ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

تحلیل


آزمایش موفق نسل آینده اینترنت در ایران

شنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

هفته نامه بزرگراه فناوری - در زمستان سال 83 گروه کوچکی در طبقه پنجم ساختمانی در خیابان ولیعصر گرد هم آمدند تا دست به اقدام مهمی بزنند. این گروه شش‌نفره پیاده‌سازی فناوری جدید و پیچیده‌ای را در ایران در دستور کار خود داشتند.

پدیده‌ای که به‌صورت محدود در آمریکا و چند کشور اروپایی و در آسیا نیز در دو کشور ژاپن و چین‌ پیاده‌سازی شده بود. فاز مطالعاتی پس از شش ماه به پایان رسید و سرانجام پس از اجرای ده‌ها آزمایش موفق گروه مذکور نتیجه کار خود را به‌دست آورد. برای نخستین بار در شهریور سال 84 نسل بعدی اینترنت موسوم به IPv6 در پایتخت ایران متولد شد تا به این ترتیب ایران نیز جزء معدود کشورهای مسلط و دارای دانش IPv6 باشد.

خبر پیاده‌سازی موفق IPv6 در ایران غافلگیرکننده بود. تصور می‌کردیم این موضوع فقط باید محدود به چند مطالعه کتابخانه‌ای باشد.

اما وقتی به ساختمان شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) واقع در میدان آرژانتین مراجعه کردیم متوجه شدیم که IPv6 روی تمامی رایانه‌های موجود در شبکه LAN (حدود 250 رایانه) از مدتی پیاده‌سازی شده است.

گروه مطالعاتی IPv6 بنا به‌دستور مدیرعامل وقت دیتا در سال 83 تشکیل شده بود. هدایت این گروه کوچک را مهندس بهروز عباس‌زاده کارشناس ارشد بررسی و تحلیل شبکه شرکت فناوری اطلاعات (وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) برعهده داشت.

مالزی از مدت‌ها قبل و در شرایطی که هنوز هم ادعای پیاده‌سازی IPv6 را ندارد، مطالعه بر روی آن را در بوق و کرنا کرده بود. حال آنکه متخصصان ایرانی بی‌سروصدا و با حداقل امکانات آزمایش‌های خود را یکی پس از دیگری و با موفقیت به پایان رسانده بودند.

مهندس عباس‌زاده مجری IPv6 با اطمینان از امکان پیاده‌سازی نسخه بعدی اینترنت روی شکبه ملی سخن می‌گوید. به گفته وی CPM طرح اجرای IPv6 آماده است و امکان پیاده‌سازی نسل جدید اینترنت روی شبکه ملی کشور فراهم است.

جزئیات نحوه پیاده‌سازی این طرح در گفت‌و‌گو با بهروز عباس‌زاده در پی می‌آید.
آقای عباس‌زاده! خواهش می‌کنم از زمان و نحوه شکل‌گیری طرح IPv6 برایمان بگویید.

در ایران از حدود 18 ماه پیش نیاز به مطالعه این فناوری احساس گردید. در اروپا، آمریکا و آسیای شرقی کارهایی انجام شده است. بنابراین برای نیل به این منظورگروه مطالعاتی کوچکی تشکیل گردید تا مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهد و فاز مطالعاتی این کار حدود شش ماه طول کشید و بعد از آن تست آزمایشگاهی انجام شد.

ابتدا پیاده‌سازی IPv6 را روی سیستم‌عامل‌های مختلف مانند Windows2003 و Windows XP و Solaris تست کردیم، بعد از آن در محیط شبکه‌های LAN و سپس در شبکه‌های WAN این کار را انجام دادیم، (در مورد شبکه‌های WAN با استفاده از روترهای Cisco و ZTE پروتکل‌های مسیریابی سازگار با IPv6 مانند OSPFv3,RIPv3 Static Route و... با موفقیت تست گردید).

قدم بعدی ما این است که IPv6 را روی شبکه ملی IP پیاده‌سازی کنیم که CPM این کار تهیه شده و در حال تهیه طرح‌های لازم هستیم و می‌خواهیم با استفاده از پروتکل OSPFv3 این پروتکل را روی شبکه پیاده‌سازی کنیم.

مورد مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که پیاده‌سازی IPv6 در دو بخش باید انجام شود، یکی پیاده‌سازی روی بستر شبکه IP و دیگری تهیه برنامه‌های کاربردی (Application) است که روی این بستر کار کند که علی‌رغم اینکه این قسمت جزء وظایف این گروه نیست ولی در این زمینه نیز اقداماتی انجام گرفته است که از جمله آن می‌توان به پیاده‌سازی Web Server , FTP Server مبتنی بر IPv6 اشاره کرد.
آیا ما مشکلی در پیاده‌سازی IPv6 روی بسترهای شبکه نداریم؟

IPv6 یک پروتکل است که توسط سازمان‌های معتبر جهانی وضع شده (همانند IPv4) و ما در واقع آن را روی تجهیزات و شبکه و مسیریاب‌هایمان پیکربندی و پیاده‌سازی می‌کنیم که برای انجام این کار نیاز به به‌روز‌رسانی IOS های (سیستم‌‌عامل تحت شبکه) روترها است که خوشبختانه سیستم‌عامل تمامی روترهای موجود در لایه‌های هسته و توزیع شبکه به‌روز شده و در این زمینه مشکلی وجود ندارد و همان‌طور که قبل از این نیز توضیح دادم مورد دیگر برنامه‌های کاربردهای مناسب هستند که باید طراحی شوند تا بتوان از امکانات IPv6 استفاده کرد، هم‌اکنون اکثر برنامه‌های کاربردی شبکه مبتنی بر IPv4 طراحی شده و برای اینکه این برنامه‌ها با IPv6 کار کنند یا باید به‌روزرسانی شوند و یا اینترفیس‌هایی به‌نام API آن‌ها را در محیط IPv6 قابل استفاده کند.
چه امکانات و ملزوماتی برای مهاجرت از IPv4 به IPv6 نیاز داریم؟

مقدمات کار تاحدودی انجام شده است و اکثر تجهیزات شبکه مانند روترها و سوئیچ‌های در دست خرید برای گسترش شبکه از IPv6 پشتیبانی می‌کنند، بنابراین ملزومات موردنیاز برای مهاجرت به IPv6 شامل آموزش پرسنل، دستمزدهای لازم برای نصب و راه‌اندازی تجهیزات، به‌روز کردن بعضی از تجهیزات شبکه قدیمی است که نمی‌توانند از این پروتکل پشتیبانی کنند و در نهایت هزینه و دستمزدهای لازم برای تهیه برنامه‌های کاربردی که از همه مهم‌تر است. البته همان‌طور که قبلا عرض کردم ما از لحاظ سخت‌افزاری که در لایه هسته و توزیع شبکه داریم مشکل نداریم و تدابیر لازم در خرید سخت‌افزارهای جدید که بتواند IPv6 را پشتیبانی کند نیز دیده شده است.
فکر می‌کنید چه زمانی می‌توان از نسل فعلی اینترنت به ‌نسل بعدی مهاجرت کرد؟

به‌طور کلی مهاجرت از یک پروتکل به پروتکل دیگر کار راحتی نیست حداقل برای کاربرانی که به پروتکل قبلی عادت کرده‌اند، مهاجرت از IPv4 به IPv6 نیز از این قاعده مستثنی نیست، البته در این مورد موضوع کمی متفاوت است زیرا منظور از مهاجرت این نیست که IPv4 را تعطیل کنیم و یا آن را Shutdown کنیم و از IPv6 استفاده کنیم، این دو پروتکل می‌توانند به‌صورت موازی و هم‌زمان کار کنند (Dual Stack) بنابراین زمان مشخصی را نمی‌توان برای این مهاجرت مشخص کرد و ممکن است حتی چندین سال طول بکشد. حتی کشورهایی که این پروتکل را راه‌اندازی کرده‌اند هم زمان دقیقی در این‌باره اعلام نمی‌کنند، البته در بعضی از موارد حتی ممکن است مدیر شبکه استفاده از IPv4 را به IPv6 ترجیح دهد یا هم‌زمان از هر دو استفاده کند.

در مورد محاسن IPv6 توضیحاتی بفرمایید.

برای پاسخ به این سؤال باید این‌طور بگویم که IPv4 محدودیت‌هایی دارد که IPv6 برای مرتفع کردن آن‌ها است.

اولین محدودیت IPv4 محدودیت تعداد آدرس‌های آن است. لازم به ذکر است که توزیع این آدرس‌ها هم در دنیا به‌خوبی انجام نشده است. بنابراین علاوه بر کمبود آدرس‌ها در IPv4 توزیع نامتناسب آن‌ها باعث افزایش حجم جداول مسیریابی روترهای هسته مرکزی اینترنت و در نتیجه کندی آن شده است، به‌عبارت دیگر روتینگ شبکه را مشکل کرده است. IPv4 از آدرس‌های 32 بیتی استفاده می‌کند بنابراین چیزی در حدود 4 میلیارد آدرس است که البته همه آن‌ها قابل استفاده نیستند و بعضی از آن‌ها به‌عنوان آدرس‌های نامعتبر (Private) هستند، قسمت اعظم آدرس‌های IPv4 واگذار شده و هم‌اکنون کمبود آدرس در آن محسوس است. در صوتی IPv6 از فضای آدرس‌دهی 128 بیتی استفاده می‌کند که دارای 2 به توان 128(128 2) بوده و بنابراین از نظر فضای آدرس‌دهی کمبودی نخواهد داشت.

از محدودیت‌های دیگر IPv4 می‌توان به کیفیت سرویس (QoS) پایین، امنیت پایین، عدم پشتیبانی از قابلیت تحرک‌پذیری (Mobility) و... اشاره کرد که IPv6 توانسته این موارد را بهبود بخشد.
از کی و با چند نفر کار را آغاز کردید؟

مدیرعامل دیتا دستور تشکیل گروه‌های مطالعاتی را در سال 83 دادند، گروه‌های مطالعاتی تشکیل شدند، یکی از این گروه‌ها گروه مطالعاتی IP بود که چند تا زیرگروه داشت و الان هم دارد، یکی از آن‌ها IPv6 بود که یک گروه شش نفری بودیم و در قالب یک گروه مطالعاتی شروع کردیم.
در مورد آزمایش‌های عملی IPv6 بگویید.

ببینید درحال کلیIPv6 را به چند روش می‌توان تهیه کرد:

1- ایجاد یک شبکه مبتنی بر فقط IPv6 (که اصطلاحا آن را Pure IPv6) می‌گویند.

2- شبکه‌ای که هم‌زمان با IPv4 و IPv6 کار کند و به اصطلاح Dual stack نامیده می‌شود.

3- شبکه‌های IPv6 را به‌صورت ناحیه‌ای پیاده‌سازی کنیم و بعد از بستر IPv4 برای ارتباطات بین آن شبکه‌ها استفاده کنیم که به اصطلاح Tunneling IPv6 Over IPv4 می‌گویند.

ما در واقع هر سه حالت را تست کردیم، در نقاط مختلف مانند آزمایشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌ها شبکه مبتنی بر IPv6 تشکیل دادیم و ارتباط آن‌ها را با استفاده از بستر IPv4 برقرار کردیم که از آن ‌جمله می‌توان به دانشگاه‌های تهران و علم و صنعت، مرکز تحقیقات مخابرات و آزمایشگاه شرکت فناوری اطلاعات اشاره کرد.

در آزمایشگاه حدود ده روترسیسکو شامل روترهای سری 12 هزار، 3600 و 7500 و روترهای ZTE درگیر تست بودند و در شبکه LAN نیز حدود 250 رایانه درگیر بود و حتی به‌دستور مدیرعامل دستورالعمل و طرح فنی تهیه کردیم که روی تمامی رایانه‌های شبکه LAN پیاده‌سازی شود.
آیا در خارج از کشور نیز موضوع را منتشر کرده‌اید و در کل با نهادی مکاتبه دارید؟

برای برقراری لینک IPv6 با شرکت‌هایی که فراهم‌کننده لینک بین‌الملل هستند انجام داده‌ایم و در آینده می‌خواهیم لینک ارتباطی با آن‌ها داشته باشیم.

یک رنج آدرس‌های معتبر IPv6 نیز در سازمان Ripe به‌نام ایران به ثبت رسانده‌ایم که دارای تعداد زیادی آدرس است و می‌توان گفت که تعداد آدرس‌های ثبت شده به‌نام ایران به‌طور تقریبی با تعداد آدرس‌های IPv4 برابر است. این آدرس‌ها معتبر و قابل Route شدن هستند.

مروری بر تولید گوشی و اظهارات متناقض

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

قرارداد تولید گوشی تلفن همراه، روز نهم خردادماه جاری، میان سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید و طبق آن باید تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید و عرضه شود؛ اما ورود به این عرصه با توجه به نبود تجربه‌ی عملی در زمینه‌ی تولید این وسیله‌ی ارتباطی در میان این شرکت‌ها و با در نظر گرفتن تنوع در کیفیت و برتری‌های موجود در تلفن همراه، قطعا با دشواری‌های همراه است؛ چراکه شرکت‌های خارجی با امکانات بیشتر و وجود بخش قوی تحقیقات، تولیدات انبوه خود را به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند و طبیعی است اگر شرکت‌های داخلی از گردونه‌ی رقابت عقب بمانند؛ بنابراین این سوال ایجاد می‌شود که آیا تولید شش میلیون گوشی تلفن همراه در کشور در چنین شرایطی تا پایان سال امکان‌پذیر خواهد بود؟
به گزارش (ایسنا)، براساس قرارداد یادشده، هر کدام از سه شرکت‌ کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه‌هادی عماد و کنسرسیوم متشکل از موسسه‌ی سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند، دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تا پایان سال تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.
رییس هیات مدیره‌ی یکی از این شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه در کشور معتقد است: توانایی رقابت با تحولات تکنولوژی گوشی تلفن همراه در جهان در کشور وجود دارد.
مهدی افراسیابی - رییس هیات مدیره‌ی شرکت سروش رسانه - در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا این شرکت با توجه به این که تاکنون سابقه‌ی تولید گوشی تلفن همراه را نداشته، ازسوی وزارت صنایع و معادن انتخاب شده است، تصریح کرد: متخصصان صدا و سیما در زمینه‌های فنی ارتباطات، مخابرات و الکترونیک در رده‌های برتر کشور قرار دارند. علاوه بر آن، در میان شرکت‌های دیگر انتخاب شده، به غیر از صاایران، هیچ کدام تجربه‌ی فعالیت در این زمینه را ندارند.
استدلال وی درباره‌ی این که این شرکت با توجه به نداشتن سابقه‌ی تولید گوشی، تا پایان سال جاری و طبق قرارداد می‌تواند دو میلیون گوشی تلفن همراه تولید کند،‌ این است که در حال حاضر برخی از شرکت‌های تولیدکننده‌ی گوشی تلفن همراه در دنیا، در سال حدود دو میلیارد تولید گوشی دارند و حتی شرکت‌های متوسط مثلا در چین در ماه، 20 میلیون خروجی دارند و شرکت سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند نیز قرار است با همکاری یکدیگر خط تولید گوشی تلفن همراه را در کشور راه‌اندازی کنند.
طرح اجرایی‌ تولید گوشی در کشور باید با گذشت دو ماه از زمان عقد قرارداد با وزارت صنایع (نهم خرداد) ارایه و یک ماه بعد نیز خط تولید راه‌اندازی شود، این درحالی است که طبق آخرین اطلاعات هنوز قرارداد آن‌ها با شرکت‌های خارجی نهایی نشده است.
طبق اظهارات افراسیابی، مذاکره با طرف‌های خارجی آغاز شده‌ که عمدتا از شرکت‌های اروپایی و چینی هستند.
اما تولید گوشی تلفن همراه در کشور به گفته‌ی محسن شاطرزاده - معاون اقتصادی وزیر صنایع - در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام و ظرف مدت دو ماه برنامه‌ی اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آغاز خواهد شد.
وی عقیده دارد، ساخت گوشی تلفن همراه فرآیند پیچیده‌ای ندارد و باید فرصت لازم برای ساخت داخل کردن این محصول فراهم شود.
یکی دیگر از نکات مورد توجه پس از طرح افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کشور، احتمال تولید این محصول توسط شرکت صاایران است که تولید گوشی تلفن همراه در آن متوقف شده بود. در ابتدا این مساله ازسوی مدیرعامل صاایران تکذیب شد، اما معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن، ضمن تایید این مطلب، از آغاز تولید گوشی تلفن همراه توسط صاایران در آینده‌ای نزدیک خبر داد.
مدیر یکی دیگر از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع هم با تاکید بر این که امکان رسیدن به تولید دو میلیون گوشی تا پایان سال در کشور وجود دارد، گفت: افزایش تعرفه‌ها، با برنامه‌ی مدون انجام شده است.
محمدابراهیم مطلع - مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، یادآور شد که فاز مطالعاتی تولید گوشی تلفن همراه در داخل هنوز به پایان نرسیده است؛ اما با شرکت‌های زیادی وارد مذاکره شدیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد که ظرف دو ماه آینده، تمام برنامه‌ها و برند خود را انتخاب کنیم.
او با تایید این که شرکت‌های فعال در بازار ایران‌، آمادگی افزایش تعرفه‌ها را نداشتند، تصریح کرد: امکانات اولیه‌ برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت وجود دارد و تنها باید برخی تجهیزات وارد کشور شود و فکر می‌کنم تا پایان سال بتوانیم دو میلیون گوشی را وارد بازار کنیم.
بنا بر اظهارات وی فاز مطالعاتی تولید گوشی از چند سال قبل در کشور آغاز شده، اما پایین بودن حجم بازار و تعرفه‌ها در آن زمان، به متوقف شدن پروژه منجر شد.
حمیدرضا منجی - مدیر عامل شرکت‌ شرکت نیمه‌ هادی عماد (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) - یکی دیگر از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع - اظهار داشت: این شرکت نیز در حال ایجاد خطوط تولید و مذاکره با طرف‌های خارجی برای وارد کردن تجهیزات خطوط مونتاژ است تا ظرفیت تولید دو میلیون گوشی را ایجاد کند، این شرکت تا پایان سال برای تولید دو میلیون گوشی آماده خواهد شد و برند تولیدی گوشی نیز در دو ماه آینده، مشخص می‌شود.
او در حالی که از اعلام نام شرکت‌های مورد نظر برای تولید خودداری ‌کرد، گفت: هم‌اکنون دو شرکت برگزیده‌، به مرحله‌ی نهایی مذاکرات راه پیدا کردند و مذاکرات مراحل انتهایی خود را می‌گذراند.
براساس اظهارات مدیر عامل شرکت‌ شرکت نیمه‌ هادی عماد، این شرکت قبل از بالا رفتن تعرفه‌ها، با شرکت‌های نوکیا، زیمنس، سامسونگ، LG، آلکاتل و پن‌تک، مذاکراتی برای ایجاد خط تولید با برندهای آن‌ها آ‌غاز کرده بود، اما آن‌ها این جلسات را جدی نمی‌گرفتند، چراکه ضرورتی برای همکاری با ما نداشتند و تمام بازار در اختیار آن‌ها بود و همکاری کردن با ما باعث کاهش سودشان می‌شد.
او افزود: این شرکت‌ها قبل از افزایش تعرفه‌ها، تنها حاضر به انجام مذاکره درباره‌ی طراحی نرم‌افزارهای گوشی با ذائقه‌ی ایران شده بودند و اعتقاد داشتند که ما جایگاه قوی در این زمینه نداریم،‌ اما با افزایش تعرفه‌ها، نگاه جدیدی در مذاکرات پیدا شده است.
وی چند روز بعد، در گفت‌وگو با یکی از منابع خبری، نام نوکیا و زیمنس را به‌عنوان دو شرکت طرف مذاکره، بر زبان راند. البته علیرضا طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - روز گذشته انجام هرگونه مذاکره مستقیم با این شرکت‌ها را رد کرد؛ اما معاونش امروز در پاسخ به خبرنگار ایسنا، اعلام کرد که شرکت زیمنس، با توجه به تقریبا تعطیل بودنش، در عرصه داخلی ما نقشی ایفا نخواهد کرد. گویا مذاکرات شرکت داخلی با نوکیا تقریبا به نتایج قطعی رسیده است.
اعلام آمادگی این شرکت‌ها برای تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال درحالی است که سیدحسین هاشمی - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس - معتقد است: تکنولوژی تلفن همراه، امروزه با توجه به کیفیت، استاندارد، مدل و رنگ، هر چند ماه عوض می‌شود و امکان رقابت برای تولید داخلی وجود ندارد و کشورهایی که در زمینه‌ی تولید تلفن همراه و ارتباطات و تلفن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، با رقابت بسیار بالا و حساس و گسترده‌ای در بین خود مواجه هستند.
به گفته‌ی وی در چنین شرایطی ورود به مرحله‌ی ساخت تلفن همراه دور از ذهن است؛ زیرا امکان رقابت وجود ندارد، مگر آن که به مونتاژ آن روی آوریم؛ و گرنه با بستن دروازه‌ها و صرف حرکت به سمت تولید تلفن همراه با یکسری استانداردهای تعریف شده نمی‌توانیم به موفقیتی دست یابیم.
با تمام این اوصاف، به‌اعتقاد طهماسبی، تا آخر برنامه‌ی چهارم توسعه، تجارت گوشی تلفن همراه به بیش از شش میلیارد دلار خواهد رسید؛ بنابراین نباید این بازار را مستقیما به واردات، آن‌ هم با تعرفه چهار درصد اختصاص داد.
به گفته‌ی وی باید درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی در طی مراحل مختلف به داخل کشور منتقل شود؛ چراکه با کارشناسی انجام شده اگر بتوانیم 20 درصد از تولیدات را به داخل انتقال دهیم، حدود یک میلیارد دلار سود عاید کشور می‌شود که این رقم معادل اشتغالزایی بالایی در صنعت خواهد بود.
در هر حال گذشته از بحث ضرردهی واردکنندگان گوشی تلفن همراه در جریان افزایش تعرفه‌ها، احتمال افزایش قاچاق این کالا هم مطرح شد؛ پس از آن، شاطرزاده - معاون وزیر صنایع - در یک برنامه‌ی تلویزیونی اعلام کرد که مذاکراتی با وزارت ارتباطات، و مخابرات، مبنی بر فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، انجام شده است. معاون وزیر ارتباطات و رییس شرکت مخابرات ایران نیز انجام این مذاکرات را تایید کرد؛ اما اجرای بحث فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند را کاری بسیار سنگین دانست و افزود: برای این کار باید تمام کدهای حدود 10 میلیون گوشی را که در اختیار مردم قرار دارد، ضبط و ثبت کنیم و از طرفی گوشی‌های حدود هشت میلیون سیم‌کارت که امسال واگذار خواهد شد نیز مستلزم ثبت کردن است. بر این اساس، ضبط و ثبت این همه اطلاعات و احراز آن از مراجع قانونی، به ساز و کار خاص خود نیاز دارد و باید امکانات آن فراهم شود.
وفا غفاریان درگفت‌وگو با خبرنگار سرویس ارتباطات ایسنا گفت: مذاکراتی در این‌باره با شرکت ارتباطات سیار انجام شده و این مساله از بعد فنی و اجرایی در حال بررسی است.
ازسوی دیگر، وزیر صنایع و معاون او که از ابتدای طرح این بحث، با اشاره به واگذاری حدود 10 میلیون سیم‌کارت تلفن همراه در آینده‌ی نزدیک، از لزوم استفاده داخلی از عواید این بازار سخن می‌گفتند، در چند مورد، رسانه‌ها و مخالفان افزایش 56درصدی تعرفه واردات تلفن همراه را به همسو بودن با برخی از واردکنندگان متهم کردند و از فدا شدن منافع ملی در پای منافع بازرگانی و رسانه‌یی سخن گفتند؛ این در حالی است که بنا به گواهی آمار، گویا در مدت زمان کوتاه آغاز سال و پیش از اعلام تعرفه‌ی جدید، میزان واردات نسبت به سال گذشته حدود دو برابر (بیش از 60 میلیون دلار) بوده است. چندی پیش هم برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از لزوم بررسی در زمینه سوءاستفاده‌های احتمالی و یک شبه میلیاردر شدن آنان‌که از رانت اطلاعاتی بهره برده باشند، سخن گفتند. یکی از روزنامه‌ها هم پا را از این فراتر گذارد و از شنیده‌هایی مبنی بر وجود برخی ارتباطات‌ میان برخی واردکنندگان و برخی مسوولان یکی از وزارتخانه‌ها، پیش از مصوب و اعلام شدن این افزایش، خبر داد. ضمن آنکه زمزمه‌هایی در زمینه‌ی تامل‌برانگیز بودن عضویت برخی از مسوولان امر دخیل در موضوع، در هیات‌مدیره‌های برخی از شرکت‌هایی که قرار است امر تولید گوشی در داخل کشور را به انجام رسانند، گه‌گاه به‌گوش رسید. شاید همین موارد بود که باعث شد اعلام شود معاونت تولیدی و کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور، موضوع افزایش تعرفه را بررسی و گزارش نهایی خود را در این زمینه ارایه خواهد کرد.
در هر حال، مدیران شرکت‌ها و مسوولان در وزارت صنایع، بر توانایی تولید شش میلیون گوشی تلفت همراه تا پایان سال جاری تاکید می‌کنند؛ اما همچنان تردید و ابهام‌ها در مورد این که آیا این جریان با موفقیت و در موعد مقرر انجام می‌شود یا مانند بسیاری دیگر از طرح‌های وزارتخانه‌های مختلف، در نزدیکی موعد مقرر، از تاخیر در اجرا و تعویق آن سخن رانده خواهد شد، و آیا سیاست حمایت از تولید داخل و جلوگیری از قاچاق گوشی با فعال نکردن کد گوشی‌های تلفن همراه که از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، به درستی به انجام خواهد رسید یا نه، وجود دارد و این‌ها همه سوالاتی است که با مرور زمان پاسخ داده خواهند شد.
البته این در حالی است که بحث تولید یا ایجاد ظرفیت تولید شش میلیون گوشی تا پایان سال، ازسوی مدیران برخی از این شرکت‌ها و برخی از مسوولان ارشد وزارت صنایع و معادن، تا همین حالا با تایید و تکذیب‌های متناقضی مواجه بوده است و ظاهرا فعلا تکلیف رسانه‌ها در این زمینه مشخص نیست که بالاخره قرار است تا پایان سال به تولید شش میلیون گوشی برسیم یا ظرفیت تولید آن؟!

کارگروه‌های جدید و چند پرسش

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر - در اولین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات فهرست کارگروه‌های دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور توزیع شد. با توجه به اینکه این شورا، عالی‌ترین نهاد تصمیم‌گیرنده در حوزه IT بوده و در عمل کمیسیون راهبردی (که با عضویت معاونان ذی‌ربط عضو شورا تشکیل می‌گردد) وظیفه هدایت اقدام‌ها را برعهده خواهد داشت، لذا تصویب کارگروه‌ها و شرح وظایف آن‌ها در چارچوب سیاست‌های شورا و دبیرخانه می‌تواند حایز اهمیت تلقی گردد. در ذیل سؤال‌هایی طرح می‌گردد که پاسخ‌گویی به آن‌ها می‌تواند در شفاف شدن فعالیت‌های حوزه کمک کند.

1- شرح وظیفه هر کدام از کارگروه‌ها چیست؟

2- اعضای هر کارگروه چگونه انتخاب می‌شوند؟

3- رابطه کارگروه‌ها با همدیگر چگونه تعریف می‌گردد؟

4- رابطه کارگروه‌ها با دبیرخانه شورا چگونه تعریف می‌گردد؟

5- رابطه کارگروه‌ها با سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با IT مانند وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و... چگونه است؟

6- سازوکار تصویب و یا طرح موضوعات در کارگروه‌ها چگونه است؟

7- رابطه کارگروه‌ها با معاونت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ( به‌طور مشخص کارگروه شماره 21- کارگروه قوانین، مقررات و حقوق فناوری اطلاعات) چگونه است؟

8- آیا فناوری اطلاعات امور مرتبط با مسایل اقتصادی و یا اجتماعی ندارد تا نیازمند کارگروه باشد؟

9- آیا در رابطه با فناوری اطلاعات موضوع دیگر وجود دارد که احتمال دارد در کارگروه‌های تعریف شده گنجانده نشده باشد؟

10-فقط به‌طور موردی، آیا کارگروه «شرکت‌های غیردولتی SME» و «کارگر و پارک‌های علمی و فناوری و مراکز رشد» دارای موضوعات جداگانه‌ای می‌توانند باشند؟ تفکیک این وظایف چگونه صورت گرفته است و بر چه اساسی؟

این سؤال‌ها برای برخی دیگر از کارگروه‌ها که حداقل در عنوان تشابه کاری دارند نیز قابل طرح است. به‌طور حتم می‌توان سؤالات متعدد و مرتبط دیگری را هم طرح کرد که بدون پاسخ‌گویی شفاف و منطقی به آن‌ها و عدم تعریف نحوه فعالیت و فرآیند انجام کار، نه تنها گرهی از کار گشوده نخواهد شد بلکه گرهی هم به کلاف سردرگم موجود افزوده می‌گردد.

نکته کلیدی دیگر در این مقوله این است که به فرض درست بودن این گروه‌بندی و شرح وظایف (با فرض وجود)، نیروهای متخصص و صاحب‌نظر عضو چگونه تامین می‌گردد و آیا ما این همه افراد صاحب‌نظر قابل استفاده در کارگروه‌ها را می‌توانیم به‌کار بگیریم (و البته آن هم به فرض وجود؟!)

منبع : بزرگراه فناوری

‎مقدمه

‎در مصاحبه‌ای که در آستانه چهارسالگی پرشین‌بلاگ با عنوان «پرشین‌بلاگ فرزند ماست» با مجله کامپیوتر و ارتباطات انجام شد، دو نفر از مدیران اولیه پرشین‌بلاگ در غیاب سایرین اقدام به اطلاع‌رسانی در مورد تاسیس و راه‌اندازی پرشین‌بلاگ نمودند. متاسفانه در لابلای این مصاحبه نقش بنده(رضا هاشمی) که از همان اوایل عضو گروه پرشین‌بلاگ بوده و اکنون بیشترین سابقه را در کنار گروه پرشین‌بلاگ دارم تا حد امکان کمرنگ شد و در حد یک حقوق بگیر و مسوول تبلیغات تحریف داده شد و حتی عنوان سه تفنگدار پرشین‌بلاگ که عنوانی بود که روزنامه شرق در مصاحبه به ما اطلاق کرده بود از بنده سلب و به سهند قانون منتسب شد.

‎در مطالب زیر به بخش‌های مختلفی از تاریخ پرشین‌بلاگ اشاره می‌کنم و تا حد امکان سعی کرده‌ام از اشاره به نقاط ضعف و اشتباهات مختلف همکارانم در دورانی که با هم همراه بوده‌ایم اجتناب کنم و اشاره به برخی کاستی‌ها فقط برای ثبت در تاریخ است تا بعدا دچار تحریف تاریخ و توهمات مختلف نشویم و قصد تخریب ندارم. در طول این یادداشت طبق عادت از اسم کوچک استفاده نموده‌ام. (سهند: سهند قانون، بهرنگ: بهرنگ فولادی، عطا: عطا خلیقی، رضا: رضا هاشمی)
‎معرفی

‎من رضا هاشمی کارشناس ارشد رایانه و از مدیران اولیه پرشین‌بلاگ و اعضا موسس آن هستم. حضور من در وبلاگستان به سال 1380 به واسطه وبلاگ شخصی‌ام برمی‌گردد و از این طریق دنبال نیروهای فعال و آشنا با دانش امنیت وب بودم و با بهرنگ آشنا شدم. پیش از راه‌انداختن پرشین‌بلاگ به واسطه همین آشنایی در جریان واقع شدم، اولین همکاری فنی مرتبط با پرشین‌بلاگ به زمانی برمی‌گردد که به مشکل subdomain ها برخورده بودند و بهرنگ برای حل مشکل از من سوال کرد و به دنبال حل مشکل بودیم تا اینکه نهایتا یک برنامه نویس آلمانی از طریق ایمیل راهکار مناسب را ارایه کرد. در آن زمان به استقبال سربازی پیش خانواده‌ام در اصفهان رفته بودم و به عنوان مدیر IT یک مجموعه در انتظار امریه خدمت سربازی بودم.
‎علت تاکید بر موسس بودن

‎بحث موسس بودن یا نبودن ریشه در اختلاف نظر کنونی من و عطا و بهرنگ دارد چون ما هیچوقت در جهت کمرنگ کردن یکدیگر قدمی برنمی‌داشتیم و اصلا این صحبت‌ها در مرام ما نبود. ما همیشه مدیر و همراه و پایه اصلی و به قولی تفنگدار پرشین‌بلاگ بوده‌ایم. ما ده‌ها مصاحبه و خبر با این عناوین داشته‌ایم و حتی یک مورد هم نبوده که بر سر عنوان با هم به مشکلی برخوریم. تنها تاکید ما فقط این بود که در عنوان بگوییم یکی از اعضا یا مدیران و یا عضوی از گروه و حقوق سایرین را محترم بشماریم. از دیدگاه من موسس نامیدن برای سهند و عطا و بهرنگ هیج اشرافیتی ایجاد نمی‌کند و واژه ای است که یکی دو سال اخیر کاربرد پیدا کرده است و معمولا بهانه ای برای فرصت طلبی و اختلاف انداختن بوده است.
‎شروع پرشین‌بلاگ

‎از سهند شنیده بودم که طرح اولیه پرشین‌بلاگ را او داده بود و حتی بخشی از کدهای آن را نوشته بود و روی کامپیوترش به بچه ها نشان داده بود و ظاهرا سرویس وبلاگی شبیه Movable Type در برنامه خود داشت و اینکه ماهیت کار به Blogger.com نزدیک‌تر شد از دیدگاه من اصلا فرقی نمی‌کند و من کار آنها را جملگی ارج می نهم و اینکه سهند طرح و ایده و کدهای اولیه را داد و یا کار جمعی بود فرقی نمی‌کند چون در آن زمان‌فارسی سازی و یونیکد کردن سرویس‌های انگلیسی باب شده بود و اگر آنها سرویس فارسی شروع نمی کردند دیر یا زود گروه دیگری شروع می کردند ضمن اینکه همان موقع هم یکی دو گروه در فکر انجام این کار بودند.
‎اهمیت اولین بودن

‎در آن موقع هر کسی هر کارقابل توجهی در فضای وب فارسی می‌کرد اولین بود.اولین راهنمای فارسی وبلاگ درست کردن در وبلاگ سردبیر:خودم، اولین ادیتور فارسی وبلاگ لامپ، اولین سیستم نظرخواهی فارسی Yaccs که کار من بود و اولین قالبهای فارسی وبلاگ احسان و اولین مسابقه وبلاگ‌های فارسی که به همت مجله کامپیوتر و ارتباطات انجام شد. همگی زیر بنای وب فارسی را شکل می دادند. این اولین بودن تنها امتیازش در جا افتادن اسم بود. به عبارتی نقش First Mover بودن در دانش Branding در دنیای مجازی.
‎پرشین‌بلاگ اولیه

‎پرشین‌بلاگ اولیه فاقد یک ساختار سازمانی و سلسله مراتب شرکتی یا مدیریتی بود و دید بلند مدت و طرح تجاری نداشت و بیشتر به نسخه بتای یک سایت شبیه بود و به عبارتی یک گروه توسعه و راهبری سایت به نام تیم پرشین‌بلاگ یا گروه پرشین‌بلاگ بود که من هم از همان اوایل کار درگیر آن شدم و نهایتا رسما به آن پیوستم و اینجور نبوده که "بعدها" آمده باشم. اولین مصاحبه ای که با بچه ها انجام دادند را در وبلاگ ادمین به عنوان «مصاحبه مجله کامپیوتر و ارتباطات با سایت» منعکس کردند و عنوان سایت را ترجیح دادند. نام مدیر یا مدیر سایت یا وبلاگ مدیران بیشتر ترجمه webmaster و admin بود تا اینکه یک بار حقوقی داشته باشد.
‎آیا پرشین‌بلاگ فرزند ماست؟

‎من هم برای آن شب نخوابی و زحمت بسیار کشیده ام و چند سال فکر و ذهن و وقتم را صرف آن کرده ام و تا دو سال بدون چشمداشت مالی و درآمد پای آن ایستادگی کرده ام و به قولی می توان مثل یک فرزند به آن نگاه کرد. رسم جوانمردی نمی‌دانم که نه این فرزند در حق کسانی که پدران خوبی بوده اند اجحاف کند و نه اولیا این فرزند در حق هم کوتاهی کنند، فقط این را میدانم که پدرو مادردلسوز فرزند را رها نمی‌کنند.
‎تحلیل فنی پرشین‌بلاگ اولیه

‎پرشین‌بلاگ اولیه از دیدگاه من یک نسخه بتا و فاقد بسیاری از امکانات یک سرویس وبلاگ بود و همچنان در حال ساخت و تکمیل بود و از طرفی با یک دیدگاه کوتاه مدت و با نرم‌افزار Access و Asp نگاشته شده بود. برای یک سیستم Enterprise و ملی سوال برانگیز است که تحت دیتا بیس Microsoft Access و زبان اسکریپتینگ Classic ASP و بر روی یک Shared Hosting ارزان بود. پرشین‌بلاگ در کمتر از یک ماه در آستانه اخراج از سرویس دهنده میزبان قرار گرفت و در کمتر از دو ماه با اختلالات در سرویس دهی روبرو شد و مجبور به خریداری sql server و سرور اختصاصی شد.
‎تحلیل مالی پرشین‌بلاگ اولیه

‎از نظر مالی بودجه‌ای برای پرشین‌بلاگ وجود نداشت و با 200 دلار قرار بود کل هزینه‌های این سرویس در یک سال تامین شود. بعد از دو ماه باید پولی حدود دو برابر آنچه که برای یکسال پیش‌بینی شده بود را به صورت ماهانه پرداخت می کردیم تا سیستم جمع نشود. حتی بر اساس همان پیش بینی مالی اولیه هم در هزینه سالانه 25 درصد خطا کرده بودند و بعدا به آنها گفتم اگر زودتر مشورت می کردید 50 دلار کمتر پول می‌دادید.
‎معرفی اولیه پرشین‌بلاگ

‎با اینکه سرویس در ابتدا بدون تبلیغ و مجانی هم بود اما معرفی پرشین‌بلاگ در فضای وبلاگستان آنقدر بد انجام شد که با موج منفی و مخالفت وبلاگ نویسان داخلی و خارجی همراه شد و سریعا بر چسب‌های مختلف به آنها چسبید. سرویس آنقدر ضعیف بود که به واسطه لینکی که سایت گویا به آن داده بود از کار افتاد. شروع اولیه تبلیغات هم با مقاومت روبرو بود و عده ای هم پرشین‌بلاگ را یک فرصت طلب می دانستند که می‌خواهد از موج وبلاگ‌های فارسی پولی برای خود دست و پا کند.
‎وضعیت گروه

‎از همان ابتدا اختلاف بین اعضا وجود داشت که به جدا شدن سهند انجامید به گونه‌ای که حتی یک نوشته در وبلاگ مدیران سایت ندارد. از ماه سوم با خطر ورشکستگی به خاطر هزینه های سرور اختصاصی روبرو بود. سهند به صورت کج دار و مریز بعد از آمدن من به مدت کوتاهی حضور داشت و بعد به طور کلی از پرشین‌بلاگ رفت.
‎تحولی به نام پرشین‌بلاگ

‎همانطور که گفتم در ابتدا اغلب پیش‌بینی‌های فنی و مالی اشتباه از آب در آمده بود و من تولد پرشین بلاگ را بیشتر یک اشتباه محاسباتی میدانم که خواه ناخواه گریبانگیر دست اندرکاران شد. پرشین‌بلاگ اولیه در آستانه شکست قرار داشت و با یارگیری مجدد و شروع مجدد و با حضور من نطفه آن بسته شد و به تدریج توانست برای خود حیثیتی در ابعاد ملی دست و پا کند.
‎اهمیت پرشین‌بلاگ کجاست؟

‎آنچه اهمیت داشت این بود که این سرویس روی پای خود باقی ماند و شکست نخورد. آن زمان وب فارسی بکر و دست نخورده بود و پول در آوردن آنلاین از آن با الگوبرداری از سرویس‌های خارجی یک هنر بود و خوشبختانه با کمک تبلیغات موثر و همکاری ما سه نفر از صحنه خارج نشد. با این توصیف موسسین و پایه گذاران اولیه و اصولا کسانی که می توانند به موفقیت آن ببالند به کسانی می گویند که از مراحل اولیه از خود مایه گذاشته‌اند و پای آن ایستاده‌اند و زحمت کشیده‌اند تا آن را زنده نگه دارند تا بتواند ارزش و نقش و اهمیت بیشتری پیدا کند و من نقش خود را بسیار پررنگ می بینم.
‎طرح تجاری پرشین‌بلاگ

‎همانطور که گفتم پرشین‌بلاگ فاقد طرح تجاری بود و راه‌اندازی سرویس ویژه یا پریمیوم برای فروش میزبانی وب روی سرور اختصاصی جدید هم چند ماهی طول می کشید و شخصا اعتقادی به درآمدزایی آن نداشتم چون مزیت پرشین‌بلاگ غیر از فارسی بودن، مجانی بودن آن بود. با اینکه من سودی از بابت سرور نمی گرفتم و هزینه ها حداقل ممکن بود اما بچه ها در پرداخت پول اولین ماه سرور ظاهرا به دردسر افتاده بودند چون آنرا در دو یا سه قسط دادند. به این ترتیب من هم دوستان را تشویق کردم که یک سرویس تبلیغات راه بیاندازید و از آن طریق پول سرور را بدهند.
‎راه‌اندازی تبلیعات

‎بهرنگ و عطا بعد از مدتی و یک تجربه تبلیغات پیشنهاد سرویس تبلیغات را به خودم برگرداندند که خودم کار آن را انجام دهم و پول سرور را از آن محل در بیاورم و به من درصدی از در آمد را هم پیشنهاد کردند. وجه غالب گروه پرشین‌بلاگ فنی بود و وبژگی‌های مدیریتی و تجاری بسیار کمرنگ بود و با اینکه تجربه مشابهی کلا در وب فارسی وجود نداشت اما به موفقیت خودم در این امور چند وجهی ایمان داشتم و اگر موفق می‌شدم یک کار استثنایی کرده بودم. همان موقع هم کدی که برای نحوه نمایش تبلیعات در وبلاگ‌ها نوشتم از فناوری استفاده می کرد که از مشابه خارجی بهتر بود. درصد پیشنهادی هم عملا برای جبران هزینه‌های جانبی نظیر تماس از اصفهان به تهران با تلفن یا موبایل کفایت می‌کرد و درآمدی نبود و با اینکه خرید سیستم مدیریت تبلیغات را هم به حساب خودم گذاشتم تا مدتی ترازمالی منفی بود.
‎نگاه من به پرشین‌بلاگ اولیه

