ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴۴۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کسب و کارهای اینترنتی» ثبت شده است

تحلیل


زنگ خطر فضای مجازی برای بنگاه‌های کوچک

چهارشنبه, ۲۹ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۵۴ ب.ظ | ۰ نظر

اجلاس اتاق اصناف تهران با حضور روسای اتحادیه صنفی با هدف مشارکت در تصمیم‎گیری و کارشناسی دستورات جلسه برگزار شد.

اتاق اصناف- در ابتدای جلسه علی فاضلی رییس اتاق اصناف تهران و ایران در مورد حضور کسب و کارهای نوین و سایت های مجازی در عرصه صنفی و بازار گفت: علم و تکنولوژی به سرعت نور در حرکت است و نمی توانیم جلوی آن را بگیریم و باید خودمان را با آن همراه کنیم.

فاضلی افزود : کار اتحادیه ها فقط صدور پروانه کسب نیست؛ اتحادیه‎ها باید در فعالیت‎هایشان پژوهش علمی با نتیجه اجرایی داشته باشند.

وی ادامه داد : تولید بدون خدمات مردود است؛ اصل تولید است اما تولید جدای از خدمات حرکت نمی‎کند.

رییس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: اصناف اگر در خصوص فعالیت در حوزه کسب و کارهای نوین و فضای مجازی، تصمیمات جدی نگیرند، بتدریج از بین خواهند رفت.

خریدارانی که پشت سد خرید اینترنتی ماندند

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۶، ۰۲:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

فروش‌های اینترنتی خودرو ماجرای خاص خود را دارد؛ از مردمی که ساعتها برای خرید یک خودروی مصرفی سپری کرده و به درهای بسته می‌رسند و دلالانی که به راحتی،دپوی خود را برای حاشیه سود تکمیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این اولین باری نیست که فروش خودروهای پرمتقاضی و عمدتا جدید در ایران با مشکلات و معضلات زیادی برای مصرف‌کنندگان واقعی همراه می‌شود و تراژدی غم‌انگیزی را رقم می‌زند که در نهایت، مصرف‌کنندگان نهایی را متاثر و خریداران واقعی را در این فکر فرو می‌برد که چرا همیشه، به درهای بسته خریدهای اینترنتی خودرو می‌رسند.

روز گذشته نیز دقیقا، همین اوضاع برای ثبت‌نام خودروهای ساندرو برای مشتریان رقم خورد. اگرچه سابقه ثبت نام برای خرید خودروهایی همچون پژو ۲۰۰۸ و رنو کپچر هم همینطور رقم خورده بود و مختص کمپانی خاصی در صنعت خودروی ایران نیست. اکنون دیگر مصرف‌کنندگان هم به این شیوه عادت کرده و تا صحبت از فروش اینترنتی خودروهایی به میان می‌آید که دسترسی عموم مردم در نمایندگی‌ها محدود است و مردم باید نیازهای خود را در این عرصه، از طریق سایت رسمی فروش خودروسازان تامین نمایند، آنها با ناامیدی سخن از این می‌گویند که در پایان فروش، تلاششان بی نتیجه مانده است.

در این میان، اگرچه مردم عادی به راحتی موفق به ثبت‌نام در سایت خودروسازان برای خرید خودرو و پیش فروش آن نمی شوند، اما هستند دلالان و واسطه‌هایی که به راحتی، خودروهای زیادی را خریداری کرده و به امید حاشیه سود مناسب در بازار آن هم متاثر از تقاضای زیاد، تعداد خودروهای دپوشده خود را افزایش می‌دهند و به نظر هم نمی‌رسد که نظارتی بر روی آن باشد.

در واقع، وقتی که مردم برای ثبت نام خودروهای ساندرو به سایت اینترنتی فروش مراجعه می‌کردند، با طی مراحل وقتی که به مرحله واریز وجه می‌رسیدند، سامانه خطا اعلام کرده و در نهایت، آنها را هدایت به مراحل قبل می‌کرد؛ ضمن اینکه تعداد افراد منتظر در صف را بالای ۲۰ هزار نفر عنوان می‌کرد که همین امر، زمینه ساز انصراف بسیاری از مصرف کنندگان واقعی در بازار می‌شد.

البته خودروسازان همواره برای فرار از انبوه سوالات موجود بر سر راه شیوه‌های این چنینی فروش خود، این نکته را یادآور می‌شوند که هر فرد، تنها اجازه ثبت نام یک خودرو با یک کدملی را دارد، اما هیچ وقت شیوه نظارت بر این شیوه های فروش اعلام نمی‌شود که اگر فردی با کارت ملی تمامی اعضای خانواده و آشنایان خود، ثبت نامی را به منظور واسطه گری انجام داد، چه سرنوشتی برایش رقم می‌خورد.

یکی از متقاضیان ثبت نام ساندرو در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز گذشته حدود پنج تا شش بار برای خرید خودرو وارد سایت فروش اینترنتی شدم، اما متاسفانه در مراحل آخر تکمیل ثبت نام، به دلیل اختلال در سامانه، مجدد به ابتدای مراحل ثبت نام هدایت شدم و نتوانستم ثبت نام کنم. بر این اساس به نظر می رسد که مردم عادی و مصرف کنندگان واقعی، به هیچ عنوان اجازه نمی یافتند تا در این طرح پیش فروش خودرو شرکت کنند.

وی می افزاید: تعداد زیادی از مردم به همین شیوه از ثبت نام برای خرید خودروی مصرفی خود جاماندند، در حالیکه به سرعت هم ظرفیت فروش تکمیل شد.

این متقاضی ثبت نام ادامه داد: اگرچه خودروساز اعلام کرده بود که با هر کارت ملی، یک خودرو می توان ثبت نام کرد، اما بودند نمایندگی های خودروسازی که کارت های ملی کارکنان و سایر اقوام خود را دریافت کرده و به ازای پرداخت ارقامی اندک، ثبت نام را صورت دادند و همین امر، شرایط را برای مردم عادی که مصرف کنندگان واقعی در بازار هستند، سخت کرد.

البته پیش از این هم، سابقه چنین رفتارهایی در حوزه ثبت نام و پیش فروش های خودرو رخ می داد، اما هیچگاه تدبیری برای آن اندیشیده نشد. در حالیکه روزهای بعد از ثبت نام و شاید هفته‌ها بعد از آن، خبر از بازار سیاه خرید و فروش حواله‌هایی به گوش می‌رسد که دلالان با استفاده از فرصت ثبت‌نامی که برایشان به وجود آمده، کسب و کار خوبی به راه می‌اندازند و آنگاه همین مصرف‌کنندگانی که پشت صف‌های طولانی برای خرید خودرو ایستاده‌اند و موفق به ثبت نام اینترنتی نشده اند، مجبور می شوند تا برای رفع نیازهای مصرفی خود، به این دلالان مراجعه نمایند.

این طور است که حواله فروشی طی سال های اخیر تبدیل به شغلی پردرآمد شده است. اوج سوددهی در معاملات حواله های خودرو را در سال های میانی دهه ۷۰ شاهد بودیم. در آن زمان ظرفیت تولید خودرو در داخل بسیار محدود بود و صف تقاضا برای خرید بسیار طولانی. طبیعتا فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار نیز بسیار معنادار و وسوسه انگیز بود. به همین خاطر هم خرید پیش‌خرید خودرو و فروش آن در بازار به راهی برای کسب درآمد تبدیل شده بود و عده ای هم به صورت حرفه‌ای و انبوه به کار خرید حواله های خودرو مشغول بودند.

اخیرا با ورود خودروهای با کیفیت خارجی از یک سو و افزایش ظرفیت و تولید خودروسازهای داخلی و مونتاژ خودروهای چینی ارزان قیمت فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به حداقل رسید و بازار حواله رو به افول گذاشت؛ اما با ورود خودروهای خارجی با برندهای معتبر باز هم ماجرای پیش فروش و پرداخت سود مشارکت  شیرین و بالاتر از سود سپرده‌های بانکی آغاز و در کنار آن بازار سیاه حواله‌های خودرویی جان گرفت. با به وجود آمدن ابزارهای نوظهور در شبکه های اجتماعی این بازار به صورت گسترده تری به فعالیت خود ادامه داد و حواله خودروها در بازارهای امروزی با نرخ هایی بین ۳ تا ۱۵ میلیون تومان بالاتر از قیمت ثبت نام شرکت مورد معامله قرار می گیرند.

به این ترتیب است که به نظر می رسد باید تجدیدنظر اساسی در شیوه پیش فروش خودروها انجام داد و زمینه‌ای را فراهم کرد تا خودرو، به دست مصرف‌کننده واقعی برسد. حال باید منتظر ماند و دید که تدبیر خودروسازان برای مصرف کنندگان واقعی که پشت صف های طولانی خرید دلالان ایستادند، به چه نحوی رقم خواهد خورد.

صدور 25هزار نماد اعتماد برای فروشگاه آنلاین

يكشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند به ۲۵ هزار فروشگاه رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق گزارش‌های منتشر شده تا اردیبهشت امسال، تعداد فروشگاه‌های اینترنتی که اقدام به اخذ نماد اعتماد از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت کرده‌اند از ۷ هزار فروشگاه به بیش از ۲۵ هزار فروشگاه رسیده است و هم اکنون این تعداد فروشگاه در حوزه خرید و فروش اینترنتی و آنلاین در کشور فعال هستند.

در همین حال میزان درآمد این تعداد فروشگاه اینترنتی از طریق پرداخت درگاه بانکی و بدون احتساب پرداخت در محل، در پایان‌ سال ١٣٩٥ بیش از ٧٠‌هزار میلیارد تومان برآورد می شود. بررسی ها نشان می دهد که خدمات دولت الکترونیک با رشد سه برابری، از متوسط ١١‌ درصد در ۴ سال گذشته به رشد ٣٥‌درصدی رسیده است.

این آمار که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده نشان دهنده بهره‌گیری مردم از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات است که می تواند شکوفایی اقتصادی را رقم بزند.

از سوی دیگر بیش از ۱۰۰ هزار اپلیکیشن اندرویدی در ۴ سال اخیر در کشور تولید شده و هم اکنون نزدیک به ۲۲‌هزار گروه توسعه ‌دهنده اپلیکیشن در حال فعالیت هستند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام ایجاد ۱۰۰ هزار شغل در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به دنبال توسعه محتوای بومی از طریق تولید اپلیکیشن های داخلی، بر بهره برداری از ظرفیتهای این بخش برای توسعه اشتغال، متناسب با اهداف برنامه ششم توسعه، تاکید کرده است.

در برنامه ششم به دولت ابلاغ شده که سالانه ۹۵۰ هزار شغل باید ایجاد کند که سهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد بستر ۱۶۰ هزار شغل در سال است.

این درحالی است که سهم بخش فناوری اطلاعات از ایجاد اشتغال در  کشورهای در حال‌ توسعه ۱.۸۷ درصد است و این رقم در کشور ما ۲ دهم درصد اعلام شده است. برای کاهش این فاصله، موضوع افزایش سهم فناوری در ایجاد اشتغال با توجه به ظرفیت‏های بالقوه موجود، در دستور کار قرار گرفته است.

چالش تاکسی‌‌یاب‌های اینترنتی در بندرعباس

سه شنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس بابیان اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در این شهر فعال است، گفت: دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است.

حسین اخلاقی در گفت‌وگو با ایسنا،  بابیان اینکه باید از ظرفیت تکنولوژی و فناوری‌های روز در صنعت تاکسیرانی بهره ببریم، تصریح کرد: باید با برنامه‌ریزی و ساماندهی مناسب به این حوزه ورود کنیم زیرا نباید از این ظرفیت سو استفاده‌شده و باعث لطمه به فعالین این حوزه شویم.

وی با اشاره به اینکه استفاده از فضای اینترنتی و نرم‌افزارهای تلفن همراه در بخش سرویس‌دهی تاکسی نیز هم فرصت است هم تهدید، اظهار کرد: اگر با برنامه‌ریزی و کار اصولی پیش برویم به‌طور حتم به‌عنوان فرصت مورد ملاک قرار می‌گیرد اما اگر بدون هیچ برنامه‌ای وارد آن شویم با تهدیدهای زیادی مواجه می‌شویم.

اخلاقی بابیان اینکه منعی برای فعالیت تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید ساختاری نظام‌مند تعریف و بر اساس آن شرکت‌های داوطلب نیز اقدام و در مسیر و روال قانونی مجوزات لازم را کسب و سپس فعالیت کنند.

عضو هیئت‌مدیره اتحادیه تاکسیرانی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳ شرکت تاکسی اینترنتی در شهر بندرعباس فعال است، اضافه کرد: این شرکت‌ها با نام‌های "سی تپ"، "تاچ سی" و "هرمز ران" موفق به اخذ مجوزهای لازم از سازمان تاکسیرانی شهر بندرعباس شده‌اند.

وی بابیان اینکه دیگر شرکت‌های اینترنتی که در این زمینه در حال عضوگیری و فعالیت هستند، غیرقانونی بوده و حق پیگیری قانونی برای سازمان تاکسیرانی با آن‌ها محفوظ است، اضافه کرد: هرگونه سوءاستفاده احتمالی و یا استفاده از رانندگان غیرمجاز و فاقد صلاحیت در شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز بر عهده همان شرکت‌ها و یا افراد است.

اخلاقی با اشاره به اینکه کلیه رانندگان مورداستفاده در شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز با تشکیل پرونده و طی مراحل قانونی احراز صلاحیت در سازمان تاکسیرانی مجوز فعالیت یافته‌اند، عنوان کرد: این در حالی است که شرکت‌های تاکسی اینترنتی غیرمجاز اساساً اقدامی در این زمینه نداشته و مراحل قانونی در این زمینه را نیز طی نکرده‌اند.

وی تصریح کرد: در شهرهای تهران، مشهد و اصفهان نیز همین مکانیزم برای احراز هویت رانندگان به‌منظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمال استفاده‌شده و ما از شرکت‌های تاکسی اینترنتی مجاز در شهر بندرعباس نیز خواسته‌ایم که بخشی از نیازهای خود را از تاکسی‌های موجود در این شهر تأمین کنند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی بندرعباس به شرکت‌های تاکسی اینترنتی تأکید کرده‌ایم که از رانندگان تاکسیرانی و مسافربران شخصی دارای مجوز سازمان تاکسیرانی استفاده شود، افزود: از شرکت‌های دارای مجوز تنها 10 درصد قیمت واقعی پول پروانه دریافت کرده‌ایم.

دو شکایت جدید از تاکسی‌یاب‌های اینترنتی

دوشنبه, ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۱:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

معاون جدید شهردار تهران به فعالیت تاکسی های آنلاین در پایتخت واکنش نشان داد.
اقتصادآنلاین - محسن پورسید آقایی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران درباره افزایش حضور تاکسی های آنلاین در شهر تهران گفت: آن ها فقط یک برنامه یا نرم افزار نیستند بلکه ترافیک در شهر ایجاد کرده اند.
وی افزود: ما خواستار افزایش فعالیت آن ها هستیم. اما باید تمام آن ها زیر نظر تاکسی رانی شهرداری تهران فعالیت کنند.
براساس این گزارش شنیده شده است که سازمان تاکسی رانی از دو اپلیکیشن اسنپ و تپسی به شورای رقابت شکایت کرده است.
افزایش ضریب نفوذ این دو کسب وکار الکترونیکی در بخش حمل ونقل مسافران درون شهری در دو سال گذشته منجر به ایجاد ابعاد جدیدی از تقابل طیف سنتی برای حذف آنها از بازار شده است. در جدیدترین اقدام، اتحادیه تاکسیرانان از این دو شرکت رقیب، در زمینه ارایه خدمات تاکسی اینترنتی آنلاین به دلیل ارزان فروشی یا دامپینگ قیمتی به شورای رقابت شکایت کرده است.

 

شهرداری کرج هم شکایت کرد

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

به گزارش  میزان، شاکرمی دادستان کرج اعلام کرد در خصوص نرم افزار های مسافربری اینترنتی شهری دستوری صادر نکرده است.

دادستان کرج گفت: سازمان حمل و نقل و شهرداری‌های کرج شکایتی مطرح کرده اند مبنی بر اینکه دوشرکت مذکور مطابق ماده ۹ قانون سازمان حمل و نقل شهری از شهرداری کرج مجوز قانونی اخذ نکرده اند و لذا فعالیتشان غیر قانونی است.

وی با بیان اینکه این شکایت نزد معاون دادستان کرج مطرح شده است، گفت که این مقام قضایی صرفا دستور داده است که اسناد و مدارک ارائه و موضوع بررسی شود.

دادستان کرج همچنین گفت: دو شرکت مذکور در حال حاضر نیز فعالیت میکنند و ما جلوی فعالیتشان را نگرفته ایم.

به گزارش آی تی آنالیز تاکنون هیچ یک از شکایت‌های مطرح شده از سوی نهادهای مختلف از اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب به سرانجامی نرسیده است.

تاکسی اینترنتی و تخلفاتی که مجاز شد!

دوشنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱ ق.ظ | ۰ نظر

دانیال رمضانی - نزدیک به سه سال از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید موسوم به تاکسی‌یاب‌های اینترنتی می‌گذرد و این فعالیت‌های جدید همچنان موافقان و مخالفان سرسخت خود را دارد.

عضویت فعالان تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کفایت می‌کند و نیازی به دریافت مجوز جدید از یک نهاد دولتی و تشکل دیگر وجود ندارد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت: تشکیل اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی همچون سایر تشکل‌های موازی باعث می‌شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.

بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور گفت: نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده‌اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می‌رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسوول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیت‌های غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذی‌صلاح به موضوع اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اجتناب‌ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه ۱۳ سال پیش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از بطن انجمن شرکت‌های انفورماتیک به عنوان یک تشکل ۱۲ ساله متولد شد، ادامه داد: اگر انجمن‌ها و یا اتحادیه‌ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواسته‌های صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی‌کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.

به گفته بحری نیاز است کسب‌وکارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی‌تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب‌وکارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده‌ و اجازه انجام این کار را نداده‌اند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده‌اند.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا وجود امنیت سایبری را در کسب و کارهای اینترنتی را مهمترین مولفه موفقیت فعالان در این بخش معرفی کرد.

به گزارش فارس، سرهنگ حسین رمضانی در خصوص گسترش روز افزون کسب و کارهای اینترنتی در سطح جهان گفت: کسب و کارهای اینترنتی در بازار رو به گسترش هستند، کسب و کارهای مذکور با پیدایش و توسعه فضای سایبر به عنوان یکی از سریع‌ترین کسب و کارها از نظر تعداد، سود و حجم در عرصه تجارت جهانی مطرح بوده و مباحثی از قبیل بازاریابی،  خرید و فروش، ارتباط با مشتریان، خدمات پس از فروش، همکاری با سرمایه گذاران و... را شامل می شود.

وی ادامه داد: ایجاد و توسعه این کسب و کارها سیاستی مهم در ایجاد مشاغل جدید، تسریع در بهبود اوضاع اقتصادی و رشد کشورها به شمار می‌رود، از طرفی امروزه بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌های موفق در سطح جهان دریافته‌اند که «امنیت سایبری» می‌تواند و باید به عنوان ابزاری قدرتمند زمینه ساز کسب و کار اینترنتی قانونی باشد.

