ITanalyze

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد نتیجه بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ گفت بازنگری در این سیاست‌ها شروع شد‌ه‌‌است.

 اسفند سال گذشته بود که رئیس‌جمهوری در حکمی «محمدامین آقامیری» را که در سمت رئیس رگولاتوری در وزارت ارتباطات مشغول به کار بود، به عنوان دبیر شورایعالی فضای مجازی انتخاب کرد. ابراهیم رئیسی در حکم آقامیری وظایف مختلفی را به او محول کرد که مهم‌ترین آن «بازنگری در سیاست‌های مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزش‌های دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی» بود. حالا تقریبا پس از ۷ ماه از شروع به کار او در این شورا، آقامیری به «شبکه شرق» گفته بررسی این دستور رئیس‌جمهوری شروع شده است و کار روی آن با همکاری ذی‌نفعان در این زمینه از جمله دولت و قوه‌قضاییه ادامه دارد. همچنین او تاکید می‌کند که دستوری دیگر رئیس جمهوری در مورد بررسی وضعیت کیفیت اینترنت به مرکز ملی فضای مجازی  در حال پیگیری است و در حال حاضر «بخشی از شاخص‌های اینترنت بهبود یافته و باعث کیفیت اینترنت شده است.»

محمد امین، آقامیری، دبیر شورایعالی فضای مجاز، در حاشیه «چهارمین رویداد هفته ایران دیجیتال» در پاسخ به «شبکه شرق» در مورد نتیجه دستور رئیس‌جمهوری برای بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ، گفت  بازنگری در این سیاست‌ها را شروع کرده‌اند و درحالی بررسی این موضوع با ذی‌نفعان هستند. او در پاسخ به این سوال که از نظر او این موضوع کمی  زمان‌بر نشده و مردم تا چه زمانی باید از فیلترشکن استفاده کنند گفت: «ما روی سیاست‌های مسدودسازی تمرکز داریم و الان با مصداق کاری نداریم. مصداق‌ها را کمیته فیلترینگ مشخص می‌کند که اعضای مختلفی مانند دولت، مجلس، قوه‌قضاییه و … در آن عضو هستند.»

میری در پاسخ به این سوال که نظر شخصی او در مورد رفع فیلتر از توییتر، یوتیوب، اینستاگرام و… چیست، اعلام کرد: «در آینده در مورد این موضوع مفصل صحبت خواهیم کرد.»

شاخص‌های کیفیت اینترنت بهبود پیدا کرده است

همچنین او به «شبکه شرق» گفت دستور رئیس جمهوری برای بهبود کیفیت اینترنت نیز به مرکز ملی فضای مجازی در حال پیگیری است و همچنان ادامه دارد. او در این مورد توضیح داد: «تقریبا خیلی فشرده کارهای این دستور در حال پیگیری است و برخی از شاخص‌های که می‌توانست روی کیفیت تاثیر داشته باشد، بهبود پیدا کرده است. از سمت دیگر وزارت ارتباطات هم برای بهبود به ما برنامه‌هایی داده که در حال بررسی آن هستیم و کار همچنان ادامه دارد و امیدواریم اتفاقاتی رخ دهد که  مردم به کیفیت مطلوب مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.»

شبکه ملی اطلاعات به جعبه سیاه تبدیل شده است

آقامیری در ادامه صحبت‌هایش شبکه ملی اطلاعات را به یک جعبه سیاه توصیف کرد که در مورد اهداف و چرایی و کارکرد آن نزد عامه مردم و حتی متخصصان ابهام و پیچیدگی وجود دارد. آقامیری خبر داده که به زودی با انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت بخش‌های مختلف شبکه ملی اطلاعات از طریق سایت شورا، تلاش می‌کنند که شبکه ملی اطلاعات را از حالت یک جعبه سیاه خارج و آن را به یک موضوع شفاف برای همه تبدیل کنند. او در این مورد گفت: «شبکه ملی اطلاعات برای عامه مردم و حتی برخی متخصصان به یک جعبه سیاه تبدیل شده است که برایشان هنوز این جعبه باز نشده است. همین باز نشدن باعث شده که کلی شبهه و ابهام و ‍پیچیدگی در خصوص این شبکه ایجاد شود. شبکه ملی اطلاعات یک پروژه ملی است که در سطح زیرساخت، کاربردهای اصلی و محتوا قرار است خدماتی ارائه کند.»

او ادامه داد: «امیدواریم در آینده نزدیک و قبل از پایان همین ماه کل شبکه ملی اطلاعات شامل اهداف، شاخص‌های اندازه‌گیری، نوع اندازه‌گیری و … روی سایت بیاید و اعلام عمومی شود. خواهشی که از دوستان داریم این است که به ما در بازبینی این موارد کمک کنند. در حقیقت ما در حال بازبینی اهداف و شاخص‌های شبکه ملی اطلاعات هستیم. حتما حضور افراد خبره صنعت می‌تواند در بازنویسی اهداف و شاخص‌ها این شبکه به ما کمک کند.» به باور او با انتشار عمومی این اطلاعات همه چیز شفاف می‌شود و شبکه ملی اطلاعات از حال جعبه سیاهی خارج می‌شود.

معاون دادستان قم در امور فضای مجازی از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبرداد و گفت: این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند گردش حسابی بالغ بر 460 میلیارد ریالی داشته باشند.

به گزارش فارس حجت‌الاسلام والمسلمین تحریری معاون دادستان قم در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: با اعمال سیاستهای کلان مدیریت دسترسی به اینترنت و فیلترینگ برخی نرم افزارها و فیلتر شکنهای رایگان شاهد تولید، فروش و انتشار ابزارهای فیلترشکن خود ساخته غیر رایگان در داخل کشور هستیم که با رصد و پایش سازمان اطلاعات سپاه قم، فروشندگان یکی از پرکاربردترین vpn ها در قم دستگیر و در شعبه ۱۳ دادیاری مجتمع جرائم رایانه ای دادسرای استان برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

این مقام قضایی با اشاره به تبلیغات فروش وی پی ان و فعالیت اصلی این شبکه در تلگرام و اینستاگرام گفت: این فروشندگان کلان ابزار گریز از فیلترینگ که از تیرماه 1401 شروع به این فعالیت کرده بودند، بیش از ۱۸۵ هزار یوزر به فروش رسانده و با گردش مالی 460 میلیارد ریالی، عواید حاصل از فعالیت غیر قانونی خود را صرف تمدید سرورهای ایران، هزینه پشتیبانی و تبلیغات، سرمایه گذاری در حوزه ی ارز دیجیتال، خرید ملک، خودرو، ارز، گوشی و هزینه روزمره و تفریحات می کردند.

تحریری تحصیل مال از طریق نامشروع، تولید، توزیع و انتشار هر نوع ابزار الکترونیکی یا نرم افزار برای ارتکاب جرائم رایانه ای و پولشویی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره این متهمان بر شمرد و گفت: مطابق قانون مبارزه با پولشویی، حبس درجه ۵ (تا ده سال حبس) و جزای نقدی و مصادره عواید حاصل از جرم در انتظار متهمین خواهد بود.

معاون دادستان قم با هشدار به فروشندگان ابزارهای فیلترشکن در خصوص مجرمانه بودن این فعالیت و برخورد قانونی با تولید، فروش و انتشار این ابزارها تأکید و عنوان کرد: ضروری است کاربران فضای مجازی هنگام استفاده از فیلترشکن های غیرقانونی، توجه و هوشیاری لازم را در خصوص امکان دسترسی سرورها به اطلاعات آنان و سوء استفاده از آن، جاسوسی، هدایت کاربران به صفحات فیشینگ و سرقت اطلاعات بانکی شان داشته باشند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: دست هر سکوی بین‌المللی که بخواهد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشد به گرمی می‌فشاریم.

عیسی زارع‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این از وی نقل شده که پیگیر رفع فیلتر توئیتر، یوتیوب و گوگل پلی است، گفت: تصمیم‌گیری در این موضوعات طبیعتاً باید در شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی  گرفته شود. در حال حاضر هم در حکمی که رئیس جمهور محترم برای دبیرعالی شورای اواخر سال گذشته صادر کردند این ماموریت را بر عهده ایشان گذاشتند. باید در مصادیق و سیاست‌ها و محدودیت‌هایی که در سال‌های گذشته اعمال شده است، بازنگری شود.

وی یادآور شد: ما در صحن مجلس عنوان کردیم که اعتقاد داریم در مواردی که خلاف امنیت ملی کشور نیست بازنگری‌هایی باید صورت گیرد. ما در مورد پیام‌رسان‌های اجتماعی بارها اعلام کردیم و در حال حاضر هم اعلام می‌کنیم هر سکوی بین‌المللی بخواهد در جمهوری اسلامی ایران فعالیت مجاز داشته باشد، به گرمی دستش را می‌فشاریم مشروط به این که به قواعد جمهوری اسلامی و قوانین کشورمان پای‌بند باشند و در مقابل اتفاقاتی در پلتفرم و سکو می‌افتد، پاسخگو باشند و این یک قاعده کلی است.

زارع‌پور گفت: اما بالاخره یکسری از محدودیت‌هایی که در گذشته اعمال شده به نظر من قابلیت بازنگری دارد. اجازه بدهید وارد مصادیق نشویم یک مثالش همان گوگل پلی است که بارها عرض کردم. بحث‌هایی وجود دارد اجازه دهید مرجع آن که دبیر شورای عالی فضای مجازی است و ماموریت مکتوب به ایشان داده شده جزئیات را اعلام کند از ایشان سوال کنید که برنامه چیست.

نماینده لرستان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز برخی از موضوعات برای شهروندان و جوانان مانند عقده شده است، بعد هم می‌گویند چرا این موضع گیری شد، چرا اعتراض شد؟
به گزارش ایلنا، مرتضی محمودوند درباره حواشی ایجاد شده برای دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی و توریست‌هایی که به کشور می‌آیند، گفت: بحث سیم‌کارت‌ها، عدم مدیریت‌ها و به سخره گرفتن ملت ایران حد و اندازه‌ای ندارد. امروز من به عنوان نماینده، خدمتگذار و سرباز این ملت در بحث فیلترشکن‌ها و تجارت‌شان و محدودیت‌ها هیچ پاسخ قانع‌کننده و منطقی ندارم. مخصوصا در برابر جوانان مظلوم و عزیز کشورم که در مواجهه در مورد فیلترشکن‌ها سوال می‌کنند.

نماینده مردم لرستان یادآور شد: در بحث سیم‌کارت ریشخندی مانند ورود بازیکنی مثل رونالدو اتفاق افتاد. بعد هم یک عده‌ای می‌آیند می‌گویند چرا مردم به این صورت تحقیرآمیز رفتند به استقبال یک بازیکن فوتبال؛ البته جا دارد من اشاره کنم به زمانی که نماینده اتحادیه اروپا به ایران آمد. یک سوزن هم به خودمان بزنیم، درست که این ماجرا برای دوره نبوده اما بد نیست اشاره کنیم؛ زمانی نماینده اتحادیه اروپا آمد ایران و نمایندگان که مثلا نخبگان و الیت‌ها و تحصیلکرده‌های کشور ما هستند آن سلفی معروف را گرفتند. این نشان می‌دهد ما بنیادی، اصولی و اساسی مشکلات داریم که باید حل شود.

وی  با اشاره به این‌که شخصی وابسته به مسئولی رسماً در  بحث تجارت فیلترشکنش در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، عنوان کرد: امروز در برابر این موضوعات هیچ پاسخ گویا، شفاف و قانع‌کننده‌ای برای جوان پرسشگر نداریم و این باعث شرمساری ماست. همین‌ها باعث مصیبت‌های متعدد است. ما هیچ تعارف نداریم قبلا هم تذکر دادیم امروز هم تذکر می‌دهیم و امیدواریم آقایان به خاطر خدا، خون شهدا یا حداقل به خاطر خانواده و آبروی‌شان در  این دنیا و آن دنیای‌شان به خودشان بیایند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره این‌که ارائه همین سیم‌کارت‌های بدون فیلتر به گردشگران خارجی آیا در آینده موجب ایجاد بازار سیاه برای این دسته از سیم‌کارت‌ها نمی‌شود، بیان کرد: موضوع فیلترشکن هم از همین مصیبت‌ها و تبعیض‌هاست. گفتم دردی است که زیر لایه‌ها مخصوصا بین جوان‌ها پنهان شده و بسیار رنج‌آور و زجر‌آور است.

وی افزود: شاید یکی بگوید سیمکارت بدون فیلتر یعنی چه؟ ما می‌گوییم تجارت گسترده فیلترشکن و این همه بوق و کَرنا که می‌خواهیم با فضای مجازی برخورد کنیم یا قانونی را بگذاریم در اینجا بحث عدم صداقت کاملا مشهود و آشکار است. چرا این آقایان یک پاسخی به وجدان‌های خودشان نمی‌دهند؟ حال نمی‌خواهیم پاسخ ملت را بدهند برای خودشان حداقل یک پاسخی بدهند که در تاریخ بماند.

محمودوند تاکید کرد: آقایانی داعیه دلسوزی دارند که امیدواریم ظاهری و صوری نباشد باطنی هم به عنوان دلسوز مردم بیایند یک پاسخی دهند. چرا که امروز برخی از موضوعات برای شهروندان و جوانان مانند عقده شده است، بعد هم می‌گویند چرا این موضع‌گیری شد، چرا اعتراض شد؟ چراها همین جا است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یکی از وابستگان یک شخصیت چرا رسما باید به فروش فیلترشکن ورود کند؟ ما هم به نوبه خودمان وظیفه داریم، رهبر انقلاب گفت نمایندگان باید از ابزارشان استفاده کنند، قطعا از این ابزار چه تذکر، چه سوال و چه استیضاح، چه تحقیق و تفحص باشد به امید خدا هیچ کوتاهی نداریم.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه برخی افراد برای دسترسی به فضای کسب‌وکار خود مجبورند از فیلترشکن‌ها استفاده کنند، گفت: این افراد ماهانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان را به ناچار برای دسترسی به VPN هزینه می‌کنند.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آتیه‌آنلاین، گفت: درباره موضوع ادامه فیلترینگ در کشور بارها از وزیر ارتباطات سئوال شده است. وی معتقد است پهنای باند ارتباطی کشور افزایش یافته و سیستمی که امروز باید در اختیار جامعه بشری باشد برای مردم ما نیز فراهم است.

این نماینده ادامه داد: نکته دیگر این است که سرعت اینترنت در سراسر کشور ضعیف شده و به اصطلاح عامیانه فیلتر شده است. در زمینه فیلترینگ اینترنت گاه بحث‌های امنیتی مطرح است که این مباحث ممکن است در هر کشوری وجود داشته باشد اما در شرایط غیر از این و خارج از این زمان، اینترنت امکانی است که مردم از آن برای کارهای روزمره و حتی کسب و کار و اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی بهره می‌گیرند. کشور ما در شرایطی است که امنیت پایدار دارد و با مشکل امنیتی مواجه نیست.

