپرده خواهد شد.
نوروزی درباره فرایند هدف از ایجاد محیط آزمون تنظیم‌گری گفت: هدف از حضور کسب‌وکار در این آزمون شکل‌گیری ادبیات مشترک میان کسب‌وکار و نهاد تنظیم‌گر بخشی است. کسب‌وکارها ابتدا درخواست خود را در سایت Irantama.mefa.ir ثبت می‌کنند و اگر کار آن‌ها تعارض جدی با قوانین کلان اقتصادی کشور نداشته باشد این کسب‌وکار به یکی از تنظیم‌گران بخشی ارجاع می‌شود تا ریسک‌های کسب‌وکار را بررسی کنند. 
وی تصریح کرد: در نهایت اگر تنظیم‌گر بخشی با استفاده از ظرفیت کمیته تخصصی ارزیابی خود به این نتیجه رسید که زبان مشترکی بین کسب‌وکار با تنظیم‌گر ایجاد شده، ادامه روند پذیرش آن به عنوان عضوی از تنظیم‌گر بخشی آغاز می‌شود.
 نوروزی با بیان اینکه حضور در محیط آزمون در سه گام ورود و ثبت درخواست، پذیرش و ارزیابی و خروج انجام می‌شود، درباره بخش خروج کسب‌وکار گفت: پس از طی کردن دوره حضور در سندباکس، چند سناریو برای خروج متصور است. شکل اول خروج تداوم فعالیت کسب و کار بدون دغدغه است. شکل دیگر این است که کسب و کار با اصلاح بخشی از آیین نامه‌ها و ماده‌های قانونی می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. نوع سوم خروج مربوط به کسب و کارهای خیلی نوآورانه است که نیازمند تدوین قوانین است و  برای آن بررسی‌های کارشناسی انجام شود. البته برای تعدادی از کسب‌وکارها نیز نتیجه این است که صاحب کسب‌وکار و تنظیم گری بخشی به این نتیجه برسند که این مدل همکاری نمی‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و همه چیز به پایان برسد.

تا کنون طبق آمار تارنمای مرکز ملی مجوزها، بیش از ۹۰۰ هزار مجوز کسب و کار صادر شده است.
به گزارش تسنیم، درگاه ملی مجوز های کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بر اساس ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، تاسیس شده و مرجع رسمی (پنجره واحد) تعیین شرایط لازم جهت صدور مجوز کسب و کار محسوب می شود. گفتنی است طبق آماری که تا کنون در تارنمای مرکز ملی مجوز ها وجود دارد بیش از 900 هزار مجوز از درگاه ملی مجوز ها صادر شده است که این مقدار هر روز در حال افزایش است. لازم به ذکر است درگاه ملی مجوز ها سه وظیفه اصلی دارد که شامل:

1- اعلام شرایط صدور مجوز های کسب و کار و تسهیل مستمر این شرایط (توسط هیات مقررات زدایی)

2- ثبت نام از متقاضیان مجوز و هدایت الکترونیک آنها به درگاه دستگاه صادرکننده مجوز

3- پیگیری هر در خواست تا صدور مجوز یا اعلام کتبی دلیل موجه (فقدان شرط) برای رد در خواست

گفتنی است که هر یک از کسب و کارهای موجود در کشور، یک صفحه راهنمای مجوز در درگاه ملی مجوز ها دارند که در آن، نام صادرکننده اصلی مجوز، شرایط، مدارک، زمان لازم و هزینه لازم برای دریافت آن مجوز ثبت شده و همه آن ها به تصویب هیات مقررات زدایی رسیده است.

هر یک از صفحات درگاه ملی مجوزها، به صفحه متناظر خود در درگاه صادرکننده آن مجوز متصل است و متقاضی هر مجوز، باید مدارک، شرایط، زمان و هزینه لازم برای دریافت هر مجوز را در درگاه ملی ببیند و اگر واجد شرایط و مدارک بود، با فشردن دکمه در خواست مجوز، احراز صلاحیت شده و به سایت صادرکننده مجوز منتقل می شود.

همچنین متقاضی پس از ورود به درگاه صادرکننده مجوز مورد نظرش، 24 ساعت فرصت دارد فایل های همه مدارک لازم (مشخص شده در درگاه ملی مجوزها) را بارگذاری کند. سپس دستگاه صادر کننده 10 روز فرصت دارد مدارک بارگذاری شده را ملاحظه و در صورت تکمیل آنها، فرایند اخذ استعلامات لازم و صدور مجوز را شروع کند.