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس پلیس فتا، توسعه بدون امنیت را غیر ممکن خواند و افزود: به عنوان مثال در این حوزه می‌توان به کشور انگلستان که به تازگی به عنوان موفق‌ترین و از برترین‌های کسب و کار اینترنتی در جهان شناخته شده است، اشاره کرد. این کشور توانسته با به کارگیری یک استراتژی مهم در حوزه امنیت سایبری (The Uk Cyber Security Strategy 2010-2016)  انواع کسب و کارهای اینترنتی را در کشور ساماندهی و به موفقیت‌های بزرگی در این حوزه دست یابد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه کسب و کارهای مذکور امکان و فرصت دسترسی به مخاطبین خود را در سطح جهانی و با حداقل هزینه میسر می‌سازد، در کشور ما نیز به طور قابل توجهی در حال رشد و توسعه بوده و برای ایجاد اشتغال زایی در این حوزه می‌بایست همه دستگاه‌ها از این کسب و کارها حمایت قانونی کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای ذیربط و مهم و تاثیرگذار در این حوزه تلاش می‌کنند تا با استفاده از استعداد و ظرفیت‌های قانونی کشور، زمینه توسعه کسب و کار آنلاین و اینترنتی را در کشور ایجاد کنند و به مطالبات فعالان این حوزه پاسخ دهند، چرا که با برنامه‌ریزی و سیاست گذاری مناسب و به هنگام در این حوزه، می‌توان (همانند کشور انگلستان) زمینه گسترش این نوع کسب و کار را در فضای اقتصاد و معیشت ایرانی فراهم کرد. بدیهی است درصورتی که شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در چارچوب آیین نامه فعالیت و مقررات مربوط را رعایت کنند، با مشکلی مواجه نخواهند شد.

وی با اشاره به قانون تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه‌ای اظهار داشت: از نظر قانونگذاری نیز در کشور ما بعد از اصلاح قانون نظام صنفی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 آن قانون با عنوان «آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای» تهیه و تصویب شد که بخش اول آیین نامه مربوط به نحوه صدور پروانه کسب فروشگاه‌های مجازی و بخش دوم راجع به نحوه صدور پروانه کسب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای و بخش دیگر آن با توجه به وجه مشترک نظارت بر فعالیت فروشگاه‌های مجازی و شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای راجع به نحوه نظارت می‌باشد.

 سرهنگ رمضانی، نظارت و ارتقاء امنیت سایبری را در کسب و کارهای اینترنتی را یک اصل مهم برشمرد و گفت: آیین نامه مذکور هر چند در اجرا با خلاء‌ها و کاستی‌های جدی در حوزه فنی و تخصصی همراه است اما با اصلاح و بازنگری در آن می‌توان ضمن ساماندهی کلیه کسب و کارهای اینترنتی، زمینه پیشرفت و شکوفایی اقتصاد کشور را در این حوزه مهیا و با تقویت و رشد هرچه بیشتر بنگاه‌های تولیدی داخلی، موضوع اشتغال را در کشور مرتفع کرد.

ترامپ ۵ میلیارد دلار به آمازون خسارت زد

دوشنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

رییس جمهور آمریکا با توییت خود علیه شرکت آمازون موجب شد ارزش بازار سهام این کمپانی ۵ میلیارد دلار سقوط کند.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اخیرا در حساب توییتر خود مطلبی علیه سایت آمازون منتشر کرد و مدعی شد این کمپانی بزرگ فروش محصولات آنلاین، آسیب بزرگی به کسب و کارهای کوچک و خرده فروشان وارد می‌کند. این موضوع موجب صدمه به شهرها و ایالت‌های آمریکا شده و فرصت‌های شغلی بسیاری را از بین می‌برد.

همین توییت ترامپ کافی بود تا ارزش بازار سهام آمازون 5 میلیارد دلار سقوط کند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این نیز علیه «جف بزوس»، مدیرعامل و مالک آمازون، حملات لفظی فراوانی کرده بود. «بزوس» سال 2013 سهام روزنامه واشنگتن پست را خریداری کرد و از سوی ترامپ متهم به پرداخت نکردن مالیات‌های اینترنتی شد. بزوس همچنین متهم است از واشنگتن‌پست به عنوان پوششی برای کاهش مالیات و نفوذ سیاسی استفاده می‌کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین مخارج کمپانی آمازون و روزنامه واشنگتن پست کاملا از یکدیگر مجزا هستند. از سوی دیگر، جف بزوس در  ماه آوریل جمع‌آوری مالیات بر فروش را آغاز کرد.

ترامپ در سال 2015 در حساب توییتر خود نوشت: جف بزوس، واشنگتن پست را خریداری کرده تا مالیات کمپانی آمازون را که سوددهی ندارد، پایین نگه دارد. در 100 روز نخست کارم (به عنوان رئیس جمهور آمریکا) به این موضوع رسیدگی می‌کنم. آمازون باید مالیات‌های فراوانی پرداخت کند، که البته این کار را انجام نمی‌دهد و آن را بسیار ناعادلانه می‌دانم.

فخری زارع - پس از کش‌و‌قوس‎های فراوان میان دستگاه‎های دولتی و خصوصی و به‌رغم وجود مخالفان و موافقان بسیار زیاد، سرانجام تیرماه سال‎جاری تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی از سوی مرکز امور اصناف و بازرگانان کلید خورد و فردا صبح (روز دوشنبه 30 مرداد) با حضور 36 کاندیدا نخستین انتخابات هیات مدیره آن برگزار خواهد شد.

 

دعوت برای حضور در انتخابات

چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت از دارندگان مجوز کسب‌و‌کارهای خواست تا در صورت تمایل برای تشکیل این اتحادیه آمادگی خود را اعلام کنند.

بر این اساس، پس از فراخوان دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور برای شرکت در انتخابات هیات مدیره اتحادیه کشوری کسب‌و‌کارهای اینترنتی، 33 نفر به‌عنوان نامزد هیات مدیره  و 3 نفر به‌عنوان بازرس برای این دوره از انتخابات ثبت‌نام کردند و هیات عالی نظارت به بررسی صلاحیت آنها پرداخت و لیست کاندیداها را اعلام کرد. اما نکته جالب در لیست کاندیداها این است که برخی از آنها سایت یا فروشگاه مجازی مشخصی ندارند یا فاقد بازدیدکننده هستند.

محمد میاحی، یکی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره در این‌باره گفت: کاندیداها در وهله نخست باید جواز کسب فروشگاه‌های مجازی را داشته باشند و سایت، فروشگاه و درگاه بانک نیز از سوی وزارت صنعت بررسی شده است. بنابراین مشخص نیست تعداد محدود کاندیداهایی که فاقد فروشگاه یا سایت هستند، چگونه در این لیست گنجانده شده‎اند.

وی با بیان اینکه فروشگاه مجازی لوازم دیجیتال کامپیوتر باران 4 سال پیش راه‌اندازی شد، گفت: هدف عمده من برای حضور در انتخابات ضمن ساماندهی کسب و کار و خدمات پس از فروش، حمایت از فروشگاه‌های اینترنتی کوچک است.

میاحی اضافه کرد: فروشگاه‌های مجازی مانند شمشیر دو لبه هستند، اگر بر فعالیت آنها نظارت نشود هم به فروشگاه‌های با‌اصالت و هم به مصرف‌کننده ضرر می‌رسانند.

 

حضورتنها 180  نفر پای صندوق رای

رییس اتاق اصناف و رییس مرکز اصناف و بازرگانان در جلسه‌ای که روز چهارشنبه با کاندیداهای انتخابات هیات مدیره اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی داشتند، اعلام کردند که 180 نفر مجوز فروشگاه‌های مجازی دارند و می‌توانند در این انتخابات شرکت کنند.

این در حالی است که به گفته عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌و‌کارهای اینترنتی طبق آمارها، بالغ بر ۱۷ هزار شرکت مرتبط با کسب وکارهای اینترنتی، هم‌اکنون نماد اعتماد الکترونیکی (E نماد) دارند و اینگونه به نظر می‌رسید تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد.

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران نیز از این موضوع متعجب بود و در این‌باره به فناوران گفت: ما هم فکر می‌کردیم تعداد رای‌دهندگان بسیار بیشتر از 180 نفر باشد؛ زیرا فقط حدود 80 تا 90 مجوز فروشگاه اینترنتی از سوی اتحادیه فناوران صادر شد.

سیدمهدی میرمهدی افزود: این امر نشان می‎دهد هنوز بسیاری از فروشگاه‎هایی که نماد اعتماد دارند، اقدام به دریافت مجوز کسب‌و‌کار نکرده‌اند.

وی اضافه کرد: امیدوارم با تاسیس این اتحادیه کسب‌و‌کارهای اینترنتی شکل قانونی به خود بگیرند و تمام فروشگاه‌های مجازی بزرگ و کوچک جواز کسب دریافت کنند.

 

حمایت اتحادیه فناوران از کاندیداها

رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران همچنین با اعلام حمایت اتحادیه از تمام کاندیداها گفت: درست است که میاحی قبلا در هیات مدیره اتحادیه حضور داشته و به گونه‌ای نماینده اتحادیه فناوران در انتخابات محسوب می‌شود؛ اما به‌طور قطع تمام کاندیداها مورد حمایت اتحادیه هستند.

 

ضرورت تشکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی

در همین حال، علی عوض‌پور دبیرکل اتاق اصناف ایران هم درباره  فرآیند انتخاب اعضای این اتحادیه گفت: پس از برگزاری چندین جلسه‌، فراخوانی مبنی بر ثبت‌نام نامزدهای واجد شرایط داده شد. کسانی که ثبت نام کردند و براساس شرایط ۱۰ گانه ماده ۳ آیین‌نامه نظام صنفی  مورد تایید واقع شدند، می‌توانند تا روز رای‌گیری به‌صورت قانونی تبلیغ کنند.

عوض‌پور به پایگاه خبری اتاق اصناف گفت: اسامی داوطلبان در اختیار رای‌دهندگان قرار می‌گیرد، در ضمن سیستم انتخاباتی به شکل ‌الکترونیکی ایستگاهی است که رای‌دهندگان می‌توانند با مراجعه به مکان‌های در‌نظر‌گرفته‌‌شده به فرد مد‌نظر خود رای بدهند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران اضافه کرد: با توجه به پراکندگی ‌کسب‌وکارهای مجازی در سطح کشور علاوه‌بر اتاق اصناف ایران که مسوولیت اجرایی این انتخابات را بر عهده دارد، تعدادی از مراکز استان‌ها هم برای این منظور انتخاب شده‌اند‌؛ استان‌های آذربایجان شرقی‌، آذربایجان غربی، البر‌ز، اصفهان‌، خراسان رضوی‌، فارس و یزد مکان‌هایی هستند که با همکاری اتاق‌های اصناف و سازمان‌های صنعت و معدن تجارت محل رای‌گیری هستند.

 

اطمینان در سلامت برگزاری انتخابات

عوض‌پور با اظهار اطمینان ‌در سلامت برگزاری الکترونیکی این انتخابات افزود: هدف اصلی از تشکیل این اتحادیه نه‌تنها دادن تصدی و اختیار به فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی است‌؛ بلکه با مدیریت افراد توانمند و متخصص‌ در راس این تشکل‌ می‌توان انتظار داشت کسب‌و‌کار و تجارت الکترونیکی در مسیر صحیح و با سرعت بیشتری پیش رود.

وی اضافه کرد: حلقه مفقوده ارتباطی بین دولت  و فعالان حوزه کسب‌و‌کار مجازی این تشکل است‌؛ چنان‌که کارشناسان این حوزه می‌توانند از طریق مطالبات‌؛ ایده‌ها و پیشنهادات نوین خود را در اختیار مسوولان قرار دهند، در مقابل مسوولان با همکاری این تشکل دانش‌محور، می‌توانند از نظرات و نوآوری‌های ایشان در راستای اصلاح مقررات و قوانین‌، توزیع محصول  و همچنین کمک به سیستم حمل و نقل و ترافیکی استفاده کنند.

عوض‌پور همچنین اجرای قوانین مالیاتی براساس شفاف‌سازی اطلاعات را دیگر مزیت ایجاد اتحادیه کسب‌وکار مجازی دانست و گفت‌: این تشکل رابطی بین بازار و دولت خواهد شد. (منبع:فناوران)

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از آیین نامه جدید برای دریافت نماد اعتماد فروشگاههای الکترونیکی خبر داد و گفت: با ابلاغ وزیر صنعت، این شرایط از خردادماه برای متقاضیان اعمال می شود.

فرانک اسکویی از ایجاد شرایط جدید برای دریافت نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی خبر داد و گفت: مطابق با این آیین نامه، کسب و کارهای الکترونیکی که در حوزه صنفی فعالیت می کنند، می توانند از اتاق اصناف پروانه کسب بگیرند. از خرداد ماه با ابلاغ وزیر صنعت، معدن و تجارت، این شرایط برای افرادی که می خواهند نماد اعتماد الکترونیکی بگیرند، اعمال می شود.

وی با تاکید براینکه مطابق با آیین نامه ماده ۸۷ قانون نظام صنفی، کسانی که بخواهند فعالیت صنفی داشته باشند و مشمول قانون خاصی نیز نباشند، باید از اتحادیه مربوطه پروانه کسب بگیرند، افزود: از آنجایی که فروشگاههای الکترونیکی درحال حاضر، اتحادیه مرتبط ندارند باید برای مجوز فعالیت صنفی به اتاقهای اصناف مراجعه کنند.

 

دریافت نماد اعتماد الکترونیکی مستلزم ارائه پروانه کسب

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن با بیان اینکه تا زمانی که اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی راه اندازی شود، برای فعالیت صنفی، دریافت پروانه کسب از اصناف الزامی است، ادامه داد: هم اکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مرکز اصناف به این هماهنگی رسیده است که کسب و کارهایی که درخواست نماد اعتماد الکترونیکی از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی دارند پس از احراز شرایط دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، با درخواست متقاضی دریافت پروانه کسب، اطلاعاتشان از سوی این مرکز به مرکز اصناف ارسال خواهد شد.

اسکویی در مورد دریافت پروانه فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای، تاکید کرد: مطابق با ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای، سازمان نظام صنفی رایانه ای به منظور نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانه‌ای مجاز، ‌توسط اعضای صنف یاد شده به وجود آمده است و همچنین مطابق با ماده ۳۲ آیین نامه اجرایی مواد (۲) و (۱۷) قانون مذکور، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی‌، طراحی‌، تولیدی‌ ،خدماتی‌، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی‌) انجام می‌دهد.

وی گفت: به عبارتی فقط کسانی که در این حوزه های خاص فعالیت می کنند عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای محسوب می شوند و درصورت فعالیت در فضای مجازی، می توانند پس از اخذ نماد اعتماد الکترونیکی، از سازمان مذکور مجوز اخذ کنند.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ادامه داد: برای نمونه فردی که به صورت آنلاین پوشاک ارائه می کند در هیچ یک از دسته خدمات مربوط به سازمان نظام صنفی رایانه قرار نمی گیرد و استفاده از ابزار، دلیل بر عضویت در سازمان صنفی مربوطه نمی شود، همانطور که در بسیاری از فعالیتها افراد از ابزارهای مختلف از جمله رایانه استفاده می کنند؛ ولی آنچه مهم است کالا و خدمتی است که درنهایت ارائه شده و براساس آن افراد مشمول قوانین و نظام های خاص خود می شوند.

 

ارسال اطلاعات متقاضیان نماد الکترونیکی به وزارت ارشاد

اسکویی با تاکید براینکه اطلاعات متقاضیان نماد اعتماد در صورت درخواست پروانه کسب، به مرکز اصناف ارسال و از آنجا به اتاق های اصناف ارسال می شود و نیازی به ارسال مجدد اطلاعات از سوی متقاضی به اتاقهای اصناف نیست، ادامه داد: برای تسهیل فعالیت در فضای مجازی و بهبود فضای کسب و کار و متمرکز کردن مجوزهای مورد نیاز، هماهنگی هایی با وزارت ارشاد نیز انجام شده تا درصورت درخواست متقاضی، اطلاعات احراز شده وی برای ثبت در وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به صورت الکترونیکی به سامانه مربوطه ارسال شود. هماهنگی با سایر ارگانهای نیز در دست انجام است.

وی در مورد شرایط جدید دریافت نماد الکترونیکی برای کسب وکارهای اینترنتی و الزام برای داشتن آدرس محل تجاری و پرداخت هزینه دریافت پروانه، گفت: یکی از مشکلاتی که کسب و کارهای الکترونیکی برای دریافت نماد الکترونیکی با آن روبه رو هستند، همین موضوع است. چرا که دیدگاه فعلی برای این نوع فعالیتها، مشابه با دیدگاههای سنتی است.

 

ورود هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد به مساله کسب و کارهای اینترنتی

به گزارش مهر اسکویی خاطرنشان کرد: ما این موضوع را با مرکز اصناف وزارت صنعت مطرح کردیم تا برای ارائه پروانه کسب به این کسب و کارها، تفاوتهایی قائل شوند. حتی در این زمینه درخواستی برای هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد نیز فرستاده ایم که یک سری از این کسب و کارها را به عنوان کسب و کارهای نوپا تلقی کنیم.

معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اینکه کسب و کارهای الکترونیکی متوسط و بزرگ، متقاضی داشتن اتحادیه وصنف مربوط به خود هستند و این مجوز برای فعالیتشان پشتوانه ای محسوب می شود، گفت: اما نباید فعالیت کسب و کارهای کوچک و نوپا را با این کسب و کارها یکسان تلقی کرد.

وی گفت: به همین دلیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به دنبال آن است که با قراردادن شاخصهایی قابل سنجش، کسب و کارهای کوچک و نوپای فعال در فضای مجازی را مشخص کرده و آنها را از این قواعد پیچیده مستثنی کند، چرا که مشابه سایر کشورها، در حال حاضر آمار شکست در کسب و کارهای الکترونیکی نوپا بسیار بالاست و بسیاری از افراد خصوصاً جوانان به دنبال کسب تجربه، کسب وکاری را راه اندازی می کنند و در این راه نباید متحمل هزینه های سنگینی شوند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از هیئت مقررات زدایی خواسته شده است تا درصورت امکان، الزام به دریافت برخی مجوز ها را برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا برداریم، اما در حال حاضر تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی، باید از اتاق اصناف مجوز کسب بگیرند.

احضار مدیران "اسنپ" با شکایت وزارت راه

يكشنبه, ۸ مرداد ۱۳۹۶، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از اقدام قضایی علیه اسنپ به دلیل ورود به حمل‌ونقل برون‌شهری خبر داد و گفت: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

به گزارش تسنیم، داوود کشاورزیان با اشاره به فعالیت اسنپ در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری، اظهار کرد:‌ اگر کسی می‌خواهد در حمل‌ونقل عمومی فعالیت کند باید پلاک "ع" داشته باشد.

وی ادامه داد: در این زمینه رونوشتی به دادستانی ارسال شد و دادستانی هم مدیران شرکت مذکور را احضار کرده است.

وی تاکید کرد: قرار این بود که اسنپ پیشنهاد حمل‌ونقل برون‌شهری را از اپلیکیشن خودش حذف کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به اعتقاد بنده ماهیت سفر برون‌شهری با سفر درون‌شهری متفاوت است و اصلا به لحاظ اقتصادی به صلاح کشور نیست.

کشاورزیان با بیان این‌که این شرکت در حمل‌ونقل درون شهری سهم خودروهای شخصی را می‌گیرد، اظهار کرد:‌ اما اگر قرار باشد سهم حمل‌ونقل برون شهری را بگیرند این به مصلحت کشور نیست و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آنرا پیگیری می‌کند.

داوود کشاورزیان که در همایش اجرای طرح شبکه سیر همنام شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری جاده‌ای سخن می گفت در ادامه افزود: در هر فعالیت اقتصادی دو فاکتور سرمایه و مدیریت وجود دارد. آنچه در قالب شبکه سیر همنام تعقیب می‌شود تقویت مدیریت در بخش حمل‌ونقل صرفه نظر از مالکیت است.

وی تصریح کرد: شبکه سیر همنام یعنی تقویت مدیریت در بخش. چه انتظاری از این طرح داریم؟ معتقدم افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و ارزیابی کیفیت خدمات از جمله انتظارات است که هر سه به موضوع مدیریت برمی‌گردد.

وی با بیان این‌که فعالان حمل‌ونقل را وادار کردیم همنام شوند، افزود: برای فعالیت، شرکت‌ها باید با اسم تعاونی‌ها اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اتوبوس‌ها در شبکه سیر همنام باید با بغل‌نویسی با شرکت‌ها فعالیت کنند، ضمن آن‌که رانندگان نیز باید با همین رویه با شرکت‌ها همکاری کنند. متاسفانه تصادفات عمده‌ای که طی سال‌های اخیر داشته‌ایم مربوط به رانندگانی است که دفترچه را زیربغل خود می‌گذارند و برای حمل‌ونقل به ترمینال مراجعه می‌کنند.