وی افزود: سال گذشته اوضاع متفاوت بود و تنش‌هایی را در جامعه داشتیم اما امسال همانطور که مشاهده شد حتی در سالگرد این حوادث هم هیچ تنش و مشکل امنیتی مشاهده نشد که این امر نشان از بهره‌مندی کشور از امنیت پایدار دارد. بر این اساس امیدواریم وزارت ارتباطات نیز در این زمینه توجه بیشتری داشته باشد.

حیدری در پاسخ به این سئوال که استفاده مردم از انواع فیلترشکن‌ها چه تبعاتی و مخاطراتی می‌تواند به همراه داشته باشد، گفت: این حوزه ما نیست و مباحث فنی است اما درباره این مسئله چندین بار در مجلس و مطبوعات صحبت شده و امروز شاهدیم که بازاری برای فروش فیلترشکن‌ها رونق گرفته است.

وی با بیان اینکه برخی افراد به دلیل الزامات کاری مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند و بر این اساس ماهانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کنند، گفت: امیدواریم وزارت ارتباطات برای رفع این مسئله فکری کند هرچند که تصمیم‌گیرنده این موضوع وزارت ارتباطات نیست و بحث محدودیت‌های اینترنت ضوابطی دارد که در کمیته مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم با توجه به استفاده‌های مختلفی که از این فضا می‌شود بازنگری‌های لازم صورت گیرد، هرچند تا جایی که اطلاع دارم این مسئله مورد توجه کارگروه مربوطه نیز قرار دارد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی بیان کرد: آیا شریعت و فقه به شما اجازه هک و تربیت هکرهای قوی را می‌دهد؟ آیا می‌توانیم لشکرهای سایبریِ هکر تربیت کنیم تا سایت‌های دشمن را هک یا در مقابل هک شدن سایت‌ها مقابله کنیم؟ فقها باید به چنین سؤالاتی پاسخ دهند.

به گزارش ایکنا، نشست «فقه کاربردی مجازی» امروز یکشنبه ۹ مهرماه از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد علی لیالی؛ پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، در این نشست به سخنرانی پرداخت. در ادامه متن سخنان وی را می‌خوانید:  

وقتی فقه به سراغ رسانه می‌رود، این نکته را در نظر می‌گیرد که یکی از بخش‌های مهم رسانه، کاربری در فضای مجازی است. فقه رسانه یا فقه فضای مجازی یا ناظر به خود رسانه همانند ماهواره، رادیو، تلویزیون، سایت، پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی و خارجی است یا ناظر به اثرات رسانه است. همچنین فقه ناظر به مخاطب رسانه است، چراکه ممکن است بسیاری از دیتاهایی که ارائه می‌شود برای من و شما مناسب باشد، اما برای فرزندان ما مناسب نباشد. برای مثال در مورد بسیاری از فیلم‌ها و سریال‌ها نوشته می‌شود که مثبت ۱۸ یا مثبت ۱۴ یا این فیلم و صحنه‌های موجود در آن برای افراد دارای مشکلات قلبی سفارش ‌می‌شود. گاهی نیز در برخی کشورها از اهمیت اینترنت پاک سخن گفته می‌شود تا آثار منفی فضای مجازی کاهش یابد.

چالش‌های نوپدید فضای مجازی

گاهی نگاه فقه به ابزارها و زیرساخت‌های رسانه و گاهی ناظر به قوانین در رسانه یا مجازات‌ها در آن است. بنابراین حکمرانی در فضای مجازی بحث بسیار مفصلی است. چه کسی در حال حکومت در فضای مجازی است. آیا ما در این فضا حکمرانی می‌‌کنیم یا رقیب و دشمنان ما؟ ابزار سلطه و تسلط چگونه است؟ آیا رسانه به عنوان یکی از ابزارهای سلطه دشمن محسوب می‌شود یا خیر؟ خدای متعال در قرآن کریم فرموده است: «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ۚ فَاللَّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ۗ وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا؛ منافقان آنانی هستند که نگران و مراقب حال شمایند، چنانچه برای شما فتح و ظفری پیش آید (برای اخذ غنیمت) گویند: نه آخر ما با شما بودیم؟! و اگر کافران را فتح و بهره‌ای رسد به آنها گویند: نه ما شما را به اسرار مسلمانان آگاه کردیم و شما را از آسیب مؤمنان نگهداری نمودیم؟! پس خدا فردای قیامت میان شما و آنان حکم کند، و خداوند هیچ گاه برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلّط باز نخواهد نمود»(نساء/ ۱۴۱). قاعده نفی سبیل از این آیه قرآن استخراج می‌شود. آیا این قاعده شامل فضای مجازی می‌شود یا خیر؟ چون تمام این شبکه‌ها خارجی و در اختیار یهود و نصارا و کارتل‌های آمریکایی و صهیونیستی هستند. بنابراین فقیه باید به این سؤالات جواب دهد.

همچنین، فقه ناظر به چالش‌های نوپدید هم هست. ابزارهای صنعتی و تکنولوژیک در حال به‌روز شدن هستند و این ابزارها چالش‌هایی را برای ما ایجاد می‌کنند. برای مثال تاکنون مردم به مسجد و پای منبر می‌آمدند تا به صحبت‌های خطیب گوش دهند، اما امروزه فریاد می‌‌زنیم مساجد و پای سخنرانی‌ها خلوت شده است. آیا منبر مجازی هم داریم یا خیر؟ می‌توانم در فضای مجازی به گونه‌ای عمل کنم که چند ده هزار نفر از داخل و خارج کشور به صحبت‌ها گوش دهند، در حالی‌ که اگر روضه‌ای در منزل برگزار کنیم، ممکن است چند ده نفر حضور یابند. بنابراین فضای مجازی چالش‌های نوپدیدی را ایجاد کرده است که فقه و فقیه باید به آنها پاسخ دهند.

برخی شبهات درباره فیلترینگ

سؤال دیگر درباره رابطه فقه و حریم خصوصی در فضای مجازی است. پاسخ به این سؤال بسیار سخت است، چراکه ابتدا باید مشخص کنیم محدوده فضای مجازی کجاست؟ آیا امروزه حریم خصوصی معنا دارد؟ باید فقط چند جلسه درباره مواردی که فقه می‌تواند وارد حریم خصوصی افراد شود بحث کنیم. بر همین اساس می‌توان درباره فیلترینگ بحث کرد که موضوعی بسیار پر سر و صدا و پر چالش است، چون با وجود فیلترینگ، محدودیت‌هایی برای جامعه ایجاد می‌شود. برخی شبهات نیز درباره فیلترینگ وجود دارد که لازم است از نظر شرعی به آنها پاسخ داده شود. از جمله اینکه فیلترینگ روشی ناکارآمد و منسوخ است، برای دوری از مفاسد در جامعه باید کار فرهنگی انجام داد نه کار نظامی و اعمال فیلترینگ با آزادی‌های خدادادی مخالفت می‌کند، چون انسان آزاد آفریده شده است. فیلترینگ باعث محرومیت مردم از دسترسی به فضای مجازی می‌شود. به سبب رشد تکنولوژی، فیلترینگ امکان‌پذیر نیست یا هدف این است که برخی افراد با فروش فیلترشکن تجارت کنند. ده‌ها شبهه دیگر درباره فیلترینگ در فضای مجازی وجود دارد. 

در قرآن کریم خداوند فرموده است: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ وَآخَرِینَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَیْءٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ؛ و شما (ای مؤمنان) در مقام مبارزه با آن کافران خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسبان سواری زین کرده برای تهدید و تخویف دشمنان خدا و دشمنان خودتان فراهم سازید و نیز برای قوم دیگری که شما بر (دشمنی) آنان مطلع نیستید (مراد منافقانند که ظاهرا مسلم و باطنا کافر محض‌اند) و خدا بر آنها آگاه است و آنچه در راه خدا صرف می‌کنید خدا تمام و کامل به شما عوض خواهد داد و هرگز به شما ستم نخواهد شد»(انفال/ ۶۰). آیا می‌توان فیلترینگ و مواردی همانند هک را به این آیه قرآن کریم ربط داد. آیا شریعت و فقه به شما اجازه هک و تربیت هکرهای قوی را می‌دهد. آیا می‌توانیم لشکرهای سایبریِ هکر تربیت کنیم تا به اردوگاه دشمن زده و سایت‌های دشمن را هک یا در مقابل هک شدن سایت‌ها مقابله کنیم؟ فقیه باید به این سؤالات هم پاسخ دهد. حکم شرعی ارتباط با اشخاص در فضای مجازی چیست؟ همچنین با فعالیت در فضای مجازی تا کجا مجازیم به اختلافات قومی و دینی و مذهبی بپردازیم. همه اینها نیازمند پاسخ تفصیلی فقها هستند. 

منابعی درباره فقه رسانه

بسیاری از افراد، رسانه و الزامات آن را به خوبی نمی‌شناسند. لذا باید به این مسائل پرداخت. البته به گونه‌ای که نه از جلوی بام و نه از پشت بام بیفتیم، بلکه باید بدانیم اینها ابزار است. همچنین کجا می‌توانیم به حریم خصوصی وارد شویم و کجا وارد نشویم و کجا باید فیلتر یا هک کنیم و کجا اقدام به چنین کاری نکنیم؟ به چند منبع برای مطالعه اشاره می‌کنم تا اگر قرار است این مباحث تداوم داشته باشد، علاقه‌مندان قبل از برگزاری جلسات بعدی آنها را مطالعه کنند.

کتاب‌هایی با عنوان «فقه رسانه» اثر حجت الاسلام والمسلمین اکبر نهاوندی، «فقه رسانه»، اثر حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی و «فقه رسانه» اثر حجت الاسلام والمسلمین مهدی طائب وجود دارد که با توجه به سوالات و شبهات موجود قابل استناد و مطالعه هستند؛ هرچند در زمینه فقه رسانه باید کارهای بسیاری انجام شود، چون رسانه ابزاری نوپدید است و باید به صورت علمی تلاش‌ کرد. 

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی گفت: در حال پیاده سازی ساز و کاری جهت افزودن خودکار سایت های تحریم شده به سامانه ۴۰۳.online هستیم.
به گزارش تسنیم، امیر لاجوردی رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی در پاسخ به یکی از کاربران در خصوص زمان انتظار زیاد برای پشتیبانی سایت در سامانه 403.online و تغییر افزودن سایت‌های پشتیبان شده در 403.online گفت: در حال پیاده‌سازی سازوکاری مبتنی بر هوش مصنوعی جهت اضافه کردن خودکار و لحظه‌ای سایت‌های تحریم‌شده هستیم.

بهمن‌ماه سال گذشته بود که وزیر ارتباطات، در حاشیه جلسه هیات دولت از سامانه‌ای رونمایی کرد که به گفته او برای دسترسی برنامه‌نویسان به سرویس‌هایی که ایرانیان بر اساس تحریم‌ها از آنها محروم شده‌اند طراحی شده است.

زارع‌پور در این باره گفت: وعده‌ای داده بودیم برای برنامه‌نویسان و کسانی که در دسترسی به سایت‌هایی که آنها ما را تحریم کرده‌اند مشکل دارند، [دسترسی] را فراهم کنیم. هزار سایت و خدمت و سرویس مردم ما را محروم کرده‌اند یعنی عملاً ما را فیلتر کرده‌اند و تحریم شده‌ایم. بسیاری از این ابزارها و سرویس‌ها مورد نیاز برنامه‌نویسان، محققان و دانش‌پژوهان است. در شرایط فعلی برای دسترسی به اینها و اینکه آی‌پی‌هایی که در آن سمت برای سرویس‌دهنده‌ها نشان داده می‌شود از فیلترشکن استفاده می‌کنند که هم امنیت سامانه‌هایشان را به خطر می‌اندازد و هم سرعت دسترسی را کند می‌کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی گفت: دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

به گزارش ایلنا معین‌الدین سعیدی درباره تصویب طرح سیمکارت بدون فیلتر برای گردشگران خارجی گفت: زمانی که این موضوع مطرح شد نسبت به پیامدهای اجتماعی‌اش هشدار دادم در حال حاضر هم در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه تصویب شده است، این یک توهین آشکار به ملت ایران است. مردم کشور ما از نظر آقایان به این بلوغ نرسیدند که بتوانند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کنند اما برای گردشگری که به کشورمان می‌آید این را حق طبیعی او می‌دانند که بتواند از اینترنت بدون فیلتر استفاده کند.

نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کسانی که چنین محدودیت‌هایی راا ایجاد کرده‌اند خودشان خوب می‌دانند که اجرایی نیست و مردم از طریق فیلترشکن همه این محدودیت‌ها را با شرایط‌ سخت‌تر عملاً دور می‌زنند.

وی خاطرنشان کرد: جالب اینجا است کسانی که چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنند، خودشان دسترسی کامل به همه پلتفرم‌های فضای مجازی بدون هیچ محدودیتی دارند.

سعیدی عنوان کرد: دوگانگی‌ها مخصوصا این اتفاق اخیر متاسفانه نوع نگاه کاسبان فیلتر را به مردم ایران نشان می‌دهد که برای خود مردم ایران این شان را قائل نیستیم که اجازه دسترسی به اینترنت بدون محدویت داشته باشند، اما برای گردشگری که به کشور می‌آید این شأن را قائل می‌شویم چنین رویکردی طبعاً باعث نارضایتی در جامعه خواهد شد.

وی تاکید کرد: این عمل نشان می‌دهد مردم را نشناخته‌ایم، نشان می‌دهد ظرفیت‌های ملت بزرگ‌مان را نشناخته‌ایم. من امیدوارم که اگر قرار است رفع محدودیتی طبق اصول متعدد قانون اساسی صورت گیرد در درجه اول باید شامل حال ملت ایران شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با این رفتارها ما عملاً تبعیض ناروایی برای ملت ایران خواهیم داشت که با اصل سوم و نهم قانون اساسی در تضاد کامل است. امیدوارم یک تلنگر جدی وارد شود و بساط کاسبان فیلترشکن آن هم با توجه به گردش مالی که می‌گویند حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در کشور است و مشخص است از جاهایی حمایت می‌شوند، هرچه زودتر جمع شود.

وی با بیان این‌که دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی به نوعی توهین به شأن ملت ایران از نگاه بنده است، گفت: معتقدم رئیس‌جمهور به عنوان حافظ قانون اساسی باید به جبران رفع محدودیت‌ها برآید.

نماینده چابهار درباره این‌که آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند، بیان کرد: همکاران بنده مطابق اصل ۸۴ می‌توانند نسبت به موضوعات ورود داشته باشند و این جزو شئونات نظارتی مجلس است اما با توجه به نگاه و رویکرد همکارانم در این زمینه احتمال اینکه محدودیت‌ها رفع شود را صفر می‌دانم.

وی در خصوص این‌که افکار عمومی دادن سیمکارت بدون فیلتر به گردشگر خارجی را نوعی کاپیتولاسیون می‌داند، گفت: معتقدم این اتفاق که به نوعی می‌توان از آن به عنوان کاپیتولاسیون فرهنگی یاد کرد، قطعاً تبعاتی خواهد داشت. ما مطابق کدام اصل به خودمان اجازه می‌دهیم موردی که برای گردشگران خارجی روا می‌داریم را برای ملت ایران روا نداریم؟ این مصداق بارز دوگانه بودن است.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: هنوز جلسه‌ای برای بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات در مورد بازنگری فیلترینگ تشکیل نشده است.

