تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
درحالی وزیر ارتباطات می گوید کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ۱۲ به اضافه یک عضو دارد و دولت در آن اکثریت را ندارد که براساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانهای، این کارگروه ۶ عضو از دولت، ۲ عضو از مجلس و ۴ عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
به گزارش تسنیم، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات اخیرا درباره رفع فیلتر گوگل پلی اعلام کرد، دولت تاکنون سه بار درخواست رفع فیلتر آن را به کارگروه تعیین مصادق محتوای مجرمانه ارائه داده است.
زارع پور درباره ترکیب اعضای کارگروه اظهار داشت: کارگروه 12 به اضافه یک عضو دارد؛ 12 عضو که صاحب رای هستند و مرکز ملی هم سیزدهمین عضو است. وزارت ارتباطات هم یک عضو از این 13 عضو است، 6 رای هم دولت دارد و عملا اکثریت در این کارگروه با اعضای دولتی نیست و باید جمعی تصمیمگیری شود.
اظهارات زارع پور درباره 13 عضوی بودن کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درحالی است که براساس ماده 22 قانون جرایم رایانهای، این کارگروه به ریاست دادستان کل کشور 12 عضو دارد که به قرار زیر است:
دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا نماینده وی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده وی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا نماینده وی
وزیر آموزش و پرورش یا نماینده وی
وزیر دادگستری یا نماینده وی
وزیر اطلاعات یا نماینده وی
رئیس سازمان صدا و سیما یا نماینده وی
فرمانده کل انتظامی
یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس
یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب این کمیسیون به تأیید مجلس
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی.
قانون جرایم رایانه ای مصوب سال 88 است و مرکز ملی سال 1390 در پی دستور رهبر انقلاب مبنی بر تشکیل شورای عالی فضای مجازی تأسیس شد لذا عضویت این نهاد در این کارگروه در قانون ذکر نشده و در صورت حضور در جلسات آن، حق رأی ندارد.
با این احتساب کارگروه تعیین مصادق مجرمانه 6 عضو از دولت، 2 عضو از مجلس و 4 عضو از قوه قضاییه و نهادهای حاکمیتی دارد.
از آنجا که کارگروه با حضور 7 عضو رسمیت پیدا می کند و تصمیمات آن با نظر اکثریت اتخاذ می شود، باید دید از میان این 12 عضو، کدام دستگاه ها مخالف نظر وزارت ارتباطات مبنی بر رفع فیلتر گوگل پلی هستند و آیا همه اعضای دولت در رفع فیلتر این اپلیکیشن متفق القول هستند؟
وزیر ارتباطات با اشاره به سه بار ارایه درخواست رفع فیلترینگ گوگل پلی به کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه، اظهار امیدواری کرد که با همراهی اعضا در جلسه هفته آینده رفع فیلتر صورت گیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز (چهارشنبه) در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت، در جمع خبرنگاران در مورد گوگل پلی گفت: تاکنون دو بار درخواست رفع فیلترینگ گوگل پلی را در کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه ارایه کردیم که هر دو بار با آن مخالفت شد و پیش از سال برای سومین بار این درخواست را ارایه کردیم که قرار شد بررسی مجدد شود و امیدوارم در جلسه آتی که قرار است هفته آینده برگزار شود این درخواست در این کارگروه مطرح شده و امیدوارم دوستان همراهی کنند که رفع فیلتر صورت گیرد.
وی افزود: این کارگروه، 12+1 عضو دارد که شامل 12 عضو صاحب رای و به علاوه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان سیزدهمین عضو این کارگروه هستند که در این بین اکثریت با نمایندگان دولت نیست چراکه دولت در مجموع 6 رای دارد و باید به صورت جمعی تصمیم گیری شود.
زارع پور با اشاره به اینکه در پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها تا امروز بیش از 7 میلیون خانوار در کشور تحت پوشش قرار گرفته که بیش از یک سوم از کشور می شود، تصریح کرد: هدف گذاری شده که امسال به 14 میلیون خانوار تحت پوشش برسیم.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه هدف گذاری دوم امسال این است که حداقل 2 میلیون خانوار امسال سرویس دریافت کنند، خاطرنشان کرد: این کار بسیار سختی است چراکه در طول یک دهه کمتر از 500 هزار نفر سرویس گرفتند که می خواهیم این عدد را در طول یکسال به چهار برابر برسانیم و امیدوارم با همکاری شهرداری ها و مسوولان محلی این اتفاق رقم بخورد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت های امسال در حوزه فضایی افزود: امسال برنامه ریزی های زیادی درباره ساخت و پرتاب ماهواره صورت گرفته است و همچنین رویدادهای فضایی متعددی داریم که ظرف یکی دو ماه آینده اولین رویدادها در مورد رونمایی از ماهواره های جدید و پرتاب آنها اتفاق می افتد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: هشت سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما برای انسداد به دادستانی معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر یازرلو سخنگوی این سازمان، گفت: سازمان هواپیمایی کشوری در نامهای به معاون دادستان و جانشین سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ویژه فرودگاههای تهران فهرست هشت سایت غیرمجاز فروش بلیت هواپیما به نشانی www.Hamanseir۷۲۴.ir www.Golgasht.net www.۷۸۰bilit.ir www.flytooday.ir www.anilparvaz.com www.flayday.ir www.aniticket۲۴.ir www.sepidcharter.co، را جهت صدور دستور انسداد و مسدود کردن درگاه ارسال کرد.
وی افزود: نظارتهای سازمان هواپیمایی کشوری بر روند فروش بلیت هواپیما در تمامی بخشها از جمله اینترنتی و در این ایام تشدید شده و اجازه تخلف به هیچیک از آژانسها و یا سایتهای فروش بلیت داده نمیشود
با گذشت یک سال از اعلام رسمی ضرورت ارائه سیمکارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی از سوی مسئولان، اخیرا وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرده است توانستند تعدادی سیمکارت بدون فیلتر تهیه کنند و به اینفلوئنسرها، رسانههای خارجی و مقامات جهانی بدهند.
این اولین باری نیست که موضوع ارائه سیمکارت گردشگری به گردشگران خارجی در ایران مطرح میشود؛ بعد از حواشی رخ داده پس از اعلام این موضوع از سوی یک مقام مسئول در سال گذشته، وزارت ارتباطات توضیحاتی را در همان روزهای نخستین ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در اسفندماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرد میزان نصب و استفاده پیامرسانها و شبکه اجتماعی داخلی در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گسترش است، اما برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر میکنند و دایره ارتباطات آنها با هموطنان خودشان در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی، آن سکوها دچار محدودیتهایی است، درخواستهایی مطرح شده، اما در حد پیشنهاد بوده و درباره آن تصمیمگیری نشده است.
وزارت ارتباطات در این باره تأکید کرد که میزان نصب و استفاده پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی در میان کاربران ایرانی همچنان رو به گسترش است؛ اما برای گردشگران خارجی که مدت کوتاهی به ایران سفر میکنند و دایره ارتباطات آنها با هموطنان خودشان در سکوهایی است که مطابق مقررات داخلی ما، آن سکوها دچار محدودیتهایی است، درخواستهایی مطرح شده که سیمکارتهای گردشگریِ زماندار که تفاوت آن دسترسی به چند سکوی خاص است، اختصاص داده و پس از خروج گردشگر، آن سیمکارت منقضی شود.
به دنبال اعلام این موضوع ازسوی وزارت ارتباطات با گذشت مدت کمی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دنبال حواشی پیش آمده گفت این طرح پیشنهاد او بوده و بر این باور است که گردشگران باید حداقل خدمات را دریافت کنند.
حال با گذشت یک سال از اعلام رسمی این موضوع به نظر میرسد تکلیف ارائه سیم کارت بدون فیلتر به گردشگران خارجی علی رغم اینکه از سوی مسئولان اعلام شده بودی چیزی به نام سیم کارت گردشگری نداریم، مشخص شده است.
در این راستا وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هفته گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت در این زمینه توضیح داد: وقتی اینفلوئنسری دعوت میکنیم بنده خدا باید یک سیمکارت بدون فیلتر داشته باشد چرا که ما او را صدایش کردهایم که بیاید بگوید در ایران چه خبر است. درست است عربستان برای تبلیغ گردشگری مسی را دعوت کرده، اما ما دهها میلیون دلار پول نداریم و اگر داشته باشیم هم نمیدهیم، چون به اندازه کافی خودمان بدل مسی را بهتر از مسی داریم.
ما کسی را داریم که وقتی مردم گیلان را دعوت میکند اثرش بیشتر از خارجیهاست. به هر حال توانستیم تعدادی سیمکارت بدون فیلتر تهیه کنیم و به اینفلوئنسرها، رسانههای خارجی و مقامات جهانی بدهیم و خوشبختانه انعکاس جشنواره گردشگری و هم جشنواره صنایع دستی ما بسیار خوب بود.
البته این مقام مسئول پیش از این جلسه در پانزدهمین گردهمایی راهنمایان گردشگری ایران خطاب به راهنمایان گردشگری گفت: بدون رودربایستی باید یک جاهایی همت کنید. نمیدانم چرا این کار را انجام نمیدهید؛ خارجیها اینجا میآیند و میخواهند عکس بگیرند، مشکل فیلترینگ در کشور هم داریم، من از طرف شما میگوییم گردشگر که میآید باید سیمکارتی داشته باشد که با خانواده خود در ارتباط باشد، پس چگونه عکس تفریحات و یادگاری خود را از ایران بفرستند. ما یک جمله میگوییم با سیم کارت بدهند، همه حمله میکنند و افکار عمومی به اشتباه آن را با کاپیتولاسیون مقایسه میکند، این هیچ ربطی به کاپیتولاسیون ندارد، بلکه این نیاز اولیه گردشگر است.
او ادامه داد: من در جریان نمایشگاه گردشگری درخواست کردم برای ۱۰۰ مقام عالی رتبه که به ایران سفر میکنند، سیم کارت بدون فیلتر بدهند، چندین ساعت با مقامات صحبت کردم، جدل و مذاکره کردم، اما جز یکی دو نفر از مسئولان تشکلها، نشنیدم دیگران درباره آن سخن بگویند.
سیمکارت گردشگری اطلاعات مربوط به جاذبههای گردشگری ایران را در اختیار استفادهکنندگان قرار میدهد، به اینترنت دسترسی آسانتری دارد و دارای مالتی مدیا، GPS و با قابلیت یک Handbook است. همچنین هزینه رومینگ تلفن همراه در ایران گران است و استفاده از سیمکارتی که در آن اطلاعات گردشگری ایران تجمیع شده، حتما بیشتر به کار گردشگران خواهد آمد؛ این سیمکارتها اعتباری و با مهلت یک تا دو ماه هستند که فقط در ایران کاربرد دارند.
سایت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی (موسوم به کمیته فیلترینگ) به آدرس Internet.ir از روز قبل در دسترس نیست.
به گزارش آیتی آنالیز در همین رابطه یک فرد مسوول گفته: سایت internet.ir هیچ وقت و در هیچ زمانی هک نشده بلکه برای بازطراحی آن با رعایت تمهیدات امنیتی بیشتر برنامه ریزی شده است. همچنین امکان تعامل با این کمیته هم از طریق تمامی شبکه های اجتماعی داخلی (@netreport) و ایمیل (filter@internet.ir) فراهم بوده و هست.
کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی گام مهی در جهت حمایت از حقوق مردم در سکوهای فضای مجازی برداشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، نشست کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی به ریاست محمد امین آقامیری جهت بررسی نهایی سندی به منظور حمایت از حقوق مردم در سکوها برگزار شد.
یکی از دغدغههای اعضای کمیسیون عالی در تهیه این سند، رفع تشتت ارتباطی تصمیمگیران و متولیان حاکمیتی با سکوها بوده و در طراحی فرآیندها تلاش شده که سکوها صرفا با تنظیمگر بخشی خود در ارتباط بوده و به آنها پاسخگو باشند.
این سند در راستای تضمین آزادی های مردم در چارچوب قانون در حوزه استفاده از سکوهای فضای مجازی و حمایت از حقوق مردم تهیه و توسط کمیسیون عالی مصوب شده است.
سند تنظیم روابط حوزه مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی، پیش از این در سه جلسه متوالی در کمیسیون مذکور و با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف مورد بررسی دقیق قرار گرفته بود که نهایتاً پس از بحث و بررسی نهایی مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
این اقدام مرکز ملی فضای مجازی در راستای تسهیل دستیابی به فضای مجازی مطبوع و مطلوب، برای ذیربطان مختلف همچون تنظیمگران بخشی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، قوه قضائیه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سکوها فضای مجازی وظایفی تعیین کرده است.
بنابر این گزارش، معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور محتوایی مرکز ملی فضای مجازی پیش از تهیه پیش نویس این سند، در جلسات متعددی با حضور مدیران سکوهای داخلی و فعالان این حوزه، بحث و بررسی مبسوطی در جهت تهیه پیش نویس اولیه این سند انجام داده و پیش نویس اولیه را به کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوا ارائه کرده بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه تا کنون تمامی پیشنهادهای او برای رفت فیلتر برخی اپلیکیشنها در نهادهای تصمیم گیر رد شده، گفت: این نهادها دلایل و استدلالهای خود را برای رد کردن این پیشنهادها دارند.
قدس آنلاین - عیسی زارع پور در پاسخ به این سوال که قرار نیست اکنون که فضای کشورد ر آرامش کامل قرار دارد برخی محدودیتها و فیلتر اپلیکیشنهای کاربردی مثل گوگل پلی برداشته شود، با بیان اینکه تصمیم در این زمینه با من نیست و من بارها حداقل پیشنهاد رفع فیلتر گوگلپلی را به کارگروه مصادیق مجرمانه دادهام اما مخالفت میکنند، گفت: ۱۳ نفر در این کارگروه عضو هستند، شش نفر آنها وزرای دولت هستند، یک نفر نماینده مجلس به همراه رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده کل انتظامی کشور و دادستان کل و دو عضو دیگر، بهتر است از بقیه اعضای این کارگروه هم سوال کنید که چرانظرشان مخالف است.
وی درباره دلایل مخلفت با این پیشنهاد گفت: برخی استدلالها و دلایل امنیتی است، برخی اخلاقی است و مسائل دیگر ولی ما برای بار سوم هم این پیشنهاد را میبریم تا ببینیم چه میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا پنج وزیر دیگر عضو این کارگروه هم با رفع فیلتر مخالفند، گفتک نه! اینگونه نیست اما بهتر است نظرشان را از خودشان بپرسید.
زارع پور درباره تدابیر لازم و اتخاذ شده برای امنیت شبکه اینترنت و ارتباطی که احتمال میرود در ایام نزدیک به انتخابات با حملات سایبری بیشتری از سوی هکرها و گروهها و کشورهای متخاصم روبرو شود هم گفت: در بحث امنیت شبکه چندین دستگاه ماموریت دارند و علاوه بر ما وزارت اطلاعات، پدافند غیر عامل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی نقش دارند البته راهبری همه اینها با مرکز ملی فضای مجازی است.
وی اضافه کرد: بخشی که به ما سپرده شده زیرساختهای ارتباطی و نظارت بر تضمین امنیت برخی از دستگاهها و تجهیزات غیر زیرساختی عضو دولت است. همکاران من هم شبانه روزی در تلاشند هم برای آزمونهای آسیبپذیری که انجام میدهند و گزارشهای ماهانه و مشاورههایی رفع نقایص و هم مقابله شبانه روزی با حملاتی که از خارج از کشور صورت میگیرد.
وزیر ارتباطات گفت: حجم حمکلات منع سرویس"داس" یا منع سرویس توزیع شده"دی داس" در یکسال گذشته شاید ۲۰ برابر شده باشد اما مردم ما کمتر این را احساس میکنند که به خاطر تلاش همکاران من در شرکت ارتباطات زیرساخت است.
زارعپور در خصوص پیشنهاد و درخواست پلیس برای الزامی شدن نصب «پویشگر امنیتی» پلیس فتا به نام "فارز" بر روی گوشیهای موبایل و تبلتها گفت: من اطلاعی از این موضوع ندارم و باید پیشنهاد مشخصی ارایه شود و بررسی کنیم که چیست.
وزیر ارتباطات در بخش دیگری و در جمع خبرنگاران هم با بیان اینکه از ابتدای دولت سیزدهم تا کنون ۵ هزار و ۶۰۰ روستای جدید به اینترنت دسترسی پیدا کردند و تا پایان سال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار نیز به اینترنت متصل خواهند شد، گفت: این تعداد، معادل ۴ سال پیش از آن است.
وی افزود: اتفاق بسیاری بزرگی است که به آبادی روستاها منجر میشود و انگیزه برای مهاجرت معکوس ایجاد میکند.
زارعپور تاکید کرد: پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، مهمترین پروژه ما در حوزه ارتباطات است و کار با قوت جلو میرود. در بیش از ۱۰۰ شهر کار اتصال تمام شده است و نزدیک به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار تحت پوشش قرار گرفتهاند و تا پایان سال به ۸ میلیون خانوار تحت پوشش خواهیم رسید. سرعتهایی که با این فناوری میتوانیم برای مردم مهیا کنیم، سرعتهای چند ۱۰۰ مگابیت بر ثانیهای است.
وزیر ارتباطات اعلام کرد: در سفر گذشته رئیس جمهور به استان البرز این طرح را در شهرستان چهارباغ اجرا کردیم و در منزل و محل کار مردم حاضر شدیم و سرعتهای بیش از ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه بود. در تلاش هستیم تا پایان دولت چنین امکانی را برای مردم در تمام شهرها ایجاد کنیم.
زارعپور افزود: در هفته گذشته کپسول زیستی جدید کشور با یک پرتابگر جدید با موفقیت پرتاب و زیست در فضا بعد از ۱۱ سال احیا شد. این مسیر پرشتاب دنبال خواهد شد.
وی گفت: تمام دستگاهها باید خدمات خود را از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارایه کنند که اکنون آمار به ۷۰ درصد رسیده است. امیدوارم تا پایان سال شاهد ارایه ۱۰۰ درصدی خدمات از این طریق باشیم. وزارت ارتباطات اکنون بیش از ۹۰ درصد خدمات خود را به صورت برخط و از طریق این پنجره ارایه میدهد و موارد باقیمانده ظرف چند روز آینده به پایان خواهد رسید.
دادستانی کل کشور اعلام کرد که فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم صهیونیستی به روز شده است.
روابط عمومی دادستانی کل کشور اعلام کرد: یکصد و چهلمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست حجت الاسلام موحدی دادستان کل کشور و با حضور اکثریت اعضاء برگزار شد و با عنایت به قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت، بند «س» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان محتوای مرتبط با رژیم اشغالگر صهیونیستی به شرح ذیل به تصویب کارگروه رسید.
بند «س» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه:
س-۱ هرگونه مباشرت یا معاونت در مراودات و ارتباطات غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی در فضای مجازی (ماده۱۰- قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
س-۲ هرگونه معاونت برای سفر اتباع ایرانی به سرزمین فلسطین اشغالی از طریق فضای مجازی (ماده۱۰قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)
س-۳ هرگونه اقدام آگاهانه در جهت تایید یا تقویت و تحکیم رژیم صهیونیستی در فضای مجازی (ماده ۸ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۴ هرگونه همکاری، تعامل و تبادل اطلاعات با نهادها و افراد رسمی و غیررسمی وابسته به رژیم صهیونیستی (ماده ۷ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۵ هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی در بستر فضای مجازی (ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۶ فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به رژیم صهیونیستی (ماده ۵ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۷ ارائه هرگونه خدمات به سکوهای متعلق به رژیم صهیونیستی از قبیل خدمات دسترسی، پردازش، ذخیره سازی، عرضه در سایت ها و فروشگاه های اینترنتی در فضای مجازی (ماده ۵ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
س-۸ ارائه خدمات برای صدور هرگونه مجوز جهت مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکتها، سازمانها، مؤسسات یا سازمانهای مردمنهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاهها یا هرگونه همایش یا گردهمایی داخلی و بینالمللی در فضای مجازی (ماده ۴ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت)
فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با موضوع جرایم مرتبط با قمار، شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی در جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه بهروزرسانی شد.
به گزارش تسنیم، یکصدوسیونهمین جلسه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه به ریاست حجتالاسلام محمد موحدیآزاد؛ دادستان کل کشور و با حضور همه اعضا تشکیل شد و بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه با عنوان جرایم مرتبط با قمار، شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی با عنایت به اصلاح مواد 705 تا 711 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) به تصویب این کارگروه رسید.