کشاورزیان با بیان این‌که این رویه در شبکه سیر همنام حذف می‌شود، گفت: با این شبکه، شرکت‌ها با اتوبوس‌هایی کار می‌کنند که آنرا می‌شناسند و برای این کار شرکت‌های مادر باید مدیریت ناوگان داشته باشند تا ارزیابی های لازم را انجام دهند.

وی با تاکید بر این‌که مردم از مسافرت با اتوبوس نمی‌ترسند، اظهار کرد: تعداد تلفات جانی حمل‌ونقل عمومی 5 تا 6 درصد است و قطعا از خودرو شخصی ایمن‌تر هستند.

وی با اشاره به قیمت پایین سوخت این مسئله را یکی از معضلات حمل‌ونقل در کشور دانست و گفت: نمی‌توان مردم را سرزنش کرد که از خودرو شخصی استفاده نکند. در کشورهای غربی مردم همزمان با ایام تعطیل از خودروهای شخصی استفاده می‌کنند.

وی با بیان این‌که با شبکه سیر همنام رقابت‌های داخلی حذف می‌شود، گفت: چرا ما باید 1700 شرکت حمل‌ونقل در کشور داشته باشیم.

رییس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با یادآوری این‌که در آیین‌نامه جدید جابجایی مسافران بین شرکت‌های حمل‌ونقل مجاز شده و مثل گذشته نیست که این کار ممنوع باشد، افزود: به شرکت‌های حمل‌ونقل توصیه می کنم در راستای ارتقای ایمنی لاستیک مورد نیاز را حتما خودشان تهیه کرده و در انبارها نگهداری کنند.

 

پاسخ شرکت اسنپ

اپلیکیشن تاکسی یاب اسنپ ادعای معاون وزیر راه‌ درباره احضار به دادگاه به دلیل سفرهای برون شهری را رد و اعلام کرد که هیچ گاه از سوی یک نهاد قضایی درباره مسائل مربوط به حمل و نقل احضار نشده‌اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به دنبال انتشار خبری با عنوان «شکایت حقوقی از اسنپ به دلیل سفرهای برون شهری» به نقل از رئیس سازمان راهداری این برنامه تاکسی‌یاب موبایلی با  ارسال توضیحاتی این موضوع را رد کرده است.

اسنپ در توضیحاتش عنوان کرده است:«در چند ساعت گذشته، برخی از رسانه‌ها مبادرت به انتشار خبری در خصوص ورود اسنپ به حوزه‌ی حمل‌ونقل بین شهری و مسائل مربوط به آن نمودند که اسنپ با رد آن و با هدف تنویر افکار عمومی، توضیحات ذیل را در این خصوص در اختیار رسانه‌ها قرار داده است.

شرکت اسنپ از ابتدا با هدف تسهیل سفرهای درون‌شهری آغاز به فعالیت نموده و تا به امروز امکانی برای انجام سفرهای برون‌شهری را میسر نساخته است. این در حالی‌ست که در صورت انتخاب مبدا و مقصد در دو شهر متفاوت، حتی هزینه‌ی سفر نیز محاسبه نشده و کاربر با پیغام خطا مواجه می‌شود. همچنین، رانندگان سرویس‌های مختلف اسنپ تنها در شهر محل سکونت خود قادر به پذیرش درخواست سفر هستند و امکان فعالیت برای سفرهای بین شهری به لحاظ فنی وجود ندارد.

مدیران اسنپ هیچ‌گاه از سوی نهادهای قضایی در خصوص مسائل مربوط به حمل‌ونقل بین شهری «احضار» نگشته و صرفا به دعوت از دادستانی محترم کل کشور در جلسه‌ای به توضیح در خصوص سازوکار عملکردی این سامانه پرداختند. طبعا پس از ارائه‌ی ادله و مستندات مربوطه، ابهامات بوجود آمده منتفی و با موافقت نماینده محترم دادستان کل کشور و حاضرین جلسه، موضوع خاتمه یافته است.

برآمده از توضیحات فوق و با بررسی متن اخبار منتشره، به نظر می‌رسد که منظور «اسنپ» نیست. لازم به توضیح است که اسنپ در صنعت نوپای حمل‌ونقل هوشمند به عنوان برند راهبر بازار شناخته می‌شود و گاها از سایر شرکت‌های فعال در این عرصه به اسم «اسنپ» یاد می‌شود.

از همین روی، به نظر می‌رسد که بهتر آن است اصحاب رسانه، پیش از انتشار و یا بازنشر خبری از صحت و سقم آن مطلع گشته و با استعلام مستقیم از شرکت و یا نهادی که از آن‌ها یاد شده است، از اصالت و صحت خبر مطلع شوند.»

به گزارش فارس توضیحات اسنپ در حالی است که این ادعا از سوی رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مطرح شده و در همه خبرگزاری‌ها به همین شکل منتشر شده است.

پلیس فتا: منشا حمله داعس در عربستان بود

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس پلیس فتا در خصوص حملات هکری به برخی‌ سایت‌ها بانک‌ها گفت: در اواخر سال ۹۵ و اوایل امسال حملات گروه داعس را رصد کرده و آی پی آن را که در کشور عربستان بود شناسایی و از دولت سعودی خواستیم پاسخ خود را اعلام کنند.

به گزارش فارس، سردار سیدکمال هادیان‌فر رئیس پلیس فتا در حاشیه «اجلاس تهران در خصوص پیشگیری و مبارزه با جرائم سایبری» که در هتل هما در حال برگزاری است در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز در واقع اولین نشست اجلاس در حوزه پیشگیری است که با همکاری دفتر مقابله با جرائم سازماندهی شده سازمان ملل برگزار شده و سخنران‌های مختلفی از کشورهای دنیا در آن شرکت دارند.

رئیس پلیس فتا یادآور شد:‌ محورهای اصلی این همایش پی جویی جرائم سایبری، همکاری‌های بین‌المللی در جهت پیشگیری و مقابله با جرائم حوزه سایبری و همچنین در خصوص استفاده تروریست‌ها از فضای مجازی است.

هادیان‌فر افزود: در این نشست سفرای چند کشور ازجمله ژاپن حضور دارند؛ همچنین افراد برجسته و فرهیخته‌ای که در حوزه امنیت سایبری در دنیا فعال بوده‌اند، به‌عنوان سخنران در این دو روز در نشست حضور دارند.

وی ادامه داد: نشست اصلی در آذرماه امسال برگزار می‌شود و در آن رؤسای پلیس سایبری منطقه و رؤسای پلیس کشورهایی که سفرای آن در اجلاس امروز نیز حضور دارند، شرکت خواهند داشت که دستورکار آن اجلاس در حوزه مبارزه با تروریسم ابعاد و راه‌های پیشگیری از آن است.

عالی‌ترین مقام فتا در خصوص حملات سایبری داعش گفت: پلیس فتا از ابتدای پیدایش داعش،‌القاعده و...، آنها را زیرنظر داشته و فعالیت سایبری آنها را رصد می‌کرده است.

هادیان‌فر خاطرنشان کرد: داعش سه راهبرد برای عملیات‌هایش دارد، اما با توجه به شرایط جدید و مشکلات جدیدی که در عراق و سوریه برایش به وجود آمده، راهبرد جدیدی تحت عنوان خلافت سایبری در مانیفیست خود قرار داده که توسط آن جذب نیرو می‌کند تا بتواند فعالیت‌های خودش را در شبکه‌های اجتماعی افزایش دهد.

وی گفت: در سال 2016،  1500 مرحله شناسایی داشته‌ایم که 75 هزار نفر را در دنیا شناسایی کرده‌ایم که این مطالب را به پلیس اینترپل اطلاع داده‌ایم تا آنها این مسئله را پیگیری کنند.

رئیس پلیس فتا بابیان این مطلب که تلگرام بیش از 40 میلیون کاربر در ایران دارد، اعلام کرد: 76 درصد آن فان و سرگرمی است و موارد دیگر که در خصوص کسب‌وکار و تحت تبلیغات است، غالب آن فریبنده بوده و برای سوءاستفاده است.

هادیان‌فر در خصوص خریدوفروش‌های تلگرامی به مردم توصیه کرد که از مبادی رسمی این کار را انجام داده و هیچ تراکنش مالی با کانال‌هایی که آشنایی ندارند و فعالیت آنها از سوی مبادی رسمی به رسمیت شناخته نشده، انجام ندهند.

وی شیوه جدید کلاهبرداری را بحث شرط‌بندی و قماربازی دانست و گفت: طی عملیاتی 3300 نفر در این زمینه شناسایی شده‌اند و 600 پرونده تشکیل شد اما مسئله‌ای که در آن موجود است اختلاف نظر بین شرط‌بندی و قمار است که درواقع باید گفت که این دو باهم فرقی نداشته چراکه غالب آنها کلاهبرداری است و پول به حساب شخص واریز می‌شود.

رئیس پلیس فتا به آمار جرائم سایبری پرداخت و گفت: در سال گذشته جرائم سایبری نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل 63 درصد افزایش یافته که 42 درصد در تلگرام و 20 درصد جرائم در اینستاگرام به وقوع پیوسته و با توجه به اینکه سرور آنها در خارج از کشور است اما پلیس فتا بازهم توانسته با توانمندی خود بیش از 80 درصد جرائم را کشف کند.

این مقام ارشد پلیس فتا اعلام کرد: امسال رشد جرائم را داریم و نسل‌های جدید اینترنت، بانک‌های الکترونیک و... در حال رشد است و به تبع آن جریان نیز افزایش پیدا کرده است.

هادیان‌فر در خصوص مشاغل اینترنتی و فعالیت برخی سایت‌ها در فضای مجازی گفت: بیش از 700 نوع انواع مشاغل داریم، ازجمله دیوار، شیپور، کافه بازار و... که متأسفانه اشکالی که در این زمینه وجود دارد این است که قوانین و مقررات مشخصی برای آنها وجود ندارد. با وزارت ارتباطات فقط بسترها را برای آنها مشخص کرده است.

وی تصریح کرد: اپلیکیشن‌های اکثر این مشاغل خارجی بوده و سرورهای آنها در خارج از کشورند و اطلاعات مردم متأسفانه در این سرورهای خارجی نگهداری می‌شود و بیشترین نگرانی ما بحث امنیت و نگهداری داده‌های مردم است.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: دیوار فعالیتش مثبت است اگرچه فعالیت‌های مجرمانه هم در آن اتفاق افتاده است، اما با صحبتی که با مدیر آن داشته‌ایم قرار شده که سیستم‌های خودایمنی در آن ایجاد کند.

وی به یک مورد دستگیری اخیر اشاره و اظهار داشت: متهمی را دستگیر کردیم که بیش از 800 میلیون تومان با کارت‌های مجهول از مردم کلاهبرداری کرده بود. بدین صورت که اعلام کرده بود که کالاها را 50 درصد ارزانتر می‌فروشد اما پول‌ها را گرفته و کالایی تحویل نداده بود.

رئیس پلیس فتا در خصوص مصوبه شورای عالی  گفت: بیش از 10 هزار نفر از صاحبان کانال اطلاعات خود را ثبت کرده و فعالیت قانونی خود را انجام می‌دهند و موازین جمهوری اسلامی ایران را رعایت کرده و فعالیت درستی انجام می‌دهند.

هادیان‌فر در خصوص سرور تلگرام گفت: خیلی از کشورها مشکلی را که ما در خصوص سرور تلگرام داریم، ندارند؛ چراکه یا سرورها یا وی جی ای آن به کشورها منتقل شده اما متأسفانه در کشور ما این پروتکل همکاری اجرا نشده و ما به سرورها دسترسی نداریم تا بتوانیم امنیت سایبری را برقرار کنیم؛ 43 درصد جرائم در تلگرام است و پلیس فتا با توانمندی خود توانسته 80 درصد آنها را کشف کند.

عالی‌ترین مقام پلیس فتا در پاسخ به پرسش فارس در خصوص انسداد سایت‌های سازمان‌ها، بانک‌ها و برخی اداره‌ها گفت: درواقع در خصوص سایت‌ها یک سری ضعف‌های جزئی در حوزه امنیت سایت‌ها وجود دارد و خیلی از شرکت‌ها فقط سایت‌ها را ایجاد کرده و به مسائل امنیتی آن توجه نداشته‌اند.

وی تصریح کرد: هکرها با انگیزه‌های کنجکاوی،‌مالی و سیاسی سعی می‌کنند با سایت‌های ضعیف زورآزمایی کرده و از آن طریق خود را مطرح کنند.

رئیس پلیس فتا افزود: اواخر سال 95 و اوایل امسال حملات یک گروه به نام «داعس» را شاهد بودیم که آی پی آن را شناسایی کرده و معلوم شد از کشور عربستان صورت پذیرفته که ما از کشور سعودی خواستیم در این زمینه پاسخ خود را اعلام کند؛ اگر هم از پل عربستان اقدام کرده و این کار را انجام داده‌اند، کشور ثالث را به ما معرفی کنند که هنوز منتظر پاسخ سعودی هستیم.

وی تأکید کرد: حملات هکری که در ایران صورت گرفته هک اساسی نبوده است.

هادیان‌فر گفت: ما از طریق پلیس اینترپل نیز پیگیر این قضیه هستیم.

وی در خصوص بحث مواد مخدر و فروش آن از طریق فضای مجازی سال گذشته اظهار داشت: دو پارت مواد مخدر صنعتی شیشه را کشف کردیم. چند ماه اخیر نیز چند باند را شناسایی کرده تعدادی شناسایی داشته که طی 6 مرحله به پلیس مواد مخدر گزارش آنها داده شده است. همچنین با اشرافی که داشتیم متوجه شدیم این باندها از خارج از کشور و در کشورهای تایلند و اندونزی بوده‌ است.

کسب‌وکارهای اینترنتی هم پلمب می‌شوند

چهارشنبه, ۴ مرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

برخی کسب‌وکارهای اینترنتی و نوین که به تعبیر وزیر ارتباطات آرام و بدون خونریزی رقیب کسب‌وکارهای سنتی شده‌اند در هفته‌های اخیر با مشکلاتی روبرو شدند و فیلتر و مسدود شدن را تجربه کردند آنچنان که کسب‌وکارهای سنتی پلمب شدن را تجربه می‌کنند.

رئیس اتاق اصناف در حاشیه یک مراسم اخبار و واکنش‌های مهمی درباره جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام ۲۰۰ هزار نفر تا پایان سال، ایجاد مرکز تجاری ترکیه در ایران، حضو گردن کلفت‌ها در اقتصاد و رانت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های خودرو داشت.
علی فاضلی امروز در حاشیه نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران درباره افتتاح مرکز تجاری پوشاک ترکیه‌ در تهران که به منظور بازاریابی و صادرت کالا به کشورمان ایجاد شده است در پاسخ به تسنیم اظهار داشت: قصد اظهارنظر در این باره ندارم اما سرمایه‌گذاری خارجی را نفی نمی‌کنم، ولی سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر می‌پسندیم.

وی که در جمع خبرنگاران صحبت می کرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا امروز در سخنرانی خود از اصطلاحاتی مثل گردن کلفت و دست‌درازی استفاده کردید که تاکنون از چنین اصطلاحاتی استفاده نمی‌کردید اظهار کرد: در سه سال گذشته سکوت کرده‌ام و حرفی نزده‌ و بیشتر به دنبال رفع مشکلات بوده‌ام و هنوز هم نمی توانم در این باره صحبت کنم.

 

شرکت مربوط به اپلیکشن آژانس‌های اتومبیل رانت دارد

فاضلی درباره مشکلات فضای کسب و کار و فعالیت اپلیکشن هایی مانند حمل و نقل افزود: باور کنید که برای ادامه کار توسط کارآفرین فضا اصلاً مناسب نیست و این را کسی نمی‌تواند کتمان کند.

وی گفت: اسمی از نهاد یا ارگانی نمی برم اما باید بگویم مجموعه عظیم وابسته به نهادها و ارگان‌ها وارد این مجموعه شده‌اند و کارهای عظیمی در فضای مجازی به دست گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری آنها از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و منابع مالی آنها نیز تعریف‌ شده است که اصلاً بنگاه‌ها و واحدهای صنفی ما به این امکانات دسترسی ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه با بیان اینکه اینها افرادی هستند که سازمان‌یافته وارد مجموعه شده‌اند گفت: اگر کار در فضای مجازی را بررسی کنید، خواهید دید چه کسانی وارد این مجموعه شده‌اند و آیا اینها کارآفرینان عادی هستند؟

وی تصریح کرد: بررسی کنید تا بینید شرکتی که در بحث‌ آژانس‌های اتومبیل وارد شد و سرمایه‌گذاری عظیمی کرده است وابسته به کجاست؟

رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به اصرار خبرنگاری دراین باره گفت: من نمی‌توانم بگویم وابسته به کجاست. من نمی‌خواهم بگویم حمایت دولتی دارند، ولی آنها از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند با وجود تأکیدات رئیس‌جمهور و معاون او،کار در زیرمجموعه به نفع مردم انجام نمی‌شود.

 

همه درباره کوچک سازی دولت صحبت می کنند اما کاری انجام نمی‌شود

وی با بیان اینکه شعار ما سپردن کار به دست مردم است و اقتصاد را مردمی ‌محور کردن است گفت: همه در باره کوچک‌سازی دولت صحبت می‌کنند، ولی کاری انجام نمی‌شود. اینها را من نباید پاسخ دهم.

رئیس اتاق اصناف گفت: بسته حمایتی بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است، اما برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی اصناف خبرهای خوبی در راه است.

 

جزییات توافق نامه اصناف با وزارت کار برای استخدام 200 هزارنفر تا پایان سال

وی درباره تفاهم‌نامه‌ای که امروز بین وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق اصناف ایران به امضا رسید، گفت: بر اساس این تفاهمنامه حداقل 100 هزار شغل را تا پایان نیمه اول سال و 200 هزار شغل را تا پایان سال در بخش اصناف ایجاد کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در صورتی که سقف بخشودگی حق بیمه کارفرمایان تا سقف 5 کارگر را تعمیم دهیم می‌توان امید داشت که ایجاد شغل افزایش یابد. اکنون به صورت یک توافقنامه در حال تنظیم آن هستیم که نیازمند مصوبه هیأت وزیران است،

فاضلی اظهار داشت:‌ در این  توافق‌نامه آمده است که فارغ التحصیلانی که به وزارت کار مراجعه کرده‌ و در لیست وزارت کار قرار گرفته‌اند، به یک کارفرما معرفی شوند و وزارت کار 6 ماه تمام حقوق، مزایا و حق بیمه آنها را پرداخت می‌کند و کارفرما هم 6 ماه به آنها آموزش دهد و در پایان این مدت اگر کارفرما تمایل داشت آنها را با قرارداد شرطی به استخدام کارگاه کوچک یا متوسط خود درمی آورد و اگر نپذیرفت الزامی برای ادامه کار نیست. در این شرایط کارورز توانسته حد اقل حرفه‌ای را به صورت تخصصی بیاموزد.

وی در پایان با بابیان اینکه درباره مالیات بر ارزش افزوده سلیقه‌ای عمل شده و حتی قانون هم اعمال نمی‌شود.گفت: در دنیا مالیات بر ارزش‌افزوده یا همان مالیات بر مصرف از یک ایستگاه اخذ می‌شود، ولی قانونی که اکنون  در کشور جاری است باعث شده مالیات بر ارزش افزوده از مبادی زیادی اخذ شود که یقیناً بر قیمت تمام‌شده کالا و خدمات و تولید اثر می‌گذارد.

سهم پایین کسب و کارهای اینترنتی از بازار

سه شنبه, ۳ مرداد ۱۳۹۶، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: توسعه کسب و کارهای اینترنتی خاص دولت بوده است اما با این وجود تاکید بر آن است که فعالیت فروشگاه‌های بزرگ و بخش مربوط به فضای مجازی تحت کنترل اصناف باشد.

