ITanalyze

اپراتور سوم تلفن‌همراه با اعلام آخرین آمار از فعالیت‌ خود اعلام کرد که با انجام تکالیف تعهدات جمعیتی و تعهدات پوششی پروانه، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده است.

تاخیر و عقب‌ماندگی‌ در اجرای پروژه اپراتور سوم تلفن‌همراه از سال اول فعالیت این اپراتور مطرح شد.

بر اساس اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اپراتور سوم تلفن‌همراه موظف بود در سال پنجم فعالیت خود 222 شهر را تحت پوشش قرار دهد.

همچنین این اپراتور از نظر تعهدات جمعیتی نیز باید در سال پنجم فعالیت خود 52.5 درصد پوشش جمعیتی را دارا باشد.

در حالیکه تا چندی پیش این اپراتور از نظر تکالیف پروانه‌ای با تاخیر و کندی روبه‌رو بود، به تازگی رایتل از افزایش پوشش این اپراتور به 400 شهر با نصب 3 هزارمین سایت خبر داده است.

در حالیکه تعهد رایتل در سال پنجم فعالیت 222 شهر بوده، طبق اعلام این اپراتور، هم‌اکنون و قبل از موعد مقرر، 400 شهر کشور تحت پوشش این اپراتور هستند.

همچنین تعهدات رایتل از نظر تعهدات جمعیتی در سال پنجم فعالیت 52.5 درصد پوشش جمعیتی بود که هم اکنون این میزان به 65 درصد رسیده است.

به گزارش فارس علیرغم آمار اعلامی از سوی اپراتور، در نهایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت اپراتورها باید راست‌آزمایی این آمار را تایید کند و نظر نهایی را درباره جبران عقب‌ماندگی و انجام تکالیف پروانه‌ای این اپراتور را صادر کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر نفر باید حداکثر 10 سیمکارت داشته باشد اما نمی‌توان مالکیت افرادی که در گذشته تعداد زیادی سیمکارت خریده‌اند را مخدوش کرد از این رو از شورای امنیت ملی خواسته شده تا مدیریت مالکیت‌های قبلی را تعیین تکلیف کند.

علی اصغر عمیدیان با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات برای ساماندهی سیم‌کارت‌ها و هویت دارندگان سیم‌کارت، ‌اظهار داشت: طبق مقررات جدید، در حال حاضر کسی نباید بیش از 10 سیم کارت داشته باشد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اما درباره افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیش از 10 سیم کارت کرده‌اند، دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرده مبنی بر اینکه نمی‌توان برای گذشته مالکیت این دسته از دارندگان بیش از 10 عدد سیم کارت را مخدوش کرد و این حرف منطقی است.

به گزارش فارس رئیس رگولاتوری ادامه داد: برای افراد قدیمی دارنده بیش از 10 سیم کارت، سیم کارت‌ به شماره کد ملی صاحبان ثبت است و در سامانه رگولاتوری هر کس می‌تواند ببیند که چه تعداد سیم کارت به نامش ثبت شده است.

عمیدیان تصریح کرد: درباره مدیریت مالکیت‌های قبلی گزارشی به کمیته ارتباطات شورای امنیت ملی ارسال شده که تکلیف آنها را با توجه به این حکم شورای عالی اداری مشخص کند و هر تصمیمی که در شورای امنیت اتخاذ شود تابع آن خواهیم بود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطر نشان کرد: هنوز تصمیمی در این باره به ما اعلام نشده است.

رئیس سازمان تنظیم مقررات گفت: یک برنامه کاربردی برای بررسی میزان مصرف و صحت بسته‌های اینترنت تهیه شده که به زودی نسخه موبایل آن نیز منتشر می‌شود.

علی‌اصغر عمیدیان در یک نشست خبری به همراه وزیر ارتباطات به مناسبت روز جهانی پست، درباره گلایه مشترکان اینترنت ثابت و موبایل از اتمام زودهنگام حجم اینترنت گفت: امروزه مردم با افزایش سرعت اینترنت موبایل کار بیشتری با موبایل انجام می‌دهند که احساس می‌کنند بسته‌های اینترنتی زود تمام می‌شوند اما نمی‌خواهیم بگوییم مردم اشتباه می‌کنند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برای بررسی این موضوع، اپلیکیشنی با هدف رصد آنلاین میزان مصرف اینترنت و صحت بسته خریداری شده توسط رگولاتوری تهیه شده است که این برنامه کاربردی برای ADSL نهایی شده و برای موبایل احتمالاً هفته آینده نهایی می‌شود.

وی توضیح داد: با نصب این برنامه روی این سیستم مشترک می‌تواند علاوه بر اینکه از صحت و سقم بسته خریداری شده مطمئن شوند در هر لحظه و پس از هر تراکنش میزان مصرف دیتا را رصد کند.

به گزارش فارس وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان تخلف از سوی اپراتورها وجود دارد، گفت: اعتبار اپراتورها بسیار ارزشمندتر از این تخلفات زیرپله‌ای است و با شناختی که دارم گاهی بعضی از شرکت‌های کوچک اینترنتی این تخلف‌ها را مرتکب می‌شدند اما شرکت‌های بزرگ چنین تخلفی نمی‌کنند.

عمیدیان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از آمادگی 23 اپراتور بین‌المللی تلفن همراه از 18 کشور برای شرکت در پروژه اپراتورهای مجازی تلفن همراه ایران خبرداد و گفت: طبق براوردهای اولیه، برای اپراتورهای مجازی 15 درصد از بازار تلفن همراه کشور دیده شده بود که متقاضیان خارجی آن را بسیار بدبینانه توصیف کردند و درصد بسیار بیشتری را برای این بازار جدید متصور هستند.

وی گفت: هم‌اکنون 51 شرکت متقاضی دریافت پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه هستند که تاکنون 12 شرکت نهایی شدند اما برای رعایت اصول رقابتی، پس از تکمیل مدارک همه شرکت‌ها در یک روز به تمام متقاضیان انتخاب شده موافقت اصولی داده می‌شود.

عمیدیان گفت: پس از دریافت موافقت اصولی، این شرکتها باید برای جلب همکاری با اپراتورهای اصلی وارد مذاکره شوند.

قایم‌مقام رگولاتوری اعلام کرد: صداوسیما براساس قانون صرفا متولی پخش فراگیر صوت و تصویر است و در موارد غیرفراگیر که به عنوان خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات است دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامی‌‌است.