شایان ذکر است، هر متقاضی واجد شرایط باید در زمان تعیین شده در درگاه ملی مجوز، مجوزش را دریافت کند و صدر کننده مجوز به هیچ وجه حق ندارد، برای صدور مجوز، شرط دیگری که در درگاه ملی ذکر نشده از متقاضی مطالبه کند یا او را حضوری بخواند.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ارائه گزارش عملکرد این معاونت در ۶ ماهه سال جاری پرداخت.

به گزارش قوه قضائیه، سید ستار هاشمی معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره گزارش عملکرد حوزه معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی در ۶ ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۳۵ سامانه عملیاتی وجود دارد که ۲۰ سامانه تخصصی و ۱۵ سامانه عمومی است برای برخی سامانه‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدیلی وجود ندارد و سازمان ثبت اسناد به عنوان یک سازمان حاکمیتی متولی ارائه خدمات مهم در حوزه‌های مختلف به مردم است.

وی افزود: برخی از خدمات معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قالب برون‌سپاری از طریق دفتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق به مردم ارائه می‌شود. در حال حاضر ۱۲ هزار دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق در کل کشور وجود دارد که بالغ بر ۸ هزار دفتر اسناد رسمی و ۴ هزار دفتر ازدواج و طلاق است. عمده خدماتی که در دفاتر مخصوصاً دفاتر اسناد رسمی به مردم ارائه می‌شود در قالب خدمات الکترونیکی بوده و بر بستر فناوری در جریان است.

ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه توسط سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سازمان ثبت اسناد یکی از مجموعه‌هایی بوده که در حال ارائه خدمت بیش از ۲۵ میلیون تراکنش ماهانه است و بیش از ۲۰۰ دستگاه سرویس را به صورت الکترونیکی و برخط ارائه می‌دهیم و این سرویس‌ها در قالب ۵۲ خدمت است و حدود ۴۲ سرویس را از ۲۵ دستگاه دریافت می‌کنیم، بنابراین در تبادل داده‌ای که با دستگاه‌های مختلف اتفاق می‌افتد آن چیزی که معاونت توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد در حال ارائه آن است نسبت به خدماتی که دریافت می‌کند، بیشتر است.

جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر از طریق سامانه «ثبت آنی»

هاشمی اظهار کرد: یکی از سامانه‌های سازمان ثبت اسناد سامانه «ثبت آنی» یا سامانه «ثبت الکترونیک اسناد» است. در چند ماه اخیر در دفاتر اسناد رسمی کل کشور اقداماتی را در دستور کار قرار دادیم که هدف از این اقدامات ضمن ایجاد شفافیت، جلوگیری از کلاهبرداری و فروش مال غیر است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در شهریور ماه از خدمتی تحت عنوان تصدیق الکترونیکی رونمایی کرد و در این خدمت مردم با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی از طریق پیامکی که بر روی شماره تلفن اظهاری افراد (شماره‌ای که از حساب کاربری ثنا افراد به صورت مکانیزه دریافت می‌کنیم) ارسال می‌شود در سامانه ثبت آنی وارد می‌شوند تا امکان ادامه فرایند میسر شود و مردم بتوانند از این خدمت بهره ببرند عملاً این اتفاق کمک می‌کند اطمینان پیدا کنیم که اصحاب سند بتوانند با آرامش خاطر اقدام به تنظیم سند کنند و دفاتر اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و سردفتران اطمینان پیدا کنند که احراز هویت با اطمینان خاطر کافی رقم خورده است.

وصول مالیات در تعامل سازمان ثبت اسناد با سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه ثبت آنی

وی ادامه داد: سازمان ثبت اسناد در تعامل با سازمان امور مالیاتی بحث وصول مالیات را از طریق سامانه ثبت آنی رقم زده است بدین صورت که مالیات مربوط به اموال غیر منقول و کاربری مسکونی را به صورت برخط از سازمان امور مالیاتی دریافت می‌کنیم و این امکان وجود دارد که عملاً افراد بتوانند کاملا به صورت برخط و بدون مراجعه به مجموعه امور مالیاتی تسویه را انجام دهند و خلاصه معامله برای آن‌ها تنظیم شود. خدمات دیگری را از طریق سامانه ثبت آنی ارائه می‌دهیم و برای بالغ بر ۱۲ دستگاه به صورت الکترونیکی استعلام‌ها را انجام می‌دهیم و کار مردم را بدون مراجعه حضوری به سایر دستگاه‌ها انجام دهیم.