به گزارش ایسنا، یدالله صادقی ظهر امروز در نهمین اجلاسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران اظهار کرد: اصناف به طور چراغ خاموش سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کنند و تسهیلاتی هم در اختیار ندارند.

وی همچنین عنوان کرد: شورای عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک را مورد بررسی قرار داده و در قالب جلسات آن بر این نکته تاکید شد که واحدهای صنعتی بزرگ دیگر اشتغال چندانی ایجاد نمی‌کنند و با توجه به نقش اصناف در ایجاد اشتغال جا دارد که در قوانین کمک‌های بیشتری به این بخش صورت گیرد. بر همین اساس در حوزه واگذاری برخی تسهیلات بانکی تصمیماتی گرفته شده است.

معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت همچنین به کسب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: به غیر از چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در اکثر کشورهای دنیا سهم فروشگاه‌های بزرگ و اینترنتی ۲۰ درصد بازار هم نمی شود. در کشور ما نیز حتی برای رسیدن به این ۲۰ درصد هم ظرفیت وجود ندارد. ضمن آنکه در قیاس با مساحتی که به خرده‌فروشی‌ها اختصاص دارد، حجم فروشگاه‌های بزرگ به مراتب کمتر است، به گونه‌ای که این رقم را در شهرهای کوچک یک تا دو درصد، در شهرهای متوسط و مراکز استان‌ها ۵ درصد و در کلانشهرها ۷ تا ۸ درصد می‌توان در نظر گرفت.

صادقی ادامه داد: از سوی دیگر برای دریافت حق عضویت از این واحدها و همچنین نحوه کار آنها برنامه‌هایی تدوین شده است تا اصناف سنتی مطمئن باشند که اجازه محدود کردن کسب و کار آنها داده نمی‌شود.

وی گفت: در گذشته بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی علاقه داشتند که به عنوان زیرمجموعه‌ای از وزارت ارتباطات، کار یا معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت کنند اما تاکید کردیم که باید فعالیت این بخش زیرمجموعه اصناف باشد تا بتوانیم این پدیده را همگام با شما مدیریت کنیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در عین حال تاکید کر د: به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم نفوذ  کرده و این نفوذ قابل کنترل نبوده و نمی‌توان در برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه ما آن  است که واحدهای سنتی به جای مقاومت در برابر این فضا تلاش کنند تا شرکت‌های هلدینگ را در حوزه‌های خود ایجاد کنند که به واسطه این شرکت‌ها فرآیند تولید و توزیع یکپارچه شود و شرایط برای سود بیشتر واحد صنفی و مصرف‌کننده فراهم شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از سیاست فیلترینگ برای کسب و کارها گفت: موضوع فیلترینگ کسب و کارهای نوپا در هفته گذشته باعث اخلال در فعالیت ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی طی مدت پنج روز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پروژه‌های مرتبط با فاز سوم شبکه ملی اطلاعات توسط اپراتور رایتل امروز با حضور ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی، حجت‌الاسلام پورمحمدی وزیر دادگستری، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حجت‌الاسلام محمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام آقامیری مدیرعامل مؤسسه تبیان و نمایندگان مجلس برگزار شد.

در این مراسم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه باید راه برای فعالیت کسب و کارهای اینترنتی باز باشد، گفت: دولت یازدهم تأکید ویژه‌ای بر اهمیت کسب و کارهای حوزه فضای مجازی دارد و توسعه این کسب و کارها در دنیا نیز روز به روز شدت می‌یابد.

وی افزود: این در حالی است که به دلیل سیاست‌های فیلترینگ، شاهد تعطیلی شرکت‌های حوزه کسب و کارهای مالی (فین‌تک) بودیم. در هفته گذشته و طی پنج روز، ۲۰۰ هزار استارتاپ مالی به دلیل این مشکلات در فعالیت خود با اخلال مواجه شدند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: این در حالی است که فناوری اطلاعات و ارتباطات هم‌اکنون نقش حکمرانی در اقتصاد بسیاری از کشورها دارد و به جرأت می‌توان گفت مردمی‌ترین اقدام صورت گرفته در توسعه کشور، به توسعه شبکه ارتباطات و پهن‌باند برمی‌گردد.

فیروزآبادی با بیان اینکه در توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، دولت سرمایه‌گذاری نکرد، افزود: این مردم هستند که برای این شبکه هزینه می‌پردازند و در سرمایه‌گذاری اپراتورها شریک هستند.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ۴۸ میلیون گوشی موبایل در دست مردم است و میزان مصرف ماهانه مشترکان اینترنت پرسرعت ثابت، ۸ گیگابایت و میزان مصرف اینترنت موبایل مشترکان سه گیگابایت در ماه ارزیابی می‌شود.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: این رقم در آمریکا ۲۳ گیگابایت و در اروپا ۱۱ گیگابایت است و از این حیث ما با کشورهای توسعه‌یافته فاصله داریم.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه خلاء زیادی در فضای مجازی وجود دارد، گفت: در متوازن شدن بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات باید فعالیت خود را افزایش دهیم.

وی از وزارت ارتباطات خواست تا خلاء توزیع محتوا و نرم‌افزارهای کاربردی اساسی را که از الزامات شبکه ملی اطلاعات است، رفع کند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اظهار داشت: باید به جایی برسیم که همانطور که در رابطه با بنزین و حامل‌های انرژی، سوبسید می‌دهیم، به فضای مجازی نیز سوبسید تعلق گیرد و دولت به جای آنکه مالیات این بخش‌ را خرج بخش‌های دیگر اقتصادی کند، در این حوزه خرج کند.

فیروزآبادی تأکید کرد: این حوزه نیازمند توسعه متوازن، اشتغالزا و فقرزدا است.

وزیر ارتباطات از تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی خبر داد.

محمود واعظی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص نتیجه حضور در فراکسیون اشتغال مجلس شورای اسلامی در روز سه شنبه هفته گذشته گفت: این جلسه با هدف حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل و بر این اساس مقرر شد کمیته ای با حضور نمایندگان بخش های ذیربط دولت و نیز کمیسیون های ذیربط مجلس برای پیگیری مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی تشکیل شود.

وی ادامه داد: در این کمیته بخش خصوصی نیز حضور خواهد داشت و همچنین قرار است نماینده قوه قضاییه نیز در این کمیته حضور پیدا کند تا در نهایت بستری برای قانونمند کردن کسب و کارهای اینترنتی در کشور شکل بگیرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به ماهیت متفاوت کسب و کارهای فضای مجازی نسبت به کسب و کارهای سنتی ادامه داد: با توجه به ماهیت این کسب و کارها باید فضای قانون گذاری برای این کسب و کارها متفاوت از کسب وکارهای سنتی باشد و مصوبات مربوط به این کسب و کارها تدوین و تصویب شود.

وی با اشاره به اینکه طی چند هفته اخیر برخی کسب و کارهای فضای مجازی بدون دلیل مشخص فیلتر شده اند، گفت: از نظر ما فیلتر این کسب و کارها کار درستی نیست و با وجود سرمایه گذاری کلانی که این کسب و کار انجام داده و اشتغال ایجاد می کنند تصمیم گیری یک نفر برای بستن آنها به این کسب و کارها لطمه می زند.

وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بر فراهم کردن زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جشنواره الکامپ ، اظهار کرد: در این زمینه کارهای زیربنایی زیادی انجام شده و همچنین فاز سوم شبکه ملی اطلاعات را در آنجا عرضه خواهیم کرد و یک عنایت ویژه ای هم به استارت آپ ها داریم.

وی افزود: ما باید زیرساخت های لازم برای شرکت‌هایی که کسب و کارشان اینترنتی است را فراهم کنیم تا آنان با استفاده از شبکه ملی اطلاعات به فعالیت بپردازند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: ما باید فضایی را فراهم کنیم که شرکت‌های اینترنتی با استفاده از شبکه انتقال و پهن‌باند کشور به فعالیت خود ادامه دهند که البته کار هزینه‌بری است اما انجام شده و نیز بخشی از مجوزهایی که به مسائل فنی باز می‌گردد به عهده سازمان تنظیم مقررات است اما آن دسته از مسائلی که به کسب و کار مربوط می‌شود باید با وزیر صنعت و معدن هماهنگ شود و بخش دیگری که به شکل‌گیری آن برمی‌گردد به وزارت کار و اقتصاد مربوط است.

واعظی با اشاره به جلسه‌ اخیرش با نمایندگان مجلس اظهار کرد: در این جلسه وزیر دادگستری، معاونان وزیر صنعت و وزیر کار و معاون علمی و فناوری رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد برای مسأله محتوا حاضر بودند و کمیته‌ای تشکیل شد تا در شورای عالی فضای مجازی اموری که باید تصمیم‌گیری شود مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: کسب و کار  شرکت‌های اینترنتی یک کسب و کار جدید است و ما مصوبات مجلس و مصوبات قانونی به اندازه کافی برای این موضوع نداریم و بنابراین باید قانون مادر را به مجلس ببریم و ‌آن را به تصویب برسانیم.

وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه مهمترین هدفی که در دولت دنبال می‌کنیم این است که کسب و کار الکترونیکی لطمه‌ای به کسب و کار سنتی نزند، گفت: باید آشتی و ارتباط میان کسب و کار سنتی و الکترونیک برقرار شود.

واعظی در پاسخ به این پرسش که آیا در کابینه دولت جدید حضور دارد یا نه اظهار کرد: هنوز زود است و باید مقداری صبر کنیم و اینکه در کابینه جدید حضور داشته باشم یا نه با اختیار رییس جمهور است.

وزیر ارتباطات در پایان با اشاره به آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات اظهار کرد: جلسات در این زمینه به صورت منظم برگزار می‌شود و دوشنبه هفته جاری جلسه‌ مفصلی با تعدادی از شرکت‌های مختلف و بازیگران اصلی در این زمینه برگزار شد و فاز سوم این شبکه تا آخر تیرماه راه‌اندازی می‌شود.

تابستان همیشه اخبار مالیاتی داغ می‎شود و شرکت‎ها و فروشگاه‎ها در اصناف مختلف گوش به زنگ هستند تا از خبرها و بخشنامه‎های جدید مالیاتی مطلع شوند. اما گویا امسال، سال مالیاتی خوبی برای اصناف نبوده و علی‏رغم پیگیری‎های تشکل‎های صنفی، مالیات نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش هم پیدا کرده است. حال به غیر از افزایش مالیات که با توجه به رکورد حاکم بر فضای بازار برای اصناف دردسرساز شده است، شرکت‌های فعال در فضای مجازی نیز امسال زیر ذره‎بین سازمان امور مالیاتی رفته‎اند و در این خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که شرکت‌های فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده باید مالیات پرداخت کنند و به تازگی ١١ هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی  شده‌اند که بر اساس نوع فعالیت‎شان مشمول مالیات می‎شوند.  

فناوران- سید کامل تقوی نژاد خصوص رییس کل سازمان امور مالیاتی در این‎باره گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از شرکت‌های فعال در فضای مجازی آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابلاغ می شود.

وی تصریح کرد: اگر دریافت خدمات باشد مالیات ارزش افزوده خواهد بود و در صورتی که درآمد کسب کنند به عنوان شرکتی که فعالیت می‎کند به آن مالیات تعلق می‎گیرد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین با بیان اینکه مدل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در ایران اجرا می‌شود در ۱۵۰ کشور نیز در حال اجرا است، گفت: به زودی اصلاحاتی در این قانون ایجاد می‎شود. تقوی‌نژاد در مراسم روز ملی صنعت ومعدن که در سالن مرکز همایش‌های بین‌المللی برگزار شد، افزود: در این قانون اگر ایراداتی وجود دارد ممکن است از سمت اجرا و ما باشد، اما نمی‌توان ایراد چندانی به آن گرفت، در حالی که برخی تولیدکنندگان در این میان صحبت از حرکت از مالیات بر ارزش افزوده به مالیات بر مصرف می‌کنند، به عنوان یک کارشناس مالیاتی می‌گویم که این کار به نفع تولید نیست و قطعا تولیدکننده در مالیات بر مصرف بیشتر ضرر می‌کند.

تقوی‌نژاد در مورد نظام جدید مالیاتی در دولت یازدهم گفت: در این دولت قرار شده است تا جای ممکن شرایط برای تولید فراهم شود و تمهیدات لازم در این زمینه به کار گرفته شود به گونه‌ای که اکنون در فعالیت‌های معدنی موضوع صفر مالیاتی مطرح می‌شود و معادنی که در مناطق کمتر برخوردار احداث شوند، از ۱۰ سال معافیت مالیاتی و اگر در سایر مناطق احداث شود، از ۵ سال معافیت در این زمینه برخوردار خواهند بود.

وی همچنین در مورد معافیت‌های مطرح شده در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در واحدهای تولیدی و خدماتی به میزان ۱۰ درصد معافیت مالیاتی برای صاحبان کسب و کار اعمال خواهد شد و همچنین اگر شرکت‌های خارجی با استفاده از ظرفیت‌های تولیدی در داخل محصولات خود را تولید کنند و حداقل ۲۰ درصد از محصولات تولید شده را صادر کنند پس از اتمام دوره معافیت صادراتی مشمول ۵۰ درصد تخفیف  در نرخ مالیاتی خواهند بود.

وی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان نیز گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‎بنیان برای آنها تا ۱۵ سال معافیت مالیاتی در نظر گرفته شده و همچنین ۱۰ سال معافیت مالیاتی نیز برای فعالیت ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی وجود دارد که فعلا هم دولت لایحه‌ای را به مجلس تقدیم کرده است که در آن نرخ مالیات برای کسانی که در عرصه پژوهش و تحقیقات فعال هستند، به خصوص در بخش صنعت، اصلاح خواهد شد که در حاضر نیز کسانی که با واحدهای مربوطه در دانشگاه‌ها قرارداد ببندند، شامل نرخ جدول حقوق خواهند شد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد تمام فعالانی که کسب و کارآنها تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجلس باید مجوز خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای دریافت کنند. 

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، در واکنش به موضوع تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، به تشریح جایگاه قانونی سازمان و همچنین مفاد قانون نظام صنفی کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضویت همه فعالان رایانه ای مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفی رایانه ای تاکید کرد.
به گفته رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، براساس ماده 2 قانون نظام صنفی کشور صنوفی مانند فعالان رایانه ای  که قانون خاص مجلس شورای اسلامی دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور "مستثنی هستند. این در حالی است که سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان یک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تیرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 4 /10/1379 ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران (مصوب 24/4/1383) فعالیت خود را آغاز کرده و طی 13 سال اخیر هیچ اختلاف و تداخلی در این زمینه وجود نداشته است.
براساس اعلام رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای، هر کسب و کاری که با قطع وب سایتش ( به دلیل قطع اینترنت و یا فیلترینگ) فعالیتش تعطیل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانه ای است و باید از سازمان مجوز فعالیت بگیرد ؛ چراکه اساس درآمد کاری آن از فناوری اطلاعات است؛ اما کسب و کارهایی که رایانه مبنای درآمدشان نیست و با قطع وب سایت ، کسب و کارشان تعطیل نمی شود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.


همه باید از قانون تبعیت کنیم
سعادت با انتقاد از اظهارنظرهای پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی  تاکید کرد: حق تفسیر قوانینی که مجلس تصویب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هیچ شخص و یا انجمنی نمی تواند بدون مطالعه قوانین و آگاهی لازم بر اساس دیدگاه خود آن را تفسیر کند.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در این خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت می کنیم در برخورد با چنین مواردی، به جای اظهارنظرهای غیرکارشناسی ، به نص صریح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهایت اگر هر فرد صنفی نسبت به این قانون معترض است، قطعا باید موضوع را از طریق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای و قانون اصناف، استفسار و پیگیری کند. 


فعالان حوزه رایانه از قانون اصناف کشور مستثنی هستند 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصلاحات آن در سال 92 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته ، براساس ماده 2 این قانون و تبصره کلی اش، صنوفی که مانند فعالان رایانه ای قانون خاص مجلس شورای اسلامی را دارند از شمول "قانون نظام صنفی کشور"مستثنی هستند؛ این صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای مجازی است.
او در خصوص فعالیت افراد در فضای مجازی مطابق این ماده قانونی  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی(سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است .
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای  در این رابطه  توضیح داد : در حقیقت  ماده 87 قانون نظام صنفی کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاری می شود که در حوزه های مختلف تجارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مشخص دارند و پروانه های کسب خود را از اتحادیه های مربوطه دریافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژی های فضای مجازی مانند شبکه اینترنت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره بگیرند.


شبهات نام اتحادیه در ماده 87 قانون نظام صنفی کشور
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با بیان اینکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحادیه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفی کشور این کسب و کارها به عنوان فرد صنفی باید از اتحادیه مربوطه مجوز بگیرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیست؛ آیا هدف اتحادیه ای است که مجوز اصلی کسب و کار فیزیکی را صادر کرده؛ یا مقصود اتحادیه کسب و کارهای مجازی است.
سعادت در این رابطه تاکید کرد: معتقدم که در این مورد شبهه برانگیز، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار باید ورود و شفاف سازی کند که منظور از اتحادیه مربوطه چیست؟ آیا تشکیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادر کننده مجوز اصلی فعالیت هر کسب و کار.
سازمان ؛ مسئول نظارت  و نظم بخشی  صنعت فاوا است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه های عرضه مستقیم محصولات رایانه ای گفت: همان طور که مجوزهای وزارت بهداشت به عنوان یک مجوز زیرساختی برای اطمینان از بهداشت و سلامت یک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز ضامن سلامت کسب و کارهای حوزه فاوا است.به عبارت دیگر  مجوز سازمان یکی از مدارک موردنیاز فروشگاه های رایانه ای برای  دریافت پروانه  کسب از اتحادیه  ها است.
به گفته سعادت، مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز تعیین کرده است و از این رو  تمام کسب و کارهای مبتنی بر شاخه های فناوری اطلاعات و ارتباطات باید ابتدا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانه ای کسب کنند.


تبعیت از قانون مجلس؛ خط روشن سازمان است
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای با تاکید براینکه این سازمان جایگاه روشن قانونی دارد گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مشخص و روشن مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و قانون نظام صنفی نیز صنف فناوری اطلاعات را مستثنی برشمرده است؛ بنابراین  ما به هیچ عنوان به هیچ تشکل یا اتحادیه ای اجازه دخالت در کسب و کار اعضای خود به عنوان فعالان رایانه ای مجاز را نخواهیم داد. این خط روشن ما در سازمان است و همه باید از قانون تبعیت کنند.
سعادت در این رابطه ادامه داد: اختلاف سلیقه ها قطعا از نقطه ای شروع خواهد شد که اتحادیه های جدید مانند اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضای تشکلی مانند سازمان نظام صنفی رایانه ای دخالت کنند.


حوزه فعالیت اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مشخص نیست
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در خصوص تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی گفت: از دیدگاه کارشناسی سازمان نظام صنفی رایانه ای،  لفظ" اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی" لفظ اشتباهی است، چرا که حوزه دربرگیری آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. این یک مفهوم غیرمنطقی است و اتحادیه ای با این لفظ نمی تواند تشکیل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهایی که به واسطه فعالیت  جانبی  خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه در می آیند هیچ وجه اشتراکی با یکدیگر ندارند.
 سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفی درحوزه کشاورزی و مبلمان از یکدیگر مجزا هستند و هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعالیت اینترنتی خود را از این اتحادیه دریافت کنند.این در حالی است که  اتحادیه ها براساس رسته های مختلف  شغلی و محصولات متنوع تشکیل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمی تواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد.چراکه تمام کسب و کارها می توانند از اینترنت بهره بگیرند.
او در این رابطه گفت: با این وصف، مثل این است که بگوییم یک اتحادیه کلی به نام "اتحادیه تجار ایران"  تشکیل شود ؛ با توجه به مفهوم اتحادیه ها این یک نقض غرض است.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای در پایان خاطرنشان کرد:متاسفانه در کشور ما به جای اینکه اتحادیه ها و تشکل های صنفی را در امور و حوزه خود ارتقا دهیم؛ به دنبال تولد موارد موازی هستیم! اگر اتحادیه های سنتی همزمان با ارتقاء هر کسب و کاری به کمک ابزارهای فاوا، به روز شود؛ همان اتحادیه های مربوطه می توانستند مجوزهای لازم  رابرای شکل اینترنتی کسب و کارهای مختلف صادر کنند.