آی‌تی‌آنالیز - لطف‌ الله سبوحی با بیان این موضوع اظهار کرد: صداوسیما می‌تواند از امکانات و زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که توسط دارندگان پروانه از رگولاتوری، فراهم شده برای انجام وظایف خود اقدام کند و لکن تمام محتوی صوتی و تصویری در انحصار صداوسیما نیست.

به گفته وی پخش فراگیر یک مفهوم کاملا مشخص با تعاریف استاندارد است و صداوسیما باید در راستای وظایف خود برنامه‌ریزی کند.

او با بیان گسترش روز افزون حجم ترافیک و محتوا در شبکه ارتباطی بی‌سیم و نیاز به فرکانس‌های بیشتر به عنوان زیرساخت اصلی و تصمیمات اتخاذ شده در مجامع بین‌المللی گفت: تغییر تلویزیون آنالوگ به دیجیتال، تغییرات جدی در جدول فرکانسی کشورها به وجود آورده است و بخش‌هائی از فضای فرکانسی که قبلا برای پخش همگانی استفاده می‌شده است در اختیار اپراتورهای تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

سبوحی افزود: بر همین اساس تغییرات لازم روی جدول ملی فرکانس کشور توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شده است و در چارچوب این جدول هرگونه استفاده از باندهای فرکانسی بدون دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ممنوع بوده و این سازمان براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای ممانعت از پخش اقدام خواهد کرد.

قایم مقام رگولاتوری به شرکت‌های علاقه‌مند همکاری با صداوسیما توصیه کرد: در چارچوب مقررات جدید فرکانسی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند و در صورت عدم رعایت ضوابط جدید فرکانسی کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعمال مقررات خواهد شد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با اشاره به مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره‌ی زمان ارائه سهام ایرانسل در بورس خاطر نشان کرد: با اتفاقاتی که طی یک ماه گذشته برای بورس افتاده و دائم دچار فراز‌ونشیب است، بورسی شدن تیشه به ریشه زدن است.

علیرضا قلمبر دزفولی در پاسخ به سوالی درباره‌ی آخرین وضعیت ارائه‌ی سهام این شرکت در بورس، اظهار کرد: از ابتدا در این خصوص یک نکته را متذکر شده‌ام و اکنون هم با تاکید بر همان نکته و براساس مستندات صحبت می‌کنم.

مدیر عامل ایرانسل در عین حال تصریح کرد: به عنوان فردی که از ابتدای کار ایرانسل در جریان تمام امور مربوط به آن قرار داشته‌ام و براساس مستندات اعلام می‌کنم در این حوزه مطابق مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عمل شده و اگر فردی غیر از این نظری دارد، باید حرف خود را ثابت کند.

وی ادامه داد: براساس مصوبات رگولاتوری به‌طور شفاف اعلام شده که طبق اعلام ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن آغاز می‌شود، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور در ادامه در پاسخ به این سوال که در نمایشگاه تلکام امسال رییس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از پاییز امسال به عنوان مهلت در نظر گرفته شده برای ایرانسل یاد کرده بود، توضیح داد: همان ‌طور که اشاره کردم در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و به صراحت اعلام شده است که باید فرآیند بورسی‌شدن این شرکت از اول مرداد‌ماه آغاز شود. برای این تاریخ زمان پایانی نیز اعلام نشده است.

دزفولی ادامه داد: ما هم براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شروع به مذاکره و مکاتبه با سازمان بورس کرده و از آنها خواسته‌ایم شرایط بورسی شدن را اعلام کنند. در همین زمینه نیز جلساتی برگزار شده و فرآیند آغاز شده است.

بزر‌گ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل دولت است

به گزارش ایسنا اما مدیر عامل ایرانسل در بخش دیگری از صحبت‌های خود خاطر نشان کرد: بزرگ‌ترین ذی‌نفع ایرانسل در ایران دولت است و به اشکال مختلف بیش از 40 درصد درآمد ما به دولت پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود ضرر بزند، طبیعی است چه بنده به عنوان مجری این کار و چه هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور با تاکید بر این‌که ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، متذکر شد: نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به شرایط وضعیت بسیار شفاف و روشن است و هر فرد که باشد همین تصمیم را می‌گیرد.

مدیر عامل اپراتور دوم ارتباطی کشور ادامه داد: من مجاز نیستم مواردی که وزیر ارتباطات در جلسه کمیسیون تنظیم مقررات بیان کرده‌اند را اعلام کنم، اما این صحبت‌ها ثبت و ضبط شده و می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد بدانند.

از الزام واگذاری ایرانسل در بورس هفت سال می گذرد که به تازگی مدیرعامل ایرانسل با اعلام رسمی مخالفت با بورسی شدن تاکید کرده: در شرایط فعلی بورس، واگذاری تیشه به ریشه زدن است و دولت حاضر نیست در حق خود، شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل چنین اجحافی کند.

ابعاد پرونده 7 ساله واگذاری ایرانسل در بورس امروز وارد مرحله‌ تازه‌ای شده است.

این اپراتور از آبان ماه 87 ملزم به واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس است؛ اما در سال‌های گذشته فرایند بورسی شدن این اپراتور فراز و نشیب‌های زیادی داشته تا در نهایت وعده بورسی شدن این اپراتور محقق نشود.

اخیرا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده که «پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای 6 ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز (94) نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.»

*مهلت پایانی برای بورسی شدن ایرانسل وجود ندارد

علیرضا قلمبر دزفولی اما در پاسخ به این اظهار نظر اعلام کرده: «براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات به‌طور شفاف اعلام شده که ایرانسل از اول مرداد‌ماه 1394 فرآیند بورسی شدن را آغاز می‌کند، حال در این میان آنهایی که خبر از اولتیماتوم اول و دوم و پایان مهلت می‌دهند به نظر می‌رسد حتی خودشان مصوبه را نخوانده‌اند. در این زمینه یک مصوبه وجود دارد و در آن هم صحبتی از پاییز نشده و زمان پایانی نیز اعلام نشده است.»

در تیرماه 93 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات موضوع عرضه عمومی 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد و رای به واگذاری این شرکت در بورس داد. همچنین مقرر شد این شرکت از تاریخ ابلاغ سازمان حداکثر ظرف 6 ماه نحوه اجرا و زمان‌بندی عرضه سهام در بورس را به کمیسیون ارائه کند.