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: باز طراحی ثبت شرکت‌ها یکی از مؤلفه‌های مهم در بحث توسعه اقتصادی است که سازمان ثبت اسناد در بحث ثبت شرکت‌ها آغاز کرده است و امیدواریم این سامانه جدید با فناوری روز و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در آینده نزدیک تا پایان سال عملیاتی شود. فاز‌های اول و دوم را با راه‌اندازی امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور آغاز کرده‌ایم با راه‌اندازی زیرساخت امضای الکترونیک و پرداخت الکترونیک در کشور، شاهد کاهش ۸۰ درصدی مراجعات مردم به مجموعه ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور هستیم و تلاش می‌کنیم این مراجعات را به حداقل ممکن برسانیم. با راه اندازی سامانه جدید به صورت قطعی هم شفافیت در این حوزه ارتقای قابل توجهی پیدا خواهد کرد و هم امور مردم در این خصوص به صورت قابل توجه تسهیل خواهد شد.

فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت به پایان رسید

هاشمی بیان کرد: در حال حاضر ارسال اطلاعات و تبادل اطلاعات با سازمان ثبت احوال کشور را به صورت مکانیزه انجام می‌شود که در سنوات گذشته این مورد در قالب مکاتبه و با نگاه سنتی در حال انجام بود. همچنین فرایند اسکن تمامی بایگانی‌های مرتبط با پرونده‌های مختلف اسناد مالکیت را که نزدیک به یک میلیارد برگه بود، به پایان رسیده است بحث داده آمایی نیز با استفاده از استاندارد‌هایی که در قالب ابلاغیه‌هایی به استان‌های مختلف اعلام کردیم اتفاق افتاد و این مهم رقم خورد.

استفاده از هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است

وی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و توسعه روش‌های ویژه هوش مصنوعی عملاً یک موتور هوش مصنوعی را در سازمان ثبت اسناد توسعه دادیم و هدف این موتور در حال حاضر این است که بتواند از پرونده‌هایی که اسکن آن‌ها به پایان رسیده اطلاعات قابل پردازش و رقومی را استخراج کند پیش بینی می‌کنیم که در یک بازه زمانی کمتر از چند ماه این اتفاق رقم خواهد خورد این در حالی است که اگر از ظرفیت افراد استفاده کنیم بیش از ۵ سال به طول می‌انجامد تا بتوانیم اطلاعات مرتبط با اقلام داده ایی موجود در اسناد را احصا کنیم و در سامانه جامع املاک و کاداستر بارگذاری کنیم؛ بنابراین استفاده از هوش مصنوعی به عنوان اولویت جدی در سازمان ثبت اسناد در حال عملیاتی شدن است.

جستجو و یافتن شباهت در سامانه مالکیت معنوی با استفاده از هوش مصنوعی

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی درباره ظرفیت‌های هوش مصنوعی در سازمان ثبت اسناد، گفت: استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی در سامانه مالکیت معنوی ازجمله ظرفیت‌های هوش مصنوعی است سامانه مالکیت معنوی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های معتبر کشور در دستور باز طراحی قرار گرفته است و امیدواریم تا پایان سال به صورت عملیاتی اجرایی شود یکی از مباحثی که در بحث مالکیت معنوی وجود دارد بحث جستجو و یافتن شباهت است این ظرفیت با استفاده از هوش مصنوعی در دستور کار قرار گرفته و نتایج خوبی نیز به دست آورده‌ایم.

بارگذاری ۴۶۰ هزار پرونده در سامانه سحاک در کمتر از ۳ ماه

هاشمی اظهار کرد: در بحث حدنگاری که یکی از اولویت‌های مهم سازمان ثبت اسناد است سامانه‌ای تحت عنوان سامانه حد نگاری اراضی کشاورزی موسوم به «سحاک» را طراحی کرده ایم و حرکت بسیار ارزشمندی برای سازمان ثبت اسناد و کشور بوده است و در تعامل با سازمان امور اراضی توانسته ایم ۴۶۰ هزار پرونده را در این سامانه کمتر از ۳ ماه بارگذاری کنیم و این بارگذاری توسط ۵۵ شرکت مشاور در قالب ۲۲۴ قرارداد اتفاق افتاده است.

وی ادامه داد: در سامانه سحاک کارتابل‌هایی را برای همکاران در واحد‌های ثبتی سراسر کشور به عنوان ناظر قرارداد‌ها ایجاد کرده‌ایم و پس از اینکه شرکت‌های مشاور عملاً در قالب تطبیق و مستندسازی، مستندات و نقشه‌های مرتبط را در سامانه بارگذاری کردند بعد از تایید اولیه‌ای توسط واحد‌های ثبتی، به صورت مکانیزه و بدون مراجعه حضوری به مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان‌ها ارسال می‌شود و این امر در زمان فرایند صدور سند به اعتبارسنجی و ارزیابی‌های کنترلی کمک می‌کند.

