ITanalyze

نمایندگان مردم در مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کردند منابع حاصل از حقوق ورودی رویه تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ۶۰۰ دلار را صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (شنبه 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بندهای(ط)، (ی)، (ک)، (م) و (ن) تبصره (7) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

 براساس بند (ط) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  حقوق ورودی رویه(برند) تجاری واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی بالای ششصد (600) دلار حداقل پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد، واردات گوشی درسایر رویه‌ها به ‌مأخذ دو برابر محاسبه و دریافت خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز تا صرف حمایت از توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک گردد. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. ‌‌مسؤولیت تقسیم کار نهادی وظایف و راهبری تحقق اهداف این بند بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت قرار دارد.

 براساس بند (ی) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

 براساس بند (ک) تبصره (7) ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه‌داری کل کشور که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

 براساس بند (م) تبصره  (7)  ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی در‌صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده (95) قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرائی آن ‌‌به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین‌ماه هرسال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه می‌شود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.

براساس بند (ن) تبصره  (7)  ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای ‌شورای‌عالی معادن اضافه می‌شوند. فرمانداران شهرستان های ذیربط نیز حسب مورد باتوجه به موضوع مطروحه در جلسات این شورای حضور می یابند./

رئیس اتحادیه فناوران گفت: «در تلاطم عدم ثبات ارز سود و یا ضرر بی‌منطق خواهد بود و در هر صورت مصرف‌کننده بیش از همه متضرر می‌شود، اگر نرخ بالا برود قدرت خرید ندارد و اگر کاهش یابد ترس از خرید دارد، بنابراین عرضه و تقاضای بازار بهم می‌ریزد.»

به گزارش ایلنا، فرهاد غنی‌زاده، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، درباره تاثر نوسانات نرخ ارز بر تجهیزات و لوازم جانبی موبایل اظهار داشت: «با توجه به اینکه تمام تجهیزات آی‌تی بیس واردات دارند اولین چیزی که روی آنها تاثیر دارد نرخ دلار است، دلاری که همراه با بی‌ثباتی باشد چه گران و چه ارزان شود یک نتیجه دارد و آن هم ضرر مصرف‌کننده و واردکننده است. در تلاطم عدم ثبات ارز سود و یا ضرر بی‌منطق خواهد بود و در هر صورت مصرف‌کننده بیش از همه متضرر می‌شود، اگر نرخ بالا برود قدرت خرید ندارد و اگر کاهش یابد ترس از خرید دارد، بنابراین عرضه و تقاضای بازار بهم می‌ریزد.»

وی افزود: «در ۳ ماه گذشته دلار حدود ۷۰ درصد روند افزایشی داشته است این نشان می‌دهد بازار کلپس کرده یعنی همه گیج شده و ترس دارند، مثلا بازرگان نگران است که کالایی را داشته و یا وارد کرده باشد اگر بفروشد قدرت جایگزینی دارد یا خیر. قدرت جایگزینی هم به چند فاکتور بستگی دارد مورد اول اینکه آیا دولت ارزی تخصیص می‌دهد که کالای وارداتی جایگزین شود، دوم اینکه وقتی دلار افزایش پیدا می‌کند و بخواهیم کالا را به نرخ روز بازار قیمت‌گذاری کنیم متهم به گران‌فروشی هستیم.»

معلوم نیست چه ارزی قرار است در اختیار واردکنندگان موبایل قرار گیرد
رئیس اتحادیه فناوران تصریح کرد: «یک طرف تعزیرات و سازمان حمایت قرار دارد که روی فروشنده فشا وارد می‌کند و از طرف دولت، وزارت دارایی و وزارت صمت به کاستی فروشنده نگاه نمی‌کنند که آیا اگر با ارز تالار اول (دلار ۲۸ هزار تومانی) و تالار دوم (دلار ۴۳ هزار تومانی) جایگزین شود آیا سهمیه ارز خواهند داشت؟ آیا تخفیف خواهند داشت؟ آیا اگر اکنون ثبت سفارش کنند تا سال بعد تغییرات ایجاد می‌شود یا خیر؟ بعبارت دیگر در شرایط کنونی بازارگان گیج شده و این سردرگمی باعث تلاطم در بازار خواهد شد نتیجه هم برای مصرف‌کننده مطلوب نخواهد بود.»

وی تاکید کرد: «ما به عنوان بازرگان باید برای واردات برنامه‌ریزی کنیم با وندور، ساپلایر و یا فروشنگان تعهدی برای خرید و برنامه‌ریزی بودجه‌ای داریم که اکنون هیچکدام را نمی‌توانیم لحاظ کنیم.»

در شرایط کنونی بازار «حباب» معنای خود را از دست داده‌است
غنی‌زاده گفت: «اکنون تقاضای تجهیزات دو حالت دارد یکی اینکه مشتریان کلپس کرده و خرید نمی‌کنند، برخی نیز حالت هیجانی دارند که شروع به خرید کرده و پول را تبدیل به کالایی کنند که در واقع با ارز معامله می‌شود، این هم در حالت نرمال نیست یا سود خوبی حاصل یا کلا ضرر می‌کنند.»

وی بیان داشت: «مشکل این است که تاکنون روند قیمت‌ها صعودی بوده و دلار به صورت مینیمم بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در سال بالا می‌رود و افت مقطعی ۵ تا ۱۰ درصد دارد و بر پایه همین ۵ درصد کاهش نرخ اعلام می‌کنند که دلار را کنترل کردیم و هیچ مشکلی وجود ندارد.»

رئیس اتحادیه فناوران خاطرنشان کرد: «در شرایط امروز بازار حباب نیز معنی خود را از دست داده است اکنون کالاهایی که وابسته به واردات و ارز هستند بیشتر دچار سردرگمی هستند و یقینا این نوسان در این بازار روی همه کالاها تاثیر داشت و قیمت‌ها را افزایش خواهد داد.»

بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به تنهایی می سازد اما وزیر ارتباطات بار دیگر ادعا کر برنامه ویژه اش تولید گوشی های داخل به جای خروج این همه ارز از کشور برای خرید تولیدات خارجی است. گفته هایی که یک ترس قدیمی را در اذهان ایجاد می کند.
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری، در حاشیه جلسه روز سوم اسفند ماه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به موضوع تولید گوشی های ایرانی اشاره داشتند و این مسئله را یکی از ضروری‌ترین نیازهای کشور دانسته و گفت: در حوزه موبایل باید اول تلاش کنیم به سمت گوشی‌های تولید داخل برویم. البته در واردات هم ظرفیت خوبی داریم و در سال حدود ۱۴، ۱۵ هزار گوشی وارد کشور می‌شود.

ادعایی که یادمان می آورد در دهه 80 و تلاش برای ساخت گوشی های داخلی توسط چند شرکتی که پنل گوشی از چین می آوردند و اینجا به نام گوشی ایرانی مونتاژ می کردند چه سرانجامی پیدا کردند.

محمد کشوری کارشناس حوزه فناوری در خصوص تولید گوشی های داخلی گفت: ساخت تلفن همراه نیازمند ملزومات و مقدماتی است و همچنین در دنیا شرکت‌هایی که تولید کننده تلفن همراه برای عموم مردم هستند، محدود و کم هستند اما شناخته شده و مشهور هستند.

در خصوص تولید تلفن همراه شاید بشود گفت که با گرفتن و سرهم کردن قطعات، بتوان چیزی درست کرد و عنوان تلفن همراه هم کار کند؛ اما زمانی که می‌خواهیم در ابعاد بازار ایران در این باره صحبت کنیم، آن هم در این اوضاع اقتصادی که مردم به سختی گوشی تهیه می‌کنند، طبعا چیزی که ارائه می‌شود باید کیفیت قابل قبولی داشته باشد؛ چرا که هزینه‌ای که مردم برای آن می‌کنند دور ریخته نشود.

در گذشته شرکت‌هایی بودند که شروع کردند به مونتاژ کردند، اما متاسفانه آن کیفیت مورد نظر را نداشتند و بعد از مدت کوتاهی دچار مشکل شدند. حتی به گونه‌ای دیگر تامین قطعه هم نمی‌شدند و این مسئله به وجود آمد که اگر محصول داخل بودند پس چرا این چنین شد. پس در نتیجه به گونه‌ای وارداتی بودند اما در داخل مونتاژ می‌شدند و این هم یک مشکل قابل توجه است. چرا که گوشی داخلی حتی اگر از تلفن‌های مشهور هم ارزان‌تر باشد، هزینه بیشتری را به کاربر وارد می‌کند. چرا که قطعات برای آن نمی‌رسد.

• اصرار بر تولید داخلی برای چیست

حمایت و استفاده از تولیدات داخلی بسیار موضوع خوبی است اما باید به گونه ای باشد که منجر به دل‌زدگی مشتریان نشود. یعنی به گونه ای نباشد که اگر قابلیت انجام و یا ارائه چیزی را نداریم و اصرار بر انجام آن، حتی بدون مقدمات و الزامات اولیه، طبیعتا نتایج هم مطلوب نخواهند بود و از سوی دیگر باعث بدنامی آن توانی هم که در اختیار هست می‌شویم.

• قطعات هم نمی‌توانیم تولید کنیم

وی در خصوص واردات قطعات تلفن های همراه گفتند: در زمینه قطعات گوشی وابسته هستیم. بعید است شرکت ایرانی وجود داشته باشد که ادعا کند که قطعات گوشی را به خودی خود می‌سازد و این کاملا واضح و آشکار است. چرا که این قطعات، چیزی نیستند که در محدوده یک میلیون یا دو میلیون گوشی توجه داشته باشد. قطعات اصلی مانند CPU و حافظه گرفته تا قطعاتی همانند صفحه نمایش و مابقی قطعات. چنین چیزهایی کاملا مشخص هستند که در چین تولید می‌شوند. به شخصه تا به الان نه شنیدم و نه دیدم که ما ابداعی در ساخت آن داشته باشیم و چیزی که وجود دارد این است که مجموعه ای از این موضوع منفعتی از این‌ها می‌برد و با آوردن قطعات، با یک دانش فنی آن ها را سرهم کند.

• در سال‌های گذشته هم چنین اقداماتی صورت گرفته

ساخت گوشی از سال 85 سابقه دارد که اولین بار در همان سال تعرفه واردات گوشی افزایش پیدا کرد تا شرایط تولید تلفن همراه داخلی فراهم بشود. چرا که از سال 85 طبع استفاده از تلفن همراه بالا رفت. اما در آن زمان گوشی هایی وجود داشتند که فقط برای مکالمه و پیامک استفاده می‌شدند که در واقع به مراتب گوشی های ساده‌تری بودند که خب از همان زمان ناموفق بود تا به ده 90 رسیدیم که گوشی های هوشمند به بازار آمدند و همچنین در همین زمان باز هم شرکتی شروع به تولید تلفن های همراه داخلی کرد که قطعات آن هم چینی بود و در داخل مونتاژ می‌شد. از لحاظ پشتیبانی هم بسیار ضعیف بودو غملا هم الان می‌بینیم که در بازار بسیار زیاد کم رنگ شده است.

• گوشی داخلی برای چه کسانی خوب است

ساخت تلفن های داخلی آن هم به صورت خاص می‌تواند جنب مثبت تری داشته باشد. برای مثال برای مسئولین امنیتی و یا افراد خاص دولتی، نیاز باشد تا از تلفن هایی استفاده کنند که سیستم عامل آن شخصی سازی شده و یا متفاوت است؛ از این دیدگاه می‌توان گفت که این پروژه امتیازات مثبتی دارد، اما موضوع ما استفاده مردم از آن سیستم است.

• بازاری برای تولید داخلی هست؟

در بحث فناوری ممکن است که بازارش ایجاد و یا پیدا شود. چرا برای بازار ما چنان هزینه زیاد نمیتوان کرد. وابستگی های ممکن است ایجاد شود؛ برای مثال شرکت بزرگ هوآوی تلفن همراه تولید کرد و خیلی هم موفق بود اما تخریم های گوگل باعث شد تا سهم بازار خود در سطح بین المللی از دست بدهد و تقریبا گوشی های هواوی نزدیک به شکست هستند به گونه ای که حتی در بازار ایران هم کمتر کسی گوشی هواوی می‌خرد. نه نتها هواوی بلکه شرکت های دیگری مانند سونی، نوکیا و غیر کنار گذاشته شدند و یا به صورت بسیار محدود تولید می‌کنند؛ این موضوع برای ما که طبعا از آن ها بهتر نیست قابل توجه است. پس بنابراین باید در زمینه ساخت گوشی بسیار گوشمندانه‌تر عمل کنیم و از وجود شرایط این پروژع مطمئن شویم و بعد تصمیم بگیریم.

در مجموعه می‌توان گفت که در حال حاضر شرایط مناسبی برای تولید گوشی نیست و می‌تواند در بازار ایران موفق باشد

منبع:  خبر آنلاین

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت گفت: جلسات متعددی در سفر به چین در حوزه تلفن همراه برگزار کردیم تا از فرصت‌هایی که در این حوزه وجود دارد استفاده کنیم.  
به گزارش ایرنا، «محسن شکراللهی» مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت امروز (سه‌شنبه) در مراسم افتتاحیه کنگره موبایل ایران گفت: در سفر به چین حدود ۱۰ روز در کنار وزیر صمت در این کشور حضور داشتم. یکی از الویت‌های مهم تبادل نظر در حوزه تلفن همراه بود که جلسات خوبی نیز با شرکت‌های چینی داشتیم. تلاش کردیم در حوزه زیرساخت و ارتباطات نخبگانی ایران و چین نیز بتوانیم پروژه‌هایی را تعریف کنیم. دغدغه دیگر ما همفکری درباره موضوع سیستم‌عامل بودیم و امیداواریم در سال آینده شاهد اتفاقات خوبی در این‌باره باشیم.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت افزود: مباحث مربوط به تلفن همراه و سیستم عامل اهمیت زیادی برای کشور دارد و الویت وزیر صمت در کنار پروژه‌های بزرگی بود که برای سفر به چین تعریف شده بود، به همین دلیل اولین جلسه به حوزه سیستم‌عامل اختصاص داده شد.

شکراللهی با بیان اینکه از ابتدای سال سختی هایی داشتیم و حوزه موبایل تحت الشعاع یکسری از ناهماهنگی‌ها قرار گرفت، گفت: تمام تلاش ما در وزارت صمت این بود که التهابات را کاهش دهیم و توانستیم به مدل‌های خوبی از همکاری برسیم. اکنون با انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان موبایل ارتباطات خوبی داریم و سعی‌مان این است که همکاری را توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: ساماندهی و رتبه‌بندی واردکنندگان موبایل یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های ما بوده تا از بهم ریختگی در این صنعت دوری کنیم. در صنعت موبایل پیچیدگی‌هایی وجود دارد و چیزی که به ما تحمیل شده، مصرف‌کننده بودن در این حوزه است.

شکراللهی تاکید کرد: اکنون شاهد آن هستیم که علی رغم تلاشی که صورت گرفته، اکوسیستم تلفن همراه در ایران باید زودتر از این توسعه پیدا می‌کرد. تلاش ما در حوزه لوازم خانگی و زیست بوم تلفن همراه این است که از فرصت به دست آمده استفاده کرده و خودمان را در زنجیره ارزش جهانی و مدل‌های همکاری در داخل و خارج از کشور به خوبی مشخص و برای آن پروژه تعریف کنیم.

وی افزود: انتظار ما از فعالان صنعت تلفن همراه این است که همفکری بیشتری در راستای تامین دغدغه‌های مردم داشته باشیم. اطمینان دارم که ما ظرفیت‌های خوبی در کشور داریم و امروز نیز افرادی هستند که با وجود تمام سختی‌ها و مشقت‌ها به سمت توسعه حرکت کردند و ما نیز به عنوان عضو کوچکی در دولت برای ارتقا این صنعت در کنار این افراد هستیم.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت افزود: در سفر به چین، تلاش ما این بود که در کلان‌ترین سطحی که بتوانیم موضوعات مربوط به تلفن همراه و مسائل زیرساختی حوزه ارتباطات را مطرح کردیم.

«سعید رسول‌اف» رییس شورای سیاستگذاری کنکره موبایل ایران نیز درباره زیست‌بوم موبایل در کشور گفت:‌ فضایی که اکنون فراهم شده برای هم افزایی سخت افزار و نرم افزار حوزه موبایل است. در چهار روز برگزاری نمایشگاه ۱۱ محور را انتخاب شد تا در غالب ۱۱ پنل تخصصی برگزار شود. موبایل و اقتصاد دیجیتال، صنعت وی او دی، پلتفرم‌های موبایل، محتوای دیجیتال، امنیت کاربران، فین تک، بلاک چین و ریال دیجیتال از جمله این پنل‌ها است. علاوه بر آن بستری فراهم شده تا افراد بتوانند ایده‌های خود را مطرح کرده و با کمک مربیان و فضایی که وجود دارد آن‌ها را توسعه دهند.

گزارش‌های میدانی از بازار موبایل حاکی از این است که قیمت آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر شده و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با پول کمتر از آخرین تکنولوژی موجود استفاده کنند و در کنار آن با استفاده از یک موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای خود را پیش ببرند.

به گزارش ایسنا، واردات آیفون ۱۴ به کشور با حواشی همراه بوده و در ماه‌های اخیر رجیستر شدن یا نشدن آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در جدیدترین اقدام هم هفته گذشته سازمان توسعه تجارت طی ابلاغیه‌ای به گمرگ از اول اسفندماه سال جاری، ورود آیفون ۱۴ و مدل‌های بعد از آن به عنوان کالای همراه مسافر یا پستی را ممنوع اعلام کرد. البته هنوز مشخص نیست این تصمیم دائمی است یا خیر.

در این شرایط باید دید تاثیر این تصمیم بر بازار موبایل چگونه بوده است. گزارش میدانی ایسنا نشان می‌دهد که تصمیم ممنوعیت واردات تجاری و مسافری آیفون ۱۴ باعث شده قیمت مدل قبلی یعنی آیفون ۱۳ گران‌تر از جدید ترین مدل این برند شود و عده‌ای هم ترجیح می‌دهند با این قیمت‌ها آیفون ۱۴ بخرند.

درباره این وضعیت یکی از فروشندگان می‌گوید: آیفون ۱۳ در بازار خیلی گران است و کسی که بخواهد ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان پول آیفون ۱۳ پرومکس یک ترا بدهد، ترجیح می‌دهد به جای آن یک آیفون ۱۴ بخرد و یک گوشی سامسونگ پنج تا شش میلیون تومانی هم کنار آن بخرد، سیم‌کارت را در گوشی سامسونگ قرار دهد و با آیفون به اینترنت آن وصل شود. چون با این شرایط هم از تکنولوژی روز استفاده می‌کند و هم ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان به نفعش است.

او می‌گوید تا همین حالا هم آیفون ۱۴ به شکل قاچاق وارد می‌شد و از این به بعد هم وضعیت همین است. اما برای خریداران مهم نیست، چون می‌گویند یک موبایل دیگر در کنار آن استفاده می‌کنند و اینترنت آن را هات اسپات می‌کنند. این شرایط بهتر است تا بخواهند یک موبایل ۱۰۰ میلیون تومان رجیستر شده بخرند. از طرف دیگر آیفون ۱۴ پیشرفت‌های بهتری در دوربین و سایر ویژگی‌ها نسبت به آیفون ۱۴ داشته و طرفداران بیشتری دارند و خریداران هم می‌بینند که می‌توانند تکنولوژی روز دنیا را با قیمت ارزان‌تر داشته باشند.

درباره دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ نیز اطلاع رسانی درستی انجام نشده، تا جایی که اخیرا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفته که مجموعه‌های اجرایی باید به این موضوع پاسخ دهند که چه تفاوتی بین واردات تلفن همراه سامسونگ وجود دارد که جلوی واردات گوشی مدل آیفون ۱۴ به‌ بعد را گرفته‌اند؟

اما فروشندگان موبایل در بازار در رابطه با دلایل ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ ماجرای استارلینک و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را مطرح می‌کنند: «ما شنیدیم چون آیفون ۱۴ کالای لوکس آمریکایی حساب می‌شود، وارداتش ممنوع شده و بعضی‌ها هم می‌گویند می‌تواند به استارلینک وصل شود، اما هنوز چنین شبکه‌ای در ایران نداریم».

همچنین گزارش‌ها در بازار حاکی از این است که امروز قیمت آیفون ۱۴ با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت بالای ۷۳ تا ۷۴ میلیون تومان، آیفون ۱۴ با ظرفیت یک ترا بایت ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون تومان فروخته می‌شود. اما آیفون ۱۳ با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت دوروز پیش ۴۱، دیروز ۴۶ و امروز حدود ۵۰ میلیون تومان است. ۱۳ پرومکس  یک ترابایت امروز ۱۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان فروخته می‌شود. بنابراین آیفون ۱۳ به دلیل داشتن رجیستری و گارانتی از آیفون ۱۴ گران‌تر است.

فروشندگان معتقدند افزایش نرخ ارز و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ هر دو بر قیمت سایر مدل‌ها اثر داشته است. تا جایی که روز گذشته آیفون‌های رجیستر شده پنج تا هفت میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.

فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی لوکس دارند، اما در ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.
در روزهای اخیر با انتشار خبر صدور بخش‌نامه ممنوعیت واردات سری جدید گوشی اپل (آیفون ۱۴) از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، نظرات و انتقادات بسیاری در فضای مجازی شنیده می‌شود؛ هر چند این برای نخستین بار نیست که تصمیم ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون از سوی دولت گرفته می‌شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این بار عزم تصمیم‌گیران جدی‌تر از همیشه است.

به گزارش فارس، بررسی اخبار نشان می‌دهد بحث ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس برای اولین بار در سال ۹۹ مطرح شد، اما کمتر از دو روز از اعلام خبر در رسانه‌ها، دولت گذشته از اجرای آن عقب‌نشینی کرد و حتی سخنگوی وقت دولت با وجود منتشر شدن اسناد و صورتجلسه، اتخاذ چنین تصمیمی را از اساس انکار کرد.