در بند «ن» فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، جرایم مرتبط با قمار، شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی آمده است: هرگونه قمار، شرطبندی یا بختآزمایی در فضای مجازی، دایر کردن یا اداره (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرطبندی و بختآزمایی، تولید، معامله، عرضه و نگهداری ابزار مخصوص قمار شرطبندی و بختآزمایی رایانهای، قبول خدمت در فضای مجازی برای ارتکاب قمار، شرطبندی و بختآزمایی، کمک به دایرکننده یا ادارهکننده (هرگونه بستری) در فضای مجازی برای ارتکاب قمار شرطبندی و بختآزمایی از جمله مصادیق محتوای مجرمانه است.
معاونت با اقدماتی از قبیل طراحی، ساخت، نگهداری پشتیبانی یا راهاندازی در تأسیس، اداره یا دایر کردن مراکز قمار شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی، تبلیغ یا ترویج قمار، شرطبندی و بختآزمایی در فضای مجازی یا تشویق یا دعوت افراد به آن به هر نحو، در اختیار قرار دادن حساب بانکی، ابزار پذیرش، درگاه پرداخت الکترونیکی یا ابزار پرداخت الکترونیکی برای ارتکاب اعمال مجرمانه مذکور در مواد 705 تا 709 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و عدم اطلاع فوری هر یک از ارائهدهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی از قبیل بانکها و کارورهای مخابراتی به مراجع قضایی پس از اطلاع از فعالیت مجرمانه موضوع مواد 705 تا 709 قانون مجازات تعزیرات در بستر ارائه خدمات خود نیز از دیگر مصادیق مجرمانه در فضای مجازی محسوب میشود.
بنا بر اعلام این خبر، قانون اصلاح مواد (705) تا (711) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) سوم اسفند 1401 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
علی اصغر شالبافیان (معاون گردشگری وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی) درخصوص اهدا سیم کارت ویژه به گردشگران خارجی گفت: سیم کارت گردشگری در کارگروه رفع مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور تصویب شده است. در جلسهای که بین وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و دادستانی و نیروی انتظامی درباره نحوه اجرای آن با توجه به اولویتهای مورد درخواست ما برگزار شد؛ ما درخواست کرده بودیم فعالان گردشگری در اولویت این طرح قرار بگیرند و قرار شد فهرست دفاتر خدمات مسافرتی را ارائه کنیم تا این امکان برای آنها فراهم شود. آژانسهای مورد تایید که پروانه بهرهبرداری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارند نیز معرفی شدهاند.
به گزارش ایسنا او ادامه داد: در مرحله دیگری از این مصوبه، امکان بهرهبرداری گردشگران خارجی از این سیمکارتها وجود دارد و با آن موافقت شده است. این مصوبه با اولویت حمایت از فعالان گردشگری مرحله به مرحله اجرا خواهد شد. این طرح مصوب و ابلاغ شده و ما هم براساس مصوبه و اولویتها، بهرهبرداران را معرفی میکنیم. زمانبندی اجرای مرحلهبه مرحله این مصوبه هم در آینده مشخص میشود.
به گفته شالبافیان، درخواست وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهرهبردای دفاتر خدمات مسافرتی، هتلها، راهنمایان گردشگری و گردشگران خارجی از سیم کارت گردشگری است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: هنوز جلسهای برای بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات در مورد بازنگری فیلترینگ تشکیل نشده است.
مهدی باقری عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به درخواست وزیر ارتباطات در مورد بازنگری برخی سرویسهای فیلتر شده گفت: بررسی درخواست وزیر ارتباطات و آخرین اقدامات در مورد فیلترینگ باید از دبیرخانه کارگروه یا دادستانی کل پیگیری شود. بر اساس دستور جلسه موضوع و مستندات ارائه میشود و اعضا در جریان قرار میگیرند و رأی میدهند.
وی افزود: در حال حاضر برای این درخواست وزیر مبنی بر اینکه در برخی سرویسها امکاناتی به وجود آمده که نگرانیهایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشت برطرف شده هنوز جلسهای تشکیل نشده است.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در خصوص نظر خود در مورد فیلترینگ و بازنگری فیلترینگ برخی سرویسها افزود: ما قطعاً موافق این هستیم که موانع برای دسترسی مردم به خدمات بهتر اینترنتی برطرف شود و قطعاً وقتی آقای وزیر نظر کارشناسی این چنین دارند ما هم علاقه مند هستیم که همراهی کنیم اما فلسفه اینکه اعضای متعددی از جاهای مختلف در جلسه حضور دارند این است که دیدگاههای مختلف و نظرات کارشناسی مختلف آنجا مطرح شود وگرنه نیازی به جلسه نبود و همان نظر آقای وزیر یا وزارت ارتباطات مطرح میشد.
باقری در پایان گفت: اصل نظر بنده و اعضای کمیسیون همیشه به این سمت است که راهگشا باشیم و علاقه مند به محرمیت، محدودیت و مسدود سازی نیستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیأت دولت در هفته گذشته در خصوص قابلیت بازنگری برخی سرویسها و وضعیت رفع فیلتر سرویس گوگل پلی گفت: محدودیتهای ایجاد شده در برخی از سرویسها نیازمند بازنگری است و وزارت ارتباطات در حال پیگیری برای برداشته شدن محدودیت دسترسی به یکسری از سرویسهایی است که فلسفه ایجاد محدودیت شأن از بین رفته است.
وی افزود: در برخی از سرویسها امکاناتی بهوجود آمده که نگرانیهایی که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه داشته است برطرف شده و اینها قابلیت بازنگری دارد.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای تاکید کرد: رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی از سیاستهای نظام است.
مهدی باقری در گفتوگو با ایسنا با اشاره به توسعه ارائه خدمات مبتنی بر فضای مجازی در دنیا گفت: دنیا در حال حرکت پر شتاب بسیار به سمت استفاده از خدمات در بستر فضای مجازی است؛ در ایران نیز باید این کار را در دستور کار قرار دهیم؛ البته در این زمینه به گمانم همه دولتها از جمله دولت فعلی با تمام قوا در حال حرکت به این سمت است چراکه برای ما توسعه فضای مجازی در اصل قرار دارد.
وی با بیان اینکه «به یکی از آفات توسعه ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی دچار شدهایم»، اظهار کرد: آفتی که امروز با آن مواجهیم این است که فرهنگ متناسب با توسعه این فضا همراه نشده است و آفت این کار آن بوده فضای مجازی به درستی در سبک زندگی ما جا نیفتاده است. گرچه مردم ایران مردمی با دقت، عاقل و فهیم و با فرهنگی هستند اما هنوز فرهنگ حضور در فضای مجازی با فرهنگ اصیل ایرانی انس نگرفته و تطبیق پیدا نکرده است.
این نماینده مجلس همچنین درباره اعمال برخی محدودیت ها در دسترسی مردم به فضای مجازی عنوان کرد: معتقدم که ما نه تنها به سمت محدودیتها نمیرویم بلکه در حال حرکت به سمت توسعه هستیم اما با توجه به اینکه عموم مردم از این فضا استفاده میکنند، باید با مجرمینی که در این فضا در حال تاخت و تاز هستند، برخورد کنیم؛ به همین دلیل نیز اگر گاهی محدودیت و ممنوعیتی اعمال میشود بر اساس موازین قانونی و دقیقاً بر اساس روالی است که در قوه قضاییه طی میشود؛ در دادرسیهای مربوط به مردم برای ما فضای مجازی و حقیقی تفاوتی ندارد و همه چیز باید بر اساس قانون پیش برود.
باقری در واکنش به طرح درخواستی در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرمهای فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها، تصریح کرد: قویاً این موضوع را که کسی در جمهوری اسلامی ایران بنایش بر این باشد که حق دیگری را سلب کند و مالک حق دیگری باشد، تکذیب میکنم. این که بنشینیم چنین تصمیمی گرفته باشیم، هیچ گاه مطرح نبوده است چراکه در کشور ما تنها مقام قضایی این حق را دارد.
وی با اشاره به درخواست مطرح شده از سوی یکی از رسانهها در خصوص سلب صلاحیت برخی پلتفرمهای فضای مجازی و واگذاری مدیریت آنها اظهار کرد: اولاً که این حرف را درک نمیکنم؛ بر اساس چه قانونی این حرف مطرح شده است؟ این موضوع از سمت کدام دستگاه حاکمیتی نظیر مراجع قضایی یا تصمیم گیری در نظام مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است؟ قطعاً مباحث مطرح شده در این زمینه، مطابق با نظر شخصی گوینده آن بیان شده است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای با تاکید بر اینکه یکی از سیاستهای نظام و تمامی مراجع تصمیمگیر در کشور، حمایت از تمامی کسب و کارهای فضای مجازی و رعایت حریم مالکانه تمام شهروندان ایرانی به ویژه در فضای مجازی است، گفت: اگر امنیت، مالکیت و حرمت فعالان حوزههای کسب و کار را در فضای مجازی تامین نکنیم، این حوزه رشد پیدا نمیکند و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای نیز مکرراً و بلا استثناء نسبت به این موضوعات تاکید داشته و دارند؛ حتی با وجود آنکه گاهی برخی از استارتاپها مرتکب بعضی تخلفات و جرائم شدند، نظر همه اعضای کارگروه بر این بوده که تذکر داده شود و به صورت موردی مسائل اصلاح شود اما نه آن کسب و کار تعطیل شود و نه آنکه باعث شود افرادی که در این حوزه کار میکنند، به دلیل یک فعل مجرمانه، متاثر شوند.
باقری تاکید کرد: تمام عزیزانی که در حوزه فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران کار میکنند، مطمئن باشند که فضای عمومی مجلس حمایت و تشویق پلتفرمها و کسب و کارهای فضای مجازی است. حتی در موضوع طرح صیانت از فضای مجازی نیز تمام انگیزه ما افزایش پهنای باند و سرعت اینترنت بود؛ آیا برای خودرویی که میخواهید موتوری قوی روی آن سوار کنید، نباید ترمزی قوی روی آن نصب کرد؟ آیا نباید برای توسعه کسب و کارهای فضای مجازی قوانینی وضع کنیم که جلوی مجرم را بگیرد تا فضا را ناامن نکند؟
وی ادامه داد: در طرح صیانت از فضای مجازی ما به فکر قانونمند کردن و ایجاد امنیت برای فضای کسب و کار بودیم اما همانهایی که در فضای مجازی در حال ایجاد منافع غیر مشروع و غیر قانونی برای خود بودند و از بی قانونی منتفع میشدند، هیاهویی راه انداختند که گویی ما در حال ایجاد ممنوعیت برای همه هستیم در حالی که ما میخواستیم برای مجرمان محدودیت ایجاد کنیم.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: در حوزه فعالیت استارتاپها و پلتفرمهای فضای مجازی نیز قطعاً با هر پلتفرم و کسب و کاری بخواهد نوعی رفتار کند که برای سایر کسب و کارهای این فضای ناامنی ایجاد و کسب و کار آنها را خراب کند، برخورد خواهد شد اما به هیچ عنوان از سوی دولت و مجلس و حاکمیت آزاری متوجه پلتفرمهایی که به صورت قانونی مشغول فعالیت هستند، نخواهد شد.
باقری در ادامه درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه استمرار محدودیت در دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی فضای مجازی بر خلاف اصول قانون اساسی است، گفت: نمایندگان مجلس به لحاظ قانونی در اظهار نظر آزاد هستند اما اینکه آیا درباره اینکه لزوماً این اظهارات صحیح است یا خیر مرجع حقوقی باید اظهار نظر کند؛ آنچه که من میگویم این است که هراتفاقی که تا الان افتاده و محدودیتهایی که اعمال شده بر اساس قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده است.
وی در پاسخ به این پرسش که محدودیتهای اعمالی در دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی تا چه زمانی ادامه دارد؟ تاکید کرد: همان دلیلی که باعث شده که محدودیت ایجاد شود، همچنان برقرار است؛ بنابراین تا زمانی که ما نبینیم که طرف مقابل به قانون جمهوری اسلامی ایران تمکین میکند، نمیتوانیم اجازه کار به او دهیم.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «خیلی فاجعه بار است که ما ایرانی را تنبیه کنیم و به خارجی بگوییم که شما آزاد هستید»، ادامه داد: این ظلم فاحش به فعال حوزه فضای مجازی ایرانی است که او باید به قوانین تکمین کند و اگر بخواهد اندکی از این چارچوب خارج شود، قانونگذار و مجری قانون بلافاصله یقه او را میگیرند اما یک مجموعه خارجی آزاد، یله و رها فعالیت کند و از هیچ قانونی نیز تمکین نکند.
باقری در پایان گفت: برطرف شدن محدودیتهای اعمالی در دسترسی به برخی شبکههای اجتماعی، به خود این شبکهها بستگی دارد؛ هر زمان که قانون ایران را رعایت کنند، محدودیتها برطرف میشود. خواسته ما اجرای قانون است و همانطور که نمیتوانیم اجازه دهیم یک شهروند ایرانی قانون را زیر پا بگذارد، برای خارجیها نیز همین شرایط حاکم است.
وزیر ارتباطات گفت: روز گذشته، در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درخواست بازگشایی گوگل پلی توسط وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفی رایانهای مطرح شده است که با آن موافقت نشد.
به گزارش فارس او با تأکید بر اینکه بایستی در برخی محدودیتها، تجدید نظر شود اظهار داشت که وزارت ارتباطات در این زمینه تصمیمگیرنده نیست. او پیشتر نیز اعلام کرده بود نظر تخصصی وزارت ارتباطات رفع فیلتر گوگل پلی است.
گوگلپلی از مهر سال 1401 فیلتر شد و وزیر ارتباطات سه ماه بعد، موافقتش با رفع فیلتر این اپ استور را مطرح کرد؛ با این وجود هیچ تغییری در وضعیت دسترسی به گوگل پلی حاصل نشده است.
زارعپور باور دارد بخشی از تجربه بهتر کاربری در زمینه ارتباطات به محدودیتهایی باز میگردد که برخی از آنها نتیجه تحریمهاست و با سرویسهایی همچون 403 سعی در حل این مشکلات دارند. برخی نیز محدودیتهایی قدیمی است که باید در آنها تجدید نظر شود، همان طور که رئیس جمهور در حکم دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی، خواستار آن شده بود.
بهطورکلی خردهفروشیها و همه واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبتنام کرده و هم باید از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند.
به گزارش بورس نیوز با توجه به اهمیت اجرایی شدن قانون پایانههای فروشگاهی و سامانههای مالیاتی، یکی از مهمترین وظایف افراد مشمول این قانون این است که در سامانه مؤدیان ثبتنام نمایند. درواقع اهمیت ثبتنام در این سامانه بهعنوان خط قرمز سازمان مالیاتی کشور محسوب میشود که عدم رعایت قوانین و مقررات آن عواقب زیادی به همراه خواهد داشت.
بهطورکلی خردهفروشیها و همه واحدهای صنفی که مستقیماً با مصرفکننده نهایی (خریدار) ارتباط دارند، هم باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبتنام کرده و هم باید از پایانههای فروشگاهی استفاده کنند. با توجه به اینکه قانون توسط سامانه امور مالیاتی تعیین و تصویبشده، عدم رعایت این قانون و عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان عواقب و جرائم مختلفی به همراه خواهد داشت. پس از تائید شدن عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان مرجع موردنظر موظف و مکلف است که مراتب تخلف را به فرد و مرجع صادرکننده مجوز فعالیت واحد متخلف اعلام نماید.
همچنین مرجع مکلف است که حداکثر ظرف مدت یک هفته از اعلام سازمان، برای فرد اخطار کتبی صادر نمایید. همچنین فرد یا واحد متخلف نیز باید پس از دریافت تاریخ اخطار فوراً نسبت به عضویت و ثبتنام در سامانه مؤدیان تا مدت ۱۰ روز اقدام نماید اما؛ درصورتیکه ظرف مدت ۱۰ روز پس از دریافت تاریخ اخطار برای ثبتنام اقدام نکند، برای بار اول به مدت دو هفته و برای بار دوم از ۲ تا ۶ ماه با اعلام مرجع صدور مجوز توسط نیروی انتظامی و در مورد کسبوکارهای مجازی توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تعطیل یا مسدود میگردد.
همچنین اگر پس از گذشت ۱۵ روز مرجع صادرکننده تخلف از طریق همکاری با نیروی انتظامی یا کارگروه تعیین مصادیق نسبت به تعطیلی و پیگیری واحد صنفی اقدام نکند، سازمان مالیاتی رسماً موظف است که در مورد تعطیلی واحد صنفی متخلف و ارسال گزارش تعطیلی به نیروی انتظامی و کارگروه تعیین مصادیق همان واحد شغلی اقدام نماید.
علاوه بر این، درصورتیکه واحد مختلف به تخلفات خود ادامه دهد، پس از یک سال مجوز فعالیت آن واحد صنفی مجدداً باطل خواهد شد. پسازآن نیز بانک مرکزی موظف است که درگاه پرداخت و پایانههای فروشگاهی آن واحد صنفی را مسدود نماید.
درصورتیکه جز مشاغل مشمول ثبتنام در سامانه مؤدیان مالیاتی هستید و هنوز نسبت به این کار اقدام نکردهاید تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با سامانه مؤدیان و نحوه ثبتنام در این سامانه بهطور کامل آشنا شوید.
همانطور که در ابتدای مقاله هم ذکر شد، یکی از مهمترین اقداماتی که واحدهای صنفی مختلف و بهویژه خردهفروشیهایی که بهصورت مستقیم با خریداران (مصرفکنندگان نهایی) در ارتباط هستند، این است که باید پس از ثبتنام در سامانه مؤدیان نسبت به تنظیم و ارسال صورتحساب به پایانههای مالیاتی اقدام کنند.
سامانه مؤدیان یک سامانه منسجم است که توسط سازمان مالیاتی کشور طراحیشده و به واحدهای صنفی و کلیه افراد حقیقی و حقوقی امکان متصل کردن پایانههای فروشگاهی را به این سامانه میدهد. در این سامانه برای هر فرد حقیقی یا حقوقی یک کارپوشه در نظر گرفتهشده که با استفاده از آن میتواند نسبت به انجام کلیه عملیات ارسال صورتحسابهای مالیاتی اقدام نماید.
درواقع برای تعریف دقیقتر سامانه مؤدیان مالیاتی میتوان گفت که این سامانه یک سامانه الکترونیکی دولتی است که سایر مردم بهمنظور ارتباط با واحدهای اجرایی میتوانند در آن ثبتنام کرده و از خدمات آن بهرهمند شوند. علاوه بر این، عموم مردم با ثبتنام در این سامانه شکایات و پیشنهادها مختلف را در آن ثبت نمایند. همچنین پسازآن نیز سایر شهروندان میتوانند نسبت به دریافت اطلاعات کاملتر و پیگیری پیشنهادها و شکایات درجشده در آن اقدام کنند.
یکی از سؤالات مهمی که زمان ثبتنام در سامانه مؤدیان مالیاتی مطرح میشود، این است که چه مشاغلی باید در سامانه مؤدیان مالیاتی ثبتنام کنند؟ بهطورکلی میتوان گفت کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیر صنفی و همه اشخاص حقوقی موظف هستند که بهمنظور اتصال پایانههای فروشگاهی به سازمان و اداره مالیات کشور و همچنین ارسال صورتحسابهای الکترونیکی به پایانههای فروشگاهی، در سامانه مؤدیان ثبتنام کنند.
یکی از مهمترین مسائلی که زمان ثبتنام در سامانه مؤدیان مطرح میشود، نحوه ثبتنام بهصورت صحیح و دقیق است به صورتی که فرد پس از ثبتنام با مشکلی مواجه نشود. برای شروع ثبتنام میتوانید از طریق نرمافزار کاربرد کامپیوتر اقدام نمایید.
برای این کار ابتدا در نظام مالیاتی و تشکیل پرونده مالیاتی به آدرس سایت my.tax.gov.ir ثبتنام کنید. سپس درخواست تشکیل پرونده مالیاتی داده و مدارک درخواست شده را در این قسمت اسکن کرده و وارد نمایید.
سپس وارد سایت www.gica.ir شده و درخواست دریافت امضای الکترونیکی دهید. برای این کار یک کد رهگیری برای شما ارسال میشود که باید پس از دریافت آن به یکی از دفاتر منتخب در این سایت مراجعه کرده و امضای الکترونیکی را دریافت نمایید.
همانطور که در پاراگرافهای بالاتر هم ذکر شد، هر فرد یک کارپوشه مختص خود را در سامانه مؤدیان مالیاتی دارد. از طریق ورود به درگاه ملی خدمات مالیاتی به آدرس www.my.tax.gov.ir کارپوشه مختص خود را در آن مشاهده کنید.
پسازآن متناسب با نوع کالا و خدماتی که عرضه میکنید، اقدام به دریافت شناسه عمومی یا اختصاصی برای کالاهای موردنظر نمایید. برای دریافت شناسه عمومی کالا و خدمات نیز ابتدا وارد سایت وارد سایت www.stuffid.tax.gov.ir شده و نسبت به دریافت شناسه کالا و خدمات اقدام نمایید.