‎من آنها را ندیده بودم و دورادور می شناختم و حتی اسم و فامیل مستعار از من می دانستند و برنامه‌ای برای توسعه روابط با پرشین‌بلاگ نداشتم فقط دیدگاه رفاقتی و حمایتی داشتم و دنبال منفعتی نبودم. آنها را یک تیم غیرتخصصی می دانستم که رشته تخصصی خود را رها کرده به کامپیوتر و اینترنت چسبیده بودند و پرشین‌بلاگ را به عنوان اولین نمونه کار مشترک برای ثبت در رزومه راه می‌انداختند تا پروژه بگیرند. آن اوایل هم جزو معدود اشخاصی بودم که در وبلاگم که نسبتا پربیننده بود از آنها حمایت کردم و بعدا که دنبال سرور بودند یک پیشنهاد خیلی خوب به آنها دادم که سودی برایم نداشت. یادم می آید اوایل شهریور وقتی به خاطر انرژی زیادی که برای آماده سازی و انتقال اضطراری به سرور اختصاصی صرف کردم اصرار داشتند که از من در وبلاگشان تشکر کنند به آنها گفتم با عنوان شرکت DreamzSoluions که نمایندگی ایران را داشتم تشکر کنید چون نام واقعی مرا نمی دانستند.
‎دوستی با بهرنگ

‎من در آن زمان خود را برای خدمت سربازی آماده می‌کردم و برای همین پیش خانواده‌ام در اصفهان بودم. از نظر سنی و تحصیلی و کاری در موقعیت خوبی بودم و فقط شور و شوق کارهای استثنایی و بزرگ من را جذب می‌کرد. بهرنگ هم سرباز بود و ناراضی از شرایط کار و سربازی و قصد کارهای مشترک داشتیم. با او آشنایی بیشتری داشتم و کار او را در حوزه امنیت وب می‌پسندیدم و می توانستم دو کلمه تخصصی هم با او صحبت کنم و به نحوی نقطه اتصال همه اعضای تیم پرشین‌بلاگ بود و اگر پیشنهاد یا طرح و نکته‌ای در پرشین‌بلاگ داشتم از طریق او منتقل می‌کردم. یک روز گفتم که به تهران می‌آیم تا پول های سرور و تبلیغات را کلا تسویه حساب کنم و شما را هم ببینم.
‎دعوت از من برای پیوستن

‎دیدار اول خاطره‌انگیز بود چون برای اولین بار اعضا تیم را می‌دیدم. حساب و کتاب‌های سرور و تبلیغات و غیره را تا آن زمان با هم تسویه کردیم و مقداری هم باقی ماند که در مقابل هزینه کارشناسی و نیروی انسانی که صرف آن کرده بودیم هیچی نبود. آمادگی داشتم که تبلیغات را که روی روال افتاده بود و سودی هم برایم نداشت به آنها محول کنم آنها به من گفتند که از همان ابتدا برای پرشین‌بلاگ موثر بوده ای و از طرفی هم سرور را خودت داده‌ای و هم تبلیغات را خودت راه‌اندازی کرده‌ای و می‌خواهیم رسما در کنار ما باشی و اگر مایلی در قالب عضو اصلی تیم مثل یکی از ما با هم ادامه بدهیم. وقتی به من این پیشنهاد را کردند و از من دعوت کردند رد نکردم و دست یاری آنها را فشردم و به سهند هم خبر دادند که او هم بیاید تا بعدا مدعی نشود. تقسیم بندی جدید بین موسسین انجام شد و برای عطا و بهرنگ هر کدام 30 درصد مالکیت و برای سهند و رضا هر کدام 20 درصد مالکیت مساوی توافق شد و همگی امضا کردیم.
‎شروع دوباره

‎اعتقاد داشتم که اگر همدلی و دوستی و روحیه کار تیمی بین ما باقی بماند می توانیم یک کار بسیار بزرگ انجام دهیم و به بچه ها می گفتم که این پرشین‌بلاگ مثل گوگل و یاهو خواهد شد. شاید اگر بهرنگ در آن مجموعه نبود خودم را درگیر نمی کردم و بعدا هم با او در یک شرکت امنیت شبکه شریک و همکار شدیم.عطا هم خوش برخورد و محترمانه بود و مشکلی نداشتیم و با سهند هم همینجور. یک پیام محبت‌آمیز خوش آمد هم برای من نوشتند و ار آن بعد فعالیت‌های پرشین‌بلاگ با شکل جدید تدوین و از نظر اجرایی به صورت توافقی بین اعضا تیم تقسیم می شد و عملا این عدد و رقمها و درصدها مهم نبود و در یک فضای دوستانه با هم همکاری میکردیم و حساب نمی کردیم که وقت و کار و آورده چه کسی گرانتر است یا ارزش کارش بالاتر است.
‎نتیجه همکاری

‎پرشین‌بلاگ به شدت رشد کرد تا جایی که رتبه زبان فارسی در اینترنت را به چهارمین زبان زنده اینترنت ارتقا داد و به همان نسبت هم کار و زحمت ما بیشتر میشد. سهند از پرشین‌بلاگ کلا کناره گرفت. تا حدود یک سال نیم من و بهرنگ و عطا درگیر همه امور پرشین‌بلاگ بودیم و هر کدام در حد امکان و توانمان کمک می کردیم. سربازی بهرنگ رو به اتمام بود و من هم در تهران مستقر شدم و سربازی من هم روی روال بود و عطا هم وقت داشت و می‌توانستیم خیلی بهتر وقت بگذاریم و درآمد ایجاد کنیم و قرار شد شرکت بزنیم. شرکتی توسط بهرنگ و عطا در اوایل ثبت شده بود که عملا غیر فعال مانده بود و قرار بر این شد اسم من وارد آن شرکت شود و با یک هویت حقوقی فعالیت ادامه پیدا کند و همزمان دنبال پول و یا وام و یا کمک دولتی برویم.
‎همکاری با مهدی بوترابی

‎نگرانی داشتیم که با فیلتر شدن سایت کل سرمایه از بین برود و از یک حامی موجه هم استقبال می‌کردیم. با واسطه مطلع شدیم که یک نفر با ویژگی‌های مورد نظر مایل به مشارکت و سرمایه گذاری هستند و قرار شد با آقای بوترابی جلسه ای داشته باشیم. در این جلسه من و عطا بودیم و به معرفی پرشین‌بلاگ و جایگاه آن و آینده روشن آن پرداختیم و در همان جلسه اول ایشان تمایل جدی نشان داد.
‎توافق همکاری و سرمایه گذاری

‎بعد از توافق به دفترجدبدی نقل مکان کردیم و آقای بوترابی هم به صورت تدریجی از محل درآمدها و سرمایه گذاری پول به سیستم وارد می کردند. البته تلقی من این بود که ایشان از ابتدا سرمایه ای را که بابت آن حدود 60% گرفته بودند وارد سیستم می‌کنند اما ظاهرا اشتباه کرده بودم. قرار شد تا پایان سربازی من، عطا مدیر عامل باشد و موافقت کرد که تمام وقت بیاید و سایرین به عنوان اعضا هیات مدیره باشند و ریاست هیات مدیره با آقای بوترابی باشد و شرکتی که قرار بود محملی برای همکاری مشترکمان باشد بدون تغییر در شرکا غیر فعال ماند.
‎اوضاع شرکت پرشین‌بلاگ

‎در طول یکسال اول من عمدتا به روند اداره پرشین‌بلاگ منتقد بودم و بین من و عطا که مدیر عامل بود اختلافات ریشه گرفت و بهرنگ هم نظرات انتقادی مشابه را داشت و عمدتا با هم هماهنگ بودیم. منابع فنی و انسانی صرف انجام پروژه‌های برنامه‌نویسی غیرمرتبط و درآمدزا و یا برگزاری جشنواره وبلاگ‌ها و افزایش درآمدها شد و کاربران پرشین‌بلاگ فراموش شدند و همین زمینه حضور یک رقیب به نام بلاگفا را فراهم کرد. کار ثبت یک شرکت حقوقی خیلی با تاخیر همراه بود و گزارش مداومی هم از وضعیت مالی و میزان درآمدها و سرمایه‌گذاری‌ها و ثبت شرکت حقوقی ارایه نمی شد.
‎خروج اولین سهامدار

‎بهرنگ چند ماه بعد در شهریور 83 به دلایل مختلف از پرشین‌بلاگ رسما جدا شد و تمام وقت به شرکت داده‌بان آمد که عضو شرکا و هیات مدیره بودیم و من مدیر عامل هم بودم. حضور بیشتر بهرنگ در شرکت داده بان سرچشمه اختلافات بین من و او هم بود چون انتظار داشت که من هم بعد از پایان سربازیم از پرشین‌بلاگ جدا شوم و تمام وقتم را صرف شرکت داده بان کنم.
‎مدیر جدید پرشین‌بلاگ

‎با نزدیک شدن به پایان دوران مدیریت عطا، او زودتر از موعد کناره‌گیری کرد و در یک شرایط خاص که من سرباز بودم و نمی‌توانستم مدیر عامل بشوم نهایتا آقای بوترابی مدیرعامل شد. بعد از آن مدتی مشکلاتی برای من پیش آمد و در شرکت حضور نداشتم و آقای بوترابی با داشتن حدود 60 درصد سهام شرکت آریا گستر و ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی آن خود را به عنوان مدیر پرشین‌بلاگ هم معرفی نمود.
‎اختلافات

‎ما در شرایط سختی و بی پولی و سرباز بودن پرشین‌بلاگ را با دوستی و همدلی روی پا نگه داشته بودیم و انتظار می‌رفت که در شرایط جدید همکاری و هماهنگی عطا با من بیشتر می شد اما عملا چنین نشد و با وجودی که فرصت‌های زیادی بود که نقایص جبران شود و سیستم را به موقعیت بهتری رهبری کنیم اما فرصت‌طلبی و جاه‌طلبی موجب بی اعتمادی و نا هماهنگی عمیقی بین ما شد.
‎خروج من از سهامداران

‎من دومین کسی بودم که سهام خودم را فروختم. حس می‌کردم تمام زحماتم سودی ندارد و در اقلیت هستم و قدرت راهبری ندارم و به نظراتم اهمیت داده نمی‌شود وفرصت مدیر عاملی هم از دستم رفته بود و امیدی به اصلاح نداشتم و ازهمکاری با عطا هم کلا مایوس شده بودم و در نهایت سهام را به سهامدار عمده واگذار کردم تا راحت‌تر باشم.
‎چرا همچنان ماندم؟

‎من با وجودیکه سهامم را فروختم اما نرفتم و با وجود اختلاف نظرات و انتقادات جدی که به عملکرد مدیریت جدید داشته ام اما سعی کردم شرایط جدید را درک کنم و حرف یکدیگر را بفهمیم و به هم احترام بگذاریم و کمک کنیم تا پرشین‌بلاگ و کل این مجموعه به ثمر برسد. پس از پیشنهادی که برای مدیر عاملی شرکت مادر در دست تاسیس به من شد سهامم را در شرکت داده‌بان که درگیر اختلافات بود واگذار کردم و استعفا دادم و تمام وقت به آریا گستر آمدم تا مقدمات ثبت و راه‌اندازی یک شرکت سهامی عام را فراهم کنیم. همزمان با آمدن رییس جمهور احمدی نژاد هم عطا که موقعیتش در حال تضعیف بود باقیمانده سهامش را با سود فروخت و از پرشین‌بلاگ جدا شد.
‎موقعیت فعلی

‎در حال حاضر عضو هیات مدیره شرکت آریاگستر یا گروه سایت‌های پرشین‌بلاگ هستم و یکی دو بخش دیگر در شرکت آریا گستر را بر عهده دارم و منتظرم تا در طرح توسعه جدید شرکت که یکی دو سال آنرا پیگیری می‌کنیم نقش بیشتری داشته باشم. نقش من در مدیریت فعلی سایت پرشین‌بلاگ بسیار کم است و غیر از مدیریت امنیتی سرورهای پرشین‌بلاگ و گاهی مشاوره وانتقال تجربیات و کمک به پشت سر گذاشتن بحران‌ها بیشتر در سایر امور آریا گستر همکاری دارم.

‎اصولا حساسیتم را بعد از فروش سهامم کم کرده ام و امیدوارم که با این راهبری جدید بتوانیم شرکت آریا گستر و گروه سایت‌های پرشین‌بلاگ را به موفقیت بزرگی برسانیم و اگر من هم در این موفقیت شریک باشم به آن افتخار می‌کنم.

گزارش فارس از تولید گوشی تلفن همراه در کشور

دوشنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

از جمله تصمیمات مهم و قابل توجه در خصوص گوشی تلفن همراه را باید فراهم کردن زمینه های لازم جهت تولید داخل کردن آن عنوان کرد،اما باید توجه داشت که موفقیت در این راه، منطقی گام برداشتن و اجتناب از تصمیمات شتابزده و غیر منطقی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،فکر متحرک یا سیار کردن تلفن و به کارگیری آن در مکان‌های مختلف به منظور بهره‌گیری بیشتر از این وسیله از دهه 1960 میلیادی در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد، نروژ، دانمارک، فنلاند) پا گرفت و در اواخر آن دهه، اولین تلفن نقطه به نقطه به کار گرفته شد که نقطه عطفی در روند مخابراتی به شمار آمد و این ایده انسان به تحقق پیوست.
**تاریخچه تلفن همراه در جهان
بر اساس این گزارش اولین شبکه تلفن متحرک یا Nordic Mobile telephone از سوی کشورهای اسکاندیناوی راه‌اندازی‌ شد. در اوایل سال 1980 میلادی استفاده از تلفن‌های دیجیتالی در اتومبیل مورد توجه قرار گرفت. پس از آن کشورهای مختلفی چون کانادا، آمریکا، ژاپن و انگلیس به فکر راه‌اندازی این شبکه در سرزمین‌های خود افتادند.
**سیر و تحول تلفن همراه در ایران و وضعیت موجود
بهره‌برداری از اولین شبکه تلفن همراه کشور مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گیرنده در 24 ایستگاه رادیویی و با ظرفیت 9200 شماره آغاز شد.

هم‌اکنون شبکه ارتباطات سیار کشور دارای بیش از هشت میلیون و 510 هزار مشترک، و 27 هزار کیلومتر جاده و بیش از یک هزار شهر تحت پوشش تلفن همراه هستند و ضریب نفوذ آن 43/12 درصد است.

طبق برنامه چهارم توسعه قرار است که ضریب نفوذ تلفن همراه به 35 درصد برسد و حدود 40 میلیون شماره تلفن همراه به مشترکان واگذار شود. با این حساب بازار تلفن همراه کشور بازاری بکر، پرسود و جذاب است. برای هر شماره نیز یک گوشی تلفن همراه نیاز داریم.

پس تا پایان برنامه چهارم به جز هشت میلیون و 500 هزار مشترک فعلی که به نوعی دارای گوشی تلفن همراه هستند بیش از 31 میلیون نفر در کشور اقدام به خرید گوشی خواهند کرد.
**حضور پررنگ خارجی‌ها
درحال حاضر بازار گوشی تلفن همراه کشور که قلب تپنده آن در خیابان جمهوری اسلامی است، در اختیار چند شرکت معتبر خارجی چون نوکیا از سرزمین وایکینگ‌ها و سونی اریکسون که پس از ادغام دو شرکت سونی و اریکسون تشکیل شد و نیز سامسونگ از شرق آسیا و چشم‌بادامی‌ها قرار دارد.

در این بازار نوکیا پرفروش‌ترین است. البته این وضع برای این شرکت در دنیا نیز صادق است.این شرکت 140 سال سابقه دارد نوکیا در ابتدای تاسیس اقدام به تولید کاغذ و چکمه‌های لاستیکی می‌کرد. پس از این شرکت سونی اریکسون، سامسونگ و به تازگی " ال جی " بازار پرسود و جذاب گوشی تلفن همراه را در دستان خود دارند. فروش تنها سونی اریکسون در سال 2000 بیش از 63 میلیارد دلار بوده است.
**تجربه تلخ
در گذشته‌ای نه چندان دور شرکتی از قلب نیروهای مسلح یعنی صا ایران در زمانی که دیوار تعرفه‌ها بالا بود، به تولید گوشی تلفن همراه دست زد. در این پروسه ساژم فرانسوی را بعنوان شریک خود انتخاب کرد. در این دوران با وجود تولید صا ایران متاسفانه ورود قاچاقی گوشی به کشور بزرگترین ضربه را به پیکره این شرکت وارد کرد. شرکت صاایران ناامید از تولید اقدام به جایگزینی خط گوشی تلفن همراه با سایر محصولات جذاب‌تر کرد.
**شکستن دیوار تعرفه‌ها
در دولت قبلی مباحثی چون ورود به سازمان تجارت جهانی WTO، افزایش رقابت در بازار و احترام به حقوق مصرف‌کنندگان که گوشی تلفن همراه را نیز مستثنی نکرد، کمیسیون ماده یک دولت را که وزیر بازرگانی به تخت ریاست آن نشسته است، اقدام به کاهش تعرفه گوشی و رساندن آن به چهار درصد و به نوعی صفر کرد.
**بازاری آزاد و دلچسب برای خارجی‌ها
با شکستن دیوار تعرفه شرکتهای خارجی که محصولات آنها به وفور بطور قاچاق از مناطق مرزی از جمله جنوب کشور وارد می‌شود بطور قانونی و با پرداخت حقوق گمرکی ناچیز به بازار تشنه داخلی راه پیدا کرد.

شرکتهای نمایندگی اقدام به ایجاد دفاتر خدمات پس از فروش کردند. پس از این واقعه بازار تغییر شکل داد. چنانکه صا ایران حذف و نوکیا، اریکسون و ساموسنگ به شکلی راحتر از گذشته جایگزین شدند. اکثر گوشی‌ها از مقصد دوبی به ایران بارگیری می‌شد و این شرکتها اعلام کردند که ایران بازاری پر سود، جذاب و رها نکردنی است دلیل را نیز افزایش تقاضای بی‌شمار برای سیم کارت اعلام کردند.
**تغییر نگاه دولت
شعار اصلی دولت نهم پس از روی کار آمدن در عرصه اقتصادی حمایت از تولید داخلی گذاشته شد.پس دولت و تیم اقتصادی آن باید دست به کار می‌شدند.

گزینه گوشی تلفن همراه برای شروع کار بسیار مناسب به نظر می‌رسید. وزارت صنایع که خود را حامی تولید کننده می‌دانست اقدام به پیشنهاد افزایش تعرفه کالایی که تا چندین سال در اختیار رقبای خارجی بود، کرد.

این پیشنهاد افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. این پیشنهاد به گفته مسئولان وزارت صنایع از ابتدای سال 1385 اجرایی شده بود. این در حالی بود که وزاری بازرگانی از تایید آن اظهار بی‌خبری می‌کرد.
**جنگ مخالفان و موافقان
پس از انتشار گسترده این خبر اولین اثر خود را برجا گذاشت. بازار خیابان جمهوری به هم ریخت و بهای انواع گوشی‌ افزایش چشم‌گیری یافت. در این زمان شرکتهای وارد کننده اصلی‌ترین مخالفان این پیشنهاد افزاش تعرفه بودند.

البته در کنار این وارد کنندگان حتی برخی مسئولان دولتی و کارشناسان نیز با این قشر تا حدودی همصدایی می‌کردند. نداشتن توان فنی و علمی مناسب برای تولید، عدم بسترسازی برای تولید و عجولانه بودن این تصمیم سه دلیل عمده و اساسی مخالفان بود.

در دیگر سوی این جبهه موافقان قرار داشتند که به نوعی پیشقراول و لیدر آنها وزارت صنایع پیشنهاد دهنده اصلی بود. این وزارتخانه عدم همخوانی تعرفه گوشی با سیاستهای اقتصادی کشور و دنیا و داشتن دانش کافی در بین صنایع برای تولید و در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد تومانی گوشی را دلایل اصلی موافقت خود با افزایش تعرفه بیان کرد.

مسوولان این وزارتخانه ارزش واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته را 300 میلیون دلار بیان و اینگونه اظهار می‌کردند که افزایش واردات این محصول منجر به حذف حداقل 100 هزار شغل به شکل مستقیم خواهد شد.
** امضای تفاهم‌نامه
اما این وزارت صنایع بود که در این بین به نوعی برنده از میدان خارج شد و سخن خود را به کرسی نشاند.

مسئولان وزارتخانه صنعتی در سخنان خود حرف از باندهای مافیایی و مقابله با این باندهای مافیایی بازار گوشی عنوان کردند.

در نهایت این وزارتخانه برای اثبات حرف خود و دفاع از استراتژی پرهیاهوی خود که کار را حتی به جلسه عمومی سخنگوی دولت نیز کشانده بود با چندین شرکت داخلی وارد مذاکره برای تولید گوشی تلفن همراه شد.

موسسه سروش رسانه و شرکت شهرهای هوشمند، شرکت نیمه هادی عماد و کارخانجات مخابراتی ایران iTMC سه شرکت طرف قرارداد و برای تولید گوشی بودند.
**تعهد تولید 6 میلیون گوشی در یکسال
این شرکتها تعهد تولید 6 میلیون گوشی تلفن همراه تا پایان سال جاری را به وزارت صنایع دادند. در این قرارداد تولید گوشی در مرحله اول بصورت مونتاژ و با همکاری یک شریک خارجی خواهد بود.
**شرکتی با سابقه تولید سیم کارت
شرکت عماد یک شرکت دولتی و وابسته به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نوعی بزرگترین سازمان صنعتی کشور است. این شرکت بنا به گفته مسئولان آن بزرگترین تولید کننده مدارات الکترونیکی مجتمع در کشور و حتی خاورمیانه است.

این شرکت در زمینه‌های مختلف چون طراحی سیستم ضد سرقت خودرو، طراحی و تولید سیستم ایربگ (کیسه هوای خودرو) و تولید کارت هوشمند فعال است.

اکنون یک میلیون سیم کارت تلفن همراه در اختیار مشترکان محصول این شرکت دولتی است.

عماد هیچگونه سابقه‌ای در زمینه تولید گوشی تلفن همراه ندارد. حتی در زمینه تولید گوشی تلفن ثابت نیز سابقه‌ای در پرونده خود ندارند!

اما این شرکت بنا به گفته مدیر بازرگانی آن از دو سال پیش مقوله تولید گوشی تلفن همراه را در دستور کار خود قرار داده بود.

او دلیل عمده این شرکت برای وارد نشدن در این عرصه را تعرفه پایین و قاچاق گوشی تلفن همراه دانسته است.

عماد برای تولید گوشی مجبور است که همانند دیگر شرکتهای طرف قرارداد با یک شریک خارجی و معتبر وارد مذاکره شود که این امر اکنون در جریان است.

طراحی، پلات، فرم و تولید تماما در ابتدا بر عهده شریک خارجی خواهد بود. پس عماد تنها باید به ارزش افزوده این تولید مونتاژی فکر کند.این شرکت شاید در این بین مناسب‌ترین گزینه برای تولید گوشی باشد.محصولات الکترونیکی این شرکت در بازار مشتریان خوبی دارد.
**شرکتی باسابقه تولید گوشی تلفن ثابت
شرکت کارخانجات مخابرات ایران شاید معروف ترین شرکت در بین این شرکتها باشد. این شرکت زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌باشد.

تا پیش از این iTMC در عرصه محصولات الکترونیکی و بویژه تلفن ثابت تجربه داشته است. تولید این محصولات نیز به نوعی مدیون همکاری شرکت معروف آلمانی یعنی زیمنس است. این شرکت 10 درصد سهام iTMC را در اختیار دارد.

مدیرعامل این شرکت نیز مانند عماد اعلام کرده که از چند سال پیش وارد مقوله تولید گوشی تلفن همراه می‌خواستیم بشویم ولی تعرفه پایین این فرصت را از می‌گرفت. اکثر محصولات این شرکت در حیطه مخابرات است.مشتری آنها نیز شرکتهای داخلی و وزارت ارتباطات هستند.

به نظر می‌رسد گزینه مناسب این شرکت برای همکاری در زمینه تولید گوشی همان زیمنس آلمان باشد زیرا زیمنس در زمینه تولید گوشی سابقه خوبی داردو این شرکت ژرمنی کارخانه‌ای در چین نیز برای همین امر بنا کرده است.
**از ارایه پهنای باند تا تولید گوشی
موسسه سروش رسانه نیز که جزو شرکتهای طرف قرارداد با وزارت صنایع به شمار می‌رود، شاید تنها شرکت این مجمع باشد که به هیچ وجه در تولید گوشی تلفن ثابت، همراه و وسایل الکترونیکی اندک تجربه ای ندارد.

این شرکت تا پیش از این به عنوان آرشیو صدا و سیمای جمهوری اسلامی نقش بازی می‌کند. مهم‌ترین بهانه و دلیل حضور این شرکت در بحث تولید گوشی به گفته مسوولان آن پشتوانه صدا و سیما در تولید برخی وسایل الکترونیکی و الکتریکی است.شریک این شرکت شرکت شهرکهای هوشمند است که بیشتر در بخش تولید نرم‌افزار فعال است. این موسسه بیشتر در رابطه با ارایه پهنای باند به شرکتهای دولتی و خصوصی بیشتر فعالیت می‌کند.موسسه سروش رسانه به نوعی تنها یک شرکت خدماتی است تا یک تولید کننده!

اما باید پرسید که آیا صدا و سیما تاکنون در زمینه وسیله حساس و هایتکی چون گوشی تلفن همراه نیز تجربه‌ای داشته است یا خیر؟

این شرکت نیز اکنون با شرکتهای تولید کننده معتبر اروپایی و چینی گوشی وارد مذاکره شده است.
** ابهام و تردید در تولید دوباره صاایران

صاایران نیز جزو شرکتهایی است که در لیست شرکتهای مورد نظر وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن همراه قرار دارد. این شرکت که سابقه تولید گوشی با همکاری ساژم فرانسه را در پرونده خود دارد گویا هنوز خاطره تلخ دوران گذشته را فراموش نکرده و به گفته مدیر عامل آن هنوز تصمیمی برای تولید دوباره گوشی ندارد.آنها هنوز هم بر این باورند که تولید این محصول شاید با تعرفه 60 درصدی هم سودآور نباشد. زیرا تجربه این چنین تولید در دوران گذشته وجود داشت.

بلای قاچاق دلیل اصلی شکست صاایران از تولید گوشی و تردید دوباره این شرکت در زمان حاضر باشد.
**تولید همراه با آزمون و خطا
با بررسی تمامی این شرکتها در می‌یابیم که تولید در مرحله اول برای این شرکتها به هیچ وجه امکان‌پذیر نخواهد بود تنها مونتاژ هدف اصلی و الگوی این شرکتها است. خودروی ال 90 در کشور الگوی اصلی برای تولید گوشی بیان شده یعنی مونتاژ و سپس تولید. اما آنها می‌دانند که ایران حداقل در تولید خودرو به درجه‌ای رسیده است که بتواند حداقل یک خودروی ملی تولید کند آیا آنها نیز یک گوشی ملی تولید کرده‌اند؟

بازار امسال سیم کارت کشور شاهد ورود حداقل 10 میلیون مشترک جدید شبکه تلفن همراه خواهد بود که 6 میلیون آن باید از طریق تولید گوشی توسط این شرکتها و مابقی از طریق واردات تامین می‌شود.

اما حداقل زمان راه‌اندازی خط مونتاژ و تست گوشی سه ماه است و تا آن زمان بخشی از مشترکان مخابرات گوشی خود را باید از محصولات خارجی تامین کنند.
**کلام آخر
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار تلفن همراه معتقدند که تعرفه 60 درصدی برای این بازار حساس بسیار بالا است و باید حداکثر به 30 تا 40 درصد برسد. ضمن اینکه ایران باید مانند کشور چین اقدام به بسترسازی و تاسیس کارخانجات مستقل تولید گوشی با همکاری شرکهای خارجی می‌کرد و سپس تعرفه‌ها را افزایش می‌داد.

در این بین توجه به حقوق مصرف کننده در کنار برنامه ریزی صحیح و اصولی برای تولید گوشی تلفن همراه در داخل می تواند بسیاری از مشکلات موجود را حل کند.

شاه ‌کلید توسعه ICT

يكشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۸۵، ۰۴:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

محمود اروج‌زاده - جای خوشحالی نیست، اما ناچاریم «پول الکترونیک» را در صدر پروژه‌های نافرجام عرصه فناوری اطلاعات کشورمان بنشانیم.

پول الکترونیک از دو منظر، گسترش بنیادین و ماندگار در عرصه فناوری اطلاعات یک کشور را موجب می‌شود:

1. با پیدایش پول الکترونیک، و به‌دنبال آن رواج دادوستد برخط، کاربران خواهند توانست ساده‌ترین و در عین حال جدی‌ترین شکل استفاده از شبکه را تجربه کنند، یعنی خرید و تهیه ملزومات ساده و اساسی زندگی روزمره، و رتق‌وفتق مسایل و امور فردی و جمعی از طریق اینترنت؛ و این نکته یعنی اینکه شبکه به مرور تبدیل به بخشی اساسی و گریزناپذیر از زندگی عامه خواهد شد. اساسا اگر بناست که برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقشی تسهیل‌کننده با هدف آسایش و رفاه شهروندان قایل باشیم، آیا مصداق روشن‌تر و واضح‌تری در این زمینه خواهیم یافت؟ با این دیدگاه، می‌توان مدعی شد هیچ پدیده دیگری تا این حد توان رسوخ فناوری اطلاعات در زندگی تک‌تک شهروندان را ندارد، چرا که استفاده از آن تبدیل به ابزاری حیاتی شده است.

2. پیش‌نیازها و پیامدهایی که در مقیاس یک کشور بر راه‌اندازی پول الکترونیک مترتب است، جنبه دیگری از نقش کارساز این پروژه را در اندازه‌های ملی عیان می‌کنند.

به‌کارگیری حقیقی پول الکترونیک در کشور، مستلزم تغییر شکل اساسی در نظام متعارف مالی- اقتصادی کشور و بسترسازی مناسب برای آن است تا بتوان این پدیده تازه را در جای‌جای مجموعه عظیم گردش مالی به جریان انداخت. طبیعی است که نمی‌توان انتظار تحول ساختاری در این نظام سنتی و دیرپا برای پذیرفتن این پدیده تازه را توقعی ساده و سبک شمرد، و مقاومت‌های انسانی، ساختاری و سیستمی، و مالی را نادیده گرفت، یعنی همان عوامل منفی که به‌طور عمده تلاش‌ها برای جایگزینی این فناوری را خنثی می‌کند، اما در نهایت توفیق این پروژه را به‌طور قطع می‌توان نقطه عطف مهمی در عملیاتی کردن این فناوری، و سوق دادن آن به‌سوی کاربردهای عمومی دانست. با این دیدگاه نیز می‌توان پذیرفت که این فناوری از آزمونی مهم، سربلند خارج شده، و توانایی این فناوری در تغییر شکل دادن به یک نظام بزرگ و کهن مالی- پولی، لاجرم به معنای قوت و ستبری این فناوری در کشور است. بدین ترتیب دیگر نباید آن را یک فناوری حاشیه‌ای و بی‌خاصیت یا تجملی یا... خواند، در واقع در چنین شرایطی، این فناوری به بلوغ خود رسیده و می‌توان جامعه را به معنای دقیق بهره‌مند از این فناوری، و مدیریت جامعه را به‌صورت حقیقی، آگاه به توانایی‌های آن دانست.
با این مقدمات، نباید «پول الکترونیک» را تنها یک جزء ساده از مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست، زیرا چنین دیدگاهی لاجرم در گسترش اصولی، عمیق، و حقیقی فناوری در جهت پیشرفت جامعه، ناتوان خواهد بود، یا دست‌کم به توسعه نامتوازن و ناقص آن منجر خواهد گردید.

دیدگاهی در مسیر «فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه» شاهد پیروزی را خواهد دید که «پول الکترونیک» را بسان حلقه‌ای اساسی در سیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، و بلکه در مقام شاه‌کلید توسعه آن بداند.

منبع : بزرگراه فناوری

تلفن‌همراه ملی

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - به‌رغم گذشت ده روز از اعلام افزایش انفجاری نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه، همچنان التهاب ‌و تبعات کوتاه‌مدت این تصمیم سریع بر بازار و محافل مختلف ارتباطی کشور سایه انداخته است. در طی این مدت اظهارنظرهای متعدد – به‌طور کامل در مخالفت با این اقدام – از سوی شخصیت‌ها و بخش‌های صنفی کشور منتشر شده اما در مقابل بخش دولتی نیز با پافشاری بر این تصمیم از آن حمایت کرده است.

نکته مهمی که در این میان پرسش‌های متعددی را ایجاد کرده اعلام خبر انعقاد قرارداد ساخت گوشی تلفن‌همراه توسط برخی از شرکت‌های داخلی با وزارت صنایع است که درست در روزهای بحبوحه افزایش تعرفه – و در ظاهر در جهت کاهش فشار- اعلام شده است. در این زمینه سرعت اعلام خبر این قرارداد و اخبار مربوط به وضعیت بازار به گونه‌ای بود که کسی این پرسش را مطرح نکرد که حتی اگر قرار بر انحصار تولید تلفن‌همراه در کشور است، چرا فقط به چند شرکت بسنده شده است؟ به‌طور واضح همه می‌دانیم که در کشور تجربه تولید تلفن‌همراه در سطح یکی دو شرکت باقی مانده به همین دلیل در زمانی که حتی از همان یکی دو شرکت نیز برای چنین پروژه‌ای دعوت به‌عمل نمی‌آید چگونه می‌توان شرکت‌هایی را با توانایی تولید تلفن‌همراه در میان خیل شرکت‌های مختلف گزینش کرد؟

بی‌آنکه بخواهیم توانایی شرکت‌های انتخاب شده را در زمینه تولید تلفن‌همراه مورد ارزیابی قرار بدهیم می‌توانیم بگوییم چنین گزینش و قراردادی می‌توانست حداقل با برگزاری یک مناقصه و یا مزایده و ایجاد فرصت برابر به همه شرکت‌هایی که می‌توانند در این عرصه فعالیت‌ کنند، صورت گیرد. حداقل اگر هدف از این اقدام – آن‌چنان‌ که اعلام شده – حمایت از صنعت و تولید داخلی باشد این حمایت - و در واقع انحصار – باید به‌طور عادلانه میان شرکت‌هایی که در این زمینه توانایی دارند تقسیم شود و نه آنکه شرکت‌هایی توسط خود وزارت صنایع برای این منظور انتخاب شوند.

نکته دیگر در این زمینه تولید تلفن‌همراه در داخل کشور و ایجاد کردن فضایی برای ساخت این ابزار ارتباطی در داخل مرزهاست. تجربه‌های انحصاری در تمامی بخش‌های صنعتی کشور به ما این شناخت را داده که در تنظیم تعرفه مربوط به کالاهای قابل رقابت در داخل کشور همواره مدل افراط و تفریط در نظر گرفته شده است.

در واقع همین موضوع سرآغاز بسیاری از مشکلات است چنان‌که در این مورد خاص حتی مثال‌های وزیر صنایع در مورد تعرفه واردات تلفن‌همراه در کشورهای مختلف از 20 - 30 درصد تجاوز نمی‌کند در حالی که در شکل فعلی تعرفه تلفن‌همراه یک‌باره 56 درصد افزایش یافته است.

و نکته آخر نیز در واقع مبهم بودن وضعیت این پروژه از منظر ناظر و کارفرماست. به‌راستی مجری، ناظر و کارفرمای پروژه تلفن‌همراه ملی کیست و در صورت شکست و یا بروز مشکل برای اجرای آن چه کسی پاسخ‌گو خواهد بود؟ به‌راستی وزارت صنایع مسؤولیت مدیریت این پروژه را می‌پذیرد؟

اخطار بی‌فایده

شنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۷:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - این را همه می‌دانند که نشان دادن کارت قرمز و اخطار یک داور به یک بازیکن آن هم پس از پایان بازی، اخطار بی‌فایده‌ای بوده و به‌مانند نوش‌داروی پس از مرگ است.

در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باب ناخوشایندی مرسوم شده و معمولا درست در موعد به‌ثمر نشستن و خروجی دادن یک طرح زمزمه‌های به‌ثمر ننشستن بلند می‌شود آن هم درست در زمانی که همه منتظر خروجی نشسته‌اند.

هفته گذشته بالاخره با وجود تمام زمزمه‌هایی که از مدت‌ها قبل مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های 150 هزار تومانی مطرح بود، رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به اپراتور دوم (ایران‌سل) اخطار داد.

رییس سازمان تنظیم مقررات درحالی که قریب به دو ماه به واگذاری نخستین سیم‌کارت‌های اپراتور دوم مانده، اعلام کرده که ایران‌سل هنوز با دو شرکت تامین‌کننده اجناس لازم خارجی این پروژه قرارداد نبسته است. از سوی دیگر رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز گفته فعالیت‌های اپراتور دوم طبق زمان‌بندی پیش نرفته و ما پی‌گیر موضوع هستیم.

مدیرکل دفتر IT سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز خبر از پیش‌بینی مجازات‌هایی در صورت تاخیر ایران‌سل داده است. به اظهارات مقامات مسؤول فوق که ظرف ده روز در جراید منعکس شد باید اظهارات نمایندگان مجلس، پیمانکاران ایران‌سل و مطبوعات را نیز افزود که بسیار قبل‌تر از این مسؤولان نسبت به تاخیرهای احتمالی ابراز نگرانی کرده بودند.

محتوای کلام مسؤولان مربوطه نشان می‌دهد که موضوع تاخیر جدید نبوده و در ظاهر سعی در طبیعی جلوه دادن موضوع نشان داده می‌شود. محتوای اخطار تنظیم مقررات هم هرچه باشد دردی را دوا نمی‌کند، چه بسا این اخطار می‌بایست به مراتب زودتر از این‌ها داده می‌شد. جریمه اپراتور دوم هم تنها به معنی برداشت از یک حساب دولتی و واریز آن به یک حساب دولتی دیگر است. حذف این اپراتور هم با توجه به زمان از دست رفته در ظاهر به صلاح نیست.

جالب آنکه همه می‌گویند اپراتور دوم به‌موقع سیم‌کارت واگذار نمی‌کند، اما اینکه بالاخره چه زمانی واگذار می‌کند موضوعی است که کسی به آن اشاره نکرده است.

به‌نظر می‌رسد مجریان اپراتور دوم نیز می‌دانند که دولت در یک عمل انجام شده قرار گرفته و هر اقدامی به زیان خود دولت تمام می‌شود. (این هم از مزایای دولتی بودن یک اپراتور)

مجریان اپراتور دوم نیز بنا به جایگاهی که دارند بذل توجهی هر چند کوچک نیز به نگرانی‌ها و بازتاب‌های منفی تاخیر در اجرای این پروژه نشان نمی‌دهند و ارتباط رسانه‌ای خود را قطع کرده‌اند.

به هر تقدیر با توجه به قطعیت تاخیر اپراتور دوم، بروز برخی محدودیت‌ها در توسعه تالیا و شنیده‌های غیر رسمی مبنی بر عدم واگذاری به‌موقع سیم‌کارت‌های اپراتور اول، به‌نظر می‌رسد مسؤولان برای کنترل بازار و پاسخ به نیازهای موجود می‌بایست راه‌های دیگری را در دستور بررسی قرار دهند.

آغاز تولید داخلی توسط نوکیا و زیمنس

جمعه, ۱۹ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مدیر عامل شرکت کارخانجات مخابراتی ایران از آغاز مذاکرات با شرکتهای خارجی تولید کننده گوشی تلفن همراه در دنیا از جمله نوکیا و زیمنس خبر داد.

محمد ابراهیم مطلع در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: به غیر از شرکتهای نوکیا و زیمنس با دیگر شرکتهای فعال در زمینه تولید گوشی تلفن همراه وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با بیان اینکه مذاکرات با شرکتهای خارجی هنوز نهایی نشده است، توضیح داد: شرکت کارخانجات مخابراتی ایران برای نهایی کردن مذاکرات و برنامه‌ریزی تولید گوشی تلفن همراه حدود دو ماه زمان در نظر گرفته است.

مطلع ظرفیت در نظر گرفته شده برای تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت را حدود دو میلیون دستگاه بیان کرد و افزود: خط تولید الکترونیکی و مکانیکی این شرکت برای تولید انواع دستگاههای الکترونیکی در نظر گرفته شده است و مشکلی برای راه‌اندازی خط تولید گوشی تلفن همراه نداریم.

وی قالبهای گوشی تلفن همراه و نیز دستگاههای تست را از جمله دستگاههایی نام برد که باید به خط تولید افزوده شود.

گزارش فارس حاکیست: 10 درصد سهام شرکت کارخانجات مخابراتی ایران متعلق به شرکت مخابراتی آلمانی زیمنس است.
طی 3 سال‌‏ آینده سالانه 10 میلیون مشترک همراه خواهیم داشت

در صورتی که تعرفه‌‏ها تا چند سال آینده تثبیت شود ، امکان تولید گوشی تلفن همراه را خواهیم داشت.
وی همچنین درگفت و گو با خبرنگار ایلنا, با بیان این مطلب, اظهار داشت: در صورتی که جلوی قاچاق گوشی همراه گرفته شود و گوشی‌‏های تولید شده داخلی برای فعال‌‏سازی توسط اپراتورها ثبت شود ، امکان تولید خواهیم داشت.

وی ، با بیان این که دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی باید تسهیلات لازم را برای شرکت‌‏های طرف قرارداد تولید گوشی فراهم کنند, خاطرنشان کرد: تولید گوشی تلفن همراه توسط ITMC در فاز مطالعاتی است و در صورتی که امکانات تولیدی فراهم شد ، این اقدام شکل می‌‏گیرد.

مهندس مطلع , با اشاره به مطالعات صورت گرفته ITMC طی سال‌‏های گذشته مبنی بر تولید گوشی تلفن همراه ، یادآور شد: در گذشته تولید گوشی داخلی توجیه اقتصادی نداشت ، چرا که بازار این کالا با توجه به تعداد سیم‌‏کارت‌‏های موجود در کشور داغ نبود.