اظهار نظر مدیرعامل ایرانسل در همان تاریخ مبنی بر اینکه «حدود 3 هفته گذشته این کمیسیون مصوبه‌ای را در این زمینه صادر و ابلاغ کرد و براساس این مصوبه، ایرانسل حداکثر در پائیز سال جاری (93)، پیشنهادات و شرایط خود را برای ورود به بورس ارائه خواهد کرد.» تایید می‌کند که مهلت ایرانسل برای واگذاری پاییز 93 بوده است که اکنون به پاییز 94 تغییر یافته است.

*اعلام رسمی مخالفت سهامداران با بورسی شدن ایرانسل در وضعیت فعلی بورس

اما این بار اظهار نظرهای مدیرعامل ایرانسل علاوه بر اینکه حاوی مخالفت صریح اپراتور با بورسی شدن است، به صورت تلویحی مخالفت وزیر ارتباطات و دولت با این واگذاری را نیز اعلام می‌کند.

دزفولی گفته: «ورود به بورس در شرایط فعلی بورس نوعی تیشه به ریشه زدن است، نه دولت حاضر است چنین اجحافی در حق خود کند و نه این اجحاف را در حق شرکای این پروژه و شریک خارجی ایرانسل روا می‌دارد. همچنین اگر قرار باشد این فرآیند به اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین ذی‌نفع خود (دولت) ضرر بزند، بنده به عنوان مجری و هیات مدیره ما زیر بار این نخواهیم رفت که به بهانه بورسی شدن به دولت ضرر وارد شود مگر این‌که خود دولت متقبل این ضرر شود. می‌توان با اجازه گرفتن از شخص وزیر، فرمایشات ایشان در این زمینه را پخش کرد تا دیگران نظر مقام عالی وزارت در این رابطه را که منجر به ابلاغ مصوبه مذکور شد را بدانند.»

*اعلام الزام به بورسی شدن ایرانسل توسط وزیر ارتباطات دولت دهم

نخستین اظهار نظر رسمی در این باره در آبان‌ماه 91 و از سوی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم صورت گرفت که در گفت‌وگو با فارس از قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس خبر داد و گفت: منتظریم شرایط برای واگذاری این سهام آماده شود و سپس اقدام کنیم.

این اظهار نظر شفاف در آینده نیز بارها توسط معاون تقی‌پور تایید شد؛ اما هر بار اعلام زمان اجرا به بعد موکول می‌شد.

پایان دولت دهم با ادامه اختلاف نظر ایرانسل و رگولاتوری درباره واگذاری

همچنان که در آبان 91 محمد علی فرقانی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس، گفت: در حدود یک ماه پیش موضوع قطعی بودن واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس را به اطلاع سهامداران ایرانسل رسانده‌ایم و با توجه به اینکه باید روی زمان عرضه در بورس توافق شود، رگولاتوری منتظر اعلام نظر سهامداران ایرانسل است.

چندی بعد فرقانی از مخالفت تلویحی ایرانسل با این موضوع خبر داد. وی در خصوص روند هماهنگی با ایرانسل برای عرضه سهام‌اش در بورس گفت: هنوز بحث‌های حقوقی با این اپراتور ادامه دارد. بحث‌های حقوقی در مورد زمان واگذاری و الزام واگذاری است.

صحبت آخر فرقانی از شک و شبهه در موضوع عدم واگذاری سهام این اپراتور در بورس پرده برداشت. زیرا در حالی که در گذشته وزیر ارتباطات از قطعیت واگذاری سهام ایرانسل در بورس سخن گفته و پس از آن معاون وی نیز از اعلام این قطعیت به مدیران ایرانسل و هماهنگی در  زمان این عرضه خبر داده، اکنون موضوع جدید بحث حقوقی‌ای بود که روی الزام این واگذاری مطرح شده است.

همچنان که آخرین بار نیز فرقانی در این باره به فارس، گفت: «واگذاری سهام ایرانسل در بورس در مفاد پروانه این اپراتور پیش‌بینی شده، اما در این موضوع ابهام وجود دارد. به دلیل این ابهام به زودی موضوع در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با حضور نمایندگان شرکت ایرانسل مطرح و در این مورد تصمیم‌گیری می‌شود».

اما در نهایت این بررسی ها به نتیجه نرسیده و موضوع با پایان دولت دهم مسکوت ماند.

*آغاز دولت یازدهم و طرح شکایت از وزیران دولت‌های نهم و دهم برای عدم واگذاری ایرانسل

در آغاز دولت یازدهم، موضوع عدم واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در کمیسیون اصل 90 مجلس مطرح شد و از وزیران دولت های نهم و دهم نیز به دلیل عدم پیگیری برای این انجام این تکلیف قانونی، در دادگاه طرح شکایت شد.

زیرا در سال‌های گذشته به دلیل ابهاماتی که در این موضوع وجود دارد، هیچ‌گاه وزیران و مسئولان وقت در پاسخ به تکلیف واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس، پاسخ شفافی ارائه نکردند.

با خارج شدن موضوع این واگذاری از سطح وزرات ارتباطات و ورود به کمیسیون اصل 90، فرصت مسئولان وزارت ارتباطات برای رسیدگی به این موضوع به مضیقه افتاد و عمیدیان رئیس رگولاتوری در دولت یازدهم در این باره، گفت: «‌اکنون موظف هستیم حکم دادگاه، قانون و نظر کمیسیون اصل 90 را در کنار هم بگذاریم و نهایتا کمیسیون تنظیم مقررات تکلیف را مشخص کند. اطلاعات و احکام را جمع‌آوری کرده و به اعضای جدید کمیسیون گزارش داده‌ایم، تا در جلسه‌‌ای تصمیم نهایی اتخاذ شود».

*رای نهایی وزارت ارتباطات به عدم واگذاری ایرانسل در بورس

در آخرین اظهار نظر نیز عمیدیان در تشریح اقدامات دولت یازدهم برای اجرای مصوبه مجلس درباره واگذاری 21 درصد سهم ایرانسل در بورس، گفت: دولت نیازی به پاسخگویی به این اظهارات نمی‌بینید و هر زمان مجلس به‌طور مکتوب از این وزارتخانه پرسش کند پاسخ آنها را خواهیم داد. این موضوع با تغییر صاحب پروانه عملا از درجه اعتبار ساقط شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در این زمینه پرونده ای نیز در قوه قضاییه مطرح شده و دادگاه باید این موضوع را مشخص کند. اگر به فرض هم تخلفی صورت گرفته باشد مربوط به دولت‌های گذشته بوده و اگر دیگران به قانون مجلس عمل نکرده‌اند بروند از آنها حساب و کتابش را پس بگیرند.

