ITanalyze

بهار امیری - ایرنا - چندی است به دلیل اختلال در برخی از سایت‌های ایرانی توسط شرکت‌های آمریکایی و کانادایی، فقدان مرکز داده اینترنتی در داخل کشور محسوس تر شده است.
هم اکنون تمامی سایتهای ایرانی درخارج از کشور میزبانی می‌شوند و بنابر این همه اطلاعات این سایتها به خارج می‌رود و همچنین مدیریت شبکه جهانی اینترنت در اختیار یک کشور خاص (آمریکا) قرار دارد.
از آنجا که کاربران اینترنت حتی برای دریافت اطلاعات از سایتی در داخل کشور، باید از طریق یکی از ‪ ISP‬یا ‪ ICP‬دارای مجوز داخلی، از یک مسیر به شبکه جهانی اینترنت وصل شوند و از مسیر دیگر اطلاعات بگیرند، کشور باید دو بار پول سیر اطلاعات را بپردازد.
به این ترتیب راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪IDC)‬و شروع فعالیت این مراکز که تاکنون به دلایل مختلف به تعویق افتاده، یک امر ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
راه اندازی مراکز داده اینترنتی (‪ (IDC‬در تاریخ بیست و دوم اسفند ماه سال ‪ ۸۳‬امضا شده و قرار بود شش ماه پس از این مدت سایت پایلوت مراکز داده اینترنتی راه اندازی شود اما هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم.
تا اینکه دهم مرداد ماه امسال سایت پایلوت یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬افتتاح شد و اخیرا نیز سایت پایلوت یکی دیگر از شرکت‌ها مورد بهره برداری قرار گرفت اما این سووال باقی است که آیا راه اندازی سایت پایلوت می‌تواند دردی از این مشکل دوا کند؟

همچنین مهلت برای راه اندازی سایت اصلی یکسال پس از راه اندازی سایت پایلوت عنوان شده است که مشخص نیست چه زمانی مراکز داده اینترنتی فعالیت اصلی خود را آغاز خواهند کرد و این انتظار به سر خواهد رسید و دیگر ترس از مسدود شدن سایت‌ها از بین خواهد رفت.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در این رابطه گفت: تمامی کارهایی که برای اولین بار در کشور آغاز می‌شود، در ابتدا با مشکلاتی مواجه است.
فعالیت شرکت‌های ‪ IDC‬تنها پایلوت است
"عبدالمجید ریاضی" افزود: برای راه اندازی مراکز داده اینترنتی چه در مسیر طراحی، راه‌اندازی، استانداردها، همه باید سعه صدر به خرج دهند، تا این مراکز راه اندازی شود.
وی تاکید کرد: البته ما نباید در اجرای پروژه‌های جدید تاخیر داشته باشیم به دلیل اینکه سرعت تحولات در دنیا بالاست بنابراین ما نیز باید با سرعت تکنولوژی حرکت کنیم.
وی یادآور شد: در راه اندازی مراکز داده اینترنتی مراکز و بخش‌های مرتبط باید مساعدت کنند، هنگامی که از کاربران سوال می‌شوند می‌گویند امکانات، استاندارد و کیفیت این سرویس مراکز خوب نیست و خود مراکز نیز از اینکه مشتری وجود ندارد گله مند هستند.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات افزود: باید تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود تا کار اصلی به طور رسمی آغاز شود.
وی خاطرنشان کرد: مثلا متقاضیان میزبانی سایت می‌توانند سایت خود را هم در خارج از ایران و هم در مراکز داده اینترنتی داخل کشور هاست ( میزبانی) کنند تا این مراکز را تست کرده و پس از اینکه از امکانات، استاندارد و کیفیت آن آگاه شدند می‌توانند اقدام به میزبانی سایت در داخل کشور نمایند.
وی گفت: بر طبق گفته خود شرکت‌ها در پنج ماهه اول سال آینده کار طرح راه اندازی مراکز داده اینترنتی پایان می‌یابد و کار اصلی را آغاز می کنند و اقدامات انجام شده تاکنون پایلوت بوده و مرکز داده اینترنتی گروه فن آوا نیز در حال حاضر به صورت پایلوت می‌باشد.
تعریف مراکز داده اینترنتی (‪ IDC‬یا ‪(Interner Data ceneter‬
مرکز داده مکانی با امنیت فیزیکی و الکترونیکی بالا، برخوردار از پهنای باند ارتباطی وسیع، متصل به شبکه‌های رایانه‌ای ملی یا جهانی، با خدمات تمام وقت و در دسترس است.
این مراکز دارای انواع تجهیزات سخت افزاری، شامل رایانه، سوئیچ، مودم و غیره و نرم افزاری شامل پایگاه‌های داده، سرورها، سیستم عامل پیشرفته بوده و از پشتیبانی و نگهداری حرفه‌ای و تمام وقت برخوردار هستند.
مرکز داده اینترنتی به پشتیبانی و ارایه خدمات مرتبط با اطلاعات و داده از قبیل خدمات ذخیره، نگهداری و بازیابی داده، خدمات ‪ ،ERP‬میزبانی خدمات اینترنتی، میزبانی ارایه خدمات کاربردی (‪ ،(ASP‬میزبانی برون سپاری خدمات (‪ ،(Out-sourcing‬خدمات شبکه اختصاصی مجازی (‪ ( VPN‬و غیره برای شرکت های خصوصی یا دولتی می‌پردازد.
اما شنیدن سخنان مسوولان شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬نیز خالی از لطف نیست...
وزارت ارتباطات منکر فعالیت این شرکت‌ها نشود
مدیر پروژه دیتا سنتر یک مرکز دارای مجوز ‪ IDC(‬مراکز خدمات داده اینترنتی) چندی پیش در مورد مشکلات این شرکت‌ها گفت: انتظار است که وزارت ارتباطات به عنوان صادرکننده مجوز و مرجع آگاه و ناظر بر مراحل پیشرفت و راه‌اندازی مراکز ‪ IDC‬در کشور، در زمینه اطلاع‌رسانی و فرهنگ استفاده از خدمات اینگونه مراکز بخش خصوصی به عنوان حامی و همراه این شرکت‌ها باشد و یا دست کم منکر وجود چنین خدماتی در کشور نشود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در یکی از مصاحبه‌های خود تاکید کرده بود، شرکت‌های خصوصی که دارای مجوز ‪ IDC‬هستند برای ایجاد دیتا سنتر از خود تلاشی نشان نمی‌دهند.
"حسین لطفی" افزود: از جمله نیازهای عمده این شرکت‌ها تامین ارتباط پر سرعت بر روی فیبرنوری با مراکز اصلی انتقال است که هنوز این امر محقق نشده است.
وی اظهار داشت: با وجود مکاتبات متعدد و پیگیری‌ها و وعده مسوولان نسبت به تامین و واگذاری این ارتباط در کوتاه‌ترین زمان ممکن، متاسفانه تاکنون در این زمینه اقدام موثری انجام نشده است.
وی بیان داشت: همچنین با وجود تصویب اعطای وام یک‌ونیم میلیارد تومانی به شرکت‌های دارنده مجوز ‪ IDC‬توسط شورای راهبری آن وزارتخانه، تاکنون درخواست این شرکت برای اخذ وام مذکور بی‌نتیجه مانده است و موضوع در کمیته وام تحت پیگیری است.
لطفی تصریح کرد: با توجه به حجم سنگین سرمایه‌گذاری در ساخت و راه‌اندازی و بهره‌برداری از مرکز داده، تسریع در بررسی و اعطاء وام مذکور بسیار ضروری است.
به گفته وی، عدم اطلاع و آگاهی سازمان و دستگاه‌های دولتی به عنوان کابران این نوع خدمات و نیز برخی از مسوولان مخابرات از چگونگی فعالیت بخش خصوصی در ارائه خدمات ‪ IDC‬که هم‌اکنون توسط این مرکز داده (فاز پایلوت) ارائه می‌شود، موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت شده است.
وی ادامه داد: اگر دولت از بخش خصوصی در ارائه اینگونه خدمات حمایت نکند و سازمانها و دستگاههای دولتی را ترغیب به استفاده از خدمات مراکز ‪ IDC‬خصوصی ننماید، این فعالیت برای بخش خصوصی پر هزینه و کم درآمد خواهد بود و عاقبت خوبی را در بر نخواهد داشت.
لطفی تاکید کرد: همچنین باید از فعالیتهای موازی سازمانها و دستگاه های دولتی در راه‌اندازی ‪ IDC‬ممانعت شود.
وی گفت: این شرکت به عنوان یکی از ‪ ۳‬شرکت دارای مجوز بهره‌برداری از مرکز خدمات داده در کشور در دهم مرداد سال جاری اقدام به بهره‌برداری از فاز پایلوت مرکز داده خود نمود.
وی افزود: این مرکز که در فضایی به وسعت ‪ ۴۰۰‬متر مربع واقع شده‌است با برخورداری از‪ ۱۵۵‬مگابیات پهنای باند، پیش از زمان مقرر در آیین‌نامه ‪IDC‬ با حضور مسوولان وقت وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و با حضور نماینده‌های سازمان‌ها افتتاح شد.
لطفی ادامه داد: در حال حاضر ‪ ۳‬سرویس اصلی مرکز داده یعنی اجاره فضا برای استفاده توسط سیستم‌های شبکه‌ای و پردازش اطلاعات (‪ ،(Co-Location‬در اختیار قرار دادن سرورهای اختصاصی (‪ (Dedicated Server‬و همچنین میزبانی از صفحات وب و نامه‌های الکترونیکی (‪ (Shared Hosting‬توسط این مرکز به کاربران ارائه می‌شود.
به‌گفته‌وی، این مرکز با برخورداری از ‪ ۴۰۰‬گیگاهرتز توان پردازشی موجود در بیش از ‪ ۱۰۰‬سرور و فضای ذخیره‌سازی ‪ ۳‬ترابایت بستر قدرتمندی را در خدمت رسانی فراهم کرده است.
در مورد ظرفیت‌های در نظر گرفته شده باید گفت که فضای ذخیره‌سازی در نظر گرفته شده در فاز پایلوت، ‪ ۳‬برابر میزانی است که آیین نامه از ‪IDC‬ انتظار دارد.
لطفی تصریح کرد: قرار است که با اتمام کار ساختمانی و نصب تجهیزات، در اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد.
در همین حال و هوا بودکه خبر پرداخت وام یک و نیم میلیارد تومانی به سه شرکت دارای مجوز ‪ IDC‬رسید.
مدیر یکی از شرکت‌های دارای مجوز ‪ IDC‬در این‌باره گفت: شرکت مخابرات قرار است وامی به مبلغ یک و نیم میلیارد تومانی به سه مرکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ یا میزبانی سایت وام کند.
"نادر نصر الهی" افزود: کارهای اداری اعطای این وام به مراکز دارای مجوز ارایه خدمات هاستینگ (‪ (IDC‬در حال انجام است و منتظر پرداخت این مبلغ وام توسط مخابرات هستیم.
به‌گفته‌وی، اگر قرار باشد خود مراکز ‪ IDC‬در زمینه ارایه خدمات هاستینگ سرمایه‌گذاری انجام دهند نتیجه بخش نخواهد بود چون دیگر آن سرمایه باز نمی گردد.
وی بیان داشت: اگر سایتی در خارج از ایران میزبانی شده باشد برای اینکه اطلاعات در دسترس کاربران قرار گیرد پهنای باند زیادی از ماهواره مصرف می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬ادامه داد: به دلیل نبود مرکز تبادل اطلاعات (‪ (EXchange‬در کشور اگر سایتی در داخل ایران نیز هاست شود با این مشکل مواجه خواهد شد.
وی اظهار داشت: به همین دلیل باید تبادل اطلاعات بین سه مرکز ‪ IDC‬و ‪ICP‬ها (مراکز ارایه‌دهنده خدمات پهنای باند) برقرار شود و با این ترتیب دیگر کسی لازم نیست برای دیدن یک سایت ایرانی به خارج از کشور متصل شود زیرا ارتباط در داخل کشور برقرار می‌شود.
مدیر این مرکز ‪ IDC‬گفت: سایت ما اکنون از نظر زیر ساختی نظیر اطفای حریق، دوربین‌های مدار بسته، هوا ساز، برق بدون وقفه، ژنراتور و غیره آماده شده است و اکنون تنها منتظریم که مخابرات به ما وام دهد تا مشکل نقدینگی نداشته باشیم.
وی تصریح کرد: اکنون سایت آماده بوده و تجهیزات سرور نیز سفارش داده شده است.
نصرالهی تصریح کرد: البته ما قبلا نیز ارایه خدمات میزبانی سایت را در سطح کوچک انجام داده‌ایم اما اکنون برای فعالیت گسترده نیاز به دریافت پهنای باند از طریق فیبر نوری داریم.
وی با اشاره به اینکه، قول ارایه پهنای باند از طریق فیبر نوری به سه مرکز ‪ IDC‬داده شده است، افزود: مشکلی که در زمینه هاستینگ و فعالیت ‪IDC‬ها وجود دارد این است که کار هاستینگ یک پروژه ملی است.
نصرالهی ادامه داد: فعالیت در زمینه هاستینگ به این دلیل ملی تلقی می شود زیرا با مسایل تجاری متفاوت و همخوانی ندارد و لازم است یک سازمان دولتی به صورت پشتیبان در این خصوص مساعدت‌های لازم را انجام دهد.
زیرساخت‌های مخابراتی کشور قوی نیست
"رامین عرفانیان" کارشناس فناوری اطلاعات نیز گفت: باید بتوانیم راه حلی برای استفاده نکردن از سرورهای آمریکایی و کانادایی برای هاست (میزبانی سایت) پیدا کنیم.
وی افزود: داشتن دیتا سنتر (مرکز داده اینترنتی) داخلی مزایایی دارد از جمله اینکه اطلاعات، دست خودمان بوده و همچنین، هزینه پهنای باند را به خارجی‌ها پرداخت نمی‌کنیم.
وی تصریح کرد: اما ارایه خدمات اینترنتی و ارایه میزبانی سایت (هاستینگ) یکی از پیچیده‌ترین و استراتژیک‌ترین کارها است زیرا بسیاری، فالیت تجاری خود را روی سایت قرار می‌دهند.
این کارشناس فناوری اطلاعات ادامه داد: یکی از عواملی که سایت‌های ایرانی روی سرورهای آمریکایی‌ها و کانادیی هاست ( میزبانی سایت) می‌شود سرعت دستیابی به اطلاعات است.
به گفته وی، زیرا کشور ما فاقد بسترهای مخابراتی پهنای باند است و به همین دلیل نمی‌توانیم در مقابل سرعت سرورهای آمریکایی رقابت کنیم.
به عقیده عرفانیان، ذخیره‌سازی اطلاعات کلیدی و برپا بودن عملیات آن در هر ثانیه از روز، مسایل دشوار و پیچیده‌ای است که باید در انجام آن امکانات و زیرساخت‌های بسیاری فراهم شده باشد به عنوان مثال میزبانهای سایت قوی، دوربین‌ها و زنگ‌هایی خطری دارند که مدام فعالیت‌ها را کنترل می کند اما در داخل کشور چنین سرویسی ارایه نمی‌شود.
وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم از کشورهای همسایه که زیر بسترهای مخابراتی قوی دارند و یا با کشورهایی که مسایل سیاسی نداریم سرویس خدمات میزبانی سایت دریافت کنیم.
وی ادامه داد: اما تا زمانی که زیرساخت‌های مخابراتی ما قوی نشود ما نمی‌توانیم دیتاسنتری برای کارهای کلیدی واستراتژیک نظیر تجارت الکترونیکی و ارایه خدمات آن لاین داشته باشیم.
وی در مورد اینکه ایرانی‌ها به سمت سرورهای آمریکایی می‌روند گفت: زیر ساخت‌های مخابراتی آمریکا مناسب بوده و سریعترین پاسخ‌ها را زمانی دریافت می‌کنیم که سرورمان در آمریکا و کانادا باشد اما باید برای رفع این مشکل هر چه سریعتر راه حلی یافت.
نگرانی مسدود سازی

یکی از مدیران مراکز دارای پروانه ‪ IDC(‬مرکز داده اینترنتی ) گفت: مخابرات باید از این مراکز حمایت کند و مردم نیز باید شناخت کافی از مراکز داخلی در زمینه میزبانی سایت پیدا کنند.
"بابک قاجار" افزود: همیشه این نگرانی وجود دارد که سایت‌های ایرانی "هاست" ( میزبانی سایت) شده روی سرورهای آمریکا و کانادا به دلیل تحریم در برخی مواقع با محدودیت مواجه شوند.
وی ادامه داد: این نگرانی همیشه در بین دست اندرکاران ‪ IT‬کشور وجود دارد و سیاستگذاران به دنبال این بودند که این خدمات را از طریق شرکت های داخلی ارایه دهند.
وی تصریح کرد: یک مرکز داده باید به امکانات مورد نیاز زیر ساختی مانند ارایه برق دایمی، سیستم‌های تهویه، کنترل هوا، شناسایی و اطفای حریق و تجهیزات سخت افزاری ، سرورهای بزرگ و ذخیره‌کننده‌های اطلاعات مجهز باشد.

علی شمیرانی - گاهی برخی از مدیران شرکت های خصوصی در حوزه IT درد و دل هایی می کنند که جز ناراحتی و نگرانی چیزی به همراه ندارد. اگرچه بنا بر دلایل متعددی این مدیران مایل به گفت و گوی باز در مورد مشکلات خود نیستند که در مواردی نیز عدم تمایل ایشان و ملاحظاتی که دارند قابل درک است. چرا که برخی نگران پیچیده تر شدن موضوع و برخی نگران برخوردهای قهری هستند. عده ای نیز به علت آن که به تعبیری با وام دهنگان و مسوولان تایید وام های حمایتی آشنایی دارند مایل به باز کردن موضوع نیستند.

اگرچه برای نگارنده بسیاری از مسایل مربوطه آشکار بوده و بنا بر پاره ای ملاحظات از عنوان اسامی اشخاص حقوقی و حقیقی درگیر در مسایل مربوط به حمایت های دولتی از بخش خصوصی در این مقطع خودداری می کنم.

موضوع از آن جا آغاز می شود که از گدشته تا کنون برخی دستگاه ها و بانک های دولتی تسهیلات متعددی از قبیل وام های کم بهره، بلاعوض، بلند مدت و غیره را برای کمک به رشد و توسعه شرکت های خصوصی در نظر گرفته و می گیرند که در نوع خود و نگاه اول قابل تقدیر است. برخی از این نهادها نیز به پشتوانه چند استاد دانشگاه و چند فعال قدیمی حوزه IT به تعبیری در پرداخت ها محکم کاری کرده تا فردا روزی اگر گفتند چرا به ایشان و دادید و به ایشان ندادید بگویند که آقای دکتر فلان و مهندس بهمان از آنجا و اینجا در این پروسه حضور داشته اند و خلاصه مو لای درز کار نمی رود.

احترام اساتید و مو سفیدهای صنف IT جای خود و قطعاً این مطلب همه اساتیدی را که به نوعی در پروسه تایید پرداخت حمایت ها حضور دارند را زیر سوال نخواهد برد. کما این که برخی از این اساتید و موسفیدها نیز به علت برخورد با برخی از مشکلات صلاح را در جدایی از فلان مجموعه دیده اند و برخی نیز به امید اصلاح ماندگار شده اند.

مطلب را کوتاه کنم که برخی از مدیران بخش خصوصی معتقدند که دریافت برخی از حمایت های تسهیلاتی ایشان با سلایق برخی از داوران مواجه شده و به علت شخصی شدن موضوع، فقدان شفافیت، عدم اطلاع رسانی و نبود رویه ای مشخص جهت حمایت ها به بن بست خورده و در عوض طرح های کم فیده و بی فایده ای نیز به راحتی هرچه تمامتر و با در دست داشتن چند ورق کاغذ داخل می روند و با دست پر بیرون می آیند.

در حال حاضر کم نیستند نهادهایی که در ظاهر مشغول حمایت از بخش خصوصی هستند لیکن به هیچ وجه من الوجوه حاضر به ارایه گزارشی شفاف از روند فعالیت خود نبوده وخروجی ایشان نیز از طرف نهادی مورد بازخواست قرار نگرفته است.

این وضعیت نیز حاشیه امن و آرامی را برای این نهادها درست کرده تا هر بلایی که می خواهند سر بخش خصوصی بیاورند و به هر آن کس که می خواهند بدهند و به هر آن کس هم نمی خواهند ندهند.

لذا در مقاله ای دیگر در خصوص نهادهای غیر شفاف که کمتر کسی اطلاعی از نحوه عملکرد آنها دارد بیشتر خواهم نوشت. اگرچه ظاهراً ایشان می دانند که درج چنین مطالبی خدشه ای در کارشان ایجاد نخواهد کرد ولی هر کس به سهم خود باید به وظیفه اش عمل کند.

علی شمیرانی – گاهی اوقات در میان مطبوعاتی ها سوژه هایی مطرح می شوند که به علت برخی از مسایل که در ادامه مطلب به آن پی می برید اصطلاحاً به سوژه های وبلاگی معروف می شوند. البته این به معنای توهین به وبلاگ و وبلاگ نویسی نیست. به عبارتی این چنین گفته می شود که این مطلب مصرف وبلاگی دارد و جای طرح آن لااقل به این شکل در مطبوعات نیست و مطبوعات چارچوب ها وادبیات خاص خود را می طلبند.

البته این قانون نیست و بگذریم که با ورود وبلاگ نویسان به حوزه های مطبوعاتی و فقدان دانش و تجربه لازم در برخی از مطبوعات ادبیات وبلاگی وارد برخی رسانه ها شده و از این رو با دیدن برخی از مطالب در برخی از مطبوعات و همچنین شناخت از عقبه گردانندگان آن دیگر جایی برای گرد شدن چشم ها و تعجب باقی نمی ماند.

اما اگر از این مقدمه نسبتاً طولانی که البته تا حدودی نیز ضروری بود بگذریم به اصل مطلب یا همان موضوع محور تیتر می رسیم.

این روزها همه تقریباً در جریان در گیری های طولانی اصناف متعدد بخش خصوصی هستند. از مسوولان دولتی، کارشناسان و روزنامه نگاران گرفته تا علاقه مندان به مباحث IT کشور و مردم عادی. این روزها در صنف IT کشور به حرف ها و حدیث های برخورد می کنید که شاید دوست داشتید هیچ گاه شکل مکتوب آن را ندیده و فقط در حد حرف های دو نفره یا در گوشی شاهد و ناظر آن بودید.

ولی امروز مدعیان و متولیان بخش خصوصی در حوزه IT به راحتی یکدیگر را به دزدی، ویژه خواری، رانت خواری، بی تجربگی، کلاهبرداری و انواع و اقسام صفت های زشت ونادرست متهم می کنند. ولی آیا آقایان یک بار با خود فکر کرده اند که ناظران خارجی بر این بحث ها و حرف و حدیث ها وقتی از بیرون به صنف کم جان IT نگاه می کنند با خود چه می اندیشند؟ آیا طرح این جدل ها در رسانه های عمومی اصولاً درست است؟ آیا ناظرانی که بیرون این گود نشسته اند از رد و بدل شدن این حرف ها و اتهامات به این موضوع فکر نمی کنند که این صنف تا سال ها به جایی نخواهد رسید چون همه مدعیانش از ضعف های متعددی رنج می برند؟

نهادهای موجود در بخش خصوصی که متاسفانه یا خوشبختانه هر روز هم بر تعداد آنها افزوده می شوند به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته نهادهایی هستند که اصولاً دارای ابزار اجرایی و قانونی برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود نیستند و یک دسته آنهایی که به پشتوانه قانون مشغول کار شده و می شوند و مصوباتشان لازم الاجرا است.

در حال حاضر نیز نهادهای قانونی (از دسته دوم) در بخش خصوصی کم نداریم. به اعتقاد نگارنده این نهادها اصطلاحاً از مشروعیت برخوردار هستند ولی از مقبولیت خیر. منظور از مشروعیت اتکای به قانون کشور است و منظور از مقبولیت فراگیری گسترده است. از این رو و با ادامه این روند (جرو بحث های موجود در بخش خصوصی) و با تمام تلاش بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات خود در درون بخش خصوصی به نظر می رسد باز هم زمینه برای دخالت دولتی ها در بخش خصوصی و بخشیدن مقبولیت لازم و گاه حتی بازی با این نهادها فراهم است.

معنای این حرف نیز این است که نهادهای بخش خصوصی زمانی علاوه بر مشروعیت، مقبولیت لازم را کسب می کنند که بخش دولتی به شکلی آشکار آنها را تنها نقطه تماس و رسمی با دولت اعلام کند. اینجاست که در صورت بروز چنین افاقی شرکت های موجود نیز به شکلی خودکار جذب نهاد مربوطه شده از نهاد قبلی خود نیز جدا می شوند چرا که نهاد قبلی ایشان دیگر حافظ منافع ایشان نخواهد بود.

بر اساس شواهد موجود ظاهراً بخش خصوصی توان حل داخلی مشکلات خود را ندارد و این دولتی ها هستند که باید مقبولیت لازم به نهاد مرجع در بخش خصوصی را بدهد. از طرفی دولتی ها نیز آگاهانه یا نا آگاهانه قدم در این عرصه نگداشته و هر دستگاه دولتی برای هر کاری به یک نهاد در بخش خصوصی روی خوش نشان می دهد و درست اینجاست که بخش خصوصی با بحران مواجه شده ، منافع صنفی با منافع شخصی در هم آمیخته و راه به جایی نمی برد. حال این گوی و این میدان.

علی اصغر هلالی* - مسائل مختلف مالی و تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، مهم‌ترین مواردی هستند که بنگاه‌های اقتصادی، خرد و کلان، با آن مواجهه می‌باشند. با بررسی اجمالی تاریخچه بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس مشاهده می‌کنیم که اغلب پس از مدتی کوتاه از بین می‌روند و تنها شرکت‌های محدودی سرپا می‌مانند و از بین این عده قلیل نیز انگشت‌شمار به موفقیت‌های ویژه‌ای دست می‌یابند.

یکی از بزرگ‌ترین دلایل این امر، عدم توجه کافی موسسین شرکت‌ها به مسائل مالی و مدل‌های کسب و کار در ابتدای شروع به فعالیت می‌باشد.
شرکت‌های نرم‌افزاری اغلب توسط مهندسین و فعالین جوان و متخصص در امر فناوری اطلاعات تاسیس می‌گردند که اکثر قریب به اتفاق ایشان تنها به ایده و پیچیدگی‌های فنی آن توجه می‌نمایند و اغلب از مسائل مالی و طراحی مدل کسب و کار غافل می‌مانند و شاید بتوان گفت آن را جزو بدیهیات می‌شمارند و از بکارگیری و مشاوره با متخصصین این علم خودداری می‌نمایند که این امر علیرغم وجود ایده‌های نو، قابل توجه و توانمندی‌های فنی پرشمار، آغاز شکست تجاری این بنگاه‌های اقتصادی تازه تاسیس می‌باشد که اگر در قالب کسب و کار صحیح و با پیش‌بینی‌های مالی درست همراه باشد به موفقیت منتهی می‌گردد.

حضور در بازارهای جدید نیز احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق، پیش‌بینی منابع مالی لازم و طراحی مدل کسب و کار مناسب برای هر بازار دارد و البته چگونگی حضور موفق در بازارهای بین‌المللی دارای نکات و ظرایف به مراتب بیشتری بوده و توجه و دقت بالاتری را طلب می‌نماید.
بانک ها در چارچوب قوانین و مقررات وظیفه تامین نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند که می‌توان ایشان را صرف نظر از خصوصی و دولتی بودن آن، به دو دسته کلی بانک‌های تخصصی، بانک‌های تجاری تقسیم نمود.

بانک‌های تخصصی، بانک‌هایی هستند که برای حمایت از فعالیت‌های ویژه تاسیس شده‌اند و با وجود آن که ممکن است در فعالیت‌های تجاری عام نیز فعالیت نمایند ولی ماموریت اصلی ایشان حمایت از فعالیت‌های خاص می‌باشد که در ایران می توان به بانک‌های توسعه صادرات ایران و صنعت و معدن اشاره نمود.
بانک توسعه صادرات ایران، بانک تخصصی صادرات کشور می‌باشد که ماموریت ویژه آن حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی کشور می‌باشد.

از خدمات این بانک برای امر صادرات به صورت کلی و صادرات نرم‌افزار به صورت خاص می توان به موارد زیر اشاره نمود:

- تامین سرمایه در گردش ریالی مورد نیاز جهت انجام پروژه‌های مهندسی نرم‌افزار در داخل کشور و سپس صدور محصولات و خدمات نرم‌افزاری به خارج از کشور

- تامین سرمایه در گردش ارزی لازم نظیر مورد نیاز برای تامین هزینه‌های صدور خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- صدور ضمانتنامه‌های ارزی شرکت در مناقصات، پیش‌پرداخت و حسن انجام کار برای پروژه‌های خدمات فنی مهندسی در خارج کشور

- تامین اعتبار ارزی لازم برای خریداران محصولات و خدمات شرکت‌های ایرانی در قالب تسهیلات اعتبار خریدار

- گشایش اعتبار جهت خرید دانش فنی لازم از خارج از کشور

- انجام کلیه عملیات کارگزاری بانکی مورد نیاز برای صدور خدمات یا محصولات نرم‌افزاری در قالب اسناد وصولی ارزی یا اعتبار اسنادی

ضمن یادآوری این نکته که بانک توسعه صادرات ایران با توجه به ماموریت ویژه آن دارای بیشترین ارتباطات بین المللی در خارج از ایران بوده و یا به عبارتی شناخته شده ترین بانک ایرانی برای سایر موسسات مالی بین‌المللی جهان بوده، نماینده بانک توسعه اسلامی در ایران نیز می‌باشد و در صورتی که شرکت‌های ایرانی تمایل به استفاده از منابع این بانک جهت انجام پروژه‌های مختلف در کشورهای اسلامی را داشته باشند می توانند از خدمات بانک توسعه صادرات ایران استفاده نمایند.

ارتباط تنگاتنگ بانک توسعه صادرات با صندوق ضمانت صادرات ایران نیز مشکلات استفاده از تسهیلات این دو سازمان به صورت همزمان را به حداقل رسانده است.
یکی از ویژگی‌های جالب این بانک، پیشرو بودن آن در زمینه خدمات بانکداری الکترونیکی می‌باشد که در این میان می‌توان به خدماتی نظیر استفاده از موبایل و اینترنت در انتقال پول، خرید و فروش سهام، کنترل موجودی پرداخت قبوض و... اشاره نمود که برای اولین بار توسط این بانک در کشور اجرا گردید و این در حالیست که بانک توسعه صادرات بانک تجاری نمی‌باشد و این امر ناشی از توجه ویژه و علاقه‌مندی مدیران این بانک به ویژه آقای دکتر نوروز کهزادی مدیرعامل محترم بانک توسعه صادرات ایران به انجام خدمات نوین بانکداری با استفاده از فناوری اطلاعات می‌باشد.

از دیگر ویژگی‌های شاخص این بانک در رابطه با پروژه‌های صنعت اولویت دادن به پروژه‌های نرم‌افزاری، داشتن شناخت صحیح از ماهیت این صنعت و عنایت ویژه مدیران و مسئولین بانک به آن می‌باشد که صاحبان شرکت‌های نرم‌افزاری بنگاه‌های اقتصادی که با بانک‌های تجاری در رابطه با دریافت تسهیلات برخورد نموده‌اند خود می‌دانند چه موهبت بزرگی می‌باشد! بازدید سالیانه مدیران ارشد بانک از نمایشگاه‌های معتبر IT نظیر CeBIT جهت یافتن سرویس‌های جدید بانکداری نشان از علاقه‌مندی مدیران بانک برای به‌روز رسانی خدمات آن دارد و غرفه‌داران ایرانی CeBIT که تنها مدیرعامل بانک ایرانی که از غرفه‌های ایرانی بازدید و ساعت‌ها با ایشان راجع به مشکلاتشان صحبت نموده است مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران بوده است.
از دیگر خدمات بانک که باید مورد توجه ویژه شرکت‌های نوپای نرم‌افزاری باشد، طرح توسعه شرکت کوچک و متوسط (SME) بانک مبنی بر اختصاص تسهیلات ارزان قیمت بانکی به شرکت‌های تازه تاسیس و نوپا که دارای ایده ها یا قراردادهای صادراتی باشند تا سقف یک میلیارد ریال وبا وثایق ساده می‌باشد که عملا دریافت آن از بانک‌های تجاری برای جوانان فعال در امر فناوری اطلاعات نزدیک به محال می‌باشد.
هدف نویسنده از نوشتن این یادداشت جلب توجه فعالان صنعت نرم‌افزار به وجود این تسهیلات ویژه در کنار گوششان بود زیرا با سئوالی ساده از بانک توسعه صادرات ایران متوجه گردیدم که تاکنون متقاضیان استفاده از این تسهیلات از تعداد انگشتان یک دست نیز کمتر بوده است.

* مدیرعامل شرکت مهندسی صنعتی آرشام کوشا و صادر کننده نمونه نرم افزار

آلودگى اطلاعاتى به قول جاکوب نیلسن یکى از تئورى پردازان بهره ورى در اینترنت، مسئله مهمى است که باید مورد توجه و بازبینى کارشناسان صنعت آى تى قرار بگیرد. به عقیده وى، این رایانه ها هستند که به تدریج مهار کنترل زندگى انسان را به دست مى گیرند و زمان آن فرارسیده است که انسان بار دیگر «بر رایانه حاکم شود و آن را به جایگاه اصلى خود بازگرداند.» دکتر نیلسن کتاب هاى زیادى در زمینه بهترین راه هاى استفاده از شبکه و وب سایت ها منتشر کرده است. اما او اخیراً نگاه انتقاد آمیز خود را متوجه آنچه اوضاع به وخامت گراینده در عالم ارتباطات الکترونیکى مى داند کرده است.

وى این پدیده را «آلودگى اطلاعاتى» مى خواند. با خلق اینترنت و اى میل در دهه ،۹۰ شبکه جهانى رایانه ها به شیوه اى موثر و سریع براى ایجاد ارتباط بدل شد. اما حتى در آن زمان نیز بحث هاى نگران کننده اى درباره احتمال بروز ترافیک سنگین در شبکه اطلاعاتى آغاز شده بود. نیلسن به بى بى سى گفته است: «آلودگى اطلاعاتى در واقع همان تردد حجم سنگین اطلاعات در اوج آن است.

این وضع گاه شما را از انجام کارهایتان باز مى دارد.» وى اعتقاد دارد: «ایدئولوژى فناورى اطلاعاتى طى ۵۰ سال گذشته فقط و فقط این بوده است که هرچه اطلاعات بیشتر باشد، هرچه تولید اطلاعات انبوه تر باشد بهتر است.» اما به گفته نیلسن اینترنت اکنون به دستگاهى بدل شده است که اطلاعات را بدون قائل شدن اولویت با سرعت منتشر مى کند. به گفته وى اى میل نیز از ابعاد منفى این پیامد است زیرا معجون عجیبى از ارتباطات جمعى و فردى است. البته چنین نیست که همه این ابزارهایى که در اختیار مردم است بد باشد، بلکه این تاثیر جریان مهارنشده اطلاعات و ارتباطات است که نیلسن را نگران مى کند.