پس از انجام این مراحل، نرمافزار خریدوفروش شرکت کاربرد کامپیوتر را خریداری کرده و سپس بهصورت روزانه همه صورتحسابهای الکترونیکی مرتبط با کسبوکار خود را در آن ثبت و وارد نمایید.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاهها به اینترنت باز نامهای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ارسال کرد که به شرح زیر است:
به گزارش دانشجو، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری در خصوص دسترسی اعضای هیات علمی دانشگاهها به اینترنت باز نامهای به روسای دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری ارسال کرد که به شرح زیر است:
با عنایت به مصوبه یکصدو بیست و نهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دستور فرمایید نسبت به تهیه لیست اعضای محترم هیئت علمی آن موسسه براساس فرم پیوست در قالب فایل اکسل جهت دسترسی به اینترنت باز به منظور استفاده از سکوها و تارنماهای بین المللی با محتوای علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری به قید فوریت جهت اقدامات بعدی به این معاونت ارسال فرمایید.
عضو کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانهای با تاکید بر رفتار خلاف قانون اینستاگرام و واتس اپ تاکید کرد در اجرای قانون تعارفی وجود ندارد.
مهدی باقری، ناظر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانهای در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تداوم فیلترینگ دو پلتفرم خارجی اینستاگرام و واتساپ با طرح این سوال که آیا کسی در این مورد که محیط این دو پلتفرم فضایی مناسب برای ایجاد اغتشاش و ناامنی در کشور است، تردید دارد، اظهار کرد: بر کسی پوشیده نیست که دشمن از فضای دو پلتفرم خارجی اینستاگرام و واتساپ برای سازماندهی نیروهای خود از جمله منافقین، کومله و دموکرات برای واردات سلاح جنگی به ایران به منظور کشتار مردم استفاده میکند.
باقری ادامه داد: کدام حاکمیتی در دنیا وجود دارد که به این مسائل بیتوجه باشد اما خود را وطن دوست معرفی کند؟ حتماً یا فرد خائنی است که نه به صورت مستقیم بلکه با سکوت خود در برابر ورود تسلیحات به کشور، بستر لازم را برای این پیام رسانها به منظور سازماندهی و شبکه سازی فراهم میکند یا بدون شک با آنها همدست است که در تاریخ میتوان نمونههای آن را مشاهده کرد.
اینستاگرام و واتس اپ رسماً ابزار کشتار مردم بودند
وی با تاکید بر اینکه اینستاگرام و واتساپ عملاً ابزار سازماندهی و شبکه سازی دشمن برای جرایمی مانند قاچاق اسلحه، شکل دهی اغتشاشات و کشتار مردم بودند، بیان کرد: با توجه به آمار قابل توجه نیروی انتظامی در خصوص کشف تسلیحات متعدد از آشوبگران در ایران، در اینجا این سوال مطرح میشود که چرا چنین چیزهایی در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا یا انگلیس کشف نمیشود؟ چرا در مرزهای کشورهایی مانند آلمان این اتفاقات رخ نمیدهد؟ چرا واتساپ و اینستاگرام تنها در ایران چنین خدماتی را مهیا میکنند؟ در اینجا واکنش ما چه باید باشد؟ آیا باید از فرصت سازی این پلتفرمها در کشتار جوانان خود تشکر و تقدیر کنیم؟
این ناظر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه تصریح کرد: اگر هر عامل انسانی و غیرانسانی بخواهد هر نوع ارتباطی با ایران، مردم و اقتصادش داشته باشد، مادامی که تعهدی در قبال جان و مال مردم نداشته باشد، اجازه فعالیت در این کشور را نخواهد داشت. این تنها در مورد ایران نیست، بلکه در همه جای دنیا چنین است؛ آیا کشورهای اروپایی در صورت نقض قوانین به شرکتهای ایرانی اجازه ادامه فعالیت در کشورشان را خواهند داد؟ قطعاً نه، شدیدترین برخوردها را خواهند داشت. بارها مشاهده شده که در برخورد با افراد ایرانی به بهانه اینکه احتمال دادهاند شاید در آینده تخلفی انجام دهند، آنها را دستگیر و بازداشت کردهاند.
وظیفه کارگروه فیلترینگ در قبال محتوای مجرمانه
باقری در ادامه با بیان اینکه وظیفه کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانهای از نظر حقوقی تعیین مصادیق دارای محتوای مجرمانهای است که در فضای رایانهای فعالیت میکند، اظهار کرد: در خصوص فعالیت پلتفرمهای خارجی شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری میکند، اینکه فعالیت آنها طبق چه برنامه و بر اساس چه آئین نامهای باشد. در خصوص ارتباطات حقوقی با شرکتهای خارجی هم تصمیم گیرنده وزارت ارتباطات است. در اینجا نقش کارگروه این است که در صورت بروز جرمی در فضای مجازی که تکلیف آن برای دستگاه قضائی مشخص نباشد که آیا این مصداق محتوای مجرمانه است یا خیر، موضوع را بررسی کند. در واقع وظیفه کارگروه جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد از خلاءهای قانونی است.
وی ادامه داد: در خصوص اینستاگرام و واتساپ دیگر شکی وجود ندارد که این دو پلتفرم خارجی قوانین جمهوری اسلامی را نقض کردهاند؛ اینستاگرام و واتساپ مشارکت و معاونت بسیاری در قاچاق اسلحه و توزیع و استفاده آن در جریان اغتشاشات داشتند و تبدیل به یک بازوی اجرایی در شکل دهی یک جنگ ترکیبی بودند؛ دیگر نه از وطن فروشان که از تمام کارشناسان دنیا در این حوزه باید پرسید که آیا اتفاقات اخیر در کشور ماحصل یک رفتار اجتماعی است یا نتیجه یک اقدام برنامهریزی شده برای بردن کشور به سمت یک پرتگاه است؟ تمام کارشناسان دنیا یعنی آنهایی که خصومتی با جمهوری اسلامی ندارند، در این باره اذعان دارند که این اتفاقات یک جنگ ترکیبی بود که تمام مباحث اخلاقی، نظامی، سیاسی و اقتصادی را شامل میشد.
تأیید مجرمانه بودن رفتار اینستاگرام و واتس اپ
ناظر کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانهای در ادامه با تاکید بر اینکه همه این اتفاقات در پلتفرمهای اینستاگرام و واتساپ صورت گرفته است، بیان کرد: شکی نیست که رفتار این دو پلتفرم مجرمانه بوده است بنابراین طبیعی است که هم دستگاههای امنیتی و قضائی و هم دستگاههای تصمیم گیرنده نظام با آنها برخورد میکردند. هنگامی که صحبت از تعهد این پلتفرمها میشود در حقیقت به مطالبه مردم عمل میشود، البته خواست برخی از مردم این است که این پلتفرمها همچنان به فعالیت خود ادامه دهند، ما مشکلی با خود پلتفرمها نداریم، نحوه استفاده از این پلتفرمهاست که نباید مجرمانه و خلاف قانون باشد.
باقری تاکید کرد: اگر این سکوها حاضر به تعهد باشند به این معنا که این پلتفرمها نباید فضایی برای سوءاستفادههای مالی، تحریک و تهییج کاربران برای ایجاد ناامنی و اغتشاش باشد؛ میتوانند به فعالیت خود در ایران ادامه دهند.
وی با تأیید جرم دو پلتفرم اینستاگرام و واتساپ، در خصوص بررسی تداوم فیلترینگ آنها در کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانهای تصریح کرد: ما به عنوان نماینده مجلس موظفیم اجرای قوانین را پیگیری کنیم، از طرفی هم پیگیر قانون مداری در کشور نیز هستیم، ما انتظار نداریم شهروندان ما حتی قوانین راهنمایی و رانندگی را حذف کنند چه برسد به اینکه دشمن بخواهد آزادانه هر اقدامی علیه کشور ما انجام دهد و تنها نظارهگر باشیم.
در اجرای قانون اهمال و سستی را نمیپذیریم
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: قطعاً فارغ از اینکه عضو کارگروه هستم، انتظارم این است که تمامی مجرمان مخصوصاً آنهایی که دشمن صریح مردم ایران هستند، مورد برخورد جدی و مقتدرانه قرار بگیرند. کوچکترین کم کاری در این باره قابل قبول نیست. تعلل در اقدام ولو در حد چند دقیقه که منجر به مرگ یک نفر شود، بدون شک قابل توجیه نیست چرا که در اینجا مسئله جان افراد است و نباید به آن بیتوجه بود
وی افزود: ما در اجرای قانون اهمال، سستی و تعارف را به هیچ وجه نمیپذیریم. اینکه آنها بخواهند با جوسازی و فضاسازی علیه ما از اجرای قانون و دفاع از حق مردم کوتاه بیاییم، قابل قبول ما نیست.
به گزارش مهر، به دنبال ایجاد ناامنی و اغتشاش از سوی شبکههای معاند با استفاده از فضای اینستاگرام و واتساپ پس از فوت مهسا امینی در چند ماه اخیر در کشور، به تصمیم شورای عالی امنیت ملی، این دو پلتفرم خارجی مسدود شدند که این محدودیت دسترسی تا به امروز ادامه داشته است. تاکنون اخبار متعددی در خصوص رفع یا تداوم فیلترینگ این دو پلتفرم خارجی از سوی دستگاههای مختلف اجرایی منتشر شده اما سرنوشت ادامه فعالیت آنها در ایران همچنان شفاف نبوده و در دست بررسی دستگاههای تصمیم گیرنده است.
از سوی دیگر در نامهای که از سوی شورای عالی فضای مجازی به صاحب شرکت متا ارسال شد، جمهوری اسلامی تداوم فعالیت اینستاگرام و واتساپ را منوط به تعهد این شرکت به قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است که با توجه به این مهلت تعیین شده از سوی ایران برای پاسخگویی متا، تاکنون هیچ واکنشی از سوی آن به نامه ایران داده نشده که این امر گمانه زنیها را در خصوص تداوم فیلترینگ را تقویت میکند.
در کنار شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، یکی از عوامل تأثیر گذار درروند بررسی و تصمیم گیری در این باره کارگروه تعیین محتوای مجرمانه رایانهای است. در واقع تشخیص و تأیید مجرمانه بودن رفتار اینستاگرام و واتساپ در این مدت از وظایف این کارگروه است.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای با تاکید بر اینکه قصد اداره کنندگان اینستاگرام و واتساپ این بود که در کشور اغتشاش شود و ناامنی و نا آرامی و کشت و کشتار راه بیفتد، اظهار کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی معتقدم که اگر این دو نرم افزار متنبه شده باشند و بخواهند به کشور بیایند و به صورت قانونی در کشور ما فعالیت کنند، ابتدا باید تمام خسارات را پرداخت کنند؛ چراکه آنها در اتفاقات اخیر هم مشارکت و هم معاونت داشتند و باید طبق قوانین بینالمللی خسارت بدهند.
مهدی باقری در گفتوگو با ایسنا درباره زمان پایان محدودیت های دسترسی به اینترنت با تاکید بر اینکه محدودیت دسترسی به برخی نرم افزارها، هر چه بوده ادامه خواهد یافت مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفتد، گفت: مردم محدودیتی برای استفاده از اینترنت ندارند اما محدودیتهایی که برای نرم افزارهای اینستاگرام و واتساپ که متعلق به آمریکا هستند، اعمال شده که طبیعی هم است.
وی ادامه داد: دو بستر اینستاگرام و واتساپ که نگاهشان نیز براندازانه بود، به عمد فراهم شد تا در کشور اغتشاش باشد و از مردم شهید بدهیم؛ در این زمینه تشویق کردند و علائم آن نیز مشهود است و نیاز به سند ندارد؛ در این شرایط کدام عاقلی در کدام حکومتی میپذیرد که فضا را به دو نرم افزار که برنامهشان براندازی و کشتار است، بدهد؟
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای اظهار کرد: ما با استفاده از نرم افزار به عنوان نرم افزار مشکلی نداریم بلکه درباره قصد اداره کنندگان آن حرف داریم؛ آنها قصدشان این بود که در کشور اغتشاش شود و ناامنی و نا آرامی و کشت و کشتار راه بیفتد؛ ما با این موضوع مخالفیم، اگرنه که چنانچه از واتساپ و اینستاگرام به درستی استفاده میشد و آنها قصد ناامن کردن کشور را نداشتند، ما با استفاده از آنها مشکل نداشتیم؛ من خودم از واتساپ و اینستاگرام استفاده میکردم اما طبیعی است وقتی که میبینیم در حال به آشوب کشاندن کشورمان هستند، باید با محدودیتهایی مواجه شوند.
باقری با بیان اینکه «نمیتوانیم اجازه دهیم مجموعهای با برنامه ریزی هدفمند در کشور ما کشت و کشتار راه بیندازد» تاکید کرد: اداره کنندگان این دو نرم افزار [به دلیل عملکردشان در ایران] نه تنها به هیچ عنوان پشیمان نیستند و هیچ گاه ابراز ندامت و پشیمانی نکردند بلکه به کارشان افتخار نیز میکنند.
وی گفت: به نظر من به عنوان یک شهروند ایرانی اگر این دو نرم افزار متنبه شده باشند و بخواهند به کشور بیایند و بصورت قانونی در کشور ما فعالیت کنند، ابتدا باید تمام خسارات را پرداخت کنند؛ چراکه آنها در اتفاقات اخیر هم مشارکت و هم معاونت داشتند و باید طبق قوانین بینالمللی خسارت بدهند؛ موضوعی که خیلیها به آن توجه ندارند، اتفاقات اقتصادی و گردش مالی بسیار هنگفتی است که واتساپ و اینستاگرام دارند؛ آنها از فضای ایران کلی درآمد کسب کرده اند. بنابراین نشانه اینکه آنها میخواهند در کشور ما درست کار کنند این است که خسارت بدهند.
عضو ناظر مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: اینستاگرام و واتساپ با دستور دستگاه امنیتی فیلتر شده و مادامی که شرایط امنیتی در کشور حاکم است محدودیت دسترسی ادامه دارد.
مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادامه وضعیت عدم دسترسی کاربران به پیامرسانهای واتساپ و اینستاگرام اظهار کرد: نگاه مجلس به پلتفرمهای از دسترس خارج شده برای مردم کاملاً حقوقی است. وزیر ارتباطات هم اخیراً با حضور در مجلس از بعد حقوقی فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام را بررسی کردند.
وی افزود: هر پلتفرمی در هر کشوری قصد فعالیت داشته باشد باید از قوانین آن کشور تبعیت کند. تبعیت از قانون شامل مواردی از قبیل راهاندازی کسب و کار، پرداخت عوارض و مالیات و رعایت حاکمیت سایبری است. فضای مجازی امروز تبدیل به فضای بسیار وسیعی شده است که بخش زیادی از فعالیتهای روزانه مردم در آن انجام میشود. از همین رو پلتفرم مورد استفاده مردم باید حاضر به تبعیت از قوانین کشور در حال ارائه سرویس باشد.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای بیان کرد: در حال حاضر ایران هیچ تفاهمنامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرمافزارهای یاد واتساپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشنها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمیپذیرند. دلیل ورد مجلس به قانونگذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است. وضعیت فعالیت پلتفرمهای غیرایرانی باید تعیین تکلیف شود.
باقری عنوان کرد: امروز دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام سیاسی و امنیتی است ولی مجلس از رویکرد سیاسی به این موضوع نمینگرد و کار نمایندگان بررسی ابعاد حقوقی فعالیت این خبرگزاریها است. در واقع موضوع نظارت بر این نرمافزارها به مسائل حقوقی مربوط است. مجلس باید با قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مال، فرهنگ و هر آنچه برای مردم اهمیت دارد در این فضا محافظت و حریم امن قانونی تعیین کند.
وی ادامه داد: در ایام مطرح شدن طرح صیانت در مجلس چون همه به دنبال حاشیه بودند به مسائل حقوقی توجه کمی شد و در همان ایام هم بنده میگفتم دلیل تخریب فضا علیه طرح صیانت با وجود تمامی اشکالات فنی این است که منافع برخی افراد و گروهها پس از تصویب این طرح به خطر میافتد.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: اگر روند افزایش کاربران فضای مجازی در کشور با همین وضعیت پیش برود قطعاً بخش زیادی از فرایندهای اقتصادی در این فضا رقم میخورد. در صورتی که این فضا امروز قانونمند نشود فردا همه مردم متضرر میشوند و هیچ قانونی هم نمیتواند از مردم دفاع کند زیرا هیچ قانونی برای شناسایی و محکوم کردن مجرم وجود ندارد.
باقری تأکید کرد: بیشترین کسانی که در مسیر قانونگذاری در فضای مجازی مانعتراشی میکردند کسانی بودند که نمیخواستند فعالیتهای اقتصادی نامعقول و نامشروعشان در فضای مجازی قانونمند شود. به عنوان مثال وقتی هیچ قانونی برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد کسانی که در شبکههای قمار فعالیت میکنند به راحتی سرمایه مردم را به سرقت میبرند.
وی تصریح کرد: چون در واتساپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاههای حاکمیتی ایران نیست هر نوع فعالیتی علیه جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست. این اپلیکیشنها در پاسخ به هشدارهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آزادی بیان هستند و حاضر به پذیرش سازوکارهای پیشنهادی ایران نیستند.
این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای بیان کرد: در مجلس به هیچ عنوان نسبت به اعمال محدودیت برای واتساپ و اینستاگرام و همچنین بررسی وضعیت آنها کارگروهی تشکیل نشده است. تصمیم فیلترینگ این دو پلتفرم از سوی دستگاههای امنیتی اتخاذ و ابلاغ شده است. هیچ قانونی برای اعمال محدودیت اینستاگرام و واتساپ وضع نشده است و پشتوانه وضعیت کنونی برای این پلتفرمها دستور دستگاه امنیتی است و فیلترینگ این دو برنامه مادامی که شرایط کشور امنیتی باشد ادامه پیدا میکند.
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای با تاکید بر اینکه درباره استمرار محدودیتهای اعمالی در دسترسی به اینستاگرام و واتساپ فعلاً تصمیمگیری نشده است، گفت: از نظر من چنانچه اینستاگرام و واتساپ قرارداد و تفاهم نامهای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
مهدی باقری در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه «اعمال محدودیت در دسترسی به اینترنت و همچنین برخی پیامرسانها و نرم افزارها با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای نبوده است» اظهار کرد: به لحاظ قانونی هر نهاد و کمیتهای مسئولیت خاص خودش را دارد؛ کارکرد کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای ناظر به مسائل دائمی و در راستای سلسله روندها و روالهای مربوط به قانون گذاری در تشخیص و تعیین مصادیق است.
وی افزود: شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور نسبت به مسائل جاری و اجرایی تصمیمگیری میکنند و تصمیمات آنها از جنس قانونگذاریهای دائمی و تعیین مصداق نیست؛ این شوراها در مواردی نظیر آنچه این روزها اتفاق افتاده، تصمیمگیری میکنند و تصمیمات آنها نیز فوق تصمیمات مجلس است.
درباره استمرار محدودیت اینستاگرام و واتساپ تصمیمگیری نشده است
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است محدوتیتهای اعمالی در دسترسی به نرمافزارهای اینستاگرام و واتساپ همچنان ادامه داشته باشد؟ تاکید کرد: من از اینکه کسی گفته باشد که بعد از بازگشتن به شرایط عادی قصدی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها وجود دارد یا اینکه کسی ادعا کرده باشد که همچنان اجازه فعالیت به این نرم افزارها داده خواهد شد، بی اطلاع هستم؛ در این مورد فعلاً تصمیمگیری نشده است و از هیچ نهاد، کمیسیون، کمیته و فردی نشسنیدهام که در این زمینه تصمیمی گرفته باشند.
باقری در ادامه با تاکید بر اینکه در تصمیمات ملی تمام جوانب باید لحاظ شود، گفت: نه از طرفی راضی هستیم که به کسب و کار کسی لطمهای وارد شود و نه از طرفی راضی هستیم که به بهانه کسب و کار، اغتشاشگران از فرصت اینترنت استفاده کنند و به جان و مال مردم و بیتالمال لطمه بزنند؛ قطعاً کسی حتی کسب و کارش درگیر فضا مجازی است نیز راضی نیست که بدون هیچ جرمی و بخاطر تحریک اوباش، عزیران و اعضای خانوادهاش کشته شود.
وی با بیان اینکه «تعدادی اوباش از جایی دستور گرفتند تا کشته سازی داشته باشند»، اضافه کرد: همه فرصتی که برای شبکهسازی این اغتشاشگران و اوباش فراهم شده، از فضای مجازی بوده است. متاسفانه افرادی که الان در مناطق مختلف کشور مورد تعدی قرار گرفتند و بعضاً جانشان را از دست دادند از نوجوانانی هستند که به هیچ عنوان در فضای مربوط به این اغتشاشات نبودند.
