ITanalyze

پارک نرم افزار و فناوری اطلاعات تهران سه ماه دیگر افتتاح می شود .

محمد رضا صدری معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود : پارک نرم افزار و فناوری اطلاعات تهران دارای یک مشابه خارجی است و چهل میلیارد ریال بودجه را به خود اختصاص داده است .

سید احمد معتمدی وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز در خصوص علت تاخیر در افتتاح این پارک با بیان این مطلب که بسیاری از کارهای پایه ای این پارک تا آخر این ماه به پایان می رسد ، به خبرنگار خبرگزاری شهر گفت : به علت مطالعه دقیقی که روی این طرح صورت گرفته کار مشاوره ای آن بیش از زمان پیش بینی شده زمان به خود اختصاص داد .

شایان ذکر است فاز مطالعاتی پروژه پارک نرم افزاری فناوری اطلاعات تهران ( TSITP ) از مهر ماه سال 81 آغاز گردیده و طبق زمانبندی پیش بینی شده این پارک باید تا آبان ماه سال 83 به پایان می رسید .

این پارک با هدف حمایت از انتقال فناوری های روز و تجاری نمودن ابداع و ابتکارات در زمینه IT و نرم افزار ، ایجاد محیط یادگیری مستمر از طریق تبادل ایده و ظرفیت سازی داخل و همچنین ایجاد بستر تلاقی ایده ، سرمایه و بازار احداث می شود .

هم‌زمان با تصویب آیین‌نامه‌ی VOIP توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حدود 80 نفر از اعضای انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با تحصن مقابل درب دفتر ارتباط مردمی مجلس شورای اسلامی اعتراضشان را نسبت به این آیین‌نامه ابراز داشتند.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این تجمع اعتراضی فعالان حوزه‌ی ارایه‌ی تلفن اینترنتی عضو انجمن ISPها از شهرهای کرج، بندرعباس، تبریز و مشهد حضور داشتند.

گفتنی است؛ همزمان با این تحصن، اعضای انجمن ISPها در استان اصفهان مقابل درب شرکت مخابرات اصفهان و در استان فارس نیز در مقابل استانداری این استان تحصن کرده‌اند.

لازم به ذکر است این تحصن همچنان ادامه دارد.
همچنین تعدادی ازمدیران شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی در اصفهان روز شنبه بااجتماع در ساختمان شرکت مخابرات استان اصفهان،خواستار رسیدگی به شکایات خود در زمینه تلفن اینترنتی و تعرفه پهنای باند اینترنتی شدند.

رییس انجمن کارفرمایان فناوری اطلاعات و ارتباطات (‪ (ICT‬استان اصفهان با اعلام این خبر به‌ایرنا گفت:تجمع‌کنندگان از شرکتهای خدمات اینترنتی (‪(ISP‬ و تلفن اینترنتی (‪ (VOIP‬و اعضای انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان هستند.

"کوروش فهامی" افزود:اعتراض این افراد نسبت به "افزایش تعرفه پهنای باند اینترنتی زیر دومگابیت بر ثانیه"،"سیاستهای شرکت ارتباطات داده‌ها در قبال بخش خصوصی" و " غیرکارشناسی بودن لایحه جدید تلفن اینترنتی" است.

به گفته وی، افراد تجمع‌کننده خواستار ملاقات با مدیر عامل شرکت مخابرات استان اصفهان بودند، اما معاون توسعه و نگهداری شبکه شرکت مخابرات استان اصفهان با آنها حاضر به صحبت شد.

وی به برگزاری یک جلسه مشترک بین افراد تجمع‌کننده و معاون توسعه و نگهداری شبکه شرکت مخابرات استان اصفهان اشاره کرد و گفت: مدیران شرکتهای ‪ ISP‬و ‪ ،VOIP‬مشغول ارایه شکایات خود نسبت به مسایل اخیر هستند.

فهامی زمان شروع تجمع را ساعت ‪ ۱۲‬ظهر روز شنبه در ساختمان شرکت مخابرات استان اصفهان اعلام کرد.

وی تصریح کرد: قرار بود در شهرهای تهران و شیراز نیز تجمعاتی در همین راستا صورت گیرد.

"سید جمال سیاووشی" مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات استان اصفهان با عادی دانستن وضعیت فعلی،خبر برگزاری جلسه مشترک بین مدیران شرکتهای‌ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی و یکی ازمدیران شرکت مخابرات استان اصفهان به‌منظور رسیدگی به شکایات بخش خصوصی را تایید کرد.

تجمع مدیران شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی درزمان حاضر خاتمه یافته است و مدیران شرکت مخابرات استان‌اصفهان نسبت به انتقال شکایات و انتقادات مطرح شده به مسوولان ذیربط قول مساعد داده‌اند.
اما شیرازی ها هم بیکار نماندند.به دنبال تحصن نماندگان شرکت‌‏های اینترنتی استان فارس نسبت به آیین نامه جدید VIOP و بی‌‏نتیجه ماندن آن، رسیدگی آن به تهران ارجاع داده شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در پی تحصن شرکت‌‏های اینترنتی استان فارس در مقابل استانداری این استان به گفته یکی معترضین، هیاتی از شرکت‌‏های اینترنتی وارد مذاکره با هیات برنامه‌‏ریزی استان شد.

از آنجا که از مذاکرات هیات مذکور با استاندار فارس و مدیرعامل مخابرات این استان به نتیجه دلخواه نرسید، قرار شد موضوع به سازمان تنظیم مقررات در تهران ارجاع داده شد.

به گفته وی، با توافق صورت گرفته اعتراض تحصن کنندگان از طریق تماس مستقیم با داوری نژاد رییس سازمان تنظیم مقررات پی‌‏گیری خواهد شد.

از صبح امروز بیش از یکصد نفر از مسئولان «ISP»های مستقر در استان تهران در اعتراض به تلاش یک معاون وزیر برای جمع‌آوری اِین «ISP»ها و واگذاری امور اینترنتی به یک شرکت وابسته در مقابل این وزارتخانه به تجمع دست زدند.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، صبح امروز، تعدادی از این مسئولان که متصدی شرکت‌های متوسط و کوچک ارتباط اینترنتی هستند، در اقدام تبعیض آمیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دست به تحصن در مقابل مجلس و ساختمان مرکزی این وزارتخانه زده‌اند.

یکی از نمایندگان تجمع‌کنندگان در گفت‌و‌گو با خبرنگار «بازتاب» اظهار داشت: دو ماه است، به دنبال شایعاتی مبنی بر این‌که این وزارتخانه، درصدد جمع‌آوری شرکت‌های متوسط و کوچک بوده و در نظر دارد، همه این امور را به طور انحصاری در اختیار یک یا دو شرکت وابسته واگذار کند، اقدام به پیگیری موضوع کرده‌ایم، ولی درست تا همین امروز‌ که چند روزی از حضور مسئولان مربوطه در وزارتخانه متبوع باقی نمانده است، هیچ واکنشی از سوی ایشان ملموس نشد.

وی می‌گوید: یکی ازمعاونان وزارت ارتباطات به ما گفته است که شما هر تلاشی بکنید، بی‌ثمر خواهد بود و من کار خودم را خواهم کرد.

وی ادامه داد: این فرد به دنبال تصویب یک مصوبه در وزارتخانه خود است که تنها شرکت‌هایی که قادر به تامین ضمانتنامه یک میلیارد تومانی باشند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهندکه این موضوع، منجر به تعطیلی بیش از هشتاد «ISP» در سطح تهران و کرج خواهد شد و با تعطیلی این شرکت‌های کوچک، به طور مستقیم، پنج‌هزار نیرو شامل مهندسان کامپیوتر، مشاغل خود را از دست خواهند داد.

نماینده متحصنین می‌گوید: این آقای معاون می‌گوید، دولت آینده، دولت بسته‌ای خواهد بود و چون باید این کار انجام شود، من طرح خود را عملی خواهم کرد تا دولت آینده نیز در مقابل یک عمل انجام شده قرار گیرد.

خبرهای رسیده از اصفهان و شیراز نیز حکایت از آن دارد که «ISP»های مستقر در این استان‌ها نیز تجمع‌های مشابهی را از صبح امروز، در مقابل شرکت مخابرات استان اصفهان و استانداری شیراز داده‌اند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «بازتاب» در همین خصوص گفت: موضوع اعتراض نمایندگان «ISP»ها، فردا در جلسه کمیسیون امنیت داخلی مجلس، با حضور دو معاون مربوطه وزرات فناوری و سه نماینده از این «ISP»ها، برگزار خواهد شد و نتایج آن به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس منعکس خواهدشد.

هیات وزیران به منظور ایجاد تسهیلات و ارتقا کیفی ارایه خدمات به‌هموطنان ،آیین نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی را تصویب کرد.

به گزارش روز شنبه روابط عمومی وزارت امور اقتصادی ودارایی،هیات وزیران به تمام بانکهای کشور(دولتی و خصوصی) اجازه داده‌است تا نسبت به‌صدور انواع کارت پول الکترونیکی ( اعتباری و پیش پرداخت) ، نصب تجهیزات مربوط به دستگاههای خودپرداز(‪ ،(ATM‬پایانه فروش (‪POS)‬وپرداخت اینترنتی جهت استفاده فرآیند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور ، اقدام کنند.

بانک مرکزی آیین‌نامه،دستورالعمل،ضوابط و مشخصات فنی - اجرایی مربوط به نظام و فرآیند بانکداری الکترونیکی اعم از داخلی و بین‌المللی، تجهیزات و خدمات پول الکترونیک نظیر" انواع کارت پول الکترونیکی " ، " دستگاههای الکترونیکی، دریافت وپرداخت مانند پایانه فروش و خودپرداز"و"شرایط فعالیت شرکتهای بخش خصوصی در ارایه خدمات پول الکترونیکی" هماهنگ با سیاستهای تجارت الکترونیکی را تهیه، تصویب ، نظارت و ابلاغ می‌کند.

بانک مرکزی همچنین باید نسبت به هماهنگی در سیاستهای تجارت الکترونیکی و "ایجاد مرکز پایاپای بین بانکی"، "پرداخت اینترنتی"، "نحوه صدور گواهی دیجیتال مورد نیاز شبکه بانکی" و " همکاریهای بین‌المللی در ارایه خدمات پول الکترونیکی در داخل و خارج از کشور" اقدام کند.

در بخش دیگری از این مصوبه، موسسه‌های بیمه‌گر موظف شدند نسبت به تهیه و ارایه انواع خدمات بیمه‌ای نوین متناسب با نیازهای جدید بانکداری و تجارت الکترونیکی اقدام کنند.شورای عالی بیمه کشور مسئول ایجاد هماهنگیهای لازم برای اجرای این مصوبه است.

همچنین دستگاههای دولتی، شرکتها و نهادها موظف هستند تمام کمکهای غیر- نقدی کارکنان خود را به جای بن کاغذی بااستفاده از انواع کارتهای اعتباری پول الکترونیکی انجام دهند.

تمام فروشگاههای سراسر کشور نیز با استفاده از شبکه خدمات الکترونیکی بانکها به خرید و فروش کالا و خدمات مربوط به بنها می‌پردازند و خزانه‌داری کل کشور هماهنگی و نظارت بر تحقق این فعالیتها را برعهده دارد.

این گزارش حاکیست: تمام سازمانهای صادرکننده قبوض پرداخت ودریافت موظف هستند، تمهیدات لازم را برای پرداخت و دریافت الکترونیکی فراهم آورند.

همچنین به منظور روزآمد کردن و شفاف‌سازی حسابهای دولتی (منابع، مصارف ، هزینه‌ها، درآمدها) وزارت امور اقتصادی ودارایی(خزانه‌داری کل کشور) باید تمام حسابهای دولتی کشور را شش ماه‌از حسابهای عادی به‌صورت حسابهای متمرکز (قابل پرداخت و دریافت در محیط شبکه‌های الکترونیکی و اینترنتی در سراسر کشور) تبدیل کند.

براساس این گزارش، برای ارایه خدمات بهینه و برقراری تسهیلات اداری و اجرایی برای مردم و تکریم ارباب رجوع برای تمام پرداختهای هزینه خدمات و کالاهایی که توسط دستگاههای دولتی، شرکتها، موسسه‌های مختلف رسیدپرداخت وجه توسط انواع دستگاههای الکترونیکی از قبیل خودپرداز(‪ (ATM‬و پایانه فروش (‪ (POS‬یا اینترنتی ، معتبر است.

خزانه‌داری کل کشور وظیفه اعمال هماهنگی و نظارت بر اجرای این رویه را بر عهده خواهد داشت.

حجم کلی بازار IT ایران، از جمله بازار سخت‌‏افزار و نرم‌‏افزار در سال 83 نسبت به سال 82 تغییر چندانی نداشته و از رشد بسیار اندکی برخوردار بوده است.

پرویز ناصری، مدیرعامل شرکت ثنارای درگفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه مطابق برآوردهای آماری صورت گرفته حجم بازار صنعت نرم‌‏افزار در سال 83 نسبت به سال 82 تغییری نداشته، اظهار داشت: می‌‏توان ادعا کرد که رشد این بازار در سال 83 نسبت به سال 82، رشد چندانی نداشته و حتی کوچک‌تر شده است.

ناصری درخصوص علت این امر توضیح داد: دولت در حوزه نرم‌‏افزار، بزرگ‌ترین کارفرما محسوب شده و در سال 82، منابع زیادی را به این حوزه تخصیص داد.

وی ادامه داد: میزان منابع اختصاص داده شده توسط دولت در سال 83، معادل سال 82 بوده و رشدی نداشته است.

مدیرعامل شرکت ثنارای افزود: می‌‏توان نتیجه گرفت که اگرچه بازار نرم‌‏افزار در بخش‌‏های خصوصی رشد داشته؛ ولی در بخش دولتی که بزرگترین بخش در این حوزه محسوب می‌‏شود، رشد چندانی نداشته و یا حتی کوچک‌تر شده است.

وی خاطرنشان کرد: می‌‏توان ادعا کرد که حجم کلی بازار IT و از جمله بازار سخت‌‏افزار نیز در سال 83 نسبت به سال 82 تغییر چندانی نداشته و از رشد بسیار اندکی برخوردار بوده است.

لایحه جرایم رایانه‌ای که بر اساس پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسید و بعد تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، در آینده نزدیک در کمیسیون‌های تخصصی مربوطه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، در این لایحه هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی که باعث می‌شود سیستم‌های ذکرشده کارکرد خود را به مرحله اجرا گذارند، داده رایانه‌یی تعریف شده است.

در مقدمه توجیهی این لایحه، نبود قانون جامع لازم در زمینه برخورد قانونی با مجرمان حوزه رایانه و گستره وسیع فعالیت‌های رایانه‌یی و نیز سیاست‌های دوره توسعه قضایی و در راستای حبس‌زدایی، بازاندیشی و بازنگری در سیاست‌های جنایی تقنینی مبنی بر توسل بی‌رویه و افراطی به مجازات حبس، به عنوان دلایل اصلی تدوین چنین لایحه‌یی در نظر گرفته شده است.