او این وضع را به آلودگى محیط زیست تشبیه مى کند. نیلسن اینترنت را به کارخانه اى تشبیه مى کند و معتقد است: اگر در جهان تنها یک کارخانه آلوده کننده وجود داشته باشد براى ما اهمیت نخواهد داشت، اما اگر تعداد آنها یک میلیون باشد چرا. به همین ترتیب یک اى میل خوب است، اما وقتى روزى ۲۰۰ اى میل دریافت مى کنید آن وقت مشکل ایجاد مى کند و مردم احساس خفگى مى کنند.»

وى گفت: «مثلاً صندوق اى میل من غیرقابل رسیدگى است چون صدها پیام دریافت مى کنم.» وى اخطار مى دهد اگر مردم تدابیرى براى مقابله با این وضع اتخاذ نکنند، توانایى خود را در استفاده سازنده و مفید از رایانه از دست مى دهند و این رایانه خواهد بود که بر زندگى و کار مردم حکم مى راند. رئیس موسسه تحقیقات مطالعاتى نیلسن مى گوید: «باید فیلترهاى ضدتبلیغاتى هم داشته باشیم، و فکر مى کنم باید قوانینى براى مبارزه با ارسال اى میل هاى تبلیغاتى وضع شود. باید مردم را در مقابل میزان آلودگى که ایجاد مى کنند مسئول شناخت.

همانطور که اگر کسى طبیعت را نابود مى کند مسئول است و باید جریمه بپردازد، همین موضوع باید درباره اى میل هاى تبلیغاتى صادق باشد.» در یک جمع بندى مى توان دریافت که نظر استاد بهره ورى در اینترنت (نیلسن) در مورد آلودگى اطلاعاتى نظرى منعطف است.

به گفته وى حل مشکل آلودگى اطلاعاتى پیچیده نیست، اما مستلزم آن است که مهار رایانه به دست گرفته شود. ایجاد اولویت، انضباط فردى در آنچه مى خوانید و ارسال مى کنید، فیلترها و نرم افزارهاى ضدتبلیغاتى به تحقق این هدف کمک خواهند کرد.

آلودگى اطلاعاتى از اقتصاد اطلاعات، ابزارهاى دیجیتالى و تجارت الکترونیک پدیدار مى شود. مجموع فرآیندهاى ارتباطات الکترونیکى و هدف هاى این ارتباطات و اطلاع رسانى که در سرزمین دیجیتال صورت مى گیرد، در بروز این آلودگى اطلاعاتى موثر است و نمى توان آن را از نظر دور داشت. این آلودگى به محیط زیست آسیب فراوانى نخواهد زد. البته مسئله بازیاب ابزارهایى مثل سى دى ها، لوازم سخت افزارى و اینچنینى، چالشى مهم براى دهه هاى آینده خواهند شد که آلودگى سخت افزارى اطلاعاتى به شمار مى آید.

آلودگى اطلاعاتى، تاثیرات مخرب روانى و رفتارى را در بین جوامع مختلفى که اعتقاد زیادى به رفتارهاى سنتى قومى دارند، ایجاد نخواهد کرد. برقرارى ارتباطات الکترونیکى باعث کاهش ارتباطات فیزیکى و در صورت هاى غیرمجازى مى شود و این را اکثر روانشناسان معتقد هستند. بنابراین بر مسئولان آموزشى، پرورشى و تدوین کنندگان برنامه هاى راهبردى توسعه فناورى اطلاعات و ارتباطات در کشور است که به مسئله آلودگى اطلاعاتى و بحران هاى هویتى که این آلودگى مى توانند براى نسل هاى آینده ایجاد کنند، توجه شایانى داشته باشند.

عدم برخورد منعطف و ساختارى با مقوله ICT مفهومى نیست که بتوان آن را از نظر دور داشت. پس امیدواریم راه حل هایى براى جلوگیرى از دیجیتالى گرایى مطلق در کشور و در حوزه ها و برنامه هاى گوناگون، طرح ریزى شود. به بازى گرفتن جامعه روانشناسان، جامعه شناسان و گروهى از پزشکان متخصص براى سازماندهى بهداشتى، استفاده از ابزارهاى دیجیتالى و مقابله با بروز یک آلودگى اطلاعاتى فرض مهمى است که انتظار مى رود وزارت بهداشت با همکارى وزارت فناورى اطلاعات به آن توجه کنند.

سهیل مظلوم واجاری* - البته نمی دانم چرا عنوان مقاله آقای مهندس مسعود شنتیایی قایم مقام محترم سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " آیینه چون نقش تو بنمود راست " بود. زیرا نه در کنفرانس مطبوعاتی گروه موسوم به مجمع منحله تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات اثری از شفافیت بود و نه در مقاله اخیرالذکر ایشان که بیشتر در مقام سخنگوی کلیه کسانی بود که از مواضع شفاف سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور متضرر شده و یا احتمالا چندان خشنود نبوده اند. البته اگر ایشان به نمایندگی از کنسرسیوم ا‌پراتور دوم تلفن همراه در بخش آغازین مقاله خود به مقالات " ما که خود استاد بودیم " آقای مهندس سعیدی و یا " دور فلک درنگ ندارد " نوشته اینجانب تاخته اند، لازم نبود از عنوان قایم مقام " سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات " که به هرحال قرار بود تشکلی خصوصی باشد استفاده نمایند. زیرا همگان را به یاد شعر زیبای " ... گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست " می اندازد. به معنی این که اگر بخش خصوصی اعتراض و نقدی به کنسرسیوم و مسیر آتی آن داشته که این راه در نهایت موجب می شود که منافع بخش خصوصی داخلی و به ویژه تولیدکنندگان محترم را تامین نکند ارایه نماید. توقع این است که حداقل به نام بخش خصوصی با آن مخالفت نکنند. اگر ایشان به عنوان نماینده کنسرسیوم نقطه نظرات خود را مطرح نموده اند، لااقل از عنوانی استفاده می کردند که رابطه نمایندگی ایشان را نشان می داد. البته این احتمال وجود دارد ایشان به نمایندگی از آن کنسرسیوم سخن نگفته باشند ولی خواسته اند با بیان ناسزا در اول مقاله خود، چراغ سبز را به آن دسته از مقاماتی که احتمالا دل خوشی از مواضع سازمان نداشته و احتمال می دهند که فریادهای بخش خصوصی ICT مبادا از این طریق به گوش رییس جمهوری (که خود مشوق اعلام اعتراض های اینچنینی است) برسد، نشان داده و گفته اند که لطفا ما را دریابید و در یارکشی علیه سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور شرکت فرمایید که " هدف وسیله را توجیه می کند."

اگر این احتمالات نباشد، آنگاه احتمال دیگری مطرح خواهد شد که نکند خدای ناکرده عده ای در تلاشند با تشکل سازی و تشکل بازی فضایی را ایجاد کنند که یا بخش خصوصی از اتحاد ناامید شود و یا آنچنان درگیر خود شود که فراموش کند که وظیفه ذاتی اش چه بوده و چگونه باید تلاش و مجاهدت نماید تا سهم آن از بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات اندکی فزونی یابد.
انتخابات

ایشان در ابتدای مقاله سه نسبت " فرمایشی "، " هول هولکی " و " غیرقانونی " را به انتخابات نظام صنفی رایانه ای داده اند. لازم است بگویم که وقتی آیین نامه تشکیل نظام صنفی رایانه ای در تاریخ 23/4/83 توسط هیات دولت ابلاغ شد، مراسم اعلام رسمی آن در تاریخ 10/5/83 در هتل سیمرغ تهران برگزار و از دست اندرکاران تصویب آن قدردانی و در همان جلسه جدول زمان بندی برگزاری سمینارهای آشنایی با نظام صنفی رایانه ای در 13 استان و برگزاری انتخابات در حداقل 10 استان تا تیرماه 84 اعلام شده و اجرای آن طبق یک جدول زمانی ده ماهه پس از تصویب در نشست شهریورماه 83 شورای عالی انفورماتیک کشور آغاز گردید، چگونه هول هولکی تلقی می شود. آیا ما باید همیشه با سرعت مورچه حرکت کنیم؟ آیا ما حق نداریم در کارهای خودمان برنامه ریزی و زمان بندی مشخص داشته باشیم؟ و باید تا همیشه حسرت آن سوی آب ها در دل ما و فرزندان ما باشد؟ از اینها گذشته آیا واقعا این فقط در این مورد کارها با نظم انجام شده است که آقایان این قدر متعجب شده اند؟ تجربه نشان داده است در همه کارهایی که نمایندگان صنف حضور و همراهی داشته اند، همواره عزت و آبرو برای کشور نداشته است که مثال ها در این زمینه بسیار زیاد است.

برگزاری انتخابات فرمایشی به معنی آن است که کسی فرموده و عده ای هم در این خیمه شب بازی و نمایش به هنرنمایی و حرکات موزون پرداخته اند. حداقل جا داشت ایشان به پاس حضور خود و تبلیغاتشان برای کسب رای در این انتخابات از عبارت فرمایشی استفاده نکرده و کلیه حاضرین در جلسه مجمع عمومی موسس را به عروسک های خیمه شب بازی تشبیه نمی کردند.

لفظ غیرقانونی معمولا در مقابل لفظ قانونی به کار برده می شود و قانون نیز به موضوعی اطلاق می شود که از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته باشد. آیا نظام صنفی رایانه ای که طبق ماده 12 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار که در تاریخ 4/10/79 به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است ریشه قانونی ندارد؟ آیا مطابق ماده 17 این قانون، تصویب آیین نامه اجرایی تشکیل نظام صنفی رایانه ای به عهده هیات محترم دولت واگذار نگردیده است؟ آیا طبق ماده 69 آیین نامه مذکور هیات محترم دولت تشخیص موارد مبهم یا سکوت را به شورای عالی انفورماتیک واگذار نکرده است؟ و آیا شورای مذکور صحت انتخابات را که به درخواست شخص جنابعالی توسط یکی از اعضای شورا (نه دبیرخانه آن) مطرح شده بود بررسی و تایید نکرده است؟ علاوه بر این آیا مگر اندک افراد معترض به انتخابات تهران درخواست های خود را به نهادهای نظارتی مطرح نکرده و جواب های قاطع دریافت نکردند؟

پس چگونه می توان انتظار داشت که با وجود دلایل فوق کسی انتخابات مذکور را فرمایشی، هول هولکی و غیرقانونی بداند؟ و لابد اگر که کسی بگوید که هدف شما غوغاسالاری و ایجاد تشویش اذهان عمومی نسبت به نحوه فعالیت سازمان فراگیر صنف است، در جواب بگویند که " برای پیشگیری و در نطفه خفه کردن هرگونه انتقاد و اعتراض در آینده " این صحبت ها شده است.

حال که صحبت از قانونی بودن شد، راستی سندیکای شما چند نفر عضو رسمی و واقعی دارد؟ از آخرین انتخابات آن چند سال گذشته است؟ اگر می شود لطفا اعلام بفرمایید تا همگان بدانند.

ایشان در بخشی دیگر از اظهارات خود فرموده اند که بنده به جرم اعلام رسمیت همکاری چند تشکل با یکدیگر در یک مرکز رسمی ایشان و دیگران را مورد اعتراض قرار داده ام. خوشبختانه امروز که این مقاله کتابت می شود حداقل از سوی رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که همان مرکز رسمی مورد ادعای ایشان است، پذیرش و شروع فرآیند ایجاد کنسرسیوم و ... توسط گردهمایی مذکور به خاطر عدم انطباق با قوانین اتاق متوقف و ابطال گردیده است.

حالا اگر کسی قبل از دستور اکید آقای مهندس خاموشی گفته بود که این اقدام بنا به دلایل حقوقی کاملا روشن، خلاف است، توهین به پیشکسوتانی کرده بود که دو برابر سن اینجانب (که چهل ساله هستم) سابقه کاری دارند؟
شفاف سازی سوابق

ایشان در ادامه دست به افشاگری در خصوص سوابق کاری بنده زده و لابد با همان تعبیر خودشان که اگر یک نفر در رسانه ای عمومی کارمند عنوان شود باعث هتک حیثیت وی می شود، خواسته اند که از اینجانب هتک حیثیت کرده و اظهار داشته اند:" آخر مگر خود کارمند سابق و کارمند فعلی چند شرکت عضو هیات مدیره قدیم و جدید همزمان نبوده". اولا کارمندی نه باعث کسرشان است و نه باعث هتک حیثیت. و اما در مورد اصل موضوع که ظاهرا اشاره ایشان به عضویت بنده در شرکت تسا می باشد. باید عرض کنم که آقایان قطبی و داداش زاده که بنده افتخار همکاری با ایشان در شرکت تسا را داشتم، از شریف ترین مردان روزگار و صنف ما هستند و واقعا در طی چهارسال همکاری با مجموعه ایشان درس های بزرگی از معرفت و صداقت از آنها آموختم ولی باید خدمت آقای شنتیایی عرض کنم که حاصل چهارسال همکاری بنده با این مجموعه علیرغم شرایط مطلوبی که با کنایه و افترای ایشان در همزمانی با صرف بودجه های هنگفت تکفا در دوره مسوولیت بنده در انجمن بوده است، متاسفانه از لحاظ اقتصادی توام با موفقیت نبوده لذا تصمیم گرفته شد به شرط پرداخت 477.000.000 ریال ضرر و زیان از این مجموعه جدا شوم. البته بخشی از آن پرداخت و بخشی دیگر نیز طی دو فقره چک (به شماره های 149004 و 149005 به عهده بانک تجارت) پرداخت خواهد شد. از آنجایی که آقای احمدی نژاد در اقدام بسیار بدیع و جالب کل اموال خود را از طریق رسانه های عمومی اعلام کرده اند، به تاسی از ایشان و در ادامه روند شفاف سازی باید عرض کنم که کل ثروت و مایملک اینجانب که حاصل حداقل 15 سال سابقه کاری با مدرک کارشناسی ارشد در سطوح مختلف کارمندی، کارشناسی و مدیریت که حدود 8 سال آن همراه با عناوینی نظیر دبیر، عضو هیات مدیره، ریاست هیات مدیره انجمن و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای بوده است، شامل موارد زیر است:

1- سه دانگ از یک آپارتمان در شهرک آپادانا تهران به ارزش کل حدود 80 میلیون تومان

2- سه دانگ از یک قطعه زمین هشت صد متری با یک ویلای نیمه ساز در شمال کشور با ارزش کل 30 میلیون تومان

3- یک دستگاه خودروی سواری سمند با ارزش حدود 10 میلیون تومان که البته اگر حدود 20 قسط سیصد هزار تومانی دیگر در وجه بانک سامان پرداخت گردد، به اسم اینجانب خواهد شد.

4- یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 5400 مترمربع در شمال که از طریق خانوادگی به اینجانب رسیده است.

5- یک خط تلفن ثابت در شهر تهران

6- یک خط تلفن موبایل

7- 25% سهام شرکت تسا که به شرح پیش گفته اگر بیست و هفت میلیون و هفتصد هزار تومان دیگر را پرداخت کنم از آن خارج خواهم شد.

8- 80% از سهام شرکت مشاورین نگاه شگرف با سرمایه ثبت شده یک میلیون تومان که در حال حاضر سی و پنج میلیون و پانصد هزار تومان قرارداد در دست انجام کار دارد.

9- دو شماره حساب جاری فعال در بانک های ملی و تجارت با موجودی تقریبا معادل صفر ریال.

10- حدود دوازده میلیون تومان بدهی متفرقه

البته اگر آقای شنتیایی و یا هر فرد دیگری در کره خاکی غیر آنچه در بالا گفته ام یافتند، وکالت دارند که به خود و یا به هر کسی که می خواهند واگذار نموده و با بوق و کرنا هم به صورت شفاف اعلام کنند.

از امکانات مادی خود گفتم. حال اجازه می خواهم که از سرمایه معنوی خود نیز یادی کنم. پس از توکل به خدا و امید به فضل او در پیشبرد امور، سرمایه دیگر من و امثال من، گوهر بی مثال اعتماد همکاران است. چه نعمتی از این بالاتر که هر فردی خود را در داخل صنف و در بین رقبای خود تنها و بی کس نبیند و به روزگار خوشی و ناخوشی جمع کثیری را با خود همراه داشته باشد. آقای شنتیایی باور کنید این سرمایه گرانقدری است که البته آسان بدست نمی آید، با کوچکترین بی مبالاتی و هوا و هوسی و ویژه خواری آسان از کف خواهد رفت. من مطمئن هستم که اگر شما هم طعم شیرین اعتماد مردم را تجربه نموده بودید، با اینجانب هم عقیده شده و همواره با صنف همراه می بودید.

آقای شنتیایی، حال که من همه دار و ندار خود و چگونگی جداشدن خود از شرکای خودم را گفتم، شما هم لطفا برای یک بار به سوالات زیر به صورت شفاف پاسخ دهید.

1- شما که خود را قایم مقام سندیکای تولیدکنندگان رایانه می دانید، لطفا بفرمایید که چه تولید می کنید؟ و آیا فکر نمی کنید که در کار مقدس تولید که عده ای با عشق و علاقه سرمایه خود را گذاشته و با تمام وجود در راستای اعتلای کشور تلاش می کنند، حضور افرادی که بخواهند از این عنوان سوءاستفاده بکنند، خیانت به آرمان های مردم و جامعه محترم تولیدکنندگان نیست؟

2- با این عنوان تولیدکننده، تاکنون چه مقدار ارز از دولت طی این سال ها دریافت نموده اید؟

3- میزان ثروت واقعی شما چقدر است؟ البته من واقعا خوشحال خواهم شد که حضرتعالی بفرمایید که مثل بنده آس و پاس نبوده بلکه به اندازه بیل گیتس ثروت دارید، ولی می دانید که ما و اکثر افراد روی زمین از میزان ثروت وی اطلاع داریم.

4- در اعلامیه سندیکا که در مخالفت با تعرفه های پیشنهادی سازمان صادر شده بود، فرموده بودید که تاکنون یک میلیارد دلار برای تولید سخت افزار در کشور سرمایه گذاری گردیده است. اگر این میزان سرمایه گذاری واقعی نیست، پس چرا برای غوغا سالاری متوسل به دروغ می شوید و اگر این مبلغ واقعی است، لطفا بگویید چه مقدار از این سرمایه گذاری متعلق به شما است و میزان سرمایه گذاری بقیه را نیز به تفکیک اعلام فرمایید.

5- چگونه از شرکای سابق خود در شرکت میکرونرم افزار جدا شده اید؟ البته اگر خود شما نفرمایید شاید لازم باشد که شرکای سابق شما بگویند تا در تاریخ ثبت گردد که چگونه و تحت چه شرایطی برادر و برادرزاده های شما و همچنین بنیانگذاران شرکت میکرونرم افزار از آن جدا شدند.
تکفا

حال که صحبت از تکفا و پروژه های آن کرده اید باید عرض کنم اولا اینکه بودجه های تکفا چرا و چگونه هزینه شده است، به من چه؟ بهتر است از خودشان بپرسید. ثانیا انجمن تنها نهادی بود که در سال 82 و پس از صرف اولین سری از بودجه های تکفا نسبت به تجزیه و تحلیل آن اقدام کرد و اطلاعات آن روی سایت انجمن اعلام شده و بسیاری از رسانه ها از آن استفاده کردند.

ثالثا تا آنجایی که من خبر دارم، مجریان طرح تکفا قراردادهای واگذارشده در سال های 81 الی 83 خود را با ذکر مشخصات طرف قرارداد، مبلغ .... به صورت کتابی چاپ کرده اند؟ و اگر ایشان و یا هر کسی دیگری که می خواهد بداند که شرکت های دست اندرکار! چه میزان قرارداد داشته اند به این کتاب مراجعه نموده و به جای بیان عبارات کلی که فقط تشویش اذهان عمومی به قصد اضرار به غیر به دنبال دارد، مصادیق واقعی ویژه خواران را اعلام نمایند. اما در مورد شرکت تسا عرض می کنم که تا زمانی که مدیرعامل بودم، حتی یک ریال هم قرارداد از محل تکفا نداشته ام.

اما حالا که شما سوال فرموده اید که به سندیکا چه رسیده است؟ حیف است نگویم که تا آنجایی که من می دانم یکی از قراردادهای بزرگ تکفا که قرارداد مطالعاتی موسوم به تکفای 2 است به مبلغ نهصد و پنجاه میلیون تومان یعنی نه میلیارد و پانصد میلیون ریال با یکی از اعضای محترم هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان فناوری اطلاعات منعقد شده و در حال انجام است.

در مورد وام های تکفا هم که شرکت شما هم که از گیرندگان آن بوده است لابد در جریان ریز قضایا قرار دارید ولی با این حال اطلاعات آن روی سایت تکفا و انجمن قرار دارد.
نمایشگاه

راستی بحث شیرین نمایشگاه در هیاهوی تکفا گم شد. نمایشگاه الکامپ دهم که در سال 83 برگزار شد به شهادت دوست و دشمن از افتخارات فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بود و به همین دلیل بوده است که پس از برگزاری آن خیلی ها هوس کرده اند که به هر قیمتی در این افتخار سهیم باشند.

بیان عبارات کلی حیف و میل، ریخت و پاش و امثالهم دقیقا از زمانی ایجاد شد که برخی از افرادی که شایبه دزدی، فساد و رشوه خواری آنها می رفت بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت نمایشگاهی را خلاف منافع خود دیدند و برآن شدند که باعث و بانی آن را از روی زمین نابود کنند و در این راه از دستگیری و پرونده سازی و اتحاد پنهان با برخی از افراد و خاینین به ظاهر صنفی هیچ فروگذار نکردند و از آنجایی که " و مکروا و مکرالله والله خیرالماکرین " در همه جا از جمله همین ماجرای نمایشگاه نیز مصداق داشت. نتیجه آن همه دسیسه و خیانت این شد که در یکی از روزهای خردادماه سال جاری در نشستی با آقای شریعتمداری وزیر محترم وقت بازرگانی مسایل در حضور طرفین دعوا مطرح و نتیجه آن صدور نامه 7193 مورخ 29/4/1384 وزیر خطاب به نمایشگاه گردید که منجر به پذیرش آنچه را که ما به خاطر آن مبارزه می کردیم و در روز به یادماندنی هجدهم اسفندماه مطرح شده بود و پرونده توطئه گران نیز مختومه اعلام شد.

نکته قابل ذکر دیگر در خصوص بیان عبارت حیف و میل و ریخت و پاش شاهد آوردن از گزارش مالی سال 83 انجمن است. چطور می شود که موضوعی از چشم حسابرس قانونی و بازرس انجمن مغفول مانده و در گزارش حسابرسی و بازرسی نیامده باشد ولی ایشان با تیزبینی خود آن را کشف نموده باشند.

از طرف دیگر تا آنجا که من به یاد دارم، خود آقای شنتیایی نیز در جلسه مجمع عمومی تیرماه سال جاری انجمن که عملکرد سال 83 را بررسی کرد، حضور داشته و بیش از 45 دقیقه نیز علیه مواضع هیات مدیره صحبت کردند. همگان می دانند که طبق قانون تجارت " تصویب تراز به معنی تسویه حساب با مدیران " است. حال اگر ایشان در زمان رای گیری به تراز انجمن رای مثبت داده باشند که نمی دانم چرا اکنون این صحبت ها را مطرح می کنند و اگر در آن زمان به تراز رای منفی داده باشند خود شاهد بوده اند که اکثریت قریب به اتفاق اعضای مجمع به آن رای مثبت داده اند. در این حالت یا ایشان اکثریت صنف را شریک هیات مدیره در انجام ریخت و پاش دانسته اند و یا اکثریت را متهم به نفهمی می کنند. راستی اگر اکثریتی خلاف رای ما رای بدهد، این به معنی نفهمی آنهاست؟ در فرهنگ جوامع آیا این مفهومی غیر از استبداد دارد؟ حال ما انحصارطلب هستیم یا برخی دیگر؟
جمع بندی

آنچه من از این به اصطلاح جوابیه برداشت می کنم این است که اختلاف عمیقی بین مفهوم نهاد مدنی حداقل بین من (و دیگر دوستان) با شخص آقای شنتیایی وجود دارد.

ظاهرا ایشان نهاد مردمی را همچون شرکت سهامی می داند که اعضای هیات مدیره آن حق دارند که به اتکای سرمایه کسب شده از رای اعتماد همکاران با آن تجارت نمایند.

ایشان براساس همین فکر خطرناک تلاش داشته اند که مسایل مربوطه به نمایشگاه، تکفا و ... را تحلیل نمایند که به نظر می رسد " نقش خود را در آینه دیده اند."

در ادامه همین طرز تلقی، اعتراض و واکنش صنف به اقدامات نادرست انجام گرفته از سوی برخی مقامات دولتی را به باد انتقاد گرفته اند. زیرا اعتقاد دارند که به هر قیمت باید تعامل! کرد. ایشان ظاهرا توجه ندارند که نهادهای صنفی محل خوبی برای تجارت و معامله نیستند. نهادهای مردمی همچون امواج هستند که آرامش آنها در عدم آنهاست. اگر منافع مشروع صنف که با منافع ملی مطابقت دارد به خطر بیفتد، چه باک از دستگیرشدن، زندان رفتن و مواجهه با فرد یا افراد خودفروخته و ... .

ما به عنوان آحاد صنف باید امروز مباهات کنیم که نمایندگان ما آنقدر قدرت یافته اند که به تاسی از فرمایش رییس جمهور که گفته اند اگر هر یک از مقامات دولتی خطایی کردند، آنچنان فریاد بزنید که حتی صدای شما از دورترین نقاط کشور به گوش من برسد، نه آنکه خود را ذلیل و به خاطر ویژه خواری، ریزه خوار آنها شوند و برای لقمه نانی تن به هر خودفروشی بدهند. هیهات من الذله.

گفتنی بسیار زیاد است و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
*رییس هیات مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک ایران و نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد: هزینه ای تلقی نمودن اعتبارات مربوط به آی سی تی ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬با اهداف برنامه چهارم توسعه تناقض دارد.
بر اساس گزارش واحد اطلاع رسانی این مرکز، گروه ارتباطات و فن آوری های نوین این مرکز با انتشار گزارشی پیرامون وضعیت اعتبارات فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬کل کشور تهیه کرده است.
دراین گزارش تصریح شده است: اطلاعات مهمترین‌سرمایه دولت ها، سازمان ها و شرکت‌ها تلقی می‌شود و بر این اساس، توسعه مبتنی بر دانایی مورد تاکید قانونگذار در تدوین قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه قرار گرفته است.
براساس این گزارش،لایحه بودجه‌سال آتی دریک تناقض آشکار بااهداف برنامه چهارم توسعه، اعتبارات ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین را هزینه‌ای تلقی کرده است.
در این گزارش تاکید شده است:این اعتبارات جز در مواردی که ماهیت هزینه‌ای کامل دارند، باید سرمایه‌ای محسوب شوند.
مرکز پژوهش‌ها ضمن بررسی روند تغییرات بودجه مربوط به ‪ ICT‬و فن آوری اطلاعات در لوایح بودجه سال‌های ‪ ۱۳۸۱‬تا ‪ ۱۳۸۵‬یادآور شد: ردیف‌ها و اعتبارات در نظر گرفته شده جهت فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در لایحه بودجه ‪ ۸۵‬تفاوت‌های زیادی با سال‌های گذشته دارد.
در ادامه این گزارش آمده است:در این لایحه بر خلاف رویکرد گذشته، یعنی کاهش ردیف‌های غیرمتمرکز و برنامه‌ای شدن اعتبارات این حوزه، از یک سو غیرمتمرکز افزایش یافته و از سوی دیگر تعداد زیادی برنامه جدید در نظر گرفته شده است.
مزکز پژوهش‌های مجلس، نکته قابل اشاره دیگر در این خصوص را وجود ردیف غیرمتمرکز ‪ ) ۵۰۳۸۴۳‬پارک‌ها و مراکز رشد) اعلام کرد و افزود : این در حالی است که برنامه ‪ ۱۰۵۲۱‬نیز با عنوان فضاهای پژوهشی و فناوری برای پارک‌ها و مراکز رشد در نظر گرفته شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ردیف‌های برنامه‌ای مرتبط با فناوری ارتباطات، اطلاعات و فناوری‌های نوین در امور چهارگانه‌عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی در نظر گرفته شده و جالب این که در بودجه سال ‪ ۱۳۸۵‬از ذکر عنوان برنامه توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب شده و به جای آن برنامه‌های مختلفی با رویکرد ‪ , MIS‬تجارت الکترونیکی و بانک‌های اطلاعاتی در اعتبارات سال آینده ظهور پیدا کرده است.
بر اساس این گزارش بیشترین رشد اعتبارات دستگاههای اجرایی مرتبط با ‪ ICT‬و فن آوری‌های نوین در لایحه بودجه سال ‪۱۳۸۵‬به ترتیب به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارشد‪ ۳۸۰‬درصدی، پارک علم وفناوری پردیس بارشد ‪ ۸۳/۷۵‬درصدی، پارک علم وفناوری استان مرکزی بارشد ‪ ۷۵/۷۳‬درصدی و پارک علم و فناوری استان خراسان با رشد ‪ ۲۱‬درصدی اختصاص دارد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: تنها دستگاه جدیدی که طبق قانون اساسنامه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب سال ‪ (۱۳۸۲‬ایجاد شده دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات است و میانگین رشد اعتبار دستگاه‌های این بخش ‪ ۱۹/۳۷‬می‌باشد که نسبت به رشد اعتبارات کل دولت قابل ملاحظه است.
این مرکز در مورد طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) مرتبط با ‪ ICT‬و فن‌آوری‌های نوین نیز متذکر شده است: زمان خاتمه برخی طرح‌های این بخش نسبت به پیش بینی لایحه بودجه سال ‪ ۸۴‬تغییر کرده و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه پاره‌ای از طرحها نیز با وجود تخصیص در سال ‪ ۱۳۸۴‬و ‪ ۱۳۸۵‬باز هم افزایش یافته است.
این گزارش شاخص‌ترین طرح در این بخش را طرح "تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات کشور" ذکر کرده که سال خاتمه آن سه سال و اعتبارات برآوردی مورد نیاز برای خاتمه آن در حدود ‪ ۸۷۵‬درصد افزایش یافته است.
مرکز پژوهشها در بخش دیگری از گزارش خود افزود: در همین ارتباط سوالی که متولی این طرح باید پاسخگوی آن باشد این است که خروجی این طرح تا به حال چه بوده است؟ و چرا سال خاتمه آن سه سال افزایش پیدا کرده است؟ یعنی از ‪ ۱۳۸۴‬به ‪ ۱۳۸۷‬تغییر یافته و برای افزایش ‪ ۸۷۵‬درصد برآورد طرح چه توجیهی وجود دارد؟

در این گزارش همچنین تاکید شده است: نکته جالب این است که افزایش برآورد ‪ ۸۷۵‬درصدی صرفا برای تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور است نه اجرای چنین طرح جامعی!

در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهشهای مجلس به منظور جلوگیری از اسرافها و دوباره‌کاریها پیشنهاداتی را در این زمینه مطرح کرده‌است.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرد: با نگاهی به ردیف‌های مربوط به تحقیقات و پژوهش فناوری و سابقه موضوعات پژوهشی و یافته‌های آن‌ها در دستگاه‌های اجرایی متولی ‪ ICT‬در می‌یابیم انجام پژوهش‌های مشابه علاوه بر فراهم کردن زمینه فعالیت‌های اجرایی موازی در این بخش، موجب نابسامانی و به هدر رفتن منابع محدود این حوزه شده است و با وجود این که هزینه این تحقیقات از محل بودجه عمومی دولت تامین می‌شود ولی دستگاه‌های اجرائی همدیگر را رقیب فرض کرده و از در اختیار دیگران گذاشتن یافته‌های تحقیق و پژوهش انجام شده توسط خود پرهیز می‌کنند و موارد بسیاری اتفاق افتاده است که چند دستگاه اجرایی روی یک موضوع تحقیق می‌کنند یا تحقیقات جدیدی بدون بررسی سوابق و نتایج تحقیقات مشابه آغاز می‌شود و گاهی نیز برخی اشخاص حقیقی و حقوقی یافته‌های تحقیقاتی را که برای یک دستگاه اجرایی انجام داده‌اند به یک دستگاه اجرایی دیگر ارائه کرده دوباره هزینه‌ای دیگر برای نبود اطلاعات شفاف هزینه می‌گردد.
به اعتقاد مرکز پژوهشها با ایجاد این پایگاه اطلاع رسانی مبتنی بر وب و انتخاب یک متولی برای آن مانند دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی یا دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات این معضل رفع شده و کشور از یافته‌های پژوهش‌ها بهترین بهره را خواهد برد و در همین حال از هدر رفتن نیروی انسانی و منابع مالی نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
در پایان این گزارش مرکز پژوهشها برای تحرک بیشتر دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی خواستار تصویب تبصره‌ای برای الزام این دستگاه‌ها به انجام حداقل ‪ ۱۰‬درصد از وظایف و خدمات خود در سال ‪ ۱۳۸۵‬از طریق وب گاه و به صورت الکترونیکی شده است.

ندا عبدالوند - چندی است که در سرتاسر شهر، نیروی انتظامی "دفاتر خدمات دولت الکترونیک" را تاسیس کرده است. با به یاد آوردن روند آشفته تعویض گواهینامه یا گذرنامه، شکی نمی‌ماند که این دفاتر کار را بر ارباب رجوع سهل و زمان را کوتاه کرده است. اما آنچه این میان ناگفته می‌ماند، اسمی است که به غلط بر این دفاتر گذاشته شده است و ما ارباب رجوعان را بر این هراس انداخته که نکند این اسم گذاری غلط باب شود و هر تسهیل خدمات رسانی دولت الکترونیکی نامیده و راه‌اندازی یک دولت الکترونیک واقعی به فراموشی سپرده شود. این است که دست بر صفحه کلید گذاردیم تا خدمات این دفاتر با خدماتی مشابه در یک دولت الکترونیکی سنجیده شوند. البته پیش از آن "دولت الکترونیکی" را به ایجاز توصیف می‌کنیم.
چیست‌ها و نیست‌های دولت الکترونیکی

دولت الکترونیکی یک حرکت ملی در استفاده از فناوری برای تسهیل و بهبود خدماتی است که توسط دولت به مردم و عموم ارائه می‌شود. این خدمات کلیه خدمات بهداشت و سلامت، تمدید و دریافت انواع گواهینامه‌ها و مجوزها و غیره را شامل می‌شود. در یک دولت الکترونیکی باید موارد زیر برقرار شود:
- ارائه دسترسی بهتر به اطلاعات دولت

- برقراری ارتباط متقابل بین دولت و مردم

- با شفاف‌سازی، پاسخ‌گو ساختن دولت به مردم

مهمترین مزایای دولت الکترونیکی عبارتست از:

- دردسترس ساختن خدمات 24 ساعت در شبانه‌روز در هر 7 روز هفته و 365 روز سال

- با دردسترس ساختن خدمات به‌صورت آنلاین، کلیه مردم در هر منطقه جغرافیایی می‌توانند به خدمات دسترسی داشته باشند.