به این ترتیب وزارت ارتباطات در دولت یازدهم موضوع واگذاری 21 درصد سهام را خاتمه داد و ایرانسل را از واگذاری معاف تشخیص داد.

سازمان بازرسی کل کشور سرانجام تخلف آشکار اپراتور دوم در واگذاری 21 درصد سهام خود در بورس و کوتاهی تلویحی وزارت ارتباطات را در اجرای قوانین را اعلام کرد.

*سازمان بازرسی: 21 درصد سهام ایرانسل در بورس عرضه شود/ رگولاتوری از اجرای قوانین کوتاهی کرده است

اما در تیرماه 93 معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی براساس اعلام کرد: شرکت ایرانسل باید در انطباق با شرایط و روال مورد تایید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به میزان 21 درصد کل سهام دارنده پروانه را طی 3 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن پروانه فعالیت از طریق بورس عرضه عمومی کند.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص واگذاری 21درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل بر خلاف مفاد ماده 18 و 19 پروانه آن شرکت، با گذشت بیش از 5 سال از سررسید تعهد مذکور تاکنون اقدام بایسته‌ای جهت تعیین تکلیف موضوع در انطباق با قوانین و مقررات مربوطه یا حداقل جریمه آن شرکت بابت نقض تعهدات به عمل نیاورده است.

سازمان بازرسی از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خواست با قید فوریت اپراتور را مکلف به ایفای تعهدات مندرج در پروانه کند. همچنین به واسطه عدم واگذاری 21 درصد سهام که باید از تاریخ 30/8/87 به بورس واگذار می‌شد نسبت به تعیین جریمه متناسب با تعداد سال‌های مالی و حجم نقض تعهدات پروانه‌ای اپراتور از سال 1387 تاکنون اقدام و وصول کند.

*مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای آغاز فرایند بورسی شدن ایرانسل از اول مرداد ماه 94

به گزارش فارس پس از اینکه سازمان بازرسی به وزارت ارتباطات برای عدم اجرای واگذاری 21 درصد سهام این اپراتور در بورس تذکر داد، کمیسیون تنظیم مقررات این اپراتور را ملزم به واگذاری در بورس تشخیص داد و مقرر کرد ایرانسل تا پایان پاییز نحوه و شرایط واگذاری را مشخص کند.

با پایان این مهلت، اعلام شد اپراتور شرایط و نحوه واگذاری در بورس را به کمیسیون اعلام کرده است.

زمستان پایان یافت و سازمان تنظیم مقررات در ارتباطات رادیویی در پیگیری این موضوع، به فارس گفت: طبق ارائه گزارشات اپراتور به کمیسیون تنظیم مقررات مقرر شده که فرآیند واگذاری 21 درصد سهام شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل در بورس از تاریخ اول مرداد ماه 94 آغاز شود.

اکنون باید دید آیا این بار شرایط فعلی بورس می‌تواند نظر مسئولان دولتی را برای عدم ورود ایرانسل به بورس باز کند.

وزیر سابق ارتباطات گفت: در زمان واگذاری مخابرات شش صفحه‌ نامه نوشتم و نسبت به مشکلات این نوع واگذاری هشدار دادم و اکنون نیز اختلاف نظری در پایین‌بودن تعرفه‌های تلفن ثابت نیست اما موضوع تعرفه و انحصار مخابرات باید همزمان حل شود.

احمد معتمدی عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اظهار داشت: اصل کلی تعرفه‌گذاری در دنیا بر این است که قیمت خدمات باید مناسب باشد در غیر این صورت قیمت پایین به صنعت ضرر خواهد زد.

وی گفت: معتقدم که درباره تلفن ثابت باید فکری کرد زیرا تعرفه‌های این بخش حدود 12 سال است که ثابت مانده و اگر تعرفه‌ها از حدی پایین‌تر باشد به نفع مصرف کننده نخواهد بود.

معتمدی توضیح داد: زیرا در این صورت سرمایه‌گذار خرد و عمده رغبت سرمایه‌گذاری در این صنعت را نخواهد نداشت و با نبود سرمایه‌گذاری کیفیت خدمات افت خواهد کرد.

عضو کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصریح کرد: همچنان که هم‌اکنون نیز به دلیل مناسب نبودن تعرفه‌ها، تقریبا تمام شرکت‌های مخابرات استانی به جز شرکت مخابرات استان تهران زیان‌ده شده‌اند.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: در اصل موضوع که تعرفه تلفن ثابت پایین است اختلاف نظری بین وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات نیست اما باید در پکیجی (بسته‌ای) منافع شرکت مخابرات و منافع حاکمیت دیده شده و لازم است که به صورت همزمان موضوع تعرفه‌ها و انحصار زیرساخت‌ها که باید در اختیار حاکمیت باشند، حل شود.

وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: هم اکنون زیر ساخت شهرها در اختیار شرکت مخابرات است و هیچ شرکتی نمی‌تواند بدون همکاری با مخابرات سرویس ارائه کند.

وی یادآور شد: در زمان واگذاری مخابرات نامه‌ای شش صفحه‌ای نوشتم مبنی بر اینکه این نوع واگذاری مشکل ایجاد خواهد کرد.

معتمدی تصریح کرد: آخرین باری که موضوع تعرفه‌ها در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی شد زمانی بود که طبق محاسبات هم‌کدسازی تلفن ثابت 15 درصد هزینه مالی به شرکت مخابرات تحمیل کرده بود.

وزیر سابق ارتباطات ادامه داد: بررسی موضوع تا حدودی آغاز شده است و 2 طرف پیشنهادهایی دارند اما معتقدم سوءتفاهم‌ زیادی بین طرفین وجود دارد و پیش از همه باید این سوءتفاهم‌‌ها برطرف شود. همچنین یکی از ایرادات وزارت ارتباطات به مخابرات، نحوه مدیریت این شرکت است.

معاون وزیر ارتباطات از ورود اپراتور ماهواره به بازار ICT کشور خبر داد و گفت: دارنده پروانه باید ماهواره‌ای تهیه کند و با دریافت نقطه مداری از سازمان فضایی، به متقاضیان خدمات ماهواره‌ای ارتباطی ارائه کند.