به‌روز رسانی و ارتقا توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد

معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: زمانی که حجم خدمات و تعداد تراکنش‌ها در سازمان ثبت اسناد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که مخاطراتی را به همراه داشته باشد بنابراین تدبیر‌هایی برای مدیریت مخاطرات و ریسک‌ها شده و به صورت جدی در دستور کار سازمان ثبت اسناد است. بحث توسعه زیرساخت‌های پایشی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارد و مرتب در حال به روز رسانی و ارتقا است به این معنا که بتوانیم به صورت بر خط اتفاقات حوزه زیرساختی و حوزه خدماتی را در سامانه‌های سازمان ثبت اسناد در کل کشور پایش کنیم.

پاسخگویی به استعلامات در سازمان ثبت اسناد

هاشمی ادامه داد: بحث پاسخگویی به استعلامات را در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه می‌دهیم. استعلام‌هایی در حوزه‌های مختلف وجود دارد که به سوی سازمان ثبت اسناد ارسال می‌شود و در گام اول این استعلامات را به صورت مکتوب و سنتی پاسخ می‌دهیم در یک بازه زمانی کوتاه این استعلامات را در بستر سامانه ثبت من بارگذاری می‌کنیم تا مراجعه ارباب رجوع را به حداقل ممکن برسانیم.

رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در بهمن ماه سال جاری

وی افزود: یکی از اتفاقاتی که انتظار داریم تا بهمن ماه سال جاری عملیاتی شود بحث رونمایی از پلتفرم خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد است و هدف در این پلتفرم این بوده که بتوانیم برای تمامی شهروندان یک کارتابل ثبتی را تعریف کنیم تا تمام خدمات حوزه ثبتی کشور را به مردم ارائه دهیم. طراحی اولیه این پلتفرم انجام و بحث پیاده سازی آغاز شده است برخی خدمات نیز بارگذاری شده و تست‌های نهایی این خدمات را انجام می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم این گام بسیار بلند در ارائه خدمات به مردم و تسهیل امور مردم را عملیاتی کنیم در این پلتفرم امکان ارائه خدمات از بستر‌های مختلفی فراهم است.

معاون وزیر صمت گفت: باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزیر صنعت، معدن و تجارت در پنجمین اجلاس هشتمین دوره از هیأت نمایندگان اتاق‌های اصناف ایران گفت: شهرک‎‌های صنفی باید محلی برای خرید و تفریح باشد که این مهم از دستورها و تأکیدهای وزیر صنعت، معدن و تجارت است.

وی افزود: شکل‌گیری شهرک‌هایی تحت عنوان شهرک‌های صنفی در نشست اخیر شورای معاونین این وزارتخانه به تصویب رسیده است و محلی برای حضور زنجیره تولید تا توزیع و فروش و همچنین استقرار واحدهای گردشگری و تفریحی خواهد بود.

شاه میرزایی به سامانه‌های مربوط به اصناف نیز اشاره و بیان کرد: تاکید وزیر صنعت معدن و تجارت آن است که باید مسئولیت هدایت سامانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، سامانه‌ها نباید محدود کننده کار یا مداخله کننده در کار اقتصادی اصناف شود.

وی بیان کرد: بودجه‌های خیلی خوبی برای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی به تصویب رسیده است که جهشی در حوزه اصناف رقم خواهد زد.

شاه میرزایی گفت: اتاق‌های اصناف چندین برابر اتاق‌های بازرگانی مسئولیت و خروجی کار دارند اما از یک دهم بودجه و امکانات آن اتاق‌ها نیز برخوردار نیستند، لذا بهره‌وری اتاق‌های اصناف بسیار بالا است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور نیز بارها تاکید کرده‌اند که نظارت بر بازار باید توسط اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف انجام گیرد، هرچند هم اینک بازرسی‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی متعدد در بازار انجام می‌گیرند اما مردم باید بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف را ببینند، در این راستا اتاق اصناف ایران قرار است سامانه‌ای راه اندازی کند و همه نظارت‌هایی که توسط بازرسان اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها انجام می‌گیرد را با فیلم و عکس و به صورت مستند منتشر کند.

معاون وزیر صمت به موضوع کمبود و گرانی لاستیک در بازار اشاره و بیان کرد: همه می‌دانیم که در تولید و واردات لاستیک خودرو کمبود وجود دارد، درصدد هستیم با کاهش تعرفه‌ها، واردات مربوط به مواد اولیه تولید یا لاستیک‌های خودروها را افزایش دهیم، مشکلی که در نظام توزیع لاستیک خودرو وجود دارد باید با همکاری اصناف برطرف شود.