مهدی باقری عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست وزیر ارتباطات در مورد بازنگری برخی سرویسهای فیلتر شده گفت: بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات در مورد فیلترینگ باید از دبیرخانه کارگروه یا دادستانی کل پیگیری شود. بر اساس دستور جلسه موضوع و مستندات ارائه می‌شود و اعضا در جریان قرار می‌گیرند و رأی می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر برای این درخواست وزیر مبنی بر اینکه در برخی سرویس‌ها امکاناتی به وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشت برطرف شده هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است.

عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص نظر خود در مورد فیلترینگ و بازنگری فیلترینگ برخی سرویس‌ها افزود: ما قطعاً موافق این هستیم که موانع برای دسترسی مردم به خدمات بهتر اینترنتی برطرف شود و قطعاً وقتی آقای وزیر نظر کارشناسی این چنین دارند ما هم علاقه مند هستیم که همراهی کنیم اما فلسفه اینکه اعضای متعددی از جاهای مختلف در جلسه حضور دارند این است که دیدگاه‌های مختلف و نظرات کارشناسی مختلف آنجا مطرح شود وگرنه نیازی به جلسه نبود و همان نظر آقای وزیر یا وزارت ارتباطات مطرح می‌شد.

باقری در پایان گفت: اصل نظر بنده و اعضای کمیسیون همیشه به این سمت است که راهگشا باشیم و علاقه مند به محرمیت، محدودیت و مسدود سازی نیستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در هفته گذشته در خصوص قابلیت بازنگری برخی سرویس‌ها و وضعیت رفع فیلتر سرویس گوگل پلی گفت: محدودیت‌های ایجاد شده در برخی از سرویس‌ها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به یک‌سری از سرویس‌هایی است که فلسفه ایجاد محدودیت شأن از بین رفته است.

وی افزود: در برخی از سرویس‌ها امکاناتی به‌وجود آمده که نگرانی‌هایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشته است برطرف شده و این‌ها قابلیت بازنگری دارد.

شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، هیچ یک از سیم‌کارت‌های ثبت شده به نام باشگاه پرسپولیس، از نظر دسترسی به شبکه و اینترنت، تفاوتی با سیم‌کارت‌های دیگر این شرکت ندارند و این باشگاه در صورت تمایل، لازم بوده تا این دسترسی را از مراجع ذی‌ربط، پیگیری و أخذ کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«پیرو خبرهای منتشر شده در خصوص اهدای سیم‌کارت ایرانسل به باشگاه پرسپولیس برای ارائه به باشگاه النصر، به اطلاع می‌رساند:

طبق روال فروش محصولات سازمانی، باشگاه پرسپولیس به دفعات اقدام به تهیه سیم‌کارت ایرانسل به نام این باشگاه کرده است.
سیم‌کارت‌های مذکور، مانند تمامی سیم‌کارت‌های ایرانسل که در اختیار مشترکان عزیز قرار می‌گیرد، از نظر دسترسی به شبکه و اینترنت، تابع مقررات جاری کشور است و اعمال هیچ گونه دسترسی خاصی روی این سیم‌کارت‌ها، به صورت پیش‌فرض از طرف اپراتور امکان‌پذیر نیست.
در صورت تمایل باشگاه پرسپولیس به ارائه سیم‌کارت با دسترسی ویژه به تیم النصر، این باشگاه لازم بوده تا مجوز مربوطه را از مراجع ذی‌ربط أخذ کند و برقراری این دسترسی نیز، توسط مراجع فوق امکان‌پذیر است.»

مهدی باقری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی در دنیا گفت: دنیا در حال حرکت پر شتاب بسیار به سمت استفاده از خدمات در بستر فضای مجازی است؛ در ایران نیز باید این کار را در دستور کار قرار دهیم؛ البته در این زمینه به گمانم همه دولت‌ها از جمله دولت فعلی با تمام قوا در حال حرکت به این سمت است چراکه برای ما توسعه فضای مجازی در اصل قرار دارد.

وی با بیان اینکه «به یکی از آفات توسعه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی دچار شده‌ایم»، اظهار کرد: آفتی که امروز با آن مواجهیم این است که فرهنگ متناسب با توسعه این فضا همراه نشده است و آفت این کار آن بوده فضای مجازی به درستی در سبک زندگی ما جا نیفتاده است. گرچه مردم ایران مردمی با دقت، عاقل و فهیم و با فرهنگی هستند اما هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی انس نگرفته و تطبیق پیدا نکرده است.

در دسترسی به فضای مجازی در حال حرکت به سمت توسعه هستیم

این نماینده مجلس همچنین درباره اعمال برخی محدودیت ها در دسترسی مردم به فضای مجازی عنوان کرد: معتقدم که ما نه تنها به سمت محدودیت‌ها نمی‌رویم بلکه در حال حرکت به سمت توسعه هستیم اما با توجه به اینکه عموم مردم از این فضا استفاده می‌کنند، باید با مجرمینی که در این فضا در حال تاخت و تاز هستند، برخورد کنیم؛ به همین دلیل نیز اگر گاهی محدودیت و ممنوعیتی اعمال می‌شود بر اساس موازین قانونی و دقیقاً بر اساس روالی است که در قوه قضاییه طی می‌شود؛ در دادرسی‌های مربوط به مردم برای ما فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد و همه چیز باید بر اساس قانون پیش برود.

در جمهوری اسلامی ایران بنای کسی بر سلب حق دیگری نیست

باقری در واکنش به طرح درخواستی در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، تصریح کرد: قویاً این موضوع را که کسی در جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این باشد که حق دیگری را سلب کند و مالک حق دیگری باشد، تکذیب می‌کنم. این که بنشینیم چنین تصمیمی گرفته باشیم، هیچ گاه مطرح نبوده است چراکه در کشور ما تنها مقام قضایی این حق را دارد.

وی با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی یکی از رسانه‌ها در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرم‌های فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها اظهار کرد: اولاً که این حرف را درک نمی‌کنم؛ بر اساس چه قانونی این حرف مطرح شده است؟ این موضوع از سمت کدام دستگاه حاکمیتی نظیر مراجع قضایی یا تصمیم گیری در نظام مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ قطعاً مباحث مطرح شده در این زمینه، مطابق با نظر شخصی  گوینده آن بیان شده است.

رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی از سیاست‌های نظام است

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای با تاکید بر اینکه یکی از سیاست‌های نظام و تمامی مراجع تصمیم‌گیر در کشور، حمایت از تمامی کسب و کارهای فضای مجازی و رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی است، گفت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان حوزه‌های کسب و کار را در فضای مجازی تامین نکنیم، این حوزه رشد پیدا نمی‌کند و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای نیز مکرراً و بلا استثناء نسبت به این موضوعات تاکید داشته و دارند؛ حتی با وجود آنکه گاهی برخی از استارتاپ‌ها مرتکب بعضی تخلفات و جرائم شدند، نظر همه اعضای کارگروه بر این بوده که تذکر داده شود و به صورت موردی مسائل اصلاح شود اما نه آن کسب و کار تعطیل شود و نه آنکه باعث شود افرادی که در این حوزه کار می‌کنند، به دلیل یک فعل مجرمانه، متاثر شوند.

فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی است

باقری تاکید کرد: تمام عزیزانی که در حوزه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کار می‌کنند، مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرم‌ها و کسب و کارهای فضای مجازی است. حتی در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمام انگیزه ما افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بود؛ آیا برای خودرویی که می‌خواهید موتوری قوی روی آن سوار کنید، نباید ترمزی قوی روی آن نصب کرد؟ آیا نباید برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی قوانینی وضع کنیم که جلوی مجرم را بگیرد تا فضا را ناامن نکند؟

وی ادامه داد: در طرح صیانت از فضای مجازی ما به فکر قانون‌مند کردن و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار بودیم اما همان‌هایی که در فضای مجازی در حال ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی برای خود بودند و از بی قانونی منتفع می‌شدند، هیاهویی راه انداختند که گویی ما در حال ایجاد ممنوعیت برای همه هستیم در حالی که ما می‌خواستیم برای مجرمان محدودیت ایجاد کنیم.

به هیچ عنوان آزاری متوجه پلتفرم‌هایی فعالیت قانونی  دارند، نخواهد شد

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: در حوزه فعالیت استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های فضای مجازی نیز قطعاً با هر پلتفرم و کسب و کاری بخواهد نوعی رفتار کند که برای سایر کسب و کارهای این فضای ناامنی ایجاد و کسب و کار آنها را خراب کند، برخورد خواهد شد اما به هیچ عنوان از سوی دولت و مجلس و حاکمیت آزاری متوجه پلتفرم‌هایی که به صورت قانونی مشغول فعالیت هستند، نخواهد شد.

همه محدودیت‌های اعمالی در  فضای مجازی بر اساس قانون بوده است

باقری در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه استمرار محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی فضای مجازی بر خلاف اصول قانون اساسی است، گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی در اظهار نظر آزاد هستند اما اینکه آیا درباره اینکه لزوماً این اظهارات صحیح است یا خیر مرجع حقوقی باید اظهار نظر کند؛ آنچه که من می‌گویم این است که  هراتفاقی که تا الان افتاده و محدودیت‌هایی که اعمال شده بر  اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده است.

دلیل محدودیت در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی همچنان برقرار است

وی در پاسخ به این پرسش که محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ تاکید کرد: همان دلیلی که باعث شده که محدودیت ایجاد شود، همچنان برقرار است؛ بنابراین تا زمانی که ما نبینیم که طرف مقابل به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین می‌کند، نمی‌توانیم اجازه کار به او دهیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «خیلی فاجعه بار است که ما ایرانی را تنبیه کنیم و به خارجی بگوییم که شما آزاد هستید»، ادامه داد: این ظلم فاحش به فعال حوزه فضای مجازی ایرانی است که او باید به قوانین تکمین کند و اگر بخواهد اندکی از این چارچوب خارج شود، قانونگذار و مجری قانون بلافاصله یقه او را می‌گیرند اما یک مجموعه خارجی آزاد، یله و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی نیز تمکین نکند.

باقری در پایان گفت: برطرف شدن محدودیت‌های اعمالی در دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی، به خود این شبکه‌ها بستگی دارد؛ هر زمان که قانون ایران را رعایت کنند، محدودیت‌ها برطرف می‌شود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمی‌توانیم اجازه دهیم یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجی‌ها نیز همین شرایط حاکم است.

تعرفه اینترنت در سال‌های گذشته با سیاست‌های دستوری ثابت نگه داشته شده؛ این در حالی است که بسیاری از تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌طور مستقیم تحت تاثیر قیمت ارز هستند و در این سال‌ها تورم و قیمت ارز روند صعودی طی کرده‌اند، به همین دلیل هزینه نگهداری تجهیزات و سرمایه‌گذاری در این بخش به میزان قابل توجهی افزایش یافته اما در مقابل آن، نه تنها‌درآمد شرکت‌ها با تصمیم‌های دولتی تغییری نکرده است؛ بلکه تصمیم‌هایی مانند اعمال فیلترینگ، ترافیک اینترنتی اپراتورها را نیز به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است که نتیجه آن چیزی جز کیفیت پایین برای کاربران اینترنتی نیست.

سال گذشته و هم‌زمان با بروز اختلال‌های اینترنتی و فیلترینگ، نامه‌هایی از اپراتورهای موبایل نیز منتشر شد که از ضرر و زیان هنگفت آنها حکایت داشت. هرچند در ادامه اعلام شد که این موضوع مرتفع شده است، اما شانه‌ساز‌زاده تأکید دارد که آنها هنوز نتوانسته‌اند به ترافیک قبل از فیلترینگ برسند: «این درست است که درحال‌حاضر کاربران زیادی با ‌VP‌ها سرو‌کار دارند و حالا اختلال‌ها هم به‌نظر کمتر شده است؛ اما واقعیت اینجاست که فیلترشکن‌ها هزینه زیادی را برای کاربر به وجود می‌آورند و البته همه از آنها به‌طور دایم استفاده نمی‌کنند.»

او تأکید دارد که فروش VPN یا استفاده از آن سودی به جیب اپراتور نمی‌برد و اپراتورهای ارایه‌دهنده اینترنت همچنان با مشکلاتی برای ارایه اینترنت باکیفیت روبرو هستند. براساس پایش‌های داخلی و گزارش‌های منتشر‌شده، کاربران ایرانی حداقل ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان برای داشتن فیلترشکن هزینه می‌کنند. استفاده از فیلترشکن‌های رایگان نیز با اینکه طی ماه‌های اخیر بیش‌ازپیش شده است، اما بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند که استفاده از برخی از این فیلترشکن‌ها می‌تواند مشکلات امنیتی هم برای کاربران به وجود بیاورد. ناگفته نماند براساس برخی گزارش‌ها مانند گزارش ابر دراک، موضوع رشد استفاده از فیلترشکن‌ها همچنین باعث به وجودآمدن ناامنی در شبکه اینترنت کشور هم شده است.

   سال گذشته، ۴۰ درصد از ترافیک خود را  از دست دادیم

او همچنین تأکید کرد که هنوز هم ترافیک اینترنتی به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند. او اعلام کرد با بروز اختلال‌های اینترنتی در سال گذشته، این شرکت ارایه‌دهنده اینترنت با کاهش ۴۰ درصدی ترافیک مصرف اینترنت کاربران خود مواجه بوده است. او همچنین تأکید کرد که هنوز هم به ترافیک قبل از اختلال‌ها و فیلترینگ نرسیده‌اند.

«محمد شانه‌ساززاده» در پاسخ به این پرسش که آیا فیلترینگ در سال گذشته به مجموعه اینترنتی ضربه‌ای وارد کرده است یا خیر، گفت: «ما سال گذشته تقریباً 40 درصد ترافیکمان را از دست دادیم که از نظر اقتصادی برای شرکت بسیار زیان‌ده بود. باور دارم روند فیلترینگ هم ادامه دارد و سخت‌گیرانه‌تر می‌شود. همین‌طور در برخی مواقع محدودیت‌هایی روی اینترنت بین‌الملل وضع می‌شود تا نسبت ترافیک داخلی به خارجی را تنظیم کنند که موجب زیان اپراتورهاست.»

   عدم افزایش قیمت‌ها تصمیم پوپولیستی است

شانه‌ساززاده با پوپولیستی خواندن عدم افزایش قیمت‌ها، اعتقاد دارد چنین موضوعی تیشه به ریشه‌های صنعت ICT زده است. به باور او عدم افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی طی هفت سال اخیر باعث شده که شرکت‌های فعال در این عرصه قید توسعه را بزنند. رییس هیات‌مدیره شاتل، در نشست خبری اعلام کرد عدم افزایش قیمت‌ بسته‌های اینترنتی یک نگاه پوپولیستی است. او تأکید دارد که صنعت ICT باید یکی از پرسودترین صنایع باشد اما به‌خاطر این موضوع و تصمیم‌های دیگر، این صنعت در جایگاه بالایی به لحاظ سودآوری نیست: «فعالین حوزه تلکام درحال خارج‌کردن سرمایه‌شان از این حوزه هستند، درحالی که باید [این حوزه] بیشترین سودآوری را داشته باشد.