علی‌اصغر عمیدیان اظهار داشت: اپراتور جدیدی به عنوان اپراتور ماهواره به جمع بازیگران بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور اضافه خواهد شد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در مرحله نخست باید سیاست‌های تدوین پروانه اپراتور ماهواره تدوین شود و در مرحله بعد اصول حاکم بر پروانه این اپراتور در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب می‌رسد که در نهایت پروانه اپراتور اعطا خواهد شد.

وی گفت: اپراتور ماهواره اپراتوری است که خدمات ماهواره‌ای را به متقاضیان استفاده از این خدمات مانند SAP‌ها (اپراتورهای ارتباطات ماهواره‌ای)، بانک مرکزی، شرکت زیرساخت و ... ارائه می‌کند.

عمیدیان با اشاره به اینکه جلسات متعددی با سازمان فضایی به عنوان متولی قوانین قضایی در کشور برگزار شده، گفت: هم اکنون در مرحله تنظیم سیاست‌ها قرار داریم.

به گزارش فارس معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تمام بهره‌برداران از خدمات این اپراتور می‌توانند به عنوان سرمایه‌گذار در این کنسرسیوم شریک شوند،‌گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده دولت می‌تواند به عنوان سرمایه‌گذار و بهره‌بردار سهمی در این کنسرسیوم داشته باشند،اما دولت به دنبال سهام کنترلی و مدیریتی در اپراتور ماهواره‌ای نیست.

عمیدیان در خصوص مکانیزم فعالیت این ماهواره تاکید کرد‌: در پروانه اپراتور ماهواره‌ای کنسرسیوم ماهواره‌ای تهیه کند و سازمان فضایی نقطه مداری در اختیار آن قرار دهد و پس از شکل‌گیری اپراتور خدمات‌دهی آغاز خواهد شد.

وی گفت: سیاست‌ها احتمالاً‌ تا آخر هفته جاری نهایی می‌شود،اصول حاکم بر پروانه نیز حداکثر طی دو ماه استخراج خواهد شد و آماده‌سازی پروانه برای صدور حدود 4 تا 5 ماه زمان می‌برد.

در حالی که بسیاری از مشترکان تلفن همراه از ارسال روزانه ده‌ها پیامک ارزش افزوده اظهار نارضایتی می‌کنند و خواستار مکانیزمی برای پایش این پیامک‌ها در گوشی خود هستند، معاون وزیر ارتباطات گفت: اگر سامانه‌ای ایجاد شود که مشترکان بتوانند قطع پیامک‌های ارزش افزوده را درخواست کنند، دیگر این تجارت رشد نمی‌کند.

در حال حاضر پیامک‌های ارزش افزوده مانند پیامک‌های انبوه و تبلیغاتی به مزاحمتی جدید برای مشترکان تلفن‌همراه تبدیل شده است.

در گذشته در پی تشدید نارضایتی‌ها از پیامک‌های تبلیغاتی، اپراتورهای تلفن‌همراه سامانه‌ای را برای اعلام رضایت یا عدم رضایت مشترک از دریافت این پیامک‌ها طراحی کردند که مشترک با ارائه درخواست به این سرشماره دیگر پیامک‌ تبلیغاتی دریافت نمی‌کنند.

علی اصغر عمیدیان در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امکانی را فراهم کرد که مانند پیامک‌های تبلیغاتی، رضایت و تمایل مشترک برای دریافت پیامک‌های ارزش افزوده سوال شود و در صورت نبود رضایت پیامک ارزش‌افزوده برای او ارسال نشود، اظهار داشت: نمی‌توان مانند پیامک‌های تبلیغاتی شماره‌ای را برای این کار تعیین کرد.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: پیامک‌های ارزش‌افزوده یک نوع تجارت تازه است که عده‌ای عمدتا از قشر جوان در این بازار فعال شده‌اند و از آن کسب درآمد می‌کنند.

وی گفت: اگر سامانه‌ای قرار داده شود که این نوع پیامک‌ها را مشترکان دریافت نکنند، مشترک با یک درخواست تمام پیامک‌های ارزش افزوده را قطع می‌کند و دیگر این تجارت رشد نمی‌کند.

به گزارش فارس، دریافت نکاتی آموزنده پیرامون روابط زن و شوهر هر پیام 35 تومان، آشنایی با اتفاقات پس از مرگ فلان خواننده و یا بازیگر هر پیام 35 تومان، اطلاع از وضعیت سلامتی از روی گروه خونی هر پیام 100 تومان، بوتاکس طبیعی چین و چروک صورت با میوه هر پیام 75 تومان و همراهی با المپیک ریو هر پیام 150 تومان از جمله پیامک‌های ارزش افزوده است.

این پیامک‌ها هر روز به هزاران شکل و ترفند و حتی محتواهای مضحک روانه گوشی‌های مشترکان تلفن همراه شده و حجم قابل توجهی از باکس پیامکی آنان را اشغال می‌کنند، به گونه‌ای که مشترکان همراه اول باید پیامک‌های ضروری خود را از میان انبوه پیامک‌های تبلیغاتی و ارزش افزوده جستجو کنند.

مدیرعامل اپراتور ارتباطی گفت: همکاری با اپراتورهای مجازی را در قالب چارچوب قوانین رگولاتوری دنبال می‌کنیم که ارائه خدمات کارت هوشمند سلامت می‌تواند یک برنامه در این حوزه باشد.

مجید صدری در نشست خبری نمایشگاه ایران تلکام 2015 در ارتباط با اینکه حق پروانه نسل چهارم رایتل بالاخره چه میزان است، گفت: هنوز حق امتیاز ورود به نسل چهارم از سمت رگولاتوری مشخص نشده است.

وی به تسنیم گفت: معمولا حق پروانه برای فرکانس است و برای کسانی که تقاضای فرکانس جدید دارند اما ما تقاضای فرکانس جدیدی نداشتیم و از این لحاظ اگر در زمان ارتقای پایلوت پروانه رقمی را پرداخت نکردیم، مشکلی نیست.

او بااشاره به اینکه نسل چهارم رایتل را روی باند فرکانسی 1800 مگاهرتز ارائه می‌کنیم، گفت: اکنون کار را به شکل پایلوت در سه شهر تهران، کرج و کیش انجام می‌دهیم و در این مرحله سیم‌کارت‌های ما با توجه به فعال بودن نسل چهارم روی آنها نیازی به آپدیت و تعویض ندارد. 

مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که آیا با به روزرسانی سیستم عامل IOS اپل، خطوط نسل چهارم شما نیز با مشکل دچار شده است، گفت: این مشکلی است که برای اپراتورهای مختلف در دنیا و حتی در کشورما اتفاق افتاده و د رحال حل شدن است.

وی در ارتباط با تعهدات نسل چهارمی رایتل گفت: متعهد هستیم تا پایان سال 15 شهر را با 500 سایت نسل چهارمی تحت پوشش قرار دهیم. 

صدری در ارتباط با این موضوع که گفته می‌شود یکی از اپراتورهای فرانسوی در حال ورود به بازار ایران و مشارکت با یکی از اپراتورهای داخلی است، گفت: ما با گروه‌های خارجی مختلفی مذاکره می‌کنیم اما چون دنبال نیروی فنی هستیم، قطعا آن شرکت باید شریک ما باشد که البته همچنان تصمیمی در ارتباط با میزان واگذاری سهام به شریک خارجی نگرفته‌ایم. 

به گزارش تسنیم، مدیرعامل رایتل در پاسخ به این سوال که کار سیم‌کارت سلامت را به چه نحوی پیگیری می‌کنید، گفت: این طرحی درون سازمانی است و قرار است که به عنوان کارت بیمه تامین اجتماعی جایگزین دفترچه‌های بیمه شود که پایلوت را در استان یزد خواهیم داشت. 

وی در پایان و در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چه برنامه‌ و هدفی برای همکاری با اپراتورهای مجازی که در آینده پروانه فعالیت خواهند گرفت، دارید؟ گفت: قطعا این کار را در چارچوب قوانین رگولاتوری که به اپراتورهای مجازی ابلاغ کرده، پیش خواهیم برد. قطعا خدمات خلاقانه‌ای که از سمت اپراتورهای مجازی ارائه شود، استقبال ما و سایر اپراتورها را به همراه خواهد داشت  و حتی می‌توانیم در ارتباط با کارت هوشمند سلامت یک برنامه با این نوع اپراتورها داشته باشیم.

معاون وزیر ارتباطات گفت: پس از مهلت تعیین‌شده برای واگذاری ایرانسل در بورس این شرکت تقاضای ۶ ماه مهلت اضافه کرد که اکنون این مهلت تمام شده و ایرانسل باید اول پاییز نحوه ورود به بورس را به کمیسیون ارائه می‌کرد.

علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نمایشگاه ایران تلکام 2015 درباره سرانجام ورود شرکت ارتباطی ایرانسل به بورس گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات طبق یک زمانبندی شرکت ایرانسل را موظف کرده که تا اول (پاییز 94) نحوه ورود 21 درصد سهام خود در بورس را ارایه کند.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: اکنون اول پاییز است و پیگیری‌ها برای بورسی شدن این شرکت از طریق دبیرخانه انجام می‌شود و چگونگی واگذاری نیز از طریق هیات مدیره ایرانسل مشخص خواهد شد.

وی گفت: مقدمات واگذاری ایرانسل در بورس از یک ماه پیش آغاز شده است.

عمیدیان در پاسخ به این سوال که قرار بود ایرانسل اول پاییز سال گذشته نحوه ورود خود را به بورس را به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارایه کند گفت: قبلا فرصت تا پاییز پارسال بوده است مجدد نامه‌ای نوشتند 6 ماه فرصت خواستند.

به گزارش فارس، موضوع واگذاری 21 درصد سهام ایرانسل در بورس از سال اول شروع فعالیت این اپراتور مطرح بوده است.

پس از بلاتکلیفی چند ساله این موضوع سازمان بازرسی کشور سال گذشته به این موضوع ورود پیدا کرد و خواستار رسیدگی جدی وزارت ارتباطات به موضوع واگذاری سهام ایرانسل شد. پس از آن کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه‌ای ایرانسل را  موظف کرد که حداکثر ظرف 6 ماه شرایط و نحوه سهام‌بندی در بورس را ارایه کند. مهلت ایرانسل برای عرضه سهام در سال 93 به پایان رسید اما واگذاری انجام نشد.

مدیرعامل این اپراتور دلیل عدم واگذاری طبق زمان مقرر را فراهم نبودن شرایط عرضه سهام در بورس در سال 93 عنوان کرد و گفت: در سال آینده (94) ورود ایرانسل به بورس انجام خواهد شد.

در همین رابطه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات نیز تایید کرد که با توجه به اینکه معمولا سال مالی شرکت‌ها پس از تیر ماه آغاز می‌شود روند بورسی شدن ایرانسل در مرداد ماه انجام خواهد شد؛ اما اکنون با پایان نیمه اول سال 94 هنوز این اتفاق رخ نداده است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: من اولین فردی بودم که درباره کیفیت خدمات اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی عذرخواهی کردم.

علی‌اصغر عمیدیان ظهر امروز در نمایشگاه تلکام در قالب نشستی خبری به پاسخگویی به سوالات خبرنگاران پرداخت و در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر این‌که آیا اکنون نسبت به خدماتی که از سوی اپراتورها و شرکت‌های اینترنتی ارائه می‌شوند رضایتمندی وجود دارد که خبری مبنی بر تخلف‌های شرکت‌ها و یا برخورد با آنها منتشر نمی‌شود، توضیح داد: خود من اولین نفری بودم که درباره کیفیت این خدمات از مردم عذرخواهی کردم. ما هم قبول داریم که در زمینه‌ی خدمات مشکلات متعددی وجود دارد اما لازم است این مشکلات با تعامل مردم با نهادهای نظارتی برطرف شود.

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همچنین متذکر شد: با این وجود اپراتورها و شرکت‌های مختلف روند رو به رشدی را دنبال می‌کنند اما با این وجود هنوز وضعیت خدمات‌دهی آنها به‌طور کامل رضایت‌بخش نیست.

به گزارش خبرنگار ایسنا، عمیدیان در ادامه‌ی صحبت‌های خود در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر عدم پرداخت خسارت یا SLA از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت اظهار کرد: در شرکت ارتباطات زیرساخت دو سطح برای پرداخت اس ال ای در نظر گرفته بود.