تکالیف هوشمندسازی قوه قضاییه تصویب شد

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر

قوه قضائیه مکلف شد در راستای توسعه هوشمندساز، مزایده‌های شعب اجرای احکام و صدور کلیه اسناد مالکیت را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام دهد.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف) و (ب) و در ماده (۱۰۸) به تصویب نمایندگان رسید و بند (پ) ماده (۱۰۸) به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که به این شرح است:

ماده (۱۰۸) قوه قضائیه مکلف است در راستای توسعه هوشمندسازی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزارکند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده‌هارادراین سامانه فراهم سازد. مزایده کلیه اموال بجز اموال فاسدشدنی موضوع ماده (۶۶) قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ باید از طریق این سامانه انجام شود و نیازی به فروش مال در محل موضوع مواد (۱۱۵) و (۱۱۶) قانون مذکور نیست.

اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ۱۰ درصد قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون مذکور را بهعنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ۱۰ درصد بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون مذکور نیست و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می‌شود.

دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزادسازی این تضامین ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد. ستاد مبارزه با موادمخدرنیز موظف است مزایده‌های اموال موضوع ماده (۳۰) قانون مبارزه با موادمخدر اصلاحی ۹ مردادماه ۱۳۸۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند.

بر اساس بند (ب) نیز با ایجاد زیرساخت‌های لازم درطول سال‌های برنامه نسبت به صدور کلیه اسناد مالکیت (به استثنای وسایل نقلیه موتوری) به صورت الکترونیکی اقدام نماید. مفاد سند مالکیت صادره در سامانه ابلاغ قوه قضائیه به مالک ارسال و مراتب با ارسال شناسه یکتای سند مالکیت به مالک پیامک می‌گردد.

طبق بند (پ) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، احراز هویت اشخاصی که امضای ایشان برای دریافت تمامی خدمات ثبتی از قبیل دریافت خدمت از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکت‌ها لازم است را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی نماید. اتباع خارجی فاقد حساب کاربری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه و اشخاصی که به عنوان محکوم یا متهم در زندانها و بازداشتگاه‌ها حضور دارند و همچنین ارائه خدمات موضوع این بند در خارج از کشور از حکم این بند مستثنی هستند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری سایر دستگاه‌ها، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز چهارشنبه (سوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۰۷) و تبصره‌های آن با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان رسید.

بندهای (ت)، (ث)، (ج) و (چ) به دلیل تکراری بودن در ماده (۱۰۷) از آن عبور کردند. همچنین بند (ح) ماده (۱۰۷) به تصویب نمایندگان نرسید و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

بر اساس بند (الف) ماده (۱۰۷)، به منظور هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتیی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- مراکز داده اصلی و پشتیبان خود را به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند متصل نمایند. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر اتصال دستگاه‌های مذکور و انتقال داده دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه و نیز انتقال داده سایر دستگاه‌ها در صورت موافقت آنها و زمانبندی و شیوه انجام آن توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات باهمکاری وزارت اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره(۱) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است تا پایان سال اول برنامه با اولویت استفاده ازالگوی مشارکت عمومی- خصوصی نسبت به ایجاد، تقویت و استقرار زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند اقدام نماید.

تبصره(۲)- سازمان انرژی اتمی، وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

محمدباقرقالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بند (الف) تاکید کرد که ابن بند با رعایت قانون داده‌ها مخصوصا ماده (۷) و (۱۰) رای گیری می‌شود.

ب- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری سایر دستگاه‌های اجرائی از محل تجمیع مأموریت، ساختار و نیروی انسانی واحدهای فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیق و توسعه و عناوین مشابه، نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاه‌های اجرائی کشور تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

حسینعلنی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در مخالف با بند (ب) اظهار داشت: مطابق اصل ۱۲۶ رییس جمهور اختیار دارد و اینکه در بند (ب) گفته شود نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان که قانوگذاری نیست.

فتح الله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: پیش از این شاهد حک سیستم‌های بودیم و زمانی که موضوع برگزاری آزمون های مطرح است، دچار مشکل هستیم و ایجاد مرکز هوشمندسازی یک ضرورت است.

وی افزود: این موضوع در چارچوب پدافندغیرعامل انجام می‌شود و همه دستگاه ها با این موضوع ارتباط دارند و بند (ب) برای هوشمندسازی و امنیت ضروری است.

سیدمهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در موافقت با بند (ب) اظهار داشت: در این حکم در موضوع حکمرانی هوشمند دولت نیاز به اصلاح ساختار و در برخی از سازمان‌ها نیاز به تقویت ساختار دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: در بند (ب) به هر سازمان، دستگاه، وزارتخانه یا مجموعه‌ای به آن اختیار داده شده که در قالب مرکز، یا معاونت یا سازمان این موضوع را انجام دهد. به عبارتی ممکن است یک نهاد مرکز، یا معاونت یا سازمان نیاز داشته باشد که حکمرانی هوشمند و امنیت اطلاعات را در این باره انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: اما دراین بند اشتباه تایپی شده و وزارت ارتباطات مسوول این کارنیست بلکه سازمان اداری و استخدامی باید این کار را انجام دهد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این باره توضیح داد: در شورای عالی فضای مجازی و مرکز فضای مجازی، همه این سیاستگذاری‌ها در این باره انجام شده و در قانون مدیریت دادها و اطلاعات، تفکیک‌های لازم انجام شده است.

رییس مجلس شورای اسلامی افزود: در آن سیاستگذاری‌ها، دولت را به معنای عام دیده شده است. اما در بند (ب) منظور فقط قوه مجریه است و مغایر قانون اساسی نیست. در این باره باید سازمان اموراستخدامی و فناوری اطلاعات در این خصوص همکاری کند. همچنین تاکید می‌کنم که در بند (ب) باید قانون دادها رعایت شود.

در ادامه بند (پ) نیز به تصویب نمایندگان رسید که بر اساس آن، برنامه عملیاتی استقرار و پیاده سازی چرخه هوشمندسازی، اصلاح فرایندها و استقرار نظام حکمرانی داده مبنا را ظرف یکسال از لازم‌ الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و به مرحله اجرا درآورند.

صدور نخستین سند الکترونیکی ازدواج

چهارشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۲، ۰۶:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

امروز اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد، خروجی این سند به‌ صورت کاغذ A ۴ تک‌برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند.

به گزارش قوه قضائیه، دفاتر ازدواج و طلاق در گذشته برای ثبت ازدواج یا طلاق مشخصات و مدارک را در دفاتری کاغذی و سنتی ثبت می‌کردند. اما به مرور زمان به دلیل مشکلات و ایراداتی که ثبت سنتی داشت سردفتران ملزم شدند تا مشخصات طرفین و ثبت واقعه ازدواج یا طلاق را در دفاتری الکترونیک انجام دهند و اقدام به اخذ اثر انگشت و امضای دیجیتال از زوجین کنند و در نهایت پس از ثبت الکترونیک ازدواج، سندی کاغذی در اختیار آن‌ها قرار می‌گرفت.

در راستای تسهیل در امور مردم، دسترسی آسان و جلوگیری از جعل این اسناد امروز اولین سند الکترونیکی ازدواج صادر شد بدین صورت که پس از ثبت ازدواج در دفاتر ازدواج، فایل یا لینکی در اختیار زوجین قرار می‌گیرد که با مراجعه به آن، محتوای سند ازدواج قابل رویت است.

سید صادق سعادتیان در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای دو زوج جوان اظهار کرد: هدف از برنامه تحولی قوه قضاییه در بخش صدور سند الکترونیکی ازدواج تسهیل خدمات و ارائه خدمات صحیح به مردم است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فرایند ثبت ازدواج را از حالت سنتی به الکترونیکی تبدیل کرده است.

وی افزود: در راستای برنامه‌های تحولی قوه قضاییه و دستور رئیس سازمان ثبت اسناد همچنین به مناسبت میلاد امام حسن عسگری (ع) ۲ آبان ماه ۱۴۰۲ بخشنامه حذف دفترچه‌های ازدواج در سراسر کشور صادر و امروز ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ این طرح در ۲هزارو ۵۰۰ دفاتر ازدواج رسمی سراسر کشور به صورت همزمان عملیاتی شد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اولین سند الکترونیکی ازدواج با در نظر گرفتن باگ‌های نرم افزاری مربوطه طراحی شده است و امروز اولین سند اردواج الکترونیک صادر و به یک زوج ایرانی تحول داده شد.

وی با اشاره به سیاست پیش‌روی سازمان ثبت اسناد برای الکترونیکی کردن اسناد ادامه داد: الکترونیکی شدن سند ازدواج به جهت اینکه دفترچه‌های ازداوج دارای آسیب‌ها و مشکلاتی بوده، عملیاتی شده است. یکی از مشکلات مربوط به چاپ دفترچه‌های ازدواج است، زیرا این دفترچه‌ها با اوراق و کاغذ‌های خاصی در چاپخانه دولتی چاپ می‌شوند. همچنین خرید کاغذ و انتقال این دفترچه‌ها به ۲ هزارو ۵۰۰ دفتر ازدواج در سراسر کشور مشکلاتی به همراه دارد و بعضاً احتمال فقدان، سرقت، جعل و سوء استفاده‌ از آنها وجود دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با حذف فیزیکی دفترچه ازدواج معضل جعل به صفر می‌رسد و دیگر در سندهای ازدواج اشتباه قلمی مخصوصاً در بخش‌های صداق و مشخصات زوجین نخواهیم داشت.