بازگشت فضای مجازی به حالت عادی موضع همه مسئولان است
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهار کرد: بازگشت شرایط به حالت عادی و استفاده مردم از تمامی ظرفیتها از جمله فضای مجازی به ویژه برای کسب و کارها موضع همه ماست اما از زمانی که شرایط کشور به گونهای باشد که امنیت جان و مال مردم تامین شود. همه مسئولانی که در کشور پیگیر این داستان هستند خیلی علاقه مندند که سریعاً شرایط به حالت عادی بازگردد، منتها همانطورکه آقای وزیر کشور اظهار نظری داشتند، بازگشت شرایط به حالت عادی منوط به این است که دستگاههای امنیتی کشور گزارشی بدهند که به صورت کامل اغتشاشگران یا بازداشت شدند یا اینکه از کشور متواری شدهاند.
باقری تاکید کرد: به عنوان یک نماینده مجلس و با رویکرد حقوق میگویم که تلگرام، اینستاگرام و واتساپ هیچکدام موضوعیت ندارند بلکه آنچه که موضوعیت دارد قانونمداری و تامین منافع مردم است. با فعالیت تلگرام به شرط پذیرش قوانین جمهوری اسلامی مشکلی نداشتیم؛ چه بسا اینکه در شروع فعالیت این پیامرسان در ایران نیز همین گونه بود و تلگرام در ابتدای فعالیت خود در کشور با این رویکرد که قوانین را رعایت میکند شروع به کار کرد اما در ادامه با رعایت نکردن قوانین جلوی کارش گرفته شد.
وی خاطر نشان کرد: نه فقط پیامرسانها یا نرم افزارهای خارجی مانند اینستاگرام بلکه حتی پیامرسانهای داخلی نیز هر زمان که بخواهند کمکی به اغتشاشگران کنند و با آنها همراهی داشته باشند، قطعاً با واکنشهایی مواجه خواهند شد.
این عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: در خصوص اینستاگرام و واتساپ تمامی مسائل وابسته به این است که آیا با ایران همکاری میکنند یا نه؛ نمیشود که به پیامرسانی مثل واتساپ اجازه فعالیت داده شود اما قصد این پیامرسان ابزارسازی و بسترسازی برای آشوبها باشد؛ ما خدمت به مردم را یک طرف مساله میدانیم و از طرف دیگر نمیخواهیم که ابزار دست دشمن را با دست خودمان فراهم کنیم. آنچه که مهم است این است که چنانچه اینستاگرام و واتساپ یا هر نرم افزار دیگری به قوانین جمهوری اسلامی پایبند باشند، قطعاً هیچ مشکلی برای فعالیت در ایران نخواهد بود.
بارها از اینستاگرام و واتساپ خواسته شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند
وی با بیان اینکه «بارها از اینستاگرام و واتساپ خواستنه شده که با ایران همکاری کنند، اما نپذیرفتند»، اظهار کرد: اگر همکاری میکردند قطعاً این فرصت اغتشاشات مهیا نمیشد. همانطور که چنانچه امروز اینستاگرام بخواهد در کشورهای اروپایی فعالیت کند و به اغتشاشگران و آشوبگران آموزش بدهد نقض قانون است در ایران نیز واتساپ و اینستاگرام میتوانستند در تامین امنیت ایران کمک کنند اما به هیچ عنوان همکاری نکردند و کاملا فضا را برای آموزش آدم کشی و درست کردن مواد منفجره و هر آنچه که میتوانست موجب اغتشاشات شود، باز گذاشتند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: جان و مال مردم اولین موضوعی است که ما نمایندگان مجلس پیگیر آن هستیم و برای ما نیز مهم نیست که بستر فراهم شده برای سلب امنیت مردم از طریق نرمافزار و پیامرسان خارجی فراهم شده باشد یا داخلی؛ در شرایط عادی ما دنبال هر نرم افزار و مجموعهای که به مردم خدمات بهتری ارائه دهد، خواهیم بود؛ اینستاگرام و واتساپ قبلاً در شرایط پیش از آشوبها شرایط کسب و کار را فراهم کرده بودند به همین دلیل نیز برایشان فضا فراهم شده بود و داشتند فعالیت میکردند منتها وقتی فضایی علیه جان و مال مردم فراهم کردند، با محدودیتهایی در دسترسی مواجه شدند؛ با این وجود به یاد ندارم که تا به حال هیچ کدام از مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و شورای امنیت ملی برای جلوگیری از فعالیت این نرم افزارها تصمیمی گرفته باشند.
منعی برای ادامه فعالیت اینستاگرام و واتساپ به صورت مشروط وجود ندارد
باقری در پایان با بیان اینکه «بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی گذشته به صورت مشروط، برای ادامه فعالیت اینستاگرام و واتساپ منعی وجود ندارد»، گفت: از نظر من چنانچه اینستاگرام و واتساپ قرارداد و تفاهم نامهای امضا کنند و شروط جمهوری اسلامی ایران را بپذیرند و متعهد به پذیرش مسئولیت شوند، منعی برای فعالیت آنها وجود نخواهد داشت.
یکصد و بیست دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دردسترس قراردادن و یا ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد.
به گزارش فارس، یکصد و بیست دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست منتظری دادستان کل کشور و رئیس کارگروه و با حضور بابایی دبیر کارگروه و دیگر اعضا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور تمامی اعضای کارگروه برگزار شد موضوعات ذیل با تصویب اعضاء به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد:
مصادیق مجرمانه مرتبط با محتوایی که تحریک ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم میکند (سایر جرایم):
بند (و-۱۱): ارائه هرگونه تبلیغ و آگهی از طریق شبکههای ماهوارهای معاند و غیرمجاز
بند (و-۱۲): هرگونه خرید و فروش، تبلیغ و تسهیل در دسترسی به سلاحهای سرد موضوع تبصره ۱ ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در فضای مجازی
بند (و-۱۳): خرید و فروش هرگونه طلا، جواهر و مصنوعات مربوط در فضای مجازی، خارج از ضوابط تعیین شده در آئین نامه ضوابط خاص رسته شغلی سامانه معاملات آنلاین طلای آب شده و مصنوعات طلا، جواهر و نقره
مصادیق مجرمانه علیه اطفال و نوجوانان:
بند (ل-۵): دردسترس قراردادن و یا ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان (موضوع بند ۶ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)
این جلسه با حضور نمایندگان وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، نماینده رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده رئیس سازمان صدا و سیما و نماینده فرمانده نیروی انتظامی و دو تن از نمایندگان مجلس که عضو کارگروه هستند برگزار شد.
سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد در دوره تحول هیچ مصوبه جدیدی مبنی بر فیلترینگ صادر نشده و این موضوع در مورد پیامرسان سیگنال هم صادق است.
پیگیریهای فارس حکایت از آن دارد که اختلال در دسترسی به پیامرسان سیگنال(SIGNAL) مربوط به مصوبهای در سال ۱۳۹۵ توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام اعمال برخی محدودیتها روی این پیامرسان کرده اند.
به گزارش فارس، با توجه به کثرت اعضاء دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتیِ این کارگروه رای نمی آورد و این مصوبه کارگروه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات روبرو بوده است.
لذا همانطور که سخنگوی قوه اشاره کرد در دوره جدید قوه قضاییه هیچ دستور جدیدی مبنی اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیامرسانی صادر نشده است. حتی برای اجرای مصوبه قدیمی کارگروه هم در دوره جدید هیچ دستور قضایی صادرنشده است.
در همین رابطه: تکذیب رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد «سیگنال»
مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که وزیر ارتباطات به انسداد پیامرسان سیگنال رای نداده است.
ایرنا گزارش داد از روز گذشته اخباری مبنی بر فیلتر پیامرسان سیگنال به گوش میرسد اما هیچکدام از مسئولان نه این خبر را تایید کردند نه تکذیب.
اختلال این پیامرسان که روز گذشته به اوج خود رسیده بود، امروز در اینترنت ثابت حل شد اما همچنان دسترسی به این پیام رسان از طریق اینترنت همراه بدون استفاده از فیلتر شکن ممکن نیست.
«سید جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتر خود نوشت: خبر رجا نیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.
این توئیت که توسط وزیر ارتباطات نیز بازنشر شد، در واکنش به خبری بود که دقایقی قبل در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد.
در متن این خبر آمده است: «به نقل از یک منبع آگاه اختلال در دسترسی به پیام رسان سیگنال مربوط به مصوبه ای در سال 95 توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیتها روی این پیام رسان کرده اند. با توجه به کثرت اعضا دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتی، رای نمی آورد و این مصوبه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات بوده است. »
در دامه این خبر آمده که همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد، در دوره جدید قوه قضائیه هیچ دستور جدیدی مبنی بر اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام رسانی صادر نشده است.
یکصد و بیستمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار شد.
خبرگزاری میزان - یکصد و بیستمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور و رئیس کارگروه و با حضور بابایی دبیر کارگروه و دیگر اعضا برگزار شد.
در این جلسه که با حضور ۱۱ عضو از ۱۲ عضو کارگروه برگزار شد موضوعات ذیل با تصویب اعضاء به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد:
• خرید و فروش هرگونه امتیاز و مجوز و نیز تبلیغ آنها؛ موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
• تولید، انتشار، تبلیغ و ترویج محتوای مستهجن یا مبتذل که درآنها از اطفال و نوجوانان استفاده شده است. (بند ۸ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)
• افشاء هویت، اطلاعات و اسرار طفل یا نوجوانان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز (موضوع ماده ۱۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان)
• انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک یا ترغیب به کودک آزاری در فضای مجازی (موضوع ماده ۱۰ و بند ۹ ماده ۱۰ حمایت از اطفال و نوجوانان)
• برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور آزار جنسی (موضوع ماده ۱۰ و بند ۹ ماده ۱۰ حمایت از اطفال و نوجوانان)
• فعالیت تارنماهای خبری غیرمجاز (با استناد به قانون مطبوعات)
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست وزارتخانه متبوعش برای رفع فیلتر توییتر خبر داد.
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با خانه ملت از درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای رفع فیلتر توییتر خبر داد و گفت: این موضوع جزو حوزه هایی است که مربوط به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است اما تاکنون در دستور کار قرار نگرفته است.
پیش از این نیز وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که مدتهاست در حال پیگیری رفع فیلتر است اما امکان اجرایی شدن این کار از اختیار او خارج است و باید گروهی برای آن تصمیم بگیرند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، در نامهای به سازمان نظام صنفی رایانهای موارد جدید فهرست مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دادستانی کل کشور، در نامهای به سازمان نظام صنفی رایانهای، اضافه شدن موارد زیر را به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، اعلام کرده است. این موارد که در نشست اخیر این کارگروه مورخ سیام تیر ماه سال جاری این کارگروه مصوب شده است، عبارتند از:
مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی:
هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی
مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانهای:
هرگونه استفاده غیرمجاز از نشانهای نظامی، انتظامی و دولتی
متن این نامه به شرح زیر است:
احتراماً، با توجه به مصوبات یکصد و نوزدهمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در تاریخ 1399.04.30، بندهای ذیل به عنوان مصادیق مجرمانه به فهرست مصادیق محتوای مجرمانه اضافه گردید. علیهذا با عنایت به وظایف قانونی آن مرجع در ثبت، ارائه پروانه یا مجوز و نظارت بر کسب و کارها و سرویسهای خدماتی، تجاری، تفریحی، تبلیغاتی و...، مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، موضوع مذکور به قید فوریت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، ابلاغ گردیده و نتیجه و موارد تخلف به این دبیرخانه اعلام شود.
مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی:
هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
به استناد: (ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آییننامه اجرایی شناسه کالا و رهگیری کالا موضوع ماده 13، ماده 18، تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستور العملهای ذیل تبصره 4 ماده 18، ماده 18 مکرر، ماده 22، ماده 25، ماده 26 و ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)
هرگونه عرضه، خرید، فروش و یا حواله ارز در فضای مجازی به استناد: (بند خ ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ماده 28 دستور العمل تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 1393شورای پول و اعتبار)
مصادیق مجرمانه مرتبط با جرایم رایانهای:
هرگونه استفاده غیرمجاز از نشانهای نظامی، انتظامی و دولتی. به استناد: (ماده 556 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات)
جواد بابایی
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس از انتخاب گزینههای پیشنهادی این کمیسیون برای عضویت در مجامع و شوراهای تخصصی خبر داد.
حجتالله فیروزی در گفتوگو با ایسنا، افزود: در این جلسه اعضای کمیتههای تخصصی کمیسیون صنایع و معادن و همچنین اعضای پیشنهادی شوراها و کارگروههای کشوری جهت ارائه به صحن علنی انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر طاهری به عنوان نماینده کمیسیون صنایع و معادن در کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب شدند.
وی افزود: در این جلسه آقایان طهماسبی و دهقانی بعنوان دو نفر نماینده کمیسیون صنایع و معادن جهت عضویت در شورای عالی معادن تعیین و جهت انتخاب یک نفر از بین آنها، به صحن معرفی خواهند شد. همچنین جهت شورای رقابت آقایان عباسپور و ایزدخواه جهت تعیین یک نفر از بین دو نفر، به صحن معرفی خواهند شد.
نماینده مردم فسا در مجلس ادامه داد: جهت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بر اساس آییننامه، آقای اکبری رئیس کمیسیون صنایع و معادن به عنوان عضو شورای مذکور معرفی خواهد شد و جهت شورای عالی صنایع دریایی نیز آقایان کریمی و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها به صحن معرفی خواهند شد.
سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: جهت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، آقایان حسینیکیا و طهماسبی توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یک نفر از افراد مذکور به صحن معرفی خواهند شد و جهت هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آقایان عسگری و درخشان توسط کمیسیون صنایع و معادن انتخاب و جهت تعیین یکی از آنها توسط مجلس، معرفی خواهند شد.
در همین رابطه: اعضای کمیتههای کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشخص شدند
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تعیین اعضای کمیته های کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد.
حجت الله فیروزی در گفتوگو با خانه ملت در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، با اشاره به تعیین تکلیف کمیتههای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی،گفت: کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی، کارگروه معدن و صنایع معدنی، کارگروه هوافضا و فن آوری های نوین، کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار از جمله کمیته های تشکیل شده در کمیسیون صنایع و معادن درمجلس یازدهم هستند.
این نماینده در ادامه اعضای کمیته های را به شرح ذیل اعلام کرد؛
مهدی عسگری، روح الله ایزدخواه، علی جدی، رضا تقی پورانوری، بهزاد رحیمی، سیدعلی موسوی، روح الله عباسپور، اعضای کارگروه صنعت و راهبردهای توسعه صنعتی ، فرهاد طهماسبی، الله ویردی دهقانی، عبدالناصر درخشان، مصطفی رضا حسینی، یوسف داودی، محمدحسین فرهنگی، علیرضا سلیمی، معصومه پاشایی بهرام اعضای کارگروه معدن و صنایع معدنی ، حجت الله فیروزی، سیدمحسن دهنوی، لطف اله سیاه کلی، مهدی طاهری، فرهاد طهماسبی اعضای کارگروه هوا فضا و فن آوری های نوین، علیرضا سلیمی، علی اکبر کریمی، سیدجواد حسینی کیا، علی جدی، لطف الله درخشان، اللهویردی دهقانی، حجت الله فیروزی اعضای کارگروه نفت، گاز و پتروشیمی، مهدی طاهری، معصومه پاشایی بهرام، لطف الله سیاه کلی، یوسف داودی اعضای کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی اکبر کریمی، سید احمد رسولی نژاد، رضا تقی پورانوری، سیدمحسن دهنوی، روح الله ایزدخواه، علیرضا سلیمی و بهزاد رحیمی کارگروه جهش تولید و بهبود فضای کسب و کار را تشکیل می دهند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از بررسی آیین نامه نحوه اداره کمیسیون صنایع و معادن به منظور اصلاح آن در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور از راه اندازی درگاه خدمات الکترونیک قضایی برای کاهش مراجعات حضوری مردم خبر داد.
جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس گفت: به منظور مقابله با گسترش و شیوع ویروس کرونا و کاهش مراجعات حضوری شهروندان به مراجع قضایی و حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی این معاونت تمام خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهد.
وی افزود: به این منظور تمام خدمات بر روی پایگاه اینترنتی به نشانی www.internet.ir قابل ثبت است.
جاویدنیا گفت: بر این اساس شهروندان دیگر برای طرح هیچ درخواستی نیاز به مراجعه حضوری به معاونت فضای مجازی دادستانی کل ندارند و حتی سوالات خود را میتوانند به صورت غیر حضوری و الکترونیکی مطرح و پاسخ آن را دریافت کنند.
وی افزود: در این درگاه امکان استفاده از ۲۴ خدمت اصلی به صورت غیر حضوری و الکترونیک مرتبط با حوزه کاری دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاونت امور فضای مجازی دادستانی و ثبت الکترونیکی شکایات و درخواستهای شهروندان فراهم شده است.
جاویدنیا گفت: تمامی درخواست ها در قالب موضوعات درخواست فیلتر، رفع فیلتر، معرفی در پایگاه پیوندها، طرح سوالات و انتقادات، کارتابل دستور های مرتبط با پایگاه های ثبت شده، کارتابل دستورهای مرتبط با ارائه دهندگان خدمات میزبانی، بخش ثبت نام ارائه دهندگان خدمات میزبانی و ارائه دهندگان پایگاههای کاربر محور و دستور های مرتبط با پایگاه های کاربر محور در این قالب طراحی شده است.
بخش های جدیدی که در این دوره اضافه شده به شرح ذیل است:
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه طرح وی پی ان قانونی در دست بررسی کمیته فیلترینگ است، گفت: دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی و اجتماعی کاربران از دلایل اجرای این طرح است.
حمید فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طرح VPN قانونی در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود و هم اکنون این شرکت مسئولیتی در این باره ندارد گفت: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق تقسیم کاری که مرکز ملی فضای مجازی انجام داده، متولی و مسئول این موضوع است.
وی گفت: هدف از اجرای این طرح آن است که به نحوی برنامه ریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعی شان، نیازمندی هایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند بتوانند از این دسترسی استفاده کنند.
مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت توضیح داد: برای مثال طبق این طرح اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه می توانند دسترسی های خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند.
فتاحی اضافه کرد: هم اکنون کارگروه تعیین مصادیق محتوای محرمانه در حال کار روی این موضوع است و شرکت ارتباطات زیرساخت مسئول و متولی VPN قانونی نیست.
معاون وزیر ارتباطات درباره ضرورت اجرای این طرح گفت: شاید VPN قانونی عبارت درستی نباشد و عبارت درست تر آن است که بگوییم ایجاد دسترسی به اینترنت بدون فیلتر بنا بر مقتضیات شغلی.
فتاحی گفت: به عنوان مثال یک استاد دانشگاه نیاز به دسترسی به یک سری از سایتهای علمی دارد که به دلیل آنکه ما را تحریم کردند و یا بنابر هر دلیلی فیلتر شده است و نمی تواند از سایتهای مورد نظر استفاده کند و یا یک پزشک، نیاز دارد به خاطر مطالب مدنظر پزشکی به سایت یوتیوب دسترسی داشته باشد.
وی ادامه داد: اینکه بخواهیم برای کل اینترنت کشور یک قاعده یکسان بگذاریم و دسترسی یک کودک ۸ ساله را با یک استاد دانشگاه یکسان کنیم این اصول منطقی نیست. براین اساس نیاز است ساماندهی دسترسی به اینترنت به نحوی انجام شود تا افراد براساس مقتضیات و نیازشان بتوانند دسترسی های متفاوتی به اینترنت داشته باشند.
فتاحی با بیان اینکه در این زمینه به ما ابلاغی برای تغییر و طبقه بندی دسترسی کاربران نشده و فعلا موضوع در دست بررسی کارگروه فیلترینگ است، خاطرنشان کرد: سازوکار فنی این طرح باید پیش بینی شود و پس از آن در صورت ابلاغ از سوی زیرساخت انجام می شود.
انتشار نامهای به ظاهر جعلی در فضای مجازی از سوی معاونت دادستانی کل کشور برای فیلتر Google Store، بازتاب زیادی در فضای مجازی داشته است، این در حالی است که تحقیقات خبرنگار ما نشان میدهد یکی از معاونتهای وزارت ارتباطات پشت قضیه فیلترینگ این سرویس بوده است.
پشت پرده درخواست برای فیلتر گوگلپلی چیست؟
آیتیمن- نامهای در فضای مجازی دست به دست میشود مبنی بر این که جواد جاویدنیا سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور به اپراتورهای ثابت و سیار اینترنتی دستور داده است در حداقل زمان ممکن نسبت به مسدودسازی فروشگاه گوگلپلی اقدام کنند.
این نامه به تاریخ 17 مهرماه منتشر شده و با توجه به فونت نامه و همچنین این موضوع که تاکنون اقدامی برای فیلترینگ صورت نگرفته، به نظر میرسد جعلی است.