عبداله افتاده - چارچوبی با همکاری مراجع مرتبط تدوین شده که تا شهریور ماه امسال تمامی این بخش‌ها ساماندهی می‌شود و از شهریورماه امسال هیچ سایتی بدون نماد اعتماد الکترونیکی نمی‌تواند درگاه بانکی داشته باشد.

ثبت نام از داوطلبان برای عضویت در هیأت مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از امروز به مدت بیست روز آغاز می‌شود.

به گزارش فارس، دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور فراخوان ثبت نام عضویت در هیات مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی را اعلام کرد.

افراد دارای پروانه کسب در رسته های شغلی کسب و کارهای مجازی و بازاریابی شبکه ای واجد شرایط، برای ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف مذکور می توانند از طریق سامانه ایرانیان اصناف (در بخش ثبت نام دواطلبین انتخابات اتحادیه های صنفی) اقدام کنند.

در اجرای تبصره (7) ماده (21) قانون نظام صنفی و ماده (9) آیین نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب پنج نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) اتحادیه کشوری صنف کسب و کارهای مجازی، از تاریخ 1396/3/16به مدت بیست روز نسبت به ثبت نام داوطلبان حائز شرایط اقدام می‌شود.

علاوه بر شرایط عمومی، عدم ممنوعیت تصرف در اموال ،مانند حجر،ورشکستگی و افلاس، عدم اشتهار به فساد، داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد با سابقه عضویت در هیات مدیره، حداکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال

و داشتن پرانه کسب معتبر دائم از شرایط داوطلبان است.

داشتن اتحادیه به زیان کسب وکارهای مجازی است!

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۹۶، ۱۱:۱۶ ق.ظ | ۰ نظر

اقدام اتاق اصناف ایران برای تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبه رو باشند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری، نائب رئیس هیات مدیره و مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با بیان این مطلب و با اشاره به فراخوان اخیر اتاق اصناف ایران درخصوص "تشکیل اتحادیه صنف کسب و کارهای مجازی در کشور"  گفت: این اقدام در حقیقت موازی کاری با فرایند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان بزرگترین تشکل مردم نهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است و در صورت اجرا، به دلیل موازی کاری، صدمات جبران ناپذیری را به این فعالان وارد خواهد کرد.
بحری با تاکید براینکه فعالان حوزه فاوا جزو صنوف خاص هستند و مشمول قانون نظام صنفی کشور و تشکیل اتحادیه نمی شوند، ادامه داد: تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی رایانه ای، ناظر به فعالیت کسب و کارهایی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند ؛ یعنی کسب و کارهایی که در حالت عادی دارای محل عرضه هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسب و کار استفاده می کنند پس مشمول این آئین نامه نیستند . بر این اساس مطابق با قانون، ایجاد اتحادیه برای این کسب و کارها قابل اجرا نیست و این کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.
او با تشریح مواد قانونی الزام آور برای دریافت مجوز تمام فعالان حوزه فاوا از سازمان نظام صنفی رایانه ای گفت: علاوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران،  مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در مورخ 86/5/3، عضویت تمام فعالان حوزه فاوا در کلیه بخش ها در سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز الزامی است.
مسئول کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با تاکید براینکه این سازمان حامی تمامی فعالان کسب و کارهای اینترنتی است، گفت: قطعا سازمان به عنوان خانه بزرگ صنف، مانند تمام شاخه های  فاوا، حامی کسب و کار تمام فعالان حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای لازم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد.
بحری در این رابطه ادامه داد: تشکیل یک اتحادیه موازی برای کسب و کارهای اینترنتی نه تنها مشکلات این صنف را حل نمی کند بلکه باعث می شود این فعالان به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را برای رویارویی و حل مشکلات از دست بدهند.

خطر ورشکستگی در کمین کسب و کارهای اینترنتی

جمعه, ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۷:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

نادر نینوایی - کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر ICT و اینترنت، بعد از ظهور ناگهانی خود با انتقادات و اعتراضات متعددی از سوی کسب‌وکارهای سنتی در خصوص مسایلی همچون نداشتن مجوز فعالیت، دامپینگ، فروش کالای قاچاق و غیره مواجه شدند و این اعتراضات حتی به برگزاری تجمعاتی نیز منجر شد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور با تاکید بر اینکه انحصارگرایی در تاکسی یاب‌های اینترنتی پذیرفته نیست افزود: اعمال انحصار در فعالیت این شرکت ها با تاکسیرانی ها زمینه رانت را فراهم می کند.

مسعود طبیبی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تاکنون سه گروه به عنوان شرکت های تاکسی یاب به اعضای خود معرفی کردیم که فعلا می توانند به شهروندان خدمات بدهند. این اپلیکیشن ها به ترتیب "هیترو"، "جا به جا"، و "اسکورت" نام دارند. در حقیقت هر گروهی که مجوزهای اولیه فعالیت را شامل پروانه فعالیت در زمینه های مرتبط با موضوع فعالیت خود، نماد تجارت الکترونیکی، و مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد را دریافت کرده و فراخوان اتحادیه را تکمیل کرده باشد می‌تواند وارد این عرصه شود و پروانه موقت( 3 یا 6 ماهه ) را با حمایت اتحادیه از طریق تاکسیرانیهای شهرهای مختلف دریافت کند.

وی ادامه داد: رانندگان تاکسی مختار هستند با هریک از این گروه ها کار کنند البته رانندگان آژانس ها نیز در اولویت بعدی، با کسب مجوز همکاری از سوی آژانس تحت فعالیت، می توانند از خدمات این مجموعه ها استفاده کنند.

وی افزود: در مدل مدنظر ما رانندگان همزمان می توانند با چندین شرکت تاکسی یاب کار کنند؛ در چنین شرایطی فضای رقابت میان این شرکت ها ایجاد خواهد شد و هریک برای جذب راننده بیشتر، تسهیلات متفاوتی را ارائه خواهند کرد به این ترتیب راننده می تواند با همکاری بک یا چند شرکت از تسهیلات متفاوتی برخوردار شود و به این ترتیب انحصارگرایی در میان این شرکت ها که زمینه ساز ایجاد رانت است از بین خواهد رفت. بی تردید در این میان نفع مناسبی نصیب رانندگان و شهروندان خواهد شد.

وی تصریح کرد: در این چارچوب، مسائل رفاهی تاکسیرانان که عموما در قالب هزینه های دولتی دیده می شد، بتواند از طریق بخش خصوصی علاقه مند به فعالیت در این زمینه تامین گردد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری سراسر کشور گفت: در حال حاضر دو شرکت تاکسی یاب موبایلی اعلام می کنند رانندگانی که اپلیکیشن ما را نصب می کنند نمی توانند اپلیکیشن شرکت دیگری را نصب کنند. اگر در این مدلها انحصار موجود از بین برود منافع راننده و مسافر بیش از پیش تامین و خدمات بهتری به شهروندان و تاکسیرانان حرفه ای ارائه خواهد شد.

وی افزود: در برخی شهرها وقتی درباره حرکت در مسیر ایجاد شرکت‌های تاکسی‌یاب اینترنتی سوال می شود اعلام می شود این موضوع در مرحله مزایده و مناقصه است، این اقدام موجب ایجاد رانت خواهد شد چرا که در مزایده تنها یک شرکت باید پیروز باشد و سایرین به کنار بروند. در این مزایده‌ها یا مناقصه‌ها بدلیل حذف امکان فعالیت همزمان چند شرکت به رانندگان و شهروندان در یک شهر ، عملا امکان سازش های اداری میان گروه های بانفوذ که لزوما بهترین شرکت هم نیستند با سازمان های اداری ذیربط قوت پیدا می‌کند و نتیجه انکه، منافعی که می‌شود در سایه رقابت برای عموم شهروندان و رانندگان هزینه گردد میان تعداد محدودتری از ذینفعان مرتبط با این مناقصات و مزایدات میتواند خدای ناکرده تقسیم گردد .

طبیبی همچنین تاکید نمود که ناوگان حمل و نقل عمومی شامل تاکسی ها باید در مدل تاکسی یاب های اینترنتی اولویت داشته باشند اما نباید انحصارگرایی وجود داشته باشد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی‌های شهری کشور با اشاره به موافقت ضمنی سرپرست سازمان تاکسیرانی برای پذیرش مدل اتحادیه برای استفاده همزمان رانندگان از خدمات چندین شرکت تاکسی یاب اینترنتی ابراز امیدواری کرد: سازمان تاکسیرانی شهر تهران هم با چند شرکتی بودن موافق است در چنین شرایطی فضای استفاده از شرکت های مختلف فراهم می شود و می توان کارپینو را نیز در سطح ملی برای استفاده تاکسی ها معرفی کرد.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان» به‌منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سازمان بورس را در سال ۹۱ مکلف کرد تا نسبت به تسهیل سازوکار عرضه سهام این شرکتها در فرابورس اقدام کند که این بند از قانون به تازگی، شکل اجرایی به خود گرفت.

دولت دهم در راستای اجرای قانون قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات، آئین‌نامه  اجرایی را تدوین و ابلاغ کرد تا ساختار توانمندسازی این بخش شکل گرفته و با تبعیت از الگویی یکپارچه و قالبی منظم، نهادینه شود.

آئین‌نامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» در راستای قانون حمایت از این شرکتها (مصوب سال 1389 مجلس شورای اسلامی) آذر ماه 1391 به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عتف توسط معاون اول رئیس‌جمهور به وزاتخانه‌های علوم، اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی ابلاغ شد.

 

دانش‌بنیانها مکلف به گسترش نوآوری

مطابق این آئین‌نامه اجرایی، شرکتها و مؤسساتی که در زمینه «گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری» و «تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل (طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده بالا» فعالیت می‌کنند، شرکت یا مؤسسه دانش‌بنیان محسوب می‌‌شوند.

 

ماهیت استارت‌آپها و دانش‌بنیانها

فعالیت تمامی شرکتهای دانش‌بنیان از یک ایده شکل می‌گیرد که می‌توان از منظر کسب‌وکاری لقب استارت‌آپ را به آنها داد زیرا استارت‌آپ یک تجارت نوپا در قالب یک کمپانی، شراکت یا سازمان موقت تعریف می‌شود که در پی ایجاد و راه‌اندازی یک مدل تجاری جدید در زمینه خاصی است.

حال اگر از این زاویه به فعالیت شرکتهای دانش‌بنیان نگاه شود، بد نیست به تعریف موسس یکی از کمپانیهای معروف استارت‌آپی توجه کنیم که «استارت‌آپ یک کمپانی نوپا است که راه‌حلی نوین برای یک مسئله دارد در حالیکه تضمینی برای موفقیت آن از طریق راه‌حل ارائه شده وجود ندارد.»

 

ریسک در اوج

به وضوح مشخص است زمانیکه ماهیت کسب‌وکارهای نوپای این چنینی، تضمینی برای موفقیت آنها نیست میزان ریسک در بالاترین حد خود است و کسانیکه سرمایه‌شان را وارد این فضا می‌کنند قطعا افرادی جسور و تصمیماتشان جسورانه خواهد بود.

 دولت وقت جمهوری اسلامی ایران هم با هوشیاری نسبت به این موضوع، در ابلاغ «آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوریها و اختراعات» که آذر ماه سال 1391 صورت گرفته، ماده‌ای را به حمایت از سرمایه‌گذاریها در این بخش اختصاص داد.

در این آئین‌نامه اجرایی آمده بود به منظور توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تا سقف 49 درصد سهام مشارکت و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار کند.

 

عرضه سهام دانش‌بنیانها در بازار فرابورس

فصل دیگری از این آئین‌نامه  نیز به منظور تکمیل چرخه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان از بازار سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار را مکلف کرده بود نسبت به تعیین و تسهیل سازوکار عرضه سهام شرکتهای دانش‌بنیان در بازار فرابورس، دستورالعملهای اجرایی لازم را تهیه و ابلاغ کند.

 

حمایت از دانش‌بنیانها با معافیتهای مالیاتی و گمرکی

با این حمایت جامع‌نگرانه از منظر سرمایه‌گذاری، درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید محصولات و خدمات دانش‌بنیان نیز به مدت 15 سال از مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم معاف شدند.

به گزارش تسنیم، موضوع ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم با آخرین اصلاحات مصوب 1394/4/31 به این شرح است:

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیتهای انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که  از منابع مختلف در ایران یا خارج از کشور تحصیل می‌شود پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای است، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهد بود.

تبصره 1. در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتیکه دارای فعالیت انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.

تبصره 2. اشخاص حقوقی خارجی و مؤسسات مقیم خارج از ایران به استثنای مشمولان تبصره 5 ماده 109 و ماده 113 این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره‌برداری سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی، دادن تعلیمات، کمکهای فنی یا واگذاری فیلمهای سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات هستند.

تبصره 3. در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی، مالیاتهایی که قبلاً پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.

تبصره 4. اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود  سهام یا سهام‌الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه‌پذیر مشمول مالیات دیگری نخواهند بود.

تبصره 5. در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

تبصره 6. درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (25%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده است.

تبصره 7. به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابزاری مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

 

موافقت با ورود سرمایه‌های خارجی در شرکتهای نوپا و دانش‌بنیان

 با توجه به اینکه علاوه بر تمامی این ابزارهای حمایتی، بحث سرمایه در دانش‌بنیانها از اهمیت دو چندانی برخوردار است سرانجام پس از سالها خلأ در حوزه ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه استارت‌آپها و شرکتهای دانش‌بنیان، مجلس شورای اسلامی بالاخره در راستای تصویب لایحه برنامه ششم توسعه، دولت را مکلف به حمایت از این بخش کردند.

نمایندگان مجلس روز چهارشنبه هفته جاری دولت را مکلف به تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی کردند.

این تصمیم در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه، ماده 81 این لایحه را با 152 رای موافق، 4 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان اتخاذ شد.

براساس مصوبه نمایندگان در بند(الف) این ماده دولت مکلف است به منظور افزایش درون‌زایی اقتصاد با رعایت قانون تشویقی و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان مصوب سال 1389 از تاسیس شرکتهای دانش‌بنیان در داخل کشور با مشارکت شرکتهای خارجی صاحب صلاحیت و دارای دانش برای طراحی، مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال فناوری در حوزه‌های انرژی شامل بالادستی و پایین دستی نفت‌وگاز و تبدیل نیروگاهی و اعطای تسهیلات لازم  در این زمینه در قالب بودجه سنواتی حمایت کند.

همچنین نمایندگان ملت در تبصره این بند مصوب کردند شرکتهایی که تحت عنوان انتقال فناوری با طرف ایرانی قرارداد منعقد می‌کنند باید شرکتی دانش‌بنیان با حداقل 51% سهم متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی در داخل کشور برای این منظور به ثبت برسانند تا از طریق رشد فناوری در گذر تغییرات زمان بومی شود.

این موضوع در حالی مصوب شده که پیش از این خبرگزاری تسنیم، با پرداختن به موضوع فعال شدن سرمایه‌های خارجی در شرکتهای دانش‌بنیان و استارت‌آپهای کشور همچنین ایجاد مشارکت بین شرکتهای خارجی با نمونه‌های موفق داخلی، به استقبال این موضوع رفته بود.

 

با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم

در همین راستا سورنا ستاری؛ معاون علمی رئیس‌جمهور طی گفت‌وگویی با تـسنیم درباره ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در این حوزه (کسب‌وکارهای کوچک و استارت‌آپها) گفت: ما با سرمایه‌گذاریهای خارجی مشکلی نداریم و حتماً برای توسعه کسب‌وکارهای ما ضرورت دارد.

وی متذکر شد: اما در این وادی باید شاخصهای امنیتی و فرهنگی رعایت و حفظ شود تا امکان ورود پول خارجی به کسب‌وکارهای کشور فراهم آید.

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال که یکی از دغدغه شتابدهنده‌های فعال در کشور، عدم وجود قوانین و ضوابط مشخص برای سرمایه‌گذاریهای خارجی است و آیا این وظیفه حاکمیت است که به سمت مقررات‌گذاری یا تدوین آئین‌نامه‌های مورد نیاز برود، گفت: چنین کاری به آئین‌نامه احتیاج ندارد و کافی است سرمایه‌گذاران خارجی با سیستم ما هماهنگ باشد تا در زمان استعلام‌گیری با مشکلی مواجه نشوند.

 

مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان

در همین باره حجت‌الاسلام والمسلیمن علیرضا سلیمی؛ دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگویی با تـسنیم عنوان کرد: یکی از راهکارهای تحقق سیاستهای ابلاغی در حوزه دانش‌بنیان، ، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان بود.

وی درباره تکلیفی که از سوی نمایندگان مجلس برای تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان با مشارکت شرکتهای خارجی در متن لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شد، اظهار کرد: این موضوع در راستای سیاستهای ابلاغی که استفاده از فناوریهای خارجی را تأکید کرده است، مصوب شد.

دبیر اول کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه چنین مصوبه‌ای نیاز به سازوکاری مشخص داشت، ابراز کرد: اقدامات مختلفی برای تحقق بند مورد تأکید سیاستهای ابلاغی باید صورت گیرد که یکی از آنها، مشارکت شرکتهای فن‌آور در تأسیس شرکتهای دانش‌بنیان است.

وی افزود: این پیشنهاد کمیسیون اگر در لایحه گنجانده می‌شد ایراداتی در ارتباط با اصول 77 و 125 قانون اساسی پیدا می‌کرد که چون پیش‌بینی می‌کردیم شورای نگهبان به آن ایراد وارد کند، به تصویب صحن رساندیم.

سلیمی خاطر‌نشان کرد: برای اجرایی کردن سیاستهای ابلاغی، ناچار بودیم یکی از راهکارها را مشارکت شرکتهای فناور خارجی بگذاریم تا به این طریق زمینه انتقال تکنولوژی به داخل کشور تسهیل شود.

صرافی‌های اینترنتی غیرمجاز هستند

جمعه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۲۴ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا گفت: فعالیت صرافی‌ها در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد حمید کیانی با توجه به سفرهای نوروزی و انجام مسافرت‌های خارجی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین مسائل در مسافرت‌های خارجی تهیه ارز می‌باشد، گفت: گاهی اوقات این موضوع را تورهای گردشگری پیگیری نموده و برای مسافرین خود ارز مورد نیاز را تهیه می‌کنند و گاهی نیز مسافران باید با مراجعه به صرافی‌ها ارز مورد نیاز خود را تهیه نمایند.

وی ادامه داد: بر اساس قوانین موجود در کشور ما، صرافی‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند فاقد مجوز لازم از بانک مرکزی بوده و غیر مجاز اقدام به دریافت اطلاعات مشتریان خود می‌نمایند، لذا هموطنانی که خودشان قصد تهیه ارز را دارند باید بدون توجه به تبلیغات جذاب فضای مجازی و معرفی صرافی‌های مختلف، از صرافی‌های معتبر و مهم که دارای مجوز از بانک مرکزی می‌باشند، ارز خود را خریداری نموده و از مراجعه به صرافی‌های مجازی خودداری نمایند.

سرگرد کیانی در توصیه به کاربران فضای مجازی گفت: مراجعه به صرافی‌ها یکی از ملزومات انجام سفرهای خارجی بوده و مسافران باید دقت لازم را در هنگام تبدیل ارز داشته باشند.

وی افزود: هموطنان عزیز دقت داشته باشند به صرافی‌های مجاز مراجعه و مبادلات خود را انجام دهند. طبق ماده ۳۳ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، صرافی ملزم به ارائه رسید و فاکتور معتبر با امضاء مجاز و ممهور به مهر صرافی و به نام و امضای مشتری می‌باشد. در صورت تخلف صرافی‌های مجوزدار از سوی بانک مرکزی با مراجعه به بانک مرکزی و نشان دادن رسید و فاکتور خرید می‌توان از آنها شکایت نمود.