سعادتیان اظهار کرد: با الکترونیکی کردن سامانه ثبت ازدواج از تخلفات انتظامی و احتمالی سردفتران پیشگیری می‌شود و سلامت اداری نیز در این بخش ارتقا پیدا می‌کند؛ همچنین با حذف دفترچه‌های ازدواج ورودی پرونده‌های جعل در بخش دفترچه‌های ازدواج حذف می‌شود.

وی ادامه داد: اجرای این طرح موجب تسهیل در امور مردم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، در دسترس بودن و یکسان بودن فرمت‌های سند ازدواج، کاهش تخلفات انتظامی و از انواع جعل در سند‌های ازدواج نیز پیشگیری می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: خروجی سند الکترونیکی ازدواج در ابعاد کاغذ A ۴ و تک برگی بوده و دارای کد شناسه یکتا است. زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من بر اساس کد ملی و شناسه یکتا به اطلاعات و مشخصات مندرج در سند الکترونیکی ازدواج دسترسی داشته باشند. همچنین دستگاه‌هایی که در مواقع نیاز می‌خواهند اصالت این سند‌ها را احراز کنند می‌توانند متن سند را ملاحظه و صحت آن را احراز کنند.

وی درباره نحو دریافت تسهیلات بانکی از طریق سند الکترونیکی ازدواج گفت: مکاتبه و بخشنامه با بانک مرکزی صورت خواهد گرفت و از تاریخ ۳ آبان ماه ۱۴۰۲ ارائه سند ازدواج برای اخذ وام ازدواج ممنوع است و بانک‌ها باید برای احراز اصالت اسناد ازدواج الکترونیکی به سامانه ثبت من مراجعه کنند و دیگر ضرورتی برای حمل دفترچه ازدواج وجود ندارد.

همچنین ستار هاشمی معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی در حاشیه صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج برای یک زوج جوان اظهار کرد: امروز اتفاق مهم صدور اولین سند الکترونیکی ازدواج در کشور پس از تلاش‌های مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نتیجه رسیده است.

وی افزود: با عملیاتی شدن صدور سند الکترونیکی ازدواج عملاً شاهد این هستیم که کاملا هوشمند و به صورت مکانیزه اطلاعات اصحاب سند در سامانه ثبت من بارگذاری و درج می‌شود.

معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی اظهار کرد: زوجین می‌توانند با مراجعه به سامانه ثبت من اطلاعات مربوط به تصدیق اصالت سند ازدواج را ملاحظه کنند.

هاشمی اظهار کرد: برای صدور سند الکترونیکی ازدواج از اصحاب سند اثر انگشت را دریافت می‌کنیم و این اثر انگشت را به صورت برخط از طریق سازمان ثبت احوال بررسی می‌کنم تا احراز هویت کامل شود و نهایتا سند شکل می‌گیرد. این امر باعث می‌شود اطلاعات کسانی که برای آن‌ها سند نکاحی تنظیم می‌شود به صورت کاملا هوشمند و بدون اعمال سلیقه درج شود و از هرگونه تغییر و جعل جلوگیری می‌شود.

معاونت توسعه فن آوری و خدمات الکترونیک ثبتی بیان کرد: از امروز نیز عملا حذف اوراق بهادار در دستور کار قرار می‌گیرد چرا که اوراق بهادار به لحاظ تولید، توزیع و نگهداری چالش‌هایی دارد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن ضمن اعلام تصویب انتقال سازمان ثبت اسناد به زیرمجموعه دولت گفت: بحث مدیریت و حکمرانی زمین در کشور دچار اشکال بسیار جدی است، چنانکه در سیاست‌های کلی برنامه ششم و هفتم بر موضوع ثبت املاک و کاداستر تاکید شده است.
مهدی عسگری در گفت و گو با خانه ملت گفت: در سیاست‌های کلی برنامه هفتم تاکید شده است که کاداستر باید به صورت صد درصدی انجام شود اما تا کنون سازمان ثبت اسناد در این زمینه پاسخگو نبوده و مجلس امکان نظارت بر این سازمان را ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با بیان اینکه ماهیت ماموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرایی بوده و با ساختار قوه مجریه سازگاری بیشتری دارد، گفت: در فرآیند کنونی ثبت اسناد، قوه‌قضائیه هم مجری و هم ناظر است، با قرار گرفتن این سازمان در زیر مجموعه دولت، نقش نظارتی قوه قضائیه پررنگ خواهد شد و در کنار آن با اضافه شدن نظارت مجلس و توان اجرایی دولت و تعامل با دیگر وزارتخانه‌ها، فرآیند خدمات‌رسانی تسهیل و تسریع می‌شود.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس افزود: مدیریت و حکمرانی زمین بدون کاداستر محقق نخواهد شد، همانطور که پلیس راهور نمی‌تواند ترافیک را بدون اینکه خودروها پلاک داشته باشند، مدیریت کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: موضوع ثبت املاک و صدور اسناد مالکیت و نقشه‌برداری زمین‌ها، نیز کاری فنی و مهندسی است که دستگاههای دولتی در حال انجام آن هستند. همچنین ثبت اسناد معاملاتی، باتوجه به استعلامات متعددی که از دستگاه‌های دولتی باید گرفته شود، در قالب دولت الکترونیک به شکل بهتری قابلیت انجام دارد.