پس از گذشت مدتی و در ابتدای امسال، با این استدلال که بر اساس آمار و ارقام، حجم عظیمی از آنچه که به اصطلاح گوشی‌های لوکس یا همان گوشی‌های با قیمت بالای ۶۰۰ دلار یاد می‌شود، مربوط به گوشی‌های برند آمریکایی اپل است، ثبت‌سفارش گوشی‌های مربوط به این برند در سامانه جامع تجارت ممنوع اعلام شد، اما اعمال نفوذ برخی ذینفعان و ایجاد فشار رسانه‌ای موجب شد بار دیگر دولت این تصمیم را به یک خطای سیستمی تقلیل داد و تلویحاً از موضع خود عقب‌نشینی کرد.

حال با تصمیم جدید دولت، واردات آیفون ۱۴ به صورت مسافری و پستی از ابتدای اسفند ممنوع اعلام شده است، البته واردات رسمی و ثبت سفارش سری جدید گوشی‌های آیفون از همان ابتدا هم امکان‌پذیر نبوده و هر آنچه امروز در بازار خرید و فروش می‌شود از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است. با اینحال وضعیت رجیستری گوشی‌های وارد شده تا این تاریخ هنوز مشخص نیست و مسئولان پاسخ قاطع و روشنی در این خصوص ارائه نمی‌دهند.

چرا ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ اقدام درستی است؟ خروج ۳ میلیاد دلار ارز در ۳ سال اخیر برای واردات آیفون
مخالفان ممنوعیت واردات آیفون عموماً بر این تأکید دارند که «نگاه سیاست‌زده و شعاری»، «عدم در نظر گرفتن سلایق و حق انتخاب مردم» و همچنین «عدم اطلاع و درک دقیق از ابزار الکترونیک»، دولت را به سمت چنین طرح‌هایی سوق می‌دهد که در نهایت نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب در بازار به دنبال ندارد. اما به راستی چرا دولت به دنبال محدودسازی و ممنوعیت واردات سری جدید گوشی‌های آیفون است؟

بررسی اطلاعات سامانه همتا به عنوان (مرجع ثبت تجهیزات دارای سیمکارت در ایران) نشان می‌دهد با وجود اینکه فقط ۵ درصد مردم توانایی خرید گوشی‌های لوکس (دارای قیمت بیش از ۶۰۰ دلار) را دارند، اما در طول ۳ سال گذشته، بیش از ۳ میلیارد دلار به خرید این گوشی‌ها اختصاص یافته است.

آمارها نشان می‌دهد فقط در سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته که بخش عمده آن صرف آیفون۱۳ شده است؛ بر همین اساس برخی پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بود که چنانچه اقدامات لازم به منظور ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ صورت نمی‌گرفت (اعم از تجاری و مسافری)، تا پایان سال حدود ۱ میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی صرف خرید این گوشی‌ها شود.

• اصل اولویت‌بندی منابع با واردات کالاهای لوکس همخوانی ندارد
  در همین خصوص، برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند حداقل در دوران تحریم و کمبود منابع ارزی، اولویت‌بندی تخصیص منابع باید در دستور کار قرار گیرد و کالاهای اساسی از جمله مواد غذایی و مواد اولیه تولید، ارجحیت بیشتری برای واردات داشته باشد تا یک کالای لوکس.

• گوشی آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران
  این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد گوشی‌های آیفون با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به تنهایی در رده هفتم اقلام عمده وارداتی ایران جا خوش کرده است. جالب اینجاست بدانید میزان واردات این گوشی‌های در سال گذشته نسبت به سال ۹۹، بیش از ۱۵۰ درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر در سال‌های تحریمی نه تنها در راستای محدودسازی واردات کالاهای لوکس قدمی برداشته می‌شد بلکه در اقدامی عجیب، سعی در تشدید آن نیز شده است.

• واردات آیفون ۱۴ برای رفاه ۵ درصد جمعیت؛ به چه قیمتی؟
  یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: در شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی به دلیل محدودیت منابع ارزی و کانال‌های ارزی، سیاستگذاران باید دو راهکار را مورد توجه قرار دهند. اولین راهکار تقویت کانال‌های ارزی از طریق سیاست‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات و راهکار دوم مدیریت تقاضای ارز است. در حقیقت کالاها باید طبق اولویت‌بندی، ثبت سفارش شده و واردات آن‌ها متناسب با نیازهای ضروری کشور انجام شود.

وی ضمن اشاره به ضرورت ممنوعیت واردات کالاهای لوکس به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های مدیریت تقاضای ارز، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واردات گوشی‌های آیفون به دلیل میزان ارزبری بالای آن ممنوع شده باشد؛ آیفون ۱۴ تا امروز به‌صورت رویه معمول تجاری وارد کشور نشده است بلکه به‌صورت مسافری وارد شده و با توجه به اختلاف قیمت فاحش و سود بالای آن، تقاضای واردات آن از طریق مسافری رشد داشته است؛ بنابراین موفقیت در اجرای این سیاست علاوه‌بر اقناع‌سازی افکار عمومی، نیازمند تحکیم و اجرای حداکثری آن است و در نظر گرفتن هرگونه استثنایی قطعا در بلندمدت منجر به تضعیف و از بین رفتن آثار آن سیاست خواهد شد.

هر چند انتقاداتی نسبت به زمان اعلام ممنوعیت وارد است و بهتر بود این اقدام کمی پیش‌تر از رونمایی مدل جدید آیفون و قبل از ورود این گوشی‌ها به کشور انجام شود، اما با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و لزوم حراست از منابع ارزی، به درستی و بجا بودن اقدام دولت نمی‌توان خدشه وارد کرد.

ضرورت دارد با توجیه کارشناسان و فعالان رسانه‌ای، دلایل اقتصادی اقدام دولت مورد تبیین قرار گیرد و در این صورت قطعاً بدنه اجتماعی واکنش مناسبی در خصوص این قبیل تصمیمات خواهند داشت.

در روز‌های اخیر بخشنامه‌ای در فضای رسانه‌ای و مجازی در رابطه با ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه آیفون ۱۴ ساخت شرکت اپل به صورت مسافرتی و پستی منتشر شده بود.

براساس بخشنامه گمرک، واردات مسافری و پستی آیفون ۱۴ به کشور از اول اسفند ۱۴۰۱ ممنوع است. این بخشنامه از سوی مدیر کل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران به تمام گمرک‌های تابعه ابلاغ شده بود.

در این بخشنامه آمده «با توجه به نامه ۱۹ بهمن ماه سازمان توسعه تجارت و نامه ۱۲ بهمن سازمان مذکور، از تاریخ ۱۴۰۱.۱۲.۱ گوشی تلفن همراه با نشان تجاری اپل مدل ۱۴ و کلیه مدل‌های بعد از آن جزء لیست کالا‌های مجاز همراه مسافر و پستی ورودی به کشور نیست.»

در روز‌های اخیر همزمان با انتشار این بخشنامه برخی گمانه‌زنی‌ها در رابطه به غیر اصل بودن بخشنامه یا شیطنت رسانه‌ای برخی واردکنندگان مطرح شده بود.

دانشجو در گفت‌وگو با علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک کسب اطلاع کرد که این بخشنامه صادر شده و اصیل است. هم چنین وکیلی توضیح داد که این تصمیم با نامه و خواست سازمان توسعه و تجارت از زیر مجموعه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شده و گمرک در این رابطه صرفا اجرا کننده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که اصلی‌ترین دلیل این تصمیم محدودیت‌های ارزی کشور و ارزبری بالای این گوشی لوکس است.

با بررسی سایت‌های فروش آنلاین و فروشگاه‌های فروش موبایل مشخص شد بسیاری به‌صورت دست‌فروشی به فروش گوشی‌های آیفون ۱۴ که گفته شده قیمتش یک پنجم نسخه اصلی آن است، اقدام می‌کنند. اغلب این گوشی‌های فیک ساخت کشور‌هایی مانند تایلند، چین و فیلیپین هستند، اما چگونگی ورود آن به کشور هنوز مشخص نیست.
گوشی‌های آیفون ۱۴ فیک یا کپی معمولا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و شماره سریال آن‌ها جعل می‌شود و فروشش هم غیر قانونی است.

به گزارش ایسنا، امروزه افراد بسیاری به خرید گوشی آیفون علاقه‌مند و از طرفداران پر و پا قرص این برند هستند؛ به گونه‌ای که پس از عرضه هر مدل جدید این گوشی به بازار، سعی در تهیه آن دارند؛ اما باتوجه اینکه این گوشی یکی از محصولات گران قیمت و لوکس محسوب می‌شود، ممکن است برخی در کنار علاقه‌مندی به تهیه آن، بودجه کافی برای خرید نداشته باشند و در نتیجه به سراغ تهیه و خرید فیک یا کپی این مدل گوشی که از نظر ظاهری بسیار شبیه به مدل اصلی آن است می‌روند.
این موضوع در ایران هم باب شده و می‌توان بسیار راحت صاحب گوشی آیفون فیک شد که بسیار ارزان‌تر از اصل آن در دسترس است. به اعتقاد کارشناسان، نکته مهم این است که آیفون‌های فیک فقط از نظر ظاهری به نسخه اصل آن شباهت دارند و در بخش‌های دیگر تفاوت‌ها بسیار است. به عبارتی همزمان با افزایش قیمت گوشی‌های آیفون، بازار خرید و فروش گوشی‌های فیک آیفون به دلیل افزایش تقاضا داغ شده، اما سوالی که مطرح می‌شود این است که این گوشی‌ها چگونه وارد کشور و رجیستری می‌شوند؟

با بررسی سایت‌های فروش آنلاین و فروشگاه‌های فروش موبایل مشخص شد بسیاری به‌صورت دست‌فروشی به فروش این گوشی‌ها که گفته شده قیمتش یک پنجم نسخه اصلی آن است، اقدام می‌کنند. اغلب این گوشی‌های فیک ساخت کشور‌هایی مانند تایلند، چین و فیلیپین هستند، اما چگونگی ورود آن به کشور هنوز مشخص نیست، اما به دلیل وفور بالای آن در بازار، به نظر می‌رسد واردات این گوشی علاوه بر مسافری نیست، به صورت قاچاق هم وارد کشور می‌شوند.

در همین رابطه مهدی محبی- رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران - درباره این موضوع به ایسنا گفت: معمولا آیفون‌های ۱۴ کپی به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند و سریال‌های آن هم جعل شده و فروشش هم غیرقانونی است.

وی با بیان اینکه در زمینه نظارت بر آیفون‌های ۱۴ کپی، اگر شکایت به ما اعلام شود، حکمش را می‌دهیم و مشخصا فروش آن را تخلف می‌دانیم، درباره قیمت‌های آیفون‌های ۱۴ کپی تصریح کرد: در رابطه با قیمت‌های این نوع گوشی به دلیل اینکه اطلاعاتی کافی در این زمینه ندارم، نمی‌توانم قیمت‌های دقیق این گوشی‌ها را اعلام کنم.

مجبی در ادامه سخنانش تأکید کرد: آیفون‌های ۱۴ کپی به دلیل اینکه به صورت قاچاق وارد می‌شوند رجیستری آن‌ها هم جعلی است. به عبارتی این گوشی‌ها از راه قانونی وارد کشور نمی‌شوند و غیرقانونی هستند؛ چون گمرکی گوشی اپل از ارزش قانونی آن کالا بیشتر است و به همین دلیل قانونی وارد نشده و کالای فیک هم که اجازه ندارد به جای اصلی وارد شود، زیرا تخلف محسوب می‌شود.

وی گفت: ممکن است گوشی فیک و قاچاق، قطع شود و هر اتفاقی برایش رخ دهد، چون قانونی وارد کشور نشده است و رجیستری که احتمالا بر روی آن خورده است هم غیر قانونی است بنابراین اگر در مکانی کپی‌های این مدل از گوشی به فروش برسد و ما شناسایی کنیم، نامه آن را به سازمان صمت ارسال خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: توصیه می‌شود مردم هر گوشی را از هر فروشگاه یا از هر طریقی تهیه یا خریداری می‌کنند، حتما از طریق #۷۷۷۷* استعلام بگیرند و پس از این اقدام به دارندگان گوشی موبایل اعلام می‌شود که اولا این چه مدل گوشی است که وارد کشور شده و وارد کننده آن چه کسی است؛ بنابراین این موضوع با یک استعلام خیلی راحت اطلاع‌رسانی می‌شود.

تقریبا از مهرماه که آیفون ۱۴ وارد ایران شد، مدتی موضوع رجیستری آن در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، اما درنهایت دی ماه از سوی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که واردات رسمی و تجاری آیفون انجام نخواهد شد و درباره رجیستری آیفون ۱۴ وارد شده از طریق رویه مسافری نیز هنوز تصمیم گرفته نشده است.

آیفون ۱۴ در حال حاضر فقط از رویه مسافری یا با سوءاستفاده از این رویه به صورت قاچاق به کشور وارد شده و تاکنون درباره واردات تجاری آن اظهار نظر قطعی نشده بود. اما گوشی‌های وارداتی مسافری هم تاکنون رجیستر نشده است. هر کالایی که از طریق رویه مسافری وارد شود، اگر در گمرکات اظهار شده باشد، می‌تواند رجیستر شود، اما اگر اظهار نشده باشد، غیر قانونی است و رجیستر هم نمی‌شود. اما در حال حاضر مسئله این است که اصلاً رجیستر شدن یا نشدن آیفون ۱۴، تعیین تکلیف نشده است. البته اگر کالایی به صورت قانونی از رویه مسافری وارد شده باشد، اجازه استفاده تجاری ندارد و نباید خرید و فروش شود. اما در این زمینه خلاء قانونی وجود دارد و این کالا‌ها در بازار فروخته می‌شوند.

اگر اندکی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید یا حتی سری به دیجی کالا بزنید و خیلی کوتاه شبکه‌های فارسی زبانی که در ماهواره فقط فیلم نمایش می‌دهند را ببینید در کمتر از ده دقیقه یکی از آگهی‌های خرید و فروش موبایل‌های سامسونگ از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خواهید دید.
گوشی‌ های آیفون همواره در زمره گران‌ترین گوشی‌ها در بازار ایران هستند. هر چند که در بازار کشور اصلی و مادر یعنی آمریکا البته گوشی‌هایی همچون ورتو و بلک بری گوشی‌های گران تری محسوب می‌شوند، اما در همان بازار نیز همچنان این گوشی آیفون است که گوشی موبایل محبوب محسوب می‌شود.

در این سوی جهان و خاورمیانه اگر از ورتوهایی که بیشتر در کشورهای حوزه خلیج فارس معامله می‌شود بگذریم، باید محبوب‌ترین و گران‌ترین گوشی‌های بازار را در دسته آیفون‌های شرکت اپل دسته بندی کنیم و همین محبوبیت همزمان با گرانی البته سبب شده است که انواع کپی‌ها از این گوشی همراه محبوب در کشورهایی همچون چین، فیلیپین، تایوان و مالزی تولید شود؛ کپی‌هایی که هر کدام مدعی هستند از دیگری بهترند، اما قابل مقایسه با نمونه اصلی نیستند.

حالا دیگر کافی است، اندکی در شبکه‌های اجتماعی جستجو کنید یا حتی سری به دیجی کالا بزنید و خیلی کوتاه شبکه‌های فارسی زبانی که در ماهواره فقط فیلم نمایش می‌دهند را ببینید تا در کمتر از ده دقیقه به یکی از آگهی‌های خرید و فروش موبایل‌های سامسونگ از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بر بخورید.

تبلیغات ریز و درشتی که مدام تاکید می‌کنند، فکر نکنید همه کسانی که موبایل آیفون در دست دارند ۷۰ میلیون یا ۸۰ میلیون برای آن پول داده اند بلکه از همین موبایل‌هایی که خود آن را «های کپی اپل» می‌نامند است که در دست مردم است.

اما امید که در بازار موبایل چارسو فعال است درباره موبایل‌های کپی شده به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «اصلا با موبایل اصلی قابل مقایسه نیستند و کافی است برای ۱۰ دقیقه در دستتان باشد تا متوجه تغییر اساسی بین آن دو شوید.»

او ادامه می‌دهد: «وقتی گوشی ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی را قرار است به قیمت ۵ تا ۷ میلیون تومان خریداری کنید دیگر خودتان می‌توانید حدس بزنید چیزی که تحویل می‌گیرید چه طور گوشی می‌تواند باشد. گوشی که حتی از گوشی‌های میان قیمت‌ها و ارزان قیمت‌های شیائومی و سامسونگ نیز ارزان‌تر است چطور امکان دارد که کارآیی گوشی‌های آیفون اصل شرکت اپل را داشته باشد.»

امید البته در بخش دیگری از توضیحاتش این بار با خنده می‌گوید: «در بازار حالا معروف است که اگر کسی دو تا گوشی داشت که یکی سامسونگ بود و دیگری آیفون شک نکنید از همین آیفون‌های کپی در بازار است و خریدار می‌داند فقط با این گوشی می‌تواند تماسی جواب بدهد و احتمالا مسیج بانک بگیرد و برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت و کارهای روزمره، گوشی دیگری در دست دارد.»

او البته در پایان نیز می‌گوید که عمر این گوشی‌ها به طور معمول زیر ۶ ماه است و بعد هیچ فایده‌ای حتی به صورت خرید خرده فروشی نیز ندارد و در نهایت تبدیل به زباله الکترونیکی می‌شوند و نه چیزی بیشتر!

• ماجرای گوشی‌های آیفونی که اندرویدی هستند

اما ماجرای گوشی‌های ۵ میلیون تومانی آیفون چیست؟ ماجرای آیفون ۱۴ پرومکس که با رقم ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شود و هنوز درباره رجیستر شدن اصل این گوشی تردیدهایی وجود دارد، چیست؟

در پاسخ به این سوالات باید گفت البته که باز پای چین در میان است. هر چند در توضیح این گوشی‌ها از کشورهایی همچون تایلند، فیلیپین، ویتنام و مالزی و حتی به سفارش دبی نام برده می‌شود، اما حقیقت این است که اصل طرح کپی متعلق به چینی هاست و آن‌ها اولین نسل این کپی‌ها را روانه بازار کردند و حالا نیز کار به کپی کردن از روی آیفون ۱۴ رسیده است.

این گوشی‌های چینی از لحاظ ظاهری با نمونه واقعی پرچمدار اپل مو نمی‌زنند و کپی چینی آیفون ۱۴ پرو نیز که اکنون با قیمت ۵ تا ۷ میلیون تومان به بازار عرضه شده است محصولی تازه از چینی هاست. این آیفون‌های تقلبی با عنوان LeEco S۱ Pro به بازار عرضه می‌شوند و توسط شرکت چینی LeEco توسعه داده شده‌اند، هر چند این گوشی‌ها از لحاظ ظاهری با آیفون ۱۴ اپل هیچ تفاوتی ندارند، اما از جنبه‌های دیگر اصلاً به پرچمدار اپل شباهت ندارند و از تراشه‌های ضعیف، نمایشگری بی‌کیفیت و مشخصات فنی مجموعا ضعیفی استفاده می‌کنند و البته مهم‌ترین مساله این است که پشتیبان آنان نه خدمات موبایلی گوگل بلکه خدمات موبایلی هواوی است و این بدان معناست که پشتیبان این اپل‌های تقلبی از سیستم عامل ios بهره نمی‌برند بلکه سیستم عامل آنان اندروید است.

همین مساله ساده نیز تقریبا تمام تبلیغات حول این گوشی‌های کپی را به نابودی می‌کشاند، مگر اینکه خریدار گوشی تنها به دنبال یک پوسته شبیه گوشی‌های اپل برای تلفن همراه خود باشد.

• رجستری آیفون ۱۴ نامعلوم و های کپی‌های مدعی رجستری

در همین حال و در شرایطی که مساله رجستر شدن آیفون ۱۴ پرومکس در ایران نامشخص است و همچنان وعده‌ای برای رجیستری آن داده نشده، اما خبرها و تبلیغات آیفون‌های های کپی حکایت از آن دارد که مدل‌های تقلبی با رجیستری به مشتری تحویل داده می‌شود.

در همین حال سعید اشتیاقی، نایب رییس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی موبایل تهران نیز آذر ماه سال جاری در همین باره گفته بود که «همه موبایل‌های تقلبی موجود در بازار قاچاق بوده و از مبادی‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شوند؛ چرا که بر اساس قانون، سازمان تنظیم مقرارت اجازه ثبت رجیستری به این قبیل محصولات را به سامانه همتا نمی‌دهد.»

• رجیسترهای تقلبی و دو ماهه در انتظار خریدار

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با اشاره به کارکرد تلفن‌های همراه های‌کپی، نیز گفته بود: «در حال حاضرگوشی‌های آیفون ۱۴ که به صورت رویه مسافری وارد کشور شده‌اند، پس از یک ماه، با کاهش آنتن‌دهی مواجه و در نهایت بلااستفاده می‌شوند. حال با این وجود، چطور می‌شود که آیفون‌های تقلبی به راحتی، عمری یک تا دو ساله داشته باشند؟ در حال حاضر روش رجیستری موبایل‌های تقلبی همچنان در ابهام قرار دارد، اما به نظر می‌رسد که واردکنندگان این نوع موبایل‌ها با کپی برداری از IMEI یک مدل گوشی، قانون را دور زده و در نهایت محصول تقلبی خود را با شناسنامه آن موبایل روانه بازار ایران می‌کنند.»

از سوی دیگر در دی ماه سال جاری نیز «اکبر سلطانی» کارشناس سامانه همتا ضمن اشاره به قاچاق بودن این موبایل‌ها، کپی برداری IMEI برخی از تجهیزات الکترونیکی را تایید کرده و درباره آن گفته بود: «در حال حاضر قاچاقچیان با جعل IMEI وسایلی مثل مودم، تا مدتی کوتاه برای این نوع تلفن‌های همراه، سرویس دریافت می‌کنند. این مسئله تا حدودی متغیر است، زیرا این امکان وجود دارد که سرویس‌دهی در مواردی یک روز و در مواردی دیگر حتی تا ۲ ماه هم به طول بیانجامد.»