بر اساس یکی از بندهای این لایحه، هرکس به طور عمدی و بدون مجوز مرجع قانونی، با نقض تدبیرهای حفاظتی داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال برای کسی که با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب داده‌ها یا امواج الکترونیک یا نوری، سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی متعلق به دیگری را از کار بیاندازد، یا کارکرد آنها را مختل نماید، پیش‌بینی شده است.
در لایحه جرایم رایانه‌یی همچنین آمده است که هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی، محتویات مستهجن را ارائه یا منتشر نماید و یا مورد هر قسم معامله قرار دهد و یا به منظور انتشار یا تجارت، تولید نماید، به مجازات مقرر در ماده‌ی 640 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

در بندی دیگر از این لایحه عنوان شده است که هرکس به وسیله سیستم رایانه‌یی یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را به جز موارد قانونی، بدون رضایت او منتشر نماید، یا در دسترس دیگران قرار دهد، به گونه‌ای که منجر به ضرر وی گردد یا به طور عرفی موجب هتک حیثیت او تلقی شود، به مجازات مقرر برای "افشای سر" محکوم خواهد شد.

تفتیش و توقیف داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌یی یا مخابراتی نیز در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم با ادله جرم در آنها وجود داشته باشد.

در این لایحه همچنین همکاری‌های بین‌المللی، هرگونه مبادله اطلاعات و انجام امور اداری، پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دولت‌ها را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم نماید، در بر خواهد گرفت.

در لایحه‌ی جرایم رایانه‌یی که مشتمل بر 5 بخش و 42 ماده است، در مورد مسؤولیت کیفری ارائه‌دهندگان خدمات رایانه‌یی، آیین دادرسی و موارد دیگر، ذکر شده است.
لایحه جرایم رایانه‌یی بسیاری از خلاءهای موجود و مشکلات را حل می‌کند

عضو گروه تدوین پیش‌نویس لایحه مقابله با جرایم اینترنتی در همین زمینه، بر وجود خلاء در مقابله با جرایمی مثل هک کردن، معتقد است که این لایحه بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.

شاهپور دولت‌شاهی در گفت‏وگو با ایسنا، درباره وضعیت رسیدگی به جرایم اینترنتی اظهار داشت: در رسیدگی به نوعی از جرایم که به دلیل پیشرفت تکنولوژی با کامپیوتر اتفاق می‌افتد، با وجود نبود قانون مربوط به آن جرایم، می‌توان با قوانین سنتی به آنها رسیدگی کرد؛ مثلا اگر کسی افترا بزند، مرتکب جرم شده و طبق قانون باید با او برخورد کرد، حال این فرد یا افترا به هر صورتی می‌تواند باشد؛ به صورت نوشته، با واسطه و یا در وب سایت و وبلاگ باشد، به هر صورت افتراست و هیچ فرقی ندارد.

وی افزود: اگر کسی از طریق شبکه افترا بزند، جرم افترا مرتکب شده است و ما برای آن قانون داریم و تنها ابزارش عوض شده است یا اگر کسی در اینترنت کلاهبرداری کند، جرم کلاهبرداری را مرتکب شده و ما برای آن قانون داریم.
دولت‌شاهی تصریح کرد: حدود 80 درصد و به جز موارد خاص می‌شود با قوانین فعلی با جرایم مقابله کرد؛ در عین حال برخی جرایم وجود دارد که مختص شبکه است و قانون نسبت به آنها خلا دارد و برای این جرایم، به اصطلاح حقوقی «اصل قانونی بودن جرم» وجود ندارد. مثل هک کردن که برای آن خلاء قانونی وجود دارد.

وی ادامه داد: البته معمولا وقتی افرادی سایتی را هک می‌کنند، در کنار آن، جرمی مثل ایراد افترا را هم مرتکب می‌شوند که می‌توان برای آن مجازاتی در نظر گرفت اما به صرف هک کردن نمی‌شود، رسیدگی کرد اما حالا که خلاء داریم تنها می‌شود خسارت را جبران کرد و نمی‌توان با ابزار کیفری با آن برخورد کرد چون قانونی نداریم که آن را جرم بداند.

دولت‌شاهی درباره لایحه‌ی جرایم اینترنتی، تصریح کرد: هر چند برخی به این لایحه ایراد می‌گیرند اما شاید بیشتر و بهتر از این امکانی نبوده است. در تدوین این لایحه، از کارشناسان و وکلای حقوقی استفاده کرده‌ایم و امیدواریم حداقل خلاءهای موجود را پر کنیم و این لایحه تا حد زیادی مشکل را حل ‌کند.
آموزش قضات برای رسیدگی به جرائم اینترنتی ضروری است

«در بخش قانون‌گذاری جرایم اینترنتی خلأ آموزشی حس می‌شود، همچنین قضات ما در این زمینه باید آموزش‌های لازم را ببینند تا قضاوتی صحیح و مبتنی بر جرم داشته باشند.»

غلام‌نبی فیضی چکاب، مشاور دعاوی بین‌المللی و عضو هیات علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه علامه به ایسنا گفت: در مورد جرائم اینترنتی مثل همه موارد دیگر باید ریشه‌یی، قانونمند و اصیل فکر شود و در این زمینه اول باید IT ، اینترنت و ارتباطات آنها را بشناسیم و در وهله بعد جرائم عملی که می‌تواند برای جامعه خطرآفرین باشد را شناسایی کنیم.

وی، افزود: قضات ما در این زمینه باید آموزش‌های لازم را ببینند، چرا که اگر قوانین و مقررات مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد، ولی قضات ما آگاهی و اطلاعات کافی در این حوزه را نداشته باشند نمی‌توانیم مطمئن باشیم که به این جرائم به خوبی رسیدگی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه، با بیان اینکه در شناسایی جرائم اینترنتی نباید انحرافی صورت بگیرد، متذکر شد: اگر در این زمینه شناسایی مصادیق مخلوط شود، آن وقت به جای پیشگیری از جرائم اینترنتی کلا فعالیت مبتنی بر رایانه و اینترنت دچار محرومیت می‌شود.
فیضی چکاب، در ادامه تصریح کرد: باید در زمینه جرایم اینترنتی قوانین صحیح و مناسبی وضع شود، چون به هیچ‌ وجه قوانین فعلی ما کافی نیست، به عنوان مثال در مورد قانون تجارت الکترونیک که کلاهبرداری و برخی جرایم را تعریف کرده و الآن هم مصوب شده اشکالات زیادی موجود است که باید اصلاح شود و در مورد آن بخش‌هایی که قانونی وجود ندارد مسلما باید قانونگذاری شود.

مشاور دعاوی بین‌المللی، در ادامه ابراز داشت: در جرایم اینترنتی نباید اقدامات مجرمانه را با اقدامات صحیح و درست و مبتنی بر قواعدی که ممکن است پول‌ساز هم باشد مخلوط کرد در این زمینه باید جرائم را تفکیک و شناسایی کنیم و در هر مورد باید قانون خاصی وجود داشته باشد تا متخلفان و کسانی که جرمی مرتکب شدند مجازات شوند.

این حقوقدان تصریح کرد: در برخورد با جرایم اینترنتی نمی‌توانیم از ترس ایجاد فضای مجرمانه از رشد و توسعه‌ی فضای الکترونیکی و همچنین تجارت الکترونیک پیشگیری کنیم، چرا که هر تکنولوژی و فناوری جدید در شروع با ابهامات زیادی مواجه است بنابراین نباید قواعد و مقرراتی وضع کنیم که فضای عملیاتی را تنگ و محدود کند.
وی گفت: جرایم اینترنتی گستره زیادی می‌تواند داشته باشد و از جرایم مربوط به خلاف عفت عمومی و سوءاستفاده از کودکان و یا زنان گرفته تا جرائم اقتصادی، کلاهبرداری، جعل و امثال آن‌ را شامل می‌شود.

فیضی چکاب، در ادامه با بیان اینکه در شناسایی جرایم اینترنتی باید فضای داخل و خارج اینترنت را از هم تفکیک کنیم، گفت: برخی مواقع عملیات در درون فضای اینترنت ممکن است اغواگرانه و مبتنی بر امور واهی باشد و از اساس آن عمل در سایت جرم تلقی شود و در بعضی مواقع هم تخلف در اجرا صورت می‌گیرد بنابراین مشکلات ناشی از کاربران را نباید به مشکلات ناشی از تجارت الکترونیک پیوند بزنیم و حالت دوم، حالتی است که حتی می‌تواند جرم اینترنتی تلقی نشود و تخلفی باشد که از کاربران سرزده است.

این استاد دانشگاه، با اشاره به نقش اساسی و مهم مسئولان و دست‌اندرکاران در این زمینه، ابراز داشت: مسؤولان باید به دور از جنجال و توهم به این موضوع نگاه کنند و این را بدانند که در آینده نزدیک همه‌چیز به سمت استفاده از فضای الکترونیک به پیش می‌رود، بنابراین باید سیاست‌گذاری کلانی مبتنی بر مطالعه علمی در این عرصه داشته باشند و بودجه لازم را برای این مسئله تخصیص دهند و از عجله و تصمیمات مقطعی خودداری کنند.

وی تصریح کرد: اگر در فضای اینترنت که معمولا با اسناد مجازی سروکار داریم امنیت وجود نداشته باشد و امکان جعل در اسناد و مدارک وجود داشته باشد کل فضای اینترنت ناامن می‌شود و این موضوع همان مسئله‌ای است که می‌تواند کل فعالیت‌های اینترنتی ما را دچار مشکل کند، بنابراین برخورد با جرایم اینترنتی به همان اندازه مهم است که خود اینترنت با اهمیت است.
بخشی از جرایم اینترنتی برای قانونگذار آشنا نیست

یک کارشناس جرایم رایانه‌ای اظهار داشت که برخی از جرایم ارتکابی در فضای اینترنتی قابل رسیدگی با قوانین موجود است اما برای رسیدگی به بخشی از جرایم اینترنتی باید قانون تدوین شود.

محمدحسن دزیانی، کارشناس جرایم رایانه‌یی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خلاء نبود قوانین برای مقابله با جرایم رایانه‌یی اظهار داشت: جرایم سایبری روز به روز در حال افزایش است و در این چند سال اخیر از حیث مفهومی و مصداقی افزایش یافته و موارد زیادی را شامل می‌شود. اگر تا چند سال قبل یک مورد کلاهبرداری کامپیوتری وجود داشت الان انواع جرایم از این دست وجود دارد. به همین دلیل در این حوزه طیف زیادی از قوانین جزایی مورد نیاز است.

وی افزود: بخشی از این‌ها جرایمی هستند که شاید بتوانیم با قوانین فعلی بررسی کنیم، جرایمی که وسایل در ارتکابش شرط نیست، مثل جاسوسی؛ اما دراین جرایم هم بهتر است قانون وجود داشته باشد.

دزیانی یادآور شد: مثلا در کلاهبرداری شرط است که فردی مستقیما فریب بخورد اما در برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی ما نمی‌بینیم که کسی مستقیما فریب بخورد که برخی از این مصادیق در قانون تجارت الکترونیک آمده است.

وی تصریح کرد: قانون کپی‌رایت و قانون تجارت الکترونیک وجود دارد اما تعداد جرایم بسیار زیاد است. جرایم سایبری غالبا نیازمند قانون جدید هستند؛ الان که قوانینی وجود دارد که برخی جرایم با همان قوانین رسیدگی می‌شود؛ بخشی از این جرایم هم برای قانون‌گذار آشنا نیست مثل انواع قمار اینترنتی و کلاهبرداری در سیستم‌های مخابراتی؛ در آن دسته از جرایم هم که شناخت وجود دارد، تطبیق با قوانین مشکل است.
مجازات جرایم رایانه‌یی باید متناسب با میزان شیوع آن تعیین شود

یک حقوقدان با بیان اینکه ارتکاب جرم از طریق رایانه، رو به افزایش و گسترش است، پیشنهاد کرد که مسؤولان ذیربط در این زمینه از تجارب و قوانین کشورهایی که زودتر از ایران به تکنولوژی استفاده از اینترنت دست یافته‌اند، استفاده کنند.

قاسم شعبانی، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با ایسنا اظهار داشت: با توجه به رشد و توسعه تکنولوژی، ابزار ارتکاب برخی از جرایم تغییر پیدا کرده و یا کیفیت ارتکاب جرم با توجه به ابزارهای جدید عوض شده است که طبعا دستگاه قضایی و قانون‌گذاری کشور باید برای این قبیل جرایم مقررات جدیدی را وضع کنند.

این حقوقدان، در ارزیابی از موارد تصویب‌شده لایحه جرایم رایانه‌ای مبنی بر اینکه «هرکس از طریق رایانه یا مخابرات، فیلم، تصویر یا صوت دیگری را تغییر یا تحریف کند به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر وی گردد به حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود» گفت: قطعا پیش‌نویس تهیه شده و دو ماده 10 و 11 که در دستگاه قضایی تصویب شده است ضمن اینکه در خصوص این مورد ارزشمند است اما هنوز کاستی‌هایی دارد که می‌تواند با طرح موضوعات دیگر آن را توسعه داد.
شعبانی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که معمولا ارتکاب جرائم رایانه‌یی توسط رسانه‌هایی مثل اینترنت یا روزنامه به دلیل فراگیری و گستردگی مخاطبان و انتشار جهانی آن می‌تواند آثار و تبعات فراوان‌تری داشته باشد که به عقیده من مجازات این جرائم باید متناسب با میزان شیوع ارتکاب این جرائم در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر کسی با طرح موضوع کذبی، موجب افترا و نشر اکاذیب علیه شخصی شود که در جمع محدودی صورت گرفته باشد طبعا آثار آن خیلی کمتر از انتشار آن در اینترنت خواهد بود لذا همان‌گونه که برخی از کشورها برای مجازات مرتکبان این قبیل جرائم به تناسب یا میزان گستردگی و فراگیری نشریات محل وقوع جرم، مجازات قائل شده‌اند ما نیز باید بر اساس میزان آن، مجازات را کم یا زیاد کنیم که از وضعیت مطلق یکنواخت برخوردار نباشد.