اما توییت رییس سازمان فناوری اطلاعات و همچنین تحقیقات خبرنگار ما نشان میدهد حتی اگر دستور دادستانی جعلی باشد، اما اصل ماجرای تقاضای فیلتر گوگل پلی درست است.
جاویدنیا نه تایید کرد، نه تکذیب!
تماس خبرنگار فناوران با جواد جاویدنیا معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای اطلاع از صحت نامه منتشر شده در فضای مجازی به جایی نرسید چرا که جاویدنیا در گفت: «به زودی در اطلاعیهای موضع شفاف خود را اعلام خواهیم کرد».
وی در پاسخ به این سوال که صحت نامه منتشر شده را تایید یا تکذیب میکنید گفت: «فعلا هیچ اظهارنظری نمیتوانم انجام دهم».
تایید واقعیت درخواست برای فیلتر گوگلپلی
با توجه به تجربه مشابه درباره سرویسهای پخش فیلم، در صورت فیلتر گوگلپلی، طبیعی است که انگشت اتهام برخی به سمت رقیب ایرانی آن یعنی کافه بازار برود. به همین دلیل هم امین امیرشریفی مدرعامل کافهبازار خیلی زود در این باره موضع مشخصی گرفت و در توییتر نوشت: «کافهبازار ۸ سال در کنار پلیاستور گوگل رشد کرد و با ایجاد مزیتهایی روی محتوای بومی و پرداخت، در کنار محدودیتهای محتوایی و نداشتن امکان نصب پیشفرض و دسترسیهای سیستمی، توانست ۴۰ میلیون کاربر را با خود همراه کند، و امروز هم از فیلترینگ رقیبش حمایت نمیکند».
واکنش امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات به این توییت، به طور تلویحی اصل ماجرای تلاش برای فیلتر گوگلپلی را تایید میکند، آن هم برای برای حمایت از یک محصول داخلی: «شرکت ایرانی مخالف حذف رقیب خارجیاش است؛ چون خوب میداند همین رقابت او را رشد داده است. شهروند ایرانی تاکنون به کافهبازار اعتماد داشت، چون حق انتخاباش محترم شمرده میشد. اما امان از کلانپروژه ناامیدسازی!! امان از علاقه به تجدید تجربههای خودروسازی به شیوه پیکان!!».
اصل ماجرا چیست؟
با توجه به توییت امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، اگر ماجرای فیلتر گوگلپلی، به مشابه تجربه خودروسازی به شیوه پیکان و درواقع حمایت از یک محصول داخلی است، و این محصول هم مارکتهای ایرانی فعال در کشور نیستند، پس با فیلتر گوگلپلی، کدام محصول ایرانی به ظاهر سود خواهد برد؟
پاسخ به این سوال، که گرهگشای معمای فیلتر گوگلپلی است، به سمت سیستم عامل بومی باز میگردد.
چندی پیش جلسهای در مرکز مخابرات ایران و با حضور نماینده ستار هاشمی معاون جدید فناوری و نوآوری وزیر ارتباطات درباره سیستم عامل بومی برگزار شده است. به گفته یکی از حاضران در آن جلسه که نخواست نامش فاش شود، در آن جلسه برخی پیشنهاد میدهند با توجه به این که سیستم عامل متن باز بومی همان اندروید بوده و فرق عمده آن این است که درآن جایگزینی برای Google Play و Google Play Services معرفی میشود، این سرویسها فیلتر شده تا مردم به ناچار سراغ این راه حل جایگزین بروند.
شنیده شده برخی متخصصان حاضر در این جلسه با موضوع به شدت مخالفت کردهاند اما در نهایت با همراهی نماینده معاون وزیر ارتباطات، درخواست برای فیلتر گوگلپلی تصویب میشود.
این در حالی است که Google Play Services سرویسهای امنیتی بسیار مهمی برای کاربران ارایه داده و جلوی نصب بدافزارها و جاسوسافزارها را تا حدود زیادی میگیرد و فیلتر این سرویس میتواند سپر دفاعی میلیونها گوشی هوشمند ایرانی را از بین ببرد.
واکنش فعالان فضای مجازی
خبر فیلتر گوگلپلی با مخالفتهای فراوانی در فضای مجازی روبرو شد. جعفر محمدی عضو کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای در این باره در توییتر خود نوشت: «بنظر میرسه دلیل فیلترینگ گوگلپلی، جااندازی مشابه داخلی G Play Services به عنوان جزئی از سیستم عامل بومی باشه. از وزارت ICT حامی طرح سیستم عامل متنباز انتظار میرفت نظر تخصصی بخش خصوصی رو در باره اثرات جانبی و امنیتی سنگین این تصمیم جویا بشه. یا اگر در جریان این موضوع نبوده، سریعا به صورت رسمی اثرات زیانبار این تصمیم غیرکارشناسی رو به دستاندرکاران اون اطلاعرسانی کنه و با امکانات در اختیارش جلوی اون رو بگیره. از فردای این فیلترینگ، وظیفه رسیدگی به بحران ایجاد ۵۰ میلیون حفره امنیتی سیار خطرناک در کشور بر عهده وزارت ICT خواهد بود.»
عادل طالبی عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسبوکارهای اینترنتی در توییتهای مفصلی در این باره اظهار نظر کرد:
«درباره احتمال فیلتر شدن سرویس های گوگل نامهای با سربرگ قوه قضاییه منتشر شد که در آن درخواست فیلتر شدن سرویسهای گوگل وجود داشت.
عدهای نامه را جعلی دانستند چرا که فونت آن با فونت معمول دادستانی متفاوت بود.
اخباری به گوش رسید مبنی بر اینکه نامه جعلی نبوده و از منتشر کنندگان خواسته شده آن را حذف کنند. حتی شنیده شد گفته شده چرا نامه محرمانه منتشر شده است. عدهای هم گفتند روی نامه مهر محرمانه درج نشده است.
سه حالت وجود دارد، یا نامه واقعا وجود دارد و دادستانی چنین نامهای را به صورت رسمی صادر کرده، یا دادستانی نامه را به شکل غیر رسمی صادر کرده و این نامه جایی ثبت نشده و امکان اثبات اینکه نامه توسط دادستانی صادر شده وجود ندارد و.. سوم اینکه اصولاً چنین چیزی از پایه و اساس غلط بوده و کلا موضوع شایعه است.
در حالت دوم میمیتوان تصور کرد که این کار به این دلیل انجام شده است که سطح حساسیت افکار عمومی و فعالین حوزه را بسنجند.
اگر حالت اول یا دوم صادق باشد یعنی تصمیم برای فیلتر کردن سرویسهای گوگل گرفته شده باشند یا در حال گرفته شدن باشد، باید نسبت به این تصمیم بسیار خطرناک و کاملا اشتباه و با دلایل واهی اعتراض کرد. چرا که چو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است.
در حالت سوم نیز که ممکن است کل ماجرا یک شیطنت بوده باشد باز هم فکر میکنم لازم است درباره این موضوع موضعگیری مشخصی را از سوی فعالین و همینطور نهادهای صنفی از جمله انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی، اتحادیه و نظام صنفی رایانه شاهد باشیم.
عدم موضع گیری در هر یک از حالتها سیگنالهای غلطی را به مراجع تصمیم گیری که مشخص شده است تصمیمات اشتباه کمی نگرفتهاند خواهد داد.
وزارت ارتباطات طی هفتههای اخیر به وضوح نشان داده با انتخاب مدیرعامل جدید رایتل موافق نبوده و این مصوبه جدید هم تنها ساعاتی قبل از معرفی مدیرعامل تازه این شرکت منتشر شد. رگولاتوری نیمه شب دوشنبه و ساعاتی پس از معرفی مدیرعامل رایتل هم اطلاعیهای منتشر کرد و براساس مصوبه صبح خودش این انتصاب را غیرقابلقبول خواند. با این حال سطح تاثیر این مصوبه فراتر از تعیین یک شخص به مدیرعاملی یک اپراتور است و احتمالا تبعات حقوقی و قانونی مختلفی خواهد داشت.
تعیین صلاحیت فنی
مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اجرای این مسیر جدید را به موادی از قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات مرتبط کرده است. بند د ماده ۵ و بند ه ماده ۳ این قانون که هر دو اشارات کلی به وظایف وزارت ارتباطات دارد.
اولی بر تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن تاکید دارد و دومی بر حفظ شبکههای مادر مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیر دولتی در قلمرو شبکههای غیر مادر بخش مخابرات. این نکته قابل توجه است که کمیسیون تنظیم مقررات در تدوین این مصوبه اشارهای به وظایف رگولاتوری در این حوزه نکرده است. وظایفی که بر تعیین سیاست نرخگذاری، تصویب ضوابط و تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت تاکید دارد.
این مصوبه «الزامات صلاحیت حرفهای و تخصصی برای تصدی سمتهای هیاتمدیره، مدیران عامل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی با بیش از ۵۰۰ هزار کاربر» نام دارد. سمتهایی که مشمول این تعیین صلاحیت میشوند اعضای هیاتمدیره، مدیرعامل و قائممقام مدیرعامل و معاونان فنی آنها هستند. براساس این مصوبه این گروه (مدیران ارشد شرکتها) برای تایید صلاحیت باید دارای تحصیلات در رشتههای تحصیلی مشخص شده (از مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، مهندسی آیتی، مهندسی صنایع، مدیریت حسابداری، حقوق و اقتصاد) بوده و حداقل هشت سال سابقه و تجربه مدیریتی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشند.
رگولاتوری حالا شرکتهای دارنده پروانه را ملزم کرده که قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب، مدیران پیشنهادی خود را به این نهاد معرفی کنند و بررسی و اعلام نظر درخصوص صلاحیت حرفهای و تخصصی مدیران پیشنهادی بر عهده کمیته سه نفرهای است که ظرف ۳۰ روز ضمن مصاحبه با مدیران پیشنهادی و اعلام نظر کنند. این مصوبه اما تاکید دارد عطف بماسبق نمیشود یعنی هیچ کدام از شرایط مندرج در آن مشمول مدیران فعلی (اپراتورها) نمیشود.
تغییر در مدیرعامل اپراتور رایتل
زمان انتشار مصوبه رگولاتوری هم قابل توجه است. این مصوبه تنها ساعاتی قبل از اعلام مدیرعامل جدید رایتل صورت گرفت. وزارت ارتباطات طی ماههای اخیر به طور ضمنی مخالفت خود را با انتصاب مدیرعامل رایتل (که تحت نظر شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی اداره میشود) اعلام کرده است.
نخستین موج اعلام خبر مدیرعامل جدید رایتل در اوایل شهریورماه با واکنش وزیر ارتباطات روبهرو شد. جهرمی که خود چند سال قبل عضو هیاتمدیره رایتل بود در حاشیه هیات دولت به خبرنگاران گفت: ایشان (مدیرعامل جدید) عضو هیاتمدیره این شرکت هستند و تصمیم برعهده هیاتمدیره است.
از بعد اینکه رایتل از نظر سهم بازار وضعیت مالی و شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایهگذاری مناسب از سوی سرمایهگذار دارد مقداری نگرانیم. جهرمی با اشاره به پخش خبر انتصاب مدیرعامل جدید از صدا و سیما گفت: با کار رسانهای مدیرعامل منصوب نمیشود این کارها مناسب نیست ما در حال ارزیابی هستیم اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب میشوند.
روابط عمومی رایتل و همچنین سایت شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی روز دوشنبه از آغاز به کار مدیرعامل رایتل جدید خبر دادند. در خبر اعلام شده تاکید شد زمان انتصاب او دوم شهریورماه بوده است؛ تمهیدی برای اینکه مقررات جدید رگولاتوری در تعیین صلاحیتها مشمول مدیر جدید نشود.
با این حال سازمان تنظیم مقررات دوشنبهشب اطلاعیه جدیدی در رابطه با مدیرعامل جدید رایتل صادر و اعلام کرد که هر گونه انتصاب قبلی درخصوص مدیرعامل و اعضای هیاتمدیره که در روزنامه رسمی ثبت شده باشد مشمول مصوبه اخیر کمیسیون نمیشود که این موضوع درخصوص مدیرعامل جدید (رایتل) محقق نشده است.
بنابراین با توجه به موارد فوق به دلیل عدم رعایت مصوبه کمیسیون این انتصاب از نظر رگولاتوری فاقد وجاهت بوده و اقدامات و تصمیمات ایشان مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. رگولاتوری همچنین تاکید کرده است: در صورت اصرار شرکت مذکور برای انتصاب ایشان لازم است تا مشخصات و سابقه کاری ایشان برای رگولاتوری ارسال شود تا مراحل بررسی صلاحیت حرفهای ایشان براساس مصوبه کمیسیون صورت پذیرد.»
دخالت دولت در تعیین هیاتمدیره
جدا از اختلاف مدیران رایتل و وزارت ارتباطات و دلایل آن بهنظر میرسد مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات شرایط ویژهای را برای نحوه اداره شرکتها (شرکتهای دارای پروانه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات که بیش از ۵۰۰ هزار کاربر دارند) تعیین میکند که میتواند با برخی قوانین از جمله قوانین مربوط به قانون تجارت متعارض باشد.
هرچند در ایران الزام به تایید صلاحیت شرکتهای خصوصی که با دولت کار میکنند کم سابقه است و صرفا در بخش بانکداری (جایی که مدیران بانکها نیاز به تایید بانک مرکزی دارند) شاهد چنین مدلی از الزام باشیم؛ اما در بخش ارتباطات تاکنون چنین الزامی وجود نداشته است.
مسعود داورینژاد نخستین رگولاتور ایران و عضو هیات علمی دانشگاه در پاسخ به پرسشی درباره این مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات میگوید: دخالت در مدیریت شرکتها تا این حد کار غلطی است و هیچ منفعتی ندارد و باعث مشکلات بعدی مختلفی خواهد شد.
به گفته داورینژاد اصل ایجاد رگولاتوری که از سازمان تجارت جهانی آغاز شد پیگیری ضوابط محیطزیستی، ضوابط فنی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان بود. به عقیده داورینژاد، امروزه در پروانه این شرکتها تمام جزئیات فنی به ریز آمده و مدیریت شرکت مقوله کاملا متفاوتی است و رگولاتوری نباید در این سطح وارد نحوه مدیریت شرکتها شود.
شاپور دولتشاهی، حقوقدان هم مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات را خلاف چندین قانون میداند و میگوید: این مصوبه بر خلاف قانون اساسی است که تعیین میکند افراد در تعیین شغلشان آزادند و قانونگذار هم به جز موارد مربوط به منع از هیاتمدیره در قانون مجازات اسلامی در این زمینه ورود نکرده است.
به گفته دولتشاهی، این مصوبه با قانون تجارت در تضاد است که شرایط تشکیل شرکتها، ممنوعیتها و محدودیتها در آن ذکر شده است. هرچند این مصوبه تاکید دارد عطف بماسبق نمیشود؛ اما از الان به بعد هم هر اپراتور حتی برای ابقای اعضای هیاتمدیره هم نیاز به تایید صلاحیت رگولاتوری خواهد داشت. این حقوقدان تاکید میکند: این مصوبه ضمانت اجرا هم ندارد؛ مثلا اگر کسی از آن تبعیت نکند آیا مجوزش باطل میشود؟ آن هم در شرایطی که شرایط ابطال مجوز مشخص است یا آیا بقیه وزارتخانهها هم میتوانند چنین محدودیتی درحوزه فنی برای شرکتهایی که با آنها کار میکنند، قرار دهند؟
منبع: دنیای اقتصاد
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانهای گفت: این کارگروه متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش VPN در کشور است و وزارت ارتباطات اجراکننده دستورات است.
به گزارش خانه ملت، رمضانعلی سبحانیفر درباره وجود مافیای تجارت میلیاردی فروش VPN و فیلترشکن در کشور، گفت: استفاده گسترده از ویپیان و فیلترشکن برای دسترسی به شبکههای مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیدهای است، افزود: متولیان و متخصصان باید در رابطه با عاملان فروش ویپیان اظهار نظر کرده و اعلام کنند که این افراد داخلی و یا خارج نشین هستند.
عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانهای، با بیان اینکه بسیاری از سایتهای فروش ویپیان و فیلترشکن مجهز به درگاه بانکی و خدمات پرداخت آنلاین هستند، گفت: افرادی که در سایتها با درگاههای بانکی مجاز اقدام به فروش VPN میکنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاههای نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت ارتباطات متولی برخورد با فیلترشکنها و کاسبانش نیست، اضافه کرد: متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش ویپیان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاههای مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.
جلسه امروز کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل غیبت وزرا و به حد نصاب نرسیدن لغو شد.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز قرار بود جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه برگزار و تصمیمات جدیدی در رابطه با فضای مجازی اخذ شود. علیرغم حضور برخی از اعضای جلسه به دلیل به حد نصاب نرسیدن، این جلسه لغو شد.
وزیر یا نماینده وزارتخانههای آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه هم به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانهای تشکیل شده است که ۶ وزیر دولت در آن عضو هستند.
طبق اعلام دادستانی کل کشور، دعوت نامه هفته گذشته مبنی بر برگزاری جلسه در ساعت ۱۴ دوازدهم تیرماه به همه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده بود ولی امروز هیچیک از وزرا و نمایندگان مجلس در جلسه کارگروه حاضر نشدند.
جواد جاوید نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در این رابطه اعلام کرد: از نمایندگان وزرا و سایر نهادها نیز فقط نماینده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان تبلیغات و نیروی انتظامی حضور داشتند و پس از انتظار کافی و عدم حاضر شدن اعضا در جلسه کارگروه، ختم جلسه اعلام شد.
معاون دادستان کل کشور میگوید: تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمعآوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان بهدست آورند.
این روزها فضای مجازی و همچنین دادهها و اطلاعات، نقش مهمی در اقتصاد دارند و نگاههای مختلفی درباره آنها وجود دارد. برخی اعتقاد دارند برای حفظ امنیت اقتصادی افراد جامعه و کسبوکارها، بهتر است استفاده از خدمات خارجی این حوزه، محدود شوند. در دیدگاه دیگر، ایجاد چنین محدودیتهایی در تضاد با تسهیل فضای کسبوکار و حذف موانع تولید تلقی میشود.
ایرنا در گفتوگو با جواد جاویدنیا، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، از نقش این معاونت در ایجاد تعادل بین این دو مقوله پرسید، اینکه چگونه میتوان در استفاده از فضای مجازی و خدمات سرویسهای خارجی این حوزه، بین حفظ امنیت اقتصادی و رفع موانع تولید به توازن رسید، محور اصلی این گفتوگو بود.
جاویدنیا درباره دوگانه تهدید و تسهیل استفاده از سرویسهای خارجی برای کسبوکارهای ایرانی گفت: این یک بحث فنی است و ما باید ببینیم چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا اطلاعات کسبوکارهای ما در بسترهای خارجی درز نکند و در اختیار بیگانگان قرار نگیرد. بهترین پاسخ به این صورت مسأله، شبکه ملی اطلاعات است.
دادههای استارتآپهای ایرانی را به دست رقبا ندهیم
وی درباره شبکه ملی اطلاعات و اهمیت آن در امنیت اقتصادی کشور گفت: در شبکه ملی اطلاعات گفته میشود که خدمات پایه و خدمات ارتباطی در تمام سطوح و لایهها در فضاهایی انجام شود که تحت اختیار و حاکمیت کشور هستند، یعنی اگر بانک اطلاعاتی، جستوجوگر، پست الکترونیک، خدمات پرداخت و مانند اینها نیاز است، همه را خودمان ایجاد کنیم. در واقع همه اینها در قالب یک مجموعه هستند و ما حتی میتوانیم مباحث مربوط به سیستم عاملها، اعم از اندروید، ویندوز، مک و… را هم در نظر بگیریم.
وی ادامه داد: اگر در هر یک از این موارد نقص داشته باشیم، امنیت اقتصادی بهطور کامل برای کشورمان محقق نخواهد شد و اطلاعات فعالان اقتصادی و مردم، از این نظر که چه نیازمندیهایی دارند، در اختیار سایرین قرار میگیرد. این اطلاعات میتواند بخشی از دادههای مشتریان یک استارتآپ خاص یا شرکت خاص باشد که در این زمینه فعالیت دارد و از این نظر، اهمیت پیدا میکند که استارتآپ یا شرکت ایرانی میخواهد با نمونه خارجی رقابت کند و بخش دیگر اهمیت موضوع آنجایی است که اطلاعات و سلایق مردم میتواند به کلیت اقتصاد کشور کمک کند.
تلگرام چگونه برای پوشاک خارجی در ایران بازارسازی کرد؟
جاویدنیا در ادامه، نمونهای از استفاده شرکتهای خارجی از اطلاعات کاربران در رقابت با تولیدکنندگان داخلی را یادآوردی کرد و گفت: همانطور که شنیده شد، تلگرام توانست در زمینه سلایق مردم و پوشاکی که مورد تقاضاست، اطلاعاتی جمعآوری کند و با استفاده از آن با چند شرکت تولید پوشاک خارجی در کشورهای همسایه وارد معامله شود و با ایجاد شراکت، بازار خوبی در کشورمان بهدست آورند. در تمام این موارد، بهترین پاسخی که برای ایجاد تعادل مورد نظر وجود دارد، شبکه ملی اطلاعات است که اجرای کامل آن میتواند حفاظت و صیانت از فعالان اقتصادی و مردم را به دنبال داشته باشد.