به گزارش اقتصاد ۲۴، این کارشناس همتا همچنین تاکید کرد: «میانگین کارکرد IMEI جعل شده نهایتا ۲ ماه است، لذا بهتر است که مصرف‌کنندگان از خرید تلفن‌های همراه تقلبی خودداری کنند، چرا که پس از مدتی سرویس‌دهی به آن‌ها به صورت کامل قطع و تبدیل به کالایی بلااستفاده می‌شوند.»

این سخنان البته در حالی بیان می‌شود که در تمامی تبلیغات این آیفون‌ها که معمولا بر تمرکز بر دو مدل آیفون ۱۳ پرومکس و ۱۴ پرومکس استوار است، گفته شده که گوشی‌ها به صورت رجیستر شده به دست خریدار می‌رسد و با این روند گسترده تبلیغات نیز به نظر باید به دنبال وارد کننده این محصولات گشت نه قاچاقچی پشت ماجرا! چرا که چنین حجم گسترده‌ای از واردات نمی‌تواند تنها از معبر قاچاق وارد کشور شده باشد.

با افزایش شدید قیمت گوشی آیفون در بازار، بازار خرید و فروش گوشی‌های آیفون کپی داغ شده است، اما مشخص نیست که این گوشی‌های فیک چگونه رجیستری می‌شوند.
به گزارش تجارت‌نیوز، گوشی‌های آیفون در بازار ایران همواره گران‌ترین محصول شناخته می‌شوند. در عین حال این گوشی‌ها از محبوبیت بالایی هم برخوردارند و افراد زیادی به دنبال در دست گرفتن محصولات اپل هستند. اما افزایش نرخ این گوشی‌ها به واسطه جهش قیمت دلار، بازار خرید آیفون تقلبی در ایران را داغ کرده است.

در حال حاضر گوشی آیفون 13 پرومکس در بازار ایران با قیمت حدود 47 میلیون تومان در حال فروش است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت بالای این گوشی‌ها منجر به بازار داغ خرید و فروش گوشی‌های آیفون فیک شده است.

شباهت بسیار زیاد این گوشی‌ها به نسخه اصل باعث شده است تا گوشی آیفون فیک در بین نوجوانان و جوانانی که توانایی خرید اصل این گوشی‌ها را ندارند، زیاد باشد.

اغلب این گوشی‌های کپی، ساخت کشور تایلند، چین، فلیپین هستند، اما نحوی ورود آن به کشور مشخص نیست. از آنجایی که واردات این گوشی‌ها به صورت مسافری به صرفه نیست به نظر می‌رسد که اغلب این گوشی‌ها به شکل انبوه به کشور قاچاق می‌شوند.

در حال حاضر اگر سری به بازار موبایل در تهران بزنید، افراد بسیاری زیادی به صورت دست‌فروش اقدام به فروش این گوشی‌ها می‌کنند. بسیاری از این گوشی‌ها با بدنه نسخه اصلی تفاوت زیادی ندارند؛ به غیر از آن کافی است در اینترنت جستجو کنید «قیمت آیفون کپی».

در حال حاضر سایت‌های فروشگاهی بسیاری زیادی در حال فروش گوشی‌های آیفون کپی یا  همان فیک هستند که قیمت آن حدود یک پنجم قیمت گوشی‎‌‌های اصل آن است.

در اغلب این سایت‌ها عنوان شده است که نوع بدنه این گوشی‌های آیفون کپی با اصل گوشی هیچ تفاوتی ندارد. برای مثال یک سایت فروشگاهی که اقدام به فروش «گوشی طرح آیفون 14 پرومکس فول کپی» کرده است در توضیح این اقدام خود نوشته است: «استفاده از گوشی آیفون 14 پرومکس فول کپی می‌تواند مزایای بسیار زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. یکی از مهمترین مزیت‌‎های استفاده از این گوشی این است که این گوشی شباهت بسیار زیادی به گوشی آیفون 14 پرومکس دارد و به همین علت تمامی افرادی که در کنار شما هستند گمان می‌کنند که شما از گوشی آیفون 14 پرومکس اصل استفاده می کنید.»

این در حالی است که از ابتدای مهرماه سال جاری گوشی آیفون 14 در بازارهای جهانی موجود بود؛ در واقع بیش از سه ماه است که از ورود این گوشی به بازار ایران می‌گذرد، اما همچنان تصمیمی درباره رجیستری و ثبت سفارش آن اتخاذ نشده است.

قیمت کپی این گوشی در حال حاضر بین هفت میلیون و 500 هزار تا هشت میلیون و 800 هزار تومان است.

البته در حال حاضر تبلیغات گوشی‌های کپی آیفون محدود به سایت‌های فروشگاهی نشده است، بسیاری از شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای با تبلیغات گسترده نیز در حال فروش این گوشی‌ها هستند.

افرادی که اقدام به خرید این گوشی‌ها با یک پنجم قیمت کمتر از نسخه اصلی آن می‌کنند به صراحت می‌دانند که این گوشی‌ها به اصطلاح فیک است، اما موضوع حائزاهمیت نحوی واردات این گوشی و پس از آن چگونگی رجیستری آن است که باید مسئولان مربوط به آن پاسخ دهند.

بررسی میدانی در بازار موبایل نشان می‌دهد که امیدی به کاهش قیمت‌ها در آینده نیست. فیلترشکن هم‌چنان در صدر است و مردم اعتمادی به پیام رسان‌های داخلی ندارند.

به دنبال مسدود شدن پیام رسان‌های واتس‌آپ و اینستاگرام از انتهای شهریورماه، رجیستر نشدن گوشی اپل ۱۴، افزایش حق گمرکی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار از ۱۲ درصد به ۱۵ درصد در لایحه سال آینده بودجه کشور و افزایش نرخ ارز در چند ماه اخیر، بازار گوشی و تعمیرات موبایل با نوسان زیادی همراه بوده و مشکلاتی را برای مردم بوجود آورده است.

موضوعی که موجب نصب و استفاده چشمگیر از فیلترشکن‌ها، استفاده مجدد کاربران ایرانی از تلگرام و به گزارش خبرآنلاین و فرارو، موجب ایجاد شوک‌های قیمتی، دوبرابر شدن قیمت آیفون ۱۳ (افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نسبت به سه ماه گذشته) و کمیاب شدن آن در بازار، رشد قیمتی ۱۰ تا ۳۰ درصدی پرچمداران سامسونگ، افزایش یک تا دو و نیم میلیون تومانی گوشی‌های میان رده و اقتصادی و افت پرچمداران شیائومی در بازار موبایل ایران شده است.

قیمت‌های ارزی

قیمت دلار میدان فردوسی در روز پنجشنبه ۴۳ هزار و ۷۰۰ تومان بود، دلال‌ها می‌گفتند که صبح ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان بوده و تاکید می‌کردند که شنبه بالای ۴۴ هزار تومان است. یکی از دلال‌ها در پاسخ به اینکه چرا همه می‌گویند که شنبه قیمت‌ها بالاتر می‌رود گفت «چون قرار است دوباره تحریم شویم». اشاره به تحریم اروپا که جمعه اعلام شد و قیمت دلار هم طبق پیش‌بینی‌ها بالاتر رفت.

بررسی انصاف نیوز از قیمت‌های پنجشنبه ۲۹ دی در پاساژ چارسو و علاالدین حاکی از تغییر چندین باره قیمت‌ها در این روز است. امیر یکی از فروشندگان نمایندگی شیائومی، در رابطه با حباب بازار موبایل و احتمال کاهش قیمت‌ها می‌گوید: مدتی است که قیمت‌ها مرتب افزایشی است و به نظر می‌رسد که در آینده گوشی گرانتر هم می‌شود؛ مطمئن باش که اگر امشب بگیری، ارزان‌تر گرفته‌ای، از مدیریت به ما اعلام کرده‌اند که شنبه قرار است لیست جدیدی بدهند، که این به معنی افزایش قیمت است.

وحید که در فروشگاه دیگری کار می‌کند، قیمت امروز پنجشنبه‌ی آیفون ۱۲ مشکی که بعدازظهر همان روز ۴۲ میلیون تومان شده را ۳۷ میلیون تومان عنوان می‌کند و می‌گوید: چون مغازه ما کنار ورودی است، خیلی وقت‌ها کسی آمده قیمتی گرفته و رفته تا چرخی بزند، اما در همین بین قیمت‌ها بیشتر شده است. امروز ردمی نوت ۱۱ پرو را به یکی از مشتری‌ها ۱۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان قیمت دادم، اما بعد که برگشت، ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود!

او در رابطه با احتمال کاهش قیمت در ماه‌های آینده می‌گوید که از ۱۳ سالگی تا حالا که ۳۰ ساله است در بازار موبایل بوده و تاکنون به یاد ندارد که قیمت‌های زیاد شده، کاهش پیدا کرده باشند و در ادامه تاکید می‌کند که قیمت گوشی با قیمت دلار بالا می‌رود، اما پایین نمی‌آید.

 وحید در ادامه می‌گوید: این موضوع تنها وقتی رخ می‌دهد که دولت دلار واردات گوشی را تأمین کرده باشد، که با تأمین دوباره ارز و شروع واردات، قیمت‌ها به حالت قبل برمی‌گردند.

اما نسترن که در دیجی لند کار می‌کند، از کاهش قیمت‌های چهارشنبه خبر می‌دهد و با اشاره به زمان چاپ لیست‌های قیمت پنجشنبه می‌گوید: برخلاف بازار کاهشی دیروز، این سومین لیست قیمت افزایشی است که امروز به ما داده‌اند.

او که کاهش قیمت گوشی را با توجه به افزایشی بودن قیمت دلار بعید می‌داند، در پاسخ به اینکه قیمت گوشی با دلار چند تومانی قیمت گذاری می‌شود می‌گوید: من که وارد کننده نیستم تا این چیزها را بدانم، اما فکر می‌کنم که بر اساس قیمت بازار آزاد باشد.

تعیین‌کننده‌های بازار

حمید که از تعمیرکاران زبردست بازار موبایل است در پاسخ به اینکه آیا بازار موبایل دارای مافیای خاصی است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند می‌گوید: من یک تعمیرکار جز هستم و از چند و چون چیزی که در بالا اتفاق می‌افتد خبر ندارم. حداکثر ارتباط من با شبکه‌ای از عمده فروش‌هاست.

وحید نیز هم‌چون حمید، ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: تنها انقدر می‌دانم که وقتی قیمت‌ها بالا می‌رود، عمده فروشان و وارد کنندگان اصلی دیگر قیمت‌های خود را پایین نمی‌آورند.

اما احسان که از فعالین بازار موبایل و کامپیوتر و پشتیبان برخی از شرکت‌ها و دفاتر است، درباره‌ی تعیین‌کننده‌های بازار موبایل ایران معتقد است: کسی که در این بازار کار کرده می‌داند که ابریشمچی‌ها که قبلاً وارد کننده عمده نوکیا بودند، امروز هم وارد کننده عمده سامسونگ، اپل و برندهای دیگراند. بیشترین درصد گوشی‌های کشور توسط این گروه وارد کشور می‌شود و دیگر وارد کنندگانی که نامشان مطرح است، تأثیر چندانی بر بازار موبایل ندارند.

حسن نیز که یکی دیگر از تعمیرکاران است، با اشاره به طرح ریجستری سامانه همتا می‌گوید: تا قبل از اجرای این طرح، اکثر گوشی‌ها به صورت قاچاق وارد کشور می‌شدند و تعداد وارد کنندگان زیاد بود. اما حالا سهم بیشتر واردات دست یک یا چند شرکت است.

حسن در ادامه می‌گوید: در واردات قانونی هم انحصار وجود دارد و برخی از این شرکت‌ها برای سود بیشتر، اقدام به وارد کردن گوشی‌های «های‌کپی» به عنوان گوشی اصلی می‌کنند و چون این گوشی‌ها به شیوه قانونی وارد شده‌اند، رجیستری شده و وارد بازار می‌شوند. این مساله بیشتر در گوشی‌های نوکیای ساده و دوربین دار دیده می‌شود.

فیلترشکن هم‌چنان در صدر

حمید مهم‌ترین خواسته نرم افزاری مردم را نصب و تعویض فیلترشکن می‌داند و می‌گوید: چون فیلترشکن‌ها بر روی گوشی‌های با اندروید کمتر از ۵ کار نمی‌کنند، بسیاری به ناچار گوشی‌های خود را عوض کرده‌اند.

به گفته حمید، با فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی، کسب و کارهای مردم سخت و مختل شده است و در پاسخ به اینکه امکان استفاده از پیام رسان‌های داخلی نیز وجود دارد می‌گوید: کسی در پیام‌رسان‌های داخلی نیست و مردم علاقه‌ای به استفاده از آنها ندارند.

احسان هم از نصب فیلتر شکن و سپس برنامه‌های پیام رسان و شبکه‌های اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین خواسته امروز مردم در بازار یاد می‌کند و در خصوص نصب و استفاده از پیام رسان‌های داخلی می‌گوید: تنها ادارات دولتی و برخی دفاتر و شرکت‌های خصوصی که برای ارتباط کاری خود ناچار به استفاده از پیام رسان‌های داخلی هستند، اقدام به نصب آنها کرده‌اند، اما عموم مردم اقبال و اعتمادی به پیام رسان‌های داخلی ندارند.

او ادامه می‌دهد: یکی از دفاتر خدمات الکترونیک شهری که آن را پشتی‌بانی می‌کنم، یک خط را برای ایتا و ارتباط کاری خود قرار داده‌اند، اما هیچ یک از کارمندها، پیام رسان‌های داخلی را بر روی گوشی خود نصب نکرده‌اند.

حسن نیز نرم افزار اول این روزهای بازار ایران را فیلترشکن می‌داند و می‌گوید: بنا به خواسته معلمان و برای شرکت در کلاس و انجام تکالیف، برخی از والدین به دنبال نصب نرم افزارهای داخلی هستند، اگرچه تمایلی به انجام این کار ندارند و طبق گفته خودشان با نصب این برنامه‌ها، اطلاعات شخصیشان امنیت ندارد.

اما او دلایل استفاده از فیلترشکن را متفاوت می‌داند و اضافه می‌کند: گروهی به دنبال سرگرمی درشبکه‌های اجتماعی هم‌چون واتس‌آپ و اینیستاگرام و … هستند و به دلیل عادت و جالب بودن، این برنامه‌ها را دوست دارند تا روزمرگی خود را بگذرانند. اما گروهی دیگر به ویژه از طریق تلگرام و اینیستاگرام کسب درآمد می‌کنند که نصب فیلترشکن برای حفظ کسب و کارشان است. گروه دیگری هم هستند که برای ارتباط با فرزندان خود در خارج از کشور و یا تماس‌های صوتی و تصویری، به صورت روزانه از این پیام رسان‌ها استفاده می‌کنند.

این تعمیرکار موبایل در رابطه با تأثیر فیلترینگ بر روی انتخاب گوشی‌های تلفن همراه می‌گوید: فیلترینگ هیچ تاثیری بر بازار برندهای مختلف ندارد، چون برای همه گوشی‌ها و سیستم عامل‌ها فیلترشکن وجود دارد، تنها به دلیل وجود تحریم‌ها، محدودیت‌هایی در برند اپل برای نرم افزارهای داخلی که نیاز به گسترش و تبلیغ دارند وجود دارد.

او در ادامه نیز می‌گوید: باتوجه به پیشرفت تکنولوژی و اینکه نرم افزارها مرتب به روزرسانی می‌شوند، بسیاری از فیلترشکن‌ها بر روی گوشی‌های قدیمی کار نمی‌کنند؛ به همین خاطر صاحبان این دست از گوشی‌ها، ناچار به خرید گوشی‌های جدید می‌شوند.

رونق تعمیر و بازار دست دوم

حمید در رابطه با رفتار اقتصادی مردم نسبت به شرایط کنونی می‌گوید: برخلاف گذشته که با ایجاد شوک به بازار، مردم برای خرید هجوم می‌آوردند، با خالی شدن دست مردم، بازار از رونق افتاده است. از طرفی مشتری گوشی‌های اپل و پرچمدار، به گوشی‌های ارزان‌تر و اقتصادی روی آورده‌اند.

این تعمیر کار موبایل ادامه می‌دهد: اتفاق مهم دیگری که افتاده رواج بازار گوشی‌های دست دوم و تعمیری است. چندین ماه است که مشتری به امید آنکه قطعه‌ای را گیر بیاوریم و گوشیش را تعمیر کنیم، موبایلش را به ما سپرده است، در حالی که در گذشته اغلب به سراغ خرید گوشی جدید می‌رفتند.

حسن در این رابطه می‌گوید: قشرهای کم درآمد جامعه تلاش می‌کنند تا با موبایل‌های قدیمی خود سازش کنند یا مشتری بازار دست دوم می‌شوند و در صورتی که نیاز شدیدی به خرید گوشی نو داشته باشند، ازشیوه اقساطی استفاده می‌کنند. قشر متوسط جامعه نیز که اغلب موبایل به روز دارند و یا توانایی خرید آن را دارند، با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب امروز، این موضوع برایشان اولویت ندارد. گروه دیگر هم قشر مرفه هستند که هیچ محدودیتی برای آنها وجود ندارد و همیشه به دنبال بهترین برندها و گوشی‌های لوکس هستند، که اکثراً از گوشی‌های اپل استفاده می‌کنند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی گفت: واردات آیفون ۱۴ هنوز تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه واردات تجاری نداشته ایم؛ همچنین فروش گوشی های مسافری قانونی نیست.

محمدرضا رمضان در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴، اظهار کرد: هنوز واردات رسمی و امکان رجیستر کردن گوشی‌های آیفون ۱۴ تعیین تکلیف نشده است و تا به این لحظه ثبت سفارش و واردات تجاری و رسمی این گوشی را نداشته ایم.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران در مورد فروش آیفون ۱۴ در برخی از فروشگاه‌ها، تصریح کرد: گوشی‌هایی که در بازار به فروش می‌رسد مربوط به واردات مسافری می‌شود که البته تعداد آنها نیز محدود است. البته باید اشاره کنم که فروش گوشی‌های مسافری قانونی نیست زیرا حق گمرکی پرداخت نکرده اند.

وی ادامه داد: اگرچه مرسوم است که گوشی‌های مسافری بین یک تا دو ماه تا زمان ثبت قانونی فعال باشند و بعد قطع شوند اما تاکنون آیفون ۱۴ هایی که به صورت مسافری وارد شده اند قطع نشده اند و فعال هستند زیرا دولت قصد وارد کردن زیان به افراد را ندارد و به دنبال راهکاری جهت رجیستر کردن موبایل‌های آیفون ۱۴ است.

رمضان همچنین در مورد وضعیت بازار موبایل نیز تصریح کرد: بازار موبایل به صورت روزانه فعال است و کالاها احتکار نمی‌شوند زیرا به صورت مستقیم به قیمت ارز وابسته است و ثبت سفارش‌های واردات نیز از یکی دو ماه قبل انجام می‌شود بنابراین به محض ورود کالا به بازار باید به فروش برسد تا ثبت سفارش‌های بعدی انجام شوند.

وی با بیان اینکه مصرف ماهیانه موبایل در کشور ماهانه بیش از یک میلیون دستگاه است، افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، قیمت موبایل چندان از این افزایش متأثر نشده و به صورت میانگین ۱۰ درصد گران شده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری و موبایل تهران تاکید کرد: با توجه به ارتباط مستقیم موبایل با ارز، در صورت کاهش قیمت ارز، قیمت موبایل نیز به سرعت کاهش می‌یابد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.

به گزارش فارس، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور از صدور مجوز برای ثبت و ریجستری ۲۵۰۰ گوشی تلفن همراه خبر داد.

وی در این خصوص اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم در جهت مبارزه با امر قاچاق تلفن همراه، الزام به ثبت و ریجستری تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری از سال ۱۳۹۹ بوده است.

ترکی گفت: خوشبختانه با این کار شاهد کاهش ورود تلفن همراه قاچاق به کشور بوده‌ایم و البته برای افرادی که قصد وارد کردن تلفن را به صورت مسافری، پستی و … را وفق مقررات داشته اند مشکلاتی را بوجود آورده است.

وی اظهار کرد: در خصوص برخی از موانع و مسائل که موجب می‌گردید برخی از افراد نتوانند بر اساس ضوابط تعیینی نسبت به ثبت نام گوشی تلفن همراه در سامانه ذی‌ربط اقدام کنند می‌توان به قطعی در سامانه گذرنامه، تنوع واردات گوشی‌ها که بعضا مشخصات آنها در سامانه ارزش ثبت نشده است، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و… اشاره کرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: پس از دریافت گزارشات مردمی و نیز گزارش‌ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درخواست تسهیل امکان ثبت تلفن‌های همراه دارای ثبت ناقص مورد برررسی قرار گرفت و مقرر گردید جهت احقاق حقوق عامه و ایجاد رضایتمندی مسافران درخواست‌های واصله در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاونت فنی و بازرسی) و فراجا و تا سقف ۲۵۰۰ دستگاه، حداکثر تا ۱۵ اسفندماه سال جاری مطرح و با تشخیص موجه بودن تقاضا (از جمله مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در سامانه اداره گذرنامه)، با طی فرایند قانونی و اخذ حقوق گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع گزارش گردد.

 وی در پایان گفت: انتظار ما از دستگاه‌های مسئول این است به منظور حفظ حقوق عامه شهروندان و جلوگیری از بروز زمینه‌های نارضایتی، ضمن ارتقاء سامانه‌های شفافیت و اصلاح مقررات و فرایندهای ناقص تدابیر پیشگیرانه لازم را اتخاذ کنند.

در چند روز اخیر و همزمان با اوج‌گیری التهابات ارزی، شاهد شکل‌گیری یک مسیر دوگانه در بازار تلفن همراه بوده‌ایم.
به گزارش تسنیم، روند بازار تلفن همراه در گذشته به‌دلیل واردات بدون ضابطه، به‌شدت با نوسانات ارزی همخوان بود، این درحالی است که در یکی دو سال اخیر، تأمین ارز واردات تلفن همراه به‌عنوان یکی از ارزبرترین کالاهای مصرفی از طریق سامانه نیما انجام شده است و عملاً ارتباط یک به یک نوسان ارز با نوسانات قیمتی بازار مذکور قطع شده است.