امروز فردی از من پرسید که کجا دفتر اجاره کند تا بتواند به فیبر نوری دسترسی داشته باشد. آیا در پایتخت ایران باید چنین مشکل بدوی وجود داشته باشد؟» شانه‌ساززاده در این باره گفت: «افزایش قیمت در همه عرصه‌ها رخ می‌دهد، اما راز اینکه قیمت بسته‌های اینترنتی نتوانسته است افزایش را تجربه کند، دولت باید پیدا کند و به ما بگوید.» او نیز باور دارد ایران درحال‌حاضر ارزان‌ترین تعرفه اینترنت موبایل دنیا را دارد: «هفت سال است که تعرفه خدمات موبایل در ایران تغییر نکرده و سرکوب شده است.» او تأکید کرد: «عدم افزایش هماهنگ تعرفه خدمات موبایل به‌خصوص دیتا، با تورم و هزینه‌های اپراتور در لایه فنی و غیرفنی، موجب شده است که حاشیه سود تحت تأثیر قرار گیرد.»

   نمی‌شود با ریال هفت سال پیش، فروخت  و با دلار امروز هزینه کرد

همچنین «آرش کریم‌بیگی» باور دارد چنین شرایطی موجب شده است عملاً بازیگر تلکامی ابتدا از توسعه بکاهد و سپس هزینه نگهداری و کیفیت را نیز کاهش دهد: «این وضعیتی است که پیش روی صنعت است - اگر نگذارند که تعرفه واقعی شود.» او اعتقاد دارد نمی‌توان سرویس موبایل را با تعرفه 7 سال پیش ارایه داد و از اپراتور خواست که با تعرفه امروز هزینه ارزی توسعه و نگهداری را پرداخت کند. او تأکید دارد که نمی‌توان با ریال هفت سال پیش، فروخت و با دلار امروز هزینه را پرداخت کرد: «هزینه سخت‌افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی و تبلیغات تغییر کرده است و نمی‌توان با تعرفه قدیم فروخت و برند را سرپا نگاه داشت و توسعه داد.»

او تأکید کرد سرکوب تعرفه ضربه بسیار سهمگینی به توسعه ارتباطات به‌خصوص اینترنت در ایران زده است: «بزرگ‌ترین چالش این است که از چه مسیر و روندی این شرایط را بهبود دهند. در مارکت لبنیات یا خودرو شاهد این بوده‌ایم که طی 7 سال گذشته با روند مشخص، قیمت افزایش پیدا کرد.

اما حالا سوال اینجاست که فنر قیمت در خدمات موبایل چگونه آزاد خواهد شد.» کریم‌بیگی در پاسخ به اینکه چرا تعرفه خدمات موبایل تغییر نکرده است و مسوول این موضوع کیست، گفت: «بروید از آنهایی که سرکوب کرده‌اند، بپرسید؛ آنهایی که از کیسه خلیفه می‌بخشند؛ بازیگر خصوصی از جیب خود هزینه می‌کند و برای دولت هم این هزینه‌کرد‌ها مهم نیست. ساختار قیمت‌گذاری ایران‌خودرو و سایپا را که دولت در آنها ذی‌نفع است، ببینید. در بازه‌های چندماهه قیمت را بررسی و فرمول قیمت‌گذاری را تغییر می‌دهد و شاهد افزایش قیمت کارخانه محصولات خودرو هستیم. اما به‌نظر می‌رسد دولت در تلکام هیچ حسی به کسب‌وکارها نداشته و لااقل حس مدیریتی و درآمدزایی از آنها ندارد.»

   تعرفه‌ها نه‌تنها زیاد نشده  بلکه کم هم شده است

به گفته کریم‌بیگی، تعرفه پهنای باند اینترنت سهم 4 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت دیتا و سهم 25 درصدی در قیمت تمام‌شده اینترنت ثابت دارد: «یعنی حتی تعرفه زیرساخت را صفر کنید، 4 درصد قیمت تعرفه اپراتور کاهش می‌یابد. سایر اجزای قیمت تمام‌شده هزینه‌های هر اپراتور کاملاً مشخص و شفاف است. صنعت تلکام از صنایعی است که نرخ‌ها در آن شفاف است.

کدام‌یک از المان‌های قیمت تمام‌شده در ایران طی 7 سال که هیچ، 7 ماه تغییر نکرده است؟ واقعاً باید راز اینکه چطور جلوی افزایش این قیمت‌ها گرفته شده است، به ما بگویند. واقعاً کدام تحلیل و قوه عاقله‌ای باور دارد که قیمت‌ها در این صنعت باید هفت سال سرکوب شود؟» او باور دارد قمیت تعرفه‌ها در این هفت سال نه‌تنها زیاد نشده، بلکه کم هم شده است. او از نیم‌بها شدن تعرفه اینترنت داخل به عنوان کاهش تعرفه اینترنت اپراتورها یاد کرد و گفت: «فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید داخل زیباست، اما این کار وظیفه دولت و حاکمیت است و نباید هزینه‌اش از جیب اپراتور بخش خصوصی داده شود.» (روزنامه تعادل)

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با فیلترینگ داشته است. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است.

به گزارش فارس امیر لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در  ویراستی در پاسخ به ادعای یک کاربر در خصوص فیلترینگ گسترده در ایران نوشت هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با قضیه فیلترینگ داشته است.

این کاربر نوشته بود: «تنها چیزی که فیلتر نشده موتور جستجوی گوگل هست که آن را هم وزارت ارتباطات با کودک فرض کردن ۸۵ میلیون ایرانی با فعال کردن Safe Search به‌ صورت اجباری و با محدودیت‌های در اختیار مردم ایران است! حال شما بگویید چه چیزی در ایران فیلتر و محدود نیست؟»

لاجوردی در پاسخ، با ارجاع به صفحه ... نوشت: «وحید جان لینک زیر رو با دقت مطالعه کنید. هر کشور بر اساس ارزش‌های خود رفتار متفاوتی با این قضیه داشته. به عنوان مثال جستجوی ایمن در کره جنوبی و برخی از کشورهای اسلامی فعال است. در ادامه هم گفته شده دقیقا چه محتوایی حذف شده است.»

گفتنی است، جستجوی ایمن یا Safe Search گوگل قابلیتی است که این شرکت برای کنترل محتوای نامناسب و خشونت آمیز در اختیار کاربران قرار داده تا بتوانند از آن در نتایج جستجو استفاده کنند؛ سال گذشته این قابلیت برای کاربران ایرانی که از اینترنت همراه استفاده می‌کنند، فعال شد و وزیر ارتباطات در این خصوص اعلام کرد صرفا محتوای خشن و مستهجن محدود شده و این خواسته خانواده هاست. (منبع:فرهیختگان)

یک سال از فیلتر شبکه اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ می‌گذرد؛ پس از این اتفاق اعضای دولت از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فعالیت خود در این پلتفرم را متوقف کردند. با این حال روز پنج‌شنبه گذشته (شانزدهم شهریور) حساب کاربری اینستاگرام رئیسی یک پست جدید به اشتراک گذاشت. این اتفاق با انتقاد تعداد زیادی از کاربران مواجه شد که حجم زیادی از این انتقاد‌ها پای این پست جدید رئیس‌جمهوری دیده می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، بسیاری از کاربران در واکنش به فعالیت مجدد ابراهیم رئیسی در اینستاگرام، نسبت به فیلترینگ این شبکه اعتراض کرده‌اند و برخی دیگر هم خواسته‌اند حالا که رئیس‌جمهوری در این شبکه فعالیتش را شروع کرده، اینستاگرام رفع فیلتر شود. در آخرین روزهای شهریور سال ۱۴۰۱ شورای امنیت ملی دستور فیلترینگ اینستاگرام را داد. دو هفته پس از این فیلترینگ، ابراهیم رئیسی فعالیت خود در اینستاگرام را متوقف کرد. با این حال دی ماه سال گذشته و درست زمانی که بسیاری از کسب‌وکارها به خاطر فیلترینگ اینستاگرام دچار خسارت‌های میلیاردی شده بودند، حساب کاربری ابراهیم رئیسی در این شبکه تیک آبی گرفت و باز هم خبرساز شد.

آن زمان مهدی رحیمی، مدیرکل روابط عمومی ریاست‌جمهوری، اعلام کرد که طبق نامه‌نگاری با متا توانسته‌اند تیک آبی را از طریق اینستاگرام دریافت کنند. او تاکید کرده بود که ابراهیم رئیسی فعالیتی در اینستاگرام ندارد، اما برای آنکه تفاوت صفحه اصلی رئیس‌جمهوری با صفحه‌های مشابه و انتساب مطالب مخدوش مشخص شود، مکاتبه با متا را انجام داده و توانسته تیک آبی را دریافت کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در جمع فعالان بخش ICT استان زنجان از نزدیک با مسائل و مشکلات فعالان اقتصاد دیجیتال در این استان آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه برنامه سفر به استان زنجان در جمع فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان حاضر شد و از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات این حوزه در زنجان قرار گرفت. 
وزیر ارتباطات در این نشست با اشاره به انتخاب استاندار زنجان به عنوان نمونه در جشنواره شهید رجایی، گفت: با توجه  تخصص استاندار زنجان در حوزه فناوری اطلاعات امیدوارم انتخاب استانداران مطلع در این حوزه افزایش یابد.
وی افزود: تمام ظرفیت های وزارت ارتباطات در استان زنجان برای توسعه این حوزه در اختیار استاندار قرار دارد.
وزیر ارتباطات با اشاره به الزامات پروژه فیبرنوری برای دهه های آینده کشور، گفت: با نسل پنجم تلفن همراه و فیبرنوری، حوزه ارتباطات متحول می شود و کاربردهای جدید مانند جراحی از راه دور امکان ارائه وجود پیدا می کنند.
وی با اشاره به اینکه نوسازی شبکه در تمام لایه ها در حال انجام است، اعلام کرد: امروز پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در شهر زنجان آغاز شد و تا اردیبهشت سال آینده شهر زنجان و تا یک سال آینده نیز کل شهرهای استان زنجان تحت پوشش شبکه فیبرنوری قرار می گیرد.
وزیر ارتباطات به وضعیت این بخش در برنامه هفتم توسعه و نگاه راهبردی دولت سیزدهم به این حوزه اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در برنامه های توسعه این بخش با هویت مستقل دیده شده است.
وی پوشش ۲۰ میلیون خانوار با فیبرنوری، پوشش تمام روستاهای بالای بیست خانوار به اینترنت پرسرعت، تکلیف به تمام دستگاه ها برای استفاده از فناوری های نوین در ارائه خدمت و پیش بینی ساز و کارهای لازم برای ارزش گذاری دارایی های نامشهود شرکت های این حوزه را برخی از هدف گذاری های این برنامه اعلام و گفت: بر اساس هدفگذاری انجام شده در پایان برنامه هفتم باید سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد به ۱۵ درصد برسد.
زارع پور کار گروه ویژه اقتصاد دیجیتال را یکی دیگر از ظرفیت های این حوزه عنوان کرد و گفت: این کار گروه ویژه با اختیارات هیات دولت و رییس جمهوری می تواند بسیاری از مشکلات و موانع توسعه این بخش را حل کند.
وزیر ارتباطات با اشاره به پروژه ها و اقدامات انجام شده در این حوزه، آینده کشور و استان زنجان را روشن توصیف کرد.
زارع پور درباره عدم دسترسی به برخی سایت های اینترنتی نیز گفت: دسترسی به حدود ۳۰۰ هزار سایت و سرویس برای مردم ایران به دلیل تحریم ها، محدود شده و کاربران داخلی در مراجعه با آنها به خطای ۴۰۳ برخورد می کنند که ما با راه اندازی سامانه های تحریم شکن همچون  ۴۰۳ دات آنلاین تحریم را دور زده ایم و امکان دسترسی به این ابزارها که برای توسعه اقتصاد دیجیتال هم مورد نیاز است را برای نخبگان و برنامه نویسان کشور فراهم کرده ایم.
بر اساس این گزارش، در ابتدای این جلسه فعالان این حوزه به ظرفیت ها و مسائل و مشکلات این حوزه اشاره کردند و به نکاتی مانند تعدد مجوزها، مشکلات دفاتر پیشخوان، عدم ارائه تسهیلات به کسب وکارهای کوچک و متوسط، فرآیند طولانی دریافت مجوز افتا، هزینه های بالای تهیه زمین برای شرکت های کوچک، مشکل دسترسی به برخی سایت ها و سرویس های تحریمی و مشکلات اینترنت مخابرات در استان زنجان پرداختند و وزیر ارتباطات نیز توضیحاتی در این موارد ارائه کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.
جواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با تسنیم، از کلید خوردن تحقیق و تفحص برای فیلترشکن‌های پولی در مجلس شورای اسلامی خبر داد.

وی گفت: متأسفانه یک گردش مالی عجیبی در فروش فیلترشکن‌ها در کشور وجود دارد و مجلس شورای اسلامی برای این که دریابد چه‌کسی و چه‌کسانی از فروش این فیلترشکن‌ها سود می‌برند قصد دارد تحقیق و تفحصی را در این حوزه رقم زند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام اقدامات اولیه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی صورت گرفته است و به‌زودی به کمیسیون مربوط ارسال خواهد شد تا بعد از تصویب در کمیسیون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

نیکبین افزود: احتمالاً شهریورماه تحقیق و تفحص از فیلترشکن‌های پولی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شود.

به گزارش تسنیم، درآمد فیلترینگ خصوصاً در سال‌های گذشته و پس از فیلتر شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام، تلگرام و واتساپ، به رقم بالایی رسیده که برخی آن را سالیانه 50 تا 60 هزار میلیاردتومان برآورد می‌کنند.

این درحالیست که به گفته جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس، میزان خرید فیلترشکن در 5 سال ده برابر شده است.

برخی منابع نیز می‌گویند که بیش از 80 درصدری کاربران فضای مجازی از فیلترشکن‌های مختلف استفاده می‌کنند.

نگاه من به قصه فیلترینگ از همان ابتدای ورودم به مجلس، مشخص و ثابت بوده است و از همان ابتدا معتقد بودم این شیوه فیلترکردن نه درست و راهگشا‌ست و نه جواب می‌دهد. شواهد و قرائن هم حاکی از این امر است؛ اما برخی نمی‌‌خواهند واقعیت‌ها را بپذیرند.