این وکیل دادگستری گفت: برای بسیاری از جرایم که از طریق رایانه صورت می‌گیرد، می‌توان مجازات تعیین کرد یا برای معاونان این قبیل جرایم و یا اشخاصی که به هر نحو در تسهیل این امور نقش دارند مجازاتی در نظر گرفت؛ این قبیل قوانین، می‌تواند خاصیت بازدارندگی و پیشگیری از جرم را به نحو مطلوب‌تری ایفا کند و به جامعه خدمت مناسب‌تری بکند.
شعبانی اظهار داشت: پخش تصاویر مستهجن و ارتکاب جرائم اخلاقی از طریق رایانه نیازمند تدوین مقررات امروزی است.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: امروزه ارتباط با بیگانگان لزوما به شکل رو در رو نیست و با توجه به سهل‌الوصول بودن دستگاه‌هایی مثل اینترنت و ماهواره طبعا جرایم ضدامنیتی مثل جاسوسی از طریق این دستگاه‌ها به وفور ممکن است صورت بگیرد و لذا ضروری است که قانونگذار متوجه این امر هم شود و قانونی را برای آن در نظر بگیرد.
در قانون جرایم رایانه‌یی خط قرمزها مشخص شده است

رضا پرویزی، دبیر کمیته مبارزه با جرایم رایانه‌یی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به برخی از انتقادات ماهیتی به این قانون، گفت: ما نمی‌توانیم برای هر مصداقی یک ماده قانون بنویسیم؛ مثلا بگوییم اگر ویروس‌ها اطلاعات را تخریب کردند پس جرم تلقی می‌شود یا اگر هکری وارد شد و اطلاعات را پاک کرد برای آن هم قانون جدایی بنویسیم، بلکه قانون باید طوری نوشته شود که در برگیرنده همه مصادیق یک موضوع باشد، به عنوان مثال ما وقتی صحبت از تخریب داده‌ها می‌کنیم در برگیرنده همه انواع و اقسام از بین بردن اطلاعات است.

پرویزی تصریح کرد: متن پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌یی متنی «حقوقی - فنی» است و از تجربه خیلی از کشورها در این زمینه استفاده کردیم.

وی گفت: وقتی جرائم مرتبط با محتوا گفته می‌شود یعنی دیگر یک وبلاگ نویس نمی‌تواند درون وبلاگ خود هر چیزی را بنویسد و اتفاقا بحث مصادیق جرائم مرتبط با محتوا در این قانون کاملا مشخص است به نحوی که افراد با سلائق متفاوت، نمی‌توانند برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

پرویزی، تاکید کرد: همچنین در این قانون یک مسئولیتی بر اساس همان محتوا بر عهده ISPها و ICPها و HOSTها گذاشتیم و آنها باید محتواهایی را که لازم باشد فیلتر کنند و مصادیق آنها هم باید به نحوی باشد که برای افراد عادی جامعه یا کسانی که کارشان فنی و تخصصی است، قابل شناسایی باشد.
وی با اشاره به نگرانی برخی از افراد مبنی بر پردازش، فروش یا هر نوع استفاده‌ی سوئی از اطلاعات توسط ISPها و یا ICP‌ها، اظهار داشت: در ماده‌ای از قانون تجارت الکترونیک گفته می‌شود که هر کس داده پیام‌های شخصی افراد را که متضمن اطلاعات مربوط به عقاید، مبادلات سیاسی‌اش و غیره است را پردازش کند مجازات می‌شود و یا اگر ISP از این اطلاعات استفاده یا آن را برای شخص دیگری فاش کند مجازات برای آن در نظر گرفته شده است.

پرویزی، با تصریح بر این‌که بیشتر از ‌99 درصد این قانون برای حمایت از همه افراد این جامعه نوشته شده، گفت: عقاید سنتی در رابطه با صلاحیت به ما این اجازه را نمی‌دهد که دادگاه ایران بتواند در صورتی که در خارج از مرز اتفاقی افتاده باشد و مجرم هم غیر ایرانی باشد آن را پی‌گیری کند، بنابراین در فضای مجازی هم چون مرزی وجود ندارد، هر کسی می‌تواند به سیستم‌های ما نفوذ و حمله کند.

وی مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، حمایت بی‌شائبه‌ از کودکان در خصوص پورنوگرافی و سوءاستفاده از کودکان را از جمله نقاط مثبت این قانون تلقی کرد.

دبیر کمیته مبارزه با جرائم رایانه‌ای گفت: اصل بر دسترسی آزاد همگان به اطلاعات است و نوشتن هر مطلبی آزاد است و فقط آن بخش‌هایی که مجرمانه تلقی می‌شود در این قانون ذکر شده و در واقع این موارد، استثنایی بر اصل آزادی تبادل اطلاعات و اقدامات در فضای مجازی است.
پرویزی با اشاره به موادی که در این قانون مبنی بر حفظ حریم خصوصی آورده شده، گفت: حریم خصوصی افراد طبق ماده ‌3 قانون، تحت حمایت قرار می‌گیرد و ماده‌ی ‌12 این قانون به ایجاد ممانعت در دستیابی اشخاص به اطلاعات و سیستم‌هایشان اشاره دارد.

وی همچنین با اشاره به مواد ‌18 و ‌19 این قانون، خاطرنشان کرد: هر کسی، فیلم، صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید و یا اقدام به نشر اکاذیب یا نسبت دادن عمل خلاف حقیقت نسبت به دیگران کند در این قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

وی، در عین حال درباره کنترل فضای مجازی، گفت: درست است که آزادی بیان اصل است، ولی در همه‌ی جوامع محدودیت‌هایی در این رابطه وجود دارد و نمی‌توان به بهانه‌ی حریم خصوصی هر حرفی را زد و بعد از طریق ایمیل، وب سایت یا وبلاگ آن را منتشر کرد که البته در این رابطه در لایحه جرایم رایانه‌یی خط قرمزها و محدوده‌ها مشخص شده است.

دبیر کمیته‌ی مبارزه با جرایم رایانه‌یی با تاکید بر این که همه‌ی کشورها بر فضای مجازی را نظارت می‌کنند، خاطر نشان کرد: وقتی ساختارهای پلیس اینترنتی کشورهای مختلف را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که در آنجا «گشت شبکه» وجود دارد که کارش گشت زنی در شبکه‌های عمومی و بین المللی است و بسیاری از تخلفاتی که در این فضا انجام می‌شود را کشف می‌کند.

وی، در پایان با بیان این که کنترل فضای مجازی امکان‌پذیر است، توضیح داد: البته این به آن معنا نیست که هر packet را بازرسی کنیم، چون این کار امکانپذیر نیست، بلکه باید کنترل و نظارت حساب شده‌ و دقیقی صورت پذیرد.

هر ساعت از هشت سال اخیر، ارتباطات سیار پذیرای یکصد مشترک جدید بوده و روزانه با تلفن‌های همراه در ایران، 32 میلیون دقیقه مکالمه انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، راه‌اندازی و بهره‌برداری از اولین فاز شبکه تلفن همراه کشور در مرداد ماه 1373 در شهر تهران و با استفاده از 24 ایستگاه فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی و با ظرفیت 9 هزار و 200 مشترک آغاز شد.

کلیه امور مربوط به تلفن‌همراه کشور در تابستان 1383 و پس از شکل‌گیری شرکت ارتباطات سیار به این شرکت واگذار شد و بدین ترتیب شرکت ارتباطات سیار در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف مدیریت، ساماندهی، ایجاد، توسعه، تامین، نظارت، نگهداری و بهره‌برداری شبکه ارتباطات سیار و ارائه خدمات ارزش افزوده آن با شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) تاسیس شد و مرکز آن در تهران واقع است و واحد استانی دیگری ندارد.

مروری بر عملکرد هشت ساله ارتباطات سیار در کشور نشان می‌دهد تعداد ایستگاه‌های فرستنده و گیرنده‌ی رادیویی (BTS) از تعداد 136 ایستگاه در مرداد 1376 به تعداد 5175 ایستگاه در مرداد 84 رسیده و طول جاده‌های تحت پوشش نیز از 265 کیلومتر به 26 هزار کیلومتر رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت ارتباطات سیار، هم اکنون تعداد شهرهای تحت پوشش تلفن همراه از 48 شهر در مرداد 76 به 900 شهر تا مرداد 84 رسیده و ضریب نفوذ تلفن همراه به 14/10 رسیده است و با واگذاری‌های مرداد، تعداد مشترکان تلفن‌همراه کشور به 7 میلیون و یکصد هزار مشترک می‌رسد. همچنین طبق اظهارات شرکت ارتباطات سیار این تعداد تا پایان سال جاری به 5/8 میلیون مشترک خواهد رسید.

4 میلیون پیام کوتاه (SMS) روزانه در شبکه ارتباطات سیار مبادله می‌شود و مردم روزانه 27 میلیون بار از طریق تلفن همراه خود تماس می‌گیرند.

گفتنی است؛ در حال حاضر سیم کارت ایران در 34 کشور جهان زنگ می‌خورد.

رییس کمیته تلفن اینترنتی (‪ (VOIP‬استان اصفهان با پافشاری بر موضع قبلی این کمیته مبنی بر غیر کارشناسی بودن لایحه جدید تلفن اینترنتی و نیاز به بررسی مجد خواستار عدم تصویب این لایحه تا روی کار آمدن دولت جدید شد.

" جعفریان " روز شنبه در گفت و گو با ایرنا بیان داشت: سازمان تنظیم مقررات امروز تصمیم دارد که لایحه جدید مکالمات بین‌المللی و واگذاری تلفن اینترنتی به بخش خصوصی که همراه با انتقاد و اعتراض فراوان است را تصویب کند.

وی افزود: سازمان تنظیم مقررات بدون توجه به نظرات شرکتهای خصوصی فعال در حوزه تلفن اینترنتی و بدون هیچگونه تغییر و اصلاحیه‌ای در لایحه ارایه شده، تصمیم عجولانه‌ای برای تصویب این لایحه گرفته است.

به گفته وی سازمان تنظیم مقررات باید تا زمان به روی کار آمدن دولت و مدیران جدید منتظر بماند تا با بررسی کارشناسی ، به دور از هرگونه تشنج و با توجه به نظرات بخش خصوصی درباره این لایحه تصمیم‌گیری کند.

وی، با اشاره به تصمیم گیریهای صورت گرفته در مجمع عمومی کمیته تلفن اینترنتی انجمن ‪ ICT‬استان اصفهان گفت: در این مجمع عنوان شد که اگر در لایحه تلفن اینترنتی نظرات کارشناسی همراه با تضمین سرمایه‌گذاری اعمال شود و تمام اعداد و ارقام موجود در لایحه فعلی به صورت کارشناسی در آید تصمیم به تشکیل کنسرسیوم استانی می‌گیریم.

جعفریان، تاکید کرد: اما با شرایط و وضعیت فعلی ما همچنان با اصل قضیه و صورت فعلی لایحه تلفن اینترنتی مخالف هستیم و تشکیل کنسرسیوم استانی را منتفی می‌دانیم.

سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور لایحه جدیدی درباره مکالمات بین‌المللی و نحوه واگذاری سرویس تلفن اینترنتی به بخش خصوصی را در دستور کار خود قرار داده که این لایحه با انتقاد و اعتراضهایی از طرف شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه مواجه شده است.

یک کارشناس باارسال پیامی به «بازتاب» نوشت: هرچند از دیرباز، طرفداران تئوری محدودیت (Restriction Theory) بدون در نظر گرفتن هرگونه جایگزینی (Alternative) و بدون ارتقای فکر و فرهنگ ملی، به کارگیری آزاد ابزارهای چندرسانه‌ای، سعی در مهار جریان اطلاعات (Information Flow) به شیوه‌ای غیرعلمی و غیرکاربردی داشته‌اند، اما همواره این سؤال وجود داشته که آیا به کارگیری چنین شیوه‌‌ای، کارآمد بوده یا خیر! به راستی مرز بین هنجارها و ناهنجار‌ها کجاست؟

امروزه شاهد آن هستیم که فراهم‌کنندگان خدمات اینترنتی (ISP ها) با ادعای استفاده از سامانه‌های کنترلی نوین از قبیل فناوری فیلترینگ هوشمند در جهت کنترل درست پایگاه‌های اینترنتی، تلاش‌های پرهزینه‌ای کرده‌اند تا بتوانند فضای سالمی را جهت ارتباط و استفاده کاربران داخلی مهیا سازند. با این حال شاهد آن هستیم که بسیاری از پایگاه‌های کاربردی و علمی در کنار دیگر پایگاه‌های ضدارزشی و ضداخلاقی به طور نادرست بسته شده و برخی پایگاه‌های انحرافی، هنوز هم باز است.

جای شگفتی است که مترجم بر خط گوگل را به دلیل آن‌که ممکن است اندک افرادی از آن به عنوان یک واسطه جهت دور زدن (Bypass) برنامه‌های فیلترینگ استفاده کنند، بسته‌اند.

این در حالی است که چنان افرادی با آن ضریب از بهره هوشی (IQ) مطمئناً توانایی یافتن راه‌های دیگری برای گذشتن از سد برنامه‌های پراکسی (Proxy) را خواهند داشت، اما هزاران دانشجو و محقق دیگر که با استفاده از این مترجم مقالات و سایت‌های دیگر زبان‌ها را به زبان انگلیسی ـ که زبان میانه است ـ ترجمه می‌کردند، محروم از این قابلیت شده، مجبور به چشم‌پوشی از چنین امکانات پرارزش علمی شده‌اند.

امروزه با انجام یک جستجوی ساده شاهد بسته بودن پایگاه‌های مختلفی بر روی اینترنت هستیم که به طور غلط بسته شده‌اند. امیدوارم مسئولان امر، با عنایت به مشکلات ذکر شده، راه‌حل مناسب‌تری را پیدا کنند.

یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت‌های انفورماتیک اظهار داشت: هولوگرام‌های کارت‌های اینترنت آماده است و تا اواخر این هفته آنها را تحویل می‌گیریم.

ناصر علی سعادت رئیس کمیته اینترنت انجمن به خبرنگار ایسنا گفت: به منظور سامان دادن به وضعیت کارت‌های اینترنت و برای جلب رضایت مشتریان تصمیم به ضمانت کارت‌های اینترنت گرفتیم. برنامه‌ریزی دقیقی در این مورد انجام شد و با عنوان طرح ”تضمین حداقل کیفیت” اقدام به چاپ تعدادی هولوگرام کردیم.

وی ادامه داد: تاکید ما بر روی ضمانت حداقل کیفیت‌هاست. یعنی شرکت‌ها موظف به ارائه حداقل کیفیت شده‌اند، ولی چون با یکدیگر رقابت دارند، دست آن‌ها را باز گذاشته‌ایم.

سعادت، با اشاره به کیفیت بالای هولوگرام‌ها، توضیح داد: این هولوگرام‌ها که قرار است شرکت‌ها آنها را روی کارت‌های خود نصب کنند، خارج از کشور چاپ شده است و دارای شماره سریال است. به این ترتیب هر کدام از شرکت‌ها شماره‌های خاص خود را خواهند داشت و تقلبی نیز صورت نمی‌گیرد.

رئیس کمیته اینترنت انجمن شرکت‌های انفورماتیک، خاطرنشان کرد: در توافق‌نامه‌ای با اتحادیه کیوسک‌داران تهران قرار بر این شد که کیوسک‌داران از فروش کارت‌های بدون هولوگرام خودداری کنند.