اما اواخر هفته قبل قیمت نجومی گوشی آیفون در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد. این قیمت‌ها درحالی در فضای رسانه‌ای دست به دست می‌شد که حداکثر قیمت مدل مذکور در بازار جهانی حدود 1200 دلار می‌باشد،
بر این اساس حتی با دلار 40هزار تومانی نیز فاصله زیادی تا قیمت تعیین‌شده در فضای مجازی برای آخرین مدل آیفون وجود دارد.

هرچند اخیراً اعلام شده است که گوشی‌های آیفون واردشده از طریق مسافری رجیستر نمی‌شوند اما نگاهی به بازار تلفن همراه که عرضه آن از مسیر قانونی صورت گرفته است ثبات قابل‌توجهی را با وجود التهاب ارزی اخیر پشت‌سر گذاشته است.

در واقع هرچند دلار در بازار آزاد از مرز 42 هزار تومان فراتر رفت اما قیمت ارز در سامانه نیما تفاوتی نکرده است، بر این اساس بسیاری از مدل‌های تلفن همراه از جمله سامسونگ و... که از طریق سامانه نیما ارز وارداتی آنها تأمین شده است با نوسان قیمت چشم‌گیری مواجه نشدند.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه تصمیمی برای رجیستر کردن آیفون۱۴ گرفته نشده است، گفت: واردات رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امید قالیباف در یک گفت و گوی تلویزیونی در مورد رجیستر کردن گوشی آیفون ۱۴، اظهار کرد: ورود رسمی یا تجاری گوشی آیفون ۱۴ انجام نمی‌شود و ممکن است این گوشی از طریق رویه مسافری وارد شود.

سخنگوی وزارت صمت افزود: البته تا الان هیچ تصمیمی برای رجیستر کردن این گوشی گرفته نشده است و هنوز اطلاعی ندارم که چه اتفاقی در این حوزه قرار است بیفتد.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دیگری غیر از وزارت صمت نیز در این حوزه ذی مدخل هستند و باید این موضوع بررسی و تصمیم گیری نهایی اخذ شود و من اطلاعی از زمان این تصمیم گیری ندارم.

ماجرای تولید تلفن‌های همراه نام‌های تجاری مطرح،بدون اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر در حالی زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت رخ می‌دهد که مسئولان دولت همواره خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند!

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار خبر تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع آن با نام و نشان شرکت‌های مطرح خارجی در ماه‌های اخیر به کرات توسط رسانه‌ها پوشش داده شد و هر روز ابعاد جدیدی از پرونده فوق روشن می‌شود.

در آخرین گزارش یعنی «مشخص شدن ابعاد جدیدی از پرونده نوکیای ایرانی» به بررسی ادعای شرکت تولیدکننده ایرانی در خصوص کمپانی تأمین لوازم تلفن همراه اشاره شد و بررسی‌ها نشان داد که شرکتی تحت عنوان BTC Land به سبب تارنمای نامشخص، ایمیل نامعتبر، IP سنگاپور، عدم وجود آدرس در امارات، خرید دامین از یک شرکت نامعتبر و … نا اطمینان بوده و به بیانی می‌توان از تناقضات موجود در تارنما و آدرس شرکت اماراتی این برداشت را داشت که کمپانی فوق یک شرکت غیرواقعی است.

اما آیا مسئولان وزارت صمت از غیرمعتبر بودن شرکت اماراتی که قطعات مورد نیاز شرکت ایرانی را تأمین می‌کند، اطلاع دارند؟

• پشت‌پرده تولید تلفن همراه فیک ایرانی

بررسی‌های تارنمای شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که شرکت فوق توسط شخص سید ابراهیم رئیسی و به‌صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح گردیده است و در مراسم آغاز به کار این شرکت، استاندار استان مرکزی حضور داشته است.

نکته جالب‌توجه این بوده که رئیس‌جمهور در مراسم افتتاح خط تولید این واحد بحث رفع موانع تولید را اشاره کرد. رئیسی در آن مقطع زمانی این‌گونه گفت: نگاه به مشکلات و موانع تولید، مسئله بسیار مهمی است، این موانع که همواره مورد تأیید رهبری و تولیدکنندگان بوده باید پیگیری جدی شود.

موضوع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم، شرکت فوق تحت حمایت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توانسته مجوز تولید دریافت کند، حتی در مدارکی که به دست خبرگزاری مهر رسیده، مشخص است که وزارت صمت، شرکت اماراتی BTC Land را به‌عنوان یک مجموعه واسط جهت خرید قطعات اورجینال تلفن همراه معرفی می‌کند، شرکتی که شاید فقط کاغذی بوده و در حال حاضر تنها نهادهای امنیتی می‌توانند در خصوص اعتبار این شرکت اظهارنظر کنند، اما آنچه مشخص است دولت در خصوص نحوه فعالیت این شرکت، کاملاً آگاه بوده و اقدام خلاف قانون، با کسب اجازه مستقیم از دولت صورت‌گرفته است.

• حرکت دولت در مسیر خلاف قانون

دولت ابراهیم رئیسی همواره خود را مطیع قانون دانسته و در ماجرای حذف ارز ترجیحی، نیز خود را ملزم به مصوبه مجلس عنوان کرده بود، اما در ماجرای اعطای مجوز به شرکت فوق شاهد تخلفات گسترده قانونی هستیم.

مطابق با بند «الف» ماده ۳۰ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال، حمایت اصلی از علامت تجاری با «ثبت» آن علامت محقق می‌گردد، در واقع ثبت‌کننده علامت تجاری، مالک آن علامت، تلقی می‌شود.

همچنین مطابق با ماده ۳۱ همین قانون، حق انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت رسانده است، در نتیجه شرکت (آ-ه-ا) حق استفاده از نام‌های تجاری تلفن همراه نظیر نوکیا را نداشته و برای الصاق نام نوکیا یا سامسونگ بر روی محصولات خود باید تأییدیه از شرکت‌های مادر داشته باشد که چنین امری مشاهده نمی‌شود.

از سوی دیگر ایران در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم پیوست و مطابق با این موافقت‌نامه، حمایت از علامت در هر یک از کشورهای متعاهد ذی مدخل به همان نحوی خواهد بود که در صورت ثبت علامت مزبور به طور مستقیم در آن کشور وجود می‌داشت، در نتیجه اقدام شرکت ایرانی بدون کسب اجازه از کمپانی مادر، با موافقت‌نامه مادرید در تناقص بوده و در صورت شکایت برندهای تلفن همراه، جرایمی برای ایران در نظر گرفته خواهد شد.

• تولید تلفن همراه هوشمند بدون اخذ نمایندگی

بررسی دقیق فیلم افتتاحیه شرکت (آ-ه-ا) نشان می‌دهد که برخی از افراد حاضر در خط تولید این واحد تولیدی، تلفن‌های هوشمندی را از جعبه آن خارج کرده و پس از انجام فعالیت خاص، بار دیگر در باکس قرار می‌دهند.

بررسی دقیق فیلم روز افتتاحیه توسط گروه تدوین مهر نشان می‌دهد که تلفن‌های همراه سامسونگ A13 و M13 به‌احتمال خیلی زیاد، در شرکت (آ-ه-ا) موجود بوده و مشخص نیست چه فعالیتی بر روی این تلفن‌های‌همراه انجام می‌شود.

همان‌طور که در تصاویر مشاهده می‌شود، اقدامات خاصی بر روی بسته‌های تلفن‌همراه هوشمند توسط کارکنان این مجموعه صورت می‌گیرد، متأسفانه بررسیIMIE تلفن‌های همراه هوشمند و بررسی کد رهگیری اطلاعات خاصی در خصوص تلفن‌های همراه هوشمند ارائه نمی‌دهد، اما بررسی دقیق تلفن‌های همراه ساده در بازار نشان می‌دهد که برخی از تولیدات این شرکت در بازار عرضه شده است.

از فیلم افتتاحیه این شرکت مشخص می‌شود که این شرکت تلفن‌های همراه هوشمند نیز تولید می‌کند و بدون اطلاع مردم و اعلام تولید داخل بودن این تلفن‌ها، در حال عرضه آنها به بازار است.

• آیا دولت از گواهی‌نامه‌های عجیب شرکت ایرانی مطلع بوده است؟

بر روی تارنمای (آ-ه-ا) قسمتی تحت عنوان گواهینامه‌ها مشاهده می‌شود و در این بخش شاهد چندین گواهی‌نامه از قبیل ISO 14001 ، ISO 9001، ISO 10002 و ISO 10004 برای فروش، خدمات پس از فروش و مونتاژ تلفن همراه، تبلت و رایانه هستیم.

لازم به ذکر است که گواهی‌نامه‌های فوق توسط Basltd.co.uk صادر شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیرعامل شرکت فوق یک ایرانی بوده که واسط شرکت ایرانی و شرکت‌های صادرکننده گواهی‌نامه‌های بین المللی است، در بخشی از اطلاعات مندرج در تارنمای این شرکت مشاهده می‌شود که گواهی‌نامه‌های اخذ شده توسط Basltd قابلیت جست‌وجو در تارنماهای بین المللی نظیر irqao، globalregistrars و ascb را دارا است.

بررسی دقیق مهر نشان می‌دهد که irqao و ascb برای ایران تحریم بوده و به هیچ شرکتی ایرانی، گواهی‌نامه‌ای اعطا نمی‌کند.

همچنین با جست‌وجو در تارنمای globalregistrars، تمامی اطلاعات مربوط به شرکت و گواهی‌نامه‌های آن قابل‌بررسی است.

همان‌طور که مشاهده می‌شود در تارنمای فوق، نام شرکت، مکان ثبت، حوزه فعالیت، تاریخ ثبت و انقضا و نوع گواهینامه درج شده است، درصورتی‌که شرکتی دارای گواهی‌نامه باشد، تصویر آن یعنی نوع تأییدیه به همراه تاریخ اعتبار در تارنما ثبت شده است، اما در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه، اوضاع کمی متفاوت است.

جست‌وجوی نام شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نشان می‌دهد که شرکت فوق هیچ‌گونه گواهی‌نامه معتبری در تارنمای فوق به ثبت نرسانده است، البته برداشت دیگر این بوده که اصلاً چنین گواهی‌نامه‌هایی وجود خارجی ندارد و مهر در این خصوص نمی‌تواند، اظهارنظر قاطع داشته باشد.

همچنین بر اساس اساسنامه تارنمای فوق، شرکت‌ها حق استفاده از گواهی‌نامه صادره به‌منظور تبلیغات و معرفی را ندارند، البته شرکت‌ها با دریافت تأییدیه کتبی، حق استفاده از گواهی‌نامه صادره را خواهند داشت، بااین‌وجود گواهی‌نامه فوق، تأییدیه خاصی به جهت کیفیت یا سایر امور مربوط به تولید یا فروش را نشان نمی‌دهد و از نظر ارزش دارای اعتبار بالایی در سطح جهان نیست.

از سوی دیگر globalregistrars در انگلستان ثبت شده و شرکت‌های این کشور، اجباری به جهت ثبت‌نام سامانه فوق ندارند، همچنین در اساسنامه عنوان شده که صِرف ثبت یک شرکت در سایت فوق، دلیلی بر معتبر بودن آن نیست و به‌کرات در اساسنامه شاهد این نکته هستیم که مدیران در خصوص اعتبار شرکت‌ها نکاتی را گوشزد کرده‌اند.

آنچه مشخص است در خصوص گواهی‌نامه‌های شرکت (آ-ه-ا) با یک سری اطلاعات گنگ مواجه هستیم و همین امر بر تناقضات احتمالی می‌افزاید، در واقع عدم اخذ تأییدیه از شرکت‌های مادر تلفن همراه، شرکت عجیب اماراتی تأمین‌کننده قطعات تلفن همراه و گواهی‌نامه‌های عجیب همگی نکات بحث‌برانگیز شرکت تولیدکننده تلفن همراه در ایران بوده که با مجوز مسئولین در حال فعالیت است.

• سکوت ادامه‌دار مسئولان وزات صمت نشانه چیست؟

در هفته‌های اخیر خبرگزاری مهر با مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت‌وگویی را پیرامون موضوع فیک فروشی انجام داده بود، هرچند برخی از مسئولان این امر را تخطی از قانون عنوان کرده بودند؛ اما در عمل شاهد اظهارنظر خاصی در خصوص شرکت تولیدکننده تلفن همراه نبوده‌ایم.

ازآنجایی‌که مسئول سنجش اصالت تلفن همراه با سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی است، لذا خبرنگار مهر با امید رجبی، مسئول اداره استاندارد این سازمان گفت‌وگویی داشت، این مقام مسئول مجوز تولید تلفن همراه توسط شرکت ایرانی را به وزارت صمت مرتبط دانست و گفت: چند نمونه از تولیدات کلیه شرکت‌های دارای مجوز از وزارت صمت در این سازمان بررسی می‌شود و در صورت تأیید استاندارد مجوز صادر می‌شود.

اما سوال اصلی این بوده که بر روی تولیدات شرکت (آ-ه-ا) نام تجاری نوکیا یا سایر برندهای مطرح درج شده است و چگونه اداره استاندارد سازمان تنظیم مقررات و ارتباط رادیویی اصالت این تلفن‌های همراه را تأیید کرده است؟!

درواقع مطابق با بند ۸ الزام حاکم بر تعاملات مابین سازمان، متقاضیان و آزمایشگاه‌های تأیید نمونه تجهیزات حوزه فاوا، (ویرایش سوم، خرداد ۱۴۰۰)، الزام وجود علائم تجاری بر روی تجهیزات ارسالی باید رعایت شود، حال با چنین شرایطی چگونه مجوزی برای تولید یک تلفن همراه ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی صادر می‌شود؟

در انتها باید گفت، در داخل کشور شرکت‌های تولیدی مختلفی در حال فعالیت هستند و محصولات تولیدی خود را با نام و نشان ایرانی در بازار عرضه می‌کنند، همچنین تجار نیز به‌صورت قانونی و با پرداخت حق گمرکی و مالیات در حالی واردات تلفن همراه به کشور هستند و اقدام خلاف قانونی دولت و اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر، موجب بی‌اعتمادی مصرف‌کننده به بازار تلفن همراه خواهد شد و در نهایت خسارات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان و واردکنندگان ایجاد خواهد کرد.

در حالیکه مسئولان وزارت صمت از پاسخ به چرایی اعطای مجوز فروش کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی طفره می‌روند، با گذشت زمان ابعاد جدیدی از این تخلفات مشخص می‌شود!

ماجرای تولید تلفن همراه و لوازم‌خانگی ایرانی با ثبت لوگوی شرکت‌های دیگر به یکی از موضوعات چالشی بخش صنعت کشور تبدیل شده است.

نکته جالب‌توجه این بوده که مدارک موجود حکایت از این دارد که شرکت (آ-ه-آ) با یک شرکت اماراتی قراردادی را منعقد کرده است؛ بر اساس این قرارداد، شرکت اماراتی موظف بوده تمامی قطعات اورجینال و متعلق به شرکت‌های اصلی را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.

البته شرکت ایرانی نیز به وزارت صمت تعهد داده است که محصولات مونتاژ شده توسط این شرکت، در تمامی دنیا سرویس‌دهی شود و استعلام محصولات تولیدی نیز بیانگر تولید آنها در چین، ویتنام یا هند باشد.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد این تولیدکننده ایرانی با یک شرکت بسیار قوی در حوزه قطعات تلفن همراه همکاری می‌کند، اما شواهد از ماجرای دیگری حکایت دارد.

تأمین قطعات از یک شرکت اماراتی عجیب و غریب!

نکته جالب توجه در خصوص شرکت اماراتی این بوده که تارنمای این فوق دارای پسوند co است، اطلاعات موجود در خصوص پسوند دامنه تارنما در جهان نشان می‌دهد که این پسوند متعلق به کشور کلمبیا هست و سوال این بوده که چرا یک شرکت اماراتی به‌منظور ثبت تارنمای خود از چنین پسوندی بهره برده است؟

از طرف دیگر شاهد تناقض عجیب در ثبت تارنمای شرکت اماراتی هستیم، ایمیلی که برای این ثبت به کار رفته از یک IP در سنگاپور بوده و از طرف دیگر در ثبت‌نام سایت کشور دانمارک ملاحظه می‌شود، همچنین پیش‌شماره تلفن ثبت‌نام تارنما نیز برای آلمان است و این حجم از تناقض برای یک شرکت معتبر کاملاً عجیب است.

از سوی دیگر در تارنمای این شرکت اماراتی ادعا شده که این شرکت در سال ۲۰۱۶ تأسیس شده و در حال حاضر یکی از شرکت‌های پیشرو در توزیع تلفن‌های همراه هوشمند و لوازم جانبی است که محصولات خود را به ۲۰ کشور در سراسر جهان توزیع می‌کند، اما آیا این منطقی است که شرکتی با این حجم فعالیت، فاقد آدرس پستی باشد و تنها یک شماره تلفن همراه را به عنوان راه ارتباطی در نظر بگیرد؟!

با این تفاسیر و در شرایطی که این شرکت اماراتی از حداقل شرایط و الزامات هویت رسمی برخوردار نیست، چگونه می‌توان به اصل بودن قطعات تلفن همراه پی برد؟

تماس تلفنی مهر با مسئولان وزارت صمت در این خصوص بی‌ثمر بوده است و مدیران وزارت صمت با رویه سکوت، به دنبال طفره رفتن از ارائه توضیحات هستند، البته سخنگوی وزارت صمت در روزهای اخیر به ماجرای شرکت فوق واکنش نشان داد.

بی‌اطلاعی سخنگوی وزارت صمت از فیک ‎ فروشی

امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در خصوص تولید تلفن همراه ایرانی و توزیع با لوگو شرکت‌های خارجی عنوان کرد: به طور مثال، خودروی ۲۰۶ در کشور را در نظر بگیرید؛ درگذشته قطعات این خودرو از شرکت اصلی وارد و در ایران مونتاژ می‌شد، آیا باید محصول نهایی با نام و نشان دیگری عرضه می‌شد؟

وی ادامه داد: شاید شرکت تولیدکننده تلفن همراه ایرانی نیز رویه مشابهی را در نظر گرفته است، البته من در مورد این موضوع اطلاع کاملی ندارم، البته در خصوص تلویزیون، شرکت‌های ایرانی خط تولید را از چین وارد کرده و در حال برندسازی تولیدات خود هستند.

سخنگوی وزارت صمت تأکید کرد: به سبب خروج شرکت‌های کره‌ای در ایران، دیگر شاهد واردات رسمی سامسونگ و ال‌جی در ایران نیستیم و محصولات موجود به صورت غیررسمی وارد کشور می‌شوند یا از موجودی‌های قدیمی انبار است و شرکت‌هایی که در گذشته نماینده سامسونگ و ال‌جی بوده‌اند، در حال حاضر تولیدات خود را با برند داخلی عرضه می‌کنند.

قالیباف تصریح کرد: البته در خصوص سونی باید گفت که یکی از تولیدکنندگان لوازم‌خانگی قراردادی را به امضا رسانده است، این نکته را باید در نظر گرفت که در شرایط تحریمی شرکت‌ها (در کشور مبدأ و مقصد) با سکوت امور خود را پیش می‌برند تا در گیر مسائل حاشیه‌ای نشوند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا برخی از شرکت‌ها حاضر به درج تولید ایران، روی محصولات مونتاژ شده نیستند، نیز گفت: معمولاً محصولی که دارای حدی از بومی‌سازی است، بر روی آن نام کشور درج می‌شود که در برخی از تولیدات ما نیز وجود دارد.

نقدی بر اظهارات سخنگوی وزارت صمت

در ابتدا باید گفت با وجود اینکه سخنگوی وزارت صمت در خصوص ماجرای فوق اطلاعات کافی نداشته است، اما حداقل حاضر به پاسخگویی در خصوص ماجرای فوق شد و این جای تقدیر دارد؛ با این وجود، سخنگوی وزارت صمت در حالی از عدم عرضه رسمی تلویزیون‌های سامسونگ و ال‌جی سخن به میان آورده است که رصد بازار حکایت از ماجرای دیگری دارد.

بر اساس اظهارت این مقام مسئول، لوازم‌خانگی کره‌ای به شکل رسمی وارد کشور نمی‌شوند، با این تفاسیر می‌توان استدلال نمود که لوازم‌خانگی با نام تجاری ال‌جی یا سامسونگ به شکل غیررسمی وارد کشور شود یا در کارگاه‌های غیرقانونی، روی آن لوگو جعلی درج می‌شود، در نتیجه این اقلام نباید دارای شناسه کالا و رهگیری باشند.

درحالی‌که جست‌وجوی تلویزیون سامسونگ و ال‌جی در برخی از فروشگاه‌های اینترنتی مطرح نشان می‌دهد که کالاهای فوق دارای شناسه کالا هستند؛ استعلام شناسه کالای این کالاها در سامانه جامع تجارت بیانگر آن است که در حال حاضر برخی شرکت‌های ایرانی در حال تولید محصولات این برندهای کره‌ای هستند، البته نمی‌توان به شکل دقیق در خصوص ایرانی بودن کالای فوق اظهارنظر کرد و برای بررسی دقیق باید شناسه رهگیری کالای فوق مورد بررسی قرار گیرد که به دلیل عدم دسترسی کد رهگیری، اظهارنظر در این مورد میسر نخواهد بود.

از آنجایی که سال تولید تلویزیون فوق مربوط به سال‌های حضور برند سامسونگ در ایران نبوده است، با فرض عدم قاچاق و استعلام از سامانه جامع تجارت می‌توان گفت، یک شرکت ایرانی علاوه بر تولید و توزیع محصول با نام و تجاری خود، در حال تولید و عرضه تلویزیون سامسونگ است؛ در خصوص تلویزیون ال‌جی نیز همین ماجرا وجود دارد. البته مهر در خصوص صحت و سقم اخذ نمایندگی این شرکت‌ها از شرکت مرجع در خصوص تولید این تلویزیون‌ها اطلاعی ندارد، هرچند استعلام خبرگزاری مهر از شرکت‌های مادر (سامسونگ و ال‌جی) حکایت از تأیید شرکت‌های تولیدی ایرانی دارد، با این وجود هنوز نمی‌توان به شکل دقیق در این خصوص اظهارنظر کرد.