جلال رشیدی‌کوچی نماینده مجلس گفت: ما باید تلاش کنیم به آنها بقبولانیم که این شیوه جواب نمی‌دهد. مثال‌های متعددی هم وجود دارد؛ مثلا اگر قرار بود فیلترینگ جواب بدهد، باید خروجی هم داشته باشد. اما عملا خروجی نداشته و یک‌سری نارضایتی‌ها هم ایجاد کرده است. البته اخیرا شنیدم که برنامه وی‌چت رفع فیلتر شده است. سؤالی که مطرح است این است که چرا اصلا آن را فیلتر کردید؟ بعد چه اتفاقی افتاد که وی‌چت رفع فیلتر شد؟ من از دوران نوجوانی با یاهو مسنجر و اینترنت دایلاپ خانگی آشنا بودم؛ حتی قبل از ورود اینترنت دایلاپ به منازل، کافی‌نت‌ها وجود داشت و در این فضا بودم و کار کرده‌ام. سؤال اینجا‌ست که چرا وی‌چت فیلتر شد؟

وی افزود: سؤال دیگر اینکه چرا وقتی رایتل اعلام کرد می‌توانم تماس تصویری را روی سیم‌کارت‌هایم فعال کنم، عده‌ای نزد مراجع عظام رفتند و فریاد وا‌اسلاما سر دادند و این طرح منتفی شد؟ چه کسانی نزد مراجع رفتند و به بهانه جلوگیری از نشر فساد و فحشا، مانع آن شدند؟ به مراجع گفتند قرار است افراد با یکدیگر تماس بگیرند و یکدیگر را ببینند و با این کار بر اسلام خدشه و مصیبت وارد می‌شود. چرا اکنون این امتیاز را به همراه اول و ایرانسل واگذار کرده‌اند؟ سؤال بعد اینکه اگر 10، 15 سال قبل این امکان ایجاد شده بود، آیا مردم در این سطح به سمت تماس تصویری در واتس‌اپ و اینستاگرام می‌رفتند؟ اینها سؤالاتی است که در جامعه مطرح است و حامیان فیلترینگ هیچ پاسخی برای آنها ندارند.

رشیدی کوچکی گفت: اگر به رایتل اجازه تماس تصویری داده بودند یا به پیام‌های ام‌ام‌اس اجازه داده بودند فعالیت کنند، مردم با این سطح گسترده به شبکه‌های اجتماعی هجوم نمی‌بردند. اما چون اکثرا تصمیم‌های غلط گرفته‌ایم و بر این تصمیم غلط پافشاری هم کرده‌ایم، به فرض اینکه امروز تماس تصویری همراه اول رایگان هم بشود کسی از آن استقبال نمی‌کند؛ چرا‌که به آن اعتماد ندارد. اما اگر آن زمان مانع این کار نمی‌شدند، امروز نه‌تنها این اعتماد از بین نمی‌رفت بلکه تقویت هم می‌شد.

وی ادامه داد: بنابراین سیاست‌گذاری ما در این مسائل دچار مشکلات عمده است و با این روش هم حل نمی‌شود. قصد داریم در مجلس تحقیق و تفحص از فروش فیلترشکن‌ها را کلید بزنیم؛ چرا‌که گردش مالی زیادی دارد. حالا مدام برچسب بزنند که جلال رشیدی‌کوچی دنبال تشویش اذهان عمومی است، دنبال فساد است و در سالگر فلانی قصد به‌هم‌زدن دوباره کشور را دارد. همه این حرف‌ها بازی همان جریان خاصی است که اول عرایضم گفتم دنبال تمسک به یک‌سری آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های بی‌نظیر برای رسیدن به منافع مالی خود هستند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: این موضوع بارها ثابت شده است. بنابراین فیلترینگ در کشور تراکنش مالی بسیار سنگینی دارد. برای نمونه، اخیرا یکی از مراکز تولید برق اطراف تهران قطع شد و به دنبال آن نصف فیلترشکن‌ها از کار افتاد! این اتفاق چه معنایی می‌دهد؟ از وزیر سؤال کردم که چطور فیلترشکن‌های رایگان را می‌توانید فیلتر کنید اما فیلرشکن‌های پولی را نه؟ عده‌ای ابراز نگرانی کردند که با این حرف فیلترشکن‌های پولی هم فیلتر می‌شود؛ به آنها اطمینان دادم این اتفاق نمی‌افتد چون برای برخی پول سرشار و گردش مالی هنگفتی دارد. به نظرم اینها سؤالاتی است که ذهن جامعه را پر کرده‌ اما جوابی برای آن پیدا نمی‌کنند؛ بنابراین تأکید می‌کنم اگر دنبال این هستیم که در فضای مجازی علیه نظام و مسئولان این‌قدر حرف زده نشود، پیشنهاد می‌کنم به جای ایجاد محدودیت و بستن و فیلترینگ، چند مشکل جوانان اعم از اشتغال، ازدواج، مسکن و خودرو را حل کنند؛ در‌این‌صورت همان جوانان از فضای مجازی به نفع نظام استفاده و تبلیغ می‌کنند.

وی گفت: مردم چه زمانی ناراضی می‌شوند؟ زمانی که خدمتی به آنها ارائه نشود و محدودیت‌ها هم تشدید شود. برای مثال 80 درصد افراد در فضای مجازی زیر پست‌هایی که برای من می‌نویسند، قدردانی می‌کنند، دلیلش هم این است که یک خدمت صادقانه انجام داده‌ام تا خودروهای کارکرده خارجی شفاف وارد کشور شود. بنابراین وقتی همه چیز را سخت می‌کنیم، نباید توقع داشته باشیم جامعه از ما تعریف و تمجید کند. (منبع:شرق)

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، این آمادگی در کارگروه وجود دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف کنیم.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام مهدی باقری در واکنش به گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون صنایع مجلس درباره بررسی کیفیت اینترنت و اعلام اینکه «۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند»، اظهار کرد: برخی پایگاه‌های اینترنتی در زمان‌هایی بنا به اقتضائات مسدود شدند و رفع فیلتر نشدند؛ برای رفع فیلتر این پایگاه‌ها یک نهادی باید تقاضا دهد تا این اتفاق بیفتد و در جلسه‌ای که گزارش مربوطه در صحن مجلس ارائه شد، نظر وزیر ارتباطات این بود که برای رفع فیلتر برخی از این پایگاه‌ها اقدام خواهند کرد.

وی با بیان اینکه «وقتی نیازهای مردم مرتفع نشود، طبیعتاً تعدادی از آنها از فیلترشکن استفاده می‌کنند»، ادامه داد: وزیر ارتباطات و دوستان‌شان باید پیگیری کنند تا موضوع در کارگروه بررسی شود؛ قطعا آنهایی که ضرورت ندارد، رفع فیلتر می‌شوند.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای گفت: همچنین تعدادی از مسدودیت‌هایی که برخی از سایت‌ها دارند، به دلیل تحریم‌هاست و ما آن‌ها را مسدود نکردیم. حتماً با توجه به ظرفیت موجود در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای، این آمادگی در کارگروه وجود دارد که تمام نیازمندی‌هایی را که مردم دارند و مسائل مجرمانه‌ای در آن وجود ندارد، برطرف نماییم.

باقری در ادامه درباره طرح موضوع رفع فیلتر پلتفرم‌های یوتیوب و توئیتر عنوان کرد: یوتیوب و بسیاری از سایت‌هایی که فیلتر هستند برای اقشاری نظیر دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها، بازرگانان و تمام کسانی که به لحاظ تخصصی به آن نیاز دارند، در دسترس است. کارگروه اجازه داده که وزارت علوم و تمامی مجموعه‌هایی که نیازمندی‌هایی دارند با قبول مسئولیت بدون محدودیت به این پلتفرم دسترسی داشته باشند؛ بنابراین امروز هیچ بازرگان، فعال اقتصادی، دانشمند، پژوهش‌گر و استاد دانشگاهی را پیدا نمی‌کنید که نیاز به دسترسی به این سایت داشته، درخواست داده و این درخواست از طریق نهادهای مرتبط نظیر وزارت علوم به کارگروه ارائه شده، مشکلی در دسترسی داشته باشند. یوتیوب یک پایگاه برای مسائل آموزشی است و به لحاظ قانونی این ظرفیت وجود دارد که کسی که باید به لحاظ تخصصی از آن استفاده کند، به آن دسترسی داشته باشد.

وی تاکید کرد: حرف ما این است که همان اقتضایی که باعث شده برخی سایت‌ها را فیلتر کنیم، همچنان باقی است مگر اینکه کارشناسان اعلام کنند که مشکل برطرف شده است؛ لکن نسبت به افرادی که نیارمندی ضروری برای دسترسی دارند، این مشکلات مرتفع شده است.

این نماینده مجلس همچنین با بیان اینکه «دسترسی به برخی سایت‌ها موجب ایجاد مشکلات اقتصادی برای کشور می‌شود»، اظهار کرد: وقتی می‌بینیم که برخی از سایت‌ها شرط‌بندی را ترویج می‌کنند و بستری برای این موضوعات است، افراد غیر تخصصی وارد آنها می‌شوند، ناخواسته در دام می‌افتند و کلی پرونده قضایی شکل می‌گیرد، چه معنایی دارد که آن‌ها را رفع فیلتر کنیم.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در پایان تصرح کرد: اگر در کارگروه استدلال صحیحی برای رفع فیلتر سایتی مطرح شود، قطعاً محدودیت دسترسی به این سایت برطرف می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در دو سال گذشته وزارت ارتباطات تلاش خود را به کار گرفته تا زیرساخت‌های ارتباطی کشور در تمام لایه‌ها افزایش پیدا کند و شاخص‌های کیفی بین‌المللی نیز وضعیت رو به بهبود را نشان می‌دهد.
به گزارش جام جم آنلاین، عیسی زارع‌پور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی با تسلیت ایام ماه صفر و شهادت امام حسن (ع) گفت: امیدوارم امسال اربعین باشکوهی پیش رو داشته باشیم. یک خبر خوب در خصوص اربعین برای زائران حسینی دارم؛ با تلاشی که همکاران ما انجام دادند و با تعامل خوب وزیر ارتباطات عراق هم سیم‌کارت‌های عراقی و هم اینترنت عراقی و هم رومینگ اپراتورهای داخلی امسال ارزان‌تر و با کیفیت‌تر نسبت به سال گذشته در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: از ابتکار ریاست مجلس شورای اسلامی برای برگزاری جلسات نظارتی روز سه‌شنبه تشکر می‌کنم که فرصتی را برای تعامل وزرا با نمایندگان فراهم کرده است. ما در دو سال گذشته تلاش گسترده‌ای برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی در لایه‌های مختلف انجام دادیم. در چهار لایه دسترسی، تجمیع شبکه‌های استانی و شهری، شبکه مادر مخابراتی و دروازه‌های ورودی اینترنت به کشور اقدامات زیادی انجام شده است. در لایه ورودی اینترنت کشور در دو سال گذشته ما سعی کردیم منابع ورودی را تنوع بخشیده و میزان اینترنت ورودی را بیش از دو برابر نیاز کشور تامین کنیم.

زارع‌پور در ادامه تاکید کرد: اکنون بیش از دو برابر منابع کشور ظرفیت داریم. در لایه هسته مادر از ابتدای دولت تا به امروز ۵۰ درصد به ظرفیت شبکه مادر اینترنت کشور با اتکاء به تجهیزات ۱۰۰ درصد ایرانی افزوده است و تا پایان سال این ظرفیت دو برابر و تا پایان دولت به سه برابر خواهد رسید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه اظهار کرد: تعداد قطعی‌ها و تعداد لینک‌های اشباع کاهش پیدا کرده و این نشانگر روند توسعه در زیرساخت‌های اینترنت کشور است. برای ترافیک داخلی نیز ما نقاط تبادل ترافیک داریم که این نقاط تبادل‌کننده ترافیک داخلی هستند. از ابتدای دولت این نقاط توسعه پیدا کرده و بیش از سه برابر افزایش یافته است. در لایه تجمیع نیز که در اختیار شرکت مخابرات است تلاش‌هایی صورت گرفته اما کافی نیست. تعداد لینک‌های اشباع شده در شبکه داخل شهرها و استان‌ها افزایشی بوده است. در بخش‌هایی از استان‌ها مشکل جدی وجود دارد که در تلاش هستیم تا پایان سال مرتفع شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در لایه دسترسی که به فاصله بین گوشی با اولین بی تی اس باز می‌گردد کارهای بزرگی در دو سال گذشته شروع شده است. ان شاءالله یک حرکت جهشی برای توسعه نسل پنجم اینترنت تلفن همراه در کشور اتفاق خواهد افتاد.

وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات ثابت مهم ترین پروژه‌ای که دنبال می‌کنیم پروژه ملی فیبر نوری است که قریب به ۱۰ سال پیش باید آغاز می‌شد اما ما براساس برنامه ‌ریزی در تلاش هستیم تا ظرف سه سال این امکان را فراهم کنیم.

زارع‌پور اضافه کرد: در بحث شاخص‌های کیفی شبکه هم سامانه‌های مدیریتی ما در داخل و هم مراجع بین‌المللی رویه رو به بهبود را نشان می‌دهند. شاخص‌های کیفی شبکه طی سه سال گذشته رو به بهبود بوده و از نظر سرعت رو به افزایش بوده و از نظر میزان تاخیر و نوسان تاخیر که مردم را آزرده می‌کند کاهشی بوده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: مردم ما شایسته بهترین‌ها هستند و می‌پذیریم کار نشده فراوان است. اما چالش‌های پیش روی ما زیاد است و یکی از آن‌ها تعدد مراکز تصمیم گیر است که باعث بار در شبکه شده است و ما در تلاشیم به شکل متوازن رشد داشته باشیم. بعضا انتظار می رود با ابزارهای فنی انتظارات را برآورده کنیم. به عنوان مثال در همین بحث قطعی اینترنت در جریان کنکور سراسری انتظاراتی وجود دارد که با مقاومتی که انجام شد این اتفاق انجام نشد اما در سال های گذشته این اتفاق افتاد. باید موضوعات مشخصی در حوزه فنی تصمیم گیری کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه مصادیق مجرمانه ما مجری تصمیمات این کارگروه هستیم. اما پاسخگویی و تبعات تصمیمات این کارگروه با ماست و ما معتقدیم تا جایی که ممکن است باید از ابزارهای غیرفنی برای مدیریت شبکه استفاده کرد. موضوع ساماندهی فیلترشکن ها و مواجه شدن با سوداگری فیلترینگ نیز از جمله همین موضوعات است که معتقدیم راهکار جمع آوری آن صرفاً فنی نیست. مدیریت این موضوع نیازمند یک قانون مشخص است که من آن را به هیات رئیسه مجلس تقدیم خواهم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بنده معتقد هستم که می‌توانیم بساط فیلترشکن فروشی را جمع کنیم. البته آرزو می‌کنم هیچ ایرانی برای هیچ نیازی سراغ فیلترشکن نرود و برنامه خود را برای این موضوع عرض خواهم کرد. همچنین دفاع از حقوق ایران در مقابل تحریم ها موضوع دیگری است که باید به آن بپردازیم. ما در مدت اخیر با تحریم بیش از ۳۰۰ هزار دامنه پرکاربرد توسط کسانی که مدعی دفاع از حقوق مردم هستند مواجهیم و حل این موضوع نیازمند رایزنی در سطح مراجع بین‌المللی است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: حملات سایبری در سال‌های اخیر افزایش یافته است. حملات هدفمند به زیرساخت ها بیش از ۲۰ برابر شده است. البته همکاران مجاهد من بخش زیادی از این حملات را دفع کرده اند اما حتی بخش کوچکی از این موضوعات مشکلات زیادی برای ما ایجاد می کند و ما بخش توسعه ابزارهای مقابله با آن را در دستور کار قرار داده‌ایم. همچنین مسئله بعدی که ما با آن روبرو هستیم که با کلیدواژه اختلال و جنگ روانی مطرح می شود، جلوه دادن قطعی‌های فراگیر است.