سرگرد کیانی یادآور شد: مسافران محترم حتی برای خرید برخی از کارت‌های اعتباری می‌توانند به صرافی‌های دارای مجوز بانکی مراجعه نمایند، البته به جای کارت‌های اعتباری بهتر است از کارت نقدی استفاده نمایند به این معنا که از کارت‌های دارای موجودی که شما تا سقف موجودی خود مجاز به خرید هستید، استفاده کنید.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا افزود: هرچند کارت نقدی باید با نام و مشخصات خود مسافر باشد و از دریافت کارت نقدی با مشخصات افراد دیگر خودداری شود چرا که این امر می‌تواند برای آنها دردسرساز باشد.

وی گفت: صرافی‌های فعال در فضای مجازی بر اساس تبصره ماده ۲۸ دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، فاقد مجوز بوده و انجام هرگونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی و یا مجازی توسط صرافی ممنوع می‌باشد.

سرگرد کیانی ادامه‌داد: متاسفانه برخی از صرافی‌هایی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند با تبلیغات گسترده فعالیت خود را مجاز اعلام کرده و با تعیین شروطی خاص برای تورهای برون‌مرزی نوروزی مثل ثبت‌نام در سایت و وارد نمودن اطلاعات کامل فرد به همراه شماره حساب، به دنبال سرقت اطلاعات مسافران سفرهای خارجی نوروزی می‌باشند.

رئیس اداره تشخیص جرائم سایبری پلیس فتا ناجا ادامه داد: برخی از گردانندگان این سایت‌ها با جمع آوری اطلاعات مسافران مثل آدرس و شماره تلفن و زمان نبود آنها می‌توانند دست به سرقت از منزل آنها بزنند، لذا به هیچ عنوان آدرس و شماره‌های ثابت منزل خود را در این دست سایت‌ها وارد نکنید.

سرگرد کیانی تاکید کرد: در صورت بروز هرگونه مشکل برای این مسافران نوروزی و توریست‌های خارجی، آنها می‌توانند با مراجعه به پلیس درصدد رفع مشکل خود برآیند، همچنین در خصوص جرائم سایبری نیز می‌توانند از طریق بخش انگلیسی سایت پلیس فتا به آدرس http://cyber.police.ir و گزینه contact us گزارش دهند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای تدوین چارچوب فعالیت استارت‌آپ‌های بانکی، گفت: اگر استارت‌آپ‌های خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

ناصر حکیمی در گفت‌‌وگو با فارس، درخصوص فعالیت استارت‌آپ‌ها در حوزه بانکی، اظهارداشت: در حال تدوین یک چارچوب برای فعالیت استارت‌آپ‌ها هستیم و اگر براساس آن چارچوب عمل کنند، نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی ندارند.

وی افزود: به عنوان مثال اگر استارت‌آپ‌ها خلق پول، جذب سپرده و خرید و فروش ارز نکنند، می‌توانند بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی فعالیت کنند.

معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون چه تعداد استارت‌آپ‌ها در بخش بانکی فعال شده‌اند و آیا بانک مرکزی بر آنها نظارت می‌کند، گفت: تعداد استارت‌آپ‌ها زیاد نیست و شاید هم به نظارت بانک مرکزی بر آنها نیاز نباشد زیرا این‌ها کسب و کارهای اینترنتی است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر آنها را ندارد.

حکیمی درخصوص احتمال تداخل فعالیت استارت‌آپ‌ها با وظایف بانک‌ها، گفت: اگر چارچوب‌ها درست چیده شود، استارت‌آپ‌ها خلاء شبکه موی‌رگی مورد نیاز بانک‌ها که به دلیل حجم بزرگ‌شان ورود به آن بخش‌ها صرفه اقتصادی ندارد را می‌توانند پر کنند و خدمات خوبی را به مردم ارائه دهند.

به گزارش فارس فین تک مخفف financial technology (ابزارهای نوین مالی) است. استارت‌آپ‌ها یا فین‌تک‌ها، شرکت‌های دانش‌بیان در حوزه کسب و کار هستند که با نوآوری، خدمات و محصولات جدیدی به مشتریان ارائه می‌دهند.

استارت‌آپ‌ها عملیاتی را انجام می‌دهند که برای بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد. هم‌اکنون حدود 30 استارت آپ فعال شده‌اند که تقریبا همه این شرکت‌ها در حوزه فرآیندهای دریافت و پرداخت‌ وجوه فعال هستند.

تسهیل نقل و انتقالات و مبادلات مالی، تسهیل خرید و فروش الکترونیکی کالا و خدمات برای افراد با طراحی روش‌های نوین از جمله حوزه‌های کاری این شرکت‌ها در ایران است.

رییس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان ها مسوولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسوول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی است.
فارس- سیدمهدی میرمهدی با بیان این مطلب گفت: طبق قانون نظام صنفی و آیین نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه، مسوولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه های اینترنتی به اتاق های اصناف استان ها سپرده شده است.
وی افزود: اتاق اصناف استان ها برای فروشگاه های اینترنتی مجوز فعالیت صادر می کنند و مدارک آنها را تحویل می گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد، این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می گیرد.
میرمهدی اظهار امیدواری کرد که با به حد نصاب رسیدن تعداد فروشگاه های اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و اتحادیه رسماً تشکیل شود.
رییس اتحادیه فناوران رایانه افزود: با تشکیل اتحادیه فعالیت های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می گیرد و مصرف کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف کننده برخوردار می شود.
 میرمهدی با بیان اینکه اکنون حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است، گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

جزییات جدید از دلایل فیلتر نرم‌افزار «ویز»

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه جزئیات جدید از دلایل فیلتر شدن نرم‌افزار جاسوسی «ویز» را تشریح کرد.

عبدالصمد خرم‌آبادی در گفت‌وگو با تسنیم، درخصوص فیلترشدن نرم‌افزار «ویز» که از سوی برخی تاکسی‌های اینترنتی در ماه‌های اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود گفت: این نرم‌افزار اسرائیلی به دلیل اینکه می‌توانست به اطلاعات شخصی شهروندان دسترسی پیدا کند و امنیت آنها را در مخاطره قرار دهد فیلتر شده است.

خرم‌آبادی تصریح کرد: دستور فیلتر این نرم افزار از سوی یکی از مراجع قضایی صادر شده است و تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نبوده است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه  در پاسخ به این سوال که آیا این دستور قضایی توسط کارگروه تعیین مصادیق مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر؟ اعلام کرد: دستورهای قضایی مربوط به فیلتر سایتها قابل طرح در گارگروه تعیین مصادیق نیست.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صلاحیت ورود به مواردی که دستور فیلتر یا مسدودسازی از طرف مقام قضایی صادر شده ندارد. دستورهای قضایی صرفا توسط مرجع قضایی قابل نقض است.

خرم‌آبادی ادامه داد: البته دادستانی کل کشور نیز  در چارچوب وظایف قانونی خود و در راستای نظارتی که  بر دادسراهای سراسر کشور دارد، چنانچه دستوری را که از سوی قضات دادسرا صادر شده، خلاف قانون تشخیص دهد می‌تواند نقض آن را با ذکر دلیل از مرجع قضایی ذیصلاح بخواهد.

خرم‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این نرم‌افزار جدای از دسترسی به اطلاعات شهروندان، امکان دسترسی به اطلاعات کشور را هم دارد یا نه؟ گفت: بله این نرم‌افزار ظرفیت جمع‌آوری اطلاعات جغرافیایی و سایر اطلاعات مراکز حساس و اطلاعات افرادی را که به این مراکز رفت وآمد می‌کنند را دارد و می‌تواند برای امنیت کشور هم مشکلاتی ایجاد کند. یکی از دلایل فیلترینگ این نرم‌افزار جاسوسی بودن آن است.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تصریح کرد: البته ویژگی جاسوسی را اکثریت قریب به اتفاق نرم‌افزارهای خارجی دارند. نهادهای ذیربط باید از سالها قبل به فکر ایجاد نرم‌افزارهای خدمات‌رسانی مشابه خارجی می‌بودند تا مردم ناچار به استفاده از نرم‌افزارهای خارجی  که حریم خصوصی آنها را نقض کرده و مخل امنیت کشورند نباشند ولی متاسفانه در این خصوص کوتاهی شده است.

وی گفت: یکی از لوازم ایجاد شبکه ملی اطلاعات فراهم کردن زمینه ایجاد نرم‌افزارهای بومی است و نهادهای حاکمیتی ذیربط وظیفه سنگینی در این خصوص دارند وقت‌کشی در این خصوص همه سرمایه های مملکت را هدر می دهد.

خرم‌آبادی در پایان تأکید کرد: تمام شرکت‌های خدماتی که از امکانات  نرم‌افزار "ویز" برای ارائه خدمات استفاده می‌کردند موظف هستند از استفاده از این نرم افزار برای خدمات رسانی عمومی خودداری کنند.

ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان فیلتر شد

سه شنبه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۵۴ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: نرم‌افزار ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیتلر شد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند.

به گزارش فارس، محمود واعظی در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی درباره فیلتر شدن نرم‌افزار ویز گفت: نرم‌افزار مسیریابی ویز اسرائیلی بود و با حکم دادستان یکی از استان‌ها فیلتر شد. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: با توجه به اینکه نرم‌افزار جایگزین برای این نرم افزار وجود دارد، مردم از نرم‌افزار جایگزین استفاده کنند و مشکلی پیش نمی‌آید.

وی گفت: وقتی حکم قضایی در مورد موضوعی صادر می‌شود، موافق بودن یا نبودن من مهم نیست، از سوی دیگر، اگر کسب و کارها از تصمیمی محدود شوند و جایگزینی برای آن وجود نداشته باشد، فکر دیگری می‌کنیم، اما امروز که برای این نرم‌افزار اسرائیلی جایگزین وجود دارد، دلیلی برای مخالفت نیست.

 

تعویق جلسه شورای عالی فضایی

وزیر ارتباطات در پاسخ به این سئوال که پیش از این وعده تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال داده شده بود، گفت: تشکیل جلسه این شورا به امسال نرسید و امیدواریم اوایل سال آینده برگزار شود.

محمود واعظی در حاشیه همایش اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری و اشتغال در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره اینکه پیش از این تشکیل یک جلسه شورای عالی فضایی تا پیش از پایان سال وعده داده شده بود، آیا امکان برگزاری این جلسه هنوز وجود دارد؟ گفت: شورای عالی فضایی حدود 6 یا 7 سال پیش یک برنامه 10 ساله نقشه راه فضایی کشور را تدوین کرده بود و اکنون دربیرخانه بسیار فعال است و تا اسفند ماه برنامه فضایی 10 ساله دوم هم آماده شد که دو هفته پیش در جلسه‌ای آن را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: اما به دلیل مشغله‌های آقای رئیس جمهور و آقای جهانگیری امیدواریم این جلسه اوایل سال جاری برگزار شود. 

 

* اصراری بر تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی نداریم

واعظی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان دولت برای حل مشکل کسب و کارهای اینترنتی تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی را پیشنهاد کرده‌اند اما سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام کرده که این فعالیت در حوزه کاری آن سازمان است، گفت: هدف این است که صدای فعالان این کسب و کارها جمع و شنیده شود اما اگر آنها علاقه‌مندند که خودشان اتحادیه دیگری تأسیس کنند یا در یک سازمان فعلی تحت پوشش قرار بگیرند، به خودشان بستگی دارد و در این زمینه دخالت نمی‌کنیم.

وی گفت: هدف وزارت ارتباطات حمایت از این کسب و کارهاست و به دنبال ایجاد قید و شرط برای آنها نیستیم.

 

* اعلام آمادگی دوباره برای افتتاح دولت الکترونیک

واعظی بار دیگر برای افتتاح دولت الکترونیک اعلام آمادگی کرد و گفت: 7 یا 8 دستگاه خدمات خود را برای این فاز دولت الکترونیک آماده کرده‌اند و در صورت ارائه زمان از سوی رئیس جمهور، این شبکه تا پایان سال می‌تواند افتتاح شود.

 

* تفکیک ترافیک داخلی از خارجی برای کاربران از 15 اسفند اعمال شد

واعظی در پاسخ به این سوال که وعده داده بودید از 15 اسفند مردم تفکیک ترافیک داخلی و خارجی را لمس کنند، گفت: در حال حاضر شرکت‌ها این تفکیک را انجام داده‌اند و قرار بود شرکتها 50 درصد تخفیف استفاده از ترافیک داخلی را ارائه کنند که اکنون برخی شرکت‌ها بیش از 50 درصد تخفیف به مشترکانشان ارائه کرده‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شرکت‌ها سایت‌هایی را به مردم معرفی کرده‌اند که استفاده از آنها دارای حداقل 50 درصد تخفیف نسبت به سایت‌های خارجی است.

 

* اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها تخلف نکرده‌اند

وزیر ارتباطات با اعلام نتیجه بررسی شکایات مشترکان موبایل از اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی گفت: 3 روز پیش گزارش کمیته‌ای که مسئول بررسی این موضوع شده بود را دریافت کردم و طبق این گزارش هیچ تخلفی توسط اپراتورها در محاسبه مصرف حجم بسته‌ها صورت نگرفته بود.

وی گفت: احساس مشترکان درباره مصرف زودهنگام حجم بسته‌ها ناشی از تغییر رفتار مشترکان است. به این معنا که امروز اغلب مصرف مشترکان به ویدئو و تصویر منتقل شده که به مراتب حجم بیشتری نسبت به قبل دارد و ساعات یکسان حضور در اینترنت نسبت به گذشته احساس اتمام زودهنگام حجم بسته را به مشترک القاء می‌کند.

اپلیکیشن سازمان تاکسیرانی در آستانه رونمایی

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۳۶ ب.ظ | ۱ نظر

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران جزییات اپلیکیشن موبایلی سازمان تاکسیرانی را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا، میثم مظفر صبح امروز در نشست خبری با اعلام رونمایی از اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافر متعلق به شرکت تاکسیرانی گفت: این روزها فضای شهر متاثر از فعالیت شرکت‌های اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافران است، اما امروز اعلام می‌کنیم که اولین سامانه و اپلیکیشن موبایلی جابه‌جایی مسافر متعلق به سازمان شرکت تاکسیرانی شهر تهران در نوروز 96 فعالیت خود را آغاز می‌کند.

وی با بیان اینکه طی چند روز آتی برند و نام تجاری آن به صورت رسمی اعلام می‌شود، گفت: در مرحله اول 8000 راننده تاکسی آموزش‌های لازم را در دانشکده تاکسیرانی خواهند دید تا بتوانند از این اپلیکیشن استفاده کنند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه اپلیکیشن اولین مجموعه مجاز و دارای استانداردهای لازم جابه‌جایی مسافر از مراجع قانونی است، گفت: تنها تاکسی‌های شهر تهران در این اپلیکیشن فعال هستند و پس از آن در ادامه آژانس‌های شهر تهران به این اپلیکیشن می‌پیوندند.

مظفر با بیان اینکه تاکسی‌ها در ایستگاه و پایگاه متوقف هستند و در پی ثبت تقاضای سفر حرکت می‌کنند، گفت: همچنین در مقابل هتل، بیمارستان، مراکز تجاری و ... نیز ایستگاه‌های ویژه برای این تاکسی‌ها طراحی خواهد شد و در حال حاضر در 30 نقطه از شهر تهران این ایستگاه‌ها و توقفگاه‌ها تعبیه شده است.

وی با بیان اینکه تمامی رانندگان این اپلیکیشن دارای تأییدیه‌های جسم و روان هستند که توسط شرکت شهر سالم شهرداری تهران صادر می‌شود، تصریح کرد: برای اولین بار مسافرین این تاکسی‌ها نیز از خدمات بیمه‌ای بهره می‌گیرند و تحت پوشش بیمه هستند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه سرور این نرم‌افزار بومی و داخل کشور است، گفت: برای اطمینان خاطر این اپلیکیشن به سرورهای شهرداری متصل است و بک آپ این اپلیکیشن در شهر دیگری غیر از تهران در دماوند نگهداری و سیو می‌شود.

مظفر با اشاره به امنیت بالای استفاده از این اپلیکیشن افزود: علاوه بر هویت و اطلاعات شخصی رانندگان، آدرس محل سکونت نیز در اختیار سازمان تاکسیرانی است و در صورت بروز هرگونه تخلف می‌توانیم به این رانندگان دسترسی داشته باشیم؛ اما متاسفانه شاهد هستیم که در این اپلیکیشن‌های موجود، مسافربرهای شخصی از اطراف تهران و یا حتی سایر استان‌ها به تهران می‌آیند تا در قالب این اپلیکیشن‌ها به فعالیت بپردازند و بعضا دیده شده این افراد در خودروهای خود زندگی می‌کنند و شب را در آن می‌خوابند که این مساله از نظر امنیت اجتماعی مطلوب نیست.

وی با بیان اینکه تاکسی سرمایه اجتماعی است که در بین مردم از اعتبار بالایی برخوردار است، گفت: حتی امکانات پیش‌بینی شده که فرد می‌تواند با بهره گیری از سایر ابزارهای ارتباطی همچون اینترنت، نسبت به درخواست و حتی رزرو تاکسی اقدام کند و حتی افرادی که گوشی هوشمند ندارند نیز می‌توانند با تماس با شماره چهار رقمی 1800 درخواست تاکسی خود را ثبت کنند و این در حالی است که اپراتورهای این مرکز در سه شیفت و به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی تماس مشتریان و رسیدگی به انتقادات و شکایات هستند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه این تاکسی‌ها در محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد نیز تردد دارند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این اپلیکیشن‌های موجود قادر به ارائه سرویس در محدوده طرح ترافیک نیستند و اگر هم بخواهند در این مجموعه فعالیت کنند کرایه بیشتری اخذ می‌کنند، این در حالی است که در اپلیکیشن سازمان تاکسیرانی نه تنها مشکلی برای تردد در محدوده طرح ترافیک وجود ندارد بلکه کسری خودرو نیز نداریم.

مظفر با بیان اینکه منوهای مختلفی برای درخواست تاکسی از سوی مسافران پیش‌بینی شده گفت: مسافران می‌توانند از خودروی هیبریدی، خودروی مدرن، خودروی ون و یا حتی راننده زن استفاده کنند و این در حالی است که قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از دو اپلیکیشن‌ موجود است و نرخ به گونه‌ای تنظیم شده که در برخی زمان‌ها حتی ارزانتر از دو اپلیکیشن موجود است.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران با بیان اینکه ما از کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران اجازه تعیین نرخ رقابتی را اخذ کرده‌ایم، افزود: البته به دلیل نوع نرخ و نوع خودروها که حتما باید تاکسی‌های نوسازی‌شده باشند، این کار کاملا داوطلبانه است، اما مطمئن باشید از آنجایی که منتج به افزایش درآمد راننده می‌شود، رانندگان تاکسی نه تنها گلایه‌ای نخواهند داشت بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند.

مظفر در ادامه نشست خبری با اشاره به پیشرفت پروژه نوسازی ناوگان تاکسیرانی گفت: 17 هزار تاکسی فرسوده در ناوگان تاکسیرانی وجود داشت که از ابتدای سال 95 تاکنون با کار مشترکی که توسط شهرداری و دولت انجام شده است، شاهد یک اتفاق کم سابقه در نوسازی ناوگان بودیم. به گونه‌ای که امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که 11 هزار و 285 دستگاه نوسازی شدند که از این میان 2882 دستگاه سمند، 7955 پژو و 448 دستگاه آریو وارد ناوگان شده و امیدواریم در نیمه اول سال 96 پرونده نوسازی تاکسی‌ها بسته شود.

وی با بیان اینکه سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران در کل کشور رتبه یک نوسازی را کسب کرده و مورد تشویق معاون اجرایی رییس جمهور و وزارت کشور قرار گرفته، اظهار کرد: 6300 دستگاه پیکان نیز در سطح شهر وجود داشت که خوشبختانه تنها 714 دستگاه باقی مانده که این افراد بنا به دلایل شخصی که قابل پذیرش برای ما نیست، نسبت به نوسازی خودروهایشان اقدام نکرده‌اند.