اما با فرض داشتن تأییدیه از شرکت‌های مادر، شرکت‌های ایرانی باید تولید ایران را روی محصولات خود درج کنند، به‌عنوان نمونه تمام تلویزیون‌های سامسونگ ساخته شده در مجارستان، با درج نام این کشور به فروش می‌رسد و کمترین حق مصرف‌کننده، در اختیار داشتن اطلاعات کافی در خصوص محصول خریداری شده است که در حال حاضر چنین امری برای بسیاری از کالاهای مونتاژ شده در کشور، مشاهده نمی‌شود.

اما در خصوص شرکت تولیدی تلفن همراه، در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «ماجراهای یک گوشی» در روزنامه هم میهن منتشر شد، بر اساس اطلاعات موجود در این گزارش، خبرنگار این روزنامه طی گفت و گویی با کارشناس شرکت نوکیا در خصوص نمایندگی فروشی و توزیع تلفن همراه این نام تجاری در ایران سوالاتی مطرح می‌کند.

نکته جالب توجه این بوده که اظهارات کارشناس شرکت نوکیا بیانگر آن است که این نام تجاری در ایران هیچ‌گونه نمایندگی رسمی به جهت فروش و توزیع تلفن همراه ندارد.

البته شرکت (آ-ه-آ) پیش‌تر به مسئولان وزارت صمت اعلام کرده بود که امکان اخذ نمایندگی از شرکت مادر را ندارد؛ به همین دلیل شرکت اماراتی را جهت تهیه قطعات معرفی کرده بود.

در انتها باید گفت وزارت صمت در خصوص ماجرای اعطای مجوز تولید بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر دچار تخطی از مفاد قانونی شده است، هرچند استدلال مسئولان این وزارت‌خانه حمایت از تولید و اشتغال بوده است، اما ازآنجایی‌که قانون فصل‌الخطاب بوده، صدور چنین مجوزی غیر قابل قبول است.

حتی مسئولان وزارت صمت در خصوص شرکت توزیع‌کننده اماراتی نیز استعلامی نداشته‌اند و مشخص نیست چرا صلاحیت شرکتی که حتی دارای نشانی نیست، برای تأمین قطعات تلفن همراه تأیید شده است؛ با این تفاسیر شاهد تخلف دیگری از وزارت صمت هستیم. در این شرایط انتظار می‌رود هر چه سریع‌تر سازمان بازرسی، مجلس شورای اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به این تخلفات صورت‌گرفته، اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تأکید کرد مردم به هیچ عنوان تلفن همراه از دست فروشان خریداری نکنند.
محمدرضا رمضان در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه مردم به هیچ عنوان تلفن همراه از دست فروشان خریداری نکنند، گفت: متأسفانه برخی از دلالان با عدم اطلاعی مردم از نحوه خرید تلفن همراه با ایستادن در کنار مراکز فروش تلفن همراه در صدد گمراهی مردم و فروش گوشی های تقلبی با قیمت های ارزان هستند.

وی افزود: افراد متخلف با جعل شناسه گوشی و هماهنگی با تعدادی از هم دستان خود به گونه ای رفتار می‌کنند که خریدار به این موضوع شک نکرده و حتی به این باور برسد که گوشی اصل آنهم با قیمتی ارزان تر از مغازه ها خریداری کرده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با تأکید بر اینکه مردم باید خریدهای خود را از مراکز دارای جواز کسب انجام دهند تا دچار نشوند، گفت: با کد دستوری#7777* می توان از اصالت گوشی اطمینان کسب کرد. علاوه بر این با شماره گیری کد #06#* می توان کد IMEI و شماره سریال گوشی را دریافت نمود.

سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که هنوز وضعیت رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ مشخص نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امید قالیباف در مورد رجیستری آیفون ۱۴ اظهار کرد: هنوز وضعیت رجیستری گوشی‌های آیفون ۱۴ مشخص نیست.

سخنگوی وزارت صمت گفت: رجیستری گوشی تلفن همراه در حوزه وزارت صمت نیست و در این زمینه گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و … مسئول هستند که باید جلسه تشکیل دهند تا زمان فرآیند رجیستری گوشی آیفون ۱۴ مشخص شود.

وی تصریح کرد: فروشندگان و مردم از خرید و فروش کالایی که از رجیستر شدن آن اطمینان ندارند و کد رجیستری ندارد، اجتناب کنند، چرا که اگر این موبایل‌ها رجیستر نشود، به عنوان دستگاه ثانویه در شبکه ارتباطی کشور فعال نخواهد شد و قابل استفاده نیست.

آیفون ۱۴ نخرید، رجیستر نمی‌شود
رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: دولت قولی فعلاً برای ریجستر شدن ایفون ۱۴ نداده است، مردم باید مراقب سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به خرید کالای قاچاق نکنند.
محمدرضا رمضان در گفت‌وگو با تسنیم، در رابطه با ریجستری آیفون 14 گفت: هنوز ریجستری آیفون 14 ممنوع است اما براساس تصمیمات گرفته شده مسافرین می توانند به صورت یک یا سه ماهه از گوشی هایی که در اختیار دارند در داخل کشور استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دولت هنوز تصمیم نهایی برای تعیین تکلیف ریجستری آیفون 14 صورت نگرفته است، افزود: حتی سخنگوی وزارت صنعت نیز تاکید کرده است تصمیمی برای واردات آیفون 14 اتخاذ نشده و واردات این گوشی به کشور ممنوع است.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران تاکید کرد: دولت قولی فعلا برای ریجستر شدن ایفون 14 نداده است، مردم باید مراقب سوءاستفاده گران باشند و به هیچ عنوان اقدام به خرید این کالای قاچاق نکنند.

وی اضافه کرد: البته جلساتی برای ریجستری آیفون 14 در حال برگزاری است تا به یک راهکار در رفع مشکلات مردم و مسافران به کار گرفته شود ولی هنوز به نتیجه ای دست پیدا نکرده ایم. در همین زمینه مردم باید مراقب باشند به هیچ عنوان این گوشی که ریجستر نمی شود را خریداری نکنند چرا که در استفاده از آن دچار مشکل خواهند شد.

رمضان یکی از مشکلات اصلی صنف صوتی تصویری را تعیین مالیات های گران اعلام کرد و گفت: براساس قانون ما می توانیم از یک تا 12 درصد در کالاهای مختلف سود لحاظ کنیم اما شرایط رکودی جامعه باعث شده تا ما به حداقل سود کفایت کرده و این درصدها را رعایت نکنیم این درحالیست که سازمان امور مالیاتی خواستار دریافت مالیات آن هم با رقم های جدید است.

وی افزود: در موبایل ما می توانیم سود 4 درصدی لحاظ کنیم اما فروشنده در نهایت کالا را با یک درصد سود می فروشد. به نظر می رسد باید در شرایط فعلی تجدیدنظرهای لازم در خصوص مالیات از واحدهای صنفی اتخاذ شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان دستگاه های صوتی تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در ادامه صحبتهای خود با تاکید براینکه ما معتقد به شفاف سازی در پرداخت مالیات هستیم، گفت: پرداخت مالیات عادلانه می تواند کمک قابل توجهی را به صنف های مختلف از جمله صوتی تصویری ها داشته باشد.

به نظر می‌رسد، قرار است رویه مسافری رجیستر شدن تلفن‌های همراه از جمله آیفون ۱۴ از سر گرفته شود اما ساز و کار آن همچنان شفاف نیست، ضمن اینکه تا پیش از این سوء استفاده‌های متعددی از این رویه انجام می‌شد که باید راهکاری در این خصوص تعیین شود.
به گزارش تسنیم، مدتی است که بحث عدم امکان رجیستر گوشی‌های بیش از 600 دلار به ویژه گوشی‌های آیفون 14 که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده‌اند مطرح شد در این بین اخیرا سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رجیستری گوشی‌های آیفون 14 در حال انجام بوده و به زودی هم اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد گفته بود که روند رجیستری تا کنون در حال انجام بوده است.

وی تاکید کرده بود که هیچ گونه واردات انبوه از گوشی‌های آمریکایی انجام نخواهد شد، اما به‌دلیل ورود این گوشی به‌صورت مسافری به داخل کشور، باید ساز و کاری تدارک دیده شود تا رجیستری محدود گوشی‌های هوشمند آیفون در کشور انجام شود.

به گفته سخنگوی وزارت صمت، برنامه‌ای هم برای واردات انبوه و تجاری گوشی‌های اپل وجود ندارد و بنابراین، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رجیستری ساز و کاری مشابه با سری آیفون 13 داشته باشد.

در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار که شامل گوشی‌های آیفون 14 و برخی از برچمداران سایر برندهای تلفن همراه به کشور می‌شود، وجود دارد اما نکته اینجا است که تامین ارز واردات آنها باید از محل صادراتی که توسط واردکنندگان انجام می‌شود، باشد.

با توجه به اینکه فعالان حوزه واردات تلفن همراه عموما چنین امکانی را ندارند، در نتیجه می‌توان گفت که عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. از سوی دیگر با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت صمت، به نظر می‌رسد که فرآیند رجیستر تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری مجددا از سر گرفته خواهد شد.

گفتنی است، تا پیش از این نیز که رویه مسافری وجود داشت موارد متعددی از سوء استفاده و قاچاق مشاهده می‌شد. در یکی از این روش‌ها، گوشی‌های تلفن همراه از طریق ته لنجی وارد کشور می‌شد و سپس با سوء استفاده از اطلاعات مسافران این تلفن‌های همراه قاچاق رجیستر می‌شدند. همچنین در موارد مختلفی مشاهده می‌شد که هنگام فروش تلفن همراه به افراد از آنها کد ملی دریافت می‌کردند که این مورد نیز یکی دیگر از شگردهای سو استفاده از رویه واردات مسافری تلفن‌های همراه بود.

لازم به ذکر است، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت در این خصوص تا حد زیادی مبهم بود و مشخص نیست که چه ساز و کاری برای بازگشت رویه مسافری در نظر گرفته خواهد شد و اینکه آیا اساسا این رویه تغییری خواهد داشت یاخیر.

اما به طور کلی یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که به جای آنکه دولت رویه قاچاق را تشدید کند، امکان تامین ارز واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار را از مسیرهای دیگری فراهم کند تا این مدل از گوشی‌های تلفن همراه از طریق رویه‌های قانونی وارد کشور شوند.

شواهد حکایت از آن دارد که به سبب سخت‌گیری در واردات تبلت و پروسه طولانی ثبت تا ورود تبلت به کشور، واردکنندگان اقبالی به جهت واردات رسمی این محصول به کشور ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر تا پیش از سال ۹۶ و قبل از اجرای طرح رجیستری، بازار تلفن همراه در انحصار قاچاقچیان قرار داشت؛ به‌طوری‌که میزان واردات رسمی در این حوزه حتی به نیم میلیارد دلار نیز نمی‌رسید. آمارها نشان می‌دهد پس از اجرای این طرح، هم‌زمان با کاهش قاچاق تلفن همراه به کشور، میزان واردات قانونی این کالا سالانه افزایش یافت و حتی در سال ۱۴۰۰، رکورد بیش از ۴ میلیارد دلاری برای واردات تلفن همراه به ثبت رسید.

با وجود موفقیت طرح رجیستری در کنترل قاچاق تلفن همراه اما اجرایی‌شدن این طرح در حوزه سایر تجهیزات سیم‌کارت خور نظیر تبلت، به دلایل نامعلومی پس از چند سال تأخیر و در مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شد. بر همین اساس، از این تاریخ تنها به تبلت‌هایی که از مسیرهای مشخص قانونی (رویه رسمی یا مسافری) وارد کشور شده باشند، خدمات اپراتوری ارائه می‌شود. ازآنجایی‌که تبلت و تلفن همراه مشابه یکدیگر بوده مراحل رجیستری این دو نیز کاملاً یکسان بوده، لذا فعال‌سازی آن نیز با کمک IMEI و از طریق سامانه همتا ممکن است.

این تغییر رویه و اجرای طرح رجیستری در حوزه تبلت سبب شد که امکان قاچاق کالا در این بازار که ارزش آن حدوداً ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زده می‌شود، از بین برود؛ در کنار کاهش قاچاق کالا، افزایش واردات رسمی و اطمینان مصرف‌کننده نسبت به خرید یک کالای باکیفیت و دارای گارانتی از جمله مزایای اجرای طرح رجیستری یاد می‌شود.

اما بااین‌وجود در ماه‌های اخیر، شاهد کاهش واردات رسمی تبلت و افزایش ورود تبلت به کشور از طریق شیوه غیررسمی هستیم که می‌تواند منجربه ضرر وزیان مشتری شود. نکته جالب‌توجه این است که هرچند با تصمیمات اتخاذ شده در مورد میزان حقوق گمرکی و مالیات دریافتی، در حالت عادی واردات تبلت به شیوه مسافری نسبت به واردات رسمی توجیه اقتصادی ندارد؛ اما ترسیم یک مسیر پر پیچ‌وخم توسط نهادهای نظارتی و سنگ‌اندازی در خصوص واردات رسمی این کالا به کشور موجب کاهش شدید واردات رسمی این کالا به کشور شده است.

موضوعی که حتی باعث شده قیمت‌ها در بازار تبلت رو به رشد باشد؛ در واقع واردات از رویه غیررسمی، موجب افزایش درآمد فروش برای سودجویان شده در حالیکه تعهدی بابت ارائه خدمات گارانتی نیز به مشتری داده نمی‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، اخلال در واردات رسمی این کالا باعث شده است که مشتری در حال حاضر ضمن دریافت خدمات کمتر، بهای بیشتری نیز بابت کالای خریداری شده بپردازد.

علت کاهش واردات رسمی تبلت چیست؟

گزارش‌های غیررسمی و گفت‌وگو با برخی از واردکنندگان تبلت نشان می‌دهد که در حال حاضر دو نهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان ملی استاندارد به شکل هم‌زمان و موازی بر واردات تبلت نظارت دارند، سازمان تنظیم مقررات کلیه قوانین مربوط به واردات تلفن همراه را دراین‌خصوص اجرایی می‌کند و تقریباً هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

اما سازمان ملی استاندار مسیر سختی را پیشروی واردکنندگان قرار داده است، درواقع به دلیل پروسه طولانی صدور مجوز واردات تبلت، شرکت‌های واردکننده، خود را درگیر این مسئله نکرده و روی واردات تلفن همراه متمرکز شده‌اند.

در واقع واردکنندگان اعتقاد دارند به‌مانند تلفن همراه متولی این زمینه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است؛ درصورتی‌که سازمان ملی استاندارد نیز به دنبال نظارت در خصوص واردات تبلت است، باید رویه طولانی صدور مجوز در کنار الزامات غیرکارشناسی را کاهش پیدا کند.

دو مشکل اصلی واردات تبلت

امیر اسحاقی، فعال اقتصادی و دبیر اسبق انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه در حال حاضر دو مانع جدی در مسیر واردات رسمی تبلت وجود دارد، گفت: با وجود اینکه نیاز سالانه بازار تبلت کشور حدود ۲۰۰ میلیون دلار است، اما در فرآیند تخصیص سابقه ۳۳ میلیون دلاری در نظر گرفته شده است، البته در ماه‌های اخیر مجموع سابقه دو سال اخیر کلیه واردکنندگان به تأیید رسید که رقم تخصیص به ۶۶ میلیون دلار افزایش پیدا کرد، به بیانی مشکل اول کافی‌نبودن تخصیص است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر واردات تبلت نسبت به موبایل با دشواری‌های خاصی مواجه بوده است و واردکنندگان باوجوداینکه توانایی واردات آن را دارند، به دلیل دست‌وپاگیر بودن رغبتی به واردات ندارند.

به گفته اسحاقی مشکل دوم در مسیر واردات تبلت به الزامات سازمان ملی استاندارد در این حوزه مربوط می‌شود، وی افزود: در سه سال گذشته از طرق مختلف، نامه‌نگاری‌هایی با وزارت صمت صورت‌گرفته، با این وجود همچنان الزام استاندار مرتفع نشده، البته در هفته‌های اخیر نامه‌ای از سوی وزیر صمت به ریاست‌جمهوری و شورای‌عالی استاندارد به‌منظور تغییر رویه فعلی ارسال شده است.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در سازمان ملی استاندارد مواردی از قبیل نداشتن شارژر، ملاک قرار می‌گیرد و با همین علت، اجازه واردات تبلت داده نمی‌شود، درحالی‌که سیاست تولید در جهان به‌صورت فعلی بوده و به نظر می‌رسد باید در قواعد نظارتی تعیین شده توسط این سازمان، تغییر ایجاد شود.

وی در انتها تأکید کرد: بازار تبلت کشور دارای تقاضای مناسبی است؛ اما واردات این کالا به کشور به دلایل گفته شده، توجیه اقتصادی ندارد و همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران تمایلی کمتر به واردات تبلت داشته باشند.

سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه گوشی آیفون 14 به زودی رجیستری می‌شود، گفت: در رابطه با نحوه انجام رجیستری این گوشی‌ها،‌ به زودی‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

به گزارش فارس، امید قالیباف گفت: گوشی آیفون 14 در روند رجیستری قرار دارد و به زودی در مورد نحوه رجیستری آن اطلاع‌رسانی می‌شود.

وی اظهار داشت: به صورت انبوه و تجاری هیچ گونه گوشی تجاری و آمریکایی وارد نکرده‌ایم.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: از آنجا که به صورت مسافری و همراه مسافر، گوشی‌هایی وارد کشور می‌شود،‌ بنابراین به صورت راه حل نقطه‌ای و محدود نیز به آن رسیدگی می‌کنیم.

آخرین آمار حاکی از آن است که در هشت ماه سال جاری بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیون کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، آمارهای هشت ماهه گمرک حاکی از آن است از ابتدای سال جاری تا انتهای آبان‌ماه، بیش از ۹ میلیون و ۱۴ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که بیش از ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده بود، با کاهشی بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه بوده است.

وزن بیش از ۹ میلیون دستگاه تلفن همراهی که در بازه زمانی مذکور وارد کشور شده بیش از سه میلیون و ۲۸۴ کیلوگرم بوده است، درحالی که ۱۱ میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراهی که در مدت مشابه سال گذشته وارد کشور شده بود بیش از چهار میلیون و ۵۶۲ هزار کیلوگرم وزن داشتند.

همچنین ارزش دلاری گوشی‌های همراه وارد شده در ۸ ماه سال جاری حدود یک میلیارد و ۸۳۷ میلیون و ۹۷۲ هزار و ۹۵۲ دلار بوده که این میزان در مدت مشابه سال گذشته حدود دو میلیارد و ۶۵۱ میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۸ دلار بوده است.

طبق قوانین، برای واردات هر دستگاه تلفن همراه کم‌تر از ۶۰۰ دلار، چهاردرصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهار درصد از واردکنندگانی که طبق فرمول مالیاتی خوشنام نیستند اخذ می‌شود.

برای هر دستگاه تلفن همراه بیشتر از ۶۰۰ دلار نیز ۱۲ درصد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده و چهاردرصد نیز از واردکنندگانی که خوشنام نیستند دریافت می‌شود.

رئیس سازمان حمایت ضمن تأیید فروش کالای ایرانی با لوگو شرکت‌های خارجی گفت: این عمل خلاف رویه قانونی بوده و معاونت عمومی صنایع وازرت صمت باید در این خصوص پاسخگو باشد.

در روزهای اخیر، زیر سایه سکوت مسئولان وزارت صمت، گزارشات مختلفی در خصوص فروش کالای تولید داخل با لوگوی شرکت‌های خارجی اخیر منتشر شده است. پیگیری خبرنگار مهر نشان می‌دهد که حداقل در سه گروه کالایی پوشاک، لوازم خانگی و تلفن همراه، شاهد تولید و فروش قانونی کالای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی بدون کسب مجوز هستیم. هرچند این رویه خلاف قانون در برخی از شرکت‌ها مشاهده می‌شود اما ادامه ماجرا و عدم ورود مسئولان ذیربط به این مسئله باعث خواهد شد که در آینده نزدیک با سیل عظیمی از لوازم و کالاهای فیک در کشور مواجه باشیم.

گفت‌وگوی خبرنگار مهر با نمایندگان مجلس حاکی آن است که برخی از نمایندگان مجلس، گزارشات غیررسمی تقلب در فروش شرکت‌های ایرانی را دریافت کرده‌اند اما هنوز مدرک و مستندات کافی در این خصوص برای آنها ارسال نشده است. از طرفی گزارشات میدانی خبرنگار مهر از بازار نیز نشان می‌دهد که هنوز مردم در این زمینه مطلع نبوده و با تفکر خرید کالای برند مطرح، هزینه محصول را پرداخت می‌کنند.

واکنش سازمان حمایت به خبر فیک‌فروشی در بازار

حسین فرهیدزاده رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با مهر، ضمن تأیید فروش کالاهای ایرانی با لوگوی شرکت‌های خارجی گفت: این اقدام خلاف رویه‌های قانونی است و بررسی‌های سازمان حمایت حکایت از تخلف چند شرکت در این زمینه دارد. وی ادامه داد: با وجود اینکه برخی از موضوعات شکایت‌محور بوده، تا به امروز شکایتی از سوی مصرف‌کنندگان برای سازمان حمایت ارسال نشده، اما این سازمان در راستای اجرای وظایف قانونی خود به این موضوع ورود کرده است.

معاونت صنایع وزارت صمت باید پاسخگو باشد!

به گفته فرهیدزاده، سازمان حمایت با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت به عنوان مرجع تولید در خصوص بررسی این ماجرا مکاتباتی داشته و این سازمان منتظر دریافت پاسخ از سوی این معاونت دریافت است.