مدیرعامل ITMC , با بیان این که زمینه‌‏هایی فراهم شده است تا کارخانجات تولیدی در کشور بتوانند با برنامه‌‏ریزی از ظرفیت‌‏های موجود استفاده کنند , تصریح کرد: ما اعلام آمادگی کرده‌‏ایم که در صورت تحقق شرایطی از قبیل تثبیت تعرفه‌‏ها طی مدت 5 سال و ثبت گوشی‌‏های تولیدی برای فعال‌‏سازی , گوشی تلفن همراه تولید کنیم.

وی ، در خصوص حجم سرمایه‌‏گذاری این پروژه ‌‏, گفت: در حال حاضر این مبلغ برآورد نشده است.

مهندس مطلع , در خصوص استفاده از تکنولوژی روز دنیا در ساخت گوشی , اظهار داشت: با شرکت‌‏های مطرح در این زمینه در حال مذاکره هستیم و چنانچه موافقت‌‏های اولیه صورت گیرد با استفاده از طرح اصلی از این شرکت‌‏ها ، در کشور گوشی تلفن همراه تولید می‌‏کنیم.

وی ، با بیان این که تولید گوشی همراه در حال حاضر در کشور توجیه اقتصادی دارد ، افزود: طی سه سال آینده ، سالانه حدود 10 میلیون مشترک به شبکه ارتباطات سیار اضافه می شود که این امر می‌‏تواند به تیراژ بالای تولید منجر شود.
امسال2 میلیون گوشی تلفن همراه تولید می کنیم

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد با بیان اینکه این شرکت در حال مذاکره با شرکتهای معتبر تولید کننده گوشی تلفن همراه است، گفت: سعی می‌کنیم که تا پایان امسال گوشی‌های مونتاژ ساخت داخل را به بازار عرضه کنیم.

اصلانی در گفت گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت:مقوله تولید گوشی تلفن همراه در این شرکت از حدود دو سال گذشته آغاز شد.

وی ادامه داد: در این رابطه دو عامل تعرفه بسیار پایین واردات این کالا و نیز قاچاق گوشی سرمایه‌گذاری و تولید داخل گوشی تلفن همراه را با مشکل مواجه کرده بود.

اصلانی با بیان اینکه با افزایش تعرفه واردات گوشی به 60 درصد تولید داخل گوشی به صرفه خواهد بود، گفت: برای مقابله با قاچاق این کالا نیز بحث ثبت کد گوشی‌ تلفن همراه در وزارت ارتباطات و سپس فعال شدن آن توسط وزارت صنایع پیگیری شده است.

وی در ادامه از آغاز مذاکرات این شرکت که یکی از امضا‌کنندگان تفاهمنامه تولید گوشی تلفن همراه در داخل با وزارت صنایع بود با شرکتهای خارجی معتبرتولید‌کننده گوشی خبر داد و اظهارداشت: این مذاکرات در حال انجام بوده و هنوز نهایی نشده است.

مدیر بازرگانی شرکت نیمه‌ هادی عماد توضیح داد: تولید گوشی تلفن همراه توسط این شرکت در ابتدا بصورت مونتاژ خواهد بود.این امر به بومی شدن این صنعت منجر می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید گوشی تلفن همراه در سه مرحله طراحی، پلات فرم و در نهایت خلاصه می‌شود، تاکید کرد: سعی داریم در تفاهمنامه‌ای که با شرکتهای خارجی منعقد خواهیم کرد طراحی و پلات فرم را نیز در داخل کشور بگنجانیم.

اصلانی کیفیت و بهای گوشی‌های ساخت داخل را همطراز با گوشی‌های ساخت خارجی دانست و گفت: شرکت عماد قصد تولید حدود دو میلیون گوشی تلفن همراه را دارد.

وی گفت: بهای گوشی‌های ساخت داخل به طور قطع رقابتی خواهد بود زیرا مسایلی چون دستمزد و هزیتنه‌های سربار در کشور ما کمتر از سایر کشورهای تولید کننده گوشی تلفن همراه است.

مروری بر مشخصات IT ایرانی

چهارشنبه, ۱۷ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۱۵ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران ظاهرا در یک دور باطل افتاده و نقشه رشد فناوری اطلاعات مسیری به چپ، راست، عقب و البته کمی رو به جلوست. علت نیز روشن است و توسعه ICT کشور با گره‌های متعددی روبه‌روست که هنوز گره اول آن باز نشده، گره دیگری روی آن می‌خورد.

IT ایرانی ویژگی‌های خاص خود را یافته، ویژگی‌هایی که تقریبا همه آن را می‌شناسند و تنها نظاره‌گر آن هستند. روی این سخن نیز بیش‌تر با دولتمردان است. برای نمونه یکی از آسیب‌های بارز حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور این است که هنوز تکلیف یک طرح، شورا یا نهاد در مملکت روشن نشده، از هر راه ممکن مجوز طرح و تشکیل نهاد و شورایی جدید صادر می‌شود و این اتفاق بازمی‌افتد.

یکی دیگر از ویژگی‌های حوزه ICT در ایران وجود مدیران چند‌شغله است. مدیرانی که گاها بیش از پنج سمت مهم و کلیدی دارند و تنها خود می‌دانند و می‌توانند پاسخ‌گوی حوزه عملکرد خود باشند. برخی از این مدیران برای مثال در کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات بودند که به علت مشغلات فراوان، وقت زیادی برای تعیین زمان‌بعدی جلسه مصروف شد.

اما موضوع این نوشتار به مدیران چند شغله نیز مربوط نمی‌شود. تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد که کندی توسعه IT در ایران همواره درگیر مسایلی هم‌چون طرح‌های موازی، وجود پروژه‌های ناتمام، وجود پروژه‌های بی‌نتیجه، عدم تخصیص به‌موقع بودجه، علاقه مدیران دولتی به قبضه کلیه امور، عدم هم‌آهنگی و توجه برخی از دولتمردان به خواسته‌های بخش خصوصی، عدم هم‌آهنگی و همکاری میان نهادهای دولتی، تعریف بودجه‌های موازی، فقدان حلقه‌های نظارتی، شرح وظایف موازی دستگاه‌های دولتی و تعریف وظایف کلان برای برخی از دستگاه‌ها که امکان هر نوع تفسیر و برداشتی را فراهم می‌کند.

اما این تمام ویژگی IT ایرانی نبود و به موارد فوق می‌توان مشخصات دیگری چون اجرای پروژه‌های تکراری، اجرای طرح‌های بدون خروجی، تعریف و اجرای طرح‌‌های خارج از اولویت، تلاش در اختفای اطلاعات، فقدان اطلاع‌رسانی، نامشخص بودن برخی از مسوولیت‌ها، کمبود کارشناس و مدیر کلان‌نگر، خلاءهای قانونی، قوانین موازی، مدیریت ناصحیح بودجه‌ها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، فقدان بانک‌های اطلاعاتی جامع و چندین و چند مورد دیگر را نیز اضافه کرد.

بسیاری از مواردی که مرور شد دارای مصداق یا مصداق‌های کاملا روشن هستند که از حوصله این مبحث خارج است.

به اعتقاد نگارنده مروری بر مشخصه‌های ذکر شده و بررسی چرایی اکثر این موارد به عدم ایفای نقش کلیدی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بازمی‌گردد. به این معنی که چنان‌چه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با توجه به جایگاه سازمانی خویش با دقت بیش‌تری به نحوه تخصیص منابع، نحوه شکل‌گیری طرح‌ها و نهادهای جدید، بازنگری شرح وظایف دستگاه‌های دولتی و ایجاد ساختاری جدید می‌تواند به بسیاری از مشکلات موجود خاتمه داده و ضمن کاستن از هزینه‌ها، سرعت بیش‌تر و جهت دقیق‌تری به توسعه ICT در کشور دهد.

به هر تقدیر و در حال حاضر کم نیستند دستگاه‌ها و مسوولان دولتی که به‌علت سردرگمی در شرح وظایف، قوانین و بودجه به کندی مسیر توسعه IT کشور را طی می‌کنند.

یک پرسش از وزارت صنایع

سه شنبه, ۱۶ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۴۹ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بالاخره هدف اصلی افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور روشن شد. دولت و مشخصاً وزارت صنایع، قصد تولید این وسیله ارتباطی را در کشور دارند. موضوعی که پیش از این و در قالب گوشی‌های صاایران تجربه شده و این شرکت دولتی دیگر تولید نمی‌کند.

امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه میان وزارت صنایع و سه شرکت داخلی نشان داد که کلیه تصمیم‌ها از قبل گرفته شده بود و مسوولان وزارت صنایع به هر قیمتی آن را اجرا می‌کردند. کما اینکه رییس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی نیز پیش از آنکه خبر تولید گوشی در داخل مطرح شود در لابه‌لای حرف‌های خود گفته بود که دولت تصمیم خود را گرفته است.

اگرچه نگاهی به نام شرکت‌های طرف قرارداد وزارت صنایع و زمینه کاری برخی از آنها اندکی تأمل‌برانگیز است ولی این موضوع، محور این نوشتار نیست.

از سوی دیگر، وزیر صنایع ظاهراً در توجیه افزایش تعرفه‌ها و تولید گوشی در داخل گفته است 80 درصد از واردات گوشی تلفن‌همراه به کشور توسط یک نفر انجام می‌شود. در این خصوص نیز دو حالت پیش می‌آید اول آنکه فرد یادشده به شکل غیرقانونی این کار را انجام می‌دهد که در آن صورت باید هرچه سریع‌تر اقدامات قانونی جهت دستگیری مافیای گوشی به عمل آید، دوم آنکه کار فرد یادشده قانونی است و هیچ.

بنابراین موضوع مثل این است که ما بگوییم چون مثلاً خودرو ب‌ام‌و نیز توسط یک نفر وارد کشور شده و پولی خوبی هم از این بابت نصیب وی می‌شود پس ما تعرفه‌ها را 15 برابر کرده و تولید ب‌ام‌و را در داخل آغاز کنیم.

این در حالی است که مسوولان وزارت صنایع در برابر موجی از اظهار نگرانی‌ها و تردیدهای کارشناسان، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصه ارتباطات کشور با ذکر این جمله که در برابر مافیا می‌ایستیم، ظاهراً سعی کرده‌اند تا تمامی مخالفان را به عقب رانده و به این ترتیب به هر دلسوزی برچسب مافیا می‌خورد.

جالب آنکه تنها موافق اجرای طرح تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، طراح آن یعنی وزارت صنایع است به طوری که حتی یک جمله موافق با این طرح به غیر از مسوولان وزارت صنایع از سوی هیچ‌کس مطرح نشده و در مقابل از نمایندگان مجلس و حتی برخی از دولتی‌ها تا مردم، مخالف اجرای این طرح هستند.

در شرایطی که براساس آمار، شرکت‌های بزرگ دنیا هر روز بیش از یک مدل گوشی به بازار عرضه می‌کنند وزارت صنایع قصد دارد سه مدل گوشی را در تیراژ شش میلیونی به بازار داخلی عرضه کند که باید منتظر ماند و دید آیا با شرایط موجود بازار گوشی‌های تولید داخل جایگاه خود را خواهند یافت یا نه و بهای این تصمیم چقدر است.

در پایان مسوولان وزارت صنایع باید به این پرسش پاسخ دهند که حالا که تمام عزم خود را برای تولید گوشی جزم کرده‌اند، مگر نه اینکه افزایش تعرفه به بهانه حمایت از تولید داخلی انجام شده است اما ما امروز تازه قرارداد تولید داخلی را در آینده‌ای نامشخص بسته‌ایم و معلوم نیست چرا از حالا که تولیدی در کار نیست تعرفه‌ها تا 60 درصد افزایش یافته است؟ و بالاخره کیست که بگوید هزینه این افزایش تعرفه مستقیماً از جیب مردم نمی‌رود؟

منبع : روزنامه جهان صنعت

وب پورتال, واژه ای که هیچگاه معنی نشد!

دوشنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۸۵، ۰۵:۴۸ ب.ظ | ۵ نظر

توماج فریدونی - بعید است جزو کاربران رسمی اینترنت باشید و نام پورتال برایتان آشنا نباشد! امروزه تبلیغات گسترده ای را با عنوان پورتال در رسانه های جمعی ناظریم.

تبلیغات روی جلد مجلات, تبلیغات در وب سایت ها و ... همگی حاکی از آن اند که دوباره جامعه اینترنتی ایران درگیر یک دغدغه خاطر جدید شده است که این بار نامش پورتال است.

از آنجایی که ما نه روانشاسیم و نه جامعه شناس بهتر است بدون حاشیه رفتن؛ باب اصلی موضوع، بازار پورتال را در ایران بررسی کنیم. در آخر نیز توضیحاتی کوتاهی در مورد تعاریف و قوانین پورتال ها آمده است.
بازار تبلیغاتی ایران، اینبار به پورتال ها خیره شده است!

قبل از نقد هر چیز نیاز به علم آن داریم، و کوچک ترین مسئله این است که باید بدانیم پورتال به چه وبی می گویند؟ آیا اصلا پورتال جز وب است یا یک سرور مشخص دیگر؟

طی این چند سالی که واژه پورتال وارد فرهنگ لغت کاربران اینترنت ایران شده است و اخیرا رنگ و روی تازه ای به خود گرفته ؛هنوز گروه های متخصص به نظر واحدی در مورد تعریف پورتال دست نیافته اند و همین امر باعث شده تا کاربران عادی نیز دچار اشتباه شوند.

از دیدگاه بسیاری کاربران ایرانی ؛پورتال یک وب سایت با زمینه سفید است که تشکیل شده از چند بخش بزرگ با امکانات بی نظیر به صورت رایگان و یا در ازای وجه عرضه می شود که وب سایت مذکور معمولا هر سرویسی را در اختیار کاربران قرار می دهد، مثلا ایمیل، وبلاگ، کاریابی،آلبوم عکس و ... در یک جمله همه کاره است!

اما اگر بخواهم صادقانه با موضوع برخورد کنیم باید گفت این تعبیر یعنی فاجعه! البته نظیر چنین فجایعی در جامعه اینترنتی ایران بسیار به چشم می آید. از کاربرد جابجای لفظ Logo به جای Banner در کادرهای تبلیغاتی گرفته تا نرم افزاری های CMS به جای Web builder!همین سوء تعبیر ها که عمده از سود جویی برخی provider های ایرانی سبب می شود و در نهایت به عدم آگاهی کاربران و متاسفانه کسب اطلاعات غلط ختم می گردد باعث شده که تا این زمان ایران حتی یک پورتال استاندارد و و حقیقی نداشته باشد!

بله! امروزه هر کجا که پا می گذارید، هر سازمان، هر شرکت و موسسه و تعاونی یک پورتال برای خود دارد. عدم وجود تبلیغات صادقانه و نیز ارائه آموزش های نادرست در ایران روی مبحث پورتال موجب شده که حتی اشخاص هم دیگر ادعا می کنند پورتال شخصی دارند؛ اما آیا فی الواقع این پروژه های کوچک و بعضا آماده، خریداری شده پورتال هستند؟ جواب شما تنها یک کلمه است،خیر!

بسیاری از کمپانی های کوچک و بزرگ داخل ایران با توجه به سیل تبلیغاتی در رابطه با پورتال دست به تهیه نرم افزار های تولید کننده generator Web pageزده اند, که آنرابا قیمت گزافی در بازار به فروش می رسانند که متاسفانه اغلب مشتریان آنها سازمان های دولتی و یا بعضا نیمه خصوصی و بزرگ هستند.

با بیان این مطلب چند سوال پیش می آید:
1- آیا کمپانی مذکور تا به حال سابقه راه اندازی یک پورتال را داشته است؟

2- آیا پروژه عظیم و ملی چون پورتال های سازمانی می توانند از نرم افزار های Open source استفاده کنند؟

3- آیا پورتال تنها یک Admin control panel معنی می دهد یا سرویس های ارائه شده هستند که یک وب را خاصیت پورتال بودن می بخشند؟

4- آیا در کشور ما که نشر اینترنتی به طور کامل تصویب نشده اند و یکی از خاصیت های اصلی پورتال حذف کاغذ بازی های اداری ست, پورتال سازمانی معنی می هد؟

پاسخ کارشناسی شده این چهار سوال را می توانید در این مقاله انتقادی من که نگاهی دقیق بر نرم افزار های به اصطلاح پورتال است را با عنوان" پورتال سازمانی، انگیزه ای برای سودجویی" بخوانید.
اما تعریف علمی پورتال چیست؟

پورتال را در واژه می توان به درگاه (دروازه) معنی کرد که یکی از متعلقات وب است و از لحاظ طراحی و کد نویسی تا حد زیادی مشابه وب سایت است.

تفاوت اساسی پورتال با سایت در معماری طراحی interface و Business plane آن است.اشتباه نکنید، همین دو آیتم کوتاه سنگ های بزرگ سر راه شما هستند!

پورتال یک سامانه از پیش محاسبه شده است که در طرح توجیه اقتصادی دقیقا عکس وب سایت عمل می کند.

برای ساخت یک پورتال می بایست ابتدا از چند متخصص فروش دعوت به عمل بیاورید تا جز به جز فروش را آماده کنند و نسبت به آن شما سرویس های پورتال خود را طرح ریزی کنید. در یک کلام سیاست گذاری پورتال به عهده تیم Marketing است که این تیم از استانداردهایی چون CRM بهره می جویند, در واقع شعار پورتالی ها " همیشه حق با مشتری ست" می باشد.

پیرو این سیاست و استاندارد هاست که خاصیت Customize در سیستم پورتال ها به وجود می آید؛ یعنی هر کاربر نسبت به سلیقه و نیاز خود ، آنگونه که تمایل دارد به اطلاعات دسترسی می یابد. در این مورد می توان پورتال را تا حد زیادی مشابه OS دانست.

در پورتال همه چیز برای شرکت پشتیبان و راه انداز می بایست شخصی سازی شده و Dedicated باشد چرا که شما ذخیره کننده اطلاعات مهم و محرمانه ای هستید که از سوی شما و یا میلیون ها کاربرانی که به محیط امن شما اعتماد کرده اند جمع آوری شده است.. این شخصی سازی از طراحی و کد نویسی اختصاصی معنی می دهد و تا یک دیتا سنتر ادامه دارد!

به یاد داشته باشیم که هر وب سایت بزرگی پورتال نیست. به عنوان مثال پروژه Yahoo یک پورتال از نوع Public، اصطلاحا عمومی است، اما Google تنها یک Engine جستجوگر است.

از مهمترین سرویس هایی که پورتال در اختیار کاربر قرار می دهد می توان به :

Search engine

Chat & messenger

e-mail

Free host/web log

e-shop

Job

News و مشابه اینها اشاره کرد.

در Interface design پورتال انسجام خاصی وجود دارد که اکثرا با Table method طراحی شده است و که موضوعات زیادی برخورد می کنیم. از اخبار گرفته تا چت و گفتگو.

در Business plane پورتال ها کسب درآمد از ارائه سرویس مفهوم چندانی ندارد و اکثر هزینه های جاری و سود پورتال از نمایش تبلیغات به دست می آید لذا پورتال اکثر سرویس های خود را به متخصصان آن خدمات Out source می کنند که با این کار هزینه های اولیه و جاری خود را تا حد بسیار چشمگیری کاهش می دهند و در نهایت از آنجایی که کار به کاردان و یک مدیریت مجزا سپرده شده است، سرویس در نهایت کیفیت به دست کاربران می رسد.

به طور مثال بخش کاریابی پورتال یاهو با نام تجاری Hot Jobs توسط اسپانسری با همین نام اداره می شود. Hot Jobsیک شرکت بزرگ آمریکایی ست که انحصارا برای یاهو فعالیت می کند.

هزینه هایی که صرف راه اندازی یک پورتال می شود بسیار سنگین و هنگفت است امادر عوض سود جاری یک پورتال بسیار بالاتر از سایر سرویس دهندگان اینترنت نظیر تلفن، وب سایت، چت و ... است. در واقع پورتال را می توان شرکت نفت اینترنت تصور کرد!

من نیز سابقه همکاری با یکی از این شرکت های نفتی / اینترنتی را دارم، آن شرکت نفت در پلن تجاری خود، در آمد هفتگی خود را 50.000 دلار در اوایل Routine period تصویب کرد. در واقع رقمی نزدیک به دویست میلیون تومان در هر ماه که فرای 70% این نرخ از اخذ سفارشات تبلیغاتی به دست می آمد!

بخش هایی که در راه اندازی و مدیریت یک پورتال حضور دائمی و حیاطی دارند بعضا عبارتند از:

بخش مدیریت پروژه، بخش مدیریت پورتال، بخش ناظر کیفی، بخش برنامه نویسی، بخش گرافیک و طراحی، بخش کد نویسی، بخش فروش و بازاریابی، بخش مدیریت بحران، بخش مدیریت و نگهداری دیتا سنتر، بخش مالی، بخش مانیتورینگ و پشتیبانی و ...

شاید از دیدن لیست پرسنل یک پورتال تعجب کرده باشید، اما حیات پروژه ای چون یاهو بدون وجود این بخش ها و دگر بخش ها که در این لیست آورده نشد غیر قابل تصور است!

مقاله ای که خواندید نقدی کوتاه بود بر بازار تجاری و تبلیغاتی پورتال در ایران و همچنین توصیف و تشریح نسبتا علمی از ماهیت پورتال ها، که در این مقاله بیشتر Public portal مورد بررسی قرار گرفت.

ورود پیکان به بازار تلفن همراه

شنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ب.ظ | ۰ نظر

بهنام رئوف - بحث افزایش تعرفه‌های واردات گوشی تلفن همراه و برخی از اقلام تجهیزات مخابراتی، این هفته ابعاد تازه‌ای به‌خود گرفت.

درست در لحظات پایانی تنظیم این گزارش، خبر انعقاد قرداد تولید گوشی تلفن‌همراه با سه تولید کننده داخلی توسط وزیر صنایع و معادن از سویی و انتقاد و برخورد تند این وزیر کلیدی دولت نهم از اظهارنظرات غیرکارشناسانه مسوولان و رسانه‌ها از سویی دیگر، جهت تازه ای را به این فضای ملتهب داد.

علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن، در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن‌همراه که فقط با حضور خبرنگاران خبرگزاری‌ها برپا شده بود، با اعلام تاسف عمیق خود از عملکرد رسانه‌ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه‌های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده‌اند؛ در صورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقا به نقد آن بپردازند.

او می گوید: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت گوشی تلفن‌همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن که به گفته برخی از همکاران رسانه‌ای حاضر در مراسم بسیار به‌ تندی سخن می‌گفت تاکید کرد: «در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان تلفن‌همراه توسط رسانه‌ها انجام شده است، و این درحالی است که هیچ مصاحبه‌ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.»

پیش از وزیر صنایع، سخن‌گوی دولت نیز در این ماجرا وارد شده و گفته بود:‌ «تلفن‌همراه که کالای ضروری نیست.»

این درحالی است که در پی‌گیری‌های صورت گرفته توسط بزرگراه فناوری، غلامرضا شاطرزاده، معاونت امور اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع که منبع اصلی انتشار این خبر بود، طی دو هفته گذشته از پاسخ دادن به تماس های گرفته شده با تلفن‌همراه شان خودداری کردند.

سرانجام بعد از گذشت یک هفته از افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه و اظهارات ضد و نقیضی که از سوی تولیدکنندگان احتمالی گوشی ملی عنوان شد، عصر سه شنبه هفته گذشته قرارداد تولید شش میلیون گوشی تلفن‌همراه بین سه شرکت داخلی و وزارت صنایع و معادن به امضا رسید.

مهندس صیاد مدیر سابق گروه الکترونیک و انفورماتیک وزارت صنایع دراین‌باره می‌گوید: «هر تصمیمی که شتابزده گرفته شود اثرات سویی بر بازار می گذارد.»

او معتقد است: «در ایران ساز‌و‌کار تولید درمورد کالاهایی که دارای تغییرات فناوری و عمر کوتاه زمانی هستند وجود نداشته و تولید این‌گونه کالاها با سازوکار و بروکراسی اداری موجود در ایران پاسخ‌گو نیست.»

صیاد می‌گوید: در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه اگر قرار بود کاری کنیم بهتر بود به تولید چیپ تلفن‌همراه می‌پرداختیم، به دلیل این‌که کیفیت و تغییر در قابلیت‌ها تنها در این قطعه صورت می‌گیرد.»

او می‌افزاید: «باید در زمینه کیفیت‌ها و قابلیت‌ها محصول موردنظر تولیدی بحث می‌کردیم نه صرفا ساخت یک قوطی پلاستیکی به نام گوشی.»

در عین حال، وزیر صنایع و معادن در توجیه افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه می‌گوید: «در هیچ جای دنیا تعرفه واردات این وسیله چهار درصد و یا صفر نیست.»

این درحالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازرگانی در هیچ جای دنیا تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه 60 درصد هم نیست.

از سویی دیگر وزیر محترم صنایع در بخشی دیگر از توجیهات افزایش تعرفه واردات که به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است می گوید: «بسیاری از گوشی‌های موجود در بازار ایران با شبکه مخابراتی ما تداخل دارند.»

طهماسبی در حالی به این نکته اشاره می کند که تاکنون از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار، هیچ مارک و یا مدلی از گوشی‌های موجود در بازار که سازگار با شبکه ارتباطاتی نباشند، اعلام نشده است، و از طرف دیگر بخش عمده محصولات موجود در بازار ایران به سه تولیدکننده مطرح جهان تعلق داشته که بیش از 70 درصد از تجهیزات زیرساختی ارتباطات سیار در ایران را نیز راه‌اندازی کرده اند.

براساس قراردادی که بین وزارت صنایع و معادن و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسیده، قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن‌همراه در داخل تولید و عرضه شود.

این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آن‌ها انجام شده و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. براساس این قراردادها هر کدام از شرکت‌ها دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تاپایان سال جاری تولید خواهند کرد و این تولیدات توسط هرکدام از شرکت‌ها حداقل در سه نوع گوشی خواهد بود.

صیاد می گوید: «آیا ما می خواهیم در زمینه تولید گوشی تلفن‌همراه، یک شبکه مثل تولید پیکان را الگو قرار دهیم و مصرف کننده را وادار کنیم که سال‌ها فقط به مصرف یک جنس بپردازد.»

صیاد معتقد است: تولید یک محصول بدون تنوع قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی، درست مثل این است که در جهان امروزی فقط بتوانیم تلویزیون سیاه و سفید تولید کنیم و انتظار داشته باشیم برای حمایت از تولید کننده داخلی نیز همه از تلویزیون سیاه و سفید استفاده کنند!»

رمضانعلی صادق‌زاده، رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز دراین‌باره می‌گوید: «تکنیک، زمان، همگامی با بازار جهانی، فاکتور های مهم در بخش تولید است که افراد تصمیم گیرنده در این زمینه باید جواب‌گو باشند که آیا ما این فاکتورها را داریم و در چه فرآیند زمانی می‌توانیم به تامین نیاز داخلی آن هم همگام با جهان پاسخ‌گو باشیم.»

کارشناسان بر این باورند که در بازار مخابرات داخلی محصولات با ارزش دیگری هم برای تولید و صادرات وجود دارند.

صیاد می گوید: «اگر قرار است تا پایان برنامه چهارم توسعه به 30 میلیون مشترک تلفن‌همراه برسیم و بازار آن زمان را هم در دست داشته باشیم، باید پیش از این‌ها برنامه‌ریزی کرده و به تشویق شریک خارجی برای سرمایه‌گذاری در این زمینه می‌پرداختیم.»

درعین حال پس از اعلام خبر افزایش تعرفه، بسیاری از فروشنگان تلفن‌همراه، قیمت انواع محصولات موجود در بازار را بین 30 تا 70 هزار تومان افزایش دادند.

افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان تلفن‌همراه، دراین‌باره می‌گوید: «افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه غیر قانونی و با متخلفین برخورد می‌شود.»

او معتقد است: «با توجه به این‌که در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش تعرفه واردات گوشی‌های تلفن‌همراه در گمرکات کشور اعمال نمی‌شود، افزایش قیمت گوشی تلفن‌همراه توسط فروشندگان غیرقانونی است.» پس از اظهارات فروتن، قیمت گوشی تلفن‌همراه که با افزایش در بازار روبه‌رو شده بود، کاهش یافت.

در عین حال بسیاری از فروشندگان بازار افزایش 10 هزارتومانی را برای فروش کالاهای موجودی خود در نظر گرفته و به باور برخی از فروشندگان نیز، وزارت صنایع تعرفه 60 درصدی واردات را به 15 درصد کاهش خواهد داد و این درحالی است که وزیر صنایع در مراسم انعقاد قرار داد نه تنها از کاهش تعرفه سخنی به میان نیاورد بلکه به مبازره جدی این وزارتخانه با مافیای وارکنندگان گوشی تلفن‌همراه پرداخت.

شاطر زاده، معاون وزیر صنایع و معادن نیز در گفت‌و‌گو با یک رسانه دولتی، افزایش قیمت را تنها یک افزایش قیمت مصنوعی عنوان کرده و معتقداست که دلالان عامل اصلی این مسئله هستند!

در آخرین روز کاری مجلس در هفته گذشته هم‌چنین اعتراضات مجلسیان نیز به موضوع افزایش تعرفه بالا گرفت به طوری که حمیدرضا کاتوزیان، تصمیم دولت برای افزایش تعرفه‌های گوشی تلفن‌همراه را عجولانه خواند و تاکید کرد که ابتدا بستر تولید این قبیل محصولات را فراهم کنیم و سپس تعرفه واردات آن را افزایش دهیم.

سیدحسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز افزایش تعرفه این کالا را تصمیم نادرستی دانست و افزود: «قرار بر این نیست که ما در همه زمینه ها خودکفا شویم.»

به باور بسیاری از کارشناسان افزایش تعرفه گمرکی باعث افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف کننده، افزایش اجناس بی کیفیت و تقلبی، افزایش سرقت و... در بازار می شود و این درحالی است که علی رغم مخالفت های موجود، مقامات وزارت صنایع هم‌چنان در تصمیم خود پافشاری می کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

دلیل اصلی افزایش تعرفه ها روشن شد

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۱ نظر

وزیر صنایع و معادن اعلام کرد: سه شرکت ایرانی تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران می‌سازند.
به گزارش ایرنا، در مراسم امضای توافقنامه سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی خط مونتاژ تولید گوشی تلفن همراه که عصر سه‌شنبه در محل وزارت صنایع و معادن برگزار شد، مدیران سه شرکت ایرانی اعلام کردند با مشارکت سازندگان خارجی شش میلیون گوشی تلفن همراه می‌سازند.

این قراردادها با حضور طهماسبی - وزیر صنایع و معادن - بین این وزارتخانه و شرکت کارخانه‌های مخابراتی ایران، شرکت نیمه هادی عماد و کنسرسیومی متشکل از موسسه سروش رسانه و شرکت شهرک‌های هوشمند به امضا رسید و براین اساس قراراست تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود.

096119-53-15.gif

"علیرضا طهماسبی" در این مراسم بدون اشاره به جزییات بیشتر در این خصوص گفت: اکنون زمان مناسبی برای اعلام اسامی طرفهای خارجی نیست، اما هر کدام از سه شرکت مذکور قرار است ‪ ۲‬میلیون دستگاه گوشی تولید کنند.
وی در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه، اظهار داشت: تعرفه تقریبا صفر درصدی در هیچ کشور دنیا برای گوشی تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال این تعرفه در چین ‪ ۳۰‬درصد، برزیل ‪ ۳۰‬درصد و هند ‪ ۲۵‬درصد است.
وی افزود: سال گذشته ‪ ۳۰۰‬میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بین هشت تا ‪ ۱۰‬میلیون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تالیا وارد بازار شود، به ‪ ۹۰۰‬میلیون دلار تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه نیاز داریم که این رقم معادل ایجاد ‪ ۵۰‬هزار شغل مستقیم در کشور است.
طهماسبی ادامه داد: در پنج سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد کشور شده اما در مقابل هیچ سفارشی به شرکتهای داخلی داده نشده است.
وی گفت: اینکه گفته می‌شود ما در صنعت الکترونیک مزیت نداریم، پس تکلیف ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان سرمایه‌گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه سخت افزاری و زیرساختی صنعت الکترونیک چه می‌شود، یعنی آیا در این رقم سرمایه‌گذاری مزیت نسبی وجود نداشته است در حالی که اولین مزیت نسبی ما بازار ما است.
وی افزود: سیاست وزارت صنایع و معادن حفاظت از بازار داخلی برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی با خارجی‌ها در تمام بخشهای صنعت کشور است.
طهماسبی گفت: کدام منطق اقتصادی می‌گوید که گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با تعرفه نزدیک به صفر درصد وارد کشور شود. وزارت صنایع و معادن در مقابل مافیا و باندهای وارداتی گوشی تلفن همراه ایستاده است.
وی افزود: باید بررسی شود که چرا میانگین عمر گوشی‌های تلفن همراه وارداتی به ایران حدود ‪ ۱/۵‬سال است اما در کشورهای پیشرفته این زمان چهار سال است.
وی ادامه داد: درنظر داریم با کمک نظام تعرفه‌ای، شرکتهای خارجی بیایند مشارکت کنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتی و در پایان نشان ملی داشته باشیم. این سیاست در همه بخشهای صنعت را لحاظ خواهیم کرد.
وزیر صنایع و معادن گفت: اجرای نرخ تعرفه‌ای ‪ ۶۰‬درصد برای گوشی تلفن همراه بهتر است از اول فروردین ماه ‪ ۸۵‬لحاظ شود تا احتمال وجود هرگونه رانت از بین رفته باشد.
طهماسبی ادامه داد: وزارت صنایع و معادن درنظر دارد با اجرای طرح جامع در صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، سیمان، خودرو و صنعت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم میزان صادرات صنعتی و معدنی کشور را به ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد برساند.
گزارش ایسنا در این خصوص

موضع سازمان نظام صنفی در خصوص الکامپ دوازدهم

چهارشنبه, ۱۰ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۸ ب.ظ | ۰ نظر

سیاست سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای در مورد الکامپ دوازدهم سیاست عدم تحریم است ، لذا اگر شرکت‌‏هایی تمایل به حضور داشته باشند از نظر سازمان بلامانع است.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،مهندس سهیل مظلوم ، نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، با بیان این مطلب ، گفت: انتخاب زمان و نحوه برگزاری نمایشگاه ، کار کارشناسی است و باید با استفاده از نقطه نظرات اهل حرفه تعیین شود.

وی، با اظهار خرسندی و امیدواری از این که دست اندرکاران برگزاری نمایشگاه همسو با نقطه نظرات وزیر بازرگانی اقدام کنند ، در مورد تاریخ جدید برگزاری الکامپ ، اظهار داشت: تاکنون صحبتی در این مورد نشده و به نظر می‌‏رسد که هنوز مجریان قصد ندارند رهنمودهای وزیر را به مرحله اجرا گذاشته و از بروز فاجعه‌‏ای دیگر در برگزاری الکامپ جلوگیری کنند ، اما به هر حال برای تعیین زمان برگزاری می‌‏توان نظر کارشناسی ارایه کرد.

وی ، گفت: طبق اطلاعات رسیده تاکنون تنها 17 شرکت در الکامپ ثبت نام قطعی کرده‌‏اند که البته با توجه به عدم شفافیت در ثبت نام ، امکان بیان اطلاعات غیرواقعی هم وجود دارد.

مهندس مظلوم ، در توضیح این مطلب ، افزود: در مقوله نمایشگاه شفافیت در امر ثبت نام بدین صورت است که هر شرکتی که در نمایشگاه ثبت نام می‌‏کند در همان حال اطلاعاتش بر روی سایت درج شده تا همگان بدانند که آن شرکت چند متر غرفه اجاره کرده و مکان غرفه‌‏اش در کدام سالن و موقعیت فیزیکی است ، مطابق روشی که در الکامپ دهم اجرا شد.

وی ، افزود: وزیر بازرگانی در مصاحبه خود به این نکته اشاره داشت که امکانی به وجود آمده تا ثبت نام آنلاین صورت پذیرد ، اما تاکنون که بیش از ده روز از آغاز ثبت نام می‌‏گذرد ، شاهد اجرای این سیستم نبوده‌‏ایم.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای ، تصریح کرد: آنچه در سطح نمایشگاه‌‏ها اجرا می‌‏شود بسیار متفاوت با اصول شفاف‌‏سازی است ، زیرا اگر فقط به همین یک دستور وزیر بازرگانی از سوی زیر مجموعه‌‏اش توجه می‌‏شد ، بسیاری از ابهامات و حدس و گمان‌‏ها مرتفع می‌‏شد.

مظلوم ، در پاسخ به این سوال که در چه شرایطی استقبال شرکت‌‏ها از الکامپ دوازدهم بهتر خواهد شد ، گفت: چنانچه قیمت‌‏ها را تعدیل کرده و زمان برگزاری نمایشگاه را تغییر دهند ، امکان حضور شرکت‌‏ها فراهم خواهد شد.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در خصوص سخنان وزیر بازرگانی در مورد رانت‌‏خواری در نمایشگاه قبلی ، خاطرنشان کرد: قبلا از سوی برخی از افراد که شائبه نفاق آنها می‌‏رود به گران‌‏فروشی و زورگویی متهم شده بودیم که ما کلمه رانت خواری را هم باید به کلمات قبلی اضافه کنیم.

وی ، با بیان این که چگونه می‌‏توان با گران فروشی، زورگویی و غرورآفرینی در الکامپ دهم حماسه آفرینی کرد ، افزود: بعضی از افراد که عظمت جمهوری اسلامی و غرور آفرینی مردم هم‌‏چون خواری در چشمان آنان است ، از هیچ کوشش ناجوان مردانه و غیراخلاقی در راستای اهانت به خدمت‌‏گذاران واقعی مردم کوتاهی نمی‌‏کنند.

وزیر بازرگانی گفت: هرگونه تصمیم مسئولان دولتی در خصوص تغییر نرخ تعرفه‌ها به ویژه افزایش تعرفه تلفن همراه با هماهنگی تیم اقتصادی دولت صورت گرفته است.
"سیدمسعود میرکاظمی"، روز سه‌شنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران و در پاسخ به پرسشهای متعدد آنها در خصوص دلایل افزایش تعرفه تلفن همراه، گفت: افزایش نرخ تعرفه مصوبه دولت است.
به گزارش ایرنا، وی افزود: دولت در خصوص تعرفه گروه الکترونیک از جمله تلفن مصوبه داشته اما قرار شد اگر این تصمیم خللی در روند بازار ایجاد کند، دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
میرکاظمی در پاسخ به یکی از اظهارات شرکت‌کنندگان مبنی براینکه برخی تصمیمات نظیر افزایش تعرفه تلفن همراه سبب آزمون و خطای دوباره در حوزه تصمیم گیریها می‌شود، گفت: من این تفکر را که آزمون و خطای مجددی قرار است اتفاق بیافتد قبول ندارم.
وی با اشاره به اینکه نشست‌های کمیسیون ماده یک هر هفته برگزار می‌شود، گفت: در صورتی که قرار باشد این وضعیت تغییر کند کمیسیون ماده یک دوباره این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد.
میرکاظمی، افزایش بودجه را از مسائل مورد نظر برای بالا بردن تعرفه‌ها عنوان و تصریح کرد: برخی با هدف تامین بودجه در این جلسات و برای افزایش تعرفه شرکت می‌کردند.
وزیر بازرگانی همچنین از به روز نبودن مدیریت تولید در کشور انتقاد کرد و گفت: در حالی که مدیریت تولید در دنیا دو نسل را تجربه کرده اما این فناوری به کشور وارد نشده است.
وی ابراز امیدواری کرد: مسائلی چون تعیین نرخ تعرفه به وزارت بازرگانی واگذار شود.
میرکاظمی همچنین در خصوص افزایش نرخ تعرفه نمایشگاه، گفت: در گذشته مجری برگزاری نمایشگاه، غرفه‌ای را که برای آن حداکثر تا ‪ ۲۰۰‬هزار ریال به نمایشگاه پرداخت می‌کرد تا دو میلیون ریال به متقاضی واگذار می‌کرد که این دور از عدالت بود.
وی گفت: تغییر نرخ تعرفه‌ها با هدف حذف رانت خواری و کاهش اختلاف هزینه غرفه و شفاف شدن فعالیتها صورت گرفته است.

بهمن برزگر - همواره در فرایند تغییر کابینه‌ها و مسؤولیت‌ها، مدیران جدید از آینده می‌گویند. هیچ‌گاه کسی نمی‌گوید که ما چه کردیم و چه می‌خواستیم و چه شد. در این میان هیچ معیار مشخص کمی نیز به‌کار نمی‌رود. نمونه عینی آن‌را می‌توان در ارایه گزارش کیفیت خدمات موبایل، گزارش فعالیت خصوصی‌سازی و آزادسازی، و هم‌چنین اینترنت ملی نام برد.

اداره یک کشور براساس قوانین دائمی مصوب مجلس شورای اسلامی و قوانین بودجه سالیانه در هر حوزه مشخص مانند حوزه IT ، انجام می‌گیرد. بودجه قاعدتا باید در چارچوب قوانین میان مدت مصوب دولت- که در ایران پنج‌ساله تعریف می‌شوند- جای بگیرد. باتوجه به اهداف پیش‌بینی شده در ماده 57 قانون برنامه چهارم که به‌طور دقیق اهداف کمی بخش را تعیین می‌کند و هم‌چنین سند توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات که راهبردهای کلان، اهداف کمی، سیاست‌های اجرایی ضعف‌ها و قوت‌ها را بیان می‌کند، باید راهی یافت تا عملکرد دولت را براین مبنا ارزیابی کرد. باتوجه به مصاحبه‌های مکرر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، اینترنت ملی را به‌عنوان مثال برای این موضوع انتخاب می‌کنیم.