وی ادامه داد: این شرکت پیش از سطح ضعیف‌تر SLA را پرداخت می‌کرد اما قرار بر آن است که در جلسه تاریخ 16 مهرماه مصوبه‌ای در این زمینه تصویب شود که پس از ابلاغ این مصوبه ارائه‌ی SLA به شکل اشاره شده در مصوبه لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

در بخش مخابرات اقدام احساسی و رسانه‌ای جواب نمی‌دهد

رییس سازمان تنظیم مقررات در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به سوالی که در خصوص آخرین وضعیت مخابرات مطرح شده بود، گفت: در این زمینه لازم بوده است که شرکت مخابرات طرح توسعه‌ای خود را به ما ارائه کند. در این میان تعریف طرح مشخص است و با برنامه و معرفی متفاوت است. لازم است که این شرکت پیش از درخواست تغییر تعرفه‌ها طرح توسعه خود را ارائه کند.

عمیدیان در عین حال متذکر شد: اگر قرار باشد در زمینه تغییر تعرفه اقدامی صورت گیرد شش یا هفت مورد برای بررسی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به بحث ارائه‌ی برنامه توسعه مخابرات، ارائه ساختار جدید این شرکت و بهینه‌سازی آن، تعامل با بخش خصوصی و در اختیار گذاشتن امکاناتی مانند داکت رانژه و مواردی از این دست مورد توجه قرار گرفته است، اما نباید در این زمینه تنها به فکر تغییر صرف تعرفه‌ها بدون توجه به این موارد بود.

وی ادامه داد: اما تاکنون درهیچ یک از این زمینه‌ها اتفاقی رخ نداده و تنها بحث احساسی و رسانه‌ای مطرح شده است.

رییس سازمان تنظیم مقررات در عین حال خاطر نشان کرد: اکنون این آمادگی وجود دارد که به این مسائل رسیدگی شود، اما فکر می‌کنم لازم است برای رسیدن به این شرایط از غوغاسالاری رسانه‌ای خارج شویم.

نمی‌توان مدام قیمت تعرفه پایه را افزایش داد

عمیدیان همچنین متذکر شد: ما نمی‌توانیم به‌طور دائم تعرفه تلفن ثابت را افزایش دهیم، اما شرکت مخابرات اگر مانند اپراتورهای تلفن همراه به ارائه‌ی سرویس‌های ارزش افزوده بپردازد، قطعا خواهد توانست مانند آنها درآمدزایی داشته باشد، اما اکنون این شرکت باید از زیرساخت‌های مناسب جهت ارائه این سرویس‌ها بهره‌مند باشد.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: اگرچه قرار بود پروانه SCP یا شرکت‌های ارتباطات ثابت به ۱۸ شرکت واگذار شود اما اکنون برخی متقاضیان به دلیل تعداد پروانه‌های SCP که قرار است صادر شود از حضور مردد شده‌اند.

صادق عباسی شاهکو در گفت‌وگو با فارس در نمایشگاه تلکام 2015 درباره سرنوشت پروانه شرکت‌های ارتباطات ثابت(SCP) اظهار داشت: فعلاً پروانه 7 الی 8 شرکت نهایی شده است، علیرغم اینکه قرار بود شرکت‌های حائز شرایط دریافت پروانه SCP در هفته دولت مشخص شوند اما به دلیل عدم تکمیل مراحل از سوی شرکت‌ها، این اتفاق با کندی و تأخیر همراه شده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم ظرف 2 هفته آینده، شرکت‌های دارای شرایط نهایی شوند.

وی با بیان اینکه پیش از این تصمیم گرفته شده بود به دلیل محدودیت فرکانسی در نهایت به دو کنسرسیوم فرکانس داده شود که آنها از این فرکانس به صورت مشترک بین اعضا استفاده کنند، گفت: هنوز تصمیم‌گیری نهایی درباره نحوه واگذاری فرکانس اتخاذ نشده است.

وی در واکنش به اینکه انتقادهایی نسبت به واگذاری پروانه‌های جدید از جمله پروانه‌های SCP وجود دارد که یکی از آنها عدم مطالعه کافی در این زمینه است، گفت: واگذاری پروانه‌های جدید SCP اقدام بزرگ و تاثیرگزاری در کشور است اما مطالعه اولیه درباره آنها کافی بوده و یکسال است که روی این موضوع کار می‌کنیم.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به اینکه طبق قرار اولیه آیا در نهایت حداکثر 18 پروانه SCP صادر خواهد شد، گفت: براورد اولیه 18 پروانه بود اما همه‌چیز تا لحظه آخر قابل تغییر است. برای مثال یکی از شرکت‌ها که به نظر می‌رسید پروانه آن نهایی شده به دلیل نفس شرایط از بین واجدین شرایط خارج شد، از بین شرکت‌های دیگر نیز برخی به دلیل تعدد پروانه‌ها و تعداد SCP ها برای حضور مردد شده‌اند.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری درباره حق امتیاز اپراتور سوم برای دریافت مجوز ورود به عرصه ارائه خدمات نسل چهار، گفت: حق امتیاز این اپراتور ظرف دو هفته آینده بررسی و به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد می شود، اما قطعا این رقم کمتر از حق امتیاز دو اپراتور دیگر برای ورود به نسل سه و چهار خواهد بود.

صادق عباسی شاهکوه معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات در پاسخ به این سوال که آیا هنوز حق امتیاز رایتل برای ورود به عرصه ارائه خدمات 4G مشخص نشده است؟، توضیح داد: برای تعیین این رقم لازم است شاخص‌های مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس مصوباتی که پیش از این تنظیم شده، اپراتورها برای ورود به نسل‌های بالاتر ملزم به اجرای شرایطی خاص هستند که از جمله این شرایط می‌توان به مواردی مانند اجرای طرح ترابردپذیری شماره‌ها و یا همکاری با اپراتورهای مجازی اشاره کرد ، البته در کنار این موارد برخی شرایط هم به طور اختصاصی برای هر اپراتور لحاظ می شود.

معاون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گفت:‌ اکنون قرار بر آن است که میزان حق امتیاز رایتل برای ورود به خدمات نسل چهار ظرف دو هفته آینده محاسبه و برای تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات پیشنهاد شود. البته قطعا رقمی که برای حق امتیاز اپراتور سوم لحاظ می‌شود کمتر از دو اپراتور دیگر بوده و حتی ممکن است این رقم از نصف حق امتیازی که دو اپراتور اول کشور پرداخت کرده اند هم کمتر باشد.

به گفته عباسی، اپراتورهای اول و دوم در زمان ارتقای پروانه به طور همزمان مجوز ورود به نسل‌های سه و چهار و دو باند فرکانسی 30 مگا هرتزی را دریافت کردند، در حالی که اپراتور سوم فقط مجوز نسل چهار را دریافت کرده است، به همین دلیل اپراتور سوم کمتر از نیمی از باند فرکانس‌های دو اپراتور دیگر را نیاز خواهد داشت.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به کمتر بودن مشترکان اپراتور سوم، این اپراتور کار خود را با حجم بازار کمتری شروع خواهد کرد.