وی افزود: رصد بازار توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده نشان می‌دهد که کالاهایی در ایران تولید و با برند شرکت‌های خارجی به فروش می‌رسد، در نتیجه ما مکاتباتی با معاونت صنایع عمومی وزارت صمت داشته‌ایم تا در نامه‌ای رسمی اعلام کند که آیا شرکت مزبور، نمایندگی برند مطرح را دارا است یا خیر؟

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد: باید مشخص شود که شرکت مزبور دارای چه تأییدیه‌ای از برند مادر است؛ تنها نهادی که قادر است به این سوال پاسخ دهد، معاونت عمومی وزارت صمت است که متأسفانه تا به امروز پاسخی برای سازمان حمایت ارسال نشده است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان حمایت در آخر حلقه قرار دارد و معاونت عمومی صنایع وزارت صمت به عنوان نهاد تصمیم‌گیری باید به اصحاب رسانه و سازمان حمایت در خصوص ثبت برندهای مطرح بدون اخذ تأییدیه پاسخگو باشد.

احتمال ورود سازمان بازرسی به پرونده فیک‌فروشی

فرهیدزاده در انتها گفت: نهادی که مجوز تولید به واحدها اعطا می‌کند باید پیش از تولید مستندات مربوط به اخذ نمایندگی یا هرگونه تأییدیه را دریافت کند در غیر این صورت تخلف صورت گرفته علاوه بر سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و حتی بازرسی کل کشور نیز قادر به ورود در ماجرای فیک‌فروشی هستند.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد علاوه بر تولید لوازم خانگی برند های مشهور در ایران ظاهرا نوکیا نیز در ایران اقدام به تولید گوشی موبایل می کند.

در روزهای اخیر گزارشی تحت عنوان «فروش کالاهای ایرانی با نام برندهای خارجی!» در خبرگزاری مهر منتشر شد.

در این گزارش به این موضوع پرداخته شد که برخی از شرکت‌های تولیدی داخلی، بدون اخذ نمایندگی از شرکت‌های خارجی، تولیدات خود را با نام و نشان آن شرکت‌ها به فروش می‌رسانند، به طور مثال شاهد فروش تلویزیون سونی و تلفن همراه نوکیا هستیم که از قرار معلوم بدون کسب مجوز از شرکت مرجع، در داخل کشور مونتاژ می‌شوند.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در ایران قوانین مخصوصی در ارتباط با حمایت از نام‌های تجاری وجود دارد؛ از سوی دیگر ایران، یکی از کشورهای عضو موافقت‌نامه مادرید در خصوص ثبت بین‌المللی علائم و حمایت از نام‌های تجاری است و بر همین اساس شرکت‌ها حق ندارند بدون اخذ مجوز، تولیدات خود را با برندهای غیر به فروش برسانند.

فارغ از این مسئله، در ایران قانونی تحت عنوان «حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» وجود دارد که در سال ۸۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. مطابق ماده ۲ این قانون، کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. همان‌طور که در این بند قانونی آمده است، عرضه‌کنندگان کالا، مسئول صحت کالا بوده و در صورت عدم انطباق کالا باید به مشتری، خسارت پرداخت کنند.

ازآنجایی‌که در موضوع مورد اشاره، برخی تولیدکنندگان، محصولات خود را بدون تأیید و اخذ نمایندگی از شرکت‌های مرجع و با نام و نشان برندهای خارجی توزیع می‌کنند، در نتیجه شاهد عدم انطباق کالا هستیم و مشتریان می‌توانند از عرضه‌کننده کالا خسارت بگیرند.

با این حساب، جای سوال است که چرا برخی دستگاه‌های دولتی که شأن مجوزدهی و نظارت بر محصولات تولیدی دارند، به این مسئله ورود نمی‌کنند؛ موضوعی که البته، مسئولان وزارت صمت پاسخ قانع‌کننده‌ای در خصوص آن ارائه نمی‌دهند.

معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت: این موضوع به ما مربوط نمی‌شود!

سید مهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار صمت در گفت‌وگو با مهر در واکنش به اعطای مجوز به برخی شرکت‌های داخلی مبنی بر تولید محصولات خود با برندهای خارجی بدون نیاز به موافقت و تأیید شرکت مرجع گفت: این موضوع مربوط به معاونت ما نیست اما صدور مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز طبیعتاً تحت قاعده و قانونی بوده است؛ متولی امر این موضوع سازمان حمایت است و در این زمینه پاسخ بیشتری ندارم.

اظهارنظر عجیب معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار در حالی است که این مقام مسئول از شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی! بازدید مفصلی هم داشته است؛ با این وجود به نظر می‌رسد هنوز هم برخی از مسئولان وزارت صمت در جریان تخلف بزرگی که توسط این شرکت‌ها صورت می‌گیرد، قرار ندارند.

واکنش دبیر ستاد رفع موانع تولید: ما تحریم هستیم؛ این چه سوالی است که می‌پرسید؟!

علاوه بر این، صدیف بیک‌زاده، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، اقدام یک شرکت داخلی نسبت به تولید نوکیای ایرانی بدون اخذ مجوز از شرکت مرجع را منطقی عنوان کرد؛ وی درحالی‌که چندان حاضر به پاسخ به سوالات خبرنگار مهر نبود، گفت: تاکنون تقلب این چنینی در تولیدات این شرکت و یا سایر شرکت‌ها ملاحظه نشده است.

وی ادامه داد: مگر برندهای مختلفی که محصولاتشان در حوزه تلفن همراه وارد کشور می‌شود، مشخص است که در چه محلی و توسط چه شرکتی تولید شده است؛ مثلاً شما از کجا می‌دانید که شرکت سامسونگ، واقعاً این محصولات وارداتی را تولید کرده است؟

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین افزود: در شرایط تحریمی که با مشکلات مواجه هستیم و نام‌های تجاری نظیر سامسونگ از ایران رفته‌اند، شما با مطرح‌کردن این موضوع، دقیقاً دنبال چه چیزی هستید؟

معاون وزارت صمت: سازمان حمایت باید پاسخگو باشد!

وی ادامه داد: اگر محصولات شرکت فوق با مشکل خدمات پس از فروش مواجه شود و یا شکایتی از برند صورت‌گیرد، سازمان حمایت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

بیک‌زاده در انتها گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار واحد تولیدی داریم که در حال فعالیت هستند، حالا اگر واحدی داریم که در حال تخلف است باید رسیدگی شود، همچنین صدور جواز تأسیس و بهره‌برداری از طریق سازمان تجارت صنایع استان صورت‌گرفته و این سازمان باید دراین‌خصوص پاسخگو باشد.

همچنین محسن شکراللهی، مدیرکل صنایع لوازم‌خانگی و اداری صمت حاضر به گفت‌وگو با خبرنگار مهر در این خصوص نشد و موضوع فیک‌فروشی شرکت‌های داخلی را به کارشناسان ارجاع داد، جالب اینجاست که شماره تماس ارسال شده توسط این مقام مسئول برای خبرنگار مهر به صورت بی‌وقفه مشغول بوده و امکان برقراری تماس با آن وجود ندارد.

آدرس غلط مسئولان وزارت صمت در خصوص فیک‌فروشی

نکته عجیب ماجرا این است که دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در اظهارات خود سعی دارد با تشکیک نسبت به اصالت گوشی‌های وارداتی، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خارجی تولیدکننده گوشی‌های تلفن‌همراه برده و به نوعی صورت‌مسئله تقلب شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی را حذف کرده و با به حاشیه ببرد.

این در حالی است که شرکت‌های مطرح تولیدکننده گوشی‌تلفن همراه در جهان، دارای نام‌های تجاری کاملاً مشخص هستند و ارتباطی به این مسئله ندارند؛ به عبارتی برندهای بزرگ، کارخانه‌های مختلفی در جهان داشته و تولیدات آنها تحت لیسانس شرکت مرکزی است، اما شرکت تولیدکننده نوکیای ایرانی، هیچ‌گونه مجوزی مبنی بر اخذ نمایندگی یا تحت لیسانس بودن را دریافت نکرده است.

آیا مسئولان وزارت صمت واقعاً از حقیقت ماجرا بی‌خبرند؟!

تحقیقات خبرنگار مهر نشان می‌دهد در دی‌ماه سال گذشته، از سوی یک نهاد دولتی در استان مرکزی به یک شرکت تولید کننده گوشی موبایل مجوز مونتاژ محصولات تلفن همراه با برند نوکیا بدون اخذ نمایندگی از کمپانی اصلی داده شده است که بررسی‌های ثانویه حاکی از آن است که این شرکت ظاهراً اقدام به تولید گوشی با برندهای دیگر از جمله سامسونگ و شیائومی نیز می‌کند.

به عبارتی با وجود اینکه صدور مجوز و پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان مرکزی مربوط می‌شود؛ اما با دخالت مستقیم این نهاد دولتی مجوز تولید کالا بدون اخذ نمایندگی از شرکت مادر صادر شده است.

چرا فقط برخی از شرکت‌های خاص؟

هر چند ممکن است علت عدم لزوم به دریافت نمایندگی توسط این شرکت تولیدکننده، «تحریم‌های ظالمانه» عنوان شود اما فراموش نکنیم که در حال حاضر شاهد فعالیت شرکت‌های متنوع تولید تلفن همراه یا لوازم خانگی در کشور هستیم که با نام تجاری خود محصولاتشان را در بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین برند دزدی، بدعتی جدید است که به بهانه تحریم صورت می‌گیرد که چنانچه به مرور زمان دامنه آن وسیع‌تر شود، مشتریان و مصرف‌کنندگان روزانه با خیل عظیم برندهای تقلبی در بازار مواجه شده و قطعاً آنها را با دردسرهای جدیدی روبرو خواهند کرد.

سوال اصلی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که اگر مسئولان وزارت صمت به دنبال حمایت از تولید داخل هستند، چرا قبلاً به سایر شرکت‌ها که برای برندینگ هزینه گزافی را پرداخت کرده‌اند، چنین مجوزی را اعطا نکردند؛ همچنین مونتاژ تلفن همراهی که حتی یک قطعه آن در ایران تولید نمی‌شود، چه آورده‌ای برای کشور دارد که حاضر شدند این چنین برخلاف شأن نظارتی خود گام برداند؟

بررسی اظهارات کارشناس ارشد سامانه همتا نشان می‌دهد که تنها در ۶ ماهه انتهایی سال گذشته، ارزش گوشی‌های آیفون وارداتی به کشور، حدود ۱ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتشار گزارشی در رسانه‌ها در خصوص میزان ارزبری گوشی‌های آیفون در شش‌ماهه انتهایی سال گذشته و سپس تکذیب برخی از مسئولان ابهاماتی در این زمینه بوجود آورده است.

در این گزارش به طور خلاصه اشاره شده است «با توجه به اینکه واردات گوشی‌های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است، پیش‌بینی می‌شود با رجیستر شدن گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار، بابت واردات این گوشی‌ها، شاهد هدر رفت حداقل یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی تا انتهای امسال باشیم.»

اما مسئولان امر در واکنش به این گزارش اظهار داشتند: «میزان تأمین ارز در ۷ ماهه ابتدایی امسال برای گوشی‌های آیفون حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰) رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.»

اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص ابهامات مطرح شده پیرامون میزان واردات گوشی تلفن همراه آیفون در سال گذشته گفت: هر چند پیش‌بینی صورت گرفته در مورد میزان ارزبری آیفون ۱۴ (حدود ۱ میلیارد دلار براساس ارزبری مدل آیفون ۱۳ در سال گذشته)، به لحاظ آماری از دقت کافی برخوردار بوده اما بنا به دلایلی که در ادامه ذکر می‌شود، این آمار توسط سخنگوی بانک مرکزی تأیید نشده است.

میزان واردات یک کالا لزوماً برابر با آمارهای رسمی نیست!

کارشناس ارشد سامانه همتا تشریح کرد: در وهله نخست باید به این مسئله اشاره کرد که میزان کالای وارد شده به کشور لزوماً برابر با میزان واردات رسمی نیست؛ چراکه بخشی از نیاز بازار ممکن است از طریق رویه‌های غیررسمی همچون قاچاق، تأمین شود؛ از همین رو، هر چند امکان قاچاق تلفن‌همراه با اجرای طرح رجیستری تقریباً از بین رفته است، اما واردات غیررسمی این کالا به کشور از طریق رویه مسافری انجام می‌شود.

سلطانی ادامه داد: از آنجا که آمار میزان واردات گوشی تلفن‌همراه از طریق رویه مسافری در اختیار بانک مرکزی نیست، آمارهای اعلامی از سوی این بانک (میزان تخصیص ارز به واردات گوشی) برابر با کل واردات صورت گرفته نیست.

وی افزود: نکته دوم این است که به طور طبیعی میان موعد تأمین ارز برای واردات یک کالا تا هنگام ترخیص و ورود قطعی کالا به کشور، یک فاصله زمانی منطقی وجود دارد و همین عامل ممکن است موجب شکل‌گیری اختلافات آماری میان گزارشات گمرک و بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلف شود؛ بنابراین منطقی است که در یک بازه زمانی مشخص، آمار گمرک و یا سامانه همتا به دلیل قطعی بودن ترخیص کالا، مبنای میزان ارزبری کالاهای وارداتی قرار گیرد.

نیم میلیارد دلار، واردات گوشی‌های آیفون در ۷ ماهه امسال

سلطانی با اشاره به آمارهای سامانه همتا در خصوص میزان واردات تلفن‌همراه به کشور بیان کرد: در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ حدود ۴۷۰ میلیون دلار گوشی آیفون وارد کشور شده که از این میزان ۳۷۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۱۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد شده است.

وی ادامه داد: ارزش کل گوشی‌های آیفون وارد شده به کشور در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۵۳۰ میلیون دلار بوده که از این میزان ۲۳۰ میلیون دلار از طریق رویه تجاری و ۳۰۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده است؛ بنابراین اگر چه آمار واردات رسمی گوشی‌های آیفون حدود ۱۴۰ میلیون دلار کاهش داشته اما ارزش کل واردات گوشی‌های این برند در مجموع دو رویه تجاری و مسافری، حدود ۶۰ میلیون دلار افزایش داشته است.

سال گذشته چه مقدار آیفون ۱۳ وارد کشور شد؟

سلطانی در مورد میزان دقیق واردات گوشی آیفون به کشور در سال گذشته اظهار داشت: از مجموع ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارد شده به کشور (از هر دو مسیر تجاری و مسافری) در سال ۱۴۰۰، حدود ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات گوشی آیفون شده است که از این مقدار حدود ۱ میلیارد دلار صرفاً در شش ماهه دوم این سال وارد کشور شده است. از این ۱ میلیارد دلار نیز، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار نیز به طور مشخص به واردات آیفون (سری ۱۳) اختصاص یافته است که تنها ۵۰ میلیون دلار از طریق رویه مسافری وارد کشور شده و مابقی به صورت رسمی و در همین بازه زمانی وارد کشور شده است.

کارشناس ارشد سامانه همتا در پایان اظهارات خود به این مسئله اشاره کرد که کلیه آمار و ارقام ارائه شده از سوی سامانه همتا، قابلیت استعلام از سوی گمرک را دارند.

به گزارش مهر، در پایان باید به یک نکته مهم در مورد محاسبه میزان هدررفت منابع ارزی و جلوگیری از واردات و مصرف ارز برای کالاهای غیرضروری اشاره کرد؛ به طور کلی واردات گوشی تلفن همراه یا هر کالای دیگر از طرق غیر رسمی اعم از قاچاق، مسافری یا استثنائات تجاری، علاوه بر خروج ارز از کشور، به دلیل تأمین ارز از بازار آزاد و ایجاد فشار تقاضا، اثر منفی بر بازار ارز می‌گذارد.

بنابراین، این گزاره که «چون ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها به صورت رسمی توسط بانک مرکزی تأمین و تخصیص داده نمی‌شود، پس فشاری به منابع ارزی از این محل وارد نمی‌شود»، از اساس اشتباه بوده و فاقد منطق اقتصادی است. موضوعی که مکرراً از سوی مقامات فعلی و پیشین بانک مرکزی نیز مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است.

بنابراین برای محاسبه میزان ارزبری واردات گوشی‌تلفن‌همراه لوکس مثل آیفون ۱۳، بایستی مجموع رویه مسافری و تجاری را در نظر گرفت.

سخنگوی بانک مرکزی گفت: ارز تأمین شده برای گوشی‌های آیفون در سال جاری نسب به ۷ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰‌ رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.

مصطفی قمری‌وفا در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت: تامین ارز در ۷ ماهه‌ ابتدایی امسال برای گوشی‌های آیفون حدود ۲۶۰ میلیون دلار بوده است.

وی ادامه داد: این رقم ‌نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۷ ماهه‌ ابتدایی سال ۱۴۰۰) رقم ۲۵۰ میلیون دلار کاهش داشته است.

به گزارش فارس، پیش از این عنوان شده بود که ‌واردات گوشی‌های آیفون ۱۳، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود ۹۰۰ میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است که بیش از ۲۰ درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی‌های تلفن همراه است که این موضوع از سوی سخنگوی بانک مرکزی رد شد.

سامانه همتا ضمن هشدار به فروشندگان گوشی های آیفون ۱۴ اعلام کرد که با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه همتا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ در هیچ رویه‌ای رجیستر نشده است و گوشی‌های موجود در بازار قاچاق محسوب می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو اخبار ضدونقیض در رسانه‌ها و سوالات مکرر مخاطبان در مورد وضعیت آیفون ۱۴، به اطلاع می‌رساند با توجه به عدم واردات قانونی این مدل از گوشی‌ها، کلیه گوشی‌های آیفون ۱۴ بازار قاچاق هستند.

لذا به کلیه واحدهای صنفی اکیداً توصیه می‌شود تا زمان تعیین تکلیف وضعیت واردات قانونی آیفون ۱۴ از خریدوفروش آن خودداری نمایند.

متأسفانه واحدهای صنفی متخلف با وعده و وعید، این گوشی‌ها را به مردم می‌فروشند که ضروری است اتحادیه‌های مربوطه و نهادهای نظارتی با آن‌ها برخورد کنند.

لازم به ذکر است در استعلام اصالت سامانه همتا، قاچاق بودن این گوشی‌ها اعلام می‌شود. استعلام اصالت از طریق ارسال شناسه ۱۵ رقمی IMEI به سامانه همتا از درگاه‌های کد دستوری #۷۷۷۷*، سایت hamta.ntsw.ir و اپلیکیشن همتا امکان‌پذیر است.

شناسه IMEI با شماره‌گیری کد دستوری #۰۶#* روی دستگاه یا از روی جعبه قابل ملاحظه است. همچنین، قاچاق بودن این گوشی‌ها به محض قرار دادن سیم‌کارت در قالب پیامک از طرف سامانه همتا اعلام می‌شود.

به عقیده کارشناسان اقتصاد، تخصیص ارز جهت واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی غیرمنطقی است و دولت در راستای ایجاد محدودیت در کالاهای لوکس مانند آیفون، باید به دنبال افزایش تعرفه و یا مالیات باشد.

‌به گزارش فارس، شرایط اقتصادی کشور به‌واسطه تحریم‌های غربی و بی‌برنامگی در دهه 90 به‌گونه‌ای رقم خورده است که بحث مدیریت مصرف ارز کلیدواژه اصلی اقتصاددانان کشور بوده است.

متأسفانه، دولت دوازدهم توجهی به بحث مدیریت مصرف ارز نداشت و حتی در مقاطعی، شاهد واردات کالای لوکس با ارز دولتی 4200 تومانی بودیم؛ البته دولت تدبیر و امید سرانجام به دلیل عدم توانایی در تأمین ارز و تذکر کارشناسان اقتصادی مجبور شد در سال‌های پایانی فعالیت خود، برخی از اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف ارز را به شکل ناقصی اجرا کند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، انتظارها به جهت مدیریت مصرف ارزی و تغییر در برنامه‌های اقتصادی قوت گرفت تا به تکیه به توان داخل و مدیریت صحیح، اقتصاد کشور به ساحل آرامش برسد.

هرچند تیم اقتصادی دولت، با حذف ارز ترجیحی و برخی اقدامات دیگر نظیر اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اقدامات مؤثری به جهت اجرای اصلاحات اقتصادی صورت داد، با این ‌وجود به دلیل حضور کشور در شرایط جنگ اقتصادی، مدیریت بهینه منابع ارزی باید به شکل دقیق‌تری مدنظر قرار گیرد.

* اختصاص 900 میلیون دلار به واردات آیفون 13 فقط در 6 ماه

یکی از راهکارهای موضوع مدیریت منابع ارزی، جلوگیری از واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به کشور است؛ در همین رابطه، بحث قدیمی واردات گوشی‌های بالای 600 دلار و به طور خاص گوشی‌های برند اپل، مطرح است که سالانه بیش از یک میلیارد دلار از منابع ارزی ایران را می‌بلعد‌.

آمارها نشان می‌دهد، واردات گوشی‌های آیفون 13، فقط در نیمه دوم سال گذشته به تنهایی حدود 900 میلیون دلار ارز از منابع ارزی کشور را به خود اختصاص داده است (بیش از 20 درصد کل ارز تخصیص یافته به واردات گوشی‌های تلفن همراه)؛ این درحالی‌ است درصد اندکی از مردم (5 درصد) این مدل تلفن همراه را تهیه کرده‌اند.

* نظام تعرفه‌گذاری‌ راهکاری برای واردات کالای لوکس

میثم مهرپور، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فارس در خصوص راهکارهای جلوگیری از واردات کالای لوکس به کشور گفت: در دنیای امروز، محدودیت کامل واردات یک کالا تحت‌تأثیر انحصار تولید یا عوامل دیگر به سبب دلایلی از قبیل تقاضای درون کشورها غیرممکن بوده و از مسیرهای مختلفی نظیر قاچاق، امکان ورود این کالاها به کشور وجود دارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، عدم برخورداری کالای لوکس از حمایت‌های دولت نظیر تخفیفات مختلف در تعرفه‌های گمرکی یا تخصیص ارز، بهترین و مناسب‌ترین روش جهت کاهش واردات این‌گونه کالاها خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر ساختار اقتصادی به نحوی باشد که قاچاق در کمترین میزان خود قرار داشته باشد، نظام تعرفه‌ای یا تخصیص ارز با قیمت بالاتر بر روی کالاهای لوکس، سبب کاهش واردات این نوع کالاها خواهد شد.

مهرپور، ممنوعیت کامل واردات را امری غیرعلمی دانست و گفت: هنگامی که یک کالا  دارای تقاضا در کشوری است، این کالا به طرق مختلف وارد خواهد شد که این برای تمام کشورهای جهان صدق می‌کند، با این تفاسیر دولت باید هزینه دسترسی به آن کالا را از طریق نظام تعرفه‌ای یا مالیاتی افزایش دهد.