رییس سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران  با بیان اینکه برخی از این افراد مشکل ضامن یا چک برگشتی داشتند اما با مصوبه‌ای که از هیات وزیران اخذ کردیم، رانندگان تاکسی می‌توانند با وجود مشکل ضامن از بانک وام بگیرند و حتی خود تاکسیرانی نیز وام 4 میلیونی بدون بهره برای رانندگان تاکسی پیکان در نظر گرفته که 2000 نفر از این تسهیلات استفاده کرده‌اند و مقاومت مابقی نیز سبب شده که وزارت کشور ابلاغ کند که تاکسی‌هایی که نوسازی نکرده‌اند کارنامه فعالیت‌شان ابطال شود.

مظفر همچنین از ارائه خدمات ویژه به معلولان و کودکان مدارس استثنایی خبر داد و گفت: 4800 نفر از این دانش‌آموزان تحت پوشش سرویس رایگان تاکسیرانی هستند.

 


تاکسیرانی، خدمات آنلاین ارائه می دهد
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از آغاز اقدامات به منظور ثبت یک شرکت ارائه خدمات تاکسی های اینترنتی از سوی سازمان تاکسیرانی خبرداد.
به گزارش میزان، اقبال شاکری گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که در شهر تهران شرکت هایی تحت عنوان تاکسی های آنلاین در حال فعالیت هستند.
وی افزود: اگر چه شهروندان از فعالیت این تاکسی ها ابراز رضایت می کنند اما باید برای ساماندهی آنها برنامه ریزی شود.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به جلسات برگزار شده با مسئولان 2 شرکتی که در حال حاضر به عنوان شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی های آنلاین خدمات ارائه می کنند تصریح کرد: مسئولان 2 شرکت خدمات تاکسی های آنلاین طی 2 هفته گذشته جلساتی را با مسئولان کمیسیون عمران برگزار کرده و نظرات خود را در رابطه با ادامه نحوه فعالیتشان ارائه کرده اند.
شاکری در خصوص اعتراضات برخی از آژانس های فعال در سطح شهر تهران پس از گسترش فعالیت خدمات تاکسی های آنلاین اظهارکرد: صاحبان آژانس ها معتقد هستند افرادی که در این شرکت ها ارائه خدمات می دهند تنها کارشان فعالیت در زمینه آژانس نیست و در کنار فعالیت های دیگر، به این کار نیز می پردازند.
وی از اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان تاکسیرانی به منظور راه اندازی یک شرکت ارائه خدمات تاکسی های آنلاین خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی به دنبال معرفی یک شرکت به کمیسیون عمران است تا این شرکت فعالیت مشابهی با آژانس های اینترنتی داشته باشد اما ساز و کار آن رسمی باشد.
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: به دنبال این هستیم که با ثبت یک شرکت، فعالیت های تاکسی های آنلاین را ساماندهی و خدمات آنها را قانونی کنیم.

اتاق‌های اصناف متولی کسب‌وکارهای اینترنتی

دوشنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۵، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه گفت: طبق قانون تا زمان به حدنصاب نرسیدن تعداد دارندگان پروانه یک صنف برای تشکیل اتحادیه، اتاق اصناف استان‌ها مسئولیت آنها را بر عهده دارند و از این رو اکنون اتاق اصناف مسئول مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی است.

سیدمهدی میرمهدی در گفت‌وگو با فارس، درباره این که اخیراً مطرح شده مرکز مجوزدهی به فروشگاه‌های اینترنتی نامعلوم است و طبق قانون باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند،‌ گفت: طبق قانون درباره اصنافی که کمتر از حدنصاب تشکیل یک اتحادیه باشند تا زمان تشکیل اتحادیه اتاق‌ اصناف استان‌ها مسئولیت ان را بر عهده دارند.

 رئیس اتحادیه فناوران رایانه استان تهران گفت: از این رو طبق قانون نظام صنفی و آئین‌نامه ابلاغ شده در شهریور 92، تا زمان رسیدن تعداد فروشگاه‌های اینترنتی دارای پروانه به 300 فروشگاه و تشکیل اتحادیه و مسئولیت مجوزدهی و نظارت بر فروشگاه‌های اینترنتی به اتاق‌های اصناف استان‌ها سپرده شده است.

وی ادامه داد:‌اتاق‌ اصناف استان‌ها برای فروشگاه‌های اینرتنتی مجوز فعالیت صادر می‌کنند و مدارک آنها را تحویل می‌گیرند و پس از آنکه اتحادیه صنف تشکیل شد این مدارک در اختیار اتحادیه قرار می‌گیرد.

میرمهدی اظهار امیدواری کرد: با به حد نصاب رسیدن تعداد فروگاه‌های  اینترنتی دارای مجوز احتمالاً در سال آینده انتخابات این اتحادیه برگزار و ساختار اتحادیه رسماً تشکیل شود.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه افزود:‌با تشکیل اتحادیه فعالیت‌های واحدهای صنفی فروشگاه مجازی در چارچوب قاعده نظام صنفی قرار می‌گیرد و مصرف‌کننده نیز از حقوق قانونی خود در چارچوب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده برخوردار می‌شود.

 میرمهدی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 10 هزار فروشگاه اینترنتی در کشور فعال است،‌گفت: با توجه به اینکه کمتر از 300 فروشگاه برای دریافت پروانه کسب اقدام کرده‌اند از نظر قانون تعداد فعالان این بازار کمتر از حدنصاب تشکیل اتحادیه است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر که مسئولیت فروشگا‌ه‌های اینترنتی با اتاق‌های اصناف است اتاق اصناف به دلیل مشغله کاری و تحت پوشش داشتن حدود 140 اتحادیه در تهران نمی‌تواند نظارت کافی و کارشناسی را بر فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی داشته باشد.

علی نبوی - شاید عصر سه‌شنبه، دهم اسفند زمانی که نمایندگان و مدیران برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در ساختمان وزارت ارتباطات گرد هم آمده بودند تا در دومین جلسه بررسی چالش‌های کسب‌وکارهای اینترنتی شرکت کنند تصور نمی‌کردند که کل جلسه با یک اظهارنظر فرعی و دو خطی وزیرارشاد به حاشیه رفته و به تیترِ نخست رسانه‌ها تبدیل شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی، با اشاره به تاکید دولت برای حل مشکل کسب و کارهای فضای مجازی گفت: ۶ وزیر برای حل مشکل بازی کلش آو کلنز وقت گذاشتند.
رضا صالحی امیری امروز در نشست هم اندیشی وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری برای ساماندهی کسب و کارهای فضای مجازی گفت: بخشی از موضوعات مربوط به این کسب و کارها در حوزه هنری، بازی، انیمیشن و مجوزدهی مربوط به وزارت فرهنگ و ارشاد می شود که در این زمینه این وزارتخانه ساماندهی و حمایت از این کسب و کارها را در برنامه دارد.
وی با اشاره به موضوعی که در جهت حمایت از کسب و کار آنلاین در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد، گفت: برای مثال مسدود شدن بازی موبایلی کلش آو کلنز در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و شش وزیر برای هموارتر کردن مشکلات این بازی وقت گذاشتند.

آماری از کلش‌بازان ایرانی
بازی کلش‌آوکلنز یک بازی خارجی آنلاین است که توسط شرکت سوپرسل وارد بازار شده است. این شرکت در فنلاند قرار دارد. سال گذشته بخشی از سهام این شرکت به یک شرکت چینی فروخته شد. حسب پژوهشی که توسط بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای وابسته به وزارت ارشاد انجام شده این بازی تا پایان سال گذشته حدود 6 میلیون نفر کاربر ایرانی داشته است. این کاربران حدود 132 میلیارد تومان به جیب سوپرسل ریخته‌اند.
حدود 70 درصد از این کاربران هم تحصیلاتی در حد دیپلم و زیر دیپلم دارند. بعد از رواج خرید و فروش‌های اقلام مورد نیاز برخی مراحل بازی، فروشگاه اینترنتی کافه‌بازار با توافق با طرف خارجی به‌صورت قانونی اقدام به فروش این اقلام کرد. کافه‌بازار بعد از دریافت هزینه از کاربر و کسر مالیات و حق‌الزحمه فروش، مبلغی را به شرکت خارجی تولیدکننده پرداخت می‌کند.
دو ماه قبل امکان ورود به اغلب بازی های سوپرسل با آی پی ایران برای مدتی قطع شده بود. در آن زمان کریمی قدوسی به عنوان مدیرعامل موسسه ای که وظیفه کنترل و نظارت بر محتوای بازی های رایانه ای را بر عهده دارد، دلیل بروز مشکل را اختلال در اینترنت سراسری کشور عنوان کرده بود.
پس از اظهارنظر حسن کریمی قدوسی، معاون قضایی دادستان کل کشور حرف وی را رد کرد و اعلام کرد که این اتفاق به دستور مستقیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
این موجب شد تا در نهایت حسن کریمی قدوسی نسبت به اعمال محدودیت بر بازی موبایلی «کلش آو کلنز» و حذف آن از کافه بازار واکنش نشان بدهد و ضمن ابراز بی اطلاعی تقصیرها را گردن کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه انداخته است.
در اینجا چند موضوع مطرح می شود. مسئول رسیدگی به مشکلات پیرامون بازی های رایانه ای بر عهده بنیاد ملی بازی های رایانه ای است و رسیدگی به کم کاری های بنیاد هم بر عهده ی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. در نشست مذکور هم صالحی امیری در میان صحبت های خود در خصوص رسیدگی به مشکلات پیرامون موضوعی سخن گفت که مسئولیت آن بر عهده ی زیر مجموعه ی همان وزارت خانه است.
تا اینجای کار مشکلی به چشم نمی آید، اما وقتی صحبت از تکاپو و بسیج شدن 5 تن دیگر از وزرای دولت به میان می آید موضوع سوال برانگیز می شود. مگر یک بازی رایانه ای و فعالیت آن تا چه حد اهمیت دارد که رسیدگی به آن نیازمند ورود 5 وزیر دیگر می شود؟
وزرای اطلاعات، صنعت، کار، اقتصاد و دادگستری  چه ضرورتی دیدند که برای حل مشکل یک بازی خود پا به میدان گذاشتند؟ در حالی که مردم کشور با مشکلات عدیده ی معیشتی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، آیا موضوعی ضروری تر از مشکل یک بازی رایانه ای در کشور وجود نداشت؟ آیا تکاپوهای اینچنینی و همکاری های پر خروش از سوی وزرای مطرحِ وزارت خانه های مهمِ دولت برای معضلات اقتصادی کشور هم صورت می پذیرد؟
نحوه ی ورود وزیران 6 وزارت خانه ی مهم دولت به معضل بازی کلش آو کلنز!! در موقعیت کنونی جامعه موضوعی است که مهم بودن و یا بی اهمیت بودن آن را باید از افراد جامعه پرسید. اگر خواست اجتماع و نیاز کاربران یک بازی رایانه ای می تواند هیئتی از وزیران را این چنین به تکاپو  بیاندازد؛ پس چرا به ندرت شاهد چنین همکاری های اورژانسی و اضظراری در مورد معضلات کلان جامعه هستیم؟ (منبع:الف)

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اعلام اینکه امروز آژانس‌های آنلاین به دغدغه خاطر مجموعه رانندگان آژانس‌های کرایه خودرو و تاکسی تبدیل شده، چرا که با معیشت و زندگی آنها سر و کار دارد، گفت: واقعیت این است که مردم از این آژانس‌ها استقبال و آنها را انتخاب کرده اند.

به گزارش ایسنا، مازیار حسینی در مورد موضع مدیریت شهری در مورد آژانس های موبایلی، پاسخ داد: اگر شهروندان موافق این آژانس‌ها هستند، حتماً شهرداری تهران نیز با آنها موافق است و اگر این مُدهای حمل و نقلی، منجر به افزایش درآمد رانندگان از یک سو و کاهش هزینه های مسافران از سوی دیگر می شوند، باید بگویم چرا که نه؟

وی با تأکید بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع، در مباحث حاکمیتی مربوط به آژانس های آنلاین دخالت کرده و جلساتی را به این منظور برگزار نمودیم، اضافه کرد: اگر این اَپ ها از سیستم قانونی پیروی و از رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر استفاده کنند، ما در خصوص ادامه فعالیت آنها راضی هستیم.

 

مراقب باشیم «خفاش شب» تکرار نشود

معاون شهردار تهران با اشاره به این که ما دشمن تکنولوژی نیستیم و اگر تکنولوژی به صورت قانونی مورد استفاده قرار گرفته و به کمک مردم بیاید، آن را به عنوان حاکمیت مورد حمایت قرار می دهیم، اظهار کرد: تا دو هفته آینده، اسامی اَپ‌های مجاز را به زودی اعلام می کنیم.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که از نظر ما رانندگانی که صرفاً با شغل رانندگی زندگی خود را می گذرانند، نسبت به افرادی که شغل دیگری دارند و برخی مواقع نیز اقدام به مسافربری می کنند، حتماً محق می باشند، تصریح کرد: رانندگان تاکسی و آژانس های معتبر در دایره اَپ های مجاز قرار می گیرند و از اولویت برخوردار هستند.

وی با تأکید بر این که مردم نسبت به رانندگان تاکسی اعتماد و اطمینان کامل دارند، اضافه کرد: بسیاری از ما هنوز داستان «خفاش شب» را فراموش نکرده ایم و با فعالیت مسافربرهای غیر رسمی، عملاً تضمینی برای تکرار این گونه اتفاقات تلخ وجود ندارد و همه باید مراقب باشیم ماجرای «خفاش شب» تکرار نشود.

 

امکان فعالیت 140 هزار راننده آژانس و تاکسی گردشی در اَپ های مجاز

معاون شهردار تهران با اشاره به این که اَپ هایی که معرفی می شوند، متعلق به شهرداری تهران نخواهند بود و به بخش خصوصی تعلق دارند، اظهار کرد: با احترام به منطق اقتصاد، اعتقاد داریم منطق اقتصادی باید پشتوانه موضوع اَپ های مجاز باشد، چرا که اگر غیر از این باشد، این اَپ ها بعد از مدتی شکست می خورند.

دکتر مازیار حسینی با بیان این که حضور بسیاری از افراد از شهرهای دور و نزدیک برای انجام مسافرکشی در تهران، جزو     آفت هایی است که امروز در موضوع مسافربرهای شخصی با آن رو به رو هستیم، تصریح کرد: واقعیت این است که همه مسائل را نمی توان به راحتی بازگو نمود اما در این زمینه باید بگویم احساس خطر می کنیم.

وی با تأکید بر این که ما به عنوان حاکمیت، خود را موظف به حفظ جان و مال مردم می دانیم و مکلف هستیم به فکر مردم باشیم، اضافه کرد: حدود 40 هزار راننده تاکسی های گردشی و نیز حدود 100 هزار راننده آژانس های معتبر به راحتی در بستر اَپ های مجاز که اسامی آنها به زودی اعلام می شود، قابل تعریف هستند و فعالیت آنها امکان پذیر است.

مریم آریایی - موضوع کسب و کارهای اینترنتی و نوین این‌روزها با گسترش زمینه‌های کاری‌ آنها، اعتراض کسب و کارهای سنتی از یک طرف و از سوی دیگر با حمایت دولتی‌ها از آن جهت که نمودارهای اشتغالشان را بالا می‌برد، موضوعی داغ شده است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: طرح تشکیل اتحادیه جدید برای کسب و کارهای اینترنتی از نظر قانون قابل اجرا نیست و طبق قانون کسب و کارهای اینترنتی باید از نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

به گزارش فارس، ناصرعلی سعادت امروز در یک نشست خبری با اشاره به موضوع تعیین تکلیف کسب و کارهای این سرویس در کشور گفت: طرح وزارت ارتباطات و چند وزارتخانه دیگر برای تشکیل اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از نظر قوانین کشور امکان اجرا ندارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران ادامه داد: طبق قانون نظام صنفی ماده 87، آئین‌نامه فعالیت کسب و کارها در فضای مجازی تصریح می‌کند که این قانون شامل اصنافی است که قانون خاصی ندارند و در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، سازمان قانونی نظام صنفی رایانه‌ای وجود دارد.

وی توضیح داد: 2 نوع کسب و کار با IT مرتبط هستند. نخست کسب و کارهایی که از گذشته وجود داشته و اکنون با ابزار IT به روز شدند مانند فرش فروشی که فروش اینترنتی را نیز به کسب و کار خود اضافه کرده و دوم کسب و کارهایی که اگر در فضای مجازی بسته شوند، کل کسب و کار بسته می‌شود.

سعادت گفت: در چهارچوب قانون نوع دوم کسب و کارها باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ها مجوز بگیرند و این موضوع نیاز به قانون جدید ندارد و تنها نیازمند بهبود در آیین‌نامه‌های موجود است.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران تاکید کرد: طبق قانون تمامی فعالان صنعت IT پیش از انتخاب رسته کاری اول باید از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مجوز بگیرند.

وی افزود: آنهایی که به دنبال تشکیل اتحادیه جدید در حوزه دیجیتال هستند، باید بدانند که نمی‌توان برای هر نوآوری یک اتحادیه تاسیس کرد، علاوه بر اینکه طبق قوانین اتحادیه، اینجا هم مانند اتحادیه فرش یا بستنی محصول محور است.

سعادت همچنین از تغییر زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ سال 96 از پاییز به تابستان خبرداد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و تهران گفت: درباره نمایشگاه الکامپ چند دغدغه از جمله برگزار کننده، همزمانی با نمایشگاه پژوهش، زمان برگزاری در پاییز و ترافیک نمایشگاه مطرح بود. 

وی توضیح داد: نمایشگاه الکامپ رتبه یک ترافیک در نمایشگاه‌ها را دارد و اولین برف با نمایشاه الکامپ آغاز می‌شود که علاوه بر این همزمانی برگزاری نمایشگاه‌های پژوهش و الکامپ امکان اختصاص متراژ کافی به علاقه مندان شرکت در الکامپ را نمی‌دهد.

سعادت گفت: مقرر شد نمایشگاه الکامپ 96 در تاریخ 30 تیر تا 2 مرداد برگزار شود تا تمام این مشکلات از بین برود.

سعادت درباره ادغام الکامپ و تلکام نیز گفت: 3 روز پیش صورتجلسه‌ای بین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها، نمایندگان وزارت ارتباطات، مجری تلکام و برگزار کننده الکامپ امضاء شد که با توافق همه حاضران برای ادغام 2 نمایشگاه، ادغام الکامپ و تلکام در سال 97 قطعی شد، اما در سال 96 به دلیل اینکه تلکام 27 مهرماه برگزار می‌شود و زمان برگزاری آن دیرتر از الکامپ است اگر مجری تلکام بتواند به الکامپ برساند امکان برگزاری 2 نمایشگاه در کنار هم وجود دارد.

پیام‌رسان‌ها نیازی به اخذ مجوز ندارند

يكشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۵، ۰۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه تمام حوزه حمل و نقل کشور باید وارد استفاده از تکنولوژی‌های فناوری شوند،‌ گفت: هیچ پیام‌رسانی را ملزم به اخذ مجوز نکرده‌ایم و در صورت مراجعه برای دریافت مجوز برای آنان تسهیلات و امتیازاتی قائل می‌شویم.

سیدابوالحسن فیروزآبادی در گفت‌وگو با فارس،‌ در مورد کسب و کارهای جدید و نقش آن در بازار کار کشور، خاطر نشان کرد: درباره کسب و کارهای جدید کمیسیون اجتماعی دولت موظف شد تا طرحی را آماده کند که در روزهای آینده در هیأت دولت مطرح شود؛ موانعی را که در سر راه کسب و کارهای جدید مربوط به فضای مجاز است را باید برداشته شود و به دلیل نوع بیکاران ما که اکثر آنان را تحصیل‌کردگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند باید موانع مربوط به این نوع کسب و کارها برداشته شود.