سعادت ادامه داد: در روز 30 مرداد ماه در یک سمینار برای کلیه شرکت‌های ISP و ICP، در مورد شرایط هولوگرام اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. همچنین اواسط شهریور ماه نیز یک سمینار آموزشی در این مورد برای کیوسک‌داران برگزار خواهد شد.

وزیر ارتباطات گفت: شبکه‌ی تلفن‌همراه در تهران هنوز با حالت استاندارد فاصله دارد و اگر فروش بی‌سابقه‌ی 6/5 میلیون شماره‌ی تلفن همراه، که در دنیا هم بی‌نظیر بوده نبود، قطعا در حال حاضر در تهران هم وضعیت مطلوب داشتیم اما مطمئنا بعد از واگذاری‌های مرداد که حداکثر واگذاری است، شبکه حالت پایدارتری به خود خواهد گرفت.

به گزارش (ایسنا) دکتر ”معتمدی” وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح مرکز سوئیچ شهید دستغیب با ارائه‌ی گزارش از روند اقدامات انجام شده طی 5/4 سالی در بخش تلفن همراه با اشاره به این که ای بخش عقب‌ماندگی‌های بسیار زیادی از گذشته داشت که با توجه به درخواست بالای مردم باید این عقب‌ماندگی‌ها را جبران می‌شد اظهار داشت: دولت جناب آقای خاتمی در شهریور 76 شبکه‌ای با 135 هزار مشترک تلفن همراه تحویل گرفته بود و اینجانب در بهمن 79 شبکه را با 831 هزار شماره تحویل گرفتم، شبکه‌ای که از نظر طراحی اشکال اساسی داشت و 40 درصد کمبود تجهیزات در آن داشتیم، اما در تمام این مدت سعی شد به مسائل مقعطی نگاه نکرده و در فکر حل ریشه‌ای مساله باشیم هرچند این امر باعث شود در مقاطعی انتقادهایی را نیز به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: برای حل مشکل و توسعه سریع کار را در دو محور اصلی شبکه شروع به آغاز کردیم، محور اول برنامه‌ریزی برای شبکه‌ی تلفن همراه در حال کار، یعنی اپراتور اول و محور دوم برنامه‌ریزی برای ورود به بخش غیردولتی و از انحصار خارج کردن آن بود که در محور اول یعنی بهبود و توسعه شبکه تلفن همراه مخابرات ایران (اپراتور اول) اقدامهای اساسی مانند گرفتن مشاور داخلی و خارجی و اصلاح طراحی، تفویض اختیار به استان‌ها و به خدمت گرفتن همه توان شرکت‌های وابسته در سراسر کشور، به خدمت گرفتن پیمانکاران بخش غیردولتی بطوری که در حال حاضر بیش از 300 پیمانکار در سراسر کشور با ما همکاری دارند، کمک به ایجاد پیمانکاران عمده (GC) و محول کردن کار توسعه و نگهداری بصورت کلید در دست به آن‌ها که این کار انجام شده و چند ماهی است که کار خود را شروع کردند و در مجموع توسعه 5/4 میلیون تلفن همراه در کمتر از یک سال توسط این پیمانکاران انجام می‌شود.

وی با بیان این که مجموعه این فعالیت‌ها باعث گردید که تعداد تلفن‌های همراه کشور در پایان کار دولت به 6/7 میلیون شماره شامل 1/7 میلیون شماره شرکت مخابرات ایران و 500 هزار شماره تالیا برسد و مجموعه‌ی این فعالیت‌ها بهبود کیفی را نیز به همراه داشت به‌طوری که در بیش از 26 استان وضعیت مطلوب و قابل قبول می‌باشد. در تهران نیز همانطور که گزارش شرکت ارتباطات سیار نشان می‌دهد کیفیت شبکه بین 30 تا 40 درصد نسبت به بهمن 79 بهبود یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در تهران هنوز با حالت استاندارد فاصله داریم و اگر فروش بی‌سابقه 6/5 میلیون شماره تلفن همراه، که در دنیا هم بی‌نظیر بود، نبود قطعا در حال حاضر در تهران هم وضعیت مطلوب داشتیم با این وجود با شروع به کار سه شرکت GC و همچنین تشدید فعالیت شرکت ارتباطات سیار مطمئنا بعد از واگذاری مرداد که حداکثر واگذاری می‌باشد، شبکه حالت پایدارتری به خود خواهد گرفت و همانطور که در حال حاضر نیز شاخص‌ها نشان می‌دهد به سمت بهبود بیشتر پیش می‌رود.

وی افزود: در محور دیگر یعنی بخدمت گرفتن اپراتور دوم و بخش غیردولتی و شکست انحصار که اهمیت آن کمتر از محور اول نبود کار جدی از همان ابتدا آغاز گردید و شاید هنگامی‌ که فعالیت مربوط به انتخاب اپراتور دوم را آغاز کردیم هیچوقت تصور نمی‌کردیم که به خدمت گرفتن سرمایه بخش غیردولتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور آن هم با رعایت همه‌ی جوانب و قوانین کشور سخت و پیچیده باشد، ولی در هر صورت با طی مراحل پرپیچ و خم که در جریان آن می‌باشید کار آن را در حال نهایی شدن است و شاید بتوان گفت نهایی شده است.

وی ادامه داد: با تغییراتی که مجلس محترم در موافقتنامه‌ی واگذاری حق امتیاز اپراتور دوم ایجاد کرد، مشخص بود که موضوع مدیریت و توجیه اقتصادی و حل مسائل بین شرکاء قدری مشکل خواهد بود، اما مصادف شدن آن با انتخاب ریاست جمهوری و تغییرات دولت نیز کار را پیچیده‌تر کرد، با این وجود پس از دهها جلسه و صرف وقت خوشبختانه مشکلات برطرف شده و الحاقیه‌ی موافقتنامه تهیه گردیده است که براساس این الحاقیه حق امتیاز به ایرانسل بطور قطعی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه شرکای داخلی مشخص شده و تفاهم کامل دارند و کار را آغاز می‌کنند اظهار داشت: شریک خارجی یعنی ترکسل هم حداکثر سه هفته وقت خواهد داشت که مسائل اداری خود را حل کند و به این گروه بپیوندند، در غیر اینصورت بطور اتوماتیک حذف و شرکت بعد جایگزین خواهد شد و خوشبختانه شرکت MTN و شرکت‌های بعدی که در مزایده حضور داشتند کاملا آمادگی دارند و حتی شرایط بهتری را پیشنهاد داده‌اند و در این مورد بین وزارت و مجلس محترم شورای اسلامی هم طی جلساتی که داشتیم اتفاق نظر کامل وجود دارد و همه‌ی مراجع تصمیم‌گیر در کشور مصمم هستند که قانون اجرا شود و این کار مهم قبل از پایان دولت آغاز گردد، مطمئنا بیش از مدت ذکر شده دیگر نمی‌توانیم به ترکسل فرصت بدهیم.

وی اقدام دیگر در محور دوم را اعطای مجوز تلفن همراه اعتباری (تالیا) دانست و افزود: خوشبختانه این شرکت کار خود را در سال جاری آغاز نمود و تا پایان برنامه‌ی چهارم 6 میلیون تلفن واگذار خواهد کرد به این ترتیب مطابق جدول پیوست رسیدن به حدود 40 میلیون تلفن همراه در طول برنامه‌ی چهارم کاملا عملی بوده و کارهای اساسی آن انجام شده است البته نیاز به حمایت و هدایت در دولت آینده خواهد داشت.

وی افزود: موضوع مهم دیگر فرکانس مربوط به "تالیا" و "اپراتور دوم" بود که تماما در باند 900 در اختیار شرکت مخابرات ایران قرار داشت، این قضیه نیز با سختی و سرمایه‌گذاری زیاد و با همت دوستان حل و 50 درصد باند فرکانسی برای این شرکت‌ها خالی گردید و مطمئنا اگر می‌خواستیم فقط به اصلاح شبکه موجود فکر کنیم و باند 900 را کاملا در اختیار شرکت مخابرات ایران باقی می‌ماند، مسائل شبکه‌ی تلفن همراه تهران در حال حاضر حل شده بود، زیرا همانطور که در گزارش نیز ذکر کرده‌اند این امر علاوه بر اصلاح تمام شبکه باعث گردید، 50 درصد BTSهای شبکه را نیز الزاما افزایش دهیم.

اولین جلسه کمیته IT و رئیس جمهور سازمان نظام صنفی رایانه‌یی هفته آینده برگزار می‌شود.

سهیل مظلوم نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌یی ضمن اعلام این خبر به ایسنا گفت: حدود 30 نفر از نخبگان صنعت IT از بخش‌های خصوصی و دولتی برای حضور در این نشست دعوت شدند.

وی اظهار امیدواری کرد که حاضرین جلسه هفته آینده در مورد مشکلات و همچنین بخش‌های مختلف IT به یک جمع‌بندی کامل برسند.

مظلوم افزود: با یک کار کارشناسی برای رئیس جمهور مواردی را عرضه خواهیم کرد و بعد منتظر عکس‌العمل ایشان خواهیم بود. اولویت‌ها را دسته‌بندی کرده و ارائه می‌دهیم، سپس تعامل با رئیس جمهور به وجود خواهد آمد.وی تاکید کرد: هدف ما تنها این است که کارشناسان این حوزه نقطه نظرات خود را در مورد وضعیت این صنعت ارائه دهند.

به گزارش مرکز آمار اینترنت جهانی ایران و سوریه بالاترین نرخ رشد کاربر اینترنتی را در سطح خاورمیانه در پنج سال گذشته داشته اند.

در سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی حدود ‪ ۲۵۰‬هزار نفر کاربر اینترنت در ایران وجود داشت، اما تعداد کاربران در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی در ایران به ‪ ۴‬میلیون و ‪۸۰۰‬ هزارنفر رسید که رشدی ‪ ۱۸۲۰‬درصدی را داشته است.

اینترنت در میان ‪ ۷‬درصد از ایرانیان نفوذ کرده است و ‪ ۲۴/۸‬درصد از کل کاربران خاورمیانه در این کشور زندگی می‌کنند، کاربران اینترنت در ترکیه ‪ ۳۱‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.

پس از ترکیه، کشور ایران قرار دارد که ‪ ۲۴/۸‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را در خود جای داده است، بالاترین نرخ رشد شمار کابران اینترنت طی ده سال اخیر متعلق به کشورهای سوریه و ایران بوده است.

در این سالها شمار کاربران اینترنت ‪ ۱۹۳۳/۳‬درصد رشد کرده است و نرخ رشد شمار کاربران درایران دارای رشد ‪ ۱۸۲۰‬درصد بود.

به گزارش مرکز آمار اینترنتی در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی ‪ ۲۷/۷‬درصد از مردم بحرین در شمار کاربران اینترنت بودند ، این عده ‪ ۱/۱‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند، نرخ رشد کاربران در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میلادی در کشور بحرین ‪ ۳۸۹/۳‬درصد بوده است.

در سال جاری ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار کاربر اینترنت در ایران وجود داشت که تنها‪ ۷‬درصد از کل جمعیت این کشور و ‪ ۲۴/۸‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دادند.

در کشور عراق اینترنت بین ‪ ۰/۱‬درصد از کل جمعیت این کشور نفوذ کرده است و در حال حاضر ‪ ۰/۱‬درصد از کل کاربران خاورمیانه در عراق زندگی می کنند، در سال جاری ‪ ۲۵‬هزار کاربر اینترنت در عراق وجود دارد که شمار آنها نسبت بر سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی صددرصد رشد کرده است.

نرخ رشد شمار کاربران در کشور اردن ‪ ۲۵۹‬درصد و در کویت ‪ ۲۷۸‬درصد برآورد شده است.

طبق آمارهای موجود اینترنت درمیان ‪ ۷/۹‬درصد از مردم کشور اردن و ‪۲۲/۴‬ درصد از مردم کشور کویت نفوذ کرده است و کاربران این کشورها به ترتیب ‪۲/۴‬ درصد و ‪ ۲/۹‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.

در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی ‪ ۵۰۰‬هزار کاربر اینترنت در لبنان و ‪ ۱۸۰‬هزار کاربر در عمان وجود داشت که تعداد آنها نسبت به سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی به ترتیب، ‪۶۶/۷‬ درصد و صددرصد رشد داشته است.

کاربران اینترنت ‪ ۱۱/۲‬درصد از جمعیت کشور لبنان و ‪ ۷/۵‬درصد از عمانی ها را تشکیل می‌دهند.

کاربران اینترنت کشور لبنان ‪ ۲/۶‬درصد از کل کاربران خاورمیانه، کاربران عمان ‪ ۰/۹‬درصد از کل کاربران خاورمیانه و کاربران عمان ‪ ۰/۹‬درصد از کل کاربران این منطقه را تشکیل می‌دهند.

نرخ رشد شمار کاربران در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میلادی در کشورهای فلسطین و قطر به ترتیب ‪ ۳۱۴/۳‬درصد و ‪ ۳۶۹/۳‬درصد بوده است.

در سال جاری ‪ ۳/۶‬درصد از مردم فلسطین و ‪ ۱۸/۳‬درصد از جمعیت قطر به اینترنت دسترسی داشتند که تنها ‪ ۰/۷‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.

در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار کاربر اینترنت در عربستان سعودی وجود داشت که نسبت به سال‌های آغازین قرن حاضر ‪ ۶۵۰‬درصد رشد کرده است.

طبق آمارها تنها ‪ ۶/۹‬درصد از مردم عربستان کاربر اینترنت هستند که ‪ ۷/۷‬درصد از شمار کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند، در همین سال با وجود این که تنها ‪ ۳/۳‬درصد از مردم سوریه کاربر اینترنت بودند، نرخ رشد شمار کاربران در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میلادی ‪ ۱۹۳۳‬درصد برآورد شد.

در سال جاری سوریه‌ای‌ها ‪ ۳/۱‬درصد از کاربران جهان را تشکیل می‌دهند، و در سال ‪ ۲۰۰۵‬میلادی کشور ترکیه با ‪ ۶‬میلیون کاربر ‪ ۳۱‬درصد از کاربران خاورمیانه را به خود اختصاص داد.

در این سال اینترنت تنها میان ‪ ۸/۲‬درصد از کل جمعیت این کشور نفوذ داشته است و نرخ رشد شمار کاربران از سال ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میلادی ‪ ۲۰۰‬درصد بود.

امارات متحده عربی در سال جاری بیش از یک میلیون کاربر داشته است، این نرخ زمانی با اهمیت است که بدانیم کل جمعیت امارات سه میلیون و ‪۷۵۰‬ هزارنفر بود.

اینترنت در میان ‪ ۲۹/۶‬درصد از مردم کشور امارات نفوذ کرده است که ‪ ۵/۷‬درصد از کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.