وی افزود: هفته گذشته تیتر یک روزنامه بود که ایران در صدر قطعی‌های اینترنت قرار دارد، در حالی که فقط اشاره کرده به قطعی اینترنت در یکی از شهرهای جنوب شرقی کشور که در چند روز محدود با تصمیمات مراجع امنیتی بوده و این را به کل کشور بسط داده بود و اینگونه القا کرده بود که ما بدترین اینترنت را در کل جهان  داریم. موضوع پیشرفت شبکه ملی اطلاعات نیز موضوع مهم ما است و در این دولت بیش از ۶۲ درصد پیشرفت داشته است و در همین دولت ان‌شاءالله کار به سرانجام می رسد که یکی از زیرساخت های اصلی آن توسعه فیبر نوری است.

زارع پور در ادامه بیان کرد: چند اقدام برای کاهش نیاز مردم به فیلترشکن ها می‌توان انجام داد. اولین کار این است که ما باید در لیست مصادیق فیلترینگ یک بازنگری جدی انجام دهیم که در گذشته به دلایل غیرامنیتی انجام شده است. ما در سال گذشته پس از دستوری که ریاست جمهوری دادند لیستی متشکل از چند هزار دامنه را مورد بازنگری قرار دادیم و معتقدیم هنوز جای تجدیدنظر وجود دارد و آمادگی داریم با مرکز ملی فضای مجازی همکاری کنیم و لیستی را از سرویس هایی که حاکمیت ملی را دچار خدشه نمی کنند تهیه کنیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: افزایش کیفیت خدمات عمومی نیز یکی از راهبردهاست که امروزه بحمدالله سکوهای بومی پذیرای میلیون‌ها کاربر است، اما نیازمند توسعه خدمات و ظرفیت‌ها هستند که ما این موضوع را نیز دنبال خواهیم کرد. یکی از اولویت های وزارت ارتباطات پیگیری حقوقی برای رفع تحریم های سرویس‌ها و سایت‌های مورد نیاز دانشگاهیان است. یک مرکز رسیدگی سریع به شکایات مردمی از طریق شماره ۱۹۵ راه اندازی و توسعه داده خواهد شد تا شکایات مردمی به سرعت رسیدگی شود.

زارع پور در پایان بیان کرد: یکی از بحث‌های جدی ما که مورد تاکید نمایندگان نیز بود بحث عدم سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است که با شرایط فعلی تعرفه گذاری ها امکانپذیر نیست و حتما ما باید کاری کنیم که سرمایه گذاری در این حوزه توجیه داشته باشد در حالی که به قیمت اینترنت اشکال وارد می شود شاهدیم در عراق اینترنت ۱۰۰ هزار تومان است و در ایران ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در هر گیگ قیمت گذاری می شود، در حالی که میانگین درآمد سرانه در عراق از ما پایین تر است و در نهایت من تمام قد حامی کسب و کارهای دیجیتال بومی هستم.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش، گفت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.

وی ادامه داد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند.

وی افزود: با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چند ماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است.

عباس‌پور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.

متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:

مقدمه:

مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می باشد.

از جمله کاستی های مشهودی که می توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان ” بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی” در راستای اجرای تبصره ) ۱ ) ماده ) ۱۰۷ ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 وضعیت برخی از شاخص های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ ( EGDI (، ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.

بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.

بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده می کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

ارزیابی شاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور

با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد.

ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می باشد.

ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.

توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.

برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش های اخذ شده و بررسی های صورت گرفته در طی ماه های اخیر، شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی در دسترسی به سایت های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می باشند:

۱ – یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه ( Time Out ) دریافت می کند که این وضعیت می تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می شود.

این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ ، تشخیص سایت های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال های گذشته، صفحه ” پیوندها” که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.

علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:

بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.

مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای قدرت پالایش محتوا دارند.

علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شوراها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.

عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه ( Time out ) برای کاربر می تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم های خارجی باشد که به نظر می رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می باشد.

بر اساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آنها سرویس های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویسها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.

۲ – مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می توانند متوجه پیام های دریافتی در اپلیکیشن های مسدود شده شوند اما امکان مشاهده پیام های مذکور را نخواهند داشت.

۳ – مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می باشد که می تواند هم ناشی از محدودیت های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.

توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می توان اینگونه عنوان داشت:

– بازشدن نشت فعال

– پایین آمدن پهنای باند

– مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی

– قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکرها

جمع بندی و پیشنهادات

۱ – یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن می باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می کنند. با وجود آن که برخی از گزارش ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.

۲ – در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.

۳ – عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.

۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سالهای ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکارهایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری ها در نسلهای تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح می تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری های دسترسی ماهواره ای شود.

۵ -بنابر گزارش های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت های مورد درخواست شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم های خارجی و توسط کشورهای مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگیهای فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می گذارد اتخاذ می شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.

۷ – افزایش اعتماد کاربران به شبکه ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی است.

۸ -تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.

۹ – عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوصی بررسی کیفیت اینترنت نارضایتی مردم را نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت اعلام کرد.

به گزارش فارس، لطف الله سیاهکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن گفت: «امروز قیمت اینترنت بیشتر از قبل مورد اهمیت واقع شده. کسب و کارها با این محور اداره می‌شود و قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.»

وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های مسدود شده باید اصلاح شوند، افزود: «به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد. در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.»

زارع پور، وزیر ارتباطات در این باره در تاریخ 13 بهمن 1401 عنوان کرده بود: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلی در حال بررسی است و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسی گوگل پلی باز شود اما ما فقط یکی از ۱۳ تصمیم‌گیرنده هستیم.»

این درحالی است که بعد از گذشت تقریبا 6 ماه همچنان گوگل پلی فیلتر است.

سیاهکلی تصریح کرد: «امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.»

سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره اثرات فیلترینگ و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

دو سوال ملی مجتبی توانگر نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت

انتظار می رود تا پایان سال ۲۰۲۳، نزدیک به ۹۲ میلیون دستگاه موبایل با قابلیت پیام رسانی ماهواره ای، در اختیار مردم باشد در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۱ کمتر از ۲ میلیون دستگاه بود. آماری که در ۲۰۲۷ به حدود ۵ میلیارد می رسد و با این زنجیره امکان فیلترینگ تقریبا به صفر می رسد.
به گزارش خبرآنلاین، مؤسسه ccs پیش بینی کرده است که تا سال ۲۰۲۷ بازار تلفن های همراه دارای قابلیت پیام رسانی ماهواره ای، نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار درآمد داشته باشند و به بیش از ۴.۸ میلیارد نفر در سراسر جهان خدمات ارائه کنند.

در گزارش این موسسه از وضعیت بازار تلفن های همراه دارای قابلیت پیام رسانی ماهواره ای و مسیر حرکت آن بیست بازیگر اصلی مختلف این بازار در سال ۲۰۲۳ فهرست شده اند که نام های بزرگی چون آمازون، اسپیس ایکس، گلوبال استار، یوتل ست، وان وب و ایریدیوم در آن به چشم می خورد.

• چه چیزی باعث بالا گرفتن رقابت شده است

لوک پیرس، تحلیلگر ارشد در CCS Insight، چندین عامل اصلی در بالا گرفتن رقابت در بازار تلفن های همراهی که قابلیت پیام رسانی ماهواره ای دارند را شناسایی کرده است؛ یکی از آن ها روند کاهشی فروش تلفن های همراه است که توانایی ارائه یک ویژگی جدید مانند قابلیت ماهواره ای می تواند به صعودی شدن روند فروش کمک کند. اپراتورهای شبکه تلفن همراه برای ارائه حداکثر پوشش ممکن با یکدیگر رقابت می کنند و با جفت شدن با شرکت های ماهواره ای به پوشش جهانی دست پیدا می کنند.

هنوز مناطق زیادی در جهان به ویژه در مناطق روستایی، از پوشش برخوردار نیستند و البته در این مناطق لزوماً تماشای فیلم در قله کوه مسئله نیست، بلکه توانایی تماس یا پیامک برای کمک یا راهنمایی در یک پارک ملی یا منطقه دور افتاده است که این فناوری را حائز اهمیت می کند. تحقیقات CCS نشان می دهد که ۴۹۳ میلیون نفر در سراسر جهان فاقد هر نوع پوشش شبکه تلفن همراه در محل زندگی خود هستند.

یکی دیگر از عوامل رقابتی شدن این بازار مربوط به فرآیند ۳GPP است. پوشش ماهواره ای همیشه با اینترنت ۵G/۶G همراه بوده است، و این موضوع از طریق نسخه ۱۶ و ۱۷ شروع به ظهور کرده است، ولی هنگامی که این پوشش افزایش میابد به نسخه ۱۸ می رسد؛ نسخه ۱۸ شبکه های غیرزمینی رادیویی جدید (NTN) و همراه با آن، گنجاندن یکپارچه ماهواره در شبکه ها و دستگاه ها را به ارمغان می آورد.

• سایه سنگین اتصال ماهواره ای بر آینده تلفن های همراه

سال گذشته بود که اپل و گلوبال استور با رونمایی از آیفون ۱۴ در حوزه ارتباطات ماهواره ای و برای پشتیبانی از تماس های ضروری شروع بکار کردند. مدت زیادی بعد از آن، گروه Bullitt همکاری خود را با MediaTek اعلام‌کرد، این همکاری در راستای قرار دادن Bullitt بعنوان اولین شرکتی که از ۳GPP مدیاتک استفاده می کند، صورت گرفت.

در اوایل سال جاری ، کوالکام و ایریدیوم اعلام کردند که برای ایجاد اتصال سلولی به ماهواره به گوشی های هوشمند اندرویدی با یکدیگر همکاری می کنند. البته، T- Mobile و SpaceX سال گذشته نیز از برنامه های خود رونمایی کردند، اگرچه جان استنکی، مدیر عامل AT& T گفته است که معتقد است AT& T و AST SpaceMobile حدود ۱۸ ماه از تلاش SpaceX جلوتر هستند.

ولی عجیب تر از همه Verizon است که در سال ۲۰۲۱ قراردادی را با کویپر آمازون برای اتصالات بک هال و روستایی اعلام‌کرد، با این حال هیچ چیز واقعی در مورد تلفن های ماهواره ای وجود ندارد.

همچنین گفته می شود که AST SpaceMobile و Lynk در سراسر جهان در ردیف کردن اپراتورها برای خدمات مربوطه خود بسیار فعال عمل کرده اند، به طوریکه AST بیش از ۳۵ و Lynk بیش از ۳۰ اپراتور ثبت کرده اند.

شفقنا- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: قانون مشخصی در کشور برای مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن وجود ندارد و وزارت ارتباطات اطلاع ندارد که درآمدهای حاصل از فروش فیلترشکن ها به چه کسانی می رسد.

عیسی زارع‌پور در گفت وگو با شفقنا، درباره ظرفیت پهنای باند اینترنت اظهار داشت: هیچ محدودیت و مشکلی برای تأمین پهنای باند داخل و بین الملل نداریم و هر چقدر نیاز کشور باشد، برآورده می کنیم.

وی به پیشرفت پروژه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: طبق آخرین آمار، 3 و نیم میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند و تا پایان سال 8 میلیون خانوار تحت پوشش فیبرنوری قرار خواهند گرفت.

وی اعلام کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد از روستاهای کشور دارای پوشش ارتباطی مناسب بوده و مقرر است تا پایان سال جاری مابقی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.

وزیر ارتباطات همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس که گفته بودند: «گردش مالی فیلترشکن‌ها به 50 هزار میلیارد تومان رسیده و آیا وزیر ارتباطات اطلاع دارد چه کسانی فیلترشکن می‌فروشند و این مبلغ به جیب چه کسانی می رود؟» گفت: وزارت ارتباطات متولی این بخش نیست و باید از کسانی که متولی گردش مالی در کشور هستند، سوال شود.

آقای زارع‌پور تأکید کرد: من به دلیل اینکه متولی این بخش نیستم، طبیعتاً درباره اینکه این مبلغ به جیب چه کسانی می رود هم اطلاعی ندارم؛ باید نهادی نظارتی و انتظامی پاسخ دهند.

وی بیان کرد: قانون مشخصی در کشور برای مقابله با تولیدکنندگان فیلترشکن وجود ندارد و باید این مساله حل شود.

وی تأکید کرد: دولت مسئول فیلتر فضای مجازی نیست و این حوزه، متولی و کارگروه مشخصی دارد.

وی در ادامه گفت: در وزارت ارتباطات تلاش داریم سرویس های با کیفیت برای مردم فراهم کنیم. من به عنوان وزیر ارتباطات زمانی که شبکه اجتماعی فیلتر شد، وظیفه ام این بود که پیام رسان های داخلی را تقویت کنم تا مردم نیاز به استفاده از فیلترشکن نداشته باشند و امروز هم میلیون ها نفر از پیام رسان های داخلی استفاده می کنند.

زارع‌پور اضافه کرد: البته بخشی از مردم برای دسترسی به سایت های تحریمی از فیلترشکن استفاده می کنند. بیش از 300 تا 400 هزار سرویس که روزانه بر تعداد آن افزوده می شود، تحریم شدند. هفته گذشته برخی از کتابخانه هایی که در نرم افزار پایتون برای برنامه نویسی استفاده می شود نیز به لیست تحریم ها اضافه شده است، بدین معنا که IP ایران را در بلک لیست گذاشتند و به کاربران ایرانی خدمات نمی دهند. در چنین شرایطی وظیفه من این است که زیرساخت های داخلی را تقویت کنم و نیاز مردم به فیلترشکن را به حداقل برسانم.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اظهارات عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی مبنی بر درآمد چند میلیاردی ناشی از فیلترشکن واکنش نشان داد.

محمداحسان خرامید رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اظهارات حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: پاسخ آقای سلیمی در همان نطق خودشان است. ایشان گفته‌اند: "سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ "

وی افزود: وقتی قانونی وجود ندارد باید وزارت ارتباطات پاسخگو باشد یا قانون گذار؟

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: فضای بی‌در و پیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

به گزارش ایسنا، علیرضا سلیمی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: در آمریکا 217 قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد. در فرانسه تصویب شد اگر کسی مطلبی خلاف در فضای مجازی منتشر کند 48 ساعت فرصت برای اصلاح آن دارد. همچنین در انگلستان مصوب شد دولت اختیار تنظیم محتوای فضای مجازی دارد. سوال من این است ما چرا حداقل یک دهم قوانین موجود در کشورهای غربی برای مدیریت فضای مجازی نداریم؟ این فضای بی‌در و پیکر مجازی ایمان، اعتقاد و امنیت روانی جامعه را مورد هجوم قرار داده است.