به گزارش ایسنا وی با بیان اینکه تمام این پارامترها در تعیین حق امتیاز موثرند تاکید کرد: حق امتیاز اپراتور سوم بر اساس این پارامترها و چارچوب یکسانی که برای دو اپراتور دیگر محاسبه شده، محاسبه خواهد شد.

عباسی همچنین اظهار کرد: پیش از این هم برای دو اپراتور دیگر شرایط بدین ترتیب بود که پس از اجرای آزمایشی این طرح، پروانه‌ها برای آن‌ها صادر شده و در پروانه الحاقیه‌ای نیز وجود داشت. درخصوص رایتل نیز اکنون شرایط به همین شکل خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا لازم نبوده قبل از ارائه مجوز حداقل رقم حق امتیاز به اطلاع اپراتور رسیده شود تا اپراتور بررسی کند که آیا امکان پرداخت این حق امتیاز را دارد یا خیر، متذکر شد: مبلغ حق امتیازی که برای رایتل در نظر گرفته می‌شود قطعا از دو اپراتور دیگر یعنی رقم 300 میلیارد تومان کمترخواهد بود، از سوی دیگر با توجه به روشن بودن روش محاسبه، این شرکت می تواند ارزیابی های کلی را به عمل آورد.علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که در هر صورت با توجه به شرایط ، هم برای فضای رقابتی کشور و هم برای اپراتور، چاره‌ای جز ورود به این عرصه و ارتقاء سطح خدمات باقی نمی ماند.

لطف دولت در حق رایتل با اعطای مجوز آزمایشی ارتقای نسل بدون در نظر گرفتن حق لایسنس، کامل و بار دیگر بین اپراتورها تبعیض گذاشته شد.

روز گذشته مراسم ارتقای آزمایشی پروانه شرکت خدمات ارتباطی رایتل به نسل LTE و LTE-Advanced با حضور وزرای ارتباطات و کار در سالن تلاش وزارت کار برگزار و به شکل نمادین پروانه ارتقای نسل به رایتل اعطاء شد.

اپراتورهای ایرانسل و همراه اول در نیمه سال گذشته موفق به دریافت مجوز ارتقا به نسل‌های بالاتر ارتباطی شدند اما از آن جهت که رایتل اپراتوری تازه کار و در انحصار 3G بود، کمی با تأخیر مجوز ورود به نسل چهارم را دریافت کرد.

در حالیکه مجوز ارتقا نسل رایتل به صورت آزمایشی است اما هیچ نمودی از این موضوع در تبلیغات و بنرهای نصب شده در سالن مراسم به چشم نمی‌خورد و حتی در اِستند پشت تریبون سخنرانی اینگونه نوشته شده بود "4G رایتل هم‌اکنون در شهر شما"؛ در حالیکه مجوز آزمایشی ارائه خدمات نسل چهارم این اپراتور برای سه شهر تهران، کرج و کیش صادر شده است.

مجوز آزمایشی رگولاتوری به این اپراتور که در قالب توافقی نمادین تا پایان دوره تست و رسمی شدن بهره‌برداری از خدمات این نسل ارائه شده، معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خطاب به مدیر عامل رایتل نوشته است:

"با توجه به مصوبه شماره یک جلسه شماره 220 مورخ 94/6/8 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص ارتقا پروانه فعالیت رایتل برای ارائه خدمات تلفن باند پهن مبتنی بر فناوری نسل چهارم از قبیل LTE و LTE-Advanced براساس استانداردهای ITU و 3GPP، این شرکت می‌تواند یک پروژه آزمایشی برای تست تجهیزات و شبکه بدون بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی به مدت حداکثر 2 ماه از تاریخ این نامه(94/6/9)، در شهرهای تهران، کرج و کیش در نقاط تعیین شده در فهرست پیوست اجرا کند.

به گزارش تسنیم، بهره‌برداری تجاری و واگذاری خدمات به صورت عمومی و خارج از نقاط فوق، صرفا پس از تصویب شرایط و ضوابط ارتقا پروانه آن شرکت در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تنظیم الحاقیه مربوطه و امضا و مبادله آن امکانپذیر بوده و هرگونه تبلیغات تجاری در خصوص این شبکه در دوره اجرای آزمایشی مجاز نیست."

بنابراین حداقل تا 2 ماه نسل چهارم رایتل در شهر شما نخواهد بود و تنها در نقاط خاص تهران، کرج و کیش به شکل آزمایشی ارائه می‌شود.

علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت در اعطای مجوز ارتقای آزمایشی پروانه این شرکت همچون دو اپراتور دیگر (همراه اول و ایرانسل) برخورد شود اما باز هم شاهد تبعیض در برخورد با این اپراتور 100 درصد دولتی و متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی بودیم.

همراه اول و ایرانسل در زمان موافقت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای ورود آزمایشی به نسل‌های بالاتر ارتباطی با الحاقیه‌ای تحت عنوان حق لایسنس نسل‌های جدید ارتباطی روبرو شدند که به تأیید هیات دولت هم رسید؛ لذا به هر دو اپراتور اول و دوم موبایل پیش از تست نسل‌های جدید ارتباطی گفته شد که برای ارتقای پروانه باید رقم 300 میلیارد تومان را به حساب خزانه دولت واریز کنند.

اما اکنون که شاهد دریافت مجوز پایلوت ورود به نسل چهارم برای رایتل هستیم، هیچ حرف و حدیثی از حق لایسنس این اپراتور مطرح نیست و حتی صدری مدیر عامل رایتل هم در نشست خبری که به مناسبت ارتقای آزمایشی به نسل بالاتر ترتیب داده بود در پاسخ به این سوال که حق لایسنس شما چه میزان بوده است؟، گفت: مذاکره‌ای با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌کنیم تا ببینیم چه می‌شود.

ادامه لطف دولت به رایتل بعد از قرار دادن انحصار در پروانه اولیه آن، تمدید مدت زمان انحصار 18 ماهه، مسکوت گذاشتن جرایم این اپراتور بابت تأخیر در پوشش خدمات جاده‌ای و باز کردن شبکه همراه اول و ایرانسل روی مشترکان رایتل از طریق رومینگ ملی، این بار نوبت حق لایسنس است.