نرخ رشد کاربران در فاصله سال‌های ‪ ۲۰۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۵‬میلادی ‪ ۵۱‬درصد برآورد شد و در پایان نیز کشور یمن با رسوخ اینترنت در میان ‪ ۰/۵‬درصد از مردم شاهد رشد ‪ ۵۶۶/۷‬درصدی شمار کاربران طی ‪ ۵‬سال اخیر بوده است.

در سال ‪ ۲۰۰۰‬میلادی تنها ‪ ۱۵‬هزار کاربر در یمن وجود داشت در حالی که در سال جاری شمار کاربران به ‪ ۱۰۰‬هزار نفر رسید، یمنی‌ها ‪ ۰/۵‬درصد از کل کاربران خاورمیانه را تشکیل می‌دهند.

کشورهای قاره آسیا ‪ ۳۴‬درصد از کل کابران اینترنت را در خود جای داده اند و با تجربه رشد ‪ ۱۶۴/۴‬درصدی تعداد کاربران شاهد رسیدن شمار آنها به ‪ ۳۰۲‬میلیون و ‪ ۲۵۷‬هزار نفر بوده‌اند.

آسیا ‪ ۵۶/۳‬درصد از کل جمعیت جهان را دارد اما اینترنت تنها در میان ‪ ۸/۴‬درصد از مردم این قاره نفوذ کرده است.

در میان کشورهای آسیایی، کشورهای چین، ژاپن و هند به ترتیب با داشتن ‪ ۳۱/۱‬درصد، ‪ ۲۲/۴‬درصد و ‪ ۱۳‬درصد از کاربران آسیا رکورد دار هستند و در مقابل کشورهای افغانستان ، بوتان، کامبوج، تایمور شرقی، گرجستان، لائوس، مالدیو، مغولستان، میانمار، نپال، تاجیکستان و ترکمنستان هیچ سهمی در این قاره ندارد.

در این کشورها تعداد کاربران اینترنت آنقدر کم است که سهمشان در قاره آسیا به صفر درصد رسیده است.

طبق اظهارات مشترکان تلفن همراه، در دو روز گذشته ارتباطات در شبکه‌ی تلفن همراه با اختلال مواجه شده است و این در حالی است که مسؤولان شرکت ارتباطات سیار عقیده دارند شبکه با مشکل خاصی مواجه نیست.

به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در پی اظهارات مکرر مشترکان مبنی بر وجود اختلال در شبکه‌ی تلفن همراه در دو روز گذشته، مهندس «حسن طالبی‌نژاد» معاون فنی مهندسی شرکت ارتباطات سیار گفت: مشکل یا اتفاق خاصی در شبکه‌ی تلفن همراه رخ نداده و گزارشی نیز از خرابی یا اختلال به دست ما نرسیده است.

دبیر مجمع ناشران الکترونیک گفت: مجتمع تشکل‌های IT ایران با هدف سازمان دادن به مسائل کلان IT کشور تشکیل می‌شود.

قدیمی ضمن اعلام این خبر به خبرنگار ایسنا گفت: این تشکل در حال حاضر متشکل از مجمع ناشران الکترونیک، سندیکای تولیدکنندگان رایانه، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن شرکت‌های اینترنتی و انجمن تخصصی آموزشگاه‌های رایانه‌یی کشور است.

قدیمی افزود: در این مجمع کار موازی با نظام صنفی رایانه‌یی انجام نخواهد شد و هر تشکلی که در زمینه فناوری اطلاعات فعالیت دارد می‌تواند به آن بپیوندند.

وی ادامه داد: در حال حاضر جلسات اولیه برگزار شده است و بزودی از اتاق بازرگانی نیز مجوز فعالیت خواهیم گرفت و با تدوین سیاست‌های کلان مجمع تا چند ماه آینده رسما کار خود را آغاز می‌کنیم.

خبرنگاران و تولیدکنندگان نرم افزار به مناسبت روز خبرنگار می توانند لپ تاپ های IBM را با شرایط ویژه تهیه کنند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و نمایشگاه رسانه های دیجیتالی در آستانه روز خبرنگار و به منظور قدردانی از زحمات خبرنگاران و فعالان حوزه خبر و اطلاع رسانی دبیرخانه جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای با همکاری مجمع ناشران الکترونیک تعداد محدودی لپ تاپ IBM را به خبرنگاران و تولیدکنندگان نرم افزار با شرایط ویژه واگذار می کند.

براساس این گزارش خبرنگاران از 17 مرداد ماه سال جاری همزمان با روز خبرنگار تا پایان روز 25 مرداد ماه با ارائه کپی کارت خبرنگاری یا گواهی خبرنگاری از رسانه مربوطه و با مراجعه به دبیرخانه جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و یا تماس با شماره تلفنهای 88733284 ، 88734118 و 5-77517153 می توانند نسبت به ثبت نام و تهیه این لپ تاپها اقدام کنند.

شرکت کنندگان در دومین جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای و شرکتهای عضو مجمع ناشران الکترونیک از جمله شرکتهای تولیدکننده نرم افزاری هستند که می توانند از این شرایط ویژه برخوردار شوند.

این گزارش حاکی است کامپیوترها دارای آخرین تکنولوژی و با بهترین مارک بازرگانی (IBM) و با تأیید استاندارد شرکت تحقیقات صنایع انفورماتیک و سازمان استاندارد ایران بوده و به صورت بسته بندی از کارخانه تحویل متقاضیان خواهد شد.

شایان ذکر است قیمت ارائه این کامپیوترها نسبت به کامپیوترهایی که از محل هدیه رئیس جمهور سابق به خبرنگاران تهیه شده، مناسبتر است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه اینترنتی www.IranMF.com مراجعه نمایند.

ITanalyze.ir - این نرم افزار در سایت www.amoozgar.com نصب گردیده است و به مدیران آموزش جهت بررسی صرفه اقتصادی راه اندازی یک موسسه آموزشی جدید یا یک دوره درسی نو مشاوره می دهد.

این نرم افزار پنج حالت مختلف برای موسسات درنظر می گیرد. که دو حالت اول آن مربوط به بررسی صرفه اقتصادی راه اندازی دوره های درسی و یا موسسات آموزش مجازی می باشد و سه حالت دیگر نیز مربوط به راه اندازی یک موسسه معمولی می باشد.

برای سه حالت اخیر، این نرم افزار به مدیران کمک می کند تا پیش از تاسیس یک موسسه یا آموزش یا یک دوره جدید، پیش بینی ای از حداقل دانشجویان جهت سود ده بودن طرح خود، حداقل شهریه برای این طرح و دوره بازگشت سرمایه گزاری در پروژه آموزشی خود را محاسبه و پیش بینی نمایند.

از ویژگی های جالب این نرم افزار رسم نمودار برخط میزان درآمد، سود و جدول پای هزینه ها برای پروژه آموزشی مورد نظر می باشد.

برای استفاده از این نرم افزار باید به بخش ارزیابی اقتصادی/ قسمت محاسبات این سایت مراجعه فرمائید.

گفتنی است آموزگار پایگاه اطلاع رسانی سیستم های آموزشی نوین می باشد که با تایید و حمایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راه اندازی شده است.

در این پایگاه علاوه بر این نرم افزار می توانید آخرین اخبار مربوط به شیوه های یادگیری نوین و نیز مقالات متنوعی پیرامون این مدل های جدید در شانزده گروه بندی مختلف را بخوانید .

ITanalyze.ir - هفته گذشته، گروه بازیهاى رایانه اى تاتنگ (TGamenet.com) ، زیر مجموعه گروه صنعتى الکترونیک تاتنگ(etig.ir) سرویس بازیهاى رایانه اى چند نفره خود را براى اولین بار در ایران روى خطوط پر سرعت ADSL ارایه داد.

با توجه به قرارداد فى ما بین گروه صنعتىالکترونیک تاتنگ و شرکت پیشگامان توسعه ارتباطات(pte.ir)، از این پس کاربران پیشگامان قادر خواهند بود با استفاده از خطوط پر سرعت ADSL با کیفیتى همانند آنچه در مراکز بازیهاى رایانه اى دریافت میکنند به صورت رایگان از طریق رایانه شخصى خود با دیگر بازیکنان در سطح کشور به رقابت بپردازند.

سرورهاى شبکه بازیهاى رایانه اى تاتنگ علاوه بر مرکز دیتا پیشگامان در مرکز شبکه سپنتا(Sepanta.net) نیز راه اندازى شده اند که کاربران را قادرمیسازد تا با استفاده از سرویس اینترنت E1 شرکت سپنتا نیز بتوانند از سرویس فوق استفاده نمایند.

پرهام دستغیب بهشتى، مدیر گروه بازیهاى رایانه اى تاتنگ با اعلام این خبر افزود:" قراردادهایى با دیگر سرویس دهندگان خطوط پرسرعت اینترنتى دردست اقدام است که با امضاى این قراردادها اکثرکاربران ADSL تحت پوشش قرار میگیرند."

گروه بازیهاى رایانه اى تاتنگ، قدیمى ترین ارائه دهنده سرویس بازیهاى رایانه اى اینترنتى

در ایران، به مدت دو سال است که به کاربران این امکان را میدهد تا طریق رایانه شخصى خود با

یکدیگر به رقابت بپردازند و در سیستم رتبه بندى جامع آن شرکت نمایند.

راه اندازى آسان بازى از طریق وب، سیستم یکپارچه رتبه بندى تمامى بازیکنان و فراهم آوردن محیطى سالم براى جوانان با نظارت بر گفتگو وفرهنگ بازى و به حداقل رساندن زمان و هزینه از ویژگى هاى خاص شبکه بازیهاى رایانه اى تاتنگ میباشد.

ترک سل برای بررسی در کمیسیون مخابرات امروز به مجلس می رود .

احمد بزرگیان ، عضو کمیسیون مخابرات مجلس درگفت و گو با موج گفت : برای تسریع و پیشروی در اجرای هر چه زودتر ترک سل ، این قرار داد امروز در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد .

وی در پایان گفت : این جلسه با حضور کمیسیون مخابرات مجلس ، هیات رئیسه کمیسیون مخابرات ، وزیران ICT و دفاع ، ایران سل و همچنین طرف قرارداد ترک سل تشکیل می شود .

ربیعی در گقت و گو با ایسنا با اشاره به پروژه‌ی لینوکس فارسی گفت: خوشبختانه بودجه‌ی پروژه‌های سال 83 لینوکس فارسی از طریق کمکی توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و طرح تکفا برای بخش خصوصی تامین خواهد شد.

مدیر مرکز IT پیشرفته‌ی شریف با بیان اینکه پروژه‌ی لینوکس فارسی تا یک سال و نیم دیگر به اتمام خواهد رسید، گفت: پروژه‌های لینوکس تقریبا سری آخر هستند و 50 درصد بودجه‌ی سال گذشته این پروژه پرداخت شده و باقی آن نیز پرداخت خواهد شد.

وی اظهار داشت: تصور می‌کنم دولت و سازمان مدیریت بر روی این موضوع جدی‌تر شدند و به اهمیت پروژه بیشتر پی بردند و سخنرانی‌های آن‌ها حکایت از این دارد که کاملا پشتیبان پروژه شده‌اند.

وی در ادامه با بیان این‌که اهمیت طرح در سال‌های آتی بیشتر مشخص خواهد شد، گفت: در حال حاضر پروژه‌هایی که سال‌های قبل به انجام رسیده در مراجع بین‌المللی ثبت شده یعنی همین حالا که لینوکس را از هر شرکتی دریافت می‌کنید خروجی‌های پروژه‌ی ما داخل آن دیده شده است.

وی با تاکید بر این‌ که طرح به لحاظ فنی بسیار خوب دیده شده گفت: در کنفرانس‌های متعددی که از طرف یونسکو برگزار شده و ما نیز در آنجا حضور داشتیم این طرح از لحاظ فنی کاملا تایید شده است.

ربیعی در ادامه ابراز داشت: فرهنگ‌سازی در حد خوبی انجام شده و تاخیری که در انجام این پروژه‌ حاصل شده به دلیل بودجه است.

نمونه فضایی ماهواره مصباح صبح امروز با حضور وزیر ارتباطات و وزیر علوم تحقیقات و فناوری افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شهر، انتظاری مدیر پروژه ماهواره مصباح در مراسم افتتاح این ماهواره با بیان این مطلب افزود: این ماهواره با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ساخته شده است.

وی گفت: وزارت دفاع در ساخت مکانیک ،تجهیزات و همچنین شرکت CGS ایتالیایی به عنوان مشاور خارجی در انتقال تکنولوژی ساخت ماهواره ازدیگر همکاران در به نتیجه رسیدن این پروژه بوده‌اند.

بر اساس این گزارش انتظاری در خصوص مشخصات فنی این ماهواره گفت: ارتفاع مدار ماهواره یک هزار کیلومتر بوده و تعداد دور ماهواره در شبانه‌روز 14 دور است، وزن آن 100 کیلوگرم و طول مدت رویت ماهواره در شبانه‌روز 45 دقیقه است و همچنین این ماهواره کاربرد مخابراتی ذخیره و ارسال دیتا دارد.

وی افزود: در این ماهواره 58 متخصص فعالیت داشتند که تا کنون 800 گزارش گوناگون درباره این طرح وجود دارد.

توفیقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان این مطلب که تولید دانش فنی ساخت ماهواره از دستاوردهای عظیم این پروژه است گفت: کمبود نیوری انسانی متخصص و ضعف در بنیان‌های پژوهشی از جمله موانع در توسعه علمی یک کشور است.

وی افزود: پس از انقلاب با یک جهش بسیار بزرگ تا حد زیادی این مشکلات رفع شد به گونه‌ای که تعداد دانشگاهیان ما از 150 هزار نفر در سال 57 به 850 هزار نفر در سال 76 و 2300 هزار نفر در سال 83 رسید که پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم این تعداد به 3700 هزار نفر برسد و در همین زمان تعداد پژوهشگران کشور نیز به 2 هزار نفر خواهد رسید.

در ادامه این برنامه احمد معتمدی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مشکل تأمین نشدن بودجه این پروژه را یکی از دلایل تأخیر آن ذکر کرد و گفت: این پروژه تا کنون 100 میلیارد ریال هزینه در بر داشته است که در مهرماه همراه با یک موشک روسی به فضا پرتاب و در مدار زمین قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه ایران جزو 12 کشوری است که دارای دانش فنی ساخت ماهواره است گفت: پیش از این ساختاری برای تولید ماهواره در کشور نداشتیم که بعد از تاسیس سازمان فضایی کشور این سازمان متولی این امر شده است.

معتمدی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های مربوط به ماهواره مصباح 2 که بیشترین سهم را کشور چین دارد و ایران 15 تا 20 درصد از این ماهواره سهم دارد ،با همکاری کشور تایلند که کمتر از ایران سهم دارد نزدیک به دو سال است که آغاز شده و از نظر وزن و ابعاد 4 برابر ماهواره مصباح است.