1- تعریف اینترنت ملی چیست؟

2- آیا اینترنت ملی شاخص اندازه‌گیری و ارزیابی دارد؟

3- آیا اصلا اینترنت ملی می‌تواند دارای شاخص باشد؟

4- اگرنه چگونه باید موضوع را به‌عنوان یک کارشناس یا روزنامه‌نگار به نقد بکشیم و ارزیابی کنیم؟

5- اگرآری، این شاخص چیست و چه کسی این شاخص را اندازه‌گیری می‌کند؟

6- اعتبار اندازه‌گیری شاخص چقدر است؟ بدین معنی که چه مقدار می‌توان به تصحیح ورقه یک مجموعه توسط خود آن مجموعه اعتماد کرد؟

7- آیا اصولا مدل مشخصی برای اندازه‌گیری و تحلیل ارایه شده است؟

8- در نهایت اگر همه این‌ها مشخص و موجود است چرا این‌همه مانور روی یک مفهوم غیر قابل اندازه‌گیری و تحلیل انجام می‌گیرد؟

به‌نظر می‌رسد که حتما باید مسوولان امر برای اقناع مردم و کارشناسان، از شاخص‌ها و مفاهیمی استفاده کنند تابتوان پس از گذشت یک دوره کاری معین، عملکرد را نقد و ارزیابی کرد. زیرا مردم حق دارند نحوه هزینه کردن اعتبارات و صرف زمان نمایندگان منتخب خود را بدانند و برآن نظارت کنند.

منبع : بزرگراه فناوری

سایه شوک 60 درصدی بر بازار گوشی

يكشنبه, ۷ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

اعلام افزایش چشمگیر و یکباره تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در چند روز اخیر موجب افزایش قیمت این گوشیها در شاهرود شده و خریداران را ناراضی و فروشندگان را بلا تکلیف ساخته است.
خبرنگار ایرنا در شاهرود روز یکشنبه برای پرس و جو در مورد بازار قیمت گوشی تلفن همراه با چندین فروشگاه این گوشیها تماس گرفت که با اظهارات ضد و نقیض فروشندگان مواجه شد.
برخی ازاین فروشندگان از افزایش ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی قیمت این گوشیها سخن گفتند، برخی دیگر نیز از افزایش ‪ ۶۰‬درصدی و برخی نیز پاسخ را به تماس با تهران و کسب آخرین اطلاعات از قیمت آنها موکول کردند.
یکی از این فروشندگان به خبرنگار ایرنا گفت: در حال حاضر در بازار گوشی تلفن همراه بلاتکلیفی حاکم است و تا زمانی که قیمت دقیق این گوشیها مشخص نشود از فروش آنها خودداری می‌کنیم.
برخی از شهروندان شاهرودی نیز در گفتگو با خبرنگار ایرنا گفتند: شنیدن خبر افزایش چشمگیر میزان تعرفه واردات گوشیهای تلفن همراه و بالا رفتن قیمت فروش آنها در بازار، ما را غافلگیر کرده است.
به گفته این شهروندان افزایش یکباره قیمت این گوشیها ضمن آنکه هزینه فراوانی را به خریداران تحمیل می‌کند بسیاری را نیز یک شبه ثروتمند می‌کند.
یک شهروند شاهرودی گفت: گفته شده که افزایش میزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری در صنایع داخلی جهت تولید این کالا عنوان شده‌است.
"رضا حسینی یگانه" افزود: لیکن به دلیل نبود بستر لازم دراین خصوص احتمالا این اقدام تنها منجر به واردات قاچاقی این کالا از کشورهای همسایه و جذب سرمایه‌های سرگردان به این بخش خواهد شد.
یک دانشجو نیز با اشاره به اینکه دولت سال گذشته در جهت حمایت از مصرف کننده قیمت دولتی سیم کارت را از‪ ۴۴۰‬هزار تومان به ‪۳۶۰‬هزار تومان کاهش داد، از افزایش تعرفه گوشیهای تلفن همراه از چهار درصد به ‪ ۶۰‬درصد انتقاد کرد.
"محسن برزگر" گفت: با این افزایش تعرفه و افزایش قیمت گوشی تلفن همراه دربازار، برای مصرف‌کنندگان قیمت مجموع سیم کارت و گوشی نه تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز خواهد یافت.
این دانشجو خاطرنشان ساخت: باتوجه به اینکه بسیاری از مصرف‌کنندگان این وسیله ارتباطی، تکنولوژی برتر و مارکهای معروف را ترجیح می‌دهند،این اقدام تاثیری در تغییر الگوی مصرفی مردم و گرایش آنها به سمت تولید داخل نخواهد داشت.
نماینده انحصاری عرضه گوشیهای سامسونگ، نوکیا و پن تک در شاهرود نیز به خبرنگار ایرنا گفت: به رغم افزایش تعرفه واردات این گوشیها به ما ابلاغ شده که فروشندگان باتوجه به انواع مختلف این گوشیها تنها حق افزایش قیمت هر گوشی بین پنج تا ‪ ۱۸‬هزار تومان را دارند.
"رضا سید اردکانی" افزود: این اقدام در جهت حمایت از صنایع داخلی تولیدکننده گوشیهای تلفن همراه صورت گرفته، ولی چون در حال حاضر تولیدات آنها در بورس خرید بازار نیست و کفاف نیاز داخلی را نیز نمی‌کند، احتمالا بزودی در این تعرفه‌ها تجدید نظر خواهد شد.

افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه سبب کاهش واردات آن می‌شود

رییس انجمن صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: در صورت تصویب افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ‪ ۴‬درصد به .‪ ۶‬درصد، واردات این محصول به کشور کاهش می‌یابد.
"فروتن لاریجانی" روز شنبه درگفت و گو با خبرنگار ایرنا مرکز استان تهران، افزود : طی چند روز اخیر قیمت انواع گوشی تلفن همراه ‪ ۳۰۰‬تا ‪۸۰۰‬ هزار ریال افزایش یافته است.
وی گفت: تصویب قانون افزایش تعرفه واردات این کالا، فروش گوشی تلفن همراه را دربرخی از کشورهای همسایه رونق خواهد داد.
رییس انجمن صنف فروشندگان گوشی تلفن همراه گفت: با تصویب و اجرای این قانون قاچاق گوشی تلفن همراه توسط افراد سودجو افزایش خواهد یافت.
وی افزود: وزارت صنایع و معادن باید پیش از طرح چنین تصمیمی زمینه‌های لازم رابرای افزایش سرمایه‌گذاری تولیدگوشی تلفن همراه درکشور فراهم می‌کرد.
افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه تصمیمی غیر کارشناسانه و عجولانه است

با توجه به آن که فضای لازم و بستر مناسبی برای تولید گوشی تلفن همراه در شرکت‌‏های داخلی ایجاد نشده ، تصمیم افزایش تعرفه گمرکی گوشی غیر کارشناسانه و عجولانه است.
دکتر رمضانعلی صادق‌‏زاده ، رییس کمیته مخابرات و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ، درگفت وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص افزایش 56 درصدی تعرفه گمرکی گوشی‌‏های تلفن همراه ، با بیان این مطلب ، اظهارداشت: با وجود انگیزه خوب دولت مبنی بر افزایش تعرفه گوشی این تصمیم غیرکارشناسانه و عجولانه است.

وی ، با اشاره به افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه در کشور طی سال جاری از سوی اپراتور اول ، دوم و تالیا در خصوص انگیزه دولت از این اقدام ، گفت: تقویت توانمندی شرکت‌‏های داخل ، انتقال دانش و فن‌‏آوری ، افزایش درآمد دولت و جلوگیری از خروج ارز از جمله مواردی است که سبب افزایش این تعرفه شده است.

دکتر صادق‌‏زاده ،‌‏ اظهار داشت: رشد مشترکان تلفن همراه در سال جاری نیاز به گوشی را در کشور افزایش می‌‏دهد ، به طوری که طبق یک برآورد ، امسال یک میلیارد دلار ارز از کشور به منظور واردات خارج می‌‏شود.

رییس کمیته مخابرات مجلس ، با اشاره به رشد فناوری و تنوع تکنولوژی گوشی‌‏های تلفن همراه ، افزود: تولید‌‏کننده داخلی پاسخ‌‏گوی این شتاب برای تولید‌‏ گوشی تلفن همراه نیست.

وی ، تصریح کرد: باید فضایی به وجود آید تا شرکت‌‏های داخلی برای انتقال دانش فنی با صاحبان فناوری همکاری کنند.

دکتر صادق‌‏زاده ، عوارض افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه را مرتبط به مصرف کننده دانست و گفت: این مسئله باعث شده گوشی‌‏های موجود در کشور نیز با افزایش قیمت روبرو شود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، تاکید کرد: افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه ، قاچاق این کالا را افزایش خواهد داد و از ورود دانش و فناوری به کشور جلوگیری می‌‏کند.

وی، با بیان این که بهتر بود دولت با یک کار کارشناسانه تحت یک اعلام فراخوان این سیاست را در پیش می‌‏گرفت ، خاطرنشان کرد: به این ترتیب با پیش‌‏بینی افزایش تدریجی تعرفه‌‏ها ، شرکت‌‏های داخلی در جهت تولید ترغیب می‌‏شوند که با شرکت‌‏های صاحب این فناوری قرارداد ببندند.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ، در خصوص واکنش مجلس نسبت به این مسئله ، گفت: با توجه به این که این سیاست از هفته گذشته اجرا شد کمیسیون صنایع مجلس درصدد است تا در این خصوص نشستی را با وزیران مربوطه برگزار کند.
قیمت گوشی در بازار 70 درصد افزایش می‌‏ یابد

با اجرای افزایش 56 درصدی تعرفه گمرکی گوشی‌‏های تلفن همراه ، قیمت این گوشی‌‏ها در بازار بیش از 70 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

محمد حسن صدری ، مدیرعامل خدمات طلایی نوکیا (نیا) ، درگفت و گو با خبرنگار ایلنا ، در رابطه با افزایش تعرفه گوشی‌‏های تلفن همراه،گفت: در حال حاضر بازار گوشی تحت تاثیر این سیاست قرار گرفته و فروشندگان تا مشخص شدن نهایی این وضعیت اقدام به خرید و فروش نمی‌‏کنند.
وی ، یادآور شد: قرار بود وزارت بازرگانی در کتابچه تعرفه گمرکی ، ظرف مدت امروز و فردا اجرا یا عدم اجرای این طرح را اعلام کند و تا مشخص شدن این وضعیت باید صبر کرد.

صدری ، با بیان این که قیمت گوشی‌‏های موجود در بازار براساس این شایعات درصد نامناسبی افزایش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: با اجرایی شدن این سیاست قیمت گوشی از این هم بالاتر خواهد رفت.

وی ، با اشاره به اختلاف فاحش تعرفه گمرکی قدیم با نرخ جدید 60 درصد ، تصریح کرد: در این بین تنها مصرف کننده متضرر می‌‏شود، چرا که واردکننده نیز با توجه به افزایش تعرفه ، نرخ فروش خود را بالا می‌‏برد ، اما مصرف کننده مجبور خواهد شد کالای قاچاق بدون گارانتی و خدمات با قیمت پایین‌‏تر بخرد.

وی ، افزود: دولت باید در اجرای این طرح منافع مصرف کننده را نیز در نظر بگیرد.
شرایط برای تولید داخلی گوشی تلفن همراه مناسب نیست

خبرگزاری فارس: رئیس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران گفت: گوشی تلفن همراه موضوع خوبی برای تولید داخل نیست زیرا شرایط کشور در حال حاضر نسبت به گذشته تغییر کرده است.

وفا غفاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60درصد افزود: زمانی کشور تجربه تولید داخلی گوشی تلفن همراه را داشت که دارای ویژگی و شرایط خاصی بود.

وی ادامه داد: ارائه سیم‌کارت با گوشی‌ تلفن همراه که به نوعی ضمانت فروش تولید داخل بود، عدم ورود موازی و مسافری گوشی تلفن همراه و نیز نبود تنوع و سرعت تغییر در بازار سه ویژگی این بازار در گذشته بود.

غفاریان با بیان اینکه بالا رفتن تعرفه واردات افزایش ورود موازی گوشی تلفن همراه به کشور را به همراه خواهد شد، گفت: ورود گوشی تلفن به شکل همراه مسافر بدون پرداخت عوارض گمرکی صورت خواهد گرفت که تولید داخلی در کنار این موضوع باید با رقبای خارجی خود نیز رقابت کند.

وی گستردگی تنوع و سرعت تغییر و تکنولوژی را از جمله عوامل مهم در بازار تلفن همراه بیان کرد و افزود: در این بازار و با این شرایط، رقابت برای تولید داخلی غیرممکن نیست ولی بسیار دشوار خواهد بود.

معاون وزیر ارتباطات به وجود پتانسیل و توان شرکت های داخلی در تولید گوشی تلفن همراه اشاره و عنوان کرد: کارخانجات فعلی توان فنی مناسبی برای تولید گوشی تلفن همراه دارند ولی در رقابت چار مشکل خواهند شد.

تبعات یک تصمیم

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۴۶ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - درست ساعاتی پس از اعلام نظر مسوولان وزارت صنایع و معادن جهت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه از چهار درصد به 56 درصد آثار التهاب در بازار این وسیله ارتباطی آشکار شد.

موضوعی که پیش از عملیاتی‌شدن و تنها با یک اظهارنظر این چنین بر بازار تأثیرگذاشته پرواضح است که بلافاصله پس از اجرا زمینه انواع مشکلات را فراهم می‌کند.

درحال حاضر اخبار و شواهد حکایت از هجوم مردم به بازار گوشی تلفن‌همراه از یک‌سو و فراهم شدن زمینه سودجویی برخی از فروشندگان از سوی دیگر دارد.

در اخبار و گزارش‌های منتشره پس از اعلام نظر وزارت صنایع برای افزایش تعرفه واردات گوشی‌تلفن‌همراه به‌منظور انتفاع بیش‌تر دولت، بازاری با گردش مالی بالغ بر نهصد میلیون دلار در سال جاری، به تبعات منفی مختلفی اشاره شده است.

اما درحالی که وزارت صنایع اتخاذ این تصمیم را به نفع تولیدکنندگان داخلی دانسته، هیچ خبری مبنی بر استقبال تولیدکنندگان احتمالی مورد نظر دریافت نشد. با این تفاسیر اگرچه در ظاهر قرار است افزایش 56 درصدی واردات تلفن‌همراه به نفع تولیدکنندگان داخلی تمام شود، لیکن تنها منتفع این جریان وزارت صنایع است.

نفعی که به شکل غیرمستقیم از جیب مردم به جیب دولت می‌رود. چراکه واردکنندگان و فروشندگان و قاچاقچیان گوشی تلفن‌همراه به هر ترتیب از واردات گوشی تلفن‌همراه به‌عنوان یک واسطه با زیان قابل ملاحظه‌ای مواجه نخواهند شد و این افزایش تعرفه به شکل مستقیم بردوش خریداران گذاشته خواهد شد.

موارد روشنی هم‌چون عدم عرضه، کاهش واردات گوشی‌های نسل‌نو، افزایش طبیعی و کاذب قیمت‌ها، افزایش قاچاق و کاهش توان خرید مردم تنها بخشی از تبعات منفی و اولیه اتخاذ این تصمیم ازسوی وزارت صنایع محسوب می‌شود.

طرحی که به اعتقاد بسیاری تا حدودی غیرکارشناسی محسوب شده و به‌همین جهت ضرورت بازنگری مسوولان وزارت صنایع در تصمیم مذکور و یا اتخاذ روش‌هایی جهت کاهش تبعات مذکور را دوچندان کرده است.

منبع : هفته نامه بزرگراه فناوری

ناگفته های معتمدی از دوران وزارت

شنبه, ۶ خرداد ۱۳۸۵، ۱۰:۲۹ ق.ظ | ۰ نظر

هفته نامه بزرگراه فناوری - علی شمیرانی ، شهرام شریف - در روزهای پر سروصدایی که حول وضعیت ارتباطی کشور وجود دارد احمد معتمدی وزیر پیشین ارتباطات و فناوری اطلاعات روزهای آرامی را در طبقه هفتم ساختمان نوساز و غول پیکر ابوریحان دانشگاه امیرکبیر می‌گذراند. در اتاق کوچکی که با یک کتابخانه،‌چند صندلی یک رایانه و تعدادی لوح تقدیر تزیین شده او ماه‌هاست به گفته خودش سرش به کار تدریس و تحقیق گرم است. وزیر پیشین ارتباطات در میانه مصاحبه با فلاکس کوچکی از چای از ما پذیرایی می‌کند و مثل گذشته لبخند می‌زند و شمرده حرف می‌زند. در میانه مصاحبه گاه قرار ملاقاتی را با دانشجوی اخراجی اش تنظیم می‌کند و یا اجازه می‌دهد که کارگران دانشگاه از پنجره اتاقش به بام ساختمان بروند. به گفته خودش چندان خودش را درگیر وقایع روز نمی‌کند و اخبار را جسته و گریخته از همکارانش به‌دست می‌آورد. حالا به قول خودش کاملا احساس آسودگی و آرامش می‌کند و وقت آن را دارد تا اطلاعاتش را در حوزه‌های تدریسش به روز کند. وقتی برای قرار مصاحبه با او تماس گرفتیم علی رغم برخی محدودیت ها حاضر شد سکوت دوران بعد از وزارتش را بشکند . هر چند در میانه مثل همان دوران حاضر نیست با صراحت به برخی مسایل اشاره می‌کند اما از گفتن خیلی موضوعات که می‌تواند در فضای فعلی حساس تلقی شود، ابایی ندارد. با این حال مواردی هم پیش آمد که خواست در مصاحبه منعکس نشود.

×‌پس از خروج از وزارت ارتباطات نامی از شما در محافل آی تی دیده نمی‌شود و در محافل این عرصه نیز چندان خبری از شما نیست،‌ممکن است به ما بگویید وزیر سابق ارتباطات هم اکنون مشغول چه کاری است و با این فضای جدید چقدر کنار آمده است؟

من به سرکار اصلی‌ام برگشته‌ام، البته در دوران مسوولیت هم هیچ وقت ارتباط خود را با دانشگاه قطع نکرده بودم و حداقل یک درس را برای تدریس و پروژه‌های کارشناسی ارشد و دکترا داشتم.

ضمن این‌که قبل از این‌که وزیر شوم 15سال معاون وزیر علوم و تحقیقات بودم و دو نصف روز در اینجا حضور داشتم. در این 4-5 سال هم یک نصف روز کامل به دانشگاه می‌آمدم و در جریان مسایل دانشگاه بودم، بنابراین محیط تازه‌ای برای من نیست.

ولی از آن‌جهت که بعد از 20 سال در مسوولیت‌های سنگین، مسوولیت‌های اجرایی را رها کردم، یک فضای تازه‌ای برای من باز شده که بسیار لذت‌بخش است، به هرحال شاید لازم بود در کشور ما با شرایطی که هست و کار سخت‌اجرایی – هرچند سالی دورشدن از کار اجرایی، پیدا شدن فرصت مطالعاتی و مقداری تجدیدقوا ،خوب است -الان برای من خیلی جالب بود و بیش از اندازه‌ای که فکر می‌کردم، جذاب است.

پس درحال حاضر خود را برای فرصت مناسب‌تر و مسوولیت تازه‌تر آماده می‌کنید؟

نه این‌قدر، وضعیت فعلی به ما مزه می‌کند، شاید دیگر به کار اجرایی برنگردیم، البته باید شرایط هم دیده شود ولی به هرحال شرایط جدید برای من شرایط خوبی است.

نقطه اوج و قله کار وزارتی خود را در کجا می‌بینید؟ چه کاری را می‌خواستید انجام دهید ولی فرصت نکردید؟

پاسخ دادن به سوال اول شما برای من سخت است، چون فعالیت‌ها را یک زنجیره‌ای می‌بینم که اگر یکی از آن‌ها قطع باشد، دیگری هم نمی‌تواند انجام شود، مثلا نمی‌توانید بگویید تلفن همراه خیلی مهم است ولی زیرساخت مهم نیست.اگر زیرساخت مهم است، تلفن ثابت یا اینترنت هم مهم است زیرا یک کشور نمی‌تواند تلفن همراه یا زیرساختش خوب باشد، اما سرویس‌های آن خوب نباشد،این‌ها به تنهایی معنی ندارد.

اگر بخواهیم سرویس خوب ارایه دهیم، باید زیرساخت خوب فراهم شود، بنابراین محقق‌شدن همه این‌ها باید یک ساختار خوب و تشکیلات مناسب داشته باشد.

در مورد بخش‌های مختلف باید بگویم چون کارها را به رویه معمول خود انجام داده‌ایم و اختراع هم نکردیم، دیدیم دنیا چه کار کرده ما هم همان کار را کردیم، البته ویژگی‌های خاص کشور خودمان را هم در آن دخیل کردیم.کلا در چند محور هم‌زمان شروع کردیم و فکر کردیم اگر نتوانیم در یکی از این‌ها جواب بگیریم بقیه هم متاثر ازآن خواهند شد.یکی در بحث تشکیلات بود که فکر می‌کردیم یک تشکیلات قدیمی نمی‌تواند جواب‌گوی شرایط فعلی باشد که در دل آن بحث خصوصی‌سازی، بحثی جدی بود که شاید بتوانیم این بحث را جدا کنیم. در همین ساختار، تعامل با دنیا و استفاده از تجربیات مشاورین داخلی و خارجی در بخش‌های مختلف مورد توجه قرار دادیم.

در بحث ساختار سه بخش داشتیم، در بخش سرویس‌دهی و فنی بحث جدی "زیرساخت" بود، "تلفن‌ثابت"، "همراه"، "اینترنت" هم همین‌طور که همگی با یکدیگر شروع شدند و به یک میزان اهمیت داشتند، شاید کارهای دیگری هم بود که به لحاظ کم‌اهمیت بودن آن‌ها را کنار گذاشته یا در اولویت‌های بعدی گذاشتیم.اما همه این ‌کارها را با یکدیگر شروع کردیم، ولی در دل این‌ها نیز اولویت‌بندی کردیم که اگر لازم شد توضیح می‌دهم. بنابراین نمی‌توانم واقعا تفاوت بگذارم و بگویم تلفن همراه بهتر یا مهم‌ترین کار ما بود یا زیرساخت. خودتان نیز اگر دقت کنید می‌بینید که در جایی‌که مسایل به‌صورت زنجیروار به هم متصل می‌شوند، هرکدام را که اهمیت ندهید، بقیه زنجیره گسسته می‌شود.

نگفتید چه می‌خواستید انجام دهید که نتوانستید و یا فرصت نشد؟ آیا کار نیمه تمام در وزارت‌خانه مانده بود؟

به آن‌هایی که هدف‌گذاری کردیم، رسیدیم، چون یک بعد هدف، زمان است، در آن مقطعی که آخر کار دولت بود و آخر برنامه سوم، به آن چیزی که پیش‌بینی کرده بودیم، رسیدیم و اگر هم اختلافی بود جایی بیش‌تر و یا کم‌تر بود، ولی در کل راضی بودیم.

اما برخی از هدف‌هایمان به زمانش نرسید، مثل به‌روز شدن تحویل تلفن ثابت و همراه، طبیعی بود که در برنامه ما نمی‌گنجید که در برنامه سوم یا تا آخر دولت به آن برسیم، بنابراین این موضوع را در دو برنامه مدنظر قرار دادیم که خود به خود ناتمام ماند.ولی زیرساخت‌با چندماه اختلاف با برنامه سوم در مردادماه آماده شد.

‌دریکی از مصاحبه‌ها گفتید دوست داشتید مشکلات تلفن همراه را برطرف می‌کردید، اما نتوانستید؟

بله درسته، چون از دید ما در مقابل اهدافی که داشتیم بحث خیلی مهم نبود، اما از دید مصرف‌کننده این مسئله خیلی مهم بود.البته این‌که می‌گویم مهم نبود نه به این معنی که نظر مصرف‌کننده برای ما مهم نبود، بلکه کارهایی باید انجام می‌شد که مقدم‌تر بود و انجام شد.در تهران 5-6 ماه عقب بودیم که دلیل منطقی هم داشتیم ،از دید من یک شکل و از دید شما ممکن است شکل دیگری داشته باشد.اگر یک اجباری برای ما اتفاق نمی‌افتاد، شاید ما زودتر می‌رسیدیم، اما اگر آن اتفاق نیفتاده بود فکر می‌کنم به این هدفمان نیز می‌رسیدیم.

آن اتفاق چه بود؟

اتفاق بدی نبود، بحث فروش 6/5 میلیون تلفن‌همراه بود.

نظر ما این بود که بهینه‌سازی شبکه بر بحث کمی اولویت دارد، هرچند که با بحث کمی جواب مردم ساده‌تر است، ولی معتقد بودیم اولویت با بهینه‌سازی است. برای فروش‌ها با وزارت دارایی مقداری اختلاف‌نظر پیدا کردیم، چون آخرسال بود و روی این پول حساب کرده بودند. البته ایرادی نداشت، اما ما معتقد بودیم بعد از 6/5 میلیون ثبت‌نام باید مردم را تشویق به پس‌دادن فیش‌ها کنیم، ولی مجبور شدیم این‌کار را نکنیم.

بعد از پس‌دادن، مسوولیت ما به واگذاری پنج میلیون تلفن همراه رسید که البته این حرکت هم مثبت بود و قیمت تلفن همراه را کاهش و به نیاز مردم هم پاسخ داده شد. در شهرستان‌ها هم توانستیم کیفیت شبکه را به حد استاندارد برسانیم، در تهران هم نسبت به اوایل کار حدود 40 درصد بهبود داشتیم ولی نتوانستیم به حد استاندارد برسیم. ولی دلم می‌خواست کل شبکه، حداقل استاندارد را داشته باشد و بهتر بود که از حداقل استاندارد کمی فاصله بگیریم و می‌توانست قابل قبول باشد. خودمان هم می‌دانستیم که دیگر این اتفاق نخواهد افتاد، خیلی تلاش کردیم که شاید بشود جبران کرد که در شهرستان‌ها توانستیم اما در تهران، نشد. ولی اگر آن فروش از سه میلیون بیش‌تر نبود که پیش‌بینی ما هم 5/2 میلیون بود، اما تا سه میلیون هم می‌توانستیم با همان تجهیزات به حد استاندارد برسیم.

ولی طبیعی بود دو میلیون بیش‌تر را نمی‌توانیم، خصوصا وقتی‌که 40 درصد فروش در تهران بود، می‌دانستیم خیلی بعید است که بتوانیم به حد استاندارد برسانیم.

چرا مشکل اصلی شبکه را هیچ‌وقت عنوان نکردید؟

پاسخ خیلی ساده و واضح است. برای این‌که شبکه‌ای خوب یا بد کار کند دو سه دلیل می‌تواند وجود داشته باشد.

یکی طراحی بد از ابتداست، دوم بد اجراکردن آن و سوم طراحی خوب با اجرای بد است، چهارم هم می‌تواند نگهداری بد شبکه باشد. ولی می‌شود که هم خوب طراحی ، اجرا و نگهداری شود، ولی تعداد و ظرفیت شبکه به ظرفیت تلفن‌های همراه نخورد. ما همه این عوامل را داشتیم، در شروع کار که بیش‌تر بررسی کردیم، متوجه شدیم طراحی غلط است، بعد که مشاور خارجی گرفتیم، دیدیم حدود 40 درصد کمبود ظرفیت دیده شده، در اولین قدم ،درسالی که یک میلیون و 200 هزار شماره فروش داشتیم ، این را جبران کردیم، هم‌زمان با آن خرید را انجام دادیم و شبکه را اصلاح کردیم و 60 درصد آنتن‌های تهران جابه‌جا شد، چون جای قرارگرفتن آن‌ها هم خوب نبود.

با این وجود شبکه همواره در دوران مسوولیت شما با مشکل مواجه بود؟

خیلی مشکلات ریز دیگر وجود داشت ، در شهرستان‌ها نمی‌گویم 100 درصد، ولی بالای 85 درصد مشکل حل شد.

معضل اساسی دیگری که داشتیم مربوط به پیاده‌سازی بود ، می‌توانم بگویم شاید 70 درصد آن را انجام دادیم و دلیل اصلی انجام نشدن بقیه آن‌هم، جواب ندادن ساختار ما بود.

واقعیت این است که ما هم نیروهای کافی نداشتیم ، بر اساس استاندارد هر سایتی که خراب شود باید بعد از حداکثر 2-3 ساعت درست شود. تا 2-3 سال که ما نرم‌افزار OMC را نداشتیم نمی‌دانستیم که خرابی در کجاست. این نرم‌افزار جزو تحریم بود که توانستیم تهیه کنیم و الان OMC ما کامل است و در هرجای کشور که مشکلی برای BTS پیش بیاید از طریق این نرم‌افزار عیب آن از ساده ترین قسمت تا نوک آنتن مشخص می‌شود.

پیش از تهیه این نرم‌افزار2-3 سه روز طول می‌کشید تا ما بفهمیم که اصلا خرابی وجود دارد یانه؟ همه خرابی‌ها هم خودشان را نشان نمی‌دادند. در مورد سرعت در تعمیر هم خیلی فشار گذاشتیم و تا حدودی جواب داد.

ولی دلایل مختلفی دیگری نیز وجود داشت ، بالاخره سیستم دولتی است و شما نمی‌توانید اضافه‌کار بیش از حد بدهید ، که در صورت این‌کار ، باید به دادگاه جواب می‌دادید.

حالا هرچه‌قدرمی‌شد از بودجه‌های در اختیار، وزیر استفاده می‌کردیم، ولی به‌هرحال این تمهید هم مشکلات خود را داشت، البته دوستان همکاری می‌کردند و پول هم نمی‌گرفتند، چون ما نمی‌توانستیم پرداخت کنیم، با این‌حال بالاخره نتوانستیم یک سیستم قوی روپا درست کنیم. جمع‌بندی ما هم این بود که بیش‌تر از این نمی‌توان به‌سیستم فشار آورد، هم‌کمبود نیرو، و هم در ساختار دولتی مشکل داشتیم، و بالاخره تصمیم گرفته شد GC پیدا کنیم و جزو قرارداد‌ها باشد تا بخش‌خصوصی به نگهداری بپردازد و وزارتخانه نظارت و کمک کند، این بخش 65تا 70 درصداصلاح شد.

یک مشکل اساسی دیگر هم کمبود تجهیزات در شبکه ما بود که در آخرین سفارش اگر درحد 3میلیون دایر می‌شد، این کمبود رفع می‌شد، اما چون این اتفاق نیفتاد در سفارش بعدی دیده شد. واگذاری GC ها هم کاری بزرگ در بخش خصوصی‌سازی وزارتخانه بود .GC ها آمدند و کلید دردست گرفتند علاوه بررفع کمبودها که طبق طراحی جدید پیش‌بینی شد تا در واگذاری‌های بعدی از آن استفاده شود.

بنابراین اگر کار GCها به اتمام برسد مشروط براینکه واگذاری‌های جدید صورت نگیرد. حدود 5/3 تا 5/4 میلیون مازاد برظرفیت خواهیم داشت و معنایش این است که کمبودها را پوشش کامل می‌دهد.

در کارهای قبلی آن‌چه که کمبود داشتیم. 50تا 60 درصد را جبران کردیم و بقیه آن را نیز قرارداد بستیم و پرداخت‌هایش را طبق قراردادها انجام دادیم که هم‌این GCهایی هستند که الان نیز درحال کارند که باید تیر و مرداد قراردادشان تمام شود که البته ممکن است تاخیر هم داشته باشند.

درزمینه موبایل الان به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها با تغییر مدیریت دچار تحول می‌شود و به‌ نوعی سیاستی که در یکی دو دولت پی‌گیری می‌شده و به‌جایی رسیده کنار گذاشته می‌شود.

به‌نظر شما با توجه به شناختی که از شبکه تلفن‌همراه دارید واگذاری 8 میلیون سیم کارت در کشورما در طی یک‌سال و انتظار دریافت کیفیتی متناسب معقول است یا خیر؟

من درجریان برنامه‌ریزی‌که امسال برای موبایل صورت گرفته نیستم ولی می‌توانم بگویم کار بسیار سختی است و اگر من بودم نمی‌توانستم یعنی باشناختی که از کشور و توانایی کشور چه دربخش مخابرات و چه با کمک GCها و بخش خصوصی دارم که اگرGCها نباشند ظرفیت شبکه‌سازی شرکت مخابرات 1تا 5/1میلیون بیش‌تر نیست و واقعاً عوامل آن را نداریم و شرکت مخابرات ایران که باید کارهای دیگری را هم انجام دهد و اگر همین میزان را هم انجام دهد کاربزرگی کرده ضمن این‌که کاری را که به‌بخش خصوصی واگذار کرده باید نظارت کند، هدایت و حمایت کند و بودجه‌اش را تامین کند خود مسوولیت بزرگی است.

هم‌اکنون نیز پاسخ‌گویی به 10میلیون مشترک برای یک سیستم جوان که عواملش را هم ندارد کار مشکلی است و به‌هرحال 1تا 5/1میلیون ظرفیت مخابرات است.

با GC ها چطور، ظرفیت ما چقدر است؟

با GCها فکر می‌کنم الان چهارمیلیون ظرفیت‌سازی در سال داریم.

یعنی بااین سیستم فعلی مخابرات سالانه فقط 1میلیون سیم‌کارت می‌توان به‌ظرفیت موجود اضافه کرد؟

بله‌، ظرفیت‌سازی در برنامه دوم حداکثر آن‌چه اتفاق افتاد 150هزار شماره واگذاری بود یعنی تا سال 78که یعنی یک‌سال ثبت‌نام یک‌سال واگذاری که در دوسال 300هزار تا حداکثر فروش بوده که بعدهم متوجه 30-40درصدکمبود تجهیزات شدیم که اگر از آن کم کنیم می‌شود 110هزارظرفیت‌سازی در برنامه دوم به‌همین دلیل هم 400 هزار شماره بیش‌تر نتوانستیم واگذار کنیم. دلیل آن هم درخواست بالا و قیمت بالای موبایل – یک و نیم تا دو میلیون تومان – بود.

درسال 84ما 5/3تا4میلیون موبایل واگذار کردیم و به طور متوسط می‌توان گفت آن‌چه تا سال84 اتفاق افتاده 5/2تا 3میلیون ظرفیت‌سازی شده که باتوجه به این‌که از 100تا 120 هزار ظرفیت‌سازی به 5/3 میلیون ظرفیت رسیده کار بزرگی هم بوده است.

درحال‌حاضر رسیدن به هشت میلیون واگذاری در سال حتی با وجود GC‌ها کار سنگینی است البته می‌شد این موضوع در بودجه پیش‌بینی شود.یعنی اگر قرارداد ما با GCها که قراردادی 7میلیونی بوده را 10میلیون درنظر می‌گرفتیم بازهم از ظرفیت این‌ها خارج بود- چنان‌چه قرارداد تا تیر و مرداد درنظر گرفته شده اما به‌نظر نمی‌رسد بتوانند تا پایان سال تحویل دهند.

البته نمی‌خواهم بگویم GCها مقصر هستند چون ماهم می‌دانستیم GCها جوان هستند – اما اگر تاپایان سال هم بتوانند تحویل دهند به‌نظر من کارخوبی انجام شده – تا آنجایی‌که من خبردارم خیلی کار مانده، البته شروع کردند واگذاری را درشبکه ولی به هرحال قدم‌های اول را برمی‌دارند.

البته این‌ها حدس‌های من است و وزارت و مخابرات ایران شاید تمهیداتی برای سریع‌تر انجام شدن کارها دیده باشند.

به‌هرجهت هشت میلیون در طول یک‌سال کار سنگینی است و حداقل درزمان من اگر بود من این کار را نمی‌کردم – نمی‌توانستن و نمی‌پذیرفتم.

دولت جدید با ارزان‌سازی قیمت سیم‌کارت شروع کرد چرا درزمان شما سیم کارت ارزان نشد؟

ما هم ارزان کردیم، از600 هزارتومان شروع کردیم به 500هزار تومان در زمان دکتر عارف رسیدیم که البته گوشی هم به همراه سیم‌کارت می‌دادند که بهتر بود نمی‌دادنند.

درزمان ماهم قیمت سیم‌کارت به 440هزار تومان رسید و بنا داشتیم در هرفروش مقداری کم کنیم. بین 40تا50 هزارتومان – البته بهترین حالت این است که بازار قیمت را تعیین کند که با افزایش عرضه همین اتفاقی که رفته رفته درحال انجام است موجب کاهش قیمت‌ها می‌شود.

خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های اصلی دوره شما بود، در دوره جدید اما به این موضوع با نگاه انتقادآمیز و احتیاط رفتار می‌شود، کنار گذاشتن ترک‌سل و واگذاری سهم بیش‌تر کار به طرف دولتی که البته با زمان ترک وزارت شما مصادف شد یکی از آن موضوعات است. آیا تصور می‌کنید در زمینه خصوصی سازی سیاست گذشته مخابراتی ما کاملا دچار تحول شده است؟

شکل فعلی قرارداد اپراتور دوم همان وضعیتی و کاری است که ما کردیم و اتفاق جدیدی نیفتاده است. با توجه به مصوبه مجلس و مذاکرات با ترک‌ها ما این مجوز را دادیم و می‌دانستیم دولت جدیدی که بخواهد بیاید ممکن است موضوع طول بکشد و ماسعی کردیم پرونده را ببندیم. آن‌چه اتفاق افتاد به این دلیل بود که ترک‌ها اعلام کرده بودند نمی‌توانند تصمیم بگیرند. دولت تغییر کرده بود و ترک‌ها حق داشتند بروند و دوباره تصمیم‌گیری کنند.در حقیقت کسی آن‌ها را کنار نگذاشت اما آن‌ها دنبال فرصت بودند که ماهم نمی‌توانستیم چندماه فرصت بدهیم و زمان یک ماهه گذاشتیم و گفتیم اگر پول بریزد می‌تواند بیاید اما تعیین هم شده بود که اگر پول نریزد شرکا مجاز هستند بروند و برنده دوم را بیاورند- البته MTN برنده دوم نبود و صرفا شریک خارجی برنده دوم مناقصه محسوب می‌شد. چون MTN دوم بود و هنوز سپرده‌هایش را از کشور نبرده بود طبق ضوابط می‌توانست بیاید که این اتفاق افتاد. بنابراین لیسانس جدیدی داده نشد و در دولت جدید چون شرایط فراهم شد و پول هم ریخته شد فعال شد.

ولی اتفاقی که در این فاصله افتاد که ایده آن ما نبود . ما اعتقاد داشتیم مناقصه همان‌طور که برگزار شده می‌توانست 80 درصداش داخلی باشد و دولتی در حد 20درصد باقی بماند. قانون برنامه سوم در برخی‌ها گفته بود دولتی نباشد و دربرخی جاها گفته شده بود خصوصی شود که معنی این‌دو با هم متفاوت است.

وقتی گفته شود دولتی نباشد یعنی بخش عمومی مثل بانک‌ها و بنیاد می‌توانند شرکت کنند در برخی بخش‌های نیز گفته شده بود خصوصی شود مثل تلفن ثابت که دراین جا حتی بخش عمومی هم نمی‌تواند بیاید.

ما اول نظرمان بود که خصوصی شود اما بر خی نهادها طبق قانون به ما اعلام کردند باید غیردولتی شود. بنابراین نهادهای عمومی شرکت کردند و سپس سقف 20درصد دولتی گذاشتیم و مابقی به‌بخش عمومی واگذار شد الان هم صاایران 15تا 20درصد سهم دارد. منتهی سهم خارجی کم‌شده و به زیر 50درصد رسیده‌است.

ظاهراً هم اکنون صاایران سهم بانک‌ها را نیز سهم خود محسوب می‌کند این موضوع عملا کفه دولتی بودن این پروژه را سنگین کرده است؟

این که پشت پرده چه اتفاقی افتده است را من نمی‌دانم آن‌چه ثبت شده و قانونی است کم‌تر از 50درصد MTN، مابقی بنیاد مستضعفان و صاایران است که صاایران هم بیش‌تر از 20درصد نیست اما اگر از من می‌پرسید من می‌گویم سهم بخش خصوصی باید بیش‌تر باشد. ولی باید درنظر داشته باشید طبق پیش‌بینی‌ها جای نگرانی نیست و اگر سهم‌ها تغییری هم نکند آن‌ها مکلف هستند 30درصد یعنی مازادی که در اختیار این دو شرکت قرار گرفته و توسط بانک خریداری شده را حداکثر ظرف 2تا 3سال به بورس واگذار کنند.این دوسال زمانی است که اپراتور کاملا فعال شده و مکلف هستند 30درصد را به بورس ببرند.

یعنی از زمانی‌که لیسانس واگذار شد؟

البته اپراتور انگیزه دارد زودتر شبکه را فعال‌کند چون زودتر به پول می‌رسند ولی کار سختی است در نه ماه و حق دارند اگر تاخیر داشته باشند.

به‌نظر من مصوبه مجلس مصوبه خوبی نبود و اعتبار کشور در خصوصی‌‌سازی و سرمایه‌گذاری خارجی باید حفظ می‌شد در واقع باید احترام تعهد نظام نگاه داشته می‌شد.
اجازه بدهید نظر شما را در مورد وزیر فعلی آقای سلیمانی هم بپرسیم شنیده‌ایم ا مدت زمانی را با هم در دانشگاه فرانسه هم اتاقی بودید؟

30 سالی است که با آقای سلیمانی نزدیک و دوست هستیم. در فرانسه با یکدیگر درس می‌خواندیم اوایل انقلاب - در سال 58 - هردو در انجمن اسلامی بودیم و در ایران هم ارتباط داشتیم.

سخت‌ترین دوران وزارت شما چه زمانی بود؟

استیضاح سخت اما قابل پیش‌بینی بود. به‌هرحال من یک اصولی را انتخاب کرده بودم که عاقبت آن را با توجه به محاسن و معایب آن می‌دانستم. باید انتخاب می‌کردم، فشارهایی چون استیضاح، نمودی از فشارهایی بود که باید دربرابر آن مقاومت می‌کردیم وبه نتایج و اهداف می‌رسیدیم و یا کوتاه می‌آمدیم و راحت‌تر می‌شدیم و به اهداف نمی‌رسیدیم. به‌نظر من همین خصوصی‌سازی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از بزرگ‌ترین اتفاقاتی بود که در دوره خاتمی افتاد.