- مردم به‌راحتی می‌توانند به اطلاعات در مورد خدمات و وظایف دسترسی داشته باشند.

- با امکان استفاده موثر از خدمات، به افزایش کیفیت خدمات یاری می‌رساند.

- خدمات می‌توانند به‌صورت یکپارچه‌تر ارائه شوند.
باید در نظر داشت که دولت الکترونیکی تنها استفاده از کامپیوتر یا ایجاد یک وب سایت نیست. بلکه دولت الکترونیکی فعالیتی است که نیاز به برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و استفاده بهینه از منابع دارد. گام‌های مختلف دولت الکترونیکی باید به تدریج و به صورت موثر راه‌اندازی شود. به‌عنوان مثال، دردسترس قرار دادن فرم‌ها دولتی و اسناد مورد نیاز به‌صورت الکترونیکی از اولین مراحل راه‌اندازی یک دولت الکترونیکی است.
در زیر، روند درخواست تمدید گواهینامه رانندگی را دریک دولت الکترونیکی بررسی شده است.
تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

در این روند که در نمودار یک نشان داده شده است:

- کلیه پرداخت‌ها به‌صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد

- کاربر در هر زمان می‌تواند پرونده خود را پیگیری نماید

نمودار 1 – روند تمدید گواهینامه رانندگی در دولت الکترونیکی

روند دریافت گواهینامه رانندگی در دفاتر خدمات دولت الکترونیک
نمودار 2 روند انجام عملیات را نشان می‌دهد. این نمودار مشخص می‌کند که تعداد مراجعه بیشتری لازم است. در این روند نیز دو نکته خوب است ذکر شود:

- زمان دریافت از دو هفته تا یکماه و نیم است (بستگی به افسری دارد که در آن سو، پرونده شما به او ارجاع می‌شود. البته شخصا، گواهینامه خود را بعد از دوماه دریافت کردم و پس ازتماس با دفتر هم گقتند ما اطلاعی دیگر از پرونده شما نداریم و اگر هنوز نرسیده باید حضوری به مرکز اصلی مراجعه کنید!)

- پس هیچ امکان پی‌گیری هم وجود ندارد

نمودار 2 - روند تمدید گواهینامه در دفتر خدمات دولت الکترونیک
البته هدف نکوهش این دفاتر نیست و بالطبع یادآوری روند سابق مراجعه به شهرک آزمایش، نشان می‌دهد که درهرحال این دفاتر گام بزرگی در ارائه خدمات بهتر و ساده‌تر است. اما اسم آن دولت اکترونیک نیست.

نرگس جودکی - صبح امروز بیش از ده‌ها سایت ایرانی از جانب یک شرکت ارایه‌دهنده خدمات میزبانی کانادایی مسدود شدند.

به گزارش خبرنگار «جهان‌صنعت» اگرچه هنوز آمار دقیقی از سایت های مسدود شده در دست نیست ولی کارشناسان پیش بینی مسدود سازی ده ها سایت ایرانی همچون گذشته را دارند. در این میان سایت‌های خبرگزاری ایلنا، فارس، مانا، شانا و روزنامه همشهری نیز از جمله این سایت‌های مسدود شده هستند.

در تماس‌هایی که با مدیران فنی این سایت‌های مطبوعاتی برقرار کردیم، مسوولان فنی هیچ‌کدام پیش از قطع شدن هشداری از هاست کانادایی یا شرکت رابط‌شان دریافت نکرده بودند.

مسوول فنی خبرگزاری ایلنا با اشاره به قطعی سایت‌های با پسوند .ir گفت: چندین سایت با این پسوند دچار مشکل شده‌اند که همه آنها از یک هاست خدمات می‌گیرند و دلیلی نیز برای این مشکل به ما توضیح داده نشده است.

مسوول فنی خبرگزاری فارس نیز با اظهار بی‌اطلاعی از احتمال وقوع این مشکل گفت: من فکر می‌کنم این مشکل تنها یک مشکل فنی است و با برطرف شدن آن در زمان کوتاهی، سایت فارس دوباره باز خواهد شد.

اما یکی از دبیران سایت باشگاه خبرنگاران جوان با اظهار نگرانی از مشکل به وجود آمده برای این سایت گفت: تا این لحظه توضیح برای این مسأله به ما داده نشده است و در تماس‌هایی که گرفته‌‌ایم پاسخ‌های متناقضی دریافت کرده‌ایم مبنی بر اینکه تا یک روز، یک هفته، دو هفته و... این قطعی برطرف می‌شود.

وی افزود: این مسأله تنها به هاست کانادایی مربوط است که با قطع سرورهای شرکت واسط، سایت‌های با پسوند .ir و .com را از روی هاست خود برداشته است.

بیرانوند، مسوول سایت مانا (کشتیرانی) نیز نسبت علت قطعی این سایت اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: امیدوارم تا ساعاتی دیگر، کاربران بتوانند از این سایت استفاده کنند ولی تا آن زمان ارسال اخبار خود را از طریق فکس ادامه خواهیم داد.
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی پیش‌بینی شده بود
احتمال بلوکه شدن دارایی مجازی سایت‌های ایرانی در هفته گذشته به کرات توسط روزنامه جهان‌صنعت گوشزد شده بود، این اتفاق پس از ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت قابل پیش‌بینی بود و انتظار می‌رفت مسوولان امر سایت‌های ایرانی و شرکت‌های مرتبط با هاست‌های آمریکایی و کانادایی را نسبت به این رویداد در جریان قرار دهند تا آنها بلافاصله از اطلاعات کپی بردارند.

همان‌طور که بیش از این گفته بودیم دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی مجازی کشور را کاهش دهند و نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.
اقدام عملی تنها راهکار ملی
در روزهای اخیر لزوم ایجاد هاست داخلی، تقویت سه دیتاسنتر موجود و زیرساخت‌های مورد نیاز مباحثی بودند که تمامی صاحبنظران و دست‌اندرکاران IT بر آن تأکید مستمر داشتند حتی کمیته مخابرات کمیسیون صنایع مجلس نیز پیشنهاد اختصاص بودجه ویژه‌ای برای این موضوع را مطرح کرد.

بنابراین هم‌اکنون بدون شک این مسأله دیگر بر هیچ‌کس پوشیده نیست.

در همین رابطه خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: با اختلال در سرور کانادایی طرف قرارداد با حدود 60 سایت ایرانی، امروز دسترسی به این سایت‌ها، غیرممکن شد.
بنا بر بررسی‌های خبرنگار «بازتاب»، خبرگزاری‌های فارس و ایلنا (کار ایران)، ایپنا، ایکنا (خبرگزاری قرآنی)، روزنامه‌های «همشهری»، «اعتماد» و «پاس جوان» و نیز بانک‌های «سپه» و «پارسیان»، از جمله این سایت‌های مهم هستند.
همچنین سایت‌های «ایران‌ایر»، «پارسیک»، «مرکز اسناد انقلاب اسلامی»، «فدراسیون فوتبال ایران»، امروز با اختلال در سرویس‌دهنده کانادایی، مختل شد.
تاکنون برخی از این سایت‌ها نظیر خبرگزاری فارس با استفاده از سرور جدید، سعی در بالاگذاری دوباره مطالب خود کرده‌اند.
به این ترتیب، استفاده از خدمات اینترنتی مراکزی چون بانک‌ سپه و پارسیان و ایران‌ایر که به تازگی امکاناتی از طریق اینترنت در اختیار کاربران قرار می‌دادند، ناممکن شده است.
گفته می‌شود، برخی از این مراکز، با مشاهده چنین مشکلاتی، درصدد استفاده از سرویس‌دهندگان ایرانی برآمده‌اند.
دلیل از کار افتادن صدها سایت ایرانی حمله اینترنتی بود
بی بی سی- صبح روز سه شنبه، صدها سایت اینترنتی از جمله سایت روزنامه همشهری وخبرگزاری فارس از کار افتادند.
بروز این مشکل زمانی خبرساز شد که سایت "ایران کارتون" خبر هک شدن خود را منتشر کرد.
این سایت که با همکاری روزنامه همشهری "مسابقه بین المللی کاریکاتور با موضوع هولوکاست" را برگزار می کند گفته است روز دوشنبه "مورد حمله هکرها" قرار گرفته و چند ساعت از کار افتاده است.
روزبه هاشمی ها مدیر شرکت "روند تازه" که شرکت میزبان صدها سایت ایرانی از جمله روزنامه همشهری و خبرگزاری فارس است، در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی عامل اختلالات ایجاد شده در سرورهای این شرکت (رایانه های میزبان سایت ها) را یک "حمله اینترنتی (Denial-of-service attack) گسترده به شبکه رایانه ای این شرکت" عنوان کرد.
در همین حال به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که قطع سرور سایت های ایرانی را به دولت کانادا نسبت می داد، گفت: "این حرکت، حرکتی غیر قانونی است و با مساله‌ آزادی بیان و حقوق بشر که آنها ظاهرا سردمدار آن هستند، در تعارض جدی قرار دارد".
اقای کریمی راد بدون ارائه شواهدی مبنی بر قطعیت این اقدام از سوی دولت کانادا، به صاحبان سایت ها پیشنهاد کرد: "این سایت‌ها می‌توانند اعتراض خود را به مجامع جهانی برسانند و به دولت کانادا نیز اعتراض کنند که چرا این اقدام نسبت به سایت‌های ایرانی صورت گرفته است".
حمله صبحگاهی
آقای هاشمی ها امکان ارتباط این حمله را با مسابقه کاریکاتور هولوکاست توسط روزنامه همشهری رد نمی کند اما می گوید برای اظهار نظر قطعی و پیگیری تبعات این حمله به زمان بیشتری نیاز است.
وی افزوده است که پیش از این حمله هیچ پیغام تهدیدآمیزی دریافت نکرده و از سوی هیچ دولت یا مقام رسمی نیز برای حذف سایتی خاص تحت فشار قرار نگرفته است.
"حمله داس" یا Denial-of-service attack، حمله به رایانه یک سیستم یا شبکه است که موجب اختلال در امر خدمات رسانی به کاربران آن رایانه می گردد. در جریان این حمله معمولا با اشغال پهنای باند شبکه مورد نظر، دسترسی به سایت های موجود در آن شبکه غیر ممکن می گردد.
آقای هاشمی ها می گوید این حمله ساعت ۶ صبح روز سه شنبه (به وقت تهران) آغاز شده و دسترسی به سایت هایی که از خدمات شرکت "Our Iran" از زیر مجموعه های شرکت "روند تازه"، استفاده می کردند را مختل کرده است.
وی می افزاید هم اکنون حمله متوقف شده و سایت های ایرانی به مرور در دسترس قرار می گیرند هرچند مسئولان شرکت برای پیشگیری از تکرار حمله، دسترسی به سایت هایی که مشخصا هدف قرار گرفته اند را تا اطلاع ثانوی برقرار نخواهند کرد.
'قربانی سیاست'
روزبه هاشمی ها خسارات وارده ناشی از این حملات را بزرگ خوانده و گفته است: "در این واقعه سایت های زیادی ساعت ها از کار افتاده اند و متاسفانه بیشتر، این شرکت های تجاری هستند که مستقیما قربانی سیاست شده و ضرر و زیان اقتصادی را متحمل می شوند".
مسئولان مسابقه اینترنتی هولوکاست، خود احتمال داده بودند که سایت های مرتبط هدف حملات اینترنتی قرار گیرند.
سازمان دهندگان این مسابقه در گفتگو با خبرنگاران گفته بودند که انتظار دارند "سایت این روزنامه، که از یک سرور آمریکایی استفاده می کند، مسدود" شود و در نتیجه تصمیم گرفته اند از سایت های دیگری برای ارایه کاریکاتورهای ارسالی استفاده شود.
در همین حال گفته می شود برخی از سایت های نشان دهنده این کاریکاتورها نیز با مشکلات فنی مواجه شده اند. با توجه به اینکه در این زمینه تهدیدی منتشر نشده، نشانه ای در دست نیست تا بتوان با قطعیت از کار افتادن سایت های ایرانی را با ماجرای کاریکاتورها مربوط دانست.
هفته گذشته حدود هزار سایت دانمارکی مورد حمله خرابکاران اینترنتی (هکرها) قرار گرفتند. خرابکاران موفق شدند به طور موقت صفحه اول سایت ها را با پیام هایی که چاپ کاریکاتورهایی درباره پیامبر اسلام را محکوم می کرد جایگزین کنند.
مدیر شرکت ایرانی "روند تازه" که دفتر اصلی آن در کانادا قرار دارد به بی بی سی گفته است "اطلاعی از دستکاری احتمالی (تغییر یا حذف محتوا) در سایت های ایرانی" ندارد، "اما سایت های این شرکت هدف چنین دستکاری هایی قرار نگرفته اند".
آقای هاشمی ها می گوید "تمهیدات امنیتی لازم برای مقابله با حملات مشابه" اتخاذ شده است.
شرکت "روند تازه" میزبان صدها سایت اینترنتی فارسی است که بسیاری از آنها خود، سایت های اینترنتی زیادی را پشتیبانی می کنند.

دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

به گزارش دبیر خانه شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این مصوبه که با شماره 72746 ابلاغ شده است، قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (1) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 و اصلاح تبصره (1) ماده(2) آن لازم الاجرا می‌ گردد.

طبق ماده واحده این بند تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.

پرونده‌هایی نیز که قبل از تصویب این قانون تشکیل شده است برابر قوانین قبلی رسیدگی می‌ شود.

همچنین تبصره (1) ماده (2) قانون فوق به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: «تبصره1ـ در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده (1) عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.»

قانون فوق که به عنوان طرح از سوی برخی نمایندگان مجلس ارائه شده بود،‌ مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی چهاردهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

آریا ایرانی - ... بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)!
الف- تعاریف

مویز: صنعت و بازار ICT کشور

قلندر‌ها (فعلاً): به ترتیب الفبا

1- اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

2- اتحادیه ماشین‌های اداری، رایانه و انفورماتیک

3- اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار

4- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

5- انجمن شرکت‌های انفورماتیک ایران

6- انجمن آموزشگاه‌های رایانه‌ای

7- انجمن شرکت‌های اینترنتی

8- رسانه‌های مختلف‌الموضع حوزه ICT (نشریات، سایت‌ها، صفحات و ستون‌های ICT )

9- سندیکای تولید‌کنندگان فن‌آوری اطلاعات

10- شرکت تحقیق و توسعه صادرات نرم‌افزار (ثنارای)

11- شرکت (مرکز) تحقیقات صنایع انفورماتیک

12- شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس

13- شورای عالی فناوری اطلاعات

14- شورای عالی انفورماتیک کشور

15- شورای عالی انقلاب فرهنگی

16- شورای عالی اطلاع‌رسانی

17- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

18- مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

19- مجمع ناشران الکترونیک

20- نظام صنفی رایانه‌ای کشور

21- وزارت بازرگانی

22- وزارت صنایع

23- وزارت ICT

24- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

25- هنوز تشکیل نشده و در دست اقدام

26- ...

توضیح 1: بر اساس علاقه و اهمیت، این لیست در هر یک از دستگاه‌های فوق‌الذکر به ترتیب خاصی قابل Sort است. مثلاً چنانچه قرار بود این لسیت توسط نگارنده Sort شود،‌جای ردیف 1 و 26 عوض می‌شد!

توضیح 2: با پاره‌ای ملاحظات، برخی موارد را تعمداً از قلم انداختم.

توضیح 3: با پاره‌ای ملاحظات، جای برخی دستگاه‌ها در این لیست نیست،‌ که هست.
ب- گمانه‌ها:
اول: بازار ICT، یک بازار بزرگ با حجم معاملات بالا و ناگزیر از وجود دستگاه‌های متعدد برای ساماندهی و مدیریت امور آن است.

دوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و پر‌منفعت اقتصادی است و لذا حضور صنوف مختلف و دستگاه‌های متولی در چنین بازاری برای تامین تقاضای مشتریان، اجتناب‌ناپذیر است.

سوم: بازار ICT یک بازار بزرگ و مرتبط با رانت‌های کلان اقتصادی است و حضور دستگاه‌های مختلف ناشی از ضرورت مراقبت و تقسیم غنائم احتمالی است.

چهارم: بازار ICT یک بازار مدرن،‌ فریبنده و تهدید‌کننده منافع مصرف‌کنندگان است و وجود دستگاه‌های حمایت‌کننده حقوق مصرف‌کنندگان در چنین بازاری ضرورت دارد.

پنجم: بازار ICT هیچکدام از شرایط زیر را ندارد و وجود دستگاه‌های فوق‌الذکر ناشی از فقدان سواد و تجربه اقتصادی فعالان این حوزه و احتمالاً ادامه برخورد‌های حوزه سیاسی است.

ششم: بازار ICT یک بازار پر از بی‌کاری و انگیزاننده فعالان آن به تفریح و تفرج و وقت‌گذرانی در انواع و اقسام نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی و غیر‌دولتی است.(ایضاً خصوصی و شبه خصوصی و غیرخصوصی)

برخی نتایج:

«کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزار‌ها و سخت‌افزار‌های رایانه‌ای از هر گونه‌ای هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.»

مسعود زریبافان- معاون رئیس‌جمهور
«مدت‍‌هاست هیچ قرار‌داد نرم‌افزار و سخت‌افزار بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگنا‌های ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضاً از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده‌اند.»

امیر‌حسین سعیدی نائینی- ریس نظام صنفی رایانه‌ای کشور
«در حال حاضر خرید‌های زیاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از سوی دستگاه‌های مختلف صورت می‌گیرد که گاه هیچ کارایی و نتیجه لازم را در بر ندارد. در الگوی صحیح دنیا میزان یشرفت کشور در صنعتی مانند IT به میزان بهره‌وری و کارایی آن وابسته است و نه صرفاً به عدد و رقم وتجهیزات و سخت‌افزار...»

عبد‌المجید ریاضی- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات
«... ما در گزارش خود گفته بودیم که اگر قرار است وظایف جدیدی در زمینه مسائل انفورماتیکی و IT به جای دیگری محول شود،‌ می‌توان با تغییر ساختار و قانون شورای عالی انفورماتیک همان وظیفه را به عهده گرفت ... اما تصمیم‌گیران به نوعی دیگر تصمیم گرفتند.»

سپهری‌راد- دبیر شورای عالی انفورماتیک کشور
«... ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه اطلاع‌رسانی به ویژه در جهت مقابله کار‌آمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی، بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی در عرضه خدمات پستی و از همه مهم‌تر یکپارچه‌سازی مدیریت کلان فناوری اطلاعات در کشور. اینها آرمان‌های آتی وزارت ICT در تحقق بکارگیری IT است که مورد آخر شاید بالاخره متولی حقیقی IT در کشور را معرفی کند...»

محمد سلیمانی- وزیر ICT
«این طرح باعث می‌شود که وارد‌کننده‌ها و توزیع‌کنندگان تجهیزات IT کالا‌های مرغوب عرضه کرده و محصولات فناوری اطلاعات هم از نظر ایمنی و هم خدمات مشکلی نداشته باشند. برچسب اطمینان برای تجهیزات IT اولین گام در زمینه اعطای هولوگرام است و مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک به این طرح دید انتفاعی نداشته است.»

علیرضا خمسه- مدیر‌عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک
«این تشکل‌ها پناهگاهی به عنوان اتاق ایران گرفته و می‌خواهند ارتباطات فناوری اطلاعات برون‌مرزی خود را گسترش دهند تا بتوانند از این طریق پتانسیل‌های داخل کشور را به خارج از کشور معرفی کند... این سازمان جای معین ندارد زیرا تا کنون هیچ فعالیت پر‌رنگی در این حوزه نداشته است.»

محمد‌رضا طلایی نیک- رئیس اتحادیه صادر‌کنندگان نرم‌افزار
یک نظام جامع باید کلیه اتحادیه‌ها و تشکل‌های موجود در حوزه خود را به رسمیت شناخته و در کنار خود قرار دهد نه اینکه آنها را کنا گذاشته و اقدام به تشکیل کمیته‌های فرمایشی آن هم بدون برگزاری انتخابات نماید... ما خواستار همکاری با این سازمان و تقویت مواضع آنها هستیم در حالی که آنها ما را دفع می‌کنند.»

ریاضیات- رئیس انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران
«تکفا به نوعی از بعضی از جریانات سیاسی، حزبی و گروهی حمایت و پروژه‌ها را میان اعوان و انصاری تقسیم کرده که به نوعی با مجریان آن در ارتباط بوده‌اند.»

محمد‌امین شهرستانی- رئیس مجمع ناشران الکترونیک
«... اگر محور‌های سیاست‌گذاری شده برنامه تکفا را به طور دقیق مطابق با نیاز‌های کشور بدانیم، ضعف‌ها و نقص‌های مشهودی در اجرای آن مشاهده می‌شود که با وجود صرف هزینه‌هایی طی سال‌های اخیر،‌ آنچه مورد نظر برنامه‌ریزان و نیاز کشور بوده تحقق نیافته است... اما در نهایت به دلیل عدم همکاری مناسب و به موقع، طرح تکفا از لحاظ نرم‌افزاری نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه شد. گو اینکه وجود نهاد‌های موازی در سایر وزارتخانه‌ها در کنار شورای عالی اطلاع‌رسانی وجود هماهنگی‌های لازم برای پیشبرد کار را سخت‌تر کرده است.در نتیجه اگر این طرح با نارسایی‌هایی مواجه است، دلایل آن در مجموعه عوامل یاد‌ شده قابل جست‌وجو است...»

صادق‌زاده- رئیس کمیته مخابرات مجلس شورای اسلامی

منبع : ایتنا

طبق گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌های دارای مجوز راه‌اندازی دیتاسنتر (IDC)، در صورت تامین خطوط ارتباطی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این شرکت‌ها می‌توانند مراکز دیتاسنتر را در کشور با تاخیر تا پایان نیمه اول سال 85 راه‌اندازی کنند.
این در حالی است که سه شرکت دارای مجوز دیتاسنتر طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر متعهد به راه‌اندازی این مراکز در اردیبهشت‌ سال 85 بوده‌اند، اما بر اساس گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها به وزارت ICT دو شرکت در خرداد و مرداد سال‌ آینده‌ آماده میزبانی می‌شوند و یکی از شرکت‌‌ها که هنوز در مراحل مقدماتی و آماده‌سازی فضا است، زمانی برای آمادگی ارائه سرویس اعلام نکرده است.
علی‌اصغر انصاری، مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ICT در گفت‌وگو با خبرنگار ما در خصوص جزئیات این گزارش گفت: گزارش وضعیت کنونی IDCها و مشکلات آنها به دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات ارائه شده است و از میان سه شرکت دارای مجوز دو شرکت توانسته‌اند به تعهدات خود عمل کرده و به ارائه سرویس‌ها به صورت پایلوت بپردازند اما یکی از شرکت‌ها هنوز در حال آماده‌سازی فضا و تجهیزاتش است که آمادگی میزبانی ندارد.
وی افزود: یکی از شرکت‌های دیتاسنتر در بخش پایلوت توانایی میزبانی 20هزار وب‌سایت با حجم متوسط 100مگابایت و ارائه 200هزار ایمیل با ظرفیت 10مگابیت دارد.
انصاری در ادامه گفت: یکی دیگر از شرکت‌های دارای مجوز دیتاسنتر نیز هم‌اکنون می‌تواند 6هزار سایت را میزبانی کند و 200هزار سرویس ایمیل ارائه دهد.
به گفته انصاری، طبق بخشنامه اخیر شورای عالی فناوری اطلاعات، دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی وابسته باید تا 6ماه اول سال آینده وب‌سایت‌های خود را در داخل کشور میزبانی کنند که با راه‌‌اندازی دیتاسنترها مقارن شده است. انصاری در خصوص مشکلات عنوان شده در گزارش ارائه شده از سوی شرکت‌ها گفت: طبق پروانه تاسیس دیتاسنتر، وزارت ارتباطات متعهد شد تا ارتباط میان مراکز اصلی و پشتیبان دیتاسنتر را با یکدیگر و ارتباط مرکز اصلی با اینترانت را ایجاد کند اما با تغییر مدیریت در وزارتخانه و شروع به کار دولت جدید وقفه‌ای در انجام تعهدات ایجاد شد که هم‌‌اکنون نبود امکانات و خطوط ارتباطی مشکل اصلی شرکت‌ها در این گزارش عنوان شده است. انصاری در ادامه گفت: شرکت مخابرات ایران در حال بررسی و انجام اقدامات برای رفع مشکلات شرکت‌های دارای مجوز دیتا سنتر، در حد نیاز آنها است. وی افزود: مساله ارائه وام به شرکت‌های دیتاسنتر نیز در حال بررسی برای پرداخت به آنها است که پیش‌بینی می‌شود تا نیمه اول سال آینده در صورت رفع مشکل ارتباطی از سوی وزارت ICT این مراکز به بهره‌برداری برسند.
مدیرکل دفتر امور اجرایی فناوری اطلاعات افزود: دیتاسنتر‌ها به منظور میزبانی سایت‌های داخل کشور و عدم پرداخت پول و خروج ارز بابت ترافیک بین‌المللی و استفاده از سرویس‌های دیتاسنتر‌های خارجی راه‌اندازی می‌شوند.
وی در ادامه گفت: بسیاری از تقاضاهای کاربران استفاده از سایت‌های داخل کشور است، در حالی که می‌توان با راه‌اندازی دیتاسنتر در داخل کشور میزبان این سایت‌ها بود و پولی بابت پهنای باند بین‌المللی پرداخت نکرد.
انصاری با اشاره به تحریم‌های موجود برای کشور گفت: با توجه به این که میزبان‌های سایت‌های ایرانی در خارج کشور تاکنون بدون هماهنگی اقدام به بستن و پاک‌کردن سایت‌های ایرانی از روی سرور‌های خود کرده‌اند، با انتقال وب‌سایت‌های داخلی که دارای اطلاعات ما و اطلاعات بومی کشور است به دیتاسنترهای داخلی، می‌توان از این خطرات نیز جلوگیری کرد.

منبع : دنیای اقتصاد

در سالهای اخیر، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند توسعه ملی پی برده اند و در سیاستگذاریهای خرد وکلان خویش، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند. با این حال ، اثر بخشی سیاستهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثـــــــر بخشی آن در کشور دیگر نیست و از این منظر، می توان کشور های مختلف را با توجه به ویژگیهای مختلف شان مورد ملاحظه قرار داد. به طور کلی در کشور های در حال توسعه در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان موارد زیر را بر شمرد:
1 - ضعف زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات : کمبود رایانه و زیر ساختهای مخابراتی از مشکلات کلیدی قابل ملاحظه در بسیاری از کشور های در حال توسعه است. سیاستگذاران توسعه در این کشور ها باید توجه ویژه ای به این موضوع بکنند. یک طرح جامع در زمینه توسعه زیر ساختهای مزبور باید عواملی همچون: تشکیلات و روشهای اداری ، مناطق جغرافیایی، نوع خدمات، وضعیت موسسات آموزشی و از این قبیل را مورد ملاحظه قرار دهد.

متاسفانه در اغلب طرحها، مناطق دور افتاده مــــورد توجه کمتری قرار می گیرد؛
2 - دسترسی به کالاها و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات: با وجود تغییرات سریع در فناوری اطلاعات و ارتباطات، رقابتی بودن بازار و پیشــرفتهای شگرف در این زمینه، رایانه ها و دیگر ابزار فناوری مزبور با قیمت مطلوبی به دست کاربران نمی رسد و از طرف دیگر، پشتیبانی در این زمینه نیز چندان مطلوب نیست؛
3 - انحصار در شبکه های مخابراتی:

در اغلب کشور های آسیایی و اقیانوسیه، بخش مخابرات و خدمات مربوط در انحصار دولت است و بخش ناچیزی از آن همچون ارایه دهندگان خدمات اینترنتی که خصوصی شده اند، از کیفیت چندانی برخوردار نیستند. در این کشور ها هنوز برای دریافت تلفن یا تلفن همراه باید مدت زیادی در ماند. درک ضرورت کاهش قیمت کالاها و خدمات مخابراتی در این کشورها برای مردم عادی سخت است‌‌‌‌‌‌؛
4 ـ عدم یکپارچگی بین واحدهای دولتی در زمینه بهره گیری از فناوری

اطلاعات و ارتباطات: واحدها و تشکیلات دولتی از سیاست و استاندارد منسجمی در بهره گیری از فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی پیروی نمی کنند ودر این زمینه ،‌تفاوت فاحشی بین آنها وجود دارد؛
5 - کار فرمایی بخش دولتی:رایانه ای کردن فعالیتهای روزمره و عادی به دولتهـــا اجازه می دهد که از میزان کارکنان خود بکاهند و به بهبود کیفیت خدمات خود بپردازند. اثر بخشی چنین اقداماتی از طریق الزام دولتها برای کاهش نرخ بیکاری تعدیل می شود؛
6 - نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی:
بسیاری ازشکستها در توسعه و به کار گیری فنـاوری اطلاعات و ارتباـطات ناشی از طـــرح ریزی و مدیریت ضعیف و نه فقدان منابع یا گزینه های نامطلوب فناوری است. مدیریت طرحهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل ساختارهای سلسله مراتبی شدید موجود در سازمانها با مشکلاتی همراه است و در این شرایط، زمینـــــه برای بروز ایده های خلاقانه و مبتکرانه هموار نیست. سیاستگذاریهای ملی باید بر اهمیت استفاده مدیران ارشد و اجرایی از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید ورزد و آنان را در زمینه عملکردشان در حوزه فناوری مزبور پاسخگو بداند؛
7 - کوشش طاقت فرسای دولتها برای تهیه سرمایه لازم برای ارایه خدمات عمومی ابتدایی:بودجه دولتها ناچیز است و بر این اساس، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اولویتهای بعدی قرار می گیرد. این دولتها باید به نحوی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند که به سرعت اثرات خود را در کاهش هزینه های عمومی نشان دهد و در کنار آن، خود منبعی برای ایجاد ارزش افزوده باشد؛
8 - ضریب پایین نفوذ اینترنت: نه تنها در این کشور ها اینترنت از نفوذ چندانی بر خوردار نیست، بلکه فرهنگ استفاده از اینترنت برای جمع آوری و تسهیم دانش و اطلاعات به درستی جا نیفتاده است. اینترنت به دلایل مختلف که از جملــه آنها می توان بــه محدوده های کوچک زبانی، فرهنگی و فعالیت شرکتها و مو سسات اشاره کرد، نقش تعییـــــن کننده ای در کسب و کار ندارد؛
9 - مشکلات دولتها در بهره گیری از کارکنان زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات: کمبودنیروی کار متخصص در کشور های در حال توسعــــــه از مهمترین محدودیتهای بهره گیری بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می رود. بسیاری از این متخصصان فقط در زمینه به کار گیری یا تعمیر و پشتیبانی ابزار فناوری مزبور فعالیت دارند و در صد نا چیزی در زمینه توسعه آن مشغول هستند. کشورهای در حال توسعه باید درمقیاس وسیعی به تربیت افراد متخصص و زبده در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بپردازند.

بازسازی اقتصادهای در حال گذار

سیاستگذاران بسیاری از کشورها در مقاطع در حال گذار اقتصادی خود همواره بااین پرسش روبرو بوده اند که بهترین سازوکار قابل استفاده چیست و به ویژه در سالهای اخیر این پرسش برای این دسته از افراد مطرح است که نقش و جایگاه فناوری و اطلاعات چیست؟

بی تردید استفاده از مقدورات و بهره گیری بهینه از به کارگیری امکانات در جاهای مستعد برای استفاده، بهترین راهکار برای پیشرفت سازمانها و شرکتهای فعال در کشورهای در حال گذار اقتصادی است. اصلاحات بدون تغییر در ساختار رقابتی امکان پذیر نیست و تعیین راهبردهای توسعه مستلزم در نظر گرفتن عواملی چند و از جمله نوع فعالیتهای سازمانها، اندازه و میزان نفوذ و مشارکت آنان در بازار و به ویژه موضوعهای مربوط به فناوریهای نوین است. پژوهشها نشان می دهد که رویکردهای زیر، نقش تعیین کننده در موفقیت برنامه های بهبود وضعیت اقتصادی در کشورهای در حال گذار دارد:
بنگاههای بزرگ تولیدی و فعال در بخش صادرات تمایل زیادی به بهبود و تغییر در ساختار دارند و در عوض بنگاههای خدماتی کمتر به این موضوع اهمیت می دهند؛
محیط مساعد رقابتی زمینه را برای نوآوری بیشتر فراهم می کند؛ محیط مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل موثر در بازسازی اقتصادی است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرات خود را بر عملکرد بازار اعمال می کند؛

تعداد رقبا عامل چندان مهمی به شمار نمـــــی آیند؛

ضرورت انعطاف پذیری و تغییر در روشها در کنار فشار رقبای خارجی از عــــــوامل ترغیب کننده برای بهبود در روشها و بازسازی است؛ کمکهای مالی دولتی و بین المللی ارتباط مثبت ضعیفی با بازسازی اقتصادی مبتنی بر دانش دارد؛

کمکهای مالی تنها از طریق انجام بازسازی مبتنی بر دانش اقتصاد می تواند به بهبود ارایه کالاها و خدمات منجر شود.

همین پژوهشها نشان می دهد کــــــه بهره گیری مناسب از ابزارهای پیشرفته فناوری اطلاعات و ارتباطات در کنار عوامل دیگر همچون فشار رقابتی بازار، محدودیتهای بودجه ای و مالکیت خصوصی، نمود مطلوبتری دارد. در این زمینه، فناوری اطلاعات از نقش تسهیل کنندگی قابل توجهی در کاهش هزینه های بازسازی برخوردار است.

علی شمیرانی- شبکه ملی یا همان شبکه موسوم به اینترنت ملی (در اصل اینترانت ملی) در حقیقت با هدف کاهش وابستگی کشور به شبکه جهانی اینترنت که مدیریت و حاکمیت آن در دست آمریکا است، در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است. به تعبیر دیگر دغدغه اصلی طراحان این پروژه فراهم آوردن زمینه استقلال مجازی وفراهم نمودن زمینه دسترسی به اطلاعات است.