وی در خصوص دیگر پروژه‌های ماهواره‌ای کشور گفت: پروژه ماهواره زهره تا دو سال دیگر پرتاب می‌شود و کلیات ماهواره‌ همه‌منظوره‌ای در ابعادی کاربردی تر ،از ماهواره مصباح تصویب شده است.

برخی از ابهامات موجود در آئین نامه VOIP نیاز به زمان بیشتری جهت کارشناسی دارد.

یک مقام آگاه درخصوص دلایل عدم تصویب آئین نامه VOIP به خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: وضعیت و حقوق شرکت‌هایی که مجوز گرفته‌اند و در مدت قانونی اجازه فعالیت دارند ،‌ چگونگی رابطه بین اپراتورهای موجود در شبکه و شرکت‌های VOIP و همچنین تعریف کردن تعرفه‌ها از جمله مواردی است که نیاز به زمان بیشتری جهت کار کارشناسی دارد.

وی گفت: البته این آئین نامه نکات مثبت فراوانی دارد که از آن جمله می‌توان به ایجاد شرایط یکسان برای کل کشور با استفاده از کد 4 رقمی، کم کردن امکان قاچاق و انتقال غیرقانونی، بهتر شدن کیفیت ارایه خدمات و ایجاد شرکت‌های بزرگ که قابلیت‌ فعالیتهای بین‌المللی داشته باشند، اشاره کرد.

موافقت نامه تاسیس مرکز ملی نخبگان برای فناوری اطلاعات و ارتباطات تا پایان شهریور ماه امضا خواهد شد.

معصوم فردیس مجری طرح مرکز ملی نخبگان ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: مرکز ملی نخبگان فناوری اطلاعات و ارتباطات پس از امضای موافقت نامه بین وزارت ICT و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نیمه دوم سال جاری تاسیس خواهد شد.

وی گفت: جذب فرصت ها و سرماه های علمی، اقتصادی و انسانی در سطوح ملی منطقه ای و بین المللی ، دستیابی به بالاترین سطح دانش در زمینه های سیاست

گذاری و مدیریت ICT از جمله اهداف تشکیل این مرکز است.

وی خاطر نشان کرد: استفاده از نظریه پردازی اساتید دانشگاهی و واقعیت اجرایی مدیران در جهت برنامه ریزی برای توسعه ICT کشور از دیگر اهداف ایجاد این مرکز است.

به گفته وی توسعه انسانی این مرکز به گونه ای که بتوان از دانشجویان نخبه نیز در راستای اهداف مطرح شده بهره جست و بطور کامل نظریه های علمی و عملی را با هم ادغام کرد از اهداف آتی این مرکز است.

معصوم فردیس در خصوص فعالیت های صورت گرفته گفت: در حال شناسایی و دعوت نخبگان و مدیران کلان اجرایی جهت ایجاد تعامل بین این دو قشر در جهت عضویت در این مرکز هستیم.

وی افزود: برای تاسیس این مرکز در برنامه چهارم توسعه مبلغ 410 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

محصولات رایانه ای ساخت ایران که در داخل کشور به ثبت رسیده اند و از مرکز شماره گذاری کالا شماره ملی دریافت کرده اند در کشور چین جعل و کپی سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری شهر از سندیکای تولیدکنندگان رایانه حتی برخی از این کالاها بدون کوچکترین تغییراتی با کارت گارانتی فارسی، بارکد و مشخصات و عبارت ساخت جمهوری اسلامی ایران از طریق گمرکات جنوبی به کشور وارد می شوند.

این در حالیست که طبق ماده 2 ثبت علائم و اختراعات، مقررات ثبت مالکیت صنعتی، موافقتنامه مادرید تصویب کنفرانس پاریس مصوب سال 1382، تبصره 19 قانون بودجه سال 1382، قانون مالکیت معنوی مصوب سال 1381، قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1383 و 12 ماده 40 قانون امور گمرکی وارد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات حق عرضه کالا و یا خدمات ثبت نشده را ندارند و طبق آیین نامه مربوطه مشمول قوانین قاچاق کالا و ارز می شوند.

با توجه به وجود قوانین و آیین نامه های متعدد در این زمینه وارد کنندگان و صادر کنندگان مجوز ورود این گونه کالاها مرتکب تخلف شده و با توجه به برابری همه در برابر قانون لازم است توسط نظام قضایی و دیوان عدالت تحت پیگیرد قرار گیرند.

جهان وبلاگ‌ها به شدت در حال رشد است و بنا بر گزارش‌های سازمان‌های مربوطه، هر ثانیه یک وبلاگ در جهان ایجاد می‌شود.

بر پایه تحقیقات انجام‌شده توسط سازمان‌های مربوط به ایجاد وبلاگ در جهان، تعداد این وبلاگ‌ها از 8/7 میلیون در ماه مارس به 2/14 میلیون وبلاگ در حال حاضر رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که این تعداد هر پنج ماه، دو برابر شود.

به گزارش سرویس بین‌الملل «بازتاب» به نقل از «بی.بی.سی»، ساخت این وبلاگ‌ها در قرن 21 بسیار راحت و ساده شده و با استقبال مردم جهان نیز روبه‌روست. این کار اجازه انتشار سریع اطلاعات در سراسر دنیا را می‌دهند.

«تکنکراتی» مانند یک ماشین جستجو است که آمار دنیای وبلاگ‌ها را در اختیار دارد.

سرویس‌های رایگان ایجاد وبلاگ نیز مانند MSN ،Blogger،Live journal، AOL ،worldpress و Movable Types به سرعت در حال رشد هستند. بنا بر گزارش شرکت «تکنوکراتی»، 13 درصد کل وبلاگ‌ها، ماهانه یا در فواصل کمتر، به روز می‌شوند.

این گزارش همچنین به افزایش تعداد Moblogها اشاره دارد که برای ارسال عکس‌ها و متون به کار می‌رود.

چیزی که واضح است، این‌که دنیای وبلاگ‌ها، با طراحی وبلاگ‌های جدید و به صور و اشکال مختلف در حال تغییر است چه برای استفاده‌های حرفه‌ای باشد و چه شخصی.

ارزش وبلاگ‌ها به علت سرعت و استفاده بالا در میان روزنامه‌نگاران و مردمی که تغییرات عمده جهان را به دقت دنبال می‌کنند، بسیار بالاست.

گزارش این شرکت در مورد نقش جنسیت در استفاده از وبلاگ‌ها اطلاعاتی ندارد.

اواخر هفته گذشته نیز کنفرانس وبلاگ‌های جهان در آمریکا با حضور بیش از سیصد طراح و صاحب وبلاگ برگزار شد که در آن در مورد آینده وبلاگ‌ها و اقتضای آن با طبیعت زنان و مردان بحث و گفت‌وگو شد.

شرکت ارتباطات داده‌ها، از اول مرداد تمام سرویسهای شبکه و خدمات خود را همراه با " توافقنامه سطح خدمات " (‪ (Service Level Agreement‬به متقاضیان ارایه می‌کند.

شرکت ارتباطات داده‌ها یکی از چهار شرکت مادر در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که به فعالیت در امور دیتا و شبکه می‌پردازد.

مدیرکل امور مشترکین شرکت ارتباطات داده‌ها روز سه‌شنبه بااعلام این خبر به ایرنا گفت:در توافقنامه سطح خدمات، پیش بینی شده است که درصورت تخطی شرکت ارتباطات داده‌ها از سطح سرویس توافق شده در هر قراردادی، این شرکت مبلغی را به عنوان " جریمه " به طرف قرارداد بپردازد.

" ساسان جباری ایزدی " افزود: توافقنامه سطح خدمات با هر قرارداد منعقد شده بین شرکت ارتباطات داده‌ها و متقاضیان مبادله می‌شود.

وی خدماتی را که همراه با قرارداد آنها، " توافقنامه سطح خدمات" ارایه می‌شود را " اینترنت "،"اینترانت"،"شبکه‌های مجازی خصوصی"، "خدمات نقطه به نقطه" و "نقطه به چند نقطه" دانست.

به گفته وی، در توافقنامه،سطح خدمات به ازای مدت زمانی که شرکت ارتباطات داده‌ها در ارایه خدمات تخطی و کوتاهی کند جرایمی متناسب با آنها تعریف شده که این شرکت موظف به پرداخت آنها به طرفین قرارداد است.

جباری بیان داشت:اگر در زمانهایی که برای ارایه سرویس در نظر گرفته شده اختلال یا تخطی پیش آید شرکت ارتباطات داده‌ها نه تنها هزینه مدت زمان تخطی را دریافت نمی‌کند بلکه جریمه حاصل از این تخطی را نیز به طرف قرارداد می‌پردازد.

وی تعیین میزان جریمه‌ها را مطابق با جدولهای موجود در توافقنامه سطح خدمات دانست.

وی تصریح کرد:در توافقنامه سطح خدمات به مسایل مربوط به نحوه رسیدگی به مشکلات دریافت‌کنندگان خدمات شرکت ارتباطات داده‌ها نیز اشاره شده است.

مدیرکل امور مشترکین شرکت ارتباطات دادها گفت: توافقنامه سطح خدمات از ابتدای مردادماه به تمام قراردادهای جدید، ضمیمه شده و برای متقاضیانی که قبلا قرارداد داشته‌اند، نیز ارسال خواهد شد.

محمد رجبی - با توجه به تبلیغات مفصل و درج اخبار متعدد درخصوص هدیه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به جامعه خبرنگاران کشور و پس از گذشت حدود یک و نیم سال و شنیدن ادله ای که بیشتر به دروغگویی شبیه بود تا بیان واقعیت های تاخیر در عرضه لپ تاپ ها، پیرو درج آگهی ثبت نام برای اخذ لپ تاپ ها در روزنامه های کثیرالانتشار از جمله روزنامه همشهری امروز (11/5/84) و روزنامه ایران دیروز، با انجمن صنفی خبرنگاران تماس گرفتم که فرمودند هر خبرنگار بایستی 1،100،000 تومان بپردازد که البته 300،000 تومان آن از سوی ریاست جمهوری بعنوان هدیه قبلاً پرداخت شده است ( یک و نیم سال پیش) و این درحالی است که امروزه لپ تاپ های دارای مارک مشهور جهانی و با کیفیت و با مشخصات روز را می توان از بازار تک فروشی بدون هدیه ریاست جمهوری و بدون یک و نیم سال انتظار و بدون منت و با سرویس و گارانتی خوب را 810،000 تومان خریداری نمود.

بدیهی است اگر قرار باشد در تیراژ 1000 عدد یکجا خرید انجام گیرد صد در صد قیمت کمتری را می توان گرفت.

قبل از نوشتن این مختصر ، از دو سه شرکت معتبر خصوصی استعلام قیمت کردم، باور می کنید که قیمت برای یکصد عدد را بین 724،000 تومان تا 760،000 تومان اعلام کردند؟

بنظر شما درسته که در فصل گرمای تابستان، دنبال پرتقال فروش بگردیم؟ یا بهتر است برویم و لپ تاپ خودمان را تهیه و نه منت انجمن صنفی را بر دوش کشیده و نه اینکه راضی به زحمت ایشان باشیم ؟

ITanalyze.ir – هفته گذشته یکی از دستور جلسه های هیات دولت به موضوع تغییر نام شرکت ارتباطات داده ها مربوط بود.

بر این اساس قرار بود تا شرکت دیتا به شرکت فناوری اطلاعات تغییر کند که این امر به علت عدم حضور دکتر معتمدی وزیر ارتباطات در جلسه هیات دولت و این که این شرکت از زیر مجموعه های وزارتخانه ارتباطات محسوب می شد، به زمان دیگری با حضور وزیر ICT موکول شد.

گفتنی است وزیر ارتباطات در زمان مذکور در حال افتتاح چند پروژه در مشهد بود.

اولین مرکز داده های آموزش و پرورش صبح امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری شهر ، رحمت ا.. مهرابی مدیر دفتر تکنولوژی آموزشی آموزش و پرورش در مراسم افتتاح این مرکز با بیان این مطلب که طرح جامع شبکه رشد از سال 79 و با هدف دسترسی مدارس کشور به عنوان لایه اصلی آموزشی کشور به اینترنت و اینترانت آغاز به کار کرد گفت: برای اجرای کامل این شبکه 7 مرکز داده های ( Data center) پیش بینی شد که 2 مرکز در تهران و 5 مرکز باقی مانده در شهرهای شیراز، تبریز، اصفهان، مشهد و همدان پیش بینی شده است.

وی افزود: اولین مرکز داده ای تهران امروز افتتاح می شود و با تجهیزات پیش بینی شده مراکز داده ای شهرها مشهد، تبریز، شیراز و اصفهان تا دو هفته دیگر راه اندازی می شود.

مهرابی خاطر نشان کرد: وظیفه آموزش و پرورش ارائه سرویس اینترنت به مدارس نیست بلکه آموزش و پرورش باید جهت پشتیبانی از داده های خود سرویس اینترانت را برای مدارس کشور فراهم آورد.

وی گفت: در پیش بینی های فنی طرح قرار است 4 هزار مدرسه از محل اعتبارات وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات و 1226 مدرسه از محل اعتبارات طرح تکفا به شبکه جهانی اینترنت و اینترانت رشد متصل شوند.

وی با بیان این مطلب که هم اکنون میزبانی داده های (Host ) بعضی از واحدهای وزارت آموزش و پرورش از خارج کشور تامین می شود گفت: بعد از راه اندازی این مرکز داده ای میزبانی کلیه داده های وزارت آموزش و پرورش توسط این مرکز ارائه می شود.

که این امر موجب تقویت مدیریت امنیت داده ها و اتصال بهتر و راحت تر افراد و کاربران برای دستیابی به داده ها است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان این مطلب که از سال آینده مدارس متوسط از لحاظ محتوا بی نیاز هستند گفت: تا کنون 750 هزار نرم افزار مختلف توسط وزارت آموزش و پرورش خریداری شده است که بین 7 هزار واحد آموزشی که مجهز به کامپیوتر هستند توزیع شده است که این امر موجب شده مدارس از سال آینده از لحاظ محتوا تقریبا بی نیاز باشند.

براساس این گزارش مهدی نوید اکرم مدیر کل سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش طی سخنانی ضمن بیان این مطلب که در یک سال بیش از 30 درصد معلمین دوره متوسطه که تقریبا به 7 هزار نفر می رسند آموزش های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات را دیده اند افزود: بعد از آغاز فعالیت های آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات تاکنون نسبت به تعداد دانش آموزان به تعداد کامپیوتر از 1 به 260 به تعداد 1 به 60 افزایش یافته است.

در ادامه برنامه افتتاح اولین مرکز داده های آموزش و پرورش ، حاجی وزیر آموزش و پرورش در بخشی از سخنان خود با اشاره به زحمات مهندس علاقه مندان معاون مرحوم آن وزارت خانه در زمینه توسعه ICT در آموزش و پرورش گفت: اولین مرکز داده های آموزش و پرورش به پاسداشت زحمات مهندس علاقه مندان به نام او نام گذاری شده است.