وی بر لزوم توضیح وزیر ارتباطات درباره درآمد چند میلیاردی ناشی از فروش فیلترشکن‌ها تاکید کرد.

فیلتر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام در عراق، پس از این که این شرکت به خواسته‌های دولت این کشور پاسخ داد، حل شد.

به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات عراق اعلام کرد فیلتر اپلیکیشن پیام‌رسان تلگرام که هفته گذشته در پی نگرانی‌های امنیتی و نشت داده‌های موسسات دولتی و شهروندان این کشور انجام شده بود، در روز یکشنبه رفع خواهد شد.

این اپلیکیشن در عراق به شکل وسیع برای ارسال پیام و همچنین به عنوان منبع اخبار و اشتراک گذاری محتوا استفاده می‌شود. بعضی از کانال‌ها، حاوی میزان زیادی داده‌های شخصی از جمله نام‌ها، نشانی‌ها و روابط خانوادگی عراقی‌ها هستند.

وزارت ارتباطات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیم برای رفع فیلتر تلگرام پس از آن گرفته شد که شرکت تلگرام، به خواسته‌های مقامات امنیتی که خواستار افشای نهادهای افشاکننده داده‌های شهروندان بودند، پاسخ داد. این شرکت همچنین آمادگی کامل خود را برای ارتباط با مقامات مربوطه ابراز کرد.

یکی از اعضای تیم مطبوعاتی تلگرام به رویترز گفت که بر اساس شرایط سرویس تلگرام، ارسال داده‌های خصوصی بدون رضایت، ممنوع است و چنین محتوایی به طور معمول توسط گردانندگان تلگرام، حذف می‌شوند.

ما می‌توانیم تایید کنیم که گردانندگان ما، چند کانال را که داده‌های شخصی را به اشتراک می‌گذاشتند، حذف کردند. با این حال، می‌توانیم تایید کنیم که هیچ اطلاعات شخصی از تلگرام درخواست نشده و هیچ کدام به اشتراک گذاشته نشده است.

بر اساس گزارش رویترز، وزارت ارتباطات عراق هفته گذشته اعلام کرده بود که این شرکت به درخواست این وزارتخانه برای بستن پلتفرم‌هایی که اطلاعات نهادهای رسمی دولتی و داده‌های شخصی شهروندان را افشا می‌کنند، پاسخ نداده است.

عمادالدین پاینده - آنچه امروز در حافظه جمعی تقریبا همه مردم ایران با عنوان «طرح صیانت» به یادگار مانده، بیانگر مسیری پرچالش است که ابتدا با عنوان «طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» (که در آبان ۱۳۹۷ در کمیسیون فرهنگی مجلس تهیه و اعلام وصول شد) و سپس به نام «صیانت» (بعدتر «حمایت») از حقوق کاربران در فضای مجازی (تیر ۱۳۹۹) از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و نهایتا پس از کش‌وقوس‌های فراوان در فضای عمومی و نخبگانی جامعه و جلسات پردامنه و مفصل کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت (با عنوان دقیق: «کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی»)، با اعلام نظر رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس روی طرح موسوم به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» (بهمن ۱۳۹۹)، به کار خود پایان داد. پایانی موقت که البته این ‌روزها بار دیگر زمزمه آغاز آن به گوش می‌رسد.
اما نگاهی دقیق‌تر به متن و حواشی طرح‌های مذکور (یا به بیان‌ بهتر، نسخه‌های متوالی طرح) حکایت از وجود حداقل دو طرح متفاوت دارد که نسخه نهایی طرح نخست در پیش‌نویس موسوم به حمایت از حقوق کاربران و طرح دوم در پیش‌نویس «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» نمایان شده است؛ به دیگر سخن بررسی این دو نسخه به‌تنهایی می‌تواند دو رویکرد کاملا متمایز (از حیث اهداف و وضعیت مطلوب موردنظر نگارندگان و حامیان) را مشخص کند. با این وجود می‌توان از نقدهایی نیز سراغ گرفت که به‌صورت مشترک به هر دو طرح یا به تعبیر دقیق‌تر به‌طور کلی نسبت به هر نوع نگاه کل‌گرایانه‌ای به قانونگذاری که به دنبال یک نسخه برای همه مشکلات می‌گردد(one-size-fits-all)  وارد هستند.

در ادامه مروری کوتاه بر برخی از مهم‌ترین نقدهای مذکور خواهیم داشت اما پیش از آن لازم است وجوه مشترک یا مواد و بندهای سخت‌جان و مقاوم در برابر تغییر این تجربه ناموفق قانونگذاری را از نظر بگذرانیم؛ بخش‌هایی که از ابتدای این مسیر ۳ ساله تا انتهای آن جای خود را در تمامی نسخه‌ها دست‌کم با کمترین تغییرات محفوظ نگاه داشتند و در ساده‌ترین تفسیر ممکن می‌توان از آنها به‌عنوان شأن نزول اولیه طرح نزد ذی‌نفعان و طراحان آن یاد کرد.

تسهیم درآمد حاصل از ترافیک اینترنت

1-  این موضوع از دو منظر در نسخه اولیه طرح مورد توجه قرار گرفته است. نخست، تسهیم درآمد حاصل از تولید و فروش ترافیک میان شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای همراه با پیام‌رسان‌های داخلی. دوم، استفاده از وجوه حاصل از فروش ترافیک خارجی برای توسعه زیست‌بوم تولید محتوا و خدمات پایه‌کاربردی داخلی. اگرچه با گذشت زمان و تغییرات نسخه‌های مختلف طرح، مورد نخست به‌تدریج از دستور کار خارج شد و به‌عنوان دستور جلسه پیشنهادی در سال ۱۳۹۹ در شورای عالی پیگیری شد، بخش دوم که به معنای استفاده از منابع مالی شرکت ارتباطات زیرساخت جهت تامین هزینه‌های حمایت از زیست‌بوم داخلی است تا آخرین نسخه طرح (نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی) باقی ماند و تا حد قابل‌توجهی تقویت شد.

براساس این نسخه، «بخشی از درآمدهای حاصل از تعرفه مصوب فروش واردات پهنای باند بین‌الملل با تصویب کمیسیون عالی و ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی در حساب ردیف مستقل بودجه سنواتی سالیانه کل کشور و به‌صورت صد در صد تخصیص‌یافته به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و با پیشنهاد رئیس مرکز ملی فضای مجازی» عمدتا صرف حمایت از توسعه خدمات شبکه ملی اطلاعات و تولید محتوای داخلی خواهد شد. 

نظام‌مندکردن مجوزدهی و فعالیت رسانه‌های اجتماعی (Social media) خارجی

2- پیام‌رسان‌ها و رسانه‌های اجتماعی موجودیت‌های دیجیتالی هستند که دست‌کم تا زمان نگارش اولین نسخه طرح در سال ۱۳۹۷، نوعی بلاتکلیفی و ابهام قانونی و اجرایی نسبت به فرآیند اخذ مجوز و الزامات فعالیت آنها (خواه پیشینی یا پسینی) احساس می‌شد. اگرچه براساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و به‌طور خاص سازمان فناوری اطلاعات ایران درخصوص تعیین و ایجاد مکانیسم اخذ مجوز و طراحی (اعمال) الزامات حاکم بر آن برای زیست‌بوم پیام‌رسان‌ها  ملزم شده است اما این اتفاق عملا تا اواسط سال ۱۴۰۰ (دولت سیزدهم) محقق نشد. از این رو، یکی از ارکان ثابت طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه پیش‌نویس نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، مشخص کردن اصول حاکم بر رگولاتوری فعالیت رسانه‌های اجتماعی (خارجی و داخلی) در کشور البته با چاشنی برجسته‌کردن نقش مرکز ملی فضای مجازی بوده است.

بر این اساس، در نسخه اولیه طرح نه‌تنها «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان اجتماعی (اعم از داخلی و خارجی) در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت» در نظر گرفته شده است، بلکه هرگونه تلاش اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت «نقض تدابیر مسدودسازی» (استفاده از فیلترشکن و VPN) صرف نظر از نوع و نحوه استفاده، جرم‌انگاری شده و وزارت ارتباطات به‌صورت صریح و مستقیم مکلف به کاهش عمدی پهنای‌باند اختصاص‌یافته به پیام‌رسان‌های خارجی شده است. با مرور آخرین نسخه طرح که در اسفندماه ۱۳۹۹ در اختیار عموم قرار گرفت ملاحظه می‌کنیم اکثر محدودیت‌های پیش‌گفته  ولو با جمله‌بندی‌ها و تعابیر قانونی روزآمدشده پابرجا هستند؛ طرفه اینکه، در پیش‌نویس طرح نظام تنظیم مقررات از ابزار مالیات بر محصولات خارجی به‌عنوان جایگزینی برای ابزارهای مرسوم اخذ مجوز و مزیت‌بخشی به زیست‌بوم پیام‌رسان‌های داخلی بهره‌گرفته شده است.

مضافا اینکه در اعمال مجازات‌های حساسی همچون تعرفه‌ترجیحی، خط‌مشی ترافیک و محدودسازی ارائه خدمت دو فیلتر نهادی (کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی و نظر تنظیم‌گران تخصصی) بر سر راه تصمیمات قرار داده شده است که اقدامی رو به جلو و تحسین‌برانگیز به نظر می‌رسد. به هر روی، تدارک فرآیندهای مبتنی‌بر تصمیم‌گیری جمعی در شرایطی که اصالت و اولویت با نظر نمایندگان نهادهای تنظیم‌گر تخصصی باشد، در مقایسه با واسپاری صِرف تصمیم‌گیری به یک فرد خاص (دبیر شورای عالی) یا تکلیف مستقیم در قانون (مشابه تکلیف اعمال خط‌مشی ترافیک به وزارت ارتباطات در نسخه اولیه طرح)، انعطاف‌پذیری و چابکی تصمیماتی در این سطح را به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.  

مدیریت گذرگاه ایمن مرزی یا درگاه ورود و خروج پهنای‌باند به کشور

3- تاکید و تصریح بر سپردن مالکیت و اجازه بهره‌برداری از گذرگاه‌های ایمن مرزی به ستادکل نیروهای مسلح، اصلی‌ترین محور درون‌ماندگار طرح صیانت از بدو نگارش تا آخرین نسخه بوده است. در پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی تصمیم‌گیری درباره حدود و ثغور اختیارات وزارت ارتباطات در زمینه بهره‌برداری از درگاه‌های ورود و خروج کشور نیز منحصرا به ستادکل نیروهای مسلح سپرده شده است.

درحالی‌که در پیش‌نویس بهمن ۱۳۹۹، «کارگروهی به ریاست دبیر شورای عالی فضای مجازی جهت مدیریت گذرگاه ایمن مرزی» پیشنهاد شده که البته «نظام دسترسی، تکالیف و صلاحیت‌های دستگاه‌های مرتبط در گذرگاه‌های مرزی و آیین‌نامه‌های لازم برای اجرای مصوبات کارگروه، مبتنی‌بر سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به پیشنهاد ستادکل نیروهای مسلح با هماهنگی کارگروه ظرف مدت ۳ ماه به تصویب کمیسیون عالی خواهد رسید.»

در این بخش، با وجود تعدیل و تشریک اختیارات تام سپرده‌شده به ستادکل در نسخه آخر، کماکان مسئولیت و محوریت تصمیم‌گیری برای این نهاد در نظر گرفته شده است که عملا وزنه تصمیم‌گیری در کارگروه مذکور نیز به نفع نهادهای انتصابی چربش خواهد داشت. 

پرده اول‌؛  بحران هویت؛ من این همه نیستم!
با مرور موادی در طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که به توضیح دامنه اختیارات کمیسیون عالی و ترکیب پیشنهادی جدید آن اختصاص پیدا کرده است، اولین نکته‌ای که به ذهن متبادر می‌شود واکنشی و منفعلانه بودن این بخش بسیار مهم از طرح است. درواقع، کلیه مسائل مورد اختلاف میان مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات دولت دوازدهم و کم‌کاری‌های انجام‌گرفته از سوی این وزارت و بخش‌های زیرمجموعه آن ازجمله‌ شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان فناوری اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان رگولاتوری، نعل به نعل با تفویض مسئولیت متناظر به کمیسیون عالی تنظیم مقررات (متشکل از حداقل 21 نماینده نهادهای مختلف دولتی و حاکمیتی) پاسخ داده شده است.

این موضوع اگرچه در ظاهر ساده‌ترین راهکار برای جلوگیری از تکرار ناکارآمدی‌های پیشین در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور به نظر می‌رسد، در عمل، کمیسیون عالی را از هویت و کارکرد اصلی خود تهی کرده و تکلیف ما‌لایطاقی را بر آن تحمیل خواهد کرد.  دامنه اختیاراتی که به موجب طرح حمایت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویض می‌شود طیف متکثری از شئون سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌های کلان گرفته تا تنظیم گری/نظارت و حتی تسهیل‌گری را شامل شده است.

پیامد این اتفاق در درجه اول تضعیف و اضمحلال تدریجی نهادهای تنظیم‌گر بخشی است که تا پیش از این، نوعی همگرایی و هماهنگی بین آنها از طریق کمیسیون عالی تنظیم مقررات به‌عنوان مرجع یکپارچه‌ساز تنظیم‌گری فضای مجازی وجود داشت. عدم تفکیک میان شأن سیاستگذاری و تنظیم‌گری امکان تمرکز روی وظایف و تخصص‌گرایی در مواجهه با مسائل را از کمیسیون سلب کرده و فرآیند انطباق با این دامنه گسترده اختیارات را زمان‌بر و دشوار می‌کند. از سوی دیگر، سپردن اختیار سیاستگذاری به کمیسیون (تهیه و تصویب ضوابط فعالیت خدمات پایه کاربردی در بسیاری زمینه‌ها!)، کمیسیون را به لحاظ سیاسی تقریبا هم‌سطح با شورای‌عالی فضای مجازی قرار می‌دهد که این موضوع می‌تواند زمینه‌ساز تضاد نهادی و کارشکنی‌های دوطرفه در انجام وظایف قانونی محول‌شده باشد.

گذشته از این، بسیاری از مسائل نظیر‌ کودک و نوجوان، مالکیت فکری، زیست‌بوم هویت معتبر، صیانت از حریم خصوصی و... که تعیین‌تکلیف آنی و تهیه ضوابط آنها به کمیسیون عالی تنظیم مقررات سپرده شده است، نیازمند قانون در سطح مجلس هستند چه اینکه نه‌تنها برای مدت‌ها کشور در این زمینه فاقد قانون بوده و نمی‌توان یک‌شبه و با تعیین مهلت‌های چندهفته‌ای و ضربتی به راهکار عملیاتی رسید، بلکه دامنه مصادیق شمول آن نیز صرفا به حوزه فضای مجازی محدود نمی‌شود.