پس معتقدید که استارت کار خصوصی‌سازی در مخابرات از سوی شما بوده است؟

نمی‌توانم بگویم کارمن بوده چون الان هم اگر کسی بخواهد کاری بکند تا مجموعه دولت همکاری نکند و تفکر دولت بر آن حاکم نباشد کاری از پیش نمی‌برد.ما قدم‌به‌قدم و با همکاری دولت کارها را انجام دادیم و رییس جمهور با تمامی گرفتاری‌هایش چند جلسه می‌گذاشت وفقط برای موضوع اپراتوری 7-8 وزیر را جمع می‌کرد. کسانی بودند که انتقاد جدی به اپراتور دوم و مراحل کار داشتند که البته بعداً هم وقتی در دولت جواب نگرفتند راه افتادند و به مجلس آمدند و دیدید که می‌گفتند صهیونیست‌ها در قضیه هستند. این‌ها همان تفکر سنتی است که مقاومت‌هایی را در برابر کار ایجاد می‌کرد البته فشارهای مجلس ششم عمدتاً سیاسی بود. در مجلس هفتم بخشی از فشارها این اعتقاد را داشت که خارجی نباید بیاید.

الان در دانشگاه چه دروسی را تدریس می‌کنید؟

الکترونیک دیجیتال و سخت‌افزار کامپیوتر- کاربرد میکرو
در چه مقطعی ؟

بیش‌تر در مقطع فوق و دکترا ولی از ترم بعد احتمالا لیسانس را هم تدریس می کنم. چون به قول دانشگاهیان اگر در مقطع لیسانس تدریس نکنی استاد نیستید(‌می‌خندد)

شنیده ایم که می خواهید کتاب خاطرات خود را منتشر کنید؟

می‌خواهم بیش‌تر از خاطرات باشد. طراحی‌ها را کرده‌ام می‌خواهم کاری تحقیقاتی کنم مثلاً اگر در خصوص ساختار باشد تجربه دنیا و کارهایی که ما کردیم موبایل – تلفن ثابت و زیرساخت را در بر بگیرد. البته با نگاهی علمی که همه‌چیز را در بربگیرد و این‌که ما چقدر در به کارگیری فناوری‌‌ها موفق بودیم.

بسیاری از دانشگاهیان از موضوع فیلترینگ اشتباهی گله‌مندند شما بافیلترینگ مشکلی ندارید؟

نه چون بیش‌تر کارهای علمی را دنبال می‌کنم.

از وقتی که در اختیار ما قراردادید متشکریم.

تخلف در شرکت ارتباطات سیار

پنجشنبه, ۴ خرداد ۱۳۸۵، ۰۲:۵۶ ق.ظ | ۰ نظر

بی‌برنامگی و تخلفات برخی کارمندان شرکت ارتباطات سیار، بسیاری از مشترکان تلفن همراه را بدهکار نموده و منجر به قطع تلفن همراه آنان شده است.
عده‌ای از پرسنل شرکت مخابرات در گذشته با دریافت پول از مشترکان تلفن همراه، مبالغ قبوض آنان را صفر می‌‌کردند، اما عدم نظارت مسئولان امر بر تخلفات آنان و نیز بی‌برنامگی شرکت مربوطه، پس از افشای اعمال خلاف قانون آنان، سبب شده است که تلفن صدها نفر از مشترکان شرکت مخابرات که تلفن خود را از چنین اشخاصی خریداری کرده‌اند برای بار دوم قطع شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در دوره قبل،پس از آن که قطع بی‌دلیل تلفن‌های مشترکان موجب اعتراض شدید آنان شد، شرکت مخابرات برای اصلاح کار خود اقدام به وصل دوباره تلفن‌ها نمود، اما در پدیده ای عجیب، در دوره جدید هم با صدور قبوض تازه تلفن‌ این افراد آنان قطع شده و پرسنل شرکت مخابرات نیز پاسخ روشنی در این زمینه نداده‌اند.
گفتنی است، مواردی از قبیل گرفتن ریزمکالمات مشترکان، اطلاع از آدرس و مشخصات صاحب تلفن و قطع و وصل غیرقانونی، از تخلفاتی است که به علت تبانی برخی فروشندگان سیم‌کارت و دفاتر خصوصی امور مشترکین تکرار شده و نوع نظارت و ابزار کافی برای جلوگیری از آنا‌ها به‌کار گرفته نشده است .
این در حالی است که چندی پیش برخی از متهمان مرتبط با این مسئله در شرکت ارتباطات سیار بازداشت شده‌اند.

گزارش آخرین وضعیت مخابرات کشور

سه شنبه, ۲ خرداد ۱۳۸۵، ۰۳:۱۰ ب.ظ | ۰ نظر

گزارش آخرین وضعیت صنعت مخابرات ایران در آغاز سال 1385 که به تحولات عمده در بخشهایی چون ارتباطات سیار و ثابت و در حوزه بین‌الملل اشاره می کند، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در این گزارش تحولات عمده در بخشهایی چون ارتباطات سیار و ثابت و در حوزه بین‌الملل به طور خلاصه بیان شده است.
**1_ شرکت ارتباطات سیار:

بخش مشاوره Conultancy

ماجرای واگذاری مشاوره موبایل کشور به شرکت ایرکام انگلیسی با هزینه‌ای معادل 17 میلیون دلار، آنچنان مورد انتقاد بود که حتی مسئولین جدید وزارت ICT نیز آن را تقبیح کردند ولی هم‌اکنون شرکت آلمانی T-System جایگزین آن شده است و بار دیگر تمامی اطلاعات شبکه تلفن همراه کشور در اختیار این شرکت نیز قرار داده می‌شود.

شرکت فرانسوی سوفلکوم نیز که جای خود را خالی دیده است، پروژه مشاوره‌ای بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه تهران را گرفته است تا به تدریج بازار خود را در کشور گسترش دهد. این در حالی است که شرکت‌های ایرانی آمادگی خود را برای این امر با شرایط مالی بهتر اعلام کرده بودند.
*بخش خرید تجهیزات

کماکان تمامی تجهیزات اصلی شبکه تلفن همراه از سه شرکت خارجی (نوکیا، اریکسون و زیمنس) خریداری می‌شوند، در حالیکه شرکت‌های داخلی آمادگی خود را برای تامین قسمتی از تجهیزات همچون BSS، بخش رادیویی تا فرکانس‌های 15 گیگاهرتز و سیستم‌های GPRS - 2.5G و غیره اعلام کرده‌اند.

به تازگی دلیل دیگری نیز برای عدم خرید تجهیزات داخلی مطرح می‌شود. نبود تاییدیه type approval برای تجهیزات. این در حالی است که تعداد محدود BSS ساخت داخل، هم اکنون در شبکه در حال کار است. ضمنا معلوم نیست سازندگان داخلی از کجا باید تاییدیه بگیرند.
*در بخش پیمانکاری عمومی GC

در مناقصه قبلی سال 83 شرکت‌هایی که نمایندگی فروش شرکتهای خارجی سازنده تجهیزات را داشتند، برنده مناقصه شدند. در حالی که در مناقصه اخیر شرکت ایران سل - یگ گام به جلو برداشته شد!‌ و خود شرکت‌های خارجی وارد مناقصه شدند که با فشار کارشناسان و مجلس، دوباره کار به شرکت‌های به ظاهر ایرانی ولی در حقیقت نماینده‌ خارجی‌ها داده شده است. در این مرحله علاوه بر شرکت‌های قبلی، شرکت‌های چینی و الکاتل‌ هم اضافه شدند.

با توجه به پروژه‌ه‌های دو سال اخیر، توانمندی خوبی در بخش خصوصی ایجاد شده است ولی متاسفانه سود اصلی در اختیار شرکت‌های دلال و فروشندگان خارجی تجهیزات قرار می‌گیرد.
*در بخش اپراتوری

تمامی وظایف مدیریتی شرکت ایران سل، که طبق قانون مجلس باید در اختیار سهامداران ایرانی باشد در طی قراردادی در اختیار شرکت MTN قرار داده شده است و از این بابت از طرف داخلی هزینه نیز دریافت می‌کنند! یعنی اگر در ترکیب قلبی، شرکت ترک‌سل مسئول مدیریت اپراتوری بود، هزینه‌ای دریافت نمی‌کرد. در ترکیب جدید، شرکت MTN با همان اختیارات هزینه نیز اخذ می‌کند.

صا ایران با توجه به توان مالی بالای خود، در اکثر پروژه‌های مخابراتی وارد می‌شود و پس از برنده شدن در مناقصات (به قیمت تضعیف شرکت‌های توانمند ولی نوپای داخلی) انجام آن را به شرکت‌های خارجی یا نمایندگان آنها می‌دهد (مانند مناقصه SMS، Billing، نصب تجهیزات موبایل و ...) اسم این کار خود را هم «صنعت بدون کارخانه» گذاشته‌اند.

باید بررسی کرد ضربه‌ای که صا ایران با اتخاذ روند مذکور به مخابرات کشور وارد می‌کند، بیش از شرکت‌های خارجی نیست. این شرکت حتی در پروژه‌های چراغ‌های راهنمای سر چهارراه هم وارد شده است.

براساس گزارش فارس، علیرغم تبلیغاتی که می‌شد و از واگذاری اپراتوری موبایل به شرکت‌های خارجی، تحت عنوان «سرمایه‌گذاری بزرگ خارجی» یاد می‌شد، شرکت MTN بدون یک دلار سرمایه‌گذاری، تمام تجهیزات مورد نیاز را خرید و نصب می‌کند. روش این شرکت چیزی نیست جز واگذاری شبکه کل کشور به 6 پیمانکار عمومی GC که بایستی خود فاینانسور نیز داشته باشد.
**2 - شبکه ارتباطات ثابت (شامل مخابرات استان‌ها و زیر ساخت)

جهت گیری اصلی خرید، از شرکت‌های چینی است. در حالی که شرکت‌های بسیار با سرمایه‌گذاری بالا در داخل کشور، آمادگی ساخت تجهیزات و به ویژه خدمات پس از فروش آن‌ها را دارند و توانمندی خود را در سال‌های اخیر اثبات کرده‌اند .

با پیدایش سیستم‌های جدید NGN، جهت‌گیری افراطی مبنی بر حرکت شتابان به سمت خرید از این تجهیزات ایجاد شده است!‌این در حالی است که طبق پیش‌بینی شرکت آلمانی، گذار از شبکه تلفن ثابت فعلی PSTN به سمت شبکه NGN، هزینه‌ای بالغ بر 18 میلیارد دلار طی 15 سال خواهد داشت.

کارشناسان معتقدند، این حرکت شتابان و بدون برنامه به سوی سیستم NGN، بهانه‌ای برای توقف کامل خریدهای اندک باقیمانده از سوییچ‌های ساخت داخلی است
**3_ ابعاد بین‌المللی

با توجه به تجربه بالای شرکت‌های داخلی در امر توسعه شبکه‌های مخابراتی به ویژه شبکه تلفن ثابت، فرصت مناسبی برای صادرات خدمات فنی - مهندسی در این زمینه‌ها وجود دارد در بخش تلفن ثابت، توان ساخت و اپراتوری تمامی بخش‌های شبکه (شامل سوییچ، منابع تغذیه، رادیو و کابل‌های مسی) وجود دارد و با حمایت مالی از این شرکت‌ها (از طریق ارایه وام با بهره مناسب از صندوق ذخیره ارزی) امکان حضور این شرکت‌ها در مناقصات بین‌المللی بصورت پیمانکاری عمومی (کلید در دست) وجود دارد.

این گزارش حاکی است: از جمله فرصتهای مناسب می‌‌توان به کشور روسیه اشاره کرد که دارای 40000 منطقه فاقد خدمات مخابراتی است که بر طبق برنامه جدید دولت روسیه (اعلامی از سوی پوتین) باید تا سال 2007 تمامی این مناطق، دارای حداقل خدمات مخابراتی شوند. تمایل اصلی دولت روسیه اعطای این پروژه‌ها بصورت کلید در دست است که هزینه آن را از محل درآمدهای آن به پیمانکاران پرداخت نماید. کشور روسیه می‌‌تواند مدخل مناسبی برای شرکت‌های ایرانی برای حضور در بازار‌های GIS نیز باشد.

بنابراین گزارش، کشورهای با رابطه سیاسی مناسب با ایران که از وضعیت مناسب مخابراتی برخوردار نیستند (همچون عراق، ونزوئلا، سوریه) از مثال‌های دیگر هستند که حضور شرکت‌های GC ایرانی در آن‌ها می‌تواند به تقویت نفوذ ایران بینجامد. مسلما شبکه مخابرات، از اهمیت بیشتری نسبت به مثلا کارخانه تراکتورسازی برخوردار است (که در ونزوئلا توسط ایران ساخته شد و توسط مقامات ارشد دو کشور به افتتاح رسید) از سوی دیگر این امر به تقویت توان شرکت‌های داخلی در بازارهای خارجی و حتی داخلی می‌انجامد (بهانه عدم کیفیت برداشته می‌شود!)

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا انتهای امسال، برنده اپراتور سوم تلفن همراه کشور را نیز تعیین نماید. ایجاد ارتباط و همکاری شرکت‌های ایرانی با شرکتهای کشورهایی مانند مالزی، می‌تواند به عنوان یکی از اولویت‌های کاری سفارتخانه‌های ایران و وزارت امور خارجه مطرح باشد

براساس گزارش فارس، علاوه بر فرصت‌هایی که برای شرکت‌های ایرانی در خارج وجود دارد، منافع سرشار بازار کشور برای شرکت‌های خارجی به خصوص شرکت‌های کشورهایی که در معادلات سیاسی بین‌المللی نیز نقش زیادی دارند، به حدی است که می‌‌توان استفاده زیادی از آن در کسب امتیازات مختلف کرد.

به عنوان مثال شرکت MTN علی‌رغم تخلف شرکت ملی مخابرات، مبنی بر پیش فروش گسترده سیم کارت (مغایر با قرار داد اولیه) هیچگونه شکایتی ندارد و ظاهرا بازار موبایل کشور را بسیار گسترده‌تر از آنچه که تصور می‌شود می‌داند. یکی از سرویس‌های ارزش افزوده که قبلا ارائه نمی‌شد و MTN در چند ماه آینده ارائه خواهد دادMMS است که براساس آن فایل‌های تصویری هم منتقل می‌شود.

17 ابهام به ایرانسل

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۷:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

برخی از متخصصان مخابراتی کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون بر روند اجرای پروژه اپراتور دوم وارد کردند و اعلام کردند که قانون استفاده از حداکثر توان داخلی کشور توسط ایرانسل در اپراتور دوم نادیده گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جمعی از متخصصان مخابراتی کشور در اعتراض به روند قرارداد و اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه کشور 17 مورد ابهام و خلاف قانون در این پروژه مشاهده کرده‌اند که به شرح زیر است:

1_بنابر مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص اپراتور دوم، مقرر بود که مدیریت فنی پروژه به دست طرف ایرانی پروژه به انجام برسد ولی در تهیه اسناد فنی، برگزاری مناقصه، تصمیمات، مذاکرات، زمان‌بندی‌ها، احدی از مدیریت ایرانی دخالتی نکرده و حتی حضور هم نداشته‌اند و گواه این مدعا عدم مطالعه این اسناد از سوی ایرانی‌ها است و ردپای شرکتهای خارجی دهنده این اسناد به وفور قابل مشاهده است

2_ نکته مهم این است که بنابر مطالب مطرح شده از سوی ایرانسل، در تاریخ 21 نوامبر به این شرکت مجوز مورد نظر اعطا شده است و تنها 15 روز بعد در 6 دسامبر مناقصه بسیار بزرگ و مفصلی تنها از سوی شریک خارجی اعلام شده است. این بدان معنی است که واقعا هیچ کاری از سوی شریک ایرانی و در داخل کشور روی اسناد مناقصه انجام نشده است، وجود موارد متعددی از اشارات مستقیم و غیرمستقیم به تجهیزات ساخته شده توسط شرکت اریکسون در این اسناد نیز، نشان دهنده جهت‌گیری خارجی است.

بدیهی است که زمان 15 روز برای تهیه اسناد مناقصه خصوصا در مباحث فنی - مالی تمام متقاضیان این موضوع بسیار کوتاهتر از حدی بوده است که بتوان اسناد را تهیه کرد و بر مبنای قوانین داخلی و واقعی کشوری مستندات را ارائه کرد. این شاهد دیگری است که برندگان اصلی مناقصه پیش از این و در خارج از کشور تعیین شده‌اند.

3_ تقسیم کشور به شش ناحیه و اعلام نام شش سازنده معتبر تجهیزات GSM در کنار آن و نام نبردن از هیچ تولید کننده ایرانی، مطلب ناخوشایندی است که معنی مستقیم آن ارجاع کار به حداکثر شش شرکت عمده خارجی به پیمانکاران انتخاب شده و ترجیح داده شده توسط آنان است که در کنار اعتبارات ارزی و پرداخت‌های ارزی، روح حاکم بر مدیریت پروژه را به طور واضح ترسیم می‌کند این کار یعنی محروم کردن شرکت‌های فعال صنعت مخابرات کشور و صنایع مرتبط به آنها از حدود 1000 میلیارد تومان کار یا معادل 50000 شغل جهت متخصصین، آیا دولت آفریقای جنوبی یا دیگران چنین رانت بزرگی را برای شرکتهای ایرانی قایل می‌شوند، که دولت ما به سادگی و با سکوت به انجام آن رضایت می دهد؟

4_ از سوی دیگر از تنها تولید کننده تجهیزات اصلی شبکه GSM در داخل کشور هیچ دعوتی به عمل نیامد است.

5_ واضح است گواهی خط اعتباری خواسته شده این پروژه از پیمانکاران (بین 50 تا 150 میلیون دلار) در مدت 8 تا 10 روز از بانک‌های داخلی گرفتنی نبود، چرا که طبق قوانین و مقررات نیاز به مجوز هیات مدیره بانکها و تصویب بانک مرکزی دارد. حال اگر این موضوع ناخواسته در مناقصه اعلام شده است، جای تاسف است که چنین خواسته اولیه‌ای (که شرط ورود به مناقصه است) از سوی مناقصه‌گذار ندانسته خواسته شده و آیا این شرکت با این سطح اطلاعات مالی - حقوقی توانایی راهبری چندین میلیون مشترک را دارد؟

اما فرض معتبرتر این است که خواسته، دانسته اعلام شده و تنها برای کسب یک اهرم دقیق و قوی و کارا برای حذف شرکتهای داخلی از این عرصه بوده است.

واضح‌ترین راهکار برای شرکت ایران سل برای واگذاری هر چه بیشتر این پروژه به خارج از کشور زمان‌های اعلام شده در آن است که برای هیچ پیمانکاری قابل انجام نیست، چنین خطوط اعتباری واقعی از سوی هیچ شرکت دولتی نیز در زمان کوتاه قابل ارائه نبوده است، مگر پیمانکاران خارجی که قبلا با بانک‌های خود مذاکرات لازم را انجام داده‌اند و این مدارک را آماده دارند.

6_ لازم به ذکر است که شرکت ایرانسل برای خود هیچ تعهد مالی _ حقوقی را تاکنون اعلام نکرده و نوع حرکت آن به سادگی نشان می‌دهد که قرار است تعهدات مهم به پیمانکاران مطلوب خارجی در خارج از مرزهای ایران داده شود. اصولا نگاه این شرکت به این بازار، نوعی تصرف و غنیمت جنگی را تداعی می‌کند، که مجری آن بدون هیچ درگیری و تقیدی، هر طور که مایل است و با نگاه حداکثری به منافع کوتاه مدت خود و شرکای مورد نظر خود از آن استفاده کند مثلا می‌توان به نحوه پرداختها که پس از طراحی دو درصد و پس از راه‌اندازی شبکه تنها 28 درصد پرداخت می‌شود یعنی کلا 30 درصد به عنوان یک شاهد اشاره کرد.

7_ واگذاری اینگونه بازار داخل و با انبوه سرویسهایی که توسط ارتبطات سیار اریاه نمی‌شوند، نوعی از حراج سرمایه‌های مالی به خارج از کشور است.بدیهی است که انواع سرویسهای ارایه شده توسط ایرانسل بسیار جذاب و پر مخاطب‌تر از شرکت ارتباطات سیار است و به لحاظ جدید بودن شبکه نصب شده می‌تواند در زمان کوتاه مشترکان بسیاری را جلب کند که موضوع خطذناکی فی نفصه نیست و از اهداف این پروزه است، اما اگر قرار باشد که در اریه این ساز و کار تمام آن به ارز خارجی تبدیل شده و الز کشور خار ج شود(یعنی تمام امور به دست پیمانکاران خارجی انجام شود) نتیجه این است که انبوهی بیکار متخصص به کشور افزوده می‌شود و کسر زیادی از درآمد مستقیم دولت کاسته می‌شود بدون اینکه منفعتی ار جیث فنی و اشتغال ایجاد شود.

8_ در کمال تعجب دیده می‌شود که قیمتهای مناقصه به صورت ارزی درخواست شده است.این موضوع صراحتا بر دعوت از شرکتهای خارجی برای انجام این کار و واگذاری تصدی اجرا و راهبیر آن به خارج کشور دلالت دارد.مگر شرکت مخابرات ایران و سایر شرکتهای بزرگ داخل مانند شرکت نفت و وزارت نیرو تاکنون از خارج از کشور خرید ریالی انجام نداده‌اند؟آیا این تجارت ناموئفق بودهاست؟

واضح است که قرارداد ارزی تنها و با جهتگیری خرید کنمل سرویس، تجهیزات و غیره از خارج از کشور به مدت طولانی و با تعاملات غیر شفاف و انحصاری تنظیم شده است.

9_در زمینه استفاده از توان داخلی این شرکت رسما و مستقیما شش شرکت سازنده مهم تجهیزات GSM را به حضور مستقیم( و بدون شریک ایرانی) و عقد قرارداد در بخش حساس سوئیچینگ و فروش تجهیزات اصلی و خدمات متبوعه دعوت کرد.این کار رسما با روح حاکم بر قوانین جاری و مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در به کارگیری پیمانکاران عمومی ایرانی مغایرات تمام دارد.

بنابر قانون یاد شده حتی در چنیین مواردی یک شرکت داخلی باید متولی این کار جهت استفاده از توان داخلی و پرداخت مالیات، انتقال تکنولژی در حد مقررات و به کارگیری و آموزش نیروهای متخصصص داخلی باشد که رسما مورد بی توجهی قرار گرفت. واضح است که این کار یعنی دعوت از بانکها و شرکتهای بین‌المللی جهت رسوخ و نفوذ بیشتر در بازار بزرگ و پر سود این زمینه که پیرو آن تسلط بر شبکه از لحاظ فنی را بدنبال داشته و از لحاظ امنیتی هم کشور را تضعیف کرده است.

10_قانون مهم و معتبر دیگری که در برگزاری مناقصه از سوی ایرانسل مورد کم توجهی قرار گرفته است استفاده از حداکثر توان فنی و اجرایی داخلی کشور در حد 51 درصد است.هیچ ابزار اجرایی و زمینه سازی حقوقی و فنی برای تحقق این موضوع در اسناد نزد یک به هزارصفحه‌ای پروژه به چشم نمی‌خورد.

قراردادن بهانه‌هایی از قبیل زمان بندی پروژه و استفاده از منابع مالی خارج از کشور توسط پیمانکاران تنها به منظور کم رنگ کردن این ضریب 51 درصد است و بدیهی است که با انبوه سرمایه‌های موجود داخل کشور و انجام پرداختهای ریالی و شفاف به منظور تامین منابع مالیاتی دولت اساسا نیازی به تامین مالی پروژه از خار ج از کشور نیست و اگر هم باشد باید توسط خود ایراتنسل انجام شود که که از انجام آن به شده اکراه دارد.

11_در بسیاری از موارد برای این شرکت ساده خواهد بود که با فرافکنی، راه حل دلخواه خود را پیش ببرد.به عنوان مثال در زمینه زیر ساختهای مورد نیاز ایجاد چنین شبکه‌ای در زمان کوتاه، به وضوح امکانات مخابرات جوابگو نیست.حتی اگر شرایط ایده‌آل، مای، حقوقی و اجرایی برقرارشود شرکت مادر تخصصی مخابرات ایران نمی‌تواند همه امکانات مورد نیاز را در اختیار ایرانسل قرار دهد، این موضوع می‌تواند به دو مساله منجر شود:

الف: ضمن دستاویز قرار دادن این تاخیر‌ها، هرگونه پرداخت به پیمانکاران را به تعویق اندازد.

ب: ضمن تاکید روی این نکات و پیشنهاد طرحهای هوشمندانه جهت ایجاد چنین سناریوهایی، زمان سرویس دهی به مشترکان را به تعویق اندازد و جریمه‌ای هم بابت آن نپردازد.

12_ اصولا این شرکت هیچ مبنایی برای سرمایه‌گذاری در این پروژه برای خود قایل نیست تمام مراحل پروژه با ریسک پیمانکاران از حیث مالی _ قراردادی انجام می‌دهد تا بدین وسیله و با توجه به نرخ بالای بهره بانکهای داخلی، رویکرد بیشتری به منابع خارجی بوجود آید و از این مسیر سهم شرکتهای بزرگ خارجی هرچه بیشتر شود.

13-در جریان برگزاری مناقصه ، در آذر ماه 84 و نیز در اسناد مناقصه به دفعات تکرار شده است که تا آخر بهمن ماه برندگان پروژه مشخص خواهند شد.در ادامه این رویه باید مسلما در زمان کوتاهتری برنده قسمت NSS پروژه مشخص و سپس با اترجاع و اجرای سریع کار، مقدمات انجام کامل پروژه فراهم شود.لازم به ذکر است در این قسمت از میان شش کشور معتبر تنها هوواوی چین و نوکیا حائز کیفیتهای مطلوب فنی شناخته شدند.در این قسمت با انتخاب شرکتهای فوق‌الذکر ( و بدون ارجاع بخش قابل توجهی از کار به GC های ایرانی) درصد اننتقال تکنولوژی به داخل کشور و سهم اجرایی نیروی کار پرسنل داخلی از یک پروژه 200 میلیون دلاری نزدیک به صفر است.

14 - ارزیابی قسمت مهم دیگر پروژه در زمینه BSS نیز با وضع مشابهی انجام شده است. در بررسی اسناد ارائه شده از سوی شرکت کنندگان مناقصه توجه به نکات زیر ضروری است

الف) اساسا عمده GC ایرانی شرکت کننده در مناقصه جز افزودن یک نامه دال بر مشارکت با طرف خارجی بر کلیه اسناد فنی / مالی / تعهد آور / مدیریتی تهیه شده توسط شرکتهای خارجی نقشی نداشته‌اند. این نکته به وضوح اثبات کننده این مدعاست که قرار است GC ها به عنوان یک پوشش رفع تکلیف تنها در قالب یک نام مطرح باشند و با دریافت درصد کمی از قیمت پروژه در جایگاه دلالی، نقشی در اجرا و افزایش توان فنی / عملیاتی / مدیریتی خود (به خصوص در قسمتهای مهم و تکنولوژی بالا) به سمت داخل کشور ایفا نکنند و این موضوع با مخالفت ایرانس مواجه نبوده است.

ب) طرف مهم مذاکره در تمام جلسات شرکتهای خارجی بوده‌اند، قابل ذکر است که در مواردی حتی part number محصولات خارجی مورد نظر MTN به شرکت کنندگان مناقصه دیکته و از آنها تعهد گرفته شده است که تنها با این محصول حق دارند پیشنهاد خود را ارائه دهند. این موضوع به وضوح نشان دهنده عدم پایبندی ایرانسل به 51 درصد استفاده از تولید داخل در بخشهای اصلی فنی پروژه می‌باشد

ج) نکته مهم ترکیب هیات ارزیابی اسناد پیشنهاد دهندگان است

اعضای ایرانی تیم ارزیابی محدود به تعدادی کارشناسان صا ایران است که به وضوح جهت گیری خارجی و به سمت شریک خود یعنی HUAWEI دارند. از سوی دیگر کیفیت دانش فنی این تیم در حدی است که نه تنها در تصمیم گیری‌های فنی نقش مهمی نمی‌توانند داشته باشند، بلکه آن حداقل تاثیر خود را هم در راستای منافع HUAWEI مصرف می‌کنند!

تجربه نشان داده است که شرکتهای خارجی بزرگ در چنین مواردی، با انواع حربه‌ها حداقل تعهد استفاده از منابع داخلی را برای خود ایجاد می‌کنند و در اجرا حتی در ساده‌ترین سطوح از مهندسین غیر ایرانی برای پروژه استفاده می‌کنند

د) بنابر تاکیدات فراوان و برای ایجاد تمرکز بیشتر در تسریع قیمت NSS پروژه منطقی است که اشتراکی بین پیمانکاران قسمت NSS و BSS وجود نداشته باشد. بدین معنی که برنده قسمت NSS باید به صورت انحصاری به این بخش بپردازد تا بتواند در اسرع وقت هسته مرکزی شبکه را راه‌آندازی کند تا سایر پیمانکاران قسمت‌های BSS با اتصال شبکه ایجاد شده خود به آن زمینه فعال شدن شبکه را فراهم کنند

ه) اما در یک فرایند سوال برانگیز و کاملا جانبدارانه بخش بسیار مهمی از پروژه چه در قسمت NSS و چه در قسمت BSS به شرکت نوکیا واگذار شده است.

آنچه در این مناقصه انجام شده است علی‌رغم تمام تمهیدات قانونی و حقوقی مصوب مجلس شورای اسلامی به مراتب غیرقابل پذیرش‌تر از شرکت ارتباطات سیار است

حتی در قسمت BSS نیز عمده مذاکرات و توافقات با طرف‌های خارجی (و احتمالا پیش‌تر و خارج از ایران) انجام شد است و بدون کمترین توجهی به GC های ایرانی و با لحن توهین آمیز، مکررا اعلام می‌شود که شرکتهای خارجی ممکن است با منابع مالی خود به GC های مختلف همکاری کنند

فرم همکاری مطلوب ایرانسل به این شکل است که مدیریت فنی و غیر فنی پروژه و منابع مالی و فنی و تجهیزات آن توسط شرکتهای خارجی تامین شوند و سپس یک GC نه در جایگاه مدیریتی بلکه در جایگاه برده گوش به فرمان آن Vendor های خارجی مجری بخش‌های بی‌ارزش مطرح باشد

و) و متاسفانه تفکر تعداد زیادی از GC‌های برنده این پروژه این مناقصه پذیرش این تفکر تنها به قصد کسب منافع حداقل و کوتاه مدت مالی است و سوابق و توانایی‌های آنها نوید این نکته است.

15. به هر حال پس از بررسی‌های فنی (توسط یک شرکت انگلیسی و عمدتا توسط تیم‌هایی در آفریقای جنوبی!) 6 شرکت حائز رتبه فنی برتر شناخته شوند

1 - مشارکت HUAEEI و صا ایران (با همکاری ارزیاب‌های فنی صا ایران)

2 - مشارکت NOKIA و تکفام

3 - مشارکت پرمند و فنون و ارتباطات سیار

4 - مشارکت زیمنس و پرسپ

5 - مشارکت آلکاتل و کام کار

6 - مشارکت آلکاتل و عصر دانش افزار

16- نکته قابل توجه نامه شرکت ایرانسل در 24 اسفند 84 است که خود ملزوم به ارائه برندگان پروژه در 28 اسفند می‌کند و در تاریخ فوق الذکر تنها به HUAWEI و NOKIA با ارجاع هر یک معادل 3/1 پروژه واقع شد و مذاکراتی با اریکسون که جزء هیچ یک از 6 رتبه برتر نیست در جریان است تا مابقی به آن شرکت داده شود!‌

17. به نظر ما اصولا این روش ارجاع کار نیازمند اتلاف این همه منابع و زمان نیست. می‌توان به صورت از پیش تعیین شده به شرکتهای مطلوب که همه گونه خواسته‌های ایرانسل را در زوایای مختلف برآورده می‌کنند مستقیما ارجاع سفارش داد و از نتیجه آن ابراز رضایت کرد و تمام قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که جاری و مصوب کشور هستند و بازار کار و .... را به نفع منابع ایرانسل نادیده گرفت

- جمع بندی

الف) 24 GC ایرانی به پروژه ابراز علاقه‌مندی کرده و اسناد آن را خریداری کردند

ب) به شواهد و مدارک متعدد، تمامی مراحل تهیه اسناد و برگزاری مناقصه و ارزیابی پیشنهاد دهندگان توسط شرکتهای خارجی MTN و یک شرکت انگلیسی انجام شده و معدود پرسنل ایرانی، ایرانسل هم به نفع شریک خارجی خود جانبدارانه عمل کرده‌آند

ج ) کمترین توجه وقایع و عملی به تحقیق قانون 51%‌تولید داخل نشده است

د) برندگان اصلی مناقصه شرکتهای خارجی به منابع مالی خودشان هستند

ه ) از نتایج ارزیابی فنی بهره‌گیری قابل ملاحظه‌ای نشده است، بلکه ارجاع کار به طرف‌های مطلوب ایرنسل شده است.

و) زمان‌بندی پروژه به شدت دستخوش تاخیر و بی‌توجهی است

ز) با توجه به اینکه عملا این قراردادها تا 5 سال قابل تمدید است، در آینده و نیز انتظار تغییر و اصلاح رویه‌ای نمی‌رود

ح) اتفاقی که افتاده است، حراج بازاری با بیش از 20 میلیون مشترک به مبلغ ناچیز 300 میلیون یورو است. سهم تولید و دانش داخل این بازار نزدیک به صفر (به جز کمیسیون دلالی) و آن هم برای سال‌های آینده رو به کاهش است.

شبکه تلفن همراه بهبود یافته ولی ایده‌آل نیست

يكشنبه, ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۶:۱۹ ب.ظ | ۰ نظر

«برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نمی باشد» پیامی است که بعضاً پس از گرفتن شماره تلفن های همراه به گوش ما می رسد.
هم اکنون تلفن همراه به عنوان دستگاهی ارتباطی به شمار می‌آید که گاهی بدون دسترسی به این وسیله ارتباطی سهل‌الوصول برای عموم، بخشی از کارهای روزمره با مشکل مواجه می‌شود، ضمن اینکه در سال‌های آتی تلفن همراه به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه ارتباطات به شمار خواهد آمد.
در این راستا از جمله چشم اندازهای امیدوارکننده، توسعه کمی تلفن همراه است. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی پیش گفته بود شبکه تلفن همراه کشور تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به اندازه 12 سال گذشته ارتقا یابد که این خود نیاز به عزم جدی در خرید و تولید تجهیزات مورد نیاز و برنامه ریزی و مطالعات دقیق دارد تا هم مشکلات گذشته و هم مشکلات کنونی مرتفع شود و متقاضیان با حداقل تلاش بتوانند با مشترک مورد نظر خود ارتباط مطمئن برقرار کنند.

البته ناگفته نماند که در 8 ماه گذشته نیز اقداماتی در جهت بهبود شبکه تلفن همراه انجام شده است که به دلیل گستردگی مشکلات، کافی نبوده و همچنان مستلزم تلاشهای بیشتری است. در این ضمن نباید از مشکلاتی که پرسنل فعال شرکت ارتباطات سیار برای نصب آنتن‌های BTS با آن مواجه‌اند نیز غافل ماند.

اما به راستی روند رفع موقتی مشکلات شبکه تلفن همراه تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و چه زمانی این مشکل به طور پایدار مرتفع می شود؟

گزارش زیر گفت و گوی تنی چند از کارشناسان، صاحب نظران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در مصاحبه با خبرنگار واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گردآوری شده است.
دکتر «صادق زاده» رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی گفت: تمامی نیروی انسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقدامات مثبتی را در جهت بررسی وضعیت موجود و رفع عیوب و مشکلات شبکه تلفن همراه داشته اند. اما اقدامات انجام شده کافی نبوده و فعالیت ها باید با جدیت بیشتر صورت گیرد زیرا مشکلات در شبکه تلفن همراه همچنان بسیار است.

صادق زاده ارتقا کیفی شبکه را به موازات افزایش ظرفیت آن،جابه جایی BTS هایی که در مکان های نامناسب نصب شده اند و استانداردسازی تجهیزات را از جمله راهکارهایی دانست که در کاهش اختلالات تلفن همراه موثر است.

وی یادآور شد: البته بخشی از اختلالات کنونی شبکه تلفن همراه به دهه 70 و زمان ورود این تکنولوژی به کشور بر می‌گردد زیرا لایه های مختلف تکنولوژی های وارد شده با هم تناسب نداشته و باعث بروز اختلالات شده اند.

صادق زاده تصریح کرد: بخش دیگر مشکلات به طراحی های غیر کارشناسانه در مقاطع مختلف زمانی بر می گردد که رفع تمام آنها نیاز به مطالعات دقیق دارد.

سید حسین هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز گفت: علی رغم محسوب شدن تلفن همراه به عنوان کالایی برای ارتباط راحت تر اما این شبکه همچنان دچار اختلال است.

هاشمی تصریح کرد: اگر چه در زمینه توسعه تلفن همراه با صرف هزینه‌ها، اقداماتی صورت گرفته ولی مشترکان همچنان ناراضی هستند و این اقدامات مثمرثمر نبوده است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی مشکلات، نصب تجهیزات و زیر ساخت های لازم و بررسی محیطی از جمله راهکارهای بهبود شکبه تلفن همراه است.

همچنین «هادی حق شناس» عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفت: در حال حاضر تلفن همراه همچنان دچار نقص هایی است و واگذاری جدید تلفن همراه بدون توسعه کیفیت متناسب با آن در سطح تهران و راه های اصلی کشور نه تنها به رفع مشکلات منجر نمی شود بلکه مشکلات تازه ای را به وجود خواهد آورد.
وی افزود: به نظر می رسد در 8 ماهه گذشته وضعیت آنتن دهی تلفن های همراه بهتر شده ولی این امر هنوز ملموس نیست.

حق شناس اظهار داشت: بهترین راهکار توسعه قبل از واگذاری است .

وی خاطر نشان کرد: تامین مالی توسعه تجهیزات از طریق فایناس و منابع بانکی بسیار موثرتر از جمع آوری نقدینگی توسط ثبت نام برای این امر است زیرا در این صورت واگذاری نیز در زمان کوتاه تری انجام خواهد شد.

وی انجام کامل قرارداد ایرانسل را از جمله اقداماتی دانست که در صورت تحقق باعث تحولی شگرف در شبکه تلفن‌همراه کشور می شود.

همچنین ابطحی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از زحمات دکتر سلیمانی گفت: طی 8 ماهه اخیر فعالیتهای خوبی در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه صورت گرفته است که البته هنوز با انتظارات مردم و کمیسیون صنایع و معادن بسیار فاصله دارد.

وی افزود: وجود نقاط کور در شهر های بزرگ، قطع تماس ها و در دسترس نبودن مشترک مورد نظر از جمله نقاط ضعفی است که باید هر چه سریعتر رفع شود.

ابطحی خاطر نشان کرد: به صورت کلی فرهنگ ارتباطات الکترونیک باید در کشور حاکم شود.

وی پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات و امکانات با کیفیت و استفاده از تمام نیروهای داخلی را از جمله راهکارهای توسعه شبکه تلفن همراه دانست.

مهندس محمد رضا مولوی مدیر گروه مخابرات دانشکده علمی – کاربردی پست و مخابرات در این زمینه گفت: عملکرد دولت نهم در زمینه توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ فنی، واگذاری و کاهش هزینه سیم کارت مثبت بوده است ولی هنوز با وضعیت ایده آل فاصله دارد.

وی افزود: روند توسعه شبکه تلفن همراه از لحاظ رادیویی، سیگنالینگ، ترافیک، طراحی و بهینه سازی با توجه به افزایش تعداد مشترکان رو به پیشرفت و توسعه است.

مولوی، اظهار داشت: کاهش قیمت سیم کارت در بازار آزاد و ثبت نام 5/8 میلیون نیز از عواملی است که باعث توازن میان عرضه و تقاضا شده است.

وی خاطر نشان کرد: ضعف هایی که در توسعه شبکه وجود دارد نیازمند مطالعات دقیق است که البته این امر بخصوص در تهران با توجه به تراکم جمعیتی و شرایط و موقعیت جغرافیایی آن بسیار زمان بر است.

مولوی تصریح کرد: در سایر شهرهای کشور نیز گسترش شبکه با روند مناسبی صورت می گیرد.

مهندس محمد رضا محمدخانی دبیر سابق سندیکای صنعت مخابرات ایران و مدیر دفتر مطالعات زیر بنایی مجلس شورای اسلامی نیز گفت: پیشرفت در شبکه تلفن همراه زمانی محسوس خواهد شد که از توان داخلی استفاده و وابستگی به شرکت‌های خارجی کم رنگ شود.

وی افزود: از زمان آغاز فعالیت دولت نهم تاکنون شبکه تلفن همراه توسعه خوبی از لحاظ کمی داشته است که ثبت نام 5/8 میلیونی را می‌توان از آن جمله نام برد.

محمد خانی اظهار داشت: اما متاسفانه کیفیت این شبکه با توجه به خرید تجهیزات از شرکت های خارجی خیلی مناسب نیست و باید بیشتر توسعه یابد.

محمد خانی تصریح کرد: ارتباطات راه دور از جمله مواردی است که نیاز به تقویت سریع دارد و باید نزدیک به 3 میلیون کانال آماده وجود داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: اگر مشکلات این شبکه مرتفع نشود همچنان دارای یک شبکه غیر متوازن تلفن همراه خواهیم بود که البته با توجه به خرید تجهیزات باید نصب آنها نیز هر چه سریعتر آغاز شود.
همچنین «عباس پورخصالیان» کارشناس ارشد مخابرات در این زمینه گفت: از زمان ورود دکتر سلیمانی تاکنون اقداماتی در زمینه توسعه تلفن همراه صورت گرفته است اما اصلاح این شبکه از ضروریاتی است که باید بیشتر به آن توجه شود.

وی افزود: افزایش تقاضا و واگذاری، حرکت در راستای توسعه کمی است، در حالی که این شبکه بیشتر از لحاظ کیفی باید توسعه یابد.

پورخصالیان اظهار داشت: وجود یک برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری مناسب در مکان های لازم و استفاده از کارشناسان ماهر از جمله راهکارهایی است که در جهت توسعه بیشتر شبکه تلفن همراه می‌توان در نظر داشت.

همچنین دکتر ستایشی استاد دانشگاه امیر کبیر نیز گفت: واگذاری 5/8 میلیون شماره دیگرتلفن همراه در حالی که شبکه ظرفیت تعداد شماره های فعلی را ندارد اقدامی صحیح نیست و ابتدا باید شبکه توسعه یابد .

وی همچنین استفاده حداکثر از توان داخلی را مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:دریافت مجوز از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از شورای اقتصاد مبنی بر واردات تجهیزات مورد نیاز شبکه، نوعی نادیده گرفتن قانون است در حالی که نیروهای متخصص و توانمند در کشور در این زمینه بسیارند.