فضای مجازی باید در خدمت تولید داخلی باشد
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در پاسخ به انتقادهای مطرح شده درباره ایجاد دوباره فضاها، ابزارها و خدماتی که پیش از این در دنیا ایجاد شده، گفت: بسیاری از کشورها در این زمینه به دنبال استقلال هستند و برای دادههای خود ارزش قائلند؛ حتی برخی حرکت در این مسیر را نیز آغاز کردند. بحث شبکه ملی اطلاعات در ایران حداقل نسبت به سایر کشورهای منطقه، زودتر آغاز شده بود، اما کشورهایی مثل چین و روسیه آن را با قدرت بیشتری پیش بردند.
وی ادامه داد: تعبیری که کسبوکارها درباره فضای مجازی چین به کار میبرند این است که فضای مجازی چین، فضای کسبوکار است یعنی فضایی است که کسبوکار داخلی میتواند در آن پا بگیرد و به تعبیری، نیازمندیهای خودش را داشته باشد و مردم هم از آن استفاده میکنند و نیازمندیهایشان را مرتفع میکنند. در این فضا شرکتهای خارجی هیچ مزیتی نسبت به شرکتهای داخلیها ندارند و بلکه سختگیریها نسبت به شرکتهای خارجی بیشتر است.
جاویدنیا با اشاره به وضعیت ایران در این زمینه گفت: در کشور ما شرایط کاملاً برعکس است، یعنی ما تمام تلاش خود را روی لایه ارتباطی و رساندن اینترنت پرسرعت به دورافتادهترین نقاط کشور گذاشتیم. البته این کار خوبی است و آن را نفی نمیکنیم، اما در عمل، بستر کسب درآمد در فضای مجازی را برای کشورهای بیگانه، بدون کمترین ایجاد اشتغال و پرداخت مالیات ایجاد کردهایم.
به دنبال سهم ایران در اقتصاد دیجیتال هستیم
جاویدنیا درباره تأثیر شبکه ملی اطلاعات بر اقتصاد کشور گفت: ما برای شبکه ملی اطلاعات طراحی داریم و سند تبیین الزامات، که توسط شورای عالی فضای مجازی تدوین شده، بسیاری از الزامات صریحاً در آنجا ذکر شده است. باید از تجربه سایر کشورها هم در این زمینه استفاده کنیم و سهم خود را از اقتصاد دیجیتال ابتدا در کشور خودمان و بعد از این در دنیا، بهدست آوریم که در دستیابی به این هدف با وجود تواناییهایی کشور و دانش جوانان ایرانی، موفق خواهیم بود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قسمت سی و ششم از سری دوم برنامه گفتگو محور «۱۰:۱۰ دقیقه» با حضور جواد جاویدنیا سرپرست امور فضای مجازی در دادستانی کل کشور برگزار شد.
گفتنی است؛ برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» یک گفتوگوی رو در روست که قرار است به شفافیت فضای سیاسی و اجتماعی کشور کمک کند و ابهامات موجود در ذهن مخاطبان در حوزههای مختلف را با حضور یک میهمان شاخص مرتبط با آن حوزه، به صورت صریح در یک زمان ۴۵ دقیقه بررسی کند.
این برنامه که در باشگاه خبرنگاران جوان با اجرای وحید ایمانی، تولید میشود یکشنبهشبها ساعت ۱۰:۱۰ دقیقه شب روی سایت این مجموعه قرار میگیرد. لذا مخاطبان میتوانند با مراجعه به صفحه اول سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی www.yjc.ir به تماشای آن بنشینند.
در ادامه متن کامل این گفتوگو را میخوانید:
جاویدنیا: بنده از سال ۸۵ در مشهد درگیر بحث فضای مجازی بودم و در خصوص بحث شرکتهای هرمی که اوج آن در سال ۸۵ و ۸۶ مطرح بود، در این زمینه ورود پیدا کردم. علاوه بر این پیش زمینه علاقه مندی به رشته کامپیوتر و بحث فضای مجازی را هم داشتم، زیرا رشته تحصیلی بنده در دبیرستان ریاضی بود و این علاقه مندی را دنبال کردم؛ در مقطع کارشناسی نیز در خصوص جنبههای حقوقی تجارت الکترونیک کار کردم و در مقطع کارشناسی ارشد که همزمان با کار بود جنبههای کیفری تجارت الکترونیک را ادامه دادم که نتیجه آن انتشار یک کتاب بود.
در مقطع دکترا با وجود اینکه تنها یک رشته فقهی داشتیم و آن هم مبانی حقوق اسلامی بود بر روی جنبههای فقهی و حقوقی فیلترینگ کار کردم.
جاویدنیا: بله، در مشهد به عنوان قاضی ویژه شرکت های هرمی و جرائم رایانهای مشغول بودم و تجربیات زیادی کسب کردم. علاوه بر این در دورههای مختلفی چه در داخل و چه خارج کشور شرکت کردم و این توانایی برای من حاصل شد. مسئولین به ویژه حاج آقای منتظری نیز نسبت به بنده نظر لطف داشتند و با توجه به گزینههای مختلفی که وجود داشت، بنده را برای این مسئولیت انتخاب کردند.
جاویدنیا: دوره آشنایی با فضای مجازی ژاپن را گذراندم که در واقع یک ماموریت آموزشی بود و همراه دوستان و مسئولان قضایی در آن شرکت کردیم.
جاویدنیا: این موضوع را باید از مسئولینی که این انتصاب را انجام دادند سوال کنید. طبیعتا دکتر خرم آبادی مدت زمان زیادی در این سمت مشغول به فعالیت بود و انصافا هم کارهای شایسته و اقدامات خیلی خوبی داشتند. در همه جا نیاز به تغییرات و جوانگرایی وجود دارد و بنده فکر میکنم علت اصلی این تغییر هم همین موضوع باشد.
جاویدنیا: بنده فکر نمیکنم خیلی بتوانیم این مطلب را تایید کنیم.
جاویدنیا: سوال شما بسیار گسترده است و اگر بخواهم کامل به تمام ابعاد آن جواب بدهم زمان زیادی میبرد و سعی میکنم به اختصار به آن پاسخ بدهم. فضای مجازی از زیر ساختهایی تشکیل شده است و برای اینکه ما شاهد امنیت در این فضا باشیم باید ابتدا بر زیر ساختهای آن حاکم شویم.
اگر بخواهیم در فضای مجازی امنیت ایجاد کنیم، اما ندانیم که چه اتفاقی در این فضا رخ میدهد و بر زیر ساختها تسلط نداشته باشیم قاعدتا نمیتوانیم آن را امن کنیم؛ نه در کشور ما بلکه دربسیاری کشورها مهم این است که یک امنیت قابل قبولی برای شهروندان خود در این فضا ایجاد شود.
هر شرکت و نرم افزاری هم که قرار باشد از خارج کشور در پهنه فضای مجازی یک کشور دیگر فعالیت داشته باشد و خدمات ارائه دهند؛ طبق قوانین سنتی باید دفتر نمایندگی در کشور مقصد تاسیس شود و در قالب قوانین مالیاتی، اقتصادی و امنیتی آن کشور فعالیت کند.
جاویدنیا: بنده سوابق ۵ ساله کارگروه کمیته تعیین مصادیق مجرمانه را بررسی کردم؛ اولین پیشنهادی که در خصوص تلگرام و اینستاگرام مطرح شده است، در نظر گرفتن جایگزینهای مناسب داخلی برای آنها بود و این موضوع در جلسات مختلف، مکرر به وزارت ارتباطات به عنوان دستگاهی که زیر ساخت فضای مجازی کشور را برعهده دارد تکلیف شده است تا زمینه آن را فراهم کند.
حالا یا باید این زمینه را خودشان ایجاد کنند و یا اینکه شرایط را فراهم کنند که افراد و شرکتهای خصوصی بتواند این خدمات را ارائه دهند؛ اما متاسفانه هیچ کدام از این دو بحث انجام نشده و امروز به شرایطی رسیدیم که میدانیم یک خدمتی مورد نیاز عامه مردم بوده و نوع مطمئن و ایمن داخلی آن هم وجود ندارد و یکسری تهدیدهایی هم برای کشور ما ایجاد میکند.
جاویدنیا: بنده فکر میکنم که اصلا شاید قبول نداشتند که میتوانیم در کشور کاری انجام دهیم و بعضا هم ممکن است براساس منافع سیاسی و جناحی باشد.
جاویدنیا: مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و شورای عالی فضای مجازی در بحث فضای مجازی اجرا نشد و امروز آقایان میگویند، بیایید و اعلام کنید کدام مصوبات را اجرا نکردیم ؛در صورتی که تمام دلایل وجود دارد که این مصوبات اجرا نشده است و دستگاه قضایی هم حسب وظیفه قانونی خود اقدام می کند و در موارد که مسئولی که وظایف خود را عمل نکند نسبت به طرح شکایت اقدام میکند.
جاویدنیا: اینکه گفته میشود این دو نرم افزار تحت حمایت قوه قضاییه هستند کاملا بی اساس است. قوه قضاییه از ابتدا به خصوص دادستانی کل مخالف آنها است.
جاویدنیا: علیرغم مخالفتهای جدی دکتر خرم آبادی و نظر مجموعه دادستانی کل متاسفانه مسیر دیگری طی شد. با حضور ریاست قبلی قوه قضاییه جلسات کارشناسی برگزار شد و عملا توپ این تصمیم گیری به زمین قوه قضاییه افتاد.
رئیس سابق قوه قضاییه در این جلسات با توجه به نظرات کارشناسی ارائه شده تصمیمی گرفتند که از ابتدا هم قرار بود این تصمیم مقطعی و برای دوران گذر باشد. در ادامه یک سری توجیهات و تفاسیری در خصوص آن مطرح شد؛ اما ما همچنان اعتقاد داریم این تصمیم با لحاظ تمام موارد نبود.
اکنون آخرین تصمیم این است که اگر هاتگرام و طلاگرام از تلگرام جدا نشوند باید به زودی فعالیت خود را پایان دهند.
جاویدنیا: البته قوت آن گرفته شده و گوگل پلی هم آنها را حدف کرده است. افرادی که از سابق این نرم افزارها را نصب داشتند از آنها استفاده میکنند.
از نظر بنده نباید از ابتدا هم فرصتی به این دو نرم افزار داده میشد و هر چقدر هم فعالیت آنها ادامه پیدا کند، بیشتر به ضرر ما خواهد بود. در مسائل این چنینی اعلام زمان باعث ایجاد التهاب بین مردم میشود.
اگر این موضوع در اختیار بنده بود اعلام میکردم که فعالیت هاتگرام و طلاتلگرام همین الان متوقف شود، اما زمان چیزی که در اختیار من نیست را نمیتوانم اعلام کنم تا باعث التهاب در جامعه شود؛ واقعا هم به مصلحت جامعه نیست.
در رابطه با اتمام زمان فعالیت این دو نرم افزار هم در زمان ریاست قبلی قوه قضاییه تصمیمی گرفته شده است، اما الان نمیتوانم آن را اعلام کنم.
جاویدنیا: با این شرایطی که وجود دارد بله تلگرام فیلتر نیست. زمانی که دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد، این تصمیم براساس یک اجماعی بود که بین دستگاههای مختلف حاصل شد و مرکز ملی فضای مجازی در دولت و بسیاری از ارگانها برای اجرای آن همکاری کردند.
دستور قضایی این بود که تلگرام به گونهای فیلتر شود که هیچ دسترسی به آن وجود نداشته باشد، الان وزیر ارتباطات اعلام میکند که ۱۲۷ پوسته برای تلگرام وجود دارد و به غیر از دو مورد که مجوز ادامه فعالیت داشتند، چرا تصمیمی برای ۱۲۵ مورد دیگر گرفته نشد و در رابطه با VPNها، فیلتر شکنها و پروکسیها هم چرا تصمیمی گرفته نشد؟
جاویدنیا: این دقیقا سوال ما از وزارت ارتباطات است و بابت آن بارها و بارها تذکر داده شده است.
جاویدنیا: در موارد مسایل فنی را مطرح میکنند. فیلترشکنها با بودجههای خیلی خاص و کلان از سوی دولت آمریکا در حال فعالیت هستند؛ یعنی یک جنگی علیه ما وجود دارد.
برخی افراد اعتقاد دارند ما تا یک سطحی میتوانیم فیلترینگ را انجام دهیم و بیشتر از آن نمیتوانیم؛ در صورتی که ما این موضوع را از لحاظ کارشناسی و فنی قبول نداریم و میشود این کار را انجام داد و حال چرا این کار انجام نمیشود جای سوال دارد و باید از دولت سوال شود.
جاویدنیا: در جایگاه قضاوت بدون اینکه از طرف مقابل سوال کنیم نمیتوانیم حکمی صادر کنیم. خیلی ساده جواب بدهم این که اختلاف دیدگاه وجود دارد.
جاویدنیا:اختلاف به این شکل نیست، بلکه اختلاف نظر در این ارتباط است که آیا می توان کار را با این شیوه ادامه داد یا خیر!
جاویدنیا: قطعا این گونه نیست و بنده شخصا هر اقدامی که در این زمینه لازم بود را انجام دادم و یک بخش هایی باید اقداماتی انجام دهند و پاسخگو باشند.
جاویدنیا: بحت این است که زمانی که در خصوص فیلتر تلگرام تصمیم گرفته شد بنده سمتی نداشتم.
جاویدنیا: بله.
جاویدنیا: درست است.
جاویدنیا: سوال من این است آیا برای موضوع به این مهمی که قرار است شکایتی مطرح شود اگر برگهای را جلوی شما قرار دهند آن را چشم بسته امضا میکنید؟ قطعا محتویات آن را میخوانید و اگر مطالب مورد تایید شما نباشد امضا نمیکنید؛ ضمن اینکه علاوه بر شکایت مطرح شده، امام جمعه وقت اهواز هم مطلبی را منعکس کردند و شکایتهای متفرقهای دیگری هم از سراسر کشور واصل شد که شکایت ها از وزیر ارتباطات و مدیر اینستاگرام بود.
ما هم طبق وظایف قانونی شکایتها را به دادسرا ارسال کردیم و منتظر تصمیم دادسرا هستیم.
جاویدنیا: در خصوص مسائل قضایی دادستان کل کشور بر دادسراهای سراسر کشور نظارت دارد، اما برای رعایت استقلال دادسراها در روند رسیدگی هیچ دخالت مستقیمی در روند رسیدگی نمیکنند و قاضی و بازپرسی که پرونده به آنها ارجاع شد مستقل عمل میکند.
جاویدنیا: خیر اطلاع ندارم.
جاویدنیا: دستور فیلتر تمام پوستههای تلگرام به غیر از هاتگرام و طلاتلگرام که مجوز خاص داشتند گرفته شده است و باید مسدود میشدند و حال که مسدود نشدند اولین سوال از وزارت ارتباطات این است که آیا این پوستهها اطلاعات افراد را به خارج از کشور منتقل میکنند و در دسترس جاسوس قرار میدهند؟ وزارت ارتباطات باید پاسخگو باشد، زیرا دستور توقف آنها وجود داشته و وظیفه این کار را هم داشتند و چرا اعلام میکنند که ما تاریخی را مطرح کردیم و اما نشد.
جاویدنیا: جواب به این سوال ابعاد مختلفی دارد. سوال این است که اگر این پوستهها ابزار جاسوسی هستند فعالیت میکنند و چرا این پوستهها یک سال بعد از فیلتر تلگرام ادامه فعالیت داده اند و آیا تا امروز امکان تشخیص جاسوسی آنها را نداشتند.
احتمال جاسوسی در پوستههای دیگر وجود دارد و چه بسیا بیشتر هم باشد، زیرا در این پوستهها بحث عضویت اجباری در گروههای و کانال های خاص، ارسال پیامهای تبلیغات ناخواسته به مخاطبان وجود دارد و چرا گوگل آنها را فیلتر نمیکند، زیرا منافع اش با این پوستهها متضاد نیست.
جاویدنیا: تحلیل ما از این رفتار گوگل این است که گوگل قصد داشت نشان دهد و به ما بگوید که شما نسبت به فضای مجازی که از من میگیرید حتی به اندازه پوسته داشتن هم جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت نمیشناسد؛ همان کاری که در خصوص اینستاگرام و حذف اکانت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انجام داد و ما به شدت نسبت به این موضوع معترض هستیم.
ما که این همه شهید دادیم و برای حفظ استقلال کشور هزینه کردیم و حالا استقلال ما در فضای مجازی کجاست؟ و چرا تا الان برای آن فکری نگردیم. کشورهایی هستند که اقدام کردند و الان محصولاتشان با گوگل برابری میکند.
جاویدنیا: آیا مسئولیت اجرایی آن با ما بوده؟ مقام معظم رهبری دستور ایجاد شبکه ملی اطلاعات را از ۸ سال قبل و پیش از آنکه چین و دیگر کشور ایده آن را مطرح کنند، داده بودند. آیا وظیفه قوه قضاییه بوده و آن را اجرا نکرده است؟
جاویدنیا: روزانه حداقل ۲۵۰ میلیون محتوا در اینستاگرام تولید میشود؛ اگر ۵ درصد این محتواها مجرامانه باشند. روزانه ۱۲ و نیم میلیون محتوای مجرمانه در اینستاگرام تولید میشود. ما چقدر باید امکانات داشته باشیم که این فضا را دائما رصد کنیم؟
کشورهای دیگر مدیران پیام رسانها را مسئول میدانند و به آنها ابلاغ میکنند که این محتواها نباید در این پیام رسان وجود داشته باشد، زیرا با سیاستهای کشور من مغایرت دارد. ما در حد توان این فضا را رصدها میکنیم و نیروی انتظامی هم اقداماتی انجام میدهد.
اینکه نظارت نمی توانیم...زمانی که ما صفحه و پیجی را مورد به مورد رصد کنیم سرانجام میتوانیم با تلاش زیاد به اطلاعات مدیر آن دسترسی پیدا کنیم، اما اگر به سرورهای آن پیام رسان دسترسی داشتیم میتوانستیم با استفاده از شماره تلفن فرد متخلف را پیدا کنیم، اما در حال حاضر هیچ امکانات در اختیار ما نیست و باید با شیوههای خاص پلیسی مجرمان را شناسایی کنیم و این تلاش را هم ادامه میدهیم.
جاویدنیا: در حال حاضر که اینستاگرام محدود تر شده است بستر جرائم به سمت اینستاگرام رفته است.
جاویدنیا: احضار این افراد در رابطه با جمع آوری کمکهای مردمی برای زلزله زدگان بود و چون در آن زمان بنده سمتی نداشتم از جزئیات آن اطلاع ندارم.
در این خصوص ادعاهای مطرح شد که این کمکها در جای خودش هزینه نشده است. در خصوص سیل اخیر تلاش کردیم با همکاری مردم و حمایت دستگاههای مختلف جمع آوری کمکها را محدود به دستگاههای خاص و شفاف کنیم که موفق هم شدیم.
ممنوعیت جمع آوری کمکهای مردمی تنها مربوط به چهرههای معروف نبود، زیرا ما نهادهای مختلفی داریم که کمکهای مردمی را جمع آوری میکنند و ما حسابهای آنها را بدون هیچ اغماضی مسدود کردیم و جمع آوری کمکها را به کمیته امداد، بهزیستی و هلال احمر سپردیم.
جاویدنیا: قانون آن در مجلس در حال تدوین است و اگر تصویب شود جمع آوری کمکها در چهارچوب قانون شفافتر خواهد شد.
جاویدنیا: اینهاا اقدامات خوبی را انجام میدهند و همکاری خوبی با قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دارند.
بله، مواردی که به آنها ابلاغ میشود به سرعت اجرا میکنند و کلید واژههای و آگهیهای نامطلوب را حذف میکنند.اما ما به یک بستر تشخیص هویت در این رابطه نیاز داریم که وزارت ارتباطات باید زیر ساختهای آن را فراهم کند. یک استعلام شاهکاری برای آنها قرار داده و یک مقدار هزینههای آن برای کسب و کارهای خصوصی دردسر ساز است که باید هزینهها تعدیل شود؛ اگر سامانه احراز هویت به طور کامل راه اندازی شود بسیاری از تخلفات را میتوانیم مدیریت کنیم.
جاویدنیا: جلسات متعددی در این زمینه تشکیل و عوامل اصلی شناسایی شدند. فعل اصلی این التهابات این بود که هیچ مرجع رسمی برای قیمت گذاری مسکن و خودرو وجود نداشت و هیچ نهادی نمی خواست مسئولیت آن را قبول کند و حال امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است بیایند و این مسئولیت را قبول کنند.