همچنین پروژه‌ی پایلوت اولین دیتاسنتر ملی بخش خصوصی امروز با حضور معاون وزیر ارتباطات در شرکت پارس‌آنلاین افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار سرویس ارتباطات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، همزمان با افتتاح اولین دیتاسنتر در وزارت آموزش و پرورش، پروژه‌ی پایلوت اولین دیتاسنتر یا مرکز داده‌ی اینترنتی با حضور معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات توسط شرکت پارس‌آنلاین افتتاح شد.
در این مراسم دکتر «صدری» معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات با بیان این که مقوله‌ی ICT در کشور به نظم و انسجامی که باید رسیده، و برای جلوگیری از موازی‌ کاری، در مورد شوراها و نهادهای موازی تعیین تکلیف به عمل آمده است، اظهار داشت: ایجاد دیتاسنترها به عنوان زیرساختی‌ترین بحث‌های IT در کشور مطرح است، راه‌اندازی کاربردهای الکترونیک مانند دولت، تجارت و بهداشت الکترونیک، همچنین ارائه‌ی سرویس‌های مربوط نیز ملزم به وجود مرکز هاست و ایجاد دیتاسنتر جهت مدیریت بهینه‌ی آن‌ها است.
وی با اشاره به این که هاست کردن سایت‌ها در خارج از کشور هزینه‌های مضاعفی در بر دارد، گفت: همه‌ی ارگان‌ها و نهادها برای استفاده از کاربردهای مذکور به فکر ایجاد دیتاسنتر افتادند اما این کار باعث شد تا از اصل موضوع دور شوند.
وی تصریح کرد: ایجاد دیتاسنتر مقوله‌ای است که در مورد آن باید گفت، دولت از عهده‌ی آن برنمی‌آید، به عنوان
نمونه‌ی شارع دو اولین آغاز برای ایجاد چنین پروژه‌ای بوده اما به تازگی پس از گذشت پنج سال با وجود انعقاد قراردادها آماده‌ی بهره‌برداری است.
وی یادآور شد: دلایل اصلی ایجاد دیتاسنتر در کشور ایران و سایر کشورها آن است که ارگان‌ها و نهادها همیشه بدون آن که سرمایه‌گذاری کرده باشند، بتوانند از بهترین امکانات بخش بیرونی استفاده کنند. امیدواریم با افتتاح پایلوت این پروژه در شرکت پارس‌آنلاین، تا آبان ماه بتوان شاهد راه‌اندازی دیتاسنتر اصلی باشیم.
همچنین مهندس «محمد نقوی» مدیرکل دفتر توسعه‌ی فناوری اطلاعات وزارت ICT نیز اظهار داشت: طرح ایجاد دیتاسنتر از اوایل سال 83 با گرفتن مشاور در وزارت ارتباطات مطرح و پس از شش ماه مطالعه، طرحی 500 صفحه‌ای با در نظر گرفتن تمام نکات فیزیکی و امنیتی طرح تهیه و مناقصه‌ی آن برگزار شد.

وی افزود: با توجه به این که دو مرکز داده‌ی اینترنتی به بیش از پنج میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز داشت، لذا از میان هشت شرکت دارای توانایی، سه شرکت مجوز دریافت کردند.

وی گفت: از اهداف ایجاد دیتاسنترها این است که بتوانیم بیش از 35 هزار سایت هاست شده در کانادا را به ایران منتقل کنیم تا علاوه بر هاستینگ داخلی کشور بتوان هاستینگ سایت‌های کشورهای منطقه را هم انجام دهیم.

وی تصریح کرد: سعی داریم تا با کمک‌های وزارتخانه و با پرداخت وام‌ها، بهای هر مگابایت هاستینگ در این مراکز را به کمتر از بهای بین‌المللی آن برسانیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های ICT در برنامه‌ی چهارم توسعه قرار است تا پایان سال 88 حدود 25 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری شود که از این میزان 10 هزار میلیارد تومان به مباحث IT و 15 هزار میلیارد تومان در بخش ICT سرمایه‌گذاری شود.همچنین موظفیم تا چهار کاربرد بهداشت، دولت، تجارت و آموزش الکترونیک را در مدت چهار سال به شاخص‌های تعیین شده نزدیک کنیم.

همچنین در ادامه ”سعید فاتح” از مدیران شرکت پارس‌آنلاین اظهار داشت: شرکت ما شش سال پیش با هدف ارائه‌ی خدمات اینترنت دایل‌آپ تاسیس شد و با توسعه‌ی شرکت، در بخش خدمات Voice و ارائه‌ی خدمات ADSL هم وارد گردید.

وی با اشاره به کسب مجوزهای ICP و PAP از دولت برای ادامه‌ی فعالیت شرکت با بیان این که مجوز ایجاد دیتاسنتر هم از دیگر مجوزهای مذکور بود، یادآور شد: قبل از طرح بحث اعطای مجوز، پارس‌آنلاین برای ارائه‌ی خدمات دیتاسنتری ایجاد کرد.

وی ادامه داد: کار ساخت و ایجاد دیتاسنتر اصلی شرکت در پارک فناوری پردیسان آغاز شده و عملیات ساختمانی آن تا آبان ماه امسال به اتمام خواهد رسید تا تاسیسات و تجهیزات مربوط تا آخر سال جاری نصب شود.

وی افزود: مساحت این ساختمان حدود شش هزار و 500 متر مربع می‌باشد که اگر وقفه در کار ایجاد نشود، قبل از اتمام سال بهره‌برداری خواهد شد.

وی ادامه داد: دیتاسنتر موجود، به عنوان پایلوت خدمات را ارائه خواهد کرد تا فاز اصلی آن در مدت کوتاه آغاز به کار کند.این دیتاسنتر علاوه بر امکاناتی که در اختیار ارگان‌های دولتی و غیردولتی قرار می‌دهد، دیتابیس‌های آن را نیز نگهداری خواهد کرد، همچنین تصمیم داریم اطلاعات زیادی را نیز از خارج کشور وارد کنیم تا با ذخیر در این مرکز از کشور خارج نشود.

همچنین ”لطفی” از مدیران فنی شرکت نیز توضیحاتی پیرامون مشخصات دیتاسنتر ارائه کرد و پس از اتمام جلسه از مرکز دیتاسنتر شرکت بازدید به عمل آمد.

ماهواره مصباح پنجشنبه 13 مرداد سال جاری افتتاح می شود.

محمدرضا صدری معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: به دلیل تغییر وتحولاتی که در بدنه دولت طی هفته جاری به وقوع خواهد پیوست افتتاح طرح ماهواره مصباح با دو روز تاخیر و با حضور مقامات عالی کشور صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: طرح پایلوت شبکه نسل جدید ( ‌NGN) نیز همزمان با طرح ماهواره مصباح به بهره برداری خواهد رسید.

شایان ذکر است پیش از این روز سه شنبه به عنوان روز افتتاح ماهواره مصباح اعلام شده بود.

افتتاح طرح های فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش به دلیل تامین نشدن اعتبار به تعویق افتاد.

مهدی نوید اکرم معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود:طرح های مانند اتوبوس اینترنتی و تجهیز مدارس از نظر وزارت آموزش و پرورش آماده است که به دلیل تامین نشدن اعتبار بهره برداری از آنها به تعویق افتاده است.

وی با بیان این مطلب که سال گذشته تنها 30 درصد از اعتبارات طرح تجهیز مدارس تامین شده است گفت: کل اعتبارات مورد نیاز برای اجرای طرح های ICT وزارت آموزش و پرورش 3200 میلیارد ریال است که امسال 140 میلیارد ریال آن مصوب شده است که تاکنون مبلغی از این بودجه مصوب تخصیص پیدا نکرده است.

نوید اکرم در پاسخ به علت ضعف سایت دفتر مدیریت طرح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: فعالیت های این سایت متوقف شده و کاربران اطلاعات کامل و به روز شده را می توانند در سایت رشد به نشانی WWW.roshd.ir ملاحظه نمایند.

ایتنا - با امضای قرارداد «پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات کشور» توسط دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی در هفته گذشته، دوره گذار به مرحله دوم برنامه تکفا شروع شد.

دوره نخست طرح تکفا که از سال 1381 به صورت تبصره‌ای از قانون بودجه کشوری آغاز شده، و به تدریج به شکل یک برنامه ملی برای توسعه کاربری ICT گسترش یافته بود، در طول سه سال اجرا از نبود یک برنامه جامع مطالعاتی برای تعیین اهداف و اولویت‌ها رنج می‌برد، به همین دلیل در طول سال آخر اجرای این طرح، موضوع تعریف پروژه‌ای مطالعاتی برای زمینه‌سازی ادامه تکفا از سوی شورای عالی اطلاع‌رسانی مطرح شد، که البته در باره چند و چون آن، هرگز اطلاعات و توضیحاتی ارائه نشد.
به گزارش ایتنا، هفته گذشته، نصرالله جهانگرد دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی با تایید نهایی این قرارداد، در واقع کلید تهیه طرح دوم تکفا را نیز زد.

مطابق این گزارش، مجری قرارداد مزبور، شرکت ایرانی «پرورش داده‌ها» خواهد بود که در قالب کنسرسیومی به تدوین این برنامه خواهد پرداخت. اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که یک شرکت هلندی در این کنسرسیوم حضور دارد، و تجربه‌های این شرکت اروپایی در امر تدوین خط‌مشی‌های عمده برنامه‌های ملی و فراملی برای گسترش و کاربرد تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات در اروپا، نقطه کانونی تدوین این برنامه خواهد بود، همچنین احتمالاً یک شرکت ایرانی نیز در زمینه مشاوره در این قرارداد حضور دارد.
قرارداد شروع شده است

نماینده شرکت مجری(پرورش داده‌ها) در گفت‌وگو با ایتنا با اشاره به این که زمان پیش‌بینی شده برای انجام این پروژه حدود یک سال است، افزود: «بنا بود که پروژه در اواخر سال 83 کلید بخورد، ولی مشکلات و مراحل اداری آن باعث تاخیر شد، هر چند پروژه عملاً شروع شده و بخشی از آن نیز انجام شده است.»

به گفته وی، با توجه به تجارب برنامه اول تکفا که بیشتر حکم یک برنامه پایلوت را داشت، تکفا2 با استفاده از این تجارب، و با تاکید بر اولویت‌های پروژه‌ها، و گام‌های این حرکت ملی خواهد بود. وی مهم‌ترین ویژگی تکفا2 را نگاه کاملاً علمی به مسئله ذکر کرد.

معاون کل وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: پرداخت تمامی قبوض اعم از آب، برق، گاز و تلفن از ابتدای سال آینده باید از طریق دستگاه‌های خود پرداز و سیستم شتاب صورت گیرد.
به گزارش فارس، محسن صفایی فراهانی در نشست خبری که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، به تشریح مصوبه پنجم مرداد هیات دولت برای استقرار بانکداری الکترونیک پرداخت و خاطر نشان کرد: تا پایان مهرماه طرح یکپارچه کردن بانک‌ها برای پرداخت قبوض آب و برق اجرا می‌شود و مردم قادر خواهند بود با استفاده از شبکه شتاب این قبوض را پرداخت کنند.
صفایی فراهانی تاکید کرد: بر اساس مصوبه دولت تا پایان امسال تمامی بانک‌ها باید هماهنگی‌های لازم جهت پرداخت قبوض را از طریق خود پردازهای خود فراهم کنند و در صورتی که این کار انجام نشود از سال آینده هزینه بانکی پرداخت قبوض از طریق گیشه بر عهده خود بانک خواهد بود.
صفایی فراهانی گفت: نظام بانکداری نقش واسط قوی را در قسمت‌های اقتصادی کشور ایفا می‌کند، بر این اساس در سوم خرداد سال 83 مدیران بانک مرکزی، بانک‌ها و بخش‌های اقتصادی نشستی را با سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور داشتند و در پایان این جلسه وزارتخانه‌های اقتصاد، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و همچنین نمایندگان بانک‌های تجارت، ملی و سامان موظف شدند طی مدت یک سال، ارائه خدمات نوین بانکی و پول الکترونیک را بررسی کنند.
وی گفت: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، هزینه هر فقره عملیات بانکی که در گیشه انجام می‌پذیرد یک دلار است و اگر سیستم بانکی به ATM (خودپرداز) و دستگاه‌های POS منتقل شود، این هزینه به یک چهارم تقلیل پیدا می‌کند و در سیستم وب هزینه عملیات بانکی به یک دهم کاهش خواهد یافت.
صفایی فراهانی با اشاره به این‌که طی 5 سال گذشته کشورهای اروپایی و آمریکا سالیانه 30 میلیارد دلار در بخش فناوری اطلاعات خود سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: امروز هزینه حق‌العمل کاری بانک‌ها در کشورهای توسعه یافته به نیم درصد تقلیل یافته و این رقم در ایران بالغ بر 5/4 درصد است.
معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: کمیته تشکیل شده توسط رئیس جمهور چند مسئله مهم را مورد بررسی قرار داد که فقدان سیاست واحد و ناهماهنگی در اقدامات اجرایی، زیرساختها، فرهنگ جامعه برای مراجعه به گیشه و ناهماهنگی در سیستمهای بانک، بیمه و فعالیتهای بازرگانی از این جمله بودند.
وی اظهار داشت: کمیته تشکیل شده سال گذشته 20 جلسه برگزار کرد ضمن این‌که شورای هماهنگی بانک‌ها،کمیته انفورماتیک و 11 کمیته تشکیل شده در بانک مرکزی فعالیت داشتند که به هماهنگی در مفاهیم و رفع موانع بانکداری الکترونیک منجر شد.
صفایی فراهانی، اضافه کرد: یکی از اقدامات بانک مرکزی پیگیری استقرار سیستم بانک، مشتری و فروشنده کالا بود.

وی یادآور شد: امروزه در آمریکا و کانادا به ازای هر 900 نفر یک دستگاه خودپرداز و در اروپا به ازای هر 600 نفر یک دستگاه وجود دارد، در حالی که در ایران در خرداد سال 83 برای هر 29 هزار نفر یک ATM وجود داشت که در سال 84 به 18 هزار نفر رسید.
صفایی فراهانی اظهار داشت: در کشور آمریکا برای هر 80 نفر یک دستگاه POS وجود دارد، در حالی که این تعداد برای کشور ما در سال 83 یک دستگاه برای هر 21 هزار و 600 نفر بود که در خردادماه امسال به 10 هزار و 800 نفر رسیده است.
وی گفت: تعداد دستگاه‌های خودپرداز بانک‌ها در سال گذشته 2 هزار و 29 دستگاه بود و تعداد دستگاه‌های POS بالغ بر سه هزار و 100 دستگاه، همچنین تعداد کارت‌های صادر شده به 5/4 میلیون می‌رسید و 7 بانک به شبکه شتاب پیوسته بودند.
صفایی فراهانی افزود: در خرداد سال 84 تعداد دستگاه‌های ATM به 3 هزار و 500 دستگاه، دستگاه‌های POS به 29 هزار و 116 دستگاه و کارتهای صادره به ده میلیون کارت رسید.