ستایشی آموزش و بالا بردن سطح علمی کارشناسان فعال در این حوزه را از راهکارهایی دانست که در مرتفع ساختن مشکلات موثر است.

مهندس «روشنفکرراد» کارشناس امور مخابرات نیز گفت: توسعه تلفن همراه در 8 ماه اخیر با توجه به شرایط حاکم که از جمله آن می توان به بحث رقبا، عدم دقت ها در انجام امور و مشکلات تکنولوژی نام برد، موفقیت آمیز است.

وی رشد شبکه تلفن همراه را بیشتر از لحاظ کمی دانست و افزود: از لحاظ کیفی اختلالات همچنان باقی است و تا نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم.
وی اظهار داشت: برای کاهش مشکلات و اختلالات تلفن همراه می بایست توسعه قبل از واگذاری صورت گیرد زیرا در غیر این صورت همان فرمول گذشته حاکم شده و مشکلات پابرجا خواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: اما کیفیت شبکه تلفن همراه کشور با نرخ فعلی آن قابل قبول است و نسبت به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته که از طریق درآمد خود شرکت مخابرات تامین می شود، کشورمان جزء کشورهای با انتقادات شدید نیست.
سمانه شیرازی- کارشناس واحد خبر روابط عمومی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات

امضای تفاهم نامه توسعه بانکداری الکترونیکی

شنبه, ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

وزیران"ارتباطات و فناوری اطلاعات" و "اموراقتصادی و دارایی" روز شنبه در زمینه توسعه بانکداری الکترونیکی، تفاهم‌نامه امضا کردند.
به‌گزارش خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در بند نخست این تفاهم‌نامه مقرر شده‌است کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی در دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل و اعضای آن از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی و دبیرخانه این شورا برگزیده شوند.
دو بند دیگر این تفاهم‌نامه شامل پیگیری اجرایی تفاهم نامه و تاکید بر مساعی طرفین برای تامین زیرساختهای ارتباطی و بسط شبکه فناوری اطلاعات در حوزه‌بانکداری الکترونیکی است .
دراین راستا "عبدالمجید ریاضی" معاون فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فناوری کشوراز طرف وزارت ارتباطات و "سیدحمید پورمحمدی" معاون‌امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت دارایی از سوی این وزارتخانه برای پیگیری اجرای تفاهم‌نامه منتخب شده‌اند.
بندهای چهارم و پنجم این تفاهم‌نامه پنج ماده‌ای، بر موظف کردن این دو معاونت به نوشتن برنامه زمان‌بندی برگزاری جلسات مستمر، تعیین اعضای کارگروه تخصصی و ارائه گزارشها و مقرر کردن این نکته تاکید دارند که برنامه‌ها بنحوی نوشته شود که در کمترین زمان اجرایی شود و بیشترین تاثیرگذاری مثبت را بر زندگی مردم داشته باشد.
"محمد سلیمانی" وزیر ارتباطات، پیش از امضای این تفاهم‌نامه با تاکید بر اینکه اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و اشاره به تلاش این وزارتخانه برای توسعه زیرساختهایی چون شبکه فیبرنوری داخلی و ارتباط آن با خارج، گفت: وزارت ارتباطات آمادگی دارد که هرگاه سیستم بانکداری نیاز به کمک دارد، نیازهای آن را برطرف کند.
وی افزود: بانکداری الکترونیکی در ایران رونق خوبی داشته اما باید آن را گسترش دهیم تا به یکی از کشورهای خوب دنیا در زمینه استفاده از فناوری روز اطلاعاتی در این زمینه برسیم .
سلیمانی ابراز امیدواری کرد با امضای این تفاهم‌نامه و همکاریهای مشترک دو وزارتخانه، سال آینده در هفته ارتباطات، شاهد تحولی شگرف در حوزه بانکداری دیجیتالی باشیم.
"داود دانش جعفری" وزیر اقتصاد و دارایی نیز گفت که امیدوار است امضای این تفاهم‌نامه، مقدمه‌ای برای یک تحول در سیستم بانکی باشد که به تحول در توسعه اقتصادی بینجامد.
به گفته وی بانکداری نوین بدون داشتن زیربنای مناسب در فناوری اطلاعات عملا ممکن نیست.
وی با بیان اینکه برای دسترسی به پیشرفتهای بالا باید به سمت تجهیز بیشتر بانکهای کشور به شیوه بانکداری الکترونیکی رفت، گفت: در چند هفته اخیر چهارهزار دستگاه خودپرداز جدید در سراسر کشور راه‌اندازی شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاخصهای دنیا، دو کارت هوشمند برای هر نفر است که ما امروز به حداقل یک کارت برای هر ‪ ۱۰‬نفر رسیده‌ایم و اگر بتوانیم این امر را توسعه دهیم آثار اقتصادی مثبتی چون کاهش نقدینگی و کاهش هزینه‌ها را در پی‌خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه نیاز به اسکناس در مبادلات در کشور ما ‪ ۱۰‬درصد است و در مقاطعی به ‪ ۱۲‬درصد هم رسیده است، افزود: برخی کشورها با توسعه بانکداری الکترونیکی توانسته‌اند این نیاز را به حداقل ‪ ۶‬درصد برسانند.
"بدین ترتیب به این نتیجه رسیده‌ایم که سرمایه‌گذاری سیستم بانکداری را در زمینه دولت الکترونیک تشویق کنیم و در بانکهای دولتی که اختیار بیشتری داریم، این امر در دستورهای مجامع عمومی سالانه ذکر شده است و بانکهای خصوصی هم از زمان تاسیس به این نکته توجه دارند."

دانش جعفری گفت نکته دیگری که در استفاده از فناوریهای نوین وجود دارد، استمرار و امنیت است، که‌امیدواریم وزارت‌ارتباطات بتواند زیرساختهای مناسب را فراهم کند تا همان‌گونه که در خودپردازها کمترین مشکل امنیتی وجود دارد، برای موارد دیگر بانکداری الکترونیکی حداکثر امنیت فراهم شود.
... دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از تشکیل نخستین جلسه کارگروه تخصصی بانکداری الکترونیکی بلافاصله پس از امضای تفاهم‌نامه مشترک در این زمینه بین دو وزیر ارتباطات و دارایی خبر داد.
"عبدالمجید ریاضی" روزشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه مشترک، بابیان اینکه اعضای این کارگروه از کارشناسان بانک مرکزی، بانکهای دولتی و خصوصی هستند ،افزود: این کارگروه طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده کار را دنبال می‌کند.
وی گفت:مسائلی چون امضای الکترونیک باید بتدریج در قالب همین کارگروه مطرح و حل شوند ولی طبق سیاستی که وجود دارد سعی براین است که کار را هم از مسیر بالا به پایین "مثل امضای این تفاهم‌نامه" و هم پایین به بالا"مثل طرح مسائل فوری و فوتی در توسعه بانکداری الکترونیکی در کارگروه تخصصی" پیش ببریم.
معاون فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات افزود: یکی از سیاستهایی هم که در بحث تشکیل کارگروه مطرح شده، این است که منتظر نشویم کار اصلی در بلند مدت به مردم برسد، بلکه کار را با مردم هم شروع خواهیم کرد.
ریاضی با بیان اینکه شیوه کار و فاصله زمانی تشکیل جلسات بعدی این کارگروه نیز در جلسه نخست معین خواهد شد، افزود: ریاست کارگروه تخصصی بر عهده دکتر "پورمحمدی" معاون امور بانکی، بیمه، مالیات و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به گفته وی، اعضای این کارگروه تخصصی از متخصصان بانکداری الکترونیکی و کسانی هستند که در بانکها خود در این زمینه کار کرده‌اند.
ریاضی همچنین درباره اهمیت امضای این تفاهم‌نامه گفت: یکی از ارکان توسعه فناوری اطلاعات در کشور، توسعه بانکداری الکترونیکی است، زیرا هر کس هر فعالیت اقتصادی و اجتماعی بخواهد روی شبکه اینترنت انجام دهد، یک عامل مهم آن بحث مسائل مالی است که باید روی شبکه برود و فرد بتواند خیلی سریع از طریق شبکه پول جابجا کند.
وی،افزود:بنابر این باید بانکهای ما بگونه‌ای به سیستمهای بانکداری الکترونیکی تجهیز شوند که روی شبکه حساب باز شود، از طریق شبکه در حساب مردم پول واریز شود و نیز انتقال داده شود.
عرضه کارت اعتباری تا 3 ماه آینده
وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات گفت:کلیات کارتهای خرید هوشمند(اعتباری) ظرف 3 ماه آینده در شورای عالی فن آوری اطلاعات به تصویب می‌‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد سلیمانی در حاشیه مراسم امضای توافقنامه توسعه بانکداری الکترونیک اظهار داشت: ما آمادگی داریم در صورت نیاز بانکها تا 20 هزار پورت به آنها خدمات ارایه دهیم.

وی اضافه کرد: در کار گروه تخصصی تشکیل شده در صددیم نیازهای بانکها را به طور جزیی تر مورد بررسی قرار داده و به مرور در جاهایی که زیر ساختها ضعیف است آن را تقویت کنیم تا شبکه به حد مطلوب و پایدار خود برسد.

وزیر ارتباطات همچنین گفت: بحث کارتهای خرید هوشمند در شورای عالی فن‌آوری اطلاعات مطرح شده و همچنان نیز درباره کلیات این کارتها برای خرید گرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: شورای عالی فن‌آوری اطلاعات در حال کار بر روی کلیات این کارتها است. اما بحث جزئیات آن نیازمند بررسی بشتر است.

سلیمانی اظهار داشت: این سوال مطرح است که کارتهای خرید هوشمند را به طور تخصصی توسعه دهیم یا یک کارت هوشمند ملی ارایه دهیم و خدمات را در یک کارت به مردم ارایه دهیم.

وی تاکید کرد: امیدواریم شورای عالی فن‌آوری اطلاعات به زودی به جمع‌بندی برسد و پروژه‌‌ها را شروع کنیم.

وزیر ارتباطات اضافه کرد: کلیات بررسی کارتها شروع شده و چند کشور را نیز به عنوان نمونه بررسی کرده‌ایم. اما با روند شورای عالی فن‌آوری اطلاعات امیدواریم ظرف 3 ماه آینده کلیات تهیه این کارتها تصویب شود و برنامه زمانبندی را آن موقع اعلام می‌کنیم.
شاهد تحول عظیمی در حوزه بانکداری دیجیتالی خواهیم بود
بانکداری الکترونیکی از آرمان‌‏های توسعه فناوری اطلاعات در کشور است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر محمد سلیمانی ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، در مراسم امضای تفاهم نامه بانکداری الکترونیکی ، بین دو وزارتخانه ارتباطات و امور اقتصادی و دارایی با بیان این مطلب ، اظهار داشت: اعلام آمادگی می‌‏کنیم که در حوزه فناوری اطلاعات هر جایی که سیستم بانکداری ما نیاز به فعالیت داشته باشد حضور یابیم و با یک برنامه‌‏ریزی مناسب نیاز آنها را برآورده کنیم.

دکتر سلیمانی ، گفت: اقتصاد دیجیتالی مسئله روز مردم جهان است و از این بستر می‌‏توان به رشد و تعالی در کشور رسید.

وی ، با بیان این که پوشش و گستردگی شبکه زیرساخت و افزایش تعداد پورت‌‏های ارتباطی ساختار بهتر و تسهیلات بیشتری را برای مشتریان فراهم می‌‏کند، یادآور شد: این کار موجب کاهش هزینه و بالا رفتن ضریب امنیت خواهد شد.

دکتر سلیمانی ، با اشاره به شبکه ارتباطی کشور در خارج از ایران از مسیرهای بندرعباس به امارات و ترکیه ، ترکمنستان و آذربایجان نام برد و خاطرنشان کرد: امنیت مسیرها موجب افزایش سطح پوشش ارتباطی در کشور خواهد شد.

وی ، با بیان این که ورود به جامعه اطلاعاتی نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌‏های ارتباطی است، تصریح کرد: وجود 60 هزار کیلومتر فیبرنوری در داخل کشور و ارایه امکانات دیتا در نزدیک به 960 شهر کشور از جمله این اقدامات خواهد بود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، از ایجاد امکانات دیتا در بقیه شهرهای کشور در آینده‌‏ای نزدیک خبر داد و گفت: اضافه کردن 15 هزار کیلومتر فیبرنوری از دیگر اقدامات وزارت ICT برای بالا بردن ضریب امنیت شبکه خواهد بود.

اگر بخواهیم واقع گرا باشیم نباید مجوزی بدهیم

چهارشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

بهمن برزگر ، علی شمیرانی - در واپسین روزهای سال 84 دکتر سلیمانی وزیر ICT میزبان جمعی از خبرنگاران و کار‌شناسان حوزه بود. این نخستین دیدار نمایندگان ماهنامه دنیای مخابرات با نماینده دولت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود. وقت ملاقات برای ساعت 10صبح تنظیم شده بو‌د ولی به عللی ملاقات تا ساعت 10و نیم صورت نگرفت. در اتاق انتظار که شباهت به مطب دندان پزشک‌ها داشت، مدعوین در انتظار بودند و نظم و ترتیب خاصی هم در ملاقات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها وجود داشت. همه منتظر بودند که ملاقات کننده قبلی بیرون بیایید که نوبت به آنها برسد و هنگامی که ما هم تصمیم گرفتیم وارد اتاق شویم محمود اروج زاده، مدیر مسئول ماهنامه دنیای کامپیوتر و ارتباطات داشت با وزیر صحبت می‌کرد. نیم ساعت به ما وقت دادند که این گفتگو را انجام دهیم. از آن‌جایی‌‌که فرصت نیم‌ساعته به سرعت به پایان می‌رسد خیلی بی‌مقدمه پرسش و پاسخ را شروع کردیم و سلیمانی هم که مشتاق بود از این زمان حداکثر استفاده را داشته باشیم به سرعت به سئولات ما پاسخ می‌داد و ‌خیلی مواقع حتی منتظر پایان عبارت نمی‌ماند و در خلال سئوالات به ما پاسخ می‌داد. البته در این میان به یکی دو سئوال اصلا پاسخ نداد. در پایان نیز با ورود آقایان سعیدی نائینی رئیس نظام صنفی رایانه‌ای و سهیل مظلوم در گفتگوی ما، مجبور شدیم بعد از چند دقیقه پس از ورود آنها اتاق را ترک کنیم.
به طور مشخص برنامه‌های شما برای سال 85 چیست و جایگاه رگولاتوری را چگونه می‌بینید؟
برای سال 85 کارهای مختلفی داریم. مثلاً برای تلفن ثابت برنامه ما این است که تلفن کل شهرها را به روز برسانیم به این ترتیب هر کسی که برای تلفن ثابت به مخابرات رجوع کند ظرف 2 یا حداکثر 4 روز تلفن خود را دریافت کند. در تلفن ثابت داریم از بخش خصوصی کمک می‌گیریم.
در برنامه توسعه عملاً کمک گرفتن از بخش خصوصی شکست خورد، هنوز یک خط تلفن ثابت هم از بخش خصوصی واگذار نشده.
اینطور نیست. من خودم دو سه جا را بازدید کردم که تجهیزاتشان را نصب کرده‌اند و در سال آینده (امسال) شماره گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند.
بله، سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در ارومیه، بندرعباس ولی عملاً متاسفانه هنوز ...
نه. مشکل‌های خودشان است. متاسفانه در ایران پروژه‌ها مشمول زمان می‌شود.

در تلفن همراه هم دو اتفاق بزرگ خواهد افتاد. یکی واگذاری تلفن‌های اپراتور اول است. یکی اپراتور دوم است که وارد کار می‌شود، این دو تا کار اجرایی بزرگ و حجیمی است. وقتی راجع به این چنین کاری صحبت می‌شود، در یک جمله وقتی می‌گوئیم واگذاری، خودش دنیایی از کار است. در بخش IT هم راه اندازی شبکه علمی کشور را داریم که دانشگاه‌ها به هم متصل می‌شوند. شبکه بهداشت را هم اعلام کردیم ولی این که آیا در سال 85 بتوانیم آن را به اجرا برسانیم معلوم نیست. تقریباً‌ بانک‌ها در وضعیت بهتری قرار دارند ما به بانک‌ها اعلام کردیم که اگر می‌خواهند بیایند و پورت بگیرند چون ما زیاد در شبکه بانکی خودشان نمی‌توانیم وارد شویم ولی با توسعه‌ای که در پورت‌ها پیش آمده وضعیت خوب است. در این بخش البته گیری وجود دارد چون بخش خصوصی باید نزدیک یک میلیون و دویست و پنجاه هزار پورت ایجاد کند که تا الان یکی هم ایجاد نکرده. به هر حال در این حوزه، بخش خصوصی سرمایه‌گذاری زیادی نکرده.
سرمایه گذاری کرده منتها فرایند اجرایی و فرهنگ سازی کم سو بوده.
ببینید سرمایه‌گذار در یک پروژه باید سرمایه گذاری انجام دهد و خدمات بدهد. این که ساختمانی بخرد و شروع به ساخت زیرساخت کند چیز دیگری است.
ما از این‌ها 20 هزار پورت شمارش کرده‌ بودیم.
به ما یکی هم اعلام نکرده‌اند که مثلاً پورت ویژه‌ ایجاد کرده‌اند. شما فاصله را تا یک میلیون و 250 هزار پورت در نظر بگیرید این تعداد اگر شکل نگیرد IT کشور خیلی از برنامه عقب خواهد افتاد. مشکل دیگر این که در جاهایی اصلا سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. من خرم آباد بودم، چه کسی از بخش خصوصی می‌رود و در خرم آباد سرمایه‌گذاری می‌کند چون مشتری وجود ندارد. باید یک سیاست تشویقی اتخاذ کرد،‌فرهنگ سازی کرد. الان در این هشت استان محروم حتی یک نفر هم از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری نکرده. در جایی که مردم به نان شب محتاج‌اند چه کسی پورت می‌خواهد؟
با این حساب توسعه IT کشور با مشکل جدی روبروست!
دانشگاه لرستان حتی پول ندارد که برای فیبر نوری‌ای که ما تا آن جا برایش کشیده‌ایم خرج کند و یک خندق یک کیلومتری ایجاد کند. ما باید واقعیت‌ها را ببینیم. آرمان با واقعیت خیلی فرق دارد. بله ما هم آرزو داریم یک مرتبه بخش خصوصی بیاید و با یک فوت یک میلیون و 250 هزار پورت را ایجاد کند ولی به نظر نمی‌رسد که این اتفاق بیفتد. این جزو دغدغه‌ها و نگرانی‌های جدی ما است که باید انجام شود. یا در بخش IDCها مجوزها داده شد. ما در دو سه مرحله فرستادیم که بازدید کنند ولی آنقدر معضلاتشان زیاد است و این معضلات هم چیزی نیست که متولی‌اش ما باشیم. به ما ربطی ندارد.
این حرف شما خیلی جالب است چون من فکر می‌کنم یکی از موانع اصلی خصوصی‌سازی...
نه. وام می‌خواهند. به ما چه ربطی دارد. متولی وام کشور که ما نیستیم. مسایل و مشکلات مثلاً شهرک پردیس به ما ربطی ندارد. به هر حال کار آن جوری که باید اجرا نشده. آمده 20 میلیارد تومان هزینه کرده. خب این هزینه‌ای است که به سرویس نرسیده.
مجوز را وزات‌خانه داده. واقعیت بازار را باید ببینیم...
اگر بخواهیم واقعیت بازار را ببینیم باید هیچ مجوزی ندهیم. ولی به هر حال این مسایل در بخش IT زیاد است. در بخش‌های دیگر مثل اینترنت پرسرعت نگرانی‌های جدی وجود دارد. چون ذهنیت ما از بخش خصوصی با این چیزی که هست فرق دارد. بخش خصوصی ما، آن بخش خصوصی پولدار و قوی نیست چون چنین چیزی در کشور نداریم. بخش خصوصی ما به سراغ شریک خارجی می‌رود. نمونه‌اش اپراتور دوم. اگر بخش خصوصی داخلی داشتیم که می‌گفت من 500 میلیارد تومان دارم، بخش خصوصی داخلی می‌توانست این پروژه‌ را انجام دهد ولی چون چنین چیزی نبود به سراغ شریک خارجی رفت. اگر کسی می‌خواهد بخش IT را تکانی بدهد باید 200 ، 300 میلیارد تومان سرمایه را وسط بگذارد. چنین بخش خصوصی‌ای نداریم.
این فرمایش وقتی صحت پیدا می‌کند که فرایند کار شفاف باشد. اپراتور دوم هم ...
شفاف است. ما از نظر قانون و مقررات مشکلی نداریم. ما واقعاً سرمایه‌گذار نداریم.
این وظیفه دولت است که بانک‌ها و ساختار بودجه داده شده را هدایت کند که ما بتوانیم...
نمی‌شود. این که دیگر خصوصی نیست.
بحث را عوض کنیم. آیا وزارت ارتباطات با توجه به اظهارات اخیر معاون وی، قصد واگذاری سیم کارت های اعتباری را دارد؟
اینجا دو بحث وجود دارد که شما باید آگاهی رسانی کنید که جوسازی نشود و هر حرفی زده نشود. یک بحث این است که آیا اپراتور اول (مخابرات) اصولا می تواند اعتباری واگذار کند؟ یک بحث این است آیا اگر اپراتور اول وارد شود بخش خصوصی ضرر می کند؟ که باید به این پرسش ها حتماً پاسخ داده شود پرسش دیگر این است که آیا اصولا تقاضا وجود دارد که واقعیات موجود نشان می دهد در بازار این تقاضا وجود دارد.

در پاسخ به پرسش اول این که قانون ما رامنع نکرده حالا این که باید مجوز بگیریم چیز دیگری است.ما به عنوان وزارت با هر نوع انحصار مخالفیم و در مجوزها هیچ انحصاری وجود ندارد و باید به مردم خدمت رساند.

این که بخش خصوصی ضرر می کند یا نه یک تحلیل اقتصادی می خواهد ولی در بررسی های ما هیچ مشکلی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت شما الان به نمونه ثبت نام های اخیر توجه کنید. به ما گفته می شد 2 تا 3 میلیون بیشتر ثبت نام صورت نخواهد پذیرفت در این دوره نظرسنجی ها 3 میلیون درآمده بود ولی 8 میلیون ثبت نام انجام شد و اگر یک هفته ادامه می یافت مطمئن باشید به نه و نیم میلیون می رسید.

این موضوع نشان می دهد تقاضای مردم برای موبایل زیاد است شما به ضریب تقریبی نفوذ تلفن همراه در برخی کشورهای اروپایی توجه کنید برای مثال در آلمان ضریب نفوذ تقریباً 73 درصد است در فرانسه 71 درصد است در سایر کشور بین 75 تا 80 درصد است ولی در اسپانیا و ایتالیا حدود 104 درصد است اما چرا؟چون زیرساخت تلفن ثابت این کشورها کامل نیست و مردم می روند سراغ موبایل بنابراین هرجا زیرساخت شبکه تلفن ثابت ضعیف باشد مردم به طرف تلفن همراه می روند.

ضریب نفوذ ما مگر چه قدر است؟ حدود 12 درصد. بنابراین اگر کسی بتواند موبایل ارزان، به روز و بدون ودیعه واگذار کند ما 60 تا70 درصد برای ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران جا داریم. سلیمانی گفت : حالا این را چه کسی می خواهد پر بکند اپراتور دوم و سوم و پنجم هم که بیاید زمینه برای کار وجود دارد ما نباید نگران باشیم. مشکل تالیا این نیست. ما چه واگذار بکنیم چه نکنیم مشکلی وجود نخواهد داشت چون اینقدر تقاضا برای تلفن همراه در همین شهر تهران که تالیا فعلاً می تواند واگذار کند بالاست که تالیا اگر امروز هم بخواهد واگذار کند نمی تواند پس ضرری وارد نمی کند.
با توجه به اعلان آقای غفاریان و با این تفاسیر مخابرات از چه زمانی اقدام به واگذاری سیم کارت های اعتباری خواهد کرد؟
ما قصد ورود را داریم چون تقاضای مردم است. ولی زمان آن مشخص نیست.
آیا این اتفاق در سال آینده (85) رخ خواهد داد؟
ما هنوز زمان دقیقی را برای این موضوع تعیین نکرده ایم.
در خبرها آمده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخصوصاآقای صادق زاده رییس کمیته مخابرات، خبر از توافق وزارت ارتباطات با مجلس در خصوص عدم واگذاری های دوره جدید سیم کارت های ثبت نامی تا بهبود کامل شبکه تلفن همراه داده!
ما چنین توافقی نداشته ایم و قاعدتاً برای توافق باید چیزی موجود باشد.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

الکامپ گران و یک صدایی بخش خصوصی

دوشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نرخ الکامپ دوازدهم صدای بخش خصوصی را بلند کرده است. ظاهراً نامه رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ایران که برخی آن را جهت‌دار می‌دانستند، بیراه نبوده و ارتباطی به درگیری قبلی این سازمان با وزارت بازرگانی ندارد.

این بار اصلاً غرضی در کار نیست و فی‌الواقع کارد به استخوان بخش خصوصی رسیده است الکامپ دوازدهم با این روش به مثل «سالی که نکوست از بهارش پیداست» می‌ماند که با سروصدای موجود بعید به‌نظر می‌رسد به موفقیت چندانی دست یابد.

این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی آن بخش کوچک از بخش خصوصی که دم از رفاقت و هماهنگی شرکت نمایشگاه و وزارت بازرگانی می‌زد و چنان وانمود می‌کردکه انگار مجری الکامپ دوازدهم است نیز ظاهرا دور خورده است.

به گفته مدیر این نهاد قیمت الکامپ منطقی نبوده و تا هفت برابر نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

وی همچنین گفته مسوولان شرکت نمایشگاه این تصمیم را به شکل یکجانبه و بدون هماهنگی با ایشان اتخاذ کرده‌اند!

اما تجربه سال‌ها و دهه‌های قبلی نشان داده که مسوولان شرکت نمایشگاه گوش شنوای دردها و انتقادات و زبان پاسخگو برای حل مشکلات را ندارند. از این رو کمتر مطبوعه‌ای را می‌توان یافت که مسوولان شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی به ایشان پاسخ دهد. در مورد الکامپ دوازدهم نیز همین بس که آقایان ثبت‌نام را به شکلی مخفیانه آغاز کرده‌اند آن هم بی‌آنکه اطلاع‌رسانی عمومی انجام دهند و دریغ از یک نشست خبری.

همچنین با توجه به عدم پاسخگویی مسوولان شرکت نمایشگاه‌ها و وزارت بازرگانی به نگرانی‌ها و انتقادات بخش خصوصی، به نظر می‌رسد کلیه گلایه‌های این بخش بجا و وارد است.

از سوی دیگر شواهد و صدای موجود از بخش خصوصی حکایت از عدم حضور قاطبه شرکت‌های IT در الکامپ دوازدهم دارد و مدیران نهادها و شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی در عین تمایل و علاقه به حضور در این رویداد ملی به علت مشکلات موجود از حضور در الکامپ انصراف داده‌اند.

اما الکامپ گران ظاهراً مزیتی نیز داشته است. این بار با وجود همه اختلاف‌نظرها در میان فعالان بخش خصوصی، همه یک‌صدا نحوه برگزاری الکامپ دوازدهم را زیر سؤال برده‌اند.

از این رو باید منتظر ماند و دید وزارت بازرگانی و شرکت نمایشگاه‌ها به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه ظاهراً قدرت مستقلی نیز در تصمیم‌گیری‌هایش دارد، الکامپ دوازدهم را به چه قیمت و بهای ملی برگزار خواهند کرد.

اینترنت ملی و 12+1 پرسش از وزارت ارتباطات

يكشنبه, ۲۴ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۳:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

عباس پور خصالیان - دیگر برای ما عرف و عادت شده است که مهم‌ترین طرح‌های ملی این مرز و بوم ،‌در دقیقه‌ی 90، کلید بخورد و با عجله و هیاهوی بسیار، اعلام بشود. برای مثال، نگاه کنید به : ”طرح آی‌سی‌تی روستایی“ که در پایان سال 82 ،چون وحی منزل، از آسمان یک همایش محلی به زمین وزارت ICT فرود آمد و تامین اتصالات اینترنتی برای ده هزار نقطه ی روستایی، یک شبه و روی هوا،به نخستین طرح آی‌سی‌تی روستایی کشور بدل شد، بی آن که ‌نام و نشانی از جدول زمانبندی دقیق برای هر استان و طرحی برای پایگان یا ”پلات فرمی“ واحد جهت ارائه‌ی خدماتی یکپارچه به روستاییان در میان باشد ! جند ماه بعد، مشاور محترم وزیر وقت گفت به زودی شش هزار نقطه‌ی مجهز به آی‌سی‌تی روستایی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت، بعد هم اعلام کرد چهار هزار نقطه، آماده‌ی بهره‌برداری ست ولی در نهایت دو هزار و جند نقطه، رو به راه شدند و به دست ریاست جمهور وقت، افتتاح گردیدند،آنهم اکثرا فاقد دیتا.

البته این جنین رویکردی به جدی ترین مسایل، تبدیل به عادت و طبیعت ثانویه ی ما شده است واز بابت، جای هیچ گلایه نیست! هر چه باشد همه پذیرفته‌ایم که وجود طرح آی‌سی‌تی روستایی، با همه‌ی کاستی‌هایی که داشت و هنوز هم دارد، بهتر از نبود آن است.بالاخره، تصویب و اعلام این طرح‌ها، (طرح پرخرج و کم ثمر دفاتر پست و مخابرات روستایی در دوران غرضی، طرح ICT روستایی در دوران معتمدی و طرح اینترنت ملی در وزارت فعلی) همه کارهای درستی هستند اما آنچه بهره‌وری را تعیین می‌کند، تنها انجام کارهای درست نیست بلکه انجام درست کارهای درست است.

اکنون هنگامی که هیأت وزیران در مرکز یک استان محروم (مثل شهرکرد) تشکیل جلسه می‌دهد و یکی از مصوبه‌های خود را به ”راه‌اندازی همه‌ی دفاتر فناوری اطلاعات آی‌سی‌تی روستایی در سال 85“ اختصاص می دهد،بدین معناست که هنوز حتی تعداد نقاط روستایی استان به درستی معلوم نیست جراکه به جای ذکر تعداد دفاتری که باید راه‌اندازی شوند از ”همه‌ی دفاتر“ یاد می‌کنند؟ (رجوع شود به مصوبات هفتمین جلسه‌ی استانی دولت در شهرکرد،روزنامه ی شرق، مورخ 4/12/84)

حال روز از نو، روزی از نو : هنوز پروژه ی دفاتر آی سی تی روستایی به پایان نرسیده، طرح اینترنت ملی در قالب USO کلید می خورد (و البته USO هم یعنی التزام دولت به ارائه‌ی خدمات عام) پس این هر دو طرح از جنس USO هستند! منتها اینترنت ملی دیگر فقط طرحی روستایی نیست بلکه اقشار و آحاد مردم شهر و روستا را در سراسر کشور در بر می‌گیرد اما آنچه معلوم نیست این نکته است که به چه نسبت ؟ به عبارت دیگر : شهر و روستا به یک نسبت از اینترنت ملی برخوردار می‌شوند؟ یا این که تفاوت‌هایی در ضریب نفوذ، کیفیت خدمات (پهنای باند) و تعرفه‌های اینترنت شهری و اینترنت روستایی وجود خواهد داشت؟ (رجوع شود به پرسش‌های 7، 8 و 9 در همین مقاله)

از این دست پرسش‌ها پیرامون طرح اینترنت ملی، شبکه‌ی هوشمند و شبکه‌ی نسل آتی که همگی به تقریب همزمان یعنی در پایان سال 84 توسط وزارت ICT اعلام شدند به وفور مطرح‌اند. اما آنچه در پی می‌آید تعدادی از پرسش‌‌های اساسی در مورد این طرح‌هاست.

هدف ما از طرح این پرسش‌ها، توجه دادن به پژوهش‌گران و سیاست‌گذاران شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT است برای غنا بخشیدن به این طرح‌ها از طریق یافتن پاسخ‌هایی در ازای پرسش‌های اساسی زیر.

البته شاید تعدادی از این پرسش‌ها را شورا و وزارت مزبور پیش از این مطرح نموده و به آنها پاسخ‌ داده باشند، در این صورت آن جه در درجه ی نخست مورد نضر است اخذ پاسخ های وزارت به تمام این پرسش ها از سوی روابط عمومی آن وزارت است برای اطلاع رسانی عمومی از طریق این ماهنامه. امید است روابط عمومی وزارت ICT در این زمینه، به رسالت خود، به موقع عمل کند.



پرسش‌هایی از شورای عالی فناوری اطلاعات و وزارت ICT
اگر از هر کارشناس معمولی که اندک اطلاعی از ماهیت اینترنت و شبکه‌ی نسل آتی دارد بپرسید :

دو طرح اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، چه نسبتی با هم دارند؟ یقیناً پاسخ خواهد داد : اجماع جهانی بر آن است که هر دو از جنس IP هستند !

پس نزدیک‌ترین حدس و گمان جامعه‌ی مخابرات کشور این می‌تواند باشد که به احتمال قوی این هر دو طرح، زیرمجموعه‌های یک طرح بزرگتر اند که مغفول مانده است. برخی نیز ممکن است پاسخ دهند که این دو طرح، یکی هستند و آن یکی هم شبکه‌ی نسل آتی است، یعنی اینترنت ملی در دل شبکه‌ی نسل آتی نهفته است. بعضی هم ممکن است بگویند : برعکس ! یعنی شبکه‌ی نسل آتی، بخشی از اینترنت ملی‌ست. پس آنچه مهم است این است که این دو طرح را از یکدیگر جدا نبینیم بلکه آن‌ها را به نحوی مرتبط به هم بدانیم.

پس نخستین پرسش را می‌توان چنین صورت بندی (فرموله) کرد :

1- طرح‌های اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، به چه نحوی به هم مرتبط‌اند؟ و در پس آن می‌توان پرسش‌های بیشتری را مطرح نمود :

2- این دو طرح چه نسبتی با برنامه‌ی عمل جامعه‌ی اطلاعات دارند؟ - همان برنامه‌ای که ایران نیز متعهد به اجرای آن است !

3- نقش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مقررات گذاری آن‌ها چیست؟

4- کدام طرح، از اولویت اجرایی بالاتری برخوردار است؟ ـ اینترنت ملی؟ یا شبکه‌ی نسل آتی؟

5- اگر اجرای طرح اینترنت ملی به دو میلیارد دلار و تحقق شبکه‌ی نسل آتی به بیست میلیارد دلار نیاز دارد، با چه سازو کاری، هزینه‌های این طرح‌ها تأمین می‌شوند؟

6- با توجه به این که ”خدمات الزامی عمومی“ (به قول وزیر محترم) و USO (به قول اتحادیه‌ی بین‌المللی مخابرات) بر دو نوع اند، یکی به فرد تعلق می‌گیرد و دیگری به محله و جماعتی کمابیش باز و محدود (اولی ”خدمات عام“ نام دارد و دومی ”دسترسی عام“) این پرسش مطرح می‌شود که : اهداف کمی شده‌ی طرح اینترنت ملی، چه اعداد و ارقامی را در ازای هر یک از دو نوع مذکور نشان می‌دهد؟ و در پایان کدام برنامه؟ به عبارت دیگر : در پایان برنامه‌ی پنج ساله‌ی چهارم، چند میلیون نفر خدمات عام اینترنتی یا اشتراک انفرادی اینترنت ملی را دارا هستند؟ و چند میلیون نفر برخوردار از دسترسی عام به یک کوشک اینترنتی (Internet Kiosk) یا یک کافه‌ی اینترنتی و یا یک دفتر روستایی اینترنتی هستند؟

7- استان‌ها از لحاظ اهداف کمی مذکور، چه تفاوت هایی با هم دارند و پوشش جغرافیایی اینترنت ملی یا National Internet rollout در هر استان، چگونه است و چه ویژگی‌هایی دارد؟

(باید توجه داشت که سه شاخص USO که با حرف لاتین A شروع می‌شوند عبارتند از :

Availability ،Accessibility ،Affordability و پرسش شماره‌ی هفت ما، مربوط به نخستین شاخص است که می‌توان آن را ”پوشش پذیری“ ترجمه کرد)

8- پرسشی که مربوط به دومین شاخص مزبور است از این قرار است :

خدمات عام اینترنتی و دسترسی عام اینترنتی با چه کیفیتی ارائه‌ می‌شوند ؟

(برای مثال : با چه پهنای باندی؟)

9- و پرسشی که مربوط است به سومین شاخص مذکور عبارت است از :

خدمات عام و دسترسی عام مذکور با چه تعرفه‌ای واگذار می‌شوند و ساختار هزینه‌ای آن‌ها چه اجزایی دارد؟

10- در هر یک از مقاطع برنامه‌ای، چه نسبت‌هایی میان طرح اینترنت ملی و پروژه‌ی عظیم ”کوچیدن به سوی شبکه‌ی نسل آتی“، وجود دارد؟

11- علاوه بر نقش کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات، سایرین هم نقش‌هایی در این دو طرح دارند. پس می‌توان پرسید : نقش و سهم بخش خصوصی و اپراتورهای اول و دوم (و سوم) موبایل در تحقق این دو طرح ملی چیست؟

12- با توجه به این که طرح‌های مذکور به نحوی با برنامه ی عمل جامعه‌ی اطلاعات در ارتباط اند و برای تحقق این برنامه، نقش‌های معینی از سوی WSISبه تمامی آژانس‌ها، سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و دفاتر سازمان ملل تفویض شده است، چه نهادی وظیفه‌ی هماهنگ‌سازی و سازماندهی همکاری‌های چند جانبه میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از یک سو، و نهادهای سازمان ملل متحد را، از سوی دیگر، برعهده دارد؟

- شورای عالی فناوری اطلاعات؟ یا معاونت بین‌الملل وزارت ICT ؟ و یا وزارت امور خارجه، یا این که همه با هم به علاوه‌ی هر وزارتخانه دیگر که سنخیتی با آژانس‌، اتحادیه، سازمان، دفتر و نهاد مربوطه در سازمان ملل متحد دارد؟

البته این رشته از پرسش ها را می‌توان به یقین و به ضرورت ادامه داد اما ما تنها یک پرسش دیگر و به همین 12+1 پرسش بسنده می‌کنیم:

آیا اینترنت ملی و شبکه‌ی نسل آتی، طرح‌هایی ،در بعد زمان شناور اند ؟ یا دارای جدول زمان بندی دقیق؟

در فرصتی دیگر، پرسش‌های متنوع دیگری را در همین رابطه و همین بخش مطرح خواهیم کرد.

بدیهی‌ست که اگر پاسخ‌های معقول و مطلوب به پرسش‌های مذکور وجود داشته باشند، این طرح‌ها، رو به راه اند و رو به راه تر هم می‌شوند ولی اگر وجود نداشته باشند و اصلاً پاسخ‌دهی نشوند،به گمان ما، طرح هایی رو به قبله خواهند بود!و از همه بد تر َشالوده شکن و ساختار فکن !
پی‌نوشت‌هـا :
ICT : Information and Communication Technology

USO : Universal Service Obligation

ٌWSIS :World Summit on the Information Society

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات وارتباطات

حضور محترم برادر ارجمند، جناب آقای دکتر میرکاظمی

وزیر بازرگانی
سلام علیکم

همانطور که مستحضرید، برگزاری نمایشگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و فرصتی است برای شرکتها تا توان خود را به منصه ظهور گذاشته و با انگیزههای رقابت، به پیشرفت علم و صنعت کمک نمایند.

همچنین فرصتی است برای متقاضیان و مردم تا آخرین دستاوردهای ملی را مورد بررسی قرار دهند. به عبارت دیگر رسانهای است سه بعدی که عرضه کننده و مصرف کننده در آن به هم رسیده و دولت نیز میتواند سیاستهای گذشته خود را ارزیابی کرده و روند تکنولوژی آتی را ملاحظه نماید.

لذا برگزاری نمایشگاهها امری تخصصی و بسیار حساس است که بعضاً اجرای خوب آن میتواند باعث ایجاد غرور ملی و ضعف در برگزاری آن موجبات سرشکستگی حرفه و مردم در عرصههای بینالمللی را فراهم کند.

از طرفی فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان کنونی از حساسیت فوقالعادهای برخوردار است، چرا که بر تمامی شئونات مردم موثر بوده و توسعه و تقویت آن میتواند موجبات سرعت و دقت و در نتیجه کارآیی و شفافیت دستگاهها گردد. بنابراین برگزاری نمایشگاه الکامپ که صحنه عرضه توان ملی در این حوزه است، از اهمیت ویژهای برای آحاد صنف و همینطور دولت محترم برخوردار است، زیرا کاهش فساد و افزایش بهرهوری و کارآیی در دستگاههای اجرایی در گرو توسعه و بکارگیری این فناوری است.

نگاهی به گذشته نشان میدهد که بخش مردمی توانسته است با برگزاری نمایشگاه الکامپ دهم در سطح جهانی غرورآفرینی کند و این حقیقت شیرین را به دولت نشان دهد که چنانچه همکاری صمیمانه و خالصانهای بین سه رکن اصلی کشور یعنی دولت، بخش خصوصی و نهاد مردمی صورت گیرد، نه تنها طراوت اقتصادی را افزایش میدهد، بلکه ثابت میکند فرزندان این مرز و بوم در صورت عدم مانعتراشیها میتوانند به کارها سرعت و دقت بخشیده و شفافیت را به ارمغان آورند و کشور را از مرض مزمن بوروکراسی و بلیه فساد اداری نجات دهند.

متاسفانه به دلایلی که از حوصله این مقوله خارج است، ولی شدیداً بر مطالعه آن از سوی جنابعالی تاکید میشود، این فرصت طلایی از بخش خصوصی گرفته شده و حتی مجریان این افتخارآفرینی مورد بیمهری قرار گرفتند. علیرغم بیمهریها، سعی و تلاش نمودیم تجربیات خود را در اختیار آن وزارت محترم گذارده تا نتیجه آن در نمایشگاه دوازدهم به بار نشیند.

اما در جلسه حضوری و پس از استماع نظرات حضرتعالی و بیان مطالب از جانب ما، اختلاف دید بهگونهای بود که توافقی حاصل نگردید ولی همانگونه که اظهار داشتیم، امید داریم که نمایشگاه دوازدهم با آبرومندی برگزار گردد.