بر این اساس، این تفویض هم در حکم دور زدن شورای محترم نگهبان و تصاحب اختیارات مجلس شورای اسلامی در زمینه قانون‌گذاری تلقی می‌شود و هم برخورد مقطعی و خلق‌الساعه با مسائل استراتژیک نظام و کشور را به همراه خواهد داشت که هر دو به یک اندازه نامطلوب هستند.  دست‌آخر، در صورت تصویب، کمیسیون عالی تنظیم مقررات به پشتوانه قانون مجلس از یک سو و جرم‌انگاری‌های گسترده در نظر گرفته شده برای مصادیق تعدی و عدم تبعیت از سوی دیگر، پیامدی جز سلب مسئولیت و انفعال در میان سایر ذی‌نفعان حوزه فضای مجازی نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

اختیارات و قدرت اجرایی این کمیسیون روی دیگری نیز به خود می‌گیرد که همانا مقصرتراشی به جای حل مساله است. دور از انتظار نبود که در صورت تصویب همه تقصیرها و کم‌کاری‌ها یکی‌ پس ‌از دیگری بر گردن کمیسیون محول شود. مادامی که مرجع تصمیم‌گیری برای مالکیت فکری، نظارت بر فعالیت پلتفرم‌ها، قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری و حمایت از تولیدات داخلی همه و همه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات خلاصه شود، هر نهادی نیز می‌تواند عملکرد ضعیف خود را به گردن یک کمیسیون بیندازد. بنابراین، کمیسیون عالی تنظیم مقررات پیش‌بینی‌شده در طرح نه‌تنها بر ظرفیت نظام در حوزه حکمرانی فضای مجازی نخواهد افزود، بلکه پیش‌بینی می‌شود به‌سرعت در جهت عکس و نقض نیت قانون‌گذار حرکت کند و بر آتش ناکارآمدی نهادی فعلی بدمد. 

پرده دوم؛ پستچی 3 بار در نمی‌زند!
براساس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی راهبرد اصلی خود را برای ارتقای سطح حکمرانی کشور در قبال پلتفرم‌های اثرگذار خارجی در دو سطحِ تعامل (پذیرش شرایط کمیسیون) و مسدودسازی (در صورت عدم پذیرش شرایط) تعریف می‌کند. برای ارزیابی میزان موفقیت و پیش‌بینی پیامدهای احتمالی این سیاست، تجربه تعامل با پیام‌رسان تلگرام در سال 1396 را می‌توان نمونه‌ای از اجرای این سیاست دو‌سطحی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور در نظر گرفت.

سیاستی که با گذشت حدودا 4 سال، دستاوردی جز ناکامی و کاهش اقتدار در زمینه تحقق منافع ملی و برطرف کردن دغدغه حکمرانی فضای مجازی کشور به دنبال نداشته است. از منظر حکمرانی، نکته مهم در تجربه تلگرام این است که اگر سیاست مسدودسازی همانند آنچه در مورد تلگرام رقم خورد، با جایگزین‌سازی مناسب و با کیفیت برای کاربران همراه نشود و در عوض شهروندان را به یافتن راه‌های دور زدن -فیلترشکن و ‌VPN‌‌- و عادی‌سازی این ابزارها در سبد مصرف مجازی آنها سوق دهد، آنگاه مشروعیت و اثربخشی عمومی تصمیمات اتخاذ‌شده توسط نظام حکمرانی کشور با چالش مواجه می‌شود.  از این رهگذر، چشم‌انداز ترسیم‌شده در این نسخه از طرح -‌به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود- نمی‌تواند به ارتقای مشروعیت و اعمال حکمرانی بر فضای مجازی بینجامد و در مقابل، با فرصت‌سوزی و رنگ‌ باختن اعتبار و اثربخشی تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور در این زمینه عرصه را برای ترکتازی و بهانه‌جویی پلتفرم‌های خارجی (همانند بیانیه پاول دوروف درخصوص فیلترینگ تلگرام در ایران و چین تیر 1399) و از دست دادن فرصت‌های کنونی برای ترمیم و بهبود تجربیات ناموفق گذشته مهیا خواهد کرد:

الف. انزوا و محروم ماندن از ظرفیت حمایت‌گری و اشاعه گفتمان انقلاب اسلامی (خدمات و محتوای ایرانی-اسلامی) در منطقه به‌ویژه شیعیان عراق، هند، لبنان و... که در‌حال‌حاضر براساس آمار عمدتا کاربران پلتفرم‌های اثرگذار خارجی (همچون: فیس‌بوک) هستند.  

ب. تکرار تجربه حمایت‌گرایی ناموفق دولتی (تجربه صنعت خودروسازی!) برای زیست‌بوم دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا که به‌طور خاص به‌سبب فقدان نگاه بین‌المللی و توزیع رانت دولتی باعث تکرار فسادهای نجومی می‌شود.  

ج. نمایان شدن بی‌نتیجه اختلاف‌نظرها و چالش‌های درونی نظام که همچون آنچه در تجربه تلگرام اتفاق افتاد کاملا بی‌نتیجه و غیرضروری است و می‌تواند بر کاهش قدرت حکمرانی کشور دامن بزند.  

د. صرف‌نظر از اینکه ایده خدمات پایه و کاربردی مبتنی‌بر فرض امکان‌پذیر بودن خودکفایی در اقتصاد دیجیتال است که اجماعی بر سر درستی آن وجود ندارد، صاحب‌نظران درباره فراهم بودن اسباب و مقدمات استقلال کشور نسبت به شبکه جهانی اظهار تردید کرده‌اند.  

برای نمونه، درباره امکان‌سنجی تعداد کاربران همزمان در مقیاس کلان، کفایت ظرفیت فضای رایانش ابری داخلی یا کنترل‌ DNS‌ها، وابستگی به ماهواره‌های‌GPS  و نظایر آن تردیدهای جدی وجود دارد.  و. تجربه تعامل با دولت‌ها و شرکت‌های غیرآمریکایی (چین، روسیه و ژاپن) برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه اقتصاد دیجیتال در دولت دوازدهم که عمدتا با استنکاف مطلق طرف مقابل و عدم‌تامین عزت و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران همراه بوده است. 

پرده سوم؛ یک قانون بد، بهتر از بی‌قانونی نیست!
تجربه‌ فیلترینگ تلگرام و کلاب‌هاوس نشان داد ما با بحران مسئولیت‌پذیری در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور مواجه هستیم. نقطه تعادل تصمیمات میزهای متعدد تصمیم‌گیری که -دست‌کم- هر ماه به‌صورت منظم میزبان نمایندگان نهادهای رنگارنگ مرتبط و غیرمرتبط با موضوع فضای مجازی هستند، در وضعیت تراژدی همدارها قرار گرفته است. تصمیماتی اتخاذ می‌شود، اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نمی‌گیرد و اساسا ساختار به‌نحوی است که افراد می‌توانند از زیر بار مسئولیت فرار کنند و خودشان را از کاری که کرده‌اند، جدا کنند؛ بدون نگرانی از افشای نام و جزئیات اتفاق.

درباره‌ کلاب‌هاوس جدای از اینکه هیچ‌گاه نحوه‌ و جزئیات تصمیم بر فیلترینگ آن مشخص نشد، حتی پس از شکایت رسمی وزارت ارتباطات وقت به‌عنوان عالی‌‌ترین دستگاه متولی حوزه ارتباطات و زیرساخت در کشور هم تغییر محسوسی در وضعیت حاصل نشد. در این رابطه به‌نظر می‌رسد دو مقوله را نباید با هم اشتباه گرفت؛ بحث پهنای‌باند بین‌الملل به‌معنای عام کلمه و پهنای‌باند خدمات یا سکوهای دیجیتال خاص. حتی برای کاربران عادی و غیرحرفه‌ای اینترنت هم احتمالا شگفت نیست که در سال‌های اخیر (پیش از شهریور ۱۴۰۱) همواره پهنای‌باند اپلیکیشن‌های خاصی در کشور بنا به اقتضائات امنیتی یا ملاحظات سیاسی- فرهنگی کاملا غیرشفاف، به‌ویژه در برخی بازه‌های زمانی معین (برای مثال، ساعات پیک مصرف اینترنت) تغییر پیدا کرده و محدودیت‌هایی بر آن اعمال شده است.

مشخصه این پدیده اما در بن و بنیاد خود با عدم‌شفافیت و طبیعتا عدم‌پاسخگویی در زمینه مسئولیت این اعمال محدودیت گره خورده است. از این منظر، تلاش ستودنی نسخه اخیر طرح «نظام تنظیم مقررات» برای بنانهادن سدی منطقی و مردم‌سالارانه بر سر این قبیل اختیارات بی‌قید و شرط ناشفاف و توسعه قلمرو حقوق سیاسی- اجتماعی کاربران از این رهگذر مشهود و غیرقابل‌انکار است.

در ضمانت اجراهای طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی، اعمال خط‌مشی ترافیک مطرح شده بود که اعمال‌کردن آن هم منوط به دستورالعملی است که توسط وزارت ارتباطات تهیه می‌شود؛ هرچند اقناع و چانه‌زنی در زمین گروه‌های ذی‌نفع پرقدرت و دیرپای این حوزه اساسا مشقت‌بار و شدیدا چالش‌برانگیز در فرآیند تهیه چنین دستورالعملی خواهد بود. اما نتیجه هر چه باشد، نشانه‌ای بر قانون‌مند شدن این اتفاق قلمداد می‌شود به‌نحوی که شاید دیگر پس از این به‌راحتی شاهد تکرار متوسل‌شدن به این قبیل ابزارها برای اعمال محدودیت نباشیم؛ این به معنای هزینه‌تراشی برای تصمیمات سخت و ضرورت‌بخشی به مسئولیت‌پذیری نسبت به این تصمیمات است. 

پرده آخر؛ مانور در کوچه خلوت!

هانا آرنت در کتاب وضع بشر می‌نویسد: «تحت شرایط جهان مشترک، آنچه ضامن واقعیت است در درجه اول طبیعت مشترک همه انسان‌هایی که سازنده این جهان هستند نیست، بلکه این امر واقع است که به‌رغم اختلاف مواضع و در‌نتیجه تنوع منظرها، سروکار همه‌کس همواره با شیء یکسانی است. اگر یکسانی را دیگر نتوان تشخیص داد، طبیعت مشترک انسان‌ها، چه رسد به همرنگی با جماعت یا همرنگی‌خواهی غیرطبیعی جامعه توده‌ای، نمی‌تواند مانع از نابودی جهان مشترک شود که معمولا مسبوق به نابودی وجوه بسیاری است که این جهان مشترک خود را در آن وجوه بر تکثر انسانی ظاهر می‌سازد. چنین چیزی تحت شرایط انزوای تمام‌عیار ممکن است رخ دهد که در آن دیگر هیچ‌کس با هیچ‌چیز نمی‌تواند هم‌داستان شود و این وضعیتی است که معمولا در حکومت‌های استبدادی وجود دارد... پایان جهان مشترک زمانی است که این جهان تنها از یک وجه دیده شود و مجالش در آن حد باشد که تنها از یک نظرگاه خود را ظاهر سازد.» ۱
با گذشت بیش از یک سال از پایان موقت پرونده صیانت، مرور دغدغه‌های چهارگانه مطرح شده در ابتدای این یادداشت که به‌نوعی فلسفه شکل‌گیری اولیه طرح صیانت را نمایندگی می‌کنند با نتایج جالبی همراه خواهد بود. از یک‌سو، موضوع تسهیم درآمد ترافیک داخلی (دغدغه تولیدکنندگان عمده و اثرگذار محتوا) در اواخر سال ۱۴۰۱ و پیرو مصوبات شورای‌عالی فضای مجازی و سپس دستورالعمل‌های اجرایی شرکت ارتباطات زیرساخت در بستری مجزا و به دور از هیاهوی علنی مجلس و فضای عمومی- نخبگانی پیگیری شد. از سوی دیگر مصوبه هشتاد‌و‌یکمین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی (اردیبهشت ۱۴۰۱) با عنوان «شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» عملا بخش‌های مرتبط با تقویت نقش و دامنه اختیارات مرکز و شورای عالی فضای مجازی در نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را در سکوت خبری و با اعمال تغییراتی در مقایسه با آخرین نسخه عمومی طرح صیانت (نظام تنظیم مقررات) تعیین‌تکلیف کرد. موضوعی که البته پس از حدود ۵ ماه و از طریق روزنامه رسمی صرفا به اطلاع عموم رسید. 
اما پیگیری دغدغه اعمال حکمرانی بر رسانه‌های اجتماعی خارجی و چالش دیرینه تسهیم درآمد ترافیک بین‌الملل و موازنه ترافیک داخلی/بین‌الملل به کجا رسید؟ در شهریور ماه ۱۴۰۱ و با نظر شورای عالی امنیت ملی، رسانه‌های اجتماعی خارجی موضوع طرح صیانت، از دسترس کاربران ایرانی خارج شدند و این تصمیم با گذشت قریب‌به ۷ ماه کماکان برقرار است. از این رو می‌توانیم اصلی‌ترین موضوع موردنظر قانونگذار از تدوین این طرح و نسخه‌های پی‌درپی آن را سالبه به انتفاء موضوع بدانیم. جالب اینکه، مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی در تبصره‌ای بسیار مبهم و فاقد ضمانت اجرایی تصریح می‌کند: «موارد اعمال انسداد مربوط به خدمات‏دهندگان فضای مجازی با بیش از ۳ میلیون کاربر، پیش از اقدام، به مرکز ملی فضای مجازی کشور اطلاع داده شود.»(منبع:روزنامه فرهیختگان)

مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه که برخلاف برخی نظرها اعتقاد ندارد محدودیت‌های اعمال شده در حوزه اینترنت در کشور یکی از مشکلات اصلی گردشگران خارجی است، یکی از مشکلات مهم کشور در حوزه گردشگری را نبود هتل‌های مناسب برای ارائه خدمات به گردشگران می‌داند.

به گزارش ایسنا وی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود یکی از مشکلاتی که توریست‌ها با  آن در حال حاضر رو برو هستند بحث اینترنت و فیلتر بودن کانال‌های ارتباطی است چنان که در این ارتباط اقای ضرغامی وزیر گردشگری چندی پیش پیشنهاد داد که به گردشگران، سیم‌کارت بدون فیلتر داده شود، گفت: نباید این موضوع را خیلی دراماتایز کنیم. در کشورهای مختلف مباحث مشابهی مطرح است. این فاکتور موثر است ولی تعیین‌کننده نیست. به نظرم برای گردشگران سلامتی که به ایران سفر می‌کنند، ارائه خدمات خوب درمانی و این که سفر و برنامه‌ریزی مرتبط با درمانش به صورت مناسب انجام شود، مهم است و اینترنت، ظرفیت و سرعت آن خیلی مهم نیست. قرار نیست که در سفر به ایران کتاب دانلود کنند. به نظرم این قضیه زیاد روی کار تأثیر ندارد.