 فیروزآبادی گفت: شخصاً‌ معتقد هستم که ما کسب و کارهایمان باید متناسب با فضای مجازی باشد اما فعلاً به طور موقت موانع برداشته می‌شود تا در آینده این کسب و کارها جای خود را به طور کامل در اقتصاد کشور پیدا کنند. 

وی افزود: هم اکنون ده‌ها شرکت کارآفرین جدید خلق شده‌اند که بعضی از آنان بسیار پرکار هستند که به عنوان  مثال در زمینه حمل و نقل نظر اکثریت جامعه را نیز به خود جلب کرده‌اند.

وی در پاسخ به سوالی درباره کسب و کارهای جدید فضای مجازی در حوزه حمل و نقل تأکید کرد: به هر حال این روشی است که در دنیا آمده است و معتقدیم که کل حمل و نقل کشور باید به این مسیر حرکت کند. به طوریکه حمل و نقل سنتی هم خیلی سریع با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی و کسب و کارهای جدید تغییر شکل دهند؛ اگر در حوزه حمل و نقل بین‌شهری هم این کسب و کارها توسعه پیدا کنند قطعاً این بازار نیز با صرف کمترین هزینه دو برابر خواهد شد.

وی افزود:‌ در برنامه ششم قرار است کشور به رشد 8 درصدی دست پیدا کند که 2 درصد آن باید از محل بهره‌وری باشد و قطعاً بهره‌وری هم از راه به کارگیری تکنولوژی و بکارگیری کسب و کارهای نوآورانه محقق می‌شود. 

 

پیام‌رسان‌ها در صورت دریافت مجوز امتیاز می‌گیرند

دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ سوال دیگر فارس درباره که در صورت الزام پیام‌رسان‌های داخلی به اخذ مجوز بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وضعیت پیام‌رسان‌های خارجی چه خواهد شد، تصریح کرد: ما پیام‌رسانی را ملزم نکرده‌ایم که مجوز دریافت کنند اما مصوبه کامل آن نیز از صحن شورای عالی بیرون نیامده است و به غیر از دو یا سه بند مابقی تصویب شده است بنابر این پیام‌رسانی را ملزم نخواهیم کرد که مجوز دریافت کند. 

فیروزآبادی تأکید کرد: اگر پیام‌رسان‌هایی برای دریافت مجوز اقدام کنند، تسهیلات و امتیازاتی برایشان قائل می‌شویم و نوعی تشویق و حمایت از آنان خواهیم کرد؛ در خصوص پیام‌رسان‌های خارجی هم اگر نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند ادامه فعالیتشان را تضمین خواهیم کرد و اگر شرایط ما در کشور را بپذیرند ادامه فعالیت‌شان میسر خواهد بود.

وی افزود: پیام‌رسان‌های خارجی در این صورت و تا زمانی که مخل مسائل اخلاقی یا امنیتی در کشور نباشند می‌توانند به فعالیتشان ادامه دهند.

فیروزآبادی درباره بازار فناوری اطلاعات در ایران و سهم ایران در گردش مالی کسب و کارهای نوین در جهان اظهار داشت: ایران سهم مناسبی در این گردش مالی با استفاده از فناوری‌های نوین ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که باید اقدامات جدی‌تری در این مورد صورت پذیرد و در رابطه با نیروی انسانی نسبتاً‌ وضعیت خوبی در دنیا داریم. 

وی افزود: 18 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به نحوی با حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه‌های مربوطه بوده‌اند بنابراین متناسب با طراحی توسعه بازار باید خدمات مربوط به فضای مجازی در کشور را توسعه بدهیم.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌بری کمتری نسبت به سایر حوزه‌ها دارد،‌ تأکید کرد: امیدواریم در این زمینه با توسعه کسب و کارهای جدید شاهد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در این حوزه‌ها باشیم. 

وی گفت: اندازه بازار داخلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را بین 12 تا 14 میلیارد دلار است که پیش‌بینی شده است در برنامه ششم توسعه به 40 میلیارد دلار افزایش پیدا کند. 

فیروزآبادی در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای توسعه اشتغال در بودجه سال 96 کشور تصویب شده است؛ برنامه وزارت کار در این باره چیست، تصریح کرد: امیدواریم بودجه‌ها تحقق پیدا کند و  پس از تخصیص آن باید در راستای برنامه‌های بلندمدت گذشته در مسیر افزایش سهم اشتغال و تقاضا در بازار کار عمل شود.

 

تولید محتوا در ایران از میانگین جهانی پایین‌تر است

قائم مقام وزیر کار با اشاره به سهم ناچیز ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلاری ایران از بازار فناوری ارتباطات و اطلاعات گفت: متاسفانه در تولید محتوا رتبه ایران از میانگین جهانی پایین تر است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی امروز در مراسم اختتامیه جشنواره محتوای الکترونیکی با طعم مهارت که در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، با اشاره به اینکه بازار ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) در دنیا سالانه ۴ درصد رشد می کند، گفت: بخش ICT می تواند در بخش خدمات به کار گرفته شود و ما نیز، نیازمند رشد ۱۸ درصدی در این حوزه هستیم تا بتوانیم همگام با توسعه بخش خدمات حرکت کنیم.

رئیس شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: در حالی که ارزش بازار ICT در دنیا حدود ۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد دلار است؛ اما سهم ایران از این بخش، تنها ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار برآورد می شود که باید به حدود ۵۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از رشته های دانشگاهی کشور در بخش فناوری اطلاعات است، به تشریح وضعیت بازار کار کشور اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر به ازای یک فرد دیپلم، ۲ نفر لیسانس در کشور شاغل هستند؛ بخش خدمات ظرفیت بالایی برای اشتغال دارد که باید به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیوند این بخش با حوزه خدمات، بپیوندند.

فیروزآبادی با اشاره به اینکه بافت جویندگان شغل در ایران به طور عام تحصیلکرده هستند که حاضر نیستند در هر شغلی فعالیت کنند، ادامه داد: بنابراین نظام آموزشی کشور از این حیث باید با حوزه فناوری اطلاعات، منطبق شود.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه دستاورد دولت الکترونیک، تنها منحصر به ایجاد دفاتر پیشخوان دولت شده است، گفت: در حال حاضر اقبال مردم به حوزه آموزش در بستر محتوای الکترونیکی افزایش یافته؛ به طوری که از یک هزار کانال تلگرامی فعال، ۳۰۰ کانال در بخش آموزشی فعالیت می کنند که این آموزش ها در بخش های روانپزشکی، پزشکی، روانکاوی، آموزشی و زبان های خارجی است که این کانال ها بیشتر، از سوی بانوان خانه دار مورد استقبال قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه در فضای مجازی باید به سمت آموزش های مهارتی به ویژه مهارت های مبتنی بر نوآوری گام برداشته شود، گفت: فناوری های نوین باید متکی بر دانش باشد و در این زمینه استارت آپ ها مبتنی بر دانش مهارتی هستند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: متاسفانه امروز در تولید محتوا وضعیت خوبی نداریم و رتبه ایران از میانگین جهانی در این بخش پایین تر است که در این زمینه باید برای تولید محتوا، نهضت فراگیر را آغاز کنیم و علاوه بر مهارت آموزی، باید به کارآفرینان کشور آموزش هایی در خصوص بازار و زنجیره ارزش ارائه شود.

وزیر ارتباطات برای دومین بار همکاران خود را برای حل مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی فراخوانده است.

به گزارش فارس، جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای ارتباطات، ارشاد و دادگستری بعد از ظهر امروز در وزارت ارتباطات تشکیل می‌شود.

پیش از این نیز نخستین جلسه بررسی چالش‌های کسب و کار های اینترنتی با حضور وزرای کار، ارتباطات، دبیر شورای عالی فضای مجازی و معاون حقوقی و معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد و ماحصل این جلسه رفع مشکل اخذ مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی بود.

در آن جلسه مقرر شد به دلیل اینکه صنوف سنتی با کسب‌وکارهای اینترنتی مخالف هستند و به آنها مجوز فعالیت نمی‌دهند اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی برای پیگیری مسایل و مجوزدهی به این کسب‌وکار ایجاد شود.

 

گزارش جلسه ویژه دولتی‌ها با کسب‌وکارهای منتخب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است!

به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ دومین نشست دولت و کسب‌وکارهای اینترنتی برای بررسی چالشهای پیش‌پای صاحبان ایده و کارآفرینان نوپا در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزاری ارتباطات، ارشاد و دادگستری برگزار شد.

نخستین دور این جلسات با حضور فعالان کسب‌وکارهای نوپا در حوزه ICT و وزرای ارتباطات، کار، معاونان علمی و حقوقی رئیس‌جمهور همچنین دبیر شورای عالی فضای مجازی برگزار شده بود.

فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها این بار هم به بیان دغدغه‌ها و چالشهای پیش‌روی توسعه در برابر اعضای کابینه دولت که با رویکرد کاملا حمایتی به این نشستها دعوت شده بودند، پرداختند.

احضار مدیران پلت‌فرمهای میزبان محتوا به دادگاه‌ها و عدم امکان حضور وکلایشان، فیلترینگ سایتهای عرضه کننده محتوا، عدم وجود زمینه‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی در برابر خارجی و نبود شرایط برخوردی یکسان با محصولات داخلی در برابر خارجی، رعایت نشدن حقوق مؤلفان و جدی گرفته نشدن کپی‌رایت در کشور، فراهم نبودن شرایط صادرات در بخش نرم‌افزار، خلأ قانونی حمایت از بسترهای توسعه بازیهای رایانه‌ای و برخی موضوعاتی از این دست که در جلسه اول هم مطرح شده بود از سوی مدیران استارت‌آپها عنوان شد.

یکی از نکات جالب مهم که اغلب مسئولان استارت‌آپی به آن اشاره داشتند، برخورد با این کسب‌وکارها براساس قوانین وضع شده برای کسب‌وکارهای سنتی که عملا ماهیتی متفاوت دارند، بود.

آنها معتقدند که کسب‌وکارهای اینترنتی و استارت‌آپها نیازمند قوانین متفاوتی هستند و همین تفاوت باعث بروز مشکلاتی میان کسب‌وکارهای سنتی با اینترنتی شده است؛ از این منظر ایجاب می‌کند که حتما اتحادیه صنفی مستقلی داشته باشند تا حداقل به دغدغه‌های آنها رسیدگی شود.

اغلب حاضران در این نشست ضمن پرداختن به دغدغه‌های بیمه و مالیات، روند سخت دریافت تسهیلات دولتی و نبود عوارض گمرکی برای محصولات خارجی دارای نمونه مشابه داخلی که در دور قبل هم در برابر دیگر حاضران دولتی مطرح شد، با تشکیل اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای اینترنتی موافقت کردند.

وزیر ارتباطات: تغییر رویکرد در برخورد با سایتهایی که کاربرانشان تخلف می‌کنند

در ادامه این مراسم، نوبت به سخنرانی مقامات دولتی حاضر در نشست هم‌اندیشی رسید و محمود واعظی؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان میزبان این نشست با اشاره به موافقت قوه قضائیه برای تغییر رویکرد در برخورد با کل یک سایت و مسدود کردن آن اظهار کرد: صاحبان کسب‌وکارهای نوین به صورت جمعی، پیشنهاد جامعی را به دولت ارائه کنند تا به قوانین و مقررات دولتی تبدیل شود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده در شورای عالی فضای مجازی درباره موضوع فیلترینگ سایتها در مواقعی که کاربران یا اعضای آن تخلفی را انجام می‌دهند، گفت: در این شورا چندین بار مباحثی درباره اینکه چرا قوه قضاییه زمانیکه کاربر یا عضوی از یک بستر میزبان تخلفی را مرتکب می‌شود، با کل سایت برخورد می‌کند مطرح شده است.

وی با اشاره به اینکه دو مصوبه در ارتباط با این موضوع درباره شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های مجازی داشتیم، افزود: در مرکز ملی فضای مجازی که روی سیاستهای کلان دانش محور کار می‌کند این موضوعات مطرح شده است و حتما در آنجا این ملاحظه را لحاظ خواهیم کرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه سرعت گسترش و پیشرفت کسب‌وکارهای نوین در یکی دو سال اخیر به قدری بالا بوده که دولت فرصت تطبیق با آنها را پیدا نکرده است، ابراز کرد: مشخص است که برخی از قوانین باید اصلاح شود و آئین‌نامه‌ها و مقررات جدیدی نیز در این حوزه لازم است که البته آنها را به صورت جامع و کامل باید ارائه و به تصویب برسانیم.
 
واعظی با تأکید بر اینکه هدف این جلسات، شناسایی مشکلات کسب‌وکارهای نوین و آنلاین برای تدبیر راه‌حلهای این مشکلات است، تصریح کرد: در دولت میان رئیس‌جمهور، وزیران و دیگر اعضاء بر سر حمایت از کسب‌وکارهای نوین اختلافی وجود ندارد هر چند ملاحظه داریم که نباید خدشه‌ای به کسب‌وکارهای سنتی وارد شود.

مقابله درشکه‌چیها با تاکسیها
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تعارض میان کسب‌وکارهای نوین و سنتی را مسبوق به سابقه دانست و خاطرنشان کرد: در گذشته وقتی تاکسیهای فعلی شروع به کار کردند مورد اعتراض درشکه‌چیها قرار گرفتند.
 
واعظی با بیان اینکه در جلسه هم‌اندیشی قبلی از صاحبان کسب‌وکارهای نوین خواستیم که با تشکیل جمعی، حقوقدانی را استخدام کنند تا با همفکری پیشنهادی را به دولت ارائه دهند، گفت: این پیشنهاد را در کمیسیونی که به همین مناسبت در دولت تشکیل شده، می‌بریم و آن را به قانون تبدیل می‌کنیم.

وزیر ارشاد: اضافه شدن تعریفی جدید به صندوق هنر

سید رضا صالحی امیری؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم دومین سخنران و چهره دولتی بود که مشکلات مطرح شده از سوی صاحبان کسب‌وکارهای آنلاین را در پنج دسته تقسیم‌بندی کرد و گفت: برای رفع مشکلاتی که در ارتباط با حوزه کاری ما مطرح شد، فروردین ماه نشست مشترکی را کسب‌وکارهای اینترنتی و کسانیکه در این فضای جدید بوجود آمده نقش داشته‌اند، برگزار خواهیم کرد.

وی ادامه داد: بخشی از این مشکلات مربوط به حوزه‌های هنری و موسیقی، بنیاد ملی بازیهای رایانه‌ای، مرکز فضای مجازی و مرکز رسانه‌های دیجیتال است.

وزیر ارشاد با اشاره به اینکه صندوق هنر در حال حاضر موضوع بیمه هنرمندان را دنبال می‌کند به طوریکه 30 هزار نفر را تحت پوشش قرار داده است، اظهار کرد: برای گسترش حمایت از کسب‌وکارهای نوین باید تعریف جدیدی به آن اضافه شود.
 
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین وزارت امور اقتصاد و دارایی برای انجام قانون معافیتهای مالیاتی فعالیتهای فرهنگی ابراز کرد: تا پایان سال خبر تازه‌ای در حوزه معافیت مالیاتی فعالیتهای فرهنگی خواهیم داشت.
 
صالحی امیری با تأکید بر اینکه کار وزراء در دولت حل‌وفصل مشکلات حوزه‌های مختلف کشور است، تصریح کرد: هم‌اکنون سازوکار رفع این مشکلات وجود دارد ولی باید به‌روز شود ضمن اینکه در شورای عالی فضای مجازی هر دو هفته یکبار درباره این مسائل بحث و همفکری صورت می‌گیرد.
 
وی همچنین به پیگیری یک ماهه شش وزیر برای رفع فیلتر بازی «کلش‌آو کلنز» اشاره کرد و گفت: این که تعدادی از وزراء وقت زیادی را برای رفع فعالیت بازیهای رایانه‌ای صرف می‌کنند نشانه عزم جدی در حمایت از این فضای جدید است.
 
وزیر دادگستری: نه دولت، نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی؛ وزیر دادگستری هم آخرین سخنران دولتی بود و با تأکید بر اینکه «نه دولت، نه بازار و نه جامعه» منتظر فضای سنتی نمی‌ماند، اظهار کرد: کمیسیون کارگروه فضای مجازی دو هفته برای رسیدگی به مشکلات و معضلات پیش‌روی کسب‌وکارهای نوین زمان دارد.

وی با بیان اینکه دولت معتقد است باید کسب‌وکارهای حوزه فضای مجازی مورد عنایت قرار گیرد تا مشکلات آن حل شود، گفت: هم‌اکنون کمیسیون کسب‌وکارهای فضای مجازی در دولت مسؤل شده تا بعد از طرح موضوعات، دولت را پیگیر رفع مشکلات کند.
 
پورمحمدی از طرح موضوعات این نشست هم‌اندیشی در جلسه هیئت دولت خبر داد و عنوان کرد: دولت با صرف وقت زیادی لایحه جامع مالکیت فکری را تهیه کرد و آن را به مجلس فرستاد که در حال طی کردن فرایند تصویب است لذا اگر بحث، پیشنهاد یا نظری از سوی کسب‌وکارهای نوین و بخش خصوصی مطرح است، می‌توانند آن را با مجلس مطرح کنند.
 
وزیر دادگستری از تشکیل شورای هماهنگی برای مالکیت فکری با حضور همه دستگاه‌های کشور در این وزارتخانه خبر داد و گفت: البته این شورا به تازگی تشکیل نشده و مدتهای زیادی است که فعالیت می‌کند و وظیفه هماهنگی میان دستگاه‌های دولتی را برعهده دارد و این آمادگی وجود دارد که نماینده بخش خصوصی نیز به عضویت این شورا درآید.
 
این مقام مسؤل با اشاره به ابلاغ این شورا مبنی بر مرور قوانین و مقررات اظهار کرد: بررسی و مرور قوانین و مقررات را که شروع کردیم دستگاه‌های مختلف نظراتی را ارایه دادند، و از نظرات کسب‌وکارهای آنلاین و بخش خصوصی نیز استقبال می‌شود.
 
وی با بیان اینکه فعالان بخش فضای مجازی می‌توانند در قالب یک اتحادیه صنفی جامع که شکل حقوقی دارد مباحث را پیگیری کنند، خاطر نشان کرد: در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صحبت کردیم تا آئین‌نامه آن مورد بازنویسی قرار گیرد.

پورمحمدی افزود: ضمن اینکه هم‌اکنون در مورد بسته شدن یک سایت میزبان به دلیل تخلف مهمان آن پاسخ روشنی وجود ندارد و قبول داریم که فیلترینگ در فضای مجازی معادل مرگ با احتضار است چرا که فیلترینگ در فضای مجازی مساوی است با محو هویت فیزیکی.

وی با تأکید بر اینکه اگر سایتی برای مدت دو تا سه روز فیلتر شود، ضربه فنی می‌گردد، گفت: ما بر روی این موضوع بسیار حساسیم.
 
وزیر دادگستری با بیان اینکه تلاش می‌کنیم تا برخورد و مجازاتها به صورت مرحله‌ای و سطح‌بندی صورت گیرد، درباره معضل نقض کپی‌رایت گسترده، آن هم در چند دقیقه تصریح کرد: برای احراز کپی و نقض کپی‌رایت فرایند طولانی و پیچیده‌ای وجود دارد که شاید بتوان سرعت آن را زیادتر کرد اما نمی‌تواند وقتی در چند دقیقه نقض کپی‌رایت صورت می گیرد بلافاصله فرایندهای احراز کپی شدن را انجام داد.

این مقام مسؤل با بیان اینکه در مقابل توجه به کسب‌وکارهای نوین باید کسب‌وکارهای سنتی نیز حفظ شوند، گفت: اما باید به این نکته توجه داشت که نه ما؛ نه بازار و نه جامعه منتظر فضای سنتی نمی‌ماند و این واقعیت را درک کرده‌ایم.
 
پورمحمدی موضوع بعدی را به حفظ سلامت و امنیت در فضای اینترنت اختصاص داد و یادآور شد: این موضوع وظیفه پلیس است و اگر کسب‌وکارهای اینترنتی می‌خواهند کمکهای لازم را داشته باشیم، از آنها می‌خواهم در حوزه امنیت و سلامت هزینه کنند.