اولین اطلاعیه چگونگی برگزاری نمایشگاه دوازدهم، اعضای صنف را با پرسشهای متعددی روبرو نموده است که در پاسخ، سازمان نظام صنفی رایانهای موضع خود، مبنی بر عدم تحریم و همچنین عدم برگزاری آن را به اطلاع مجدد همکاران رسانیده است.

اما نظر به حساسیت موضوع و تاثیر آن در کسب و کار اعضای این سازمان، این نامه را خدمت حضرتعالی تقدیم و درخواست اقدام عاجل جهت اجرای مفاد آن را داریم.

در نگاه اول، نکات زیر به نظر میرسد.

1- محلی بودن نمایشگاه

برگزاری الکامپ به صورت بینالمللی زمینهای است تا شرکتهای خارجی آخرین محصولات پیشرفته خود را به نمایش گذاشته و متخصصین نیز با آن آشنا شوند و از سفرهای متعدد مسئولین دولتی و حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای خارجی مختلف که با صرف هزینههای هنگفت ارزی صورت میگیرد، تا حد زیادی جلوگیری شود. علاوه بر آن ایران دارای بزرگترین بازار خاورمیانه در فناوری اطلاعات و ارتباطات است و مستحق تحقیر در حد محلی شدن نبود.

2- زمان برگزاری

زمان برگزاری این نمایشگاه بیست و هفتم الی سیام تیرماه سال جاری پیشنهاد گردیده است که مصادف با آخرین مهلتهای قانونی تحویل اظهارنامههای مالیاتی شرکتها بوده که امکان حضور در نمایشگاه را تا حد زیادی کاهش میدهد.

همچنین در این مقطع بخشی از صنایع کشور دارای تعطیلات تابستانی هستند و در نتیجه تعداد زیادی از مدیران و کارشناسان این صنایع که از مشتریان و عرضهکنندگان محصولات و خدمات نمایشگاه به حساب میآیند، از بازدید آن محروم خواهند شد.

علاوه بر آن مصادف است با تعطیلی دانشگاهها و دانشجویان که سرمایههای علمی کشور و متخصصین یا مشتریان آتی این شرکتها به شمار میروند.

آنچه که این مشکلات را غیرقابل تحملتر مینماید، گرمای تابستان در آن روزها بوده که در اکثر سالنهای نمایشگاه تهویه یا وجود نداشته و یا کفاف بازدیدکنندگان را نخواهد داد.
3- قیمت

به نظر میرسد قیمتهای اعلام شده نه تنها با منویات حضرتعالی مبنی بر فراهم نمودن محیطی مساعد برای مشارکت جوانان تازهکار علاقمند به این فناوری منافات دارد، بلکه پیران کار کشته در این حرفه را نیز یارای حضور در این میدان نخواهد بود.

عدم ارجاع کارهای مهم به بخش خصوصی، عدم پرداخت به موقع مطالبات شرکتها و از همه

اسفانگیزتر ابطال بعضی از مناقصات دولتی در این حوزه، قیمتهای اعلامی را عجیب و ناباورانه جلوه میدهد.

4- برگزارکننده

بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام (ره) بر واگذاری کار مردم به مردم سفارش و تاکید داشته و رهبر معظم انقلاب نیز همواره این رهنمود را یادآوری مینمایند. در برنامههای جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهور نیز بر آن استوار است. لذا برگزاری نمایشگاه توسط آن وزارتخانه علاوه بر آنکه با فرمایشات این بزرگواران و سیاستهای جمهوری اسلامی مغایرت دارد، با اصول اولیه شفافسازی مبنی بر جدایی مجری و ناظر نیز تطابق ندارد.

عدم رعایت این مسئله قانونی و منطقی در برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم مضار خود را به خوبی نشان داد.

موارد مطروحه فوق توسط سلف حضرتعالی نیز تجربه شده که خوشبختانه با شجاعت و صداقت ایشان پس از برگزاری الکامپ یازدهم منجر به صدور نامهای شد که طبق یکی از مفاد آن، برگزاری این نمایشگاه تخصصی به نهاد مردمی مربوطه واگذار شد.

امید میرفت حضرتعالی با نگاهی به حافظه تاریخی وزارت متبوعه خود از فرصتسوزی و اتلاف مجدد بیتالمال جلوگیری به عمل آورید.

البته با توجه به توان و شخصیت والای حضرتعالی، انتظار میرود شما نیز پس از برگزاری نمایشگاه الکامپ دوازدهم و کسب تجربه لازم با ما هم همراه و همدل شوید.

از آنجایی که ما و شما وظیفه داریم همه توان و قابلیتهای خود را در طبق اخلاص گذاشته و به پیشگاه این ملت شریف تقدیم داریم، لذا در زمان باقیمانده استدعا داریم که به پیشنهادهای زیر توجه فرموده و حتیالمقدور دستور اجرای آن را صادر فرمایید.

پیشنهادات

الف- شفاف سازی:

1- شفاف سازی را اصل کار خود قرار داده و برای رسیدن به آن، پایگاه اطلاعاتی که نقشه دیجیتال تمامی سالنهای عرضه شده در نمایشگاه الکامپ را در خود داشته باشد، در دسترس عموم قرار دهید.

2- هر یک از متقاضیان حضور در نمایشگاه حق داشته باشند که در هر لحظه و از طریق اینترنت از آخرین وضعیت غرفههای خریداری شده و باقیمانده مطلع شده و براساس آن غرفه موردنظر خود را انتخاب نمایند.

عدم رعایت این بند شائبههای فراوانی را در پی خواهد داشت.

3- فرآیندهای ثبت نام بهگونهای تنظیم گردد که در جهت رعایت سرعت و دقت، هر متقاضی تنها در یک ایستگاه بتواند عملیات ثبت نام، انتخاب غرفه و دریافت قرارداد را توأماً انجام دهد.

4- برای پرهیز از هرگونه شائبهای قواعد و مقررات برگزاری نمایشگاه در سایت اطلاع رسانی و جزوه اطلاعات و مقررات نمایشگاه درج و در اختیار همگان قرار گیرد.

5- جهت تسریع در امر مهم اطلاع رسانی محیطی مناسب مجهز به وسایل ارتباطی را برای خبرنگاران فراهم و کنار آن شرایط رفاهی بهگونهای باشد که با آرامش و راحتی بتوانند به کار خود بپردازند.

6- جهت رفاه حال بازدیدکنندگان و جلوگیری از ازدهام، اتوبوسها و مینیبوسهایی آماده حمل و نقل مسافران به نقاطی از شهر به صورت رایگان باشند.

ب- بازنگری قیمتها

همانطور که مستحضرید، روشهایی برای تعیین قیمت هر مترمربع غرفه وجود دارد که یکی از آنها روش مقایسه میباشد. لذا به مقایسه قیمتهای نمایشگاههای الکامپ دهم و یازدهم میپردازیم.

1- مقایسه با نمایشگاه یازدهم

مقایسه نمایشگاه یازدهم و دوازدهم تفاوتهای زیر را نشان میدهد:

1-1- مدت نمایشگاه از پنج روز به چهار روز کاهش یافته است. بدیهی است به همین نسبت (20 درصد) باید از قیمت آن کسر گردد.

2-1- زمان برگزاری از خردادماه که طبق بررسیهای کارشناسی این نهاد مردمی به عنوان بهترین زمان برگزاری نمایشگاه در تهران اعلام و در تقویم نمایشگاهی جا گرفته بود، به تیرماه تغییر یافته است. لذا معایب برشمرده بر این تغییر در خوشبینانهترین حالت، 30 درصد از قیمت را کاهش خواهد داد.

با ذکر دلایل بالا به نظر میرسد حداقل کاهش قیمت این نمایشگاه نسبت به قیمت سال گذشته باید معادل 50 درصد باشد. به طوری که معدل قیمتهای ارائه شده برای نمایشگاه دوازدهم به 6500 تومان تنزل یابد.

2- مقایسه با نمایشگاه دهم

در مقایسه نمایشگاه الکامپ دوازدهم با دهم، باید موارد زیر را مدنظر قرار داد:

1-2- با توجه به آنکه برگزارکننده نمایشگاه الکامپ دهم از زبدهترین افراد متخصص این حرفه استفاده نموده و کیفیت را به سطح جهانی رسانیده است، نمایشگاه الکامپ دوازدهم با کیفیتی به شدت متفاوت برگزار خواهد شد.

2-2- نمایشگاه دهم به صورت بینالمللی بوده، در حالی که این نمایشگاه محلی است.

3-2- حضور سالنهای دولت الکترونیک فرصت تجاری مناسبی برای شرکتها بوده تا بتوانند با مشتریان مهم خود تعامل نمایند. در حالی که نمایشگاه دوازدهم فاقد سالنهای دولت الکترونیک میباشد.

4-2- حضور شخص رئیس جمهور وقت، اکثریت اعضای کابینه، بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و سایر مقامات لشکری و کشوری در الکامپ دهم بار سیاسی و اجتماعی متفاوتی را نسبت به کلیه نمایشگاههای برگزار شده ایجاد کرده بود.

5-2- به گواه آمارگیریهای متعدد، حضور پرشور بیش از دویست هزار نفر از مردم و به خصوص متخصصین فن، ارزشی والا به نمایشگاه دهم بخشیده بود.

6-2- علاوه بر دلایل برشمرده در مورد تفاوتهای زمان برگزاری نمایشگاه الکامپ یازدهم و دوازدهم، شروع نمایشگاه الکامپ دهم بلافاصله پس از ماه مبارک رمضان، مزیت ویژه و منحصر به فردی بود که امکان ساخت و ساز غرفههای نمایشگاهی را در زمان حدود یک ماه به مشارکتکنندگان میداد. این زمان در نمایشگاه دوازدهم به دو روز کاهش یافته است.

7-2- همانطور که بیان شد، شرایط اقتصادی حاکم بر وضعیت شرکتهای فناوری اطلاعات، پتانسیل تقاضای حضور آنها در نمایشگاه را به شدت کاهش داده است و براساس اصل عرضه و تقاضا، قیمتها باید به همان نسبت کاهش یابند.

8-2- نهاد مردمی بودن و حسن سابقه برگزاری نمایشگاهی همچون الکامپ دهم، دو علت اعتماد مشارکت کنندگان بوده که برگزارکننده فعلی فاقد هر دو مزیت میباشد.

9-2- وجود اعتبارات ویژه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و الزام سازمانهای دولتی برای صرف حداقل دو درصد از هزینههای جاری خود برای امر فناوری اطلاعات از طریق بخش خصوصی، موجبات رغبت شرکتها برای حضور هر چه بیشتر در نمایشگاه الکامپ دهم را فراهم میکرد، در حالی که متاسفانه در شرایط حاضر چنین اعتباراتی از بودجه سالیانه حذف گردیده است.

10-2- وجود هشتاد درصد معافیت مالیاتی برای شرکتهای نرمافزاری موجب گردیده بود که مازاد درآمد شرکتها برای توسعه ظرفیت و همچنین بازاریابی بیشتر هزینه گردد. حذف مستثنیات ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم توسط مجلس محترم، عامل دیگری بر عدم رغبت شرکتها جهت حضور در نمایشگاه دوازدهم میباشد.

اگر برای هر کدام از دلایل فوق نقشی قائل باشیم، نمایشگاه الکامپ دوازدهم در خوشبینانهترین حالت با یک دهم کیفیت نمایشگاه دهم برگزار و ما را به معدل قیمت هر مترمربع 4500 تومان میرساند.

جناب وزیر

در اینجا ذکر چند نکته ضروری است. نهاد مردمی بخش خصوصی باشکوه و عظمت نمایشگاههای نهم و دهم الکامپ را برگزار نمود. در مقطعی یکصدوشصت میلیون تومان به مشارکت کنندگان مسترد کرده و در مقطعی دیگر بالغ بر یکصدوسی میلیون تومان برای استقرار دائمی تجهیزات wi-fi در محوطه نمایشگاه هزینه نمود که در حال حاضر مورد استفاده نمایشگاههای بعدی قرار میگیرد. علاوه بر آنها قصد داشت مبلغ یکصدمیلیون تومان دیگر یعنی معادل مبلغ چک امانی موجود در نمایشگاه را به مشارکت کنندگان مسترد دارد که شرکت سهامی نمایشگاهها، آن را ضبط نمود.

اما در قبال آن همه غرورآفرینی و نوآوری رئیس وقت نهاد مردمی را دستبند زدند و ما را به گرانفروشی و زورگویی متهم نمودند.

حال این سوالات کلیدی در ذهنها مطرح است که:

1- حضرتعالی که بخش خصوصی را مجاز به بیش از 5 درصد سود نمیدانید، آیا خود نیز این اصل را رعایت کردهاید؟ اگر چنین نیست که خود میدانید که چنین نیست، فکر نمیکنید که ممکن است اینگونه سیاستهای دوگانه از اعتماد مردم نسبت به دولت شریف کاسته و به شدت با عدالتگستری و مهرورزی که مدنظر ریاست محترم جمهور است، در تضاد باشد؟

2- بخش خصوصی چه کند که صداقت خود را بر شما مسلم ساخته تا سیاستهای جمهوری اسلامی مبنی بر واگذاری کار مردم به مردم توسط مجریان عملی شود؟

3- آیا بهتر نبود که همراه مردم میبودید و طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی با این سازمان که تنها نقطه تعامل بخش خصوصی این حوزه با دولت است، مشورت و همراهی و تعامل میفرمودید؟

4- در سال پیامبر اعظم (ص) قدمی به جلو برداشتن از منویات رهبر عظیمالشأن است. آیا در این خصوص بر مراد دل ایشان عمل شده است؟

در خاتمه بار دیگر جهت کمک و مساعدت به آن مقام محترم برای برون رفت از مشکلات متصور، اعلام همکاری و همراهی مینماید.
با تشکر و احترام

امیرحسین سعیدی نائینی

رئیس سازمان

وعده ای که عملی نشد

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰ ب.ظ | ۰ نظر

آسیه معینی - باکاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت در فروردین ماه سال گذشته، روزنه امیدی در میان کاربران خانگی مبنی بر تقلیل قیمت کارتهای اینترنتی به وجود آمد.
اما با گذشت بیش از یک سال از این رخداد و بنا به گفته مردم ، مسوولان و مدیران بخش خصوصی ، قیمت نهایی اینترنت در بازار تغییر محسوسی نکرده و در بهترین حالت فقط ‪ ۲۰‬درصد کاهش داشته است.
در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال گذشته در یک سخنرانی تاکید کرد که " باتوجه به وضعیت اقتصادی موجودکشور،وظیفه ماارایه اینترنت با پهنای باند بالا به صورت رایگان به همه مردم است".
کاربران اینترنت ودست اندرکاران این بخش تحقق نیافتن این وعده را قابل تامل می‌دانند.
یک کارشناس مسایل فناوری اطلاعات،دید دولت به مقوله اینترنت به مثابه یک امر تجاری را یکی از دلایل وضعیت موجود در زمینه بالا بودن قیمت‌ها دانست.
" حامد شفقی " در گفت و گو باایرنااظهار داشت: دولت به جای دید فرهنگی نسبت به این امر و تلاش در افزایش ضریب نفوذ اینترنت بیشتر به فکر سود و تجارت خود است.
وی ندادن یارانه،اخذ مالیات سنگین و تجمیع عوارض را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت‌اینترنت برشمرد و تاکیدکرد: دولت باید به شرکتهای پیمانکار وارایه‌دهنده خدمات اینترنتی ، تسهیلات بلند مدت با بهره کم ارایه کند تا آنها بتوانند هزینه‌های سربار خود را تامین کنند.
شفقی طرح وزارت ارتباطات و شرکت پست برای دادن وام به شرکتهای اینترنتی را ناموفق دانست و گفت: شرایط و وثیقه‌های سنگینی که برای اعطای این وام اعلام شد برای بیشتر شرکتها قابل اجرا نبود.
وی بااشاره به اینکه در زمان حاضر قیمت هر ساعت کارت اینترنتی در بازار از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان متغیر است ، تصریح کرد: شرکتهایی که کارتهای اینترنت را با قیمت نازل می‌فروشند، بسیاری از مقررات و مسایل فنی را رعایت نکرده و عملا اینترنتی با کیفیت بسیار پایین را در اختیار مردم قرار می‌دهند.
به گفته این کارشناس ، کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه پهنای باند اینترنت تنها ظاهر قضیه را می‌پوشاند در حالیکه وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مرتبط با این حوزه باید با ارایه راهکارهای عملی دیگری، به کنترل و نظارت بر بازار بپردازند.
رییس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان اصفهان ، نزدیک نبودن تعرفه پهنای باند اینترنت در ایران به قیمتهای جهانی را از مهمترین دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت در کشور دانست.
" کوروش فهامی " بیان داشت : وزارت ارتباطات پهنای باند اینترنت را با قیمتی بیش از پنج برابر تعرفه‌های جهانی آن به شرکتهای خدمات اینترنتی می فروشد در حالیکه این وزارتخانه با احتساب سود خود و هزینه نگهداری خطوط می‌تواند پهنای باند اینترنت را بسیار ارزانتر به شرکتها بفروشد.
فهامی، وجود واسطه‌ها و هزینه چاپ کارتهای اینترنتی را یکی دیگر از دلایل کاهش نیافتن قیمت نهایی اینترنت دانست و تاکید کرد: در صورت پیاده‌سازی سیستم " نسل جدید شبکه "( ‪ ( NGN‬دست واسطه‌ها از این بازار کوتاه می‌شود.
به گفته وی با اجرای سیستم " ‪ " NGN‬دیگر نیازی به فروش کارت اینترنتی نیست و کاربران می‌توانند بدون شناسه کاربری و تنها با استفاده از شماره تلفن شرکت ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی مورد نظر خود، به شبکه وصل شده و هزینه آنها همراه با قبض ماهانه شرکت مخابرات محاسبه شود.
در این رابطه عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، بحث بسترهای انتقال ( ‪ ( Transmission‬و تامین نیروی انسانی متخصص را از جمله دلایل کاهش نیافتن قیمت اینترنت دانست.
" محمود رضا خادمی " افزود: در زمان حاضر هزینه‌های بسترهای انتقال شبکه و حقوق و مزایای بالای نیروی انسانی متخصص باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جامعه نیاز به اینترنت ارزان قیمت دارد ، گفت:

تامین سایر هزینه‌های سربار به شرکتهای اینترنتی این اجازه را نمی‌دهد که اینترنت را ارزانتر و با کیفیت مطلوب در اختیار کاربران قرار دهند.
وی بااشاره‌به فعالیتهای کمیسیون اینترنت نظام صنفی رایانه‌ای بیان داشت:

این کمیسیون هم‌اکنون موضوعاتی مانند آیین‌نامه جدید شرکتهای ‪ ،ICP‬توزیع عادلانه امکانات زیرساختی برای بخش خصوصی و فراگیری سیستم‌های هوشمند برای گسترش اینترنت را پیگیری می‌کند.
عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی اظهار امیدواری کرد: با تحقیقات کارشناسانه وپیگیریهای نظام صنفی و همکاری واهتمام وزارت ارتباطات، مساله قیمت اینترنت نیز سامان دهی شود.
با وجود اظهارات مدیران وکارشناسان بخش خصوصی‌مبنی بر حمایت بیشتر وزارت ارتباطات برای سامان دهی قیمت اینترنت در بازار، یک مقام آگاه در شرکت فناوری اطلاعات ازمحدودیت این شرکت و وزارتخانه‌درکنترل بیشتر قیمت اینترنت سخن گفت.
وی در مصاحبه با خبرنگار ایرنا گفت: در زمان حاضر وزارت ارتباطات و شرکت فناوری اطلاعات نقش چندانی در کاهش قیمت اینترنت ندارند.
وی که خواستار فاش نشدن نام خود بود، افزود: پهنای باند اینترنت یکی از دهها پارامتر تاثیرگذار درتعیین قیمت نهایی اینترنت است و وزارت ارتباطات بیش از این نمی‌تواند در این زمینه کاری انجام دهد.
این مقام آگاه تصریح کرد: نباید انتظار داشت که کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند باعث کاهش محسوس قیمتها برای کاربران نهایی شود.
وی نقش وزارت ارتباطات درتعیین نهایی قیمت اینترنت را کمتر از ‪ ۱۰‬درصد اعلام کرد و گفت: حتی اگر اینترنت به صورت رایگان دراختیار بخش خصوصی قرار گیرد ، نباید انتظار کاهش محسوس قیمت نهایی اینترنت را داشت.
وی درباره‌کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تعرفه‌های پهنای باند اینترنت که در فروردین سال گذشته رخ داد، گفت: این کاهش تعرفه‌ها حداقل باعث شدکه‌قیمت نهایی اینترنت برای کاربران خانگی افزایش نیابد.
این مقام آگاه در رابطه با موضوع کاهش مجدد تعرفه‌های پهنای باند اینترنت اظهار بی‌اطلاعی کرد.
هم‌اکنون وزارت ارتباطات از طریق یکی از چهار شرکت مادر تخصصی خود یعنی شرکت فناوری اطلاعات ، پهنای باند اینترنت را به شرکتهای ارایه‌دهنده خدمات اینترنتی (‪ ISP ، PAP‬و ‪ (ICP‬می‌فروشد.

منبع : ایرنا

عجله نکنید پول داریم

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

حسن سالک رضائی - "وفا غفاریان" رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران می‌گوید: مخابرات ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده است و مردم نگران کمبود نقدینگی نباشند و مراجعه را به طول زمان استرداد تا اردبیهشت ‪ ۸۶‬گسترش دهند.
در روزهای اخیر و دومین هفته از آغاز زمان استرداد وجوه منصرفان از پیش خرید سیم‌کارت تلفن همراه، توجه اذهان از ازدحام جمعیت و صفهای بسیار طولانی در مقابل شعب پست بانک برای استرداد وجوه، گذشته و بعضا به مواجهه با ماموران متصدی امور انتظامات ، درگیریهای لفظی و شیشه شکستنها در بعضی از شعب که شلوغترند نیز انجامیده‌است.
در هفته نخست نیز ازدحام در پستخانه‌ها برای تایید قبوض ثبت نام نیز مشاهده شد.
خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا روز سه‌شنبه برای آگاهی بیشتر از علل برخی نابسامانیها در زمان استرداد وجوه و تمهیدات مسوولان مخابرات برای حل آنها با "وفا غفاریان" معاون وزیر ارتباطات و رییس هیات مدیره مخابرات گفت و گویی انجام داد.
از غفاریان سووال شد، ازدحامها، صفهای طولانی و بعضا درگیرهای در شعب پست بانک در روزهای اخیر و نیز پیش از آن ازدحامها در پستخانه‌ها و دفاتر خدمات ارتباطی برای تایید قبوض ثبت نام ، این شبهه را ایجاد می‌کند که مخابرات پیش‌بینی این حجم استرداد را نمی‌کرده و غافلگیر شده و لذا در برنامه‌ریزی پیش از آغاز استردادها و مدیریت زمان استردادها چندان موفق نبوده‌است؟

وی درپاسخ گفت: ما برنامه‌ریزی کردیم، اما اگر مراجعه در هر زمینه‌ای به سازمانی بیش از قابلیتهای آن باشد، مسایلی چون ازدحام را به همراه دارد.
" تعداد شعبات و نیروی انسانی پست‌بانک در برخی از شهرستانها پاسخگوی ازدحام روزهای ابتدایی استرداد وجه سیم‌کارتها و مراجعه حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر در روز (در کل کشور) نیست."

" ضمن اینکه ما ساعت کار شعب این بانک را افزایش و مراحل کار را ساده‌تر کرده‌ایم و امیدواریم با گذشت زمان هم ازدحامها کمتر شود، زیرا استردادها تا اردیبهشت سال آینده و یک ماه پیش از اولویت دریافت سیم‌کارت افراد ادامه دارد و اگر مردم تحمل بیشتر کنند و به جای هفته‌های نخست کمی دیرتر مراجعه کنند، از ازدحامها کاسته خواهد شد."

" به‌رغم اینکه تمامی امکانات وزارتخانه چه در پست و چه در پست بانک برای استرداد صرف شده، قدری نابسامانی وجود دارد و ما متاسف و شرمنده هستیم اما کاری از دستمان دیگر ساخته نیست و نمی‌توانیم از مراجعه و ازدحام مردم جلوگیری کنیم ."

" ما حتی پیشنهاد کردیم که تمامی بانکهای دریافت‌کننده وجه در زمان ثبت نام، در استرداد وجه نیز همکاری کنند و حتی کارمزد هم به آنها بدهیم که بانکها اعلام کردند در این مهلت کوتاه آمادگی این کار را ندارند." از وی سووال شد، یکی از علل ازدحام کنونی این است که شایعاتی وجود دارد که نقدینگی پست بانک کم است و یا ممکن است استرداد وجوه پس از زمانی قطع شود؟

وی پاسخ داد: ما ‪ ۴۲۰‬میلیارد تومان برای استردادها به حساب پست بانک واریز کرده‌ایم و تاکنون حدود ‪ ۵۰‬میلیارد تومان به مردم مسترد شده است.
" بنابر این پول قطعا موجود است و تماما در اختیار مردم قرار داده می‌شود و اگر مردم مراجعه خود را در طول زمان استرداد پخش کنند، بدون درگیری، ازدحام و صفهای طولانی وجوه خود را دریافت می‌کنند و اگر رسانه‌ها این اطلاعات را در اختیار مردم بگذارند، میزان شرمندگی ما کمتر می‌شود." مجددا سووال شد ، اگر طبق نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده‌بود که تقاضای مردم برای سال ‪ ،۸۵‬پنج میلیون تلفن‌همراه جدید است و قرار بود زیرساختها برای همین تعداد ساخته شود، چرا در بهمن ‪ ،۸۴‬هشت میلیون سیم‌کارت پیش فروش شد، که با این همه استرداد سیم‌کارت توسط واسطه‌هایی به‌دلیل ارزانی سیم‌کارت در بازار آزاد و مشکلات کنونی زمان استرداد مواجه شویم؟

غفاریان جواب داد: رفتارها گاهی قابل پیش بینی کامل نیست، ضمن اینکه من آمار استردادهای سال ‪ ۸۲‬را هم گرفته و مشاهده کرده‌ام که به ازای شش میلیون ثبت نام، چیزی حدود ‪ ۵۰‬هزار استرداد در روز در هفته اول داشته‌ایم و سپس شمار استردادها در روز کاهش یافته و به روال عادی و کلا یک میلیون رسیده است.
وی همچنین در پاسخ به این سووال که آیا شرایط سال ‪ ۸۲‬مانند حالا بود و موضوعاتی چون وعده فعال شدن اپراتور دوم و یا واگذاری یک میلیون سیم‌کارت توسط تالیا وجود داشت؟ ، گفت : بله با توجه به این دو موضوع و نیز اینکه در سال ‪ ۸۲‬فاصله بین قیمت دولتی و آزاد سیم‌کارت خیلی زیاد بود، برآورد می‌کنیم که امسال حدود یک و نیم تا دو میلیون استرداد داشته باشیم و این هم ، طبیعی است.
از معاون وزیر ارتباطات سووال شد، شما در زمان قرعه‌کشی سیم‌کارتها فرمودید سیاست شما مقابله با واسطه‌گری در ثبت نام تلفن‌همراه است، آیا با این آمار بالای استرداد سیم کارتها که اکثرا توسط واسطه‌هایی انجام می‌شود که برای چندین سیم‌کارت ثبت نام کرده‌اند، فکر می‌کنید در این سیاست موفق بوده‌اید و در ثبت نامهای بعدی واسطه‌ها با حجم بالا سیم‌کارت نمی‌خرند و سپس بازپس نمی‌دهند؟

غفاریان درپاسخ گفت: کنترل جریان بازار آزاد بسیار کار دشواری است و در ارز و طلا هم این را دیده‌ایم و بنابر این ما هم خود را در این زمینه‌ها زیاد قدرتمند نمی‌بینیم ولی تلاش می‌کنیم و تا الان هم فکر می‌کنیم با کاهش قیمت و ثبت نام اخیر، تا حدودی موفق بوده‌ایم.
" بسیاری به دلایل مختلف به ما توصیه می‌کردند که سیم‌کارتهای پیش‌فروش شده توسط دولت پیشین را مطابق زمان بندیها ندهید و قدری تامل کنید. ما فشار زیادی آوردیم که باید طبق همان زمان‌بندیها داده شوند و تا حدودی در کنترل قیمت موثر بود."

" بعد گفتند که ثبت نام نکنید تا کیفیت مکالمات تلفن همراه بهتر شود و هر چند ما در بهبود کیفیت بسیار تلاش می‌کنیم و با حدود ‪ ۳/۴‬میلیون سیم‌کارت جدید که وارد بازار شده، کیفیت بدتر نشده است، اما اگر ما ثبت نام جدید را انجام نمی‌دادیم ، معلوم نبود بهای سیم‌کارت به کجا می‌رسید." " همچنین اصرار داشتیم که بلافاصله بعد از قرعه‌کشی، توزیع سیم‌کارت را انجام دهیم و انشاء‌الله از ‪ ۲۷‬اردیبهشت نیز توزیع را آغاز می‌کنیم که همه این کارها برای این است که بتوانیم تفاوت بهای سیم‌کارت را در بازار آزاد از بین ببریم و تنها متقاضیان واقعی سیم‌کارت ثبت نام کنند."

سووال شد، یکی دیگر از نمودهای زمان گذشته از آغاز استرداد، انجام دستی کارها و نیز تبادل دستی اطلاعات بین پست ، مخابرات و بانکها است که خود وقت و انرژی زیادی هم از پرسنل وزارت ارتباطات و سایر ارگانها و در نهایت مردم می‌گیرد.
اجرای طرح دولت الکترونیک و طرح تکفای دو در وزارت ارتباطات به کجا انجامید و چرا چنین اموری از طریق اینترنت و راه دور انجام نمی‌شود و هنوز از پرونده استفاده می‌شود؟

وی پاسخ داد: در بعد سیاست‌گذاری ، باید معاونت فناوری اطلاعات وزارتخانه پاسخگو باشد.
سووال شد: جدای از سیاست‌گذاری ، آیا در باب سیاستهایی که باید در مخابرات در این زمینه اجرا شود، شما پیگیری لازم را می‌کنید؟

وی گفت : بخش روستایی دولت الکترونیک به عنوان پروژه به ما ابلاع شده و دنبال می‌کنیم و حدود دوهزار دفاتر ‪ ICT‬روستایی احداث کرده‌ایم که حدود یکهزار و ‪ ۹۰‬عدد از آنها فعال است و در مابقی هم تجهیزات نصب شده است و امسال هم تا چهارهزار مرکز احداث می‌کنیم.
" اما زیرساخت ایجاد کردن ، یک مطلب است و بهره‌برداری از زیر ساخت مطلب دیگری. اجزای دولت باید در این دفاتر خدمات بدهند و مثلا ثبت احوال و اداره گذرنامه از این دفاتر استفاده کنند و پس از فرم پر کردن مردم از طریق اینترنت و این دفاتر شناسنامه و گذرنامه برای مردم صادر شوند." " زیرساختها به‌عنوان پیشخوان دولت در این مراکز ساخته شده اما فعال شدن واقعی به‌معنای اینکه که کارهای روستاییان در آنها انجام شود، از عهده مخابرات خارج است و تمام بخشهای دولتی که خدمات روستایی می‌دهند باید فعال شوند که ما فراخوان کرده‌ایم تا هر سازمانی نقش خود را ایفا کند."
آخرین خبر: تعداد منصرفان از نیم میلیون نفر گذشت

520 هزار متقاضی سیم‌‏کارت 360 هزار تومانی با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور خواهان بازپس‌‏گیری وجوه ثبت‌‏نامی خود شدند.

به گزار خبرنگار ایلنا، در دهمین روز مراجعه متقاضیان سیم کارت ثبت‌‏نامی به دفاتر پستی برای بازپس گیری وجوه ثبت‌‏نامی بیش از 150 هزار نفر موفق به دریافت ودیعه خود شدند.
این در حالی است که از بین 520 هزار مراجعه کننده 300 هزار نفر برای دریافت وجه خود به وسیله تاییدیه شرکت پست به پست‌‏بانک مراجعه کرده‌‏اند.

گفتنی است ، آمار مراجعه‌‏کنندگان تهرانی به دفاتر پستی به منظور استرداد وجوه ثبت‌‏نامی حدود 115 هزار نفر اعلام شده است.

لازم به ذکر است ، واگذاری سیم کارت‌‏های 360 هزار تومانی از خرداد ماه جاری آغاز و تا پایان خرداد ماه 86 ادامه می‌‏یابد.

حکایت ما و این بانکداری شبه الکترونیکی

دوشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

شهرام شریف - تصور شخصی که در پشت یک دستگاه خودپرداز بانک نشسته و مرتبا پول دستگاه را کنترل می‌کند تا مراجعان با پیغام منفی مواجه نشوند، هر چند در عرصه بانکداری الکترونیکی جهان یک تصویر بدیع و تا اندازه زیادی طنزآمیز به شمار می‌آید اما در واقع تصویری حقیقی از کاری است که امروز در بسیاری از بانک‌های ایرانی معمول شده است.
این عمل بدیع که با هدف خالی نماندن دستگاه‌های خودپرداز صورت می‌گیرد، در واقع نمادی از بانکداری شبه الکترونیکی ما نیز هست که با بهره‌گیری ناقص از تکنولوژی و اتصال آن به یک سیستم سنتی می‌خواهد خود را چندین پله بالاتر از روندی ببیند که از صرافی‌های قاجاریه تاکنون در بدنه مالی و بانکی ایران ریشه دوانده است. با این تصویر در واقع میلیون‌ها دلار هزینه برای خرید و نصب دستگاه‌های ATM و دیگر تجهیزات مربوطه که با هدف کاهش وابستگی امور بانکی به نیروی انسانی صورت گرفته به دلیل مشکلات خاص سیستم تبادل بانکی عملا بی‌فایده بوده و شاید می‌شد از همان نیروی انسانی با هزینه بسیار کمتری به شکل یک باجه شبانه روزی استفاده کرد و منت تکنولوژی را هم نکشید.
بانکداری الکترونیکی در ایران به دلیل همین وابستگی انسانی و تمرکز روی شیوه‌های سنتی و بروکراتیک عملا کندترین حرکت را در عرصه تکنولوژیزه کردن امور داشته است و خود به عامل مقاومتی در جهت ورود کشور به دیگر عرصه‌ها – مانند تجارت الکترونیکی – تبدیل شده است. در بررسی جدول وضعیتی خدمات الکترونیکی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده ( صفحه 15 روزنامه امروز) آنچه بیش از پیش به چشم می‌آید حضور فعال‌تر بانک‌های خصوصی در این زمینه است. بانک‌های سامان و پارسیان با وجود دارا بودن تعداد شعب کمتر عملا بیشترین سرویس‌های الکترونیکی را پشتیبانی می‌کنند.
اولی شاید تنها بانک ایرانی است که فروش از طریق اینترنت را نیز در جمع سرویس‌های خود دیده و تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دومی ‌از دو برابر کل تعداد دستگاه‌های کارت‌خوان دیگر بانک‌ها درسراسر کشور بیشتر است.در میان دولتی‌ها وضعیت بانک کشاورزی، سپه و توسعه صادرات بهتر از بقیه است با این همه شکل سرویس‌ها و خدمات بانک‌ها به دلیل پراکندگی و مدیریت جزیره‌ای آنها به گونه‌ای بوده که هم اکنون اتصال همه این بانک‌ها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که 30‌سال قبل هم صورت می‌گرفت.
حتی در سیستم شتاب با همه سهولتی که در کار بسیاری از شهروندان ایجاد کرده هم اکنون تسویه‌ها به صورت دستی انجام می‌شود و این یعنی در زیر صورت و ظاهر این دستگاه‌های عظیم و هزینه‌های کلان باز هم حرف اصلی را کاغذ، امضا و مهر می‌زند. امروزه یک مراجعه کننده به بانک باید ساعت و در برخی مواقع ساعت‌های متمادی را در صف‌های طولانی صرف کند، با مشتریان دیگر درگیر شود و با متصدی بانک سروکله بزند تا یک قبض معمولی تلفن یا آب و برق را بپردازد.
این در حالی است که تبلیغات الکترونیکی شدن بانک‌ها و امور بانکی و وعده سرویس‌های جدید و بی همتا درودیوار را پوشانده و تبلیغ طرح‌های جامع هر بانک در زمینه الکترونیک و اینترنت صفحات بسیاری از مطبوعات را پر کرده است. شاید به جز مدیران بانک‌ها باید پرسش اصلی را از مسوولان بانک مرکزی مطرح کرد که چرا در اجرای نظام پرداخت جامع این همه تاخیر داشته اند و چرا در گسترش فرهنگ استفاده از همین امکانات محدود موجود کار چندانی نکرده‌اند.
فقدان امضا و پول الکترونیکی هیچگاه به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار نگرفته و در واقع بانکداری الکترونیکی ما امروزه چیزی در حد همان دستگاه خود پردازی مانده است که یک کارمند بانک باید 24 ساعته برای تمام نشدن پول دستگاه آن را مواظبت کند.

منبع : دنیای اقتصاد

خرید تجهیزات تلفن‌همراه در سال 85 تصویب شد

يكشنبه, ۱۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۴۲ ق.ظ | ۰ نظر

ITanalyze.ir - شورای اقتصاد به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار و واگذاری شماره تلفن‌های همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با خرید تجهیزات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد.

شورای اقتصاد در جلسه مورخ 25/12/1384، بنا به درخواست شماره 39936/1 مورخ 25/12/1384 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، خرید تجهیزات شبکه تلفن‌همراه به منظور توسعه شبکه ارتباطات سیار را به استناد تبصره یک ماده قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مورد بررسی قرار داد و با توجه به مفاد ابلاغیه‌های شماره 245686/34 مورخ 27/12/1382 و 215644/34 مورخ20/11/1383 به منظور واگذاری هشت میلیون شماره تلفن‌همراه ثبت‌نام شده تا پایان سال 1385 با مستثنا شدن خرید تجهیزات یادشده از شمول مفاد تبصره یک ماده قانون موصوف مشروط به رعایت موارد زیر موافقت کرد:

1- هرگونه توسعه شبکه، منوط به انطباق با طرح جامع توسعه شبکه ارتباطات سیار کشور که با مشارکت و بهره‌گیری از شرکت‌های مشاوره‌ای صاحب صلاحیت و مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده است، خواهد بود.

2- در اجرای مفاد مصوبه‌های فوق‌الذکر و به منظور سرعت بخشیدن به تعهدات مربوط، اولویت توسعه شبکه در استفاده از توانایی‌های شرکت‌ها و پیمانکاران عمومی خواهد بود.

3- وزارت بازرگانی مکلف است از طریق کمیسیون ماده قانون صادرات و واردات، حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان صدور این مصوبه، تعرفه واردات تجهیزات مخابراتی را که در داخل کشور و مطابق استانداردها طراحی و ساخته می‌شود، مورد بازنگری قرار داده و به تناسب برای کاهش واردات اصلاح کند.

4- توسعه پوشش جغرافیایی و شبکه تا ظرفیت چهار میلیون شماره با استفاده از ارز خارجی حداکثر معادل 200 میلیون یورو برای خرید خارجی و داخلی به استفاده از تجهیزات از نوع تجهیزات موجود شبکه و در اولویت قرار دادن شرکت‌های خارجی که در طراحی و ساخت تجهیزات داخلی موضوع این بند و بند همکاری مؤثر داشته و مورد تأیید وزارت صنایع و معادن قرار گرفته‌اند، همچنین اجرای طرح‌های توسعه از طریق استان‌ها و توسط پیمانکاران عمومی انجام پذیرد، مشروط است.

5- انعقاد قرارداد توسعه تا شش میلیون شماره علاوه و همزمان با بند با سازندگان داخلی مورد تأیید وزارت صنایع و معادن به نحوی که موضوع قراردادها حداکثر ظرف مدت 18 ماه از تاریخ عقد قرارداد واگذار شود، مشروط به رعایت استانداردهای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و استفاده از حداقل 30 درصد توانمندی‌های داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات و اجرا توسط پیمانکاران عمومی مجاز است.

این مصوبه در تاریخ 16/1/1385 و با شماره 5395/309 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شده است

جزییات تفکیکی نرخ‌های مخابراتی در کشور

سه شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸ ق.ظ | ۰ نظر

تعرفه‌های مکالمات تلفن ثابت و همراه کشور از اسفند سال ‌٨٢ که در مبلغ هر پالس تغییری اعمال و به ‌٧٠/٤٤ ریال رسانده شد، تاکنون تغییری نداشته است و بنا بر اظهارات مدیران مخابراتی، این نرخ‌ها در سال جاری تغیری نخواهند داشت.
با توجه به نرخ‌های اعلام شده از سوی شرکت مخابرات ایران، مشترکان تلفن همراه کشور در حالتی که از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کنند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
نرخ مکالمات تلفنی به شرح زیر است: نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس، از ساعت هشت صبح تا ‌٢١، معادل ‌٤٤٧ ریال (‌١٠ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٣٥٨ ریال (هشت پالس) است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های همراه به همراه و همراه به ثابت و بالعکس از هر نقطه به سایر نقاط کشور، از هشت صبح تا ‌٢١، ‌٧٦٠ ریال (‌١٧ پالس) و از ساعت ‌٢١ تا هشت صبح و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی ‌٥٣٦ ریال است.
به گزارش (ایسنا)،همچنین تعرفه‌ی جابه‌جایی (رومینگ) داخل کشور مشترکان تلفن‌همراه به این صورت است؛ در حالتی که مشترک تلفن همراه از محل اولیه‌ی تلفن خود به نقطه‌ی دیگر منتقل و با سایر مشترکان ارتباط برقرار کند، به ازای هر دقیقه مکالمه، مشمول مبلغ دو پالس مکالمه، علاوه بر تعرفه‌های خود می‌شود.
تعرفه‌های بین‌الملل تلفن هم به این شرح است که مبلغ وصولی یک دقیقه مکالمه‌ی تلفن بین‌الملل از ایران به مقصد کشورهای ویتنام، کوبا، سورینام، گویان فرانسه، ریونیون، آنتیل فرانسه، والیس وفوتانا، چهارهزار و ‌٧٩٦ ریال و کلیه‌ی کشورهای جهان به جز کشورهای مذکور یک هزارو ‌٥٧٥ ریال است. همچنین مبلغ یک دقیقه مکالمه‌ی تلفنی به کشور افغانستان، دوهزار و ‌٣٠ ریال است.
نرخ وصولی مکالمات تلفن بین‌الملل که ازسوی مشترکان تلفن‌ همراه ایران به مقصد سایر کشورها برقرار می‌شود، از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه، معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ وصولی یک دقیقه ارتباط تلفن ثابت به مقصد تلفن ماهواره‌ای ثریا با کد ‌٠٠٨٨٢١٦ مبلغ هشت هزار و ‌٦٠٠ ریال به اضافه‌ی شش درصد مالیات و عوارض است.
همچنین به نرخ وصولی ارتباط مشترکان تلفن‌همراه به مقصد ترمینال‌های ماهواره‌یی ثریا از ساعت هشت تا ‌٢١ به ازای هر دقیقه معادل مبلغ ‌١٠ پالس و از ساعت ‌٢١ تا هشت و روزهای جمعه و تعطیلات رسمی، به ازای هر دقیقه معادل مبلغ هشت پالس اضافه می‌شود.
اما نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال، از ساعت هشت تا ‌١٣، مبلغ ‌٩٦/١٩ ریال و از ساعت ‌١٣ تا ‌٢١، مبلغ ‌٧٤/١٦ ریال است.
همچنین نرخ یک دقیقه مکالمه از ‌٢١ تا هشت صبح و در روزهای جمعه و تعطیلات رسمی در تمام ساعات ‌٩٦/١٣ ریال است. نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت با پالس ‌٧٠/٤٤ ریال نیز در مسافت تا ‌١٠٠ کیلومتر در صبح؛ ‌١٣٤ ریال و در شب ‌٨٩ ریال است. این نرخ از فاصله‌ی ‌١٠٠ تا ‌٤٠٠ کیلومتر در روز ‌٢٦٨ ریال و در شب ‌١٧٩ ریال و از ‌٤٠٠ تا ‌٧٠٠ کیلومتر، ‌٥٣٦ ریال در روز و ‌٢٦٨ ریال در شب است.
نرخ یک دقیقه مکالمه‌ی بین شهری تلفن‌های ثابت در مسافت بیشتر از ‌٧٠٠ کیلومتر ‌٧١٥ ریال در روز و ‌٣٥٨ ریال در شب است.
ساعات روز از هشت تا ‌٢١ و ساعات شب از ‌٢١ تا هشت است و نرخ مکالمات روزهای جمعه و تعطیلات رسمی برابر تعرفه‌های ساعات شب خواهد بود.