یکی دیگر از زمینه های مطروحه برای ایجاد شبکه ملی بحث های اقتصادی این طرح و موضوع کاهش هزینه های مربوط به گردش اطلاعات به شمار می رود. در بعد امنیتی نیز طراحان معتقدند که به این ترتیب زمینه کاهش تسلط بیگانگان به اطلاعات کشور کاسته می شود. از سوی دیگر احتمال ایجاد اختلال در دسترسی و گردش آزاد اطلاعات در زمان های مختلف نیز یکی دیگر از زمینه های شکل گیری بحث ایجاد شبکه یا اینترانت ملی به شمار می رود. اگرچه و بر اساس اطلاعات موجود این شبکه قرار نیست زمینه قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت را فراهم کند بلکه به نظر می رسد این طرح در راستای پیشگیری از اعمال هر نوع اختلال بیرونی و خارج از اراده کشور و از طریق آمریکا و هم پیمانانش صورت می پذیرد.

بر این اساس شنیده ها حکایت از آن دارند که بحث طراحی این شبکه تا اوایل سال آتی به پایان خواهد رسید. بر این اساس طراحان پروژه اینترانت ملی معتقدند که در صورت پیاده سازی این شبکه با زیرساختی قابل اطمینان فوایدی چون سهل الوصول بودن، اجرای سریع ، پایین بودن هزینه های اجرایی، پهنای باند بالا و ارزان و امکان دسترسی آسان را فراهم خواهد کرد. اجرای شبکه اینترانت ملی نیز بر بستر 56 هزار کیلومتر فیبر نوری موجود در کشور شکل خواهد گرفت.

اگرچه شنیده های غیر رسمی حکایت از هزینه ای معادل یک میلیارد دلار برای ایجاد چنین شبکه ای در کشور دارد لیکن جزییات بیشتر در خصوص ابعاد طرح مذکور احتمالاً طی روزهای آتی منتشر اعلام خواهد شد.

اما اجرای این پروژه به دلیل حجم و وسعت پیش بینی شده در آن نگرانی هایی را نیز به همراه دارد. برای نمونه برخی از کارشناسان معتقدند که این روش اقتصادی نبوده و راه های جایگزین دیگر باید مورد بررسی قرار گیرند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند اگر چنین روشی اقتصادی و مقرون به صرفه بود شاید کشورهای دیگر حتی بسیار زودتر از ما به سمت استفاده از چنین روشی می رفتند. این عده کشورهایی همچون چین و عربستان را از جمله کشورهایی می دانند که روی فضای اینترنتی خود حساس بوده و تدابیر خاصی را نیز در این خصوص به کار گرفته اند.

اما در این میان یک نکته نیز نباید مغفول بماند. همه بر این نکته واقفیم که اینترنت در دست آمریکا است. مشکل ایران و آمریکا نیز موضوع قدیمی محسوب نمی شود. از طرفی همه تجربه مسدود سازی و ایجاد اختلال شرکت های آمریکایی در خصوص سایت های ایرانی نیز فراموش نکرده اند. لذا در این میان باید به یک پرسش مهم پاسخ داد. فرض کنیم طرح شبکه ملی از دستور کار خارج شود علت این امر را هم هزینه بالای آن در نظر بگیریم، در این خصوص با فرض اعمال تحریم اینترنتی آمریکا بر علیه ایران به مدت نامحدود آیا کسی می تواند تخمینی از میزان خسارت های وارده به کشور داشته باشد؟

اما از تمامی این مسایل که بگذریم به مهمترین نکته در اجرای طرح ها و پروژه های کلان ملی در حوزه ICT در کشور می رسیم. حوزه ای که تجربه ناموفق در آن، آن هم با صرف هزبنه های سنگین (البته کمتر از پروژه شبکه ملی) کم نیستند. برای مثال می توان به طرح شارع 2 در وزارت ارتباطات اشاره کرد که تجربه موفقی به شمار نمی رود. پروژه شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور نیز از جمله پروژه هایی به شمار می رود که با صرف انرژی، زمان و هزینه قابل ملاحظه هنوز عملیاتی نشده است.

از این رو نگرانی همگان از بعد اقتصادی و موفقیت این طرح موضوعی نیست که بتوان بی پاسخ و بی اعتنا از کنار آن رد شد. لذا طرح شبکه ملی پیش از برداشتن هر گام عملیاتی باید ضمانت های اجرایی مشخصی داشته باشد. پرسش اصلی اینجاست که در حقیقت ضمانت های اجرایی این طرح چیست؟ کارفرما، مجری و ناظران این طرح چه بخش هایی هستند؟ برای مثال آیا مجلس شورای اسلامی که می بایست با اجرای این طرح موافقت خود را اعلام کند خود می پذیرد که ناظر عملی این طرح باشد؟ فرصت ها و تهدیدهای عملیاتی طرح شبکه ملی چیست؟

بدیهی است که طرح مذکور از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و مطالعه را دارد و به نظر می رسد که طراحان و مدافعان این طرح می بایست در اولین فرصت اقدام به برگزاری نشست های کارشناسی متعددی نماید تا نقاط مبهم، روش های جایگزین و تهدیدهای احتمالی طرح از هر نظر روشن شود.

علی شمیرانی - در چنین روزهایی که پرونده هسته‌ای ایران سرانجام در راه شورای امنیت قرار گرفته، بحث استقلال و توان ملی در عرصه‌های حساس کشور نیز رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است در حقیقت در چنین روزهایی است که کمبودها، کاستی‌ها و کندی‌ها در اجرای برخی از پروژه‌های ملی و کلیدی نمایان‌تر می‌شود.

در عرصه حوزه ICT کشور مدتی است که موضوع ایجاد مراکز داده اینترنتی (IDC) که قرار است کار میزبانی سایت‌های داخلی را عهده‌دار باشند برسر زبان‌ها است. اگرچه سه شرکت خصوصی دارای مجوز ظاهراً در تحقق این امر حساس دچار مشکلاتی شده‌اند که این موضوع موجبات گلایه وزیر ارتباطات را نیز درپی داشت.

این روزها حساسیت استقلال مجازی کشور بیش از گذشته حس می‌شود چرا که در حال حاضر ایجاد اختلال در فضای مجازی کشور به‌علت مرکزیت کشوری همچون آمریکا در مرکز میزبانی سایت‌های اینترنتی چندان دور از ذهن نیست.

اگر چه امروز حتی اگر نخواهیم از میزبانان غیرقابل اعتماد آمریکایی نیز خدمات بگیریم دو متحد دیگر این کشور در بحث ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت یعنی کانادا و اروپا نیز قابلیت اتکای به آن را بیش از گذشته کم کرده است.

بنابراین در روزهای آتی احتمال فشار شرکت‌های آمریکایی به تبعیت از دولت آن کشور به منابع و سرمایه‌های مجازی ایرانیان قوت بیشتری گرفته است. در حال حاضر بخش بسیار زیادی از اطلاعات و سرمایه‌های مجازی اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی توسط شرکت‌های آمریکایی، کانادایی و اروپایی میزبانی می‌شود.

اگرچه شاید در مواردی تعرض آمریکایی‌ها به دارایی‌های مجازی ایرانیان چندان قابل اهمیت و ارزیابی نباشد اما در کل تبعات نامشخص و نگران‌کننده‌ای را می‌تواند برای کشور به‌بار بیاورد.

از این رو به نظر می‌رسد در نخستین گام و پیش از دست به کار شدن میزبان آمریکایی، اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و خصوصی) باید نسبت به گرفتن فایل، پشتیبان و به عبارت دیگر کپی از دارایی‌های مجازی خود اقدام لازم را به عمل آورند. چرا که رفتارشناسی شرکت‌ها و مؤسسات آمریکایی ارایه دهنده خدمات میزبانی وب طی سال‌های گذشته گواه این حقیقت است که این شرکت‌ها به هیچ اصولی حرفه‌ای پایبندی نشان نداده و اقدام به حذف و معدوم‌سازی اطلاعات و دارایی‌های مجازی ایرانی‌ها می‌کنند.

از سوی دیگر با توجه به جو حاکم و عدم تبعیت شرکت‌های آمریکایی در تبعیت از توافقنامه‌های بین‌المللی، احتمال وقوع این امر بسیار بالا بوده و شرایط سیاسی نیز امکان احقاق حقوق اولیه بشر یعنی «دسترسی آزاد و برابر به جریان اطلاعات» برای ایرانیان را میسر نمی‌سازد چرا که مجامع بین‌المللی نشان داده‌اند هر جا پای آمریکایی‌ها در میان باشد با اغماض و چشم‌پوشی از کنار حقوق کشورهای دیگر و به‌ویژه ایران، رد خواهند شد.

از این رو نسبت به واکنش از سوی مجامع بین‌المللی در جهت احقاق حقوق ایرانیان در شرایط فعلی و حتی قبل از این شرایط به هیچ وجه نمی‌توان چشم امید داشت چرا که شرکت‌های آمریکایی بارها تأکید و تکرار کرده‌اند که تحت قوانین داخلی دولت متبوع خود عمل کرده و به توافقات جهانی پایبندی ندارند.

از این رو بار دیگر تأکید می‌شود که دولتمردان باید با اطلاع‌رسانی و فراخوان عمومی زمینه کاهش صدمات به دارایی‌های مجازی کشور را کاهش داده و در گام‌های بعدی نسبت به تشکیل ستادی جهت بررسی، کنترل و کاهش تبعات احتمالی اقدام لازم را به عمل بیاورند.

در حالی که شناخت عمیق صنعت IT در کشورهایی چون هند، مالزی و ایرلند، باعث شده است تا زیرساخت این کشورها به IT تبدیل و به انقلاب اقتصادی در آنها منجر شود، نبود تمرکز لازم در صنعت فناوری اطلاعات و فقدان شناخت آن، ایران را از استفاده اقتصادی از آن محروم کرده است.
این در حالی است که در سال‌های اخیر و با گسترش رشته‌های دانشگاهی و دانشجویان مرتبط با این رشته، زمینه خوبی برای جهش ایران در فناوری اطلاعات پدید آمده است.
یک کارشناس IT با اعلام این مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: چندین نهاد و سازمان دولتی برای بخش‌های گوناگون صنعت IT تصمیم می‌گیرند و آن بودجه اختصاص می‌دهند. در کشور ما برای برخی از فعالیت‌ها به ویژه فعالیت‌های سخت‌افزاری باید از وزارت صنایع مجوز گرفت و لابد به همین دلیل است که مرکز صنایع نوین وابسته به وزارت صنایع برای نمایشگاه‌های IT، آن هم تنها برای شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، سوبسید می‌دهد. شورای عالی انفورماتیک، شرکت‌های IT را رتبه‌بندی می‌کند و لابد حق دارد که از جهاتی، خود را متولی صنعت IT بنامد.
به تازگی هم در قالب حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزار به ساماندهی شرکت‌های عمدتا واردکننده سخت‌افزار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده قطعات و لوازم جانبی تحت نام «نظام صنفی رایانه‌ای» پرداخته است.
وی افزود: جایگاه آموزشگاه‌های IT نیز نامشخص است، چراکه سازمان فنی ـ حرفه‌ای، متولی ارائه مجوز آموزشگاه IT است و از طرفی، وزارت کار بنا بر قانون کار، فعالیت‌های صنفی کارگری و کارفرمایی را قانونی می‌داند، برای همین وزرات کار، مرجع صدور مجوز از این حیث است؛ هر چند که برای ارائه مجوز دوره‌های ICDL سازمان مدیریت خود، آستین بالا زده است.
این کارشناس ادامه داد: به یاد داریم در مقطعی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، متولی توسعه IT در کشور بود و بودجه قابل توجهی در اختیار داشت و لذا خود را صاحب حق می دانست که تشکل صنفی خاصی را زیر بال و پر خود بگیرد و آن را برای مدتی پروار کند. شورای عالی اطلاع‌رسانی نیز سهمی دارد. فراموش نکنیم که برخی مجوزهای حوزه IT را شرکت مخابرات ایران (دفاتر خدمات ارتباطی ـ ACP) و بعضی از آنها را وزارت ICT و بعضا سازمان تنظیم مقررات (پپ و مپ و ..) داده است، به همین دلیل، شرکت مخابرات ایران و وزارت ICT و سازمان تنظیم مقررات هم برای خود سهمی قایلند.
بر پایه قانون مصوب مجلس در خصوص نظام جامع صنفی کلیه فعالیت‌های صنفی، باید در قالب قانون جامع نظام صنفی و زیر نظر شورای عالی اصناف ـ که دبیرخانه آن در معاونت داخلی وزارت بازرگانی است ـ انجام شود؛ بنابراین هر نوع صنفی ولو صنوف IT باید در قالب مورد تأیید وزارت بازرگانی، فعالیت کنند. به این ترتیب، وزارت بازرگانی نیز حق دارد، خود را از این حیث متولی بداند؛ همان‌گونه که کافی‌نت‌ها نیز زیر چتر اتحادیه ماشین‌های اداری وابسته به وزارت بازرگانی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: فراموش نکنیم اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، نقطه تماس دولت و بخش خصوصی است و قانونا با سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه مرتبط است و به خاطر همین است که اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار را اتاق بازرگانی تشکیل داده است و نیز بدانیم که وزارت ارشاد، متولی نشر از انواع گوناگون آن است؛ چه نشر کاغذی، چه الکترونیکی و چه دیجیتالی و به همین سبب، مجمع ناشران الکترونیک ذیل این وزارتخانه فعالیت می‌کند.
این کارشناس در پایان چنین نتیجه‌گیری کرد: روشن است که تعدد متولی در دولت؛ یعنی تعدد متولی صنفی و این همه صنف دلسوز و خدمتگزار، هر کدام گوشه‌ای از این صنعت را گرفته و به نقطه‌ای می‌کشانند و به این ترتیب، IT در کشور ما به نتیجه نمی‌رسد.
وی هشدار داد: مسئولان دولت جدید باید به سرعت به چاره‌اندیشی در این زمینه بپردازند، چراکه در غیر این صورت، هیچ‌گاه به جایگاه خود در این زمینه نخواهیم رسید.

شهرام شریف - در حالى که مصوبه هیات دولت در زمینه هماهنگى دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاى مختلف طى روزهاى اخیر با مخالفت‌هاى گسترده‌اى در بخش‌خصوصى مواجه شده دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات طى بخشنامه‌اى به همه دستگاه‌هاى اجرایى نخستین دستورات خود را در این زمینه به آنها ابلاغ کرده است.
هر چند هنوز براى ارزیابى واکنش سازمان‌هاى مختلف به این دستورالعمل و ضمانت اجراى آن هنوز خیلى زود است اما به نظر مى‌رسد حرکت گام‌به‌گام حضور شوراى‌عالى فناورى اطلاعات در تصمیم‌سازى و نقاط حساس مدیریت بخش‌آى‌تى در کشور در حال شکل‌گیرى است.
دبیر شوراى‌عالى فناورى اطلاعات که همزمان معاونت آى‌تى وزارتخانه را نیز در دست دارد در بند دوم بخشنامه جدید خود خریدهاى نرم‌افزارى و سخت‌افزارى دستگاه‌هاى دولتى را تا پایان سال طبق روال گذشته معین کرده و تنها از دستگاه‌هاى دولتى خواسته میزان خرید این اقلام را در یک فرم الکترونیکى ثبت کنند.
به‌این ترتیب کار اصلى شوراى‌عالى فناورى اطلاعات و یا معاونت‌آى‌تى وزارتخانه آى‌سى‌تى در این زمینه قطعا از سال آینده شروع مى‌شود هر چند ریاضى معاون آى‌تى وزیر در این بخشنامه اعلام کرده که دستورالعمل و تعیین فرآیند صرفه‌جویى و هماهنگى با این وزارتخانه دردست بررسى و تدوین است.
گرته بردارى از تکفا
کاملا مشخص است که وزارت ارتباطات با آیین‌نامه دولت در زمینه نظارت بر اجراى خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى در پى کنترل سنتى خود بر حوزه فناورى اطلاعات است، این وزارتخانه پیش از این نیز به دلیل سروکار داشتن با بخش‌هاى فنى مورد نیاز خدمات ارتباطى عملا خود را صاحب همه آن چیزى مى‌دانست که به ناگهان و با توسعه ICT در کشور فراهم شده بود. این موارد از جنگ و کشمکش بر سر در اختیار داشتن مدیریت اینترنت در کشور تا بخش‌هایى مانند دولت الکترونیک، پول الکترونیکى و تجارت الکترونیکى امتداد مى‌یافت.
در این میان حدود سه سال قبل طرح تکفا توانست تا اندازه زیادى این حاکمیت را در اختیار وزارت ارتباطات قرار دهد. هر چند برخى مناسبات میان شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى و وزارت ارتباطات عملا این دو نهاد را از هم دور کرده بود اما شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى از نظر سازمان ادارى کاملا زیر مجموعه وزارت ارتباطات به شمار مى‌آمد و در بخش‌هاى میانى نیز ارتباطات گسترده‌اى میان این دو وجود داشته است.
تکفا در واقع توانست طى این سه سال با نزدیک شدن به مجموعه سازمان مدیریت و ایجاد هماهنگى با دستگاه‌هاى اجرایى برنامه‌هاى مورد نظر خود را در قالب طرح‌ها و برنامه‌هاى معرفى شده از سوى دستگاه‌هاى اجرایى پیش ببرد. با این حال نقش تکفا در این مسیر بیشتر تسهیل‌کننده و تشویق‌کننده بوده و فارغ از نتایج مثبت یا منفى آن حداقل دستگاه‌ها را مجبور به اجراى یک پروژه نمى‌کرد. اما همان‌گونه که پیش‌بینى مى‌شد وزارت ارتباطات قصد دارد تا با این مصوبه حتى دستورات توسعه‌اى خود در بخش آى‌سى‌تى را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. در بند 4بخشنامه اخیر معاون آى‌تى وزارت ارتباطات خطاب به دستگاه‌هاى اجرایى آمده است: سرمایه‌گذارى در طراحى و اجراى شبکه‌هاى خارج از سازمان(درون شهرى و برون شهرى) به هر طریق به کلى ممنوع است، در صورت نیاز به ارتباطات اختصاصى درون شهرى یا برون شهرى پس از تایید طرح مربوط توسط این معاونت و با شرط خرید خدمات از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است.
در صورت نیاز دستگاه‌ها به داشتن مجوز وزارت ارتباطات براى خریدهاى خود عملا دستگاه‌هاى اجرایى در زمینه توسعه فناورى اطلاعات باید خود را با وزارت ICT هماهنگ کنند و این نگرانى جدى وجود دارد که این کنترل صرفا به خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى محدود نشود.
در بند 4 این بخشنامه همچنان که اشاره شده، خرید از شرکت‌هاى مجاز بلامانع است و این همان چیزى است که بخش‌خصوصى ( یا حداقل بخش عمده اى از فعالان خصوصى) را نسبت به این مصوبه بدبین کرده است. تقسیم کردن شرکت‌ها به مجاز و غیر مجاز در واقع نه در تخصص وزارت ارتباطات است و نه این وزارتخانه اساسا فرصتى براى چنین تقسیم‌بندى دارد. هر گونه تلاش در این زمینه منجر به برهم خوردن تنظیمات بازار و بروز رانت در‌این‌زمینه مى‌شود.
طى اجراى طرح تکفا همواره منتقدان اعتقاد داشتند که بر اجراى پروژه‌ها نظارت دقیقى صورت نمى‌گیرد و همواره سازمان‌هاى دولتى بر اساس روابط پروژه هاى خود را به شرکت‌ها مى‌سپارند. در حال حاضر به نظر مى‌رسد مصوبه هیات دولت از آن سوى دیوار افتاده است به گونه‌اى که متمرکز کردن خریدها در برخى شرکت‌ها که نحوه انتخاب آنها نیز مشخص نیست، عملا مى‌تواند فعالان فناورى اطلاعات و بازار محصولات آى‌تى کشور را با این نگرانى مواجه کند که این خریدها تنها در برخى شرکت‌ها که نزدیکى به وزارت ارتباطات و یا برخى افراد و مسوولان دارند، محدود شود.
همچون طرح تکفا، مسوولان مصوبه دولت نیز از دستگاه‌هاى اجرایى خواسته‌اند تا نماینده ویژه‌اى را در این زمینه به این وزارتخانه معرفى کنند. در تکفا نیز نماینده‌اى تحت عنوان تکفا در دستگاه‌هاى اجرایى فعالیت مى‌کرد. اما شاید مهم‌ترین تقابل در این عرصه محدود شدن برنامه‌هاى از پیش تعیین شده تکفا در این تغییرات باشد. با توجه به اینکه برنامه‌هاى تکفا تا پایان سال آینده و در بودجه مشخص شده به نظر مى‌رسد با نظارت جدید وزارت ارتباطات و به خصوص با توجه به کدورت و اختلافى که میان وزارت معاون آى‌تى وزیر آى‌سى و دبیر شوراى‌عالى اطلاع‌رسانى وجود دارد عملا خریدهاى سخت‌افزارى و نرم‌افزارى براى تکفا با مشکل مواجه شود.
ساختار سازمانى
یکى از مهم‌ترین چالش‌هایى که در مسیر اجراى مصوبه دولت در زمینه هماهنگى خرید محصولات سخت‌افزارى و نرم‌افزارى با وزارت ارتباطات وجود دارد ساختار سازمانى نهادهاى اجرایى است. در واقع براى بسیارى از نهادهاى اجرایى که خود را هم عرض وزارت آى سى تى مى‌دانند، نمى‌توانند دستورات اجرایى یک مقام خارج سازمان را به سادگى بپذیرند. نتیجه این چالش مى‌تواند در نهایت به متوقف ماندن بسیارى از طرح‌ها و پروژه‌هاى سازمان‌هاى مختلف در زمینه آى تى منجر شود و یا عملا با اجراى نامناسب وضعیت نامناسبى را دنبال کند.
مصوبه دولت نیز مانند تکفا داراى نقطه ضعف نظارتى است و عملا در اجراى یک پروژه خرید تجهیزات تنها یکى از عوامل مهم محسوب مى‌شود. شاید از این منظر بهتر بود چنین شکل نظارتى به شوراى‌عالى فناورى اطلاعات سپرده مى‌شد که از نظر ساختار سازمانى و مدیریتى فراتر از ‌وزارت ارتباطات به حساب مى‌آید، البته آنچنان که مشخص است معاون آى‌تى وزارت و آى‌سى‌تى نیز تلاش مى‌کند در این زمینه گاه از عنوان دبیر شوراى‌عالى فناورى نیز بهره ببرد تا مشکلاتى از آن دست نیز کمتر نمود یابد. البته مصوبه هیات دولت مستقیما وزارت ارتباطات را مامور به اجراى این نظارت کرده و چنین اختیارى را در مجموعه وظایف شوراى‌عالى فناورى اطلاعات قرار نداده است.
و بالاخره در بخشنامه اخیر یک دستورالعمل اجرایى در یک مورد خاص نیز ابلاغ شده است و آن مقرر کردن وظیفه میزبانى سایت‌هاى دولتى روى سایت‌هاى داخلى است. چنین دستورى عملا در شرایطى صورت مى‌گیرد که هنوز هیچ دیتا سنترى به معناى واقعى در کشور به مرحله بهره‌بردارى نرسیده و حتى وزیر ارتباطات چند روز قبل از شرکت‌هاى داراى مجوز ایجاد دیتا سنتر انتقاد کرده بود که در اجراى پروژه‌هاى دیتا سنتر جدى نیستند.
به این ترتیب به نظر مى‌رسد حتى اجبار دستگاه‌هاى دولتى به انتقال سایت‌هاى خود به داخل کشور آن هم زمانى که هنوز زیرساخت‌هاى لازم به‌وجود نیامده و حتى قیمت تمام شده‌‌ هاست کردن سایت‌ها در داخل کشور چند برابر خارج کشور محسوب مى‌شود، عملا برخلاف روح مصوبه دولت در زمینه صرفه‌جویى و کاهش هزینه‌ها محسوب مى‌شود.

منبع: دنیای اقتصاد

کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران نسبت به تعویق بدهی شرکت ها و موسسات دولتی و عدم ارجاع کار به بخش خصوصی اظهارنگرانی کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای، جلسه اخیر کمیسیون نرم افزار این سازمان به علت ارجاع حجم انبوهی از مشکلات و مسایل شرکتها در خصوص مواردی چون تعویق طولانی بدهی شرکتهای دولتی و عدم اعلام برخی از مناقصات دولتی به بخش خصوصی، به شکل اضطراری از دستور عادی جلسه خارج شد.

مهندس خوانساری ابیانه، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به مراجعه شرکتهای متعدد جهت یافتن راهکاری برای حل مشکلات و اظهارنگرانی در خصوص آینده کاری و حرفه ای این شرکتها گفت : طی روزهای گذشته مکاتبات و تماس های متعددی از سوی شرکتها با کمیسیون نرم افزار و سازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفت و این موضوع نشان می دهد که شرکتهای IT و به ویژه شرکتهای نرم افزاری در وضعیت مطلوبی به سر نمی برند.

اعضای کمیسیون نرم افزار با اظهار نگرانی از وضع موجود خواستار خارج شدن از دستور عادی جلسه و بررسی مشکلات شرکتها توسط این کمیسیون شدند که در نتیجه کمیسیون با دستور اضطراری بکار خود ادامه داد.

خوانساری ابیانه در ادامه به دسته بندی مشکلات موجود شرکت های نرم افزاری پرداخت و گفت : این مشکلات را در سه سطح مختلف می توان رده بندی کرد. بخش اول مربوط به مطالبات لاوصول شرکت های نرم افزاری بر اثر تعویق طولانی پرداخت بدهی شرکتهای دولتی می باشد.

وی گفت : در این مورد سازمان از شرکتها درخواست نموده تا میزان طلب خود از شرکتهای دولتی را به سازمان اعلام کنند تا نسبت به بررسی و تشریح آن اقدامات لازم به عمل آید. این آمارگیری از شرکت ها ادامه دارد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر وجود مشکلات و نواقص زیاد در مناقصات دولتی را از دیگر مسایل موجود در این حوزه (بخش دوم) مطرح کردند. یکی از اعضا در این خصوص گفت : در حال حاضر برخی از مناقصات دولتی به استناد راه های مختلفی دچار مشکل شده و باطل می شوند که باید راهکارهای قانونی جلوگیری از روش های ابطال بی دلیل مناقصات گرفته شود.

یکی دیگر از اعضای کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای به بی نتیجه ماندن بسیاری از مناقصات به دلایل نامعلوم اشاره کرد و افزود : ما طرح ها و پروژه های متعددی را به بخش های دولتی ارایه کرده و در مناقصات زیادی نیز شرکت کرده ایم وبرای ارایه راه حل های جامع علمی و عملی هزینه زیادی را برای شناخت و تهیه راه حل متحمل شده ایم، ولی تاکنون به هیچ یک از این موارد پاسخ روشن و دقیقی داده نشده است.

به همین منظور شرکت ها خواستار اجرایی شدن طرح مستند سازی مناقصات (ماده 23 قانون مناقصات) و ایجاد سایت جامع مناقصه گذاری کشور جهت شفاف سازی فضای موجود شدند.

مهندس خوانساری ابیانه مشکل سوم و عمده شرکت های خصوصی را که منجر به بروز مسایل و نگرانی زیادی نیز در میان بخش خصوصی شده است را عدم اعلام کار و برخی مناقصات به بخش خصوصی اعلام کرد و گفت : در حال حاضر شرکتهای زیادی به علت عدم ارجاع کار و مناقصات دچار مشکلات جدی شدند.

در ادامه اعضای حاضر مسایلی همچون رکود بازار به علت جابجایی ها در دولت، عدم جذب کامل بودجه، فقدان شفافیت در مناقصات و وجود روش های متعدد جهت ابطال مناقصات را از دیگر مشکلات موجود بر سر راه شرکت های خصوصی عنوان کردند که این مساله شرکتها را در شرایط سختی قرار داده است.

در بخش دیگری از جلسه مهندس خوانساری ابیانه به عدم ارایه مسایل و مشکلات برخی از شرکتهای خصوصی به سازمان نظام صنفی اشاره کرد و گفت : با توجه به اینکه حدود 80 درصد طرح ها و کار قابل ارجاع در دست موسسات دولتی قرار دارد، شرکت های خصوصی به علت نگرانی از عدم ارجاع مجدد کار به آنها حاضر به طرح و تشریح مسایل و مشکلات خود نیستند و ادامه این وضعیت به هیچ وجه به نفع بخش خصوصی نیست.

در پایان جلسه نیز اعضا ضمن تاکید بر توجه ویژه دولت به مشکلات موجود و یافتن راه کاری جهت رفع آنها، خواستار افزایش تعامل دولت با بخش خصوصی، برگزاری نشست های مشترک و تلاش سازمان نظام صنفی رایانه ای جهت رفع مشکلات و موانع موجود شدند.

نرگس جودکی - با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بخش قابل توجهی از شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به اضطراب و دستپاچگی دچار شده و باناامیدی چشم به دست سازمان‌های دولتی دارند که پرداخت بدهی‌شان را تاکنون به تعویق انداخته‌اند.

اما همزمان با تغییرات مدیریتی در دولت، انجام بسیاری از پروژه‌ها متوقف یا کند شده است. شرکت‌ها نیز با وجود داشتن طلب از سازمان‌ها در سکوت و رخوت فرورفته و به علت ترس از عدم واگذاری پروژه‌های جدید- که حیاتشان به آن وابسته است- از گفتن گلایه‌‌ها دم فروبسته‌اند.

طی ماه‌های اخیر و رکود در برگزاری پروژه‌ها و گاه حتی عدم اعلام برخی از پروژه‌ها این سکوت تشدید شده و اکنون شرکت‌های خصوصی راهی برای برون‌رفت از این مارپیچ تو در تو ندارند.

براساس شنیده‌ها شرکت‌های IT بخش خصوصی و به ویژه نرم‌افزار، مبلغی در حدود هفت میلیارد تومان از سازمان‌های بخش خصوصی طلب دارند اما میزان دقیق طلب و نام نهاد مربوطه هیچ‌گاه به شکل علنی مطرح نمی‌شود و تنها علت این نگرانی نیز همان عدم ارجاع مجدد کار از سوی بخش دولتی است. به اعتقاد کارشناسان، قریب به 80 درصد بازار فعال IT در دست بخش دولتی است و بخش خصوصی برای دریافت کار و پروژه از طرف دولت ناچار به پذیرش شرایطی چون تعویق‌های طولانی در پرداخت است. این در حالی است که برخی از شرکت‌های طلبکار با مراجعه به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای خواستار حل شدن این مشکل از طرف نقطه تعامل دولت و بخش خصوصی هستند.

نایب رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از جمع‌آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آمار خبر می‌دهد.

وی این پیشامدها را نتیجه ساختار اشتباه درون سازمانی می‌داند و معتقد است شرکت‌ها به این دلیل نمی‌توانند نام کارفرما را اعلام کنند و با احتیاط بیشتری اقدام می‌کنند.

وی امیدوار است ظرف 45 روز آینده دولت روزهای پرکاری را در پیش داشته باشد و با تثبیت افراد جدید در جایگاه مدیریت‌ها، فضا برای انجام مناقصه‌ها و واگذاری پروژه‌ها مهیا شود. با این تفاسیر باید دید آیا در این یک ماه، تغییر قابل توجهی در این روند بی‌گفت‌وگو اتفاق خواهد افتاد؟ و بالاخره اینکه آیا مشکل قدیمی تعویق طولانی در پرداخت بدهی شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک بار برای همیشه و به شکل ریشه‌ای حل خواهد شد.

مرجان ربانی: تشکیل نهادهای خصوصی مختلف در حوزه فناوری اطلاعات با توجه به مشکلات و کشمکش‌هایی که میان آنها وجود دارد از معضلات اصلی به وجود آمده در حوزه IT است که موجب سردرگمی فعالان این صنف نیز شده است، این در حالی است که تاکنون تعدد متولیان IT در بخش دولتی دیده می‌شد، اما اخیرا با مجوزهای صادر شده از سوی نهادهای قانونی مدعیان سرپرستی امور IT در بخش خصوصی نیز افزایش پیدا کرده است.
در این میان هر یک از نهادهای خصوصی متولی با تکیه بر مجوز قانونی کسب کرده برای به دست گرفتن امور صنف IT معتقدند دیگر نهادهای تشکیل شده صلاحیت فعالیت را ندارند و دیگران در حال موازی‌کاری با آنها هستند.
به گفته شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات تعدد این اصناف و اتحادیه‌ها موجب شده تا برخی شرکت‌ها مجبور به عضویت در اکثر این نهادها و پرداخت حق عضویت‌های مختلف شوند.
نظام صنفی رایانه‌ای: ما کار خود را ادامه می‌دهیم
اوایل سال جاری با حکم رییس‌جمهور طبق قانون پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور آغاز به کار کرد تا در تمامی امور صنف رایانه به نظم‌دهی و سامان‌دهی بپردازد، در حالی که انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با دریافت مجوز از وزارت ICT، سندیکای تولیدکنندگان رایانه با تعامل با وزارت بازرگانی، مجمع ناشران الکترونیک و اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، هر یک در بخشی از امور این صنف به فعالیت و تولی‌گری می‌پرداختند و پس از تشکیل این سازمان نیز به دلیل به رسمیت نشاختن انتخابات این سازمان و فرمایشی خواندن انتخاب اعضای آن به فعالیت با تکیه بر مجوز قانونی خود ادامه داده و حاضر به عضویت در این سازمان نشدند.
به گفته غلامرضا فخری، عضو هیات مدیره نظام صنفی رایانه‌ای تهران مخالفان این سازمان باید مطیع اکثریت باشند و این سازمان با رای صنف تشکیل شده است و تنها نقطه تعامل بخش خصوصی و دولت برشمرده می‌شود.
وی معتقد است، انجمن‌ها و اتحادیه‌های دیگر می‌توانند فعالیت خود را در داخل این سازمان ادامه دهند، تا صنف رایانه یکپارچه شود.
فخری با اشاره به اینکه ما کار خود را در سازمان ادامه می‌دهیم، گفت: به‌رغم وجود این مسائل سازمان علاقه‌مند به حذف دیگران نیست و معتقدیم در درازمدت انجمن‌ها و اتحادیه‌های فعال در این حوزه به این نتیجه خواهند رسید، که فعالیت‌های جدا از سازمان نظام صنفی را متوقف کنند.
تعدد متولیان IT موجب تضعیف بخش خصوصی
علی شمیرانی روزنامه نگار حوزه فناوری اطلاعات نیز در این زمینه معتقد است: افزایش نهادهای خصوصی متولی IT موجب ضعیف شدن بخش خصوصی و عدم یکپارچگی این صنف می‌شود.
وی این تعدد را به نفع دولت دانسته و می‌گوید: از بعد تعاملات با دولت نیز تعداد این نهادها به ضرر بخش خصوصی شده زیرا موجب از دست رفتن منافع صنف می‌شود.
شمیرانی تصریح کرد: وجود چندین نهاد و اتحادیه در حوزه آی‌تی‌ موجب می‌شود تا دولت در صورت عدم تعامل با یک نهاد خصوصی به سوی نهادی دیگر رفته و طبق شرایط مطلوب برای خود عمل کند که این مساله موجب ارزان‌فروشی و از میان رفتن منافع اعضای صنف می‌شود.
وی انتقاد اصلی را در این زمینه متوجه دولت دانست و افزود: تمامی این نهادها با مجوز دولت تشکیل شده‌‌اند در حالی که اختیارات پراکنده دولت در ایجاد نهادهای جدید به زیان‌بخش خصوصی و دولت است.
وی با اشاره به لزوم اعلام هدف دولت از ارائه مجوزهای مختلف برای تشکیل نهادها و اتحادیه‌ها در صنف آی‌تی گفت: این مشکل باید در سطح عالی اجرایی کشور پیگیری شود و از سویی نیز مجلس می‌تواند در خصوص اختیارات بخش دولتی در خصوص ارائه مجوزهای مختلف در حوزه تولی‌گری بخش خصوصی بررسی و رسیدگی کرده تا از وجود نهادهای خصوصی موازی در این حوزه و فرسایش توان صنف آی‌تی جلوگیری شود.
متولیان دولتی

بحث و مجادله در زمینه متولی‌گری پیش از این در بخش دولتی وجود داشت.
فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات طی سال‌های اخیر شاهد کشمکش‌ها و جنگ و گریز برای در اختیارگیری قدرت فناوری اطلاعات از سوی نهادهای دولتی بوده‌اند. به عنوان مثال درحوزه اینترنت وزارتخانه‌های ICT، بازرگانی، ارشاد و چندین نهاد و سازمان دیگر همواره طی سال‌های اخیر، خود را در زمینه در اختیار داشتن کنترل اینترنت، خود را متولی می‌دانستند. شاید بخشی از عقب‌ماندگی‌های زیرساختی در این بخش ناشی از بروز چنین اختلافاتی از مشخص نبودن متولی اصلی یک موضوع ناشی شده باشد. بر این اساس به نظر می‌رسد مشکلات مربوط به متولی‌گری بخش خصوصی آی‌تی نیز در آینده مشکلات و محدودیت‌های زیادی نصیب این صنف نوپا کند وعملا روند رشد در این عرصه را با کندی مواجه سازد.