البته گروههای تلگرامی و گروههای ۴۰۰ نفره وجود داشت که در قیمت گذاریها نقش داشتند که ما برای برخورد با آنها برنامه داریم. زمانی که بستری برای هماهنگی خریدو فروشها ایجاد میشود باید این بسترها قانونمند کنیم و ما میتوانیم از ظرفیت این سایتها برای قیمت متمرکز استفاده کنیم؛ البته در صورتی این هدف تحقق پیدا میکند که مسئولینی مربوطه هوشیاری به خرج دهند و به میدان بیایند.
جاویدنیا: چندین گروه در تلگرام وجود داشت که قیمتهای روزانه خودرو و مسکن را تعیین میکردند که جزئیات آن را به لحاظ موارد قانونی نمیتوان مطرح کنیم و برخورد جدی با آنها در دستور کار است.
جاویدنیا: بله.
جاویدنیا: از این سایتها به عنوان ابزار کار خود استفاده میکردند و اگر مدیران این سایتها با این گروههای تلگرامی متخلف در ارتباط بودند قطعا اقدام دیگری با آنها میشد. تا جایی که ما تحقیق کردیم خود مدیران این سایتها با گروههای تلگرامی قیمت گذاری ارتباطی نداشتند.
جاویدنیا: بستر کلاه برداری در فضای مجازی به شدت افزایش پیدا کرده است. استفاده از رمز دوم پویا تا حدودی جلوی این جرائم را میگیرد.
بانک مرکزی هم در این رابطه اقدامات خوبی را اجرا میکند تا هم مردم هزینه اضافی را متحمل نشوند و هم استفاده از رمز دوم آسان باشد تا در مقابل کلاهبرداریها پیشگیری کنیم.
جاویدنیا: این اقدامات در خصوص رصد فضای مجازی است تا امکانات بستری برای رصد فضای مجازی مهیا شود. ما اعتقاد داریم اقدامات باید فراتر از این باشد و بسترها به گونه ای فراهم شوند تا بتوانیم جرائم را از سر منشا پیگیری کنیم و این گونه نباشد جرمی رخ بدهد بعد ما به دنبال این برویم که جرائم از کجا شکل می گیرد.
جاویدنیا: ما قانون برای برخورد با نشر اکاذیب در فضای مجازی داریم، اما مجازات آن مجازات خیلی سبکی است؛ البته برای آن حبس و جرای نقدی در نظر گرفته شده است، اما زمینه به گونه ای فراهم است که اگر فردی برای اولین بار جرمی را انجام میدهد باید مشمول تخفیف شود به همین دلیل زمینه حبس این افراد وجود ندارد.
جاویدنیا: قطعا باید بدانیم که حساسیتها در فضای مجازی زیاد است و باید نسبت به آثار جرائم، مجازاتها را به گونهای اصلاح کنیم که مجازاتها بازدارنده باشند و به خوبی اطلاع رسانی کنیم تا مردم اطلاعات کافی داشته باشند.
جاویدنیا: متاسفانه در خصوص بسیاری از تخلفات در فضای مجازی آموزشی داده نشده است. در بحث پیشگیری از وقوع جرم با برخورد قانونی صرفا نمیتوانیم از وقوع برخی جرائم پیشگیری کنیم البته برخوردهای با افردی انجام شده، اما همچنان شاهد تکرار وقوع جرائم هستیم.
باید برخوردها در چهارچوب قانون باشد و همه در برابر قانون یکسان باشند. باید این فرهنگ در بین مردم نهادینه شود که اگر هر فردی در هر جایگاهی تخلفی انجام دادند باید پاسخگوی آن باشد، حتی اگر قانون را قبول نداشته باشند؛ چون در این جامعه حضور دارند باید قانون را اجرا کند.
در رابطه با سلبریتیها هم همین موضوع مطرح است در بسیاری از موارد این سلبریتیها اطلاعات اولیه در خصوص اینکه چه اقداماتی در فضای مجازی جرم است و کدام اقدامات جرم نیست، ندارند.
جاویدنیا: این به این معنی نیست که هر کسی هر کاری میخواهد انجام دهد و برای او هیچ طبعاتی هم ندارد اما اگر سواد رسانهای ایجاد و گسترش پیدا کند هر کسی متوجه میشود چه جایگاهی دارد البته اجرای قانونی هم به این امر کمک میکند.
نتیجه نهایی این است که باید سواد رسانهای افزایش پیدا کند و همه مردم هم خودشان قانون را اجرا کنند و هم خواستار اجرای قانون باشند و اجرا نکردن قانون یک ضد ارزش شناخته شود.
جاویدنیا: همان قانونی که ما میگوییم باید اجرای شود در مواردی تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات دارد و شرایطی برای علنی کردن و یا علنی نکردن حکم را دارد و اگر ما مواردی را میبینیم به معنی عدم برخورد قانونی نیست شاید برخورد قانونی انجام شده است، اما بنا به مصالحی رسانهای نشده است اگر در فرد اصلاحی صورت نگیرد و جرم تکرار شد شاید برخورد شدیدتر میشود این به معنای نادیهد گرفتن جرم شخصی نیست.
اگر یک شخص عادی هم برای اولین بار مرتکب جرمی شود در زمان اجرای مجازات مشمول تخفیفهایی می شود و این تخفیف در مجازات فقط شامل افراد و طیف خاص نمیشود و برای همه افراد قانون یکسان است.
خیلی ممنونم آقای دکتر. بحث خوب و گرمی بود و امیدوارم که اذیت نشده باشید.
از شما هم متشکریم که برنامه ما را دنبال کردید.تا هفته دیگر خدانگهدار.
جواد جاویدنیا معاون فضای مجازی دادستان کل کشور در جمع نمازگزاران جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، تأکید کرد که اگر به فرمایشات رهبر انقلاب عمل نشود دشمن از طریق فضای مجازی لطمه های فراوانی به کشور می زند.
وی افزود: در شرایط امروز پیر و جوان در زمینه فضای مجازی وظیفه دارند، رهبر معظم انقلاب نسبت به سند 2030 بارها هشدار دادند و فرمودند غربی ها انتظار دارند با این سند دانش آموزان کشور در راستای اهداف غربی ها تربیت شوند.
جاویدنیا اظهار داشت: وزیر ارتباطات در یکی از اجلاسیه های اخیر خود صراحتا اعلام می کند که بند 16 و 17 سند 2030 را اجرا می کنیم و به این موضوع افتخار می کنند، چند روز بعد از این جریان در تهران اجلاس دختران و آی سی تی برگزار و اشاره شد که موضوع برگزاری آن بخشی از سند 2030 است.
وی ادامه داد: وزیر ارتباطات باید به مردم پاسخگو باشد که بین سند 2030 ارتباطی که اشاره به اجرای آن داشته است و توسعه روز افزون پهنای باند خارجی و نفوذ اینترنت به روستاها و پستوهای خانه های مردم چه ارتباطی وجود دارد؟ دستور رهبر انقلاب مبنی بر لزوم توسعه شبکه ملی اطلاعات چه شد؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور با اشاره به دستور رهبر انقلاب مبنی بر این که شبکه ملی اطلاعات از اهم موضوعات و واجبات کشور است، ابراز داشت: رهبر انقلاب دستور شبکه ملی اطلاعات را 8 سال پیش فرمودند و کشورهایی بعد از ما کار را آغاز و شبکه ملی اطلاعات خود را محقق کردند اما در کشور ما چه شد؟ رهبر انقلاب تأکید فرمودند مادامی که شبکه ملی اطلاعات گسترش پیدا نکرده نباید پهنای باند بین الملل افزایش پیدا کند اما چگونه عمل کردند؟
وی عنوان کرد: امروز پهنای باند بین الملل چندین برابر پهنای باند داخلی است، وقتی در این زمینه صحبت می شود با مغالطه فرمایشات رهبر انقلاب را تحریف می کنند، این افراد خود را منتسب به ولایت می کنند اما منویات ایشان را وارونه جلوه می دهند.
جاویدنیا خاطرنشان کرد: آیا اجرای شبکه ملی اطلاعات مهم تر است یا رساندن اینترنت خارجی با محتواهای نامناسب به نقاط مختلف کشور؟ آیا راهبردهای برخی مسؤولان اثری جز ایجاد دسترسی راحت دشمن به فضای مجازی کشور و توسعه فرهنگ غربی با کمترین هزینه و ایجاد آموزش مجازی فرهنگ غربی برای جوانان داشته است.
وی اضافه کرد: آیا اقدامات مسؤولان به ویژه در وزارت ارتباطات نتیجه ای جز ایجاد راه آهن نوری برای لشکرکشی ارتش سایبری دشمنان به دور افتاده ترین روستاهای کشور و اشغال روح و فکر مردم با انوع سیاه نمایی، دین زدایی و اخلاق زدایی داشته است؟
معاون فضای مجازی دادستان کل کشور گفت: آیا عملکرد شما باعث تربیت سرباز وحشی برای اهداف صهیونیستی نشد که طلبه بی گناه را به قربانگاه برد و فرزندان او را یتیم کرد، تربیت سربازان وحشی داعشی که اهواز، زاهدان، مجلس و حرم امام را به خاک و خون کشیدند نتیجه چه بود؟ مراقب آه پدر و مادرانی که فرزندانشان در این فضا پر پر می شوند باشید.
وی افزود: اگر از فضای فتنه ای که در زمینه فضای مجازی ایجاد شده خارج شویم موضوع بسیار شفاف است، ادعا می کنند که توانسته ایم صنایع روستاها را توسعه دهیم تا افراد از طرق فضای مجازی کالای خود را به جهان بفروشند، بر فرض درست بودن این ادعا باید ببینیم در قبال آن چه چیزهایی را از دست می دهیم.
جاویدنیا اظهار داشت: مردم حق برخورداری از امکانات را دارند اما مسؤولان فضایی ایجاد می کنند که سبب لشکرکشی سایبری دشمنان و حضور دشمن در خانه های مردم می شود، عده ای می گویند می خواهیم در این فضا حضور هوشمندانه داشته باشیم اما آیا می توانیم در زمین دشمن پیام انقلاب را برسانیم؟ صفحه سردار سلیمانی در اینستاگرام چند بار حذف شده است؟ قطعا دل آمریکا و صهیونیست برای ما نسوخته که نرم افزارهای رایگان در اختیار ما قرار دهند.
وی ادامه داد: حضور بی ضابطه در فضاهای خارجی چیزی جز خدمت به دشمن نیست، رهبر انقلاب می فرمایند دشمن در این فضا آرایش جنگی دارد و در فضای جنگ نرم اولین اقدام شناخت دشمن در عرصه های مختلف است، حضور هوشمندانه در فضای مجازی باید درست تعریف شود، حضور در این فضاها سبب جاسوسی دشمن و شناسایی دقیق افراد و استفاده در راستای اهداف و مقاصد آن می شود.
منبع: آدینه قم
یک عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه میگوید دادستان کل کشور باید جلسه این کارگروه را با موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام هرچه سریعتر تشکیل دهد.
محمد کاظمی با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشیهای موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: به عنوان اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انتظار داریم دادستان جلسه فوری برای بررسی موضوع حذف تلگرام طلایی و هاتگرام تشکیل دهد تا جزئیات آن مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ اطلاعات بیشتری از جزئیات این ماجرا نداریم؛ توجه به اهمیت موضوع ایجاب میکند کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور تشکیل شود تا جزئیات این موضوع را بررسی کند.
وی ادامه داد: همان اوایل فعالیت تلگرام طلایی و هاتگرام بودند اعلام شده بود که این دو مورد اطمینان نیست؛ ولی فعالیت این اپلیکیشنها با این حجم از کاربر نمیتوانسته بدون اطلاع مقامات ذیربط بوده باشد.
عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه خواستار گزارشدهی مسئولان به مردم در مورد ابعاد این قضیه شد.
به گزارش خانه ملت؛ در چند روز اخیر کاربران تلگرام طلایی و هاتگرام در گوشیهای خود هشدارهایی از سوی گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها دریافت کردند و گوگل این 2 اپلیکیشن را به صورت خودکار از روی گوشی کاربران حذف کرده است./
معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل کشور بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی و با هماهنگی بانک مرکزی و پرداخت یاران فیلترینگ سرویس پرداخت در شبکههای اجتماعی را در دستور کار قرارد داد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا، پیام رسانهای خارجی علی رغم محدودیتها، حذف برخی امکانات توسط مراجع تصمیم گیر و در برخی موارد فیلترینگ، سهم قابل توجهی از میزبانی کاربران در فضای مجازی کشور را به خود اختصاص دادهاند و همین مسئله باعث شده تا بسیاری از صاحبان کسب و کارها و مشاغل از پیام رسانهای خارجی به منظور درآمدزایی و فروش محصولات با استفاده از خدمات بانکی و پرداخت تحت فضای این پیام رسانها استفاده کنند؛ تعداد بسیار زیاد کاربران ایرانی در فضای پیام رسانهایی مانند تلگرام باعث شده تا فضای تجارت الکترونیک نیز رشد بیشتری پیدا کند و این پیام رسان راهکاری برای فروش محصولات و تبلیغات باشد که نشان از اهمیت اقتصادی آن دارد.
ارائه هرگونه خدمات بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای خارجی ممنوع است
در یک سال اخیر مراجع ذی ربط در حوزه فناوری اطلاعات و فضای مجازی بر روی پیام رسانهای داخلی و رشد و توسعه استفاده از آنها تاکید داشتند که این امر هر چند یک مسئله مهم ملی به شمار میرود اما در سایه عدم اعتماد همچنان به نقطه مطلوب رشد نرسیده و برای این امر نیاز است تا ضمن رقابت سالم میان پیام رسانهای داخلی و خارجی، دیدگاه استفاده کنندگان و اعتماد آنها جلب شود تا این هدف مهم ملی به تحقق برسد؛ پیام رسانهای خارجی اهمیت اقتصادی و نقش مهمی در تجارت الکترونیک دارند اما ورود پیام رسانهای خارجی به حوزه خدمات پولی و بانکی از جمله عرضه رمز ارز تلگرام و ارائه برخی خدمات بانکی توسط چند پیام رسان خارجی زنگ خطری برای مسئولان کشور در زمینه امکان دخالت این پیام رسانها در نظام اقتصادی و بانکی بود که باعث شد تا به محدودیتهایی در فضای پیام رسانها ختم شود و مراجع تصمیم گیر از جمله مجلس در طرح ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی به بانک مرکزی در تبصره ماده ۲۱ دستور دهند تا ارائه هر گونه خدمات پولی و بانکی به کسب و کارهای فعال در پیام رسانهای اجتماعی خارجی ممنوع است.
ممنوعیت استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسانهای خارجی
همچنین مجلس در این طرح تاکید کرد بانک مرکزی موظف است امکان پرداخت بر خط را برای کسب و کارهای مبتنی بر پیام رسانهای اجتماعی داخلی اثرگذار فراهم شود که این مسئله پیگیری شد و در حال حاضر برخی خدمات مجاز اعلام شده توسط بانک مرکزی از سوی پیام رسانهای داخلی در حال ارائه است؛ از سویی دیگر استفاده و عرضه رمز ارز توسط پیام رسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع بوده و در پیام رسانهای داخلی مستلزم دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاستهای شورای عالی پول و اعتبار میباشد و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است پس از تصویب در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، فورا نسبت به مسدود سازی امکان رمز ارز توسط سامانهها و پیام رسان های خارجی اقدام نماید.
سرویس پرداخت در شبکههای اجتماعی خارجی فیلتر میشود
جواد جاوید نیا، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور چندی پیش در گفت و گویی اعلام کرد که مجلس و شورای عالی فضای مجازی مصوباتی در خصوص خدمات بانکی و پرداخت در حوزه پیام رسانهای خارجی دارند که بر همین اساس باید باید این خدمات محدود شوند و باید این سرویس لغو و فیلتر شود.
معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور در خصوص فیلترینگ قابلیت پرداخت در شبکههای اجتماعی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره رویکرد بانک مرکزی گفت: مدیران سرویسهای پرداخت یار با هماهنگی مسئولان بانک مرکزی برای توضیحاتی در خصوص خدمات پرداخت در شبکههای اجتماعی خارجی در دادستانی حضور پیدا کردند و ما نیز بر اساس مصوبه قانونی بند ۸ ماده ۲ شورای عالی فضای مجازی در زمینه ساماندهی پیام رسانهای خارجی به آنها تاکید کردیم نباید هیچ گونه خدمات پولی و بانکی بر بستر به هر نحوی حتی با انتشار لیتنک در شبکههای اجتماعی خارجی ارائه دهند و این دستور به صورت مکتوب از سوی دادستانی و بانک مرکزی ارسال شد که متاسفانه این مسئله توسط پرداخت یاران پیگیری نشده و در صورت نیاز به زودی دادستانی از بانک مرکزی این موضوع را پیگیری میکند تا با کسب و کارهایی که این دستور را اجرا نمیکنند، برخورد میشود.
ابطال مجوز پرداخت یاران در صورت ارائه سرویس مالی در شبکههای اجتماعی خارجی
وی تاکید کرد: پرداخت یارانی که دستور فیلترینگ و عدم ارائه سرویس پرداخت در پیام رسانهای خارجی را اجرا نکنند، با هماهنگی بانک مرکزی سرویس آنها در گام اول فیلتر و در صورت ادامه نحوه دستورالعمل کاری، با هماهنگی بانک مرکزی مجوز آنها باطل خواهد شد و هیچ پرداخت یار و کسب و کاری استثنا نیست چرا که این سرویس به منظور فعالیتهای کلاهبرداری و استفاده از پولهای سیاه از جمله قمار و پولشویی استفاده میشود.
وقتی یک مقام مسوول علیه مقام مسوول دیگری به اظهارنظر در «رسانهها» میپردازد، معمولا از جهات مختلفی میتوان به دلایل و احتمالات این موضوع پرداخت، بهخصوص زمانی که مسوول معترض به عملکرد مسوول دیگر، هر کدام در یکی از قوا مسوولیت داشته باشند.
اشکان خسروپور - معاون فضای مجازی دادستان کل کشور همیشه یکی از بخشهای مهم تصمیمگیری درباره فضای مجازی بوده است. جواد جاویدنیا که چندماهی در کنار این سمت مسئولیت دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را هم برعهده دارد، بهعنوان یکی از مدافعان جدی فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام میگوید، صدایش در ایران فیلتر است و شنیده نمیشود. او در گفتوگوی اختصاصی با همشهری میگوید، اهل هیچ جناحی نیست اما دلش برای مملکت میسوزد و حرفی را میزند که درست است، حتی اگر به نفع خودش نباشد. جاویدنیا میگوید، حضور در شبکههای مجازی خارجی خوب است به شرط اینکه در شرایط کنونی که شرایط جنگی محسوب میشود، سربازهای آموزش دیده برای مبارزه با دشمن در این فضا حضور داشته باشند. او میگوید، حضور در هر پلتفرمی، حتی فیسبوک و توییتر برای رساندن این صدا مهم است اما در عین حال تأکید میکند، روشی که اکنون برای حضور در فضای مجازی پی گرفته شده، منجر به آن اتفاق نمیشود. او پا گرفتن تلگرام در ایران را یک مشکل بزرگ میداند و اصطلاح برجام مجازی را درباره آن بهکار میبرد؛ مذاکره برای بهبود حضور توأم با مسئولیتپذیری تلگرام که در نهایت به این شبکه میدان داد و این سیستم خارجی را به جای نمونههای داخلی نشاند. جاویدنیا گلهمند است که حرفهایش فقط در مورد فیلترینگ، تلگرام و اینستاگرام مورد توجه قرار میگیرداما هشدارهای جدی و مهم او، به گفته خودش توسط رسانهها فیلتر میشود.
الزام احراز هویت در سایتهای آگهی
مسئولیت خلافهایی که از طریق پلتفرمهای آنلاین صـــورت میگیرد، با شخص آگهیکننده است یا پلتفرم آنلاین؟ جواد جاویدنیا در پاسخ به این دغدغه استارتاپها، این شرح را ارائه میکند: «بنا به نوع کاری که پلتفرم انجام میدهد باید یکسری احراز هویت داشته باشد. سایتهای فروش اجناس دستدوم مثل دیوار باید احراز هویت اولیه را درست انجام بدهند و ثبتنامشان معتبر باشد. این را ما بهجد تأکید میکنیم که اگر این پلتفرمها در چارچوب ضوابطی که برای کسبوکار تعیین شده احراز هویت را انجام داده باشند، مسئولیتی متوجهشان نیست. اگر در جایی برخورد صورت گرفته که برخلاف این است - هرچند بعید میدانم اینطور باشد چون ما همیشه روی مواردی که به ما منعکس شده، روی مسئله مسئولیت براساس ضوابط تأکید داریم - میتوانند با دادستانی کل کشور در تماس باشند تا پیگیریهای لازم را در اینباره انجام بدهیم.