 عسگری تاکید کرد: از طرفی در شاخص فناوری اطلاعات، متأسفانه این سازمان وضعیت خوبی ندارد و سامانه‌های آن به‌طور مکرر دچار اختلال می شود و با حجم زیاد گلایه‌مندی و نارضایتی و معطلی مردم مواجهیم.

وی افزود: این سازمان، سازگاری با وظایف قوه قضائیه در اصل 156 ندارد بلکه ماهیت اجرایی دارد و آمدن آن به ذیل قوه مجریه و تعامل با دستگاه‌های دیگر مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی  موضوع حکمرانی زمین را در کشور تسهیل می کند و گلایه و نارضایتی مردم را از خدمات‌دهی سازمان ثبت اسناد و املاک، کاهش و رضایت‌مندی را با تعاملی که در بحث دولت الکترونیک محقق می شود، ان‌شاءالله بهبود می بخشد.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پیش بینی یک درگاه برای هر شهروند در پرونده الکترونیک سلامت خبر داد.
به گزارش ایلنا، رضا مظهری گفت: هم اکنون در 93 شهر منتخب اجرای برنامه «سلامت خانواده و نظام ارجاع» فرآیند سرشماری جمعیت تحت پوشش توسط مراقبان سلامت شروع شده است. برای این سرشماری پنج سامانه درست شده که هر کدام از مراقبان با اختیار خود می توانند از آن ها استفاده کرده و با هر کدام از این سامانه ها قادرند جمعیت تحت پوشش خود را سرشماری کنند.

وی ادامه داد: مراجعه مراقبان به درب خانوارها ممکن است الزاما انجام نشود، چون برخی از اطلاعات خانوارها در مراکز جامع سلامت موجود است و فقط باید در سامانه جدید بارگذاری شوند. در این مرحله اطلاعات برخی خانوارها نیز که ممکن است در طول زمان تغییر کرده باشد، توسط مراقب سلامت به روز رسانی می شود.

رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت بیان داشت: هر فردی که سرشماری می شود در سیستم به او اطلاع داده می شود تا به سیستم اپراتوری سلامت ورود کرده و درخواست بازگشایی پنل شهروندی خود در حوزه سلامت را ارئه کند.

مظهری اضافه کرد: به محض ثبت نام فرد سرشماری شده در سیستم، امکانات سیستم از جمله 30 پنجره یا درگاه که با توجه به نیاز شهروندی مانند نوبت دهی الکترونیکی، رویت پرونده الکترونیک، انتخاب پزشک خانواده، برنامه های آموزشی و سایر امکانات مورد نیاز شهروندان که ایجاد شده یا به تدریج در سامانه فعال می شود، در اختیارش قرار می گیرد.

به گزارش وبدا، وی تصریح کرد: بنابراین از این به بعد هر شهروند یک درگاه در پرونده الکترونیک خود خواهد داشت که می تواند با کد ملی خود و شماره همراهی که برای آن کد ارسال خواهد شد، وارد سیستم شود و از امکانات مختلفی که برایش پیش بینی شده استفاده کند.

وی دسترسی «همیار خانواده» به پرونده سایر اعضای خانواده در این سیستم را مورد اشاره قرار داد و گفت: تشکیل پرونده الکترونیک سلامت سال هاست که تکلیف قانونی است و باید انجام شود. الان با توجه به پوشش فراگیر استفاده از اینترنت در کشور و نفوذ بسیار زیاد تلفن های هوشمند در بین افراد جامعه، امکان تشکیل پرونده الکترونیک سلامت بیش از سال های گذشته است.