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد

علی شمیرانی - ایران همواره در شرایط خاص بین‌المللی به سر برده و می‌برد. از این رو انواع تغییرات نوین در عرصه جهانی به ویژه در بخش‌های تکنولوژیک و فناوری‌های پیشرفته با نوعی نگاه توأم با تبعیض به شکلی ناقص و همراه با تهدید و نگرانی در اختیار ایرانی‌ها قرار می‌گیرد. البته گاه نیز صدور برخی از خدمات وفناوری‌های نوین به ایران تحت تحریم کامل قرار می‌گیرند.

در اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعات که سال گذشته (میلادی) در کشور تونس برگزار شد، دنیا بر اصل آزادی جریان اطلاعات و دسترسی همگانی و بدون تبعیض به اطلاعات تأکید کرد. در این میان اینترنت و دسترسی به اطلاعات موجود در آن نیز از مظاهر بارز دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.

در حال حاضر 13 روت‌سرور (ریشه‌های اصلی) اینترنت در دنیا وجود دارد که کار گردش اطلاعات در اینترنت و به تعبیر دیگر حیات اینترنت را کنترل می‌کنند. این در حالی است که از این 13 روت‌سرور، 11‌تای آنها در کشور آمریکا قرار داشته و دو روت‌سرور دیگر نیز در کانادا و اروپا قرار دارد.

از این رو تقریباً کنترل اینترنت در دست شرکت‌های آمریکایی قرار دارد و از آنجا که ایران از سوی آمریکا در شرایط تحریم قرار دارد میزبانان آمریکایی هر از چندگاهی سایت‌های اینترنتی ایرانی‌ها را مسدود کرده و مانع ادامه فعالیت آنها می‌شوند.

این موضوع نیز زیان‌های اقتصادی و اجتماعی پنهان و پیدای زیادی را برای کاربران ایرانی به بار آورده و می‌آورد. اگرچه آمریکایی‌ها به شکل آشکارا و برخلاف توافقات جهانی حقوق کاربران ایرانی را نقض می‌کنند.

از این رو و از حدود یک‌سال گذشته و با صدور مجوز مراکز داده اینترنتی (IDC) از سوی سازمان تنظیم مقررات وزارت ICT به سه شرکت خصوصی کار ایجاد هاستینگ (میزبانی سایت‌های اینترنتی) ملی آغاز شد اما اکنون که حدود یک‌سال از آغاز این فعالیت مهم می‌گذرد هنوز شاهد خروجی مشخصی در این عرصه نیستیم و براساس آخرین اطلاعات ظاهراً شرکت‌های که قرار بود ما را در این عرصه به استقلال اینترنتی و کاهش تهدیدهای خارجی (البته به شکل نسبی) برسانند در حال حاضر به حدود 300 شرکت و مؤسسه خصوصی و دولتی خدمات می‌دهند.

این در حالی است که هنوز از میزان کیفیت و بازدهی این مراکز اطلاع درستی در دست نیست و از سوی دیگر هزینه‌های ارایه شده توسط بخش خصوصی بسیار گران‌تر از هزینه شرکت‌های خارجی است.

بخش خصوصی معتقد است که این تجارت بسیار دیربازده بوده و دولت باید از این مراکز حمایت مالی کند. این در حالی است که دولتی‌ها نیز واکنش مناسبی به این مهم نشان نداده و تنها به اظهارنظر صرف و تکراری درخصوص فواید ایجاد مراکز دیتاسنتر در کشور می‌پردازند و بالاخره اینکه تمام این مسایل، مشکلات و اظهارات در مقطعی انجام می‌شود که باید شاهد خروجی‌های این پروژه ملی باشیم.

علی شمیرانی– ظاهراً بخش های مختلفی از دولت امکان ارایه مجوز به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند.

بر این اساس وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی، وزارت کشور و درنهایت (البته به شکل غیر مستقیم) مجلس شورای اسلامی نیز اختیار دادن مجوز قانونی به نهاد ها، انجمن ها، تشکل ها، اتحادیه ها، سندیکاها و سازمان های بخش خصوصی را دارند و این یعنی ...

امروز شاید بیشترین نهاد را در حوزه ICT بخش خصوصی داشته باشیم، البته اگر این نهاد سازی ها از امروز متوقف بماند.به تعبیری شاید امسال را بتوان سال شکوفایی انواع و اقسام نهادهای بخش خصوصی نامید! واما در این میان ذکر چند نکته ضروری است.

ابتدا مروری داشته باشیم به عناوین نهادهای فعال و غیر فعال بخش خصوصی در زمینه ICT . (البته این اسامی به ترتیب خاصی نیست) اتحادیه ماشین های اداری، رایانه و...، انجمن شرکت های انفورماتیک، انجمن(یا اتحادیه) شرکت های اینترنتی،سندیکای تولیدکنندگان IT ، مجمع ناشران الکترونیک، اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار، کنسرسیوم توسعه صادرات نرم افزار، انجمن آموزشگاه های رایانه ای، انجمن فروشندگان سیم کارت،تلفن همراه و ...، سازمان نظام صنفی رایانه ای، اتحادیه مخابرات(جدیدالتاسیس)، مجمع تشکل های ICT و سندیکای صنعت مخابرات.

جمع این نهادها ما را به عدد جالب 13 می رساند.(البته اگر نام نهادی جا نیافتاده باشد!) همه این بخش ها آمده اند تا وضعیت بازار ICT را به شکلی سر و سامان دهند. اگرچه برخی فقط ادعای این کار را دارند و مروری به سوابق ایشان نشان می دهد که از برخی از این نهادها چیزی جز حرف بیرون نمی آید. لیکن موضوع بحث این نیست.

وقتی به اسامی و شرح وظایف این نهادها هم نگاه می کنید، متوجه می شوید که ما در کشور از برخی نهادها 2 تا 3 تا داریم. این موضوع مشکلات بسیار متعددی برای شرکت ها و فروشگاه های بخش خصوصی به بار آورده است. برای نمونه این روزها شرکت ها گاهاً برای عضویت در این نهادها سرگردان شده و برخی نیز به پرداخت انواع و اقسام حق عضویت به نهادهای مختلف معترض هستند.

از سوی دیگر دولتی ها نیز این انتخاب را پیدا کرده اند که با هر بخشی که خود مایل بوده و راحت تر هستند وارد بحث و گفت و گو شوند که صد البته تعدد این نهادها در بخش خصوصی در بلند مدت به زیان این بخش تمام شده و اتحاد، ساماندهی و قدرت چانه زنی آنها در برابر دولت را کاهش می دهد.(اگرچه بررسی مشکلات و هزینه های پیدا و پنهان بخش خصوصی از این بابت نیز موضوعی است قابل توجه و گسترده که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.)

لیکن موضوع اینجاست که دولت و به ویژه مجلس شورای اسلامی می بایست هر چه سریع تر وارد گود شده و تکلیف این تعدد نهاد ها در بخش خصوصی را روشن کنند.

از سوی دیگر دولت و مجلس باید به پاسخ این پرسش ها نیز برسند که آیا با این رویه وقت آن فرا نرسیده فکری برای جلوگیری از نهاد سازی دولتی ها در بخش خصوصی بکنند؟ اصولاً این نهادهای موازی در بخش خصوصی با توجه به چه مستندات و نیازهایی شکل می گیرند؟ آیا دولت از طریق ایجاد نهادهای موازی قصد بالا بردن حق انتخاب خود در مذاکره و گفت و گو با بخش خصوصی را دارد تا از این طریق به نتایج دلخواه خود برسد؟ آیا این اقدامات منجر به ضعیف شدن هر چه بیشتر بخش خصوصی نخواهد شد؟ آیا این اقدامات یعنی اجازه شکل گیری نهاد های مختلف خصوصی بدون توجه به نیازها و ضرورت ها منجر به راندن بخش خصوصی به حاشیه و درگیری های درون صنفی نمی شود؟آیا اصولاً دستگاه های دولتی که اختیار دادن مجوز به بخش خصوصی را دارند، با یکدیگر هماهنگ هستند؟

و بالاخره این که آیا با وجود تمام این مشکلات وقت آن فرا نرسیده است که تنها یک نهاد دولتی متولی نظارت، ساماندهی و صدور انواع مجوز فعالیت به بخش خصوصی شود؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به صدور سه مجوز برای ایجاد مراکز دیتاسنتر توسط بخش خصوصی، از منفعل ماندن و عدم تلاش این بخش برای ایجاد این مراکز در کشور انتقاد کرد.

محمد سلیمانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: ایجاد مراکز دیتاسنتر برای ارایه خدمات به سایتهای ایرانی برای رهایی از تهدید کشورهای خارجی تصویب شده است.

یه گزارش فارس، بسیاری از سایتهای ایرانی که از طریق سرورهای خارجی چون آمریکایی خدمات دریافت می‌کنند با قطع همکاری و پاک شدن تمامی اطلاعات خود مواجه شده‌اند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مجوز ایجاد سه مرکز دیتاسنتر به بخش خصوصی داده شده است.

سلیمانی با بیان اینکه ایجاد این مراکز نیازمند سرمایه بسیاری است، اظهار داشت: وزارت ارتباطات نمی‌تواند به تنهایی این سرمایه را تامین کند و بانک‌ها نیز باید در این رابطه فعال باشند.

وزیر اتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد: این وزارتخانه تا حدودی می‌تواند از طریق ارایه و پرداخت وام به بخش خصوصی کمک کند. ولی این وام‌ها نیز پاسخگوی ایجاد مراکز دیتاسنتر در کشور نیست.

وی با انتقاد از عدم تمایل و رغبت شرکتهایی که مجوز ایجاد دیتاسنتر را دریافت کرده‌اند برای فعالیت در این زمینه گفت: ما از این شرکتها راضی نیستیم و از خود تلاش زیادی نشان نمی‌دهند.

بی بی سی – پایگاه اطلاع رسانی ایندین تلویزیون با اعلام خبر فیلتر شدن بخش فارسی سایت بی بی سی نوشت این سایت بنا به درخواست مقامات دولت ایران فیلتر شده است. این سایت هندی در ادامه به نقل از مسوولان بی بی سی می نویسد:

آمار ترافیک سایت در طول سه روز گذشته نشان می دهد که تعداد بازدید کنندگان ما در ایران به شدت کاهش یافته است.

نایجل چامپمن، مدیر بخش جهانی بی بی سی می گوید: «سایت فارسی بی بی سی یکی از منابع اصلی خبری برای ایرانیان است و بیشترین تاثیر را در بین سایت های و یا حتی روزنامه های فارسی دارد. ما از این اقدام نگرانیم که چنین اقدامی تعداد بسیار زیادی از ایرانیان را از دسترسی به یک منبع خبری محروم کرده است.

ما از مقامات ایران خواهیم خواست تا دوباره امکان دسترسی به این سایت را برای اکثر ایرانیان برقرار کنند.»

مسوول بخش جهانی بی بی سی با اشاره به اینکه اشتیاق ایرانیان برای دریافت اطلاعات پیرامون آنچه در ایران و خارج از آن می گذرد هرگز به این اندازه نبوده است افزود: «آنلاین بودن بخش مهمی از زندگی مدرن در ایران است. کشور ایران از نظر نسبت جمعیت وبلاگ نویسی آن به کل جمعیت در جهان پیشرو است. مردم بسیاری از ایران با ما تماس گرفته اند و اعلام کرده اند که به نظر آنها کیفیت اطلاعات و مباحث به دنبال این اقدام بسیار پایین تر خواهد بود.»

گفته می شود از هفت میلیون کاربر اینترنتی در ایران یک سوم آنها از سایت بی بی سی فارسی دیدن می کنند بطوریکه صفحات این سایت در هر ماه نزدیک به 30 میلیون بار کلیک می خورد. سایت بی بی سی فارسی از سال 2001 فعالیت خود را آغاز کرد.
مترجم : سیدحسین غضنفری (سایت آفتاب)

امیر مسعود رادی* - ارسال پیام های تبریک و تسلیت برای دوستان و آشنایان به مناسبت های مختلف از جمله کاربرد های سرویس پیام کوتاه تلفن همراه است ، این در حالی است که این روز ها ، از SMS علاوه بر ارسال پیام های کوتاه و ضروری با حد اقل هزینه ، استفاده های دیگری نیز به عمل می آید که به نمونه هایی از آن اشاره می شود :

• مطلع شدن از آخرین وضعیت آب و هوا ، پرواز هواپیما ها ، وضعیت ترافیک ، موجودی حساب ها ، به عنوان خدمات ارزش افزوده .

• امروزه در مکاتبات از راه دور، SMS جایگزین مناسبی برای e- mail شده است و به همین دلیل فرد بدون نیاز به امکاناتی نظیر رایانه ، خط تلفن ثابت ، مودم ، account internet ، نرم افزار و سخت افزار های لازم بدون در نظز گرفتن زمان و مکان ، پیام خود را کاملا محرمانه و سریع برای فرد مورد نظر ارسال و رسید دریافت می کند .

• استفاده از SMS به عنوان رسانه در امور اطلاع رسانی (ارسال انبوه ).

• استفاده از SMS در امور تبلیغاتی.

• استفاده از SMS در امور تجاری .

• دعوت از اشخاص برای شرکت در سمینار ها، همایش ها ، جشن ها و نمایشگاه ها ، با ذکر مکان و زمان دقیق برگزاری مراسم به طور رسمی با اطمینان از دریافت پیام توسط گزارش دریافتی .

• امتیاز ارسال و دریافت دقیق و صحیح اطلاعات به خصوص در زمینه اعداد و ارقام نسبت به تلفن شنیداری .

• امکان ضبط و نگهداری پیام ها در آرشیو ، در صورتیکه در حوزه VOICE چنین امکانی وجود ندارد .

• ارسال مطالب زیبا و خواندنی و تاثیر گذار و ماندنی برای دوستان .

• ارسال خودکار پیام تبریک روز تولد و مناسبت های مختلف برای دوستان به طور برنامه ریزی شده ، در روز و ساعت مشخص .

• مطلع شدن دانشجویان و دانش آموزان از وضعیت تحصیلی خود و هم چنین آگاهی یافتن آنان از آخرین اطلاعیه هاو بخشنامه های آموزشی در خصوص نحوه و تاریخ ثبت نام و امتحانات این در حالی است که ، به دلیل استفاده از SMS به منظور تقلب در سر جلسه امتحان ، در خیلی از کشور ها از جمله ژاپن استفاده از تلفن همراه در سر جلسات امتحان ممنوع شده است .

• دریافت و ارسال SMS از طریق رایانه توسط نرم افزار Net SMS ( اولین engine هوشمند پیام کوتاه تمام ایرانی) به منظور انجام مراسلات اداری ، کنترل ، نظارت و نگهداری خط تولید کارخانه ها از طریق ارسال پیام هشدار به مسوولان .

• نجات جان مصدومین در حوادث به کمک SMS .

• ارسال گزارش های تخلفات رانندگی توسط SMS به پلیس قابل پیگیری است .

• مشترکین قبل از قطع تلفن خود از طریق SMS مطلع می شوند .

• با SMS دار شدن صندوق های شخصی پست استان تهران ، ورود مرسولات جدید پستی به صاحبان صندوق اطلاع داده می شود .

• ارائه خدمات بانکی از طریق SMS .
علاوه بر موارد یاد شده ، استفاده از SMS ، در زمینه های دیگری نیز تاثیر گذار می باشد . ضمن آنکه این سرویس امکان برقراری ارتباط آسان ، سریع ، مطمئن و ایمن را برای مشترکین فراهم می سازد :

• با گسترش استفاده ازSMS فرهنگ شفاهی تا حدود زیادی جای خودرا بامستندات نوشتاری تعویض نموده و در نتیجه به مرور زبان ادبیات جای خودرا بازبان محاوره عوض کرده است . و در نتیجه مشترکین را با تایپ حروف بیشتر آشنا نموده و به دنبال آن بر مهارت های آنان در این زمینه افزوده است .

• و این در حالی است ، که در این روز ها ، ارسال لطیفه و یاجوک های اغلب غیر ارزشی وتکثیر آن برای دیگران از طریق SMS ، بسیار رواج پیدا کرده است که به طور نا خواسته درامد خوبی را نصیب شرکت مخابرات کرده است .

• آنچه مسلم است استفاده از این سرویس ،کاهش ترافیک شبکه تلفن همراه را در بر داشته و در نتیجه رضایت مندی مشترکین را علی رغم مشکلات موجود افزایش داده است.
در هر حال استفاده از فناوری های جدید در هر دوره علی رغم جذابیت ها و راهگشایی های بسیار مشکلاتی را برای جامعه به وجود می آورد که متولیان امر را اغلب با چالش هایی رو برو می سازد که برنامه ریزی آموزشی و فرهنگی در این زمینه می تواند راهگشا باشد .
گفتنی است ، بخش اول این مقاله با عنوان « نگاهی به مزایا و معایب به کار گیری SMS در ایران » در صفحه 18روزنامه ابرار اقتصادی مورخ 25/5/84 به چاپ رسیده است که به دلیل اهمیت موضوع ، قسمت دوم و تکمیلی آنرا با هم خواندیم .
* کارشناس و مسوول ارتباط با رسانه های گروهی شرکت مخابرات ایران

علی شمیرانی- محمدعلی پورخصالیان - در اتاق انتظار دفتر دکتر فردیس، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ICT، هم چنان که از نام اتاق پیداست، به انتظار نشسته ایم. معمولا این انتظارهای یک ربع تا نیم ساعتی در دفتر مسئولین، برای خبرنگاران عادی است. وقتی دلیل این تاخیر را از خانم یاسریان منشی دکتر فردیس که در زمان ریاست مهندس داوری نژاد هم سمت منشی را داشت جویا می شویم به ما می گوید: همین الان چند مهمان برای دکتر آمد. وقت دکتر خیلی پر است و دلیل آن فرق دکتر فردیس با آقای داوری نژاد در پذیرفتن مراجعان است. می پرسیم چه فرقی؟ می گوید: در اتاق دکتر فردیس به روی همه باز است، ایشان هیچ محدودیتی برای مراجعان قایل نیستند و هر کسی می تواند با دکتر تقاضای ملاقات کند. ولی وقتی آقای داوری نژاد ریاست سازمان را به عهده داشت، فقط کسانی را که می خواست، حضوری می پذیرفت. برای همین وقت دکتر فردیس خیلی فشرده است، چون ملاقات های زیادی با مراجعان دارد.

بعد از 15 دقیقه در اتاق دکتر فردیس باز شد و ایشان برای بدرقه مهمان هایش که از اعضای انجمن ISP ها بودند بیرون آمد.

بعد از سلام و احوالپرسی و در حالی که دکتر به دلیل کمر درد دست به کمر راه می رفت دور یک میز نشستیم و گفتگو را به دلیل صرفه جویی در زمان و قرار بعدی دکتر فردیس بی مقدمه شروع کردیم. او به نظر خسته می رسید و کارتابل بزرگی را نشان می دهد که باید با خود به خانه برده و بقیه کارها را انجام دهد.

دکتر فردیس مرد بی آلایشی است و کمتر جواب های سیاسی (دوگانه) می دهد ولی او نیز با تمام متانت و خوش رویی روش های منحصر به فرد خود را برای پاسخ ندادن به برخی از پرسش ها دارد. برای مثال وقتی نمی خواهد پاسخ شفافی یک پرسش را بدهد به شکلی تاریخی به موضوع می پردازد تا به این ترتیب اندکی جهت پرسش و مصاحبه را عوض کرده و در دست خود بگیرد ولی با این وجود او مصاحبه شونده صادقی است.

• اگر اجازه بدهید خیلی بی مقدمه برویم سر اصل موضوع مورد بحث، یعنی قرارداد اپراتور دوم.

- خواهش می کنم.

آیا قانون اجازه موافقت نامه پروانه شبکه خدمات و ارتباطات سیار تغییراتی داشته؟ یعنی همان است که زمان ترک سل بوده؟

- بله. همان اجازه قانون 12 هفته ای اجرا شده و باید به صورت یک قانون مد نظر قرار بگیرد و به آن استناد شود.
• در ماده 6 آمده با توجه به قانون استفاده حداکثر توان داخلی، حداقل 51 درصد از سهم ارزش مالی تجهیزات اصلی شبکه در طول اجرای قرارداد از داخل کشور تأمین شود. این تجهیزات اصلی شبکه یعنی چه؟

- در مذاکرات صحن مجلس در مورد این شبکه زیاد بحث شد. با توجه به این که تجهیزات اصلی شبکه برحسب پروانه اگر در داخل کشور وجود داشته باشد و کیفیت آن برحسب استانداردهای بین المللی مطلوب باشد، باید از داخل کشور تهیه شود.

یعنی به این مفهوم که ما امروز تجهیزات اصلی شبکه را سوئیچ، Billing ، HLR ،VLR ، بخش NSSشبکه که IN هم جزو آن است. از آن طرف شبکه BSS شامل DCS و BTS است این ها اجزای شبکه هستند. البته المان های جزئی هست که آن ها هم مربوط به تجهیزات شبکه هستند. مثلاً وقتی می خواهیم BTS بگذاریم باید دکل نصب کنیم ، آنتن های روی آن، feeder و کانکس و برق و طراحی که این ها هم جزو تجهیزات شبکه حساب می شوند.
• آیا تمام این تجهیزات را در داخل داریم؟

- شما نگاه کنید که از اپراتور دوم یا هر اپراتور دیگر ما چه خواستیم. مثلاً ما در رابطه با تجهیزات شبکه ارتباطات سیار، چه تجهیزاتی را از داخل تهیه می کنیم؟ تحت چه فرایندی این تجهیزات وارد کشور می شود. مناقصه برگزار می کنند، حداکثر توان داخلی را برحسب ماده مشخص قانون وارد و مجوز لازم را اخذ می کنند.
• آیا این توان در داخل کشور وجود دارد؟

- از آن جایی که اپراتور دوم حداقل GPRS را نسل 5/2 ارائه می دهد و در طرح تجاری اش نسل 75/2 یا EDGE را ارائه می دهد، این تجهیزات در داخل کشور وجود ندارد و تولید نمی شود. در مجلس هم همان طور که گفتم، بحث این بود، در صورتی که این توان در داخل کشور باشد 51 درصد از داخل تأمین شود.

• خب، این مسئله را که شما اشراف داشتید در داخل وجود ندارد!

- این پروانه که فقط برای یک سال نیست و برای یک خرید نیست، عمر این پروانه 15 سال است. ما برحسب توان مندی داخل که دارد شکل می گیرد و ممکن است ما همین امسال بعضی تجهیزات را بتوانیم وارد کنیم، ولی اگر مشخص باشد که به این توان مندی می رسیم، اپراتور دوم موظف است این مسئله را در نظر بگیرد.

بیائید به یک شکل دیگر به مسئله نگاه کنیم، درست است که اینجا "تجهیزات اصلی" شبکه آمده اما تجهیزات اصلی شبکه فقط سوئیچ و غیره نیست، شبکه فقط با تجهیزات اصلی قابل بهره برداری نیست کمتر از 30 درصد هزینه کل شبکه، مربوط به تجهیزات است. بقیه هزینه ها مربوط به نیروی انسانی، نگهداری از تجهیزات وغیره است. اما آیا این تجهیزات تمامش در داخل تولید می شود یا نه.

در اینجا آمده و Supplyer و Vendor و تأمین تجهیزات، با نوکیا، زیمنس و اریکسون است. این سه شرکت تأمین کننده تجهیزات هستند.
• در بند 10 موافقت نامه آمده تعرفه های ارتباطی ارائه شده توسط کنسرسیوم ایران سل حداکثر 20 درصد بیشتر از مخابرات و حداقل محدودیتی نخواهد داشت.

- بله
• این جا تکلیف دامپینگ (Dumping) چه می شود؟

- خب اگر قبلی را نگاه کنید، ما اشاره کرده بودیم 40 درصد بالای تعرفه های مخابرات، 20 درصد زیر قیمت تعرفه های مخابرات. در عرف بین المللی ما این ها را توضیح داده ایم که عرف بین المللی یا خود اساسنامه سازمان هم کاملاً دربند 4 از ماده 6 برای ما تأکید کرده بودند که تعیین کف یا سقف تعرفه ها، تدوین تنظیم مقررات، آئین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ های کلیه خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آن به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم آن است.

در واقع به سمتی حرکت کرده بودیم که مسایل متداول در دنیا شکل می گرفت ولی توضیحات لازم داده شد.

یعنی 40 درصد به شکلی به 20 درصد کاهش پیدا کرد و کف قضیه را برداشتند و گفتند شرکت مخابرات برود و رقابت با بسترهای Marketting ایجاد کند. یعنی مسئله دامپینگ را شرکت اپراتور رقیب باید نگرانش باشد.

از یک نظر به نفع مصرف کننده، و از طرفی به ضرر حاکمیت است.
• سهم ارزش مالی چیست؟

- سهم ارزش مالی به معنی این است که در اجرای کل پروژه سهم مالی کمتر از 51 درصد نشود. یعنی نمی توان تمام نیروها را از خارج تأمین کرد.
• آیا سازمان رگولاتوری نظارتی بر مناقصات اپراتور دوم خواهد داشت؟

- همان طور که می دانید یکی از وظایف اصلی سازمان تنظیم مقررات، نظارت است. ما موظف هستیم در کل پروانه ها نظارت اجرایی- کیفیداشته باشیم. به خاطر همین می گوییم اگر این اپراتور طی زمان مشخصی که به او داده شده، نتواند اجرا کند باید جریمه پرداخت کند و خسارت بدهد. این ها همه وظیفه سازمان تنظیم مقررات است که بتواند نظارت خودش را برحسب تعهدات پروانه انجام دهد.

ما باید این پروانه را تنظیم کنیم بین بخش خصوصی و بخش دولتی تنظیم کنیم.
• مورد دیگری که هست، موارد نقض قرار داد اپراتور دوم است. یعنی که چه مواردی باعث توفق این پروژه می شود؟

- بله کاملا روشن و شفاف در پروانه آمده که اگر بعد از سه اخطار اولیه کند، بعد از این که جرایم آن سه اخطار اولیه را هم پرداخت کرد منجر به لغو پروانه خواهد شد.
• می توانید تیتروار این موارد را ذکر کنید.

- یکی از آن ها این است که زمان گذاشتیم، اگر در آن زمان نتواند کیفیت را ارائه دهد، یک اخطار می گیرد. اگر نتواند جبران کند دومین اخطار را می گیرد. اگر با دادن دومین اخطار و سنگین تر کردن جرایم نتواند روی کیفیت یا Roll out برنامه اش یعنی قسمت اجرایی قضیه نتواند آن پوشش شهری را برحسب موارد مترقب برآن که در پروانه آمده ارائه کند، اخطار سوم را نیز می گیرد.
• شما در کنفرانس مطبوعاتی اخیر خود در سالن سازمان تنظیم مقررات گفتید در طرح تجاری اپراتور دوم آمده که EDGE را ارائه می دهد و به 46 سرویس جدید اشاره کردید.آیا فرهنگ سازی برای این 46 سرویس را وظیفه رگولاتور می دانید؟

- از نظر شرح خدمات، این فرهنگ سازی نمی تواند جزو رسالت رگولاتوری باشد. ما تعرفه های این خدمات را تعیین می کنیم ولی فرهنگ سازی برای این خدمات به عهده خود ارائه دهنده خدمات است.

وقتی ما پروانه ای را می دهیم، این اعطا جزو رسالت توسعه ای ما قرار می گیرد.
• آیا بحث واگذاری سیم کارت در بهمن ماه، طرح تجاری اپراتور دوم را تحت الشعاع قرار نمی دهد؟

- سئوال خوبی است. ببینید که، ما به عنوان رگولاتوری بخش دیگری را تجزیه تحلیل می کنیم. من می خواهم به این موضوع به صورت کلان بپردازم. این سیاست های کلی وزارت خانه است. به این مفهوم که وزات خانه مثل اپراتورها نیست که سرمایه اش را از جای دیگر بیاورد، سرمایه ای که توافق نشده پیش فروش فعالیت ها و سرویس هاست چه در تلفن ثابت، چه تلفن همراه یعنی برای توسعه فعالیت ها دولت نمی آید یک هزینه و اعتبار مشخصی قرار دهد بلکه وزارت خانه باید از طریق پیش فروش این هزینه ها را تأمین کند و حتی باید مقداری هم از این مبالغ پیش فروش را به دولت بدهد. تصور وزارت خانه بر این اساس است که اگر واگذاری را بی نهایت گذاشته چنانچه سرویس ها را بدهد تعداد به 5/8 میلیون برسد. تحلیل شخصی من این است که شاید بیشتر از 2 میلیون در تهران ثبت نام نشود البته در این تعداد اپراتور دوم را نیاوردم، از طرف دیگر ممکن است شهرهای دیگر ثبت نام داشته باشند ولی خطر دیگری را که این ثبت نام ممکن است برای وزارت داشته باشد، با توجه به اختلاف قیمتی که بین اپراتور دوم در ثبت نام پیش پرداخت اولیه دارند، و سرویس های پیش پرداختی که در تهران خواهند داد، همراه با پس پرداختی، بنابر تجربیات بین المللی احتمال می رود که اپراتور دوم بتواند مشترک شرکت مخابرات را قاپ بزند، یعنی کسانی که برای دریافت سیم کارت شرکت ارتباطات سیار ثبت نام کرده اند بیایند و پولشان را پس بگیرند و مشترک اپراتور دوم شوند. در گذشته مردم برحسب نیازشان ثبت نام کردند ولی بازار هنوز کشش دارد.
[ در این لحظه منشی دکتر فردیس وارد اتاق می شود و یادآوری می کند که دکتر تا چند دقیقه دیگر باید جایی برود. ]
• حالا چون وقت کم است، دو سؤال دیگر از شما می پرسیم.
در این توافق نامه اتصال متقابل میان ایران سل،شرکت مخابرات و تالیا دیده شده؟

- اتصال متقابل، در حال حاضر در مرحله اول در قرارداد با شرکت مخابرات دیده شده و قیمت ها و تعرفه هایش تعریف شده ولی در مورد سایر اپراتورها خودشان باید بروند و به توافق برسند.
• به نظر می رسد اشکالی در وظایف سازمان در زمینه اجرای دستور العمل های سازمان در شهرستان ها وجود دارد. براساس تغییرات ایجاد شده هر استان برای خودش یک هیئت مدیره مستقل دارد یعنی استان ها از مخابرات ایران مستقل شدند. این ها در خیلی از موارد می توانند مستقل عمل کنند.

برای همین در مورد PAP ها و شرکت های ADSL در استان ها به مشکل برخوردیم و سازمان تنظیم مقررات در دوره قبل مجبور شد در استان ها جلسه توجیهی برگزار کند. یعنی سازمان که قانون را صادر می کند و می گوید بشود، جایگاه اصلی خود را ندارد. از طرفی نیز در بدنه اجرایی مخابرات و وزارت خانه گفته می شود که سازمان تنظیم مقررات نسبت به توان واقعی اجرا در مجموعه اشراف نداشته و دائما قانون وضع کرده و مجوز صادر می کند بی آن که با توان ما همخوان باشد.

- کل فعالیت ها باید براساس قانون مندی حرکت کند. سازمان، جدید التاسیس است و باید جایگاه خودش را پیدا کند، همانطور که در اساس نامه مشخص شده. وقتی که این مسئله جا بیفتد مسلماً یک تبعیت از قانون را استان ها هم خواهند داشت. ابلاغ رگولاتور به استان ها مفهوم حقوقی و الزامی ندارد. در نتیجه رگولاتور باید تعامل را از نظر فرایند اداری حتما از طریق مجمع شرکت مخابرات ایران، برقرار کند تا مصوب آن جا قرار گیرد و بعد به استان ها ابلاغ شود. لذا این کارها به صورت دستوری به استان ها جواب گونیست.

منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

بهمن برزگر - از سال 1381 ، مقوله ای به نام تکفا ( توسعه کاربری فناوری اطلاعات ) در ادبیات طرح های عمرانی کشور گشوده شد. دلایل تعریف پروژه ها و لحاظ اعتبار برای آنها کاملا موجه بود. در خصوص عملکرد طرح ها از طرف شورای عالی اطلاع رسانی، روزنامه نگاران و مجریان طرح جسته و گریخته مطالبی عنوان شد اما هیچگاه یک نقد کارشناسی بی طرفی منتشر نگردید تا بتوان بر آن اساس تحلیل درستی ارائه داد، اکنون شرایط به گونه ای است که باید سئوال ها را دوباره تکرار کرد اما قبل از طرح سئوال ها نکاتی قابل ذکر است که عبارتند از:

• شورای عالی فناوری اطلاعات بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش بینی شده تا عهده دار مسئولیت های گسترش فناوری اطلاعات گردد.

• شوراهای اطلاع رسانی به عنوان متولی موضوع تغییر مسولیت داده و

مانند قبل در حوزه IT فعالیت نخواهد کرد.

• با تغییر کابینه دولت رویکرد مدیران ارشد کشور در خصوص خیلی از مسائل از جمله گسترش فناوری اطلاعات متفاوت از قبل است.

• تغییر شرایط تقاضای استفاده از خدمات فناوری اطلاعات را بیشتر از گذشته کرده است.