* سیاست اشتباه تخصیص ارز ترجیحی به‌منظور واردات کالای لوکس

این تحلیلگر مسائل اقتصادی به انتقاد از عملکرد دولت گذشته در خصوص تخصیص ارز به جهت واردات کالای لوکس پرداخت و اعلام کرد: ارز ترجیحی باید برای واردات کالاهای اساسی یا مواد موردنیاز تولید اختصاص داده شود، درحالی‌که درگذشته این‌گونه نبوده است.

وی افزود: کالای لوکس برای اقتصاد مخرب محسوب می‌شود، البته دسته‌بندی کالایی شیوه جدیدی محسوب نمی‌شود و حتی در پیش از انقلاب نیز شاهد این‌گونه دسته‌بندی بوده‌ایم.

مهرپور تفکیک کالای لوکس از اساسی را یک منطق اقتصادی دانست و تأکید کرد:  باید برای واردات کالاهای لوکس و ارز بر ممنوعیت اعمال شود؛ ولی نباید به‌گونه‌ای باشد که این کالاها به شکل کامل وارد کشور نشوند به بیانی با سیاست‌هایی مانع از اختصاص منابع ارزی به آنها شود.

* نگاه اقتصادی مدیران مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور

کارشناس مسائل اقتصادی، نگاه مدیران را مسبب افزایش تقاضای ارز در کشور دانست و گفت: برخی از مدیران سهمیه‌بندی و اولویت‌بندی را قبول نداشته و همیشه به دنبال نظام بازار آزاد و قیمتی بوده‌اند، درحالی‌که در شرایط جنگی (چه نظام چه اقتصادی) یکی از اصول اقتصادی، اولویت‌بندی است.

* واردات آیفون با افزایش تعرفه صورت بگیرد

مهرپور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص واردات تلفن همراه اپل گفت: با وجود اینکه پیش‌بینی‌ها حکایت از تخصیص یک میلیارد دلار ارز به جهت واردات آیفون 14 دارد، اما مهم‌تر از میزان تخصیص ارز، محل تأمین آن است.

وی ادامه داد: اگر ارز تخصیص‌یافته به جهت واردات آیفون از فضای غیردولتی باشد، بر این امر فی‌نفسه اشکالی وارد نیست؛ با این ‌وجود، به دلیل نقش پررنگ دولت در اقتصاد ایران، این امر ممکن نیست، در نتیجه دولت باید از راهکارهای دیگر بر واردات کالای لوکس نظارت داشته باشد.

* تخصیص ارز برای بخش اندکی از جامعه منطقی نیست

به گفته این تحلیلگر مسائل اقتصادی، در شرایط فعلی که با کمبود منابع ارزی مواجه هستیم و دولت در جنگ اقتصادی قرار دارد، بحث مدیریت ارزی بسیار اهمیت دارد و اختصاص ارز به سمت‌وسویی که صرفاً جمعیت محدودیتی از کشور از آن سود می‌برند، غیرمنطقی است.

وی تصریح کرد: از آنجا‌ ‌که در حوزه تلفن‌ همراه، طرح رجیستری اجرا می‌شود و پدیده‌ای به نام قاچاق برای آن صدق نمی‌کند، افزایش تعرفه و مالیات واردات اقدام درستی خواهد بود.

مهرپور در انتها تأکید کرد: ‌دولت با سیاست‌گذاری‌ مناسب باید ذائقه و سلیقه جامعه را به سمتی هدایت کند که مصرف کالاهای لوکس در جامعه کاهش پیدا کرده و در صورتی ‌که بخشی از جامعه به دنبال مصرف کالای لوکس است، با اعمال هزینه مقتضی، شرایط را مهیا سازد.

* آیفون 14 در بازار ایران چه می‌کند‌/ هدررفت یک میلیارد دلار دیگر از منابع ارزی

به گزارش فارس در خصوص گوشی‌های آیفون 14 هم باید به این موضوع اشاره کرد که با وجود محدودیت ایجاد شده در ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار از ابتدای سال جاری، هیچکدام از گوشی‌های آیفون 14 موجود در بازار از طریق تجارت رسمی و واردکنندگان قانونی صورت نگرفته و در نتیجه همه این گوشی‌ها به صورت مسافری وارد کشور شده است.

با این وجود اخبار حاکی از آن است که هیچ یک از این گوشی‌ها تاکنون رجیستر نشده چرا که استفاده تجاری از حق کالای همراه مسافر، طبق قانون، مصداق قاچاق کالا بوده و طبیعتا رجیستر شدن آنها نیز غیرقانونی است.

با این حال انتظار می‌رود چنانچه با اعمال فشار برخی از افراد و نهادهای ذی‌نفوذ، گوشی‌های آیفون 14 موجود در بازار رجیستر شوند، حداقل یک میلیارد دلار دیگر تا پایان سال به واردات این گوشی‌ها اختصاص یافته و علاوه بر این، همچنان مسیر هدررفت منابع ارزی در سالیان آتی نیز هموار خواهد بود. 

بر اساس بخشنامه گمرک ایران، برای رجیستری تلفن همراه یک ماه فرصت لحاظ شده و پرداخت عوارض گمرکی صرفا از طریق کارت بانکی مسافر انجام خواهد شد.
به گزارش تسنیم،  علی وکیلی مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرکات اجرایی سازوکار جدید پرداخت عوارض و حقوق گمرکی واردات تلفن همراه با رویه مسافری را اعلام کرد.

بر اساس  مصوبه کمیته فنی رجیستری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اصلاح فرایند ثبت اطلاعات در سامانه رجیستری  تلفن همراه مسافران، برای پرداخت عوارض گمرکی  یک ماه فرصت لحاظ شده و این روند صرفا از طریق کارت بانکی شخص مسافر انجام خواهد شد.

بر اساس این بخشنامه، مسافرانی که از گمرک خارج می‌شوند به‌‌هیچ عنوان امکان رجیستری (Register) موبایل (گوشی‌های مسافری) را ندارند،  در صورت خروج مسافران از محدوده گمرک، امکان رجیستری موبایل دیگر وجود ندارد.

رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهوری بر لزوم پرداخت حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار به خزانه قبل از هزینه‌کرد در محل مورد نظر در بودجه سال جاری تاکید کرد.

به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس جمهوری یک ماده از  آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) را مغایر با قانون اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است:

«حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست مجترم جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم؛

بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۷۹/ ت ۵۹۹۱۱۷ ه، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ موضوع «آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور». متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه‌ اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده (۲) مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.»

طبق بند (ن) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد(۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد(۱۲%) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت(صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

آیین نامه اجرایی مربوط به موضوع حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۹ شهریور توسط معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شد که حالا ماده ۲ آن با ایراد قانونی مواجه شده است.

طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، منابع آیین‌نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تامین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین‌نامه مصرف می‌شود.

براساس تعاریف مندرج در این آیین‌نامه، منظور از صندوق، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحت) است.»

عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران گفت: اغتشاشات اخیر در تمامی صنوف و بازارهای از جمله بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری باعث کاهش شدید فروش این محصولات و تعطیلی برخی از واحدها و فروشگاه‌ها شده است.

ابراهیم درستی، در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص آخرین وضعیت بازار تلفن همراه در کشور اظهار کرد: متاسفانه اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر در تمامی صنوف و بازارهای از جمله بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری تاثیر گذاشته است.

وی افزود: یک ماه اخیر این امر التهاباتی را در بازار ایجاد کرده و شاهد کاهش شدید فروش این محصولات و تعطیلی برخی از واحدها و فروشگاه‌های عرضه‌کننده این محصولات بوده‌ایم.

عضو هیات رییسه اتاق اصناف گفت: با توجه به وضعیت فعلی بازار و ناآرامی‌های که گریبانگیر تمامی اصناف است، از سازمان امور مالیاتی درخواست داریم که به کسبه و اصناف کمک کند و وقتی که در سال آینده می‌خواهد مالیات را اخذ کند، به آنها تخفیف دهد.

درستی بیان کرد: بازار موبایل و لوازم صوتی و تصویری مملو از کالاست، ولی با کاهش قدرت خرید مردم و تجمعات اخیر شاهد رکود بازار هستیم.

وی در پایان گفت: از طرف دیگر عمده مشکل بازار به تلفن همراه‌های وارداتی با نرخ بیش از 600 دلار (آیفون 14) برمی‌گردد، به طوری که این کالا در وضعیت فعلی به صورت مسافری وارد کشور می‌شود؛ به همین دلیل انتظار داریم مسوولان واردات این محصول را تسهیل کرده، ولی با افزایش نظارت‌ها قیمت‌گذاری منصفانه‌ای روی آن اعمال شود.

شواهد حکایت از این دارد که تصمیم ممنوعیت واردات تلفن‌های همراه اپل پس از چندین بار شکست، سرانجام بر روی جدیدترین مدل این نام تجاری یعنی آیفون ۱۴ در حال اعمال است.

به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های اخیر به سبب تحریم‌ها و ضعف در اجرای برنامه‌های اقتصادی و عدم توجه به اقتصاد مقاومتی، مشکلات فراوانی به کشور تحمیل شده است. تشکیل صف‌های متعدد برای خرید کالاهای اساسی نظیر مرغ و روغن در کنار کمبود برخی اقلام، همگی از پیامدهای بی‌برنامگی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است، در واقع به دلیل تمرکز بیش از حد دولت تدبیر و امید به روابط سیاسی با غرب، در سایه خروج ایالات متحده از برجام، مشکلات اقتصادی شدید گریبان‌گیر کشور شد.

تحت‌تأثیر همین آشفتگی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی، شاهد افزایش بی‌رویه قیمت ارز در بازار بودیم؛ از همین رو و به منظور کنترل نظام ارزی کشور، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد دادند که اولاً ارز حاصل از صادرات کالا با در نظر گرفتن اولویت‌بندی به واردات مایحتاج کشور اختصاص یابد و ثانیاً حتی‌المقدور با حساسیت بالاتری نسبت به گذشته، روند ممنوعیت واردات کالاهای لوکس پیگیری شود و به عبارتی به واردات اینگونه کالاها، هیچ ارزی تخصیص داده نشود.

چرا ممنوعیت واردات کالاهای لوکس ضروری است؟

به طور کلی، هرگونه کالایی که به سبب بهای بالا و مشخصات فنی خاص، دارای مشتریان محدود بوده و اغلب مشتریان آن افراد متمول جامعه هستند، کالای لوکس تلقی می‌شوند.

البته گاهاً برخی از کالاهای لوکس با تقاضای زیادی روبرو بوده و محدود به افراد خاص نیست؛ بااین‌وجود از نگاه علم اقتصاد، فقدان کالایی که در شرایط خاص اقتصادی، به معیشت عموم مردم ضربه‌ای وارد نکند، همان کالای لوکس تعبیر می‌شود.

برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند بویژه در شرایط تحریمی که منابع ارزی در دسترس به طرز قابل توجهی کاهش می‌یابد، «اولویت‌بندی اقلام مورد نیاز کشور» و «ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای لوکس» ضروری بوده و لزوم انجام این اقدامات به نوعی ریشه در اصل اقتصادی تخصیص بهینه منابع محدود دارد. به همین دلیل، از سال ۹۷ همزمان با خروج آمریکا از برجام، به منظور مدیریت منابع ارزی، واردات بخش قابل توجهی از کالاها نظیر خودرو، لوازم خانگی و پوشاک به کشور ممنوع شده است.

تلفن همراه لوکس آمریکایی، صدرنشین کالاهای وارداتی به ایران

با وجود تأکید کارشنان اقتصادی بر لزوم حراست از منابع ارزی برای گذر از تحریم‌های ظالمانه؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از ارزبرترین کالاهایی که در طول سال‌های گذشته وارد کشور شده، گوشی‌های لوکس و یا همان گوشی‌های با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار بوده است؛ تا جاییکه در سال گذشته «آیفون» به تنهایی و بالاتر از تمامی اقلام اساسی، به لحاظ ارزش در صدر فهرست کالاهای وارداتی به کشور قرار گرفت.

واردات گسترده گوشی اپل به عنوان یک کالای لوکس، حتی تذکر رهبر معظم انقلاب به هیئت دولت را نیز در پی داشت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله) دراین‌خصوص فرمودند: «گاهی این واردات، واردات لوکس است؛ یعنی هیچ نیاز بهش نیست؛ شنیدم که برای واردات یک نوع گوشی لوکس آمریکایی در سال ۹۸ حدود نیم میلیارد دلار مصرف شده. البته بخش خصوصی این کار را می‌کند، منتها دولت بایستی جلوی این را بگیرد.»

چندبار عقب‌نشینی دولت از اعمال محدودیت در واردات!

هر چند در سال ۹۹ تصمیماتی برای ممنوعیت واردات این برند آمریکایی و همچنین سایر گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو، صورت گرفت اما با فشارهای رسانه‌ای، راه به جایی نبرد. همچنین در ابتدای سال جاری نیز اعلام شد که ثبت سفارش گوشی‌های متعلق به برند اپل بر اساس پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی متوقف شده است که البته این بار هم پس از چند روز از عملیاتی شدن تصمیمات، شاهد عقب‌نشینی مسئولان دولتی در این زمینه بودیم.

برخی از منتقدان در فضای مجازی، انتقادات شدیدی را در خصوص پیامدهای منفی عدم واردات مدل‌های تلفن همراه اپل مطرح کردند، به عقیده مخالفان، هرگونه ممنوعیت در ورود تلفن همراه، سبب افزایش قیمت، قاچاق، سرقت و غیره خواهد شد و مشکلات را برای مردم ایجاد خواهد کرد، اما آیا واقعیت ماجرا این‌گونه است؟

گوشی‌های لوکس، فقط ۷ درصد نیاز بازار را تأمین می‌کنند!

آمارهای سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیانگر آن بوده که از مجموع ۱۰ میلیارد دلار تلفن همراه وارداتی به کشور، بیش از ۳ میلیارد دلار مربوط به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار بوده و عمده این تلفن‌های همراه نیز مربوط به نام تجاری اپل بوده است؛ این در حالی است که که کمتر از ۷ درصد مردم از این گوشی‌های تفن همراه استفاده می‌کنند.

پیش‌بینی خروج بیش از ۱ میلیارد دلاری بابت اپل ۱۴

در سال گذشته، از حدود ۴.۴ میلیارد دلار گوشی وارداتی به کشور از همه رویه‌ها اعم از تجاری و مسافری، حدود ۱.۵ میلیارد دلار تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده است که در این بین سهم نشان تجاری آمریکایی اپل بیش از ۹۰ درصد آن بوده است.

برای پیش‌بینی مصرف ارزی سری ۱۴ اپل در سال جاری، می‌توان به میزان ارز بری سری ۱۳ این نشان تجاری که در سال گذشته رونمایی شد، اشاره کرد. واردات سری ۱۳ اپل که از مهر ۱۴۰۰ آغاز شد تا انتهای سال، بیش از ۸۵۰ میلیون دلار از منابع ارزی را مصرف کرد. با توجه به اینکه کل واردات اپل در این مدت حدود ۱ میلیارد دلار بوده، یعنی ۸۵ درصد ارز اختصاص داده شده به واردات توسط این برند، فقط به همین سری تخصیص یافته است.

تمام گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار، قاچاق هستند!

در میانه‌های شهریورماه سال جاری، شرکت اپل از آخرین مدل تلفن همراه خود رونمایی کرد و تنها پس از چند هفته و از ابتدای پاییز، این نام تجاری وارد ایران شد و در حال حاضر در بازار نیز موجود است. همین موضوع سبب شد، جنجال‌ها بر سر ممنوعیت واردات و عدم رجیستری آیفون ۱۴ افزایش یابد؛ اما ماجرا چیست و آیا گوشی‌های آیفون ۱۴ موجود در بازار ایران، رجیستر می‌شوند؟

گفت‌وگوی خبرنگار مهر با چند تن از فروشندگان آیفون ۱۴ نیز نشان می‌دهد که تا به این لحظه آیفون ۱۴ در کشور رجیستری نشده است.

یکی از فروشندگان آیفون دراین‌خصوص می‌گوید: انواع مدل‌های آیفون ۱۴ موجود بوده بااین‌وجود به دلیل بسته بودن سایت، امکان رجیستری وجود ندارد، اما محصولات تحت گارانتی بوده و نگرانی دراین‌خصوص وجود ندارد.

البته شواهد نشان می‌دهد که ادعای تحت گارانتی بودن آیفون ۱۴ صرفاً برای فریب خریدار صورت می‌گیرد و هیچ یک از این گوشی‌ها نه تنها گارانتی نداشته بلکه آنتن آنها نیز به دلیل واردات غیرقانونی، پس از گذشت ۳۰ روز از روشن شدن، قطع خواهد شد.

علاوه بر این در روزهای اخیر علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، از نهایی شدن تصمیم‌گیری در خصوص آیفون ۱۴ خبر داد و گفت: «هم اکنون تلفن همراه آیفون ۱۴ به‌صورت قاچاق و با سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده و هیچ‌کدام از این گوشی‌ها به‌صورت رسمی وارد کشور نشده است، همچنین جمع‌بندی در خصوص رجیستری این مدل تا چند روز آینده نهایی می‌شود.»

بنابراین باتوجه به اینکه تاکنون هیچ گوشی آیفون ۱۴ به صورت قانونی وارد کشور نشده است، کلیه‌ی این نوع از گوشی‌های موجود در بازار غیرقانونی بوده و امکان رجیستر شدن را ندارند؛ با این حساب کلیه خدمات اپراتوری به این گوشی‌ها ظرف ۳۰ روز مهلت قانونی، قطع خواهد شد؛ موضوعی که ممکن است به ضرر خریداران تمام شود.

با این وجود متأسفانه علی‌رغم پیگیری‌های انجام شده تاکنون مقامات گمرک و وزارت صمت حاضر به موضع‌گیری صریح در این رابطه و اعلام موضع رسمی نشده‌اند.

آیا ممنوعیت آیفون ۱۴ جدی است؟

تجربه قبلی در خصوص ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس نشان می‌دهد که تحت‌تأثیر فشار رسانه‌ای، دولت از مواضع خود در خصوص صرفه‌جویی ارزی عقب‌نشینی می‌کند، در صورت این اتفاق باید شاهد خروج حداقل یک میلیارد دلار دیگر به جهت واردات آیفون ۱۴ بود.

گفتنی است یکی از مواردی که در سال‌های گذشته مانع از اجرای ممنوعیت واردات گوشی‌های لوکس به کشور می‌شد، شائبه رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان و ثبت سفارش‌های گسترده پیش از اعلام خبر ممنوعیت بوده است؛ به نظر می‌رسد در ماجرای ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ این مشکل برطرف شده است چرا که تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای این مدل از گوشی‌های اپل انجام نشده است.

در حالیکه آمار گمرک از کاهش ۵۰ درصدی واردات گوشی تلفن‌همراه در شش‌ماهه نخست امسال خبر داده است اما بررسی‌ها نشان از اشتباه محاسباتی گمرک دارد.

به گزارش مهر، آمار گمرک ایران از میزان واردات گوشی تلفن همراه در شش ماهه نخست سال جاری، حاکی از آن است که واردات تلفن همراه نسبت به مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.

بر اساس گزارش جدید گمرک که با عنوان «ت جارت خارجی کشور از ۵۰ میلیارد دلار گذشت» در سایت رسمی این سازمان منتشر شده است، اینچنین اعلام شده که میزان واردات گوشی تلفن‌همراه در شش‌ماهه نخست سال جاری، رقمی معادل ۸۶۷ میلیون دلار بوده است؛ این در حالی است که واردات این قلم کالا در مدت مشابه سال گذشته، بدون در نظر گرفتن رویه واردات مسافری، به طور تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار بوده و به همین دلیل این قلم از کالا در سال ۱۴۰۰ در صدر اقلام وارداتی به کشور قرار گرفته بود؛ اما در حال حاضر بر اساس آمار گمرک، گوشی تلفن‌همراه در جایگاه پنجم اقلام عمده وارداتی به کشور قرار گرفته است.

هر چند کاهش خفیف واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور نسبت به سال گذشته، از سوی مقامات صنفی و انجمن واردکنندگان موبایل نیز تأیید می‌شود اما این میزان کاهش (بیش از ۵۰ درصد) کمی عجیب به نظر می‌رسد!

ماجرای کاهش ۵۰ درصدی آمار واردات رسمی گوشی

نکته عجیب این است که داده‌های ارائه شده از سوی گمرک، در حالی خبر از کاهش یک میلیارد دلاری واردات گوشی تلفن همراه نسبت به سال گذشته می‌دهد که بر اساس بررسی‌های میدانی و اظهارات مقامات صنفی، در حال حاضر بازار موبایل به هیچ عنوان با کمبود شدید عرضه مواجه نیست.

در این بین، برخی از کارشناسان معتقدند که انعکاس کاهش یک میلیارد دلاری واردات تلفن همراه نسبت به سال گذشته در گزارش گمرک، می‌تواند ریشه در یک خطای محاسباتی و تغییر کد تعرفه‌های گمرکی داشته باشد. ماجرا از این قرار است که گمرک ایران از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، به دلیل تغییرات جهانی، کد تعرفه جدیدی برای گوشی‌های هوشمند در نظر گرفت؛ اما از آنجا که بسیاری از واردکنندگان تلفن‌همراه پیش از این تاریخ، با کد تعرفه قدیمی نسبت به ثبت سفارش واردات گوشی اقدام کرده بودند؛ کد قدیمی نیز فعال باقی ماند.

بر همین اساس احتمال می‌رود گمرک برای اعلام میزان دقیق واردات تلفن همراه در ۶ ماهه ابتدایی ۱۴۰۱، به اشتباه تنها به یکی از این کدهای تعرفه اکتفا کرده باشد. هر چند این اشتباه از سوی مسئولان گمرک عجیب و نادر به نظر می‌رسد اما بررسی جزئیات آمار واردات شش‌ماهه که در سایت گمرک منتشر شده، احتمال بروز این اتفاق را تقویت کرده است.