اینترنت و نمونه ای از تجربه ناخوش مردم

دوشنبه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - بر اساس دستور العمل جدید دولت، مردم می بایست مراحل اولیه دریافت وام های ده میلیون تومانی خرید مسکن را از طریق اینترنت انجام دهند. موضوعی که تداوم آن علاوه بر تسهیل کار مردم موجبات فرهنگ سازی را نیز در بر خواهد داشت.

اما طی روزهای گذشته صدای مردم به هوا رفته که این اینترنت دیگر چه مصیبتی است؟! اینم وسیله جدید آزار مردم شده است؟ در آن لحظه امکان بررسی ماجرا و ناراحتی آن فرد فراهم نبود تا آن که بر حسب اتفاق رادیو گزارشی از مشکلات مردم در خصوص ثبت نام اینترنتی دریافت وام مسکن پخش کرد.

موضوع از این قرار بود که این اقدام اینترنتی به زمینه سودجویی عده ای از کافی نت داران تبدیل شده بود. گزارشگر رادیو با مردمی صحبت می کرد که از این اقدام دولت در اینترنتی کردن امور اولیه مربوط به ثبت نام دریافت وام به شدت عصبانی بودند. اقدامی که قاعدتاً چه از لحاظ فنی و چه از لحاظ منطقی باید موجبات تسهیل، آرامش و جلوگیری از رانت خواری را به همراه داشته باشد.

موضوع از این قرار بود که بسیاری از مردم که با اینترنت آشنا نبوده و به ناچار می بایست امور خود را اینترنتی به انجام می رساندند، به کافی نت ها مراجعه کردند. اما دراین میان برخی از کافی نت داران سود جو نیز از این موضوع نهایت سواستفاده را کرده و از هر شهروند بابت پر کردن یک فرم الکترونیکی تا 5 هزار تومان دریافت می کنند.

یکی از کافی نت داران نیز در پاسخ به سوال گزارشگر رادیو که چرا و بر چه اساسی این مبلغ گزاف را از مردم می گیرید گفته بود "مگر شما فکر کردید ما چند بار از این فرصت ها در طول سال نصیبمان می شود؟ ما هم باید زندگی کنیم!"

اما این تنها بخشی از مشکل مردم بوده که تازه قشر بسیار زیادی از جامعه را در این طرح در بر نمی گیرد.

برخی دیگر که حتی با جایی مثل کافی نت نیز آشنا نیستند به بخش های مختلف مراجعه می کنند تا فردی را بیابند که به شکل دستی و زیر میزی کار ثبت نام آنها را انجام دهد و خوب اینجا هم زمینه برای سود جویی فراهم می شود.

از طرفی گزارشگر رادیو اعلام کرد که پس از ثبت نام ظاهراً هیچ رسیدی به مردم داده نمی شود و مردم سرگردان می مانند که با دست خالی برای دریافت نتیجه باید به کجا، چگونه و چه زمانی مراجعه کنند؟

در این گزارش همچنین یکی دیگر از مشکلات مردم به آماده نبودن خود سایت برای دریافت اطلاعات بازمی گشت. بر این اساس ظاهراً پیام های خطا و تایید ارسال اطلاعات به زبان انگلیسی روی صفحه نمایش داده می شود و مردم به درستی نمی دانند که آیا اصولاً فرم ثبت نام آنها بالاخره ارسال شده است یا نه؟ که خوب این موضوع نیز بالطبع زمینه سود جویی های جدید را فراهم می کند.

برخی نیز اصولاً نمی دانستند باید به کدام سایت مراجعه کنند و آدرس سایت مثل یک راز رد و بدل می شد.

این موضوع می تواند به یک تجربه تلخ برای مردم در استفاده از اینترنت تبدیل شود. به نحوی که هر جا مردم اسم اینترنت را می شنوند آه از نهادشان بلند شود که طبعاً آثار فرهنگی نامناسبی را در پی خواهد داشت و زمینه های فرهنگی مقاومت در برابر پیشرفت این پدیده را در جامعه فراهم خواهد کرد.

حال این که چه نهادی باید جلوی سود جویی اقدامات اخیر کافی نت ها را بگیرد و اصولاً چنین مواردی را چگونه باید قانونمند کنند معلوم نیست. این که چرا اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته و زمینه های فنی این کار فراهم نشده است نیز موضوعی است که نباید بعد از اجرای طرح به آن پرداخت.

به هر حال کشور ما روندی رو به رشد در ارایه خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود دارد و کسب تجربیات لازم در خصوص اجرای طرح هایی از این دست می تواند زمینه ساز تسهیل سایر امور باشد.

نقدی بر طرح فیلترینگ ملی

يكشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۴:۵۱ ب.ظ | ۱ نظر

محمد آزادی _ با راه اندازی سیستم فیلترینگ یکپارچه ISP ها، که از آن با عنوان "فیلترینگ ملی" نیز یاد می شود، حریم خصوصی (Privacy) کاربران ایرانی شدیدا با خطر مواجه شده است.

ظاهرا این طرح، پا را فراتر از "فیلترینگ" گذاشته و ظاهراً به "کنترل" و "ردیابی" کاربران نیز می‌پردازد. به طوری که کلیه آدرس های اینترنتی (URL) های بازدید شده توسط کلیه کاربران اینترنتی در ایران، به همراه آدرس IP آنها در پایگاه اطلاعاتی (database) این نرم افزار ثبت شده و توسط مدیران آن شبکه ها و ISP ها قابل رد گیری است.

به طوری که با استفاده از آدرس های IP می توانند هویت حقیقی افراد بازدید کننده ی وبسایت ها را افشا کنند و چه بسا این افشای هویت دردسرهای بعدی را برای آنها در پی خواهد داشت .

حتما تعجب می کنید و این سوال در ذهن شما می آید که "چطور می شود فعالیت های 5 میلیون کاربر اینترنتی را ضبط و کنترل کرد ؟"

و ممکن است فکر کنید که این حجم وسیع از اطلاعات که توسط این 5 میلیون کاربر ارسال و دریافت می شود، چطور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود.

جواب این است که: تنها آدرس سایت های اینترنتی بازدید شده، به همراه آدرس های IP بازدیدکنندگان در پایگاه اطلاعاتی این نرم افزار فیلترینگ ثبت خواهد شد که در مقایسه با کل اطلاعاتی که این کاربران با سایتها رد و بدل کرده اند، بسیار ناچیز است. چرا که در عمل، ضبط و نگهداری کلیه اطلاعات ارسالی و دریافتی این همه کاربر، نه تنها مقرون به صرفه نبوده، بلکه عملی نیز نیست و در نهایت فایده زیادی هم ندارد.

اما در این روش چون تنها آدرس سایتها ثبت می شود ، حجم زیادی را (نسبت به حجم کل اطلاعات) در این پایگاه اطلاعاتی اشغال نکرده و این طرح به راحتی قابل اجراست.

عملی که به اعتقاد برخی کارشناسان نادرست است. زیرا این کار نوعی "تجاوز به حریم خصوصی" افراد محسوب می شود و تا حدودی مانند "شنود مکالمات تلفنی" افراد است. یعنی افراد دیگر در خانه ی خود، در پشت کامپیوتر خود نیز امنیت ندارند چون هر کاری که در اینترنت انجام دهند و هر سایتی که مشاهده کنند، در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ سراسری ثبت می شود.

چه بسا اطلاعاتی "کاملا خصوصی" در این بازدیدها وجود داشته باشد. مانند عکس های خانوادگی، نامه های شخصی، اسناد و مدارک و ... که با بازدید مدیر شبکه از آنها، تمامی آنها افشا خواهند شد و ضررهای معنوی و حتی مادی برای کاربران دور از انتظار نیست.
آیا هدف چیز دیگری است؟

ظاهرا هدف این طرح، جلوگیری از دسترسی کاربران ایرانی به سایتهای غیر مجاز بوده که منظور از "غیر مجاز"، بیشتر سایتهای حوزه ی غیر اخلاقی و سیاست است. البته بماند که تعداد زیادی از سایتهای بعضا مفید نیز به صورت "اشتباه" فیلتر شده و مورد توجه مسئولان نیز قرار نمی گیرند که اخبار آنها را در سایت www.ict-center.ir شاهد هستیم.

گذشته از این، اگر واقعا هدف از طرح فیلترینگ سراسری، مسدود کردن سایتها غیر اخلاقی و غیر مجاز می‌بود، چرا دیگر باید آدرس سایت هایی که کاربران مشاهده می‌کنند در بانک اطلاعاتی این سیستم ثبت شود ؟ اگر سایتی قرار است فیلتر شود، با وجود این نرم افزار، در یک آن در کل کشور فیلتر خواهد شد و تفاوتی در ISP های مختلف ندارد. اما این که کلیه سایتهای مشاهده شده توسط کاربران، حالا چه مجاز و چه غیر مجاز در پایگاه اطلاعاتی فیلترینگ ثبت شود، عملی نادرست است و کاربران را بیشتر از پیش نسبت به دیتای ایران بدگمان می‌کند.

این عمل نیز در دراز مدت می تواند در حد زیادی به ضرر مخابرات و وزارت فناوری اطلاعات تمام شود. زیرا نوعی "عدم امنیت و اعتماد" و پریشانی خاطر در ذهن کاربران نقش خواهد بست.

تر و خشک با هم می سوزند !

با توجه به این که همه سایتهای بازدید شده توسط کاربران، چه مجاز و چه غیرمجاز در این سیستم ثبت می شوند، سایتهای "ناخواسته" نیز توسط این سیستم ثبت می‌شوند. حال منظور از سایتهای ناخواسته چیست ؟

فرض کنید شما در حال بازدید از یک سایت مجاز و مفید هستید. اما در آن سایت، لینک به یک سایت فیلتر شده داده شده است. که حالا آن سایت هر چه می تواند باشد، اعم از سایت غیر اخلاقی، سیاسی، فیلترشکن و ... که در ردیف سایتهای "غیر مجاز" در این بانک اطلاعاتی تعریف شده اند. با این کار، یک لوگ (Log) از یک سایت غیرمجاز که شما قبلا هم از ماهیت آن اطلاع نداشتید، برای شما ثبت می شود. در حالی که شما اصلا از محتویات سایت آگاهی نداشتید.

یا مثلا، برخی سایتها هستند که یک سایت فیلتر شده را در دل خود دارند. یعنی در یک Frame یا Inline Frame، یک آدرس دیگر را همزمان با بازدید شما از آن سایت، لود می‌کنند که حال ممکن است به هر دلیلی، جزو سایتهای فیلتر شده محسوب شود. که باز در این صورت هم، یک لوگ غیرمجاز "ناخواسته" برای شما در دیتابیس فیلترینگ ثبت خواهد شد.
کافی نت ها چه می شوند ؟

با توجه به اینکه همیشه کاربران اینترنتی از کامپیوتر شخصی خود به اینترنت وصل نمی شوند و بعضا از "کافی نت" ها برای کارهای اینترنتی خود استفاده می کنند، تشخیص هویت کاربران در آن سیستم ها نیز دچار مغلطه خواهد بود. زیرا در کافی نت ها، کاربران همیشه در حال تغییر هستند و ممکن است روزانه ده ها نفر مشتری متفاوت به کافی نت ها رجوع کرده و در اینترنت فعالیت کنند. که در نهایت، کلیه فعالیتهای کاربران آن کافی نت، به حساب "مدیر کافی نت" گذاشته خواهد شد. چه بسا بعضی از کاربران مغرض، دشمن و ... به آن کافی نت رفته و با بازدید از سایتهای غیر مجاز، لوگ های بد زیادی را به نام صاحب کافی نت ثبت کنند.
افراد خرابکار

ثبت آدرس سایت های بازدید شده توسط کابران به همراه آدرس IP های آنها، حتی می تواند زمینه سوء استفاده افراد خرابکار و بد نیت را گسترده تر کند. بدین صورت که برای آزار افراد، آدرس یک سایت فیلتر شده و بعضا غیر اخلاقی و ... را برایشان ارسال کنند و آنها را تحریک به بازدید از آن کنند. و افراد هنگام بازدید از آن، یک لوگ غیرمجاز برای خود ثبت کرده اند در حالی که قبلا هم از آن اطلاع نداشتند.

در نتیجه، نمی توان با استناد به اطلاعاتی که از کامپیوترهای افراد به سایتهای اینترنتی ارسال می شود، فعالیت های آنها را ثبت کرد و در مورد آنها تصمیم گیری کرد.
قانونمند شدن کاربری اینترنت

احتمال دارد طرح ثبت آدرس های IP و سایتهای بازدید شده ی کاربران در سیستم فیلترینگ سراسری، موضوع را به سمت "قانونمند" شدن استفاده از اینترنت پیش ببرد. البته لایحه "جرایم رایانه ای" مدت هاست که تدوین شده ولی هنوز کامل اجرایی نشده است. آن در مواردی است که یک "جرم" توسط یک کاربر صورت گرفته باشد که ضرری چه مادی و معنوی برای شخص یا گروه دیگری داشته باشد به طوری که موجب نارضایتی طرف مقابل شود. به عنوان مثال، کپی غیرمجاز نرم افزار. یا افشای اطلاعات خصوصی دیگران در اینترنت.

اما این که بتوان قانونی وضع کرد که در آن مثلا گفته شود که " بازدید از این سایت جرم است ! " . که طبق مواردی که در 2 بخش قبل گفتیم، نمی‌توان به طور محکم و قطعی در مورد بازدید یک سایت توسط یک کاربر اظهار نظر و قضاوت کرد.

در پایان، طرح فیلترینگ ملی، یک طرح با حساسیت بسیار بالاست و باید قبل از اجرا، به دقت بررسی شود تا نکات مبهم و مواردی که ممکن است حریم و امنیت خصوصی افراد در اینترنت را با خطر "جدی" مواجه سازد حل شود .

منبع : www.ict-center.ir

به منظور ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظایف و نظم بخشی به فعالیتهای تجاری رایانه ای مجاز و حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار، سازمان نظام صنفی رایانه ای در تهران و 11 استان دیگردرطول سال 83 و بهار 84 تشکیل گردید. همزمان با برگزاری اولین نشست ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران در تیرماه 1384، مهندس امیرحسین سعیدی نایینی به عنوان رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور حکم خود را از رییس جمهور دریافت کرد و این سازمان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمود. سازمان نظام صنفی در طول هفت ماه فعالیت خود اقداماتی را به انجام رسانیده است که اهم این اقدامات بشرح زیر است:
تشکیل کمیسیونهای تخصصی :

در گام نخست و پس از استقرار، سازمان نظام صنفی رایانه ای بر اساس بند 14 ماده 14 اساسنامه خود اقدام به تشکیل 13 کمیسیون تخصصی در رشته های مختلف نمود. کمیسیون های نرم افزار، سخت افزار، نشرالکترونیک، تدوین مقررات، امورفرهنگی، امورصنفی، پرداخت الکترونیک، شبکه، امنیت فضای تبادل اطلاعات، آموزش و پژوهش و فروشگاهها از جمله کمیسیون های فعال این سازمان بشمار می روند که هر یک با تشکیل جلسات و کارگروه های تخصصی به بررسی و حل مشکلات شرکتهای فعال در هر یک از این حوزه ها می پردازند.

تشکیل سازمان نظام صنفی در سایر استانها:

به منظور بسط و گسترش فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و پیرو تشکیل آن در 11 استان کشور، استانهای قم وگلستان نیز به جمع این خانواده‌ی بزرگ پیوستند . همچنین در استانهای ایلام، خوزستان و قزوین نیز سمینار آشنایی با سازمان نظام صنفی رایانه ای برگزار شده و این استانها نیز در آستانه تشکیل نظام صنفی رایانه ای هستند.
عضوگیری در سطح ملی:

از آنجا که کلیه‌ی شرکتها و فروشگاههای رایانه ای موظف به عضویت در سازمان نظام صنفی هستند، این سازمان در تهران و سایر استانها اقدام به عضوگیری گسترده کرده است.
شورای انتظامی :

به منظور رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی اعضاء شورای انتظامی سازمان تشکیل شد. شرکت‌ها با مراجعه به شورای انتظامی ‌سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و مطرح کردن مشکلات خود، راحت‌تر و سریع‌تر می‌توانند به حق و حقوق صنفی خود دست یابند.همچنین با پی‌گیری‌های فراوان و با استعلامی‌ که از دادگاه گرفته شده است، از این پس شورا می‌تواند در صورت شکایت برای طرفین قرارداد که یک طرف نیز می‌تواند سازمان دولتی باشد، حکم رسمی‌ صادر کند و دادگاه نیز همان حکم را قبول می‌کند.

علاوه بر شرکت‌ها، از این پس مردم نیز می‌توانند شکایات خود را از ارایه دهندگان یا همان سرویس دهندگان خدمات اینترنتی به این شورا اعلام کنند.همچنین رسیدگی به مشکلات قراردادهای نرم افزاری، رسیدگی به اعتراضات و مشکلات مشتریان و کاربران اینترنت از سرویس دهندگان خدمات، چاپ و توزیع کارت‌های مشابه تقلبی و رسیدگی به شکایات شرکت‌ها از سازمان‌ها و مراکز دولتی از جمله اقدامات این شورا محسوب می شود. جلسات این شورا هر هفته تشکیل می‌شود و پرونده‌های متعددی نیز تاکنون برای رسیدگی به این شورا ارجاع شده است.
حضور در بازار افغانستان

از آنجا که حضور در بازارهای بین المللی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات، ضرورت تام و استراتژیکی برای صنعت IT در ایران به شمار می آید، شرکتهای فعال در این حوزه باید هرچه بیشتر در بازار بین المللی حضور یابند. به همین منظور و با توجه به شرایط افغانستان، حضور در بازار این کشور به عنوان یکی از اولویتهای اساسی در دستور کار سازمان قرار گرفت و چندین نشست همفکری و سمینار درباره‌ی نحوه‌ی حضور شرکتهای نرم افزاری ایرانی در بازار افغانستان برگزارشد و حدود پانزده شرکت برآن شدند تا با محوریت و پشتیبانی سازمان فعالیت تجاری خود در این کشور را آغاز نمایند.
حضور در اجلاس جامعه ی اطلاعاتی تونس

نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به عنوان بزرگترین سازمان غیر دولتی موجود و فعال در حوزه انفورماتیک کشور در قالب هیات رسمی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس WSIS به منظور معرفی این سازمان و بحث و تبادل نظر با سایر سازمان های معتبر بین المللی حضور داشتند. همچنین بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، نمایندگان این سازمان در غرفه نمایشگاهی ایران در این اجلاس به معرفی توانمندی ها و دستاوردهای بخش خصوصی کشور و بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور پرداختند. پیرو انجام این سفر، سازمان اقدام به برگزاری میزگردی تحت عنوان جامعه اطلاعات و فرصتهای پیش رو با حضور صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه نمود.لازم به ذکر است که مشروح مذاکرات انجام شده در این میزگرد در قالب شماره آتی ماهنامه تکفا که به این موضوع اختصاص دارد، به چاپ خواهد رسید.
طرح کامپیوتر برای همه

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته به دسترسی راحت و آسان و ارزان کامپیوتر برای افراد جامعه است و برای آن که بتوان بازار تقاضا را ایجاد کرد، باید برنامه ریزی های دقیق و هدفمند و کنترل شده ای انجام شود. به همین منظورسازمان نظام صنفی رایانه ای طرحی به نام کامپیوتر برای همه را در دستور کار خود قرار داده و در پی آن است که در یک حرکت ملی شرایطی را فراهم آورد که بتوان با تسهیلات مناسب رایانه را در اختیار آحاد جامعه قرار داد. در این راستا سازمان چندین جلسه با حضور شرکتهای بزرگ و معتبر سخت افزاری کشور تشکیل داده است که با همفکری آنان اقدام به عملیاتی نمودن این طرح نماید.
کمیته‌ی فناوری اطلاعات و رییس جمهور

به دنبال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری ایران سازمان نظام صنفی طی جلسه ای به ارایه پیشنهاداتی مبنی بر اینکه رئیس جمهورچه اولویت‌هایی را باید در خصوص این فناوری مدنظر قرار دهد، پرداخت.به این ترتیب اولین نشست کمیته فناوری اطلاعات و ارتباطات و رئیس جمهور با حضور بیش از 40 نفر از صاحبنظران دولتی و خصوصی عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و پیشنهاداتی در قالب هفت گروه ارتباطات، تجارت الکترونیکی، نیروی انسانی،‌ تولید محتوی، فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و بستر قانونی ارایه گردید که در این راستا مقرر شد گروه‌های کاری با مشارکت اعضا تشکیل شود.
تهیه آمار از مطالبات معوق شرکتهای انفورماتیکی

از آنجا که فعالان صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به علل مختلف از جمله عدم دریافت به موقع مطالبات خود از دستگاههای دولتی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدندو تداوم چنین وضعیتی می‌تواند عواقب نامطلوبی برای شرکتها و در نتیجه برای کشور در پی داشته باشد، سازمان نظام صنفی رایانه ای با توجه به وظیفه خود درخصوص دفاع از حقوق صنفی و حرفه‌ای اعضای سازمان اقدام به تهیه آمار دقیقی از شرکتهای درگیر این موضوع کرده وپس از جمع آوری و جمع بندی حجم کلی مطالبات شرکتها از سازمانهای دولتی نتایج آن را به اطلاع مقامات ذیربط خواهد رساند.

طرح شناسنامه دارکردن کالاهای ICT

برای ساماندهی بازار ICT و مشخص کردن مسوول و متولی هر کالا، سازمان طرحی با عنوان شناسنامه دارکردن کالاهای ICT ارایه نموده است که در این راستا با سازمانهای نظارت و بازرسی، مرکز اصناف، موسسه استاندارد، وزارت صنایع و معاون و ستاد مبارزه با قاچاق کالا همکاری خواهد داشت.

نهایی شدن طرح طبقه بندی و ظرفیت انجام کار شرکتها

به منظور توسعه پویایی شرکتهای انفورماتیکی و گسترش فناوری‌های انفورماتیکی و ایجاد امکان توزیع کار و قراردادها، شرکتهای انفورماتیکی احراز صلاحیت و طبقه‌بندی می شوند. این طرح با همکاری انجمن شرکتهای انفورماتیک، سازمان نظام صنفی و شورای عالی انفورماتیک تهیه و نهایی شده است. در این طرح نیروی انسانی، درآمد و رضایت مشتریان سه عامل اصلی ارزیابی شرکتها است ومیزان درآمد مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه‌های مالیاتی یا برگه قطعی مالیاتی شرکتها ملاک محاسبه عامل درآمد است. همچنین میزان حقوق و دستمزد اظهار شده در جدول مربوط به حقوق و دستمزد پرداختی اظهارنامه مالیاتی ملاک سنجش فاکتور نیروی انسانی شرکتها خواهد بود.

پیشنهاد تعرفه های گمرکی سال 85
در ادامه فعالیتهای انجمن در سال 78 در مورد تعیین تعرفه کالا، سازمان نظام صنفی طی جلسات متعدد و بررسی کارشناسی تعرفه‌ی جدید واردات کالا را به وزارت بازرگانی پیشنهادکرد. بر اساس این پیشنهاد تعرفه‌ی40 درصد برای کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند و 4 درصد برای کالاهایی که در کشور تولید نمی‌شوند موافقت شد که این بحث در کتاب تعرفه‌های سال 84آمده است.
دیدارها

دیدار با دکتر سلیمانی وزیر ICT، آقای خاموشی رییس اتاق بازرگانی صنایع و معاون ایران، مهندس ریاضی دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات، مهندس جهانگرد دبیرشورای عالی اطلاع رسانی، دکتر سپهری راد دبیرشورای عالی انفورماتیک از جمله فعالیت های دیگر سازمان در راستای حل مشکلات صنف بوده است.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

افشای جزییات بیشتر از ایرانسل

جمعه, ۸ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۲:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

جزئیات بیشتری در مورد نحوه اجرای پروژه اپراتور دوم تلفن همراه توسط ایرانسل منتشر شد.

یک مقام مطلع به خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هم اکنون عملیات تملیک زمین در برخی از شهرها توسط پیمانکاران عمومی در اپراتور دوم در حال انجام است.

وی ادامه داد: شهرهای تبریز، قم و کرمانشاه از جمله این شهرها هستند که پیمانکارانی چون هوواوی چینی (تبریز) کار تملیک زمین را انجام می‌دهند.

این مقام مطلع گفت: اگر کار تملیک زمین در شهرهای مورد نظر به موقع انجام شود در مدت حدود 3 ماه پیمانکاران می‌توانند سایتهای BTS را نصب کنند.

وی با اشاره به اینکه نوکیا، صاایران و تکفام کار توسعه شبکه اپراتور دوم در تهران و چندین استان اطراف این شهر را در اختیار دارند، افزود: با وجود اینکه نوکیا در تهران مشغول تملیک زمین در برخی نقاط است، اما هنوز کارهای اجرایی را بطور جدی آغاز نکرده زیرا باید به ایرانسل برای تامین تجهیزات در زمان وقوع تحریم احتمالی بر علیه ایران تعهد نامه بدهد که هنوز این امر محقق نشده است.

وی تاکید کرد: به احتمال فراوان تا شهریور ماه سال جاری ایرانسل می‌تواند در مراکز برخی استانها سیم کارت خود را واگذار کند.

این مقام آگاه تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزهای انجام شده ایرانسل در تهران باید حدود 2 میلیون سیم‌کارت اپراتور دوم را واگذار کند که این امر نیازمند نصب حدود یک هزار سایت BTS است.

وی ادامه داد: با وجود مشکلاتی چون عدم تعهد نوکیا به ایرانسل و مراحل بروکراسی برای نصب BTS‌ها، امکان دارد که واگذاری دو میلیون سیم‌کارت 150 هزار تومانی ایرانسل در تهران به تاخیر افتد.

این مقام آگاه افزود: ایرانسل تاکنون قرارداد خود با برخی از پیمانکاران عمومی چون نوکیا و اریکسون در حد انجام معامله رسانده و هنوز آنها را نهایی نکرده است.

گزارش فارس حاکی است: تا این لحظه بیش از یک میلیارد تومان در پروژه اپراتور دوم هزینه شده است. شرکت ایرانسل (مجری اپراتور دوم تلفن همراه) در دوره بهره‌برداری 16 میلیون خط تلفن همراه واگذار خواهد کرد که قریب به 10 میلیون آن در سه سال اول توزیع خواهد شد.

این گزارش می‌افزاید: سیم‌کارت‌های ارایه شده از سوی شرکت ایرانسل نیز معادل 3/1 قیمت جاری در بازار عرضه‌کننده خدمات مختلف به مشتریان ایرانی خود خواهد بود.

توضیح آی تی آنالایز: لازم به ذکر است کنسرسیوم ایرانسل از زمان دریافت پروانه بهره بردار دوم تلفن همراه در ایران از هر گونه اطلاع رسانی در خصوص این پروژه خودداری کرده و اطلاعات مربوط به این کنسرسیوم همواره به شکل غیر موثق با منابع نامعلوم و به شکل گزینشی منتشر می شود

تبعات احتمالی یک تاخیر

پنجشنبه, ۷ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

مرجان ربانی - پس از گذشت شش‌ماه از آغاز به کار اپراتور دوم هنوز کنسرسیوم ایرانسل پیمانکاران خود را معرفی نکرده است و با توجه به چهارماه زمان باقی مانده برای واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نگرانی‌ها با نزدیک شدن به زمان واگذاری‌ به دلیل عدم اطلاع‌رسانی از روند انجام پروژه افزایش یافته است.
با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی معتقد است در صورت عدم اجرای تعهدات، اپراتور دوم طبق قرارداد جریمه خواهد شد اما نگرانی کارشناسان از لغو اپراتور یا جریمه آن نیست بلکه نگرانی‌ها از تبعات منفی گسترده اقتصادی آن است.
اگر چه به نظر می‌رسد هنوز هزینه سنگینی در این راه نشده و طرف‌های این قرارداد زیان بزرگی نخواهند کرد اما مهم اتفاقی است که در صورت فسخ این قرارداد رخ می‌دهد و آن ادامه وضعیت بلاتکلیف بزرگ‌ترین پروژه تاریخ ارتباطات ایران است.
برخی از کارشناسان بازار معتقدند اگر اپراتور دوم تا شهریور ماه اقدام به واگذاری سیم‌کارت‌های 150هزار تومانی نکند و تا پایان سال نتواند طبق وعده خود 2میلیون سیم‌‌کارت به مردم واگذار کند بازار تلفن‌‌همراه که اخیرا پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌ها توسط اپراتور دوم با کاهش قیمت سیم‌کارت مواجه شده دوباره دچار بی‌ثباتی و افزایش قیمت‌ها می‌شود و علاوه بر سلب اعتماد مردم و زیان‌‌های داخلی، در عرصه بین‌المللی نیز اعتماد برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور کاهش می‌یابد.
مجلس: اپراتور دوم نمی‌تواند با حجم بالا سیم‌کارت واگذار کند
از آنجایی که طبق قرارداد اپراتور دوم هر سه ماه یکبار گزارشی از پیشرفت کار به مجلس باید ارائه شود و نخستین گزارش پس از شش‌ماه در هفته گذشته به مجلس ارسال شده، صادق‌زاده نایب‌رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص این گزارش می‌گوید: پیمانکاران ایرانسل در دو مرحله مناقصه یکی NSS و دیگری ESS تعیین می‌شوند که در قالب گزارش ارسال شده برندگان مرحله اول مناقصه (NSS) حدود سه‌هفته پیش تعیین شده‌اند اما در این گزارش نامی از برندگان مرحله ESS وجود ندارد و گزارشی به مجلس در خصوص پیمانکاران ESS داده نشده است.
طبق گفته‌های صادق‌زاده با اشاره به اینکه زیرساخت‌ها برای اپراتور دوم فراهم شده است فقط این اپراتور در حد تعیین پیمانکاران خود در بخش اول (NSS) عمل کرده است و هنوز خرید تجهیزات، سفارش ساخت تجهیزات در داخل کشور، نصب تجهیزات، آزمایش برای بهره‌برداری، راه‌اندازی شبکه و واگذاری سیم‌کارت‌ها باقی مانده است که تمامی این فعالیت‌ها باید تا شهریور سال‌جاری به انجام رسد.
پیش‌بینی نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس مبنی بر عدم واگذاری سیم‌کارت‌های اپراتور دوم با حجم بالا است و می‌گوید: اپراتور دوم می‌تواند تا شهریور واگذاری خود را شروع کند ولی نمی‌تواند با حجم بالایی سیم‌‌کارت واگذار کند اما به هر جهت مجلس انتظار دارد امسال 2میلیون سیم‌کارت توسط این اپراتور به مردم عرضه شود.
وی معتقد است: مجلس با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده شده است از وزارت ارتباطات می‌‌خواهد تا از اهرم‌های خود برای به انجام رسیدن تعهدات ایرانسل استفاده کند و اگر به هر دلیلی ایرانسل نتواند به تعهدات خود عمل کند از وزارت ICT به عنوان کارفرمای پروژه‌ می‌‌خواهیم مکانیزم جبرانی و جریمه‌ای را به مرحله اجرا درآورد.
کارشناسان: مدیریت دولتی اعتقادی به توانمندی بخش خصوصی ندارد
با گذشت 10‌سال از ورود تلفن‌همراه در کشور به‌رغم وجود مشکلات فراوانی که در سرویس‌دهی این شبکه و هزینه‌‌های آن وجود دارد انتظار می‌رود با ورود اپراتور دوم و ایجاد رقابت با اپراتور اول وضعیت تلفن‌همراه در کشور بهبود یابد اما در این میان برخی از کارشناسان معتقدند وجود رقیبی از مجموعه دولتی برای ارائه سرویس در کنار اپراتور اول مساله‌ای بوده که از ابتدا این پروژه را با مشکل مواجه کرده است.
مصطفی محمدی کارشناس مخابرات معتقد است: اگر قرار باشد برای شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار رقیبی به وجود آید بهتر است این رقیب برای ارائه سرویس خوب و رفع نیازهای مردم، مورد اتکا مردم و مخابرات باشد و تحت هیچ شرایطی نیز نباید از مجموعه دولتی انتخاب شود.
وی در ادامه می‌گوید: ما شاهد هستیم که مسوولان وزارت ICT می‌گویند بخش‌خصوصی در ایران توانمند نیست در حالی که بخش‌خصوصی توانمند است اما مدیریت دولتی اعتقادی به توانایی و دانایی بخش خصوصی ندارد.
به گفته وی کنسرسیوم ایرانسل دولتی و شرکت‌های صاایران و بنیاد نیز از مجموعه‌های دولتی هستند که انتصابی بودن هیات‌مدیره و مدیر عامل آنها توسط دولت نیز نشانگر این مساله است.
بزرگ‌ترین نگرانی در این زمینه بی‌تجربگی رقیب اول اپراتور اول ایران است و این نگرانی با توجه به دولتی بودن این مجموعه و تجربیات گذشته دولت در زمینه توسعه تلفن‌همراه قابل توجه‌است.
تبعات عدم اجرای تعهدات اپراتور دوم بر بازار تلفن‌همراه
پس از اعلام اولویت‌های واگذاری سیم‌کارت‌های تلفن‌همراه توسط اپراتور اول پس از سال‌‌ها قیمت سیم‌کارت در بازار با 40‌درصد کاهش به 490‌هزار تومان رسید.
اما نگرانی فعالان بازار و مردم که در انتظار سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اپراتور‌ دوم از ثبت‌نام برای سیم‌‌کارت‌های اپراتور اول هم خو‌د‌داری کرده‌اند از این جهت است که با عدم اجرای تعهدات ایرانسل قیمت سیم‌کارت‌ها افزایش یابد و بازار از ثبات خارج شود.
در این میان مسوولان پروژه اپراتور دوم تلفن‌همراه معتقدند که تعهدات به انجام می‌رسد اما در این خصوص تمایلی به ارائه اطلاعات و تشریح وضعیت کنونی این پروژه و نحوه پیشرفت آن ندارند چنانچه تاکنون مسوولان پروژه اپراتور دوم فقط اقدام به برپایی یک نشست مطبوعاتی کرده‌اند.
عدم پاسخگویی از مسائلی است که خبرنگاران با آن روبه‌رو هستند.
همچنین تلاش‌های خبرنگار دنیای اقتصاد نیز برای دریافت اطلاعات بیشتر از روند پیشرفت‌ این پروژه و پاسخ به مسوولان به نگرانی‌های مردم و کارشناسان متاسفانه با عدم پاسخگویی مواجه شد.

منبع : دنیای اقتصاد

نشریات عمومی مشمول حمایت وزارتICT نیستند

چهارشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

علی شمیرانی - نشریات تخصصی حوزهICT مشمول دستورالعمل حمایت وزارت ارتباطات نیستند و این وظیفه به عهده شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است.

کمال محامدپور، معاون آموزشی، پژوهشی و بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه‌ای به منظور تشریح دستورالعمل نحوه حمایت این وزارتخانه از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT با حضور چند تن از روزنامه‌نگاران ضمن تأکید بر اهمیت مطالب مندرج در مطبوعات و توجه به ایشان گفت: ما در اتاق فکری که با حضور تعدادی اساتید دانشگاه‌ها هر دو هفته یکبار برگزار می‌کنیم به بررسی موضوعات کلانی بخش و مسایل عمده‌ای که در نشریات منعکس می‌شود می‌پردازیم.

وی در ادامه به تشریح چگونگی شکل‌گیری دستورالعمل نحوه حمایت وزارت ارتباطات از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT پرداخت و گفت:‌اصولاً کمک به سمینارها و همایش‌های مرتبط باICT از قبل در وزارت ارتباطات مطرح بوده ولی شکل قانونمند و روشن نداشته و روال بر این بود که کلیه درخواست‌ها باید به امضای شخص وزیر می‌رسید.

محامدپور گفت: ما با توجه به گستردگی موضوعات قابل حمایت و همچنین بررسی نحوه حمایت‌ها در سال‌های 82، 83 و 84 اقدام به قانونمند کردن نحوه حمایت‌ها کردیم به این ترتیب یک دستورالعمل تهیه شد و اختیار حمایت نیز از وزیر به معاونت منتقل شد.

معاون آموزش، پژوهش و بین‌الملل وزارت ارتباطات در ادامه به تشریح جزییات بیشتری از دستورالعمل یادشده پرداخت و گفت: ما در دو بخش عمده اقدام به حمایت می‌کنیم، اول نشست‌های علمی و دوم نشریات مرتبط با. ICT در مورد همایش‌ها معمولاً فراخوان و تخصصی بودن، مشخص‌کننده میزان کمک بود که سقف پرداخت برای همایش‌ها سه روز و به ازای هر روز حداکثر 50 میلیون ریال خواهد بود. برای کارگاه‌های آموزشی هم سقف 30 میلیون ریال را در نظر گرفته‌ایم که از طریق کمیته‌ای ارزیابی شده و قبل از برگزاری نیز پرداخت می‌شود.

وی درخصوص اولویت دریافت‌کنندگان حمایت‌های مالی این وزارتخانه نیز گفت: اولویت با غیردولتی‌هاست و برای مثال انجمن‌های علمی، دانشجویی و صنفی مرتبط باICT را دربرمی‌گیرد.
نشریات تخصصی مشمول حمایت نیستند
محامدپور در ادامه به موضوع اصلی یعنی نحوه حمایت از مطبوعات پرداخت که با توضیحات وی مشخص شد اصولاً نشریات عمومی و تخصصی حوزهIT در سبد حمایتی این وزارت قرار ندارند.

وی نشریات مشمول حمایت را به دو دسته عملی‌پژوهشی(با مجوز وزارت علوم)و علمی‌ترویجی (با مجوز وزارت ارشاد) تقسیم کرد و گفت: تنها نشریاتی که در مجوز آنها لغات علمی‌پژوهشی یا علمی‌ترویجی درج شده باشند مدنظر ما هستند و انتشار این نشریات نیز با توجه به عمق مطالب موجود کار ساده‌ای نیست و روال خاصی دارد.

محامدپور ادامه داد: ما به ازای هر بار انتشار نشریات علمی‌ترویجی در طول سال 30 میلیون ریال و برای نشریات علمی‌پژوهشی نیز 40 میلیون ریال در نظر گرفته‌ایم.

وی افزود: با این تعریف، روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های حوزهICT مشمول حمایت نمی‌شوند ولی با این وجود باب بحث باز است و در راستای گسترش فرهنگIT و دریافت پیشنهادات کتبی این موضوع قابل بازبینی است.

وی در پاسخ به امکان حمایت از سایت‌ها و نشریات الکترونیکی نیز گفت: در مورد سایت‌ها مساله ما شیوه ارزیابی است که باب این بحث نیز باز بوده و ما آماده دریافت پیشنهادات هستیم.

معاون آموزشی وزارت ارتباطات که با پرسش‌ها و پیشنهادات متعدد در جلسه مواجه شده بود، گفت: اصولاً جای اصلی حمایت از نشریات تخصصی و سایت‌ها، وزارت ارتباطات نیست و جزو وظایف شورای‌عالی اطلاع‌رسانی است، این شورا باید حمایت کند و ما هنوز این تشخیص را نداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر اصولاً این دستورالعمل مشمول چند نشریه در کشور می‌شود، گفت: حدود 50 نشریه با محورهای مهندسی مخابرات، کامپیوتر، IT ، اقتصاد و IT ، فضایی، پست و پست‌بانک را دربرمی‌گیرد.

محامدپور بودجه حمایت از همایش‌ها و نشریات مرتبط باICT در طول سال را رقمی بالغ بر یک میلیارد تومان تخمین زد.
بررسی نحوه حمایت از مولفانICT
وی همچنین درخصوص امکان حمایت از مولفان و تولیدکنندگان محتوای مرتبط باICT نیز گفت: در این خصوص یک دستورالعمل ناقص وجود داشت که ما داریم روی آن فکر می‌کنیم و به‌زودی آن هم مصوب می‌شود.

محامدپور همچنین به کاهش کارمزد وام‌های حمایتی وزارتICT اشاره کرد و گفت: این کارمزدها از 15 تا 12 از 12 تا 8 و به‌زودی یک‌رقمی خواهد شد.