• نظام جامعی طی سال های گذشته به اجماع همه بازیگران اصلی حوزه نرسیده است لذا میثاق یکسانی برای ادامه کار وجود ندارد.
با عنایت به موارد فوق، سئوالاتی که می توان مطرح کرد این است که:

1- آیا دبیر خانه شورای عالی فناوری اطلاعات برنامه مدونی برای گسترش فناوری اطلاعات و به طور مشخص ادامه طرح تکفا دارد؟

2- آیا نظام فنی – اجرایی مشخصی برای فعالیت در حوزه IT تعریف شده است؟

3- آیا نظام جامع فناوری اطلاعات و طرح کلان توسعه IT کشور تعریف شده است و یا در حال تهیه است؟

4- ساز و کار توسعه IT کشور مبتنی بر فعالیت و سرمایه گذاری بیشتر دولت است یا بخش خصوصی مانند قبل حضور پر رنگی خواهد داشت؟

5- ساز و کار مدیریت و هدایت بخش خصوصی چگونه است و جایگاه آن چگونه تعریف می شود؟

6- برای تامین زیر ساخت های ارتباطی، اطلاعات، حقوقی / قانونی، فرهنگی و ..... چه برنامه ای وجود دارد و قبل از آن چه کاری آماده شده است؟

7- آیا برای تولید محتوی به عنوان دغدغه اصلی گسترش اندیشه شده است؟ نقش شورای عالی اطلاع رسانی در آن چیست؟
همه اینها مواردی است که باید به آن فکر کرد و پاسخ لازم را یافت و این امر دغدغه قوه مجریه کشور است. اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار چه وظیفه ای در توسعه بخش IT دارد.

به نظر می رسد نظارت و پیگیری مستمر نمایندگان مجلس به همراه تصویب قوانین لازم در این حوزه می تواند کمک شایانی برای این امر باشد و این امر وقتی میسر است که مجلس تشکیلات منسجمی را برای نظارت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد نماید. شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شروعی است برای ایجاد این تشکیلات، نهادی که در آینده می تواند به کمیسیون مستقلی تبدیل شود با اقتدار لازم قانون و در چارچوب های رایج قوه قانون گذاری کشور.

علی شمیرانی – "یکی از معضلاتی که وجود دارد آن است که اعتبارات پروژه‌های ‪ IT‬در ماه‌های آخر سال ابلاغ می‌شود و دستگاه‌های دولتی برای هزینه آنها عجله کرده و با شروع پروژه‌های نه چندان موجه مشکل ایجاد می‌کنند."

"بدون اینکه یک طرح جامعی وجود داشته باشد بخشی از فعالیت‌های دستگاه‌ها در قالب یک پروژه شکل می‌گیرد، گاهی تعریف پروژه ناقص و ابتدایی است و حتی از پیمانکار خواسته می‌شود که آن تعریف را بسط و توسعه دهد. به همین سبب گاهی با تعریف ناقص و ابتدایی پروژه آغاز شده که منجر به شکست پروژه می‌شود. "

این جملات گرانبار به نقل از جناب آقای دکتر سپهری راد دبیر شورای عالی انفورماتیک در همایش برون سپاری نقل شد.(منبع ایرنا)

برای آنکه بتوان به موضوع ورود راحت تری داشت و از طرفی وظایف شورای عالی انفورماتیک کشور را نیز به ایشان و دیگران یادآوری کرد لازم است تا وظایف این شورا مصوب 4/4/1359 را در ادامه بیاورم .( مطالعه دقیق و جزء به جزء آن نیز به همگان توصیه می شود.)
وظایف :
الف - بررسی و تعیین سیاست‍های لازم جهت سالم‌سازی مراکز و نظام‌های کامپیوتری کشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات کامپیوتری .
ب - بررسی مداوم به منظور تعیین نظام کلی انفورماتیک کشور .
ج - تعیین خط مشی و سیاست‍های کامپیوتری به منظور رفع مشکلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب کامپیوتری کشور .
د - بررسی و تأیید طرح‍ها و فعالیت‍های انفورماتیک کشور .
ه - بررسی و شناخت سیاست‍های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیک کشور با همکاری و مشارکت مؤسسات آموزشی ، کامپیوتری ، و سایر ارگان‍های ذیربط .
و - سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‍های پژوهشی در جهت خودکفاسازی کشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‍های مورد نیاز با همکاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی .
ز - هماهنگی و نظارت بر امور شرکت‍ها و سازمان‍های کامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدکی و تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری .
ح - انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیک کشور .
تبصره 1 - رسیدگی به امور شرکت‍های کامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیازها و مقتضیات انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شورای عالی انفورماتیک کشور است .

تبصره 2 - تأمین اعتبار برای اجرای طرح‍ها و فعالیت‍های امور انفورماتیک کشور منوط به تأیید شورای عالی انفورماتیک می‌باشد .

تبصره 3 - تصمیمات شورای عالی انفورماتیک در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراکز و مؤسسات کامپیوتری دولتی و هرگونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجاره و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها ، لازم‌الاجرا خواهد بود .
و اما ...
1- همانطور که ملاحظه می شود مورد "الف" شرح وظایف این شورا همان است که مصوبه اخیر دولت در جهت مدیریت بر هزینه های ICT بر آن تاکید کرده است.

2- موارد "ب"،" ج" و "د" نیز همان است که آقای دبیر نسبت به آن گلایه فرموده و مشکلات توسعه IT را بی کم و کاست متوجه دستگاه های اجرایی کشور دانسته اند.

3- و بالاخره آنکه تمامی موارد شرح وظایف این شورای با کمی جرح و تعدیل همان هایی است که در شرح وظایف شورای عالی اطلاع رسانی و سپس شورای عالی فناوری اطلاعات نیز آمده است.

واقعاً در عجب هستم که ایشان چگونه با این صراحت پشت تریبون ایستاده و مشکلات توسعه IT کشور را پس از سال ها اداره شورای عالی انفورماتیک به گردن این و آن می اندازند.

به راستی اگر این شورا وظایف خود را به درستی انجام می داد آیا مصوبه اخیر دولت برای مدیریت بر نحوه هزینه های ICT کشور شکل می گرفت؟

به راستی پس از گذشت بیش از 25 سال، اگر شورای عالی انفورماتیک به درستی به شرح وظایف مترقی خود عمل می کرد آیا امروز اصلاً چیزی به نام شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات و ... شکل می گرفت؟ یا آنکه با اندکی تغییرات قانونی این شورا راحت تر به وظایف خود عمل می کرد؟

فی الواقع در شرایط کنونی نفس وجودی شورای عالی انفورماتیک چیست؟ قبلاً نیز بارها در این مورد گفته شد که شورای عالی انفورماتیک از وظایف سازمانی خود سال هاست که فاصله گرفته و بیش از این نیازی به وجود این شورا دیده نمی شود. لیکن چرا و چگونه است که این شورا هنوز هم سرگرم کار خود است جای تامل و سوال دارد.

روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی امروز جزئیات شانزدهمین پرونده‌ی قطعی شده مفاسد اقتصادی را که در آن یک شرکت چینی به همراه دو تبعه آن و دو شهروند ایرانی به اتهام «جعل آرم شرکت مخابرات» به مجازات‌های قانونی محکوم شده‌اند را اعلام کرد.
به گزارش (ایسنا) به نقل پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور، در این پرونده که با گزارش شرکت مخابرات ایران و گزارش‌های مردمی در دستور کار قضایی قرار گرفته بود متهمان چینی و ایرانی آن به اتهام جعل آرم و علامت شرکت مخابرات ایران،استفاده از سند مجعول و اعطای امتیاز من غیر حق در جریان یکی از مناقصات شرکت مخابرات ایران محاکمه و پس از رسیدگی‌های قضایی علاوه بر جزای نقدی به تحمل حبس نیز محکوم شده اند.
شرح کامل این پرونده به شرح زیر است:
شعبه و کلاسه پرونده : 82/1050/124 و 119 شعبه 1050 دادگاه بدوی و کلاسه 83/1191/81 شعبه 1191 دادگاه بدوی و کلاسه 83/34/331 شعبه 34 تجدید نظر استان تهران و کلاسه 83/34/331 شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور.
شماره دادنامه :16،48،47دادگاه بدوی و 1411 دادگاه تجدید نظر و دادنامه شماره 13/3447 شعبه 13 تشخیص دیوان عالی کشور.
متهمان پرونده:1-دوژانگ(du zhung) معروف به جف(jeff) فرزند دو، تبعه‌ی چین، مهندس کامپیوتر و بازاریاب شرکت چینی هواوی( huawei).
2- سان ای(Sun Yi) تبعه چین مهندس کامپیوتر و کارمند شرکت چینی هواوی ( huawei).
3- آرش فطوره چی فرزند غلامرضا فوق لیسانس الکترونیک و مهندس بخش فنی شرکت چینی هواوی( huawei).
4- رضا رشیدی مهرآبادی فرزند محمد معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران.
موارد اتهامی :
1- اعطای امتیاز من غیر حق.
2- جعل آرم و علامت شرکت مخابرات ایران T.C.I و استفاده از سند مجعول تهیه شده.
موضوع پرونده:
رسیدگی به نحوه‌ی برگزاری مناقصه شماره 10/82 شرکت مخابرات ایران و رسیدگی به جرائم و تخلفات اداری در انجام مناقصه.
موضوع مناقصه :خرید تجهیزات شبکه انتقال و بخش زیر ساخت مخابراتی کشور S.D.H به ارزش 35 میلیون دلار.
برنده اعلامی شرکت چینی هواوی( huawei)که عرضه کننده تجهیزات شرکت چینی huawei است.
ایرادات وارد بر مناقصه :
وجود اشکالات فنی و تکنولوژی گسترده در تجهیزات ارائه شده شرکت چینی CNTIC،عدم رعایت ضوابط ،اولویت‌ها و امتیاز بندی‌های فنی و غیر فنی از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدامات جعلی برخی مسولان شرکتhuawei که عرضه کننده‌ی تجهیزات مخابراتی، شرکت CNTIC بوده است.
خلاصه‌ی پرونده: برخی مسولان شرکت چینی huawei به منظور تمهید و به دست آوردن امتیازاتی جهت برنده شدن در مناقصه شرکت مخابرات ایران، با اقدام به جعل آرم و علامت این شرکت، گواهی رضایت بخش (8ژوئن 2003) را تنظیم و به محل برگزاری مناقصه در کشور بنگلادش ارائه می دهند و علاوه بر این، به دلیل عدم رعایت کلیه‌ی مقررات و ضوابط مناقصه از سوی برخی روسا و مدیران شرکت مخابرات، نهایتا شرکت چینی CNTIC برنده مناقصه می شود که عرضه کننده محصولات و تجهیزات مخابراتی شرکت Huaweiبوده است که این تجهیزات با توجه به شرایط موجود و حاکم بر مناقصه ، دارای کیفیت مرغوبی نبوده است.
نتایج اقدامات قضایی:
1-ابطال مناقصه شماره 10/82 به ارزش 35 میلیون دلار.
2-رد صلاحیت فنی شرکت Huawei عرضه کننده تجهیزات SDHدر مناقصه شماره 10/82شرکت مخابرات ایران.
3- محکومیت دوژانگ(du zhung) معروف به جف (jeff)به اتهام جعل علامت و آرم شرکت مخابرات ایران به عنوان یک شرکت دولتی و استفاده از سند مجعول به هفت سال حبس تعزیری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی شش میلیارد ریال جزای نقدی.
4- محکومیت سان ای(Sun Yi)به اتهام جعل علامت و آرم شرکت مخابرات ایران و استفاده از سند مجعول به یک سال و نیم حبس تعزیری.
5- محکومیت آرش فطوره چی به اتهام مشارکت در جعل علامت و آرم شرکت مخابرات ایران به تحمل دو سال حبس تعزیری با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی پانصد میلیون ریال جزای نقدی.
6- محکومیت رضا رشیدی مهرآبادی به اتهام اعطای امتیاز من غیر حق به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری.

خبر تکمیلی:
رشیدی عفو شد
روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی عصر امروز یکشنبه با ارسال اصلاحیه ای متهم ردیف چهارم پرونده جعل آرم شرکت مخابرات را با توجه به مورد عفو قرار گرفتن وی از لیست محکومین این پرونده خارج کرد.

به گزارش شبکه خبری قسط (پایگاه اطلاع رسانی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی )در متن ارسالی از سوی روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی که از طریق نمابر در اختیار قسط قرار گرفته، آمده است:"احتراما در خصوص آرا قطعیت یافته پرونده کلاسه ۸۲/۱۰۵۰/۱۲۴و ۱۱۹-۸۳/۱۱۹۱/۸۱ به استحضار می رساند با توجه به نامه شماره ۸۴/۷۳۵۰/ز/۲۰ مورخ ۲/۹/۸۴ معاونت در امور زندان های دادسرای عمومی انقلاب تهران ، آقای رضا رشیدی مهر آبادی فرزند محمد مشمول عفو قرار گرفته است لذا ضمن اصلاح ، نام مشارالیه از لیست محکومین حذف می گردد.

شبکه خبری قسط روز شنبه عینا و به نقل از روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی جزئیات یکی دیگر از پرونده های قطعی شده در این مجتمع را بر روی خروجی خود قرار داده بود.

بر اساس گزارش منتشره در روز گذشته رضا رشیدی مهر آبادی معاون وقت توسعه و مهندسی شرکت مخابرات ایران به اتهام اعطای امتیاز من غیر حق به تحمل یک سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

علی شمیرانی - محمد پورخصالیان - مهندس نصرالله جهانگرد مرد پر مشغله ای است که این روزها حرف و حدیث پشت سرش زیاد است البته خودش در لابلای گفته هایش تاکید می کند که هیچ گاه نباید IT را با مسایل سیاسی، در آمیخت. اگر چه شنیده می شود که به زودی باید کرسی دبیری شورای عالی اطلاع رسانی را ترک کند ولی همچنان برای ایفای نقش در این پست اظهار آمادگی می کند.

لیکن معتقد است: "این پست و صندلی به تنهایی دارای پتانسیلی نبوده که کاری پیش برود. جمع شرایط و حمایت اعضای دولت و هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات، زیر ساختی به وجود آورده است که من روی آن ایستادم و کار کردم."

متنی که در ادامه می آید حاصل گفتگویی است با مهندس نصرالله جهانگرد، دبیر شورای عالی اطلاع رسانی در خصوص آخرین تحولات راهبری اینترنت، تکفا و وضعیت شورا.

آقای جهانگرد بنا به تغییراتی که انجام شده قصد نداریم زیاد به مسایل تکفا بپردازیم، در این گفتگو بیشتر راجع به مسئله حاکمیت اینترنت صحبت خواهیم کرد. از کانادا شروع می‌کنیم.

ICANN - (نهاد ثبت نام دامنه و اعداد اینترنتی) چهار ماه یکبار در نقاط مختلف دنیا نشست برگزار می‌کند و تمام فعالیت های مربوط به خودش و شوراهای وابسته را بررسی و مرور می‌کند و با مرور این‌ها به جمع بندی های جدیدی می‌رسند و آن جمع بندی‌ها را برای اجرا بکار می‌گیرند.

آیکان در تقسیم بندی هایی که دارد، چند گروه زیر مجموعه خود دارد مثل GNSO ، کمسیون های بخشب منطقه ای و در این یکی دو سال اخیر هم که گروه GAC (کمیته مشورتی دولتی) تشکیل شده، ما از بعد از مذاکرات دور اول ژنو یعنی اجلاس WSIS ژنو به مذاکرات آن‌ها دعوت شدیم. اولین اجلاسی که شرکت کردیم در دوبی بود. تا قبل از آن (فکر می‌کنم تا قبل از سال 82)، جلسات خود را در آمریکا برگزار می‌کرد. از آن موقع تصمیم گرفتند جلسات را بیاورند و در جاهای مختلف دنیا برگزار کنند. در اجلاس بین المللی دوبی ما یک هیئت 3 یا 4 نفری را راهی کردیم. نشست بعدی در مالزی برگزار شد. در این نشست ما تقاضا کردیم عضو GAC شویم. رئیس گروه GAC یک مالزیایی هست، که ایشان موافقت اولیه را داشتند.

نشست سوم در آفریقای جنوبی بود (سال 83) که در این مذاکرات نمایندگان ما شرکت داشتند. در نشست بعدی که در آرژانتین بود هب دلیل مشکلاتی که پیش آمد نتوانستیم شرکت کنیم وای در همین نشست تقاضای ما برای عضویت در GAC مورد بررسی و رای گیری گذاشته شد و نهایتا تصویب شد و از آن تاریخ ما عضو رسمی GAC شدیم.
چند کشور عضو GAC هستند؟
- چهل کشور. در نشست پنجم که در لوکزامبورگ بود و حدود یک ماه قبل از Prepcom3 بود، اولین بار هم بود که خود من هم شرکت می‌کردم، کاملا محسوس بود که در این مدت مذاکرات WGIG و Prepcom2 و3 در WSIS، سایه سنگینی بر مذاکات GAC آیکان انداخته بود و هر جلسه که شرکت می‌کردیم می‌فهمیدیم که فعالیت ما در GAC کاملا موثر و محسوس است. در مذاکرات لوکزامبورگ به آیکان اشاره کردیم که یک سری مشکلات داریم در ارتباط با فضای اینترنتی و می‌خواهیم راجع به این مشکلات مذاکره کنیم که در آن اجلاس فرصت به این کار نشد. در Prepcom3 در ژنو این مذاکرات خیلی داغ شده بود و ایران یکی از کشورهای اصلی مذاکره کننده بود. و چند جلسه خوب با آقای پل تومی رئیس آیکان داشتیم. در آن جا من طرح مسئله کردم و گفتم که ما با توجه به سهم نام دامنه های IP های نسخه 4 هم در این رابطه که ما می‌خواهیم یک کپی از root zone file جهانی در ایران داشته باشیم هم یک سلسله مسایل حقوقی است که ما دنبال این هستیم که در فضای حقوقی ایران، بتوانیم مرافعات آیکان و کمپانی های net. را در این جا حل و فصل کنیم که ایشان به من قول بررسی دادند که این مسایل ادامه پیدا کرد تا تونس. می‌دانید که بخشی از فعالیت های آیکان با شرکت های آمریکایی اجرا می‌شود که در این شرکت های آمریکایی به دلیل تبعیت از شرایط حقوقی آمریکا این مسئله را دارند که نمی‌توانند به ما خدمات مستقیم بدهند. مثلا شرکت Verisign، ثبت نام دامنه com . را به عهده دارد و از این طریق نمی‌تواند مستقیما به ما سرویس بدهد لذا ما از طریق شرکت واسطه ثبت دامنه .com را انجام می‌دهیم و وقتی یک مرافعه رخ می‌دهد، وقتی یک دعوای حقوقی بوجود می‌آید، شرکت‌ها باید بروند و به دادگاه های بین المللی مراجعه کنند. در نشست کانادا هم این مسایل بررسی شدند و در طی این مدت هم از طریق رد و بدل کردن ای میل و محیط اینترنت دنبال شد.
پس در تونس به نتیجه ای نرسیدید؟
- در تونس مذاکره طرح مسئله شد و کارشناسان حقوقی شان گفتند این مسئله را بررسی می‌کنند و آقای " پل تومی "هم به ما قول دادند و گفتند در نشست ونکوورکانادا این مسئله بررسی می‌شود.

در نشست ونکوور با آقای پل تومی ، آقای اکسل ، مدیران رایپ و مدیران آیکان مذاکره داشتیم و موارد درخواستی مورد پذیرش قرار گرفت.
این مذاکرات شامل چه چیزهایی بود؟
- در مورد IP نسخه 4، گفتیم که الآن حدود 700 تا 800 هزار آدرس IP دستمان است در صورتی که تعداد کاربران ما حدود هفت میلیون است. آن‌ها اعلام کردند که هیچ مشکل تکنیکی وجود ندارد که در IP نسخه 4 تعداد بیشتری آدرس به ما بدهند، این مشکل از خود ماست که شرکت هایمان از پروتکل NAT استفاده می‌کنند. پروتکل NAT‌ پروتکلی است که نام دامنه را به صورت مشترک فراهم می‌کند و proxy هم دارد و این باعث می‌شود که بسیاری از ارتباطات قابل تفکیک و آدرس دهی روشن نباشد که به نوعی به ضرر کاربر ایرانی است و در واقع این نوع سوء مدیریت داخلی بوده. دوم این که گفتند شما که تازه آغاز کننده هستید و دارید سرمایه گذاری سخت افزاری می‌کنید، بهتر است روی IP نسخه 6 سرمایه گذاری کنید. که IP نسخه 6 از نظر ظرفیت آدرس دهی، بی انتها است.
مورد بعدی مذاکرات چه بود؟
- مورد بعدی این بود که ما گفتیم ایران بزرگترین بازار منطقه است و ما احتیاج داریم حتما توانایی تکنیکی داشته باشیم برای Routing بهتر حوزه خودمان، تقاضا کردیم که یک کپی از روت سرور اصلی بین المللی در ایران داشته باشیم. 13 روت سرور اصلی اینترنت در دنیا وجود دارد. برای این 13 تا در جاهای دیگر دنیا تعدادی Mirror درست شده که این Mirror یک سری استاندارد های فنی دارد. مثلا تجهیزاتی می خواهد و تمام آدرس های بین المللی در آن‌جا Mirror شده در نتیجه وقتی ما می‌خواهیم آدرس دهی کنیم می‌توانیم سریع تر این کار را انجام دهیم. که وقتی ما این مسئله را مطرح کردیم، آنها بررسی هایی انجام دادند و به ما اطلاع دادند که با این کار موافقت می‌کنند منتها این کار یک سری هزینه دارد و یک مقداری ضوابط فنی که ما در این مورد با امور دیتا صحبت می‌کنیم.
در منطقه نمونه این کار را داریم؟
- در منطقه فکر می‌کنم در دوبی یک نسخه باشد منتها حجم بازار دوبی زیاد بالا نیست. من برای آقای اکسل در جلسه ای که داشتیم - آقای اکسل رئیس رایپ - است برای ایشان ظرفیت های مخابراتی ایران را توضیح دادم و وضعیت جغرافیایی فنی مان را تشریح کردم و به ایشان گفتم ایران به صورت طبیعی هاب منطقه است و آن شکل مشهوری که هست، من کشیدم فیبر و مایکرو ویو و ماهواره هست. آن شکل را نشانشان دادم و خیلی برایشان جاذبه داشت.

به هر حال این دو مورد الان مورد موافقت قرار گرفته و باید ظرفیت های اجرایی آن بررسی شود.
در مورد دعاوی حقوقی چه کردید؟
- ما گفتیم که ما سه سال پیش با وای پو مذاکره کرده ایم و گفته ایم که مرکز داوری IP در ایران تاسیس می‌کنیم، IP به معنای مالکیت معنوی، سازمان وای پو جهانی با این کار موافقت کرده و ما آمده ایم در ایران با هماهنگی قوه قضائیه و عضویت مجموعه ای از بانک ها، شرکت مخابرات، مرکز تحقیقات، بخش خصوصی و دولتی، اساسنامه این مرکز را تنظیم و تصویب کردیم.
چه مدتی است که این کارها شده؟
- شش ماه است که کار تمام شده در مجموع یک سال و نیم روی آن کار کردیم.

حدود سه سال با وای پو مذاکره کردیم که ما می‌خواهیم در ایران داشته باشیم، اساس نامه تمام شده و نزدیک یک سال و نیم طول کشید تا اساس نامه تصویب شد. این مرکز داوری در تهران تاسیس شده، هیئت امنای آن هم تصویب شده.
عنوان این مرکز دقیقا چیست ؟
- مرکز داوری مالکیت معنوی. بعد گفتیم که این مرکز را معرفی می‌کنیم برای این که آیکان به این مرکز تائید بدهد که بتواند مرافعات حوزه نام دامنه را انجام بدهد. که موافقت اصولی کرده اند چون آیکان با WIPO سازمان مالکیت معنوی قرار داد بسته و کل مسایل حقوقی ثبت دامنه را به وای پو تفویض کرده و بنابراین قرار است که ما طبق یک نامه رسمی به وای پو معرفی شویم که این بخش حقوقی را هم از ما بپذیرند. به نظر من این بخش حقوقی ارزش بالاتری نسبت به بقیه مسایل دارد.
اگر ممکن است کمی در مورد Mirror کردن و IP نسخه 6 بگوئید.
IP - نسخه 6، نظام آدرس دهی با ظرفیت بسیار بالایی است. که به ما امکان می‌دهد که تقریبا بی نهایت آدرس را تعریف کنیم و پدیده اتوماسیون را برای بی نهایت شیئی، حالت و پدیده اجرا کنیم. این مسئله یک فضای آدرس دهی تقریبا بی انتهایی را به ما می‌دهد در قدرت برنامه ریزی برای کنترل و مدیریت و اجرا به ما می‌دهد. مثلا شما می‌توانید برای تمام درخت های ایران آدرس IP بدهید و یک حسگر هم روی تمام آن‌ها نصب کنید و این درخت‌ها را چک کنید. تاسیسات سخت افزاری مربوط به IP نسخه 6 یک مقداری با IP نسخه 4 متفاوت است یعنی این که کسانی که روی IP‌ نسخه 4 سرمایه گذاری کردند باید برای گذر از نسخه 4 به 6 متحمل هزینه شوند.

پس بهتر است همین الان کسانی که می‌خواهند سرمایه گذاری کنند با ملاحظه یک چنین تحولی جلو بروند و سخت افزارها و نرم افزارهایی تهیه کنند که IP نسخه 6 را پذیرش کند.
چند تا کشور دنیا از IP نسخه 6 استفاده می‌کند؟ مثل این که زیاد نیستند.

- نه ، این پدیده ای نیست که بخواهیم بگوئیم من این کار را نمی‌کنم مثل این است که به علت نیاز شماره تلفن‌ها از 6 رقم به 7 رقم تغییری می‌کند.
آقای "پل تومی" گفته که اختلالی بین این دو نسخه وجود ندارد.
- اختلالی نخواهد بود. ولی وقتی شما می‌خواهید از ظرفیت بالاتری استفاده کنید، باید این توانایی را داشته باشید که استفاده کنید. من مطمئن هستم که وقتی خیلی فراگیر شود، یک شاخه ای از خدمات درست می‌شود کسانی که Interface تولید می‌کنند، مثلا تاسیسات IP نسخه 4 و 6 را با هم تطبیق دهد.
در مورد تاثیرات Mirror شدن سرور می‌گوئید؟
- ببینید به هر حال ما یک بازار بزرگ هستیم، داریم به سرعت رشد می‌کنیم، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی دسترسی داشتن به یک چنین امکاناتی هم از نظر فنی ما را ارتقاء می‌دهد هم استانداردهای ما را در سطح بین المللی می‌آورد و هم از نظر نظام آدرس دهی برای ترافیک داخل ایران به ما اجازه می‌دهد که بهتر بتوانیم مدیریت کنیم و جنبه ایجاد تسهیلات و اعمال مدیریت های سطح بالاتر را برای ما فراهم می‌کند.
مشخصا در مورد حاکمیت اینترنت در کانادا چه گذشت؟
- نکته مهم در نشست اخیر این بود که کاملا سایه مذاکرات تونس در آن جا دیده می‌شد. یعنی می‌شود گفت که ادامه این داستان به آیکان آمده و مهمترین موضوع این دوره از مذاکرات آیکان، چگونگی ارتقا سطح GAC در نظام تصمیم گیری آیکان بود و به همین خاطر در آن جا سه زیر گروه تشکیل شد. یکی برای افزایش ظرفیت GAC، یکی برای بررسی افزایش تاثیرات GAC در مذاکرات آیکان و دیگری در مورد منابع مالی برای ؟؟؟؟ و این کمیسیون برای نشست بعدی پیشنویش کارشان را ارائه کنند.
این چه زمانی خواهد بود؟
- سه ماه و نیم دیگر در نیوزلند. به هر حال ما تلاش خواهیم کرد که اعضایی را برای این زیر گروه‌ها معرفی کنیم و اعلام کردیم که تمایل داریم عضو این زیر گروه‌ها بشویم. پیام بسیار مهمی که بود این که کاملا محسوس بود که اجلاس WSIS و سند تونس، نقطه آغاز تغییر و تحول دردنیا شده و این مسایل در حوزه اداری و اجرایی دارد خودش را نشان می‌دهد.
یعنی دنیا پذیرفت که راهبری اینترنت را در قالب آیکان و این زیر گروه‌ها برود؟
- نه بحث این نیست. آیکان دارد خودش را به این فضا نزدیک می‌کند یعنی این فضای کاملا آمریکایی اش را دارد به فضای بین المللی نزدیک می‌کند. به نظر من منابع ملی ما ایجاب می‌کند که ما در هر دو زمین بازی کنیم. یعنی هم در بحث حاکمیت اینترنت و هم بحث GAC و از هر جایی که می‌توانیم باید امتیازهای بیشتری برای کشورمان فراهم کنیم.
آقای جهانگرد، جنس خواسته کشورها در زمینه حاکمیت اینترنت با هم فرق دارد، ایران از حاکمیت اینترنت دنبال چه بود؟
- حاکمیت اینترنت دو وجه دارد. یک وجه آن سیاستگذاری است، وجه دوم فنی است.

در وجه فنی بحث این است که مدیریت روستا سرورهای اصلی انجام شود. البته پشت این مسئله فنی منابع سیاسی نهفته است یعنی دولتهای دنیا از اروپایی، آسیایی و آفریقایی مسئله شان این است که مصالح ملی شان در فضایی دیجیتال کجا مدیریت می‌شود. پس در اینجا همه دنیا با هم وجه اشتراک دارند. وجه سیاسی این است که کشورهای مثل ما که تحث فشار دنیا هستند، می‌گویند که ما محیط خصوصی آمریکا را قبول نداریم و موسسه آیکان باید تحت نظارت سازمان ملل و رژیم بین المللی قرار گیرد. که در این خصوص طبیعتا کشورهای اروپایی یا سازمان ملل مشکلی با آمریکا ندارند و خیلی علاقه نداشتند که در این بحث‌ها وارد شوند، کشورهای در حال توسعه مثل چین، ایران و کوبا تا حدودی به این مسئله توجه داشتند. اما در طول مذاکرات ما هم به این نتیجه رسیده بودیم که ما اگر تا همان حداقلی که اروپا توافق نظر دارد، بتوانیم تغییرات ایجاد کنیم، آثار استراتژیکی خواهد داشت در جهت مباحث سیاسی مورد نظرمان به همین خاطر این بحث تداوم خواهد داشت و ما الان در حوزه کارشناسی جزو قوی ترین هیئت های نمایندگی دنیا در این مذاکرات بودیم و همین قدرت کارشناس و چانه زنی خیلی کمک کرد به این که در بقیه مراجع بین المللی فنی اینترنتی، مورد توجه قرار بگیریم و به تقاضای ما توجه بشود.
پس تقاضای سیاسی نداشتند؟
- حداقل دغدغه سیاسی شان را ابراز نمی‌کردند و در پشت بحث فنی ایستاده بودند و این بحث فنی در صحنه اجرا ماهیت سیاسی دارد.
یک سئوال تکراری، در تونس در شب آخر چه اتفاق افتاد که همه دنیا یک دفعه با مسئله حاکمیت اینترنت موافقت کردند؟
- ببینید، ممکن است که از بیرون ، تلقی این باشد که در شب آخر این اتفاق افتاد ولی مذاکرات در اواسط اجلاس تونس معلوم بود که طولانی تر از این خواهد شد که در پی یک سند، نهایی بشود با رشد شبکه مخابرات در دنیا و شبکه های دیتای داخل کشورها و ادغام فناوری که بین مخابرات و اینترنت دارد در استانداردها شکل می‌گیرد، بزودی فرصتهای جدیدی فراهم می‌شود که مسئله اداره جهانی اینترنت از حالت فعلی عبور خواهد کرد و راه حلهای جایگزین متعددی در دنیا فراهم خواهد شد. ببینید اینترنت از فضای لایه فیزیکی عبور کرده، کشورهای در حال توسعه و عقب مانده هنوز مشکل شبکه دارند و در این لایه هستند. در کشور خودمان ، اگر طبق برنامه ریزی‌ها جلو برویم ، تا آخر برنامه چهارم دیگر مشکل مخابرات نخواهیم داشت. بازار ایران از نظر خدمات تغییر اساسی خواهد داد، دیگر پدیده هایی مانند ودیعه ، نوبت و ... از بین می‌رود و رقابت باعث بروز انواع خدمات دسترسی می‌شود. در چنین شرایطی وزن اصلی مسائل فضای سایبر به حوزه محتوا و نرم افزار و مدیریت اطلاعات منتقل می‌شود. در چنین شرایطی هر کشور که پیشتازتر بوده و توانسته، حجم بالاتری از اطلاعات را تولید کند و ظرفیت سازی کند، قدرت اعمال حاکمیت بیشتری خواهد داشت. بحث حاکمیت اینترنت که الان تجلی آن در آدرس دهی است، در دهه آینده از این مرحله عبور خواهد کرد و اصلا موضوع آدرس دهی اینترنتی از آدرس دهی مخابراتی جدا نیست. در چنین شرایطی که این اتفاق هنوز نیفتاده آمریکا سعی خواهد کرد برای خودش زمان بخرد و از این فرصت نهایت استفاده را بکند و الا با رشد چین و هند وزن اصلی تصمیم گیری دست این دو کشور می‌افتد.به همین خاطر رفتن به سمت این فعالیت‌ها باید با یک نوع آینده نگری همراه باشد که کجا چه تصمیمی بگیریم. بهترین کار برای ایران این است که در مذاکرات بسیار قوی شرکت کند و امتیازهای نقد امروز را بگیرد. ما تقریبا نزدیک دوسال تلاش کردیم که امیدوارم در مرحله اجرایی به خوبی اجرا شود. نکته دیگری که دوست دارم به آن اشاره شود این است که کسب سهم مناسب ایران در دنیا در هر حوزه و بویژه در حوزه IT‌ مستلزم همفکری و هماهنگی بین دستگاه های مرتبط است یعنی هر گونه جدال و برخوردهای منفی و داخلی تاثیر خارجی منفی می‌گذارد. ما باید بتوانیم مثلا در حوزه ثبت نام دامنه بین شرکت‌ها و حوزه‌ها و نهادهای درگیر در بازار ایران در سطح کلان ارتقا منافع ملی ، هماهنگی بوجود بیاوریم. در سطح بازار که رقابت است که هیچ اشکالی ندارد.
آقای جهانگرد، تونس اوج و قله فعالیت های شورای عالی اطلاع رسانی است یا قصد دارید قله های دیگر را هم فتح کنید؟
- عرض کنم که فعالیت های شورا، اوج و فرودش بیشتر در عرصه توسعه ایران است. در عرصه بین المللی شورا بخشی از توسعه ملی است و امیدواریم همیشه برای پیکره ملی ما، مسیر اوج تداوم داشته باشد. در اجلاس WSIS فکر می‌کنم جزو معدود کشورهایی بودیم که بیشترین تاثیر را داشتیم. بسیاری از موادی که در سند بین المللی تصویب شده یا بطور کامل پیشنهاد ایران بوده یا ایران نظرات خیلی موثری را در مورد آن‌ها اعمال کرده و خوشبختانه اغلب اهدافی که در سند بین المللی تصویب شده در برنامه توسعه ایران مشابه آن را داریم و امیدوارم با اجرای درست ما شاید جزو کشورهایی باشیم که در 5 سال آینده به بسیاری از آن اهداف برسیم. ولی در عرصه داخلی، شورای عالی اطلاع رسانی موفق شد برنامه تکفا را بعنوان اولین برنامه ملی توسعه فناوری اطلاعات در ایران با همکاری همه دستگاه های کشور و حمایت مستقیم مسئولان نظام و سازمان برنامه،‌به حوزه اجرایی کشور وارد کند و موجب بوجود آمدن یک رویکرد و بینش هوشمندانه تری در عرصه توسعه ایران فراهم بشود و در تداوم آن می‌توان گفت که بیشتر اهداف استراتژیک به صورت مواد قانونی در برنامه چهارم آمده با شرایط کنونی و تاسیس شورای جدید من تصور می‌کنم که باید مسئولین کار ، خیلی مواظب باشند که ما به قهقرا برنگردیم. ما تجربه دو دهه مشاجره و چالش بین دستگاه تامین کننده شبکه دسترسی و دستگاه مدیریت توسعه کشور و دیگردستگاه‌ها را داشته ایم. تنها وقتی توانستیم موفقیت نسبی را به دست بیاوریم که هماهنگ و همدل و هم جهت شدیم. هر گونه رویکرد بخشی و غیبت سازمان مدیریت و برنامه ریزی از برنامه توسعه IT کشور ، به ضرر کشور و سیر قهقرایی است. من براساس تجربه و کارشناسی خودم توصیه می‌کنم ما باید برنامه توسعه کشور را با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه و حمایت بخش های اصلی اجرایی، به اجرا برسانم.
آیا تکفای دو داریم یا نداریم؟
- اگر منظور مان مرحله دوم برنامه توسعه فناوری اطلاعات باشد ، ما در قالب برنامه چهارم این را نهادینه کردیم یعنی شروع شده ولی اگر منظور از قراردادی است که ما برای کسب مشاوره هستیم، تصور ما این بود که اجرای برنامه های توسعه نیازمند دستیابی به تجربیات بین المللی است برای جلوگیری از اتلاف سرمایه و وقت. چون دنیا در اجرای برنامه های توسعه IT جلوتر از ما است، ما در تعریف، حرف هایمان شبیه آن‌ها است ولی در اجرا تجربیات آن‌ها را نداریم. بهترین کار این است که از تجربیات آن‌ها استفاده کنیم.
با توجه به این که برخی از وزارت خانه‌ها تا سال 88 بودجه تکفا دارند. و با تغییراتی که در شورای عالی اطلاع رسانی انجام گرفته نحوه عملکرد تکفایی وزارتخانه‌ها چگونه خواهد بود؟
{سکوت می‌کند و به چهره های ما نگاه می‌کند.}
جوابش برای خودتان روشن نیست؟
- چرا روشن است و تکلیف این موضوع در دولت مشخص شده است .
موفق ترین نقطه در کارنامه عملکرد خود را کجا می‌بینید؟
رفاقت با شما خبرنگاران ...(می خندد) . به طور کلی مسیر اکنون ما مسیر جامع نگر بود. و همه بخش‌ها را با هم جلو بردیم. من امروز احساس راحتی و اطمینان دارم که در بسیاری از حوزه‌ها سازو کار نهادینه شده است. در بخش خصوصی رسیدیم به این که اتحادیه نظام صنفی رایانه ای را بوجود بیاوریم. تمام! دیگر کاری با ما ندارد. خودش می‌رود جلو و راهش را پیدا می‌کند. در حوزه قانون گذاری آنچه که حداکثر دانش فنی بوده در قالب قوانین ایران پیاده شده. الان بار بردوش بعدی‌ها است که کار را در مرحله اجرایی چگونه پیاده کند. امروز در تمام کشور تفکر استفاده از این فناوری برای ارتقای بهره وری و کار آمدی یک امر مسلم است.
در چه موردی مشخصا فکر می‌کنید به آن چیزی که می‌خواستید نرسیدید؟
- نهادسازی درست مدیریت و راهبردی. که بدلیل بخشی نگری تصمیمات کامل برای نهاد سازی درست انجام این کار ناقص مانده.
اگر آقای جهانگرد، شورای عالی اطلاع رسانی نباشد کجا می‌رود؟
خانه...(می خندد)....... من هم به قوه قضاییه، هم به دولت هم به شهرداری قول همکاری دادم ولی مایل نیستم که مسئولیت اجرایی مستقیم بپذیریم چون برای تطابق با آن مجموعه‌ها زمان لازم است و این اتلاف وقت هم برای آن‌ها ست هم برای من.
* اگر دعوت به همکاری بشوید حاضر هستید همین پست را داشته باشید.
- این پست و صندلی به تنهایی دارای پتانسیل نبوده که کاری پیش برود. جمع شرایط و حمایت اعضای دولت و هماهنگی بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت ارتباطات این ها همه زیر ساختی به وجود آورده است که من روی آن ایستاده ام و کار کرده ام. ترکیب قابلیت های فردی، هماهنگ سازی، بینش، توان مدیریتی، البته نه این که در این ها من بهترین هستم به علاوه زیر ساختی خدمتتان گفتم.
یک سئوال کلیشه ای ، آقای جهانگرد به خودش چه نمره ای می‌دهد؟
- من خیلی به خودم نمره نمی‌دهم.
75/19 خوب است؟
- ...(می خندد)... نه کمتر به خودم می‌دهم.
منبع : ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات

دکتر جواد نوفرستی - براساس اخبار و اطلاعات اخیر، پنج میلیون خط تلفن همراه در بهمن ماه 1384 با هزینه هر خط 360 هزار تومان پیش فروش می‌شود و براساس وعده‌های داده شده و پیش‌بینی مسوولان امر، واگذاری خطوط از خردادماه تا حداکثر پایان 1385 خواهد بود. بر همین اساس، یک فرد با طی یک فیش واریزی به بانک می‌تواند به تعداد نامحدود خط موبایل پیش خرید کند.
نگاه تحلیلی (اثرات مثبت و منفی)
این تحلیل صرفاً به این مرحله از پیش فروش محدود نیست و در گذشته، امروز و آینده وجود داشته و مصداق دارد و به نظر می‌رسد چه در گذشته و چه در امروز، بر اثرات منفی این طرح تفکری صورت نمی‌پذیرد و اثرات منفی و مثبت اقتصادی آن در کفه ترازو قرار نمی‌گیرد. هرچند در شرایط کنونی، اثرات منفی این طرح بیشتر از گذشته است اما هدف این تحلیل به‌هیچ عنوان سیاسی نیست و نگارنده خود را در مسایل سیاسی صاحبنظر نمی‌داند و صرفاً از نگاه اقتصادی و عدالت اجتماعی به آن پرداخته است.
اثرات مثبت
براساس تحلیل‌های روزنامه‌ها، کارشناسان و دولت:

1- استفاده از این طرح به‌عنوان یک ابزار سیاست‌ پولی و مالی و اثر مثبت آن بر نرخ تورم امسال جاری به‌ویژه در دو ماهه پایان سال از طریق جمع‌آوری 1800 میلیارد تومان پول در گردش کشور.

2- جبران بخشی از کسری بودجه سال‌جاری: با فرض وضع مالیات 20-30 درصدی بر فروش سیم‌کارت‌های اخیر، خزانه کشور نزدیک به 500 میلیارد تومان از این محل دریافتی خواهد داشت که کسری بودجه اعلام شده وزیر اقتصاد را جبران خواهد کرد.
اثرات منفی
1- سیاست مقطعی و کوتاه‌مدت به‌جای سیاست‌های زیربنایی و بلندمدت‌:
این طرح 1800 میلیارد تومان از حجم پول را فقط برای یک دوره چهار تا 14 ماهه (میانگین 9 ماه) از گردش خارج می‌کند. صرف نگاه کوتاه‌مدت برای جلوگیری از رشد نرخ تورم در دو ماهه پایان سال را نباید به حساب مناسب بودن این سیاست پولی و مالی قلمداد کرد بلکه این طرح فقط اثر تورمی را به تأخیر می‌اندازد و با توجه به آنچه بعداً گفته می‌شود، بیش از اثر مثبت کوتاه‌مدت در دو ماهه پایان سال 84، اثر شدید و منفی بر تورم سال 85 خواهد داشت و اثر دیگر سیاست‌ها را کمرنگ خواهد کرد.
2- طرح غیرمولد و مشوق مصرف‌گرایی کالای خارجی:
مبلغ 1800 میلیارد تومان موردنظر، صرف سرمایه‌گذاری مولد نمی‌شود و تولید و اشتغالزایی را هدف قرار نمی‌دهد بلکه این مبلغ برای واردات کالا یا خدمت مصرفی و در جهت تشویق مصرف‌گرایی است. آیا اولویت امروز کشور ما بالابردن نرخ بهر‌ه‌مندی از تلفن همراه است و تشویق مصرف‌گرایی برای کالایی که بیش از پیش به عرضه‌کنندگان این کالا یا خدمت و کالاهای جانبی و مکمل آن وابسته شویم، منفعت فروش میلیونی گوشی تلفن‌های همراه، منفعت اصلی را به جیب دولت یا صنعتگر ما و کارگر ما می‌برد یا شرکت‌های بزرگ بین‌المللی کشورهای… و ادامه وابستگی جامعه مصرفی ما.

در کجای دنیا برای ترویج مصرف‌گرایی کالا و خدمات وارداتی و نه کالا و خدمت تولیدی یک کشور، پیش‌فروش صورت می‌گیرد؟ اصولاً جدای از هدف سیاست پولی و مالی آن - که مورد نقد است - دلیل و هدف این پیش فروش چیست؟ آیا هدف تأمین مالی برای توسعه طرح‌های وزارت ارتباطات است؟ یا هدف کاهش قیمت سیم‌کارت؟ این اهداف فی‌نفسه مثبت است اما تحقق آن از طریق این حرکت زیرسؤال بوده و با نگاهی سیستماتیک به‌دلیل اثرات مخرب آن بر بخش‌های مختلف اقتصادی و عدالت اجتماعی مردود است. مجدداً تأکید‌ می‌شود آیا نه اینکه این طرح بیشترین منفعت را به جیب شرکت‌های خارجی (آسیای جنوب شرقی) عرضه‌کننده گوشی تلفن همراه و سرویس‌های جانبی می‌ریزد و دولت‌های خارجی برای منافع کلانشان در این طرح‌ها، سیاست‌ و عملکرد دولت ما را تشویق نمی‌کنند؟
3- تأثیر منفی این طرح بر طرح فروش اوراق مشارکت، تشدید رکود و بحران بورس، خروج سرمایه‌ها از بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و بخش‌های مولد شامل صنعت، مسکن، کشاورزی و…
این طرح یعنی پیش خرید تلفن سیم‌کارت تلفن همراه برای خریداران آن طرحی زود بازده، بدون ریسک (حتی نه با ریسک کم یعنی با ریسک صفر و اطمینان صد‌‌درصد)، بسیار سودآور است. با توجه به رشد تقاضا برای این وسیله در کشور به فرض عرضه پنج میلیون خط در سال آینده نباید انتظار کاهش قیمت سیم‌کارت به حدود 500 هزار تومان را داشت. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، قیمت سیم‌کارت تلفن در اواسط سال آینده به حدود 600 هزار تومان خواهد رسید و به این ترتیب با سرمایه‌گذاری 360 هزار تومان و خرید یک سیم‌کارت در عرض کمتر از یک‌سال (چهار تا 14 ماه و متوسط 9 ماه)، پیش از 60 درصد بازده سرمایه‌گذاری و سود خالص نصیب سرمایه‌گذار خواهد شد.

به این ترتیب و با وجود چنین طرح پرسود و زود بازده و بدون ریسکی، چگونه از مردم انتظار داریم که در خرید اوراق مشارکت طرح‌های ارزنده پتروشیمی و… با حداقل سود 5/15 درصد سرمایه‌گذاری کنند. حتی اگر سود اوراق را به وضعیت قبل یعنی 17 درصد هم افزایش دهند، وضع همین گونه است. با طرح پیش‌فروش سیم‌کارت تلفن همراه، چقدر از سرمایه‌های موجود در بورس اوراق بهادار خارج خواهد شد و چه ضربه سنگینی در اثر این طرح (مستقیم و غیرمستقیم: خروج سرمایه، اثرات روانی و...) بر بورس وارد خواهد شد. همچنین اثرات منفی آن بر خروج سرمایه‌ها از بانک‌های دولتی و خصوصی، بخش مسکن، بخش کشاورزی و... و سلسله زنجیروار پیامدهای منفی آن بر اقتصاد کشور، تولید و... قابل پیش‌بینی است.

در عین حال و به فرض نهایی و اجرایی شدن طرح پیش‌فروش سیم‌کارت‌ها (که به نظر می‌رسد این‌گونه است) این مسوولیت خطیر بر دوش دولت، مجلس و رسانه‌ها قرار می‌گیرد که با اطلاع‌رسانی مناسب مردم را در سرمایه‌گذاری سودآورتر اخیر تشویق و از مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری اشتغالزا و تولیدی در بورس اوراق بهادار، بانک‌ها، اوراق مشارکت طرح‌های پتروشیمی و... برحذر دارند و اگر این‌گونه عمل نکنند در محضر خداوند مسوولند و باید جوابگوی ضرر ناشی از هزینه فرصت این افراد باشند که به‌جای سرمایه‌گذاری در خرید سیم‌کارت در اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
4- مغایرت کلی طرح با عدالت اجتماعی:
این طرح با سیاست توسعه عدالت اجتماعی که هدف تمام دولت‌ها (در گذشته و امروز) بوده است در تضاد است. آیا بررسی شده است که چه کسانی و چه گروه‌ها و دهک‌هایی از جامعه، سیم‌کارت‌های مربوطه را پیش خرید می‌کنند؟ آیا بررسی شده است که چه تعداد از خط‌ها، بعد از واگذاری و یا حتی قبل از آن در بازار آزاد به‌فروش می‌رسند؟ هدف این عده برای پیش خرید و فروش فوری آن جز سرمایه‌گذاری برای سودآوری بالا و مطمئن است؟ بدون شک وزارت ارتباطات اطلاعات مربوط به پراکندگی تعداد سیم‌کارت در دوره‌های گذشته را دارند؟

براساس اعلام وزارت ارتباطات، یک فرد با یک فیش بانکی می‌تواند به تعداد نامحدود خط تلفن همراه ثبت‌نام و پیش خرید کند. با دقت و تأمل در همین عبارت، نکته قابل تأمل پیداست. چه کسانی به تعداد زیاد، سیم‌کارت می‌خرند. آن دسته از کسانی که برای یک یا دو خط ثبت‌نام و به قصد استفاده شخصی پیش خرید می‌کنند و یا حتی کسانی که با جمع‌کردن پس‌اندازهای خود و خانواده و احتمالاً با قرض برای یک یا دو خط ثبت‌نام می‌کنند که با فروش آن سودی ببرند و برای زندگی‌شان کمکی باشد، مورد نظر نیست و چندان جای اشکال ندارد اما چه بخشی از پنج میلیون سیم‌کارت موردنظر توسط این دسته خریداری خواهد شد؟

آیا در این بین سهمی از این سودآوری مطمئن به سه دهک پایین جامعه که زیر خط فقر بوده و هدف طرح سهام عدالت هم هستند، اختصاص خواهد یافت؟ یا تنها تأسف و تشدید فاصله طبقاتی را به ارمغان می‌برند؟
5- اثر تورم‌زایی طرح در سال 85:
از آنجا که بخش عمده این سیم‌کارت‌ها بلافاصله و در طی سال 85 توسط خریداران در بازار عرضه خواهد شد، از محل بیش از 60 درصد سودآوری این طرح، قدرت خرید این عده در فاصله کمتر از یک‌سال شدیداً افزایش می‌یابد. مگر نه این است که افزایش قدرت خرید اثرات تورمی به‌دنبال دارد؟ و این خود در حالی است که امروز به‌عنوان یک ابزار مؤثر سیاست پولی و مالی و با هدف جمع‌آوری پول در گردش جلوگیری از رشد تورم را مدنظر داریم؟ سال آینده با چه طرحی باید حجم پول بیش از 60 درصد افزایش یافته گروه خریداران این طرح را از گردش خارج کنیم که تورم سال آینده را کنترل کنیم؟
پیشنهاد
1- به‌واسطه اثرات منفی این طرح که در اینجا تنها به بخشی از آنها از نگاه اقتصادی و عدالت اجتماعی اشاره شد، از اجرای آن جلوگیری شود. (قابل توجه هیأت دولت به‌ویژه وزارت صنایع، وزارت مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و...، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیران بورس، مدیران بانک‌ها و همه دلسوزان صنعت و اقتصاد کشور)

2- در صورت الزام به اجرای این طرح برای تأمین مالی یا هر هدف دیگر، می‌توان این طرح را در چارچوب مشابه سهام عدالت ( که در جای خود قابل نقد و بررسی است) تعریف و به مشمولین سهام عدالت واگذار کرد تا حاشیه سود بالای موردنظر برای دهک‌های پایین درآمدی صرف شود و حرکتی هرچند کوچک در راستای فقرزدایی وکاهش فاصله طبقاتی باشد. باید در نظر داشت و پذیرفت که گروه مورد نظر سهام عدالت در درجه اول، مشکل درآمد جاری برای گذران زندگی امروزشان را دارند.

3- از پیش خرید به تعداد نامحدودی جلوگیری کرد. ثبت‌نام برای هر فرد یا هر خانواد حداکثر دو خط و یا غیرقابل فروش کردن آن برای دوره معین به‌عنوان مثال یک‌سال برای جلوگیری استفاده از این طرح برای سودآوری کوتاه‌مدت کاذب و مخرب اقتصادی.

4- به‌طور کلی از ایده این طرح‌ها باید در پیش‌فروش کالاها و خدمات داخلی و امور زیربنایی توسعه از قبیل عرضه اوراق مشارکت طرح‌های ملی (با سودآوری مطلوب و معقول) در بخش‌ها و صنایع مختلف حتی از سوی بخش خصوصی استفاده کرد و دولت نیز باید از این برنامه‌ها حمایت کند.
* استاد دانشگاه الزهرا و کارشناس مسایل اقتصاد در بازار

منبع : روزنامه جهان صنعت

از حالا تذکر می‌دهم، قبل از خواندن این مقاله، حتما با دو دست روی سر خود فشار دهید، مبادا که از خواندن ارقام حیرت آور مشکلی برایتان پیش بیاید! تاریخ علم و اقتصاد به یاد ندارد که یک خط ماهواره‌ای 9600 بیت بر ثانیه (با تاخیر زیاد و فن‌آوری فرسوده و خارج از رده) و استفاده از یک چهارم ظرفیت آن، بیش از ماهی 15 میلیون تومان هزینه داشته باشد! به عبارت دیگر اگر بطور متوسط 2500 بیت بر ثانیه از این خط استفاده شود، هزینه ماهانه آن از 15 میلیون تومان هم فراتر خواهد رفت. بنابراین باید ضرب‌المثل را عوض کنیم، این گاو بیش از صد من شیر می‌دهد. برای تحقیق در این‌باره می‌توانید با اداره مربوطه در بانک سپه، تجارت، ملت و آنهایی که در این حد کم از ماهواره استفاده می‌کنند تماس حاصل فرمایید.
به عنوان توضیح بگویم که شرکت خدمات انفورماتیک که مجری طرح شتاب برای بانک مرکزی است و توسط بانک مرکزی هم مدیریت می‌شود، جهت وصل نمودن بانک‌ها به تنها سویچ ملی بین بانکی ایران (شتاب)، فعلا بانک‌ها را مجبور می‌کند که از دستگاه‌های زمینی وی‌ست (VSAT) که بیش از 10 سال پیش تهیه نموده استفاده نمایند و در حال حاضر راه دیگری هم از نظر آنها وجود ندارد. در حالی که به سادگی می توان از راه حل‌های برتر و بسیار ارزان‌تر استفاده کرد.
این ارتباط معمولا با سرعت اسمی حداکثر 9600 بیت بر ثانیه می‌باشد و طبیعی است که تاخیر طولانی ماهواره‌ای را هم داشته باشد که در این مورد بیش از یک ثانیه است. قرارداد به صورتی است که مصرف کننده باید:
1- دستگاه‌های زمینی را به مبلغی حدود 10 میلیون تومان بخرد،

2- هزینه نصب و راه اندازی را بدهد،

3- هزینه ماهانه نگهداری را بدهد،

4- تا سقف مصرف 40 میلیون بایت در ماه، هزینه ثابتی حدود یک و نیم میلیون تومان بدهد،

5- برای هر یک میلیون بایت مصرف بیش از سقف ثابت، بیش از 30 هزار تومان بدهد،

6- هر سال بدون ارتقای کیفیت یا کمیت یا فن آوری، بابت تورم حدود 15 درصد اضافه بدهد،

7- و احتمالا هنگامی که ورشکسته شد، . . .
به عنوان یک مثال ساده برای قراردادی با شرایط بالا، فرض نمایید که از ارتباط 9600 بیت بر ثانیه فوق بطور متوسط حدود 2500 بیت بر ثانیه در طی شبانه روز استفاده شود. با توجه به بیت‌های مدیریتی و پروتکل ارتباط، حدود 250 بایت بر ثانیه قابلیت ارسال و دریافت خواهد داشت. بنابراین 250 بایت، ضربدر 3600 ثانیه، ضربدر 24 ساعت، ضربدر 30 روز، می‌شود حدود 600 میلیون بایت در ماه. اگر 40 میلیون بایت از آن کم نماییم و برای هر یک میلیون بایت حداقل 30 هزار تومان حساب کنیم، می‌شود حدود 17 میلیون تومان در ماه. انشاالله که حلال است. نوش جان آنهایی که می‌توانند.
دلایلی برای اجبار به استفاده از این نوع ارتباط مطرح می‌شود که مسایل امنیتی از آن جمله است که در جای خود بحث خواهیم کرد. اما برای قیمت چه باید گفت؟! اگر هزینه یک سال را حساب کنیم، بیش از 200 میلیون تومان می‌شود.
تا این جا فکر نکنید که هزینه شتاب تمام شده است. نه. به ازای هر تراکنش پوز بیش از 50 تومان و هر تراکنش خودپرداز بیش از 100 تومان هم باید بدهند!؟ باز هم فکر نکنید که حتما باید خرید انجام شده باشد یا پولی از دستگاه خودپرداز خارج شده باشد. خیر. اگر مانده هم بگیرید که یک کار ساده است، باید هزینه 50 و 100 تومان را بدهید!
متاسفانه هزینه پول الکترونیک آنقدر در مملکت ما بالا رفته است که رفتارهای اقتصادی ما را دچار تزلزل می‌نماید. اگر عمری باشد در شماره‌های آینده به هزینه پول الکترونیک با نگاهی موشکافانه و در عمق خواهیم پرداخت. بسیاری از مسایل که امروزه در سامانه بانکی ما تبلیغ می‌شوند، اگر به عمق آنها توجه نماییم، سرابی بیش نیستند.

منبع : ماهنامه الکترونیکی راه راست

مجلس شورای اسلامی به منظور قانون گذاری، سیاستگذاری و نظارت بر نحوه اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاه‌های اجرایی کل کشور، اقدام به تاسیس شورای عالی فناوری اطلاعات کرد.

به گزارش خبرنگار ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات، نظارت و برنامه ریزی بر بودجه 2 درصدی سازمان ها و نهادهای دولتی که برای توسعه IT در نظر گرفته شده از دیگر اهداف تشکیل شواری عالی فناوری اطلاعات در مجلس شورای اسلامی به شمار می‌رود.

دکتر حجت‌الله روحی، نماینده شهرستان بابلسر و فریدون کنار در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار ماهنامه گفت:‌ این مرکز با هدف نظارت و برنامه ریزی بر توسعه فناوری اطلاعات در نهادهای دولتی و با وظیفه قانونگذاری و سیاستگذاری فناوری اطلاعات از اواسط آبان ماه شروع به کار کرد.

وی ادامه داد: ابوترابی به عنوان ریاست شورا، و آقایان حداد عادل، کوه کن، دکتر توکلی، مظفری و دکتر ربیعی به عنوان سایر اعضای این شورا تعیین شده‌اند.

وی افزود: برای ارتباط نزدیک‌تر با دولت، مهندس ریاضی( معاون و دبیر شورای عالی IT وزارت ارتباطات)به عنوان یکی از اعضای شورا در جلسات حضور دارد و قرار بر این است که شورا یک هفته در میان جلسه داشته باشد.

نایب رئیس شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس در ادامه افزود: امیدواریم مجلس در سیاستگذاری و نظارت بر طرح‌های ICT کشور بتواند نقش موثری ایفا کند.

به گفته دکتر روحی این شورا هم اکنون هفت عضو دارد که در آینده از هر کمیسیون مجلس شورای اسلامی نیز جهت هماهنگی هرچه بیشتر، یک نفر به عنوان نماینده در شورای عالی فناوری اطلاعات عضو خواهد شد که به این ترتیب مجموع اعضا به 21 نفر خواهد رسید.

وی افزود: اساسنامه شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس هنوز به شکل کامل تدوین نشده است ولی این اساسنامه به زودی تدوین شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهد رسید.

وی همکاری نزدیک با دولت در جهت اجرای هرچه بهتر قوانین و طرح‌های ICT در کشور را از دیگر دستور کارهای موجود در شورای عالی فناوری اطلاعات مجلس شورای اسلامی عنوان کرد.

پس از ارایه مجوز مراکز خدمات داده (Datacenter) به پنج شرکت بخش‌خصوصی در جهت ارایه خدمات میزبانی وب، شرکت‌های یاد شده هنوز به شکل عمومی اقدام به عرضه این خدمات نکرده‌اند.

این شرکت‌ها در توجیه علت این امر مسایلی همچون هزینه‌های بالا را عنوان می‌کنند. این در حالی است که بحث هزینه‌ها، مربوط به امروز نبوده و این شرکت‌ها از قبل نیز امکان پیش‌بینی مسایل اقتصادی دخیل در ایجاد مراکز داده را داشتند.

با این تفاسیر و نظر به اهمیت اقتصادی، سیاسی و امنیتی ارایه خدمات میزبانی وب در داخل کشور و نیز غیرقابل اعتماد بودن میزبان های آمریکایی، اروپایی و کانادایی، کارشناسان معتقدند که در صورت ادامه تعلل بخش‌خصوصی در این امر، دولت باید وارد کار شده و نسبت به تحقق هاستینگ ملی در زمان کوتاه اقدامات لازم را به عمل بیاورد.

اگر سود نیست کنار بروید

اگر مراکز دیتاسنتر سودآوری ندارند و هزینه‌های بالایی دارند، مجوزهای خود را پس بدهند.

رمضان صادق‌زاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان این مطلب با اشاره به برنامه سوم و چهارم توسعه درخصوص واگذاری امور به مردم و خارج کردن آن از انحصار دولتی می‌گوید: با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر انحصار امور در دست دولت، با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا 65 درصد امور قابل واگذاری به بخش غیردولتی شد و با توجه به روند رشد تکنولوژی تصمیم گرفته شد مراکز انتقال داده در ایران ایجاد شده و ایجاد این مراکز به بخش غیردولتی واگذار شود.

وی می‌افزاید: با توجه به رشد تکنولوژی و افزایش کیفیت، انتظار می‌رود شرکت‌هایی که مجوز مرکزیت انتقال داده‌ها (دیتاسنتر) را از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دریافت کرده‌اند، این خدمات را با قیمت مناسب به کاربران ارایه دهند.

وی درخصوص شکایت برخی از این شرکت‌ها در مورد هزینه‌های بالا و سودآور نبودن ارایه این خدمات در ایران نیز می‌گوید: اگر ارایه این خدمات هزینه‌بر و غیرسودآور است، چرا در مناقصه شرکت کردند و برنده شدند و اگر سود ندارد، طبق قرارداد می‌توانند انصراف دهند. شرکت‌های خیلی زیادی متقاضی ارایه این خدمات هستند.

وی با اشاره به واگذاری مرکزیت انتقال داده‌ها به بخش‌خصوصی به‌عنوان اولین تجربه دولت در این زمینه، معتقد است با توجه به اولین تجربه دولت ممکن است در مراحل اجرایی کار گیرهایی به وجود بیاید و ما انتظار داریم بخش‌خصوصی مورد حمایت دولت قرار گیرد و بخش‌خصوصی هم اگر مشکلاتی دارد باید این مشکلات را به مراجع ذی‌ربط منعکس کند و ما هم در کمیسیون صنایع و معادن درصدد هستیم، مشکلات آنها برطرف شود و این خدمات با بهترین کیفیت و قیمت مناسب در اختیار کاربران قرار بگیرد.

از طرفی شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز IDC (مرکزیت انتقال داده‌ها) و مدیران این شرکت‌ها از روز اول دریافت مجوز، هزینه‌های بالای ارایه خدمات و سودآور نبودن آن را ملاک قرار داده و حتی از دادن پاسخ درباره نحوه ارایه خدمات و تعداد شرکت‌های دریافت‌کننده خدمات طفره می‌روند و هزینه‌های بالا و عدم سوددهی را بهانه تأخیر کار قرار داده و از ارایه پاسخ درباره این طرح ملی خودداری می‌کنند در صورتی که این طرح هم از لحاظ ملی امنیتی و هم از لحاظ اقتصادی بسیار حایز اهمیت است و برخی کارشناسان معتقدند، در صورت عدم موفقیت بخش‌خصوصی در این امر ملی،‌ دولت باید اجرای مرکزیت انتقال داده‌ها را در کشور به عهده بگیرد.

این در حالی است که با وجود ابهام در عملکرد و کارکرد درست و به موقع شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز مرکزیت انتقال داده‌ها، یک مقام آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از صدور پروانه‌های بیشتری در این زمینه خبر می‌دهد و هنگامی که از وی می‌خواهیم درخصوص نحوه عملکرد شرکت‌های دریافت‌کننده مجوز از زمان صدور پروانه تاکنون توضیح دهد، این توضیح را موکول به پایان جلسه‌ای می‌کند که یک هفته طول خواهد کشید.

این در حالی است که در بخشی از مفاد پروانه خدمات انتقال داده‌ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای آمده است که دارندگان پروانه تنها مجاز به تأمین خدمات انتقال از طریق ماهواره بوده و پروانه برای حداکثر پنج شرکت و برای مدت پنج سال صادر می‌شود و تا پایان نیمه اول سال 1386 پروانه بیشتری صادر نمی‌شود و بعد از تاریخ فوق با بررسی بازار ارتباطات ماهواره‌ای و عملکرد دارندگان پروانه، تصمیم در مورد صدور پروانه جدید اتخاذ می‌شود.

شرکت‌های متقاضی باید غیردولتی بوده و همواره در طول مدت پروانه وضعیت غیردولتی خود را حفظ کند و در صورت وجود سهام متعلق به دولت یا نهاد عمومی، مجموع سهام آنها از 25 درصد بیشتر مجاز نیست.

با توجه به این موارد که در مفاد پروانه خدمات انتقال داده‌ها از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مورد توجه قرار گرفته است، چگونه بدون بررسی عملکرد شرکت‌های دارای پروانه،‌ مجدداً تصمیم به صدور پروانه گرفته شده است، موضوعی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.

لیلا باران‌چشمه

علی اصغر هلالی - در روزهای اخیر شاهد تشدید فعالیت گروه های فعال در صنعت فن آوری اطلاعات در رابطه با امکان صدور محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی به کشور افغانستان هستیم که باید آن را به فال نیک گرفت.

کشور همسایه افغانستان با مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و تاریخی و البته خاطره خوش ایشان در حمایت مردم از ملت افغانستان در طول جنگ داخلی در آن کشور ،علاقه آنها را جهت حفظ و گسترش ارتباط با ایران دو چندان کرده است. این کشور هم اکنون سال های ابتدایی پس از ثبات نسبی را طی می نماید و به علت جنگ ، عقب ماندگی و فقدان زیرساخت ها نیاز فراوانی به همه صنایع از جمله صنعت فن آوری اطلاعات دارد.

بدیهی است با توجه به نیاز آن کشور و نزدیکی مردم آن به ایران درشرایط مساوی با سایر رقبای خارجی، شرکت های ایرانی در اولویت خواهند بود که در این رابطه نکات زیر قابل توجه هستند:

1) هم زبانی دو ملت ایران و افغان یک امتیاز مهم است ولیکن جهت حضور در آن بازار نه شرط لازم است و نه کافی. این به آن معناست که تنها در صورت فراهم آوردن کلیه امکانات مادی و برابری محصولات و خدمات از نظر کیفی با سایر رقبا، شرکت های ایرانی شانس بیشتری خواهند داشت و صرفاً امتیاز هم زبانی، مزیت بالایی نخواهد بود.

در حال حاضر بسیاری از شرکت های خارجی با توجه به حضور کثیری از مهاجران تحصیل کرده و متخصص فارسی زبان به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی، تیم های ویژه ای را تشکیل داده و در آن بازار حضور دارند. از سویی دیگر، تعدادی نیز با همکاری شرکت های ایرانی البته به عنوان پیمانکار دست دوم یا سوم در این بازار حضور پیدا کرده اند. برخی از کشورها نظیر هند نیز در حال آموزش زبان فارسی به گروه های کاری خود هستند. ذکر این حقایق به آن معناست که هم زبانی امتیاز تعیین کننده ای در شرایط غیر مساوی نخواهد بود.

البته نکته بعدی نیز گسترش روزافزون کاربرد زبان انگلیسی در افغانستان و مطرح شدن آن حتی به عنوان زبان دوم آن کشور در طی چند سال آینده است، که البته حضور پررنگ آمریکا در آن کشور این موضوع را تشدید و تسریع خواهد کرد.تمامی مواردی فوق بدان معناست که گذشت زمان دشمن شرکت های ایرانی در استفاده از این امتیاز است.

2) افغان ها در حال ساخت یک کشور جدید هستند و در واقع به همه چیز نیاز دارند لذا در صورت تماس و مذاکره با ایشان، اعلام آمادگی جهت انجام پروژه های مورد نیاز از سوی ایشان قطعی خواهد بود ولیکن نکته کلیدی این مطلب مهم آنست که افغان ها نقدینگی ندارند! در واقع اغلب شرکت هایی که در افغانستان به انجام پروژه، از جمله پروژه های نرم افزاری مشغولند پول قراردادهای خود را از محل کمک های بلاعوض کشورهای متبوع خود به افغانستان دریافت می دارند. نمونه بارز آن حضور موفق یک شرکت ایرانی جهت پیاده سازی سیستم Billing افغانستان از محل کمک ها و اعتبارات ایران به این کشور است. افغان ها تا حد امکان از گرفتن وام به جز در مسائل کلان که خود پروژه هزینه و بدهی های خود را در دراز مدت پوشش خواهد داد، پرهیز می‌نمایند و از سوی دیگر کشورهایی که کمک ها را به افغانستان اعطا می کنند تنها این عمل را برای شرکت های هم وطن خود یا متحدین استراتژیک انجام می دهند همانگونه که ایران نیز تا کنون چنین کرده است.