یکی دیگر از مسائلی که مطرح میشود، در مورد اجناس سرقتی است. معاون دادستان کل کشور در این رابطه میگوید: در بحث اجناس سرقتی ما از سایت، یک احراز هویت میخواهیم. میگوییم، کسی که با موبایل و کارت میخواهد در آن محیط فعالیت داشته باشد باید احراز هویت دقیق بشود. در عین حال بحثهای نظارتی هم هست که اگر موردی شناسایی میشود که افراد مرتکب جرم را بررسی میکنند و اگر کسی قبلا سابقه تخلف داشته باشد، اجازه ندارد با همان تلفن ثبت سفارش انجام بدهد. بحث شناسایی کالای سرقتی روند مجزایی دارد. واقعیت این است که سایت آگهی دیوار نه شعبه مجزایی دارد که بتواند این موارد را شناسایی کند، نه کارش در این حوزه تعیین شده است. نوع کارش مثل روزنامههایی است که آگهی کار میکنند. بر این اساس، بعضی آگهیها از طرف صنف است که سایتها مکلف هستند مدارک جواز کسب و... را چک کنند. امکان بررسی آنلاین صحت اطلاعات در این مورد فراهم است. اما وقتی کسی بهعنوان یک شخص آگهی میدهد، وضع فرق میکند.
در این مورد باید فرهنگسازی صورت بگیرد که بیننده آگهی باید بر مبنای شرایطی که وجود دارد شرایط را بسنجد، خرید حضوری داشته باشد، بیعانه پرداخت نکند و خرید و فروش را ترجیحا بهصورت حضوری انجام بدهد تا مسئله قابل پیگیری باشد. حتی توصیه شده اگر میخواهید به جایی بروید که جنسی را خریداری کنید، جایی باشد که دوربین مداربسته دارد و قابلیت ثبت و ضبط اتفاقات در آن وجود دارد.
دراین مورد اگر پیشنهادهای عملی دیگری برای پیشگیری از وقوع مشکل بهدست ما برسد آن را بررسی خواهیم کرد و اگر قابلیت اجرا داشته باشد حتما آن را پیگیری میکنیم که اجرا بشود. فعلا پیشنهادهای اولیهای درباره خرید و فروشهای مجازی شده است؛ به این صورت که یک سری شرکتهایی تحت نظارت فعالیت کنند و در کل کشور افرادی را داشته باشند که مسئول احراز هویت و صحت کالاها باشند.
هرکسی میتواند در بخش خصوصی در این زمینه سرمایهگذاری و کار کند. اگر شیوههای دیگری در خارج از کشور در این زمینه انجام میشود نیز مهم است که بررسی شوند. اما بهطور کلی، خود سایتها که مطالعات تطبیقی دارند میگویند در هیچ جای دنیا من که سایت آگهی را دارم مسئول صحت معامله نیستم. البته در آن کشورها، احراز هویتها دقیق انجام میشود. کارتهای بانکی دقیق است و سیمکارتها احراز هویت شده. با این حساب، طرف نمیتواند حرکت اشتباهی بکند.
اما وقتی فضای غیرشفافی است و احراز هویت واقعی انجام نمیشود و امکان اینکه طرف ناشناخته بماند بالا میرود، مشکل پیش میآید. رسیدگی به این موضوع نه کار ماست نه پلیس فتا اما دودش به چشم ما و پلیس فتا میرود که میگویند، نمیتوانید پروندهها را انجام بدهید. بار مسئولیت و شکایت و زحمت روی قوه قضاییه و پلیس میافتد اما اصل مشکل جای دیگری است.»
راهحل: درست کردن قانون قبل از ورود تکنولوژی
راهحلی که جاویدنیا ارائه میکند، عمل کردن سامانهها به تکلیفهایشان است. به گفته خودش، مخالف استفاده از جلوههای جدید آیتی نیست اما میگوید، باید اول مقدمات آن را فراهم کرد: «ما نمیگوییم از جلوههای جدید فناوری اطلاعات استفاده نکنید اما میگوییم پیش از حضور هر فناوری در داخل کشور - مثل همه کشورها - اول قانون نوشته شود، بحث احراز هویت دیده شود، در عین حال، جرایم تعیین شده و مجازاتهای سختی برای اپراتور یا بانکی که شرایط ایراد را فراهم کند دیده شود و این سامانهها به جبران خسارت مجبور بشوند. اگر کارتی پیدا شد که سقف تراکنش را رعایت نکرده بود، یا درصورتیکه امکان شکایت راحت برای قربانی کلاهبرداری فراهم نبود، طرف مسئول باید جبران خسارت کند. اگر در جایی سیمکارتی پیدا شد که متعلق به یک تبعه خارجی است که مدتها از کشور خارج شده و سیمکارت را نسوزانده، اگر سیمکارتی با مدارک جعلی فعال شد، درصورت اثبات این موضوع اپراتور باید مکلف شود که تمام خسارتهایش را جبران کند. در سوی دیگر، اگر آیپی شناسایی شد که از ویپیان استفاده کرده بود یا در داخل کشور ثبت و ضبط نشده بود، وزارت ارتباطات باید پاسخ آن جرم را بدهد.
الزام وزارت ارتباطات در برخورد با فیلترشکنها
جرم انگاشتن استفاده از فیلترشکن و ابزارهای تغییر آیپی یا همان ویپیانها که با گسترش فیلترینگ تلگرام نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته، یکی از مسائل مهمی است که مسئولان مختلف درباره آن نظرات گوناگونی دادهاند. جاویدنیا میگوید، وزارت ارتباطات تکلیف دارد با ویپیانها و فیلترشکنها برخورد کند. او برای شفافسازی دراینباره میگوید: «من میگویم وزارت ارتباطات تکلیف قانونی دارد که ویپیانها و فیلترشکنهای غیرمجاز را مسدود کند. این موضوع در مصوبه شورایعالی فضای مجازی هم آمده است. همین الان ویپیان قانونی ارائه میشود اما نمونه غیرمجاز آن هم هست. واضح است وقتی این برخورد انجام نشود، هرکسی اجازه دارد بدون پاسپورت معتبر به مرز فضای مجازی ما عبور و مرور داشته باشد که این خوب نیست.
هدف: ملی شدن صنعت آیتی
جواد جاویدنیا دستکم اینطور که تا به حال در رسانهها معرفی شده، موافق جدی بستن شبکههای مجازی است او اما در گفتوگو با همشهری تأکید میکند، هدفش اشتغالزایی برای جوانان نخبه و امن کردن فضای کشور است. او از ملی کردن صنعت آیتی، عبارتی شبیه ملی شدن صنعت نفت نیز استفاده میکند و میگوید، این صنعت میتواند ایران را به جلو براند: «اساس حرفمان این است که باید جایگزین داخلی داشته باشیم. برای اقتصاد کشورمان، اشتغال داخلی و اینهمه دانشجوی آیتی که در داخل کشور تحصیل میکنند، باید جایی برای کار کردن وجود داشته باشد و بهترین جا همین صنعت آیتی است. پس باید این صنعت داخلی شود. من جایی گفته بودم باید مثل ملی شدن صنعت نفت، ملی شدن صنعت آیتی را در کشور شاهد باشیم و روی توان داخلی تکیه کنیم.»
باید مثل چین عمل کنیم
جاویدنیا از طرفداران سیستم شبکه ملی اطلاعات چین و پیامرسان ملی این کشور با نام ویچت است که به گفته او، بهخاطر حمایتهای درست توانسته جای پیامرسانهایی مثل تلگرام را بگیرد. او معتقد است، ما نیز باید چنین حمایتهایی را انجام بدهیم: «چین حالا چنان ویچت را گسترش داده که دیگر فیلترینگ شبکههای اجتماعی را انجام نمیدهد. چون ویچت را تقویت کرده و همه امکانات مهم مردم را در داخل آن جای داده. حالا طوری است که کسی اگر از ویچت بیرون بیاید، احساس غربت میکند. ما در عوض چه کردیم؟ به جای اینکه روی یک پلتفرم داخلی سرمایهگذاری و کارهایی را انجام بدهیم، رفتیم یک چیز خارجی را آوردیم. من اسم این را گذاشتم برجام تلگرامی. چرا؟ طبق صورتجلساتی که وجود دارد، زمانی که تلگرام 5میلیون عضو داشت، دولت گفت ما میرویم با تلگرام مذاکره میکنیم که سرورهایش را داخل ایران بیاورد. زمان گذشت، نتیجهای نگرفتیم و در نهایت کار به جایی رسید که معاون مرکز ملی فضای مجازی صراحتا اعلام کرد ما مردم را مجبور کردیم 5سال از تلگرام استفاده کنند. درصورتی که قبل از تلگرام ما نمونههای داخلی را داشتیم. به جای حمایت از آن، سراغ یک نمونه خارجی رفتیم که در اختیار یک فرد صهیونیست است و هیچ الزامی به همکاری با ما ندارد.»
سربازهای آموزشدیده باید در فضای مجازی باشند
گروهی هستند که میگویند، باید از این فضا برای مبارزه با دشمن و رساندن صدای ایران به جهان استفاده کرد. کسانی مثل حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با استناد به سخنان مقام معظم رهبری درباره استفاده از فضای مجازی برای تودهنی به دشمن میگویند، ما باید از این فضا به نفع خودمان استفاده کنیم و دنبال رساندن صدا به مخاطب خارجی باشد، وگرنه حضور در پلتفرم صدا و سیما با مخاطب ایرانیاش در رساندن صدای ما به جهان نقشی نخواهد داشت. جواد جاویدنیا دراینباره میگوید: «کلام و استدلال ابتدایی آنها از جهتی صحیح است. ما باید به تمام دنیا اطلاعرسانی داشته باشیم. بر همین اساس در هر عرصهای که وجود دارد و میتوانیم بهوسیله آن حرفمان را به دنیا برسانیم باید حضور داشته باشیم. اما من سؤال دیگری دارم؛ ما از ماهواره نیز برای رساندن صدایمان به خارج استفاده میکنیم و بسیاری از شبکههای داخلی ما در ماهواره هستند. اما آیا اجازه میدهند حرف ما به همه کشورها برسد؟ به فضای مجازی و شبکههای اجتماعی خارجی نگاه کنید. چند اکانت فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام مربوط به سردار سلیمانی را بستند؟ پس بستر، بستر ما نیست. دوما در شرایطی که میتوانیم از پیامرسانهای داخلی بهعنوان یک صنعت حمایت کنیم و دست افرادی که به لبههای فناوری دست پیدا کردهاند را بگیریم، چرا اینکار را نکنیم؟
مقام معظم رهبری میگویند، حضور هوشمندانه در فضای مجازی داشته باشید. ایشان فرمودهاند، فضای مجازی قتلگاه جوانان شده و زیر بمباران توپخانههای دشمن است. مگر نمیگوییم الان جنگ است؟ آیا وقتی قرار است به جنگ برویم، زن و بچه خودمان، افراد بیمار و بیدفاع و بدون وسایل دفاعی کافی را به میدان جنگ میبریم؟ چه کسی باید در آن فضا حضور داشته باشد؟ جواب این است: سربازی که آموزش اطلاعاتی دیده است. این سرباز به برنامه و استراتژی نیاز دارد که آن هم بهنظر من نباید در تلگرام انجام شود. روش کار منافقین را ببینید. اخیرا در آلبانی سولهای مربوط به منافقین کشف شده که برای کار در حوزه فضای مجازی از آن استفاده میکردند. روششان اینطوری است که همه در سوله کنار هم هستند. یکساعت کار میکنند، یک ساعت تحلیل و بررسی میکنند و دوباره یک ساعت کار را ادامه میدهند. تحلیل را در فضای مجازی انجام نمیدهند که بهدست دشمنشان بیفتد. تحلیل در فضای فیزیکی و خارج از آن فضاست، موقع عملیات دوباره برمیگردند به فضای مجازی. عدهای میگویند، با فیلترینگ شما راه ما را بستهاید و نمیگذارید سراغ دشمن برویم. حرف من این است: که قاعدتا وقتی بناست در زمین دشمن حملهای را شکل بدهیم، یک گروهی مسئول این هستند که خاکریز اصلی را نگه دارند. یک گروه بروند عملیات کنند و برگردند. هیچوقت طوری نیست که خاکریز اصلی را ول کنیم جلو برویم. چون از آن طرف دور میخوریم و دشمن از پشت سر به ما حمله میکند. ما معتقدیم در فیسبوک و جاهای دیگر هم حضور داشته باشیم؛ اما بهصورت آموزش دیده. ما میخواهیم حرف حق بزنیم نه اینکه مثل آنها ربات راه بیندازیم. هدفمان این است که حرف حقمان را به دنیا بزنیم. از هر فناوری که میتوانیم بایداستفاده کنیم که این حرف را بزنیم. اما چه کسانی باید بروند؟ در جنگ تحمیلی زن و بچه مردم که به جهبه نرفتند. همه اجازه نداشتند در میدان جنگ باشند و حفاظت نیاز بود؛ این یعنی حضور هوشمندانه.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه با پایش انجام گرفته ۷۰ هکتار مزرعه خشخاش در منطقه کوهستانی صعبالعبور که در دسترس عموم نیست که بتوانند به راحتی در آنجا حضور داشته باشند کشف شده گفت: قطعاً ما حامی پلیس هستیم و کار ما هم در راستای افزایش توان پلیس است.
به گزارش فارس، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتوگو با برنامه پارک شهر رادیو در پاسخ به سوال مجری برنامه که پرسید سامانهای که از آن صحبت کردید که در مورد کشت خشخاش هم سر و صدایی هم به راه انداخت، این سامانه میتواند به حل مشکل ترافیک در تهران هم کمک کند، اظهارداشت: آن سامانه که ارزش تصاویر ماهوارهای است که این تصاویر دقت دارند، تصاویر ماهوارهای میتواند یک متر، ۲۰ متر یا ۱۰ متر و با دقتهای مختلف کاربردهای مختلف دارند. ما چون خودمان ماهواره سنجشی در مدار نداریم مجبوریم تصاویر را از سایر کشورها بگیریم که بعضاً با محدودیتهایی مواجه هستیم و کیفیتهایی که به دست ما میرسد کیفیت مطلوب و مورد نظر ما نیست.
وی افزود: یکی از دلایل مهم این است که جوانان ما در حال کار هستند تا ماهواره خودمان را در مدار قرار بدهند و ما بتوانیم از آن بهرهبرداری کنیم، همین است. در حال حاضر برای مدیریت حمل و نقل شهری و جادهای کیفیت تصاویری که میخواهیم با دقت یک متر است که بتوانیم آن را پردازش کنیم که چنین تصاویری را الان نداریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان داشت: پس از اینکه ماهواره پیام موفق نشد در مدار قرار گیرد، دانشگاه امیرکبیر ساخت ماهواره یک متر را شروع کرده که یک زمانبندی ۳ ساله به ما دادهاند و امیدواریم که ما بتوانیم ۳ سال آینده آن را در مدار داشته باشیم که طبیعتاً جهت مدیریت حمل و نقل کارایی دارد و بسیار مناسب است.
وی افزود: اما تصاویری که ما الان داریم برای پایش سطوح کشاورزی کفایت میکند و دقت لازم را دارد و میتواند به ما بگوید که در هر جای کشور چه چیزی کاشته شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این تصاویر در زمینه طرح آمایش سرزمینی هم مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر، بیان داشت: آمایش سرزمینی یک موضوع، یک پایش سطوح زیر کشت یک موضوع دیگر است که به هر دو میخورد و ما باید قبل از آن درباره پردازشهای اولیه را انجام دهیم، گیاهان را طیف نوریشان را شناسایی کنیم و عکسها را دریافت کنیم و انطباق بدهیم و مساحت را استخراج کنیم که میتواند جدای از پایش سطوح زیر کشت بیماریهای مزارع را شناسایی کند و بگوید و نحوه شیوع و مکانیزم شیوع چه چیزی است، میتواند زمینخواری را شناسایی کند، یعنی شما میتوانید بگویید وضعیت ارتفاعات ۱۸۰۰ متر به بالای تصاویر امسال است و تصاویر سال آینده در این مدت زمانی را میتوانید شناسایی کنید.
آذری جهرمی افزود: خیلی کارها میشود از تصاویر ماهوارهای استفاده کرد که ما اولویت را در مدیریت منابع آب گذاشتیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به بحث کشف مزرعه خشخاش و ۷۰ هکتاری که بیان کرده به نظر عدد بزرگی است، اظهارداشت: من واقعیتش راست کارم نیست و نمیدانم چقدر محصول میدهد (با خنده) ولی ما با توجه به اینکه پایش کردیم این عدد را استخراج کردیم که در یک منطقهای به صورت تکه تکه هست و کاشت میشود، منطقه کوهستانی و صعبالعبوری است و در دسترس عموم نیست که بتوانند به راحتی حضور داشته باشند یا ببینند و طبیعتاً این هم جزء خصلتهایی است که فناوری میتواند به کمک امنیت کشور یا به کمک پلیس ما بیاید و آنها در واقع نسبت به این نقطههایی که شاید پایش به طرق عادی خیلی هزینهبر باشد بتواند خیلی راحتتر این پایش انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که پلیس مبارزه با مواد مخدر به صحبتهای شما واکنش نشان داده و گفتهاند که احتمالاً منظور آقای وزیر مجموعاً ۷۰ هکتار بوده و به صورت پراکنده بودند و به کنایه گفتند که مگر پلیس خواب است که همچین چیزی را وزارت ارتباطات کشف کند، این ۷۰ هکتار یکجا بوده؟ اظهارداشت: باید دید خبرنگار از پلیس چه سوالی پرسیده. یک وقت خبرنگار از پلیس پرسیده که شما چه کار میکردید که این اتفاق افتاده و پاسخ را فقط منعکس میکند. قطعاً ما حامی پلیس هستیم و پلیس هم ارتباط نزدیکی با ما دارد و هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و انتظار هم نباید داشت که خیلی از جرمها در کشور رخ میدهد و اگر پلیس فناوری بهتری داشته باشد میتواند بهتر مدیریت کند و با جرائم برخورد کند و کار ما هم در راستای افزایش توان پلیس است.
آذری جهرمی بیان داشت: پلیس مواد مخدر ما شهدای زیادی را تقدیم این راه کرده و برای مقابله با سوداگران مرگ سالانه فعالیت زیادی در این حوزه دارد و این موضوع نباید تبدیل به یک چالشی تبدیل شود که ما بگوییم پلیس خواب بوده و این اتفاق افتاده، نه، اتفاقاً پلیس بینا است، پلیس پیگیر است و ما توانافزایی میکنیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: صنعت فضایی کشور برای همین است که کشور را توانمند کند که یکی از حوزههایی که توانمند میشود پلیس است، یک حوزه هم حمل و نقل است که آن هم راهنمایی و رانندگی را توانمند میکند و هدف اصلی موضوع این است اما مطالبی که ما داریم در یک منطقه است و ما رئیس پلیس مواد مخدر تلفنی صحبت کردیم و اطلاعات را به صورت شفاهی اعلام کردیم و قرار شد به صورت حضوری و به صورت مکتوب نیز اعلام کنیم و یک نسخه از آن برای دادستان کل کشور نیز ارسال شود.
وی در مورد اینکه گفته میشود آقای آذری جهرمی هم در کمیته فیلترینگ هستید و هم در کمیته ضد فیلترینگ اظهارداشت: دماوند که رفته بودم صحبت کردم، گفتم مسئولین گلادیاتور نیستند که وسط میدان بجنگند و عدهای هم کف بزنند. من در جلسه مربوط به کسب و کارها و نظام پرداخت الکترونیکی، یکی از موضوعات جدی که شرکتها با آن مواجه بودند شکایت دستگاههای دولتی از اینها بود و اینکه مرتبط اینها را با شکایت دستگاه دولتی و بعضاً غیر دولتی اینها را فیلتر میکردند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارداشت: ما در دولت مکانیزمی به کار گرفتیم که قبل از اینکه شکایت اینها ثبت شود، این شکایت بررسی شود. در واقع ما یک کمیته آنتیفیلتر درست کردیم که منجر به فیلتر کسب و کار میشود، که در رسانه فضای دو قطبی به وجود میآورد.
وی در پایان بیان داشت: طبیعتاً این مسئلهای که فیلتر باید باشد یا نباید باشد، باید کمیته تعیین مصادیق تشکیل شود و در همان جلسه با استدلالاتی که وجود دارد جمعبندی شود و بعد پایههایی که مورد قبول مردم هم باشد توضیح دهیم که اگر واقعاً میخواهیم تصمیمی بگیریم نه اینکه هر روز صبح که بیدار میشویم بگوییم این را میخواهیم ببندیم و یک گروهی دیگر میگویند نه این را نباید ببندید این چه مشکلی از مردم را برطرف میکند؟ به نظر من این منطق درستی نیست و تقریباً نزدیک به یک سال و ۸-۷ ماه است کمیته فیلترینگ تشکیل نشده است.