اشتباه محاسباتی گمرک در اعلام آمار واردات موبایل

همانطور که گفته شد، پیش از آغاز سال جاری، کد تعرفه ۸۵۱۷۱۲۱۰ (موبایل هوشمند) در گمرک برای واردات موبایل فعال بود و آمار رسمی درباره میزان واردات گوشی به کشور از طریق این کد تعرفه مورد محاسبه قرار می‌گرفت؛ اما از نیمه اردیبهشت امسال، کد تعرفه جدیدی (۸۵۱۷۱۳۹۰) برای موبایل هوشمند اعلام شد.

حال با بررسی جزئیات آمار واردات کالا به کشور در شش‌ماهه ۱۴۰۱ مشخص می‌شود که بیش از ۸۶۶ میلیون دلار برای میزان واردات کالا با کد تعرفه قدیمی (۸۵۱۷۱۲۱۰) ثبت شده اما در کمال تعجب اصلاً هیچ مقداری برای واردات کالا با کد تعرفه (۸۵۱۷۱۳۹۰) ثبت نشده است؛ این در حالی است که بسیاری از واردکنندگان با کد تعرفه جدید اقدام به واردات کرده و کالای خود را در همین مدت ترخیص کرده‌اند، عدم احتساب این دسته از واردات کالا خود به تنهایی گواه اشتباه محاسباتی گمرک در اعلام آمار واردات گوشی تلفن‌همراه است.

رقم واقعی واردات گوشی در ۶ ماهه نخست امسال چند است؟

پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از واردات گوشی تلفن‌همراه با کد تعرفه جدید صورت گرفته که این میزان بایستی به رقم اعلامی گمرک یعنی ۸۶۷ میلیون دلار (که متعلق به کد تعرفه قدیمی است)، اضافه شود. بنابراین صرفاً با در نظر گرفتن آمار واردات گوشی با رویه تجاری و با چشم‌پوشی از رویه مسافری، فاصله رقم واردات گوشی در شش‌ماهه ۱۴۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش پیدا می‌کند و بعید نیست گوشی تلفن‌همراه بار دیگر در رتبه نخست اقلام وارداتی قرار گیرد.

به گزارش مهر، اعلام آمار تجارت رسمی از سوی گمرک از قبیل میزان دقیق صادرات و واردات، همواره مبنای بسیاری از تصمیمات مسئولان و تصمیم‌سازان کشور بوده و بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را غیرقابل خدشه می‌دانند؛ بنابراین انتظار می‌رود مسئولان گمرک در مورد موضوع آمار واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در شش‌ماهه ابتدایی که اخیراً محل مناقشه قرار گرفته است، به طور ویژه‌ای شفافسازی کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی اعلام کرد: از چند روز قبل، ثبت سفارش تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار تعیین وضعیت شد که با استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردات را انجام دهند.

محمدرضا عالیان سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعیین وضعیت واردات گوشی‌های موبایل با قیمت بالای ۶۰۰ دلار، اظهار کرد: تقریباً از هفته گذشته، بازرگانان زمانی که قصد ثبت سفارش تلفن همراه را داشتند با این پیام مواجه شدند که برای این واردات موبایل باید از ارز حاصل از صادرات خود درنظر گرفته شده است.

وی افزود: البته هنوز در خصوص اینکه تامین ارز به چه ترتیبی انجام می‌شود، اطلاعاتی نداریم؛ چرا که بازرگانان باید با این روش ثبت سفارش را انجام بدهند و نتیجه را ببینیم تا بتوان درباره آن اظهارنظر کرد.

عالیان درباره تاثیر این کار بر بازار موبایل‌های پرچمدار گفت: قیمت ارز حاصل از صادرات بالاتر از نیما و تقریباً نزدیک به قیمت ارز آزاد است، اما از آنجایی که از ابتدای سال تا کنون، واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار با وقفه مواجه شده و واردات این قبیل گوشی‌ها به طریقه مسافری ۲۰۰ درصد افزایش داشته است، اگر شرایط واردات تجاری فراهم شود و بازرگان بتواند این گوشی‌ها که عموماً مربوط به برند اپل هستند، را به شکل قانونی وارد کند، طبیعتاً بازار را به سمت رقابت می‌برد و باعث به تعادل رسیدن قیمت گوشی‌های پرچمدار در بازار می‌شود.

به گزارش ایرنا، اواخر اردیبهشت خبرهای غیررسمی مبنی بر ممنوعیت واردات آیفون و گوشی‌های پرچمدار بالای ۶۰۰ دلار منتشر شد. مسئولان این حوزه همان زمان اعلام کردند این مسئله به ممنوعیت واردات مربوط نیست و صرفاً یک مشکل در سامانه ثبت سفارش به وجود آمده است. در نهایت اما هیچ ارزی برای واردات تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار در نظر گرفته نشد و این گوشی‌ها از طریق رویه‌های قانونی وارد کشور نشدند.

شرطی که به قاچاق دامن می‌زند
در حال حاضر امکان رجیستر کردن گوشی‌های موبایل بیش از ۶۰۰ دلار از طریق رویه مسافری به وجود آمده اما ثبت سفارش آنها تنها مشروط به تامین ارز از محل صادرات خود شده است، این موضوع خود به عاملی برای جذابیت و رشد قاچاق در این حوزه تبدیل شده است.
به گزارش تسنیم، در حال حاضر شرایطی به وجود آمده است که امکان ثبت سفارش برای واردات تلفن‌های همراه بالای 600 دلار تنها در صورتی فراهم است که واردکننده ارز لازم را از محل صادرات خود تامین کند.

همچنین اعلام شده بود که امکان رجیستر قانونی گوشی‌های آیفون و برخی مدل‌های سامسونگ نیز از طریق رویه مسافری وجود ندارد اما طی روز گذشته خبری منتشر شد که مجوز رجیستر آیفون‌های 14 صادر شده است.

لازم به ذکر است در صورتی که این مدل از گوشی‌های هوشمند فرآیند کامل رجیستر را طی نکرده باشند، ظرف مدت یک ماه از زمان ورود سیم‌کارت به دستگاه دیگر خدمتی دریافت نخواهند کرد. در شرایط فعلی شاهد هستیم که تقاضا برای این نوع از تلفن‌ها همراه در بازار بالا است و این موضوع انگیزه قاچاق و استفاده از روش‌های غیرقانونی برای رجیستر کردن آنها را افزایش خواهد داد.

رشد احتمال قاچاق و تخلفات به دلیل شرط تامین ارز از محل صادرات خود

لازم به ذکر است که شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که تا پیش از این به عنوان معیار سنجش واردکنندگان در نظر گرفته می‌شود در تضاد است. به نظر می‌رسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.

به سبب همین محدودیت‌ها بود که شاهد افزایش تمایل به قاچاق گوشی‌های بالای 600 دلار از طریق رویه مسافری بودیم به نحوی که یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه اعلام کرده است، که اخیرا سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه‌ی نخست گردیده است.

در کنار این موضوع نیز اعلام شد که دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

فروش گوشی‌های قاچاق در بازار و احتمال افزایش جرایم پولشویی

هم‌اکنون گوشی‌های ایفون14 که به صورت قاچاق و در پوشش کالای همراه مسافر وارد کشور شده است و در واحدهای صنفی و فضای مجازی با وعده «ثبت در آینده نزدیک» به مردم فروخته می‎شوند. این در حالی است که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای این مسئله به شکلی روشن برای این کار جرم‌انگاری شده است.

به نظر می‌رسد که فروشندگان این مدل از گوشی‌های موبایل در فضای مجازی قصد دارند با القای دروغ مبنی بر رجیستر شدن گوشی‌ها آیفون 14 مخاطبان خود را فریب دهند.

با توجه به افزایش حساسیت‌ها برای واردات این مدل از تلفن‌های همراه با استفاده از رویه مسافری شاید بهتر باشد تصمیم‌گیران این حوزه امکان ثبت سفارش این مدل‌ها را هر چند به صورت محدود فراهم کنند تا ضمن اینکه به تقاضای حداقلی موجود در بازار پاسخ داده می‌شود، احتمال افزایش قاچاق قابل توجه در این حوزه و همچنین رشد جرایمی مانند پولشویی کاهش خواهد یافت.

رصد بازار تلفن همراه نشان می‌دهد این روزها گوشی‌های میان‌رده اندرویدی به واسطه قیمت ارزان و امکان نصب برنامه‌های مختلف، بیشترین میزان تقاضا از سوی کاربران تلفن همراه را دارند.

به گزارش ایرنا، طی ۳ سال گذشته و با آغاز سال تحصیلی که به دلیل شیوع کرونا به صورت مجازی برگزار می‌شد، تقاضا برای خرید تلفن همراه و تبلت از سوی کاربران افزایش می‌یافت. آمارهایی که همتا و انجمن صنفی واردکنندگان تلفن همراه ارائه می‌کردند نیز حکایت از افزایش تقاضا برای خرید بود.

«محسن بهنامی» یکی از فروشندگان تلفن همراه که سال‌هاست در یکی از بازارهای بزرگ تهران فعالیت می‌کند، درباره وضعیت فروش تلفن همراه در یک ماه اخیر گفت: به طور کلی کاربران نسبت به سال گذشته درخواست بیشترین برای خرید تبلت داشتند، اما امسال عرضه این کالا کمتر از قبل شده است.

وی درباره علت کاهش عرضه این کالا بیان کرد: از آنجایی که قانون عدم تخصیص ارز برای کالای ۶۰۰ دلار درخصوص تبلت نیز اعمال می‌شود، عرضه آن با کاهش رو به رو شده اما دانش‌آموزان، دانشجویان و اغلب شرکت‌ها درخواست تبلت دارند. این مسئله باعث شده رابطه بین عرضه و تقاضا نامتناسب شود.

این فعال بازار تلفن همراه درباره پرفروش‌ترین گوشی‌هایی که اکنون در بازار موجود است، گفت: خریداران معمولا متقاضی خرید گوشی‌های میان رده شیائومی و سامسونگ هستند که قیمت و کارایی مناسبی دارند. سری A گوشی‌های سامسونگ بیشترین متقاضی را دارد. تا قبل از عرضه گوشی A۱۳، مدل A۱۱ پر فروش‌تر بود، اما کنون این مدل گوشی متقاضی بیشتری دارد.

بهنامی درباره وضعیت تقاضای تلفن همراه برند اپل گفت: به دلیل تخصیص نیافتن ارز به گوشی‌هایی با قیمت بالای ۶۰۰ دلار، تقاضای این گوشی کمتر است. در گذشته می‌شد یک گوشی آیفون SE را به قیمت ۱۵ میلیون تومان خریداری کرد، اما اکنون قیمت این گوشی نیز به حدود ۲۰ میلیون تومان رسیده است.

وی در خصوص تقاضا برای تعویض و تعمیر گوشی دست دوم، گفت: تقاضا برای گوشی دست دوم نیز زیاد است و مردم عموما برای اینکه قدرت خرید خود را بالا ببرند، گوشی قدیمی خود را می‌فروشند و با میزان پولی که دارند گوشی جدید خریداری می‌کنند.

این فروشندگان تلفن همراه  تاکید کرد: با توجه به اینکه نصب برنامه‌های مختلف روی سیستم عامل IOS کار راحتی نیست، کسانی که این گوشی را دارند، عموما یک گوشی اندرویدی ارزان قیمت خریداری می‌کنند تا برنامه‌های مورد نیاز خود را روی آن وصل کنند.

۲ برابر نیاز بازار، تبلت وارد کشور شد

به گزارش ایرنا، یکی از واردکنندگان تلفن همراه و تبلت که در دیگر بازار بزرگ تهران مشغول فعالیت است، عدم عرضه تبلت در بازار را به ۲ عامل مربوط می‌داند.

به گفته این فعال در حوزه تلفن همراه یکی از عواملی که باعث کاهش عرضه تبلت شده، این است که سال گذشته زمانی که طرح رجیستری تبلت آغاز شد و ثبت سفارش بدون درنظر گرفتن سقف سابقه انجام می‌شد، واردکنندگان تعداد زیادی تبلت وارد کردند و این مسئله باعث شد تقریبا ۲ برابر نیاز بازار، تبلت وارد کشور شود. به همین دلیل بازرگانان بابت واردات بیش از نیاز تبلت ضرر و زیان زیادی دادند و مجبور شدند کالای خود را با قیمت کم بفروشند.  

به گفته فعال بازار تلفن همراه، بخش زیادی از خللی که در واردات تبلت ایجاد شد، بخاطر تست‌هایی بود که باید روی آن صورت می‌گرفت و بعد وارد بازار می‌شد. تبلت‌ها برای ایران تولید نمی‌شوند و نیاز است برای ورود به بازار از نظر تشعشع و مواردی از این دست استانداردسازی شوند که این پروسه عرضه تبلت را کند می‌کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که موبایل‌های آیفون ۱۴ که در حال حاضر در بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده و رجیستر نشده و وضعیت رجیستر شدن یا نشدن آن هم مشخص نیست.
محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه آیفون ۱۴ فعلاً رجیستر نمی‌شود، چون شناسه آن در سامانه ثبت نشده، تصریح کرد: احتمالاً در روزهای آینده تکلیف اینکه شناسه وارد سامانه‌ها می‌شود که بازرگانان بتوانند ثبت سفارش  و تعرفه گمرکی پرداخت کنند یا خیر، تعیین می‌شود.

به گفته وی موبایل‌های آیفون ۱۴ که در حال حاضر در بازار هستند به صورت قاچاق یا از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده و رجیستر نشده است. هیچ کدام از این موبایل‌ها از طریق رویه بازرگانی و رسمی وارد کشور نشده وضعیت رجیستر شدن یا نشدن آن هم مشخص نیست.

سخنگوی انجمن موبایل در پاسخ به اینکه آیا این انجمن توصیه می‌کند مردم آیفون ۱۴ نخرند؟ تصریح کرد:  انجمن تا زمانی که وضعیت واردات آیفون ۱۴ مشخص نشود، توصیه‌ای نمی‌کند و این به عهده مصرف کننده است که ریسک خرید این محصول را بکند یا خیر. اما مصرف کننده باید بداند که اگر این موبایل‌ها رجیستر نشود به عنوان دستگاه ثانویه‌ای که در شبکه ارتباطی کشور فعال نخواهد شد قابل استفاده است.

وی همچنین گفت که علت ثبت نشدن شناسه آیفون ۱۴ در سامانه‌ها مشخص نیست.

پیش‌بینی شده تا به دلیل برخی محدودیت‌ها در ثبت سفارش و تامین ارز تلفن‌های همراه تمایل برای قاچاق موبایل از طریق سوء استفاده از گذرنامه مسافران افزایش پیدا کند. می‌توان با فراهم کردن شرایط ثبت سفارش مجدد برخی مدل‌های موبایل جلوی این اتفاق را گرفت.
به گزارش تسنیم، از جمله مواردی که سبب شده تا قاچاق احتمالی موبایل از طریق واردات مسافری افزایش پیدا کند، تغییر روند تخصیص ارز و ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار و همچنین برخی مدل‌های تلفن همراه  است.

فعالان این حوزه با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیستند، در عین حال معتقد هسستند که ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد. به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده است.

گفتنی است که در حال حاضر برخی روش‌ها از جمله افزایش تعرفه واردات مسافری برای کاهش صرفه اقتصادی این روش و عدم امکان واگذاری مالکیت موبایل در یک بازه زمانی مشخص برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری پیشنهاد شده است اما راهکارهای ساده‌ترین نیز وجود دارد که اگر به مرحله اجرا برسد شاید بتواند از رشد قاچاق از طریق واردات مسافری پیشگیری کند.

واردات 20 هزار گوشی قاچاق با سوء استفاده از رویه مسافری ظرف 5 ماه

با در نظر گرفتن اینکه شرط تامین ارز از محل صادرات خود با موضوعاتی مثل رتبه اعتباری بازرگانان و سقف واردات که از قبل تعیین اجرایی شده در تعارض است، به نظر میرسد در صورت تداوم اعمال این شرط نباید چشم انداز روشنی از تزریق این سری از تلفنهای همراه در بازار داشت.

تداوم همین روند در مورد ثبت سفارش واردات در کنار اخذ حقوق ورودی 12 درصدی این مدل‌ها، ‌خود به مشوقی برای افزایش قاچاق موبایل مسافری تبدیل خواهد شد. در سوی دیگر ده‌ها هزار تلفن همراه از طریق گذرنامه مسافران و به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است. شاید بتوان گفت که یکی از دلایل ممنوع اعلام شدن رجیستر کردن گوشی‌های مسافری در زمان اوج سفر به اربعین نیز همین بوده است.

لازم به ذکر است، یکی از انجمن‌های تخصصی در این حوزه نیز اخیرا اعلام کرده است، سوء استفاده از رویه مسافری منجر به ورود قاچاق بیش از 20 هزار گوشی در پنج ماهه ی نخست گردیده است.

معرفی کارمندان متخلف  به هیئت تخلفات

باید به این نکته توجه کرد که سودجویان و  قاچاقچیان؛ گوشی‌های موبایلی که هم اکنون ثبت سفارش آنها با محدودیتهایی مثل "تامین ارز از محل صادرات خود"مواجه شده را به صورت ته‌لنجی وارد کشور می‌کنند و در مرحله بعد، از اطلاعات گذرنامه مسافران استفاده کرده و عملا محموله موبایل خود را رجیستر می‌کنند.

پیگیری‌های انجام شده از دستگاه‌های متولی نشان می‌دهد، دسترسی ویژه‌ در حوزه رجیستری به طور موقت بسته شده و احراز هویت از طریق ثبت احوال به صورت سیستمی انجام خواهد شد. همچنین گفته شده حداقل دو نفر از کارمندان یکی از دستگاههای دولتی نیز به دلیل تخلفاتی که در این حوزه داشته‌اند به هیئت تخلفات اداری معرفی شدند.

با وجود اقداماتی که به آن اشاره شد، همچنان احتمال استفاده قاچاقچیان از گذرنامه مسافرانی که سفر خارجی داشته‌اند، وجود دارد. هر چند در این روش حقوق ورودی دولت پرداخت می‌شود اما اگر با این مسئله برخورد نشود ضمن اینکه رقابت نابرابری بین واردکنندگان قانون مدار و قاچاقچیان به وجود خواهد آمد، احتمال دارد تا مشکلات متعدد دیگری نیز در حوزه‌هایی نظیر مالیات و پولشویی ایجاد شود.

از جمله راهکارهایی که برای جلوگیری از این مشکل بیان شده، فراهم کردن امکان ثبت سفارش گوشی‌های بالای 600 دلار است. با توجه به اینکه چنین راهکاری وجود دارد، می‌توان گفت که امکان پیشگیری از رشد قاچاق در این حوزه نیز وجود دارد. برنابراین ضروری است که نهادهای ناظر در این حوزه نسبت به تشدید اقدامات نظارتی خود اقدام کنند.

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتور‌ها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»

به گزازش وزارت صمت، حمید محله‌ای، مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت، با اشاره به قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت: برای خدمات «سامانه همتا در جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۸ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات، تعرفه تصویب شده بود و تا فروردین ۱۴۰۰ این مصوبه به قوت خود باقی بود و تعرفه خدمات رجیستری تلفن همراه را مشخص میکرد؛ ولی مسئولین وقت وزارت ارتباطات با این استدلال که این هزینه را باید دولت بدهد، این تصمیم را لغو کردند و در بودجه ۱۴۰۰ دیده شد، ولی بودجه موردنظر هم پرداخت نشد؛ لذا مشکل این است که نه بودجه داریم و نه مصوب‌های در کمیسیون داریم.»

وی افزود: «راه حل‌های خوبی با تعامل سایر دستگاه‌ها پیشنهاد شده است که امیدواریم ظرف چند روز آینده با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات به تفاهم نهایی برسیم و این مشکل به طور اساسی حل شود.»

مدیرکل دفتر خدمات فنی، مهندسی و نگهداری وزارت صمت گفت: «اختلالات چند روز اخیر در ارسال پیامک‌های رجیستری رفع شده است و اپراتور‌ها نگران پرداخت هزینه‌های خود نباشند. عدم پرداخت به دلیل موانع قانونی بوده است که به زودی با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رفع خواهد شد.»

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت که برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری باید تعرفه واردات مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین برود.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی گفت: «با توجه به افزایش تعداد مسافران به عراق به مناسبت اربعین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیم گرفت از ۱۰ تا ۱۳ شهریور برای زائران کربلا موبایل‌های وارداتی رجیستر نکند. اما این وضعیت فقط برای بازی زمانی مشخصی که پیک مسافر بالاست و امکان تخلف بیشتر است، در نظر گرفته شده است.»

وی با بیان اینکه ساختار مقابله با سوء استفاده از رویه مسافری باید به گونه‌ای باشد که طی سال هم شاهد این اتفاقات نباشیم، تصریح کرد: «انجمن واردکنندگان موبایل با ممنوعیت واردات مسافری موافق نیست، اما ساختار باید به گونه‌ای تغییر کند که در هیچ بازه‌ای از سال قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری به صرفه نباشد.»

به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های قانونی برای تغییر تعرفه، این امر تاکنون محقق نشده و برای جلوگیری از آسیب به بازار و مصرف کننده از قاچاق از طریق رویه مسافری در زمان پیک سفر به عراق، یک محدودیت مقطعی ایجاد شده است.

وی افزود: «به طور کلی برای مقابله با قاچاق موبایل از طریق رویه مسافری باید تعرفه واردات مسافری افزایش یابد تا صرفه اقتصادی این روش از بین برود. روش دیگر برای جلوگیری از قاچاق موبایل این است که مسافری که با خود موبایل وارد می‌کند تا یک بازه زمانی مشخص امکان انتقال مالکیت نداشته باشد. این روش‌ها پیشنهاد شده و امیدواریم به سرعت یکی از آنها اجرایی شود.»

عالیان در پایان از اختلال چند روزه در پیامک موبایل خبر داد و گفت: «هنوز مشخص نیست این مشکل برطرف شده یا نه. اما حق مسلم مصرف کننده است که اصالت دستگاهی که خریده را بداند.»