در این میان وضعیت شرکت های ایرانی چگونه است؟ همانگونه که ذکر شد تقریبا برای تمامی محصولات و خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان مشتری وجود دارد و در آن شکی نیست ولیکن افغان ها پولی برای پرداخت ندارند. اعتبار تخصیص داده شده از سوی دولت ایران برای کمک به افغانستان نیز به ظاهر تمام شده و اعتبار اعلام شده چند میلیارد دلاری هم به صورت وام به افغانستان تخصیص خواهد یافت.

با این تفاسیر به اعتقاد نگارنده راهکارهای حضور در بازار افغانستان به شرح زیر است:
الف- مذاکره با شرکت های خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری
مذاکره با شرکت های خارجی علاقمند حضور در بازار افغانستان و صاحب بودجه و سرمایه از محل منابع خود و یا دولت های متبوعشان که دارای پروژه در افغانستان بوده و یا علاقمند به انجام پروژه در آن جا هستند.این اقدام نیز می تواند در قالب انجام پروژه مشترک و یا انجام پروژه به صورت پیمانکاری دست دوم.
ب- حمایت دولتی در غالب پروژه های کلان

مذاکره مستقیم و البته با همکاری و هم یاری دولت مردان ایران با بالاترین مقام های افغانی جهت دریافت پروژه های کلان از محل اعتبارات ایران و سپس تقسیم آن به پروژه های کوچکتر در بین شرکت ها، این امر تنها در توان دولتمردان ایران می باشد و نه شرکت های کوچک نرم افزاری.
ج- تخصیص بودجه حمایتی از سوی دولت

درخواست از دولت ایران جهت اختصاص بودجه بیشتر برای کمک به افغانستان و البته تخصیص بخش بیشتری از آن به شرکت های نرم افزاری به منظور تحکیم جایگاه شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان .این امرامکان نقش آفرینی بیشتر ایشان در آینده نزدیک و دوران بعد از مرحله بازسانی فغانستان را فراهم می سازد.

علاوه بر این انجام موارد زیر جهت شناسایی بیشتر توانایی های شرکت های ایرانی در افغانستان فوق العاده سودمند خواهد بود:
الف - ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات شرکت های ایرانی
ایجاد نمایشگاه دائمی از محصولات خدمات شرکت های نرم افزاری ایرانی در افغانستان (که لزوما نباید بسیار بزرگ و مجلل باشد) و برگزاری سمینارها و نمایشگاه های فصلی و آن هم به صورت مستمر زیرا حضور محدود یک دفعه اثربخشی لازم را نخواهد داشت و همچون جرقه ای خاموش خواهد شد.
ب‌- ایجاد یک نقطه تماس تجاری شرکت های ایرانی در افغانستان
در ایجاد این نقطه تماس به ویژه در این زمان نیازی به حضور فیزیکی شرکت ها در افغانستان نبوده و با پرداخت حق اشتراک ناچیزی در سال می توان از امکانات یک شرکت ایرانی در افغانستان و یا حتی شرکت های افغانی و خارجی مستقر در افغانستان استفاده کرد (Virtual Office) ایجاد دفتر اختصاصی و اعزام نفر با هزینه های بالا در این زمان اثربخشی لازم را نخواهد داشت و حتی ممکن است سبب سرخوردگی شرکت های ایرانی شود.
ج‌- استخدام شرکت های مجرب بازاریابی خارجی
این واقعیت دارد که شرکت های مشاور و بازاریاب ایرانی تجربه چندانی در صنعت نرم افزار و به ویژه حضور در بازارهای بین المللی ندارند.لذا در این مرحله که بیشتر از بازاریابی باید بازارسازی کنیم با استفاده از تجربیات شرکت های مجرب اروپایی و آمریکایی علی رغم هزینه های به نسبت گران آن بسیار سودمند و حتی الزامی خواهد بود.
*(مدیرعامل شرکت آرشام کوشا)

صادرکننده نمونه کشور در زمینه صدور خدمات مهندسی نرم افزار

علی شمیرانی- در حالی که کمتر از ده روز به آغاز ثبت نام سری جدید سیم کارت های مخابراتی باقی مانده و وزارت ارتباطات تمام نیرو و توان خود را برای این مهم بسیج کرده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روزنامه نگاران و کارشناسان همچنان با اجرای این عمل مخالف هستند.

به عبارت دیگر وزارت ارتباطات با نوعی بی تفاوتی و بی اهمیتی به نظرات غالب موجود در جامعه تنها به تحقق خواست خود می اندیشد وبه تعبیری تنها موافق این امر فروشنده سیم کارت یعنی وزارت ارتباطات است.

از سوی دیگر شواهد نیز نشان از آن دارند که این وزارتخانه از کلیه امکانات و روش های ممکن برای واگذاری تا حد امکان در این دوره بهره گرفته است.

خبر مربوط به واگذاری قسطی تلفن همراه، موضوع واگذاری کاملاً نا محدود سیم کارت، طفره از اتخاذ سیاست های واگذاری بر اساس نیاز، واگذاری حدود 50 هزار سیم کارت با شرایط ویژه به معلمان و شایعاتی مبنی بر اتخاذ روشی مشابه با دو وزارتخانه دیگر، کاهش قیمت سیم کارت ها، تسهیلات جدید برای آسان تر شدن ثبت نام ها، عدم هر گونه هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و همه و همه حکایت از یک ثبت نام تمام عیار در این دوره دارد.

به موارد فوق بحث عملیاتی نشدن اپراتور دوم تا ماه های آینده و ایجاد ابهام در عملکرد تالیا را نیز می توان افزود تا اذهان عمومی جامعه نیز پذیرای این القا باشد که به تعبیر عامیانه اگر نخرید از دستتان می رود.

در آخرین بحث های بی نتیجه وزارت ارتباطات و مجلس شورای اسلامی نیز پرسش مهمی بی پاسخ ماند و مجلس هم واکنش لازم را نشان نداد تا ثبت نام ها انجام شود. وزارت ارتباطات در جریان دیدار با نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در توجیه علت ثبت نام های اخیر با وجود مشکلات لاینحل و پابرجای شبکه تلفن همراه، تکلیف و الزام برای افزایش ضریب نفوذ در برنامه توسعه را مطرح کرد، لیکن مجلسی ها نیز در پاسخ به این توجیه گفتند مملکت یک اپراتور فعال(تالیا) و یک اپراتور در راه (ایرانسل) را به عنوان دو اپراتور دیگر جهت افزایش ضریب نفوذ دارد.در طرف مقابل نمایندگان وزارت ارتباطات نیز وعده بررسی این موضوع را دادند وقبل از آن که پاسخی برای این پرسش بیابند کار ثبت نام را در دستور کار خود قرار دادند. این در حالی است که مجلس نیز فعلاً از کنار این موضوع گذشته و با وجود بحث های کلامی، مخالفت قاطعی با ثبت نام های جدید نکرده و به تعبیری مانع این امر نشده است. پاسخ چرایی این امر را نیز باید از خود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جویا شد.

خلاصه آن که به نظر می رسد این دوره به دوره ای مهم در کسب درآمد برای وزارت ارتباطات تبدیل شده است و شاید بتوان گفت ثبت نام آخراست. در نهایت این پرسش نیز بی پاسخ ماند که با وجود این رویه و ثبت نام های نا محدود و حضور دو اپراتور دیگر در کشور، چنانچه دولت نمی خواست از بخش خصوصی حمایت کند چه می کرد؟

شهرام شریف - دستورالعمل جدیدى که دستگاه‌هاى دولتى را براى خرید هر گونه تجهیزات کامپیوترى مکلف به هماهنگى با وزارت ارتباطات مى‌کند، در واقع یک تصمیم‌گیرى مهم در عرصه ICT کشور به حساب مى‌آید که شناخت ابعاد و زوایا و گستره تاثیر آن ضرورى است.
واقعیت این است که طى سال‌هاى اخیر روند توسعه ICT در دستگاه‌هاى دولتى شکلى شتاب گونه گرفته و عملا امروزه مى‌توان گفت که چرخ دنده‌هاى بخش دولتى ما با ماشین بزرگ فناورى اطلاعات و ارتباطات درگیر شده است.
از توسعه ناهمگون بخش‌هاى مختلف دولتى در زمینه آى‌سى‌تى در این چند سال که بگذریم نمى‌توان از توسعه نسبى (و البته در بسیارى از موارد خود رو) دستگاه‌ها در این زمینه به راحتى گذشت.
امروزه در هر وزارتخانه و سازمانى مى‌توان گوشه‌هایى از برنامه‌هاى توسعه‌اى فناورى اطلاعات را یافت که عمدتا در کارهاى زیربنایى و خدماتى گسترش یافته است، اما با توجه به فقدان طرحى جامع براى توسعه فناورى اطلاعات در کشور، عمده موارد توسعه‌اى، شکلى بخشى و جزیره‌اى دارد و این رشد در واقع به تناسب حضور افراد و موقعیت مناسب در دستگاه‌هاى مختلف به شیوه‌هاى گوناگون و در بسیارى اوقات با تجهیزات مختلف و گوناگون صورت گرفته است.
از سوى دیگر امروز دولت به دلیل همان رشد، مهمترین مشترى بازار فناورى اطلاعات کشور نیز هست، به طورى که در بسیارى اوقات تصمیمات این مشترى عمده و متمول مى‌تواند بازار کامپیوتر را با رکود مواجه کرده و یا به رونق برساند. به عنوان مثال بازار کامپیوتر ( اعم از سخت افزار و نرم افزار) در ماه‌هایى که خریدهاى دولتى سیر صعودى به خود مى‌گیرد به سرعت رونق گرفته و در روزهایى خاص که از حجم خریدهاى دولتى کاسته مى‌شود، بازار کاملا راکد مى‌شود. این هم در حالى است که عمده خریدهاى دولتى پراکنده و بدون هماهنگى ارگان‌ها با یکدیگر صورت مى‌گیرد و این موضوع یکى از دلایل عدم انطباق بسیارى از سیستم‌هاى دولتى با یکدیگر است.
با چنین زمینه‌اى از وضعیت فناورى اطلاعات در سازمان‌هاى دولتى و بازار مى‌توان چنین ارزیابى کرد که هر گونه تصمیم‌گیرى مشترک براى خرید تجهیزات کامپیوترى به شکل واحد مى‌تواند فرصت‌ها و خطراتى را توامان به همراه داشته باشد. مشخص است دولت جدید شعارهاى خود را بر صرفه جویى و عدم سرمایه‌گذارى‌هاى اضافى متمرکز کرده و انتظار مى‌رفت که براى خرید تجهیزات ICT توسط بخش دولتى که سرمایه کلانى را نیز طلب مى‌کند، دقت و نظارت لازم را انجام دهد اما در واقع سپردن این وظیفه به وزارت ارتباطات که به لحاظ ساختار سازمانى همپاى دیگر وزارتخانه‌ها به شمار مى‌آید، مى‌تواند از لحاظ ادارى مشکلاتى را ایجاد کند.
هر چند هنوز آیین‌نامه اجرایى این دستورالعمل منتشر نشده اما انتظار مى‌رود که تعریف رابطه کارى در این زمینه به شکلى صورت گیرد که کمترین تعارض میان دستگاه‌هاى مختلف و وزارت ارتباطات در این زمینه به وجود آید. با توجه به اینکه در دستور فعلى مشخص نشده دستگاه‌هاى دولتى تا چه سقفى براى خرید تجهیزات باید با وزارت ارتباطات هماهنگ کنند، عملا مشخص نیست آیا این دستور شامل هر گونه نرم افزار کوچک و یا سخت افزارهاى غیر مهم را در برمى‌گیرد یا خیر.
نکته دیگر که در این زمینه ضرورى به نظر مى‌رسد، فرصتى است که در اختیار وزارت ارتباطات قرارداده شده است. این وزارتخانه طى سال‌هاى اخیر همواره در زمینه متولى گرى آى تى با برخى نهادهاى دیگر رقابت داشته و عملا در بسیارى از موارد توانسته ابزارهاى قانونى و فنى لازم را در این زمینه به دست بیاورد، اما حتى با وجود داشتن عنوان فناورى اطلاعات و ارتباطات بر دوش خود هنوز به نظر مى‌رسد از ظرفیت لازم براى انجام چنین کارهاى گسترده اى برخوردار نیست. نمونه قابل ذکر در این زمینه دعواى قدیمى میان مخابرات و بانک‌ها است که در زمینه توسعه زیرساخت‌هاى مخابراتى براى انجام عملیات بانکى وجود داشته و هر دو طرف فقدان پیشرفت سریع در زمینه بانکدارى الکترونیکى در کشور را به گردن طرف مقابل مى‌اندازند.
براى انجام این دستورالعمل همچنین به نظر مى‌رسد وزارت ارتباطات باید موضوع را به شکلى پیاده‌سازى کند که امکان کمترى از اعمال سلیقه و دخالت غیرکارشناسانه در موضوع وجود داشته باشد. در واقع قدرتى که وزارت ارتباطات به کمک این دستورالعمل پیدا کرده، مى‌تواند از یک سو باعث کاهش هزینه‌ها و ریخت و پاش‌هاى غیرضرورى شود و از سوى دیگر این بیم هم وجود دارد که این قدرت به نوعى استفاده شود که باعث تقویت گروه خاصى از شرکت‌هاى دولتى و خصوصى بدون معیارى مشخص شود که باید تمهیدات لازم براى جلوگیرى از این عارضه اندیشیده شود.

منبع : دنیای اقتصاد
در همین رابطه :
بخشنامه اخیر دولت موجب رشد منطقی ‪ ICT‬می‌شود
موافقت و مخالفت با مصوبه یک جمله ای
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

رییس کمیته مخابرات مجلس اعلام کرد: یک ماه به وزارت ارتباطات و شرکت تالیا فرصت دادیم که اقداماتی برای بهبود کیفیت سیم‌کارت اعتباری انجام دهند.
"رمضانعلی صادق زاده" روز دوشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: وضع موجود سیم‌کارت اعتباری تلفن همراه بعد از ظهر روزگذشته با حضور مدیر عامل شرکت تالیا، وکیل حقوقی وی ، رییس سازمان تنظیم مقررات ، نماینده بخش ارتباطات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نمایندگانی از دفتر مشارکت مردمی و عمومی وزارت ارتباطات در این کمیته بررسی شد.
وی افزود: ما، هم از نظر کیفیت و هم از نظر نحوه واگذاری سیم‌کارتهای اعتباری بشدت گله کردیم و آقای "بهرامپور" مدیر عامل تالیا، گزارشی را از وضع موجود داد و معلوم شد فازبندیهای پروژه اجرا نشده و کیفیت ، مطلوب نیست.
صادق‌زاده گفت: از وزارتخانه و سازمان مدیریت گله کردیم که با توجه به اینکه قرارداد پروژه در ‪ ۸۲/۱۱/۲۸‬اجرایی شده بود و قرار بود ظرف دو سال، یعنی تا ‪ ،۸۴/۱۱/۲۸‬دو میلیون سیم کارت اعتباری واگذار شود، چرا تنها ‪۲۵‬ درصد از سیم‌کارتها را آن هم با کیفیت بسیار پایین ، واگذار کرده‌اند.
رییس کمیته مخابرات وابسته به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نکته دوم که مطرح کردیم این بود که آینده قرارداد بسیار مبهم است و مشخص نیست بقیه واگذاری سیم‌کارتها در پروژه‌ای که مهلت تکمیل آن ، یک ماه دیگر تمام می‌شود، چگونه خواهد بود و اگر با کیفیت فعلی پیش برود، اصلا قابل قبول نیست .
به گفته صادق‌زاده، بهرامپور در پاسخ ، شماری از نکات موجود در قرارداد را مطرح کرد و از جمله اینکه مجتمع پسته رفسنجان در حالی در مناقصه قرارداد برنده شد که نکاتی چون مشاور، اپراتور همکار و تجهیزاتی که باید به این مجتمع در پروژه اعطا شود، در آن ملحوظ بود ولی پس از برنده شدن حین اجرای این مفاد با مشکلاتی مواجه شد.
نماینده مردم رشت در مجلس همچنین افزود: بهرامپور گفت که از جمله مشکلات اجرایی متوجه این مساله است ، چون شرکتهایی که باید این کمکها و تجهیزات را ارائه دهند، انحصاری بودند، در اجرا همکاری نمی‌کردند و بخشی را نیز به ابهاماتی که در خود قرارداد بود، ارتباط داد و گفت که مسوولان وزارت ارتباطات همکاری لازم را با ما نکرده‌اند.
صادق‌زاده در ادامه گفت: دکتر "معصوم فردیس" رییس سازمان تنظیم مقررات و معاون وزیر ارتباطات نیز جواب داد که ما تا حد امکان همکاری کرده‌ایم ولی چون این پروژه اولین تجربه واگذاری امور تصدیگری بخش مخابرات به بخش خصوصی بوده‌است، پیش‌بینی می‌کردیم که مشکلاتی پیش بیاید.
رییس کمیته مخابرات مجلس افزود: از آقای "امیراحمدی" نماینده سازمان مدیریت نیز انتقاد کردیم که این سازمان نظارت کافی بر روی این قرارداد نداشته است و با توجه به اینکه این قرارداد با آحاد مردم در ارتباط است ، اثرات منفی خواهد داشت.
به گفته صادق‌زاده، "یک ماه به وزارتخانه، سازمان مدیریت و شرکت تالیا فرصت دادیم که مشکلات داخلی خود را حل کنند و یک ماه دیگر، در اواخر بهمن- ماه، مجددا این جلسه را در کمیته برگزار کنیم تا تالیا جدول زمان‌بندی خود را برای اجرای پروژه به کمیته بیاورد و از نظر کیفیت نیز باید اقداماتی انجام دهد تا به حد استاندارد برسانند".
وی افزود: گفتیم که اگر نتوانید این اقدامات را انجام دهید، ما در جهت لغو این قرارداد حرکت می‌کنیم و یا اصلا اجازه واگذاری سیم‌کارت اعتباری را نمی‌دهیم و یا مجددا وزارت ارتباطات را ملزم می‌کنیم که مناقصه جدیدی را برگزار کند.
خبرنگار ایرنا پرسید: موضوع جلسه بررسی وضع اپراتور دوم تلفن همراه و کنسرسیوم ایرانسل، که قرار بود با حضور وزیران ارتباطات و دفاع عصر یکشنبه در کمیته مخابرات برگزار شود، چه شد؟

رییس کمیته مخابرات مجلس پاسخ داد: این جلسه را برای سه‌شنبه (فردا) بعد از ظهر برنامه‌ریزی کرده بودیم، ولی چون رییس مجلس اعلام کرد که ظهر سه‌شنبه مجلس را به‌خاطر مراسم عرفه و عید قربان تعطیل می‌کنیم، جلسه را به بعدازظهر دوشنبه (امروز) موکول کردیم.
وی افزود: چون فقط یک روز قبل به دو وزیر و مدیران بنیاد مستضعفان و ایرانسل، موضوع برگزاری جلسه امروز را اطلاع دادیم، اگر نتوانند برنامه خود را تنظیم کنند و یا در مسافرت باشند ، این جلسه به هفته بعد موکول می‌شود.

(برخی از شنیده ها حکایت از آن دارند که ادامه کار این اپراتور با تهدید جدی مواجه شده است.)

علی شمیرانی - "کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند."

این یک جمله متن مصوبه 30/9/84 هیات وزیران بود . همانطور هم که پیش بینی می شد مصوبه الزام دولت به هماهنگی برای خرید تجهیزات کامپیوتری با وزارت ارتباطات از قبل از انتشار خبر آن در جراید، افراد متعددی را وادار به موضع گیری سریع و صریح کرد چرا که کمتر از24 ساعت پس از انتشار خبر خیلی ها دست به قلم شدند.

عده ای بر مصوبه اخیر دولت صحه می گذارند و آن را برای هدفمند نمودن هزینه های مربوط به خرید تجهیزات ICT مناسب تلقی می کنند ومعتقدند که این مصوبه با توجه به وجود تجیزات ICT که بی استفاده در برخی ارگان ها رها شده اند مصوبه خوبی جهت تمرکز خریدها محسوب می شود.

از سوی دیگر نیز برخی این مصوبه را از جهات مختلفی دارای اشکال می دانند. کند شدن روند توسعه ICT، بی اعتمادی به مدیران سایر دستگاه های دولتی و مناسب نبودن جایگاهی همچون وزارت ارتباطات (از لحاظ سازمانی) از جمله اشکالاتی است که برخی به این مصوبه وارد می دانند.

اگرچه اظهارات مخالفان و موافقان با این مصوبه از جهات مختلفی قابل درک و تامل است، لیکن هنوز آیین نامه اجرایی این مصوبه تدوین نشده تا از آن طریق بتوان به مقصود دقیق دولت ازاین مصوبه یک جمله ای پی برد و قضاوت بیشتر در این خصوص در شرایط فعلی کمی زود به نظر می رسد . به تعبیردیگر شاید به نوعی قصاص قبل از جنایت تلقی شود.

بدیهی است که هر دو طرف موافق و مخالف در یک نقطه وجه اشتراک دارند و آن دغدغه رشد و توسعه کشور با تکیه بر فناوری های نوین است، لیکن برخی صلاح را در آن بینند و برخی در این.

اگرچه مجموع نظرات شنیداری، دیداری و نوشتاری انعکاس یافته در حداقل زمان ممکن پس از انتشار خبر مصوبه، حکایت از آن دارد که این موضوعی ادامه دار خواهد بود و وزارت ارتباطات نیز می بایست با حوصله و دقت نظر زیادی به تدوین پیش نویس آیین نامه مذکور بپردازد.

از سوی دیگر شنیده ها حکایت دارد که دولت این مصوبه را از آن جهت تصویب و ابلاغ کرده که معتقد است از همین ظرفیت موجود تجهیزات ICT نیز به شکل مناسب و درخور بهره برداری نمی شود. اگرچه این موضوعی است که کارشناسان امر باید بیشتر به آن بپردازند.

به هر حال در این میان نکته ای وجود دارد که کمی از نگاه ها غافل مانده و کمتر به آن پرداخته شده است. برای مثال مخالفان با این مصوبه از جهات مختلفی به تبعات منفی و احتمالی آن پرداخته اند. اما به اعتقاد نگارنده پیش از هر اظهار نظر و قضاوتی می بایست ابتدا به این پرسش پاسخ داد که اصولاً چرا چنین متنی از تصویب دولت گذشت؟

پاسخ به این پرسش و کنکاش در مورد آن می تواند امکان قضاوتی دقیق تر را فراهم کند. هر گاه ریشه های این پرسش شناسایی شود آن زمان است که می توان موضع دقیق تری گرفت. شاید یک پاسخ برای علت به تصویب رسیدن چنین مصوبه ای فقدان حلقه نظارتی بر طرح های متعدد ICT و یا فقدان خروجی در طرح های زیاد این حوزه در کشور باشد که دولت را به سمت تصویب چنین طرحی هدایت کرده است.

موضوعی که طی سال های گذشته شاید با اغماض و اهمال کمتر به آنها توجه شد و هیچ کس نپرسید چرا فلان طرح هایی که میلیاردها تومان از بودجه مملکت صرف آن شد، هیچ گاه به ثمر نرسید وچرا هنوز یک طرح به سرانجام نرسیده طرح ناقص دیگری تعریف می شود و این سیکل معیوب ادامه می یابد. آیا می توان گفت این کاردی بود که بالاخره به استخوان رسید؟
در همین رابطه :
یک ابلاغ و چند اشکال
لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود

امیرحسین سعیدی نائینی* - اخیرا از طرف دبیر محترم هیات دولت ابلاغیه ای منتشر شد که متن آن به شرح زیر است:

ابلاغیه

اعضای محترم هیئت دولت

با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ 30/9/1384 هیات وزیران صادر شده است، به شرح زیر ابلاغ می شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند ضمن اعمال صرفه‌جویی در استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای، از هرگونه هزینه‌ای در این ارتباط بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خودداری نمایند.

مسعود زریبافان

رونوشت:

- جناب آقای دکتر داودی معاون اول محترم ریاست جمهوری، جهت استحضار

- جناب آقای دکتر الهام رییس محترم دفتر ریاست جمهوری جهت استحضار

- جناب آقای دکتر سلیمانی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهت اطلاع و اقدام لازم

هرآنکس دید و شنید، داد از دل و دود از سینه اش برخاست.
البته از هنجار ناهموار این ابلاغیه پیداست که مسئول یا مسئولینی بجای آنکه هم و غمشان را در راستای رسیدن به اهداف عالیه دولت بکار بندند، در پرکاری و گرانباری ریاست محترم جمهور، دمی را غنیمت شمرده، نیت خود را در کلام ایشان نقش بسته یا نبسته، از دبیرمحترم دولت خواسته‌اند تا در انتشار آن اقدام نماید. دبیر نیز بجای تدبیر، تسریع نموده و نوشته‌ای اندیشه‌سوز و شتاب‌انگیز را امضا و ابلاغ کرده است.
و اما دلایل ما برابر این مدعی چیست؟

1- از نظر فکری

هرآنکه با افکار بلند و منویات خالصانه رییس جمهور آشنا باشد، می‌داند که او سرسختانه علیه فساد، اسراف و تبذیر رایج در بخشی از دستگاه‌های دولتی قدعلم کرده و به عنوان فردی تحصیلکرده و دانشگاهی خوب می‌داند که در دنیای امروز موثرترین ابزار شفاف‌سازی و جلوگیری از هزینه‌های نابجا و اسراف کارانه، همانا بکارگیری و حداکثر استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای رایانه ای است. او با تمام وجود درک کرده که آتش خانمان‌سوز فساد، شعله‌ور شده و آب روی این آتش، همانا استفاده بهینه از نرم‌افزارهای و سخت‌افزارهای رایانه‌ای است.

حال چگونه فردی با این افکار که آبروی خود و کشورش را در گروی خاموش شدن این شعله‌های سرکش می بیند، می تواند خواستار صرفه‌جویی در مصرف آب برای اطفای حریقی خطرناک شود.
2) و اما از نظر مهرورزی

چندی بود حرف‌هایی از گوشه و کنار به گوش می‌رسید که بخش خصوصی زمینه‌ساز فساد است و دلال است و از اینگونه گفته‌ها، تا مردم را به دولت احمدی‌نژاد بدبین کنند و اینگونه القا کنند که او نه تنها با مردم مهرورزی ندارد، بلکه آنها را چنین و چنان می‌پندارند. اما مهر و پیوند او با مردم آنچنان مستحکم بوده و هست که فریب خوردگان و خناسان طرفی نبستند.

به نظر می‌رسد دانسته یا ندانسته سعی می‌شود دایره کینه‌ورزی و بدبینی را به داخل دولت و حتی اعضای محترم کابینه کشانده و بگویند وزیری در وزارتخانه‌اش حتی اعتبار خرید نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری را هم ندارد و باید با وزیر دیگر هماهنگ نماید. مسلم است که این نیز نمی تواند مدنظر رییس محترم جمهور باشد، چرا که او وظیفه داشته است وزرا را از میان شایسته‌ترین، مطمئن‌ترین، معتمدترین و متخصص‌ترین افراد برگزیند و مسئولیت‌های بس خطیر و بزرگ به آنها داده است که خرید نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه ای در مقابل آنها قابل مقایسه هم نیست.
3) از نظر عدالتخواهی

رییس محترم جمهور در حکمی به یکی از مسئولین به صراحت قید فرموده‌اند که استفاده از این فناوری جهت عدالت‌گستری از بدیهیات است. حال صاحب چنین فکر بلندی چگونه می‌تواند دیواری بلند در پیش روی توسعه این فناوری قرار دهد.
4) از نظر اجرایی

هماهنگی جهت خرید سخت‌افزار و نرم‌افزارهای رایانه‌ای آن هم با قید کلمه «هرگونه» بدین معناست که اگر دبستانی دولتی در سیستان و بلوچستان قصد خرید یک لوح فشرده را داشته باشد، باید با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات هماهنگ نماید. آنچه مسلم است، وزیر محترم این وزارتخانه زمان لازم برای بررسی تمام درخواست ها را نخواهند داشت و به افراد زیرمجموعه خود ارجاع خواهند نمود. این ارجاع علاوه بر مشکلات مطروحه فوق، حجم وسیعی از کار را ایجاد می‌کند که گلوگاهی نفس‌گیر و جانکاه را موجب خواهد شد. تجربه نشان داده که در این مواقع، احتمال رشوه خواری، دزدی، باجگیری، تبانی، پارتی بازی، خویشاوندسالاری، باندسازی، باندبازی و انواع دیگر فساد تقویت می شود. و مسلم است رییس جمهور ما که یکی از دلایل مهم محبوبیتش، وعده مبارزه با همین اعمال خلاف شرع است، اجازه وقوع چنین بازی‌هایی را نخواهد داد.
5) از نظر حقوقی

مگر هر وزیری اختیار بودجه وزارتخانه متبوعه خود را ندارد و مگر وزرای دیگر در سطحی پایین‌تر از وزیر محترم وزارت فاوا هستند که باید از او و یا کارمندان وزارتخانه‌اش مجوز خرید دریافت دارند؟
6) از نظر عقلی

اجرای بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزار به شرکت‌های دولتی متعلق به دستگاه‌های دولتی سپرده می شود. کدام را باور داشته باشیم؟ قدرت در اجرای مهم‌ترین و حساس ترین پروژه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یا ضعف حتی در خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای را ؟!؟
7) از نظر سیاسی

کابینه دولت احمدی نژاد را افرادی متخصص و متعهد با بالاترین سطح تحصیلی تشکیل می‌دهند. همه عزم خود را جزم نموده‌اند تا این فرصت طلایی تاریخی را غنیمت شمرده و با تلاش و اخلاص هرچه بیشتر به اعتماد ملت پاسخ مثبت داده، شرایط بهتری را فراهم نمایند. از جوانمردی به دور است که این افراد فرهیخته، دلسوخته و هوشمند را با ابلاغیه‌هایی، به طور مستقیم مورد اهانت قرار دهیم و کفایت و لیاقت آنها را حتی برای خرید «هرگونه» نرم‌افزار و سخت‌افزار رایانه‌ای زیر سوال برده، از آنها بخواهیم با دستگاهی دیگر هماهنگ نمایند. آیا این گونه کارها از نظر سیاسی لطمه به آبرو و حیثیت کشور و رییس قوه مجریه آن که منتخب و محبوب ملت است وارد نمی‌سازد؟
8) از نظر فرهنگی و مذهبی

مردم رفتار خشن را با خائنین و کفار و دشمنان مرز و بوم می‌پسندند، اما بسیار نسبت به افراد زحمت‌کش و صادق و مومنی که قصد خدمت دارند، مهربان و بامحبت هستند. اعضای کابینه، افرادی هستند که از برگزیدگان این ملتند و همه قبول مسئولیت نموده‌اند تا با اتکال به نیروی لایزال الهی، سکان این کشتی را در دست‌های توانمند خود گرفته و آن را از میان امواج توطئه‌های داخلی و خارجی به ساحل نجات رسانند و دعای خیر این ملت عظیم‌الشان را توشه راه خود دارند. شان اعضای کابینه ریاست محترم جمهوری اجل از آن است که چنین مورد عتاب و خطاب قرار گیرند. مردم ما این ناسپاسی و بی‌احترامی نسبت به ساحت والای برگزیدگان خود را بر نمی تابند و دل آزرده و دلتنگ می شوند.
9) از نظر اقتصادی

مدت هاست هیچ قرارداد نرم‌افزار و یا سخت‌افزاری بزرگی که بخش خصوصی مجری آن باشد، اعلام نشده است و شرکت‌هایی به علت عدم دریافت مطالبات خود از دولت با تنگناهای ریالی روبرو شده‌اند که حتی بعضا از پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان خود عاجز مانده اند. شرکت‌ها با سرشکستگی رو به ورشکستگی‌اند و متخصصین متعهد سرگردان بازار کارند. مسلم است به زودی ریاست محترم جمهور و دولت به این بحران پایان خواهند داد. اما در چنین شرایطی ابلاغ چنین فرمایشاتی نه تنها مرهمی بر زخم مردم نبوده، بلکه نیشی بر ریش دل آنهاست.
10) از نظر علمی

اندازه‌گیری میزان سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات امری است تحقیقی و علمی که شاخصه‌های مخصوص به خود را دارد. قضاوت در مورد هزینه‌های اضافی بعد از دست یابی به اطلاعات و آمار مربوطه امکان‌پذیر است.

آنچه مسلم است در سرزمین پهناور ما با فرهنگی غنی و تاریخی طولانی، میزان سرمایه‌گذاری در این فناوری به هیچ وجه متناسب با شئونات نبوده و نیست و به اصطلاح از فاصله دیجیتالی رنج می‌بریم.

کندی کار دوایر دولتی و عدم شفافیت آنها به علت عدم توسعه کاربری این فناوری است.
11) از نظر بخش مردمی فناوری اطلاعات و ارتباطات

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با مصوبه مجلس شورای اسلامی و با حکم ریاست جمهوری جهت رییس آن سازمان آغاز به کار نمود. تمامی فعالان این حرفه موظف به عضویت در آن بوده و طبق تصریح قانون، تنها نقطه تعامل با دولت است. از آنجا که خیل عظیمی از متخصصان متعهد زیر چتر این سازمان قرار گرفته‌اند، همواره می‌تواند نقطه اتکا و مشورت دولت جهت طرح مسائل مربوط به این حرفه باشد.

اما متاسفانه علیرغم تاکید قانون و سفارش رییس جمهور مبنی بر مشورت با اهل فن، مسئول دولتی مربوطه چشم و گوش خود را به این سازمان بسته و نتیجه همین است که می‌بینیم.

رییس جمهوری که خود را از مردم می داند و بسیار علاقه‌مند است تا از نظرات مردم آگاه باشد و تا حدممکن گوش دل به آنها سپرده و خواسته‌های حقه آنها را اجابت نماید، آیا می‌داند که حتی یک نفر در صنف با چنین ابلاغی موافق نیست؟!؟
حرف‌های بسیار دیگری هست، اما گویی نای زبان از گزارش بسته‌اند و دست توان از نگارش شکسته‌اند.

در ملاقاتی حضوری با ریاست محترم جمهور، بتوان حرف دل اهل حرفه را مطرح و با لطف خدا یا علی گویان با ایشان بتوانیم در راه اعتلای کشور، گام‌هایی بزرگ برداریم.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور
در همین رابطه : لزوم صرفه جویی و تعادل منطقی در هزینه های ICT دولت
خرید اقلام رایانه‌ای کلیه دستگاه‌های دولتی منوط به هماهنگی با وزارت ارتباطات شد
هماهنگی سازمان ها با وزارت ارتباطات موجب تسریع کارها می شود