معاون وزیر اقتصاد برنامه‌های آتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای ارتقا سیستم بانکداری الکترونیک تا پایان شهریور ماه را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: تا پایان شهریور ماه تعداد دستگاه‌های ATM در کشور به 4 هزار و دستگاه‌های POS به 60 هزار دستگاه می‌رسند و تعداد کارتها به 12 میلیون کارت بالغ می‌شود.
صفایی فراهانی اظهار داشت: تمامی ادارات و دستگاه‌های دولتی و عمومی در طول امسال موظف هستند پرداخت تمامی حقوق کار کنانشان را از طریق کارت بانک انجام دهند.

وی تصریح کرد: اگر بانک مرکزی تا پایان سال 85 به خوبی برنامه‌های خود را عملیاتی کند نظام بانکداری الکترونیک از سال 86 به طور کامل اجرا می‌شود.

ITanalyze.ir – در پی مصوبه روز چهارشنبه هفته گذشته هیات دولت مبنی بر بکارگیری و توسعه پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در کلیه مناسبات اجرایی- اداری – اقتصادی- اجتماعی کشور بطور نهادین، شورای عالی اطلاع رسانی با انتشار بیانیه ای از این حرکت قدر دانی کرد. در این بیانیه آمده است:

"خدای را سپاس می گوییم که این توفیق را به ما عطا کرد، تا بتوانیم یکی از گامهای بسیار زیربنایی را در راستای ورود همه جانبه کشور به عصر اطلاعات، تجارت جهانی و اقتصاد شبکه ای فراهم سازیم. چهارشنبه گذشته در جلسه هیئت محترم دولت و با درایت ریاست محترم جمهوری، معاونان محترم ایشان، وزراء و اعضای محترم هیئت دولت تصویبنامه ای به تصویب رسید که بر آن اساس، پایه های بکارگیری و توسعه پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی در کلیه مناسبات اجرایی- اداری – اقتصادی- اجتماعی کشور بطور نهادین بنا نهاده شد. این حرکت ارزشمند و افتخار ملی را به تمامی ملت شریف ایران تبریک می گوییم و آرزومندیم تا هر چه سریعتر شاهد پیدایش تاثیرات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آن در کلیه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه باشیم.
بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی از ملزومات بسیار حیاتی اقتصاد شبکه ای و جامعه اطلاعاتی هستند که بر پایه آنها امکان گردش سرمایه و پول به عنوان موتور محرک اقتصاد به نحوی موثر، کارا و ورای زمان و مکان فراهم می شود و امکان ارائه خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، مالیات الکترونیکی، مناقصات الکترونیکی، تهیه و تدارک الکترونیکی و ده ها کاربرد دیگر فراهم می شود.

طی سالهای گذشته اجرایی شدن برنامه "توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور"(تکفا) ، بر اساس یک معماری منسجم و معین در جهت سوق دادن کشور به سمت چشم اندازها و اهداف تعیین شده در برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله در راستای دستیابی به توسعه پایدار و همه جانبه مبتنی بر دانایی پیگیری شد. پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، یکی از مهمترین و اساسی ترین پایه های این معماری و بنا بود که اکنون به عنوان آخرین سنگ بنای این معماری در جایگاه خود نهاده شد و امروز با افتخار به پایان رسیدن این بنا را اعلام می داریم.
اکنون کشور ایران، با به اتمام رسیدن این بنا، کلیه زیرساختهای لازم را جهت ورود همه جانبه کشور به عصر اطلاعات و تجارت جهانی و اقتصاد شبکه ای در اختیار دارد. بواسطه قرارگیری پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، در کنار اجزایی چون قوانین و مقررات از جمله قانون تجارت الکترونیکی(امضای الکترونیکی)، زیرساختهای دسترسی و ارتباطی مناسب، مراکز داده، شبکه اینترانت داخلی کشور، بخش خصوصی مستعد، نفوذ و توجه به فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلیه مناسبات ادارای- اجرایی- سیاسی کشور از بالاترین سطوح تا پایین ترین سطوح، منابع انسانی توسعه یافته، توجه به امنیت فضای تبادل اطلاعات، استانداردهای لازم و عناصر متعدد دیگر، این امکان فراهم شده است تا کشور بتواند هر چه سریعتر اقدام به ایجاد و بهره برداری از خدمات با ارزش افزوده در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار مبتنی بر دانایی نماید.
بر خود لازم می دانیم از تمامی دستگاه ها، موسسات، شرکتها، نهادها و اشخاصی که ما را در ساخت این بنا یاری نمایند بار دیگر تشکر و قدردانی نماییم."

زهرا امیری – به علت اجرای سیاست های فیلترینگ ( مسدود سازی برخی از سایت های اینترنتی) میزان استفاده از اینترنت حدود 30 درصد کاهش یافته است.

اسدی مدیر عامل ISP مهر با بیان این مطلب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب تخمین زد که اجرای سیاست های مرتبط با فیلترینگ حدود 30 درصد از مراجعات به اینترنت و مصرف کارت های اینترنتی را کاهش داده است.

وی در مورد تعیین قیمت کارت های اینترنتی افزود: شرکت های ISP قیمت کارت های خود را براساس هزینه های خود از قبیل هزینه دستگاه ها پهنای باند و سود سرمایه گذاری و براساس میزان فروششان تعیین می کنند.

وی اظهار داشت: به همین دلیل قیمت تمام شده برای هر ISP در هر ماه متفاوت است.

وی در ادامه داد: یکی از مهمترین دلایل ضعیف شده شرکت های ISP رانت خوری تعدادی از این شرکت ها است که به عنوان مثال زمانی که به هیچ ISP خطوط E1 ( خط دیجیتال) واگذاری نمی شد تعدادی از شرکت ها توانستند حدود دهها E1 دریافت کنند.

مدیر عامل ISP مهر تاکید کرد: این کار بخش دولتی باعث بزرگ شدن تعدادی شرکت و ضعیف شدن سایر شرکت ها و درنهایت از بین رفتن آنها می شود.

اسدی ادامه داد: شرکت های کوچک مجبورند برای اینکه از بین نروند، قیمت کارت ها اینترنتی خود را کاهش دهند، این در حالی است که شرکت های بزرگ هزینه های خود را در فروش کارت ها سرشکن می کنند.

به گفته این کارشناس ، قیمت کارت ها را فروشنده ها عمده که حجم زیادی از کارها را می خرند،‌تعیین می کنند.

مشکل ارسال SMS ( پیام کوتاه ) در تهران به شبکه تلفن همراه مربوط می شود .

روز گذشته به علت ترافیک بالای ارسال SMS به مناسبت روز مادر حجم اختلال در این شبکه افزایش یافت .

این در حالی است که یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب گفت : اختلال شبکه یکی از مهمترین موانع درست کار نکردن سیستم SMS است .

وی افزود : ترافیک بالا و تنظیم نبودن شبکه از جمله عواملی است که هم روی صدا (Voice ) و هم SMS تاثیر می گذارد .

وی ادامه داد : واگذاری SMS های جدید در این اختلال نقشی ندارد .

بر اساس این گزارش چندی پیش مدیر کل خدمات مشترکان شرکت ارتباطات سیار نیز از ثبت نام برای یک و نیم میلیون ظرفیت SMS و بدون دریافت هزینه در دفاتر امور مشترکان خبر داد .

وی با بیان اینکه برای ثبت نام محدودیتی وجود ندارد ، افزود: از نظر فنی ، کمی محدودیت داریم ، اما با توجه به توسعه های بعدی ثبت نام از هر میزان مراجعه انجام خواهد شد .

سعید کریمی - وقایع و اتفاقات 27 سال اخیر در زمینه فناوری اطلاعات را تحت عنوان تقویم انفورماتیک کشور در شماره بعدی ماهنامه تکفا گردآوری می شود.

سهیل مظلوم رییس انجمن شرکت های انفورماتیک کشور در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری شهر با بیان این مطلب افزود: تاریخ فناوری اطلاعات کشور با هدف شفافیت در همه نکات تاریک و روشن تاریخ 27 ساله اخیر این صنعت فراهم و گردآوری می شود.

وی تصریح کرد: در این تاریخ نامه مشخص خواهد شد که در کدام برهه زمانی صنعت فناوری اطلاعات امکان پیشرفت داشته و چه کسانی نقش مثبت تری در رشد این صنعت پس از پیروزی انقلاب داشته اند.

سهیل مظلوم تاکید کرد: برای تهیه این تاریخ نامه از تمامی دبیران شورای عالی انفورماتیک رییسان انجمن انفورماتیک و انجمن شرکت های انفورماتیک و مقامات مسوول که پس از انقلاب در این صنعت ایفای نقش کرده اندو همچنین اولین شرکت هایی که در بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات تاسیس شده اند کمک گرفته شده است.

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران گفت: شرکت مخابرات ایران در آینده نقش اتاق فکر را خواهد داشت و بانوان همکار در آن این توانایی را دارند که نقش موثری در تولید فکر و نوآوری به‌عهده بگیرند.

به گزارش روابط عمومی این سازمان، دکتر "کرم‌پور" در همایش "نقش فناوری اطلاعات در خانواده" که به مناسبت تولد حضرت فاطمه "س" و روز زن، در جمع بانوان مخابراتی برگزار شد، همچنین گفت: امروزه هر کس شایستگی، تقوا و شخصیت دینیش بالاتر باشد، فارغ از جنسیت ارزشگذاری می‌شود و بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود در آینده‌ای نزدیک نظام شایسته‌سالاری محقق شود.

کرم‌پور در ادامه به بحث ‪ IT‬و جایگاه آن در تغییرات سازمانی و نگرش فردی پرداخت و افزود: ‪ IT‬ترکیبی است از ابزار فنی و محتوایی که با درک چنین ویژگی می‌توانیم از آن به‌عنوان یک عنصر قدرت در کشور یاد کنیم.

کرم‌پور با بیان اینکه هدف از طرح موضوع تغییر ساختار در شرکت مخابرات بهره‌ور کردن حوزه ارتباطات است، ادامه‌داد: بحث تغییرات و جابه‌جایی مربوط به نیروی انسانی بالغ بر ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر ، از مهمترین چالشهای مجریان طرح ساختار است که خوشبختانه این بخش با رفتار سازمانی مجریان بخوبی‌انجام شد.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گفت: قیمت کامپیوتر‌ها هنوز محاسبه نشده که باید در کمیته سه‌جانبه‌ای قیمت آن نهایی شود؛ اما اگر قیمت لپ‌تاپ‌ها چیزی حدود یک میلیون تومان محاسبه شود با پرداخت 700 هزار تومان از سوی اعضاء، 300 هزار تومان آن هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس، عصر دیروز رجبعلی مزروعی در جلسه داخلی این انجمن با تشریح اقدامات انجمن صنفی روزنامه‌نگاران درباره اعتبار یک میلیون دلاری رئیس‌جمهور این اعتبار را معادل 600 میلیون تومان برای 2 هزار نفر اعلام کرد.

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران درباره نحوه توزیع لپ‌تاب‌ها بین روزنامه نگاران گفت: فرمی بین روزنامه‌نگاران روزنامه‌های فعال توزیع می‌شود که متقاضیان با سابقه 3 ساله، هم اکنون باید در نشریه مشغول به کار باشند البته روزنامه‌ها و نشریات توقیف شده که هنوز دادگاهی نشده‌اند جزء استثناها می‌باشد.

وی افزود: چنانچه تعداد متقاضیان از 2 هزار نفر بیشتر باشد، با بررسی شرایطی همچون اولویت‌بندی و یا قرعه‌کشی تصمیم‌گیری خواهد شد.

مزروعی بیان کرد: شرکت گسترش انفورماتیک متعهد شده است تا به جای مدل قبلی، کالای جدیدی را با یک زمان‌بندی روشن که قابل اجرا باشد، به کشور وارد کند که تعدادی از این کالا در این هفته وارد کشور شده است و تعداد ما بقی ظرف روزهای آتی به کشور وارد می‌شود.

رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران افزود: 5 مرداد ماه 83 در چارچوب قانون معاملات دولتی با شرکت گسترش انفورماتیک قرار دادی منعقد می‌شود به نحوی که از آن تاریخ عملیات خرید لپ‌‌تاپ‌ها اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به این که تخصیص اعتبار رئیس‌جمهوری به خبرنگاران در اواخر سال 82 بوده که در سال 83 به وزارت ارشاد داده شده است اضافه کرد: با باز کردن ‌‌LC و سفارش کامپیوتر‌ها، شرکت del و لپ‌تاپ‌های مدل 1100 مطرح شد.

مزروعی اضافه کرد: از آن تاریخ فقط 10 درصد اعتبار هدیه رئیس جمهور برای باز کردن ‌LC هزینه شد و بقیه این پول در حساب بانکی دولتی است.

وی اضافه کرد: پیش‌بینی ورود لپ‌تا‌پ‌های del در 20 اردیبهشت در فرودگاه تایوان با حکم قضایی که این کالا استفاده دوگانه دارد، متوقف شد به همین منظور در جهت این که پول به خزانه برنگردد و پروژه متوقف نشود، در جلسه‌ای با وزارت ارشاد کالای جانشین معرفی شد که آخرین مدل لپ‌تاب‌های GP است.

گروهی برای مطالعه در زمینه ‪ ، ICT‬و تعامل آن با رسانه‌های نوین با حضور کارشناسان این رشته شکل گرفت.

یک مقام مسوول در موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران گفت : هدف از تشکیل این گروه، جمع بندی دیدگاههای کارشناسی، ارائه راهکار، و حتی بررسی زمینه‌های بستر ساز ، یا هشداردهنده در این حوزه است.

دکتر "میرقاسم مومنی" در گفت وگو با خبرنگار حوزه آی تی ایرنا افزود:

در گروه ‪ ICT‬تلاش آن است که کارشناسان این حوزه طی نشست‌های ماهانه‌ای ، از دیدگاه آکادمیک - کاربردی مسائل آی سی تی را بررسی کنند.

دبیر مجمع کارشناسان و مدیر پروژه‌های موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران افزود: هم چنین کارشناسان عضو این گروه طرح هایی را در حوزه ‪ ICT‬در دست مطالعه دارند که نتایج آن در قالب کتاب، مقاله ، گزارش ، و یا بولتن منتشر خواهد شد.

وی ، حوزه ‪ ICT‬و نوع رابطه آن با رسانه‌ها را، از جمله مباحث مغفول در حوزه‌های مطالعات تحقیقاتی - کاربردی عنوان کرد.